به گزارش مشرق، با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران، افزایش شدید قیمت‌ها در غیاب اقدام موثر مسئولان، مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
* وطن امروز
- نابسامانی بازار اجاره مسکن و بی‌عملی دولت
وطن امروز به گران شدن اجاره‌بها پرداخته است: با گرم شدن هوا تب تند اجاره‌بهای مسکن بشدت افزایش یافته به‌طوری که بازار مسکن نیاز به پاشویه‌ای اساسی دارد. در این بین بی‌عملی دولت هم آشکارتر شده و مقامات وزارت مسکن به مصاحبه‌های دیپلماتیک و وعده‌های دور بسنده می‌کنند. حال تنها امید مستاجران به مجلس تازه‌نفس یازدهم است تا شاید دولت را مجبور به اقدامی برای ساماندهی این بازار نابسامان کند.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، اردیبهشت‌ماه امسال با افزایشی ۴/۹ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. با توجه به تعطیلات کرونایی، خریداران و مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان وارد بازار شده و با ارقام نجومی قیمت اجاره و خرید مسکن مواجه شده‌اند. در همین رابطه، حسام عقبایی،
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک بتازگی با تسنیم مصاحبه‌ای کرده و درباره بی‌توجهی دولت به بازار اجاره لب به گله و شکایت گشوده است.
کو گوش شنوا؟
عقبایی با بیان اینکه نه‌تنها از اردیبهشت و خرداد، بلکه از مهرماه سال گذشته دغدغه‌های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار دادیم، گفت: بارها گفتیم که امسال تمام شد؛ بیاییم از سال دیگر فکری برای مردم کنیم اما کو گوش شنوا؟ وی ادامه داد. با توجه به تعطیلات کرونایی، مردم و مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان وارد بازار اجاره و خرید شدند و بخشی از قراردادها هم تا پایان تیرماه با توجه به مصوبه ستاد کرونا تمدید شد.
وی با بیان اینکه مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف قیمت‌ها در بخش مسکن مواجهند، افزود: موجران با توجه به تورم عمومی و رشد قیمت‌ها هنگام مواجهه با مشاوران املاک، همه کالاها و خدمات از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی می‌خواهند از مستأجر خود دریافت کنند تا این خلأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است.
وی با بیان اینکه در این مساله همه مسؤولیم اما مسؤولیت بیشتر متوجه دولت است که در حوزه مسکن مردم باید گام جدی و اساسی بردارد تا این بار از روی دوش مردم برداشته شود، تصریح کرد: حوزه مسکن تنها مربوط به مشاوران املاک یا تولیدکنندگان و انبوه‌سازان نیست، بلکه دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و باید در هماهنگی با هم کار کنند تا پایداری ایجاد شود. وی یادآور شد: در حوزه مسکن استیجاری مجالس هفتم تا دهم کاری انجام ندادند اما همه موافق انجام کار بودند، همچنین از دولت اصلاحات تا تدبیر و امید هیچ‌کاری در حوزه تسهیلات برای مسکن استیجاری انجام نشد که در پی آن متأسفانه اجاره‌نشینی از ۲۲ به ۴۲ درصد رسیده است.
تقصیر قبلی‌هاست
تب تند قیمت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی را هم مجبور به واکنش کرد. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی دیروز در مصاحبه با پایگاه خبری وزارت راه درباره بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن گفت: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی درباره تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست، بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط نسبت جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحبخانه در مقیاس کشوری ۷/۳۱ درصد و در مقیاس شهر تهران ۵/۴۳ درصد برآورد شده است، با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.
وی بخشی از مشکلات امروز کشور را درباره بازار اجاره به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.
البته معاون وزیر راه‌وشهرسازی به این اشاره نکرد که تدوین و ارسال لایحه قانونمند کردن بازار مسکن به مجلس ماه‌ها به طول می‌انجامد و عملا ممکن است اجرای این لایحه به عمر این دولت قد ندهد و باز هم مستاجران می‌مانند و اجاره‌های سنگین.
مجلس ورود کند
با روی کار آمدن دولت روحانی و اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و در سایه عدم تکمیل یا اصلاح مسکن مهر یا ارائه نشدن طرح کارآمد جایگزین از سوی دولت، خسارات جبران‌ناپذیری متوجه کشور، نظام و مردم شد.
در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان شده است، مجموع شرایط یادشده بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده است، دچار یأس و ناامیدی کرده است.
چیزی که بدیهی و مشخص است اینکه شرایط و مشکلات یادشده با اقدام و همت نمایندگان مجلس یازدهم قابل اصلاح است. درواقع مجلس یازدهم می‌تواند با اقدام عاجل، بی‌عملی دولت و کم‌کاری نمایندگان سابق را جبران کند. مجلس می‌تواند با ملزم کردن دولت و وزارت راه‌وشهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که طی ۹ سال گذشته مورد بی‌توجهی و دچار انحراف در فهم و اجرا بوده است، تولید مسکن را افزایش دهد.
همچنین مجلس یازدهم می‌تواند با بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات ضعیف جامعه و حذف انتفاع سرمایه‌داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف‌کنندگان نهایی، پیگیری اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به همه املاک و مستغلات، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی جهت وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف و تسریع در ارائه طرح یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس‌بازی و خرید و فروش‌های سوداگرانه مسکن به ساماندهی بازار مسکن کمک کند.
* کیهان
- فصل جابه‌جایی مستأجران و لجام‌گسیختگی بازار اجاره‌بها
کیهان به افزایش اجاره‌بهای مسکن پرداخته است: با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران، افزایش شدید قیمت‌ها در غیاب اقدام موثر مسئولان، مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
هفته‌های منتهی به تابستان هرسال، اگر چه برای برخی از مردم فصل تعطیلات مدارس و مسافرت به شمار می‌رود، اما برای گروه بزرگی از جامعه، آغاز نگرانی و اضطراب پیدا کردن خانه جدید است.
هر سال با وعده و وعیدهای مختلف، امید می‌رود که از سال بعد، اندکی از بار مستأجران برداشته شود، اما به نظر می‌رسد که «هر سال دریغ از پارسال». تابستان ۱۳۹۹ هم فرا رسیده ولی نگاهی به وضعیت بازار اجاره، حکایت از حال ناخوش این بازار دارد و به نظر می‌رسد رسیدگی به وضع بخشی از مستأجران، به مرحله اضطرار رسیده است؛ موضوعی که مسئولان هم به آن اذعان دارند.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می‌گوید: «اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های چهار تا هفت اقدامی درخصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد».
اجاره‌نشینی نیمی از مردم کلانشهرها
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید: «با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱/۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳/۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است».
بدون شک این میزان از اجاره‌نشینی، ضرورت مهار روند افزایشی قیمت‌ها را بیش از گذشته گوشزد می‌کند، اما به موازات افزایش اجاره نشینی، متأسفانه اجاره‌ها نیز افزایشی بوده است.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره‌بها در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸/۵ درصد و برای کل مناطق شهری ۳۱/۳ درصد رشد داشته است.
در بازار خرید و فروش که ارتباط مستقیمی با اجاره دارد و در حقیقت به بازار اجاره پیام افزایش قیمت می‌دهد نیز همین وضعیت برقرار بوده است. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نزدیک به ۱۷ میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد بیش از سه برابری (۳۰۰ درصدی) قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران رقم خورده است. متأسفانه یکی از نخستین قربانیان افزایش قیمت مسکن، اجاره‌نشین‌ها هستند که آثار تورم در بازار مسکن را لمس می‌کنند.
آه مستأجران
نایب‌رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف روبرو شده‌اند، می‌گوید: موجرین با توجه به تورم عمومی و رشد قیمت‌ها هنگام مواجهه با مشاوران مسکن همه کالاها از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی از مستأجر خود می‌خواهند دریافت کنند تا این خلأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است.
حسام عقبایی می‌افزاید: حوزه مسکن تنها مربوط به مشاوران املاک یا تولیدکنندگان و انبوه سازان نیست بلکه دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و باید با هم در یک هماهنگی کار کنند تا پایداری ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی یادآور شد: در حوزه مسکن استیجاری مجلس هفتم تا دهم کاری انجام ندادند، اما همه موافق انجام کار بودند و همچنین از دولت اصلاحات تا تدبیر و امید هیچ‌کاری در حوزه تسهیلات برای مسکن استیجاری انجام نشد. متأسفانه اجاره نشینی از ۲۲ به ۴۲ درصد رسیده است.
