به گزارش مشرق، دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: با رد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادی واردات خودرو در سال ۹۹، آخرین تلاش‌ها برای لغو ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور نیز ناکام ماند.
* ابتکار
- خرید خانه؛ رویای دست نیافتنی
«ابتکار» وضعیت بازار در سال آتی را بررسی کرده است: این‌روزها خرید خانه به یک رویای دست نیافتنی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است و وقتی وضعیت بازار را در سال جاری بررسی می‌کنیم در می‌یابیم که بازار مسکن در سال ۱۳۹۸ حال و روز خوبی نداشت، هر چند از آذرماه به بعد شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی معاملات نسبت به ماه‌های قبل بود. اما اصل ماجرا این است که رکود به بازار مسکن راه پیدا کرد و تقریبا نفس خرید و فروش در بازار مسکن را قطع کرد به طوری که برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران پیش آمدن چنین شرایطی را غیرعادی توصیف می‌کنند و معتقدند که قیمت‌ها در حالی افزایشی شده‌اند که بازار کشش این افزایش قیمت را نداشته است. در این میان مسئله مهم‌تر کاهش قدرت خرید خانوارها بوده و حالا دیگر نه تنها صاحب‌خانه شدن، بلکه اجاره یک سقف نیز همانند کابوسی می‌ماند که گریبان مستاجران را گرفته است.
بررسی تحولات بازار مسکن شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد تعداد معاملات در این مدت به حدود ۷۳.۴ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳.۵ درصد افزایش نشان داد. با این حال رشد نقطه به نقطه قیمت در بهمن ماه ۴۴ درصد بود که نشان می‌دهد از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به ثبات نسبی رسیده است. اما با وجود ثبات نسبی بسیاری از تحلیلگران در این بخش از اقتصاد معتقدند که نمی‌توان وضعیت بازار در سال 99 را پیش‌بینی کرد. قدرت خرید متقاضیان مسکن روزبه‌روز در حال کاهش است و در این میان بسیاری از فعالان بازار می-گویند پس از افزایش قیمت جزئی در روزهای اخیر برخی از مالکان از فروش مسکن منصرف شده‌اند و اعلام می‌کنند که نرخ دلار در حال افزایش است به دلیل همین افزایش ممکن است که قیمت‌ها در بازار مسکن تغییر پیدا کند.
مالکان در چنین شرایطی معتقدند که صبر بهترین تصمیم بوده، چراکه اگر بازار مسکن در مسیر افزایش قیمت قرار بگیرد ممکن است دیگر نتوانند مسکن فروخته شده خود را با همان قیمت خریداری کنند، بنابراین ترجیح می‌دهند اندکی صبر کنند تا وضعیت بازار مشخص شود. اما اینکه در سال 99 مسکن چه سرنوشتی خواهد داشت، پرسشی است که پاسخ‌های متفاوتی برای آن از سوی کارشناسان در این حوزه مطرح می شود. عده‌ای از فعالان در این بازار معتقدند که ممکن است بازار در سال آتی شاهد ثبات قیمتی باشد که با توجه به پیش‌بینی تورم حدود ۲۰ درصد در سطح اقتصاد کلان، ثبات قیمتی بازار مسکن به معنای کاهش واقعی قیمت است. این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان رشد پایین‌تر از نرخ تورم عمومی را برای بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند و این به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن خواهد بود. به عبارتی دیگر وقتی از سرنوشت مسکن در سال 99 می‌پرسیم این کارشناسان می‌گویند اگر بخواهیم چشم‌اندازی از بازار مسکن داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که چون ما تا پیش از این یک دوره افزایش قیمت شدید را طی کرده‌ایم اکنون بازار باید روندی متفاوت را در پیش بگیرد. به این صورت که ما باید در بازار مسکن افزایش قیمت به اندازه تورم عمومی و یا حتی کمی پایین‌تر از آن را داشته باشیم.
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن در سال ۹۹ همانند امسال ۱۰۰ درصد گران نخواهد شد و برنامه‌هایی از جمله ساخت مسکن ملی مانع از افزایش قیمت به شکل هیجانی در بازار خواهد شد. مهدی غلامی، کارشناس مسکن با اشاره به گرانی مسکن در سال جاری در خصوص وضعیت بازار ملک در سال 99 به «ابتکار» گفت: «با بررسی روند چندین ساله بازار مسکن و جریاناتی که اتفاق افتاده است می‌توانیم وضعیت این بخش از اقتصاد را بررسی کنیم. جزئیات نشان می‌دهند که بازار مسکن بعد از افزایش قیمت شدیدی که در چند سال اخیر پیش تجربه کرد احتمالا باید یک دوران رکود را در پیش رو داشته باشد».
این کارشناس مسکن در ادامه اظهار کرد: «به عبارتی دیگر بررسی برخی از مولفه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ما نباید افزایش شدید قیمتی در بازار مسکن داشته باشیم و اگر متغییرهای کلان اقتصادی در سال آتی با تغییرات ناگهانی همراه نشوند تورم بازار مسکن باید نزدیک به تورم عمومی و یا شاید کمی کمتر باشد، لذا افزایش شدید قیمتی نخواهیم داشت و برای افرادی که تصمیم دارند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و یا تقاضای واقعی خرید مسکن دارند این پیش‌بینی می‌تواند برای آنها اتفاق خوبی باشد».
وی افزود: «تمام این شرایط هنگامی مناسب خواهد بود که متغییرهای کلان اقتصادی همانند نرخ ارز با نوسان همراه نباشد و شوکی به بازار مسکن وارد نشود».
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت مشوق برای ساخت مسکن و همچنین حمایت دولت در این بخش اشاره کرد و در این‌باره گفت: «در این میان اگر می‌خواهیم که تبعات رکود را به بازار تحمیل نکنیم به نظر می‌رسد که دولت باید از تولید مسکن به عنوان یک بخش اختصاصی در اقتصاد غفلت نکند و سرمایه‌گذاری مناسبی را در این بخش داشته باشد. به عنوان مثال دولت می‌تواند واحدهای روستایی را با وام‌های قرض‌الحسنه به رونق نزدیک کند و از سوی دیگر اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا تولید مسکن برای تولیدکنندگان جذابیت داشته باشد، قطعا در چنین شرایطی انبوه‌سازان و تولیدکنندگان تمایل به ساخت مسکن پیدا خواهند کرد.»
