به گزارش مشرق، از شروع دهه ۱۳۹۰ بود که کار برای توزیع و انتشار آمارهای کلان اقتصادی و سایر آمارها دشوار شد. در حالی که در زمان ریاست ولی‌الله سیف نیز هنوز سانسور گسترده آماری رواج نداشت، اما به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی براساس اراده و تصمیم خود یا برپایه دستور دولت توزیع و انتشار شمار قابل اعتنایی از شاخص‌ها را متوقف کرده است.یکی از مهم‌ترین آمارهایی که انتشار آن متوقف شده، آمارهایی بود و هست که در نشریه «نماگرهای اقتصادی» گردآوری و منتشر می‌شد.
* مردمسالاری
- واپسین نفس‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی
مردمسالاری نوشته است: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات شکر را حذف کرد و شواهد حاکی از این است که کالاهای دیگری نیز از فهرست تخصیص ارز ترجیهی کنار گذاشته می‌شوند.با اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ «اصرار» به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما شواهد حاکی از چیز دیگری است و نشانه‌های قوی به ما می‌گوید که سیاست جنجالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایستگاه پایانی حیات خود رسیده است. در بین کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قند و شکر کمترین سهم را داشت. میزان ارزی که سالانه به واردات برنج، روغن خام و دانه‌های روغنی، دارو و نهاده‌های دامی تخصیص می‌یابد، در هر مورد، چندین برابر ارز واردات شکر است. در حالی که دولت چندصد میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات شکر را قطع کرده، آیا به تخصیص میلیاردها دلار برای واردات این اقلام ادامه می‌دهد؟ مثل این که کسری بودجه و کاهش شدید درآمدهای ارزی نهایتاً دولت را به سمت کنار گذاشتن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سوق داده است.
به گزارش «مردم سالاری آنلاین»، کل واردات قند و شکر کشور در نه ماه نخست امسال، ۵۱۹ میلیون دلار بوده است. طبق آماری که سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است از حیث وزنی نیز، واردات شکر تا پایان دی‌ماه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است. از بین کالاهایی که در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشتند، شکر کمترین سهم را داشت.سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، از همان ابتدای امر، سیاستی جنجالی بود و در نهایت هم هیچ‌کس در دولت حاضر نشد، مسئولیت آن را برعهده بگیرد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر نیز بی‌حاشیه نبوده است: در تیرماه امسال بود که سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت که بخشی از شکر یارانه‌ای به آب‌نبات تبدیل شده و ۱۲۰ میلیون دلار آب‌نبات از کشور به عراق صادر شده است.در نه ماهه نخست امسال، با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ذرت و حدود ۱.۲ میلیارد دلار برنج وارد کشور شده است. پیش از این، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر و برنج حرف زده بود که در روزهای اخیر، ارز ترجیهی شکر حذف شد و در آینده نزدیک خبرهای بیشتری در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی دیگر از کالاهای اساسی، احتمالاً به گوش برسد.در سبد کالاهای اساسی که ارز ترجیهیِ ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، ارزش واردات همه آنها بیش از قند و شکر: ارز واردات نهاده‌های دامی در کشور سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار و ارزش واردات روغن خام و دانه‌های روغنی نیز تقریباً همین حدود است. ضمن اینکه ارزش واردات دارو نیز بیش از ۳ میلیارد دلار در سال است. در نتیجه، کاهش درآمدهای ارزی کشور در اثر تحریم‌ها، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به احتمال زیاد به این کالاها نیز سرایت خواهد کرد.
حذف خزنده ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۹، «اصرار» داشت که برای سال آینده نیز سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد و ۱۰ میلیارد دلار در این قالب به واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. اما مثل اینکه زور واقعیت‌های اقتصادی بر تمایلات دولت چربیده و باید انتظار داشته باشیم که روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شدت بگیرد.ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، بنا به برنامه‌های اقتصادی دولت باید از محل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأمین شود.
مسأله دولت این است که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به شدت کاهش یافته و صادرات نفت خام ایران، کاهش بی‌سابقه‌ای یافته است. دولت در لایحه بودجه ۹۹، به‌طرز خیال‌پردازانه‌ای پیش‌بینی کرده که یک میلیون بشکه در روز نفت صادر کند. مشخص است که این پیش‌بینی محقق نمی‌شود و تحت تأثیر واقعیت‌های اقتصادی، دولت روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را شدت خواهد بخشید.نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی نیست که تازه آغاز شده باشد. دولت از همان ماه‌های نخست سال ۹۸، به‌صورت خزنده روند حذف برخی کالاها از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید زد.
گوشت، کره، حبوبات، چای و کاغذ، پیش از این از لیست تخصیصِ دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شده بودند و در روزهای گذشته نیز قند و شکر به فهرست حذف‌شده‌ها اضافه شد.اتفاقی که ممکن است در ماه‌های آینده صورت بگیرد این است که روند حذف کالاها از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدت بگیرد. برخی اظهارات سرپرست جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که احتمالاً در آینده نزدیک، ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن و دانه‌های روغنی نیز قطع شود و این کالاها هم با ارز نیمایی وارد شوند.
او اخیراً گفته بود وابستگی ۵۰ ساله کشور به واردات روغن، مایه شرمساری است و «اگر موجبات آن فراهم شود، طی پنج سال می‌توانیم ۴۵ تا ۵۰ درصد در تأمین روغن کشور خودکفا شویم». این اظهارات می‌تواند به این معنا باشد که ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی حذف شود و در عوض بر روی کاشت دانه‌های روغنی در داخل کشور، سرمایه‌گذاری شود. به هر ترتیب، مسیری که گوشت، چای و شکر پیموده ممکن است در آینده نزدیک به روغن و دارو هم برسد.
* دنیای اقتصاد
- جنوب پایتخت در رشد قیمت مسکن از شمال سبقت گرفت
دنیای اقتصاد تورم مسکن در ۲۲ منطقه تهران را بررسی کرده است: مناطق جنوبی شهر تهران در جریان معاملات مسکن طی ماه‌های گذشته از سال ۹۸، صدرنشین تورم ملکی شدند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره تغییرات قیمت مسکن نشان می‌دهد سطح فعلی میانگین قیمت آپارتمان‌های پایتخت نسبت به ابتدای سال ۲۶ درصد افزایش یافته است. در این میان، ارتفاع تورم ملکی جنوب به مراتب بیشتر از شمال است. در فاصله ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی ماه، متوسط قیمت واحدهای مسکونی در نیمه جنوبی شهر حدود ۳۰ درصد رشد کرد؛ اما میزان افزایش قیمت مسکن در همین فاصله زمانی در نیمه شمالی شهر حدود ۲۱ درصد بوده است. سبقت تورم ملکی محله‌های پایین شهر، بعد از حداقل یک سال جهش شدید قیمت آپارتمان‌های شمال شهر اتفاق افتاده است.
