به گزارش مشر‏ق، وضعیت بازار مسکن مدت‌هاست که به‌هم ریخته و قیمت‌ها در این بازار به‌صورت ساعتی و بعضا لحظه‌ای در حاضر تغییر است، ‌این اتفاق نه تنها کلانشهرها که حتی شهرهای کوچک و تازه تاسیس را هم تحت‌تاثیر قرار داده و در این میان بسیاری از مردم که مستاجرند یا قصد خرید خانه دارند را دچار مشکلات جدی تامین منابع مالی کرده است. مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شود و این بازار در ماه‌های اخیر براساس نظر کارشناسان، با رکودتورمی ‌متاثر از تورم اقتصادی حاکم بر کشور مواجه شده است که نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید است.

* وطن امروز

- نوسان بی سابقه نرخ اجاره مسکن در کشور طی ۷ سال گذشته

وطن امروز به گرانی اجاره خانه پرداخته است:  بازار اجاره‌بها با وجود رکود کرونایی در این روزها بسیار پررونق است؛ بازاری یک طرفه که صاحبخانه‌ها در نبود نظارت کافی هر قیمتی که می‌خواهند برای اجاره‌بها اعلام می‌کنند. با این دست فرمان اغلب مستأجرها ترجیح می‌دهند شهرهای بزرگ را ترک و حاشیه‌نشین شوند.

به گزارش «وطن امروز»، شروع فصل گرما برای مستاجرها همراه با یک کابوس سالانه است‌؛ تمدید قرارداد یا انعقاد قرارداد جدید با صاحبخانه. این کابوس در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته بسیار وحشتناک‌تر شده است. روند افزایش قیمت ارز‏، مسکن و طلا تاثیر خود را بر بازار اجاره‌بها گذاشته و صاحبخانه‌ها برای عقب نیفتادن از روند صعودی تورم، هزینه‌های اجاره را افزایش داده‌اند. البته ارقام موجود برای اجاره‌بها و رهن مسکن در شهرهای بزرگ حتی از ارقام تورم در دیگر بخش‌های اقتصاد پیشی گرفته است. حتی با در نظر گرفتن اینکه هزینه‌های اجاره مطابق با تورم افزایش پیدا کرده باشد، این موضوع نباید مغفول بماند که درآمدهای یک مستاجر در حال حاضر متناسب با افزایش ارزش سرمایه صاحبخانه رشد نداشته و انتظار دوام آوردن مستاجرها در این شرایط بی‌جاست.

بر این اساس رشد اجاره‌بها معلول عامل بنیادی‌تری به نام رشد قیمت مسکن است که خود معلول عقب افتادن عرضه از تقاضا و عمل نکردن دولت به وظایف قانونی خود است. بررسی آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سازمان آمار نشان می‌دهد طی ۲۰ سال اخیر نحوه تصرف مسکن مردم به دلیل عقب ماندن درآمدهای آنها نسبت به قیمت مسکن تغییر محسوسی داشته است به طوری که در سال ۷۵ تنها ۱۵ درصد از مردم مستاجر بودند اما به مرور این آمار در سال ۹۵ به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۰۰ درصدی تعداد مستاجرها در ۳۰ سال دارد. همزمان با افزایش تعداد مستاجرها، ارقام اجاره‌بها هم رشد قابل‌توجهی داشته است، رشدی که در مقاطعی با طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا تسهیلات بانکی کمی از شدت آن کاسته شده بود.

با شروع به کار دولت روحانی و تمرکزش بر اصل دخالت نکردن دولت در بازار و تولید مسکن، روند رشد هزینه‌های اجاره‌بها افزایش داشته است. براساس گزارش‌های رسمی وزارت راه‌وشهرسازی، سال ۹۲ متوسط اجاره‌بهای یک متر واحد مسکونی در شهر تهران ۱۹ هزار تومان بوده است، این یعنی مستاجرها می‌توانستند یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را در شهر تهران با هزینه ماهانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اجاره کنند. این رقم در پایان سال ۹۸ طبق آمارهای رسمی به ۵۱ هزار تومان رسیده است. یعنی همان واحدی مسکونی را که در سال ۹۲ اجاره‌اش کمتر از ۲ میلیون تومان بوده در زمستان سال پیش با ۵ میلیون تومان ماهانه هم مستاجرها نمی‌توانستند اجاره کنند.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که شرایط بازار اجاره‌بها بسیار وخیم‌تر از رشد ۲۰۰ درصدی هزینه‌های اجاره‌بها از ابتدای دولت است و اجاره یک واحد ۱۰۰ متری با مبلغ ماهانه ۵ میلیون تومان عملا در تهران غیرممکن است. در همین چند ماه گذشته از سال ۹۹ و روشن شدن تبعات اقتصادی کرونا که واحدهای مسکونی را تبدیل به محل درآمد اصلی اکثر صاحبخانه‌ها کرده، در کنار عواملی مانند رشد قیمت طلا، ارز و مسکن که پیش‌تر قید شد، اجاره‌بها هم افزایش یافته است.

برای بررسی بیشتر بازار اجاره‌بها سراغ یکی از مشاوران معاملات املاک در مرکز شهر تهران (حوالی انقلاب) رفتیم و فایل‌های پیشنهادی مردم برای واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متری را جویا شدیم. این مشاور املاک در ابتدای اظهارات خود پیش از هر چیز خاطرنشان کرد که برای اجاره یک واحد نقلی و بدون امکانات هم در این منطقه حداقل ۵۰ میلیون تومان احتیاج است و در صورتی که چنین توانی نداریم اساسا امیدی به پیدا کردن خانه نداشته باشیم. او توضیح می‌دهد که بخش قابل توجهی از مستاجرهای این منطقه با شروع فصل نقل و انتقال و کشف قیمت‌های جدید ترجیح داده‌اند یا واحدهای خود را کوچک کنند یا به منطقه‌ای پایین‌تر بروند یا ایضا از تهران خارج شوند. 

به گفته این مشاور املاک، هزینه رهن کامل یک واحد ۶۰ متری با عمر ۲۰ سال در منطقه انقلاب ۱۶۰ میلیون تومان است. این مشاور املاک درباره واحدی که بتوان با پرداخت هزینه همزمان ودیعه و اجاره ماهانه تملک کرد، گفت: واحدی که صرفا اجاره برای آن پرداخت شود بسیار محدود است اما یک واحد ۶۰ متری ۲۵ سال را می‌توان با ۸۰ میلیون رهن و ۲ میلیون تومان اجاره کرد. زمانی که از او هزینه اجاره و رهن یک خانه نوساز در این منطقه را با متراژی بین ۸۰ تا ۹۰ متر جویا شدیم، گفت: ۲۵۰ میلیون ودیعه و یک میلیون اجاره برای آن لازم است.

  طرح مجلس برای رفع مشکل مسکن

در همین باره عضو هیأت‌رئیسه مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای حل مشکل مسکن خبر داد و گفت: این طرح هفته آینده با یک فوریت تقدیم هیأت‌رئیسه می‌شود. حسینعلی‌ حاجی‌دلیگانی درباره مشکل مسکن جوانان گفت: بحثی را در مجلس دنبال می‌کنیم که با توجه به وضعیت خاصی که در بازار مسکن روی داده، مجلس یازدهم باید یک اقدام انقلابی برای حل فوری مشکل مسکن انجام دهد و مشکلات مردم در این زمینه را برطرف کند. بازار مسکن هم از کمبود، هم از تورم افسارگسیخته و هم از مشکل مدیریت و رهاشدگی رنج می‌برد که باید حل کنیم.

به گفته عضو هیأت‌رئیسه مجلس، به نظر می‌رسد طرح نمایندگان باید با یک فوریت تقدیم هیأت‌رئیسه شود و اقدامات فوری برای حل مشکل مسکن انجام شود. وی افزود: دنبال این هستیم که ۲ بسته سیاستی، یکی بسته نظارتی و دیگری بسته تقنینی و اصلاح قوانین مرتبط با مسکن را تهیه کنیم. آنچه در حال حاضر بر قیمت مسکن اثر دارد ولی قانون آن اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت باید در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد.

اگر چه این قانون مصوب سال ۹۴ است اما تاکنون از سوی دولت اجرا نشده و این جای تأسف دارد که چرا بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کل کشور اجرا نشده و مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا نکردند. حاجی‌دلیگانی بسته دوم سیاست مسکن را شامل بخش تقنینی عنوان کرد و گفت: این بحث شامل خلأهای قانونی است؛ جایی که نیاز به اصلاح قانون است و این قوانین مانع تولید مسکن شده‌اند، باید اصلاح شوند و در سال جهش تولید باید در تولید مسکن رونق صورت گیرد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه همه مواد مورد نیاز تولید مسکن در داخل کشور وجود دارد، گفت: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که از نظر قانون‌گذاری باید اصلاح شود.

یکی از محورهای اصلی تولید مسکن این است که ۶۰ درصد هزینه مسکن را زمین تشکیل می‌دهد و این نسبت در تهران به ۷۰ درصد هم می‌رسد، بنابراین اگر بتوان با راهکاری قیمت زمین را از مسکن جدا کرد، قیمت مسکن کاهش می‌یابد. نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس گفت: کشور ما از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعتی که دارد، تنها در ۴۲ درصد آن سکونتگاه ساخته شده و ساخت مسکن در کمتر از ۵ درصد مساحت کشور باعث شده تراکم جمعیت صورت گیرد و قیمت‌ها بالا رود، به خاطر اینکه طرح آمایش سرزمینی اجرا نشده است و نمی‌دانیم جواب خدا را چه بدهیم که زمینی به این وسعت برای کشور قرار داده اما در شهرهای ما تراکم جمعیت وجود دارد و قیمت بشدت افزایش یافته است و ما دنبال حل این مسائل هستیم.

حاجی‌دلیگانی در عین حال گفت: در حال حاضر ۵/۳ میلیون پسر و ۳میلیون دختر در کشور داریم که زمان ازدواج‌شان گذشته و هنوز ازدواج نکرده‌اند و هر سال حدود ۸۲۸ هزار پسر و ۶۳۰ هزار دختر به سن ازدواج می‌رسند.

وی افزود: طرح مسکن هفته آینده در مجلس مطرح می‌شود. در هفته جاری امضای نمایندگان تکمیل شده و این طرح با امضای نمایندگان به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه می‌شود و با قید یک فوریت در دستور جلسه هفته آینده مجلس قرار می‌گیرد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس همچنین در پاسخ به اینکه آیا برای اصلاح وضعیت مسکن فقط باید از دولت انتظار داشت یا اینکه باید زمینه را برای حضور بخش خصوصی در تولید مسکن فراهم کرد، گفت: باید موانع رونق مسکن را برداریم تا بخش خصوصی رغبت پیدا کند و نقدینگی و سرمایه خود را برای ساخت مسکن بیاورد، البته دولت هم باید موانع را برطرف کند؛ از جمله آزادسازی زمین، گرفتاری‌های شورای عالی شهرسازی و معماری برای توسعه شهرها وجود دارد که باید این موانع برطرف شود.

دولت در حوزه مسکن فقط حرف زد

مسعود نجفی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه راهکارهای ارائه‌شده در دولت آقای روحانی تاکنون منجر به صاحب‌خانه شدن یک نفر هم نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسؤولان کشور به جای ارائه راهکار و توجه به راهکارهای کارشناسان اقتصادی و مسکن بیشتر حرف می‌زنند تا عمل به راهکارهایی که حلال مشکل بخش مسکن است. شاید تنها راهکار ارائه شده از سوی مسؤولان بویژه در زمان آقای روحانی راهکارهای تاثیرگذار بر روان مردم است یعنی به جای ارائه راهکار عملیاتی با بیان مطالبی به دنبال کاهش نرخ مسکن از طریق بار روانی موضوعات مطرح شده هستند که قطعا هیچ کمکی به بخش مسکن و رفع چالش‌های این حوزه نمی‌کند.

وی با بیان این نکته که باید در بخش مسکن واقع‌نگر بود تا بر چالش‌های آن غلبه کرد، گفت: راهکار حل مشکل مسکن دیدن واقعیت‌های این بخش است بدون هر گونه شعاردهی. تدوین قوانین و تصویب دریافت مالیات از خانه‌های خالی راهکار مهمی است اما مهم‌ترین راهکار حل چالش مسکن در کشور تولید مسکن و ارائه زمین رایگان یا ارزان به متقاضیان واقعی است، هر چند کوتاه کردن دست دلالان با دریافت مالیات‌های سنگین از آنها در بخش مسکن نیز راهکار بسیار خوب و کمک‌کننده‌ای برای رفع نیازهای سرکوب‌شده واقعی در بخش مسکن برای خانه‌دار شدن است. اگر انبوه‌سازی و ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار نگیرد دلالان همچنان در بازار جولان می‌دهند، لذا تغییر سیاست‌گذاری‌ها به سمت تولید بیشتر و کوتاه کردن دست دلالان از بازار بهترین و موثرترین راهکار خانه‌دار کردن مردمی است که از گرانی مسکن بشدت رنج می‌برند.

 این کارشناس حوزه مسکن افزایش هزینه‌های اجاره‌بها را ناشی از تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای و افزایش قیمت آن در سال‌های اخیر دانست و اظهار داشت: تمام سیاست‌هایی که هیچگاه منجر به عمل نشد امروز باعث نجومی‌شدن هزینه‌های اجاره‌بها شده به طوری که مردم ترجیح می‌دهند به سمت حاشیه شهرها حرکت کنند.

بخش خصوصی واحدهای مسکونی مورد نیاز مستأجرها را تأمین کند

ایرج رهبر، کارشناس بخش مسکن با توضیح اینکه در ایران فرهنگ مالکیت بیشتر از فرهنگ اجاره‌داری جا افتاده است، گفت: بحث تصدی‌گری و مالک خانه بودن موضوعی است که از قدیم در فرهنگ ایرانی وجود داشته است. شاید به دلیل همین فرهنگ است که بخش خصوصی تمایلی برای ورود به بازار اجاره به شکل حرفه‌ای ندارد. البته این روند در سال‌های اخیر و افزایش مستاجر در کشور تغییر کرده است. اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده و نتیجه خود را پس داده است.

