به گزارش مشرق، دولت‌های محافظه‌کار انگلیس از ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون مجوز فروش ۶.۴ میلیارد پوند سلاح به عربستان را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
این در حالی است که انگلیس خود را از حامیان توقف جنگ یمن و «معاهده تجارت تسلیحات» که بر جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه و خلاف قوانین بین‌المللی نظارت دارد، معرفی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
چیفتن؛ کلاه گشادی که بر سر ارتش پر ادعای شاهنشاهی رفت/ وقتی انگلیس با پول‌های ایران بخش زرهی خود را نوسازی کرد+عکس
معاهده تجارت تسلیحات که سال ۲۰۱۴ به اجرا درآمد یک پیمان چندجانبه است که تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف را تنظیم می‌کند تا به صلح بین‌المللی و منطقه ای، کاهش رنج انسان و ترویج همکاری، شفافیت و اقدامات مسئولانه در داخل و میان کشورها کمک کند.
این پیمان همچنین به دنبال جلوگیری از انتقال غیرقانونی سلاح به تروریست‌ها و سازمان‌های جنایتکار است که منجر به درگیری های مخرب می شود و به خصوص تلاش دارد تا از فروش تسلیحات در شرایطی که شورای امنیت، ممنوعیت های تسلیحاتی وضع کرده است، مانع شود.
«روث تنر» مسوول بخش کارزار انسان‌دوستانه موسسه اکسفام می‌گوید: افزایش آمار فروش سلاح لکه ننگی بر وجدان انگلیس است. یمنی‌هایی که مجبور به فرار از خانه‌های خود شده و بدون اب و غذا این دوران را سپری می‌کنند نیاز دارند که این جنگ خاتمه یافته و شانس این را داشته باشند که زندگی خود را از نو بسازند.
«اندرو اسمیت» سخنگوی «کارزار علیه تجارت اسلحه» هم عنوان کرد که ائتلاف عربستان با حملات هوایی در یمن ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور را کشته و یکی از فجیع‌ترین بحران‌های انسانی جهان را ایجاد کرده است. او در گفت وگو با نشریه ایندیپندنت تصریح کرد که دولت لندن با ارائه حمایت تسلیحاتی نقش مرکزی و هم‌دست عربستان در این جنایت بوده است.
بر اساس گزارش آکسفام ۳ میلیارد پوند از مجموع تسلیحات فروخته شده به عربستان مربوط به جنگنده، بالگرد و هواپیماهای بدون سرنشین و ۲.۶ میلیارد پوند برای فروش نارنجک، بمب و موشک بوده است. دولت انگلیس همچنین در بازه زمانی ژانویه ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۹ میلادی ۳۸۵ مجوز آزاد فروش سلاح به عربستان صادر کرده که بر اساس آن محدودیتی برای تعداد فروش سلاح وجود ندارد.
این در حالی است که انگلس طبق معاهده تجارت تسلیحات از به فروش سلاح برای استفاده در مصادیق نقض قوانین بین‌المللی منع شده است.
«تنر» در این زمینه می گوید که انگلیس با وجود عضویت در معاهده تجارت تسلیحات تمام تلاش خود را بکار بسته تا از منع فروش سلاح به عربستان اجتناب کند.
عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۱۳۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن به‌عنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.
جنگ علیه یمن همچنین میلیون‌ها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به‌گونه‌ای که سازمان ملل متحد در گزارشی، قحطی در این کشور را بزرگ‌ترین فاجعه انسانی نامید.
بر اساس نظرسنجی کارزار علیه تجارت اسلحه اکثر مردم انگلیس با همکاری تسلیحاتی کشورشان با ریاض مخالف هستند. بر اساس آمار بدست آمده تنها ۶ درصد انگلیسی‌ها حامی همکاری‌های تسلیحاتی لندن با ریاض بوده و مابقی یعنی ۹۴ درصد به‌شدت با این همکاری مخالف هستند.
دادگاه عالی انگلیس ۳۰ خرداد گذشته با صدور حکمی که یک پیروزی چشمگیر برای گروه‌های ضد جنگ محسوب می‌شود، فروش سلاح به عربستان توسط دولت انگلیس را غیر قانونی اعلام کرد. با این حال وزیر تجارت بین الملل انگلیس دو ماه پیش اعلام کرد که دولت این کشور در سه قبل از آن، سه بار مجوز فروش سلاح به عربستان سعودی صادر کرده است.
«اندرو اسمیت» از دولت انگلیس خواست تا به رای دادگاه عالی احترام گذاشته و به فروش تسلیحات جنگی به عربستان پایان دهد. او با این حال یادآور شد که بوریس جانسون در دوران صدارت بر وزارت امور خارجه از حامیان معامله تسلیحاتی با عربستان بود و اینک که به مقام نخست وزیری رسیده به این سیاست ادامه خواهد داد.
