به گزارش مشرق، روزنامه «وطن امروز» گزارش در خصوص مسئله تشکیل وزارت بازرگانی و برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت منتشر کرده است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

عامل برکناری رضا رحمانی چه بود؟

جنجال وزارت بازرگانی با مخالفت مجلس با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به پایان نرسید. پس‌لرزه‌های مخالفت بهارستان با تشکیل وزارت بازرگانی 2 روز پیش به پاستور رسید. عصر روز دوشنبه بود که حسن روحانی در اقدامی ناگهانی با صدور حکمی حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

در این حکم که هیچ نامی از رضا رحمانی، وزیر پیشین صمت نیامده بود، روحانی خطاب به مدرس‌خیابانی نوشت: انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقای اقتدار و عزت ملی خواهد بود،

ضمن افزایش هماهنگی درون‌سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام نمایید.

رحمانی: چون لابی نکردم، برکنار شدم

این حکم بدون آنکه اشاره‌ای به نام رضا رحمانی وزیر سابق صمت داشته باشد، وی را از مسؤولیت وزارت صمت برکنار و قائم‌مقامش را به عنوان سرپرست این وزارتخانه جایگزین وی کرد. این اقدام ناگهانی اما واکنش رحمانی را در پی داشت.

دقایقی پس از انتشار این حکم، وزیر سابق صمت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور اعلام داشت: حتما مستحضرید در تاریخ 17/2/99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس گرفتند و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان بویژه نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.

رحمانی در ادامه نامه با اشاره به تماس مجدد واعظی نوشت: امروز 22/2/1399 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا کنم.

وی در ادامه نامه خود اظهار داشت: به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و بویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم.

دفتر واعظی: تکذیب می‌کنیم

افشاگری رحمانی از دخالت‌های مسؤول دفتر رئیس‌جمهور اما بلافاصله با واکنش دفتر ریاست‌جمهوری مواجه شد. روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور با انتشار بیانیه‌ای، مطالب مطرح‌شده از سوی رحمانی را «ادعاهای خلاف واقع» خواند که با هدف «گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی» بیان شده است.

در این بیانیه آمده است: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده 3 نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

در ادامه بیانیه، موضوع «تماس با رحمانی برای استعفا» تکذیب و عنوان شد: امروز نیز برخلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و در نهایت نامه مذکور را منتشر کردند.

رحمانی پاسوز مخالفت مجلس با وزارت بازرگانی

یک روز پس از افشاگری دولتی‌ها علیه یکدیگر، رسانه‌های وابسته به دولت در اقدامی هماهنگ، سعی در تخریب مهره سوخته کابینه دوازدهم کردند. رسانه‌های دولتی سعی کردند تمام تقصیر نابسامانی اخیر بازار خودرو را به گردن وزیر معزول انداخته و عزل ناگهانی وی را ناشی از دغدغه رئیس‌جمهور برای حل نابسامانی بازار خودرو وانمود کنند. رسانه‌های دولتی در حالی این ادعا را مطرح کردند که تا دقایقی پیش از آن خبرهایی را درباره کاهش شدید قیمت خودرو در بازار منتشر می‌کردند.

عجیب‌ترین ادعا درباره دلیل برکناری رحمانی از صدر وزارت صمت، دیدار وی با رئیس قوه‌قضائیه بود. دقایقی پس از انتشار خبر عزل رحمانی از وزارت صمت، برخی رسانه‌ها از «عزل وزیر صمت ساعاتی پس از دیدار وی با رئیس قوه‌قضائیه» خبر دادند تا از این طریق عزل رحمانی را به دیدار وی با آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی ارتباط دهند. تلاش‌ها برای به حاشیه بردن دلخوری دولت از شکست در تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت می‌گرفت که این موضوع در نامه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری به وضوح تایید و از همکاری نکردن رحمانی در مسیر تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یکی از دلایل عزل وی یاد شده است.

«گرانی خودرو» بهانه بود

در همین راستا رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در بازار دلیل اصلی برکناری آقای رحمانی نیست، زیرا در جلسه امروز (دوشنبه 22 اردیبهشت) ستاد تنظیم بازار این موضوع با حضور شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین تکلیف شد و تصمیم اخذ شده نیز بر کاهش التهابات بازار اثرگذار بود.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه مشکلات موجود در بازار خودرو موضوع تازه‌ای نبوده و مدت‌ زیادی است که کشور با آن درگیر است، افزود: عامل اصلی عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت، مخالفت مجلس با انتزاع وزارت بازرگانی بود، زیرا در صورت تفکیک، رئیس‌جمهور باید 2 وزیر برای 2 وزارتخانه جدید به مجلس معرفی می‌کرد اما از آنجایی که این اتفاق نیفتاد، دولت تصمیمی را که مدتی است دنبال آن بود، امروز (دوشنبه 22 اردیبهشت) اجرایی کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اگر چه رئیس‌جمهور در حکم سرپرستی آقای خیابانی بر ساماندهی قیمت خودرو تاکید کرده اما برکناری رحمانی علت دیگری داشت، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده دولت انتظار داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش بیشتری برای تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی انجام دهد که برکناری معاون پارلمانی وزارت صمت در ماه‌های گذشته نیز گواه این ادعاست.

جز فولادگر، عبدالله رضیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم دلخوری دولت از رحمانی بابت بی‌توجهی به تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی را دلیل اصلی عزل وی عنوان کرد. رضیان همچنین ضمن تکذیب ادعای دفتر ریاست‌جمهوری مبنی بر تلاش رحمانی برای رد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: آقای رحمانی در هیچ یک از جلسات صحبتی مبنی بر مخالفت با تفکیک وزارت بازرگانی نداشت، زیرا تصمیم نهایی در این باره با مجلس بود و وزیر صمت نیز تسلطی بر نمایندگان نداشت و هر نماینده با استدلال شخصی خود به این طرح رای داد.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه وزارت صمت صحبتی درباره مخالفت با انتزاع وزارت بازرگانی نداشت اما تلاشی نیز برای تصویب آن انجام نداد که این موضوع در تصمیم دولت مبنی بر برکناری آقای رحمانی بی‌تأثیر نبود، شاید دولت انتظار داشت وزارت صمت با تشریح ضرورت تفکیک، نمایندگان را به موافقت با این طرح ترغیب کند.

پیش از این هم احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دقایقی پس از برکناری رحمانی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی دلیل اصلی عزل وی را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو آقای رحمانی، وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.

رویای سوخته وزارت بازرگانی

برکناری ناگهانی رحمانی از رأس وزارت صمت آن هم یک روز پس از رد لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، نشان از اهمیت تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت دارد. وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت سال ۹۰ با ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک‌سازی دولت تشکیل شد ‌اما بعد از 8 سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد.

البته سال ۱۳۹۴ با گذشت 4 سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی 3 بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

در نهایت یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند.

مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون همه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل 2 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.