* تعادل
- اقتصاد ایران با منتظر انتخابات آمریکا ماندن، راه نمی‌افتد
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: مصائب سال 1398 تمام‌نشدنی به نظر می‌رسد. سالی که با بلایای طبیعی آغاز شد و با اپیدمی شدن یک بیماری خاتمه یافت و چندین اتفاق تلخ ریز و درشت در آن رخ داد. اقتصاد نیز از این وقایع در امان نبود و سال سختی بر اقتصاد ایران گذشت. باید پذیرفت که بسیاری از مشکلات پیش آمده عواملی برونزا و خارج از کنترل داشتند. اما واقعیت این است که دولت نیز برنامه مشخصی برای مقابله با این مشکلات نداشت.
حال که بیش از شش سال از عمر دولت می‌گذرد یک نقد کلی می‌توان به دولت تدبیر و امید داشت. دولت روحانی زمانی که فرصتی برایش فراهم می‌شد تا حدی عملکرد قابل قبولی داشت. برای مثال جامعه جهانی آماده به ثمر رسیدن مذاکرات بود و تیم مذاکره‌کننده ایرانی توانست از این فرصت استفاده کند. هرچند در آن برهه تاریخی همزمان زیادی برای این موضوع صرف شد اما به هر حال از این فرصت لازم به عمل آمد. اما زمانی که فرصتی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد، توانایی فرصت‌سازی چندانی هم مشاهده نمی‌شود. از زمان خروج امریکا از برجام، شاهد تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی هستیم ولی عملا اکثر اقدامات صرفا دفع الوقت و خنثی کردن مشکلات پیش آمده بود. همانطور که گفته شد بخت نیز با دولت یار نبود و مشکلات برونزای مختلفی هم ایجاد شد. اما مساله اینجاست که دولت نیز نتوانست فرصتی برای عرض اندام خلق کند. اوج این انفعال را می‌توان در سخنرانی معروف روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی دید که به صراحت اعلام کرد نمی‌شود تمام ارتباط با خارج خراب باشد و کشور را صرفا از داخل مرزها اداره کرد. این در حالی است که نمی‌توان منتظر بود که قضا و قدر فرصتی مناسب برای دولت ایجاد کند.
صبر کردن برای مشخص شدن انتخابات آینده امریکا و امید به تغییر نتایج چندان روش مطمئنی نیست. ادامه روش سال 98 در سال 99 عملا باعث می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک دولت دست و پا بسته و بدون هیچ گونه امکاناتی در اختیار رییس‌جمهور بعدی در سال 1400 قرار گیرد. از هم‌اکنون نگرانی‌های زیادی درباره وضعیت اقتصادی در 1400 و شرایطی که دولت سیزدهم قرار است با آن روبرو شود احساس می‌گردد. بخشی از این مشکل به ساختار اداری دولت‌ها در ایران مربوط است. دولت‌های ایران یک بروکراسی مشخص دارند که حتی با انقلاب هم دچار تغییر جدی نشده است. این ساختار راهکارهای مشخصی برای بعضی مشکلات دارد ولی اگر مشکل جدیدی بروز کند عملا ابزاری برای حل آن وجود ندارد. این موضوع را می‌توان به خوبی در تاریخ اقتصاد ایران و راهکارهایی که توسط دولت‌ها برای گذر از بحران‌ها ایجاد می‌شد دید. اما امروز نیاز به یک نگاه جدید داریم. صورت مساله باید به شکلی جدید تعریف شود.
سوال اصلی این است که وقتی فرصتی در بیرون از مرزها وجود ندارد، چگونه می‌توان با پتانسیل‌های داخلی فرصت ایجاد کرد. مطمئنا دانشگاه‌های ایران توان کافی برای پاسخگویی به این سوال را دارند و می‌توان سال 99 را متفاوت از سال 98 برنامه‌ریزی کرد. هرچند اینرسی سکونی بیش از حد دولت اولین و مهم‌ترین چالش پیش روی هر جوابی به این سوال است. ایستادن بر سر همان راهکارهای قدیمی نتیجه‌ای جز ویرانی سال 98 به همراه ندارد و از اکنون باید طرحی نو برای سال 99 درانداخت وگرنه انتظار برای تغییر دولت در 1400، فرصت یک‌ساله 99 را هم از اقتصاد ایران خواهد گرفت.
* دنیای اقتصاد
- کسری تراز تجاری بیشتر شد
دنیای اقتصاد نوشته است: تراز تجارت خارجی ایران در میانه زمستان، منفی شد. در آمار تجمیعی یازده ماه منتهی به بهمن امسال، صادرات از واردات عقب ماند و ورود کالا از کشورهای مبدا، یک میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار بیشتر از صدور کالا به بازارهای هدف بود. حجم تجارت خارجی کشور ۷۸میلیارد و ۵۳۷میلیون دلار در ۱۱ ماهه ۹۸ ثبت شده است. تراز تجاری ایران درحالی در این بازه زمانی منفی است که سال گذشته با تراز مثبت تجاری در یازده ماه منتهی به بهمن روبه‌رو بوده‌ایم.
تحولات تجارت در فصل سرد
با انتشار این آمار از سوی گمرک، می‌توان برآورد کلی از نمره تجارت خارجی ایران را به‌دست آورد. البته در ماه انتهایی سال ۹۸ اتفاق مربوط به شیوع ویروس کرونا، نه‌تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد جهان را تحت‌تاثیر قرار داد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد روند تجارت ایران در سال ۹۸ با ارقام نه‌چندان خوشایند به پایان برسد؛ چراکه مرزهای زمینی ایران با شرکای اصلی همجوار به دلیل شیوع این ویروس، به حالت بسته یا با محدودیت روبه‌رو شدند و از این‌رو چندان امیدی به افزایش چشمگیر صادرات در ماه پایانی سال نیست. از این‌رو پیش‌بینی این است که سال ۹۸ با تراز تجاری منفی به اتمام خواهد رسید. علاوه بر این، در آمار بهمن نیز صادرات از واردات عقب مانده است و تراز تجاری ماه یازدهم امسال منفی است.