صعود تند قیمت مسکن در سال ۹۷ به شکلی در تهران رخ داد که فاصله متعارف قیمت‌ها در مناطق مختلف از بین رفت. اکنون بازار ملک، فاز اصلاح رابطه از دست‌رفته را سپری می‌کند و اختلاف محسوس ارتفاع تورم مسکن بین دو نیمه شهر از این بابت قابل تحلیل است. ماه گذشته نیز تورم ماهانه مسکن در تهران برای برخی از مناطق جنوبی بیش از پنج منطقه اول رقم خورد. با این حال چشم‌انداز معاملات ملک با توجه به قدرت خرید بیانگر عبور از التهاب قیمتی است.
تصویر به دست آمده از گراف ۱۰ ماهه قیمت مسکن در پایتخت حاوی دست‌کم دو پیام مهم از ناحیه تغییرات قیمتی ملکی برای فعالان این بازار است.آمارها همچنین از صدرنشینی مناطق جنوبی تهران در تورم ملکی پایتخت در مقطع زمانی فعلی خبر می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد»،بررسی وضعیت ۱۰ ماهه تغییرات قیمت مسکن مربوط به فاصله زمانی ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی ماه نشان می‌دهد،بازار مسکن شهر تهران در این بازه زمانی از ناحیه حداقل دو گروه تغییرات قیمتی در دو نیمه شمالی و جنوبی شهر قابل بررسی است.
تفسیر تغییرات قیمتی ثبت شده در بازار مسکن مناطق شمالی وجنوبی شهر تهران نشان می‌دهد در فاصله ۱۰ ماه ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی بیش از نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران بوده است.از سوی دیگر در ۱۰ ماه گذشته مربوط به بازه زمانی ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی ماه،ضربان قیمت مسکن در مناطق جنوبی پایتخت تندتر از ضربان قیمتی مناطق شمالی بوده است.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» دراین‌باره نشان می‌دهد، میانگین تورم مسکن پایتخت در ۱۰ماه اول سال جاری معادل ۲/ ۲۶ درصد بوده است.به این معنا که قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال جاری تا انتهای دی ماه ۲/ ۲۶ درصد رشد کرده است.این در حالی است که میزان رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران به مراتب بیش از میزان رشد قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در مناطق نیمه شمالی پایتخت بوده است.
در این بازه زمانی (۱۰ ماه سال جاری) میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران(مناطق ۹ تا ۲۱) ۳۰ درصد افزایش یافت. در حالی‌که این میزان افزایش در ۵ منطقه اول شهر تهران(مناطق ۱ تا ۵) به طور متوسط معادل ۲۱ درصد بوده است.در این فاصله همچنین نرخ رشد قیمت کل سبد هزینه‌ای خانوارها شامل همه کالاها و خدمات مصرفی(تورم عمومی) ۱۹ درصد بوده است، به این معنا که تورم عمومی در فاصله ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۱۹ درصد رشد کرده است.این موضوع نشان می‌دهد تورم ملکی در این بازه زمانی کماکان جلوتر از تورم عمومی حرکت کرده است، هر چند انتظار می‌رود این فاصله به تدریج کمتر شود.
همچنین برآوردها حاکی است در ۱۰ ماه اول سال جاری،میانگین نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در شهر تهران ۷ درصد بوده است، به این معنا که قیمت واقعی مسکن در این بازه زمانی در شهر تهران که از تفاضل قیمت اسمی با نرخ تورم به دست می‌آید ۷ درصد رشد کرده است.بررسی‌ها حاکی است اولا در ماه‌های گذشته-۱۰ ماه مربوط به بازه زمانی ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه-ضربان قیمت مسکن در جنوب پایتخت بیشتر از مناطق شمالی شهر بوده است. همچنین نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی در مقایسه با نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی ۹واحد درصد بیشتر بوده است.
البته نباید از این موضوع غفلت کرد که مطابق با شرایط اقتصاد کلان،شرایط بازار مسکن و با در نظر گرفتن همه مولفه‌ها و پارامترهای بیرونی و درونی اثرگذار بر حجم معاملات و قیمت مسکن، ادامه روند فعلی مبنی بر فاصله قابل توجه تورم مسکن در مناطق شمالی وجنوبی پایتخت دور از انتظار و بعید به نظر می‌رسد.با توجه به اینکه هم‌اکنون هم به لحاظ شرایط اقتصاد کلان و هم از نظر شرایط حاکم برهمه مولفه‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن، ورود هیجانی تقاضا به بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو پیش‌بینی نمی‌شود، انتظار می‌رود به زودی سرعت رشد قیمت واقعی در مناطق جنوبی شهر تهران کند و متوقف شود.در واقع بازار مسکن مناطق جنوبی شهر تهران به لحاظ رشد قیمت واقعی،در ایستگاه پایانی قرار گرفته است و انتظار می‌رود این رشد قیمتی به زودی متوقف شود.
اگرچه در ۱۰ ماه امسال، شیب تورم مسکن در مناطق جنوبی تهران به مراتب بیشتر از شیب تورم ملکی در مناطق شمالی بوده است، بررسی کارشناسی، این رفتار بازار مسکن را رفتاری طبیعی نشان می‌دهد. مناطق مصرفی نیمه جنوبی شهر تهران همچون مناطق ۹ و ۱۰ به‌خصوص در سال ۹۷ که بازار مسکن مناطق مصرفی نیمه شمالی وارد فاز جهش قیمتی شده وسطح قیمتی مسکن در این مناطق از دایره استطاعت مالی گروه قابل توجهی از متقاضیان مصرفی خارج شد مورد استقبال تعداد قابل‌توجهی از این متقاضیان قرار گرفت.
به‌طوری‌که بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی به خصوص خانه‌اولی‌هایی که به دلیل جهش قیمت در مناطقی همچون مناطق ۴ و ۵ شهر تهران موفق به خرید آپارتمان نشدند از این مناطق به مناطق مصرفی نیمه جنوبی به خصوص مناطق ۹ و ۱۰ مهاجرت کرده و اقدام به خرید مسکن در این مناطق کردند. براساس رفتار قیمتی دو سال گذشته بازار معاملات مسکن یعنی بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا انتهای سال ۹۷،میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی شهر تهران با شیب تندتری نسبت به مناطق جنوبی رشد کرد.
