به گزارش مشرق، مدیر پروژه سامانه جامع تجارت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه پیش‌تر وزارت صمت از همه دستگاه‌ها درخواست کرده بود اطلاعات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند، عنوان کرد: البته از آنجایی که اقلام سلامت‌محور در اولویت کاری نبوده، مکاتبه‌ای از سوی این وزارتخانه با وزارت بهداشت مبنی بر درخواست اطلاعات انبارها نشده است. شیرازیان با تاکید بر اینکه مسؤول رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامت‌محور وزارت بهداشت است، اظهار داشت: این وزارتخانه باید تولیدکنندگان و صاحبان انبارهای مربوط به اقلام سلامت‌محور را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های این وزارتخانه می‌کرد تا در مرحله بعدی اطلاعات فوق در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شد که متأسفانه این امر تا به امروز محقق نشده است.

* وطن امروز

- چرا وزارت صمت، گمرک و وزارت بهداشت نمی‎توانند کالاهای سلامت‌محور را رهگیری کنند؟

وطن امروز به بررسی احتکارها پرداخته است:‌ اقدامات جزیره‌‍‌ای و نبود سازوکار مناسب برای رصد و رهگیری نحوه فروش و واردات کالاهای سلامت‌محور و جنگ اطلاعاتی بین گمرک، وزارت صمت و وزارت بهداشت شرایطی به‌وجود آورده که با وجود نیاز مبرم به ماسک، مایع شوینده و دیگر اقلام پیشگیری از شیوع کرونا، شاهد احتکار، کمبود و در مواردی صادرات مجدد این کالاها هستیم.

 به گزارش «وطن امروز»، با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا برای کالاهای ورودی و تولیدی برای تقاطع‌گیری بین اطلاعات گمرک، اسناد ورودی، انبارها و حتی بارنامه‌ها اما باز هم شاهد احتکار برخی اقلام در کشور هستیم. نمونه بارز آن احتکار تعداد زیادی ماسک در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی بود که چند روز پیش خبرساز شد. این ناکارآمدی محرز سامانه‌های شفافیت‌بخش تجاری باعث شد علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سخن آید. او در پاسخ به این سوال که به‌رغم وجود سامانه جامع انبارها دلیل احتکار اقلام بهداشتی چیست؟ گفت: شکل‌گیری مسائلی از جمله احتکار ماسک ریشه در عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سامانه جامع انبارها دارد.

وی افزود: متاسفانه با وجود الزام قانونی، رهگیری کالا در حوزه اقلام سلامت‌محور از جمله ماسک انجام نمی‌گیرد. وی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت و جلوگیری از احتکار کالاهای سلامت‌محور همچون ماسک در شرایط فعلی، گفت: فلسفه ایجاد سامانه جامع انبارها، رصد کالا از بدو ورود یا تولید تا محل عرضه به مصرف‌کننده نهایی بوده است اما این اتفاق در حوزه اقلام سلامت‌محور به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله گمرک رخ نداد و رهگیری کالا در این حوزه اتفاق نیفتاد.

 وی یکی از دلایل عمده وضع موجود درباره احتکار ماسک را عدم ضمانت اجرایی سامانه جامع انبارها دانست و عنوان کرد: به عنوان مثال باید صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی و پرداخت خسارت، منوط به استعلام از سامانه جامع انبارها می‌شد اما این امر هنوز عملیاتی نشده است. رهبری در ادامه با بیان اینکه سامانه جامع انبارها در حال‌حاضر از نظر نرم‌افزاری مشکلی ندارد، افزود: با این وجود دستگاه‌ها از 2 ماه قبل همکاری خود را به شکل بسیار محدود با این سامانه آغاز کرده‌اند اما هنوز این همکاری به شکل کامل انجام نشده، بنابراین بهره‌برداری کامل از این سامانه منوط به همکاری همه دستگاه‌هاست. رهبری همچنین با بیان اینکه وزارت بهداشت طبق «دستورالعمل اجرایی تبصره ٤ ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، موظف به ثبت  اطلاعات انبارهای خود را در سامانه TTAC و همچنین سامانه جامع انبارهاست، اظهار داشت: متاسفانه اطلاعات موجودی برخی انبارهای اقلام سلامت‌محور در این سامانه‌ها ثبت نشده است.

«تی‌تک» فراموش شد!

آنطور که پیداست سامانه «تی‌تک» پس از ورود سعید نمکی به وزارت بهداشت، به دلیل ایراداتی که وی به قرارداد شرکت پیمانکار ایجاد این سامانه گرفته بود، به فراموشی سپرده شده است.

دلیل راه‌اندازی سامانه تی‌تک، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور، کاهش قاچاق کالا، امکان کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور، نظارت بر زنجیره تامین، توزیع، عرضه و مصرف محصولات سلامت‌محور و ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات سلامت‌محور بوده که با همکاری وزارت اطلاعات طراحی و عملیاتی شده بود.

در صورت اتصال این سامانه به سامانه تجارت امکان تقاطع‌گیری بین اطلاعات گمرک و انبارها وجود داشت اما به نوعی وزارت بهداشت نظارت وزارت صمت و نحوه گزارش‌گیری این وزارتخانه را محدود کرد.

از سوی دیگر اطلاعات کالاهای ورودی در اختیار گمرک است اما این سازمان هم آنطور که پیداست نه اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت می‌گذارد و نه اطلاعات خود را به وزارت بهداشت می‌دهد. برای مثال وزارت صمت می‌تواند رهگیری ماسک‌های وارداتی را از گمرک تا پیش از انبارش، از این سازمان تحویل بگیرد اما این اتفاق هم نیفتاده است.

وزارت بهداشت خارج از گود

سوال اصلی اینجاست که طبق قانون مسؤولیت رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامت‌محور برعهده چه وزارتخانه‌ای است؟

بنا بر این گزارش، طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ و 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، ماده 5 سیاست‌های کلی سلامت و ماده 7 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامت‌محور بر عهده وزارت بهداشت است.  

