به گزارش مشرق، شاید عده‌ای معتقد باشند دولت یازدهم و دوازدهم بد آورد، زیرا هم برجام به نتیجه نرسید و هم اینکه ترامپ با ایران سر جنگ اقتصادی پیدا کرد و تحریم‌ها را نیز احیا کرد و در عین حال شیوع کرونا قوز بالا قوز شد. همه این‌ها را هم که بپذیریم و حتی کاهش نرخ جهانی را نیز به آن اضافه کنیم، باید گفت روزگاری بسیاری از اساتید اقتصاد و کارشناسان دلسوز به دولت کنونی توصیه کردند که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام نگذارد و موازی با پیگیری مذاکرات هسته‌ای، برنامه جامعی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد تهیه و دنبال کند.

* آرمان ملی

- حل مشکل مسکن با نگاه ادراکی و نه دستوری

یحیی آل اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت بازار مسکن در آرمان ملی نوشته است:‌ واقعیت این است که وضعیت اقتصادی معیشت مردم و زندگی طبقات متوسط به پایین جامعه به‌صورت عام به‌گونه‌ای است که هزینه‌ها و درآمدهایشان در حوزه‌های مختلف با هم تطابق نمی‌کند. قدرت خرید حدود ۶۰‌درصد مردم با هزینه‌های شئوناتشان متناسب نیست و به طبقه متوسط رو به پایین فشار بیشتری وارد می‌شود. همانطور که بارها عنوان شده برای این طبقات ۷۵‌درصد هزینه‌های جاری ماهانه در پنج حوزه مطرح است؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش. این پنج حوزه حدود ۷۵‌درصد از درآمدهای این طبقه را به خود اختصاص داده که نسبت به تورمی که در کشور مطرح است، در ردیف‌های بسیار بالایی قرار دارد.

به قول مسئولان دولتی اگر متوسط تورم را ۳۰‌درصد و به قول عامه مردم ۴۰‌درصد در نظر بگیریم، مسکن روی ۵۰ تا ۶۰‌درصد است که نسبت به سال‌های قبل چند برابر شده. معیشت هم اعم از گوشت، مرغ، برنج، شکر، روغن و... با گرانی مواجه است. غیر از بهداشت عمومی چنانچه خدای ناکرده کار به بستری در بیمارستان و جراحی بکشد درآمد سالانه هم کفاف نمی‌دهد. در حوزه اجاره مسکن که یکی از نیازهای اولیه است فشار طوری است که صدای همگان درآمده است.

درحقیقت صورت مساله و فشار و حیطه و جغرافیای کار معلوم است. اثر این حرف‌ها این است که اگر به داد نرسند، ممکن است مسائل اقتصادی به حوزه‌های دیگر سرایت کند و در شرایطی که مسائل جانبی دیگری نظیر فشارهای ناشی از کرونا هم وجود دارد و جمع کثیری اعم از کسبه جزء و کسانی که با مسافرکشی روزگار می‌گذراندند، کار خود را از دست داده‌اند، معیشت سخت‌تری هم پیدا کرده‌اند. اما چه باید کرد؟ در گام نخست باید بحث مسکن، ملی شود.

همانطور که در رابطه با کرونا دیدیم بحث ملی شد و دیگر تعارضات سیاسی و درگیری‌های انتخاباتی و خرده‌گیری دولت از مجلس و مجلس از دولت در آن دخالت نکرد. اکنون وقت سیاسی کردن معضلات اساسی نیست بلکه باید دنبال راه‌حل باشیم. راهکار این است که مجلس و دولت و قوه قضائیه و مردم و رسانه‌ها همه اثباتی فکر کنیم. اینکه چرا اینطور شده دلایلی اعم از سوءتدبیر و سوءبرنامه را می‌توان نام برد که وضعیت اجاره مسکن به این آشفتگی رسیده است.

دیگر اینکه باید دانست و قبول کرد که مشکل با دستور حل نمی‌شود. اگر آقای رئیس‌جمهور امر کند، مجلس قانون وضع کند و رسانه‌ها خواهش و التماس کنند، مشکل حل نمی‌شود. مسائل اقتصادی با راهکارهای اقتصادی قابل حل است و با زور و فشار و خواهش و التماس نمی‌شود. برای حل مشکلات اقتصادی باید ببینیم آورده‌مان چیست؟

 برخی از آورده‌هایمان اقدامات قبلی است که نظام، مردم و دولت‌ها انجام داده و هزینه کرده‌اند. اگر دولت برای غلبه بر مشکل مسکن قانون، حمایت و سوبسیدی لازم دارد، همانطور که برای تامین آب روستاها و برخورد با کرونا از صندوق توسعه ملی پول درخواست کرد، باید تقاضای خود را مطرح کند. موضوع مسکن کمتر از موضوعات دیگر نیست و یکی از مشکلات حاد کشور است.

* آفتاب یزد

- سیاست دستور درمانی روحانی!

آفتاب یزد نوشته است: رئیس جمهوری طی روزهای اخیر در مورد بازار ارز، مسکن،خودرو و لوازم خانگی به جهت کنترل بازار و مقابله با گرانی دستورهایی را صادر کرده است.

  این روزها شاید برخی از تعدد دستورات رئیس جمهوری در خصوص لزوم کنترل تورم خودرو، لوازم خانگی یا مسکن و... برای عده‌ای خوشایند باشد اما در واقع این امر مسبوق به سابقه است و نشانه اقتدار حکمرانانی که هنوز به اقتضائات علم اقتصاد و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و تخصصی آن تن نداده‌اند! گویی دستور نشانه اقتدار سیاسی صادرکننده احکام آن است و رئیس جمهوری نیز به عنوان رئیس قوه مجریه چاره‌کار را در صدور دستوراتی می‌بیند که تجربه نشان داده تنها نسخه مسکن دردهای ناشی از زخم‌های عمیق اقتصادی است. اگرچه در این وادی نقش برخی جریان‌های سیاسی یا رسانه‌های وابسته به هر کدام از این جریان‌ها در تهییج روسای جمهوری یا وزیران به اتخاذ مواضع احساسی و دستوری جهت جلب رضایت ظاهری افکار عمومی هم پرشمار است. البته پیش از اینکه در گزارش امروز آفتاب یزد به واکاوی آنچه رئیس جمهوری با دستور قصد کنترل آن را دارد بپردازیم نگاهی خواهیم انداخت به سابقه این نگاه در تاریخ حکمرانی کشورها تا بدانیم این نوع ذهنیت بدون ریشه نبوده است:

 دستوراتی که به هدف نخورد!

البته در کنار ریشه تاریخی اشاره شده و در عصر حاضر به غیر از اشکالات وارد متعدد به ضعف مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی علمی و دارای ثبات در فراهم‌کردن بستر شوق سرمایه‌گذاری در کشور از فشار روانی رسانه‌های جریان‌های مخالف رئیس جمهوری حاکم در هر دوره نیز می‌توان به عنوان یکی از عوامل روانی ناگزیرکننده رئیس جمهوری به صدور دستورهای علنی اشاره کرد.

