به گزارش مشرق، حقوق یکماهه کارگران، تنها کفاف 10 روز از زندگی آنها را می‌دهد، این جمله را چندین سال است که به کرات شنیده‌ایم و نشانه ها حاکی از این است که مدت هاست زندگی کارگران زیر خط فقر قرار دارد. خانوارهای کارگری با اندک درآمدی که دارند برای گذراندن روزگار تلاش می کنند و آنطور که معلوم است برنامه های حمایتی دولت هم تا کنون نتوانسته دردی را برای آنها دوا کند.
* آفتاب یزد
- رمز پویا ؛ طرحی ناکارآمد
آفتاب یزد درباره طرح رمز دوم پویای یکبار گزارش داده است: رمز دوم پویای یکبار مصرف که قرار بود از فیشینگ بانکی مشتریان جلوگیری کند تبدیل به دردسری برای آنها شده است.
با فراگیر شدن رمز دوم پویا به‌جای رمز دوم ایستا شاید مسئولان نظام بانکی از کاهش احتمال سرقت و فیشینگ از حساب‌های بانکی خشنود باشند اما واقعیت این است مردم و کسب‌وکارها، به‌شدت از رمز دوم پویا گلایه دارند.
این در حالی است که در این ایام که مسئولان تاکید دارند مردم حتی‌الامکان از منزل خارج نشوند پویا بودن رمز پویا می‌توانست کمک بزرگی به این خواسته کند. اما اکنون بسیاری مجبور هستند برای تراکنشهای بالای 100 هزار تومان از منزل خارج شده و به عابربانک‌ها بروند.
شاید جملاتی از این دست را شنیده باشید که «رمز دوم پویا نه می‌گذارد دزدها دستشان به پولمان برسد و نه می‌گذارد خودمان پول‌هایمان را خرج کنیم» و یا اینکه «با رمز دوم پویا توانستیم این ماه صرفه‌جویی داشته باشیم چراکه نه قسط وام، نه قبض‌های آب و برق و گاز و نه بدهی‌هایمان را توانستیم پرداخت کنیم».
واقعیت این است که استفاده از رمز دوم پویا برای بسیاری از افراد این روزها به دردسری تبدیل شده است که گاهی از پرداخت‌های اینترنتی نیز دست می‌کشند. همچنین بسیاری از کاربران با سنین بالاتر تقریبا از چرخه خرید حذف شده‌اند. تمامی این موارد باعث شده که کسب‌وکارهای اینترنتی با کاهش تعداد تراکنش از زمان اجرایی شدن رمز دوم پویا مواجه شوند. مسدود شدن کارت‌های بانکی در اثر واردکردن سه بار رمز دوم غلط، ناموفق بودن تراکنش‌ها، پیامک نشدن به‌موقع رمز، استفاده از رمزهای منقضی شده و نبود یک راه ساده برای رفع مسدودی کارت‌ها همه مواردی هستند که این روزها زیاد درباره آنها می‌شنویم.
اما اخیرا اتفاقی که برای برخی بانکها رخ داده از کار افتادن دستگاه نصب رمز پویای نصب شده در گوشی‌های تلفن همراه مردم است. بانکها نیز در واکنش به این امر پاسخ درستی به مردم نمی‌دهند و موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده اند.
یکی از مخاطبان آفتاب یزد در تماس با ما در این زمینه گفت: بنده کارت بانک رفاه را دارم و از ابتدای اجرای طرح رمز پویا یا دوم با مراجعه به عابر بانک رفاه رمزساز این بانک را روی گوشی خود نصب و دانلود کردم. اما اکنون بعد از دوماه از استفاده آن و تراکنشهای بانکی اینترنتی این سیستم روی گوشی من از کار افتاده و اپلیکیشن‌های منتقل انتقال پول مختلف رمز آن را قبول نمی‌کنند.
وی افزود: با مراجعه به شعبه یکی از بانکهای رفاه مسئول باجه از بنده خواست رمز دوم پویای خود را در عابر بانک لغو و همچنین رفاه رمز خود را نیز از گوشی حذف کنم. این کارمند بانک توصیه استفاده از سرویس کد دستوری ستاره 713 مربع را به بنده داد و من طبق دستور در عابر بانک و گوشی آن را اجرا می‌کنم.اما پیامی میآید که تراکنش بیش از حد مجاز است وتایید نمی‌شود. حتی با مراجعه به رئیس بانک شعبه مربوطه خواستار راهنمایی شدم اما آنها هم از حل مسئله عاجز بودند به طوری که کاملا رمز دوم پویای خود را حذف کردم و عطای این سیستم را به لقای آن بخشیدم.
وی تصریح کرد: ترجیح می‌دهم از عابر بانک برای تراکنشهای بانکی استفاده کنم و طرحی را که عملا با شکست روبرو شده وکارایی ندارد را رها کنم!
یکی دیگر از مخاطبان ما نیز در گفتوگو با خبرنگار آفتاب یزد گفت: من «جی بی‌رمز» کارت قوامین را روی گوشی خود نصب کردم، اما در حال حاضر کار نمی‌کند. وقتی به بانک مربوطه مراجعه کردم گفت باید جی بی‌رمز خود را آپدیت کنید و بعد پیامک برایتان میآید.
براساس گفته وی این سیستم را آپدیت کرده اما هیچ پیامکی از بانک مربوطه به دستگاه گوشی تلفن همراهم نمی‌آید ودر عمل تراکنش اینترنتی این بانک از طریق گوشی تلفن همراه برای من ناممکن شده است.
وی ضمن انتقاد از مسئولین بانک مرکزی برای اجرای طرحی عجولانه و ناپخته و سردرگمی مردم در اجرای این طرح گفت: بهتر بود بانک مرکزی برای تمامی بانکها یک دستورالعمل می‌پیچید تا همه با یک اپلیکیشن واحد رمز دوم را به مردم ارایه می‌دادند تا اجرای عجولانه این طرح باعث نارضایتی مردم به خاطر عدم سرویس دهی لازم نشود.
شواهد حاکی از آن است که تراکنشهای بانکی اینترنتی با رمز پویای دوم به شدت کاهش یافته است.
به گفته محمدمهدی شریعتمدار بنیانگذار جیبیت، پس از اجرایی شدن رمز دوم پویا به‌صورت میانگین در روزهای مختلف و در حوزه‌های متفاوت پذیرندگان، از ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش در تعداد کل تراکنش‌ها داشتند. او در این باره توضیح داد: «البته پیش‌بینی شخصی بنده بیشتر از این عدد بود و به نظر قابل‌قبول و جبران‌پذیر است. این کاهش، وابسته به عواملی مانند روش عملیاتی بانک صادرکننده کارت و درگاه پرداخت است و آمار کاهش به تفکیک این موارد متفاوت بوده است. همچنین تراکنشهای ناموفق کاربران افزایش ۳۵ درصدی داشته است. این آمار با توجه به کاهش کل تراکنش‌ها در حقیقت عدد بالاتری خواهد بود. همچنین می‌توان به این مسئله توجه داشت که به دلیل تلاش چند باره کاربران در هر پرداخت ناموفق، این آمار تعداد تراکنش ناموفق مربوط به تعداد کمتری اوردر (Order) ساخته شده است.
به گفته شریعتمدار، مسدود شدن کارت بعد از چند بار آزمون‌وخطا از پرچالش‌ترین و پر ریسک‌ترین اتفاقاتی است که موجب کاهش کل تراکنشهای آنها شده است و تکرار این تجربه بد کاربری میتواند منجر به مهاجرت برخی کاربران به پرداخت‌های پول نقد شود اما شاید با طولانی‌تر شدن زمان اعتبار رمز و افزایش تعداد دفعاتی که کاربران می‌توانند رمز پویا را اشتباه وارد کنند بتوان این مسئله را بهبود داد.
وی ادامه داد: «فارغ از اینکه چنین روشی برای حل مسئله فیشینگ مناسب بود یا خیر، الزام کاربران به حضور توسط برخی بانکها در مدل پیامکی، ناکارآمد بودن برخی از اپلیکیشن‌های رمز یک‌بارمصرف، خطاهایی که بانکها در پیاده‌سازی داشته‌اند و مسئله مسدودی کارت از مهم‌ترین عوامل کاهش تراکنش‌ها و نارضایتی کاربران به نظر می‌رسد. بازخوردهای منفی‌ای که داشتیم نیز بیشتر در این چند حوزه بوده است».
به گفته علی امیری بنیانگذار زرین‌پال، در روزهای ابتدایی اجرایی شدن رمز دوم پویا شاهد افت ۲۵ تا ۳۰ درصدی در تعداد تراکنش‌ها بودند اما به مرور زمان در حال برگشت تراکنش‌ها هستند. پیش‌بینی ما این است که طی روزهای جاری حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تراکنش‌هایمان برگردد و در حدود ۱۵ درصد نیز به‌مرور زمان و بعد از گذشت شاید ۳ تا ۴ ماه به روال عادی بر خواهد گشت.
امیری با اشاره به اینکه از سوی کاربرانشان نظرات منفی را در خصوص سخت شدن پرداخت‌ها دریافت کردند، توضیح داد: «برای مثال اطرافیانمان نیز با اینکه رمز پویا را وارد می‌کردند ولی با خطا مواجه می‌شدند و چند مورد مسدودی کارت برای خودمان نیز به وجود آمد. همچنین برخی از کاربرانمان با اینکه تراکنش‌هایشان عمدتا زیر ۱۰۰ هزار تومان بود ولی باز هم نسبت به کم شدن پرداخت‌هایشان معترض بودند و دلیلش نیز مشخص نبود. ولی در کل راهی بود که باید می‌رفتیم و این کار انجام شد. هرچند که پیشنهاد ما از اول اجرائی شدن این کار به بهترین روش بود و امیدواریم در دفعات بعد، پیشنهادهای فعالین هر صنف و حوزه بیشتر و بهتر شنیده شود تا علاوه بر اینکه قدمی در جهت امن‌تر شدن پرداخت‌ها برمی‌داریم، بتونیم با کمترین خسارت به کسب‌وکارهایی که واقعاً در مسیر صحیح و درست حرکت میکنند، این موارد را پیاده‌سازی کنیم».
