به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر حوزه‌های اقتصادی پرداخته و آورده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است.

بیشتر بخوانید:

دولت می‌تواند از تهدید کرونا فرصتی برای رونق اقتصاد کشور بسازد

جزئیات بسته‌های حمایتی دولت در مقابله با کرونا

در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود.

بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده‌اند. بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.

حوزه بازرگانی

در حوزه بازرگانی و توزیع کالاها و خدمات نیز رخدادها و شرایط زیر پیش‌بینی می‌شود:

۱. هراس مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه و کاهش صادرات کشور و بستن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی به ویژه ترکیه، گرجستان و امارات به بهانه کرونا.

۲. تنظیم بازار اقلام و داروهای بهداشتی برای درمان و پیشگیری از جمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده دست، قرص‌های تقویت ایمنی بدن، انواع ویتامین‌ها و… به خوبی انجام نگرفته است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که متأسفانه علیرغم گذشت بیش از سه هفته از اعلام شیوع این ویروس در کشور، هنوز ستاد تنظیم بازار نتوانسته است بازار این محصولات را به نحو مطلوب تنظیم نماید و عده‌ای با احتکار و عدم عرضه به سودهای کلانی دست یافته‌اند.

۳. احتمال افزایش قاچاق برخی کالاهای اساسی و لوازم بهداشتی با توجه به سیاست برخی از کشورهای همسایه در افزایش ذخیره‌سازی از طرفی و سیاست‌های ارزی از طرف دیگر.

حوزه ارزی

ویروس کرونا از کانال‌های مختلف می‌تواند بر بازار ارز اثر بگذارد:

۱. کاهش قیمت نفت: با توجه به شیوع کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشم‌انداز منفی اقتصاد دنیا که در کاهش شدید و کم‌سابقه شاخص بورس‌های بین‌المللی و کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت نفت نمایان شده است (البته منازعات میان صادرکنندگان نفت هم در این کاهش شدید مؤثر بوده است)، ممکن است محدودیت‌های ارزی کشور بیش از گذشته شود.

۲. با توجه به کاهش شدید شاخص بورس‌های جهانی و قیمت نفت، قیمت محصولات خام و مواد اولیه که بخش عمده صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهد نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه سهم مواد خام و اولیه در صادرات غیرنفتی ما زیاد و برعکس سهم واردات این نوع مواد کم است و با فرض این که تعدیل کاهشی قیمت کالاهای نهایی کمتر از قیمت کالاها و مواد اولیه است، توازن صادرات غیرنفتی و واردات کشور به ضرر طرف صادرات به هم خواهد خورد.

۳. با توجه به شیوع کرونا در ایران و احساس خطر کشورهای همسایه به ویژه عراق، افغانستان و ترکیه و محدود کردن صادرات ایران به کشورشان، ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات غیرنفتی برای کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

۴. کرونا به واسطه ایجاد محدودیت در مسافرت‌های خارجی منجر به کاهش تقاضای ارز شب عید ناشی از کاهش سفرهای خارجی شده است.

حوزه بازار سرمایه

در حالت کلی اثرات ویروس کرونا بر بازار سرمایه را می‌توان در دو بُعد مدنظر قرار داد:

۱. ابعادی که پارامترهای اقتصادی و مالی بنگاه‌های موجود در بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ مانند فروش، تولید و سودآوری بنگاه‌ها،

۲. ابعاد مربوط به معاملات سهام بنگاه‌ها در بازار سرمایه. به منظور بررسی دقیق آثار ویروس کرونا بر بازار سرمایه لازم است به این نکته دقت شود که ماندگاری این ویروس در کشور و کشورهای همسایه به چه میزان است. چنانچه این ویروس ماندگاری کمی داشته باشد؛ می‌توان اثرات مالی و اقتصادی این ویروس را به عنوان یک شوک اقتصادی یا ریسک در نظر گرفت که ماندگاری اندکی در بازار سرمایه خواهد داشت. به بیانی دیگر؛ اثر این ویروس بر بازار سرمایه شامل بُعد دوم اثرات که همان هیجانی یا احساسی معامله کردن افراد است می‌شود که سبب کاهش شاخص به طور موقت خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود که با غلبه بر این ویروس؛ بازار بتواند مسیر طبیعی خود را طی کند. چنانچه این ویروس ماندگاری زیادی در کشور داشته باشد؛ اثرات آن علاوه بر بُعد دوم؛ بُعد اول را نیز شامل می‌شود. به بیانی دیگر؛ با پایداری ویروس کرونا پارامترهای اصلی تعیین ارزش قیمت سهام که همان جریان نقدی آتی بنگاه‌ها و سودآوریشان است؛ تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

بُعد اول شامل موارد زیر است:

۱. کاهش و توقف صادرات محصولات به دلیل بسته شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایر کشورها که به کاهش تولید، فروش و درآمد می‌انجامد.

