به گزارش مشرق به نقل از  9 دی ، با افشاي بزرگترين فساد مالي كشور، تمام توجهات به شبكه بانكي بويژه بانك‌‌هاي ملي و صادرات معطوف شد، اما فساد اقتصادي گروه امير منصور آريا فراتر از زد و بند با مسئولان بانكي براي تصاحب وام‌هاي چند صد ميلياردي بوده است. يكي از بخش‌هايي كه نقش و سهم اساسي در رشد رانتي اين گروه داشته، حوزه خصوصي‌سازي است.

گروه امير منصور آريا در دو سه سال اخير با استفاده از سفارش‌ها و فشارهاي جريان‌ انحرافي به مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي، به راحتي چند شركت بزرگ دولتي را تحت عنوان خصوصي‌سازي تصاحب كرد. شيوه تملك اين شركت‌ها (از طريق مزايده و مذاكره)، حوزه فعاليت متفاوت كارخانجات واگذارشده (كه اهليت يك گروه براي تصاحب همگي آنها را زير سوال مي‌برد)، نحوه پرداخت وجه خريد آنها (اقساطي)، پروژه‌هايي كه با فشار جريان انحرافي به شركت‌ها پس از اختصاصي‌سازي‌ شدن واگذار شده، سوءاستفاده گروه اميرمنصور آريا از تعداد كارگران و شاغلان اين شركت‌ها با عنوان «كارآفريني» (ادعايي كه وزير اقتصاد هم بر آن دميده است) و سوءاستفاده اين گروه از اعتبار اين شركت‌ها براي دريافت وام‌ها و ال.سي‌هاي بانكي؛ از جمله مفاسدي است كه مستقيماً از اهمال‌ها يا تقصيرهاي سازمان خصوصي‌سازي نشأت گرفته است.

 

بنا بر اظهارات رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی (پيمان نوري)، از 30 ارديبهشت 88 تا دوم خرداد 89 مجموعاً بخش يا کل سهام چهار شرکت دولتي به مجموعه سرمايه‌گذاري منتسب به امير منصور آريا واگذار شده است. اين مجموعه‌ها شامل 94.96 درصد از سهام ماشين‌سازي لرستان، 95.2 درصد از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، 95 درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) و 39.5 درصد از سهام شركت فولاد اکسين بوده است. شرکت‌هاي ماشين‌سازي لرستان، گروه صنعتي فولاد ايران و فولاد اکسين از طريق مزايده و شرکت تراورس از طريق مذاکره واگذار شده است.

 

رئيس فعلي سازمان خصوصي‌سازي كه از مردادماه سال گذشته بر سر كار آمد، مدعي شده كه براي واگذاري تمامي اين شرکت‌ها مصوبات هيات واگذاري در زمان مديريت قبلي سازمان خصوصي‌سازي اخذ و سپس واگذاري تحقق يافته و واگذاري تمامي شرکت‌ها در يک فرآيند رقابتي و با درصدي افزايش قيمت از سوي خريدار مذکور رخ داده است. با پذيرش استدلال رئيس سازمان خصوصي‌سازي، بايد سازمان تابعه وي را از اتهام مشاركت در توسعه گروه اختلاس‌گر، تبرئه كرد، اما واقعيت فراتر از اين استدلال‌ها است.
 
* ابهام در اهليت گروه آريا

اولين ابهامي كه در عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري شركت‌هاي دولتي به گروه اختلاس‌گر مطرح است، چگونگي احراز اهليت اين گروه براي تصاحب شركت‌ها و كارخانجاتي در حوزه‌هاي صنعتي كاملاً متفاوت است. در حالي كه تا پيش از تصاحب شركت‌ها و كارخانجات دولتي يادشده، معتبرترين فعاليت صنعتي گروه اختلاس‌گر مديريت شركت آب معدني داماش بوده، سازمان خصوصي‌سازي بايد پاسخ دهد كه چگونه از اهليت و توانمندي و تخصص اين گروه براي مديريت تخصصي‌ترين شركت حوزه ريلي كشور، يك كارخانه ماشين‌سازي و دو كارخانه فولادسازي اطمينان پيدا كرده كه آنها را به اين گروه واگذار كرده است؟ در پاسخ به اين ابهام، نوری مدعی شده که «مدارک و مستندات موجود در سازمان خصوصي‌سازي حکايت از آن دارد که در هيات واگذاري نيازي به بررسي اهليت چنين واگذاري‌هايي ضروري ديده نشده بود.» در واقع با اين پاسخ، سازمان خصوصي‌سازي توپ را به ميدان هيات واگذاري انداخته است. اما هيات واگذاري چيست و اعضاي آن كيستند؟

 

طبق ماده 39 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، به‌منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون، هيأت واگذاري به رياست وزير امور‌اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي‌‌گردد: وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون حق رأي، وزير وزارتخانه ‌ذي‌ربط بدون حق رأي و دو نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌. ضمنا دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر و مصوبات هيأت مذكور را وزير امور‌اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌كند.

 

بنابراين كاملاً واضح است كه هيات واگذاري يك هيات كاملا دولتي و تحت هدايت وزارت اقتصاد است و اگر سازمان خصوصي‌سازي تلاش دارد در خصوص احراز اهليت گروه اميرمنصور آريا گره را از سر خود وا كند و به دامان هيات واگذاري بياندازد، در واقع وزير اقتصاد را متهم اصلي چنين قصوري معرفي كرده است. هرچند كه اساساً هيات واگذاري بر مبناي گزارش‌هاي كارشناسي سازمان خصوصي‌سازي تصميم‌‌گيري مي‌كند و مسئولان سازمان خصوصي‌سازي در هر صورت نمي‌توانند از پاسخگويي فرار كنند.