به گزارش "راه پرداخت" آیدا رضوانی مسئول امور مشتریان پولام نیز در این خصوص گفت که پس از اجرایی شدن رمز پویا با ریزش حدود ۲ درصدی تراکنش‌ها مواجه شدند که در حال حاضر این مقدار در حال کاهش است و به حدود یک درصد رسیده است.
او ادامه داد:«درخصوص فیدبک منفی کاربران نیز تاکنون گزارشی مبنی بر سختی در فرآیند پرداخت یا موارد مربوط به آن در مرکز تماس پولام ثبت نشده است.
با توجه به صحبت‌های محمدمهدی فاطمیان بنیانگذار زیبال، این پرداخت‌یار با اجرایی شدن رمز دوم پویا به‌صورت میانگین با افت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی مواجه بوده و این درصد در کسب‌وکارهای خرد و خانگی که مخاطبان عام‌تری دارند تا ۴۵-۵۰ درصد نیز ریزش داشته است.
فاطمیان گفت که حدود ۱۰ درصد میانگین تراکنش‌هایشان که به درگاه می‌روند و با خطا مواجه می‌شوند افزایش پیدا کرده. او توضیح داد: «اخیرا با تیکت‌های زیادی از سوی پذیرنده‌ها در سیستم مواجه هستیم که فکر میکنند درگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند و از کاهش شدید فروش گلایه‌مند هستند که ما برای آنها توضیح می‌دهیم علت نداشتن رمز دوم پویا توسط مشتریانشان هست و درگاه‌های پرداخت دچار مشکل نیستند.
نادر فرود مدیر بازاریابی باهمتا نیز آماری درباره سرویس وب‌پی باهمتا (درگاه پرداخت اینترنتی باهمتا) که حدود سه ماه است که لانچ شده، ارائه داد. به گفته او، از ابتدای بهمن نرخ پرداخت‌های موفق (نسبت ورود کاربر به صفحه پرداخت/تکمیل عملیات پرداخت) نسبت به مدت زمان مشابه توی یک ماه گذشته، بین ۵ تا ۱۰ درصد در روزهای مختلف کاهش داشته و این کاهش نرخ روی نمودار نیز قابل‌مشاهده است.
فرود گفت: «ولی باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که به‌طورقطع نمی‌شود گفت که این افت تنها مربوط به رمز دوم پویا بوده و احتمال دارد که شاخص‌های دیگری نیز روی آن تاثیر داشته باشند ولی از آنجایی که ما برای سرویس باهمتا اقدامات مارکتینگ ویژه‌ای انجام ندادیم، میشود این موضوع را به رمز دوم پویا نیز نسبت داد. درنتیجه بله رمز دوم پویا روی تعداد تراکنشهای ما تاثیر داشته ولی تغییر چشمگیری نداشتیم.
یکی از کسب‌وکارهای فعال در حوزه فروش شارژ نیز از کاهش بیش از ۳۰ درصدی فروش خود پس از اجرایی شدن رمز دوم پویا خبر داد و گفت: «مشکلات اساسی که وجود دارد این است که بعضی بانکها مانند بانک ملت، پس‌ازاینکه کاربران رمز دوم پویا خود را فعال میکنند، رمز ایستا کارت‌بانکی آنها از کار می‌افتد و حتی برای تراکنشهای زیر ۱۰۰ هزار تومان (مانند خرید شارژ و بسته) نیز نمی‌توانند از رمز دوم ایستای خود استفاده کنند. برخی بانکها نیز علیرغم اتصال به سامانه هریم، پیامک را برای مشتری دیر ارسال میکنند که باعث منقضی شدن رمز و عدم امکان استفاده از آن میشود. تمامی این موارد باعث شده که ما با کاهش ۳۰ درصدی فروش روبه‌رو باشیم.» به گفته او، بازخوردهای دریافتی از اجرای این طرح در بین مشتریانشان بسیار منفی است.
حال سوال این است چرا اقدامی مناسب برای سروسامان دادن رمزهای پویا از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود؟ اگر قرار است تراکنشهای اینترنتی به خاطر مشکلات طرحی ناکارآمد ریزش کند و یا مردم نتوانند به درستی از آن استفاده کنند، چه اصراری به ادامه اجرای چنین طرحی است؟
- بلاتکلیفی کالاهای صادراتی ایران در مرزها
آفتاب یزد درباره مشکلات صادرکنندگان در روزهای اخیر نوشته است: مرزهای کشور به خاطر گسترش ویروس کرونا بسته شده است. ترکیه، عراق، آذربایجان، افغانستان،پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان و سایر کشورها تا اطلاع ثانوی از قبول محصولات و کالاهای ایرانی خودداری میکنند.
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان سه کشور ترکمنستان، پاکستان و ترکیه در هفته گذشته مرزهای خود را برای تردد بار و مسافر به روی ایران بستند تا پس از فروکش کردن این بیماری مجددا مراودات و مبادلات بین المللی با ایران را از سر بگیرند.
بنا به اطلاع خبرنگار آفتاب یزد کلیه اجناس و کالاهایی مثل گوشت، مرغ، سیب‌زمینی، گوجه، پیاز، روغن و برنج که تجار ایرانی برای صادرات به کشورهای نام برده شده ارسال کرده بودند پشت مرزها و در کامیون‌ها گیر کرده و بلاتکلیف است.
یک بازرگان که در کار صادرات این کالاها فعال است به خبرنگار آفتاب یزد میگوید: بسیاری از کالاها در حال مرجوع شدن است و امکان صادرات آنها فعلا وجود ندارد بنابراین به دنبال راه‌حلی برای برطرف کردن مشکل هستیم.
کامران عالی میگوید: چند روز است که مشغول صحبت با مسئولان امر هستیم آنها هم می‌گویند رایزنی میکنند تا مشکل بارهای پشت مرزمانده را حل کنند اما هنوز موفق به حل مشکل نشده‌اند.
او می‌افزاید: فعلا ثبت سفارش‌ها متوقف شده و سفارش تازه‌ای از بیرون ایران نداریم، وزرات بهداشت در کشورهای همسایه به شدت مراقب است که کالاهای ایرانی وارد کشورهایشان نشود به خصوص گوشت و مواد خوراکی تحت کنترل شدیدی است نگرانی ما این است که با گرم شدن هوا کالاهای ارسالی به مرزها دچار مشکل شوند.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر امکان دارد این کالاها وارد بازار داخلی شوند گفت: احتمال اینکه این کالاها وارد جرخه بازار داخل کشور شوند میتواند وجود داشته باشد اما برخی تُجار در برابر این ایده مقاومت میکنند و نمی‌خواهند کالاهایشان در بازار داخل عرضه شود.
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: در حال حاضر گوشت قرمز، مرغ و پیاز در خارج از ایران مشتری ندارد بارهای گوجه نیز روی دست دلالان مانده و بیشتر این افراد به خاک سیاه نشسته‌اند چون هر سال این مواقع گوجه و پیاز مشتری خوبی در بازار عراق داشت و سود سرشاری نصیب دلال‌ها می‌کرد اما اکنون اوضاع به شدت نابسامان است و محصول روی دست مانده و مشتری خارجی ندارد.
عالی خاطر نشان کرد: اگر مرزها باز نشود کالاهای مانده در پشت مرز به بازار داخل سرازیر میشود و ممکن است قیمت‌ها برای فروش فوری حتی پایین هم بیاید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برهم خوردن تعادل قیمتی به ضرر دلالان نیست، گفت: قطعا همینطور است و حتی امکان دارد برخی دلال‌ها حاضر به معدوم کردن کالا باشند اما اجازه ندهند محصول پشت مرز مانده به بازارهای داخلی بیاید.
گرچه دستور العمل دولت عراق مبنی بر ممنوعیت ورود هرگونه کالا از ایران به عراق هنوز به قوت خود باقیست اما برخی گمانه زنی‌ها از احتمال بازگشایی این مرز در روزهای آینده خبر می‌دهند. در کنار این اما و اگرها برخی مسئولان اتاق بازرگانی دیدگاه خوش بینانه‌ای به مسائل دارند و حتی می‌گویند مرز بازرگانی ایران با عراق باز است.
حریری عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید: صادرات در مرزعراق روند عادی خود را دارد و ترکیه نیز با ایجاد قرنطینه به زودی مرز را باز خواهد کرد.
این ادعا در حالی مطرح میشود که بررسی خبرنگار آفتاب یزد نشان می‌دهد با اوج گیری پدیده کرونا در ایران حساسیت کشورها نسبت به بازگشایی مرز با ایران بیشتر شده است.
همچنین گفتگوی خبرنگار آفتاب یزد با یک مسئول در مرزهای غربی کشور نشان داد که رایزنی طرف ایرانی با عراقی همچنان ادامه دارد و با توجه به نفوذ ایران در دولت عراق احتمال بازگشایی مرز وجود دارد.
وی تصریح کرد: هیچگونه علایمی از بازگشایی مرز سایر کشورها با ایران برای صادرات محصولات وجود ندارد و تنها عراق در این باره قول مساعد داده است.
لطیفی سخنگوی گمرک ایران روز گذشته تصریح کرد که عراقی‌ها تجهیزات پزشکی در مرزها مستقر کردهاند و به خصوص در مرز مهران روال کار در حال عادی شدن است.