عضو هیأت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، دراین باره افزود: طبق آمارها نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشور مستاجر هستند، البته این رقم در شهرهای کوچک و بزرگ متفاوت است، برای مثال در تهران به مراتب رقم بالاتر است. جمع‌بندی این آمار یعنی بازار بسیار مناسبی با حجم بالای تقاضا در زمینه اجاره مسکن وجود دارد. رهبر اظهار داشت: مطالعات تطبیقی نشان می‌‎دهد کشورهایی که مانند ایران چنین بازار اجاره‌ای دارند، برای تامین نیاز متقاضیان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های انبوه‌ساز موظف می‌شوند بخشی از تولیدات خود را به شکل اجاره برای یک مدت مشخص که کمتر از ۵ سال نیست در اختیار متقاضیان قرار دهند. این اقدام نیازمند ورود بخش خصوصی به بازار مسکن است.

رهبر خاطرنشان کرد: این اتفاق می‌تواند با مداخله دولت هم صورت گیرد، البته انتظار این است که اگر دولت مجری است اجاره‌ منتهی به تملیک شود؛ چنین سیاستی هم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته رایج است اما در ایران تاکنون محقق نشده است.

کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت دولت را مسؤول خانه‌دار کردن مردم دانسته است و این حق مردم بر گردن دولت‌هاست. وی گفت: قانون روش‌هایی برای ساماندهی و عرضه مسکن مصوب سال ۷۸ ارائه داده است که نمونه‌های عملیاتی آن شامل اعطای زمین‌های ارزان‌قیمت، تسهیلات ارزان، تخفیف‌های مالیاتی و عوارضی برای اینکه واحد مسکونی را در اختیار متقاضیان بگذارد، است که مسکن مهر نمونه‌ای از این موارد بود که متاسفانه در دولت روحانی تداوم پیدا نکرد. رهبر در پایان خاطرنشان کرد: طرح مسکن مهر در راستای وظایف دولت نسبت به خانه‌دار کردن مردم صورت گرفت و تا حدودی توانست بار هزینه‌های مسکن را در سبد هزینه‌های خانوار کاهش دهد و احتیاج است بار دیگر دولت‌ها به سمت چنین طرح‌هایی حرکت کنند.

دولت وظیفه خود را در حوزه مسکن فراموش کرده است

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در دولت آقای روحانی توازن بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن نادیده گرفته شد، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که راهکار بسیار اساسی در حل مشکل مسکن به شمار می‌رود ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن است. دولت آقای روحانی سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن ساخته است در حالی که کشور بین یک تا ۲ میلیون نیاز انباشت شده دارد بنابراین در حوزه عرضه و تقاضا توازن از دست رفته است و این عدم توازن است که قیمت مسکن را به حد نامتعادلی افزایش داده و مردم را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است.

وی بیان داشت: اگر تولید مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یابد و بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود قطعا قیمت‌ها منطقی می‌شود و حباب مسکن از بین می‌رود و در نهایت این موضوع منجر به خانه‌دار شدن مستاجرها یا کاهش هزینه‌های آنها می‌شود. بی‌توجهی دولت به تولید مسکن باعث آن شد که متاسفانه صدور پروانه‌های ساختمانی با کاهش چشم‌گیری مواجه شود. پر واضح است تا زمانی که خانه برای مردم تولید نشود به علت کمبود آن و تقاضای بسیار زیاد، مسکن همچنان در اوج قیمتی خود باقی می‌ماند.

 عقبایی کاهش سطح درآمدها را یکی از مسائل تاثیرگذار در عدم توانایی خرید یا اجاره مسکن مناسب عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعات دیگری که در این میان مهم است و البته نادیده گرفته شده کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی است. هنگامی که سطح درآمدها با قیمت‌ها یکسان نباشد و ناترازی دراین بخش دیده شود قطعا مردمی که روز به روز زیر خط فقر می‌روند - قادر به خرید یا حتی اجاره مسکن مطلوب و مورد نظر خود نخواهند بود. اینگونه است که طبقات متوسط جامعه به جنوب شهر رفته و مردم جنوب شهر به دلیل افزایش اجاره‌ها راه حاشیه‌نشینی را در پیش گرفته‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت اعطای تسهیلات به متقاضیان واقعی مسکن گفت: افزایش میزان تسهیلات بانکی برای خانه‌دار کردن مردم نیز موضوع مهمی است. روال کشورهای توسعه‌یافته در اختیار قرار دادن بخش اعظمی از هزینه خرید خانه است در حالی که در ایران بخش ناچیزی از قیمت مسکن به عنوان وام ارائه می‌شود که با این میزان وام، متقاضی حتی قادر به خرید چند متر ناقابل خانه در شهرهای بزرگ نیست. از سوی دیگر حتی اگر وام‌های کلان برای خرید خانه به مردم پرداخت شود به علت نداشتن درآمد کافی، مردم قادر به پرداخت اقساط خود نخواهند بود که این نیز قوز بالا قوز دیگری است، بنابراین اعطای زمین رایگان و حمایت دولت از ساخت‌وساز مسکن به صورت انبوه برای مردم بهترین راهکار خانه‌دار کردن اقشار متوسط و نیازمند جامعه است.

* کیهان

- انتظار مردم از نمایندگان: اولین گام مجلس مهار گرانی

کیهان درباره وظایف مجلس جدید گزارش داده است: در شرایطی که در روزهای نخستین شکل‌گیری مجلس یازدهم قرار داریم، مردم از نمایندگان انتظار دارند موضوع مقابله با گرانی‌ها را در اولویت خود قراردهند.

این روزها خبر گرانی کالاهای مصرفی و حتی واسطه‌ای زیاد شنیده می‌شود، متاسفانه دولت هم در طول دو سال گذشته نشان داده توان چندانی برای حل و فصل این مشکل ندارد، هرچند وعده‌هایی درخصوص کاهش تورم شنیده می‌شود اما معضل گرانی‌ها همچنان پابرجاست. در ادامه به چند مورد این گرانی‌ها و دلایل آن‌اشاره می‌کنیم:

کارکرد نظارتی دولت از بین رفته است

برخی از گرانی‌ها به اقدامات نظارتی دولت بستگی دارد، مثلا دو روز پیش دبیرکل بنکداران مواد غذایی از گرانفروشی ۳۰ تا ۵۵ درصدی این کالاها در بازار خبر داده بود. همچنین طبق اعلام مسئولان صنف لوازم خانگی قیمت این لوازم نسبت به اوایل فروردین ماه امسال بین۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته که با توجه به بازه زمانی بسیار کوتاه برای این افزایش قیمت، رقم گرانی بسیار بالا محسوب می‌شود.

البته به هم ریختگی قیمت‌ها باعث شد تا هفته گذشته سازمان حمایت اعلام کند، با افزایش قیمت‌ها برخورد می‌کند و شرکت‌ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هم سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمت ها کرده‌اند، برخورد می‌کند.

با این حال، ضعف نظارتی بگونه‌ای است که این تهدیدها تقریبا بی‌اثر بوده و می‌توان گفت ابزار نظارتی دولت برای کنترل قیمت‌ها کارا نیست. در واقع، آن‌چنان‌ که مسئولان سازمان حمایت گفته اند، افزایش قیمت بدون مصوبه دولت قانونی نیست اما می‌بینیم که در سه ماه گذشته قیمت اقلام عدیده‌ای (از جمله همین لوازم خانگی) بالا رفته است.

تخصیص ارز به خوبی انجام نمی‌شود

یکی دیگر از ضعف‌های دولت در حوزه افزایش قیمت‌ها مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها می‌باشد که در قیمت تمام شده محصولات اثر به سزایی دارد. تولیدکنندگان در حال حاضر عدم اختصاص ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند وقتی ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد به طور حتم قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد.

متاسفانه عدم تخصیص مناسب ارز از سوی دولت طی چند ماهی که از سال جاری می‌گذرد مشکلاتی از این قبیل را ایجاد کرده است. هرچند در برخی موارد نیز این مشکل حل شده است، چنانچه چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: «با پیگیری‌های صورت گرفته ارز مورد نیاز برای تامین نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی تامین می‌شود.» اما اصل این معضل کماکان پابرجا است.

نقش دلالان در قیمت  پر رنگ شده است

سومین ضعفی که دولت در حوزه کنترل قیمت‌ها دارد ناشی از میدان دادن وسیع به دلالان است. مشکل اصلی امروز کشاورزان این است که با هزاران زحمت تولید می‌کنند اما چیزی عایدشان نمی‌شود. تفاوت قیمت محصول از مزرعه تا مغازه قبلا تا ۳۰۰ درصد می‌شد اما اکنون این تفاوت بعضا به ۱۰۰۰ درصد هم رسیده است.

مثلا دلالان در سایه ضعف دولت در خرید محصولات کشاورزی ،گوجه فرنگی و سیب زمینی و پیاز را از کشاورزان کیلویی ۵۰۰ تومان می‌خرند اما در بازار تهران تا ۵۰۰۰ تومان می‌فروشند یعنی رشد ۱۰۰۰ درصدی از مزرعه تا بازار!

در حوزه میوه‌ها نیز همین شرایط وجود دارد، فاصله قیمت میوه از باغ تا سطح شهر نیز بسیار عمیق است به طوری که هر کیلوگرم زردآلو از باغداران حداکثر ۵۰۰۰  تا ۷۰۰۰ تومان خریداری می‌شود اما  این محصول در شهری مانند تهران به قیمت های مختلفی مانند ۲۵ هزار تومان، ۴۵ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

سیب گلاب نیز که به تازگی به بازار آمده برای خرید هر کیلوگرم از آن باید حدود ۲۵ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان هزینه کرد درحالی که این محصول زیر ۱۰ هزار تومان از تولید کنندگان خریداری می‌شود. اگر بخواهیم برای تمام میوه‌ها همین تحلیل را بکنیم مسلما به یک لیست بلند بالا خواهیم رسید.

گرانی به حوزه‌های غیر خوراکی هم سرایت کرد

اما این تغییرات قیمت منحصر به مواد خوراکی نیست، افزایش شدید قیمت اجاره مسکن،گرانی عجیب مصالح ساختمانی از آهن تا سیمان و...از دیگر نمونه‌های معضل گرانی در روزهای اخیر است مثلا این روزها تولیدکنندگان سیمان درخواست افزایش ۱۰۰درصدی قیمت سیمان را به دولت داده اند، اما به‌نظر می‌رسد در نهایت توافق بر سر افزایش ۶۳ درصدی قیمت‌ها باشد، موضوعی که می‌تواند در افزایش قیمت ساخت مسکن هم اثرگذار باشد.

از سوی دیگر بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره‌بها در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸/۵ درصد و برای کل مناطق شهری ۳۱/۳ درصد رشد داشته است. در بازار خرید و فروش که ارتباط مستقیمی با اجاره دارد و در حقیقت به بازار اجاره پیام افزایش قیمت می‌دهد نیز همین وضعیت برقرار بوده است.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی حدود ۱۷ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار تومان بود یعنی رشد بیش از سه برابری قیمت طی دو سال رقم خورده است.

مجلس ورود کند

در چنین شرایطی، مردم از مجلس منتخب خود انتظار دارند، تا حد امکان در جهت کاهش مشکلات اقتصادی - خصوصا گرانی- گام بردارد. این قدم‌ها می‌تواند هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظارت باشد مثل اصلاح ساختار بودجه، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و نظارت بر فعالیت‌های وزرا و همچنین مجلس می‌تواند بخشی از کم کاری‌ها یااشتباهات دولت را پوشش دهد.

مثلا مجلس نمی‌تواند در حوزه تعزیرات یا نظارت بر قیمت‌ها به طور مستقیم ورود کند اما می‌تواند با اصلاح ساختار بودجه (که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم) ریشه گرانی را بخشکاند؛ همچنین مجلس نمی‌تواند به طور مستقیم با دلالان برخورد کند اما می‌تواند با ایجاد بستر قانونی برای فعالیت استارت آپ‌ها و اپلیکیشن‌هایی که در حوزه توزیع فعالیت می‌کنند، نقش دلالان را در چرخه توزیع، تضعیف نماید.

از طرفی، مجلس با اعمال قوانینی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کم شدن خانه‌های خالی کمک کند که این موضوع علاوه‌بر کاهش قیمت مسکن، می‌تواند به خانه دار شدن تعداد بیشتری از مردم منجر شود. با این دست از اقدامات مجلس می‌تواند نقش مهمی در حوزه اصلاح قیمت‌ها ایفا کند.

اصلاح ساختار بودجه، مهم‌ترین گام ضد تورمی

نکته مهمی که درباره مشکلات اقتصادی وجود دارد اینکه اگر بگوییم ریشه اصلی این مشکلات در قانون بودجه قرار دارد، سخن بی‌جایی نگفته‌ایم. متاسفانه شفاف نبودن و ریخت و پاش‌هایی که در بودجه وجود دارد - خصوصا در حوزه شرکت‌های دولتی که هزینه بالایی دارند- منجر به اقدامات پر هزینه‌ای مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها می‌شود.

استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها که منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود، در نهایت به تورم می‌انجامد و در این مرحله هرچقدر هم که دستگاه‌های نظارتی با گران فروشان برخورد کنند، پاسخی نمی‌گیرند، به همین دلیل اگر مجلس در حوزه بودجه، اقدام عملیاتی و مهمی انجام دهد می‌تواند منشا گرانی را از بین ببرد.

نگاهی به وضعیت شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد اصلاح بودجه این شرکت‌ها کاملا ضروری است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف ۴۶ درصدی این قلم در سال ۱۳۹۷ و انحراف ۶۶ درصدی آن در شش ماهه سال ۱۳۹۸ است.

آذرماه سال قبل نیز عادل آذر، رئیس‌دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی به نمایندگان ارائه داد و گفت که باید شرکت‌های زیان‌ده دولتی اصلاح، منحل و یا واگذار شوند؛ او همچنین گفت که سهم هفت شرکت، ۷۳ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی است که ۵۵ درصد کل بودجه کشور است. در صورت ایجاد شفافیت در بودجه و کاهش بار هزینه‌ها، می‌توان به انضباط پولی نیز امیدوار بود که نتیجه آن هم، کنترل تورم می‌باشد.

