به گزارش مشرق، میعاد صالحی ۱۰ فروردین‌ماه امسال با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کرسی مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری نشست؛ حکمی که با فشار نهادهای حاکمیتی و نمایندگان مجلس تنها پنج ماه دوام آورد. حضور میعاد صالحی در مقام ریاست سازمان از همان اول پرحاشیه بود.
* دنیای اقتصاد
- دور باطل پول درمانی در صنعت خودرو
دنیای اقتصاد درباره مشکلات مالی خودروسازان نوشته است: در شرایطی که ظاهرا دولت هیچ برنامه‌ای برای باز کردن سایت ثبت سفارش خودرو ندارد، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، خودروسازی و قطعه‌سازی مشکلی با آزادسازی واردات و حتی کاهش تعرفه نخواهند داشت.
آن طور که مازیار بیگلو در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) عنوان کرد، بسیاری از مشکلات موجود در خودروسازی از جمله کیفیت و تعهدات معوق، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است و اینکه شرکت‌های خودروساز نیز گاهی برای دریافت تسهیلات دست به دامان دولت می‌شوند، از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد.
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا افزایش یافت و آنها می‌توانند تا مرز ۵ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند. بر این اساس هر یک از دو خودروساز بزرگ داخلی مجاز به دریافت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها هستند و ظاهرا قرار است تا پایان امسال، این نقدینگی در اختیار آنها قرار گیرد. مانند ۴هزارمیلیارد تومانی که سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گرفت، تسهیلات موردنظر نیز قرار است صرف پرداخت بخشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها شود.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند پرداخت گاه و بیگاه تسهیلات به خودروسازان، مشکل آنها (کمبود نقدینگی) را ریشه‌ای حل نخواهد کرد و تنها برای مدتی بحران مالی را از آنها دور می‌کند. نکته دیگر اینجاست که پرداخت تسهیلات چند هزار میلیاردی به خودروسازان، می‌تواند زمینه‌ساز تورم شود و از آن سو، بهره کلانی نیز بر دوش شرکت‌های خودروساز می‌گذارد. در این مورد، دبیر انجمن قطعه‌سازان به اکو ایران گفت: تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی در واقع جایگزین تسهیلات ارزی است که دولت وعده پرداخت آن را سال گذشته داد، اما به سرانجام نرسید. وی افزود: در نتیجه جلسات مکرری که برگزار شد، شرایط به جایی رسید که دیگر کسی نمی‌توانست (در برابر درخواست خودروسازان برای دریافت تسهیلات)، نه بگوید. حتی نظر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها این بود که تسهیلات بیشتری پرداخت شود، به نحوی که پنج هزار میلیارد تومان به‌عنوان حداقل نیاز مالی خودروسازان مطرح شد. اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند خودروسازها چند ماه پس از دریافت تسهیلات ۵ هزار میلیاردی، باز هم از دولت طلب کمک مالی خواهند کرد و این پروسه کماکان ادامه خواهد داشت. در این مورد، بیگلو ضمن تایید نظر کارشناسان مبنی بر تداوم نیاز مالی صنعت خودرو به تسهیلات تاکید کرد: تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری انجام شود، شرایط همین خواهد بود و این دور باطل ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه ۵ هزار میلیارد تومان، هبه نیست و در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، گفت:چون نمی‌توانیم اقساط این تسهیلات را سر وقت بپردازیم، مشمول سود مرکب خواهیم شد و همین است که در این سال‌ها صنعت خودرو نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان سود به سیستم بانکی پرداخته است. دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: این دور باطل نتیجه بنای کجی به نام قیمت‌گذاری دستوری است که در سال ۹۰ گذاشته شد و تا این موضوع حل نشود، شرایط بر همین منوال خواهد بود. وی در واکنش به اینکه بازار خودرو انحصاری است و نمی‌توان قیمت‌گذاری را آزاد کرد، گفت: ما هم موافق انحصار نیستیم و اصلا معتقدیم دولت تعرفه واردات خودرو را پایین بیاورد و واردات را هم آزاد کند، که این موضوع اتفاقا به نفع ما است. بیگلو ادامه داد:تعرفه ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد نامعقول است، پس تعرفه را معقول و واردات را آزاد کنند، تا مشخص شود توازن قیمت و کیفیت را ما بهتر رعایت می‌کنیم یا خودروسازان خارجی. بیگلو این را هم گفت که در دهه‌های قبل که واردات خودرو آزاد و قیمت‌گذاری نیز دستوری نبود، خودروسازان مانند حالا از دولت طلب تسهیلات نمی‌کردند و اتفاقا توانستند چند محصول مانند سمند و تیبا را نیز طراحی کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در مورد قیمت خودروهای خارجی اطلاعات اشتباه به عموم داده می‌شود، گفت: خیلی‌ها فکر می‌کنند قیمت مثلا بنز در آلمان ۵ هزار دلار یا ۱۰ هزار دلار است؛ در حالی که واقعا این چنین نیست و همین بنز که مثال زدم، تا به ایران برسد قیمت آن حداقل یک میلیارد تومان خواهد بود.
اما در شرایطی که مشتریان نه از سطح کیفی خودروهای داخلی رضایت دارند و نه از قیمت و خدمات پس از فروش، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است خودروسازی و قطعه‌سازی مستحق تشکر عمومی هستند. بیگلو در این مورد گفت: اگر واردات خودرو آزاد شد و مردم متوجه شدند که محصول ارزان در اختیار آنها می‌گذاریم، از ما تشکر کنند. وی افزود: همه حق‌شان است خودروی خوب سوار شوند، اما خواهشا اگر مردم به این رسیدند که خودروسازی ایران به یک شرایط بهره‌وری و ارزانی رسیده و با استفاده از دانش بومی و با وجود دستمزد پایین، خودرو ارزان تحویل می‌دهد، یک تشکر کوچک از ما بکنند.
- حداکثر حقوق در سال آینده ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود
«دنیای اقتصاد» دریافتی کارمندان دولت در سال آینده را بررسی کرده است: کف و سقف حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ چقدر است؟ اعدادی که در روزهای اخیر به عنوان کف حقوق اعلام شده، پاسخ به این سوال را پیچیده کرده است. اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس بندی را به لایحه بودجه افزود که دولت را مکلف می‌کند در سال آینده دریافتی کارکنان کشوری، لشکری و بازنشستگان در ماه، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. اگر این عدد به عنوان حداقل حقوق فرض شود، حداکثر حقوق به بیش از ۱۹ میلیون تومان خواهد رسید؛ اما پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این فرض باطل است. در حقیقت رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویبی در کمیسیون تلفیق، «حداقل دریافتی» کارکنان بوده؛ در حالی که حقوق پایه کارکنان که در متن قانون به عنوان «حداقل حقوق» در نظر گرفته می‌شود، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به نسبت سال جاری ۱۵ درصد افزایش داشته است. در نتیجه سقف دریافتی مدیران در سال آتی نیز از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. تفاوت قائل شدن در «حداقل حقوق» و «حداقل دریافتی»، به این دلیل است که مجموعه‌ای از تعهدات دولت بر پایه حداقل حقوق محاسبه می‌شود که اگر این عدد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، هزینه‌های دولت نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
کف و سقف حقوق‌های 99
در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شنیده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. اگر این عدد به‌عنوان کف حقوق صحیح باشد، سقف حقوق نیز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر تا ۷ برابر این عدد، یعنی ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌تواند افزایش یابد که نسبت به سقف حقوق مدیران در سال‌جاری، نزدیک به ۹ میلیون تومان بیشتر است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این یک سوءتفاهم است؛ کف حقوق کارمندان دولت به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، اما علاوه بر این افزایش، یک مبلغ دیگر هم برای همسان‌سازی حقوق افرادی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، پرداخت می‌شود. از این‌رو سقف حقوق نیز عددی متعادل‌تر خواهد بود.
سوءتفاهم در کف حقوق
هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود. براساس بند (۱) تبصره ۱۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. طبق مصوبه مجلس، تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی(برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه(برای کارکنان افراد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود.
براساس تبصره این بند از بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاههای اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. براساس این مصوبات، برخلاف آن چیزی که در رسانه‌ها تعبیر شد، حداقل حقوق به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته و تنها کف میزان پرداختی به کارکنان دولت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. در حقیقت حقوق اسمی افراد ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، پس از افزایش حقوق، میزان کسری تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توسط یک اعتبار مجزا، پرداخت می‌شود.
