به گزارش مشرق، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در آخرین ساعات روز دوشنبه در حکمی غیرمنتظره رضا رحمانی را از مسئولیت وزارت صمت برکنار و «حسین مدرس‌خیابانی» را به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه منصوب کرد. درخصوص دلایل برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت تا قبل از اینکه نامه وی خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شود، گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح شد که ازجمله آنها، برکناری وزیر به دلیل بحران قیمت‌ها در بازار خودرو بود.
بیشتر بخوانید:
با این حال طولی نکشید که یکی از نمایندگان مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی دست به افشاگری زد و درنهایت هم پس از آن، شخص وزیر در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور؛ پشت پرده دلایل برکناری خود را افشا کرد. در این نامه تاکید شده «رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی» دلیل تهدید به برکناری و سرانجام برکناری وی از وزارت صمت بوده است. در این خصوص کارشناسان اقتصادی هم معتقدند اتفاقا رضا رحمانی عملکرد قابل دفاعی دارد و اگر هم قرار باشد به‌دنبال مقصر باشیم، کل کابینه در مشکلات فعلی کشور دخیل هستند.
مردم، به‌خاطر شما نیست!
پس از انتشار نامه برکناری وزیر صمت از سوی رئیس‌جمهور، گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص برکناری رضا رحمانی مطرح شد که مهم‌ترین آنها، انتشار یادداشتی کوتاه از امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی بود. وی درباره ماجرای برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به‌خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد! چهارشنبه به رضا رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس شورای اسلامی به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد، باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته است و برکنار شد. علی برکت‌الله.»
لابی نمی‌کنم
پس از افشاگری امیرآبادی‌فراهانی، نامه وزیر عزل شده وزارت صمت خطاب به رئیس‌جمهور ابعاد دیگری از ماجرا را مشخص کرد که در تایید یادداشت امیرآبادی‌فراهانی و در تایید یکی از مهم‌ترین گمانه‌زنی‌های منتشر شده در رسانه‌ها بود. رضا رحمانی وزیر عزل شده وزارت صمت در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور می‌نویسد: «جناب آقای دکتر حسن روحانی حتما مستحضرید در تاریخ 99.2.17جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید.
بنده هم عرض کردم مجلس که زیرنظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 99.2.22که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به‌ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم.
از اینکه در دوره حدود 19 ماه مسئولیت اینجانب علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به‌ویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و درخصوص بحران کرونا که مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علی‌رغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار باید اینگونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم.»
تجربه جهانی علیه لج‌بازی دولت
اما حالا که به‌طور واضح دلیل برکناری وزیر صمت عدم‌موفقیت وی در راضی‌کردن مجلس برای تفکیک وزارتخانه صمت بوده است، بد نیست کمی به ابعاد این موضوع اشاره کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1308 که وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد، طی سه دوره 1316، 1334 و 1352 حوزه صنعت و بازرگانی از هم تفکیک و در سه دوره نیز یعنی سال‌های 1320، 1341 و 1390 این دو بخش درهم ادغام شده‌اند. در آخرین تجربه ادغام یعنی سال 90، دولت در راستای عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه با ادغام دو وزارتخانه صنایع (و معادن) و بازرگانی، وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد. با پایان دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی‌ها از همان ابتدا قصد تفکیک وزارت صمت را داشتند و در سه برهه خواستار تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی شدند که در هر سه مرتبه، مجلس این درخواست‌ها را رد کرد.
در این زمینه مطالعه تطبیقی وضعیت دو وزارتخانه صنعت و تجارت در 100 کشور جهان نیز نشان می‌دهد از 39 کشور مطالعه شده در قاره آسیا و اقیانوسیه، در 54 درصد کشورها وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا هستند. در قاره اروپا و آمریکای شمالی از 35 کشور مطالعه شده، در 43 درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در 57 درصد از کشورها دو وزارتخانه باهم ترکیب و ادغام شده‌اند. در آمریکای جنوبی از 12 کشور مطالعه شده، در 50 درصد از کشورها دو وزارتخانه از هم جدا و در 50 درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت وجود دارد. همچنین در 12 کشور مطالعه‌شده قاره آفریقا نیز در 59 درصد از کشورها دو وزارتخانه جدا از هم و در 41 درصد از کشورها نیز یک وزارتخانه مرکب حوزه صنعت و تجارت تشکیل شده است.
بر این اساس، مطالعه تطبیقی تجربه 100 کشور جهان نشان می‌دهد در 50 درصد از کشورهای مطالعه شده، دو وزارتخانه از هم تفکیک و در 50 درصد دیگر نیز یک وزارتخانه مرکب از صنعت و تجارت تشکیل شده است. یکی از اصلی‌ترین نتایج بررسی تطبیقی این است که هرچه درجه توسعه‌یافتگی کشورها (اروپا، آمریکای‌شمالی و جنوب شرق آسیا) بیشتر می‌شود، تجارت (بازرگانی) و صنعت در یک وزارتخانه ادغام شده‌اند. این درحالی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز تجارت و بازرگانی از هم تفکیک هستند. لذا با همه تجربیات ادغامی و تفکیکی که در این وزارتخانه رخ داده، به نظر می‌رسد به جای لج‌بازی منطقی است دولت تجربیات جهانی را الگوی عملکرد خود قرار داده و بیش از این بر التهابات اقتصادی و سیاسی نیفزاید.