۲. کاهش تولید محصولات به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه از سایر بنگاه‌ها.

۳. کاهش تولید محصولات به دلیل کاهش نیروی انسانی (کاهش شیفت کاری و یا تعطیلی موقت کارخانه‌ها).

پدیده‌های فوق می‌تواند منجر به کاهش تولید، درآمد، سود شرکت‌ها و در نهایت به کاهش ارزش قیمت سهام در بازار و کاهش شاخص بازار سرمایه بینجامد. البته در صنایع دارویی و مواد خوراکی که صنایعی مهم در بازار سرمایه هستند؛ شیوع این ویروس اثرات متفاوتی خواهد داشت. مثلاً در شرکت‌های دارویی که صنعت مهمی در بازار سرمایه محسوب می‌شوند؛ افزایش فروش محصولات به دلیل افزایش تقاضای بازار ایجاد خواهد شد که این مهم به افزایش درآمد و سودآوری خواهد انجامید. همچنین در شرکت‌های مواد خوراکی نیز به سه دلیل افزایش تقاضای محصولات وجود خواهد داشت:

۱. در بین مردم این دید وجود دارد که محصولات کارخانه‌ای پاک‌تر از محصولاتی است که به طور فله‌ای و غیراستاندارد عرضه می‌شود.

۲. ممکن است عده‌ای از مردم به‌دلیل ترس از شیوع بیماری؛ این برداشت را داشته باشند که شهرها قرنطینه شود و دسترسی و عرضه محصولات با اخلال مواجه گردد.

۳. این برداشت در برخی افراد وجود دارد که به منظور جلوگیری از شیوع بیماری؛ کارخانه‌ها و شرکت‌ها شیفت‌های کاری را کاهش می‌دهند که به کاهش تولید محصولات سالم و بهداشتی و کمیاب شدن آن خواهد انجامید. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که رشد صنایع دارویی و غذایی در بازار سرمایه بتواند مقداری از کاهش شاخص بازار را جبران کند.

حوزه کسب و کارهای خُرد و گردشگری

۱. کاهش خرید مردم از کسب و کارهای خُرد، اعم از تولیدی و خدماتی به ویژه در فصل خرید شب عید که حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خُرد وابسته به آن است. با ادامه این روند و تعلیق قراردادهای کاری، ممکن است کسب و کارهای زیادی به ویژه کسب وکارهای خُرد و کوچک تعطیل شده و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد.

۲. کسب و کارهای حوزه گردشگری داخلی و خارجی (توریسم ورودی) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب می‌شوند، عملاً تعطیل شده و چرخ این صنعت اشتغالزا نیز متوقف می‌شود و واحدها و فعالیت‌های فراوانی در زنجیره وابسته به آن (از جمله هتل، حمل و نقل، بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌های صنعت غذا و…) آسیب‌دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند.

۳. در سنت بازار ایران، اسفندماه هم زمان فروش است و هم تسویه چک‌ها؛ با توجه به روند شیوع بیماری و لزوم تشدید محدودیت‌های تردد و سفر و…، پیش‌بینی می‌شود زنجیره‌ای از پاس نشدن چک‌ها ایجاد و کثیری از تجار و صاحبان حرف دچار مشکلات حاد شوند.

ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی

چنانکه بیان شد، در نتیجه شیوع ویروس کرونا، کسب وکارهای مختلفی ازجمله بسیاری از زیربخش‌های خدمات با مشکل جدی در تقاضا روبه‌رو شده‌اند. با این حال ارزیابی اثر کاهش تقاضای این بخش‌ها بر سایر بخش‌ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در جداول زیر با استفاده از جدول داده ستانده ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران، بخش‌هایی که بیشترین پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم را با ۱۶ زیربخش خدمات (که تأثیرپذیری بیشتری از شرایط کنونی داشته‌اند) نشان داده شده است.

