به گزارش مشرق، نعیم العبودی عضو ائتلاف صادقون به شبکه الفرات گفت توافق ضمنی وجود دارد مبنی بر اینکه نخست وزیر باید مقدمات برگزاری انتخابات را تا حداکثر یک سال دیگر آماده کند و شامگاه چهارشنبه نخست وزیر معرفی خواهد شد و اراده و رویکرد واقعی برای نهایی شدن این مسئله تا پیش از پایان مهلت قانون اساسی وجود دارد، مهلت قانون اساسی برای انتخاب نخست وزیر فردا پنجشنبه پایان می‌یابد. وی افزود جوانان باید نقشی در وضعیت آینده داشته باشند، ولی نیاز به کسی دارد که برای انتخابات زودهنگام آماده سازی کند.

بیشتر بخوانید:

پیام صدر برای تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی عراق

دیدار بارزانی با سفیر انگلیس و نشست مهم در کاخ السلام

وی ادامه داد شخصیت‌های سالم و شایسته‌ای وجود دارند، ولی ارتباطات حزبی‌ آنها مانع نامزدی‌شان برای نخست وزیری می‌شود و تمام آنچه در رسانه‌ها در این زمینه مطرح می‌شود، نامزدهای غیر رسمی است و نباید از چارچوب‌های قانونی و مهلت قانون اساسی که در آستانه پایان یافتن است، عدول کرد، تحرکات برای نهایی کردن این مسئله همچنان ادامه دارد.

العبودی گفت تظاهرات کنندگان در خصوص مشخص شدن ویژگی‌های نخست وزیر اختلاف دارند، و طبقه سیاسی هم در دوره‌های گذشته مرتکب اشتباه شد و این اشتباه دیگر نباید تکرار شود.

وی افزود سفارتخانه‌هایی هستند که برای تحمیل شخصیت‌هایی برای نخست وزیری فشار وارد می‌کنند، این سفارتخانه‌ها فشار می‌آورند تا نامزدهایی که به نفعشان هستند، انتخاب شوند در حالی که این کشورها باید به مسائل داخلی عراق احترام بگذارند و ما باید به روابط دوجانبه احترام بگذاریم.

العبودی خاطرنشان کرد تصمیم‌گیری سیاسی عراقی از فروپاشی و بی اعتمادی میان گروه‌های سیاسی رنج می‌برد و این وضعیت، بیگانگان را برای دخالت جسور کرده است.

وی افزود ماموریت‌های دولت آینده، انحصارا در برگزاری انتخابات زودهنگام است. وی افزود سلاح باید در انحصار دولت باشد، زیرا در این صورت مانع هرج و مرج خواهد شد،‌مادامی که این مسئله محقق نشود،‌به ویژه در خصوص سلاح‌های سنگین و متوسط، وجود ثبات امکان ندارد و ما اعتقادی به اینکه دولت انتقالی قادر به چنین کاری باشد، نداریم.

به گفته نماینده پارلمان عراق، قانون انتخابات با رای 100 درصدی و تمایل تظاهرات کنندگان تصویب خواهد شد، ولی برگزاری انتخابات چند حوزه‌ای به یک سال کامل نیاز دارد.

العبودی تصریح کرد تظاهرات منحصرا باید در میادین واماکن اختصاص یافته باشد و مسالمت آمیز از غیر مسالمت آمیز مشخص شود. خشونتی که برخی استان‌ها شاهد بوده، وضعیت امنیتی را آشفته کرده است و این مسئله نباید بر پرونده امنیتی تاثیر بگذارد و قانون باید اعمال شود و باید مانع تلاش‌های عناصرنفوذی برای منحرف کردن تظاهرات از مسیر مسالمت آمیز شد.

نماینده پارلمان عراق خاطر نشان کرد تظاهرات نتایجی را محقق کرد که گروه‌های سیاسی از سال 2003 محقق نکرده بودند،‌ما اصلاح ماده 76 قانون اساسی ویژه فراکسیون بزرگتر را بررسی می‌کنیم به این معنا که ائتلاف‌ها پیش از انتخابات باشد نه پس از آن.

العبودی اظهار داشت : اصلاح واقعی روند سیاسی از قانون انتخابات آغاز می‌شود،‌نبود اعتماد میان فراکسیون‌ها، سبب شده تا تصمیم گیری عراقی از فروپاشی رنج ببرد و برخی برای کشاندن کشور به سمت درگیری داخلی تلاش کنند.