 کما اینکه وقتی رسانه‌های مخالف رئیس جمهوری به محض اندکی افزایش قیمت کالایی داخلی جو را چنان ملتهب می‌کنند که دستور عدم صادرات تخم مرغ و مرغ و مانند آن صادر شود و بازار هدف ساخته شده به آسانی و دودستی تقدیم رقبای منطقه‌ای شود دور از انتظار نخواهد بود که فرامین جدیدی هم برای نشان دادن عدم رضایت از وضع موجود به افکار عمومی در گفتار و رفتار رئیس جمهوری بروز کند!...

آری بر اساس آنچه مشهود است، رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای مختلف به ویژه پس از تشدید تحریمهای نفت و گاز علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده مشکلات مردم به شدت مضاعف شود و حتی برخی اقشار ضعیف برای گذران زندگی با مشکلات جدی و تا مرز از هم پاشیدگی کامل روحی و روانی روبه رو شوند.

افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله کالاهای اساسی، مسکن، خودرو، ارز، لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک و... موجب شده تا بسیاری از مردم با شوک‌های قیمتی جدید روبه رو شوند.

این افزایش قیمت‌ها درحالی همچنان تکرار می‌شود که برخی از فعالان اقتصادی علاوه بر کرونا، افزایش قیمت ارز را عامل اصلی گرانیها می‌دانند و برخی دیگر کمبود عرضه را؛ در بازارهای مختلف بخصوص در هفته‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمتها هستیم. در همین ایام هم البته شاهد افزایش دستورها و گفت‌وگوهای تلفنی رئیس با وزرای کابینه هستیم؛ آقای روحانی در هفته‌های اخیر به دفعات درخصوص حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف به خصوص مسکن، خودرو، ارز و لوازم خانگی دستور مهار گرانی‌ها را داده‌اند.

همزمان با تشدید التهابات در بازار خودرو، رئیس جمهوری به وزیر وقت و معزول صمت دستور می‌دهد "سریعاً برای کنترل قیمت خودرو اقدام کنید-۱۹ اردیبهشت ۹۹"؛ و پس از دو روز با انتصاب سرپرست وزارت صمت، سعی می‌کند با پیش فروش خودرو آن هم با شرایط و قواعد خاص و قرعه کشی از التهابات بازار خودرو بکاهد.

اگرچه به گفته فعالان بازار خودرو این طرح‌های پیش فروش چاره ساز نیستند چراکه عملاً خودرویی وارد بازار نشده و طبق طرح‌های پیش فروش خودروسازان، خودروهای فروش رفته در این طرح در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳ ماه آینده تحویل مردم می‌شود که آن‌هم با اما و اگرهای فراوانی همراه است، چراکه هنوز خودروسازان به تعهدات خود در پیش فروش‌های قبلی هم عمل نکرده‌اند و مشخص نیست بتوانند در طرحهای فوق‌العاده به عهد خود پایبند بمانند!

چند روز بعد از دستور خودرویی و همزمان با نوسانات ارزی، رئیس جمهوری بازهم دستور داد اما این بار به رئیس کل بانک مرکزی: "قیمت ارز باید کنترل شود-۳۰ اردیبهشت ۹۹"؛ روزی که آقای روحانی دستور کنترل قیمت ارز را صادر کرد قیمت دلار ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود و در این مدت حتی رکورد ۱۸هزار تومان را هم ثبت کرد و امروز ۲۴ خرداد، آخرین قیمت ثبت شده برای دلار ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان است. فعالان بازار ارز معتقدند: بازار ارز دستوری مدیریت نمی‌شود و ملاک مدیریت این بازار مانند تمام بازارها، تعادل در عرضه و تقاضاست. موضوعی که در ماههای اخیر در بازار ارز بخصوص مشاهده نمی‌شود همین تعادل در عرضه و تقاضاست.

اگرچه این دستور این بار به مسکن هم کشید و رئیس جمهوری با افتخار اعلام کرد: "دستور دادم قیمت مسکن مهار شود-۲۱ خرداد ۹۹"؛ این هم دستوری بود که بعد از افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره به وزیر مسکن داده شده است؛ اگرچه گزارش‌های میدانی رسانه‌ها از سطح شهر نشان خواهد داد سرنوشت این دستور هم مانند دستورهای قبلی است.

قیمت مسکن با همان قیمت نجومی هفته‌های قبل همچنان نیز روند افزایشی دارد و طبعاً با دستور کاهشی نمی‌شود که اگر شده بود سال‌ها قبل و در دوران آغاز صدارت محمود احمدی‌نژاد هم که به دنبال ژست‌های پوپولیستی بود این اتفاق افتاده بود که نیفتاد! در حالی که به استثنای آن جهش مهلک قیمت مسکن در سال ۱۳۸۵ و نابودکردن کاشانه بسیاری از مستاجران امیدوار به خرید مسکن و بعد دلخوش دادن آنها به راهکارهای دم دستی مسکن مهر؛ قیمت مسکن طی در ۷ سال اخیر ۶۰۰ درصد افزایش داشته است و سوال بسیاری در هنگامه شنیدن این پرسشها این خواهد بود که اگر دستور راهکار نجات است چرا این دستورها در همان بدو امر داده نشده است!؟

در حالی که وقتی بر اساس آمار طی ۷ سال اخیر سالانه حداکثر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده و نیاز جامعه با افت ازدواج مواجه شده حدود ۹۰۰ هزار واحد در سال برآورد گردیده است چه انتظاری از کمبود عرضه و تقاضای بالا در حال حاضر می‌توان داشت؟ کما اینکه بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت ۹۹ به ۱۷ میلیون و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است. در واقع این قیمت در مقایسه با قیمت فروردین ۹۹ حدود ۱.۵ میلیون تومان در هر مترمربع رشد داشته است.

نکته مهم در دستورات اخیر روحانی برای مواردی است که اتفاقاً هیاهوی رسانه‌ای نیز داشته‌اند، در یک دوره، خودرو هیاهوی رسانه‌ای داشته و یک دوره هم مسکن و اجاره و یا ارز و این‌بار هم لوازم خانگی!

اگرچه دلایل وضعیت ارزی هم بر همه آشکار است و کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریم‌های ترامپ علیه جمهوری اسلامی و همچنین شیوع کرونا و بسته شدن مرزها و... به مشکل خوردن همان حداقل صادرات غیرنفتی کشور؛ تمام اینها را بگذارید کنار مشکلات دریافت پول نفت‌مان از کشورهای دیگر، تصمیم دوباره برای افزایش تحریم‌ها و... حال با این همه دلیل آیا با دستور میتوان اسب سرکش تورم ایران را با دستور شفاهی و کتبی و حتی تهدید و صدور حداکثر مجازات برای افراد بی‌تقصیر در بروز وضعیت کنونی مهار کرد!؟ پاسخ آن بر اساس آموخته‌ها و مطالعات علم اقتصاد روشن است: "این اتفاق غیرممکن است!"

 البته همین داستان مشابه برای لوزام خانگی نیز وجود دارد که رئیس جمهوری در جدیدترین ورژن دستوری خود اعلام کرد: "جلوی افزایش قیمت لوازم خانگی گرفته شود-۲۳ خرداد۹۹" درحالی که تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت واردات و تامین ارز از بازار آزاد و آثار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و همین چند روز پیش بود که ستاد تنظیم بازار فاتحانه از توفیق تامین ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی خبر داد! که اگر چنین امری نیز صحت داشته باشد دیگر چه لزومی به صدور دستور!