از آنجا که همواره نوعی نسبت متعارف قیمتی بین بازار مسکن مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران وجود دارد تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ و ابتدای ۹۸و پیشتازی مناطق شمالی پایتخت در ورود به فاز جهش قیمتی،هم‌اکنون که بازار در حال بازیابی نسبت متعارف قیمتی بین مناطق شمالی و جنوبی است،ثبت تورم ملکی بیشتر در مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی نوعی رفتار قیمتی طبیعی و متعارف محسوب می‌شود.از ابتدای سال ۹۶ تا پایان ۹۷-فاصله زمانی دو ساله که جهش قیمتی اخیر بازار مسکن در آن روی داد-میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۵۴ درصد رشد کرد.
این میزان تورم در همین بازه زمانی-ابتدای ۹۶ تا پایان ۹۷- در منطقه یک شهر تهران معادل ۲۰۰ درصد، در منطقه ۲ برابر با ۱۶۵ درصد و در منطقه ۵ برابر با ۱۷۷ درصد بوده است. به این معنا که در سه منطقه‌ای که می‌توان از آنها به عنوان نمایندگان معاملات خرید مسکن در میان مناطق نیمه شمالی شهر تهران نام برد تورم ملکی در این بازه زمانی بیشتر از تورم ملکی کل شهر تهران در همین مقطع بوده است.این در حالی است که در این بازه زمانی تورم ملکی در مناطق جنوبی نه تنها کمتر از تورم ملکی مناطق شمالی بوده است، بلکه میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در این مناطق از میانگین تورم ملکی کل پایتخت نیز کمتر بوده است.در این بازه زمانی دو ساله، میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد در دوره پیش‌رونق و رونق کوتاه‌مدت همراه با جهش قیمتی مسکن، روند رشد قیمت واحدهای مسکونی در مناطق شمالی تهران تندتر از مناطق جنوبی بوده است.
در شرایط فعلی که بازار مسکن در دوره پساجهش قرار دارد و بازار در شرایط رکود سنگین بعد از رونق کوتاه‌مدت قرار گرفته و در حال بازیابی رابطه متعارف قیمتی بین دو نیمه شمالی و جنوبی شهر است، ضربان‌تندتر قیمت در مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی، رفتاری طبیعی محسوب می‌شود.چرا که در دوره جهش، نبض قیمتی بازار مسکن در مناطق شمالی تندتر از مناطق جنوبی بود و در حال حاضر بازار در حال بازیابی این رابطه قیمتی است.به این ترتیب شرایط فعلی بازار مسکن به لحاظ رشد محسوس قیمت واقعی واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی نیز دائمی نخواهد بود و به محض بازیابی این نسبت متعارف، به زودی این روند متوقف خواهد شد.بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران در ۱۰ماهه اول سال جاری-از ابتدای سال تا پایان دی ماه-تقریبا همپا و نزدیک به تورم عمومی رشد کرده است. در واقع قیمت واقعی مسکن در این بازه زمانی در مناطق شمالی تنها ۲ درصد افزایش یافته است که فاصله چندانی با تورم عمومی محسوب نمی‌شود.
این در حالی است که قیمت واقعی واحدهای مسکونی در مناطق جنوب شهر با رشد ۱۱درصدی همراه بوده است.هر چند این میزان رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی به زودی با کاهش سرعت همراه شده و به تدریج این روند افزایشی متوقف خواهد شد.چرا که هم‌اکنون بازار مسکن پس از پشت سر گذاشتن دوره جهش قیمتی به سمت ثبات قیمتی در حرکت است و زمینه برای افزایش شدید قیمت مسکن وجود ندارد.محتمل‌ترین گزینه پیش‌روی بازار مسکن در شرایط فعلی، رسیدن به فاز ثبات قیمتی در ماه‌های آینده است. بررسی‌های به عمل آمده از تازه‌ترین شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران همچنین مناطق صدرنشین تورم ملکی پایتخت را معرفی می‌کند.
مناطق جنوبی شهر تهران هم در بازه زمانی ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه و هم در بازه زمانی ابتدا تا انتهای دی ماه، مناطق صدرنشین در تورم ملکی پایتخت بوده‌اند.در دی ماه امسال اگر چه میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در مناطق شمالی تهران به مراتب بیش از میزان رشد حجم معاملات در مناطق جنوبی بود اما میزان رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی بیشتر از تورم ملکی مناطق شمالی به ثبت رسید.در واقع دی ماه امسال، در بازار معاملات مسکن مناطق جنوبی شهر تهران اگرچه حجم معاملات خرید مسکن کمتر از مناطق نیمه شمالی افزایش یافت اما تورم ملکی در این مناطق بیشتر از تورم ملکی مناطق شمالی بود.در دی ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با کاهش ۲ درصدی در مقایسه با آذرماه مواجه شد.
میانگین قیمت مسکن در منطقه دو در همین بازه زمانی –دی ماه در مقایسه با آذر ۹۸- معادل ۵/ ۳ درصد و در منطقه ۵ معادل ۷/ ۳ درصد افزایش یافت. اما متوسط قیمت مسکن در هر کدام از مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران که جزو پرمعامله‌ترین و پرمتقاضی‌ترین مناطق مصرفی نیمه جنوبی پایتخت محسوب می‌شوند ۵ درصد افزایش یافت. این میزان افزایش در منطقه ۱۲ نیز برابر با ۵ درصد و در منطقه ۱۳ معادل ۶ درصد گزارش شده است.
شرایط قیمتی بازار مسکن در دی ماه امسال نشان می‌دهد هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در هر کدام از مناطق ۴ و ۵ شهر تهران(دو منطقه مصرفی پرمعامله و پرتقاضا) در میانه کانال ۱۰ میلیون تومان قرار دارد یعنی حول و حوش ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه ۳ در میانه کانال ۲۰ میلیون تومان و در منطقه یک نیز در ابتدای کانال ۳۰ میلیون تومان است.
