به گزارش مشرق، «تریور ترال» عضو ارشد اندیشکده کاتو و استادیار دانشکده سیاست و دولت دانشگاه جرج میسون و «جردن کوهن» دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه میسون در مقاله‌ای انتقادی نوشتند: دولت ترامپ اخیراً اعلام کردع که نام ۶ کشور دیگر را به فهرست کشورهای ممنوعه ورود به آمریکا اضافه می‌کند. معنی این ممنوعیت این است که شهروندانی که در این کشورها زندگی می‌کنند نمی‌توانند بدون دریافت معافیت خاص به این آمریکا وارد شوند. این امر به کاش قابل توجه شمار کسانی منجر می‌شود که از این کشورها به آمریکا سفر خواهند کرد.
این دو کارشناس با انتقاد ازاین روند تصریح کردند: منطق و بهانه دولت برای این ممنوعیت، شرایط این کشورها بخصوص سطح تروریسم و افزایش احتمال این خطر عنوان شده که اجازه ورود این اتباع به کشور احتمال خطرات را بالا می‌برد. اما اگر حرف دولت درباره خطرات ناشی از اتباع این کشورها درست است پس چرا واشنگتن همچنان به شرکت‌ها و دولت اجازه فروش تسلیحات به بیش از نیمی از همین کشورها می دهد؟
بیشتر بخوانید:
آمریکا شش کشور دیگر را به قانون محدودیت مهاجرتی افزود
سندرز: ممنوعیت ورود مسلمان‌ها به آمریکا را لغو می‌کنم
تنها در طول مدت تصدی دولت ترامپ آمریکا به لیبی، یمن، اریتره، قرقیزستان، میانمار، نیجریه و تانزانیا اسلحه فروخته است که همان پنج کشور هستند که به تازگی به فهرست کشورهای ممنوع از ورود اضافه شده‌اند. این اسلحه‌ها شامل همه چیز از اسلحه‌های سبک تا اتوماتیک و حتی جنگنده‌های تهاجمی سبک می‌شوند. بدتر این که فقط از سال ۲۰۰۲ تاکنون آمریکا ۴۰۹ میلیارد دلار اسلحه به ۱۰ کشور از همین فهرست ۱۳ کشور ممنوع فروخته است با وجود این که همه آنها درگیر مشکلات سیاسی، سابقه ضعیف در رعایت حقوق بشر، فساد در سطوح بالا و مشارکت در برخی از درگیری‌های منطقه‌ای بوده‌اند.
در این گزارش که در وبسایت اندیشکده آمریکایی «کاتو» منتشر شده، آمده است: دولت ترامپ در میان دولت‌های معاصر آمریکا، تنها دولتی است که چشم خود را به پیامدهایی بسته است که این سلاح‌ها در ادامه مسیر در تشدید تروریسم و ناکفایتی کشورهایی مقصد باقی می‌گذارد و دولت ترامپ تنها به دنبال سود اقتصادی و راهبردی خود است.
بنا بر تاکید این دو کارشناس: به نظر می‌رسد از نظر کاخ سفید فروش تسلیحات ابزار نهایی در سیاست خارجی آمریکا باشد. این راهی برای حمایت از شرکا و همپینان درمواجهه با چالش‌های داخلی و وتهدیدات خارجی است بدون این که لازم باشد سربازان آمریکایی به آنجا اعزام شوند.
این امر همچنین ابزاری برای اعمال اهرم فشار بر کشورهای دریافت کننده تسلیحات آمریکایی است تا پشتوانه اقتصادی برای شرکت‌های آمریکایی باشند.
در ادامه این گزارش با اشاره به روند فروش تسلیحات آمریکا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر آمده است: در طی جنگ با تروریسم، فروش تسلیحات و انتقال آن از تاکتیک‌های محوری آمریکا بوده است. از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ آمریکا ۲۱۵ میلیارد دلار اسلحه به ۱۶۹ کشور فروخته که بسیاری از کشورها در زمره کشورهایی بودند که امکان افزایش خطر در آنها مشهود بود.
صدر این صادرات به کشورهای تمامیت‌خواهی مانند عربستان و نیجریه بود که از این سلاح‌های آمریکایی برای کشتن غیرنظامیان در داخل و خارج بهره می‌گیرند. یا به کشورهایی مانند کلمبیا و پاراگوئه بوده که درگیر جنگ داخلی هستند و یا به امارات و اوگاندا بوده که به بازار سیاه تسلیحات آمریکایی معروف هستند.
در انتهای این گزارش آمده است: متاسفانه به نظر نمی‌رسد که ترامپ چندان نگران این خطرات باشد. با وجود این که اسلاف ترامپ مقدار زیادی اسلحه فروخته‌اند اما در بازبینی دولت ترامپ از سیاست انتقال تسلیحاتی تاکید بیش از حدی بر سود اقتصادی ناشی از فروش تسلیحات شده است.
آنچه که در این میان بی‌معنی است ممنوع کردن مردم کشورهایی است که در عین حال فروش تسلیحات به آنها برقرار است.