مالیات از خانه‌های خالی

همان طور که‌اشاره شد، یکی دیگر از این گام‌ها اخذ مالیات از خانه‌های خالی است تا جنبه سرمایه‌ای مسکن از بین رفته و کاملا به کالای مصرفی تبدیل شود. متاسفانه یک نگاهی در دولت وجود دارد که اعتقاد دارد مردم برای مقابله با گرانی مسکن، آن را نخرند (تا ارزان شود) این درحالی است که مسکن کالایی نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد و یا برای مدتی آن را کنار گذاشت.

در این باره، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن مرتبط با تقاضای مصرفی است و در شرایط فعلی بازار مسکن، این تقاضا هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارد. بنابراین خروج این تقاضا از بازار مسکن نیز منجر به کاهش قیمت نمی‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزارهایی نظیر مدیریت سیاست‌های پولی مالی بانک‌ها از طریق شورای پول و اعتبار، کاهش حجم دارایی‌های حوزه مسکن از طریق شورای اقتصاد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه مسکن و استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی، توانایی کنترل قیمت مسکن را دارا است.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس هم دراین باره می‌گوید: در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم. در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد.

وی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه, بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلاً در دستور کار ما نیست. علت تأخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است زیرا مخالف این طرح بود. مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگری جلوگیری می‌کند.

همچنین، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس اظهار داشت: دنبال این هستیم که دو بسته سیاستی، یکی بسته نظارتی و دیگری بسته تقنینی و اصلاح قوانین مرتبط با مسکن را تهیه کنیم. آنچه در حال حاضر بر قیمت مسکن اثر دارد و قانون آن اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت باید در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد. گرچه این قانون مصوب سال ۹۴ است، اما تاکنون اجرا نشده است.

وی افزود: در حالی که در سال ۹۷ تولید مسکن ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، این رقم در سال ۸۸ حدود ۸۹۰ هزار واحد مسکن بوده، یعنی تولید سالانه مسکن کاهش یافته است. این در حالی است که سه میلیون ازدواج عقب افتاده و سالانه ۶۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد و باید برای تأمین مسکن آنها سالانه ۱/۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا کسری مسکن رفع شود.

به‌هرحال مردم از موکلان خود در خانه ملت انتظار دارند هرچه سریعتر کارهای مقدماتی شکل گیری مجلس از جمله تشکیل کمیسیون‌ها و... را سرو سامان دهند و کار اصلی شان که رسیدگی به مشکلات معیشتی و فرهنگی کشور است را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

* شرق

 - نتیجه تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار، گرانی بود

شرق درباره سیاست ارزی بانک مرکزی گزارش داده است: مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز و بازارسازی این نهاد اگرچه تاکنون صراحت رسمی نداشته؛ اما برای تمام فعالان بازار و کارشناسان روشن بوده. اینکه بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز چه حجم ارز در بازار عرضه می‌کند، جزء مواردی بوده که در دوره همه رؤسای کل بانک مرکزی یک سند محرمانه جلوه می‌کرده و هرگز عدد یا رقمی از آن را نمی‌توانستیم بشنویم؛ اما حالا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پرده از این راز سربه‌مهر برداشته و در یک اقدام شفاف‌سازی و البته بی‌سابقه حجم عرضه ارز از سوی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز را اعلام کرده است.

در همین هفته رئیس کل اعلام کرده «کلا سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم؛ بنابراین ۲۸۰ میلیارد دلار در مدت ۱۵ سال گذشته به‌ عبارتی به ‌طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم».

هرچند آمار اعلامی از سوی همتی یک تابوشکنی در سنت آماردهی بانک مرکزی است و پرده از حقایقی مهم برداشته؛ اما این اطلاعات هنوز کلی است و پیگیری «شرق» هم از دریافت اطلاعات به تفکیک سال‌ و حجم آن بی‌پاسخ ماند؛ البته همین اطلاعات اولیه هم نشان می‌دهد محوری‌ترین ابزار سیاست ارزی در ۱۵ سال اخیر عرضه از طریق بانک مرکزی به بازار برای کنترل و تثبیت بوده است. همچنان که خود رئیس کل هم با انتقاد از این رویه گفته است: «طبیعی است که بسیاری از این ارزها به‌ صورت سرمایه از کشور خارج شده است. این‌همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده، به ‌خاطر همین ارزها بوده است؛ یعنی ارزهای ارزان و رانت».

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی، هم نقد دیگری بر این ابزار پولی وارد می‌کند و می‌گوید این حجم عرضه ارز در ۱۵ سال اتفاقا نه برای تثبیت نرخ ارز؛ بلکه برای سرکوب نرخ بوده که درنهایت هم برندگان اصلی آن طبقه رانت‌بر و بخشی از مرفهان جامعه بوده و فقط دستاورد تورمی آن به طبقات پایین جامعه رسیده است؛ اما وحید شقاقی‌شهری، کارشناس بانکی، معتقد است ۲۸۰ میلیارد دلار ارز عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی در این سال‌ها فقط از محل ذخایر ارزی نبوده؛ بلکه در دوره‌های زیادی بانک مرکزی ارز را خریده و بعد از بالارفتن قیمت، آن را فروخته است.

۲۸۰ میلیارد دلار به بازار تزریق شد تا جلوی رشد قیمت ارز گرفته شود؛ اما نتیجه در این ۱۵ سال خلاف انتظار بود. از سال ۱۳۸۴ تا امروز که قیمت دلار در محدوده ۱۷ هزار تومان قرار دارد، بالغ بر هزارو ۷۸۰ درصد رشد داشته یا به عبارتی ۱۸ برابر شده است.

سال ۱۳۸۴ قیمت دلار ۹۰۲ تومان بود. عددی کمتر از هزار تومان و در آن سال با یک نرخ در بازار مبادله می‌شد. این نرخ در سال ۱۳۸۵ به ۹۱۹ تومان رسید و کماکان در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نیز با نرخ‌های ۹۲۸ و ۹۵۷ تومان، زیر هزار تومان مبادله می‌شد. از سال ۱۳۸۸ قیمت دلار به بالای هزار تومان رسید و از سال ۱۳۹۰ کورس قیمت دلار شروع شد.

در واقع درست در سال‌هایی که هزاران دسته صدهزارتایی دلار روانه بازار می‌شد تا قیمت‌ها شکسته شود، ارز، خیال ایستادن نداشت. قیمت دلار در سال  ۱۳۹۰ به هزارو ۸۰۰ تومان رسید و در سال ۱۳۹۱ رکورد قیمت دلار با نرخ سه‌هزارو ۶۵۰ تومان شکست. این نرخ بعد از آمدن روحانی و امیدی که برجام ایجاد کرده بود تا مدت‌ها ثابت ماند؛ اما از سال ۱۳۹۶، رکوردشکنی‌های جدید قیمتی ثبت شد. قیمت‌ دلار کم‌کم از چهار هزار تومان فراتر رفت و ابتدای سال ۱۳۹۷ به ۱۲ هزار تومان رسید. امروز که این گزارش را می‌خوانید، با وجود تمام تلاش‌ها و تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار ارز خزانه به بازار، نرخ دلار به ۱۷ هزار تومان رسیده و غم‌انگیزتر آنکه به گفته عبدالناصر همتی دلارهای تزریق‌شده قاچاق شده است.

عرضه برای سرکوب نرخ بوده، نه تثبیت

هرچند آماری که همتی ارائه کرده، مربوط به ۱۵ سال گذشته است؛ اما به گفته کارشناسان این رویه ۳۰ سال است که در اقتصاد ایران جاری است و در همه دوره‌ها، بانک مرکزی با عرضه ارز در بازار حضور داشته است.

 احمد حاتمی‌یزد، از کارشناسان بانکی که خود سمت اجرائی هم در این حوزه داشته، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره توضیح می‌دهد: من نمی‌توانم بپذیرم که بانک مرکزی در دوره‌های مختلف این میزان ارز را برای تثبیت نرخ ارز وارد بازار کرده است. به نظر می‌رسد بیشتر به‌ دلیل سرکوب و پایین‌ نگه‌داشتن صوری نرخ ارز بوده است. این سنت همیشگی باعث شده به مرفهان و خارج‌نشین‌ها یارانه بدهیم و به توده مردم فشار تورمی وارد کنیم. در واردات سود زیادی برای تجار ایجاد کرده‌ایم و از طرفی چون نرخ ارز را غیرواقعی نگه داشته‌ایم، واردکننده به‌ دلیل نرخ ارز امتیاز سودآوری زیادی داشته است؛ بنابراین در دوره‌های مختلف اجازه داده نشده نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و همین باعث بسیاری حیف‌ومیل‌های منابع شده است.

 پس ارز همیشه به‌عنوان یک رانت در اقتصاد ایران مطرح بوده و همچنان که همه افراد جامعه دسترسی یکسان به آن نداشته‌اند، برای عده‌ای منبع رانت و سودآوری بوده است. او ادامه می‌دهد: در همه کشورهای دنیا بانک‌های مرکزی در بازار مداخله می‌کنند؛ اما برحسب معادلاتی این مداخله عرضه‌ای انجام می‌شود. نه اینکه با این حجم وارد بازار شده و اجازه ندهند در دوره‌هایی نرخ ارز بالا برود. همین می‌شود که در همین سال دو شوک ارزی شدید داشتیم که مستقیما تحت تأثیر وضع تحریم‌ها علیه ایران بوده است؛ اما بعد از این تحریم‌ها با کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی هم نمی‌تواند به شکل قبل مداخله و عرضه ارز داشته باشد و همین باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. درحالی‌که تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشد، افزایش نرخ ارز هم ادامه خواهد داشت. این مداخله‌های ارزی فقط حالت مُسکن دارد و اثر آن کوتاه‌مدت است.

اما وحید شقاقی‌شهری، کارشناس بانکی، معتقد است این‌طور نبوده که از میزان ۲۸۰ میلیارد دلار عرضه ارز، همه آن از محل ذخایر ارز بوده باشد؛ بلکه خود آقای همتی که من این سؤال را از ایشان پرسیدم، پاسخ دادند که در دوره‌هایی بانک مرکزی خرید ارز در بازار آزاد انجام داده و زمانی که قیمت ارز بالا رفته است، اقدام به فروش همان ارزها کرده است.

از جا دررفتگی فنر نرخ ارزان

شقاقی‌شهری بحران عرضه ارز بانک مرکزی در بازار آزاد را وابسته به کسری تجاری می‌داند. او معتقد است این کسری به همراه تورم در اقتصاد ما همیشگی است و در دوره‌هایی که اقتصاد تحریم نبوده، دولت‌ها آن را با درآمدهای ارزی پوشش داده‌اند و در دوره تحریم این ابزار را از دست داده و به‌همین‌دلیل شاهد دو شوک ارزی بلافاصله بعد از وضع تحریم در سال‌های ۹۱ و ۹۷ هستیم.

 او توضیح می‌دهد: سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم و ۴۲ میلیارد دلار واردات رسمی؛ اما ما یک حجم واردات زیرزمینی هم داریم. عدد شفافی برای واردات غیررسمی نداریم؛ اما رقم ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار برای آن ذکر می‌شود. نتیجه آن ناترازی تجاری و به دنبال آن ناترازی ارز است. قبلا با درآمد نفتی این ناترازی پوشش داده می‌شد؛ اما در دوره‌های تحریم این ابزار کارایی ندارد و به‌همین‌دلیل هم در تحریم‌های سال ۹۱ و هم سال ۹۷ ما با دو شوک شدید ارزی مواجه شدیم. مثل فنری که جمع شده باشد، هر زمان درآمدهای ارزی افت کرده، این فنر رها شده است.

 او ادامه می‌دهد: ما در دو جهت مسئله داریم؛ یکی کنترل تورم و یکی هم سیاست‌های تجاری. هر دو اینها جزء مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ارز بوده و ماجرا این شده که بانک مرکزی به صورت مداخله‌ای وارد بازار شده و ارز تزریق کند. مداخله لزوما استفاده از ذخایر ارزی نبوده و ممکن است در دامنه قیمتی ارز می‌خرند و وقتی بالاتر می‌رود، به فروش می‌رسانند. او از تجربه کشورهای دیگر مثال می‌زند و می‌گوید: در کشورهای دیگر یک نظام نرخ ارز ثابت است و چون مسائلی مانند تحریم را ندارند، نرخ ارز چندان تأثیرگذار نیست. مثلا در چین این حساسیت روی یوان وجود ندارد. در اقتصادی که مازاد خارجی و تورم پایین دارد، اصلا مسئله ارز مطرح نیست. در کشورهایی هم که نظام نرخ ارزی شناور دارند، همین‌طور است؛ اما ما هم ناترازی تجاری ارزی و هم تورم بالایی داریم که موجب می‌شود همیشه دغدغه ارز را داشته باشیم.

- تأثیر ناچیز افزایش دستمزد بر تورم

شرق درباره اثر افزایش حقوق کارگران بر تورم گزارش داده است: حالا که بعد از مدت‌ها حداقل حقوق کارگران مشخص شده، باید دید این حداقلی که بعد از مدت طولانی کشمش بین سه طرف مذاکره تعیین شده، می‌تواند چه تأثیری بر متغیرهای کلان ازجمله تورم داشته باشد.

محاسبات نشان می‌دهد افزایش ۲۶درصدی حقوق کارگران نسبت به سال گذشته می‌تواند تأثیری ۱.۸درصدی بر تورم کل بگذارد. کارشناسان معتقدند رقم ۱.۸‌درصدی تأثیر بر تورم کل، دال بر این است که سهم هزینه‌های دستمزد در تولید حدود ۷.۲ درصد است که نشان می‌دهد سهم دستمزد از هزینه تولید پایین‌تر است.

