به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
گزارش «تفریغ بودجه سال ۹۷» از ابعاد گوناگون مهم است و برخی واکنش‌های نادرست علیه آن، اهمیت موضوع را دوچندان کرده است. این گزارش، ظاهرا موضوعی مربوط به گذشته است اما در واقع برای هدفگذاری امروز و آینده کشور اهمیت دارد. بنابراین باید به طور جدی در ابعاد حقوقی و سیاسی و اقتصادی (بودجه‌ریزی عملیاتی) پیگیری شود. می‌توان گفت حسابرسی درست، بستن منافذ و اصلاح روندهای نادرست، شرط لازم برای سلامت و رونق اقتصاد است. مسئله اصلی اقتصاد کشور، همچنان رونق و جهش تولید برای مقابله با رکود تورمی است. طبعا باید مضیقه‌های دولت را در شرایط تحریم و ابتلای کرونا درک کرد؛ اما این بدان معنا نیست که رفتار مدیریتی بی‌ضابطه و شلخته مجاز باشد؛ بلکه کمیابی منابع، ضرورت «هوشمندی و هدفمندی در هزینه‌ها» و شفافیت و انضباط بیشتر را مضاعف می‌کند.
بیشتر بخوانید:
جوابیه دولت به اظهارات جدید رئیس دیوان محاسبات
۱- برخی مدیران چنان واکنشی به گزارش تفریغ بودجه نشان دادند که انگار درباره عملکرد دولت دیگری است یا دیوان محاسبات، مرتکب کاری غیرقانونی شده است! دیوان محاسبات برآمده از اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی است و تکالیف آن طبق قانون اساسی و مقررات جاری، عبارت است از «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال، و حسابرسی و مراقبت از انحراف هزینه‌ها از قانون بودجه». دیوان محاسبات که هر سال گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می‌کند، «دادگاه مالی» است و می‌تواند علیه مدیران خاطی دادخواست تنظیم کند. حمله‌کنندگان به دیوان -که بعضا متهم تخلفات بودجه‌ای و مالی هم هستند- در واقع، با یک محکمه قانونی مخالفت می‌کنند. به لحاظ سیاسی هم، رئیس دیوان محاسبات، غریبه یا از طیف رقیب دولت نیست. او در دولت روحانی، به مدت دو سال رئیس مرکز آمار بود و سپس با کسب ۲۰۰ رای از مجموع ۲۲۶ رای نمایندگان مجلس فعلی که اکثریت آن همسو با دولت است، به ریاست دیوان محاسبات منصوب شد.
۲- گزارش تفریغ بودجه ۹۷، تنها ناظر به واگذاری غلط میلیاردها دلار ارز دولتی نیست، بلکه بر انحرافات زیر تصریح دارد:
- سقف کامل پرداختی مدیران، ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است؛ اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده و تا ۵۳ میلیون تومان بود.
-۳۲ درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است.
- خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (واگذاری تصدی‌گری دولتی)، متاسفانه از سال ۹۴ تا ۹۷ حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واقعی بوده است. (۷۴ درصد انحراف)
- انحرافات در واگذاری‌ها، ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
- اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
۳- این گزارش، حاکی از مجموعه‌ای از شلختگی‌های مالی و مدیریتی است. سال ۹۷ با تصمیم شتابزده، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان -حداقل ۱۰ هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد تا بدون هیچ سازوکاری صرف واردات و تنظیم قیمت‌ها شود. اما متاسفانه بخش عمده‌ای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت‌طلبی و سوداگری‌های کاذب شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما به قیمت ارز آزاد، فروخته شد! هم رانتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از جیب مردم به رانت‌خواران داده شد و هم تورمی ۴۲ تا ۵۲ درصدی را روی دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرایطی که دولت، از خالی بودن خزانه می‌نالید و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا و اروپا را می‌داد. به شهادت گزارش، ما بیش از آنکه از تحریم دشمن خبیث ضربه بخوریم، از برخی سوءتدبیری‌ها و هزینه‌های فاقد هوشمندی یا ضدهدفمندی ضربه می‌خوریم. (فعلا با احتمال غرض‌ورزی یا نفوذ کاری نداریم).
۴- روند طاقت‌فرسای چندماهه برای تدوین لایحه بودجه و سپس تصویب آن در مجلس، اساسا برای اجرا کردن است، نه سرپیچی از آن. با انحراف ۶۸ درصدی از احکام و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر، چه چیزی از قانون بودجه باقی می‌گذارد؟ همین طور است انحراف ۷۴ درصدی از اهداف خصوصی‌سازی. همین بیماری مزمن در روند اجرای بودجه و غیرعملیاتی و غیرشفاف بودن آن بود که موجب شد رهبر انقلاب پس از چندین نوبت تذکر، اواخر پاییز ۹۷ رسما از دولت و مجلس بخواهند ساختار بودجه را اصلاح و شفاف و عملیاتی کنند. متاسفانه دولت پس از پنج ماه تعلل و تاخیر، عملا از اصلاح ساختار بودجه طفره رفت و حتی خواستار دو سالانه شدن قوانین بودجه شد.