 کمبود مدیران تصمیم‌گیرنده متخصص و کارشناس

محمدحسین بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد معدن به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری همواره با تلخی همراه بوده است؛ زمانی که سیمان در سبد حمایتی دولت قرار گرفت و قیمت آن به صورت دستوری تعیین شد، بسیاری از دلال‌ها و مافیای بازار از این اختلاف نرخ سود بردند؛ به طوری که واسطه‌ها طی یک سال، میلیاردها تومان از اختلاف قیمت دولتی سیمان و نرخ آزاد آن، استفاده کردند.

وی در ادامه افزود: در حالی که این پول باید به تولیدکننده می‌رسید و برای گسترش صنعت و واحد تولیدی آنها استفاده می‌شد. تا کنون تجربه مفیدی در این زمینه وجود نداشته و تکرار اشتباهات، سیکل معیوبی است که به دلیل نبود مدیریت تخصصی تصمیم‌گیرنده ایجاد می‎شود. اگر تصمیمات کنونی دولت در شرایط بحرانی، مثل تمام تصمیمات دیگر اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد و دانش نباشد، راه به جایی نخواهیم برد و بار دیگر، شاهد شکست خواهیم بود.

این کارشناس اقتصاد می‌گوید: براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید. در شرایط فعلی نیز با واقعی شدن قیمت کالاها، التهاب‌ها فروکش می‌کند و بازار به تعادل می‌رسد. وی می‌افزاید: زمانی که توزیع آهن به صورت کوپنی انجام و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می‌شد، شرکت‌های فولادی چند سال تلاش کردند تا بتوانند مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش قیمت آهن را بگیرند.

در آن زمان، تخلف در تجارت آهن وجود داشت؛ چون تولیدکنندگان مجبور بودند نیاز خود را از بازار واسطه‌ها تامین کنند و همین تجربه برای سیمان و سایر محصولات معدنی نیز وجود داشت. اما اکنون این محصولات در بورس کالا پذیرفته شده‌اند که بازاری شفاف است و این فرصت را در اختیار خریدارانی که واقعا به محصولات خاصی نیاز دارند، قرار می‌دهد که در یک بازار رقابتی سالم نیاز خود را تامین کنند. بنابراین، نیازی نیست که چنین تولیداتی را در سبد حمایتی قرار دهیم، مگر اینکه بازاری تک قطبی ایجاد شود؛ اما اکنون بسیاری از بخش‌های فولاد، تک قطبی نیستند و بین آنها از نظرکیفیت و قیمت رقابت وجود دارد.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر امروز قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد ما حذف نشود، نشان می‌دهد که ما با کمبود مدیران تصمیم‌گیرنده متخصص و کارشناس مواجه هستیم و افراد در جایگاه مناسب خود قرار ندارند؛ ماحصل این موضوع نیز، تصمیمات عجولانه‌ای است که بر اساس آنها، عده‌ای فرصت سوء استفاده پیدا کنند و پس از اینکه از چنگ قانون فرار کردند، تصمیم گرفته می‌شود که سایر تولیدکنندگان به سختی بیفتند تا دوباره سوءاستفاده‌ای رخ ندهد.

* اعتماد

- بازگشت خریداران لوازم خانگی به بازارهای قاچاق

اعتماد درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: کمتر از ۶ ماه پس از اعلام قیمت‌های جدید برای لوازم خانگی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجوز تازه‌ای را برای افزایش مجدد قیمت لوازم خانگی تولید داخل ارایه کرد. براساس این مجوز تازه، ‌لوازم صوتی و تصویری تا ۲۰درصد و دیگر لوازم خانگی تا سقف ۲۵‌درصد اجازه افزایش قیمت نسبت به بهمن ماه سال گذشته را دارند. سازمان حمایت از ۲۰ خرداد یک هفته به واحدهای تولیدی فرصت داده که قیمت‌های جدید را در سامانه ۱۲۴ درج کنند، در غیر این صورت مشمول عرضه خارج از شبکه می‌شوند. افزایش ۵۰‌درصدی قیمت فولاد و کمبود عرضه این کالا در سال جاری و بالا رفتن نرخ ارز در سه ماهه سال ۹۹ دو دلیل عمده‌ای است که تولیدکنندگان لوازم خانگی برای افزایش قیمت و کاهش عرضه به بازار مطرح می‌کنند.

از ابتدای امسال، بازار لوازم خانگی دستخوش تغییراتی شد؛ چنان‌که علاوه بر گرانی و نایابی برخی اقلام بحران کرونا و پساکرونا نیز به مشکلات معادله عرضه و تقاضای لوازم خانگی در بازار اضافه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فروردین امسال شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰درصدی است و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند. فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند: اکثر اجناس ما روی کاغذ است و شرکت‌ها تاخیر زیادی در تحویل کالاها به واحدهای عرضه‌کننده دارند. مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، الان به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و یخچال ۱۴ فوت از ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. فروشنده‌ها هم در فروش کالاها اکراه دارند، چراکه به سختی می‌توانند از شرکت‌ها کالا تهیه و در مغازه‌های خود بگذارند.

هجوم به بانه

افزایش قیمت لوازم خانگی به اضافه مشکلات تهیه آن که به دلیل کاهش عرضه به بازار ایجاد شده، موجب هجوم خریداران به بازارهای غیررسمی که عمدتا در مرزهای غربی و جنوبی ایران شکل گرفته شده است. فروشندگان لوازم خانگی در پایتخت (به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازار لوازم خانگی در کشور) از فروش لوازم خانگی خودداری می‌کنند، دلیل آن هم مشخص است. فروشندگان می‌گویند بازار به‌هم ریخته است و اگر همین الان کالای خود را بفروشند مشخص نیست کالای جدید را چه زمانی و با چه نرخی می‌توانند بخرند و جایگزین کنند.

 از طرف دیگر، فروشگاه‌های اینترنتی نیز عبارت «ناموجود» را مقابل بسیاری از کالاهای خانگی قرار داده‌اند تا طرف عرضه، ‌سردرگم‌تر از همیشه به دنبال یافتن محصول موردنظر خود در بازارهایی باشد که جنس قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی در آن به وفور پیدا می‌شود. «بانه» شهری است که از ۱۵ سال پیش به عنوان دروازه ورود کالای قاچاق خانگی مطرح شده و حالا جست‌وجوی عبارت «خرید ... از بانه» به یکی از ترندهای اصلی گوگل تبدیل شده است. 

در هر صفحه جست‌وجوی گوگل، ۱۰ سایت خرید از بانه به چشم می‌خورد که تعداد این صفحات به ۵ صفحه هم می‌رسد، بنابراین می‌توان با یک تخمین گفت که حدود ۵۰ سایت در حوزه خرید لوازم خانگی از بانه فعالیت می‌کنند. این سایت‌ها فیلتر نیستند و نماد و لوگوی «اعتماد الکترونیک» و «اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی» را دارند که به عنوان عنصری روانی برای جلب اعتماد مشتری، کارایی دارد.

در شیوه‌های فروش لوازم خانگی نیز، انواع روش‌های گارانتی و خدمات پس از فروش کالا در این سایت‌ها گنجانده شده که خریدار را مطمئن می‌کند به جای درستی آمده است. اما درنهایت، قیمت کالاهای درج شده در این وب‌سایت‌هاست که فاصله عمیقی با قیمت بازارهای رسمی لوازم خانگی دارند. البته در مقابل هیچ کالایی نیز عبارت «ناموجود» درج نشده و حتی بسیاری از کالاها برای ترغیب مشتری به خرید، ‌با تخفیف‌های ویژه‌ای نیز عرضه می‌شوند.

