به گزارش مشرق، همان گونه که تاکنون برخی کارشناسان و اقتصاددانان به شیوه واگذاری شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌هایی که خارج از بورس و یا فرابورس و به روش حراج واگذار شده‌اند، انتقاد کرده‌اند، در مورد کشت و صنعت دشت مغان که 27 هزار هکتار (270 هزار میلیون مترمربع) وسعت دارد، نیز این موضوع صدق می‌کند.
کشت و صنعت مغان با 270 میلیون متر مربع وسعت و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید زراعت، باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال 97 به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید کننده بیسکوئیت واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
در حالی که سرمایه اولیه دشت مغان که در سال 1353 با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، 7 میلیارد ریال (معادل 100 میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث شده در روی این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری 2.5 میلیارد دلار بوده است و نیز بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این شرکت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خدا آفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه گذاری این دو سد بالای 100 میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیار زیادی فراهم کرده است.
سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری تصدی‌های دولت در دو نوبت این کشت و صنعت عظیم را می‌خواست از طریق مزایده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد 97 شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده (شرکت توسعه بازار سرمایه تهران) واگذار شد، اما چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، واگذاری اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار باطل شد.
بعد از آن هیأت وزیران در 29 مهر ماه 97 مقرر کرد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.
هم چنین وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر به فرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرایند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی بر خلاف مصوبه هیأت وزیران در دیماه 97 کشت و صنعت مغان را به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیر قانونی بود، چون مزایده مجددا برگزار نشده بود و همچنین این شرکت عظیم را به بهای ناچیز حاصل از کارشناسی قبلی انجام داد.
در نتیجه شرکت 4 هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان به 46 درصد قیمت یعنی به رقم هزار و 840 میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط 100 میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و 740 میلیارد تومان باقیمانده را بعد از دو سال تنفس و طی اقساط 9 ساله و با سود 14 درصد بپردازد.
* اشکالات فروش دشت مغان
در این واگذاری دو اشکال اساسی وجود دارد، اول این که کشت و صنعت با 54 درصد تخفیف به فردی واگذار شده که مزایده دوم برگزار نشده و اشکال دوم این است که با توجه به این که کشت و صنعت مغان در رشته کشاورزی، تولید پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز باغ‌های بزرگ و دامپروری است، هیچ سنخیتی بین این کار و با شغل برنده مزایده آقای یونس ژائله سعدی، دارنده کارخانه بیسکوئیت سازی شیرین عسل که کل مجموعه وی 2 هکتار بوده، ندارد.
اشکال سوم این است که سازمان خصوصی سازی حتی به ایراد وزارت اطلاعات مبنی بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت توجه نکرده است.
* ثروت ملی باید به ملت واگذار شود
از طرفی نگاهی به سابقه واگذاری‌های قبلی نشان می‌دهد، هیچ گونه تعهدی از خریدار یا متقاضی مبنی بر ادامه روند تولید و افزایش بهره‌وری دیده نمی‌شود، زیرا مجموعه عظیمی مانند کشت و صنعت مغان یک ثروت ملی محسوب می‌شود که در زمین‌های ملی ایجاد شده و از آب دو سد که به عنوان یک ثروت ملی محسوب می‌شود، استفاده می‌کند و باید روند تولید کشاورزی، باغداری، دامداری و صنعت پنبه و ذرت پاک‌کنی و تولید دانه‌های ذرت و خوراک دام در این مجتمع باید ادامه پیدا کند.
* تخلف مدیران سازمان خصوصی‌سازی در حراج کشت و صنعت مغان
در این زمینه احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده تخلفات قانونی مسؤولان مربوطه در سازمان خصوصی سازی در امر واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان طی پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح شد و با توجه به وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده مذکور برای فسخ قرارداد واگذاری توسط دادستان دیوان محاسبات به هیأت‌های مستشاری دیوان ارسال شد و منتظر صدور حکم است.
وی همچنین گفته به دنبال کشف ایرادات و تخلفات قانونی عدیده در این واگذاری از سوی نهادهای امنیتی، محاسباتی و نظارتی، هیأت واگذاری در جلسه 9 دی ماه 98 مصوب کرد که به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در مورد قیمت پایه تعیین شده که با 54 درصد تخفیف در نظر گرفته شده و هم چنین مخدوش بودن اعتبار گزارش کارشناسی اولیه و هم چنین نحوه رجوع به نفر دوم مزایده بدون تکرار مزایده و نیز فقدان اهلیت مالی و تخصصی در نفر دوم مزایده، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی را به هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون سیاست‌های اصل 44 ارائه کند.
به گفته توکلی در حالی که این مزایده لغو شده، اما متأسفانه عده‌ای اصرار دارند، مزایده انجام شود و اموال ملت با نقض بیش از 10 قانون به تاراج گذاشته شود.
حال سؤال این است که اموالی که متعلق به دولت و جامعه بوده، چرا به روش شفاف و بورسی به مردم ارائه نمی‌شود و چرا این اموال به مردم استان آذربایجان و نیز کارگرانی که در آن واحد کار می‌کنند، به صورت یک شرکت تعاونی سهامی عام واگذار نمی‌شود و چرا قصد واگذاری مالکیت آن را دارند، در حالی که می‌توان مدیریت و پیمانکاری این واحد بزرگ کشت و صنعت را به بخش خصوصی واگذار کرد؟