با این حال به نظر می‌سد کامیون‌دارانی که با کالا در مرزها گرفتار شده‌اند همچنان امکان تردد و ورود به سایر کشورهای همسایه را ندارند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای روز گذشته اعلام کرد که در حوزه حمل و نقل کالایی تنها مرزهای پاکستان، ترکمنستان و ترکیه طی هفته گذشته و برای پیشگیری از کرونا مسدود شده که البته کامیون داران ایرانی می‌توانند از این کشورها به ایران برگردند اما امکان ورود به این کشورها وجود ندارد.
منوچهر سلمان‌زاده گفته: در بخش حمل‌ونقل کالایی همچنان مرزهای پاکستان، ترکمنستان و ترکیه بسته است و امکان تردد مسافر و بار وجود ندارد. اما مبادلات و حمل و نقل کالایی از طریق دیگر مرزها مانند، افغانستان، عراق، ارمنستان، روسیه و غیره در حال انجام است و کامیون داران مشکلی در این زمینه ندارند.
وی افزود: در کشورهای مانند ترکیه، پاکستان و ترکمنستان که مرزها بسته شده کامیون داران ایرانی برای بازگشت به کشور مشکلی ندارند و براساس هماهنگی‌های انجام شده به صورت روزانه بازگشت کامیون داران درحال انجام است و به عنوان مثال در مرز پاکستان تعداد آنها به حداقل رسیده است.
بر اساس این گزارش رانندگان کشورهای دیگر مانند ترکیه مشکلی برای ورود به کشورشان ندارند و از مرزهای بسته شده مذکور در حال بازگشت به کشورشان هستند. اما در این خصوص که کشورهای ترکیه، پاکستان و ترکمنستان چه زمانی می‌خواهند مرزهایشان را باز کنند زمان دقیقی اعلام نشده اما مسئولان راهداری می‌گویند امیدوارند با بهبود و کاهش روند شیوع بیماری کرونا در کشور این اتفاق نیز بیفتد.
علیرغم وجود علایمی از امکان تسهیل در تردد مرزی به نظر می‌رسد خیل انبوهی از کالاهایی که از ایران به مقاصد کشورهای همسایه بارگیری شده‌اند کماکان بلاتکلیف هستند و حتی اگر بنا به قرنطینه مرزی باشد مشخص نیست در زمان طولانی 10 تا 14 روز سرنوشت بارهای کامیون‌داران چه میشود.
با این حال مسئولان ایرانی می‌گویند بیشتر آن چیزی که درباره مبتلا بودن رانندگان ایرانی گفته شده عاری از صحت است. بر اساس این مدعا تاکنون گزارشی از این که مبادلات تجاری و کالایی که ایران با کشورهای دیگر انجام می‌دهد و رانندگان یا کالاها به ویروس کرونا مشکوک هستند وجود نداشته است. طرف ایرانی مستقر در مرزهای کشور میگوید: در همه مرزهای کشور قرنطینه‌های انسانی و پایگاه‌های بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وجود دارد و از همان روزهای نخست شیوع کرونا نیروهای انسانی این مراکز افزایش یافته و هر فردی که از طریق این مرزها به کشور قصد ورود داشته باشد مورد غربالگری و پایش از نظر ویروس کرونا قرار میگیرد بنابراین مشکل و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
البته این تنها در مورد کامیون‌ها ومحصولاتی است که می‌خواهند وارد کشور شوند اما درباره خروج کامیون‌های ایرانی از مرز و ورود به کشورهای همجوار همه چیز تابع مقررات و قوانین کشور مقصد است و تضمین محکم و قابل اعتنایی در این خصوص که همه چیز با سرعت انجام پذیرد وجود ندارد.
آخرین خبرها حاکیست آنطور که مسئولان گمرک ایران می‌گویند با شرطی که عراق برای تخلیه و بارگیری کالای صادراتی ایران در گمرک عراق گذاشته، فرآیند به کندی پیش رفته و موجب توقف حدود ۱۵۰۰ کامیون در مرز شده است. در این شرایط از تجارایرانی خواسته شده که فعلا به سمت این مرز کالا نفرستند.
* ابتکار
- حقوق های اندک، قیمت های سرسام آور
«ابتکار» جزئیات میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه سال ۹۹ را بررسی کرده است: حقوق یکماهه کارگران، تنها کفاف 10 روز از زندگی آنها را می‌دهد، این جمله را چندین سال است که به کرات شنیده‌ایم و نشانه ها حاکی از این است که مدت هاست زندگی کارگران زیر خط فقر قرار دارد. خانوارهای کارگری با اندک درآمدی که دارند برای گذراندن روزگار تلاش می کنند و آنطور که معلوم است برنامه های حمایتی دولت هم تا کنون نتوانسته دردی را برای آنها دوا کند.
به گزارش «ابتکار»، این روزها قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش پیدا کرد است، تورم نجومی اقلام سبد خانوار کارگری، شرایط زندگی برای این قشر را دشوار کرده و در این میان آنها مجبورند که صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند. شرایط سخت اقتصادی کشور در سالهای اخیر سبب شد تا حداقل دستمزد یک کارگر به‌گونه‌ای باشد که به‌سختی بتواند کفاف زندگی‌اش را بدهد. این در حالی است که متعادل ساختن دستمزد و هزینه سبد معیشتی از گذشته تا کنون موضوع پر چالشی به حساب میآید. اگر نگاهی به اقتصاد کشور در دو سال اخیر داشته باشیم درمی‌یابیم که گذراندن زندگی برای افراد با دشواری‌های بیشماری همراه بوده است. قطعا این شرایط برای اقشار متوسط و پایین جامعه سخت‌تر خواهد بود. حال در این شرایط حقوق بخورونمیر و قیمت‌های سر به فلک کشیده، به داستان تکراری برای کارگران تبدیل شده است. در این میان فعالان و نمایندگان کارگری از فاصله معنادار میان دستمزدها و سبد معیشتی کارگران سخن می‌گویند و از سوی دیگر کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها می‌نالند و این کشمکش همچنان ادامه دارد.
هفته گذشته سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این راستا بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که عدد اعلام شده حداقل هزینه های سبد معیشتی خانوارهای کارگری بود و با توجه به این شرایط برای حفظ سبد سال آینده دستمزد کارگران باید ۵۸.۰۴ درصد افزایش یابد. این مسائل در حالی مطرح میشود که افزایش دستمزد هر ساله با چالش های بیشماری روبه‌رو بوده و مبلغ تعیین شده هیچ‌گاه مورد قبول خانوارهای کاری قرار نگرفته است. هنوز دستمزد سال آینده کارگران تعیین نشده است، اما آنطور که رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران میگوید از هفته‌های آینده هرگونه مذاکره برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران بر اساس رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان پیش خواهد رفت.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد، درباره تاثیرگذاری آن بر تعیین دستمزد کارگران گفته است: «سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد و کارفرمایان و کارگران و دولت روی این عدد توافق کردند ولی این رقم را به عنوان مبنای ورود به بحث دستمزد قبول کردند و درنهایت حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تصویب شد. کمیته دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد. این رقم در طول هفته‌های آینده که وارد مذاکرات دستمزد سال ۱۳۹۹ می‌شویم مبنا قرار میگیرد؛ به این معنی که اگر هزینه ماهانه زندگی کارگران حدود ۵ میلیون تومان تعیین شده و می‌خواهیم در مورد دستمزد صحبتی بکنیم باید بر اساس رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان جلو برویم.»
از گذشته تا کنون آنچه جامعه کارگری از افزایش دستمزدها انتظار دارد با آنچه که دولت به تصویب میرساند تفاوتهای بسیاری وجود دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا رقم هزینه زندگی کارگران، مبنای مذاکرات دستمزد ۹۹ خواهد بود یا خیر؟
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹ تعیین شد
هر ساله دولت در قالب لایحه بودجه سال بعد، پیشنهاد خود درباره افزایش حقوق کارمندان را هم به مجلس می‌دهد تا درنهایت نماینده‌های مجلس در این مورد تصمیم‌گیری کنند. البته که این تصمیمگیریها گاهی مورد قبول کارکنان دولت قرار نمی گیرد، چراکه آنها معتقدند افزایش حقوق های تصویب شده نمیتواند کفاف هزینه های زندگیشان را بدهد و آنها طی سال همچنان با گرانی و تورم دست وپ نجه نرم می کنند.
آنطور که برخی از رسانه ها بررسی کردهاند در سال جاری رئیس مجلس پس از پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان توسط دولت گفته بود که افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایینتر بیشتر بهره‌مند شوند. این در حالی بود که اول بهمن ماه سال جاری نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمندان در سال ۹۹ و تعیین مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داده بود. حال با گذشت زمان و تمام اما و اگرها در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شنیده میشد که قرار بر این است کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در گفتوگو با فارس با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، گفته است: «با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و کسانی که قرارداد مستقیم کاری با دولت دارند در سال آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود که حقوق همه این کارکنان و بازنشستگان علاوه بر این ۱۵ درصد نیز افزایش خواهد داشت. این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان تامین اجتماعی نمی‌شود و در مورد میزان و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان این صندوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم میگیرد. علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق معلمانی هم که حقوق آنها کمتر از ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد شامل حداقل حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد و اعضای کمیسیون تلفیق بر اجرای رتبه‌بندی معلمان تاکید کردند. چنانچه در هیئت رئیسه مصوب شود لایحه بودجه سال ۹۹ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد و دیگر نیازی به بررسی آن در صحن علنی مجلس نیست و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد».
در حالی از حداقل حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان صحبت میشود که اگر نگاهی به هزینه های خانوارها داشته باشیم در می یابیم که این مقدار نمی تواند دوای درد بسیاری از خانوارها باشد. امروزه مشکلات اقتصادی بیشماری بر سر راه شهروندان بوده و فشارهای زیادی را تحمل میکنند و تامین مایحتاج زندگی مردم در شرایط بدی قرار دارد. بنابراین به نظر می رسد که افزایش حقوق و دستمزد باید به گونه ای باشد که خانوارها از پس هزینه های حداقلی زندگی خود بربیایند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش حقوق بیش از مقادیر گفته شده نیز میتواند مشکلات بیشتری را برای اقتصاد به وجود بیاورد و دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد.