خرید از گناوه

علاوه بر غرب کشور، مرزهای آبی-خاکی جنوبی ایران نیز به دروازه ورود کالای قاچاق تبدیل شده‌اند. نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ وب‌سایت و کانال تلگرامی در فضای مجازی وجود دارد که به همان ترتیبی که گفته شد، مشتریان را برای خرید «ارزان‌تر» کالای خانگی تشویق می‌کنند. در گناوه، ‌بندری نزدیک به بوشهر، قیمت بهترین ماشین ظرفشویی با برند خارجی حدود ۱۱ میلیون تومان است. نزدیک به ۷ تا ۱۰ میلیون تومان ارزان‌تر از فروشگاه‌های اینترنتی و غیراینترنتی در تهران. ارقامی که هر کسی را برای خرید وسوسه می‌کند. در جزیره قشم و منطقه درگهان نیز نمونه‌هایی از این دست را به وفور می‌توان یافت.

ابزارهای تشویقی

حالا که در شهرهای بزرگ، بازارهای مصرف‌گرای لوازم خانگی با کمبود کالا مواجه است و شانس زیادی برای خرید کالای باکیفیت خانگی وجود ندارد؛ بازگشت به فروشگاه‌هایی که جنس خارجی و قاچاق می‌فروشند و بدون یک ریال عوارض و مالیات فعالیت می‌کنند، گزینه اصلی مشتریان است. در حال حاضر اتحادیه‌های لوازم خانگی از نبود «گارانتی» و خدمات پس از فروش برای این کالاها به عنوان عامل بازدارنده خرید از بازارهای کالای قاچاق یاد می‌کنند.

دوران تازه‌ای در لوازم خانگی آغاز شده که مبنای آن، ‌رقابت بر سر کیفیت و فروش است. بسیاری از فروشندگان این کالاها، مشوق‌هایی چون «تست ۱۰ روزه کالا» یا «بازگشت بدون قید و شرط کالای معیوب» یا «دریافت پول محصول پس از تایید مشتری» را به کار گرفته‌اند تا مشتریان را در بازار آشفته این روزهای لوازم خانگی به سمت کالاهای ارزان‌تر بکشانند. اتفاقی که رقابت و بقا در بازار را برای برندهای ایرانی لوازم خانگی که با هزاران مشکل ریز و درشت مواجهند ‌هر روز سخت‌تر می‌کند.

* تعادل

- اعتراف‌های تلخ بودجه‌ای نوبخت

تعادل درباره کسری بودجه نوشته است:  در اثر تحریم‌ها درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد که منجر به کسری بودجه‌ای در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ شد. این تحریم‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در اداره کشور موجبات تعمیق رکود را فراهم می‌کند. همچنین انباشت بدهی‌های دولت، گسترش عملیات فرابودجه‌ای، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سلامت و ثبات شبکه بانکی، ناترازی بازار کار، وضعیت محیط زیست، بسیاری از شاخص‌ها از حدود آستانه امن عبور کرده‌اند و در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. این سه محور نکاتی است که در سایت سازمان برنامه با عنوان چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ساعت ۲۴، تردیدی نیست آنچه به نام سازمان برنامه و بودجه تهیه و برای قانونی شدن و اجرا به دستگاه‌ها تقدیم و تصویب و ابلاغ می‌شود باید امضای رییس آن را داشته باشد که به معنای پذیرش ماهیت تولیدات و خواست‌ها واراده این سازمان است.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه باید قبول کند آنچه به عنوان طرح «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» تهیه و مطابق با خبرها قرار است برای تصویب به نهادهای قانونی داده شود حتما امضای نوبخت در پای آن آمده باشد. بنابر این چارچوب اصلاح ساختاری بودجه که براساس گزارش خبرگزاری فارس قرار است از سوی محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل مطالبه افکار عمومی و پیگیری نمایندگان مجلس یازدهم در فضای مجازی ارسال شده است را باید به نوبخت منتسب کرد.  وی در یک برنامه رادیویی گفته بود که برنامه اصلاح ساختار هنوز تکمیل نشده است و با کمک مجلس به سرانجام خواهد رسید.

    اعتراف‌های سخت

نگاهی به صفحه نخست سایت سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد چندین ماه است که نسخه جدید چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه در سمت راست این سایت خودنمایی می‌کند. این نسخه جدید در آبان ۱۳۹۸ ویرایش شده است که تصحیح یا تکمیل‌کننده همین چارچوب در خرداد پارسال است. جدای از اینکه این طرح به تصویب کدام نهاد قانونی برسد یا اینکه اصولا اجرای آن دراین دولت باشد یا دولت سیزدهم و جدای از اینکه ماهیت این طرح چه سرنوشتی خواهد داشت، اما در بخشی از این طرح تحت عنوان برنامه کلی ساختاربودجه عمومی اعتراف‌هایی درباره روزگار ناجور اقتصادایران گنجانده شده است که برخی از آنها را در ادامه می‌خوانید. اهمیت این اعتراف‌ها این است که در سخنان روزانه و خبری رییس سازمان برنامه و بودجه هرگز به زبان نمی‌آید که برعکس آنها نیز تصریح می‌شود.

یکم- براساس آنچه دراین نوشته آمده است «بودجه یک کشور قراردادی بین حاکمیت با عموم مردم در خصوص چگونگی کارکرد نهادهای حاکمیتی، نحوه تامین مالی آنها و اولویت‌بندی در تخصیص و هزینه‌کرد منابع مالی ذیل هدف‌های تعریف شده درتعادل سیاسی بین حاکمیت و مردم است... نگرانی حاکمیت برای تامین معیشت مردم سبب پذیرش هزینه‌های زیادی شده که درآمد متناسب با آنها در اختیار دولت نبوده و دولت در حیطه‌هایی وارد شده که لزوما قوی‌ترین مجری در آنها نبوده است. به این ترتیب تهیه‌کنندگان گزارش اعتراف می‌کنند دولت زیر بار نهادهای حاکمیتی ناگزیر به هزینه‌کردن در جاهایی شده که پولی برای آن وجود نداشته است. اگرچه جزییاتی در این باره بیان نشده است اما همین هم اعتراف بزرگی است.

دوم- در این طرح آمده است «در اثر تحریم‌ها درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد که منجر به کسری بودجه‌ای در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ شد. این تحریم‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در اداره کشور موجبات تعمیق رکود را فراهم می‌کند.» این اعتراف صریح به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در شرایط تحریم نفتی نیز برای نخستین‌بار است که به صراحت در یک متن رسمی آمده است که سرچشمه آن را نیز تشدید تحریم می‌داند. اعتراف به اختلال در اداره کشور به دلیل تحریم نیز یک اعتراف تلخ به حساب می‌آید.

