به گزارش مشرق، سید امیر سیاح در نشستی که با سعید لیلاز در دانشگاه شهیدبهشتی که با عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ثبات کشور» برگزار شد اظهار داشت: سیاست‌های تعدیل اقتصادی که در ایران اجرا شد چند اشکال اساسی داشت. یکی اینکه تئوری نداشت و هدف روشنی را ترسیم نمیکرد.
بیشتر بخوانید:
متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی یکی از کارهای تعدیل اقتصادی است، گفت: متاسفانه نگاه به خصوصی‌سازی نگاه صرفا درآمدی بوده است. مثلا آقای احمدی‌نژاد می‌گفت دولت فلان مقدار بیشتر از خصوصی‌سازی درآمد کسب کرده پس ما موفقیت داشتیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالیکه هدف اصلی خصوصی‌سازی این بود که شرکت‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی داده شود تا کارآمدتر شود. یعنی ما باید موفقیت خصوصی‌سازی را با افزایش یا کاهش تولید و اشتغال بررسی کنیم.
* در نگاه تعدیل‌گران اقتصادی کارگر اصلا محاسبه نمی‌شود
وی تصریح کرد: مشکل دیگر تعدیل اقتصادی نگاهی بود که به انسان داشتند. یعنی طبق این سیاست‌ها کارگر به عنوان یک عامل تولید محسوب می‌شود و فرقی بین یک کارگر با ساختمان نیست و کلا کارگر اصلا انسان نیست.
سیاح تاکید کرد: بی توجهی سیاست‌های تعدیل به انسانیت باعث شد که شاخص‌های عدالت اجتماعی در دوران هاشمی بدتر شود.
وی ادامه داد: در دوره اول تعدیل، حاشیه‌نشینی افزایش پیدا کرد و فاصله طبقاتی تعمیق شد. ضریب جینی بیشتر شد و شاهد اعتراضات مردمی بودیم.
* واقعیت طرح تثبیت قیمت‌ها چه بود؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ۱۶ سال از اتفاق زمستان سال ۸۳ می‌گذرد. در آن زمان مجلس مانع افزایش قیمت‌های سوخت شد و برخی دوستان نیز این تصمیم مجلس را دلیل واقعی نشدن قیمت سوخت میدانند. درحالیکه من به شما عرض می‌کنم که این موضوع یک تهمت بزرگ است که متاسفانه رسانه‌ها آن را پیگیری کردند. آنهایی که به طرح مجلس هفتم انتقاد کردند در واقع از اصل طرح که نامش طرح تثبیت قیمت‌ها بود خبری نداشتند. من الان در این باره توضیحاتی میدهم تا واقعیت پس از سال‌ها مشخص شود.
وی ادامه داد: در سال ۸۳ مجلس در حال بررسی قانون برنامه چهارم توسعه بود. طبق ماده ۳ این قانون دولت موظف بود از سال ۸۴ بنزین و سایر سوخت‌ها را به قیمت فوب بفروشد. سال ۸۳ قیمت بنزین لیتری ۸۰ تومان بود درحالیکه قیمت فوب ۳ الی ۴ برابر آن میشد.
سیاح اضافه کرد: دوستان می‌گویند در دهه ۷۰ مجلس هفتم قیمت سوخت را افزایش نداد و به اصطلاح فنر گذاشت و هر چه تقصیر هست به گردن آن است. در حالی که در سال‌های قبل از این تصمیم عملا اتفاقی در افزایش قیمت سوخت نمی‌افتاد.سال ۶۹ قیمت بنزین لیتری ۵ تومان (۵۰ ریال) بود تا سال ۸۳ این قیمت به ۸۰ تومان رسید اما شما توجه داشته باشید که درصدی که سالانه به قیمت بنزین اضافه میشد کمتر از تورم بود یعنی قیمت بنزین در این سال‌ها نیز طور واقعی در حال کاهش بود.