این در حالی است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران براساس آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه عمدتا حول و حوش ۷ تا ۸ میلیون تومان است.تجربه‌های پیشین و همچنین رصد تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد نبض قیمتی بازار معاملات مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران تا جایی بالاتر و تندتر از ضربان رشد قیمت مسکن در مناطق نیمه شمالی خواهد بود که نسبت متعارف قیمتی بین بازار مسکن این دو نیمه پایتخت به طور مجدد برقرار شود.این نسبت متعارف پیش از این به دنبال جهش اخیر قیمت مسکن(طی یک‌سال ۹۷ و ابتدای ۹۸) به دلیل پیشتازی مناطق شمالی تهران در ورود به فاز جهش قیمت از روال طبیعی خارج شده بود و هم‌اکنون با کندتر شدن آهنگ رشد قیمت در مناطق شمالی و افزایش سرعت رشد قیمت در مناطق جنوبی در حال ترمیم و بازیابی است.بررسی‌ها نشان می‌دهد با ترمیم این نسبت متعارف در آینده نزدیک فاصله فعلی بین تورم ملکی در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران نیز کاهش یابد.
- درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
دنیای اقتصاد کارنامه فروش خودروسازان را بررسی کرده است: جدیدترین گزارش‌های ارائه شده به بورس توسط خودروسازان داخلی نشان می‌دهد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۷۵۴ هزار و ۹۲۲ دستگاه محصول را تا پایان دی امسال به فروش رسانده‌اند. بر اساس صورت‌های مالی این سه خودروساز، آنها از محل فروش این تعداد محصول، در مجموع بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. در این بین، بیشترین تعداد فروش به سایپا اختصاص پیدا کرده و کمترین نیز طبعا متعلق به پارس‌خودرو است. از نظر درآمد فروش نیز پارس‌خودرویی‌ها کمترین مبلغ نصیب‌شان شده و ایران‌خودرو بیشترین درآمد را داشته است.
هرچند سه خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با ۱۰ ماه سال ۹۷ محصولات کمتری را به فروش رسانده‌اند، با این حال درآمد آنها افزایش یافته است. این موضوع ریشه در رشد نرخ کارخانه‌ای خودروها با مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت دارد. طبق مجوز این وزارتخانه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را از بهمن ۹۷ بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، منتها نه برای محصولاتی که پیش فروش کرده بودند. با این فرمول، امکان قیمت‌گذاری خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار فراهم می‌شد، هرچند البته این روند ادامه نیافت.
خودروسازان گمان می‌کردند فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار به‌صورت شناور اجرا خواهد شد، حال آنکه بعدها کاشف به عمل آمد مبنای قیمت بازار (برای تعیین قیمت‌ها تا پنج درصد پایین تر)، همان نرخ‌های بهمن ماه است. هرچند فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار آن طور که باید، اجرا نشد، با این حال خودروسازان توانستند بخشی از محصولاتشان را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قبل به فروش برسانند. از همین رو درآمد فروش ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی ۱۰ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
در حال حاضر نیز قیمت خودروها همچنان بر اساس حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین می‌شود که این موضوع البته مختص محصولات فروش فوری است، نه پیش‌فروش‌هایی که به دستور وزارت صمت باید با قیمت قبل محاسبه شوند. خودروسازان همچنان معتقد به لغو قیمت‌گذاری دستوری هستند و حرفشان این است که فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار باید به‌صورت شناور اجرا شود، نه با قیمت‌های پایه بهمن ۹۷. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان بر اجرای ناقص فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اصرار دارد و معتقد است با این روش، قیمت‌ها کنترل شده‌اند.
جزئیات فروش خودروسازان
به سراغ جزئیات آمار فروش خودروسازان در ۱۰ ماه امسال برویم و ببینیم ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در حالت تفکیکی، چه عملکردی در ۱۰ ماه امسال داشته‌اند. در حالت تجمیعی، ۷۵۴ هزار و ۹۲۲ دستگاه محصول توسط سه خودروساز بزرگ تا پایان دی امسال به فروش رسیده که نتیجه آن، درآمد ۳۰ هزار و ۵۵ میلیارد و ۶۹۱ میلیون تومانی بوده است. در بین خودروهای به فروش رفته در ۱۰ ماه امسال، بیشترین آمار فروش به خانواده پژو که البته مدل ۲۰۰۸ جزو آنها نیست، تعلق یافته است.
کمترین عدد فروش در این بازه زمانی نیز به سوزوکی گرندویتارا تعلق دارد، خودرویی که دیگر مونتاژ نمی‌شود.در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرویی‌ها ۳۲۶ هزار و ۷۶۰ دستگاه انواع محصول را در ۱۰ ماه امسال به فروش رسانده‌اند که ماحصل آن، درآمد ۱۷ هزار میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است. بیشترین رقم فروش در ایران‌خودرو طبعا متعلق به گروه پژو بوده و ویتارا نیز کمترین رقم را به خود اختصاص داده است.
از منظر مبلغ فروش نیز طبعا پژوها بیشتر آورده مالی برای ایران‌خودرو داشته‌اند. طبق صورت‌های مالی ایران‌خودرو، این شرکت در ۱۰ ماه امسال تنها ۱۲۰ دستگاه ویتارا فروخته است و آمار فروش پژوهایش نیز عدد ۲۱۹ هزار و ۳۹۳ دستگاه را نشان می‌دهد. ایران‌خودرو اما در ۱۰ ماه امسال ۴۳ هزار و ۴۱۱ دستگاه سمند نیز فروخته و از این محل، درآمدی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان کسب کرده است. فروش ۶ هزار و ۲۷۳ دستگاه رانا نیز درآمدی بیش از ۳۱۸ میلیارد تومان نصیب ایران‌خودرو کرده و از ناحیه فروش ۲۸ هزار و ۱۰ دستگاه دنا هم بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه ایران‌خودرو واریز شده است.
در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو، تندر۹۰ درآمدی بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان نصیب این شرکت کرده است. ایران‌خودرویی‌ها تا پایان دی امسال، هزار و ۸۷۱ دستگاه از این محصول را به فروش رسانده‌اند. گفته می‌شد تولید تندر۹۰ در ایران‌خودرو به پایان رسیده، با این حال با انتشار آمار تولید دی ماه مشخص شد آبی‌های جاده مخصوص تولید این محصول را از سر گرفته‌اند که البته موقتی به نظر می‌رسد. از تندر۹۰ که بگذریم، ایران‌خودرو از محل فروش شاسی بلند چینی خود به نام هایما، بیش از ۵۸۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
تا پایان دی ماه امسال، پنج هزار و ۹۴۵ دستگاه از این خودرو به فروش رسیده و مونتاژ آن همچنان ادامه دارد. دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ فنگ نیز آماری سه هزار و ۴۲۴ دستگاهی در فروش از خود به جا گذاشته که ماحصل آن، درآمد بیش از ۱۴۳ میلیارد تومان بوده است. دیگر محصول ایران‌خودرو به نام پژو ۲۰۰۸ نیز تا پایان دی ماه فروش پنج هزار و ۴۹۴ دستگاهی داشته که از ناحیه آن، ایران‌خودرویی‌ها بالغ بر ۵۵۲ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند.