سوم-  دراین طرح و در این بخش از چارچوب اصلاح ساختاری بودجه اضافه شده است «بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد به علت معضلات انباشت شده ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران شامل انباشت بدهی‌های دولت، گسترش عملیات فرا بودجه‌ای، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سلامت و ثبات شبکه بانکی، ناترازی بازار کار، وضعیت محیط زیست، بسیاری از شاخص‌ها از حدود آستانه امن عبور کرده‌اند و در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند.» عبور شاخص‌ها از منطقه امن نیز ادبیات تازه‌ای است که تهیه‌کنندگان این طرح به آن اعتراف کرده‌اند.

چهارم-  در این طرح تصریح شده است «کاراتر کردن هزینه‌کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی است که شرط لازم دیگر برای حذف کسری بودجه ساختاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است. بدون درنظر گرفتن این راهبرد تامین معیشت عمومی، افزایش عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد که به دلیل نبود تمرکز دولت بر روی وظایف سنتی تاکنون محقق نشده است، ممکن نخواهد شد.» ناممکن شدن تامین منابع برای تامین معیشت مردم نیز یک اعتراف سنگین به حساب می‌آید.

- گرانی لوازم خانگی پس از دلار ۴۲۰۰

تعادل  از وضعیت بازار لوازم خانگی گزارش داده است: طی هفته‌های اخیر، قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی را در پیش گرفته و همین امر موجب شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. بررسی‌ها بیانگر این است که قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فروردین امسال افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه کرده است؛ از آن سو، تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند. 

پرسش اینجاست که با وجود تعطیلی بازارها به دلیل شیوع ویروس کرونا، چرا لوازم خانگی گران شد؟ فاکتورهای اثرگذار بر افزایش قیمت ها چیست؟ بازار لوازم خانگی از چه چیزی تبعیت می‌پذیرد؟ تولیدکنندگان چه نظری در این باره دارند؟ برخی «حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ دلار» را دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید می‌دانند.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی روایت متفاوت‌تری از گرانی انواع لوازم خانگی دارد. محمد رضا غزنوی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن رد این موضوع که تولیدکنندگان محصولاتشان را به بازار عرضه نمی‌کنند، از سه گلوگاه مهم که افزایش قیمت ها را در این بازار رقم زده، می‌گوید. «عدم تخصیص ارز نیمایی به میزان کافی برای تولیدکنندگان وتامین مواد اولیه»، «کمبود سرمایه در گردش» و همچنین «افزایش قیمت قابل توجه نهاده‌های تولید» سه فاکتور اثر گذار بر روند افزایشی قیمت‌ها هستند.

در مقابل متولیان صنعتی نیز افزایش قیمت ها به دلیل «تغییر ارز ۴۲۰۰ به نیمایی» را در حوزه تامین مالی امری اجتناب ناپذیر می‌دانند. از این رو، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت صمت، قیمت تلویزیون ۲۰ درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی ۲۵ درصد می‌تواند افزایش یابد. اما نسخه‌ای که وزارت صمت قرار است برای این معضل بپیچد، تسهیلات ارزان قیمت ۱۲ درصدی برای مصرف کنندگان است تا قدرت خریدشان افزایش یابد. با این همه اما نباید از نقش سودجویانی که در حال ماهی‌گیری از آب گل آلود در این بازار هستند نیز غافل بود.

      واکنش‌ها به گرانی لوازم خانگی

طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت لجام گسیخته در بازار لوازم خانگی بودیم. به‌طوری که بررسی‌ها از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد، کالاهای ایرانی تا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد شدند حتی تا ۱۰۰ درصد هم افزایش قیمت را تجربه کردند.

فروشندگان بخش لوازم خانگی درباره این افزایش قیمت‌ها می‌گویند که شرکت‌های تولیدی در سال جاری دست‌کم سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف ‌کردند و بعد از آن هر بار بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خود را افزایش دادند، به‌طوری که در حال حاضر قیمت‌ کالاهای ایرانی نسبت به فروردین ۳۰ تا ۵۵ درصد گران‌تر شده است.

به گزارش «ایسنا»یکی از مغازه‌دارانی که معتقد است کسادی بازار بعد از کرونا حداقل ۳۰ درصد بیشتر از قبل شده، می‌گوید قیمت یک یخچال ۱۴ فوت ایرانی بهمن ماه سال گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما بعد از بازگشایی واحدها به ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده و حالا قیمت آن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که یعنی قیمت آن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین به گفته او قیمت یک نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون تومان در بهمن ماه، حالا به هفت میلیون تومان رسیده که یعنی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

در همین حال، «تعادل» در گفت‌وگو با یکی از خریداران لوازم خانگی مساله افزایش قیمت‌ها در این بازار را مورد بررسی قرار داد. او در اظهاراتی به ما گفت: اوایل خردادماه بود که برای خرید «ماشین لباسشویی» به بازار لوازم خانگی مراجعه کردیم، فروشنده برای اینکه این محصول را در اختیار ما قرار دهد، بیان کرد که باید ۲۰ درصد قیمت کالا (ماشین لباسشویی بوش مدل WAK۲۰۲۰۰GC با مونتاژ ترکیه) همین امروز فاکتور شود؛ چراکه قیمت ها به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است. او در ادامه توضیح داد: از این رو، ما بابت خرید این کالا در تاریخ یکم خردادماه ۲ میلیون تومان پرداخت کردیم، پس از یک هفته از تحویل کالا نیز ۷ میلیون تومان باقی مانده پرداخت شد. این در حالی است که بر اساس گفته‌های این خریدار در همین فاصله یک هفته‌ای، قیمت این محصول در بازار نزدیک به چند میلیون تومان افزایش یافت و به‌طور متوسط بین ۱۱ میلیون تا ۱۲.۵ میلیون تومان قیمت خورد.

 البته مسوولان وزارت صمت در واکنش به افزایش قیمت‌ها در این بازار عنوان کردند که این قیمت‌ها مورد تأیید وزارت صمت نیست؛ چراکه سازمان حمایت در سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده و فرایند قیمت‌گذاری‌ رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

افزایش قیمت در برخی از محصولات به حدی عجیب وغریب بود که واکنش رییس‌جمهور را نیز در پی داشت. به‌طوری که حسن روحانی، در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بر ضرورت اجرای نظارت‌های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی تاکید کرد. با این حال، روز گذشته، عباس تابش رییس سازمان حمایت در نشستی خبری، حداکثر افزایش قیمت نسبت به بهمن ۱۳۹۷ برای تلویزیون را ۲۰ درصد و برای سایر لوازم خانگی ۲۵ درصد عنوان کرد که ذی‌نفعان در مهلت مقرر باید قیمت کالای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند در غیر این صورت مشمول عرضه خارج از شبکه می‌شوند.

 از سوی دیگر، محمد رضا کلامی سرپرست معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت هم بااشاره به افزایش قیمت کالاها در بازار لوازم خانگی در اظهاراتی عنوان کرد که در حوزه تامین منابع ریالی مورد نیاز تولید لوازم خانگی، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر می‌کند، افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل معاونت صنایع وزارت صمت طرحی پیشنهاد کرده که تسهیلات ارزان قیمت ۱۲ درصدی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد تا قدرت خریدشان افزایش یابد.

    اما روایتی متفاوت از گرانی‌ها

اما چرا بازار لوازم خانگی دچار التهاب قیمتی شد و تولیدکنندگان چه نظری در این باره دارند؟ برخی تولیدکنندگان عدم اختصاص ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند؛ وقتی ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد به‌طور حتم قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا می‌کند و ما هم مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم.