وی افزود: از اوایل سال ۷۳ جهت‌گیری دولت از حمل‌ونقل عمومی به سمت خودروهای شخصی شیفت پیدا کرد و ظرفیت خودروهای شخصی را به شدت توسعه داد. این موضوع باعث شد مصرف داخلی بنزین افزایش یابد. این در حالی بود که وزیر نفت وقت، آقای زنگنه علاقه‌ای به تولید بنزین نداشت. می‌گفت نفت خام صادر میکنیم و بنزین وارد میکنیم. اواخر سال ۸۳ مصرف بنزین ما به ۶۵ میلیون لیتر در روز رسید که حدو ۴۰ میلیون لیتر تولید داخل بود و ۲۵ میلیون لیتر واردات انجام میشد.
* مجلس هفتم جلوی جهش قیمت بنزین را گرفت
سیاح ادامه داد: حالا با این توضیح بررسی کنیم که اقدام مجلس هفتم چه بود. در آن زمان به مجلس پیشنهاد شد که قیمت بنزین و سایر فرآورده‌ها به صورت جهشی افزایش پیدا کند و منابع آن صرف مردم شود اما مجلس مقابل این پیشنهاد ایستاد و اجازه نداد. استدلال این بود که با افزایش قیمت بنزین مصرف کم نمی‌شود چون بنزین جایگزین دیگری ندارد.
وی توضیح داد: در مجلس هفتم به جای افزایش قیمت بنزین تصمیم گرفته شد تا تقاضای مصرف بنزین را کشش‌پذیر کنیم. در این راستا در سال ۸۴، ۱۴ سیاست غیرقیمتی برای جایگزینی بنزین نوشته شد. یعنی ابتدا برای بنزین جایگزین ایجاد کنیم و بعد قیمت آن واقعی شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در نتیجه تلاش شد تا با توسعه حمل و نقل عمومی حساسیت مصرف‌کننده به بنزین را کاهش دهیم. همچنین از سال ۸۵ سیاست دوگانه‌سوز کردن خودروها را در نظر گرفتیم تا مصرف خودروها از بنزین به سی.ان.جی شیفت پیدا کند.
* قرار بود توزیع بنزین در سال ۹۱ آزاد شود
وی تصریح کرد: بدین صورت اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند دیگر به مردم فشار نمی‌آید زیرا تقاضا برای بنزین با سیاست‌های غیرقیمتی کشش‌پذیر شده است. در ادامه این سیاست کارت سوخت ایجاد شد و هدف نهایی این بود که تولید و توزیع بنزین در سال ۹۱ آزاد شود که البته دولت وقت در میانه راه منحرف شد و باعث شد این سیاست با موفقیت کامل اجرا نشود.
سیاح اضافه کرد: ما قصد داشتیم از سال ۸۵ که سهمیه‌بندی آغاز شد تا سال ۹۱ مقدار سهمیه بنزین را به صفر برسانیم و قیمت بنزین در کشور آزاد و رقابتی شود. قبل از این هم برنامه‌ریزی شد تا الگوی حمل و نقل مردم به سمت حمل و نقل عمومی برود. در واقع مجلس در آن زمان تصمیم گرفت که قیمت هیچ فرآورده‌ای به صورت جهشی افزایش پیدا نکند و این مسیری که توضیح دادم طی شود.
* شرکت‌های نفتی پول خرج کردند و علیه مجلس جو ساختند
وی گفت: در آن زمان شرکت‌های فعال در حوزه نفت برای اینکه درآمدهایشان را افزایش دهند خواستار افزایش قیمت بودند. از طرفی در این شرکت‌ها به دلیل عدم شفافیت و رانت‌هایی که وجود دارد ریخت و پاش‌های زیادی می‌شود.
سیاح اظهار داشت: ما گفتیم قیمت فرآورده را بالا نمیبریم تا شما هزینه‌های خود را کنترل کنید. بعد همین شرکت‌ها رفتند و برای رسانه‌ها پول خرج کردند تا جلوی این اقدام را بگیرند.
وی تصریح کرد: در واقع هدف مجلس این بود که جلوی این انحصارها را بگیرد و برای همین علیه‌ش جو رسانه‌ای ایجاد کردند.