کجاست گوش شنوا؟!
نایب‌رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک بااشاره به اینکه نه تنها از اردیبهشت و خرداد بلکه از مهرماه سال گذشته دغدغه‌های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار دادیم، تأکید می‌کند: بارها گفتیم که امسال تمام شد، اما بیاییم از سال دیگر فکری برای مردم کنیم، اما کو گوش شنوا؟
عقبایی با اشاره به اینکه اجاره نشینی از ۲۲ به ۴۲ درصد رسیده است خاطرنشان می‌کند: در این مسئله همه مسئولیم، اما مسئولیت بیشتر متوجه دولت است که در حوزه مسکن مردم باید گام جدی و اساسی بردارند و این بار از روی دوش مردم سبک شود.
این فعال بازار مسکن درباره وظایف سنتی بنگاه‌های املاک یادآور می‌شود: در زمان‌های گذشته وقتی موجری قیمتی نامتعارف می‌داد، مشاوران املاک می‌گفتند که روی این ملک کار نمی‌کنند، اما امروز هر فردی به مشاور املاک مراجعه و قیمتی نامطلوب اعلام می‌کند، مشاوران املاک کمتر او را بلاک می‌کنند و اگر موجر این نامتعارف بودن قیمت را از زبان چندین نفر بشنود، به خودش می‌آید.
جای خالی عزم دولت
متأسفانه رشد افسارگسیخته نقدینگی در سال‌های گذشته از یک‌سو و کم‌کاری در انجام اقدامات عملی و نیز برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک و اجاره آن حتی در مناطق متوسط کلانشهرها برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.
افشین پروین پور، کارشناس مسکن، با اشاره به موضوع مستاجران می‌گوید: در شهرهای بزرگ، خانواده‌های مستاجر بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند. این در شرایطی است که بعضی از خانواده‌ها در یکی دو ماه اخیردرآمدی نداشته‌اند و این مشکل بسیار جدی شده است.
این عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه در این شرایط لزوم تامین مسکن ملکی برای خانواده‌ها خود را بیش از پیش نشان می‌دهد، تصریح می‌کند: مهم‌ترین مسئله این است که چرا دولت فرصت چندساله خود را برای تولید و عرضه مسکن ملکی از دست داد. اگر عمده خانواده‌ها مالک می‌شدند هم هزینه اجاره آنها از سبد هزینه‌هایشان حذف می‌شد و هم مدیریت سایر هزینه‌های آنها تسهیل می‌شد.
پروین‌پور در مورد نحوه حمایت از مستاجران در این شرایط یادآور می‌شود: اگر زیرساخت اطلاعاتی برخط و دقیقی از وضعیت سکونت خانواده‌ها و قرارداد اجاره آنها وجود داشت، با پرداخت بخشی از هزینه اجاره‌بها به مالکان، هم حمایت از مستاجران انجام می‌شد و هم درآمد مالکانی که واحدهای خود را اجاره داده‌اند و روی آن حساب کرده‌اند، محقق می‌شد. سامانه مزبور تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بود که باید تا پایان سال ۹۴ راه‌اندازی و تکمیل می‌شد، که هنوز این اتفاق نیفتاده است و داده‌های لازم در این سامانه بارگذاری نشده است.
بنابراین گام ابتدایی و لازم برای راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری، تصویب قوانین لازم در حوزه مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن و اجرای آنهاست. بعلاوه اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی موجب عرضه واحدهای خالی و تنظیم بازار اجاره مسکن می‌شود.
مسئولان بالانشین!
در این بین، علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از دولت روحانی، نه تنها اقدام موثری در ساماندهی این وضعیت مشاهده نشده، که بی‌عملی و بی‌تفاوتی دولت خصوصا وزارت راه و شهرسازی در قبال بازار مسکن و بویژه بازار اجاره‌بها مشهود است.
در دولت نخست روحانی که وزیر او، عباس آخوندی معتقد بود دولت نباید به حوزه ساخت مسکن ورود کند و با صدای بلند اعلام می‌کرد که افتخار می‌کند در طول پنج سال وزارتش خانه‌ای نساخته است! در این دولت نیز هر چند تیم جدید وزارتخانه در مقام سخن تغییر جهت خود را نسبت به گروه قبلی اعلام کرده، اما متأسفانه تا اینجا ظاهرا به حرف درمانی بسنده شده است. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند که هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند، ولی در مقام راهکار، می‌گوید که مردم خانه نخرند تا قیمت‌ها کاهش یابد(!) آقای وزیر به بدیهی‌ترین قانون اقتصاد یعنی نظام عرضه و تقاضا اشاره می‌کند اما باید از ایشان پرسید که وقتی مردم ناچارند، باز هم چاره کار نخریدن است؟!
برخی مسئولان دولتی برج عاج نشین که در خانه‌ها و ویلاهای بالای شهر زندگی می‌کنند، چگونه درد مستأجرانی که باید از این تابستان به آن تابستان، از این بنگاه به آن بنگاه دنبال سرپناه بگردند را درک خواهند کرد؟
در سال پایانی دولت قرار داریم و فصل جابه‌جایی‌ها نیز فرا رسیده است، ولی هنوز مردم چشم انتظار گشایشی در این بازار آشفته هستند. اینکه برای ایام کرونا، قراردادهای اجاره دوماه تمدید شوند، یک مسکن خفیف به شمار می‌رود. این معضل، به اقدامی جهادی نیاز دارد که شاید با مجلس جدید به سرانجام برسد.
* فرهیختگان
- ۹۰ شرکت شستا در قالب رد دیون به آن واگذار شده است
محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا درباره وضعیت این شرکت به فرهیختگان گفته است: در عرضه اولیه شستا دو میلیون و ۷۰ هزار نفر سهام ما را خریداری کرده‌اند، لذا ما قرار است به‌جای اینکه مجمع را در یک اتاق کوچک چندنفره برگزار کنیم، تحت‌نظارت حداقل دو هزار نفر سهامدار قرار گرفته و مجمع را برگزار کنیم. به نظر شما در این وضعیت پاسخگویی افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟
از کل شرکت‌های شستا، ۹۰ شرکت در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. به‌عبارت دیگر مفهوم این جمله این است که اصلا شستا خودش ساختار لایه‌لایه (تودرتو) فعلی را انتخاب نکرده است.
اگر بنا بود محمد رضوانی‌فر به‌عنوان مدیرعامل شستا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری این مجموعه را بنویسد و شرکت را از نو بسازد، احتمالا به‌جای ۱۸۷ شرکت، در حدود ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری می‌کردیم؛ چون۹۰درصد سود مجموعه شرکت‌های شستا را همین ۳۰ شرکت می‌دهند.
در راستای ایجاد شفافیت و بهره‌وری در زیرمجموعه شستا پنج برنامه کلی را انجام داده‌ایم: ۱- برنامه ساماندهی (متشکل از ادغام، انحلال، واگذاری و بورسی کردن شرکت‌ها) ۲- ارتقای عملکرد و افزایش راندمان شرکت‌ها ۳- توسعه سامانه‌های هوشمند برخط در راستای شفاف‌سازی عملکرد ۴- اصلاح ساختار مالی و ۵- مولدسازی دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌های غیرمولد.
در راستای ساماندهی شرکت‌ها، ۱۴ شرکت را در هم ادغام کردیم. ۲۹ شرکت را منحل و ۳ شرکت را واگذار کردیم که مراحل نهایی این کار درحال انجام است.
در سال گذشته ۳۸درصد ارزش ریالی یا ۳۵درصد تعدادی عرضه اولیه‌های بورس ایران مربوط به زیرمجموعه‌های شستا بود. اما شاه‌بیت بورسی کردن شرکت‌ها، بورسی شدن شستا بود که امسال انجام شد.
استراتژی دوم ما در شستا، ارتقای عملکرد و افزایش راندمان شرکت‌ها بود. در سال ۹۷ سود تجمیعی شرکت‌های مدیریتی شستا حدود ۷ هزار میلیاردتومان بود که این میزان در سال ۹۸ به حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان رسیده است.