 

از سوي ديگر هرچند غلامرضا حيدري كرد زنگنه (مديرعامل سابق سازمان خصوصي‌سازي) در اظهاراتي از گروه اميرمنصور آريا به علت خوش‌حساب بودن تقدير كرده اما در بخشي از سخنان خود در مورد اينكه گفته مي‌شود قرار بود سهام فولاد خوزستان هم به اين گروه واگذار شود، به هشدارهاي نهادهاي نظارتي اعتراف كرده و گفته است: «اين گروه در آن زمان مطرح شد ولي نتوانست سهام فولاد را خريداري كند، به دليل اين‌كه از برخي مراجع قانوني اعتراض‌هايي صورت گرفت و جلوي واگذاري سهم گرفته شد.» او اما به اين سوال پاسخ نداده كه چرا با وجود هشدارهاي نهادهاي نظارتي، در زمان رياست وي چهار شركت بزرگ دولتي را به گروه اختلاس‌گر به طور اقساط فروخته است.
 
* بزرگترين شركت عرصه راه‌آهن چگونه به اختلاس‌گران فروخته شد؟

 

بررسي نحوه واگذاري شركت خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) به گروه اختلاس‌گر، قصور يا تقصير سازمان خصوصي‌سازي را به خوبي نشان مي‌دهد. گروه امير منصور آريا در جريان واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي و در حركتي كامل مشكوك توانست شركت تراورس كه از مهمترين شركت‌هاي پيمانكار در عرصه راه‌آهن كشور است را خريداري كند.

 

سوالي كه مسئولان سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چگونه و با چه توجيهي بزرگترين شركت راه‌آهن كشور را به اين گروه واگذار كرده‌اند، در حالي كه اولاً اهليت تخصصي و فني نداشته و ثانياً نحوه واگذاري نيز شفاف‌سازي نشده است. جالب است كه شركت تراورس به صورت ده ساله به گروه امير منصور خسروي و به قيمت 120 ميليارد تومان واگذار شد. واگذاري شركت تراورس به صورت «مذاكره‌‌اي» انجام شد كه هر چند شيوه‌اي قانوني است، اما ضريب مفسده بالايي دارد.

گفتني است عرضه 10 درصد سهام تراورس در تیرماه سال 1388 و مجدداً در مهرماه 1388 مجددا به مزايده گذاشته شد اما در سومين گزارش وزارت اقتصاد درباره عملكرد قانون اجراي اصل 44 (شنبه 11 ارديبهشت 1389) ادعا شد كه چون بخش خصوصي براي خريد اين شركت مراجعه نكرد، مقرر شد اين شركت به روش مذاكره فروخته شود. سپس بدون آن كه خبري از چگونگي واگذاري اين شركت مطرح شود، مديرعامل تراورس در 30 خرداد 1389 در گفتگویی اعلام کرد که تمامي سهام اين شركت از هفتم ارديبهشت‌ماه سال 1389 به بخش خصوصي واگذار شد‌ه است، اين بخش خصوصي كه در آن زمان ناشناخته مي‌نمود كسي نبود جز گروه اميرمنصور آريا.

 

گفتني است شركت تراورس نزديك به هشت هزار و 400 نفر پرسنل دارد و بزرگ‌ترين شركت وزارت راه و ترابري محسوب مي‌شد كه طبق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بايد از طريق سازمان خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واگذار مي‌شد. جالب آن كه مسئولان دولتي با محاسبه تعداد شاغلان اين شركت و ساير شركت‌هاي واگذارشده، ادعاي كارآفريني و اشتغالزايي گروه اميرمنصور آريا را مطرح كرده‌اند. اين در حالي است كه اساساً تعداد افراد شاغل در اين شركت‌ها ربطي به خريداران جديد آنها ندارد و نبايد به منزله اشتغالزايي از سوي مالكان جديد محسوب شود.

 

گروه اختلاس‌گر شرکت فولاد اکسین و گروه ملی فولاد اهواز را از طريق مزايده سازمان خصوصي‌سازي تصاحب كرده است. در حالي كه رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي مدعي است كه «موضوع خريد سهام توسط گروه امير منصور آريا لوث كردن قضيه است و اصل موضوع اختلاس سه هزار ميليارد تومان است»، اما نمي‌توان از اقدامات مشكوك سازمان خصوصي‌سازي در توسعه گروه اختلاس‌گر چشم پوشيد، اقدامات مشكوكي كه نتيجه فرمان‌بري مديران از توصيه‌نامه‌هاي سران جريان انحرافي است.
 
مسئولان سازمان خصوصي‌سازي بهتر است به توصيه‌هاي سال گذشته مقام معظم رهبري در ديدار كارگران توجه ويژه‌‌اي كنند تا ديگر از قانون‌شكنان رودست نخورند:  سياستهاى اصل 44 خيلى خوب است، خيلى لازم است و حتماً بايد با گسترشِ تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شبِ دام شيطان نشود. از اينجا هم ممكن است شيطان‌ها نفوذ كنند. بارها گفته‌ام؛ آدم‌هاى سوءاستفاده‌چى، قانوندان‌هاى قانون‌شكن، كسانى كه بلدند چه جورى سر مأمور و مسئول و رئيس و مرئوس و آدم كوچه و بازار را بپيچانند، براى اينكه به يك طعمه‌اى دست پيدا كنند؛ اينها كارخانه را بخرند، بعد به بهانه‌هاى گوناگون كارخانه را زمينگير كنند، كارگرها را بيكار كنند؛ بعد از ماشين‌آلات فرسوده‌ى همان كارخانه، پول فروشش را در بياورند، از زمين آن كارخانه هم به ميلياردها و آلاف و الوف برسند؛ از اين كارها شده است، مي‌شود؛ بايد همه حواسشان جمع باشد.»