در همین راستا، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با « تعادل» روایت دیگری از روند افزایشی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی دارد. براساس اظهارات سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، سه گلوگاه مهم در بازار لوازم خانگی وجود دارد، که موجب شده تا شاهد آشفتگی قیمتی در بازار این محصولات باشیم.

 غزنوی در وهله نخست مهم‌ترین فاکتور اثرگذارکه مانع افزایش تولید وافزایش قیمت ها شده را عدم تخصیص ارز نیمایی به میزان کافی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: علاوه بر افزایش نرخ ارز نیمایی از شروع سال جاری ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه تخصیص داده نشده که این موضوع هم به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. این در حالی است که به گفته او، واحدهای تولیدی لوازم خانگی بین صفر تا ۵۰ درصد ارزبری دارند وعمق ساخت داخل در هر کارخانه متفاوت است که این موضوع باید در افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شود.

غزنوی دومین گلوگاه و مشکل تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را «کمبود سرمایه در گردش» می‌داند و می‌گوید: با تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی می‌توانند تولید خود را افزایش دهند و بازار داخل را به صورت کامل تأمین کنند. اگر مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه سرمایه در گردش برطرف شود عرضه کالا به بازار بیشتر و حتی ارزآوری برای کشور نیز انجام خواهد شد.

به گفته او، مقیاس تولید در بازار لوازم خانگی بسیار مهم است و باید تلاش شود که میزان تولید لوازم خانگی به تقاضا در بازار برسد. بنابه توضیحات غزنوی، افزایش تولید هزینه ثابت تولید را برای تولیدکننده سرشکن می‌کند و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات منجر شود. او با تاکید بر اینکه تولید نمی‌تواند به میزان تقاضای بازار افزایش پیدا کند، اما افزایش تولید عرضه را در بازار افزایش می‌دهد و این رشد عرضه، می‌تواند قیمت‌ها را با مدیریت تقاضا در بازار با کاهش همراه کند.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی اما بر این باور است که شرایط برای برای افزایش تولید در کشور فراهم نیست. چراکه به گفته او، تامین فولاد، مواد اولیه پتروشیمی و ارز برای خرید موارد وارداتی دشوار شده و اگر شرایط تامین این موارد فراهم شود، مشکل تولید تا حدود زیادی حل می‌شود.

 سومین معضل یا گلوگاه از نگاه غزنوی، که تولید این محصولات را با مشکل مواجه کرده، «افزایش قیمت قابل توجه نهاده‌های تولید» است؛ به‌طوری که فولاد بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و به صورت مستمر هم در بازار، عرضه نمی‌شود. البته نکته دیگری که این فعال حوزه لوازم خانگی، دست روی آن می‌گذارد این است که عده‌ای دلال خودشان را تولیدکننده معرفی می‌کنند، ‌در بورس برنده می‌شوند و فولاد را در بازار گران‌تر به تولیدکنندگان می‌فروشند. همچنین به گفته غزنوی، علاوه بر مسائلی که مطرح شد برخی از سودجویان در بازار از مشکلات ایجاد شده در بخش تولید سوءاستفاده می‌کنند و قیمت‌ها را بیش از حد افزایش می‌دهند.

البته بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار درباره بازار لوازم خانگی و تامین مواد اولیه این واحدهای تولیدی، قرار است بانک مرکزی با اولویت نسبت به تامین ارز مواد اولیه و قطعات تولید لوازم خانگی به دلیل اهمیت این موضوع در سبد هزینه‌ای خانوارها و زوج‌های جوان و همچنین ممنوعیت واردات کالاهای ساخته شده، اقدام کنند. از طرفی، وضعیت بازار لوازم خانگی و افزایش قیمت‌های غیر متعارف در این بازار موجب شد ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت را مکلف به تعیین قیمت ۴ قلم لوازم خانگی یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و لوازم گازسوز کند.

* جوان

- مصادره ۲۵۰ هزار میلیاردی سهام عدالت توسط دولت

جوان درباره وضعیت سهام عدالت گزارش داده است:‌ اگرچه گزارش مدیریت دارایی عظیمی به نام سهام عدالت در سال‌هایی که به گفته یک نماینده مجلس به دست یک گروه ۲۵۰ نفره مدیریت می‌شد، سال‌های بعدی که به دست نمایندگان دولت یازدهم و دوازدهم مدیریت شد، در اختیار ۵۰ میلیون مشمول سهام قرار نگرفت، اما به گفته یک نماینده مجلس، دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از پرتفوی اولیه سهام عدالت را به سود خود مصادره کرده و طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

   تاکنون هیچ گزارش مبسوطی از طرح سهام عدالت برای تنویر افکار عمومی منتشر نشده است، حتی ۵۰ میلیون نفر صاحب سهام عدالت نیز نمی‌دانند در ۱۰ الی ۱۴ سال گذشته چه بر سر دارایی آن‌ها آمده است. در این میان برخی از علمای علم اقتصاد می‌گویند چطور با وجود اینکه تورم عمومی در اقتصاد ایران طی سال‌های ۸۶ تا ۹۶ صدها درصد بوده و در این مدت نیز بازدهی بازار سرمایه صدها درصد بوده است، اما مدیریت‌کنندگان پرتفوی سهام عدالت که بیش از ۵۰ شرکت بورسی و غیربورسی مهم را مدیریت می‌کردند، نتوانستند در این ۱۰ سال یک میلیون تومان سودسازی کنند؟!

هنوز ابهامات زیادی پیرامون طرح سهام عدالت وجود دارد، دارایی عظیمی که هفت سال آن را نمایندگان شرکت‌های استانی سهام عدالت مدیریت کردند و هفت سال نیز مدیریت این دارایی در شرکت‌های سهام عدالتی در اختیار مدیران دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفت، اما باید یادآور شد که انتقال مدیریت سهام از مدیران قبلی به مدیران فعلی به این سادگی‌ها نبود و در مجامع برخی از شرکت‌ها کار به دعوای شدید نیز کشید. برای اینکه متوجه رانت مدیریت دارایی عظیمی در حد ده‌ها هزار میلیارد تومان در بهترین شرکت‌های اقتصاد ایران شویم، بد نیست به عقب برگردیم و سخنان یک نماینده مجلس را مرور کنیم.

مقابله با گروه ۲۵۰ نفره مدیریت‌کننده سهام عدالت

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگویی با تسنیم در سال ۹۳ با بیان اینکه سهام عدالت تبدیل به یک موضوع بغرنجی در اقتصاد کشور شده، گفته بود: با یک هدف خیر توزیع عادلانه ثروت و دارایی‌ها در جامعه انجام شد، اما عملیات اجرایی سهام عدالت به یک وضعیت بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده است که از یک طرف بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتاً شرکت‌های بورسی ما هستند به نام سهام عدالت شده که در واقع یک برگ کاغذهای بی‌خاصیت برای مالکان اصلی‌شان است و از طرف دیگر سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این شرکت‌ها نمی‌توانند افزایش سرمایه بدهند، عنوان کرده بود: طرح‌های توسعه‌ای همه شرکت‌ها به خاطر عدم امکان افزایش منابع از محل سهام عدالت بابت ۴۰ درصد سهام روی زمین مانده است. از طرف دیگر این‌ها به کسی پاسخگو نیستند، حتی یک نفر از اعضای هیئت مدیره ۲۵۰ شرکت هم پاسخگو نیست.