درخصوص افزایش راندمان و بهره‌وری شرکت‌ها در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال ۹۷ شرکت اصلی شستا۱۲۰۰ میلیاردتومان سود ایجاد کرد که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شد. در ۳۱ خرداد سال ۹۸ که بنده (رضوانی‌فر) ۸-۷ ماه افتخار حضور در این مجموعه را داشتم، سود خالص شرکت‌ها به چهار هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان رسید. برآورد من این است که در ۳۱ خرداد سال جاری سود خالص شرکت اصلی حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان باشد.
در سال‌های گذشته سود پرداختی شستا به سازمان تامین اجتماعی بین ۲ تا ۳ هزار میلیاردتومان بود که در سال ۹۸ میزان پرداختی شستا به سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۱ هزار میلیاردتومان شد.
سال ۱۳۹۶ شستا۴۰ شرکت زیان‌ده داشت و این۴۰ شرکت در سال ۱۳۹۷ به ۲۸ شرکت و در سال ۱۳۹۸ به ۱۴شرکت کاهش پیدا کرد و امسال برنامه‌ریزی کردیم که تعداد شرکت‌های زیان‌ده را به سه شرکت برسانیم.
یکی از اقداماتی که طی سال گذشته انجام دادیم، انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌ها بود. در این راستا دفتر مرکزی ۲۷ شرکت از تهران به محل کارخانه انتقال یافتند. درحال‌حاضر همه این دفاتر خالی بوده و آماده فروش هستند.
الان بهترین راهکار برای تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت همین است که این سازمان به‌جای مطالبات خود از دولت سهم یا شرکت دریافت کند و سپس این سهم یا شرکت را به قیمت منصفانه روز به شستا بدهد، منابع حاصل از آن را دریافت کند و اگر برای این دارایی در شستا ارزش‌افزوده ایجاد شود، بازهم ۸۵ تا ۹۰درصد منابع برای سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
* شرق
- بازگشت درآمد سرانه کشور به سال ۹۰، شش سال زمان می‌خواهد
شرق درباره وضعیت درآمد سرانه ایران گزارش داده است: در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان«تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها» تهیه کرده، آمده است: «درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. درواقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.
در صورت رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم». حالا کارشناسان ضمن بررسی این تحلیل و برشمردن عواملی که موجب شکل‌گیری وضع کنونی درآمد سرانه شده است، تأکید می‌کنند که در شرایط تحریمی و با وجود ساختار فعلی اقتصاد ما تصور بازگشت به سطح درآمد سال ۹۰ و قدرت خرید سابق برای مردم محال و رؤیایی است و امکان پیشروی در این مسیر وجود ندارد مگر با اصلاحات اساسی ساختاری که چون با به‌خطرافتادن منافع برخی همراه است، بعید به نظر می‌رسد.
یک دهه فرصت‌سوزی
وحید شقاقی‌شهری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره تحلیل مرکز پژوهش‌ها درباره درآمد سرانه این‌طور اظهارنظر می‌کند: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصاد ایران حدود صفر درصد بوده است.
رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به ترتیب به این صورت است: ۶.۱۷- درصد، ۰.۵۸- درصد، ۲.۶درصد، ۰.۵۳ درصد، ۱۲.۲ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹- درصد، ۷.۶- درصد، اگر سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را هم برآورد کنیم عدد به‌دست‌آمده به‌طور میانگین تقریبا صفر است یعنی ما در طول دهه اخیر رشد اقتصادی نداشتیم. طبیعتا وقتی رشد اقتصادی نداریم مدام کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که در عمده سال‌های دهه ۹۰ به واسطه تحریم‌ها و مشکلات فراروی صادرات نفتی‌مان رشد منفی داشته‌ایم. از طرف دیگر ما در دهه ۹۰ تورم‌های بالایی هم داشتیم. میانگین تورم دهه ۹۰، ۲۳ درصد است. درحالی‌که متوسط رشد اقتصادی ما صفر بوده، میانگین نرخ تورم ۲۳درصدی داشتیم. از یک طرف کیک اقتصاد ما ثابت مانده و بزرگ نشده و از طرف دیگر قیمت کالا و خدمات به‌شدت بالا رفته است.
ماحصل این دو، طبیعتا کاهش قدرت خرید ایرانیان را به دنبال دارد.او می‌افزاید: زمانی می‌توانیم بگوییم قدرت خرید ایرانی‌ها یا رفاه درآمدی‌شان بالا رفته که توانسته باشیم تورم را کنترل کنیم و همزمان رشد اقتصادی را بالا ببریم. درحالی‌که عملا یک دهه فرصت‌سوزی در اقتصاد داشتیم.
از یک‌سو تحریم‌ها و عدم امکان صادرات نفت و از سوی دیگر آسیب‌های متعدد در اقتصاد ایران. دهه ۹۰ کاملا مصداق شرایط رکود تورمی در اقتصاد است. گسترش دامنه فقر ماحصل همین وضعیت است.او با اشاره به اینکه جمعیت هم در سال‌های اخیر رشد مثبت داشته است، ادامه می‌دهد: درآمد سرانه در اصل حاصل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت است. حالا اگر رشد تولید داخلی به قیمت ثابت در طول یک دهه صفر باشد اما رشد جمعیت حدود یک‌ونیم تا دو درصدی (میانگین دهه ۹۰) باشد نسبت صورت به مخرج کاهش پیدا می‌کند. در نهایت کاهش درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید به واسطه تورم ۲۳درصدی در دهه ۹۰ ممکن می‌شود.
شکافی ۴۰درصدی بین دستمزد و تورم
شقاقی‌شهری درباره میزان تأثیر افزایش درآمد اسمی بر این وضع عنوان می‌کند: زمانی می‌توانیم فکر کنیم که افزایش درآمد خانوارها و افزایش تولید اسمی قادر است موجب افزایش رفاه شود که رشد شاخص‌های اسمی بیشتر از تورم باشد.
درحالی‌که رشد شاخص‌های اسمی مثل حقوق و دستمزد یا تولید ناخالص داخلی اسمی کمتر از تورم بوده است. طبیعتا در دهه ۹۰ سالانه حقوق و دستمزد افزایش یافته است، مثلا حقوق کارمندان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و حقوق کارگران حدود ۲۰درصد بالاتر رفته است اما همواره تورم بیشتر از اینها افزایش یافته است. مثلا در همین چند سال اخیر، در سال ۹۸ تورمی حدود ۳۸درصد (براساس آمار مرکز آمار) داشتیم، سال ۹۷ تورمی ۲۷درصدی داشتیم و طبق پیش‌بینی‌های مراکز بین‌المللی برای سال ۹۹ هم حداقل چیزی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم خواهیم داشت.
جمع این سه سال می‌شود حدود صد درصد تورم تجمعی. این در حالی است که حقوق کارگران در سه سال اخیر هر سال ۲۰درصد، یعنی جمعا ۶۰درصد، بالا رفته است. مجموع رشد حقوق و دستمزد طبقه کارگر شکافی ۴۰درصدی با تورم دارد و این شکاف برای کارمندان دولت بیشتر هم بوده است.
ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند
این کارشناس با بیان اینکه بحث دیگر توزیع نامناسب درآمدی است، ادامه می‌دهد: در کنار کاهش قدرت خرید ایرانیان‌ها به‌طورکلی آسیب دیگری هم دیدیم و آن تشدید شکاف طبقاتی است. آمارها نشان می‌دهد ما در ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده شکاف درآمدی تا ۳۶.۶ واحد در سال ۸۹ و ۹۰ پیش رفتیم اما الان این عدد ۴۲ واحد است.
این یعنی ساختارهای اقتصاد ایران نه‌تنها نتوانست قدرت خرید ایرانیان را افزایش دهد بلکه شکاف طبقاتی آنان را هم افزایش داد. ما دو تحریم نفتی بزرگ داشتیم و در هر تحریم تورم‌های بالایی به اقتصاد ایران اصابت کرده و تورم‌ها هم بدون نظام مالیاتی و یارانه‌ای کارآمد یقینا موجب می‌شود ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند. رانت و فساد هم بی‌تأثیر نبوده است.
ساختارهای ما هرگز اصلاح نشدند و حالا ماحصل اینها شده کاهش شدید درآمد و قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹۰. اگر فقط تحریم‌ها بود ولی ساختارهای ما از بودجه‌ریزی گرفته تا نظام بانکی و نظام مالیاتی و... اصلاح می‌شدند شاید این کیک اقتصاد باز هم بزرگ‌تر نمی‌شد، ولی حداقل سهم دهک‌های درآمدی از کوچک‌شدن کیک مساوی توزیع می‌شد.