تجارت خارجی در بهمن ماه امسال
در یازدهمین ماه سال ۹۸ حجم تجارت خارجی ایران ۶ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار بوده است. از این میزان، صادرات کالا در بهمن ماه امسال معادل ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار بوده است که وزنی معادل ۹ میلیون و ۹۴۲ هزار تن داشته است. همچنین ۳ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار کالا با وزنی معادل ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار تن در این یک ماه وارد کشور شده است. از این رو تراز تجاری ایران در ماه یازدهم سال‌جاری منفی ۷۷۶ میلیون دلار ثبت شده است.
در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهمن ماه سال گذشته صادرکنندگان توانسته بودند ۳ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار کالا به بازارهای هدف صادر کنند. این کالاها وزنی معادل ۱۱ میلیون و ۹ هزار تن داشته است. همچنین میزان واردات کالا در بهمن سال گذشته ۲ میلیون و ۹۳۵ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار بوده است. بنابراین سال گذشته صادرات ایران در بهمن ماه ۷۹۹ میلیون دلار بیشتر از واردات و تراز تجاری ایران مثبت بوده است. این درحالی است که حجم تجارت خارجی کشور در یازدهمین ماه سال گذشته کمتر از بهمن ماه امسال و معادل ۶ میلیارد و ۶۲۵ میلیون دلار ثبت شده است.
آمار یازده ماهه ۹۸
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۱۱ ماهه سال ۹۸ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت‌خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین صادرات از محل تجارت چمدانی) معادل ۱۲۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تن و به ارزش ۳۸میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایش ۶۱/ ۱۷ درصدی در وزن و کاهش ۴۸/ ۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است. در سال گذشته صادرکنندگان ایرانی در یازده ماه منتهی به بهمن توانسته بودند ۴۰ میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار کالا با وزنی معادل ۱۰۶ میلیون و ۵۲۸ هزار تن به بازارهای هدف خود صادر کنند.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۸۴/ ۱۰ درصدی در وزن و ۳۱/ ۲درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۷، به ارقام ۳۲ میلیون و ۴۰۲ هزار تن و ۳۹ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار دلار رسیده که به گفته سخنگوی گمرک ایران، از این مقدار ۶۵ درصد آن کالاهای اساسی بوده است. سال گذشته واردکنندگان اقدام به خرید ۲۹ میلیون و ۲۳۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار کرده بودند.
کشورهای عمده مقصد صادرات
طی ۱۱ماه منتهی به بهمن سال ۹۸، بیشترین میزان صادرات کشور به چین انجام شده است. ارزش صادرات به این کشور رقمی بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده و سهم این کشور از کل ارزش صادرات ایران ۲۳ درصد است.
دومین بازار مهم صادراتی ایران نیز عراق است که ارزش صادرات به این کشور نیز رقمی معادل ۸ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار بوده و سهم این کشور از کل ارزش صادرات بیش از ۲۲ درصد ثبت شده است. سومین مقصد صادراتی ایران نیز کشور ترکیه است که در یازده ماه منتهی به بهمن امسال خریدار ۴ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار کالای ایرانی بوده و توانسته سهمی نزدیک به ۱۳ درصدی را از کل ارزش صادرات ایران در این بازه زمانی به خود اختصاص دهد. امارات‌متحده‌عربی چهارمین مقصد کالاهای ایرانی است که در بازه زمانی مورد بررسی، ۴ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار کالا از ایران به این کشور صادر شده است. سهم امارات از کل ارزش صادرات ایران بیش از ۵/ ۱۰درصد به ثبت رسیده است. پنجمین مقصد کالاهای ایرانی نیز افغانستان است. از ابتدای امسال تا انتهای بهمن ماه ۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار کالا به این کشور صادر شده که سهمی معادل ۵۵/ ۵ درصدی از کل ارزش صادرات را دربرمی‌گیرد.
کشورهای عمده طرف معامله واردات
در عین حال ۵ مبدا مهم وارداتی ایران نیز در این گزارش منعکس شده است. براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال ۹۸، چینی‌ها همچنان سرلیست کشورهای عمده طرف معامله ایران هستند. این کشور در بازه زمانی مورد بررسی توانسته ۱۰ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار کالا به ایران بفروشد و سهمی بیش از ۲۵ درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص دهد. پس از آن امارات در دومین پله مبادی وارداتی ایران قرار گرفته است. این کشور در بازه زمانی مورد بررسی، ۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار کالا را به ایران وارد کرده است. سهم ارزشی واردات از امارات نزدیک به ۲۰ درصد از کل ارزش واردات ایران است. ترکیه سومین کشور طرف معامله ایران است. ارزش واردات از ترکیه از ابتدای امسال تا انتهای بهمن ماه ۴ میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار بوده و سهم این کشور از کل ارزش واردات نزدیک به ۱۲ درصد است.
هندی‌ها نیز در همین بازه زمانی ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار کالا به ایران فروخته‌اند و توانسته‌اند سهم ارزشی بیش از ۵/ ۸ درصدی را به خود اختصاص دهند. تنها کشور اروپایی که بین این لیست قرار دارد نیز آلمان است. آلمانی‌ها یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار کالا را از ابتدای سال تا انتهای بهمن ماه به ایرانی‌ها فروخته‌اند. سهم این کشور از کل ارزش واردات ایران، نزدیک به ۵ درصد است.