اما تفاوت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار در چیست؟ رشد «حداقل حقوق» در متن قانون، تعهدات دولت را افزایش می‌دهد. در واقع بسیاری از تعهدات دولت، مانند حق بیمه زیرمجموعه‌های برخی ارگان‌ها، بر مبنای «حداقل حقوق» محاسبه می‌شود. در نتیجه رشد این عدد از یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در یک سال، هزینه تعهدات دولت را به رقم سنگینی می‌رساند که مقصود مجلس نیز این نیست. به همین دلیل، آنچه که به‌عنوان حداقل حقوق کارکنان در سال آتی در قانون وجود دارد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. البته حداقل حقوق کارکنان دولت، سیگنال مهمی برای جلسات دستمزد کارگران نیز به حساب می‌آید. رشد خارج از قاعده این عدد می‌تواند حداقل حقوق کارکنان کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را نیز با رشد غیرمتعارفی مواجه کند که در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و فعالان بخش خصوصی وارد می‌کند که این مساله در نهایت به رشد بیکاری و اخراج کارگران منجر می‌شود.
همسان‌سازی ضدعدالت: نکته منفی که در اثر این تصمیم به‌وجود می‌آید، از بین رفتن عدالت حقوقی است. براساس قانون، حداقل حقوق کارمندان دولت به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال آتی خواهد رسید. طبق مصوبه مجلس، تمام حقوق‌هایی که پس از افزایش حقوق ۱۵ درصدی، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پس فردی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش فرضا به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد، مشمول پرداخت کسری حقوقش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد، درست مانند فردی که پس از افزایش ۱۵ درصدی، حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. در حقیقت، تفاوت حقوقی که بین اشخاص از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد، چه بین کارمندان و چه بین بازنشستگان، به‌طور کامل از بین می‌رود. درحالی‌که این تفاوت‌ها احتمالا بر مبنای کارآیی، سابقه افراد، تحصیلات و... وجود داشته است.
سقف حقوق
براساس تبصره ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. در سال ۹۸، سقف حقوق مدیران براساس این تبصره قانونی، ۱۰ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. برای سال آینده، اگر کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، سقف حقوق به ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ عددی که نسبت به سال‌جاری ۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. البته این فرض باطل است، چراکه حداقل حقوقی که مبنای قانون خدمات کشوری قرار می‌گیرد، ۱۵ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش می‌یابد. در سال‌جاری، حداقل حقوق معادل یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تعیین شده بود، بر این اساس حداقل حقوق سال بعد در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. ۷ برابر این عدد، تقریبا ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود. در نتیجه افزایش حقوق افرادی که سقف حقوق را در سال‌جاری دریافت می‌کنند، معادل یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای سال ۹۹ خواهد بود. از این‌رو فاصله سقف از کف که در سال‌جاری ۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود، در سال آتی به ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خواهد رسید.
تعداد افراد مشمول پرداخت ۲میلیون و ۸۰۰
اما چه بخشی از کارمندان دستگاههای اجرایی کشور در سال آینده مشمول پرداخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی می‌شوند؟ جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در مرداد ماه امسال در یک نشست خبری، تعداد کارمندان دولت را ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که عمده نیروهای قراردادی با سطح تحصیلات زیر فوق‌لیسانس، می‌توانند مشمول این تصمیم مجلس شوند. براساس داده‌های سازمان امور استخدامی، تعداد کارکنان پیمانی، قراردادی و کارگری دستگاههای اجرایی در سال ۹۷ به حدود ۷۴۳ هزار نفر رسید. همچنین داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که از کل کارکنان دستگاههای اجرایی(مجموع رسمی، قراردادی، پیمانی و کارگری)، در حدود ۸۳ درصد مدرک تحصیلی زیر فوق‌لیسانس(زیر دیپلم، دیپلم، فوق‌دیپلم و لیسانس) دارند. اگر فرض کنیم با همین تقریب، در بین کارکنان غیررسمی، شاغل با مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس وجود دارد، به تعداد ۶۱۶ هزار نفر از کارکنان غیررسمی دولت، مشمول تصمیم مجلس می‌شوند؛ چراکه عمده این افراد حقوق کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند(با اعمال افزایش ۱۵ درصدی). در نتیجه این تخمین تقریبی نشان می‌دهد در حدود ۶۱۰ هزار نفر در سال بعد، حداقل دریافتی‌شان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی خواهند شد.
- ولی‌الله سیف: دولت در کنترل قیمت‌ها شکست خورد
ولی‌الله سیف رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در دنیای اقتصاد نوشته است: مدتی است طرح اصلاح قانون بانک‌مرکزی که توسط برخی از نمایندگان و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، در مجلس شورای اسلامی در فرآیند تصویب قرار گرفته است.
در اینکه قوانین فعلی نقص‌های اساسی دارند و لازم است براساس تجربیات و دستاوردهای روز در سایر کشورها، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تردیدی نیست ولی قبل از هر اقدامی باید همه ایرادها و نواقص به دقت مورد شناسایی قرار گرفته و احصا شوند و مطمئن شویم در طرح ارائه شده کلیه آنها به‌صورت دقیق و مناسب لحاظ شده‌اند. علاوه بر آن نباید در مدل پیشنهادی نسبت به نظرات و ایده‌های تجربه نشده‌ای که احتمال بروز معضلات و مشکلات جدیدی برای کشور را در بر داشته باشند اصرار کنیم. لازم است برای پرهیز از اشتباه، تجارب و دستاوردهای سایر کشورها در این زمینه با دقت مطالعه ومورد استفاده قرار گیرد. ویژگی خاص قانون بانک‌مرکزی ایران، مبحث بانکداری اسلامی است که با توجه به نقش مهم بانک‌مرکزی در هدایت آن لازم است در قانون جدید، اقتضائات و ملاحظات مربوط به آن نیز به نحو مناسبی لحاظ شود.
البته توجیه اینکه چرا یکی از اصلی‌ترین قوانین مادر، به‌صورت طرح قانونی توسط نمایندگان محترم مجلس مطرح شده و از لایحه قانونی ارائه شده توسط دولت استفاده نشده است جای تامل دارد. اهمیت این قانون برای کشور در حدی است که برای تدوین پیش‌نویس آن باید از همه ظرفیت‌های کارشناسی و تجربی کشور به‌صورت کامل استفاده شود.
به نظر نگارنده یکی از مهمترین نکاتی که باید در این اصلاح موردتوجه قرار گیرد اطمینان از تامین حداقل الزاماتی است که منجر به استقلال بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌شود. فقدان استقلال لازم در این نهاد مهمترین دلیل نوسانات و شوک‌هایی بوده است که در دهه‌های اخیر به دفعات در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم. تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد درحال‌حاضر اکثر کشورها توانسته‌اند در قوانین مربوط به فعالیت نهاد سیاست‌گذار پولی، این الزامات را به نحو مناسبی تامین کنند و بر این اساس در کنترل پایدار تورم و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد - به‌عنوان پیش‌نیاز رشد سرمایه‌گذاری و رشد با ثبات اقتصادی - موفق شوند. مطالعه وضعیت کشورهایی که هنوز با نوسانات مداوم اقتصادی و نرخ‌های تورم بالا مواجه هستند، نشان می‌دهد در این کشورها عمدتا به‌دلیل عدم استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، سلطه مالی دولت مهمترین عامل نوسانات اقتصادی بوده است. با ذکر این مقدمه، در ارتباط با ضرورت توجه و تاکید براستقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و آثار آن در بهبود اقتصاد کشور، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
- دولت‌ها غالبا با هدف حفظ مقبولیت و پایگاه اجتماعی، به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی، متمایل به افزایش هزینه‌ها هستند. چنین تمایلی منجر به افزایش مخارج دولت شده و یکی از سهل‌ترین ابزارهای ممکن برای تامین مالی این مخارج، استفاده از منابع بانک‌مرکزی است. زیرا دیگر ابزارهای دولت نظیر دریافت مالیات علاوه بر دشواری‌هایی که در اخذ آن وجود دارد، می‌تواند با عدم رضایت عمومی و کاهش مقبولیت دولت همراه باشد. وابستگی بانک‌های مرکزی به دولت‌ها، این انگیزه را برای دولت‌ها به‌وجود می‌آورد تا هزینه‌های خود را افزایش داده و بدون داشتن دغدغه از آثار کسری بودجه، خواستار استفاده از منابع بانک‌مرکزی و چاپ پول شوند. این امر در طول ادوار تاریخی و در کشورهای مختلف فارغ از نوع نظام سیاسی حاکم، به اشکال متفاوت نمود داشته است.