در نتیجه نمی‌توان این‌طور تصور کرد که افزایش دستمزد موجب بالارفتن هزینه کل تولید و در نتیجه تورم می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه کارگران حتی با افزایش‌ بیشتر دستمزدهایشان باز هم زیر خط فقر قرار دارند و قدرت خرید آنها بسیار پایین آمده، نمی‌توان انتظار افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تورم از این طریق را داشت. از آنجا که افزایش دستمزدها تنها یکی از عوامل مؤثر بر تورم تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد تأثیر چندانی هم نداشته باشد، به گمان تحلیلگران بهتر آن است که تورم از محل‌های دیگری کنترل شود، نه از محل مقاومت در برابر رشد دستمزد کارگران.

تورم؛ عامل افزایش دستمزد

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ بالاخره تکلیف کارگران برای دریافت حقوق پایه مشخص شد. بر پایه آخرین مذاکراتی که به امضای سه‌ طرف مذاکره رسید، حداقل مزد نسبت به مصوبه ابتدای سال ۹۹ با افزایش پنج‌درصدی، از یک‌میلیون‌و ۸۳۵ هزار تومان به یک‌میلیون‌و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت که نسبت به حداقل مزد سال ۹۸‌، ۲۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین با افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان و همین‌طور حق اولاد از ۱۸۳هزارو ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان و افزایش قبلی حق بن کارگری به ۴۰۰ هزار تومان، حقوق یک کارگر با یک فرزند، به بالاتر از دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه هم به دومیلیون‌و ۶۱۱ هزار تومان افزایش یافت. امسال هم تعیین حداقل دستمزد مثل همیشه دارای طیف وسـیعی از موافقـان و مخالفـان بود. بر اساس دیدگاه موافقان، اجرای سیاست حداقل دسـتمزد از طریـق حفـظ قـدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها، گامی مهـم در جهـت حمایـت از قشـر کـارگر و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌آید.

بر این اساس، حداقل دستمزد بایـد مبتنـی بـر درنظرداشتن برخی شاخص‌ها و ملاحظات ازجمله نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک ‌مرکزی (بر اساس ماده ۴۱ قانون کار) تعیین شود. بـه بیـان دیگـر، برای جبران کاهش قدرت خرید، نرخ تورم سالانه از مهم‌ترین عواملی است که در تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار گیرد. در مقابل این استدلال، دیدگاه مخالفـان آن اسـت که اجرای حداقل دستمزد به‌نوعی دخالت در بـازار کـار تلقـی شـده کـه نتیجه آن بروز اختلال در این بازار است. هـمچنـین افـزایش سـالانه دسـتمزدها مبتنی بر نرخ تورم سالانه و بدون توجه به مؤلفه بهره‌وری نیروی کار، به ایجاد مـارپیچ قیمت- دستمزد در اقتصاد منجر خواهد شد. البته مطالعات اخیر این رابطه را معکوس نشان داده و تورم را عامل افزایش دستمزدها می‌داند.

 سهم پایین دستمزد از هزینه تولید

علی دینی‌ترکمانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره رابطه میان دستمزد و تورم به «شرق» می‌گوید: اول، واقعیت امر این است که دستمزدها یکی از اجزای هزینه‌ تمام‌شده‌ کالاها و خدمات است. بنابراین افزایش آن می‌تواند به معنای افزایش قیمت تمام‌شده باشد؛ مشروط بر اینکه بهره‌وری افزایش پیدا نکند و ثابت بماند. ولی با افزایش بهره‌وری می‌توان دستمزد را بدون تأثیر بر قیمت تمام‌شده بیشتر کرد.

دوم، واقعیت امر این است که سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین‌بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد است؛ یعنی بار اصلی قیمت تمام‌شده، مرتبط با عوامل دیگر ازجمله اجاره جا و مکان، مواد اولیه، وام و... است. ۱۲ درصد به این معناست که اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام‌شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر می‌شود. با ۵۰ درصد افزایش، شش درصد بیشتر و با ۲۵ درصد افزایش، سه درصد بیشتر می‌شود. رقم ۱.۸‌درصدی که در نتیجه تحقیقات به دست آمده دال بر این است که سهم هزینه دستمزد در تولید ۷.۲ درصد است.

در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته که هیچ، حتی در اقتصادهایی مانند ترکیه نیز سهم دستمزد از هزینه تولید بسیار پایین‌تر است. نتیجه اینکه تورم را از طریق کنترل دستمزدها یا آنچه سیاست درآمدی نامیده می‌شود، نمی‌توان کنترل کرد. اجزای دیگر را باید کنترل کرد و بهره‌وری را باید افزایش داد.

او می‌افزاید: سیاست درآمدی با دو نوع رویکرد در متون اقتصادی مطرح شده است؛ یکی با رویکرد منقبض‌کردن دستمزدهای خیلی بالا یا نابرابری دستمزدی و دیگری که از آبشخور جریان‌های دست‌راستی و افراطی بازارگرا آب می‌خورد، بر کنترل اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری تأکید دارد.

در جایی که کارگران حتی با افزایش‌های بیشتر دستمزدی زیر خط فقر قرار دارند، طرح بحث مارپیچ دستمزد - تورم نادرست است؛ اما بحث کاهش نابرابری‌های دستمزدی قطعا بحث درستی است که مرتبط با همان حقوق‌های نجومی است. باید توجه داشت که برآورد از منظر تخمین تورم از محل این سیاست یک امر است و از منظر اقناع جامعه کارگری به پذیرش افزایش حداکثر ۲۶‌درصدی امری دیگر. احتمالا هدف اولی است. ولی اگر هرکس یا هر نهادی هدف دوم را دنبال کند، طبعا پاسخ لازم را نمی‌گیرد؛ چراکه مطالبه‌ برای افزایش حداقل دستمزد، به نحوی که امکان حفظ قدرت خرید درآمد را بدهد، امری درست است. واقعیت بازار کار ما این است که بخش درخور توجهی از نیروی کار به دلیل بی‌کاری بالا ناچار از پذیرش شرط و شروط کارفرمایان ازجمله دریافت فقط حداقل دستمزد آن‌هم به ازای ساعات کار زیاد هستند؛ یعنی در بسیاری از موارد مزایای در نظر گرفته‌شده پرداخت نمی‌شود.

 قدرت خرید افزایش پیدا نکرده

محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، از مخالفان تعیین دستوری دستمزد است که در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: عامل تورم افزایش نقدینگی است. وقتی به صورت دستوری افزایش دستمزد داریم، آن هم در جامعه‌ای با آمار بی‌کاری بالا، دستمزدها قیمت تمام‌شده تولید و در نتیجه توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را در مقایسه با جوامع دیگری که آزادی دستمزد دارند، بالا می‌برد.

در چنین شرایطی تولیدکننده توان رقابتی ندارد و نیروی انسانی و خط تولید خود را کاهش می‌دهد. در آخر هم نیروی انسانی که قرار بود با افزایش دستمزد وضع بهتری پیدا کند، با بی‌کاری گستره مواجه می‌شود. در کشور ما رشد اقتصادی منفی است و تولید ناخالص سال جاری در مقایسه با سال گذشته کمتر هم شده است؛ پس حتی اگر نقدینگی ما افزایش هم پیدا نکند، همان میزان نقدینگی سابق ما باید کاهش پیدا کند تا تورم ایجاد نکند. طبیعتا کاهش پیدا نکرده و تورم به بار می‌آورد. رشد اقتصاد منفی به همراه تورم ناشی از نقدینگی شرایط فعلی ماست.

ضمنا حجم کالاهایی که در کشور یا به صورت قاچاق یا از طریق فسادهای مختلف وارد می‌شوند، بسیار بالاست و این به تولیدکننده داخلی شدیدا ضربه می‌زند. کارگران در نقاط مختلف سطح زیست و نوع بهره‌وری تولید متفاوتی دارند و در بازار کار هم در نقاط مختلف با عرضه و تقاضای متفاوتی همراه است. مسلما پیداکردن نیروی کار ارزان در تهران سخت است؛ در نتیجه خواه‌ناخواه قیمت کارگران بالاتر است. این به توسعه منطقه‌ای هم ضربه می‌زند. این درست نیست که حقوق و دستمزد را در تمام بخش‌ها یکسان در نظر بگیریم. البته اگر طبق قاعده بازار جلو می‌رفت، بالاخره این دستمزدها به هم نزدیک می‌شدند و به تعادل می‌رسیدند.

او ادامه می‌دهد: مدل‌سازی براساس‌این انجام شده که این افزایش ۲۶درصدی دستمزد چقدر تقاضای کل را افزایش می‌دهد؛ اما من معتقدم که با توجه به نرخ تورم فعلی، اصلا ممکن نیست که انتقال تقاضا اتفاق بیفتد. علاوه‌براین تعدیل نیرو و افزایش بی‌کاری هم مزید بر علت این موضوع می‌شوند. اگر شرایط ما این نبود و افزایش دستمزد کارگر ما بیشتر از تورم‌مان بود، بله، می‌توانست تقاضای کل را افزایش دهد. اگر قدرت خرید کارگران افزایش یافته بود، می‌توانست تقاضای کل را افزایش دهد. درحال‌حاضر افزایش دستمزد ما با تورم‌مان بسیار فاصله دارد و به‌هیچ‌وجه قدرت خرید ایجاد نمی‌کند. فضای کسب‌وکار هم ضعیف است و تولیدکننده راهی ندارد؛ جز تعدیل نیرو. حالا در این شرایط کدام تقاضا قرار است بالا برود که منجر به افزایش تقاضا هم بشود؟

 دستمزدها نباید براساس تورم سال گذشته تعیین شود

اسعد اله‌رضایی، پژوهشگر پژوهشکده آمار، نیز درباره رابطه دستمزد و تورم توضیح می‌دهد: تورم دو عامل عمده دارد. تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار عرضه. در تورم ناشی از فشار تقاضا اگر تولیدات افزایش پیدا نکند و برای آن تقاضا بالا برود، طبیعتا با افزایش قیمت جبران می‌شود. در تورم ناشی از عرضه هم عواملی موجب بالارفتن هزینه تولید کالا و خدمات می‌شود.

افزایش دستمزد از هر دو جهت می‌تواند تورم را تحریک کند. در حالتی افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم نمی‌شود، وقتی به اندازه افزایش دستمزدها بهره‌وری کار بالا برود. اکنون افزایش تورم برای همه به صورت یکسان است؛ چه کارگران ماهر با بهره‌وری بالا و چه برای نیروی کار با بهره‌وری پایین. افزایش دستمزد با فشار تقاضا هم می‌تواند ایجاد شود. با بالارفتن نقدینگی در حالتی که تولید کالا و خدمات بالا نرفته، تورم ایجاد می‌شود. آخرین آمار نقدینگی ما از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۶ درصد مربوط به حجم پول است و ۸۴ درصد شبه‌پول است، با تأثیر کمتر بر تورم. در پاییز ما رشد بالایی در نقدینگی داشتیم. حالا افزایش دستمزدها هم با افزایش پول در دست مردم نقدینگی را تحریک می‌کند.

 البته اکنون تحقیقات نشان می‌دهد رابطه برعکس است و افزایش تورم است که منجر به افزایش دستمزد می‌شود. در نهایت این به سیکلی تکراری و زیان‌بار تبدیل می‌شود. این پژوهشگر درباره شکل افزایش دستمزدها اضافه می‌کند: مشکلی که در افزایش دستمزدها است، این است که دولت دستمزدها را براساس نرخ تورم سال گذشته تعیین می‌کند؛ برای مثال در سال ۹۸ تورم ۳۴ درصد بوده است. نیروی کار در سال ۹۸ با این تورم ۳۴‌درصدی زندگی کرده است؛ اما درآمدش براساس تورم سال ۹۷ بوده است. الان هم دستمزد ۹۹ بنا بر تورم ۹۸ تعیین شده؛ پس باز هم هدفی که سیاست‌گذار برای جبران قدرت خرید دارد، اعمال نمی‌شود. در سال ۹۸ قدرت خرید نیروی کار بسیار پایین آمد. به جای اینکه براساس تورم سال گذشته دستمزد افزایش پیدا کند، بهتر است که برآوردی از سال بعد صورت گیرد و دستمزد مطابق با آن تعیین شود.

 تیغ دولبه دستمزد و تورم

اله‌رضایی درباره تأثیر ۱.۸درصدی برآوردشده برای تأثیر دستمزد روی تورم عنوان می‌کند: این عدد صرفا ناشی از افزایش دستمزد است؛ درحالی‌که دیگر فاکتورها هم می‌توانند بر تورم اثرگذار باشند. باید توجه داشت که این عدد با فرض ثبات دیگر شرایط به دست آمده است که به نظر می‌رسد براساس واقعیات اقتصادی هم باشد. البته نگاه شما به این عدد بستگی به جایگاه شما دارد. این یک تیغ دولبه است. یک طرف دید کارگری است که قدرت خریدش به‌شدت پایین آمده و نیاز دارد دستمزدش به اندازه کاهش قدرت خرید افزایش پیدا کند که وضعیتش اگر بهتر نمی‌شود، دست‌کم بدتر نشود. طرفی دیگر کارفرماهایی هستند که با افزایش دستمزد با هزینه‌های بالاتری برای تولید مواجه می‌شوند.

* فرهیختگان

- سرمایه ۳هزار میلیارد دلاری مهاجران ایرانی

فرهیختگان نوشته است: کشور ما از نظر مهاجرت بین‌المللی روند پر افت‌وخیزی را در طول چند دهه اخیر طی کرده است؛ به‌طوری که در محدوده سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ روند کاهشی و از آن به بعد افزایشی بوده است. برآوردها نشان می‌دهد ۴ تا ۶ میلیون ایرانی در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند که بیش از ۸۶ درصد آنها در دو قاره آمریکا و اروپا ساکن هستند (بیش از ۷۰ درصد در پنج کشور؛ آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا و سوئد اقامت دارند). اما ویژگی منحصربه‌فرد مهاجران ایرانی در مقایسه با مهاجران دیگر کشورها در مهارت، تحصیلات، دانش و سرمایه بسیار بالای آنهاست که می‌تواند پتانسیل بالقوه‌ای در توسعه اجتماعی و اقتصادی تلقی شود.