سطر اول جداول نشان‌دهنده بخش‌هایی است که به دلیل تعطیلی یا کاهش تقاضا، به طور مستقیم از شرایط فعلی آسیب دیده‌اند. سایر سطرهای جدول به‌ترتیب نشان‌دهنده بخش‌هایی است که درنتیجه مشکلِ بخش‌های مندرج در سطر اول، با مشکل تقاضا روبه‌رو خواهند شد.

به عنوان مثال عمده‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر کاهش فعالیت‌های «عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی، بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، به ترتیب بخش‌های «خدمات واحدهای غیرمسکونی»، «حمل ونقل زمینی بار بجز راه‌آهن»، «تولید، انتقال و توزیع برق»، «بانک» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» خواهد بود. بدین معنا که در صورت کاهش تولید بخش «عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی، بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، بخش‌های مذکور به ترتیب مهم‌ترین بخش‌هایی خواهند بود که دچار آسیب خواهند شد.

درواقع این جداول نشان می‌دهند با تداوم وضعیت موجود و رکود فعالیت این ۱۶ زیربخش خدماتی، این کاهش تقاضا به زنجیره‌های بعدی نیز اصابت کرده و با وقفه، آن فعالیت‌ها نیز با مشکل رکود تقاضا روبه‌رو خواهند شد. این موضوع به خصوص از این منظر با اهمیت است که برخی فعالیت‌ها هرچند ممکن است در حال حاضر با مشکل جدی روبه‌رو نشده باشند، اما پیش‌بینی رکود این فعالیت‌ها دور از انتظار نخواهد بود و از هم‌اکنون بایستی برای آنها چاره‌اندیشی کرد. هرچند به علت ارتباطات این زیربخش‌ها با یکدیگر، عمده بخش‌های آسیب‌پذیر در گام‌های بعدی نیز زیربخش‌های خدماتی خواهند بود، با این حال این نتایج نشان می‌دهد برخی زیربخش‌های صنعت و کشاورزی نیز کاملاً متأثر خواهند شد. به عنوان مثال عمده‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر درنتیجه کاهش فعالیت‌های خدمات مربوط به غذا و آشامیدنی، به‌ترتیب بخش‌های ساخت محصولات غذایی، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی، دامداری، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم و شکار، کاشت محصولات سالیانه (زراعت) و خدمات واحدهای غیرمسکونی خواهد بود. همچنین هرچند در حال حاضر به‌نظر می‌رسد حمل‌ونقل بار چندان از شرایط موجود متأثر نشده است، اما نتایج جداول مذکور نشان می‌دهد در صورت کاهش قابل توجه تقاضای بخش عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اثرپذیر، بخش حمل‌ونقل بار خواهد بود.

با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و… بسیاری از مشاغل و کسب و کارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شدند. به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها؛ اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی؛ کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.

هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.

شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یک ماه آینده خواهد بود. لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.

شوک به عرضه کار و شوک به تقاضا، دو آسیب اصلی کرونا به اقتصاد

در این خصوص باید توجه داشت که ادامه این تعطیلی (تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و ادرات) پس از نیمه اول فروردین می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد، اما استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی می‌تواند تا حدی این هزینه را کاهش بدهد. مشابه این اتفاق در چین هم افتاد. هم زمانی دو هفته خانه نشینی در بسیاری از شهرها و تعطیلات سال جدید، تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را کاهش داد. بنابراین تعطیلات عید، به کمک کنترل کرونا خواهد آمد، اما همزمان با آن باید سیاست‌هایی برای جبران درآمدهای کاهش یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود.
شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار (به دلیل سیاست‌های قرنطینه خانگی که برای کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفی شوک به تقاضای کالاها و خدمات (هم از جهت کاهش تقاضای کل و به تعویق افتادن خریدهای غیر ضروری و هم از جهت جابه جایی تقاضا بین صنایع مختلف) قلمداد می‌شود.

جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد چتر حمایتی اقشار ضعیف، بهترین راهکار کاهش تقاضا است

مهم‌ترین موضوع در شوک سمت عرضه جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است که نیازمند سیاست‌های تأمین سرمایه در گردش و ساماندهی نیروی کار است از سوی دیگر، بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل، از یک سو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها و از سوی دیگر ایجاد چتر حمایتی از اقشار ضعیف است.