در چنین شرایطی روند تغییرات نقدینگی بیشتر از آنکه تحت‌تاثیر تصمیمات سیاست‌گذار پولی قرار داشته باشد، عملا تحت‌تاثیر رفتار بودجه‌ای یا شبه بودجه‌ای دولت قرار می‌گیرد که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «سلطه مالی» یاد می‌شود.
مبانی نظری و تجربی موجود حاکی از آن است که تورم به‌ویژه در ادوار بلندمدت یک پدیده پولی است و چاپ پول و به تبع آن افزایش نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود.
- اهمیت توجه به نرخ تورم در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی به این دلیل بیشتر است که اصولا در فضای تورمی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار حاصل نمی‌شود، ضمن آنکه تورم برای افراد جامعه ملموس‌تر بوده و مردم به‌صورت مداوم اثرات آن را در زندگی خود احساس می‌کنند و تلاش دولت نیز در کاهش تورم به سرعت از سوی عاملان اقتصادی قابل درک خواهد بود. تحولات سطح عمومی قیمت‌ها، هم بخش‌خانوار و هم بخش بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات نرخ تورم با سطح رفاه خانوار در ارتباط مستقیم بوده و می‌تواند قدرت خرید آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. این اثر درآمدی درحالی است که تحولات نرخ تورم اثرات توزیعی یکسان و متقارنی بر روی همه گروه‌های درآمدی ندارد و می‌تواند علاوه بر گسترش فقر، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را نیز افزایش داده و فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر کند. همچنین نوسانات نرخ تورم به‌دلیل بر هم زدن ثبات اقتصاد کلان و افزایش عدم قطعیت در اقتصاد، منجر به کاهش امکان پیش بینی توسط عاملین بخش‌خصوصی و تقویت نگاه کوتاه‌مدت در اقتصاد می‌شود. گسترش نگاه کوتاه‌مدت، روند و ترکیب فعالیت‌های اقتصادی را دچار تغییر می‌کند و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تولیدی را کاهش خواهد داد. افزایش قیمت کالاهای داخلی منجر به گران‌تر شدن کالای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی می‌شود. این افزایش قیمت نسبی، توان صادراتی بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود.
امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که تورم بالا و پرنوسان واجد آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان است و به همین دلیل نیز نظام‌های سیاسی نسبت به تغییرات سطح قیمت‌ها بسیار حساس بوده و کنترل نرخ تورم در سطوح قابل تحمل برای اقتصاد، در راس اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دارد. به‌رغم اهمیت بالای کنترل نقدینگی در مهار تورم، انگیزه قوی دولت‌ها برای ایجاد مقبولیت و محبوبیت سیاسی، زمینه را برای هزینه‌کرد در سطحی فراتر از درآمدها ایجاد می‌کند و در نهایت انتقال کسری بودجه دولت به بانک‌های مرکزی عملا به رشد بالاتر نقدینگی منجر می‌شود.
تجارب موجود حاکی از این است که رویکردهای دستوری و کنترل قیمت‌ها از سوی دولت، به‌دلیل توجه به معلول و عدم بررسی عوامل اصلی ایجاد تورم، نتوانسته است توفیق چندانی داشته باشد. چراکه این روش باعث بر هم خوردن تخصیص بهینه منابع در اقتصاد و زمینه‌ساز رانت و فساد و بی‌عدالتی اجتماعی شده و به‌دلیل تمرکز بر معلول، برای بلندمدت، امکان استفاده از آن وجود ندارد و همواره استفاده از این روش افزایش جهشی قیمت‌ها در دوره‌های بعد را به همراه داشته است.
- از آنجا که علت اصلی ایجاد تورم افزایش نقدینگی است، تجارب موجود موید این نکته است که روش‌های ارشادی و توصیه‌های اخلاقی به دولت‌ها، مانعی جدی و کارآمد برای جلوگیری از بروز زمینه‌های سلطه مالی نخواهد بود و استفاده از چنین روش‌هایی در عمل از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند.
در مواجهه با این مشکل، صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی نسبت به معرفی یک چارچوب نهادی جدید تحت عنوان «استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی» اقدام کرده‌اند که در آن بانک‌مرکزی به‌عنوان نهادی مستقل از بدنه دولت عمل کرده و سیاست‌های پولی با اتکا به مباحث کاملا تخصصی و با توجه به اقتضائات و مصالح بلندمدت اقتصادی - و نه اهداف کوتاه‌مدت و سیاسی- تنظیم و اجرایی می‌شوند.
تحت چنین استقلالی، بانک‌های مرکزی امکان مقاومت در برابر فشارهای دولت‌ها را خواهند داشت و از این طریق با تقویت انضباط مالی و هزینه‌ای دولت، زمینه لازم برای ثبات اقتصادی و استمرار آن فراهم می‌شود.
از این‌رو، اقتصاددانان کارآیی سیاست پولی را همسو با استقلال بیشتر نهاد سیاست‌گذار پولی از مقامات دولتی ارزیابی کرده و خواستار استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های بودجه‌ای دولت شده‌اند. مطالعات تجربی نیز رابطه مستقیم بین درجه استقلال و کاهش نرخ تورم را اثبات کرده‌اند.
- البته استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به هیچ‌عنوان به معنی استقلال آن از نظام سیاسی کشورها نیست؛ بلکه عمدتا به روابط آن با دولت و قوه مجریه مربوط می‌شود و نهاد سیاست‌گذار پولی مستقل نیز به‌دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی پاسخگو است و در دستیابی به اهداف (با فرض برخورداری از اختیارات لازم) دارای مسوولیت بوده و عملکردش منجر به افزایش شفافیت در سیاست‌ها خواهد شد. تصورات اشتباهی که در مورد نهاد سیاست‌گذار پولی مستقل وجود دارد نباید مانع از اصلاح ساختاری بسیار ضروری برای کشور شود.
نهاد سیاست‌گذار پولی مستقل باید جامع‌نگر بوده و با دیگر نهادهای حاکمیتی تعامل سازنده داشته باشد و در توجه به اقتضائات و مصالح کشور با دولت همکاری نزدیک داشته و نسبت به عملکردش پاسخگو باشد.
- موضوع استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به‌عنوان یک رویکرد نسبتا جدید در حوزه سیاست‌گذاری پولی با موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصاد کشورها تبدیل شده و تورم‌های دو رقمی به جز در معدود کشورهای دنیا وجود ندارد.
بر همین اساس در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورها در جهت اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی آنها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح قرار گرفته‌اند.
نتیجه مطالعات مختلف حاکی از این است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود، تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند.
- امروزه اهمیت استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، پیش فرضی پذیرفته شده برای هر فعال و سیاست‌گذار اقتصادی است و دیگر نه‌تنها کسی از ضرورت و اهمیت این موضوع سوال نمی‌کند؛ بلکه پژوهش‌ها پیرامون شناخت ابعاد استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی درحال انجام است. به‌طور کلی استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی را می‌توان در سه بعد نهادی، کارکردی و مالی تقسیم‌بندی کرد:
استقلال نهادی به این معنی که نهاد سیاست‌گذار پولی باید یک نهاد یا شخصیت حقوقی مجزا و مستقل از دولت باشد و این شخصیت مستقل در وظایف و اختیارات خاص بانک‌مرکزی منعکس شود. در واقع استقلال حقوقی و قانونی یک بعد مهم از استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به حساب می‌آید و یکی از الزامات استقلال سیاست پولی از سیاست مالی (رفع سلطه مالی) تلقی می‌شود.
استقلال کارکردی و سیاست‌گذاری یعنی نهاد سیاست‌گذار پولی باید بتواند به نحو مستقل و بدون دستور یا مداخله دولت در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود فعالیت کند. برهمین اساس، شورای پول و اعتبار به‌عنوان مهمترین رکن سیاست‌گذار پولی باید متشکل از افراد متخصص، با سابقه، نخبه و مستقل از دولت باشد. به بیان دیگر، آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها (تورم پایین و باثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از دیگر ابعاد مهم استقلال سیاست‌گذار پولی است.
استقلال مالی نیز به این معنی است که نهاد سیاست‌گذار پولی باید در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از قدرت و اختیار کامل در استفاده از ابزارهای خود برخوردار باشد. بنابراین عدم وابستگی بودجه نهاد سیاست‌گذار پولی به دولت یکی از شروط لازم تحقق استقلال این نهاد سیاست‌گذاری است.
- استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به تنهایی نمی‌تواند موفقیت سیاست پولی و مهار تورم را تضمین کند و اتخاذ سیاست‌های مناسب در دیگر حوزه‌ها نیز از جمله ضروریات دستیابی به اهداف مدنظر مقام پولی به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی شرط لازم برای تحقق ثبات قیمتی بوده و سلامت و توسعه نظام مالی و انضباط در سیاست بودجه‌ای دولت شرط کافی آن است.
سیاست بودجه‌ای غیرمنضبط دولت، مانع شکل‌گیری سیاست پولی منضبط خواهد بود.
طراحی و پیاده‌سازی قواعد مالی که از تمهیدات حمایتی و ظرفیت‌های نهادی مناسب برخوردار باشد، می‌تواند از تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی دولت جلوگیری کرده و منجر به اعمال سیاست بودجه‌ای مناسب در جهت کنترل نوسانات اقتصادی شود. همچنین ثبات بازارهای مالی و توسعه نهادهای مالی، همچون بازار سرمایه و بازار بدهی و ابزارهای مالی مربوط به این بازارها با تامین مالی بلندمدت بنگاه‌ها، فشار را از روی شبکه بانکی و بازار پول که اساسا بازاری کوتاه‌مدت است، کاهش داده و به تبع آن نهاد سیاست‌گذار پولی بهتر می‌تواند استقلال خود را در ارتباط با حوزه بانکی حفظ کند.
از طرف دیگر، وجود یک سیستم مالی توسعه‌یافته از درجه سلطه مالی می‌کاهد؛ زیرا دولت می‌تواند با استقراض از منابع دیگر غیر از منابع نهاد سیاست‌گذار پولی به تامین مالی سیاست‌های خود بپردازد.
اگر قاعده مالی دولت به‌گونه‌ای باشد که کسری بودجه خود را با انتشار اوراق بدهی جبران کند، علاوه بر اینکه کسری بودجه دولت به نهاد سیاست‌گذار پولی تحمیل نمی‌شود، بلکه برای سیاست‌گذار پولی این امکان را ایجاد می‌کند تا از طریق خرید و فروش اوراق یادشده به اجرای سیاست پولی بپردازد.
- با وجود اجماع درخصوص استفاده از ابزار سیاست پولی برای مهار تورم و اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی، کشور ما در این سال‌ها، مسیر متفاوتی را طی کرده است؛ به نحوی که سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان را می‌توان همواره به‌عنوان مهمترین مسائل اقتصاد ایران قلمداد کرد. طی دهه‌های اخیر، رشد نقدینگی کشور همواره بالا بوده است.
بررسی ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد علت اصلی آن افزایش پایه پولی است.
یکی از عوامل مهم در افزایش پایه پولی، عملیات بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای دولت در بازار پول است که منجر به تحمیل سیاست‌های مالی به بانک‌مرکزی شده است. افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را به همراه داشته است؛ تا جایی که میانگین نرخ تورم ایران طی دوره ١٣۵٩ تا ١٣٩۶برابر با ۱/ ۱۹ درصد و حداکثر آن ۴/ ۴۹ درصد و با نوسان بالا بوده است. درحالی‌که میانگین نرخ تورم جهانی طی دوره مورد بررسی حدود ۶ درصد بوده و با روند کاهنده در سال ٢٠١۵ به ۴/ ۱ درصد رسیده است.
افزایش نرخ تورم در یک چرخه تکرارشونده، منجر به بازتولید نیازهای دولت به منابع بیشتر در آینده شده و تشدید کسری بودجه دولت، منجر به افزایش میزان سلطه مالی دولت بر سیاست پولی بانک‌مرکزی شده است. این امر در مرحله بعد به‌دلیل افزایش تورم، موجبات دغدغه و نگرانی دولت را فراهم آورده و منجر به رعایت نسبی انضباط پولی و مالی شده است که نتیجه آن در گام اول کاهش تورم بوده اما مجددا در گام بعدی همگام با کمرنگ شدن دغدغه‌ها و عدم اصلاح رفتار مالی دولت، تورم مجدد افزایش یافته و از این مسیر، تورم بالا و پرنوسان در اقتصاد ایران به‌صورت یک پدیده دائمی بروز کرده است. کما اینکه در همین اواخر، بعد از یک دوره سلطه دولت بر سیاست پولی و استفاده گسترده از منابع بانک‌مرکزی، با تورم بالا و نگران‌کننده‌ای مواجه شدیم و همین نگرانی موجب شد در اوایل کار دولت جدید، با رعایت نسبی انضباط مالی شاهد کاهش نرخ تورم حتی در سطوح تک‌رقمی باشیم.
- با توجه به اثرگذاری قابل ملاحظه سیاست‌های پولی در شئون مختلف زندگی اقتصادی مردم، وجود یک رکن متمرکز و غیرسیاسی از متخصصان پولی و بانکی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مهم استقلال کارکردی و سیاست‌گذاری نهاد سیاست‌گذار پولی، برای اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه بازار پول از اهمیت بالایی برخوردار است. این رکن تصمیم‌ساز در نهاد سیاست‌گذار پولی در کشورهای مختلف با عناوین متفاوت از جمله هیات پولی، شورای پولی و... نام‌گذاری می‌شوند.
براساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣۵١ رکن مزبور در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «شورای پول و اعتبار» شناخته می‌شود که تصمیم‌سازی در حوزه پولی، بانکی و اعتباری را بر عهده دارد. ترکیب، نحوه انتخاب و عزل، دوره تصدی و وابستگی‌های سازمانی اعضای شورای پول و اعتبار به‌عنوان مولفه‌های اثرگذار براستقلال نهاد سیاست‌گذار پولی شناخته می‌شوند؛ به‌طوری که هرچه حضور نهاد دولت در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار کمرنگ‌تر باشد، بالطبع میزان اثرگذاری آن در تصمیمات شورای پول و اعتبار کمتر خواهد بود و نهاد سیاست‌گذار پولی از درجه استقلال بالاتری برخوردار است و از جنبه حقوقی هم یکی از لوازم و ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر برای اثبات، احراز و اعمال سیاست‌های مستقل نهاد سیاست‌گذار پولی وجود همین رکن عالی تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی است.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، براساس چنین ضرورتی، در ایران و براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ١٣۵١ شورای پول و اعتبار با داشتن صلاحیت و اختیار وضع مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور ایجاد شده است. تنظیم و تصویب بخش عمده‌ای از ضوابط و مقررات بانکی در قالب آیین‌نامه بر عهده شورای پول و اعتبار بوده و در طول سنوات طولانی گذشته نیز این شورا ضمن تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به امور داخلی بانک‌مرکزی، مبادرت به تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها و مقررات گسترده‌ای کرده که تاکنون اساس کار نظام بانکی بوده است.
- از آنجا که نتیجه غایی استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، رشد اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری بالا و با ثبات به همراه نرخ تورم پایین‌تر بوده و چنین شرایطی منجر به افزایش ثبات و پایداری کلان اقتصادی (ثبات ارز، ثبات بازار کالا، بازار کار و بازارهای مالی) می‌شود، بنابراین افزایش استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی کاملا همسو و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حصول به اهداف آن است. با توجه به چنین ملاحظاتی ضرورت دارد در تدوین قانون جدید، تامین مولفه‌های استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، اصلاح ترکیب شورای پول و اعتبار، بازنگری در اهداف نهاد سیاست‌گذار پولی و استقلال آن در استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری، قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت و ثبات بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه) مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
در مجموع، با قبول این موضوع که سیاست‌گذاری پولی، به‌دلیل نقش و تاثیر مستقیم آن برثروت، قدرت خرید و عدالت اجتماعی، قاعدتا خارج از حیطه وظایف و مسوولیت‌های قوه مجریه (دولت) است و همچنین، توجه به این امر که عموما افق سیاست‌گذاری و تصمیمات اجرایی دولت، کوتاه‌مدت است، درحالی‌که تبعات سیاست پولی ماندگار و بلندمدت؛ بنابراین نیازهای مقطعی دولت و ضرورت تامین آنها می‌تواند در تعارض با اهداف سیاست پولی باشد. برهمین اساس، اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی، کمک شایانی به بهبود چارچوب سیاست‌گذاری پولی کرده و با امکان مهار تورم و بهره‌مندی هر چه بیشتر از تورم تک‌رقمی و کم‌نوسان، فضای اقتصادی بهبود قابل‌ملاحظه‌ای می‌یابد و شاهد اقتصادی مقاوم، باثبات، بهره‌ور، رقابت‌پذیر، نوآور و پویا خواهیم بود، ان‌شاءالله.