براساس آخرین آمار سازمان ملل، ۹۶ درصد از ایرانیان خارج از کشور مشاغلی را دراختیار دارند که نیازمند مهارت بالا و متوسط بوده و چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر از آنها مهاجرانی بودند که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی حین مهاجرت بوده‌اند.

 از طرفی براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، ایرانیان خارج از کشور ثروتی در حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار یعنی تقریبا ۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ هزار میلیارد (۱۰ تا ۲۰ برابر تولید ناخالص داخلی) دارند.

در این گزارش با بهره‌گیری از تجربه‌های مشابهی از جذب دانش و سرمایه مهاجران در کشورهای مختلفی همانند چین و ترکیه از لزوم جذب چنین سرمایه‌های عظیمی که در خارج از کشور وجود دارد، بحث کرده‌ایم. به‌رغم اهمیت داشتن جذب دانش فکری مهاجران در توسعه اندیشه‌ای و اجتماعی کشور مادری، رویکرد این گزارش بر آسیب‌شناسی جذب سرمایه مالی آنها به ایران بوده است. به‌نظر می‌رسد وضعیت نامناسب کشور در تشکیل سرمایه چه از داخل و چه از مهاجران ایرانی، نشات‌گرفته از شاخص‌های نامناسب سهولت کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری بوده که تاثیر عمیقی بر کند کردن رشد اقتصادی پایدار داشته است.

   ۵ تا ۶ میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند

 مهاجرت از پدیده‌های مهم جمعیتی و از عوامل اصلی دخیل در تغییرات ساختار جمعیت در ایران محسوب می‌شود. سالانه بیش از یک‌میلیون نفر اقدام به مهاجرت در درون مرزهای کشور می‌کنند. علاوه‌بر این، ایران به دلایل مختلف خروج مهاجران به خارج از مرزهای خود را در طول سال‌ها تجربه کرده و یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرفرست در دنیا محسوب می‌شود.

یکی از شاخص‌هایی که وضعیت مهاجرت از کشور را ترسیم می‌کند، خالص مهاجرت بین‌المللی است. این شاخص عبارت است از تعداد مهاجرانی که به داخل کشور مهاجرت کرده‌اند منهای تعداد مهاجرانی که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۷، ۲۰۱۲، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مهاجرت در ایران منفی بوده است.

به‌عبارت دیگر، طی سال‌های مذکور تعداد مهاجران بین‌المللی واردشده به کشور کمتر از تعداد مهاجران بین‌المللی خارج‌شده از کشور بوده است. براساس آمارهای بین‌المللی، در دوره زمانی مورد بررسی، تعداد تجمیعی کل مهاجران ایرانی ساکن در خارج از کشور با روندی افزایشی از اندکی کمتر از ۶۹۱ هزار نفر در سال ۱۹۹۰ میلادی به بیش از ۲.۷ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

براساس آمارهای ارائه‌شده توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان‌ملل در دوره مذکور، نسبت جمعیت مهاجران بین‌المللی ایرانی از کل مهاجران بین‌المللی در جهان طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ افزایش، سپس در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ کاهش و دوباره در سال ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این آمار ۲,۷ میلیون مهاجر ایرانی درحالی است که در آمارهای دیگری برآورد شده تعداد مهاجران ایرانی خارج از کشور بین ۵ تا ۶ میلیون نفر است. اما نکته دیگر اینکه اغلب کشورهای موردنظر مهاجران ایرانی جزء کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هستند. به ترتیب کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا و سوئد بیشترین تعداد مهاجران ایرانی را در خود اسکان داده‌اند و جمعیت مهاجران ایرانی ساکن در پنج کشور مذکور بیش از ۷۰ درصد جمعیت مهاجران ایرانی مقیم خارج از کشور را تشکیل می‌دهند.

 ۹۶ درصد مهاجران ایرانی شاغلان ماهر هستند

امروزه دیگر مهاجرت به‌معنای خروج از یک کشور و اقامت در کشوری دیگر نیست، بلکه در بسیاری از مواقع به‌معنای رفت‌وبرگشت‌های مداوم است. تجربه‌ای که آشکارا می‌توان در کشورهای بسیاری ازجمله چین و هند مشاهده کرد. از این‌رو گفته شد که می‌توان درکنار کنترل جمعیت مهاجر که عمدتا جمعیت ماهر و تحصیلکرده را تشکیل می‌دهند، از منابع سرمایه‌ای، فکری و انسانی مهاجرت‌کرده‌ها نیز حداکثر استفاده را به عمل آورد. چین یکی از نمونه‌های موفق جذب سرمایه‌های مالی و فکری مهاجران است.

 این کشور بعد از سال ۱۹۸۰ توانسته با استفاده از جلب سرمایه ۲۰ میلیون چینی مهاجری که در هنگ‌هنگ، تایوان، جنوب آسیا و کشورهای غربی صاحب بنگاه و کسب‌وکارهایی بوده‌اند، سطح تکنولوژی را ارتقا داده و به رشد سریع تولید، اشتغال و صادرات دست یابد. بررسی مهاجران ایرانی ساکن در کشورهای مختلف نشان می‌دهد کشور ما نیز درصورت فراهم کردن شرایط، پتانسیل‌های بسیاری اعم از سرمایه‌ای، انسانی و تحصیلی را در خارج از مرزها دارد. براساس آمارهای OECD در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، بیش از ۵۰ درصد از مشاغل دراختیار ایرانیان مهاجر به سطح مهارت بالا نیاز داشته است.

همچنین بیش از ۴۰ درصد از مشاغل ایرانیان مقیم خارج از کشور در گروه مشاغلی قرار می‌گیرند که به سطح مهارت متوسط نیاز دارد. روی‌هم‌رفته، ۹۶ درصد از ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی مشاغلی را در اختیار دارند که به سطح مهارت متوسط و بالا نیاز دارد. از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور را می‌توان ذیل عنوان مهاجرت سرمایه‌های انسانی یا فرار مغزها، یعنی مهاجرت افراد تحصیلکرده و نیروی کار متخصص و مهاجرت با هدف ادامه تحصیل طبقه‌بندی کرد.

براساس آخرین آمارهای موجود، تعداد مهاجران ایرانی با تحصیلات دانشگاهی از حدود ۲۹۰ هزار در سال ۲۰۰۱ به ۴۷۱ هزار در سال ۲۰۱۰ رسیده و سپس در سال ۲۰۱۷ در حدود ۶۰۰ هزار نفر قرار گرفته است. در کنار مهاجران تحصیل ماهر و تحصیلکرده، مهاجران تحصیلی و دانشجویی نیز بخش قابل‌توجهی هستند. براساس اطلاعات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان‌ملل متحد، در حال حاضر حدود ۶۵ هزار دانشجوی ایرانی در سایر کشورها مشغول تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی هستند. درکنار اینها، مهاجران ایرانی در عمده موارد مهاجرت‌های اقتصادی انجام داده‌اند که در ادامه توضیح داده می‌شود.

 ثروت ایرانیان مهاجر ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی کشور

هرچند آمار دقیقی از ثروت ایرانیان در سراسر جهان در دست نیست اما براساس تحقیقات مقدماتی به عمل آمده ازسوی دپارتمان اقتصادی سازمان ملل ، ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به‌تنهایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است.

این برآورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته که ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران و نزدیک به ۴ برابر کل درآمدهای نفتی ایران در طول ۱۰۰ سال گذشته است. تخمین زده می‌شود در آمریکا ثروتی که توسط ایرانیان خارج از کشور مدیریت می‌شود، بیش از دوهزار میلیارد دلار است. فقط در سال ۱۳۹۰ ایرانیان ساکن آمریکا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی ایران است. برای تصور حجم عظیم ثروت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور همین قدر کافی است که بدانیم با احتساب دلار بازار، سرمایه مهاجران رقم خیره‌کننده ۴۰,۰۰۰ تا ۷۰,۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 لزوم جذب سرمایه‌های مهاجر

در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴‌–‌۱۳۸۴) پیش‌بینی شده بود که ایران با رشد اقتصادی سالانه ۸‌درصد، در سال ۱۴۰۴به جایگاه اقتصادی برتر در منطقه خاورمیانه دست خواهد یافت. همچنین در این گزارش برآورد شده بود که برای تحقق رشد ۸‌درصد در برنامه چهارم توسعه به ۱۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. در ادامه اما طی سال‌های اخیر با وجود اعمال سیاست‌های مختلف از سوی دولت، بخش خصوصی به افزایش سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا، گرایش چندانی نشان نداده است. قطعا با هدف افزایش سطح رفاه مردم ایران و دستیابی به جایگاهی متناسب در اقتصاد جهانی، کشور نیازمند تسریع آهنگ رشد، تحول در ساختارهای اقتصادی و حضور فعال در بازارهای جهانی است.

سرمایه مالی و دانش گسترده ایرانیان مقیم خارج، منبع ارزشمندی است که درجهت همین رونق تولید و اشتغال، ایران از آن بهره جست. داده‌های آماری جدول، تحولات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹ ماهه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود، طی این دوره میزان سرمایه‌گذاری، رشدی معادل منفی ۲۴‌درصد داشته و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۰‌درصد به ۱۴درصد کاهش یافته است.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از حدود ۱۳۵ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۱ هزار میلیارد در سال ۹۷ و ۷۳ هزار میلیارد در پایان ۹ ماهه ۹۸ رسیده است. عدم‌گرایش به سرمایه‌گذاری نه‌تنها از عوامل اصلی رشد اندک اقتصادی در سال‌های اخیر بوده، بلکه می‌تواند به مانعی بالقوه بر سر راه افزایش تولید و اشتغال در سال‌های آتی نیز منجر شود.

اما در همین راستا با توجه به ظرفیت و مختصات علمی، فنی و اقتصادی که درخصوص مهاجران ایرانی ساکن در خارج از کشور ذکر شد، به‌نظر می‌رسد می‌توان با سیاست‌های هوشمندانه از این ظرفیت فوق‌العاده در برای سرمایه‌گذاری در کشور بهره گرفت. این فرصت در دو مقوله متفاوت اما هم‌راستا در مسائل اقتصادی و اجتماعی قابل بحث است. اول آنکه در فرآیند توسعه اقتصادی مقوله سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد. بسیاری از ایرانیان مهاجر، نخبگان موفق و خلاقی بوده‌اند که همانند دیگر مهاجران در جست‌وجوی شرایط بهتر برای زندگی، کشور مادری را ترک کرده‌اند. آنها در جریان مهاجرت، تجربه‌های گوناگونی در عرصه‌های اقتصادی و علمی کسب کرده‌اند و با استفاده از فرصت‌های جدید در کشور میزبان دانش، تجربه و ثروت اندوخته‌اند؛ ولی همچنان به ایران نیز تعلق‌خاطر دارند.

بسیاری از این مهاجران به همکاری در رشد و توسعه ایران علاقه بسیاری دارند. از طرف دیگر بسیاری از ایرانیان مهاجر مهندسان، پزشکان، هنرمندان، دانشمندان، استادان دانشگاه، صاحبان سرمایه و کارآفرینان موفقی هستند که جایگاه والایی در عرصه‌های علمی کشور میزبان دارند. به‌عنوان مثال بیش از ۵۶درصد ایرانیان مقیم آمریکا دارای مدرک کارشناسی‌اند که در میان ۶۷ گروه مهاجر آمریکا، دارای رتبه دوم هستند. چنین افرادی با انتقال اندیشه، قطع به یقین می‌توانند تاثیر زیادی بر توسعه اجتماعی کشور داشته باشند.

 ۲ مانع جذب سرمایه‌های مهاجر در ایران

نوسان بسیار شدید سرمایه‌گذاری در ایران، میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور و غیرمولد ماندن بخشی از سرمایه‌ها نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در کشور احتمالا اختلال‌هایی وجود دارد. از همین رو اگرچه در سه دهه اخیر بر ضرورت ورود سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور برای افزایش رشد تولید و اشتغال در ایران تاکید شده؛ اما عوامل متعددی مانع از تحقق این هدف شده است. بی‌ثباتی و ریسک بالا در فضای کسب‌وکار از موانع بسیار مهم ورود سرمایه مهاجران به کشور بوده است.

دراین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند سالی است به‌صورت فصلی گزارش‌هایی درخصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این مرکز (منتشرشده در اردیبهشت سال‌جاری)، فعالان اقتصادی کشور، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را برای پاییز سال گذشته ۶.۲۱ (بدترین نمره ۱۰) ارزیابی کرده‌اند. قابل‌ ذکر است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل تابستان ۱۳۹۸ حدود ۶.۰۷ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن، نامناسب‌تر (بدتر) شده است. همچنین براساس ارزیابی فعالان اقتصادی، در پاییز ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری به ترتیب عبارت بوده‌اند از: وفای‌به‌عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی با امتیاز ۸.۷۱، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی با ۷.۵۵ و در رتبه سوم نیز، احقاق‌حقوق قانونی در ادارات دولتی با شاخص۷.۵۲ قرار داشته است.

طی پاییز ۱۳۹۸ بین بخش‌های اقتصادی نیز، از دیدگاه فعالان اقتصادی امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن با ۶.۶۳ سومین بخش با بیشترین مخاطرات سرمایه‌گذاری پس از بخش‌های ارتباطات و نفت‌خام بوده است. علاوه‌بر امنیت سرمایه‌گذاری، سهولت کسب‌وکار از دیگر شاخص‌های بررسی میزان ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهاست که نشان می‌دهد وضعیت آن در کشور ما مساعد نبوده است؛ به‌طوری‌که اتاق بازرگانی در تحلیل پیمایشی کسب‌وکار خود وضعیت این مولفه را با نمره‌ای ۶.۰۵ (بدترین ۱۰) نامناسب ارزیابی کرده و از طرفی دیگر نیز داده‌های بانک جهانی نیز رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار را ۱۲۷ عنوان کرده است. به‌عبارتی دیگر شرایط اولیه راه‌اندازی، ادامه و فعالیت در کسب‌وکارهای مختلف در ایران از ۱۲۷ کشور بدتر و نامناسب‌تر است. بنابراین ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، عامل فرار سرمایه از کشور و درعین‌حال مانع اصلی جذب سرمایه خارجی است. همچنین از سویی دیگر، به‌نظر می‌رسد موضوع جلب سرمایه‌های مالی و فکری ایرانیان خارج کشور کمتر در اولویت پیگیری‌های وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در خارج از کشور بوده است.