وی درباره تحریم‌های اخیر آمریکا علیه برخی شخصیت‌های عراقی از جمله شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق خاطر نشان کرد این تحریم‌ها هیچ ارزشی ندارد و فقط تلاشی برای اعمال فشارهای سیاسی است.

این عضو فراکسیون صادقون وابسته به جنبش عصائب اهل الحق افزود برخی تلاش می‌کنند که جنبش عصائب اهل الحق را به سمت درگیری داخلی طایفه‌ای و قومیتی سوق دهد که ما هرگز آن را نخواهیم پذیرفت و به سمت آن کشانده نخواهیم شد.

یک روزنامه لبنانی : قصی السهیل نخست وزیر می‌شود

روزنامه الاخبار نوشت ائتلاف البناء(سازندگی) امروز رسما «قصی السهیل» را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی می‌کنند. فردی که از ویژگی‌های قدرت، قاطعیت و شجاعت برخوردار است. السهیل از نظر برخی شخص سالم و پاکدستی است که بر وی برای رهبری کشور در مرحله آتی حساب باز می‌کنند. قصی عبدالوهاب السهیل متولد 1965 در بصره نامزد نخست وزیری عراق است. گروه‌ها و احزاب سیاسی درباره معرفی السهیل وزیر آموزش عالی به عنوان یک گزینه که مورد رضایت مرجعیت عالی دینی(آیت الله سیستانی) و مقبولیت بخش مشخصی از جامعه‌ای باشد که از از اول اکتبر گذشته در حال اعتراض است، اجماع کرده‌اند.

ولی برخی از گروه‌ها و احزاب و جامعه تلاش می‌کنند با این گزینه مخالفت کنند. بر اساس اطلاعات روزنامه الاخبار لبنان، جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر اسبق، این طرح را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند که مرحله آتی مستلزم شخصیت مستقل و نه سیاسی و حزبی است. مقتدی صدر در توئیتی گفته است آزموده را آزمودن خطاست. این گروه‌ها مخالفت مردمی در مخالفت با نامزدی السهیل را بعید نمی‌دانند، ولی برخی گروه‌ها در جنبش مردمی موجود(که برخی ارتباط مستقیم با گروه‌ها و احزاب دارند) بر این باورند که سخن گفتن از شخص نخست وزیر آینده، چیزی جز یک دام نیست و نفعی برای ما نخواهد داشت.

از این افراد نقل شده که سرگرم شدن به شخص نامزد جایگزین و مخالفت با هر نامزد توافقی، نفعی برای جنبش اعتراضی نخواهد داشت. زیرا مرحله آینده، انتقالی است و عمر این دولت هم تا پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام، حداکثر از یک سال فراتر نخواهد رفت. این طیف از معترضان خواستار پیگیری دقیق جزئیات قانون انتخابات پارلمانی هستند(که انتظار می‌رود در نشست روز چهارشنبه پارلمان عراق تصویب شود) و قانون کمیساریای عالی مستقل انتخابات و دانستن تمام جزئیات آن هستند، زیرا از نظر آنها حرف آخر و تعیین کننده را صندوق‌های رای می‌زند نه چیز دیگر.

از سوی دیگر برخی منابع سیاسی آگاه می‌گویند که گروه‌ها و احزاب با وجودی که اعلام کردهاند که نامزد نخست وزیری باید رضایت مرجعیت را کسب کند، ولی مرجعیت هرگز در بازی اسامی و جزئیات آن دخالت نخواهد کرد. قاطعیت، قدرت و شجاعت و انتخاب در چارچوب مهلت تعیین شده از سوی قانون اساسی مورد تاکید مرجعیت است.

این منابع به الاخبار گفتند مرجعیت در خصوص قصی السهیل یا دیگر نامزدها نه موضعی در تایید گرفته نه در مخالفت یا اعتراض، بلکه این مسئله را به احزاب و گروه‌ها واگذار کرده است.