رشد ۸ درصدی در تحریم ممکن نیست
او در پاسخ به این پرسش که آیا امکان رسیدن به رشد هشت درصدی برای شش سال پیاپی و رسیدن به وضع سال ۹۰ اصلا ممکن است یا نه، می‌گوید: واقعیت این است که در شرایط تحریم اصلا رشد هشت درصدی امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصاد هشت درصد اول از همه منابع مالی را نیاز دارد، هر کاری بخواهید انجام دهید اول باید منابع مالی را تأمین کنید. خب از کجا؟ این حجم از رشد سرمایه‌گذاری در حدود بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌طلبد آن هم درحالی‌که ما در تنگنای منابع مالی هستیم.
ما برای پروژه‌های ساده‌مان منابع درآمدی نداریم. رشد سرمایه‌گذاری و رشد انباشت سرمایه ما در دهه ۹۰ منفی بوده است و استهلاک سرمایه هم برایمان بسیار بالا بوده است. ما هنوز نیاز به هزینه‌های سرشار برای جبران استهلاک سرمایه‌هایمان داریم. بخشی از منابع درآمدی ما به واسطه تحریم‌ها وجود ندارد و بخش دیگری هم جراحی‌های بزرگی را در اقتصاد می‌طلبد که آن هم باز عزم جدی در سه قوه را لازم دارد.
لزوم تغییرات ساختاری در اقتصاد
حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی دیگری است که درباره شرایط بازگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به «شرق» می‌گوید: با توجه به شواهد موجود در سال‌های آینده هم رکود تورمی را خواهیم داشت بنابراین چنین امری عملا قابل تحقق نیست و محال است.
سال‌هاست رشد اقتصادی هشت درصدی به عنوان یک هدف‌گذاری رؤیایی در برنامه‌های قبلی هم مطرح شده و می‌شود ولی هیچ‌وقت محقق نشده است. کسی هم به علل آن توجه نکرده و ما عملا با کاهش درآمد سرانه مواجه شدیم. این مسئله جدیدی نیست و فقط چون ازسوی نهادی رسمی مطرح شده و در یک مقطع حساس سیاسی هم هستیم به نظر می‌رسد که مجلس این گزارش را به این خاطر داده است که ابزارهایی برای نقد دولت فراهم کند. البته گزارش، گزارش درستی است اما جدید نیست و بارها مطرح شده ولی هرگز به آن توجه نشده است.
معلوم نیست مجلس کنونی و دولت بعدی هم بتوانند هدف‌گذاری مطرح‌شده را تحقق ببخشند علتش هم این است که باید تغییراتی ساختاری در اقتصاد کشور پدید بیاید. به نظر می‌رسد ذی‌نفعان هم رضایت به این کار نخواهد داد.او می‌افزاید: بخشی از مشکل تعارض منافع است و بخش دیگر این است که ساختارهای اقتصاد ایران ساختارهایی بیشتر حامی واردات و فعالیت‌های حامی سوداگری و سفته‌بازی است تا فعالیت تولیدی. از این دولت که گذشته و اعتقادی در این دولت بر این مسائل نبود.
منتظریم ببینیم مجلس فعلی و دولت بعدی چطور با حمایت از تولید برخورد می‌کنند. آیا بنیان‌های تولید تقویت می‌شوند یا اینکه کماکان در تله واردات کالاهای لوکس و فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی با سودهای بزرگ هستند؟ منتفعان عموما در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند و این به‌شدت اثرگذار است. تعارض منافع در کنار ساختارهای ضدتولیدی این وضع را رقم زده است. بعید است افراد با به‌خطرانداختن منافعشان تغییری در وضع موجود تولید ایجاد کنند و درآمد به‌وجود آورند چه‌بسا که موانعی هم بتراشند.
* دنیای اقتصاد
- قرعه‌کشی خودرو با نام «عدالت» به کام واسطه‌گران؟
دنیای‌اقتصاد درباره فروش خودروسازان گزارش داده است: بزرگ‌ترین قرعه‌کشی برای تحویل خودرو روز گذشته در شرایطی برگزار شد که به‌دلیل فراوانی ثبت‌نام‌کنندگان و عرضه اندک خودرو، متقاضیان بسیاری از دریافت خودرو محروم شدند. عنوان می‌شود که در اولین فروش فوق‌العاده تعداد هشت میلیون نفر برای دریافت ۲۵ هزار خودرو ثبت‌نام کردند که سهم ایران خودرو از تعداد شرکت‌کنندگان بیش از چهار میلیون نفر برای تحویل ۱۵ هزار خودروبوده است.
با نام «عدالت» به کام واسطه‌گران؟
تحویل خودرو به‌صورت قرعه‌کشی آخرین راهکار مسوولان صنعتی کشور جهت تقسیم عادلانه خودرو میان متقاضیان واقعی محسوب می‌شود. در این مسیر دولت به نوعی به شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی وعده دریافت سود ۲۰ تا ۵۰ میلیونی در بازار خودرو را داده و با قرار دادن شروط و الزامات پوپولیستی در قرعه‌کشی، بسیاری را تشویق به شرکت در بخت‌آزمایی خودرو کرده است.
به این ترتیب اگر شخصی هم پیش از این خواهان خودرو نبوده با تست بخت و اقبال خود در قرعه‌کشی می‌تواند به رانتی دست یابد که دولت زمینه آن را برای تمامی مشتریان خودرو فراهم کرده است.بازاری که تا سه سال پیش حداکثر تقاضای یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی داشت حالا با چه رخدادی مواجه شده که تقاضایش به بالای هشت میلیون دستگاه رسیده است؟
سوال دیگر اینکه سیاست‌گذاری‌ها به چه سمتی در حرکت بوده که این تقاضا افزایش ۵/ ۵برابری را به خود می‌بیند؟ آنچه مشخص است دولت بی توجه به حل مشکلات ساختاری صنعت خودرو تنها در پی اتهام زدایی از خود است.به تعبیری دولت در این روش در پی توزیع عادلانه خودرو نیست؛ بلکه تنها خواهان آن است که ثابت کند در توزیع خودرو فسادی وجود ندارد. بنابراین چه روشی ساده‌تر از قرعه‌کشی با حضور نهادهای نظارتی.
آنچه مشخص است سیاستگذار خودرویی با اشتباهات پی در پی در شیوه قیمت‌گذاری و همچنین دخالت در امور خودروسازی این صنعت را هم اکنون به نقطه‌ای رسانده که برای توزیع خودرو باید متوسل به فرآیندهای بیهوده‌ای همچون قرعه‌کشی شود. این فرآیند جز رانت‌جویی برای عده‌ای، نتیجه دیگری در برنخواهد داشت.
اما همانطور که عنوان شد دولت از قرعه‌کشی به‌عنوان مسیر عادلانه در تحویل خودرو به مشتریان نام برده است و اظهار امیدواری کرده که در این مسیر تنها مشتریان واقعی به خودرو دسترسی پیدا خواهند کرد. به این ترتیب در این مسیر عادلانه پیش پرداخت ۵۰ درصدی و دریافت چک صیادی حذف شد تا تمامی مشتریان به ثبت‌نام فروش فوق‌العاده دسترسی پیدا کنند.
در همین حین اما با راهکار انتخابی دولت، متقاضیان خاموشی که تا پیش از این انگیزه‌ای برای خرید خودرو نداشتند به میدان آمدند تا با بلیت بخت آزمایی، شانس خود را برای دریافت رانت دولتی امتحان کنند.متقاضی که تا پیش از این نیازی به خودرو نداشت حالا با یک حساب و کتاب به این نتیجه می‌رسد که اگر تیبای معمولی ۵۴ میلیونی را از کارخانه خرید کند می‌تواند آن را حدودا با قیمت ۸۵ میلیون تومان در بازار به فروش رساند و در نهایت حدود ۳۰ میلیون تومان سود کند. این در شرایطی است که دولت با نام عدالت قیمت کارخانه‌ای خودرو را پایین نگه داشته اما از آن طرف دست دلالان و واسطه گران را برای جولان دادن در این بازار باز گذاشته است.