* دنیای اقتصاد

- حجم رانت قرعه‌کشی خودرو ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود

دنیای‌اقتصاد نوشته است: قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده خودرو در حالی اوایل هفته انجام شد که محاسبات نشان می‌دهد درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. به‌عبارت دیگر، دولت عملا این رقم را به‌عنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان که فقط خوش شانس بوده‌اند، تقدیم کرده است. این رانت و تخفیف، زاییده اختلاف حداقل ۲۵ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروها است که ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد.

با پایان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان و مشخص شدن ۲۵ هزار برنده خوشبخت این طرح، حالا فضا برای توزیع رانتی هنگفت در بازار خودرو فراهم آمده، رانتی که محصول اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، چیزی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار خودروهای سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یکبار به‌دلیل مشکلات مالی دست‌شان را جلوی دولت دراز و درخواست پول می‌کنند. به‌عبارتی، دولت با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی را از پولی هنگفت (همان که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می‌شود) محروم می‌کند و در ادامه خود به این صنعت وام می‌دهد، البته گاهی. سیاست دولت مبنی‌بر قیمت‌گذاری دستوری اما سبب ایجاد فاصله‌ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها شده، تا آنجاکه در حال‌حاضر کف اختلاف قیمت به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است. چند هفته پیش بود که شورای رقابت دوباره به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و نرخ‌های جدید محصولات را (بسیار کمتر از قیمت‌های بازار) تعیین کرد. این موضوع (تعیین قیمت خودروها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار) سبب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ‌تر شود.   

با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان، نام ۲۵ هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوشبخت قرار است خودروهای ثبت‌نامی‌شان را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به ۲۵میلیون تومان رسیده است. آنها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودروهای خود و فروش‌شان در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود کنند.

اوایل امسال که خبر رسید ستاد تنظیم بازار می‌خواهد نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام کند، گمان می‌رفت با توجه به اوضاع مالی نامناسب خودروسازان و شرایط سخت تولید، دولت مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد، اما ناگهان سر و کله شورای رقابت پیدا شد و قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت. طبق مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمستان ۹۷ داشت، قرار شد قیمت خودروهای داخلی براساس حاشیه بازار تعیین شود تا بساط رانت و دلالی جمع شده و خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اتفاقی که می‌توانست اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها را به حداقل برساند. با این حال وزارت صمت جسارت لازم را برای اجرای مصوبه‌ای که خود تعیین کرده بود نداشت و این شد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان ادامه یافت. اخیرا نیز شورای رقابت پس از ۲۰ ماه غیبت، بازگشت تا دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست بگیرد. قیمت‌هایی نیز که شورای رقابت اعلام کرد، نشان داد این شورا اعتقادی به حاشیه بازار و امثال آن ندارد و مانند دوره قبل، قیمت‌گذاری دستوری را ملاک قرار داده است.

همزمان با بازگشت شورای رقابت، روش‌های فروش خودرو نیز تغییر کرد و خودروسازان اوایل خرداد، اولین طرح فروش فوق‌العاده را به اجرا گذاشتند و بلافاصله پس از آن نیز پیش فروش خود را اجرایی کردند. طبق سیاست جدید، سایت‌های فروش خودروسازان فارغ از ظرفیت در نظر گرفته، برای مدتی مشخص بازمی‌ماند تا همه افراد واجد شرایط توان ثبت‌نام اولیه را در آن داشته باشند. در نهایت اگر تقاضا از عرضه بالاتر برود، نام ثبت‌نام‌کنندگان نهایی از طریق قرعه‌کشی مشخص خواهد شد. اوایل این هفته اما هر دو خودروساز بزرگ کشور قرعه‌کشی مربوط به فروش فوق‌العاده خود را برگزار و ۲۵ هزار برنده را مشخص کردند.

وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه‌کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت می‌شود، زیرا همه واجدان شرایط امکان ثبت‌نام اولیه را در طرح‌های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی هنگفت در نتیجه سیاست‌های دستوری  این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست. وزارت صمت در واقع می‌خواهد قیمت‌ها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه‌کشی را لحاظ کرده، بیشتر در راستای رساندن خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی (نه دلالان و واسطه‌گران) است.  اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم انتظاری بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند راه عبور از این شرایط، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. با این حال، وزارت صمت کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد، چه آن زمان که شورای رقابت کنار رفته بود و خود عنان کار را در اختیار داشت و چه حالا که این شورا بازگشته است.

حتی اگر فرض بگیریم تمام ۲۵ هزار برنده قرعه‌کشی اخیر، مصرف کننده واقعی بوده و قصد فروش خودروها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همواره تاکید می‌کنند کالاهای دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی از یکسو دولت و نهادهای فراقوه‌ای (مانند شورای رقابت) راه خود را می‌روند و به دور از واقعیات تورمی قیمت‌های دستوری را به خودروسازان تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی می‌کند، نتیجه آن می‌شود  رانت و فساد و بازتولید دلال و واسطه‌گر و حضور «سلطان»‌ها در بازار خودرو.

در نتیجه همین سیاست‌های دستوری، فضا برای توزیع رانت‌هایی کلان در بازار خودرو فراخ شده و با توجه به اینکه نشانه‌ای از تغییر به چشم نمی‌آید، «خودرو» همچنان لقمه‌ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.

تخفیف دولت از جیب خودروسازان

هرچند تا قبل از اجرای فروش فوق‌العاده و قرعه‌کشی نیز بازار خودرو به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، مملو از رانت بود، اما این بار دولت حضوری پررنگ‌تر در ماجرا داشت و به نوعی شوی فروش و توزیع رانت را خود کارگردانی کرد. مسوولان وزارت صمت احتمالا حالا که اولین مرحله از قرعه‌کشی خودرو برگزار شده و دومی نیز در راه است، به خود می‌بالند که توانسته‌اند عدالت را در توزیع خودروها برقرار کنند، حال آنکه عملا رانتی هنگفت را در بازار پراکنده‌اند.  با در نظر گرفتن نرخ‌های اعلامی (دستوری) خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده و مقایسه آنها با قیمت‌های بازار، مشخص می‌شود که دولت رانتی حدودا  هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را در بازار خودرو توزیع کرده است. به‌عبارتی دیگر، این هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، به عنوان تخفیف از سوی دولت و از جیب خودروسازان به ۲۵ هزار شهروندی که احتمالا (با فرض سلامت کامل قرعه‌کشی)، تنها شانس‌شان بیش از دیگران بوده، تقدیم شده است.

بر این اساس، کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده، با ۲۵ میلیون تومان به تیبا تعلق دارد و سقف آن نیز حداقل ۸۰ میلیون تومان است که به پژوپارس مربوط می‌شود. طبق اعلام ایران‌خودرو، چهار هزار نفر در طرح فروش فوق‌العاده این شرکت برنده پژوپارس شده‌اند، که با توجه به اختلاف ۸۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول، عملا رانتی ۳۲۰ میلیارد تومانی از ناحیه عرضه این خودرو با قیمت دستوری، توزیع شده است. به‌عبارتی دیگر، دولت از جیب ایران‌خودرو به چهار هزار نفر مشتری پژوپارس، نفری ۸۰ میلیون تومان تخفیف داده است. این رانت و تخفیف اما در مورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بیشتر بوده که ریشه در عرضه تعداد زیادتری از این خودرو نسبت به پارس دارد. ایران‌خودرویی‌ها در طرح فروش خود ۶ هزار و ۳۷۰ دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را با قیمت پایه کمتر از ۷۲ میلیون تومان عرضه کرده‌اند که با توجه به اختلاف ۶۰ میلیون تومانی با نرخ بازار، زمینه ساز توزیع رانتی بالغ‌بر ۳۸۰ میلیارد تومان شده است.

آبی‌های جاده مخصوص اما در طرح فروش‌شان چهار هزار پژو ۴۰۵ را عرضه کرده‌اند، آن هم با قیمتی کمتر از ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. با توجه به اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار پژو ۴۰۵ چیزی حدود ۶۰ میلیون تومان است، عرضه این محصول با نرخ دستوری، بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان رانت را به دنبال داشته است. در واقع ایران‌خودرو این مبلغ را به دستور دولت، به مشتریان ۴۰۵ تخفیف داده تا مثلا بازار این محصول آرام بگیرد. دیگر محصول ارائه شده در طرح فروش ایران‌خودرو، رانا بود که این شرکت تنها ۶۳۰ دستگاه از آن عرضه کرد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانا نزدیک به ۵۵ میلیون تومان در حال حاضر است که با ضرب آن در ۶۳۰، مشخص می‌شود رانتی ۳۵ میلیارد تومانی در بازار این محصول توزیع شده است. ایران‌خودرو اما در مجموع از ناحیه فروش این چهار محصول، چیزی حدود هزار میلیارد تومان رانت و به‌عبارتی تخفیف عرضه و ارائه کرده است، البته به دستور دولت.

به سایپا برویم و ببینیم از ناحیه فروش محصولات این خودروساز چه میزان رانت در بازار خودرو توزیع شده است. تنها با در نظر گرفتن محصولات سواری عرضه شده توسط سایپا در طرح فروش فوق‌العاده، این شرکت به حدود هفت هزار نفر از مشتریان تیبا و ساینا، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف (یا همان رانت) تقدیم کرده است، البته به دستور دولت.

سایپا دو هزار و ۵۰۰ دستگاه تیبای معمولی در طرح فروش خود عرضه کرده که با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصول، زمینه‌ساز توزیع رانتی ۶۵میلیارد تومانی شده است. عرضه تیبا۲ با قیمت دستوری شورای رقابت نیز سبب شده رانت و تخفیفی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان  تقدیم دو هزار و ۵۰۰ شهروند خوش‌شانس شود. در نهایت اما سایپا با عرضه هزار و ۹۰۰ دستگاه ساینا با قیمت دستوری، بیش از ۵۷ میلیارد تومان تخفیف و رانت را در بازار این محصول توزیع کرده است. سایپایی‌ها اما بیش از سه هزار وانت را نیز در طرح فروش فوق‌العاده خود عرضه کرده‌اند که با احتساب آنها و با توجه به وجود اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار این خودروها، سهم دومین خودروساز بزرگ کشور از رانت توزیعی در بازار خودرو بیشتر خواهد شد.

* جهان صنعت

- تب بالای کسری بودجه

جهان صنعت درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی، درجه تب کسری بودجه ۹۹ را بالا برده است. برآوردهای مختلفی در این خصوص انجام شده که از ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است. برای جبران کسری درآمدهای دولت، مسیرهایی که به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منتهی می‌شود مسدود شده، در مقابل اما بسته‌های مالی جدیدی تعریف شده که به زعم مقامات دولتی می‌تواند تب عدم تحقق درآمدها را در بودجه کاهش دهد. اگرچه مقامات دولتی در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های دولت و انتشار اوراق مالی- برنامه دولت برای تامین مالی- به اجماع رسیده‌اند، با این حال بحث و جدل‌ها در خصوص رقم کسری بودجه ادامه دارد.

وزیر اقتصاد به تازگی از رقم کسری بودجه در سال جاری رمزگشایی کرده است. به گفته فرهاد دژپسند «امسال در بدبینانه‌ترین شرایط، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه‌ای دولت محقق نمی‌شود و کسری بودجه اعلامی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درست نیست». پیش از این بازوی پژوهشی مجلس میزان کسری درآمدهای دولت در سال جاری را پیش‌بینی و رقم آن را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. عوامل مختلفی در عدم تحقق درآمدهای دولت در سال جاری دخیل‌اند که گستره وسیعی از تحریم‌ها تا بحران کرونا را دربر می‌گیرد.

پیش‌بینی کسری بودجه

بررسی‌ها حاکی از آن است که حتی پیش از بحران کرونا نیز پیش‌بینی‌ها حول کسری شدید بودجه دولت می‌چرخید. حال اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و آشکار شدن زیان‌های ناشی از کرونا بر چرخه اقتصادی کشور، چشم‌انداز کسری درآمدهای دولت نیز بیشتر شده است. اما وزیر اقتصاد نظر دیگری دارد. وی می‌گوید: «استفاده از عبارت کسری بودجه درست نیست زیرا این کسری زمانی انجام می‌شود که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد. اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی، تحقق نیافتن مطرح است و براساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست.»

اختلاف نظر در خصوص رقم کسری بودجه می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد. از آنجا که سیاستگذار با تخمین میزان کسری درآمدهایش بسته‌های مالی ارائه می‌دهد و مسیرهای تامین مالی برای جبران کاهش درآمدها را هموار می‌کند، لازم است برآورد دقیقی در این خصوص انجام شود. پیش‌بینی درست از رقم کسری بودجه همچنین این فرصت را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد تا در صورت نیاز، ابزارهای دیگری را نیز به کار گیرد و مسیرهای جدیدی برای تامین مالی شناسایی کند. در هفته‌های اخیر تبلیغات گسترده‌ای در خصوص روش‌های تامین مالی دولت در سال جاری انجام شده است. تقریبا تمام مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که انتشار اوراق مالی کارآمدترین روش برای کسب درآمد دولت در سال جاری است. برای این منظور حجم انتشار اوراق دولتی با یک جهش بزرگ، از ۸۰ هزار میلیارد به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

فروش اوراق دولتی

آن‌طور که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد می‌گوید «جای تحقق نیافتن بودجه در منابع مصوبات بودجه مانند مالیات و واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت و ما تلاش داریم حداکثر تحقق انجام شود، اما در صورت عدم تحقق می‌توانیم از طریق فروش اوراق این کسری بودجه را جبران کنیم». عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید: «برای تامین کسری بودجه در دو مرحله حراج اوراق بدهی دولت، ۱۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد به فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی موجود، بودجه دولت تامین شد. در هفته‌های آینده این حراج‌ها ادامه خواهد داشت.»

