به گزارش مشرق،  برخی مدیران دولتی در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال 97 می گویند حتی یک دلار هم گم شده نشده است. اما مگر کسی مدعی است که 4/8 میلیارد دلار گم شده است؟!

مسئله این است که سال 97 با تصمیم شتابزده دولت، 18 میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت 4800 تومان -حداق 10 هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد و از جمله بنا این بود که ارز مذکور صرف واردات و تنظیم قیمت ها در بازار می شود.

اما متاسفانه بخش عمده ای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت طلبی و سوداگری های کاذب برخی فرصت طلبان شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما به قیمت ارز آزاد روی قیمت محصولات فروخته شده به مردم کشیده شد!

در واقع هم رانتی 150 هزار میلیارد تومانی به رانت خواران داده شد و هم تورمی 42 تا 52 درصدی را روی دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرایطی که دول طبق معمول از خالی بودن خزانه می نالید و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا و اروپا را می داد.

اما مفاد گزارش تفریغ بودجه، تنها ناظر به واگذاری پر خسارت میلیارد ها دلار ارز دولتی نیست که بتوان انکار کرد. این گزارش بر انحرافات زیر تصریح دارد:
- ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته‌ است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته ‌است.

- در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷، متأسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌ واقعی انجام شده ‌است  (هفتاد و چهار درصد انحراف).
-انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده  است.
-درخصوص اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده ‌است.

این گزارش از شلختگی و بی انضباطی مالی شدید دولت حکایت می کند. به همین دلیل هم رهبر انقلاب در اواخر پاییز 97 از دولت و مجلس خواستند ساختار بودجه را اصلاح و شفاف و عملیاتی کنند.

اما متاسفانه دولت پس از چهار پنج ماه تعلل و تاخیر، عملا از اصلاح ساختار بودجه طفره رفت و حتی خواستار دو سالانه شدن قوانین بودجه شد! اکنون فراتر از تفریغ بودجه 97، دغدغه مهم این است که برخی از همان شلختگی های بودجه ای، در عملیات بودجه 99 تکرار شود.

اکنون که موضوع واگذاری های گسترده و خصوصی سازی در دولت برای کسب درآمدهای جدید مطرح است، ضرورت انضباظ و شفافیت مالی دولت دو چندان احساس می شود و این مهم باید از سوی مجلس جدید در دستور کار قرار گیرد.

متاسفانه طیف مدعی اصلاحات، در حالی شعار "در راس امور بودن مجلس" دادند که هرگز حاضر نشدند دولت را به انضباط مالی وادارند. گزارش دیوان محاسبات مجلس، آزمون رفوزگی چند این طیف (امثال علی مطهری، محمود صادقی و...) در مجلس است.