آنچه مشخص است برنامه ریزی دولت برای تحویل خودرو با عدالت، جز افزایش متقاضی در بازار نتیجه دیگری در برنخواهد داشت؛ این در شرایطی است که به گفته کارشناسان دوای درد بازار خودرو تنها حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تسهیل شرایط تولید از سوی خودروساز است.
چرخش گردونه قرعه‌کشی
اما روز گذشته گردونه ایران خودرو برای چهار میلیون و ۳۶۰ هزار متقاضی خودرو چرخید. شاید این شرکت خودروساز تاکنون به این اندازه متقاضی آن هم برای یک روز به خود ندیده باشد.در هر صورت دیروز گروه صنعتی ایران‌خودرو قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده ویژه عید سعید فطر محصولات خود را برای ۱۵ هزار دستگاه آن هم در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی وزارت صمت و پلیس امنیت اقتصادی انجام داد.
براساس آمار از میان پنج میلیون و ۲۷۳ هزار نفر شرکت‌کننده ۳۴۵ هزار و ۸۱۳ نفر پلاک فعال داشته یا فاقد گواهی‌نامه بودند که از دور متقاضیان واجد شرایط حذف شدند. در نهایت چهار میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی ثبت‌نام‌کنندگان بودند که قرعه‌کشی میان این افراد برگزار شد. مطابق آمار اعلامی ایران‌خودرو تعداد ثبت‌نام‌کنندگان برای خودرو رانا ۳۲۵ هزار و ۳۹۷ نفر، دو میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۱ نفر متقاضی پژو پارس، یک میلیون و ۵۰ هزار و ۴۵۳ نفر متقاضی پژو ۲۰۶ معمولی و ۵۹۹ هزار و ۴۰۲ نفر متقاضی پژو ۴۰۵ اس ال ایکس بودند.
ایران خودرو همچنین روز گذشته اعلام کرد که ۱۰ درصد بیش از ظرفیت ثبت‌نام ۱۵ هزار دستگاه به‌عنوان ظرفیت ذخیره تعیین و در نظر گرفته می‌شود تا در صورتی که برخی از پذیرفته شدگان نسبت به پرداخت وجه اقدام نکردند با این تعداد جایگزین شوند.
نتایج قرعه‌کشی پس از ساعاتی از سوی ایران خودرو با کد پیگیری اعلام شد.
اما نگاهی به خودروهای ثبت‌نامی از سوی متقاضیان موید این نکته است که بالغ بر ۹۰ درصد از متقاضیان برای خودروهایی ثبت‌نام کرده‌اند که بیشترین حاشیه بازار قیمتی را دارد و به همین دلیل، به نظر می‌رسد که بسیاری از متقاضیان ممکن است باز هم به‌دلیل حاشیه قیمتی که نرخ کارخانه با بازار آزاد دارد، این خودروها را انتخاب کرده باشند.
سرخوردگی متقاضیان خودرو
همانطور که عنوان شد قرعه‌کشی برای فروش فوق‌العاده در حالی روز گذشته انجام شد که وزارت صمت به‌دنبال این بود که از این مسیر محصولات شرکت‌های خودروساز را به دست متقاضیان واقعی برساند و عدالت در توزیع خودرو را محقق کند.
کارشناسان دیدگاه‌های گوناگونی در این زمینه دارند. برخی معتقدند روش قرعه‌کشی می‌تواند با شروطی خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند و برخی نیز این روش را برای توزیع عادلانه خودرو بی‌اثر می‌دانند.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: روش قرعه‌کشی می‌توانست تا حدودی نظر مدیران ارشد وزارت صمت را تامین کند اما تغییراتی که در اجرای آن اتفاق افتاد سبب شد تا ایده مدیران ارشد وزارت صمت برای شناسایی متقاضی واقعی محقق نشود.
وی تاکید می‌کند که سیاستگذار خودرویی با ایجاد موانعی تلاش کرد از حضور دلال‌ها و واسطه‌ها در این روش توزیع جلوگیری کند اما حذف پیش‌پرداخت باعث شد متقاضیان زیادی بخت خود را در دریافت خودرو با قیمت کارخانه بیازمایند. همین اتفاق شانس متقاضیان واقعی و به‌دنبال آن امکان توزیع عادلانه خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
مدیرعامل پیشین سایپا با مقایسه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و میزان تقاضای واقعی بازار می‌گوید بازار خودروی کشور سالانه به ۵/ ۱ میلیون خودرو احتیاج دارد. در چند سال اخیر به دلیل چالش‌هایی که خودروسازان با آن مواجه بودند بخشی از این تقاضا امکان دسترسی به خودرو نداشت چنانچه تقاضای امسال را با تقاضای سرریز شده از سال‌های گذشته جمع کنیم در حال حاضر رقمی حدود ۳ تا ۵/ ۳ میلیون تقاضای خودرو در بازار وجود دارد درحالی‌که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان بیش از این رقم است، بنابراین این تعداد ثبت‌نام‌کننده نمی‌تواند نشان‌دهنده تقاضای واقعی باشد و شاهد هستیم که بخشی نیز برای حفظ سرمایه خود در این طرح فروش شرکت کرده‌اند.
مدنی در پاسخ به این سوال که این نحوه توزیع چه تاثیری در بازار دارد، می‌گوید: از مسیر قرعه‌کشی نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار کنترل کرد. در یک هفته اخیر به دلیل اینکه تمام تمرکزها روی قرعه‌کشی و اعلام نتایج آن بوده قیمت‌ها اندکی کاهش یافته اما بی‌شک بعد از اعلام نتیجه، آن بخش از تقاضای واقعی که امکان دسترسی به خودرو از مسیر قرعه‌کشی را پیدا نکرده به ناچار به بازار ورود می‌کند تا نیاز خود را تامین کند و همین مساله سبب افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز با مدنی در ارتباط با بی‌تاثیر بودن مسیر قرعه‌کشی برای کنترل بازار موافق است. این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صمت نتوانست عدالت مدنظر خود را در ارتباط با تحویل خودرو به مصرف‌کننده واقعی محقق کند.
وی معتقد است قرعه‌کشی یک روش توزیعی نامناسب است که نه می‌تواند بازار را کنترل، نه شیب قیمت‌ها را نزولی کند.
این کارشناس می‌گوید: با توجه به شرایط تعیین‌شده برای شرکت در قرعه‌کشی عدالت مدنظر سیاستگذار کلان خودرو نیز اتفاق نیفتاد.
کریمی سنجری ادامه می‌دهد: تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها نزدیک به ۴ برابر نیاز سالانه بازار خودروی کشور بوده و این تعداد نشان‌دهنده این موضوع است که به‌رغم تلاش مسوولان وزارت صمت، بار دیگر شاهد حضور دلالان و واسطه‌ها در این طرح فروش هستیم.
وی این سوال را هم مطرح می‌کند که چطور می‌توان مطمئن بود ۱۵ هزار خودرویی که روز گذشته قرعه‌کشی شد همگی به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده و دست دلالان و واسطه‌ها از خودروهای قرعه‌کشی شده کوتاه مانده است؟
این کارشناس تاکید می‌کند: توزیع عادلانه خودرو از مسیر قرعه‌کشی اتفاق نخواهد افتاد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است: هدف وزارت صمت از برگزاری قرعه‌کشی عدالت در توزیع نبوده و نیست بلکه مسوولان ارشد این وزارتخانه به‌دنبال این هستند که اعتراضات و اتهاماتی که به آنها در ارتباط با عملکرد شرکت‌های خودروساز وارد می‌شود را رد کرده و نشان دهند که توزیع عادلانه خودرو اتفاق افتاده است.
زاوه معتقد است در این روش نمی‌توان سلامت برگزاری قرعه‌کشی را برای متقاضیان به اثبات رساند و به هر حال بعد از اعلام نتایج، بخشی از متقاضیان که امکان دریافت خودرو از مسیر قرعه‌کشی را پیدا نکرده‌اند سرخورده شده و سلامت قرعه‌کشی را زیر سوال خواهند برد.
* خراسان
- اصلاح حقوق بازنشستگان در برزخ شورای عالی کار
خراسان درباره حقوق بازنشستگان گزارش داده است: در حالی که ایرنا از موافقت وزیر رفاه برای بررسی مستمری بازنشستگان خبر داده بود اما ظاهرا دولت این موضوع را نپذیرفته است.
- ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه (۱۷ خرداد) است و با یکی از اعضای شورای عالی کار تماس می گیرم. می خواهم از نتیجه جلسه کسب اطلاع کنم. اما ظاهرا جلسه تازه نیم ساعت بعد یعنی ساعت ۱۶ آغاز می شود. در این جلسه قرار است موضوع افزایش ۲۱درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مجدد بررسی شود و رویکرد نمایندگان بخش بازنشستگان افزایش این میزان است. آن ها معتقدند افزایش ۲۱درصدی حقوق بازنشستگان در شرایطی که برخی نهادهای رسمی میزان تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده اند، منطقی و عادلانه نیست. آن ها در دو ماه گذشته از زمان تعیین ۲۱ درصد افزایش حقوق برای سال۹۹، مدام در حال فریاد زدن هستند که با این میزان افزایش، سفره بازنشستگان کوچک و کوچک تر می شود.
موافقت وزیر رفاه با بررسی مجدد
به دنبال پیگیری رسانه ها و اعتراضات انجمن ها و نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی مبنی بر ناکافی بودن افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، سرانجام شریعتمداری، وزیر رفاه، در جلسه دوشنبه قبل با نمایندگان بازنشستگان با موضوع بررسی افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کرد. در واقع وی موافقت کرد که شورای عالی کار بنشینند و دوباره پیشنهادشان را برای افزایش حقوق بازنشستگان به دولت ارائه دهند.در عین حال خبرگزاری ایلنا عصر دیروز در خبری نوشت، دولت ورود به این بحث را نپذیرفته و فقط قرار است در این جلسه موضوع حق مسکن کارگری بررسی شود .
بازنشستگان چه می‌خواهند؟
اگر بخواهیم تمام حرف بازنشستگان تامین اجتماعی را خلاصه کنیم و انتظارشان را از این جلسه بنویسیم حرفشان یک جمله است، این که
«تعیین حداقل مزد، به ارائه پیشنهاد عادلانه برای افزایش مستمری بازنشستگان و در مسیر همسان سازی منجر شود.»
معطل میان تامین اجتماعی و دولت
حدود دو هفته است که میزان افزایش مستمری بازنشستگان در رفت و برگشت تامین اجتماعی و دولت معطل مانده است؛ ابتدا سازمان، پیشنهاد ۲۱ درصدی افزایش مستمری‌ها را به دولت ارائه داد اما بعد از بالاگرفتن اعتراضات، عقب کشید و افزایش مستمری‌ها را به بعد از جلسه روز شنبه (۱۷خرداد) شورای عالی کار منوط کرد.هم اکنون با احتساب افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان برای سال ۹۹، حقوق حداقلی بگیرها به رقمی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد که البته این عدد و رقم با میزان تورم و وضعیت گرانی های لجام گسیخته هیچ همخوانی ندارد. دولت در سال جدید، با اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان ارز منابع عمومی، گام ارزنده ای را برای بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان کشوری برداشت که رقم حداقل بگیرهای کشوری به عدد دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان رسید. اما در این میان، از جابه جایی این بودجه ها آبی برای بازنشستگان تامین اجتماعی گرم نشد. در واقع نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار ایجاد عدالت برای تمامی بازنشستگان هستند.
از جلسه خبری بیرون نیامد
در عین حال اکنون ساعت ۱۹ عصر روز شنبه است و خبرنگار ما با تماس های متعدد تلاش کرد با یک عضو حاضر در جلسه شورای عالی کار ارتباط برقرار و از نتیجه جلسه کسب خبر کند اما موفق نشد. سابقه شورای عالی کار می گوید جلساتش برای موضوع دستمزد معمولا طولانی است و باید به انتظار بنشینیم تا ببینیم عاقبت حقوق ۹۹ بازنشستگان چه می شود.
* جهان صنعت
- بیشترین رشد نقدینگی در دولت روحانی رخ داده است
جهان صنعت درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: بانک مرکزی در خصوص رشد ۳۱ درصدی نقدینگی در سال ۹۸ دفاعیه ارائه کرد. بر اساس گزارش‌های آماری، حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۴۷/۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم ثبت‌شده طی هشت سال گذشته است.
بانک مرکزی فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها را دلیل اصلی رشد نقدینگی در سال گذشته عنوان کرده و تشدید نظارت بر بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت را مسیرهای اصلی کنترل حجم نقدینگی می‌داند.
قرار است ابزارهایی که برای کنترل نقدینگی به خدمت بانک مرکزی درمی‌آید، مسیرهای دستیابی به هدف‌گذاری تورمی را نیز هموار کند. به باور کارشناسان اما رشد بیش از ۳۰ درصدی پایه پولی در سال ۹۸ مسیرهای منتهی به کنترل نقدینگی را مسدود می‌کند و آغازگر دوره‌های جدید تورمی در سال جاری خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم از رشد نقدینگی در سال‌های گذشته متعلق به دولت تدبیر و امید بوده است. بر اساس آمارهای موجود، حجم نقدینگی از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در پایان سال ۹۸ به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشترین رشد نقدینگی طی این سال‌ها نیز با ۳/۳۱ درصد، مربوط به سال گذشته بوده است. دلایل مختلفی برای رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در این سال‌ها عنوان شده است. گروهی شبکه بانکی و ناترازی منابع و مصارف بانکی را متهم ردیف اول حجم بالای نقدینگی می‌دانند. به باور آنان، بانک‌ها کسری منابع خود را طی این سال‌ها با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول جبران کرده‌اند.
گروهی دیگر نیز روابط فی‌مابین دولت و بانک مرکزی را دلیل عمده رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی عنوان می‌کنند. این گروه معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه خود در این سال‌ها، بارها به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده و مسیرهای خلق پول را هموار و پدیده نامتعارف نقدینگی و تورم را نثار اقتصاد کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم کسری بودجه دولت در سال جاری از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت. اگرچه سیاستگذار با بالا بردن حجم انتشار اوراق مالی به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و بهره‌گیری از عملیات بازار باز در تلاش است از خط قرمز سیاستی خود، یعنی برداشت از منابع بانک مرکزی عبور نکند، اما عمده پیش‌بینی‌ها حول چاپ پول و تامین کسری بودجه دولت از محل آن می‌چرخد. در این شرایط تیر بانک مرکزی به هدف کنترل نقدینگی نخواهد خورد و هدف تورمی ۲۲ درصدی نیز محقق نخواهد شد.
نگاهی به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نیز تغییر رویه سیاستگذاری دولت را به وی یادآور می‌شود. بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار، کنترل حجم نقدینگی از مسیر تشدید نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، ممانعت از مسابقه نرخ سود بین‌بانکی، راه‌اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت می‌گذرد.
یکی از موانع جدی بر سر راه این موضوع مساله استقلال بانک مرکزی است. این موضوع به این معناست که سیاست‌های مالی دولت همواره مقدم بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده و تحقق خواسته‌های سیاستگذار پولی در این خصوص به حاشیه رانده شده است. اکنون نیز که بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی کمر همت بسته، اما شرط کلیدی موفقیت در این مسیر را همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای اعلام کرده است.
به باور دولت رویه‌های جدید تعریف شده برای جبران کسری بودجه می‌تواند تحقق سیاست کنترل نقدینگی را ممکن کند. قرار است دولت به همراهی بانک مرکزی حجم بالایی از اوراق مالی منتشر و منابع مالی لازم برای کسری درآمدهایش را تامین کند. در عین حال دولت از طریق واگذاری دارایی‌های خود و فروش آنها در بازار سرمایه قرار است حجم بالایی منابع مالی جمع‌آوری کند. به اعتقاد سیاستگذار این دو روش هم تامین مالی دولت را ممکن می‌کند و هم از رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری می‌کند. در نتیجه می‌توان به تحقق هدف تورمی بانک مرکزی نیز امیدوار بود.
اما در حالی که عمده کارشناسان موفقیت سیاستگذار در کنترل نقدینگی و تورم را مردود می‌دانند، اما بانک مرکزی برای دفاع از عملکرد خود در سال گذشته به ارائه آمارهای اقتصادی روی آورده است. بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال‌های مختلف را رتبه‌بندی کرده و از همین رو افزایش ۳۱ درصدی رشد پول در سال گذشته را کمتر از سال‌های ۵۳، ۷۴، ۸۵ و ۹۲ اعلام کرده است.