* جهان صنعت
- فامیل‌بازی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جهان‌صنعت پشت صحنه عزل رییس حراست صندوق بازنشستگی کشوری را افشا کرده است: تبارشناسی مدیران زیرمجموعه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عزل و نصب آنها بر اساس ملاک‌های شخصی آقای وزیر حکایت می‌کند؛ محمد شریعتمداری که تا پیش از این در حال رفع و رجوع بدنامی حاصل از فعالیت‌های دامادش، هادی رضوی بود حالا از مسیری دیگر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. او که همواره تاثیر ارتباط‌های شخصی را در عزل و نصب افراد بی‌تاثیر عنوان کرده حالا در موردی تازه باز هم در معرض اتهام «فامیل‌بازی» قرار گرفته است. ماجرا از جایی شروع شد که شریعتمداری یکی از گلوگاه‌های اقتصادی کشور را به مدیر رادیو قرآن سپرد اما در نهایت با ورود مستقیم رییس‌جمهور و دیگر نهادهای قانونی این فرد را عزل کرد ولی حالا از مسببان این اتفاق دست‌بردار نیست و عزم انتقام کرده است.
در پس این ماجرا این بار خواهرزاده او قرار دارد؛ سیدمیعاد صالحی ۳۷ ساله که با وجود مخالفت نهادهای حاکمیتی و با اصرار شریعتمداری به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شده بود چندی پیش با پیگیری‌های رییس حراست این صندوق از کار برکنار شد. حالا که چند ماهی از برکناری صالحی می‌گذرد اقدامات حراست صندوق زمینه‌های انتقامجویی آقای وزیر از او را فراهم کرد تا اینکه به تازگی حکم برکناری رییس حراست سازمان صندوق بازنشستگی کشوری شبانه به او تحویل داده شد.
ماجرای «فامیل‌دوستی» آقای وزیر
میعاد صالحی ۱۰ فروردین‌ماه امسال با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کرسی مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری نشست؛ حکمی که با فشار نهادهای حاکمیتی و نمایندگان مجلس تنها پنج ماه دوام آورد. حضور میعاد صالحی در مقام ریاست سازمان از همان اول پرحاشیه بود. ابتدا دیوان محاسبات و معاونت استخدامی ریاست‌جمهوری به صورت رسمی، صلاحیت او را برای مدیرعاملی صندوق بازنشستگی، مخالف قانون اعلام کرده بودند. صالحی اقبال بهارستانی‌ها را هم نداشت؛ نمایندگان مجلس به همراه مدیران و کارکنان بدنه صندوق و سایر فعالان سیاسی و اجتماعی کانون‌های بازنشستگی نیز به شریعتمداری در مورد این انتصاب هشدار داده بودند. با این وجود او بار دیگر نشان داد که اقوام خود را از نعمت حضور در جایگاه‌های انتصابی تحت حمایت خود بی‌نصیب نمی‌گذارد. در نهایت صالحی با اصرار شریعتمداری به عنوان رییس صندوق منصوب شد.
ورود مقامات ارشد به پرونده
در ادامه عملکرد او باعث تشدید نارضایتی و ایجاد نگرانی میان فعالان حوزه اقتصادی و سیاسی شد تا اینکه مدیر حراست صندوق بازنشستگی به طور ویژه ماموریت پیدا می‌کند عملکرد صالحی را بررسی و نتیجه را به دستگاههای نظارتی ارسال کند. در این مدت برخی خبرهای غیررسمی در مورد پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش از جیب بازنشستگان برای ابقای صالحی مطرح می‌شد. در نهایت در گزارش حراست صندوق که پس از طی سلسله‌مراتب اداری، صحه‌گذاری شده و به مقامات ارشد می‌رسد صلاحیت او برای تصدی ریاست صندوق تایید نمی‌شود و در نتیجه مقامات ارشد اجرایی، امنیتی و نظارتی کشور، حکم عزل میعاد صالحی را به وزیر صادر می‌کنند. برخی منابع خبری همان موقع اعلام کردند حسن روحانی، رییس‌جمهور شخصا دستور عزل صالحی را صادر کرده است.
در این دوره میعاد صالحی در توئیتر خود مدعی شده بود که به دلیل انتشار گزارش‌هایی نظیر گزارش عملکرد چهار ماهه صندوق، گزارش حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه، گزارش مدارک تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و گزارش صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه که در وب‌سایت این صندوق قابل دسترسی است، تحت‌فشار قرار گرفته است؛ اقدامی که توسط ناظران به عنوان تلاشی برای انحراف از موضوع اصلی ارزیابی شد.
شکل‌گیری انگیزه‌های انتقام در شریعتمداری
پس از اینکه نهادهای حاکمیتی وزیر را مجبور به عزل صالحی می‌کنند او که مهمترین دلیل عزل صالحی را رییس حراست سازمان می‌دانست به بهانه‌جویی علیه ابراهیمی، رییس حراست صندوق اقدام کرد.
شریعتمداری برای تکمیل پاتک خود به حراست مجموعه به بهانه سرپیچی ابراهیمی از حکم شفاهی خود مبنی بر عزل و نصب کارمندان میانی و رییس حراست چند شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی، حکم عزل شبانه او را به صورت ناگهانی صادر می‌کند.
میعاد صالحی کیست
سیدمیعاد صالحی حافظ و قاری قرآنی است که در دوره محمود احمدی‌نژاد از طریق کامران دانشجو به احمدی‌نژاد معرفی شد و چندین حکم مدیریتی از او دریافت کرد و مدتی نیز به عنوان مدیر شبکه قرآن انتخاب شد. ۱۹ تیرماه امسال، سایت خبری انتخاب با انتشار عکس نامه‌ای از دیوان محاسبات کشور که در تاریخ دوم تیرماه تدوین شده بود از تایید مغایرت مدرک تحصیلی سیدمیعاد صالحی با شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی خبر داد.
براساس تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ است. این در حالی است که مدرک تحصیلی سیدمیعاد صالحی به استناد همین نامه دیوان محاسبات، دکترای رشته مهندسی هوافضا ذکر شده و در تشریح سوابق او، سوابقی همچون دبیری کارگروه نخبگان قرآنی بنیاد ملی نخبگان، عضویت در کمیسیون فرهنگی شورای توسعه قرآنی و دبیری کمیسیون نخبگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است.
ناظران می‌گویند صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های گذشته با کاهش شدید ورودی و نرخ پشتیبانی مواجه شده و در سال‌های آینده به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. در این شرایط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدتی هر چند کوتاه سکان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور را تنها با لحاظ روابط شخصی و برخلاف نظر نهادهای قانونی کشور به یکی از اقوام خود سپرده است. «جهان‌صنعت» پیش از این نسبت به آثار مخرب این نوع اقدامات شریعتمداری هشدار داده بود؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود در نهایت به ضرر منافع ملی تمام خواهد شد.
- موج جدید تورم در راه است
جهان صنعت نوشته است: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی می‌تواند افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت را به دنبال داشته باشد. اما اگر این اقدام به منظور افزایش درآمدهای دولت مورد توجه قرار گیرد، کار نادرستی است چرا که این افزایش درآمد منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها می‌شود و بار تورمی به دنبال دارد. این در حالی است که در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با رشد منفی و افزایش تورم همراه است، هر اقدام دولت که منجر به ایجاد بار تورمی شود، اقدام اشتباهی است و می‌تواند هزینه‌های جدیدی را بر مردم تحمیل کند. اما در مقابل در صورتی که تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی به منظور افزایش شفافیت انجام شود، اقدام درستی است.
واقعیت این است که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کالاهایی که از گمرک وارد می‌شود، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مربوط به خطوط تولید هستند که به این خطوط هدایت می‌شوند تا کالاهای دیگری تولید شود. بنابراین اگر تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی با هدف افزایش درآمدهای دولت انجام شود، به طور حتم افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای ساخت داخل را به دنبال خواهد داشت چرا که افزایش قیمت نهاده‌های تولید، گرانی کالاهای نهایی را نیز در پی دارد.
با تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی، به ازای واردات کالایی که یک دلار یعنی ۴۲۰۰ تومان قیمت دارد، باید به نرخ دلار نیمایی یعنی حدود ۱۲ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. به این ترتیب اگر به این کالای یک دلاری، ۱۰ درصد عوارض گمرکی اضافه شود، باید به جای پرداخت ۴۲۰ تومان، ۱۲۰۰ تومان عوارض پرداخت کرد که حاکی از افزایش ۵/۲ برابری عوارض گمرکی به ازای هر دلار کالای وارداتی است. در نهایت باید گفت با این اقدام بر قیمت کالاهایی از جمله گندم و روغن که نرخ سود عوارض گمرکی آنها پنج درصد است، حدود چهار تا پنج درصد افزایش هزینه اعمال خواهد شد ولی در مورد کالاهایی که سود عوارض آن بین ۱۰ تا ۳۵ درصد است با افزایش پنج تا هشت درصدی قیمت تمام‌شده کالاها مواجه خواهیم شد که این افزایش قیمت به طور حتم بار تورمی به دنبال دارد در حالی که ارزش درآمدهای دولت به اندازه‌ای نیست که این بار تورمی قابل توجه روی دوش مردم بیفتد .
ولی آنچه مسلم است این است که باید در این حوزه شفافیت ایجاد شود و یک نرخ واحد وجود داشته باشد. اما با وجود اینکه منطق این موضوع درست است، باید پیش‌شرط این اقدام در ابتدا انجام شود. بر این اساس باید دولتمردان جدول تعرفه‌ها را تغییر دهند و تعرفه واردات کالاها را تا اندازه‌ای کاهش دهند که اثر تورمی به وجود نیاید. به عقیده بنده باید تعرفه وارداتی بیشتر از نصف کاهش پیدا کند چرا که در مورد کالاهای اساسی، اثر تورمی با نصف شدن تعرفه‌های وارداتی جبران می‌شود اما بسیاری از کالاها هستند که عوارض واردات آنها باید بیش از نصف کاهش پیدا کند تا افزایش قیمت و بار تورمی اتفاق نیفتد.نکته قابل تامل در این خصوص این است که اگر تعرفه‌های وارداتی کاهش پیدا کند، هزینه سنگینی بر مردم تحمیل خواهد شد و در واقع بار افزایش درآمدهای دولت به دوش مردم خواهد افتاد. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد به منظور افزایش درآمدهای خود این اقدام را انجام دهد، به این معنی است که برای تامین هزینه‌های جاری خود که هزینه‌های بی‌در و پیکر و بدون حساب و کتابی است، دست در جیب مردم می‌کند که این کار کاملا نادرست است.البته در این راستا باید این نکته را اعلام کرد که تامین هزینه‌های دولت با تکیه بر مالیات اقدام درستی است اما در دنیا دولت‌ها به این اندازه تنبل و بزرگ نیستند که هزینه‌های زیادی را ایجاد کنند و مردم ناچار باشند هزینه‌های آنها را پرداخت کنند. نکته حائز اهمیت اینکه مردم در مقابل هر یک واحد مالیاتی که به دولت می‌دهند، دارای حقوقی می‌شوند که باید آن حقوق توسط دولتمردان هم رعایت شود. بنابراین مالیات‌دهندگان در مقابل کاری که انجام می‌دهند، می‌توانند حقوق مشخصی را دریافت کنند. به عنوان مثال می‌توانند از دولت صورتحساب دریافت کنند که مشخص شود با مالیات‌های اخذ شده از مردم چه اقداماتی انجام شده است. این در حالی است که حتی حق اعتراض نیز دارند.بر این اساس ما نمی‌توانیم بخشی از الگوهای بین‌المللی را پیاده کنیم و بخشی از آن را پیاده نکنیم. به این ترتیب دولت‌هایی که کشور را با مالیات اداره می‌کنند، دموکراتیک و جوابگوی مردم نیز هستند. اما در کشور ما قصد دارند هزینه‌هایی را که مردم هیچ نقشی در آن ندارند از جیب مردم اخذ کنند و در مقابل به آنها پاسخگو هم نباشند. در واقع در کشور ما دولتمردان در مورد اقداماتی که انجام می‌دهند، از مردم نظرخواهی نمی‌کنند.اما باید این اصل را مد نظر داشت که نمی‌شود از مردم مالیات دریافت کرد و پاسخگوی آنها نبود. پرداخت مالیات یک وظیفه است اما در مقابل آن حق مطالبه‌گری و پاسخ خواستن از دولت نیز وجود دارد. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به تعبیر خود بند ناف اقتصاد را از نفت ببرد و هزینه‌های جاری خود را از طریق اخذ مالیات از مردم به دست آورد، باید نسبت به مالیات‌دهنده پاسخگو باشد.
* جوان
- اجماع ملی برای حل نشدن نرخ سود بالا!
جوان نوشته است: کارشناسان حوزه بانکی و مالی این روزها نگرانی خود را به استناد داده آماری از بازی پانزی و ناکارآمدی سیستم بانکی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی ابراز می‌کنند و معتقدند که سیستم بانکی با نرخ سود بالا دچار نوعی قفل‌شدگی به نفع حل مشکلات دولتی و شرکت‌های دولتی شده که نتیجه آن افزایش بیشتر نرخ تورم خواهد بود.
محمدحسین ادیب در یادداشتی به استناد گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی خرداد ۹۸ نوشت: «از کل سپرده‌ها ۳۸ درصد نه به وام تبدیل شده و نه به سرمایه‌گذاری.»
به نظر می‌رسد این ادعا نشانه‌ای جدی برای استقبال بانک‌ها از اوراق بدهی دولت باشد که در سال آینده قرار است در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای تراز کردن بودجه عرضه کنند.
به این ترتیب می‌توان حدس زد سپرده‌های سالم بیشتری که گردش واقعی داشته‌اند، به اوراق بدل شوند. البته این اوراق خود منجر به نقدینگی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
کارشناسان براین باورند که اگر نتوان این حجم از نقدینگی را در سال بعد به سمت بازارهای سرمایه (بورس) هدایت کرد و از آنجایی که بخش تولید فعلاً توان جذب این حجم از نقدینگی با نرخ سود بالا را ندارد، لذا باید انتظار افزایش قیمت‌ها را در برخی بازارها داشت.
معوقات بانکی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است
محمدحسین ادیب در ادامه نوشته است: «از کل سپرده‌ها ۹ درصد به معوقات بانکی تبدیل شده است.» که با توجه به محاسبه او از ۱۶ درصد کل سپرده‌ها که مبلغ آن را ۳۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، می‌توان دریافت که معوقات بانکی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه نوشته است: «از کل سپرده‌ها ۱۳ درصد به وام مسکن تبدیل شده که سالم‌ترین نوع وام است، اما برای بانک‌ها پول نمی‌شود، چون وام‌ها بلندمدت است و اقساط ماهانه آن مشکلی از مشکلات بانک‌ها را در کوتاه‌مدت حل نمی‌کند. همچنین از کل سپرده‌ها ۲۴ درصد آن به اظهار سیف به وام به ۲۰۰ شرکت بزرگ تبدیل شده که نه اصل آن را پرداخت می‌کنند و نه فرع آن را و هم اصل آن را تمدید می‌کنند و هم فرع آن را، یعنی برای بانک پول نمی‌شود و سرکاری است» که این رقم نیز با یک محاسبه ساده در حدود ۴۶۲ هزار میلیارد تومان است.
اجماع ملی برای حل نشدن مسئله!
محمد حسین ادیب افزوده است: «با این اوصاف سود سپرده باید کاهش یابد این راه‌حل را نیز هیچ کس قبول ندارد، ایرانیان در اینکه چگونه می‌شود مشکلات را حل نکرد، به اجماع رسیده‌اند. در این حوزه یک اجماع ملی وجود دارد.».
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا ادیب در یادداشت خود نوشته است: «از کل سپرده‌ها ۱۶ درصد به وام تبدیل شده که به موقع بازپرداخت می‌شود و مجدداً وام داده می‌شود. به عبارت دیگر فقط ۱۶ درصد از کل سپرده‌ها گردش دارد و مبلغ آن ۳۰۸ هزار میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که بانک‌ها از محل ۳۰۸ هزار میلیارد تومان سپرده‌ای که گردش دارد باید سود سپرده را پرداخت کنند. در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷ بانک‌ها ۳۸۴ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذارها بدهکارتر شده‌اند.»
وی تصریح کرده است: «اینکه کل سپرده‌های سالم ۳۰۸ هزار میلیارد تومان است و در فاصله یک سال بانک‌ها ۳۸۴ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران بدهکارتر شده‌اند، کمی خنده‌دار است و متأسفانه بانک‌ها این کلاه آن کلاه می‌کنند.»