- گرانی دلار رکورد جدیدی را ثبت کرد
دنیای اقتصاد به گرانی دلار پرداخته است: در بیست و ششمین روز اسفندماه، دلار به بالاترین قیمت سال ۹۸ رسید و از قیمت سکه در کانال ۶ میلیون تومانی نیز حمایت کرد. روز دوشنبه، شاخص ارزی ۱۷۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. در مورد علل رشد قیمت دلار در روز گذشته سه دیدگاه تقریبا متناقض وجود داشت؛
بازارساز ارزی با سفته‌بازان دلار سرشاخ شد
رئیس کل بانک مرکزی باور داشت، نوسان کنونی قیمت دلار از سوی عوامل واقعی و بنیادی حمایت نمی‌شود و به صراحت، افزایش روزهای اخیر را ناشی از سفته‌بازان بازیگران و معامله‌گران فردایی از یک سو و استفاده از آربیتراژ قیمتی از سوی دیگر می‌دانست. بانک مرکزی برای مقابله با یکی از عوامل افزایش، یعنی آربیتراژی که در بازار وجود داشت، به یکباره قیمت دلار در صرافی‌های بانکی را ۸۵۰ تومان افزایش داد تا نرخ فروش در این مراکز منتخب فروش ارز به ۱۵هزار و ۶۵۰ تومان برسد. این قیمت تنها ۱۵۰ تومان با بازار آزاد فاصله داشت و کسب سود از فاصله قیمتی بین نرخ صرافی‌ها و بازار آزاد را تقریبا غیرممکن می‌کرد.
در حالی که عبدالناصر همتی، عوامل غیربنیادی را در رشد قیمت دلار موثر می‌دانست، تحلیلگران فنی شکسته شدن سطح مقاومتی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پس از نزدیک به ۲۰ روز را عاملی می‌دانستند که منجر به افزایش تقاضای فنی در بازار شده است. دلار مدت‌ها در دامنه ۱۵ هزار و ۲۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نوسان کرده بود، ولی روز یکشنبه با جهش ۱۳۵ تومانی توانست خود را به محدوده ۱۵ هزار و ۶۳۰ تومانی برساند. به گفته فعالان، این افزایش جسارت بازیگران ارزی برای خرید ارز را افزایش داد و موجب شد که در همان بعدازظهر روز یک شنبه در معاملات پشت خطی قیمت دلار به‌بالای ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان برسد. رشدی که در شروع معاملات روز دوشنبه نیز نقش داشت و شاخص ارزی در حوالی محدوده ۱۵ هزار و ۷۲۰ تومانی معاملات خود را آغاز کرد.
در این میان معامله‌گران سنتی بازار نیز شروع افزایشی نرخ حواله درهم را در افزایش قیمت دلار بازار داخلی اثرگذار عنوان کردند. دیروز نرخ حواله درهم از همان آغاز روز با قدرت از محدوده ۴ هزار و ۴۰۰ تومانی عبور کرد و با این جهش، انتظارات بازیگران بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داد.
آیا افزایش قیمت دلار مورد حمایت عوامل واقعی نیست؟
رئیس کل بانک مرکزی، در یک پیام اینستاگرامی به نوسانات هفته جاری بازار ارز واکنش نشان داد. همتی در این پیام تلویحا عنوان می‌کند که افزایش روزهای اخیر از سوی عوامل واقعی حمایت نمی‌شود و از دو دلیل و نشانه برای تایید صحبت خود استفاده می‌کند. عبدالناصر همتی معتقد است در روزهای گذشته تقاضای نقدی خاصی به دلیل گسترش ویروس کرونا در بازار مشاهده نمی‌شود و می‌نویسد: «در روزهای پایانی امسال با توجه به اثرات شیوع ویروس کرونا عملا تقاضای واقعی و موثری برای ارز (اسکناس) در صرافی‌ها وجود ندارد.».
در کنار این، دلیل دومی که رئیس کل باور دارد، افزایش قیمت دلار از سوی عوامل بنیادی حمایت نمی‌شود، به میزان عرضه در سامانه نیما و روند قیمتی آن مربوط می‌شود؛ همتی عنوان می‌کند: «نرخ ارز برای واردکنندگان با عرضه قابل توجه صادرکنندگان غیر نفتی و بانک مرکزی در سامانه نیما (فقط در اسفند ماه بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار) روند نزولی به خود گرفته است».
بررسی روند دلار در سامانه نیما نشان می‌دهد که ارزش این ارز از تاریخ ۲۱ اسفند تقریبا روند نزولی داشته است، ولی اگر معیار را به اولین روز اسفندماه ببریم، شاهد روند صعودی خواهیم بود. در واقع، قیمت دلار در سامانه نیما در ۳۰امین روز بهمن‌ماه در محدوده ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی قرار دارد، حال آنکه در بیست و یکمین روز اسفندماه، این ارز در سامانه نیما با قیمت ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومانی مورد معامله قرار گرفته است؛ این مساله نشان از افزایش هزار تومانی در بازه زمانی یاد شده دارد. با این حال، از روز ۲۲ اسفند، روند دلار در نیما نزولی می‌شود و در آخرین روزی که قیمت دلار در سامانه نیما درج شده است، یعنی در تاریخ ۲۵ اسفند، قیمت ۱۳هزار و ۹۸۴ تومانی مشاهده می‌شود که بیش از ۳۰۰ تومان کمتر از تاریخ ۲۱ اسفندماه است. با این حال، اختلاف قیمت دلار در فاصله بین ابتدای اسفند تا بیست‌وپنجمین روز این ماه همچنان نزدیک به ۷۰۰ تومان است.
البته در همین فاصله زمانی در بازار آزاد، قیمت دلار حدود دو برابر بیشتر افزایش یافته است. در آخرین روز بهمن ارزش دلار در بازار آزاد حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان بود، ولی در روز گذشته این ارز در بازار در حوالی ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گرفت.
در مجموع می‌توان صحبت‌های رئیس کل را از دو جنبه صحت‌سنجی کرد: اول اینکه مجموعه شواهد و مشاهدات و صحبت‌های معامله‌گران رسمی نشان می‌دهد که میزان تقاضای اسکناس نقد در صرافی‌ها کاهش پیدا کرده است؛ کمتر فرد عادی در بازار حاضر می‌شود و صرافی‌ها خلوت هستند و علت اصلی این کساد نیز شیوع ویروس کروناست. در این بخش به نظر می‌رسد صحبت رئیس کل که دلار از سوی تقاضای واقعی در بخش معاملات نقدی حمایت نمی‌شود، صحت دارد.