شقاقی شهری، اقتصاددان:
عملکرد رحمانی قابل‌دفاع است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خورازمی تهران درخصوص دلایل برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت گفت: «برکناری آقای رحمانی مصادف شده با گرانی خودرو در بازار، اعطای مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان و همچنین مخالفت دو روز پیش مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت. لذا در ابتدا تصور این بود که هرکدام از این دو مورد می‌تواند در تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور موثر بوده باشد، با این‌حال انتشار جزییات نامه‌ها کمی موضوع را پیچیده کرد و مشخص شد دلیل برکناری مربوط به مخالفت مجلس در خصوص تفکیک وزارتخانه صمت بوده است.
شقاقی شهری معتقد است که اگر هدف رئیس‌جمهور از برکناری وزیر صمت در پاسخ به بحران قیمت در بازار خودرو بود، قطعا با آمدن یا رفتن وزیر اتفاق خاصی که به نفع مردم و مصرف‌کننده باشد، رخ نخواهد داد؛ چراکه مساله خودرو به‌لحاظ فنی انباشت حجم عظیمی از مشکلات ساختاری است که از دهه1350 تاکنون ادامه داشته و فکری برای حل آن نشده است.
وی ادامه داد: «بالاخره در دهه50 خودروهای وارداتی مونتاژمحور وارد این کشور شد و حالا 50 سال است بدون اصلاحات ساختاری به تولید آنها می‌پردازیم. این ناکارآمدی مدام هم افزوده شده و طبیعتا با آمدن یا رفتن وزیر مشکل حل نخواهد شد. در سال‌های گذشته بخشی از مسائل و مشکلات خودروسازی را منابع ارزی، واردات قطعات و خودرو، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و... پوشش می‌داد، اما درحال‌حاضر همه مشکلات ساختاری خودروسازان عیان شده و جای پنهان‌کاری نیست.
به این مشکلات ساختاری چندین مشکل دیگر و نوظهور را هم اضافه کنید؛ فساد، رانت و انحصار در مجموعه خودروسازی و قطعه‌سازی که در سال‌های اخیر شدت بیشتری به‌خود گرفته است. کاهش 40درصدی تولید خودرو نیز از دیگر مواردی است که در سال‌های اخیر به مشکلات این بخش اضافه شده است. لذا رئیس‌جمهور خودش نیز می‌داند که مشکل خودروسازان با رفتن وزیر صمت حل نخواهد شد.»
شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که عملکرد وزیر برکنارشده وزارت صمت را چگونه ارزیابی می‌کنید، معتقد است: «من فکر می‌کنم آقای رحمانی در مجموع عملکرد خوبی داشته و به‌ویژه در موضوع ویروس کرونا نیز برنامه‌های وی با موفقیت نسبتا بالایی همراه بوده است. من نمی‌گویم عملکرد ایشان بی‌عیب و نقص است، اما با همه انتقادهایی که می‌توان به عملکرد مجموعه وزارت صمت وارد دانست، به‌نظرم بی‌انصافی است که ما عملکرد نسبتا خوب وزارت صمت در موضوع تولید محصولات دارویی، محصولات غذایی، تولید تجهیزات پزشکی و... را در این مدتی که کرونا و تحریم با هم همدستی کرده‌اند، نادیده بگیریم.»
سوری، اقتصاددان:
کل کابینه در مشکلات فعلی مقصرند
داود سوری، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص برکناری وزیر صمت ازسوی رئیس‌جمهور؛ گفت: «بالاخره محدودیت‌ها و مشکلات زیادی در این وزارتخانه وجود دارد که برخی از آنها از ناحیه تحریم‌ها و برخی دیگر نیز مربوط به عملکرد خود دولت است.» وی معتقد است آن‌چیزی‌که بیش از همه درخصوص وزارت صمت نمود دارد، موضوع تامین کالا است که چندی است با مشکل مواجه شده است. از زاویه دیگر که نگاه کنیم، این وزارتخانه طی دو سال اخیر به‌قدری قوانین و دستورالعمل‌هایی برای ممانعت از صدور این کالا و آن کالا منتشر کرده که همه فعالان اقتصادی دچار مشکل شده‌اند.
سوری ادامه داد: «واقعیت این است که مشکلات دولت به‌قدری زیاد بوده و انباشته شده و از جهت‌های مختلف خلق می‌شود که خیلی سخت است بتوانیم شخص وزیر را مقصر صددرصدی مشکلات بدانیم. به‌نظر من مجموعه‌ای از مشکلات هست که هر عضوی از کابینه یک سهمی در آن داشته و مشخصا سهم وزارت صمت نسبتا بالا است.»
سوری می‌گوید:«همه اعضای کابینه دولت در این مشکلاتی که امروز ما داریم، هرکدام سهمی دارند. برای مثال اگر موضوع خودرو را درنظر بگیرید، از انحصار در بازار گرفته تا دلالی، مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی دولتی مقصر هستند. به‌هرحال چون وزیر صمت مستقیما با بازار خودرو، تامین کالاها و مواردی از این‌دست درگیر است، معتقدم به‌اصطلاح دولت همه کاسه‌وکوزه‌ها را سر وی شکسته است، ولی از خود آقای رئیس‌جمهور گرفته تا بقیه اعضای کابینه در موضوع خودرو و دیگر مشکلات اقتصادی کشور نقش دارند و اگر نقش آنها در این مشکلات بیشتر از وزیر صمت نباشد، کمتر از او نیست.»