از ایران‌خودرو بگذریم و به سایپا برویم، شرکتی که لقب پرفروش‌ترین محصول آن در ۱۰ ماه امسال به پراید تعلق داشته است. پراید که از چند ماه دیگر تولید آن متوقف خواهد شد، فروش ۱۸۳ هزار و ۹۷۸ دستگاهی تا پایان دی امسال داشته است. بر این اساس، سایپایی‌ها از ناحیه فروش این تعداد پراید، بالغ بر پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. در رده بعدی، تیبا قرار دارد، خودرویی که با رفتن پراید، به احتمال فراوان لقب پرفروش‌ترین محصول خودروسازی کشور را ازآن خود خواهد کرد. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، سایپایی‌ها تا پایان دی ماه امسال ۱۴۸ هزار و ۸۹۹ دستگاه تیبا را به فروش رسانده‌اند که نتیجه آن، کسب درآمد بالغ بر پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است، یعنی رقمی نزدیک به پراید.
در بین دیگر محصولات سایپا، سراتو که ظاهرا دیگر مونتاژ نمی‌شود، سه هزار و ۳۸۳ دستگاه فروش در ۱۰ ماه امسال داشته که درآمد حاصل از آن، بالغ بر ۷۰۴ میلیارد تومان بوده است. سایپایی‌ها اما ازمحل فروش یک هزار و ۱۱۲ دستگاه آریو توانسته‌اند بیش از ۶۶ میلیارد تومان درآمد کسب کنند. دیگر محصول چینی سایپا به نام چانگان نیز که چهار هزار و ۴۶۳ دستگاه فروش در ۱۰ ماه امسال داشته، درآمدی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب نارنجی‌های جاده مخصوص کرده است. در نهایت اما بخش دیگری از درآمد ۱۰ ماه امسال سایپا به قطعات صادراتی اختصاص دارد.آمارها اما نشان می‌دهند سایپا در مجموع طی ۱۰ ماه امسال ۳۴۵ هزار و ۱۹۵ دستگاه فروش داشته که درآمد حاصل از آن بالغ بر ۱۱هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان بوده است. کمترین تعداد و درآمد فروش در بین محصولات سایپا تا پایان دی به آریو تعلق گرفته است، محصولی که مشخص نیست تولید آن ادامه خواهد یافت یا متوقف می‌شود.
در نهایت اما به پارس خودرو برویم و ببینیم این شرکت چه کارنامه‌ای در فروش طی ۱۰ ماه امسال از خود به جا گذاشته است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، پارس خودرویی‌ها که نتوانسته‌اند پا به پای ایران‌خودرو و سایپا در فروش پیش بروند، طی ۱۰ ماه امسال فقط ۸۲ هزار و ۹۶۷ دستگاه فروش داشته‌اند. آمار فروش اندک پارس خودرو ریشه در تحریم و رفتن شرکای خارجی این شرکت دارد که روند آن از اواسط سال گذشته آغاز شد. در واقع حذف تدریجی رنو و برلیانس از خطوط تولید پارس خودرو، دلیل اصلی افت فروش این شرکت طی امسال است. این تعداد فروش اما درآمدی بالغ بر ۶۲۹ میلیارد تومان نصیب پارس خودرویی‌ها کرده که قابل مقایسه با ارقام فروش در ایران‌خودرو و سایپا نیست.
در بین محصولات این شرکت، بیشترین تعداد فروش به پراید تعلق داشته است. پراید به‌صورت حق‌العمل‌کاری در پارس خودرو تولید می‌شود و در ۱۰ ماه امسال ۷۶ هزار و ۱۴۷ دستگاه فروش داشته است. در بین دیگر محصولات پارس خودرو، خانواده رنو با فروشی سه هزار و ۷۱۹ دستگاهی تا پایان دی، بالغ بر ۱۷۷ میلیارد تومان درآمد برای سومین خودروساز بزرگ ایران داشته است. دیگر محصول پارس خودرو به نام برلیانس اما فروشی ۴۹۴ دستگاهی داشته و از محل آن، بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان درآمد نصیب این شرکت شده است. برلیانس جزو آن دسته از خودروهایی است که مشخص نیست بالاخره مونتاژ آن در خودروسازی کشور ادامه می‌یابد یا این محصول نیز به جمع رفته‌ها می‌پیوندد.پارس خودرویی‌ها اما دو محصول دیگر یعنی کوئیک و ساینا را امسال به خطوط تولید خود اضافه کرده‌اند که در این بین تنها آمار فروش کوئیک اعلام شده است. طبق صورت‌های مالی پارس خودرو، دو هزار و ۴۲۳ دستگاه کوئیک تا پایان دی ماه امسال توسط پارس خودرو به فروش رفته که درآمدی بالغ بر ۱۴۳ میلیارد تومان برای این شرکت داشته است.
* جهان صنعت
- پیامد سانسور آماری بی سابقه بانک مرکزی در دوران همتی
جهان صنعت به سانسور آمارها توسط بانک مرکزی پرداخته است: بانک مرکزی ایران در دورانی تاسیس شد که قرار بود از اختیارات سازمان برنامه‌وبودجه وقت و همچنین وزارت اقتصاد دهه ۱۳۴۰ کاسته شده و اختیارات به ویژه از نظر تولید آمارهای کلان اقتصادی در اختیار نهاد نوپایی مثل بانک مرکزی قرار گیرد. این نهاد که خود را وارث بانک ملی نیرومند تاسیس شده از طرف ابتهاج کرده بود، توانست وظایف و اختیارات تولید و توزیع آمار را حتی از اختیار مرکز آمار خارج کند.
در دوران ریاست شادروان محسن نوربخش بر بانک مرکزی که البته دوران صلح و آشتی با اقتصاد جهان نیز به حساب می‌آمد، گزارش‌دهی و تولید و توزیع آمار روزگار خوشی را تجربه می‌کرد تا اینکه دولت‌های احمدی‌نژاد اختیار بانک مرکزی را در دست گرفتند. در سال‌های نخست فعالیت دولت نهم هنوز تولید و انتشار آمار بانک مرکزی مناسب بود.