درباره این کالاها هیچ‌گونه اطلاعاتی در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت نشده است.

در همین راستا محمد شیرازیان، کارشناس فنی پروژه سامانه جامع تجارت با بیان اینکه طبق درخواست سازمان غذا و دارو حوزه‌هایی از جمله «پخش»، «انبارش»، «شناسه کالا» و «رهگیری» بر عهده این سازمان است، اظهار داشت: سازمان غذا و دارو پیش‌تر اعلام کرد از آنجایی که کد IRC محصولات سلامت‌محور را در اختیار دارد و همچنین طرح رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور از سوی این وزارتخانه انجام می‌شود، بنابراین همه اطلاعات مربوط به این اقلام را سازمان غذا و دارو راسا جمع‌آوری می‌کند.

مدیر پروژه سامانه جامع تجارت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه پیش‌تر وزارت صمت از همه دستگاه‌ها درخواست کرده بود اطلاعات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند، عنوان کرد: البته از آنجایی که اقلام سلامت‌محور در اولویت کاری نبوده، مکاتبه‌ای از سوی این وزارتخانه با وزارت بهداشت مبنی بر درخواست اطلاعات انبارها نشده است. شیرازیان با تاکید بر اینکه مسؤول رهگیری و تنظیم بازار اقلام سلامت‌محور وزارت بهداشت است، اظهار داشت: این وزارتخانه باید تولیدکنندگان و صاحبان انبارهای مربوط به اقلام سلامت‌محور را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های این وزارتخانه می‌کرد تا در مرحله بعدی اطلاعات فوق در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شد که متأسفانه این امر تا به امروز محقق نشده است.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت ایجاد زنجیره سامانه‌های الکترونیکی در دولتی که هیچ‌کدام از اجزای آن به دلیل فساد احتمالی اجازه تقاطع‌گیری اطلاعاتی را نمی‌دهند کاری بیهوده است و در این مسیر هر روز سازمان جدیدی سنگ‌اندازی خواهد کرد. با وجود گذشت بیش از 5 سال شروع به کار سامانه جامع تجارت، هنوز این سامانه هیچ خروجی نداشته و تنها نتیجه آن هزینه‌های سنگین بر دوش کشور بوده است. تا زمانی که رئیس‌جمهور حتی نمی‌تواند زیرمجموعه‌های خود را مقید به اطلاعات‌دهی کند، نمی‌توان انتظار تسری این سامانه‌های شفافیت‌بخش به خارج از دولت را داشت.

* ابتکار

- رمزهای دوم پویا در خدمت گسترش کرونا

ابتکار از مشکلات رمزهای پیامکی گزارش داده است: شعب بانک‌ها و خودپردازها به عنوان یکی از مهم‌ترین محل‌های انتقال ویروس کرونا به شمار می‌روند که این روزها به دلیل مشکلات مربوط به اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا)، این محل‌ها با افزاش مراجعه حضوری مردم مواجه شده‌اند.
به گزارش ایرنا، گزارش‌ها از جان باختن چهار کارمند بانک در کشور به علت ابتلا به کرونا حکایت دارد، البته مشخص نیست که چه تعداد از کارمندان و مشتریان بانکی تاکنون از طریق شعب و خودپردازها به این ویروس چار شده‏اند.بر این اساس، تمهیدات گسترده‌ای توسط بانک مرکزی برای کاهش مراجعات مردم در نظر گرفته شده و بر این اساس تاکید می‌شود که کارهای بانکی و پرداختی از طریق بانکداری الکترونیکی و اینترنتی انجام شود.افزایش سقف کارت به کارت به پنج میلیون تومان، تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از زمان انقضاء و کاهش ساعت کار بانک‌ها از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده برای کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و خودپردازهاست.

افزایش استفاده از خودپردازها با غیر فعال شدن رمزهای دوم ایستا

بخش قابل توجهی از مراجعه این روزهای مردم به خودپردازها برای کارت به کارت کردن است که تا پیش از این از طریق رمزهای دوم ایستا انجام می شد.

از حدود دو ماه پیش با هدف مقابله با فیشینگ، طرح رمزهای دوم پویا به طور جدی پیگیری و طی چند مرحله، رمزهای دوم ایستای بانک‌های مختلف، غیر فعال شد.

به دلیل اینکه هر بانک به طور جداگانه و از طریق اپلیکیشن‌ها و سازوکارهای خاص خود اقدام به ارائه رمزهای پویای اختصاصی خود می‌کرد، مشتریان و دارندگان کارت‌های بانکی برای برخی از کارت‌های خود اقدام به فعال‌سازی رمز دوم پویا کرده و برای بقیه کارت‌ها نتوانستند.

بر این اساس، مشتریان بانکی برای آن دسته از کارت‌های خود که نتوانسته‌اند رمز دوم پویا را فعال‌سازی کنند، ناچار هستند که به دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کنند.
هورمنش که در کنار دستگاه خودپرداز یکی از بانک‌های بزرگ، منتظر رسیدن نوبت است می‌گوید: قبلا با اپلیکیشن‌های پرداخت و با رمز دوم ثابت پول خود را جابجا می‌کردم، اما پس از اجباری شدن رمز دوم پویا مجبور هستم که هر بار به خودپرداز مراجعه کنم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه کرد: کار من خرید و فروش وسایل خودرو هست، فروشنده خرده پا هستم که چند بار باید اجناس را خرید و فروش کنم و ناچارم بارها پول را جابه‏جا کنم. فقط برای دو کارت بانکی خود، رمز دوم پویا را فعال کرده و با اپلیکیشن پول جابجا می‌کنم، اما برای بقیه کارت‌های بانکی خود نتوانستم رمز دوم را پویا کرده و مجبورم روزی چند بار پای دستگاه کارتخوان بروم که «خیلی هم می‌ترسم کرونا بگیرم.»

مهدی نیز چندی پیش در تماس تلفنی گفت: تلفن همراه من، محدودیت فضا دارد و فقط توانسته‌ام با نصب اپلیکیشن، رمز دوم بانک ملی را فعال کنم.