* اعتماد
- حیات نباتی بودجه
اعتماد درباره بودجه 99 گزارش داده است: این روزها چه در کف خیابان، چه در رسانه‌های ارتباط جمعی و چه در شبکه‌های اجتماعی همه چیز به یک ویروس ناخوانده چینی ختم میشود. ویروسی که به سرعت در حال گسترش است و حالا در ایران حدود هزار نفر را به ویژه 5 نماینده مجلس شورای اسلامی و 2 مسوول عالیرتبه دولتی و چند چهره سیاسی دیگر را مبتلا کرده است. علاوه بر آسیب‌های جانی، مالی و روانی آشکار این ویروس که از هر کوی و برزن به وضوح قابل لمس است، اثر پنهان آن بر اصلی‌ترین سند مالی دخل و خرج کشور وارد آمده است. لایحه بودجه سال 99 به دلایلی که بعضی از نمایندگان آن را «سیاسی» نامیدند و برخی دیگر «ترس از کرونا» در روزی که علی لاریجانی کرسی ریاست قوه مقننه را در اختیار مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گذاشته بود، رد شد تا امروز سرنوشتش در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته باشد.
همان زمان برخی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با همراهی جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 از لزوم ارایه بودجه سه دوازدهم از سوی دولت و تصویب بودجه در مجلس یازدهم سخن به میان آوردند اما کمبود زمان، سکوت آیین‌نامه و البته مخالفت رییس در قامت صاحب قدرتمندترین کرسی مجلس شورای اسلامی سبب شد تا این مهم محقق نشود. لاریحانی آن روز از ارسال دوباره بودجه به کمیسیون تلفیق برای رفع ایرادات و تامین نظر نمایندگان سخن میان آورد و تاکید کرد بودجه در نشست بعدی «بهارستان» بررسی خواهد شد، نشستی که هرگز برگزار نشد. کرونا در ابتلای ایرانیان حداقل سعی کرد، عدالت را میان مردم و مسوولان برقرار کند و از جمع چند هزار نفری مسوولان ایرانی، برخی را به خود مبتلا کند و همین مساله و ترس از شیوع بیشتر آن سبب شد تا پس از درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیات رییسه مجلس دستور لغو جلسات علنی و غیرعلنی پارلمان در هفته جاری را صادر کند.اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرده بود که مجلس تا پایان جلسات کمیسیون تلفیق بودجه که برای رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از ابتلای سایر نمایندگان به کرونا در صحن سبز بهارستان برگزار میشود، جلسه علنی و غیرعلنی نخواهد داشت و این یعنی دست‌کم تا پایان هفته جاری خبری از حضور نمایندگان در صحن سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان نخواهد بود. همه این موارد کنار هم بدان معناست که در فاصله 17 روز مانده تا پایان سال نه تنها خبری از بررسی بودجه و جزییات آن در صحن علنی نیست؛ بلکه هنوز کلیات آن نیز به تصویب نمایندگان نرسیده است؛ اتفاقی که مهم‌ترین سند مالی و دخل و خرج کشور را به کما فرو برد.
2 راهکار قانونی
در چنین شرایطی که «پاستور» و «بهارستان» هر دو در مواجهه با ویروسی ناخوانده غافلگیر شده‌اند و حداقل تا لحظه نگارش این گزارش تصمیم خاصی برای خروج از بحران اتخاذ نکرده‌اند به نظر می‌رسد تنها راهکار رجوع به قوانین مصوب کشوری و البته رویه جاری باشد. «بهارستان» بارها و بارها انعطاف خود را در مواجه با بحران‌ها به رخ کشیده از این رو به نظر می‌رسد اکنون نیز بتواند با تغییر رویکرد و البته تشخیص رییس، توانایی حل و فصل این مهم را داشته باشد اما تا آنجا که به قانون مربوط است، دست‌کم در نگاه اول دولت دوازدهم برای فرار از اداره کشور بدون لایحه بودجه مصوب و جلوگیری از تکرار روزهای نه چندان خوش دولت مهرورز چاره‌ای ندارد جز ارایه لایحه بودجه دو دوازدهم برای اداره کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال آینده. هر چند که هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه این مهم را منتفی دانسته ولی همچنان به نظر می‌رسد این مهم یکی از راه‌های قانونی پیش روی دولت و مجلس حداقل از دید قانون به شمار می‌رود. به ویژه وقتی غلامرضا تاجگردون، رییس این کمیسیون نگاهی نسبتا متفاوت به این راهکار دارد.
نکته قابل توجه در این میان آن است که دولت براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنها زمانی میتواند اقدام به ارایه لایحه بودجه چند دوازدهم به نمایندگان کند که پارلمان طی درخواستی رسمی این مهم را طلب کند اما در حال حاضر نه تنها نمایندگان چنین مطالبه‌ای را به صورت رسمی از «پاستور» نداشته‌اند بلکه بی‌راه نیست اگر بگوییم خود نیز چندان برنامه‌ای برای آینده بودجه و چگونگی اداره کشور در سال آتی ندارند با این حال حمیدرضا حاجی‌بابایی که از رقبای غلامرضا تاجگردون برای کرسی ریاست کمیسیون تلفیق به شمار می‌رفت، راهکار قابل تاملی ارایه داد.
رییس فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس دهم که روزگاری به عنوان وزیر آموزش و پرورش مشغول فعالیت بود روز گذشته در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد از مشورت خود با رییس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق برای «رهایی از برزخ بودجه» خبر داد و یادآور شد:«پیشنهاد کردیم که بودجه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی به کمیسیون تلفیق واگذار شود و کمیسیون با اصلاحاتی آن را به روز کند تا در صحن مجلس شاهد حضور طولانی نمایندگان نباشیم و با رای مجلس از برزخ بودجه رهایی یابیم و راه برای مجلس آینده برای اصلاح باز باشد و دولت نیز امور جاریه را ادامه دهد.»
خروج از بحران؟
اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگری دانسته و در بخشی از آن آورده است:«در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.» نکته قابل توجه آنکه از قرار معلوم و براساس اظهارات حاجی‌بابایی، پارلمان قصد دارد ابتدا بودجه را در کمیسیون تلفیق به صورت موقت تصویب کند تا مجلس آینده دوباره این مصوبات را مورد بررسی قرار دهد با این حال هنوز مشخص نیست، نمایندگان و البته علی لاریجانی چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت؛ چراکه سخنگوی هیات رییسه مجلس در این زمینه گفته است:«این پیشنهاد در مورد بودجه مطرح است اما مستلزم برگزاری جلسه علنی مجلس و رای‌گیری در این باره است.»
با این حال غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه در ابتدای جلسه این کمیسیون که در صحن علنی برگزار و سبب شد که او برای مدتی هر چند کوتاه و برای ریاست کمیسیون نام‌برده بر برترین کرسی پارلمان بنشیند در همین زمینه اظهاراتی به زبان آورد که به نوعی می‌توان آن را موافقت او با این مهم دانست. تاجگردون گفته است:«قاعدتا جلسه علنی مجلس باید یک روز تشکیل شود تا بتوانیم اذن اصل ٨۵ را از نمایندگان بگیریم و به نظر می‌رسد که محتمل است این اتفاق بیفتد و کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی، بودجه را بررسی و تصویب کند. در این صورت رفت و برگشتی هم بین مجلس و شورای نگهبان خواهد بود که کمیسیون تلفیق باید جورش را بکشد.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد، هفته آینده همه چیز درباره بودجه مشخص شود؛ چراکه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون تلفیق نیز حاضر است در همین زمینه در اظهاراتی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، گفته است:«کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ نظرات خود درباره بودجه سال آینده را جمع‌بندی و در گزارشی تقدیم هیات رییسه مجلس کرد. هیات رییسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ را به معاونت قوانین ارجاع داده تا این معاونت بر اساس وظایف و تکالیف خود گزارش مذکور را از نظر تنقیحی، مسائل نگارشی و ویرایشی بررسی کند.» حال باید منتظر ماند و دید هیات رییسه با اتکا به اصل 85 کمیسیون تلفیق را به جای صحن علنی می‌نشاند یا اینکه تصمیم دیگری از سوی لاریجانی و یاران اتخاذ خواهد شد.
بحران پارلمانی
حیات نباتی بودجه و تلاش‌ها برای تصویب مهم‌ترین سند مالی کشور در سال آینده این روزها تنها مشکل «بهارستان» و بهارستانی‌ها نیست. شیوع کرونا در میان اقشار مختلف مردم سبب شده تا جلسات علنی مجلس همچنین نشست خبری سخنگوی دولت نیز لغو شود. پیش از این اما دفتر علی ربیعی اعلام کرده بود که نشست خبری این هفته سخنگوی دولت به صورت ویدیوکنفرانس برگزار میشود اما حداقل تا لحظه نگارش این گزارش هیچ راهکاری برای این مهم از سوی «پاستور» ارایه نشده و این در حالی است که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌تر در توییتر خود خبر از آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری جلسات به صورت ویدیو کنفرانس داده و نوشته بود:«جلسات را ویدیو کنفرانسی برگزار کنیم! این اقدامی است که ما از یکشنبه در وزارت ارتباطات آغاز کرده‌ایم. استارت‌آپ‌هایی هستند که آمادگی دارند با خدمات ابری و با هزینه کم این خدمات را برای مراکز دولتی و شرکت‌های خصوصی فراهم کنند. تجمع کمتر، پیشگیری بیشتر.»