از شروع دهه ۱۳۹۰ بود که کار برای توزیع و انتشار آمارهای کلان اقتصادی و سایر آمارها دشوار شد. در حالی که در زمان ریاست ولی‌الله سیف نیز هنوز سانسور گسترده آماری رواج نداشت، اما به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی براساس اراده و تصمیم خود یا برپایه دستور دولت توزیع و انتشار شمار قابل اعتنایی از شاخص‌ها را متوقف کرده است.یکی از مهم‌ترین آمارهایی که انتشار آن متوقف شده، آمارهایی بود و هست که در نشریه «نماگرهای اقتصادی» گردآوری و منتشر می‌شد.
براساس آنچه روی سایت بانک مرکزی دیده می‌شود، آخرین شماره نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بود که در مهرماه همان سال انتشار پیدا کرده بود. با عدم انتشار این نشریه مهم آماری، علاقه‌مندان و پژوهشگران اقتصادی از دیدن آمارهایی مثل تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و اجزای تشکیل‌دهنده آن یعنی ارزش‌افزوده صنعت، کشاورزی، خدمات و ساختمان محروم شده‌اند. در این نماگر تحولات کمی شاخص‌هایی مثل تشکیل سرمایه در بخش‌های گوناگون و تحولات تراز پرداخت‌ها و میزان تولید و صادرات نفت به طور فصلی منتشر می‌شد که دیگر نمی‌شود.
بودجه و درآمد خانوار
یکی از مهم‌ترین آمارهای تولید شده در بانک مرکزی در دهه‌های پیشین آمار تحولات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهاست و پس از روی کار آمدن همتی، این آمار یا تولید نشده یا اینکه تولید شده، اما در اختیار شهروندان قرار نگرفته است. آخرین آمار منتشر شده در این حوزه مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
حساب‌های ملی
این آمارها با توجه به کلان بودن و اینکه تحولات مهم‌ترین شاخص را نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ انتشار نیافته و علاقه‌مندان به تحقیق درباره تحولات این شاخص را از دسترس خارج کرده‌اند.
آمار رشد
رشد اقتصادی ایران یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و برآیند مجموعه فعالیت‌های اقتصادی جامعه ایرانی است که بانک مرکزی انتشار نتایج آماری آن را از سه ماه نخست سال گذشته قطع کرده است.
داده و ستانده
ارقام و اعداد جدول داده و ستانده نیز از اهمیت بالایی برای بررسی ارتباط درون‌بخشی در تولید ناخالص داخلی برخوردار است و نشان می‌دهد هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی مثل صنعت چه میزان از کشاورزی گرفته و چه میزان ارزش به آن بخش داده است. انتشار آمار داده و ستانده نیز دیگر منتشر نمی‌شود.
حساب وجوه
حساب جریان وجوه آماری است که انواع مبادله‌های انجام شده با استفاده از ابزارهای مالی را اعم از مبادلاتی به نحوی که قرینه مبادلات کالایی بخش واقعی باشد را بازتاب می‌دهد. آخرین آمار منتشر شده در این‌باره مربوط به سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۳ است.
موجودی سرمایه
سرمایه یا دارایی‌های تولید شده ثابت مشهود عبارت است از مجموعه کالاهای سرمایه‌ای مشهود که قابل اندازه‌گیری است و در فرآیند تولید کالاها و خدمات نقش دارند. متاسفانه تولید یا انتشار آمار موجودی سرمایه نیز از سال ۱۳۹۷ متوقف شده است.
شاخص‌های بهره‌وری
این شاخص اهمیت بالایی دارد و در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه سهم قابل اعتنایی از رشدها را باید محقق می‌کرد. بانک مرکزی انتشار آمار این شاخص را نیز از سال ۱۳۹۷ قطع کرده است.
سری‌های زمانی
این آمارها از دهه‌های قبل از انقلاب به طور مرتب تولید و منتشر می‌شد. اما تازه‌ترین آمار در این باره باز هم مربوط به سال ۱۳۹۵ است و از آن پس دیگر منتشر نشده است.
گزیده آمارهای اقتصادی
در این مجموعه آماری نیز آمارهای مرتبط با تحولات تراز پرداخت‌ها و بخش مالی بودجه از خرداد به این طرف انتشار نیافته است. پیش از این آمارهای این مجموعه هر ماه منتشر می‌شد.
کسری تراز عملیاتی
آمارهای مربوط به عملکرد ماهانه کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت نیز از آذرماه ۱۳۹۷ منتشر نشده است. موازنه کل نیز که یک شاخص درجه یک به حساب می‌آید نیز از تیرماه ۱۳۹۷ اجازه انتشار نیافته است.
گسست اعتماد از مسیر ندادن آمار
بانک مرکزی ایران مطابق با عرف و عادت و وظایف قانونی و مطابق با انتظارات دهه‌های ۱۳۴۰ به این طرف باید آمارهای اقتصادی را تولید و منتشر کند. این آمارها چراغ راهنمای فعالان اقتصادی ایران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نیز حق انکارناپذیر ایرانیان است. سایر نهادهای دولتی و حکومتی نیز وظیفه دارند حق شهروندان درباره ارائه اطلاعات دقیق شاخص‌های اقتصادی را به جا آورند. به طور مثال گمرک ایران وظیفه دارد ریز اطلاعات مربوط به صادرات و واردات را به شهروندان با ارائه قیمت‌ها از مبدا و مقصد صادرات به ایران و صادرات از ایران ارائه کند.
سازمان امور مالیاتی نیز وظیفه دارد بگوید مالیات‌های دریافتی از شهروندان در کدام محل‌ها و مراکز هزینه شده است. به نظر می‌رسد اما این وظایف قانونی سازمان‌های دولتی به مثابه اختیار برای آنها لحاظ شده است و ارائه اطلاعات با کندی و با روش‌های غیرمدرن و به صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود. ولی در میان همه سازمان‌های دولتی، بانک مرکزی براساس سابقه و کارنامه‌ای که داشته است و بخش مهمی را نیز در این سازمان تاسیس کرده تا تازه‌ترین تحولات آماری را تولید و منتشر کند در سال ۱۳۹۷ و امسال با اراده و خواست روسای این نهاد یا به دستور دولت از دادن آمار اجتناب می‌کند.