وی در ادامه افزود: با کارت سه بانک دیگر هم کار دارم، اما به دلیل اینکه تلفن همراهم پر است، دیگر نمی‌توانم اپلیکیشن‌های بقیه بانک‌ها را برای رمز پویا نصب کنم. و مجبورم روزی چند بار پای دستگاه خودپرداز بروم، در حالی که قبلا خیلی راحت با ابزارهای پرداخت اینترنتی می‌توانستم کارت به کارت کنم.

رمزهای پیامکی دردسرساز شده‌اند

از راهکارهای دریافت رمز دوم پویا برای آنهایی که تلفن همراه غیر هوشمند ندارند، ارسال رمز به صورت پیامکی است. مشکلی که ارسال رمزهای پیامکی دارد این است که در روزهای اخیر به دلیل افزایش تقاضا، میزان ارسال خطای این رمزها بالا رفته و مردم را با مشکل مواجه کرده است.

بدین ترتیب این رمزها با تاخیر به دست مشتریان رسیده و در نتیجه افراد، نمی‌توانند در فرصت تعیین شده (۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه) این رمزها را وارد کنند که نتیجه آن، از کار افتادن کارت‌های بانکی است.

درصورتی که بیش از سه بار، رمز دوم را به صورت اشتباره وارد کنید، سیستم امنیتی بانک، آن را به عنوان کارت سرقتی، شناسایی و غیرفعال می‌کند. برای رفع این مشکل، دارنده کارت باید با کارت شناسایی معتبر به شعبه بانک مراجعه و آن را دوباره فعال کند.اگر این روزها گذرتان به شعب بانک افتاده باشد مشاهده می‌کنید که شمار قابل توجهی از مردم به دلیل این مشکل و برای آزادسازی کارت خود به متصدیان بانکی مراجعه کرده‌اند.

بانک مرکزی برای رفع این مشکل و کاهش مراجعه حضور در ایام شیوع کرونا، اعلام کرده است که میزان خطا در وارد کردن رمز از سه به پنج بار افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد که افزایش دفعات وارد کردن اشتباه رمز، نتواند چندان کارساز باشد زیرا میزان درخواست رمزهای دوم پیامکی در روزهای اخیر بسیار بالا رفته و سامانه-های بانکی و «هریم» پاسخگوی این نیاز نیست.

لزوم کاهش موقت محدودیت‌های رمزهای ایستا

در ابتدای آغاز به کار طرح رمزهای دوم پویا، بانک مرکزی تاکید کرد که همه تراکنش‌های غیر حضور مشمول این طرح شده و استفاده از رمزهای ایستا برای همیشه متوقف می‏شود.

اما پس از اجرای این طرح و بروز مشکلات برای سامانه‌های بانکی و کسب و کارهای خرد، یک گام از این طرح عقب‌شینی و اعلام شد که تراکنش های زیر ۱۰۰ هزار تومان از این طرح، معاف هستند.

اکنون نیز به نظر می‌رسد که زمان کاهش موقت محدودیت‌های مربوط به رمزهای ایستا رسیده است. نهادهای مسئول نمی‌توانند چشم خود را به روی این واقعیت ببندند که به دلیل مشکلات مربوط به این طرح، میزان مراجعه مردم به شعب و خودپردازها افزایش یافته که شیوع ویروس کرونا و به خطر افتادن جان شهروندان را به همراه دارد.

یک مدیر بانکی که تمایلی به اعلام نامش نداشت در این‌باره گفت: می‌توان به راحتی و در زمان شیوع کرونا این طرح را متوقف کرد. اما تصمیم‌گیری در این باره فراتر از اختیار مدیران بانک‌های تجاری و یا دولتی بوده و نهادهای عالی باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش یادآور شد: توقف و یا کاهش محدودیت‌های رمزهای پویا، احتمال افزایش فیشینگ حساب‌های بانکی را پی دارد. به همین دلیل، درباره این موضوع باید چند نهاد (بانک مرکزی، قوه قضاییه و ناجا) تصمیم‌گیری کنند.

* خراسان

- آزاد شدن مشروط واردات خودرو روی میز شورای نگهبان

خراسان درباره واردات خودرو نوشته است:  لایحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای نگهبان ارائه شده، در یکی از بندهای الحاقی خود، واردات خودرو را به صورت مشروط مجاز کرده است.

به گزارش خراسان، تیرماه سال گذشته بود که در پی التهاب بازار ارز، وزارت صمت، واردات خودرو را ممنوع کرد. این کار اگر چه دریچه های زیادی را بر واردات خودرو بست، اما مشاهدات عینی از بازار خودرو که در آن، خودروهای لوکس خارجی کماکان به چشم می خورند، این فرضیه را زنده نگه داشت که ممنوعیت واردات، آن چنان هم که گفته می شود، جلوی واردات آن ها را نگرفته است. این در شرایطی است که تولیدکنندگان خودرو در داخل با انواع مسائل مالی و تولید دست و پنجه نرم می کنند و کاهش عرضه خودرو به بازار، تاب آوری آن را تا حد زیادی در برابر تلاطم‌های نرخ ارز و خبرهای حاشیه ای کم کرده است.

از سوی دیگر، طرح سامان دهی بازار خودرو که امید می رفت تا حدی بتواند وضعیت بازار خودرو را به رقابت و در نتیجه تعادل نزدیک کند، در پیچ و خم تصویب در مجلس ماند و بعید به نظر می رسد با توجه به اوضاع به وجود آمده، به فرجامی برسد.

در هر حال و در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است. در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است: «در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)» و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است». در این باره به نظر می رسد نکات قابل تاملی وجود داشته باشد.