حراج بزرگ دولتی در سال جاری قرار است جای دست‌درازی به منابع بانک مرکزی را بگیرد و منابع درآمدی لازم برای دولت را فراهم آورد. به گفته کارشناسان انتشار اوراق مطمئن‌ترین و کم‌خطرترین راه برای کسب درآمد دولت است. با این حال گروهی از اقتصاددانان می‌گویند موفقیت در این خصوص منوط به انجام خریدهای گسترده این اوراق است. به عبارتی، دولت زمانی می‌تواند به کسب درآمد از این طریق بپردازد که رضایت مردم برای خرید این اوراق را به دست آورد. در عین حال نرخ سود اعلامی این اوراق نیز باید به اندازه‌ای باشد که بانک‌ها بخواهند معاملات عادی خود را کنار بگذارند و اوراق مالی دولتی را خریداری کنند. گروهی از کارشناسان در این خصوص ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که اوراق دولتی جذابیت بالایی برای خریداران ندارد و ممکن است طرح دولت برای تامین مالی از این طریق به شکست محکوم شود.

ابزار مالیاتی

از دیگر سو کارشناسان تامین مالی از مالیات‌ها را از همان ابتدای کار محکوم به شکست می‌دانند. به گفته آنان، زیان‌هایی که از ناحیه کرونا به کسب‌وکارها وارد شده به تدریج پدیدار خواهد شد و سیاستگذار نمی‌تواند با علم بر این موضوع بار مالیاتی صاحبان مشاغل را افزایش دهد. آمارهای ضد و نقیضی در خصوص ضربه کرونا به کسب‌وکار ارائه شده، اما مجموعه این گزارش‌های آماری کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی کشور را تایید می‌کنند. در شرایطی که درآمد ملی بر مسیر کاهشی حرکت می‌کند و واحدهای تولیدی زیان بزرگی را هم از ناحیه کرونا و هم از ناحیه تحریم‌ها متحمل شده‌اند چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد؟

با این حال سیاستگذار بر تامین مالی از محل مالیات‌ها مصر و معتقد است که افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری سیاستی کارآمد برای کسب درآمد است. به نظر می‌رسد افزایش پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از ثروت، خانه‌های خالی و بخش‌های نامولد می‌تواند راهکاری مطمئن برای تامین مالی باشد. ضمن آنکه سیاستگذار باید حجم فرار مالیاتی را کاهش دهد و به کسب درآمد از این محل بپردازد. در عین حال وزیر اقتصاد می‌گوید: «برنامه جامعی برای موضوع مولدسازی دارایی‌ها داریم، اگرچه لزوما مولدسازی تبدیل به منابع بودجه‌ای نمی‌شود و دیگر اینکه همین امسال هم انجام نخواهد شد، زیرا مولدسازی دارایی‌ها یک روند است و شاید اکنون آغاز شود، اما نتیجه آن در یک دوره زمانی دیگری به دست بیاید.»

واگذاری دارایی‌های دولت

این موضوع در کنار واگذاری دارایی‌های دولت یکی از روش‌هایی است که می‌تواند درآمدزایی دولت را افزایش دهد. عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه این موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که سیاستگذار برنامه‌های جدیدی برای کسب درآمد از این محل دارد. پیش از این نیز رییس بانک مرکزی بازار سرمایه را محل مناسبی برای جبران کسری بودجه دولت عنوان کرده بود. حجم بالای معاملات شکل‌گرفته در بازار سرمایه از ابتدای سال جاری و بازدهی چشمگیر آن نیز نشان می‌دهد که دولت وزن بازار سرمایه را برای تامین مالی بالا برده است. به گفته کارشناسان نیز این بازار محل مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی‌های مردمی و کسب درآمد دولت است. با این حال سیاستگذار باید از سرمایه‌های خرد مردم مراقبت کند و مانع از خروج ناگهانی آنها از این بازار مالی شود. در غیر این صورت شاهد طغیان نقدینگی به سمت بازارهای موازی خواهیم بود. به این ترتیب سیاستگذار علاوه بر هموار کردن مسیر هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه، باید با ارائه راه‌حل‌هایی از خروج آنها از این بازار نیز جلوگیری و از آنها صیانت کند. در غیر این صورت تیر دولت به هدف تامین مالی نخواهد خورد و شاهد به هم خوردن آرامش در دیگر بازارهای اقتصادی نیز به دنبال آن خواهیم بود.

اختلاف‌نظر نهادهای دولتی

اما برای پایین آوردن تب کسری بودجه، کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت یکی از روش‌های مهم عنوان شده است. سهم بالای هزینه‌های جاری در لایحه بودجه یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان در تمام این سال‌ها بوده است. به نظر می‌رسد بزرگ بودن اندازه دولت موجب شده هزینه‌های جاری به سمت پایین چسبندگی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی بالاترین سهم را در هزینه‌های جاری دولت دارند. از آنجا که امکان کاهش حقوق و هزینه‌های رفاهی کارکنان دولتی در سطح بالای آن وجود ندارد، بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری منابع زیادی را عاید دولت نخواهد کرد. در عین حال روند پرداخت یارانه‌ها نیز به عنوان بخشی از هزینه‌های جاری دولت غیرقابل چشم‌پوشی است. به این ترتیب سیاستگذار نمی‌تواند پرداخت یارانه‌ها را کنار بگذارد و هزینه‌های جاری‌اش را کاهش دهد. بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت با اما و اگر همراه است.در مجموع به نظر می‌رسد جبران هزینه‌های دولت نیازمند تخمین رقم درست کسری بودجه در سال جاری است. در صورتی که اختلاف‌نظرها در خصوص رقم کسری درآمدهای دولت بیشتر شود، به کارگیری ابزارهای نوین نیز نمی‌تواند تب کسری بودجه در سال جاری را کاهش دهد. به این ترتیب لازم است نهادهای مختلف دولتی در خصوص رقم کسری بودجه به توافق برسند و بعد از آن در خصوص روش‌های تامین مالی و کسری بودجه دولت تصمیم‌گیری کنند.

- رفع کسری بودجه دولت با فشار بر مردم

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، در جهان صنعت نوشته است: یکی از خطاهای استراتژیک و معضلات بزرگ تیم اقتصادی دولت این است که بجای بررسی چرایی کسری بودجه، تمام تلاش‌ها را معطوف به شناسایی مسیرهای جبران کسری بودجه می‌کند و بعد از آن در خصوص کم یا زیاد بودن آن بحث و تبادل نظر می‌کند.

این در حالی است که دولت‌ها باید مداخلات خود را در اقتصاد کاهش دهند و به انجام کارهایی بپردازند که کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. کشورهای موفق در فرآیند توسعه با حاکمیت قانون و برقراری حقوق مالکیت به فعالان اقتصادی علامت می‌دهند و به آنها می‌گویند کسی مافوق قانون نیست و دولت به عنوان خدمتکار مردم در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد مالیات دریافت می‌کند.

به این ترتیب دولت تلاش می‌کند با فراهم کردن بستر مناسب برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی به اخذ مالیات از آنها بپردازد و دخل و خرجش را متوازن کند. در ایران اما مفهوم نفع دولت، بودجه و توازن تغییر کرده است. به دلیل اینکه دولت در این سال‌ها به درآمدهای نفتی متکی بود، بر اساس صلاحدید خود درآمدهای نفتی را هزینه می‌کرد. به این ترتیب تا زمانی که درآمدهای نفتی بالا باشد، دولت به بوروکراسی ادامه می‌دهد، کارمندان بیشتری استخدام می‌کند و مداخلات خود در اقتصاد را افزایش می‌دهد. اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت نمی‌تواند کارمندهای دولتی را اخراج کند و نهادهای دولتی را از بین ببرد. در این شرایط دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و تلاش می‌کند با افزایش مالیات‌ها و عوارض کسب درآمد کند.

در شرایط کنونی که با رکود عمیقی مواجه هستیم و هزینه‌های دولت به دلیل جبران زیان‌های ناشی از بحران کرونا بالا رفته، کسری شدید بودجه قطعی است. اما مساله اساسی رقم و میزان کسری بودجه نیست بلکه مساله اساسی این است که چرا ما هر سال باید منتظر این باشیم که دولت چگونه می‌تواند کسری درآمدهایش را با دخالت‌های بیجا در اقتصاد جبران کند. تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها در هر زمان و تحت هر شرایطی راهی برای جبران درآمدهای از دست رفته خود پیدا می‌کنند.

دولت‌ها و دولتمردان هیچ گاه دچار قحطی نمی‌شوند و همیشه راهی برای حفظ تمامیت خود پیدا می‌کنند، اما مردم در نتیجه سیاست‌های دولت به سطوح پایین‌تری کشیده می‌شوند. این موضوع نتیجه آن است که دولت مسوولیت خطیر خود را برای برقراری نظم و قانون کنار می‌گذارد و به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و بنگاه‌داری روی می‌آورد که سودآوری خود را تضمین کند. به عبارتی، دولت به جای اینکه به برقراری نظم و قانون بپردازد، در اقتصاد دخالت می‌کند و نظم اقتصادی را به هم می‌زند. برای همین است که اندازه دولت در طول زمان بیشتر شده و مساله کوچک شدن اندازه دولت هیچ گاه صورت اجرایی به خود نگرفته است.

مساله واگذاری دارایی‌های دولت هم که این روزها به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه مطرح شده، اگرچه اذهان را به سمت کوچک شدن اندازه دولت هدایت می‌کند اما واقعیت این است که این واگذاری‌ها با حفظ مدیریت دولت انجام می‌شود. به این ترتیب در آینده با شرکت‌هایی مواجه می‌شویم که سهام آنها فروخته شده اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. این شرکت‌ها راهی برای تامین مالی نخواهند داشت و همچنان با عدم کارایی مواجه خواهند بود. به این ترتیب دولت با واگذاری بخشی از دارایی‌هایش تنها برای رفع مشکل موجود تلاش می‌کند و مسائل را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند. با این وجود دولت به هر دری می‌زند که کسری بودجه را جبران کند ولو با تحت فشار قرار دادن مردم و پایین کشیدن آنها به سطوح پایین‌تر جامعه!

* آرمان ملی

- اقتصاد ایران بر مدار پس‌افتادگی رشد

آرمان ملی درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است:  افسوس و حیرت و اندوه و درکنارش غبطه و حتی حسادت چیزهایی هستند که از مقایسه آمار و ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی دهه تازه سپری‌شده ایران با توانایی‌های این سرزمین و پیشرفت‌های کشورهای دیگر در ذهن و جان و دل ایرانیان دلسوز به این مرز و بوم جای می‌گیرند و کاش چنین نبود.

هنوز هم رشد تولید ناخالص داخلی شناخته‌شده‌ترین شاخص رونق و پیشرفت اقتصادی و تولید ثروت در دنیای امروز معرفی به حساب می‌آید. هنوز معیار علمی و کارشناسانه‌تر از این معیار برای اندازه‌گیری پیشرفت یک کشور با کشورهای دیگر جهان و اقتصاد امروز همان کشور با گذشته خودش شناخته نشده است.

بررسی از سر اشاره نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در ده سال منتهی به ۱۳۹۹ با لحاظ‌کردن پیش‌بینی‌های جهانی برای امسال یکی از بدترین دوره‌ها در تاریخ معاصر بوده است. پس از دو سال رشد منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و رشدهای کم‌عمق در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ -البته بجز سال ۱۳۹۵- شاهد سقوط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بوده‌ایم.

آمارهای ارائه‌شده از سوی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ دورقمی تورم در این سال‌ها، موجب شده درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۸ به قیمت ثابت ۵۰ درصد قیمت ۱۳۹۰ باشد و با لحاظ‌کردن کاهش دست‌کم رشد شش درصدی رشد تولید ناخالص داخلی امسال این شاخص بدتر نیز خواهد شد.

شوربختانه باید با استناد به اطلاعات در دسترس اعتراف کرد دهه ۱۳۹۰ به لحاظ نرخ رشد سرمایه‌گذاری یکی از بدترین دهه‌های تاریخ ایران بوده است. نرخ سرمایه‌گذاری کل که در بازه سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ بالای ۳۰ درصد بوده کاهش خود را به دلیل کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات شروع کرده و این روند کاهشی بعد از سال ۱۳۹۰ تشدید شده به طوری‌که در سال ۹۷ این نرخ به کمترین میزان خود در ۴۰ سال اخیر یعنی به زیر ۲۰ درصد ‌رسید.

کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بر روی ماشین‌آلات در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را می‌توان زاده سیاست‌های ارزی کنترلی و رونق در واردات دانست. اما این روند با تحریم‌های بعد از سال ۹۰ تشدید شد به گونه‌ای که نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را به زیر ۱۰ درصد رساند و در سال ۹۷ به هفت درصد رسید. نرخ سرمایه‌گذاری در ساختمان نیز در سال‌های بعد از ۹۰ به دلیل رکود بازار مسکن کاهش محسوسی داشت و از حدود ۲۰ درصد در سال ۸۹ به ۱۱ درصد در سال ۹۷ رسید. حالا چه باید کرد؟

 اگر قرار بر این باشد که اقتصاد ایران در سطح کلان، در سطح بنگاه‌ها و نیز در سطح خانوارها با همین دست فرمان در جاده‌های ناهموار و البته در سرازیری حرکت کند به زمین می‌خوریم و در این روزگار سخت که ویروس کرونا اقتصاد همه کشورها را آسیب‌پذیر کرده و کشورها اگر بتوانند می‌خواهند خود را نجات دهند روزگار ایرانیان بدتر خواهد شد. آیا در درون ایران به‌اندازه کافی نیروی لازم مادی و مالی و سیاست‌های هماهنگ اقتصادی و مبارزات سیاسی شفاف برای کسب قدرت و نیز راه هموار برای تعامل با اقتصاد جهان وجود دارد؟ اگر هست انجام دهیم و اگر نیست راه سپری‌شده را ادامه ندهیم. سیاستمداران ایرانی در هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا یادشان باشد ایران از روزهای خوش و رویایی درآمد ارزی سالانه تا ۷۰ میلیارد دلار به اینجا رسیده است و اگر روش مبارزه سیاسی را به‌مثابه پایه و اساس همه ویرانی‌های اقتصاد دگرگون نکنند راه ناهموارتر خواهد شد.