اگرچه پورابراهیمی در سال ۹۳ پیش‌بینی کرده بود که در آینده شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت هستیم، اما بدون اینکه گزارش عملکرد یا تحقیق و تفحص از سهام عدالت به اطلاع صاحبان سهام برسد، مقوله سهام عدالت مسکوت ماند.

برخی معتقدند شاید مفاسدی در رابطه با مدیریت سهام عدالت در شرکت‌ها رخ داده و کسی آن را پیگیری نکرده است، اما هرچه اتفاق افتاده باشد قابل هضم نیست که یک دارایی عظیمی به نام سهام عدالت در بیش از ۱۰ سال نتواند صددرصد سودسازی کند تا سهام به طور کامل به مردم اعطا شود. تازه وقتی سخن از مفسده در مدیریت سهام عدالت در میان است باید دید در رابطه با ثبت‌نام اشخاصی که علی‌القاعده باید مشمول دریافت سهام می‌شدند و از قلم افتاده‌اند، مفسده‌ای شکل گرفته است یا خیر؟

از این‌رو جا دارد یک گروه تحقیق و تفحص از عملکرد مدیران سهام عدالت طی بیش از ۱۰ سال گذشته گزارشی را برای تنویر افکار عمومی تهیه کند.

با توجه به اینکه سبد سهام عدالت در سال‌های ابتدایی توسط شرکت‌های تعاونی استانی سهام عدالت مدیریت می‌شد و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم نیز مدیران دولتی این سهام را در شرکت‌ها مدیریت کردند، باید دید چرا در این مدت خروجی سهام عدالت بسیار ناچیز بوده است و سودسازی ناچیز تا جایی ادامه یافته که دولت مدعی شده بخشی از حقوق دولت از محل بازدهی پرتفوی سهام عدالت به خزانه واریز نشده است. از این‌رو به گفته یک نماینده مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت را دولت مصادره کرده است.

طرح سهام عدالت جاماندگان در هیئت رئیسه مجلس

طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان به هیئت رئیسه تقدیم شده است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با فارس، در مورد سهام عدالت جاماندگان گفت: طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان و ۲ میلیون نفری که کارت سهام عدالت دارند، اما به عنوان سهامدار عدالت در سامانه سازمان خصوصی‌سازی شناخته نشده‌اند به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

به گفته وی، بر اساس قانون سهام عدالت قرار بود به شش دهک کم‌درآمد جامعه اختصاص پیدا کند که متأسفانه در دولت دهم این مسئله به صورت قشری و سطحی پذیرفته شد، به همین دلیل برخی از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شمار سهامداران عدالت قرار نگرفتند، در حالی که برخی کارمندان با درآمد مناسب در دولت سهامدار عدالت شده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت باید شرایطی برای ثبت‌نام افراد کم‌درآمد جامعه برای تقاضای سهام عدالت فراهم کند.

وی عنوان کرد: مجلس دهم نیز کمی کوتاهی کرد و کمیسیون اقتصادی مجلس قبل به موقع طرح سهام عدالت و لایحه دولت را به دستور کار نرساند. اگر آن زمان نمایندگان مجلس تلاش می‌کردند به خاطر اینکه در لایحه دولت برای سهام عدالت آمده بود بار مالی آنچنانی نداشت و می‌توانست مشکل جاماندگان سهام عدالت را حل کند، اما امروز در قالب طرحی از سوی نمایندگان با دوفوریت مطرح شده که احتمالاً بار مالی خواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: متأسفانه دولت هم از شرایط سوءاستفاده کرد و نیمی از ارزش سهام عدالت را که قبلاً به نام مردم شده بود به بهانه‌های مختلف به نام خود برگرداند و در این زمینه عددی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت مردم را به نام خود مصادره کرد و سهام یک میلیون تومانی مردم را در نهایت ۵۳۲ هزار تومان به مردم برگرداند.

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مورد اینکه اکنون ۲ میلیون دارنده کارت پرس شده سهام عدالت وجود دارد که سامانه خصوصی‌سازی آن‌ها را به عنوان سهامدار نمی‌شناسد، خاطرنشان کرد: این مسئله به خاطر اختلافی بوده که بین شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت و سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده و حدود ۵/ ۱ میلیون نفر در کشور این مشکل را دارند، در حالی که حق با مردمی است که کارت پرس شده سهام عدالت را در اختیار دارند یا آن موقع به دفاتر خدمات الکترونیک و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت مراجعه کرده و اسم آن‌ها در آنجا ثبت شده، اما اکنون سهامدار عدالت شناخته نمی‌شوند.

وی همچنین با بیان اینکه هنوز کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل جلسه نداده‌اند، گفت: قرار است طرح دوفوریتی اعطای سهام عدالت به جاماندگان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود.

- همه دستورهای تلفنی رئیس‌جمهور

جوان نوشته است:‌ شاید عده‌ای معتقد باشند دولت یازدهم و دوازدهم بد آورد، زیرا هم برجام به نتیجه نرسید و هم اینکه ترامپ با ایران سر جنگ اقتصادی پیدا کرد و تحریم‌ها را نیز احیا کرد و در عین حال شیوع کرونا قوز بالا قوز شد. همه این‌ها را هم که بپذیریم و حتی کاهش نرخ جهانی را نیز به آن اضافه کنیم، باید گفت روزگاری بسیاری از اساتید اقتصاد و کارشناسان دلسوز به دولت کنونی توصیه کردند که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام نگذارد و موازی با پیگیری مذاکرات هسته‌ای، برنامه جامعی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد تهیه و دنبال کند.

  انگار هر چقدر به ماه‌های پایانی دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم فاصله رئیس‌جمهور از اصول اقتصادی روزهای آغاز به کارش نیز بیشتر می‌شود. رئیس‌جمهوری که روزگاری مدعی بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت در اقتصاد برای بهتر شدن وضعیت تولید و بازار بود، این روزها بعد از آنکه نتیجه رشد اقتصادی، هیچ شد و ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه بدهی فراوان روی دست اقتصاد گذاشته شد، برای کنترل رشد قیمت در بازارها به ارائه مجموعه‌ای از دستورات تلفنی خطاب به اعضای کابینه روی آورده است. آیا این دستورات، همان تدبیری بود که در آغاز از آن سخن گفته می‌شد؟

حسن روحانی در زمان کاندیداتوری دوره یازدهم ریاست جمهوری طیفی از سخنان اقتصادی را بر زبان می‌آورد که تصور می‌شد وی برای درک مفاهیم اقتصادی زمان گذاشته است و در صورت پیروزی در انتخابات به کمک اساتید علم اقتصاد سیاست‌های صحیحی را برای ارتقای وضعیت معیشت و رفاه عموم مردم جامعه اجرا خواهد کرد، اما حال که تقریباً هفت سال از روی کار آمدن وی می‌گذرد، به گواه مراکز پژوهشی میانگین رشد اقتصادی در این مدت تقریباً هیچ بوده است و برای این هیچ، نقدینگی غیرقابل باور و کنترلی خلق شده است. از این رو از یمین و یسار شاهد جهش قیمت کالا و خدمات در کشور هستیم، به‌طوری که خود دولت نیز اعتراف می‌کند که چرخ زندگی مردم سخت می‌چرخد و برای بهبود این وضعیت، رئیس‌جمهوری که روزگاری از بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت بین فعالان اقتصادی برای تقویت تولید سخن می‌گفت، حالا با برداشتن تلفن دستورات متعدد و متنوعی را برای اعضای کابینه‌اش در آن سوی خط تلفن صادر می‌کند.