با این حال، در بخش دوم، به نظر می‌رسد به‌رغم عرضه یک و نیم میلیارد دلاری در سامانه نیما قیمت‌ها افزایشی شده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که سطح تقاضا در سامانه نیما در پایان سال افزایش قابل‌توجهی داشته است. به عبارت دیگر، بخشی از افزایش قیمت دلار در بازار آزاد از سوی تقاضای واقعی حمایت می‌شود؛ هر چند که به احتمال زیاد بخش دیگری از آن از سوی عوامل بنیادی حمایت نمی‌شود و بیشتر ناشی از سفته‌بازی و جوسازی معامله‌گران غیر رسمی است. در واقع، آنچه مسلم است، در بازار حداقل به دلیل گسترش ویروس کرونا، تقاضای نقدی زیادی وجود ندارد، هر چند که ممکن است تقاضای حواله‌ای و احتیاطی به دلیل نااطمینانی‌های اخیر افزایش پیدا کرده باشد.
دلیل رشد قیمت دلار از نگاه رئیس کل
رئیس کل از دو عامل به‌عنوان متغیرهای اثرگذار بر افزایش قیمت دلار نام برد؛ اولی سفته بازی و دیگری فاصله آربیتراژی که در قیمت‌های موجود در بازار وجود داشت. همتی در یادداشت اینستاگرامی خود می‌نویسد: «خالی‌فروشان و سفته‌بازان که از مدت‌ها پیش با امید زیادی برای بالا رفتن نرخ ارز در بازار معاملاتی داشته‌اند تلاش می‌کنند با عملیات روانی و اعلام نرخ‌های بالا در کانال‌های خود در فضای مجازی معاملات فردایی خود را سودآور نمایند و یک گروه دیگر نیز تلاش می‌کنند از فرصت آربیتراژ به خاطر اختلاف قیمت واقعی و فردایی بهره مند شوند».
بر اساس صحبت‌های بازیگران ارزی نیز به نظر می‌رسد که معامله‌گران فردایی این روزها در بازار فعال‌تر شده‌اند و بخشی از این موضوع نیز به دلیل آن بوده است که در شرایط نااطمینانی بتوانند با جوسازی قیمت‌ها را در سطوح بالاتری قرار دهند. چنین مساله‌ای موجب شد که خالی‌فروشان که بخشی از معامله‌گران فردایی هستند و با اهرم انتظاری کاهش قیمت‌ها کسب سود می‌کنند، در بازار دچار ضرر هنگفتی شوند. آنها که با انتظار قیمت‌های پایین‌تر اقدام به فروش کرده بودند، به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها ناچار شدند به بازار به‌عنوان متقاضی ورود کنند و از این طریق بر فشار تقاضای بازار بیفزایند.
در واقع تقاضا و سفته‌بازی زیاد برخی از معامله‌گران فردایی موجب شد که خالی‌فروشان ارزی نیز به‌طور غیرمستقیم دلیلی برای افزایش تقاضا در بازار شوند. در کنار این، در روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد همواره بالای محدوده ۱۵هزار و ۳۰۰ تومانی بود، حال آنکه قیمت این ارز بر تابلوی صرافی‌های بانکی روی عدد ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومانی جا خوش کرده بود. اختلاف زیاد بین این قیمت‌ها موجب می‌شد که تقاضای کاذبی برای استفاده از این فاصله قیمتی وارد بازار شود.
صرافی‌های بانکی برای مقابله با این عامل افزایشی، روز یکشنبه نرخ خود را بیش از ۸۰۰ تومان بالا آوردند. آنها انتظار دارند این اقدام منجر به افت نوسان و کاهش تدریجی قیمت دلار شود. همتی نیز با حمایت از تصمیم صرافی‌های بانکی می‌نویسد:« صرافی‌های بانکی که تاکنون در کنار و همراه بانک مرکزی بوده و وظیفه بازارسازی را بر عهده دارند امروز به درستی تصمیم گرفتند بدون تغییر قابل‌توجه نرخ خرید ارز برای از بین بردن آربیتراژ نرخ فروشی خود را افزایش داده و به تدریج آن را به نرخ تعادلی برگردانند.»
مقاومت سکه با اهرم دلار
در واکنش به افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی ۲۰ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۶ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید؛ البته پس از ساعت ۳ بعدازظهر میزان فروش‌ها در بازار کمی بالا رفت و قیمت‌ها تعدیل شدند. رشد قیمتی سکه در شرایطی صورت گرفت که بهای طلای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهربه زیر محدوده هزار و ۵۰۰ دلاری سقوط کرده بود و برخی معامله‌گران به واسطه این اتفاق انتظار نزول سکه را داشتند. با این حال، فلز گرانبهای داخلی با اهرم دلار از خود حفاظت کرد.
- واردات خودرو در سال آینده هم ممنوع خواهد بود
دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: با رد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادی واردات خودرو در سال ۹۹، آخرین تلاش‌ها برای لغو ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور نیز ناکام ماند.
طبق خبری که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودروهای خارجی را رد کرده است. بنابراین تیر آزادسازی واردات خودرو باز هم به سنگ خورد تا ورود خودرو به کشور برای حداقل یک سال دیگر نیز ممنوع باشد. پیش از این، تلاش برای لغو این ممنوعیت دو بار دیگر نیز شکست خورده بود و با توجه به ناکامی جدید، مشخص می‌شود حاکمیت و دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور قصد ندارند شیر واردات خودرو را به این راحتی‌ها باز کنند. ایران در حال حاضر با مشکل بزرگی به نام تحریم دست و پنجه نرم می‌کند که سبب شده نقل و انتقال پول برای کشور سخت و حتی در مواردی ناممکن شود. در کنار این موضوع، تحریم نفتی نیز سبب شده ورود ارز به کشور بسیار محدود شود و از همین‌رو، دولت در دوران تحریم دست به هر کاری زده تا خروج ارز را مدیریت کند.