ادیب افزوده است: «نقدینگی اعدادی که اعلام می‌کنند نیست، اعدادی که اعلام می‌کنند نقدینگی کاغذی است، نقدینگی واقعی همین ٣٠٨ هزار میلیارد سپرده‌ای است که گردش واقعی دارد، البته نقدینگی شامل سپرده بانکی بخش خصوصی و اسکناس در اختیار مردم بیرون از نظام بانکی است (۵٠ هزار میلیارد تومان) این اسکناس باید به ٣٠٨ هزار میلیارد تومان اضافه شود و دیگر هیچ. نقدینگی در جریان ٣۵٨ هزار میلیارد تومان است، نه هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان در خرداد ٩٨. فقط مبلغ ١٨درصد از نقدینگی اعلامی در جریان است.»
گرفتار بازی پانزی
این ادعای محمدحسین ادیب به استناد آمارهای بانک مرکزی در واقع نشان می‌دهد که سیستم بانکی اگرچه راهگشا و حلال مشکلات دولت در تأمین کسری بودجه از محل اوراق بدهی دولت است، اما در عمل بیشتر گرفتار بازی پانزی و حبس منابع نقدینگی و کم‌تحرکی در بخش واقعی و مولد اقتصاد خواهیم بود و گفته پویا ناظران، کارشناس اقتصادی دراین‌باره دقیق است.
پویا ناظران، کارشناس اقتصادی گفت: «در ایران بانک نداریم، بلکه یک نهاد مالی من درآوردی داریم. بانک به معنای متعارفش اقتضائاتی دارد که ما آنها را نداریم. حکمرانی ما اصرار دارد که بانکداری متعارف، ربوی و محکوم به شکست است به همین دلیل بانکداری را از نو اختراع کرده که حاصل این اختراع، یک نهاد مالی شده که بر سردرش تابلوی بانک می‌زنند، ولی ماهیت بانکی ندارد.» وی افزود: «در حال حاضر مشکل اصلی این است که این نهاد مالی من درآوردی، سالم نیست و به بیماری پانزی مبتلا شده است.» این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «پس در یک نهاد مالی پانزی، تعهدات با سرعت بالایی رشد می‌کنند. تعهدات نظام بانکی چیست؟ نقدینگی! سرعت بالای رشد نقدینگی، دقیقاً به‌خاطر پانزی شدن بانک‌هاست.»
بانک‌ها چک بی‌محل دولت را پاس می‌کنند
ناظران با بیان اینکه در نیم قرن گذشته نقش بانک مرکزی به پاس کردن چک‌های دولت و بانک‌ها تقلیل پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: «دولت ایران با اینکه پولی در حساب ندارد، اقدام به هزینه می‌کند و چک آنها را بانک مرکزی پاس کرده و به‌عنوان طلبکار از دولت در دفاترش ثبت می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی در یادداشتی که روی کانال خود گذاشته ادامه داد: «وقتی بانکی به بانک دیگر بدهکار است، ولی پول نقد ندارد، بانک مرکزی چکش را پاس کرده و بعد به‌عنوان «اضافه برداشت» در دفاترش ثبت می‌کند.»
ناظرن البته در ادامه ابراز امیدواری کرده که در صورت رعایت الزامات برای عملیات بازار باز بتوان جلوی این روش‌های پانزی را در سیستم بانکی گرفت و ادامه داد: «برای اینکه بانک مرکزی بتواند چک‌های بی‌محل دولت را پاس نکند، نیاز به بازار داریم تا در این بازار دولت بتواند با فروش اوراق خزانه نیازهای فوری و کوتاه‌مدت خود به پول را تأمین کند و در این میان امکان کنترل پایه پولی فراهم شود.»
* آرمان ملی
- دولت؛ اختاپوس اقتصاد ایران
محمدقلی یوسفی اقتصاددان در آرمان ملی نوشته است: در مورد نرخ تورم باید به چند نکته اشاره کرد؛ اول اینکه، نرخ تورم اعلامی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی با آنچه مردم احساس می‌کنند، متفاوت است. دوم اینکه، از نظر یک اقتصاد آزاد و بخش خصوصی، آنچه درباره نرخ تورم مهم است، قیمت‌های نسبی است نه میانگینی از 300 قلم کالا. سوم، آنچه در اقتصاد ایران در حال رخ‌دادن است، تغییرات قیمت‌هاست، یعنی افزایش قیمت‌ها نسبت به سال‌های قبل. متاسفانه یک‌سری افراد بیسواد برداشت‌های نادرستی از شاخص‌های اقتصادی دارند و برای خودشان مفاهیم انتزاعی درست می‌کنند و روی آن متمرکز می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و تورم شاخص‌های کلانی هستند که ربطی به شرایط زندگی مردم ندارد. دولتمردان می‌توانند اظهاراتی را در این باره مطرح کنند و از کاهش نرخ تورم دم بزنند اما اینها ربطی به زندگی مردم ندارد. آنچه ما به‌عنوان شهروندان لمس می‌کنیم افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم است. بنابراین، اینکه مسئولان برای خودشان جشن می‌گیرند معلوم است که نه خواسته‌های مردم برای آنها مهم است و نه زندگی مردم برایشان اهمیت دارد. آنچه برای دولتمردان مهم است این است که بتوانند یک‌سری ارقام را سرهم‌بندی و بعد آنها را تبلیغ کنند. واقعیت امر این است که تورم در شرایطی در یک کشور ایجاد می‌شود که تولیدی صورت نگیرد و نرخ نقدینگی روز به روز بالا برود. ایران ازجمله کشورهایی است که هر ساله نقدینگی در آن در چند دهه گذشته با درصد بالایی افزایش پیدا کرده است. چون دولت بزرگ است و مثل اختاپوس تمام اقتصاد ایران را در کنترل خودش گرفته است، بنابراین پول هزینه می‌کند و با هزینه‌کردن در جامعه نقدینگی هر سال بالا می‌رود و در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. پس وقتی از یک طرف حجم پول افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر مقدار کالا در داخل کشور کم می‌شود، طبیعی است قیمت‌ها بالا روند و این‌گونه نیست که این افزایش قیمت دو یا سه قلم کالا را دربرگیرد؛ بلکه همه اقلام را شامل می‌شود. پیامد این موضوع تحمیل فشار به جامعه است، به‌رغم اینکه دولت تلاش می‌کند از طریق واردات کمبود کالا را جبران کند اما این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند واقعیات را بیان کند. امروز ما شاهد هستیم دولتمردان به هر شکلی تلاش می‌کنند یک نوع تحولی را در کشور نشان دهند و از بهبود اوضاع دم بزنند یعنی به نوعی این‌گونه القا می‌کنند تا نظر مردم عوض شود و واقعیات اقتصادی را نبینند. من فکر می‌کنم اظهاراتی که درباره بهبود وضعیت اقتصادی مطرح می‌شود تاسف‌بار است و به نظر می‌رسد تلاش می‌شود واقعیت‌های اقتصادی به مردم گفته نشود. اما آنچه ما در جامعه می‌بینیم متاسفانه این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته، فقر گسترش پیدا کرده، روند سرمایه‌گذاری خارجی مطلوب نیست و نابرابری و فساد روز به روز در حال گسترش است. مردم ما آگاه هستند، بنابراین با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود.
* جام جم
- ایران‌خودرو: 120هزار خودروی معوق داریم
فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به جام جم گفته است: 120 هزار خودروی معوق داریم که باید به دست مردم برسد. یکی از برنامه‌های ما به صفر رساندن معوقات است که با افزایش شمارگان تولید بخش قابل توجهی از آن حل و فصل شده و در سه ماه گذشته بیش از 150 هزار خودرو تجاری‌سازی و به مردم تحویل شده است. در ماه آبان تولید تجاری یا خودروی کامل و بدون کسری قطعه داشتیم اما تولید کسری‌دار و ناقص نداشتیم. به این دلیل که هدفگذاری این بود که خودروهای ناقص و دارای کسری قطعه در کف کارخانه را جمع‌آوری و تکمیل و به مردم تحویل دهیم. اکنون به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم بگوییم دیگر خودروی کف کارخانه نداریم.
تحویل خودرو بر اساس زمان ثبت‌نام انجام می‌شود و امیدواریم تا اردیبهشت سال آینده این معوقات به صفر برسد. اگر تغییری در روند تولید ما اتفاق نیفتد و افت نداشته باشیم قطعا تا اردیبهشت دیگر معوقه نخواهیم داشت.
