به گزارش مشرق، کانادا در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ رسماً به معاهده جهانی تجارت تسلیحاتی (ATT) پیوست تا به این ترتیب، ۵ سال پس از اجرایی شدن این پیمان چند جانبه، یکصد و پنجمین کشوری باشد که خود را متعهد به انجام آن می‌داند.

ATT پیمانی بین‌المللی است که هدف از آن ایجاد استانداردهای مشترک به منظور تجارت تسلیحات متعارف و کاهش آلام انسانی از راه مقابله با قاچاق تسلیحاتی است. این معاهده بر پایه مسئولیت‌پذیری و شفافیت در نقل و انتقال تسلیحات متعارف استوار است و هدف آن اطمینان از برخورداری همه کشورهای عضو از سیستم‌های کنترلی مؤثر است حال آنکه با انعطاف‌پذیری کافی به کشورها این مجال را می‌دهد که هر یک به طور مستقل، به ساختارهای کنترلی خود استناد کنند.

به این ترتیب، فروش تسلیحات به کشوری نظیر عربستان سعودی که متهم به نقض حقوق بشر در جنگ یمن است، با هدف تعریفی این پیمان مبنی بر کاهش آلام بشری ناسازگار است. پس اکنون جای طرح این سوال وجود دارد که پیوستن به این معاهده، تا چد حد کانادا را از فروش تسلیحات به اصطلاح متعارف به کشورهای ناقض حقوق بشر نظیر عربستان سعودی بازمی‌دارد؟

در پاسخ باید گفت بیش از یک سال بعد از آنکه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از بابت سلاخی شدن «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی در یکی از کنسولگری‌های عربستان، تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت و از بررسی امکان کاهش معاهدات تسلیحات هسته‌ای با ریاض دَم زد؛ این بده بستان شوم همچنان برقرار است و تلاش اتاوا برای پیوستن به معاهده جهانی تجارت تسلیحاتی نیز مانع از آن نشده است.

علیرغم ادعاهای دولت اتاوا مبنی بر اینکه استانداردهای تجارت تسلیحاتی کانادا حتی از ATT نیز فراتر است؛ الحاق به چنین معاهده چندجانبه‌ای حکم می‌کند که وزارت خارجه کانادا این خطر را مورد ارزیابی قرار دهد که ممکن است از تسلیحات صادرشده در راستای نقض حقوق بشر و حتی بر هم زدن صلح و ثبات منطقه‌ای استفاده شود .

پس چه شده که به‌رغم این اجبار، اتاوا همچنان در تجارت تسلیحاتی با ریاض است؟

در مارس ۲۰۱۸، ترودو از تصمیم دولت خود مبنی بر اجرای قرارداد فروش بیش از ۹۰۰ دستگاه خودرو زرهی مجهز به توپ با عربستان سعودی دفاع کرد و مدعی شد این توافق در راستای تأمین سیاست خارجی و دفاعی اتاوا قابل توجیه است!

بهانه ترودو این بود که توافق ۱۱.۶۳ میلیارد دلاری با ریاض در زمان دولت محافظه‌کار قبلی منعقد شده و او فقط مجری آن است.

این در حالی بود که در رد این توجیهات، «هلن لاوردی ار» از اعضای مجلس عوام خطاب به ترودو پرسیده بود: چگونه وقتی همچنان به فروش سلاح به سعودی‌ها اصرار داریم، می‌توانیم ادعا کنیم که سیاست خارجی کانادا پیشرو و فمینیستی است؟ آیا به این ترتیب همدست جنایات حقوق بشری آنها نیستیم؟

اما پاسخ ترودو این بود که جریمه خروج از توافق تسلیحاتی با ریاض ۷۶۰ میلیون دلار است و همین مسئله، کار را بی‌نهایت دشوار می‌کند.

اینکه نخست‌وزیر کانادا دستور بررسی معاملات تسلیحاتی با عربستان سعودی را داد نیز بیشتر از بابت کسب آرا انتخاباتی برای تضمین دور دوم زمامداری خود بود و وی با اشراف به اینکه نمی‌تواند مسائل حقوق بشری را به سود اقتصادی حاصل از تجارت با سعودی‌ها برتری دهد، از زیر ذره‌بین بردن توافق‌های آتی با ریاض خبر داد تا شاید از سنگینی بار مسئولیت کشتار یمنی‌ها با توسل به تسلیحاتی که در قراردادهای قبلی صاحب شده‌اند؛ بکاهد!

این درحالی است که در سال ۲۰۱۸، افشای اسنادی مبنی بر استفاده ریاض از تسلیحات کانادایی در جنگ یمن، خبرساز شد حال آنکه وزارت خارجه کانادا مدعی شد مدرک موثقی برای اثبات آنها وجود ندارد.

البته طی ماه‌های گذشته کانادایی‌ها به طور دائم تاکید می‌کنند که مجوزهای جدیدی برای فروش سلاح به ریاض صادر نکرده‌اند حال آنکه این بیشتر از بابت عدم تمایل سعودی‌ها به ثبت سفارش آن هم از بابت دلخوری از سخت‌گیری‌های آتی اتاوا است.

با این همه، طی سال‌های گذشته، کانادا به‌رغم داعیه دفاع از حقوق بشر، سومین فروشنده بزرگ تسلیحات به عربستان سعودی و همچنین دیگر کشورهای عرب دخیل در ایجاد فاجعه یمن بوده است.