این منابع افزودد اظهارات مقتدی صدر مبنی بر اینکه آزموده، آزموده نمی‌شود(آزموده را آزمودن خطاست) به طور مستقیم، قصی السهیل را هدف قرار نداده برخلاف اشاره مستقیم و مخالفت با نامزدهایی همچون محمد شیاع السودانی و محمد ابراهیم بحرالعلوم. این منابع می‌گویند مقتدی صدر بر موفقیت تجربه قصی السهیل حساب باز می‌کند، هر چند مقتدی صدر از جدایی هر یک از رهبران جریان صدر از این جریان ناراضی است، با توجه به اینکه قصی السهیل از طیف صدر جدا شد و به طیف مالکی در دوران دوم نخست وزیری‌اش(سال‌های 2010 تا 2014) پیوست، این منابع می‌گویند مقتدی صدر به توانمندی‌های رفیق سابق خود(قصی السهیل) اعتماد دارد.

الاخبار نوشت اما معترضان در خیابان بارها در چندین پارچه نوشته نصب شده در میدان التحریر در مرکز بغداد مخالفت خود را با نامزدی السهیل نشانداده است، ولی تا کنون به شکل واضح و صریح به طور کامل با وی مخالفت نکرده است. ساعات آینده در دانستن و مشخص شدن دیدگاه جامعه(معترضان) با توجه به ارائه اسامی نامزد نخست وزیری از سوی گروه‌های سیاسی به برهم صالح رئیس جمهور بغداد تعیین کننده خواهد بود. الاخبار به نقل از منابع خود می‌گوید اطمینان دارند که قصی السهیل معرفی خواهد شد که در این زمینه تعهداتی از سوی گروه‌ها و احزاب برای کنترل هواداران حاضرشان در میادین داده شده است و اینکه آنها را وادار کنند به منازلشان بازگردند.

این منابع ابراز عقیده می‌کنند که قصی السهیل صبح پنجشنبه(فردا) یعنی در آخرین روز مهلت قانون اساسی مامور تشکیل دولت خواهد شد تا پس از آن مرحله دیگری از دوره چالش را آغاز کند یعنی مرحله تشکیل دولت و مقابله با چشمداشت برخی به کرسی‌های وزارتی که برخی آن را غنایم و حق کسب شده می‌دانند. با توجه به اینکه مرحله آینده، چالشی برای همه و نه فقط قصی السهیل خواهد بود.

نامزد احتمالی نخست وزیری در یک نگاه

قصی عبدالوهاب السهیل متولد 1965 در بصره در جنوب عراق است، این شخصیت پنجاه ساله عراقی چندین منصب را پس از سرنگونی صدام در سال 2003 در کارنامه خود داشته است که آخرین منصب، وزارت آموزش عالی در دولت عادل عبدالمهدی(طی سال‌های 2018 تا 2019) است، وی نماینده ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی است. دکترای خود در رشته زمین شناسی را از دانشگاه بغداد در سال 1996 میلادی کسب کرد، وی استاد بخش زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه بصره از سال 2006 تا 2018 بوده است.

طی سال‌های 2004 و 2005 میلادی نام قصی السهیل به عنوان عضو «مجمع ملی» نمایان شد، وی آنگاه در اولین دوره پارلمان عراق پس از سرنگونی صدام طی سال‌های 2006 تا 2010 به عنوان نماینده از سوی جریان صدر به پارلمان راه یافت، در دوره دوم پارلمان طی سال‌های 2010 تا 2014 میلادی، قصی السهیل به عنوان معاون اول رئیس پارلمان در آن دوره انتخاب شد. وی در ادامه ائتلاف با نوری المالکی را به ماندن زیر چتر مقتدی صدر ترجیح داد به طوری که صدر آن را جدایی اذیت کننده خواند تا به این ترتیب السهیل در فهرست افراد مورد غضب قرار گیرد.

دستورکار امروز پارلمان عراق

پارلمان عراق امروز چهارشنبه نشست عادی خود را برگزار می‌کند. بر اساس گزارش شبکه الفرات، دستورکار امروز نشست پارلمان شامل رای‌گیری برای پیش نویس قانون تعدیل شده جبران خسارت متضرران از عملیات نظاامی و عملیات تروریستی شماره 20 سال 2009 و نیز رای‌گیری برای پیش نویس قانون انتخابات پارلمانی متشکل از 50 ماده است. نشست پارلمان عراق ساعت 16 امروز به وقت محلی برگزار خواهد شد.