در این گزارش به اختصار به بررسی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا و ارائه برخی راهکارها جهت مدیریت آثار اقتصادی و حمایت از کسب و کارهای زیان دیده پرداخته شده است. پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش باید با ملاحظه دو نکته زیر مدنظر قرار گیرد:

۱، در پیشنهادهای حمایت از کسب و کارها، اولویت بر حمایت‌هایی است که منجر به حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آنها شود.
۲، در پیشنهاد حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایت‌هایی است که ضمن کنترل شیوع کرونا، منجر به کسب در آمد ثابت و تحریک تقاضای کل شود.

پیشنهاد کارشناسی برای حمایت از اقشار محروم

در قسمتی از این گزارش، درباره حمایت از اقشار محروم آمده است؛ افزایش بیکاری از یک سو و افزایش هزینه‌های زندگی از سوی دیگر موجب شده است به ویژه در یک سال اخیر، دهک‌های پایین درآمدی با مشکلات و تنگناهای معیشتی روبه رو شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی به ویژه در ارزیابی و پیشنهاد جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحی به لزوم اتخاذ سیاست‌های معیشتی هدفمند تأکید نموده است. با شرایطی که بعد از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد به وجود آمده است، ضرورت اتخاذ سیاست‌های معیشتی هدفمند بیش از پیش نمایان شده است.

شایان ذکر است اقشار محروم با توجه به تنگنای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، قطعاً امکان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خود را نیز ندارند، لذا تهیه بسته‌های مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری این خانوارها باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص خانوارها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود.

دو گروه قشر محرومی که نیاز به حمایت دولت دارند

گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچ گونه پوشش بیمه‌ای، منبع درآمدی یا مستمری بگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعاً حمایت‌های بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت نمایند. گروه دوم نیز خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی براساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده‌اند (با توجه به اعتراض برخی خانوارها می‌توان فرصت مجدد برای بررسی اطلاعات خانوارهای معترض در نظر گرفت) باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری می‌شود، باید کاملاً هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، به احتمال قوی تورم‌زاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.

پیشنهادهای حمایتی از کسب‌وکارها در شرایط کرونا

در ادامه این گزارش، پیشنهاداتی نیز برای حمایت دولت از کسب و کارها مطرح شده‌است؛

• با توجه به اینکه خرید فیزیکی از بازار و فروشگاه‌ها در این ایام کاهش محسوسی داشته و خواهد داشت، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه اندازی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود. اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد می‌گردد
 

- تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه‌های ذیربط - هماهنگی اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی در خصوص نحوه تعامل کسب و کارهای خرد و سنتی با فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه بخشی از تولیدات خود به صورت مجازی و یا ایجاد پلتفرم‌هایی برای عرضه محصولات به صورت شبکه ای با روش‌های مختلف ارسال محصولات به دست مشتری.
- ایجاد فروشگاه‌های آنلاین، نیازمند اشتغال افراد زیادی در شبکه توزیع کالاست. این امر می‌تواند به کاهش اشتغال ناشی از کرونا نیز کمک کند. وظیفه دولت در این زمینه علاوه بر دو موردی که در بالا عنوان شده تشویق دولت در به کار گیری افراد از قشر محروم در این مشاغل است. به عنوان مثال دولت می‌تواند طی یک برنامه تشویقی، در صورت به کارگیری افراد از قشر محروم (که براساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی می‌شوند)، به ازای هر ۱,۰۰۰ تومان پرداختی کارفرما، درصدی مثلاً ۲۰۰ تومان را پرداخت خواهد کرد.

دو راهکار بانکی جدید برای کاهش فشار بر کسب‌وکارهای آسیب دیده

• اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه‌هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چک‌های) خود را ندارند. یک شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها که در ایران وجود ندارد، اعطای تسهیلات (وام) بدون سررسید (Revolving loan) است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این تسهیلات به بنگاه‌ها داده می‌شود تا بتوانند شوک منفی تقاضا و چک‌هایشان را تا زمان رفع مشکل مدیریت کنند.

• استفاده از ظرفیت اوراق گلم (گواهی اعتبار موالد) که دستورالعمل آن در آذرماه ۱۳۹۸ توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ گردید، می‌تواند برای تأمین مالی زنجیره بنگاه‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. گواهی اعتبار مولد گاهی، به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند که براساس آن تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.