اولین نکته، قید منشا ارز خارجی برای واردات خودرو است. به گزارش دنیای اقتصاد، محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس این قید را این گونه شرح داده است که ارز منشا خارجی ارزی است که از منابع ارزی داخلی تامین نشده باشد. همچنین ارز حاصل از صادرات محصولاتی نباشد که در داخل کشور با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و ... تولید شده اند. به گفته وی، سابقه مخالفت بانک مرکزی در مخالفت با مصوبه ای مشابه در جریان لایحه بودجه 98 نیز بیانگر این است که این بند الحاقی با رویکرد بانک مرکزی در خصوص بازار ارز یعنی مشخص بودن منشا ارز هزینه شده برای واردات مغایرت دارد، چرا که استفاده از ارز با منشا خارجی این امکان را فراهم خواهد کرد تا واردکننده، بدون مشخص شدن کانال تهیه ارز، واردات خود را انجام دهد.اما از سوی دیگر باید تبعات اجرای این بند در امکان ایجاد فشار بر بازار ارز کشور در نتیجه تقاضا برای واردات خودرو را در نظر داشت. بدین ترتیب معلوم نیست بازار تا چه میزان کشش تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را خواهد داشت.

البته باید گفت که تحول بازار و صنعت خودرو می تواند یکی از موضوعات کاری مجلس بعد و دولت باشد. در آن صورت به نظر می رسد جانمایی صنعت خودرو، واردات خودرو، قوانین حمایت از مصرف کنندگان خودروی داخلی و خارجی و نیز فرایند توسعه صنعت خودرو از جمله دستور کارهای مهم برای ترمیم این گوشه از بازار و صنعت کشور باشد.  در هر حال باید منتظر رای و نظر شورای نگهبان درباره تصویب این لایحه و بند مذکور بود.

* دنیای اقتصاد

- ممنوعیت دوباره درج قیمت خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، افت کرده، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها چند روزی است قیمت بازار آزاد خودروها را روی خروجی خود قرار نمی‌دهند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی چند روز اخیر، قیمت بازار آزاد خودروهای داخلی به شکلی محسوس از روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها حذف شده و در مواردی تنها نرخ کارخانه‌ای محصولات قابل مشاهده است. البته تا لحظه تنظیم این خبر، حذف قیمت‌ها شامل حال سایت‌های آگهی‌دهنده نشده و باید منتظر ماند و دید دامنه این اتفاق به سایت‌های موردنظر نیز می‌رسد یا در مرحله فعلی متوقف می‌ماند. البته نشانه‌هایی از محدود شدن قیمت‌گذاری در سایت‌های موردنظر نیز به چشم می‌آید، اما به نظر می‌رسد فعلا ممنوع نشده است.

   بازار خودرو از صعود تا نزول

از چند هفته پیش که قیمت خودرو در بازار دوباره اوج گرفت، زمزمه‌هایی مبنی بر محدود شدن اعلام قیمت‌ها مطرح شد. به دلایل مختلفی از جمله تورم انتظاری، رشد قیمت در بازار ارز و سکه و کمبود عرضه، منحنی قیمت خودروهای داخلی از چند هفته پیش روندی صعودی به خود گرفت و رکوردهایی جدید به ثبت رسید.پراید بالای ۷۰ میلیون تومان، سمند ۱۲۰ میلیونی و سراتو ۴۵۰ میلیون تومانی از جمله رکوردهای قیمتی ثبت شده در بازار به حساب می‌آیند که به خوبی نشان دهنده حال و احوال بازار خودرو در هفته‌های گذشته هستند. در این مدت البته توفان بازار خودرو دو مقطع آرامش را به خود دید، که اولی کوتاه بود و دیگری فعلا ادامه دارد.در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، تقاضا برای خرید و فروش خودرو کاهش یافته و از آن سو، شهروندان بسیار کمتر از گذشته در بازار حضور پیدا می‌کنند. این کاهش تقاضا و حضور کمرنگ سبب شده منحنی قیمت رو به نزول برود و حداقل چهار میلیون و ۵۰۰هزار تومان از قیمت‌ها نسبت به دوران اوج کاسته شود.به‌عنوان مثال، پراید ۱۱۱ که تا ۷۳ میلیون تومان نیز اوج گرفت، حالا با قیمت ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز قابل خرید است. در مورد سایر خودروها نیز اخبار حکایت از افت قیمت آنها دارد و به نظر می‌رسد تا پایان بحران کرونا، بازار افزایش قیمتی شدید را به خود نبیند، مگر آنکه اتفاقات دیگری رخ بدهد و تقاضا برای خودرو دوباره رشد کند.

بازار خودرو معمولا در این مقطع از سال با افزایش تقاضا و به تبع آن، بالا رفتن قیمت مواجه می‌شود، اما امسال کرونا روال عادی را بر هم زده و شهروندان فعلا میلی به خرید و فروش نشان نمی‌دهند.در این شرایط اما گویا سیاست حذف قیمت بازار خودروها به جریان افتاده فعلا دامان خبرگزاری‌ها و سایت‌های غیر آگهی‌دهنده را گرفته است. چندی پیش و در دوران اوج‌گیری قیمت، زمزمه‌هایی مبنی بر محدودیت و حتی ممنوعیت درج قیمت خودرو شنیده شد که البته انتقاد کارشناسان را به دنبال داشت. آنها تاکید کردند که افزایش قیمت خودرو ریشه در مسائل اقتصادی و نااطمینانی شهروندان به آینده دارد و نمی‌توان با اقداماتی مانند ممنوع کردن درج قیمت، جلوی آن را گرفت. این روش چند ماه پیش و پس از آنکه قیمت خودرو اوج گرفت، به اجرا درآمد و حتی سایت‌های آگهی‌دهنده نیز اجازه درج قیمت‌های پیشنهادی از سوی مشتریان را نداشتند. گفته می‌شود برخی اقدام به قیمت‌سازی می‌کردند و از همین رو جلوی درج قیمت خودروها گرفته شد. با این حال چندی بعد، این ممنوعیت برداشته شد و قیمت خودروهای داخلی به سایت‌ها و خبرگزاری‌ها برگشت و حالا دوباره محدود و در مواردی ممنوع شده است.