واردات خودرو چرا ممنوع شد؟
اواخر خرداد سال گذشته بود که دولت در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان خودرو بست. این در حالی بود که سایت ثبت سفارش تا چند ماه قبل‌تر نیز بسته بود و با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شد. واردکنندگان گمان می‌کردند پس از ممنوعیت موقت ثبت سفارش و بازگشایی این سایت، دولت دیگر اقدام به بستن آن نکند، اما شرایط به شکلی دیگر پیش رفت و سایت ناگهان بسته شد تا عملا واردات خودرو به کشور ممنوع شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل خاصی برای ممنوعیت واردات خودرو اعلام نکرد، اما کاملا مشخص بود این اقدام در راستای مدیریت منابع ارزی کشور انجام شده است. تقریبا یک ماه و نیم قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان خودرو، آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد و رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد تحریم‌هایی سخت علیه ایران اعمال خواهد کرد، از جمله تحریم خرید نفت. با توجه به این اتفاق، مشخص بود کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین محدود و سخت شدن نقل و انتقال پول، با کمبود ورود ارز مواجه می‌شود و بنابراین دولت چاره را در حفظ ذخایر ارزی به واسطه محدودیت واردات کالاهای مختلف به ویژه لوکس‌ها دید. ازآنجاکه خودرو جزو کالاهای اساسی قرار نداشت و عملا لوکس به شمار می‌رود، نامش در لیست ممنوعه‌های واردات قرار گرفت تا از ناحیه واردات خودرو، ارزی از کشور خارج نشود. این تصمیم دولت اگرچه به قیمت از بین رفتن کسب و کار واردکنندگان خودرو تمام شد، اما اولویت، مدیریت منابع ارزی بود، بنابراین مجوز ازسرگیری واردات صادر نشد.
تلاش ناکام واردکنندگان
پس از آنکه دولت در انتهای خرداد سال گذشته سایت ثبت سفارش را بست، واردکنندگان به تکاپو افتادند تا به هر نحو ممکن مجوز بازگشایی سایت و ازسرگیری واردات را بگیرند، تلاشی که البته ناکام ماند. واردکنندگان انواع و اقسام لابی‌ها را انجام دادند و حتی به دولت اعلام کردند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را نیز دارند، اما نتوانستند توفیقی حاصل کنند. آنها به دولت پیشنهاد دادند که سایت ثبت سفارش را باز کند و اجازه دهد واردات انجام شود، اما ارزی در اختیار واردکنندگان نگذارد. ادعای واردکنندگان این بود که ارز موردنیاز خود را از منشأ خارجی تامین می‌کنند، بنابراین به سیاست مدیریت منابع ارزی دولت خدشه وارد نخواهد شد. در واقع آنها گمان می‌کردند می‌توانند با رفع مساله اصلی (تامین ارز) نظر دولت مبنی بر ممنوعیت واردات را برگردانند، اما به مانع بانک مرکزی خوردند. مسوولان بانک مرکزی معتقد بودند ارز با منشأ خارجی ممکن است در مصداق مسائلی مانند پولشویی قرار بگیرد، بنابراین با پیشنهاد واردکنندگان مبنی بر واردات خودرو بدون انتقال ارز موافقت نکردند. این اولین تلاش برای شکستن قفل واردات خودرو بود که در همان نطفه ناکام ماند.گفته می‌شود بیش از ۹۵ درصد واردکنندگان خودرو کشور عملا کسب و کارشان تعطیل شده و باقیمانده‌ها نیز روی به اقداماتی مانند خرید و فروش محصولات دست دوم آورده‌اند.
طرحی که جواب نداد
پس از آنکه دولت با پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز موافقت نکرد، این نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که به ماجرا ورود کرده و درصدد شکستن قفل واردات برآمدند. برخی از نمایندگان طرحی با نام اولیه «ساماندهی بازار خودرو» را پیشنهاد و اساس آن را بر ازسرگیری واردات نهادند. این طرح، خرداد امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما در شورای نگهبان رد شد و دوباره در اختیار مجلسی‌ها قرار گرفت تا بازنگری شود. نمایندگان در بررسی دوباره طرح، به‌زعم خود ایرادات مربوطه را برطرف کردند، اما شورای نگهبان باز هم آن را نپذیرفت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا ورود کرد. مجمع نیز در بررسی طرح ساماندهی خودرو، برخی موارد آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست تا طرح موردنظر باز هم به مجلس ارجاع داده شود. طرح ساماندهی هرچند بر پایه آزادسازی واردات خودرو طراحی شد، اما در نهایت مباحثی مانند خصوصی‌سازی، خروج خودروهای فرسوده و قیمت‌گذاری را نیز در بر گرفت. هرچه بود، در نهایت طرح ساماندهی خودرو مطابق با آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدا مدنظر داشتند، از آب در نیامد و فعلا نیز سرنوشت نامشخصی دارد. در واقع طرحی که قرار بود به واسطه آن، قفل واردات خودرو شکسته شود، بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست شد و گویا کلا به دست فراموشی سپرده شده است. با به سرانجام نرسیدن طرح ساماندهی خودرو، دومین تلاش برای ازسرگیری واردات خودرو نیز ناکام ماند.
دست رد شورای نگهبان به سینه واردات خودرو
از همان زمان که دولت لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس شورای اسلامی فرستاد، مشخص بود میل و اراده‌ای به ازسرگیری واردات خودرو ندارد، زیرا هیچ منبع درآمدی از این ناحیه برای سال آینده پیش‌بینی نکرده بود. این در حالی بود که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بند آزادسازی واردات خودرو به آن اضافه شد. ماجرا از این قرار بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با افزودن یک بند به لایحه بودجه، واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را با ارز منشأ خارجی و طبق قوانین و مقررات، مجاز دانست. با رد کلیات بودجه ۹۹ در مجلس شورای اسلامی، آخرین امید واردکنندگان برای آزادسازی واردات خودرو طی سال ۹۹ از بین رفت، اما کمی بعد، امیدی تازه ایجاد شد. لایحه‌ای که نمایندگان رد کردند، قابلیت ارسال به شورای نگهبان را برای تایید نداشت و دولت باید اقدام به ارائه لایحه در قالب بودجه یک دوازدهم (مختص به فروردین ماه) می‌کرد، اما با اخذ حکم حکومتی از رهبری، مشکل حل شد. با توجه به حکم موردنظر، لایحه بودجه جهت بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد و واردکنندگان امیدوار بودند این شورا بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو را تایید کنند. با این حال اما امید آنها باز هم ناامید شدند، چه آنکه شورای نگهبان با آزادسازی واردات خودرو در سال ۹۹ مخالفت کرد.