نکته قابل توجه آنکه پیشنهاد آذری‌جهرمی تاکنون نه تنها از سوی هیچ نهادی جز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه او نیز مشخصا به زیرساخت‌ها و استارت‌آپ‌های محقق‌کننده این مهم اشاره نکرده است. افزون بر این مسائل در مورد مجلس شورای اسلامی چنانکه از آیین‌نامه قوه مقننه پیداست امکان برگزاری جلسات به صورت ویدیو کنفرانس وجود ندارد. اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به ایسنا گفته است:«مجلس باید بر اساس آیین‌نامه داخلی اداره شود و در آیین‌نامه نیز چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. ما نمی‌توانیم در این خصوص شیوه جدیدی را ایجاد کنیم زیرا تشکیل جلسات مجلس بنابر آیین‌نامه باید با حضور نمایندگان و با رأی الکترونیکی باشد.»
* ایران
- هنوز بازار ماسک تنظیم نیست
روزنامه دولت وعده دولت برای توزیع مناسب ماسک، ژل و الکل را بررسی کرده است: هر روز مسئولان وزارت صمت و بهداشت وعده می‌دهند که ماسک، محلول‌های ضدعفونی کننده، دستکش یکبار مصرف ومایع دستشویی به‌صورت گسترده در سطح کشور توزیع میشود، اما اگر چرخی در داروخانه‌ها بزنید می‌بینید که هیچ‌کدام از وعده‌ها محقق نشده است.
تنها برخی از داروخانه‌ها آن هم به‌صورت محدود و سهمیه بندی؛ ماسک، محلول‌های ضدعفونی‌کننده و دستکش یکبار مصرف عرضه میکنند. در این میان، مردم از این داروخانه به داروخانه دیگر می‌روند تا شاید بتوانند یکی از لوازم بهداشتی که میتواند جلوی ویروس کرونا را بگیرد، خریداری کنند. اما خیلی از آنها ماسک، محلول‌های ضدعفونی‌کننده و دستکش یکبار مصرف پیدا نمی‌کنند و مجبورند با وضعیت فعلی کنار بیایند.
از طرفی برخی‌ها از ورود محلول‌های ضدعفونی‌کننده‌ای به بازار صحبت میکنند که گویا تقلبی است یا اینکه وزارت بهداشت نظارتی بر تولید کیفی آنها ندارد، در حقیقت تولید فدای کیفیت شده است. چرا که مثلاً ژل و الکل‌هایی توزیع میشود که نه مارکی دارد نه تاریخ تولیدی و نه در آنها پلمب شده است.
تنظیم بازار
تولیدکنندگان هم در وعده دادن سنگ تمام گذاشتند، قرار بود واحدهای تولیدکننده مایع دستشویی، ماسک، محلول‌های ضدعفونی‌کننده و دستکش یکبار مصرف حجم تولیدات خود را بالا ببرند، اما گویا صف کشی مشکلات مانع از افزایش تولیدات آنها شده است. از جمله مشکلاتی که تولیدکنندگان به آن اشاره کردند و در جلسات مشترک وزارت صمت، وزارت بهداشت و انجمن‌های تخصصی هم مطرح شده، قدیمی بودن ماشین آلات، ناتوانی در تأمین قطعات به خاطر تحریم، نداشتن نقدینگی، نبود مواد اولیه و پایین بودن ظرفیت تولید واحدها است. یکی از تولیدکنندگان ماسک عنوان می‌کند، ماشین آلاتش میتواند 8 ساعت در روز کار کند اما این روزها 19 ساعت کار می‌کند و همین امر سبب شده مرتب قطعات ماشین‌آلات این کارخانه خراب شود. برخی از تحلیلگران اقتصادی براین باورند که در شرایط حاضر و برای برون رفت از مشکلات پیش آمده واردات میتواند کمک‌کننده باشد و از سویی واردات وسیع کمک می‌کند تا دست سودجویان و دلالان از بازار کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم کوتاه شود. چرا که این گونه بازار تنظیم شده وبه نیاز مصرف‌کنندگان پاسخ داده میشود.
از سویی عنوان میشود در شرایطی که کشور با کمبود ماسک، محلول‌های ضدعفونی‌کننده و دستکش یکبار مصرف مواجه شده است؛ برخی از تولیدکنندگان خواسته‌هایی دارند که می‌خواهند دولت به آن پاسخ دهد.ازجمله خواسته‌های آنها استمهال بدهی، تزریق نقدینگی و خرید ماشین‌آلات است. پیش از این مسئولان برای تولید و توزیع وسایل پیشگیری از کرونا از برنامه‌هایی خبر داده بودند که تاکنون نمود عینی پیدا نکرده است. یکی از آنها عرضه مایع دستشویی در میادین میوه و تره بار، میدان‌های اصلی شهر و ایستگاه‌های مترو بود. تا زمان تنظیم گزارش، این اقدام عملیاتی نشده بود.وعده دیگر عرضه ماسک در تمام داروخانه‌ها بود.
تولیدکنندگان در گفتوگو با خبرنگار «ایران» می‌گویند، محصولات خود را به‌صورت مستقیم به وزارت بهداشت می‌دهند اما اینکه چرا خیلی از داروخانه‌ها این کالای مصرفی را ندارند، جای سؤال دارد؟
به‌نظر می‌رسد که یا تولیدات برای سطح کشور کافی نیست یا اینکه عرضه بدرستی صورت نمی‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی جدید برای تولید ماسک فعال می‌شوند، این اقدام دیگری بود که مسئولان وعده داده بودند. اما به‌نظر می‌رسد که هنوز واحد تولیدی جدید به واحدهای قبلی نپیوسته‌اند یا اگر وارد زنجیره تولید شده اند، تولیدات آنها هنوز وارد بازار نشده است. «سه شیفته شدن تولیدکنندگان محلول‌های ضدعفونی‌کننده در دستور کار قرار گرفت»؛این هم نکته دیگری بود که روزنامه ایران به آن پرداخته بود. اگر تولیدکنندگان سه شیفته شدند و محصولات آنها روزانه وارد بازار میشود و از سویی عنوان شده در صورت هر گونه کاهش عرضه و عدم تولید ماسک، محلول‌های ضدعفونی‌کننده و دستکش یکبار مصرف، واردات صورت میگیرد، چرا دولت برای واردات این کالاها اقدامی انجام نداده است؟ آیا وزارت صمت به این نتیجه نرسیده کالاهای یاد شده که در زمره کالاهای اساسی قرار گرفته در بازار با کمبود مواجه شده است؟ وضعیت موجود نشان داد که با سه شیفته شدن تولیدات داخلی، بازار با کمبود مواجه است از این‌رو واردات کالاهای مصرفی ضرورت دارد.
* جوان
- احتکار از ماسک تا مسکن
جوان نوشته است: این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا تقاضا برای ماسک و مواد بهداشتی افزایش یافته‌است و عده‌ای سود جو به تبع چنین شرایطی از طریق انحصار و احتکاری که در کالاهای مذکور ایجاد کردهاند به دنبال گرانفروشی و سود بیشتر هستند، در مقابل نیز جامعه نیز خواستار برخورد مسئولان با انحصارگران و محتکران و گرانفروشان هستند.
در واقع شاید اصلاً مبحث کمبود کالا هایی، چون ماسک و مواد بهداشتی مطرح نباشد، اما عده‌ای، چون
کالاها را احتکار کردهاند، زمینه گرانفروشی را فراهم آورده است بدین‌تر تیب در چنین مواقعی نمی‌شود بازار را به حال خود رها کرد و باید از طریق قوای نظارتی و قهریه سکته‌های ایجاد شده توسط محتکران را در بازار برطرف کرد و کالا را با بهای مناسب به دست مصرف‌کننده رساند.
ماسک و مواد بهداشتی تنها نمونه‌ای از کالاهایی است که احتکار شده‌است اگر نگاهی به بازارهای مسکن، خودرو، لوازم خانگی و گاهی حتی سهام کنیم رگه‌هایی را از رفتارهای انحصاری و احتکاری در آنها باهدف افزایش قیمت در آنها دیده میشود.
از این رو باید فکری به حال انحصارها و احتکارها در بازارها کرد وقتی گفته میشود در بازار مسکن تهران که موجودی واحدهای مسکونی ٢میلیون و ٥٠٠ هزار الی ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار است و در حدود یک پنجم ویا یک ششم خانه‌ها خالی است، این واقعه حتماً در قیمت‌ها و اجاره‌بها مؤثر است.
در شرایطی که مسکن بیشترین هزینه را به خانوار تحمیل می‌کند هنوز در اقتصاد ایران سامانه جامع و کاملی وجود ندارد تا حقایق این بازار اعم از موجودی، قیمت، مالکیت‌ها و مبادلات اشخاص را به شکل دقیق انعکاس دهد.
در ۱۰ ماهه سال ٩٨ کل معاملات مسکن در ٢٢ منطقه تهران در حدود ٦٠هزار معامله بوده‌است که نسبت به سال گذشته در حدود٤٣ درصد ریزش داشته‌است. بازار مسکن از سال ٩٢ تقریباً در رکود عمیق به سر می‌برد و برخی از کارشناسان معتقدند در بازار رکودی احتمال دستکاری قیمت با انجام معاملات مسئله دار زیاد است و جا دارد فرمول اعلام تغییر نرخ‌ها تغییر کند، زیرا در بازار مسکن مناطق بیست و دوگانه تهران در حدود ٢/ ٥ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که نمی‌توان صرفاً انجام ٣ الی ٦ هزار معامله در ماه را مبنای تغییرات قیمت در کل بازار به شمار آورد.
در تهران بین ٣٠٠ الی ٧٠٠ هزار خانه خالی وجود دارد که امکان دارد عموم آنها به بانکها و مشاوران املاک مناطق متعلق باشد و این اشخاص برای افزایش قیمت ملکشان هم جو روانی برای رشد قیمت به راه بیندازند و هُم اینکه معاملات مشکوک با نرخ بالا انجام دهند تا بدین واسطه نرخ ملک در مناطق را بالا گزارش کنند،، اما ریزش تعداد معاملات خبر از رکود شدید بازار می‌دهد به‌طور نمونه در منطقه ١٧ در کل در ماه ١٠ سالجاری ٢٥٠ معامله ملک هم نشده است.