* جهان صنعت

- تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه 99

جهان صنعت درباره کسری بودجه گزارش داده است: متن لایحه بودجه سال آینده که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به شورای نگهبان ارسال شده، منتشر شد. با حکم حکومتی رهبر و برای نخستین‌بار، اصل ۸۵ قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۹۹ اجرایی می‌شود. به موجب این قانون کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد بدون انجام رای‌گیری در صحن علنی مجلس، برنامه دخل و خرج را برای بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند. کلیات لایحه بودجه ۹۹ اخیرا و با اکثریت آرای جمعی از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس رد شد. از جمله مهم‌ترین ایرادات نمایندگان به لایحه بودجه ۹۹ غیرواقع‌بینانه بودن پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت و ناتوانی بودجه در ارائه تصویری روشن از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده بوده است.

از زمان رد کلیات بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس ۱۰ روز می‌گذرد. نمایندگان حاضر در جلسه علنی پنجم اسفندماه نسبت به ساختار برنامه دخل و خرج سال آینده معترض بودند. این موضوع موجب شد رای مثبت نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه به حد نصاب نرسد. با این حال رییس مجلس طی نامه‌ای به رهبری، خواستار ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به منظور جلوگیری از خلأ بودجه شد. با موافقت رهبری، لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شد و متن کامل آن منتشر شده است.

بودجه ۹۹ در نگاهی کلی

در نگاهی کلی بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ریال است. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیــون و چهارصــد و هفــت هــزار و هفتصــد و هفتــاد و یــک میلیــارد و چهــل و چهــار ریال اعلام شده است.

از این میزان، منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ریال، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون ریال، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سـایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ریال است.

پیش‌بینی غیرواقع‌بینانه از فروش نفت

پیشتر انتقادات زیادی به کلیات بودجه وارد شده بود. بنا بر اعلام بهارستانی‌ها، پیش‌بینی دولت از میزان فروش یک میلیون بشکه نفت در روز واقع‌بینانه نیست و سال آینده تنها می‌توان به فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز خوش‌بین بود. از این رو بخش عمده‌ای از انتقاد نمایندگان به اعداد و ارقام درج شده در بودجه متوجه پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت است.

از دیگر سو دولت متوسط قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده را ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده، این در حالی است که اکنون هر بشکه نفت با قیمتی پایین‌تر از ۴۵ دلار در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. افت قیمت نفت در دو هفته اخیر به‌واسطه شوک وارده از ناحیه شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده؛ اتفاق غیرمنتظره‌ای که برنامه‌ریزی دولت برای فروش نفت با قیمت ۵۰ دلار را به هم زده است. پیش‌بینی می‌شود تا زمان کنترل اپیدمی کرونا، قیمت نفت در محدوده کنونی باقی بماند و احتمال افزایش ارزش معاملاتی نفت در ماه‌های پیش‌رو غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

در مدت اخیر و به دنبال گسترش ویروس کرونا، صادرات نفت و مشتقات نفتی به چین به عنوان نخستین مقصد صادراتی ایران رو به کاهش گذاشته است. حتی با در نظر گرفتن این احتمال که صادرات نفت ایران به این کشور همچون گذشته ادامه دارد، به واسطه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای کمتری عاید دولت شده است. بدیهی است این موضوع به سال آینده و لایحه بودجه ۹۹ نیز تعمیم می‌یابد. از آنجا که نگرانی‌ها در خصوص شیوع بیشتر ویروس کرونا در هفته‌های پیش‌رو افزایش یافته است، سناریوی محتملی برای افزایش قیمت فروش نفت وجود ندارد. در عین حال اگر دامنه شیوع این ویروس گسترده‌تر شود، روابط تجاری کشورها نیز کمتر از حد پیش‌بینی خواهد بود. در این شرایط نمی‌توان از تبعات منفی تصویب بودجه با پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با متوسط قیمت ۵۰ دلار چشم‌پوشی کرد. در این شرایط درآمدهای موردانتظار دولت از محل صادرات نفت و مشتقات نفتی محقق نمی‌شود و امکان تامین هزینه‌های لحاظ شده در بودجه ممکن نخواهد بود.

تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن احتمالات

بسیاری معتقدند برنامه دخل و خرج سال آینده با توجه به وضعیت کنونی بهترین لایحه بودجه‌ای است که تدوین شده و امکان اصلاحات جدی در آن وجود ندارد. بدیهی است لایحه بودجه بدون در نظر گرفتن تصمیم FATF در خصوص ایران و همچنین همه‌گیر شدن ویروس کرونا از سوی دولت تدوین شده است. حال که نمایندگان مجلس این فرصت را در اختیار داشتند تا به بررسی اجمالی‌تر این لایحه و اصلاح آن بر مبنای وضعیت کنونی بپردازند، دست به تعطیلی بهارستان زدند تا در نهایت این لایحه با حکم حکومتی رهبر و بدون انجام اصلاحات لازم روانه شورای نگهبان شود. به گفته مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، اذن رهبر، کشور را از بحران خلأ بودجه نجات داد.

اما با وجود پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت، سیاستگذار برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تلاش کرده است. در عین حال دولت پیش‌بینی کرده بخش اعظم درآمدهایش از محل مالیات‌ها باشد. اما چگونه؟ طبق برنامه‌ریزی‌های دولت از سال آینده سازمان مالیاتی مکلف است نظارت‌های خود بر فرار مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد و در عین حال پایه‌های مالیاتی جدیدی را ایجاد کند. همچنین کاهش معافیت مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

عدم تحقق درآمدهای دولت

به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت از میزان درآمدهای حاصل از محل مالیات‌ها در مرحله اول با عدم تحقق روبه‌رو شود. بررسی وضعیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ تولیدی در ایام پایانی سال نشان می‌دهد که شیوع ویروس کرونا آنها را با وقفه درآمدی مواجه کرده است. شوک ناشی از این اتفاق غیرمنتظره زنجیره فعالیت‌های تولید و توزیع کالا را هدف قرار داده و از تقاضای موثر کالاها و اجناس تولیدی کاسته است. امکان پرداخت مطالبات مالیاتی برای هیچ‌یک از این گروه‌ها وجود ندارد و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده نخواهد بود.