به نظر می‌رسد استناد به اینکه شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد این کار انجام شود در دوره‌ای که نهادهای آماری سایر کشورها فعالیت گسترده دارند انکاری عجیب است. به طور مثال گمرک چین هر ماه آمار مربوط به تجارت با ایران را منتشر می‌کند که دیده شده برخی سال‌ها تفاوت معناداری با آمار گمرک ایران دارد. سازمان گردشگری ترکیه هر ماه گزارش آمار حضور گردشگران ایرانی که به این کشور می‌روند را ارائه می‌کند.
بنابراین ندادن آمار از سوی بانک مرکزی و هر نهاد دیگر به بهانه پنهان کردن آمارها از دسترس کشورهای متخاصم، یک بهانه ناموجه است. تداوم این روش و منش ارائه آمار و اطلاعات از سوی بانک مرکزی و هر نهاد دیگری می‌تواند گسست اعتماد آماری موجود را گسترده‌تر و ژرف‌تر کند.
علاوه بر این اگر آمارها تولید شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرد نوعی رانت‌خواری و فساد به حساب می‌آید که می‌تواند به شکاف‌های اطلاعاتی دامن بزند و گروهی را که به آمارها زودتر و دقیق‌تر دسترسی دارند در موقعیت برتر قرار دهد.
بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید با حفظ و نگهداری سازمان و نیروی انسانی و تشکیلات مربوط به تولید آمار از ارائه اطلاعات خودداری کند و حق شهروندان را نادیده بگیرد. وقتی شهروندان از سوی دولت به اطلاعات دسترسی نداشته باشند رفتن به سوی تهیه آمار از منابع غیررسمی و توجه بیشتر به شایعه‌ها با احتمال بیشتری مواجه خواهد شد.
گسست اعتماد از مسیر بدفرجام سانسور آماری، جامعه ایرانی را در تاریکی و در سایه گمانه‌زنی‌های آسیب‌رسان قرار خواهد داد. دولت باید از بانک مرکزی بازخواست کند که چرا آمار در اختیار مردم قرار نمی‌دهد.
* آرمان ملی
- بحران تقاضا در بازار خودرو
فربد زاوه تحلیلگر بازار خودرو در آرمان ملی نوشته است: بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده کدال، ایران خودرو در دی‌ماه امسال 51 هزار و 923 دستگاه خودرو تولید کرده و 48 هزار و 132 دستگاه به فروش رسانده است که میزان تولید شرکت نسبت به آذرماه 5/6 درصد رشد و فروش آن حدود 15 درصد افت کرده است. اما آنچه ما در بازار خودرو مشاهده می‌کنیم، نسبت به سال‌های 96 و 97، سقوط تولید است. اینکه حالا نسبت به ماه قبل یا دیروز یا نیم ساعت قبل، بعضی خودروسازان افزایش تولید داشته‌اند و روی آن خیلی مانور می‌دهند، ما اثر آن را در بازار نمی‌بینیم.
زیرا عرضه در بازار هنوز به حدی نیست که جلوی افزایش قیمت را بگیرد و هنوز افزایش قیمت در بازار وجود دارد، لذا این آماری که ارائه می‌دهند، حداقل به مرحله عرضه نرسیده است. اما درباره اینکه حجم فروش کاهش پیدا می‌کند، سال گذشته من این پیش‌بینی را انجام دادم و هنوز هم روی آن مصر هستم که بعد از تحویل خودروهایی که به قیمت دستوری واگذار شده‌اند، بازار با شوک تقاضا مواجه می‌شود؛ البته اگر قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بمانند. علت آن هم به این موضوع مربوط می‌شود که تولید در بازار ما، برای خودروهای بالای 40 میلیون تومانی در دو سال گذشته عددی کمتر از 500 هزار دستگاه بوده است. اکنون مگر چه اتفاقی افتاده که مردم آنقدر پولدار شده‌اند که بتوانند یک میلیون دستگاه اتومبیل 150 میلیون تومانی بخرند؟
این در حالی است که در همه حوزه‌ها از لحاظ قدرت خرید به شدت تحت‌فشار قرار داریم؛ چه در حوزه مواد غذایی، پوشاک و آموزش و چه در حوزه مسکن و دیگر حوزه‌ها تورم بیداد می‌کند. حال چه اتفاقی رخ داده که قرار است برای مثال خودروی پژو 206 که زمانی 40 میلیون تومان، قبل‌تر از آن، 30 میلیون تومان و حتی قبل‌تر از آن هم 10 میلیون تومان بوده است را 150 میلیون تومان بخریم. آنچه من از اقتصاد می‌دانم این است که تعداد زیادی از طبقه متوسط به طبقه فقیر جامعه بدل شده‌اند و این به معنای کاهش شدید تقاضا در بازار خودرو است. من فکر می‌کنم حتی این رقم در سال 99 به حد بحرانی برسد و حتی بازار با بحران تقاضا مواجه شود.
* ابتکار
- بورس در خطر خروج سرمایه؟
ابتکار احتمال خروج سرمایه از بازار بورس و هجوم نقدینگی به بازارهای موازی را بررسی کرده است: این روزها رشد قیمت در بازارهای اقتصادی دیگر امر غیرعادی تلقی نمی‌شود. درپی نوسانات در یک بازار این انتظار می‌رود که تغییراتی در دیگر بازارهای اقتصادی رخ دهد. به عبارتی دیگر هنگامی که خبر ریزش برخی از بازارها منتشر می‌شود احتمال خطر هجوم نقدینگی به بازارهای موازی قوت می‌گیرد و این مسئله را می‌توان یک تهدید در اقتصاد دانست.
با بررسی اخبار مربوط به بازار بورس درمی‌یابیم که اخیرا شاهد استقبال بسیار زیاد عامه مردم به سمت بازار سرمایه بوده‌ایم. البته اگر به دنبال مطرح کردن دلیلی برای این استقبال باشیم باید گفت که بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که به دلیل تورمی که در سال جاری اتفاق افتاده و همچنین رکود در بازارهای موازی مثل بازار ملک، طلا و ارز، دارندگان پول برای حفظ ارزش داشته‌های خود به دنبال محلی امن برای سرمایه‌گذاری می‌گردند که عده زیادی تمایل به سوق دادن سرمایه‌های خود به سمت بازار سرمایه داشته‌اند.