از طرفی بخشی از مبادلات متعلق به شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی می‌باشد و نه مردم. یک جایی باید انحصارها و احتکارها وبازی و دستکاری نرخ‌ها در بازار کلیه کالا و خدمات از ماسک و مواد بهداشتی گرفته تا مسکن و خودرو پایان یابد.
* دنیای اقتصاد
- کرونا رشد ماهانه تولید خودروسازان را متوقف کرد
دنیای‌اقتصاد نوشته است: افت ماهانه تولید خودرو در شرایطی از بهمن ماه امسال کلید خورد که پیش از این وزیر صمت افزایش تیراژ تا پایان سالجاری را وعده داده بود. با این حال نه‌تنها وعده صعود تولید محقق نشد بلکه طبق اخبار غیررسمی، تولید خودروسازان با کاهش حدود ۳۰ درصدی نیز همراه شده است.همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد سال گذشته، تیراژ خودروسازان روند نزولی را طی کرد.
خروج شرکای خودروسازی از کشور و همچنین عدم تامین قطعه در خطوط تولید، شرکت‌های خودروساز را برای عرضه خودرو به زحمت انداخت. در این بین هر چند خط تولید دو شرکت، با وجود تحریم‌های بین‌المللی متوقف نماند اما خروج خودرو ناقص از خط تولید و همچنین افزایش خودرو معوق، خودروسازان را با چالش جدیدی مواجه کرد.
در این بین سیاست‌گذار کلان خودرو برای کاهش اثرات تحریم از یکسو تسهیلاتی برای تامین نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز در نظر گرفت و از سوی دیگر داخلی‌سازی قطعات را با جدیت دنبال کرد، با این اقدامات اما روند نزولی تولید، جای خود را به رشد تیراژ داد به‌طوری‌که از پاییز امسال تولید به‌طور ماهانه رشد کرد.
اما اظهارات رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت مبنی بر رشد تولید تا پایان سال نیز این امیدواری را به‌وجود آورد که روند صعودی تیراژ سال آینده نیز ادامه دار باشد. با این حال انتشار آمار بهمن ماه نشان داد که خیلی نمی‌توان به وعده‌های رشد تیراژ دل بست. آنچه مشخص است سیاست‌گذار کلان خودرو ظاهرا نتوانسته با پروژه نهضت داخلی‌سازی رشد تولید را تداوم بخشد و چالش‌های دیگری در این زمینه دخیل است.
برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» مهم‌ترین دلیل کاهش تیراژ در بهمن ماه را عدم تامین قطعه در خطوط تولیدی خودروسازان خوانده و تاکید کردند که نبود قطعه روند تولید را با اختلال همراه کرده است. در این بین یکی از فعالان صنعت خودرو با تاکید بر روند کاهشی تولید عنوان کرد که در برخی از شرکت‌های خودروساز تولید از روزی ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه به روزی ۱۵۰۰ دستگاه رسیده است که مهم‌ترین دلیل آن نیز کمبود قطعه عنوان میشود.
اما نبود قطعه در خطوط تولید از دو منظر قابل بررسی است به‌طوری‌که معطلی خودروسازان میتواند در زمینه تامین قطعات وارداتی باشد یا قطعات تولیدی توسط قطعه‌سازان. پیش از این سیاست‌گذار کلان خودرو برای جایگزینی قطعات وارداتی، نهضت داخلی‌سازی را برای تامین قطعه در خطوط تولیدی خودروسازان به راه انداخت این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد راه زیادی تا موفقیت کامل در این مسیر مانده است.
از سوی دیگر اما اگر قطعه‌سازان داخلی را متهم به تعلل در تامین قطعه بدانیم، به‌نظر می‌رسد که آنها نیز به‌طور حتم دلایلی برای خود دارند. بدعهدی نسبت به ارائه تسهیلات مصوب، انباشت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و همچنین توقف پروازهای چین به ایران به‌دلیل کرونا میتواند دلایل محکمی در این زمینه باشد.
افت تولید ماهانه
توقف رشد تولید شرکت‌های خودروساز در بهمن ماه درحالی اتفاق افتاده است که از آبان امسال شاهد رشد تولید ماهانه خودروسازان بوده‌ایم. سه شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو توانسته بودند از آبان ماه در شرایطی که افت تولید سالانه را تجربه می‌کردند، رشد تولید ماهانه را رقم بزنند.اما چرا در شرایطی که خودروسازان توانسته‌اند در پایان یازدهمین ماه سال رشد تولید سالانه را به ثبت برسانند با افت تولید ماهانه روبه‌رو شده‌اند؟همان‌طور که عنوان شد ریشه این مساله را باید در تامین قطعات موردنیاز برای خطوط تولید خودروسازان جست‌وجو کرد. در این ارتباط سه سناریو از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو مطرح میشود. سناریوی اول بی‌ارتباط با شرایط این روزهای جهان و شیوع بیماری کرونا نیست.
شیوع گسترده بیماری کرونا از شهر ووهان چین آغاز شد. از آنجا که این شهر خود را به‌عنوان یک شهر خودرویی مطرح کرده است و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی خودروساز و قطعه‌ساز در آن خط تولید دارند، شیوع کرونا و تعطیلی این شهر روی وضعیت خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی تاثیر منفی گذاشته است. درحال‌حاضر فعالیت خودروسازان حاضر در ووهان چین تا پایان ماه مارس متوقف است. همچنین کرونا سبب شده تا خودروسازان نتوانند قطعات مورد نیاز خود را از چین به خطوط تولید خود در سراسر جهان تزریق کنند.
همان‌طور که اشاره شد فعالیت قطعه‌سازان حاضر در ووهان نیز محدود شده است. درحال‌حاضر بیش از ۳۰ شرکت قطعه‌ساز در ووهان حضور دارند که فعالیتشان به‌واسطه شیوع کرونا مختل شده است. از آنجا که بخشی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز زنجیره خودروسازی نیز از مسیر چین تامین میشود و درحال‌حاضر صادرات از مبدا چین متوقف است، این اتفاق روی وضعیت تامین قطعه برای خطوط تولید خودروسازان اثر منفی گذاشته است. بنابراین شیوع کرونا میتواند دلیل مهمی بر عدم رشد تولید ماهانه خودروسازان باشد.سناریوی دیگر که در این زمینه قابل‌بررسی است، عدم تزریق نقدینگی به زنجیره قطعه‌سازی است.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار گیرد و آنها این مبلغ را به شرکت‌های قطعه‌ساز تزریق کنند. با توجه به حجم بدهی سنگین خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز که بنا به اظهارات فعالان این صنعت به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده، می‌توان این‌طور تحلیل کرد که عدم تزریق نقدینگی مصوب روی عملکرد زنجیره قطعه‌سازی اثر منفی گذاشته و مسیر تامین قطعات برای خطوط تولید را ناهموار کرده است.سناریوی سوم نیز که میتواند موردتوجه قرار گیرد بحث عدم تامین قطعه از سوی شرکت‌های قطعه‌ساز است.
معمولا هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم قطعه‌سازان برای اینکه بتوانند مطالبات خود را از شرکت‌های خودروساز وصول کنند، روند تامین قطعه را کند کرده تا از این طریق خودروسازان را به نوعی تحت‌فشار قرار داده و آنها را مجبور به پرداخت مطالبات خود کنند.به اعتقاد دست‌اندرکاران صنعت خودرواین سناریوها میتواند روی افت تولید ماهانه خودروساز تاثیرگذار باشد، با این حال قطعا چالش ایجاد شده از ناحیه کرونا ادامه‌دار نخواهد بود و در یکی دو ماه آینده بر طرف خواهد شد اما چنانچه فکری اساسی به حال مطالبات قطعه‌سازان نشود، این مساله میتواند ادامه فعالیت خودروسازان را با مشکلات جدی همراه کند.
امیدوار به تزریق نقدینگی
افت تولید ماهانه خودروسازان در بهمن به نسبت دی ماه آن هم درحالی‌که خودروسازان توانسته بودند طی سه ماه گذشته رشد تولید را رقم بزنند بار دیگر زنگ خطر در دو شرکت تولیدکننده را به صدا درآورده است. این اتفاق میتواند آمار تولید خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو هدف قرار دهد. در این ارتباط رضا رضایی فعال قطعه‌ساز در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه افت تولید خودروسازان در بهمن‌ماه قابل پیش‌بینی بود، ادامه می‌دهد آنچه سبب شد تا خودروسازان بتوانند از آبان تا دی رشد تولید ماهانه را رقم بزنند را باید در فعالیت بیش از پیش شرکت‌های قطعه‌ساز در رساندن قطعات به خطوط تولید خودروسازان جست‌وجو کرد.
رضایی یکی از عمده‌ترین دلایل فعالیت قطعه‌سازان را در مقطع زمانی ذکر شده امیدواری آنها به تزریق نقدینگی براساس مصوبات شورای پول و اعتبار می‌داند. این قطعه‌ساز ادامه می‌دهد در شرایطی که ابتدا قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی تزریق شود اما در ادامه این رقم به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافت و در پایان آنچه قرار شد به خودروسازان تزریق شود و آنها آن را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد رقم ۵ هزار میلیارد تومان بود. البته هنوز این رقم نیز به حساب قطعه‌سازان واریز نشده است. رضایی به شیوع کرونا نیز اشاره می‌کند و آن را عامل دیگری در ارتباط با افت تولید ماهانه خودروسازان می‌داند.