شاید عده‌ای معتقد باشند دولت یازدهم و دوازدهم بد آورد، زیرا هم برجام به نتیجه نرسید و هم اینکه ترامپ با ایران سر جنگ اقتصادی پیدا کرد و تحریم‌ها را نیز احیا کرد و در عین حال شیوع کرونا قوز بالا قوز شد. همه این‌ها را هم که بپذیریم و حتی کاهش نرخ جهانی را نیز به آن اضافه کنیم، باید گفت روزگاری بسیاری از اساتید اقتصاد و کارشناسان دلسوز به دولت کنونی توصیه کردند که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام نگذارد و موازی با پیگیری مذاکرات هسته‌ای، برنامه جامعی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد تهیه و دنبال کند.

متأسفانه همانطور که سنگ بزرگ علامت نزدن است، دولت تصور می‌کرد از طریق مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها برطرف می‌شود و بعد از آن صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی راهی ایران می‌شود و از طریق جهش رشد اقتصادی وضعیت اقتصاد نیز بهبود می‌یابد، اما غربی‌ها مجدداً بدعهدی خود را در تاریخ به ثبت رساندند و هزینه فرصت از دست رفته در هفت سال اخیر رشد اقتصادی صفر و خلق ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کنار ایجاد صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولتی برای بخش هایی، چون بانک مرکزی، بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که کسری بودجه سال‌جاری نیز به عنوان یک دغدغه همچنان مطرح است.

در ادامه مصادیقی از دستورات رئیس‌جمهور به وزاری اقتصادی انعکاس می‌یابد.

دستور به سرپرست وزارت صمت

رئیس‌جمهور ۲۳ خرداد با دستور به سرپرست وزارت صمت، بر ضرورت اجرای نظارت‌های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی تأکید کرد.

دستور به رئیس کل بانک مرکزی

حسن روحانی ۲۳ خرداد درگفت‌وگوی تلفنی با رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدودسازی منابع بانک مرکزی ایران در کره‌جنوبی، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین‌المللی مورد پیگیری قرار دهد.

دستور به وزیر راه و شهرسازی

رئیس‌جمهور درگفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی، ازوی خواست تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یک شنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

دستور به وزرای اقتصاد و راه و رئیس بانک مرکزی

رئیس‌جمهور چهار شنبه ۲۱ خرداد با اشاره به اینکه فشار تورمی از ناحیه مسکن به خانوار قابل ملاحظه است، به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای مهار تورم در بخش مسکن دستور ویژه داد.

دستور به وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس

رئیس‌جمهور در ۲۰ خرداد در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.

دستور به وزرا برای جهش تولید

رئیس‌جمهور روز دو شنبه ۱۹ خرداد در دومین جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید، به وزرا برای تحقق این شعار دستورات صریح داد.

دستور رئیس‌جمهور به وزیر پیشین صمت

رئیس جمهور ۱۹ اردیبهشت در گفتگو با وزیر پیشین صمت بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تأکید کرد و دستور داد افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست.

* جهان صنعت

- تناقض گویی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی سال ۹۸

جهان صنعت از آشفتگی آماری در دولت خبر داده است:  تازه‌ترین برآوردهای مرکز آمار از افت نرخ محصول ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در سال ۹۸ خبر می‌دهد. داده‌های مرکز آمار تعمیق رکود اقتصادی در زمستان سال گذشته را تایید می‌کند به طوری که بخش نفتی و غیرنفتی به ترتیب با افت ۵ و ۱/۴ درصدی مواجه شده‌اند. در حالی که سایه سنگین رکود در رشد منفی ۶/۰ درصدی بدون نفت و رشد منفی ۷ درصدی با نفت نمود پیدا کرده اما سیاستگذار پولی گزارش تحولات اقتصادی مرکز آمار را نادیده گرفته و از مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور در سال گذشته خبر داده است. اگرچه بانک مرکزی گزارش رسمی در خصوص وضعیت اقتصادی منتشر نکرده اما نرخ رشد اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی تفاوت ۷/۱ درصدی با نرخ رشد اعلامی از سوی مرکز آمار دارد.

گزارش تحولات اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد در تمام فصول سال گذشته رکود عمیقی را تجربه کرده است. اگرچه سرعت تعمیق رکود در زمستان آهسته‌تر شده است، با این حال سیاستگذاری دولت نتوانسته مسیر خروج از رکود را هموار کند. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۳، ۷/۱۴- و ۳/۰- درصد بوده است.

سیاستگذار پولی اما از تحولات مثبت اقتصادی در ۱۲ ماهه ۹۸ خبر داده و می‌گوید: «براساس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱/۱+ درصد است که برمبنای بخش‌های فعالیت، کشاورزی ۸/۸+ درصد، گروه صنعت و معدن ۲/۳+ درصد و خدمات به طور عمده به خاطر تاثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال ۲/۰- درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش ۷/۳۸- درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با نفت به منفی ۵/۶ درصد رسید. این گزارش با در نظر گرفتن آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال (۷/۶+ درصد در فصل سوم و ۷/۱۰+ درصد در فصل چهارم)، موید رونق تولید در سال ۹۸ و نویدبخش جهش تولید در سال ۹۹ است.»

عملکرد بخش صنعت

مقامات دولتی پیش از اعلام نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸، تحولات بازار اقتصادی در زمستان را مثبت ارزیابی می‌کردند. آمارهای مرکز آمار اما نشان می‌دهد که پیش‌بینی سیاستگذار دولتی درست نبوده و شاهد تعمیق رکود در فصل پایانی سال بوده‌ایم. حال اما سیاستگذار پولی با ارائه آمارهایی جدید درصدد تایید پیش‌بینی مقامات دولتی از تحولات بازار اقتصادی در زمستان سال گذشته برآمده است. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی سیاستگذار پولی، بخش رشته فعالیت‌های کشاورزی و صنعت توانسته‌اند در ۱۲ ماهه سال گذشته رشد مثبتی را به ثبت برسانند و از فاز رکودی خارج شوند اما آماره‌های مرکز آمار حاکی از تعمیق شدید رکود در حوزه صنعت بوده است. تفاوت فاحش ۹/۱۷ درصدی بخش صنعت در آمارهای مرکز آمار و سیاستگذار پولی از واگرایی شدید نهادهای مختلف آماری در کشور خبر می‌دهد.

با استناد به رشد منفی ۷/۱۴ درصدی مرکز آمار در حوزه صنعت، مشخص می‌شود که اقتصاد کشور در هیچ‌یک از فصول سال گذشته نتوانسته از ضربه‌های مهلک تحریم در امان بماند. وضعیت زیربخش‌های این حوزه نشان می‌دهد که بخش‌های صنعتی کشور یا در تامین منابع مالی محروم مانده‌اند و یا نبود تقاضای موثر آنها را از صحنه اقتصادی کشور خارج کرده است.

 نرخ رشد ