به گزارش مشرق، اخیرا سیدمصطفی تاجزاده در سخنانی گفته است باید سیاست‌ورزی جدیدی در پی گرفت و در جهت آن باید یک‌سری مطالبات را با مردم مطرح کرد. هرچند مطالباتی که تاجزاده عنوان می‌کند هیچ‌کدام جدید نیست و به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت وی و بسیاری از اصلاح‌طلبان افراطی غیر از این سخنان هیچ‌گاه حرف جدیدی نداشته‌اند و ادعاهایشان هم هیچ‌گاه بی‌پاسخ نبوده است. تاجزاده می‌گوید باید ساختار قانون تغییر کند و دوره رهبری معلوم و محدود و با رای مستقیم مردم انتخاب و با ریاست‌جمهوری ادغام شود.
بیشتر بخوانید:
اولا همین گزاره آخر ادغام جایگاه رهبری با ریاست‌جمهوری یک طرح غیرکارشناسی ناشی از عدم شناخت نقش و کارکرد رهبری و خود طرح ایجاد یک دیکتاتوری قانونی در ساختار حاکمیت است. جمع شدن جایگاه‌های سیاستگذاری و اجرا در یک فرد چه کارکردی جز این خواهد داشت؟
مغالطه تاجزاده با این پیش‌فرض است که «کسی که مستقیم با رای مردم انتخاب شود، دیکتاتور نیست یا نمی‌شود!» گزاره‌ای که هم عقل و هم تجربه آن را مطلقا رد می‌کنند. نمونه‌های سلبی و اثباتی رد ادعای او بی‌شمار است. نخست‌وزیر در انگلستان با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود. آیا او لزوما دیکتاتور است؟ هیتلر با میلیون‌ها رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، آیا او دیکتاتور نبود؟
دیکتاتوری از نظر وی، حکومت کردن بدون «رای مستقیم» مردم است، حال آنکه دیکتاتوری در ادبیات سیاسی به‌معنای فراقانونی و غیرقانونی حکومت‌کردن است. البته که این سخنان جدید نیست و تاجزاده هم همچون اسلاف خود، با اصل ولایت‌فقیه و قانون اساسی مخالف است، چنانکه امام‌خمینی(ره) در پاسخ به همین شبهه دولت موقت، فرمود: «ولایت‌فقیه مانع دیکتاتوری است، کنترل‌کننده دیکتاتوری افرادی است که برخلاف مصالح ملت عمل می‌کنند.»
توصیه دیگر تاجزاده برگشتن سپاه به پادگان‌هاست؛ جمله‌ای کلیشه‌ای که هر از چندی یکی از اصلاح‌طلبان بر زبان می‌آورد و به‌دنبال القای بار معنایی خاصی به مخاطب است؛ اینکه سپاه در اموری غیر از وظایف و اختیاراتش ورود می‌کند. اگر منظور آنان از بازگشت به پادگان‌ها، غیر از تعطیلی فعالیت‌های محرومیت‌زدایی، کمک به سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان یا دستگیری دزدان و مفسدان یا فعالیت‌های عمرانی و آبادانی است، که امام و رهبری نیز نظامی‌ها را از فعالیت‌های اقتصادی و انتخاباتی منع کرده‌اند و ابهامی در این موارد وجود ندارد. اما اگر قصد اصلی آنان تضعیف امنیت کشور در جهت منافع استکبار است که جز غرب‌پرستان و خائنان، هیچ ایرانی‌ای خواستار آن نیست.
نکته دیگری که وی مطرح کرده چندصدایی شدن صداوسیما است. البته جالب است که وقتی بحث تعطیلی پخش زنده برنامه‌هایی چون ثریا و جهان‌آرا با فشار دولت مورد حمایت تاجزاده که با سلیقه سیاسی ایشان نمی‌خواند مطرح است، هیچ اعتراضی از جانب وی و همفکرانش شنیده نمی‌شود. وقتی برنامه‌های بررسی کارشناسی مباحثی چون برجام و FATF به‌صورت تریبون یک‌طرفه دولت برگزار می‌شود، یا پخش برخی مستندها لغو می‌شود، ایشان احساس خفقان و تک‌صدایی نمی‌کند.