اگرچه رشد نقدینگی در سال‌های اعلامی بیشتر از سال گذشته بوده، اما بررسی دلایل این رشد نیز حائزاهمیت است. برای مثال آنچه در سال ۵۳ به رشد ۵۷ درصدی نقدینگی انجامید، سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور و بالا رفتن قدرت خرید مردم بوده است. با این حال آنچه به افزایش نقدینگی در سال گذشته انجامیده است، شکاف منابع و مصارف دولت در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی بوده است. همچنین ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها موجب شده که خلق پول به رویه‌ای معمولی در اقتصاد تبدیل شود و پیامدهای جبران‌ناپذیری همچون تورم را به بار آورد.
از آنجایی که تورم فشار بیشتری را بر بودجه دولت وارد آورده و مسیرهای ورود درآمدهای نفتی به کشور را مسدود کرده، تصمیم‌ساز در نحوه جبران کسری درآمدهای خود تجدیدنظر کرده است. با این حال دستیابی به هدف تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی باز هم با اما و اگر همراه است.
بانک مرکزی می‌گوید برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه از طریق فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی می‌تواند به کنترل نقدینگی منجر شود و هدف تورمی بانک مرکزی را محقق کند
. بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار، هدف‌گذاری تورمی به معنای کنترل دستوری قیمت‌ها نبوده و تنها به سیاستگذار کمک می‌کند انتظارات تورمی جامعه را کنترل کند. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، همزمان با تغییر روش‌های جبران کسری بودجه دولت، بانک مرکزی نظارت دقیقی بر ترازنامه بانک‌ها خواهد داشت و در جهت ثبات بازار ارز نیز تلاش‌های خود را ادامه خواهد داد.
به این ترتیب نرخ سود و دالان سود بازار بین‌بانکی چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش یابد و رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
در حالی که هدف‌گذاری تورمی در بسیاری از کشورها موفقیت‌آمیز بوده است، اما بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی کشور یکی از نگرانی‌های اصلی در این خصوص محسوب می‌شود. بسیاری دولت را مانع اصلی در این خصوص می‌دانند و می‌گویند جای پای دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی دیده می‌شود. در این شرایط تحقق سیاست‌های بانک مرکزی دشوار است.
بدیهی است کسری شدید بودجه دولت حتی با تغییر ابزارهای تامین مالی نیز تداوم خواهد داشت.
در این شرایط باز هم نظام بانکی و بانک مرکزی ناچار خواهند بود دولت را در تامین مالی یاری کنند که این موضوع هم حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم تورم را وارد مسیر افزایشی می‌کند. به این ترتیب هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی اگرچه سیاستی درست محسوب می‌شود، اما تحقق این موضوع در شرایط خطیر کنونی دور از انتظار است، چه آنکه این پرسش وجود دارد که تا کجا می‌توان از بازار بدهی به عنوان یکی از منابع جدید برای جبران کسری بودجه دولت بهره برد و نقدینگی را بر مسیر درست و صحیحی از قِبَل آن هدایت کرد.
* جوان
- حباب ۷ میلیونی جناب خودرو!
جوان درباره فروش خودرو گزارش داده است: یک صف ۷ میلیونی تشکیل شد و هفته بعد همچون حبابی از هم پاشید. عوارض تشکیل چنین صفی بی شمار است ۲۵ هزار نفر از تفاوت قیمت کارخانه خودرو تا بازار بهره می‌برند و میلیون‌ها بی‌پلاک دیگر در کف خودرو می‌مانند. دنیا و خودروسازی دنیا دارد به ما نگاه می‌کند.
بی شک ۷ میلیون نفری که در طرح قرعه کشی برای ۲۵ هزار خودرو جزو برندگان نبودند، مجدد یاد بخت برگشته خود در قرعه‌کشی‌های برنده نشده زندگی می‌افتند و از اینکه چرا در زمان ثبت نام خودروی قرعه کشی شانس دیگری به بخت خود دادند تا یک‌بار دیگر خود را بیازمایند پشیمان هستند و نمی‌توان از تأثیر روانی آن غافل بود، اما خود کرده را تدبیر نیست و باید پذیرفت در بخت آزمایی فروش خودرو میلیون‌ها نفر پیاده ماندند و به تماشای چند هزار نفر سواره نشستند!
دوقلوهای خودروساز که تا چندی پیش به دلیل زیان‌های انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی در صورت‌های مالی خود در مرز ورشکستگی قرار داشتند، به مدد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از این وضعیت خارج شدند تا هم سهامشان در بازار سرمایه جهش کند و هم اینکه با برگزاری طرح قرعه‌کشی برای ۲۵ هزار خودرو صف میلیونی به راه بیندازندکه خروجی آن عده معدودی برنده و عده‌کثیری بازنده بودند.
البته ادعا شد که بخشی از صف ثبت‌نام خودرو متعلق به دلالان بوده است که این نیز برای خود یک آسیب است، زیرا به نظر می‌رسد دلالان و سفته بازان آنقدر قدرت گرفته‌اند که پای ثابت تقاضا برای هر کالایی هستند تا آن کالا را با سودی به مراتب بیشتر از سود تولیدکننده به متقاضیان عرضه کنند.
روز گذشته در این مرحله از فروش محصولات ایران خودرو ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر شرکت کرده بودند که در نهایت به ۱۵ هزار نفر از آنها محصولات این گروه خودروسازی عرضه شد و امروز نیز قرار است میان یک میلیون و اندی متقاضی ۱۰ هزار محصول گروه خودروسازی سایپا قرعه‌کشی شود.
خودرو سازان که از دیدن صف‌های میلیونی تعداد اندکی خودروی قرعه کشی حیرت زده شده اند، طرح‌های دیگری برای پیش فروش خودروی قرعه کشی دارند، ولی با این شرط که بعد از پیروزی در قرعه کشی نیمی از بهای خودرو را اخذ می‌کنند و خودرو را یک‌سال بعد تحویل می‌دهند و در این میان هیچ سود مشارکتی هم برای متقاضی در نظر نمی‌گیرند!
چه پیامی به جهان می‌دهیم؟!
با تشکیل صف‌های میلیونی برای خرید خودرو عملاً به خودرو سازان جهانی این پیام را می‌دهیم که خودروساز داخلی فارغ از مقوله کیفیت حتی توان تولید خودرو به اندازه نیاز بازار داخلی ندارد. البته اگر مدیران شرکت پژو روز گذشته در جریان قرعه‌کشی قرار گرفته باشند و دیده باشند که برای خودروی پژو تولیدی سال ۱۹۸۷ هنوز صف ۶۰۰ هزار نفری در ایران وجود دارد، متوجه می‌شوند که در آینده باید در قراردادهای محرمانه با خودروسازی کشور امتیازات بیشتری اخذ کنند!
رواج عادت بد
عادت دادن مردم برای ایستادن در صف تهیه کالا به شرط پیروزی در قرعه‌کشی شاید در هیچ یک از اقتصادهای دنیا رواج نداشته باشد. در همه دنیا قیمت کالا در بازار مشخص است و اینگونه نیست که برای یک کالا چندین قیمت با عناوین قیمت در کارخانه، قیمت در حاشیه بازار، قیمت در بازار ومانند آن وجود داشته باشد وتازه فروشنده به متقاضی بگوید بخر که اگر نخری همانند گذشته که در خرید تعلل کردی باید فردا گران‌تر بخری!
قیمت کالا در اغلب کشورهای دنیا متعادل و تورم و گرانی نیز در عمده کشورهای دنیا کنترل شده است، از این رو نه از ناحیه خلق شبانه روزی پول، قدرت خرید دارندگان نقدینگی پیوسته کاهش می‌یابد که مردم به دنبال تبدیل پول به کالا باشند و نه اینکه قیمت‌ها آنقدر نوسان دارد که متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای برای تهیه کالا حتی حاضر باشند صف‌های میلیونی برای عرضه تعداد محدودی خودرو تشکیل دهند.