حالا پس از ورود نقدینگی به این بخش ما با یک بازار بزرگ روبه‌رو هستیم که حجم معاملات آن با رشد قابل توجهی مواجه شده است. در این شرایط احتمال خروج نقدینگی از این بازار و وارد شدن آن به بازارهای موازی می‌تواند به دغدغه‌ای برای اقتصاد تبدیل شود. اخیرا ایلنا در گزارشی به خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود نقدینگی به بازارهای موازی از جمله بازار مسکن پرداخته است. براساس این گزارش در یک سال گذشته شاهد آن بودیم که بازار سرمایه مقصد حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان بوده که مالک عمده این سرمایه‌های جدید در بورس، سهام‌داران حقیقی و کدهای جدیدالورود هستند.
بنابراین ممکن است با هر نوسان در این بازار و افت شاخص، سرمایه از بورس خارج و به بازارهای موازی از جمله مسکن سرازیر شود که در این صورت به‌طور قطع افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت خواهد شد. از آنجا که اعتماد مردم نسبت به آینده اقتصاد ایران کاهش یافته و با رویداد و تنش سیاسی انتظار کاهش ارزش پولی ملی در بازار ایجاد می‌شود، مردم به سرعت سرمایه خود را به دارایی تبدیل می‌کنند که در همه دوره‌ها یکی از محبوب‌ترین بازار برای حفظ ارزش پول، بازار مسکن بوده است.
با مطرح شدن این مسائل باید دید که این احتمال تا چه حد می‌تواند به وقوع بپیوندد. در این راستا همایون دارابی، کارشناس بورس در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با هر نوسان در بازار سرمایه و افت شاخص، سرمایه از بورس خارج و به بازارهای موازی از جمله مسکن سرازیر شود به «ابتکار» گفت: اینکه گفته شود ممکن است با هر نوسان در بازار سرمایه و افت شاخص، سرمایه از بورس خارج و به بازارهای موازی از جمله مسکن سرازیر شود یک احتمال بسیار ضعیف است.
وی در ادامه افزود: این حقیقت وجود دارد که بازار سرمایه در شرایط فعلی بازار بزرگی شده و حجم معاملات افزایش پیدا کرده است اما ما باید توجه داشته باشیم که ارزش بازار سرمایه همچنان در برابر ارزش بازار املاک ارزش کمی است، به عبارتی دیگر پولی که در بازار املاک و مستغلات جریان دارد عموما حجم بسیار بزرگ‌تری به نسبت بازار سرمایه است.
بازار سرمایه پتانسیل رشد را دارد
این کارشناس بورس از پتانسیل بازار سرمایه برای رشد بیشتر گفت: مسئله اصلی که وجود دارد این است که بازار سرمایه همچنان پتانسیل رشد را دارد. ما شاهد بودیم که در هفته گذشته با یک عرضه اولیه یک میلیون و 200 هزار نفر سرمایه‌گذار در عرضه اولیه ذوب روی اصفهان مشارکت کردند، همین مسئله نشان می‌دهد که بازار می‌تواند با ارائه شرکت‌های جدید و پتانسیلی که درون خود دارد همچنان به رشد خود ادامه بدهد.
دارابی با اشاره به رکود بازارهای موازی و ورود سرمایه به بازار بورس ادامه داد: بخشی از نقدینگی موجود در بازار ناشی از رکود بازارهای موازی همچون املاک و مستغلات، طلا و سکه، ارز و خودرو بوده، این بازارها درگیر یک رکود تورمی هستند و به همین مسئله باعث شده است که بخشی از نقدینگی از بازارها خارج شود و به بازار سرمایه ورود پیدا کند. در این میان ما باید به مسئله مهمی دقت داشته باشیم؛ سهم نقدینگی که از بازار املاک به سمت بازار بورس روانه شده به نسبت نقدینگی که از بازار ارز و طلا آمده بسیار کمتر بوده است. حالا شرایطی را تصور کنید که شاخص بازار سرمایه به هر دلیلی برای مدت طولانی افت کند، در این شرایط شانس انتقال نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار طلا و ارز به مراتب بیشتر از بازار املاک و مستغلات خواهد بود.
وی با اشاره به ماهیت بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها در بازار بورس گفت: ماهیت عمده‌ای از پول‌هایی که اکنون در بازار سرمایه از طرف حقیقی‌ها در ماه‌های گذشته وارد شده است بیشتر ناشی از کنترل سود بانکی بوده و با تلاش‌هایی که بانک مرکزی صورت داد، نرخ بهره و نرخ اوراق کنترل شد، بازار بین بانکی و خود بانک‌ها آرامش پیدا کرد و نرخ‌های بهره به زیر 20 درصد آمد. به همین دلیل بخشی از نقدینگی که در بانک‌ها رسوب کرده بود به صورت سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی چه در بازار بورس که بازار ثانویه است و چه بازار بیرون که بازار اولیه محسوب می‌شود فعال شده است.
پس ماهیت نقدینگی که در بازار هست بخشی از آن نقدینگی خود بازار به حساب می‌آید، یعنی سرمایه افرادی که در هر شرایطی در بازار هستند، بخش دیگری از بازار بانکی وارد شده و مقداری هم ناشی از ورود سرمایه از از بازار طلا و سکه بوده، البته مقدار اندکی سرمایه نیز از بازار املاک و مستغلات وارد بازار بورس شده است. بنابراین اگر بخواهد این جریان پیش بیاید و خطر خروج سرمایه بازار بورس را تهدید کند سهمی که به بازار مسکن می‌رسد بسیار اندک خواهد بود.
رونق بازار مسکن در کنار بازار سرمایه ضرورت دارد
این کارشناس بازار بورس درنهایت به ضرورت رونق گرفتن بازار مسکن در کنار بازار سرمایه اشاره کرد و دراین‌باره گفت: نکته مهمی وجود دارد که باید به آن اشاره کرد؛ رشد قیمت در بازار مسکن باعث فشار به مردم می‌شود اما همین مسئله می‌تواند دارای اثر مثبتی برای اقتصاد باشد، چراکه این مسئله اشتغال و تولید را فعال می‌کند. بنابراین رونق بازار املاک به نسبت بازار طلا و ارز می‌تواند دارای تاثیرات مثبتی برای اقتصاد باشد، خصوصا درمورد اشتغال و افزایش تولید قطعا تاثیرات مفیدتری به دنبال خواهد داشت. از گذشته تا کنون رشد بازار املاک و بازار سرمایه در تمام اقتصادها مفید ارزیابی می‌شود هرچند که ممکن است درصورت رشد قیمت در بازار مسکن فشارهایی بر مردم وارد شود.