به گزارش مشرق، مهدی نصیری پژوهشگر حوزه دین و اندیشه و مدیرمسؤول سابق روزنامه کیهان در کانال تلگرامی خود نوشت:

خاطرات مطبوعاتی ام از کیهان تا صبح وسمات .... ۴۳

حمایت رهبری از گزارش های تحقیقی صبح درباره عملکرد وزارت نیروی دولت سازندگی

بیشتر بخوانید:

ماجرای شکایت بردن زنگنه به دفتر رهبری

بعد وارد موضوع وزارت نیرو و آقای زنگنه شدم و پس از توضیح روند تدوین گزارش، برخی از موارد مهمتر گزارش صبح را به شرح زیر توضیح دادم:

1. وزارت نیرو به یکی از مقامات خود به نام بهروز نوری خواجوی که از وزارت جهاد همراه با آقای زنگنه به وزارت نیرو آمده و شرکتی به نام بلند پایه تاسیس کرده، تاکنون مبلغ چهل میلیارد تومان پیمانکاری داده است در حالی که طبق قانون چنین قراردادهایی  مجرمانه بوده و بین دو تا چهارسال حبس دارد.

2. شرکتی دیگر به نام مشانیران که در هیات مدیره آن مقامات وزارت نیرو و از دوستان آقای زنگنه شرکت دارند و به دستور وی تشکیل شده نیز اقدام به انعقاد قراردادهایی غیر قانونی با وزارت نیرو کرده است.  

3. سد مارون بهبهان به دلیل آن که آقای هاشمی می خواسته قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش افتتاح شود، زودهنگام قبل از تکمیل، آبگیری و راه اندازی می شود که ضمن وارد آمدن خسارت، سد را در معرض خطر شکست قرار می دهد که می توانست به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.

4. در پروژه آبرسانی گاووشان کرمانشاه تعدادی ماشین حفاری که از کشور آلمان خریداری شده بود مانند گوشت قربانی بین شرکتهای پیمانکار خصوصی با بهایی بسیار اندک تقسیم می شود که قیمت آنها بالغ بر چهار میلیارد تومان بوده است.

صحبت من که به اینجا رسید رهبری گفتند: عجب! این پرونده آقای کرباسچی که الان مطرح است رقم آن به یک میلیارد تومان هم نمی رسد. کفتم بله همین طوره،  متاسفانه در این ماجرا ارقام بسیار بالاست.
بعد ایشان گفت: من مانع کار شما نمی شوم. شما به کارتان ادامه بدهید.

من گفتم، پیشنهادی دارم و آن این که ما دنبال جنجال و بازار گرمی مطبوعاتی نیستیم و تنها به قصد جلوگیری از قانون شکنی  و  تعرض به بیت المال وارد این عرصه شده ایم. پیشنهادم این است که ما ادامه چاپ گزارشها را متوقف کرده، حضرتعالی فردی کارشناس و امین را تعیین کنید تا ما کل اسناد و گزارشهایمان را با وی در میان بگذاریم و پس از بررسی و مطالعه توسط این کارشناس، اگر مفاد گزارشها درست بود، مساله از طریق دستگاه قضایی پی گیری شود و با متخلفان برخورد قانونی انجام بگیرد.

رهبری گفتند: من با این کار موافقم اما لازم نیست شما انتشار گزارش هایتان را متوقف کنید. شما به کارتان ادامه بدهید و با دفتر در مورد تعیین این فرد هم مذاکره کنید.

جلسه پس از حدود نیم ساعت پایان یافت و در حالی که استاد محمد رضا حکیمی به همراه آقای مروی (تولیت کنونی آستان قدس رضوی) برای دیداری از قبل هماهنگ شده  وارد اتاق شدند  و با ایشان خوش و بشی نمودم، اتاق را ترک کردم.   

انتشار گزارشهای صبح تا چند شماره دیگر ادامه یافت. با دفتر بر سر معرفی فردی کارشناس که موضوع را دنبال کند صحبت کردم. دفتر گفت شما خودتان 5 نفر را معرفی کنید تا از میان آنان فردی تعیین شود. من اسامی 5 نفر را که اول آنان آقای رییسی (رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور) و نفر دوم یکی از قضات دادگاه انقلاب (نفرات سوم و چهارم را به خاطر ندارم) و نفر پنجم آقای ربیعی سخنگوی کنونی دولت آقای روحانی که در آن ایام مسئول دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت آقای خاتمی بود، به دفتر اعلام کردم و دفتر آقای ربیعی را انتخاب کرد و قرار شد ما موضوع را با وی پی گیری کنیم.

به اتفاق یکی از اعضای تیم کارشناسی صبح ـ که مورد شناخت آقای ربیعی نیز بود ـ اولین جلسه را با وی  در دفتر شورایعالی امنیت ملی گذاشتیم و سرفصل مطالب را مطرح کردیم. قرار به جلسه دومی شد که مجدد به دفتر آقای ربیعی رفتیم و او گفت که موضوع را با آقای خاتمی رییس جمهور مطرح کرده و آقای خاتمی هم به آقای زنگنه تذکر داده که نباید در وزارت نفت با شرکت هایی چون بلند پایه قرارداد منعقد کند.
ادامه جلسات موکول به اطلاع آقای ربیعی شد اما هرگز چنین اطلاعی داده نشد و جلسه ای هم تشکیل نشد.

آقای زنگنه هم که تجربه آقای غرضی را داشت، نه تنها شکایت قضایی نکرد بلکه حتی یک سطر هم به عنوان توضیح یا تکذیب برای صبح ارسال نکرد و چنین بود که ماجرا پس از چند شماره گزارش صبح با خوبی و خوشی پایان یافت!!
جالب توجه این که پس از گذشت چند ماه از وزیری آقای زنگنه در وزارت نفت دولت آقای خاتمی، گزارش هایی از  عملکرد  وی در نفت به صبح رسید و منتشر شد اما همچنان هیچ اتفاقی از ناحیه دستگاه قضایی و دیگر نهادهای حسابرسی کشور نیفتاد.  

این ماجرا انگیزه من را برای ادامه انتشار گزارش هایی این چنین که به دنبال آنها هیچ اقدامی در کشور برای رسیدگی و برخورد با آنها صورت نمی گرفت، تضعیف کرد، چرا که می دیدم نتیجه آن چیزی جز قباحت زدایی از فساد و غارت بیت المال در کشور نیست.