مطالبه بعدی تاجزاده بحث آزادی بیان و قلم و مطبوعات است که ناشی از تعریف و تعریف‌سازی اشتباه از آزادی است. مفهوم آزادی در نظر او، نداشتن هیچ نوع قیدی برای سخن گفتن و ابراز عقیده است. نوعی آنارشیسم عقیدتی و بیانی و سیاسی که البته نتیجه آن به‌دلیل تفوق جریان رسانه‌ای اصلی جهان در دست عده‌ای خاص، پژواک صدای ابرقدرت‌های مستکبر است. بازهم سوال از وی این است که کدام کشور جهان برای آزادی عقیدتی و سیاسی، هیچ قید و مشروطیتی ندارد؟ آمریکا، انگلستان، آلمان یا فرانسه؟ در کدام‌یک از این کشورها سخن گفتن و سوال پرسیدن از هولوکاست، انتقاد از رژیم صهیونیستی، حمله به نیروهای امنیتی و... آزاد و بی‌هزینه است؟
مطالبه بعدی وی استقلال قوه قضائیه است و استقلال آن را شرط اجرای عدالت دانسته. مهم‌ترین شاخصه یک حکومت مردمی، عمل برمبنای قانون است؛ موضوعی که وی و اصلاح‌طلبان افراطی شعار آن را می‌دهند اما در عمل چه؟ رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به جرم رشوه‌گیری دوستش عزل و محاکمه می‌شود و به زندان می‌افتد اما هیچ کره‌ای نمی‌گوید دستگاه قضایی به‌خاطر «سیاسی‌کاری» با او برخورد کرده است. اما اینجا در ایران، برادر رئیس‌جمهور به جرم ارتشا محاکمه می‌شود؛ با این حال امثال وی مدعی می‌شوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده. کرباسچی به جرم فساد و اختلاس از بیت‌المال، محکوم و محاکمه می‌شود، تاجزاده و هم‌حزبی‌هایش مدعی می‌شوند برخورد دستگاه قضا با او «سیاسی» بوده است.
اینها در حالی است که قوه قضائیه حتی به مسئول بلند پایه سابق قوه نیز در برخورد با مفاسد رحم نمی‌کند و او را بازداشت و محاکمه می‌کند. اما این چه دستگاه قضایی است که ورای جناح و باند، با فساد در هر جناحی و در هر سطحی مقابله می‌کند و بازهم به «سیاسی‌کاری» متهم می‌شود؟ این چه شعار قانونگرایی است که مدعی است هر برخورد قضایی با فساد یکی از هم‌حزبی‌ها، اشتباه، سیاسی‌کاری و دیکتاتوری است و هم‌حزبی‌ها هرگز خطا و فساد نمی‌کنند.دقیقا همین تلقی و القای غلط از مفهوم «دیکتاتوری» باعث دسته‌بندی غلط‌تر وی از ارکان قدرت در جمهوری اسلامی شده است.
او و اصلاح‌طلبان افراطی قائل به تفکیک دوگانه «حاکمیتی» و «دولتی» یا «انتصابی» و «انتخابی» در سیستم جمهوری اسلامی هستند. این هم اشتباه بعدی. چه کسی گفته شورای نگهبان حاکمیتی و انتصابی است، وقتی نیمی از اعضای آن مستقیما توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند؟ چه کسی گفته مجلس خبرگان، حاکمیتی است درحالی‌که همه اعضای آن مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند؟
ادعای بعدی تاجزاده لغو نظارت استصوابی و برگزاری «انتخابات آزاد» است. تاجزاده و هم‌حزبی‌هایش همواره مدعی‌اند شورای نگهبان با نظارت استصوابی، مانع بالا آمدن سیاستمداران شایسته و پاکدست ولی منتقد اصلاح‌طلب شده است؛ ادعایی بسیار مضحک با هزاران پاسخ. اولا چه کسی گفته شورای نگهبان افراد صرفا منتقد را ردصلاحیت می‌کند؟
ثانیا این ادعا وقتی درست بود که هزاران نامزد و لیست اصلاح‌طلب جلوی چشم مردم نبودند و انتخاب نمی‌شدند.ثالثا این ادعا وقتی درست بود که اصلاح‌طلبان، فاسدترین چهره‌ها را در میان خود نداشتند؛ نه آنکه به اعتراف خود اصلاح‌طلبان حتی کرباسچی برای لیست نوشتن اعضای شورای شهر هم باج بگیرد! رابعا انتخابات شورای شهر بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، برگزار می‌شود. این حجم از زمین‌خواری، فساد مالی و اداری در شوراها و شهرداری‌ها که در دوره‌های متعدد، ده‌ها شورای شهر را به‌دلیل فساد اکثریت یا حتی همگی اعضا منحل کرده، چه توجیهی دارد؟ شایستگان‌شان! توسط شورای نگهبان ردصلاحیت می‌شوند اما درباره یک «هاله تقدس» به اسم «مردم» طبق کدام منطق، منتخب مردم فساد نمی‌کند؟
معنای ادعاهای تاجزاده درباره «تقدیس رای مردم» آن است که اعضای شوراهای شهر، صرفا به این دلیل که توسط مردم انتخاب می‌شوند همگی سالم و پاکدست و به‌دور از فساد و معاذالله امام معصوم هستند! حال آنکه اتفاقا برعکس، فقدان یک قوه نظارتی سبب گسترش و شدت یافتن فساد به بهانه گرفتن چند رای با بهای تبلیغات گزاف با منشأ فسادآمیز است.در پایان باید گفت در رد ادعاهای وی مبنی‌بر نبود آزادی در کشور، همین بس که این فرد خود عریان‌ترین و بی‌پرواترین انتقادها و تخریب‌ها را علیه رهبر انقلاب و قوای مختلف کشور ابراز می‌دارد و در مظلومیت نظام اسلامی ما همین بس که قداره‌بندان در آن دادخواه عدالت و آزادی شده‌اند.