بدیهی است از ابتدای سال آینده فشارها بر کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل بیشتر خواهد شد و عدم تحقق درآمدها آنها را با انباشت بدهی‌های مالیاتی و بانکی مواجه می‌سازد. دولت به منظور حمایت از بنگاه‌ها و صاحبان مشاغل دستورالعمل بخشودگی مالیاتی و امهال مطالبات مالیاتی را صادر کرده که این موضوع به معنای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در ماه‌های ابتدایی سال آینده است.

افزایش هزینه‌های دولت

در عین حال که دولت نیز به واسطه شرایط اضطراری پیش آمده با وقفه درآمدی مواجه می‌شود، هزینه‌های وی ناخواسته رو به افزایش گذاشته است. بنابراین یکی از انتقادات بجایی که می‌توان به ساختار بودجه وارد کرد مربوط به رویکرد نامشخص دولت در بخش درآمدها و هزینه‌هاست.

در میان دیگر انتقاداتی که پیشتر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود می‌توان به تکیه دولت بر فروش اوراق قرضه برای تامین هزینه‌ها اشاره کرد. این موضوع اگرچه در شرایطی مشابه شرایط کنونی راه‌حلی منطقی به نظر می‌رسد با این حال نمی‌تواند از تبعات منفی پس از آن جلوگیری کند. فروش بیشتر اوراق قرضه برای تامین هزینه‌های دولت به معنای آینده‌فروشی است و دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند.

در عین حال آنچنان که از لایحه بودجه ۹۹ برمی‌آید، امکان ارائه تصویری روشن از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده وجود ندارد. بر این اساس نمی‌توان در خصوص میزان رشد اقتصادی کشور، نرخ تورم و اشتغالزایی در سال آینده دست به پیش‌بینی دقیقی زد. در عین حال که گسترش ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده و تمام برنامه‌ریزی‌های دولت را با استناد به برنامه دخل و خرج سالانه‌اش به هم زده است. شفاف نبودن اجزای کلیدی بودجه معنایی جز کاهش عدالت اجتماعی و دور شدن از برنامه‌های توسعه‌ای کشور را به همراه نخواهد داشت.

بودجه ۹۹ در انتظار تصمیم شورای نگهبان

اگرچه لایحه بودجه در انتظار برای تصمیم شورای نگهبان به سر می‌برد، با این حال پیش‌بینی می‌شود برنامه دخل و خرج سال آینده بدون هیچ‌گونه تغییری تایید نهایی شود. پیشتر پیشنهادهایی از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم مطرح شده بود، با این حال این موضوع نیز تبعات و پیامدهای خود را دارد در عین حال که تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم نیز نیازمند به رای گذاشتن آن در صحن علنی مجلس بود که با توجه به تعطیلی مجلس این موضوع نیز منتفی شد.

به باور کارشناسان، حتی اگر نمایندگان برای تصویب بودجه چند دوازدهمی در بهارستان جمع می‌شدند، تبعات منفی این موضوع دامنگیر وزارتخانه‌ها و نهادهای کشوری در سال آینده می‌شد. اما اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به نگرانی‌ها در این خصوص پایان داده است. با همه اینها به نظر می‌رسد اگر بودجه سال آینده به تایید نهایی شورای نگهبان برسد، امکان تحقق درآمدهای دولت وجود ندارد و در عین حال احتمال افزایش بار هزینه‌ای دولت حتمی است.

- دسترسی به مسکن ارزان‌ محدودتر شد

جهان صنعت هزینه ساخت مسکن را بررسی کرده است: روند قیمتی مسکن پس از چند ماه استراحت حالا دوباره گارد صعودی گرفته است؛ روندی که متقاضیان را نگران کرده، اما مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند این افزایش قیمت مربوط به مناطقی است که قبلا رشد کافی را نداشتند. کارشناسان می‌گویند افزایش بیشتر نرخ واحدهای مسکونی می‌تواند به یک فاجعه در اقتصاد کشور منجر شود به نحوی که دیگر بخش زیادی از متقاضیان هرگز قادر به خرید خانه نباشند.

از سوی دیگر سازندگان می‌گویند هزینه‌هایی که دولت در این شرایط به ساخت‌وساز مسکن تحمیل می‌کند با سیاست‌های تسهیل دسترسی مردم به مسکن همخوانی ندارد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید مجوز ساخت هر مترمربع فضای مسکونی ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد؛ هزینه‌ای که در کنار قیمت تمام شده زمین، مصالح و دستمزد نیروی انسانی هزینه‌های ساخت مسکن را هم سرسام‌آور کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن با اقتصاد خانوار همخوانی ندارد، گفت: درآمد خانوار برای خرید مسکن نوساز با میانگین متری ۱۴ میلیون تومان کار سختی است، هر چند معتقدیم قیمت‌ کنونی مسکن واقعی است.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌های کنونی مسکن که اخیرا نیز بانک مرکزی گزارشی از افزایش آن داده، قیمت‌های واقعی هستند، گفت: رشد قیمت مسکن با اقتصاد خانوارها همخوانی ندارد و میزان درآمد خانوارها برای خرید مسکن نوساز با متوسط ۱۴ میلیون تومان اعلام شده از سوی بانک مرکزی کار سختی است.

وی ادامه داد: اما باید پذیرفت که قیمت تمام شده مسکن افزایش یافته و قیمت‌های کنونی مسکن، قیمت‌های واقعی هستند و حباب ندارند.

