به گزارش مشرق، در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ علی امینی سفیر اسبق ایران در آمریکا با فشار کاخ سفید جایگزین جعفر شریف امامی شد و بعدها در سال ۱۹۷۸ آرمین مایر، سفیر وقت آمریکا فاش ساخت که شرط پرداخت وام ۳۵ میلیون دلاری از سوی رییس جمهور کندی، در کوران بحران اقتصادی به ایران، گماردن امینی در رأس دولت بوده است.
از این جهت امینی در مقام یک آلترناتیو برای ایجاد دگرگونی در سازمان‌های فساد محور حکومت پهلوی با یک رشته برنامه‌های ویژه کاری به صحنه سپهر سیاسی ایران درآمد. امینی در پی آن بود که ۱۴ اصل باولینگ را که از سوی اعضای هیأت مشاوران رئیس جمهور کندی برای ایران وضع شد، اجرا کند تا کمونیزم در ایران رشد نکند.
بیشتر بخوانید:
تئوریسین‌های حزب دمکرات آمریکا، استبداد شاه و وجود نظام ارباب رعیتی را باعث گسترش روز افزون کمونیزم در ایران می‌دانستند. به همین دلیل شاه را وادار کردند اصلاحات اجباری علی امینی را بپذیرد. راهبرد محمدرضا پهلوی در برابر نخست وزیر دیکته شده توسط آمریکا، بحران‌سازی توسط عناصر برکنار شده بود تا با ایجاد تقابل داخلی دولت امینی را متزلزل کند.
علی امینی پس از نشستن بر مسند نخست وزیری، فرمان انحلال مجلسین را از شاه گرفت تا ضمن کوتاه ساختن دست شاه از مداخله در امور کلان سیاسی، طرح گسترده مبارزه با بانیان مفاسد و رشوه‌خواری را دنبال کند.
وزیر پیشین دادگستری کابینه، نورالدین الموتی به اتفاق احمد صدر حاج سیدجوادی دادستان تهران احکام توقیف رجال دارای سوء پیشینه را صادر کردند که متعاقباً رجالی همچون ابوالحسن ابتهاج رئیس سابق سازمان برنامه، فتح‌الله فرود شهردار اسبق تهران، احسان دولو صاحب امتیاز خاویار کشور و محسن فروغی مهندس مشاور کاخ سنا دستگیر شدند و از میان نظامیان و سپهبدان، علوی‌مقدم و کیا و سرلشکرها دفتری و ضرغام و سرتیپ نویسی به جرایمی نظیر اخاذی و اختلاس و حتی سپهبد آزموده (به جرم اهانت به دولت) به همراه ۳۱ تن از امرا و ۲۷ نفر از سرهنگ‌های ارتش بازداشت و محاکمه شدند.
اگر چه این برنامه آغاز خوبی داشت، اما در مقام عمل این طرح فقط شامل مهره‌های سوخته رژیم شد و بسیاری از رجال دارای فسادی مالی وابسته به دربار از جمله اعضای خاندان سلطنتی هرگز مورد پیگرد واقع نشدند. در نهایت با مانع‌تراشی‌های شاه تعقیب مفسدین به همین افراد محدود شده و پس از مدتی نمایشی و بی‌خاصیت بودن طرح مبارزه با فساد برای عموم آشکار شد.
جدا از این مقوله دکتر امینی کوشید تا با تلاش برای آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی، اصلاحات ارضی از طرح‌های تبلیغی دولت، قدرت محمدرضا را تعدیل کند که موقتا به حمایت بخشی از اعضای دموکرات دستگاه ریاست جمهوری آمریکا انجام شد. اما محمدرضا پهلوی نیز بیکار ننشست و با تقویت مخالفان و افزایش دادن تنش‌ها، دولت امینی را به انفعال دچار کرد. به نحوی که امینی با عدم همراهی اپوزیسیون و احزاب مواجه شد. در همین دوره محمدرضا پهلوی نیز سفری به آمریکا کرد و توانست نظر کندی را به اینکه خود شخصا مجری منویات دولت آمریکا باشد جلب کند. کندی از حمایت دکتر امینی دست کشید و سرانجام علی امینی به دلیل عدم پشتیبانی اپوزیسیون و کارشکنی‌های شاه، پس از یک سال در پی اختلاف با شاه بر سر تنظیم بودجه در سال ۱۳۴۱ استعفا داد.