- با تشدید تورم «طبقه متوسط» معنای خود را از دست داده است

آرمان‌ملی نوشته است: آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می‌دهد که تا پایان اردیبهشت‌ماه سالجاری نرخ تورم به ۸/۲۹ درصد رسیده است. با توجه به نرخ‌های تورم ۲/۳۲ و ۸/۳۴ درصدی فروردین ۹۹ و اسفند ۹۸ به نظر می‌رسد روند نزولی تورم در ایران آغاز شده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی در سالجاری خبر داده که بسیاری از کارشناسان این امر را به فال‌نیک گرفته‌اند. با این حال دست‌اندازهای جدی از جمله تحریم، رشد لجام‌گسیخته نقدینگی، کسری بودجه، شیوع کرونا و... پیش‌روی دولت قرار دارند که تحقق این وعده عبدالناصر همتی را با مشکل مواجه ساخته‌اند.

بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود به تاثیر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران ایرانی روی نرخ تورم پرداخته است. این بانک با اشاره به کاهش تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه نوشته: ایران یکی از کشورهایی بوده که نرخ تورم در آن روندی نزولی داشته و در ماه‌های اخیر در محدوده ۲۰ درصدی نوسان دارد. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به انجام فعالیت‌های جدید در شرایط کنونی، بخش مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ بحث روی موضوع تورم از آنجایی اهمیت دارد که معیشت کارگران را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد و جامعه کارگری همواره نیم‌نگاهی به نوسانات شاخص تورم دارند.

در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، گفت‌وگویی انجام داده که گفته است:   کشورهای توسعه‌یافته دنیا معمولا زمانی از هدف‌گذاری تورمی سخن می‌گویند که اعداد تک‌رقمی را نشانه گرفته باشند. صحبت از تورم ۲۲ درصدی بدین معناست که میانگین قیمت عمومی کالاها طی سالجاری ۲۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. البته با توجه به رسوخ تورم در اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، اصل هدف‌گذاری تورم و صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان به فال‌نیک گرفت، حتی اگر این هدف ۲۲ درصدی باشد. اما دستیابی به این رقم هم با تردیدهای جدی روبه‌روست.

حتی اگر نهادهای بین‌المللی بر اظهارات مقام‌های دولت ایران صحه بگذارند، بازهم رسیدن به تورم در محدوده ۲۰ درصد در شرایط کنونی اقتصاد کشور با چالش روبه‌روست. اگر به پرسش قبل برگردیم، آثار تورم بر زندگی کارگران و حتی دیگر گروه‌های شغلی و طبقات اجتماعی را در چند بعد می‌توان بررسی کرد. تورم اقتصادی علاوه بر ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فشار سنگین و مضاعفی را به مردم تحمیل کرده است. یعنی فقط این‌طور نیست که کارگران در تیررس تورم قرار بگیرند؛ صعود نرخ تورم باعث شده گروه‌های مختلفی از جامعه به سمت فقر سوق داده شوند و طبقه متوسط معنای خود را از دست بدهد. امروز در حالی نهادهای داخلی و بین‌المللی از بهبود تورم در ایران سخن می‌گویند که رشد لجام گسیخته بهای مسکن، خودرو، ارز، سکه، طلا و از همه مهمتر کالاهای اساسی از آثار مشهود تورم در ایران هستند.

وقتی همه بازارها از نرخ بالای تورم تاثیر پذیرفته‌اند، نمی‌توان بازار کار و اشتغال را استثنا دانست. تورم محدودیت‌های گسترده‌ای را در بازار کار ایجاد کرده؛ محدودیت‌هایی که باعث کاهش ظرفیت‌های اشتغال، افزایش نرخ بیکاری و در عین حال افزایش هزینه‌های اجتماعی در کشور شده است. اکنون به‌ جرأت می‌توان تورم را پاشنه آشیل اقتصاد و گرانی‌گاه آن دانست. اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد باید عوامل اساسی تورم‌زا را مدیریت و اصلاح کند.

اولین آنها تورم ساختاری است؛ تورم ساختاری به این معنی که در کشور هزینه‌ها و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند و این را همواره در بودجه‌های سالانه می‌توان مشاهده کرد. بر این اساس دولت ناچارا به سیاست‌های تورم‌زایی نظیر استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، فروش منابع، افزایش نرخ ارز و دارایی‌ها و انتشار اوراق قرضه روی می‌آورد. همین سیاست‌ها باعث شده‌اند تا امروز حجم نقدینگی از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. این حجم از نقدینگی هم از دیگر مشکلات ساختاری تورم به حساب می‌آید. از دیگر عوامل اساسی تورم‌زا می‌توان به رفتار بانک‌ها اشاره کرد. بسیاری از بانک‌های فعال در ایران نقش واسطه‌گری پول را از دست داده‌اند و به بنگاه‌داری و دلالی روی آورده‌اند. سودهایی که بانک‌ها می‌پردازند خود موجب خلق پول می‌شوند.

در این بین سیطره دولت بر اقتصاد را نباید فراموش کرد. مدیریت دولت در اقتصاد هیچ‌گاه کارساز نبوده و کمتر اقتصادی در دنیا را می‌توان یافت که دیگر دست دولت‌ها باشد. در مدیریت دولتی توزیع منابع در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های مدون انجام نمی‌پذیرد. در اقتصاد دولتی است که رانت‌جویان و سفته‌بازان بازارها را به جولانگاه خود تبدیل می‌کنند و برای بیت‌المال بدون توجه به ساختاری اقتصادی کیسه می‌دوزند که این را هم می‌توان از عوامل اساسی تورم‌زا معرفی کرد. شوک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از تورم از دیگر عوامل اساسی مورد اشاره به‌حساب می‌آید. تحریم‌ها که یکی از عوامل اساسی سال‌های بعد از انقلاب در اقتصاد کشور است گرچه ساختاری نیست و ریشه در مدیریت داخلی ندارد، اما همیشه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و علاوه بر تاثیر واقعی، بار روانی مخربی هم به‌همراه داشته است. البته نمی‌توان دولت را مبرا از این مشکل دانست؛ نهادی که از ذیل تا صدر اقتصاد را تحت مدیریت خود قرار داده، باید برای عبور از تحریم هم چاره‌ای بیندیشد؛ اگر بنا به اذعان مسئولان تمام مشکلات کنونی ایران از تورم گرفته تا دستمزد کم کارگران ریشه در تحریم دارد، پس برای حل این مشکل چاره‌ای بیندیشید.

- مسکن؛ درد بی‌‎مسکن خانه به‌دوشان!

آرمان‌ملی درباره گرانی اجاره خانه گزارش داده است: وضعیت بازار مسکن مدت‌هاست که به‌هم ریخته و قیمت‌ها در این بازار به‌صورت ساعتی و بعضا لحظه‌ای در حاضر تغییر است، ‌این اتفاق نه تنها کلانشهرها که حتی شهرهای کوچک و تازه تاسیس را هم تحت‌تاثیر قرار داده و در این میان بسیاری از مردم که مستاجرند یا قصد خرید خانه دارند را دچار مشکلات جدی تامین منابع مالی کرده است. مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شود و این بازار در ماه‌های اخیر براساس نظر کارشناسان، با رکودتورمی ‌متاثر از تورم اقتصادی حاکم بر کشور مواجه شده است که نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید است.

 این اتفاق بر مشکل دیگری دامن می‌زند و آن این است که مالکانی که نتوانند ملکشان را به فروش برسانند تصمیم به اجاره‌دادن آن می‌گیرند و مبلغ اجاره را به‌صورت فزاینده افزایش می‌دهند. در این بین برخی هم هستند که اجاره‌بها را به‌عنوان منبع درآمد خود می‌دانند و این عامل، دلیلی می‌شود تا برخی از موجران به مستاجران فشار بیاورند. این وضعیت در شهرهای بزرگی نظیر تهران وخیم‌تر است به این دلیل که جمعیت بالایی از مستاجران را در خود جای داده و با شروع فصل جابه‌جایی که معمولا از اردیبهشت تا مرداد است،‌ رقابت موجران در جذب مستاجر با توانایی پرداخت اجاره‌بهای بالاتر آغاز می‌شود.

در کل کشور وضعیت مسکن وخیم شده، ولی در شهری مانند تهران که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن دارد و نیمی‌ از این جمعیت بنابر آمارهای رسمی ‌و غیررسمی ‌صاحبخانه نیستند و هر سال هم با وخیم‌شدن اوضاع اقتصادی قدرت کمتری برای صاحبخانه شدن پیدا می‌کنند؛‌ وضعیت بازار مسکن در واقع یک وضعیت بحرانی است و آنچه در این بازار آشفته دیده نمی‌شود، مدیریت بحران است. البته مسئولان مختلف در این باره نظریه‌هایی را مطرح کرده‌اند، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان همه این اقدامات قابل اجرا نیست. همین موضوع که به نوعی ناتوانی کنترل قیمت مسکن از آن تعبیر می‌شود باعث شده تا این بازار بیش از گذشته بدون نظارت بماند و دلالان مسکن این بازار را هم تصاحب کنند.

مدیریت زمین، نقطه شروع ساماندهی

اتحادیه مشاوران املاک کشور یکی از مراجعی است که درباره وضعیت بازار مسکن از ماه‌های گذشته هشدارهایی را مطرح کرد بود. حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، معتقد است عدم مدیریت زمین یکی از مهمترین مولفه‌های اثرگذار در نرخ مسکن است، زیرا زمین در نرخ مسکن سهمی ‌در حدود ۷۰ الی۹۰ درصدی دارد و برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن باید از یک‌جایی شروع کنیم که به‌طور حتم مدیریت زمین نقطه آغاز مناسبی در این حوزه است. او میانگین قیمت مسکن در تهران را ۱۷ و نیم میلیون تومان عنوان کرد که تنها دو الی سه میلیون آن مربوط به ساخت بنا و مابقی قیمت زمین است، البته برای کاهش یا کنترل نرخ مسکن کنترل تورم هم عملیاتی ضروری به‌نظر می‌رسد.

شکست طرح‌های کنترلی

دولت چندی پیش در راستای کاهش قیمت مسکن و رونق بورس، طرح فروش مسکن در بازار سرمایه کشور را مطرح کرد. این طرح حدود ۱۵ سال پیش برای اولین‌بار در کشور اجرا شد که نتایج مطلوبی برای بازار مسکن نداشت و هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد که دولت برای ادامه رونق ایجاد شده در بازار سرمایه، اقدام به اجرای مجدد این طرح کرده است. از طرفی اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ساخت مسکن ارزان‌قیمت و قیمت‌گذاری برای واحدهای مسکونی ازجمله راهکارهایی بود که کارشناسان مسکن برای بهبود این بازار مطرح کردند، اما طرح فروش مسکن در بورس هیچ‌گاه جزو این راهکارها نبوده است. با این وجود فعالان بازار مسکن به‌دلیل شناور بودن قیمت مسکن و عدم توانایی دولت در نرخ‌گذاری واحدهای مسکونی، به شدت با فروش مسکن در بورس مخالف هستند و معتقدند این طرح نمی‌تواند شرایط حاکم بر بازار مسکن را بهتر کند.

مالیات، یکی از اصول کنترل بازار مسکن!

یکی از اصولی که برخی از مسئولان به‌ویژه در وزارت راه و شهرسازی بر آن به‌عنوان راهی برای کنترل بازار مسکن تاکید و اصرار دارند اخذ مالیات از بخش مسکن مخصوصا خانه‌های خالی است که البته این طرح در سال‌های گذشته مطرح شد، اما تا به امروز هیچ سازوکاری برای آن تعریف نشده است. با این حال محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی، مالیات را یکی اصول کنترل بازار مسکن عنوان کرد و گفت: «شناسایی واحدهای خالی مقدمه اخذ مالیات است. سال گذشته در بهمن‌ماه با تلاش وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شد. با توجه به اینکه اطلاعات لازم برای بارگذاری در این سامانه باید از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شد، هیات دولت مجوز در اختیار قراردادن این اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان و برای استفاده سازمان امور مالیاتی صادر کرد.» با این حال هنوز سازوکاری که قرار است سازمان امور مالیاتی برای شناسایی و اخذ مالیات بر آن تکیه کند، مشخص نیست و با روند کنونی نمی‌توان بازاری با این گستردگی و طیف قیمتی نامتوازن و نامتعارف را مهار کرد.

توصیه به نخریدن خانه درست است؟

در کنار هشدارهای کارشناسان درباره رکودتورمی بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها در کشور و توصیه به خرید مسکن با هر میزان سرمایه،‌ برخی مانند وزیر راه و شهرسازی معتقد است که مردم نباید خانه بخرند تا قیمت مسکن کاهش یابد، اما برخی دیگر نظیر اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس، توصیه به نخریدن مسکن را موضوعی غلط می‌داند و خواستار رسیدگی ویژه مجلس به مدیریت، کنترل و نظارت بخش مسکن می‌شود. او گفته است که متغیرهای بازار مسکن به‌شدت مردم را رنج می‌دهد، در این وضعیت مسئولی می‌گوید «مسکن نخرید تا ارزان شود.» اگر با نخریدن مسائل حل می‌شد که دیگر نیازی به مسئول، وزارتخانه و دوائر متعدد نبود. بازار مسکن در حالی در شرایط نابسامان و التهابی به سر می‌برد که صنعت ساختمان‌سازی در طول سال‌های متمادی همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مولد اقتصادی ایران شناخته می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۱۰درصد است و همزمان تعداد زیادی از اصناف و حوزه‌های وابسته به ساختمان در مجاورت بازار مسکن فعالیت می‌کنند و این بدین معناست که رکود در این بازار نه تنها به نفع خود این بازار نیست بلکه می‌تواند با تحت‌تاثیر قراردادن سایر حوزه‌ها، ‌آنها را هم دچار مشکل کند. قدرمسلم دستگاه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری باید این بازار لجام گسیخته را کنترل کنند.