پورحاجت گفت: از ابتدای سال جاری روند افزایش قیمت مسکن با سرعت بسیار اندک و آرام شکل گرفت، چرا که تولید مسکن به گونه‌ای است که روند بسیار کندی در حال انجام است و همین زمانبر بودن آن باعث شده تا قیمت تمام شده روز به روز افزایش یافته و به سازندگان قیمت‌های مضاعفی تحمیل کند. پس همین زمانبر بودن که ناشی از سنتی‌سازی ساخت‌وساز است، باعث می‌شود قیمت مسکن از زمانی که یک واحد مسکونی برای ساخت آماده می‌شود تا انتهای آن بارها دچار جهش قیمت نهاده‌ها شود. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پاسخ به این سوال که راه‌حل اینکه متقاضیان قدرت خرید پیدا کنند، چیست گفت: سه راه‌حل برای اینکه متقاضیان مسکن قدرت خرید پیدا کنند وجود دارد؛ اولین راه‌حل این است که دولت حقوق و دستمزد را افزایش دهد. دومین راه‌حل این است که میزان تسهیلات و پرداخت آن را تسهیل کند تا متقاضیان مسکن به راحتی بتوانند وارد بازار مسکن شوند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی به زوجین کمتر از آن پیشنهادی بود که کانون انبوه‌سازان به دولت برای تقویت قدرت خرید متقاضیان ارائه کرده بود، گفت: ماه‌ها پیش کانون انبوه‌سازان پیشنهادی به بانک مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ارائه کرد اما بانک مرکزی با ۲۴۰ میلیون تومان آن موافقت کرد.

پورحاجت ادامه داد: راهکار سوم این است که دولت باید به دنبال تسهیل حوزه کسب‌وکار باشد بنابراین اگر دولت با این اقدام بتواند صنعتی‌سازی را نیز در کشور که در حد بسیار اندکی در حال انجام است گسترش دهد و سازندگان را به این موضوع تشویق کند، قیمت تمام شده ساخت کاهش یافته و سازنده‌ها بهانه‌ای برای اینکه قیمت مسکن باید افزایش یابد نخواهند داشت.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، کشور ترکیه با گسترش صنعتی‌سازی توانست زمان ساخت را به شکل قابل توجهی کاهش دهد بنابراین با سنتی‌سازی نمی‌توان قیمت تمام شده ساخت را کاهش داد.

وی تاکید کرد: باید دولت فکری به حال قیمت مسکن و کاهش قیمت تمام شده ساخت انجام دهد تا قیمت مسکن با اقتصاد خانواده همخوانی داشته باشد اما متاسفانه در این مورد وزارت راه‌وشهرسازی و مجلس شورای اسلامی نقش خود را به خوبی ایفا نکرده‌اند.

پورحاجت گفت: در هشت سال گذشته اگر مقایسه‌ای بین مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن انجام شود به خوبی متوجه خواهیم شد که قیمت تمام شده مسکن مهر که برای هر متر ۳۰۰ هزار تومان بود و برای مسکن ملی ۵/۲ تا ۳ میلیون تومان است، چه افزایش قیمتی برای ساخت مسکن صورت گرفته است.

به گفته وی، در مسکن مهر مردم با ۲۷ میلیون تومان صاحب مسکن می‌شدند اما هم‌اکنون طرح اقدام ملی مسکن آورده متقاضیان حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است. پس هزینه‌های ساخت حدود ۱۰ برابر شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: در حال حاضر دستگاه‌های ذی‌ربط برای اعطای مجوز ساخت، متری ۷۰۰ هزار تومان از سازندگان دریافت می‌کنند و همین موضوع ۲۰ درصد قیمت تمام شده را بالا می‌برد و این برای صنعت ساختمان یک فاجعه است.

وی تاکید کرد: مادامی که نتوانیم هزینه‌های تولید مسکن را کنترل کنیم چه انتظاری داریم که خانواده‌ها صاحب مسکن شوند. پس دولت نقش خود را در این خصوص به خوبی ایفا نکرده و پرداخت کارت مصالح ساختمانی که بارها مطرح شد، هنوز در حد حرف باقی مانده و اصلا اجرایی نشده است. پورحاجت تصریح کرد: افزایش ۳۰ درصدی هزینه ساخت از سوی شهرداری‌ها نیز موجب گران شدن قیمت مسکن خواهد شد.

۳ هزار هکتار بافت فرسوده در تهران

رییس کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است در شرایط کنونی، قیمت مسکن توسط برخی مشاوران املاک تعیین می‌شود و املاکی‌ها هماهنگ با تولیدکنندگان مسکن، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند.

محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن اشاره به افزایش ۲۴ درصدی قیمت مسکن طی دو ماه اخیر گفت: در شرایط کنونی افزایش قیمت مسکن هیچ منطق اقتصادی و کارشناسی ندارد و می‌توان گفت که نقش دلالان و واسطه‌ها در افزایش قیمت‌ها کاملا مشهود است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، قیمت مسکن توسط برخی مشاوران املاک تعیین می‌شود و این میان املاکی‌ها با هماهنگی با تولیدکنندگان مسکن، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند، وزارت راه‌وشهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک و دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به ساماندهی این بخش اقدام کنند.

رضایی‌کوچی افزود: در وضعیت فعلی به دلیل پایین بودن میزان تولید مسکن، خریداران قدرت انتخاب گسترده‌ای برای خرید مسکن ندارند. در اینجا برخی مشاوران املاک با مدیریت وضعیت، مالکان را به بالا بردن قیمت‌ها ترغیب می‌کنند.

وی گفت: البته بازار مسکن تحت تاثیر عرضه و تقاضا نیز هست در شرایط کنونی تقاضا برای خرید مسکن همچنان بالاست و به دلیل کمبود عرضه، قیمت‌ها مدام دستخوش تغییر می‌شود، حال در این میان نیز دلالان وضعیت بازار را دچار تلاطم می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بهترین راهکار برای بی‌اثر کردن فعالیت دلالان و سودجویان، افزایش تولید مسکن است.

قطعا اگر عرضه و تقاضا متعادل شود، دلالان نمی‌توانند در افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشند.

رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: متاسفانه تاکنون اقدام قابل قبولی در عرصه تولید مسکن صورت نگرفته از این رو ضروری است که دولت خارج از برنامه‌ریزی روی کاغذ به صورت عملیاتی اقدام به تولید مسکن کند تا بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

* جوان

- 2500 میلیارد تومان در یک شرکت پتروشیمی گم شده!