۵- یکی از شگفتی‌های دولت آقای روحانی این است که پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶، روسای ستاد انتخاباتی ایشان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند و حال آنکه وزارت صمت، سامانه و ستاد اصلی فرماندهی تولید و تجارت (واردات- صادرات) کشور است. متاسفانه این وزارت در دو حوزه حمایت از تولید و صادرات و مقابله با واردات بی‌رویه، که می‌توانست موجب رونق اقتصاد و مهار رکود تورمی شود، عملکرد موفقی نداشت. حتی بعضا بر عکس هم عمل شد. به‌راستی انحرافات و تخلفات پرحجم در سازمان خصوصی‌سازی که به بازداشت رئیس سازمان ختم شد، به تحریم‌ها مربوط می‌شد یا نگاه غنیمتی و شرکت سهامی به ستاد انتخاباتی؟ در اثر زد و بند و تبانی رئیس بازداشت‌شده سازمان -که رئیس ستاد انتخاباتی در آذربایجان شرقی بود- واگذاری‌های پرخسارتی از جمله در کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، هپکو اراک و... صورت گرفت: هم دستبرد به بیت‌المال و هم لطمه به معیشت کارگران و تولید ملی. نیشکر هفت‌تپه چند سال قبل با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان -پنج درصد ارزش واقعی- به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله فروخته شد و به ندادن ماه‌ها حقوق کارگران و اعتراضات و مشکلات بعدی انجامید.
۶- آیا مجلس، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خود می‌ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی‌ربط مطالبه می‌کند؟ طیف ائتلافی مدعی اعتدال و اصلاحات، در حالی که شعار «شفافیت» و یا «در راس امور بودن مجلس» می‌دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی‌مقدار، مازنی، هاشم‌زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش دیوان محاسبات را پیگیری نمی‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ مدعیان بی‌صداقت اصلاحات و اعتدال، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می‌کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می‌کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت‌های حداقلی هم متوقف شود. همین طیف از سوی دیگر، مدعی‌اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می‌شود.
۷- مجلس، اختیارات فراوانی دارد که گزارش تفریغ بودجه و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی‌کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می‌شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی‌مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هایی می‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند. در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می‌شود که دولت در میانه بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی‌شود. منطقا هم رهبری نمی‌توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی‌تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می‌کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس‌جمهور و جلسه سران قوا.
۸- حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب‌کارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه‌ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند.
عامل دیگر اما سوءمدیریت دولت روحانی است که به ناشیانه‌ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد. آقای روحانی تصمیماتی گرفت و تدابیری اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای ۵۰۰ یا هزار یورو برای سفر خارجی؛ در حالی که باید جلوی آن را می‌گرفتیم. من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می‌دانم چون ما از ۹-۸ ماه قبل، مکرر به او هشدار دادیم».
اما وقتی رهبری این گونه از دولت برای پیشبرد امور و رفع مشکلات حمایت می‌کند، سیاست‌بازان ائتلافی (از جمله برخی نمایندگان و احزاب)، فاز دیگری از بی‌صداقتی را کلید می‌زنند و ادعا می‌کنند نظام، مجلس را بی‌اختیار کرده است؛ و حال آنکه مجلس اگر حکیمانه و به شکل همه‌جانبه‌گر، به مسئولیت‌های نظارتی و هدایتی خود عمل کند، منابع بودجه برای برطرف کردن نیازها کافی است. بر مبنای آنچه گفته شد و از منظر حقوق اساسی و اقتصاد سیاسی هم، گزارش دیوان محاسبات یک آزمون مهم است.
۹- بودجه، تنخواه دولت نیست که هر طور خواست خرج کند. اکنون فراتر از سرنوشت بودجه ۹۷، دغدغه مهم‌تر این است که برخی از همان انحرافات، در عملیات بودجه ۹۹ تکرار شود؛ همچنین است واگذاری چند هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و یا توزیع بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیاردی برای حمایت از تولید و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا. آیا حمایت از تولید و اشتغال هم جزو اولویت‌های واگذاری شرکت‌ها یا سهام آنهاست یا این کار، صرفا برای کسب درآمد در ازای واگذاری بیت‌المال صورت می‌گیرد؟ پرسش کارشناسان -حتی برخی از آنها که در گذشته از دولت حمایت کرده‌اند- این است که بسته ۷۵ هزار میلیاردی، دست فعالان واقعی عرصه کار و تولید می‌رسد و از دستبرد دلالان و رانت‌خواران مصون می‌ماند؟ دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار است در کدام سامانه، به دقت و به موقع شناسایی شوند که اتفاقات تلخ سال ۹۷ تکرار نشود؟ اکنون، ضرورت انضباط و شفافیت مالی دولت بیش از همیشه احساس می‌شود و این مهم باید از سوی مجلس در دستور کار قرار گیرد. امید می‌رود با تشکیل مجلس جدید که نخبگان اقتصادی در آن کم نیستند، بخشی از معضل فعلی برطرف شود و مدیریت اجرایی به ریل کارآمدی و هزینه- فایده هوشمند بازگردد.