او ادامه می‌دهد بخشی از قطعات و همچنین مواد اولیه زنجیره خودروسازی از مسیر واردات از کشور چین تامین میشود. بعد از شیوع کرونا در چین تامین قطعات به‌دلیل ملاحظات بهداشتی با چالش‌های همراه شد. رضایی میگوید هم‌اکنون علاوه بر اینکه واردات قطعه از چین متوقف است، آن بخش از قطعات نیز که در گمرک موجود است روند کندی برای ترخیص طی میکنند.
این اتفاق نیز روی افت تولید ماهانه خودروسازان در بهمن بی‌تاثیر نبوده است. این فعال قطعه‌ساز در پاسخ به این سوال که آیا قطعه‌سازان به‌دلیل مطالبات معوق و همچنین نزدیک شدن به پایان سال به‌دنبال تحت فشار گذاشتن خودروسازان هستند، میگوید این اتفاق نیفتاده و روند تزریق قطعه به خودروسازان همانند گذشته است اما آنچه سبب شده تا افت تولید ماهانه رقم بخورد، نبود نقدینگی کافی و همچنین شیوع بیماری کرونا در چین است. شیوع بیماری کرونا مورد توجه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد. وی، شیوع کرونا در چین با توجه به نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه از این کشور را در کاهش تیراژ بهمن‌ماه موثر می‌داند.
کریمی‌سنجری، به خبرنگار ما میگوید بی‌تردید بخشی از قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان از مسیر چین تامین میشود در شرایط حاضر که واردات از این کشور متوقف است، قطعا خودروسازان نیز نمی‌توانند مانند گذشته به تولید بپردازند بنابراین این اتفاق میتواند خود را در آمار تولید ماهانه آنها به خوبی نشان دهد. وی همچنین تصریح می‌کند که تزریق نقدینگی به خودروسازان در شرایط فعلی میتواند به آنها کمک کرده و چرخ تولید را با سرعت بیشتری به گردش در بیاورد اما آنچه باید مورد توجه سیاست‌گذار کلان خودرو قرار گیرد حل معضلات اصلی در این بخش مانند قیمت‌گذاری دستوری است.
کریمی‌سنجری تاکید می‌کند چنانچه فکری به حال معضلات اصلی نشود، تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. این کارشناس در ادامه تصریح می‌کند که بی‌انگیزگی خودروسازان به‌دلیل تحت فشار قرار گرفتن آنها در موضوع قیمت‌گذاری و همچنین مشکلات لاینحل در بخش تامین نیز میتواند افت تولید ماهانه را در بهمن‌ماه رقم زده باشد. او توضیح می‌دهد در سالهای گذشته که روال تولید عادی بود خودروسازان همواره به‌دنبال خلق رکوردهای جدید بودند اما با توجه به وضعیت حاکم بر خودروسازی، مدیران خودروساز دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت بیشتر ندارند. زنجیره تامین آنها نیز به‌دلیل فشارهایی که به خودروسازان وارد میشود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.
- تداوم روزهای سخت خودروسازان خصوصی
دنیای‌اقتصاد به وضعیت خودروسازان بخش‌خصوصی پرداخته است: آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد خودروسازان بخش‌خصوصی تا پایان بهمن امسال تنها ۱۶ هزار و ۶۴ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده‌اند.
با توجه به این آمار، تیراژ در بخش‌خصوصی صنعت خودرو کشور طی ۱۱ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. در آمار منتشره، نام ۱۲ شرکت آمده که در این بین، هشت شرکت هیچ تولیدی در بهمن امسال نداشته‌اند. مدیران خودرو (تولیدکننده محصولات چری)، کارمانیا (نماینده BYD چین در ایران)، صنعت خودرو آذربایجان (مونتاژکننده محصولات ام‌جی‌چین)، سازه‌های خودرو دیار (نماینده گریت‌وال)، شرکت سرمایه‌گذاری بایک (نماینده بایک موتور چین)، عظیم خودرو (مونتاژکننده محصولات فوتون)، سیف‌خودرو (مونتاژکننده محصولات بیسو چین) و ریگان خودرو (مونتاژکننده محصول چینی کوپا)، هشت شرکتی هستند که در بهمن امسال هیچ تولیدی نداشته‌اند. چهار شرکت دیگر شامل خودروسازان بم (نماینده برند جیلی)، بهمن موتور (مونتاژکننده محصولات برند مزدا وهاوال)، کرمان موتور (مونتاژکننده محصولات برند جک در ایران) و راین خودرو، به تولید خود در بهمن نیز ادامه داده‌اند.
طبق آمار منتشره، خودروسازان بم با تولید هزار و ۱۹۶ دستگاه محصول سواری در ۱۱ ماه امسال، افت بیش از ۴۲ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از خود به‌جا گذاشته است. بم خودرویی‌ها در بهمن امسال تنها ۱۸ دستگاه محصول به تولید رسانده‌اند. از راین خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت در کل ۱۱ ماه امسال فقط ۲۳ دستگاه تیراژ داشته که ۲۰ دستگاه آن متعلق به بهمن است.
دیگر خودروساز بخش‌خصوصی به‌نام کرمان‌موتور اما توانسته بیشترین آمار تولید در بین خصوصی‌ها را به‌نام خود سند بزند. طبق آمار، این شرکت طی ۱۱ ماه امسال تیراژی ۱۲ هزار و ۷۳۹ دستگاهی داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۴ درصد افت را نشان می‌دهد. کرمان موتور همچنین در بهمن امسال تیراژی ۹۴۰ دستگاهی داشته است. اما از گروه بهمن نیز خبر می‌رسد این شرکت طی ۱۱ ماه امسال هزار و ۸۲۲ دستگاه تیراژ داشته که از افت بیش از ۷۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. بهمنی‌ها طی یازدهمین ماه امسال تنها ۶۰ دستگاه محصول را مونتاژ کردهاند.
از مدیران‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت تا پایان بهمن امسال تیراژی ۹ هزار و ۱۶۶ دستگاهی را به‌نام خود ثبت کرده است. این تعداد تولید سبب شده مدیران خودرو در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افت تولید را به خود ببیند. در بین دیگر خودروسازان بخش‌خصوصی، کارمانیا تیراژی ۷۹ دستگاهی در ۱۱ ماه امسال از خود به‌جا گذاشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۹۱ درصد افت داشته است. ریگان‌خودرو نیز با توجه به تیراژ ۳۹۸ دستگاهی‌اش در ۱۱ ماه امسال، حدود ۷۴ درصد افت تولید را نشان می‌دهد. چهار شرکت دیگر بخش‌خصوصی یعنی عظیم‌خودرو، سیف خودرو، سازه‌های خودرو دیار و سرمایه‌گذاری بایک، به ترتیب ۴۷، ۲۲۷، ۱۶۷ و ۶۵ دستگاه تیراژ در ۱۱ ماه امسال داشته‌اند.
* کیهان
- عملکرد سؤال‌برانگیز اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای
کیهان نوشته است: بررسی عملکرد اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد باید نظارت جدی‌تری از سوی وزارت صمت بر این‌گونه اتحادیه‌ها صورت گیرد.
اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال 1395 طی انتخاباتی در مورخ 25 فروردین آن سال تشکیل گردید و انتظار می‌رفت اتحادیه مطابق ماده 86 قانون نظام صنفی در راستای مدیریت و نظارت بر توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و نحوه خدمت‌رسانی به اعضای خود نقش محوری ایفا کند زیرا که شعار این فروشگاه‌ها کاهش واسطه‌ها و عرضه کالاها با قیمت‌های پائین با حاشیه سودی حداقلی می‌باشد.
وظایف اتحادیه در ماده 30 قانون نظام صنفی و ماده 23 آئین نامه اجرایی به تفصیل بیان شده است، اما مشاهده می‌گردد این اتحادیه نه تنها نظارت موثری بر تبلیغات خلاف واقع فروشگاه‌های زنجیره‌ای ندارد بلکه مطابق اظهارات رئیس اتاق اصناف ایران، تبلیغات آنها حباب می‌باشد.
جهت بررسی عملکرد هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای کافی است نگاهی به نامه مورخ 13/03/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت بیندازیم تا میزان تفاوت میان اهداف اولیه از تشکیل این اتحادیه با آنچه که در عمل محقق گردیده را مشاهده کنیم.
ماجرا از این قرار بود که تعدادی از اصناف خرد با تنظیم شکایتی از توسعه بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای کوچک و کم‌جمعیت اعلام نارضایتی می‌نمایند که در مورخ 29/01/1397 وزیر وقت صمت بازرس ویژه خود را مأمور بررسی عملکرد هیئت‌مدیره و بازرس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای درخصوص نحوه عضوگیری و تشکیل اتحادیه و سایر موارد می‌نماید که بازرس ویژه پس از بررسی‌های لازم گزارش نهایی خود را ارائه می‌نماید و متعاقب آن نامه‌ای از سوی وزیر خطاب به دبیر وقت هیئت‌عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ارسال می‌گردد.
محتوای این نامه نشان می‌دهد که اتحادیه می‌بایست مطابق ماده 86 قانون نظام صنفی تنها برای فروشگاه‌هایی پروانه کسب صادر نماید که اقدام به عرضه انواع کالا و خدمات می‌نمایند (رسته صنفی غیرهمگن) همانند فروشگاه‌های اتکا، رفاه و هایپراستار و... که مجموعه‌ای از صنوف را در خود جای داده‌اند اما در عمل اتحادیه برخلاف قانون مذکور اقدام به صدور پروانه‌های زیادی از طیف‌های مختلف نموده است.