بر این اساس، شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع بند الحاقی ۷ به تبصره ۶) را مغایر بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اعلام کرد و آن را مخالف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخت. با رد بند مربوط به واردات خودرو در شورای نگهبان، سومین و آخرین تلاش برای شکستن قفل واردات خودرو به کشور در سال ۹۹، ناکام ماند. با این حساب، ثبت سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به احتمال فراوان حداقل به مدت یک سال دیگر نیز ممنوع باقی خواهد ماند. حال اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه تصمیمی برای واردات خودرو بگیرد و آن را آزاد کند یا همچنان ممنوع نگه دارد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید حدود ۹ ماه دیگر (زمان احتمالی ارائه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس) صبر کرد.
به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای موضوع واردات خودرو در سال ۱۴۰۰، بستگی مستقیم به تحریم‌ها و درآمد ارزی و شرایط سیاست خارجی کشور دارد. دولت واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرده و طبعا تا وقتی نسبت به بهبود شرایط ارزی کشور اطمینان حاصل نشود، بعید به نظر می‌رسد ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود. در این بین، بود و نبود تحریم نقش اصلی را دارد، چه آنکه تداوم تحریم، مانعی بزرگ بر سر راه آزادسازی واردات خودرو به شمار می‌رود، زیرا ورود منابع ارزی به کشور را محدود نگه خواهد داشت. بنابراین وقتی ورودی ارز (از ناحیه لغو تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال پول و فروش نفت) افزایش پیدا نکند، دولت دست از سیاست مدیریت ارزی خود بر نخواهد داشت. از آن سو اگر تحریم‌ها برای سال ۱۴۰۰ برداشته شوند، شاهد افزایش درآمد ارزی کشور خواهیم بود و آن زمان امکان بازگشایی سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان و ازسرگیری واردات خودرو وجود خواهد داشت.
* کیهان
- معافیت مناطق آزاد از پرداخت عوارض خروج ازکشور خلاف قانون اساسی است
کیهان نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد معافیت گردشگران و ساکنین مناطق آزاد از پرداخت عوارض خروج از کشور موجب کاهش درآمدهای دولت و خلاف قانون اساسی است.
سابقه اخذ عوارض خروج از کشور در ایران به سال ۱۳۶۴ بر می‌گردد و بموجب ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364/5/1، دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند مبلغی تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمدهای عمومی کشور منظور نماید. (در مرور زمان افراد مستثنی شده از این قانون محدود گردیده است و همچنین مبلغ آن هر سه سال یکبار نیز افزایش داشته است).
در سال ۱۳۹۸ افراد مستثنی شده (معاف) از پرداخت عوارض خروج از کشور عبارتند از «دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط هوایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و رفاه اجتماعی».
چندی پیش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۳ این لایحه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. بر اساس این لایحه گروه‌های دیگری از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی شده که بدین شرح می‌باشد. «برابر تبصره ۲ این ماده؛ گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند».
اجرایی شدن این مصوبه سبب کاهش درآمدهای عمومی دولت می‌شود و به نظر می‌رسد بر خلاف قانون اساسی کشور باشد.در همین راستا مستندات قانونی مبنی بر فاقد وجاهت بودن این مصوبه به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱-بموجب ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 دولت اجازه دارد بابت خروج هر مسافر مبلغ مشخصی را از مسافرین دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. به موجب تبصره ماده ۴۵ همین قانون اشخاصی نیز از پرداخت عوارض معاف گردیده که عبارتند از «دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت، خدمه وسایل‌نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط هوایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی».
۲- به‌موجب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وجوه موضوع ماده ۴۵ قانون مذکور به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی (خزانه‌داری کل کشور) می‌بایست واریز گردد.
۳- با توجه به اینکه ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذیل فصل نهم قرار گرفته، ماهیت حقوقی وجوه موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌موجب ماده ۲ همان قانون، مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.
۴- به‌موجب ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1/5/1364 دولت مکلف گردیده مبلغ مشخصی را از هر مسافر که با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌نماید تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید. افراد مستثنی از این قانون به‌موجب تبصره ۵ همان ماده واحده مشخص گردیده است.(در مرور زمان افراد مستثنی شده از این قانون محدود گردیده است).
۵- با عنایت به ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور و ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماهیت وجوه مأخوذه از افراد در زمان خروج از کشور،مالیات نمی‌باشد بلکه منبع درآمد کشور بوده که در بودجه سالیانه نیز به عنوان درآمد شناخته شده است و برابر قانون می‌بایست در محلی که قانون معین کرده (بهداشت، فرهنگ، امنیت، رفاه اجتماعی و... ) به مصرف برسد.
۶- مطابق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا وضع هر مقاله و مصوبه‌ای می‌بایست با در نظر گرفتن دو نکته باشد.اولا به غیر ضرری وارد نشود ثانیاً به منافع عمومی تجاوز ننماید.
۷- به‌موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیتی محترم می‌باشد که اولاً از راه مشروع باشد، ثانیاً طبق ضوابطی که قانون معین کرده است به دست آید.
۸- به‌موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافتی‌های دولت می‌بایست در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود.
۹- به‌موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقررات مقرر در قانون خواهد بود.
با در نظر گرفتن موارد صدرالذکر:
اولاً مصوبه دوماه پیش مجلس باعث کاهش درآمدهای عمومی دولت می‌گردد.