جوان نوشته است: شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس که بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی کشور است، نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار بود که طی سال‌های اخیر هیچ اراده‌ای برای پرداخت این بدهی نداشت.

اهمال وزارت نفت و مسکوت گذاشتن این پرونده چندی پیش از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت تا سرانجام با ورود نهادهای بازرسی به این پرونده، وزیر نفت برخلاف میل باطنی خود به فکر اخذ کردن طلب‌های وزارت نفت بیفتد و در نهایت مقرر شود، بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران، بدهی خود را تسویه کند.

سهامداران بدهکار

شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس یک هلدینگ بزرگ متشکل از چندین پتروشیمی بزرگ کشور است که سهامداران خاصی دارد. ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است؛ حدود ۱۹ درصد سهام این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعلق دارد و مابقی در اختیار نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی نفت، شرکت نفت و گاز تأمین است. اعضای هیئت‌مدیره این شرکت همگی توسط وزیر نفت انتخاب می‌شوند، گرچه در ظاهر غیردولتی است. وزیر نفت همواره اطرافیان خود را در هیئت‌مدیره این شرکت به‌کار می‌گرفت که یکی از این افراد آیدین ختلان بود. ختلان، دستیار ویژه زنگنه است که تا پیش از سال ۹۲ در دفتر انتشاراتی کار می‌کرد، ولی به محض آنکه زنگنه شش سال پیش به وزارت می‌رسد، او نیز وارد نفت می‌شود تا در بخش پتروشیمی فعالیت‌های مدنظر وزیر نفت را در پیش بگیرد.

زنگنه او را به عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت غیردولتی در می‌آورد، اما چند ماه پیش بنا به درخواست برخی نهادها محبور به استعفا می‌شود تا وی از هلدینگ خارج شود. البته خروج وی چند ماهی طول کشید و چند روز پیش بود که او رسماً از این شرکت خارج شد.

همزمان با این اتفاق، ماجرای بدهی هلدینگ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جدی‌تر شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا NPC یک شرکت کاملاً دولتی است که از هلدینگ حدود ۷ هزار میلیارد تومان طلب داشت، اما مدیران سابق و فعلی پتروشیمی خلیج‌فارس، سعی داشتند با واسطه‌گری شخص وزیر نفت از تسویه این بدهی شانه خالی کنند.

جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس در جلسات مختلفی نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد و وزیر نفت هم به‌جای آنکه طرفدار برگرداندن حقوق بیت‌المال باشد، به طرفداری از هلدینگ مشغول بود.

هلدینگ خلیج‌فارس که تنها در یک فقره، ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول گمشده دارد و پرونده حجیمی در بازرسی کل کشور برای آن تشکیل شده، با بهانه کردن تحریم‌ها سعی در تعویق پرداخت بدهی‌های خود داشت تا مانند شش سال گذشته در حاشیه امن قرار بگیرد. با این وجود، درگیر شدن رسانه‌ها با این پرونده نهادهای نظارتی را به این مسئله حساس کرد تا تکلیف این بدهی روشن شود.

مجبور به تسویه

چند روز پیش بود که هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس پیام می‌دهد که باید این بدهی زودتر پرداخت شود، اما در یک اتفاق عجیب، وزیر نفت درخواست می‌کند اعضای هیئت‌مدیره NPC در دفتر وی جمع شوند تا با حضور وی تصمیم گرفته‌شود!

تأکید زنگنه برای برگزاری این جلسه در دفتر خود، خبر خوشی برای هلدینگ خلیج‌فارس بود تا باز هم مثل گذشته از پرداخت بدهی خود طفره بروند، اما در این جلسه، ارائه مستندات و مدارکی که ثابت می‌کند هلدینگ باید بدهکاری خود را پرداخت کند موجب عصبانیت برخی می‌شود که منجر به چندبرکناری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌شود. با توجه به اینکه هلدینگ هیچ راهی جز پرداخت بدهی خود نداشت و همچنین ورود نهادهای بازرسی از جمله دیوان محاسبات سرانجام کار را به قراردادی می‌رساند که هلدینگ خلیج‌فارس باید ماهانه ۱۵۰ میلیارد تومان از بدهی‌اش را صاف کند.

یک سؤال آزار دهنده

در این میان سؤال اصلی آن است که چرا زنگنه طی شش سال اخیر حاضر به اخذ بدهی‌های یک شرکت شبه‌دولتی به شرکت دولتی زیرمجموعه خود نشده‌بود و چرا در این اختلاف، حق را به هلدینگ خلیج‌فارس می‌داد؟ در حالی که او وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران است و باید منافع دولت و حاکمیت را تأمین کند و نه منافع یک شرکت شبه‌دولتی را که بسیار پولدار است!

شاید بتوان دلیل این مهم را در عزل و نصب‌های وی در هلدینگ جست‌وجو کرد؛ جایی که بر خلاف قانون یک بازنشسته را از متروی تهران به پتروشیمی می‌آورد و وی را مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی ایران می‌کند یا یکی از جوانان بی‌تجربه رابه عضویت هیئت مدیره این شرکت منصوب می‌کند.

وضعیت این شرکت شبه‌دولتی به یمن مدیریت خاص زنگنه و مهره‌هایش به‌شدت به هم پیچیده‌است؛ خسارت‌های کلانی که این شرکت به کشور وارد کرده، هم اکنون در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدکی است از جمله گم شدن ۲۵۰۰ میلیارد تومان از پول شرکت‌های پتروشیمی که مشخص نیست چه بلایی بر سر آن آمده‌است.
با این حجم از اتفاقات بزرگ و سوءمدیریت‌ها، وزیر نفت همچنان به حمایت از آن مشغول است و اگر ورود نهادهای نظارتی به پرونده بدهی ۷ هزار میلیارد تومانی نبود، مشخص نبود چه کسی می‌توانست زنگنه را مجبور به تأمین منافع نظام کند!