همچنین در بند 6 نامه وزیر چنین آمده است: «کلیه وجوهی که از سوی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت عنوان بازدید فنی به شکل تبعیض‌آمیز دریافت شده به واریزکنندگان مسترد گردد و بی‌تفاوتی و تخلف هیئت‌مدیره در مقابل این تبعیض (عدم بازدید فنی و دریافت وجه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهور «الف» و «ج») به علاوه عدم رعایت ماده «24» قانون نظام صنفی در اولین جلسه هیئت‌عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
مطابق بند 6 نامه وزیر، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای صرفا برای دو فروشگاه زنجیره‌ای بدون بازدید فنی و دریافت هرگونه وجه به‌صورت تبعیض‌آمیز پروانه کسب صادر می‌نموده ولیکن از سایرین این مبالغ دریافت شده است! آیا این‌گونه اقدامات جز ایجاد حیاط‌خلوت معنا و مفهوم دیگری دارد؟ این در حالی است که مطابق آئین نامه اجرایی مذکور بازرس می‌بایست اولا عملکرد هیئت‌مدیره را بررسی نموده و ثانیا در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش می‌نمود.
حال سؤالی که مطرح است اینکه نتیجه جلسه هیئت‌عالی نظارت که عمدتاً اعضای آن وزرای دولت هستند درخصوص بند 6 نامه وقت وزیر صمت چه بوده و آیا اساساً این جلسه تشکیل شده است؟ یا اینکه پس از گذشت یک سال‌ونیم هنوز این مورد مسکوت مانده است.
البته پس از جابه‌جایی وزیر وقت صمت به وزارتخانه دیگر با تلاش‌های انجام شده نامه وزیر وقت در هیئت مقررات‌زدایی به جز بند 6 ابطال گردیده و همچنان به تخلفات هیئت‌مدیره در این خصوص رسیدگی نشده است.
شایان ذکر است که این روزها پس از اعلام فراخوان برای ثبت‌نام کاندیداهای هیئت‌مدیره و بازرس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعدادی از اعضای اتحادیه و هیئت‌مدیره و بازرس فعلی مجدداً برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کردهاند و جا دارد کمیته تطبیق وزارت صمت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و ایضا اتاق اصناف ایران درخصوص تائید صلاحیت کاندیداها به وظایف قانونی خود عمل نموده و در این خصوص دقت کافی بنمایند تا شاهد این‌گونه تخلفات نباشیم.
* وطن امروز
- اقدام غیرقانونی هیأت رئیسه مجلس برای تصویب بودجه
وطن امروز نوشته است: در حالی برای نخستین‌بار قرار است لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اقدام را بدعت در قانون می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تماس تلفنی درصدد اخذ موافقت از نمایندگان برای قرار گرفتن بودجه ذیل اصل 85 قانون اساسی یا همان سپردن بودجه به کمیسیون تلفیق است. این اقدام را می‌توان آخرین خدمت علی لاریجانی به دولت روحانی خواند، خدمتی که لایحه بودجه ضعیف دولت را به بهانه کرونا از تصویب چند دوازدهم نجات می‌دهد. جالب اینجاست که نمایندگان در صحن علنی کلیات بودجه 99 را رد کرده بودند.
به گزارش «وطن امروز»، برای نخستین‌بار نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق با هدف کاهش خطر ابتلای نمایندگان به کرونا در محل صحن مجلس برگزار شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه روز گذشته در آخرین نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی، آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد. هادی قوامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بلافاصله پس از پایان جلسه علنی مجلس در روز دوشنبه گذشته تشکیل جلسه داده است، گفت: در جلسه نخست مقرر شد کمیته‌ای موضوعات مورد اعتراض نمایندگان را با کمک کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس دسته‌بندی کرده و مورد بررسی قرار دهد. در جلسه دوم نیز با حضور مسؤولان دستگاه‌های مربوط میزان انتشار اوراق مشارکت، حقوق کارمندان، شفافیت بودجه، مولدسازی دارایی‌ها، دریافت و پرداخت مالیات‌ها و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هیأت‌رئیسه همه کاره میشود؟
با توجه به فرصت بسیار کوتاه باقیمانده تا شروع سال بعد و ناتمام ماندن بررسی لایحه بودجه 99، بسیاری بر این باورند دولت مجبور به ارائه بودجه دو دوازدهم به مجلس خواهد شد. با این حال روز گذشته خبری به نقل از سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در تکذیب این موضوع منتشر شد. اسدالله عباسی با بیان اینکه بحث بودجه 2 یا 3 دوازدهم قطعی نیست، تصریح کرد: در این‌باره کمیسیون تلفیق تصمیم خواهد گرفت و شیوه تصویب نهایی، به طریق مذکور یا عادی یا مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود.
پیش از این سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفته بود نمایندگان در صحن علنی، لایحه بودجه را برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده‌اند و کمیسیون در حال بررسی این لایحه است تا هر چه سریع‌تر گزارش نهایی لایحه بودجه به هیأت‌رئیسه ارائه شود، بعد از آن هیأت‌رئیسه درباره نحوه بررسی لایحه در صحن علنی تصمیم‌گیری می‌کند.
این به معنای آن است که هیات‌رئیسه مجلس به صورت خودسرانه نظر تمام نمایندگان را نادیده گرفته و آنطور که می‌خواهد بودجه را مصوب می‌کند. استناد به اصل 85 قانون اساسی با هدف «حذف صحن علنی از فرآیند بررسی و تصویب بودجه» اما باعث بروز حاشیه‌های زیادی شد.
قرار گرفتن بودجه ذیل اصل 85 غیر قانونی است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 در گفتوگو با «وطن امروز» با نقد حرکت خودسرانه بردن موضوع بودجه ذیل اصل 85 قانون اساسی اظهار داشت: از لحاظ قانونی این اقدام موجه نیست اما به هر حال شرایط کشور اضطراری است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با بیان اینکه چنین اقدامی احتیاج به مقدماتی دارد که هنوز محقق نشده، اظهار داشت: حوزه بهداشت و درمان برگزاری جلسه علنی را ممنوع کرده است، به دلیل اینکه پیش‌بینی میشود برگزاری این جلسه میتواند انتقال بیماری کرونا را تسریع کند. وی اظهار داشت: تصمیم بر این بود نظر نمایندگان در رابطه با قرار گرفتن بودجه ذیل اصل 85 قانون اساسی به صورت تلفنی اخذ شود که این ابتدای کار بود.
در قانون مشهود آمده است که قرار گرفتن یک موضوع ذیل اصل 85 قانون منوط به تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. نماینده مردم در مجلس شورای افزود: اینکه بشود نظر نمایندگان را در موضوعی تلفنی اخذ کرد، احتیاج به تفسیر قانون دارد، این کار هم وظیفه شورای نگهبان است، تاکنون شورای نگهبان نظری در این رابطه نداشته و متاسفانه نظر آنها هم اخذ نشده است.
موضوع دیگر اینکه اساسا بودجه یک مورد خاص است و برای اولین بار می‌خواهد ذیل اصل 85 قرار گیرد که برای این موضوع هم احتیاج به اجازه شورای نگهبان است. پژمانفر تصریح کرد: در صورت تایید شورای نگهبان و صدور مجوز برای اقدام تازه، مشکل قانونی چنین اقدامی حل میشود. این یعنی هنوز کار شکل نگرفته، اشکال دارد و باید مسیر اصلاح شود.
موضوع مهم‌تر در این زمینه مشکلات محتوایی است. متاسفانه بودجه نتیجه هماهنگی بین هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق و دولت است. وی توضیح داد: تلفیق با تمام فراز و فرودها، مصوباتی داشته که بررسی آنها گویای آن است که اکثر مصوبات در راستای تصمیم‌های دولت بوده است.
مجموعه این اقدامات بدعت‌آمیز است و در نهایت به ضرر کشور خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: این نوع حرکت‌ها که از فرصت‌های این چنینی برای رسیدن به یکسری اغراض که به هر حال دولت در آن نظر دارد، استفاده کنند، درست نیست.
پیشنهاد می‌دهیم با این دست فرمان هیأت‌رئیسه تلفیق و دولت بیایند لایحه بودجه را بنویسند و تصویب کنند، چه دلیلی دارد نمایندگان را از استان‌های دیگر با این زحمت در کنار یکدیگر جمع کنند و در نهایت کاری را که می‌خواهند انجام دهند. این موضوع با معنای دموکراسی که نظرها در آن مطرح میشود، مغایرت دارد.
بودجه آزمایشی یا تخطی از قانون؟
نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به تعطیلی صحن علنی مجلس گرفته، برای آنکه کشور در سال آینده بدون بودجه نماند، باید اصل ۸۵ قانون اساسی را در قبال این لایحه مهم یعنی سند دخل و خرج کل کشور در سال آینده اعمال کنند.
متن اصل ۸۵ قانون اساسی به این شرح است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق بررسی بودجه 99 میگوید: آنطور که در هیات رئیسه مصوب شود، لایحه بودجه سال 99 بر اساس اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد و دیگر نیازی به بررسی آن در صحن علنی مجلس نیست و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. اینکه آیا درباره لایحه بودجه نیز امکان اجرای اصل 85 وجود دارد یا خیر، در بین نمایندگان ابهاماتی وجود دارد اما نکته قابل توجه این است که اصل 85 بحث «ضرورت» را مشخصا به عنوان تنها شرط ممکن بیان کرده است.
از نظر مجلس شورای اسلامی ضرورت مذکور در اصل ۸۵ قانون اساسی به معنای ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشی است و نهاد تشخیص‌دهنده این ضرورت خود مجلس است، از این رو مجلس شورای اسلامی در قالب آیین‌نامه داخلی خود این مفهوم از ضرورت را در نظر گرفته است.
آیین‌نامه داخلی مجلس چه میگوید؟
اما ماده ۱۶8 آیین‌نامه داخلی مجلس میگوید: «مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های‌خود یا به دولت تفویض می‌کند».
تبصره 1 این ماده میگوید: «دولت یا نمایندگان باید قبل از انقضا مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تعیین تکلیف دائمی آن، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارائه نمایند».