ثانیاً مناطق آزاد تجاری صنعتی براساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امورفرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی «ساکن» منطقه عوارض کسب نماید.» و اضافه نمودن عنوان گردشگران در این مصوبه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
ثالثا با توجه به اینکه در هر یک از مناطق آزاد کشور چند مرز مهم و استراتژیک وجود دارد (منطقه آزاد کیش مرزهای هوایی و دریایی کیش، منطقه آزاد قشم مرزهای هوایی و دریایی قشم، منطقه آزاد اروند مرزهای دریایی خرمشهر و آبادان، مرز زمینی شلمچه و مرز هوایی آبادان ،منطقه آزاد ماکو مرزهای زمینی بازرگان و پلدشت و مرز هوایی ماکو و سایر مناطق آزاد نیز حداقل دارای دو مرز می‌باشند.) و بعضی از این مرزها ده‌ها هزار نفر مسافر به‌صورت روزانه از سراسر به آن مرزها مراجعه و از کشور خارج می‌شوند.و عوارض خود را به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌نمایند لذا اگر این مصوبه مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان برسد این عوارض به حساب مناطق آزاد واریز می‌شود که این امر موجب کاهش چشمگیر و چند هزار میلیاردی درآمدهای عمومی دولت می‌گردد و از طرفی باعث تزریق ناعادلانه درآمدهای کشور به حساب مناطق آزاد می‌گردد.علی هذا به نظر می‌رسد عوارض خروج از کشور هر مسافر از هر مرزی در سراسر کشور می‌بایست به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. و مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز صرفاً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و پس از مصوبه هیئت وزیران و در قبال ارائه خدمات مواصلاتی و.... فقط از ساکنین آن مناطق می‌توانند عوارضی اخذ نمایند.
در مجموع به نظر می‌رسد تصویب تبصره ۲ این ماده آن هم در آخر کار مجلس و دولت کنونی وبه نفع مناطق آزاد سؤال برانگیز است.
* وطن امروز
- گرانی مسکن در راه است
وطن امروز به بررسی تبعات اجرایی نشدن مالیات بر عایدی املاک پرداخته است: ایران از معدود کشورهایی است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد؛ این مسأله بویژه در بخش املاک، با توجه به اینکه این بخش همواره با «تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای» مواجه بوده، پیامدهای منفی متعدد و مهمی به دنبال داشته است.
به گزارش «وطن امروز»، مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش شفافیت حوزه زمین و مسکن و کاهش سوداگری‌های این بخش است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این مالیات انگیزه تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را کاهش داده و نقدینگی را به‌سوی فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند. به‌رغم اهمیت این ابزار قانونی در جلوگیری از سوداگری‌های حوزه مسکن و به دنبال آن هدایت نقدینگی این بخش به سمت تولید و عرضه پایدار، متاسفانه اینگونه مالیات‌های تنظیمی در کشور ایران هنوز مرسوم نشده است. البته در مردادماه ۱۳۹۷ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را برای مبارزه با سوداگری‌های این بخش تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کردند. به‌رغم اهمیت طرح یادشده، بنا بر درخواست دولت مبنی بر اینکه لایحه‌ای در این‌باره توسط دولت در دست تهیه و ارسال به مجلس است، روند بررسی طرح مجلس متوقف شد. متاسفانه پس از گذشت چند ماه لایحه دولت به مجلس ارسال شد ولی خبری از مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در لایحه دولت نبود. لازم است بیان شود با توجه به اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه، وزیر جدید مسکن و شهرسازی توجه ویژه‌ای به آن داشته است. در همین راستا، مازیار حسینی، معاون سابق مسکن وزیر راه‌وشهرسازی اظهار داشت: «وزارت راه‌وشهرسازی بشدت موافق مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است. برای عملیاتی شدن این موضوع، جلسات مشترکی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و مقرر شد از محل مالیات‌های این بخش در مسیر تامین مسکن استیجاری و ملکی برای مردم استفاده شود». در ادامه با توجه به اهمیت موضوع به برخی از مهم‌ترین پیامدهای اجرایی نشدن مالیات بر عایدی مسکن در کشور پرداخته می‌شود.
افزایش فاصله خانوار با خرید ملک مسکونی
افزایش سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار یکی دیگر از پیامدهای نبود مالیات بر عایدی مسکن در ایران است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود 5/35 درصد رسیده است. این شاخص در دهک‌های پایین‌تر به حدود ۸۰درصد نیز می‌رسد. این درحالی است که بر اساس آمارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در همه کشورها یکسان نبوده و بین ۱۵ تا ۲۸ درصد در کمترین و بیشترین حالت قرار دارد.
یکی از شاخص‌های مهم در بخش مسکن که در اجرایی‌نشدن مالیات بر عایدی املاک دچار بحران شده است، شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی است. بر اساس سرشماری‌ها این شاخص که از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ روند رو به رشدی داشت، با حذف قوانین فصل املاک بین سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ و فراهم شدن زمینه برای ورود تقاضای غیرمولد و سوداگرانه در بازار، روند نزولی پیدا کرد و منجر به افزایش قیمت زمین، مسکن و کاهش قدرت خرید در اقشار و دهک‌های متوسط رو به پایین جامعه شده است. به این ترتیب خانوارهای دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نبود مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن زمینه دلالی و سوداگری در این بخش را افزایش داده است. به طوری که دلالان در یک سال اقدام به خرید خانه‌های متعدد و احتکار آنها (خالی نگه داشتن) با هدف افزایش قیمت می‌کنند. این موضوع در بلندمدت کاهش عرضه مسکن و به دنبال آن رشد قیمت را در پی دارد؛ رشدی که هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته است. به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ معادل 91/16 درصد اما نرخ تورم مسکن در همین بازه زمانی 75/24 درصد بوده است. بر اساس آمارهای رسمی در ۲۵ سال اخیر، خرید و فروش زمین و مسکن از هر بخش دیگری حتی طلا یا ارز سودآورتر بوده است. طبق داده‌های وزارت راه‌وشهرسازی، طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره‌بهای مسکن ۱۰۶ برابر افزایش یافته است؛ درحالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده است. این در حالی است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ بهای دلار تقریبا ۲۳ برابر و بهای سکه ۷۵ برابر شده است. در صورتی که ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک مورد استفاده قرار گرفته بود، امکان چنین سودآوری خارج از منطقی وجود نداشت و این کالای حیاتی، تغییرات توجیه‌پذیرتری را تجربه می‌کرد.