ماه‌های زیادی بود که ایران‌خودرو ماهانه 20 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد و با پیگیری‌هایی که انجام شد و همتی که قطعه‌سازان به خرج دادند سیر صعودی تولید آغاز شده و در آذرماه رکورد 40 هزار تولید خودرو در یک ماه شکسته شد. از مرداد سال گذشته 15 ماه متوالی شاهد کاهش تولید بودیم. با شروع دی‌ماه باوجود مشکلات اقتصادی کشور، از میزان تولید کاسته نشد و به‌طور میانگین روزانه حداقل 2000 خودرو تولید می‌شود. خوشبختانه با وجود شرایطی که عرض کردم تولید دی‌ماه نسبت به آذر گذشته که خود رکوردی چشمگیر محسوب می‌شد دوباره شکسته شد و تولید خودرو در این ماه به 50 هزار و 57 خودرو رسید. در روز آخر دی‌ماه بیش از 2500 خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو تولید شد.
رسیدن به این هدف به میثاق‌نامه‌ای که با قطعه‌سازان در آذرماه بستیم برمی‌گردد که با آنها هم‌قسم شدیم تولید روزانه خودرو را حداقل به 2000 دستگاه برسانیم. این در حالی بود که تولید روزانه خودرو به هزار دستگاه در روز هم نمی‌رسید و در دو ماه توانستیم آن را اجرا و عملیاتی کنیم. همه اینها خواست خدا و حمایت‌های حاکمیت از تولید کشور بود. قصد دارم خاطرات روزهایی را که در ایران‌خودرو خواهم بود به یک کتابچه تبدیل کنم تا آیندگان بدانند در چه شرایطی قرار داشتیم و به چه وضعیتی رسیدیم. در حال برنامه‌ریزی برای تثبیت تولید روزانه 2500 خودرو و رسیدن به عدد 3000 هستیم.
فرصت مناسبی است که اعلام کنم هیچ روزی مجموعه ما تعطیل نیست و تولید در کشور جمعه و شنبه نمی‌شناسد. ما یکی از قله‌هایی را که ترسیم کرده بودیم فتح کردیم و بنا داریم با همین روحیه جهادی دیگر قله‌ها را نیز فتح کنیم. به همه مدیران و کارکنان ایران‌خودرو هم تاکید کردم تا زمانی که تعهدات ایران‌خودرو به صفر نرسیده تعطیلی معنا ندارد.
من به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو باید پاسخگوی بخش تولید باشم. اینکه تولید چه وضعیت و چه کیفیتی دارد. از روش تأمین مالی و برنامه‌های آتی شرکت بگویم و درنهایت این محصول می‌خواهد به بازار عرضه شود. اگر از تولید صحبت کنم باید بگویم ایران‌خودرو ظرفیت تولید بالایی داشته و ما توانسته‌ایم از آن بهره‌برداری کنیم. حتی این تولید با یک تغییر اساسی همراه شده است. قبلا حدود 30 درصد قطعاتی که در بخش تولید استفاده می‌شد به صورت قطعات سی.کی.دی بود. به این معنا که کالا آماده از خارج وارد می‌شد و به اصطلاح مونتاژ صورت می‌گرفت اما 2000تولیدی که امروز انجام می‌شود بیش از ۷۰ درصد آن ساخت داخل است و این تولید مقدس است. تولیداتی هستند که به دست کارگر ایرانی تولید و به بازار عرضه می‌شوند.
در ثبت‌نام اینترنتی دو نوع فروش داریم که یکی فروش فوری و دیگری پیش‌فروش است. در فروش فوری به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار متقاضیان ثبت‌نام افزایش یافته است. براساس مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان 20درصد تولیدات روزانه امکان فروش فوری دارد که هفته‌ای هزار خودرو می‌شود که عدد بسیار پایینی است. این هزار خودرو را در بازار عرضه می‌کنیم اما صد هزار نفر برای خرید متقاضی هستند. ما از همه روش‌های ممکن برای ایجاد فرصت برابر استفاده می‌کنیم اما در نظر بگیرید نسبت هزار به صد هزار است. در این شرایط برای ایجاد فرصت برابر برای مشتریان طرح رجیستری را درفروش‌های اینترنتی اجرایی کرده‌ایم. من این قول را به شما می‌دهم که درون سیستم به دلیل حضور مستمر عوامل نظارتی متعددی که وجود دارد و دقایقی قبل از آغاز ثبت‌نام در سیستم مستقر می‌شوند هیچ تخلفی در این زمینه نداریم که کسی بتواند از درون سیستم برای کسی ثبت‌نام سفارشی داشته باشد. هرچند گفته می‌شود برخی ربات طراحی می‌کنند اما ما از متخصصان دعوت کردیم که چالش‌ها را رفع کنند. ضمن اینکه این موارد در مأموریت و مسؤولیت ما هم نیست و صریح می‌گویم از زمانی که به ایران‌خودرو آمدم حتی یک خودرو خارج از شبکه به کسی داده نشده و هیچ کسی برای ما خاص نیست. عدالت را برای همه رعایت می‌کنیم.
انجمن قطعه‌سازان ایران اعلام کرد حدود صد هزار نفر از افرادی که در بخش قطعه‌سازی تعدیل‌شده بودند دوباره به کار بازگشته‌اند و 15 هزار نفر هم نیروی جدید به این شبکه اضافه شده است. همه این اشتغال به دلیل افزایش تولید خودرو در کارخانجات کشور است. 2000 خودرو که روزانه تولید می‌کنیم همه دارای قطعات داخلی است. 50 قطعه‌ای که از محصولات تا پیش از این، از خارج کشور تأمین می‌شد اکنون در داخل تولید می‌شود. از شهریورماه که به ایران‌خودرو آمدم تاکنون 17 جلسه ستاد ساخت تولید داخل تشکیل دادم که در اکثر موارد ساعات پایانی روز را تعیین می‌کردیم تا محدودیتی برای سقف جلسه نداشته باشیم.
قطعاتی که در داخل تولید می‌شود هزینه تمام‌شده کمتری نسبت به کالاهای وارداتی دارد. برای اینکه برای قطعه‌سازی کشور ایجاد انگیزه کنیم توافقی با آنها انجام دادیم که تا یک سال قطعاتی که تا دیروز وارد می‌شدند و اکنون توسط قطعه‌سازان تولید می‌شوند را با قیمت وارداتی خریداری کنیم. این تضمین به قطعه‌سازان داده شده تا از بازار محصولات تولیدی‌شان مطمئن شوند. همچنین برای تولید قطعات های‌تک به سراغ دانش‌بنیان‌ها رفتیم و نیازمندی خود برای قطعه‌های استاندارد و باکیفیت را اعلام کرده‌ایم و هر شرکتی که بتواند این تولید را با استانداردهای ساپکو انجام دهد تا پنج سال خرید محصولش را ضمانت می‌کنیم. تا الآن از اجرای این طرح پاسخ خوبی دریافت کردیم و در پایان سال نخستین نمونه گیربکس شش سرعته رونمایی خواهد شد که محصول اعتماد به تولید داخل است.
از 50 قطعه‌ای که اعلام کردم هشت قطعه توسط مهندسان صنایع دفاع طراحی شد و قطعات دیگر هم در حال بررسی برای تولید است در آینده نزدیک به چرخه اقتصادی کشور اضافه خواهد داشت.
برای تولید مشترک با کشورهای دیگر باید چند سند زیربنایی بنیادی داشته باشیم. سند توسعه محصول، سند توسعه گیربکس و سند توسعه موتور بخشی از این زیرساخت‌ها فراهم هستند. مصوبه سند توسعه گیربکس و موتور را دو هفته گذشته از هیات‌مدیره گرفتیم تا بتوانیم روی اهداف دیگر کار کنیم. آن چیزی که می‌توانم در این باره عرض کنم تمرکز بر تولید داخل است. ما روی اهداف میان‌مدت تمرکز کردیم و در همین راستا محصولات جدیدی را تا پایان سال جاری و بهار سال آینده رونمایی خواهیم کرد. یک خودرو در کلاس کراس‌اوور و یک خودرو در کلاس سدان طراحی شده و آماده رونمایی است. دنای اتوماتیک هم در دهه مبارک فجر رونمایی خواهد شد و تا سه ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد. دو خودروی دیگر هم با سقف شیشه‌ای با نام پاناروما آماده است که رونمایی و تحویل مردم شود. چون این دو خودرو از فروردین‌ماه جزو تعهدات ما برای تحویل به مشتریان است.
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