* ابتکار
- زوایای استقبال ۷ میلیونی از قرعه‌کشی خودرویی
ابتکار پیامدهای فروش فوری خودرو از طریق قرعه‌کشی و تاثیر آن بر بازار را بررسی کرده است: با شکست خوردن سیاست‌های پیشین برای کنترل بازار خودرو، وزارت صمت تصمیم گرفت خودروها را با روش قرعه‌کشی به متقاضیان تحویل دهد، روشی که به گفته برخی از تحلیلگران نه تنها موثر نبوده بلکه بازار را به بیراهه می‌کشاند. این انتقادات در حالی مطرح شد که با شروع ثبت‌نام حدود ۷ میلیون نفر در طرح فروش فوری شرکت کرده‌اند.
روش جدید تحویل خودرو به صورت قرعه‌کشی از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفت. به گفته آنها این روش باعث یک رانت گسترده خواهد شد که مشکلات بی‌شماری را در این صنعت به وجود می‌آورد. اما با وجود مخالفت‌های بسیار طرح فروش فوری خودرو از طریق قرعه‌کشی به مرحله اجرا رسید. اجرای طرح فروش فوری ۲۵ هزار دستگاه خودرو که از ۴ خرداد تا ۱۴ خردادماه سال جاری آغاز شده بود به اتمام رسید و آنطور که گفته می‌شود واحدهای پلیس راهور، خودروسازان و ثبت‌احوال مشغول راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان هستند. براساس آمار مقدماتی حدود ۷ میلیون نفر در طرح فروش فوری ۲۵ هزار دستگاه خودرو شرکت کرده‌اند. البته گفته می‌شود که این آمار با راستی‌آزمایی ریزش خواهد کرد و درنهایت با قرعه‌کشی واجدین شرایط خرید خودرو اعلام خواهند شد. اما این حجم از تقاضا برای بازاری که با نابسامانی دست به گریبان بوده کمی عجیب است.
پیش از این بارها بازار در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته بود و هربار راهکاری برای سامان دادن بازار به میان می‌آمد. از جمله این راهکارها به راه افتادن کمپین نخریدن خودرو بود. به عنوان نمونه سال گذشته بسیاری از صاحب‌نظران بهترین راه کاهش قیمت خودرو را نخریدن آن از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین «نخریدن خودرو» می-دانستند. به گفته آنها در پایان سال ۹۴ و سال ۹۵ نیز بازار شاهد تاثیر مثبت این اقدام بوده و به راه افتادن این کمپین نتیجه مثبتی را برای بازار به همراه داشت. این در حالی است که وضعیت کنونی بازار دستکمی از سال‌های گذشته ندارد و در نابسامانی به سر می‌برد، اما این‌بار برخلاف به راه افتادن کمپین نخریدن خودرو ما شاهد ثبت‌نام ۷ میلیون نفر برای شرکت در این قرعه‌کشی هستیم.
حال با توجه به این شرایط مهم-ترین پرسش این است که با توجه به چالش‌ها در صنعت خودرو چرا بازار با این حجم از تقاضا روبه‌رو شده است؟ در این راستا بهرام شهریاری، کارشناس خودرو با اشاره به اشتیاق افراد برای ثبت‌نام برای خرید خودرو به «ابتکار» گفت: ما در بازارهای اقتصادی بحثی به عنوان عرضه و تقاضا داریم و همین مسئله وضعیت بازارها را مشخص می‌کند. اکنون در بازار خودرو آنطور که مشخص است کفه تقاضا به نسبت عرضه سنگین‌تر بوده و همین مسئله می‌تواند مشکلات زیادی را به وجود بیاورد.
از طرفی دیگر باید بدانیم که تمام حجم تقاضا به دلیل مصرف واقعی نبوده و متاسفانه این روزها خودرو به یک کالای تجاری و سرمایه‌ای تبدیل شده است. به همین دلیل افراد با علاقه زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش با روش‌ها متفاوت و دور زدن قوانین و محدودیت‌ها سعی در ثبت‌نام برای خرید خودرو را دارند.
بازار آینده روشنی نخواهد داشت
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌ها به آینده بازار اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: من معتقدم تا زمانی که بازار با متعادل شدن عرضه و تقاضا سروسامان نگیرند ما شاهد رفتارهای اینچنینی خواهیم بود. اما اینکه افقی برای سرمایه‌گذاری در این بازار وجود دارد یا خیر پرسشی است که بستگی به شرایط خاصی دارد. اگر بازار انحصاری باقی بماند ممکن است این سیر ادامه پیدا کند و برخی‌ها از طریق این بازار سودی به دست آورند اما در کل این صنعت با مسیری که در پیش گرفته است آینده روشنی نخواهد داشت.
شهریاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات ناشی از روش قرعه‌کشی پرداخت و گفت: ما در گذشته مسیرهای مشابه‌ای را طی کرده‌ایم و نتیجه‌ای نداده است. امروز هم به دنبال مسیرهای گذشته رفته‌ایم و این شرایط قطعا به خرید و فروش‌ها غیررسمی منتهی خواهد شد و قیمت‌ها بیثباتتر از گذشته می‌شود، چراکه یک رانت بزرگ پشت این ماجرا است. به عبارتی دیگر هنگامی که قرعه به نام فردی بیفتد فرد بدون پرداخت هزینه‌ای صاحب یک امتیاز می‌شود که می‌تواند با دور زدن قوانین آن امتیاز را خرید و فروش کند. اینگونه راهکارها برای سامان دادن بازار تنها مسیر را برای به ناکجاآباد رفتن هموار می‌کند.
قرعه‌کشی خرید خودرو، فرآیندی غیرشفاف
علاوه بر شهریاری، یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو فرآیند قرعه‌کشی برای خرید خودرو را رانت نامید و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: این روزها در صنعت خودرو با روش قرعه‌کشی صحبت از ۵۰ میلیون تومان رانت به میان آمده است بنابراین حتی اگر شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تری هم گذاشته می‌شد ما باز هم شاهد هیجان و علاقه افراد برای ثبت‌نام خودرو بودیم. هجوم افراد برای ثبت‌نام خودرو ناشی از یک پول‌پاشی عظیم است. این ۷ میلیون نفر به دنبال رانت ایجاد شده بوده و چیز عجیبی نیست و طبعا در این شرایط هر کس برنده قرعه‌کشی باشد سود خواهد کرد. البته من معتقدم این فرآیند شفاف نبوده و یکی از بزرگ‌ترین فسادها در تاریخ اقتصاد ایران رخ خواهد داد.
فربد زاوه علاقه افراد برای خرید خودرو را ناشی از رانت ایجادشده دانست و گفت: ما با چه مکانیزیمی می‌توانیم ثبت‌نام‌کننده‌ها را بررسی کنیم و بگویم فرآیند قرعه‌کشی سالم خواهد بود؟ ما چگونه انتظار داریم که افراد در برابر چنین رانتی فاسد نشوند؟ من معتقدم فروش خودرو با چنین شرایطی یکی از بزرگ‌ترین غارت‌ها در تاریخ ایران خواهد بود و با توجه به این رانت بدیهی است که چنین جمعیتی برای ثبت‌نام خرید خودرو اقدام کنند.
معیاری برای تفکیک افراد جامعه وجود ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که روند قرعه‌کشی به نفع چه افرادی خواهد بود، گفت: این ۲۵ هزار خودرو به دست هرکس برسد یعنی در این بازی برنده شده است. برخی‌ها افراد جامعه را به سه دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول مصرف‌کنندگان، دسته دوم خودروسازان و دسته سوم دلالان است و با دلایلی بررسی می‌کنند که تغییرات در بازار به نفع چه دسته‌ای خواهد بود. اما من به شخصه معیاری برای تفکیک این سه دسته ندارم بنابراین نمی‌توانم بگویم چه کسی در این بازار با وجود رانتی به نام قرعه‌کشی سودی را به جیب خواهد زد چراکه ما معیاری برای تشخیص دلالان از مصرف‌کنندگان واقعی نداریم.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: اما و اگرها درخصوص نحوه ثبت‌نام خودرو تنها وسیله‌ای برای گمراه کردن مصرف‌کنندگان است. در این روش به ۷ میلیون ثبت‌نام‌کننده ثابت می‌شود که فسادی در کار نبوده و تنها از بدشانسی‌شان در قرعه‌کشی برنده نشده‌اند. همانطور که قبلا اشاره کردم فساد بزرگی در راه است و در این میان با بهترین روش این فساد پشت بدشانسی افراد پنهان شده است. متاسفانه این فرآیند وسیله‌ای برای پنهان کردن فساد بوده و قطعا نتیجه مثبتی برای بازار خودرو نخواهد داشت.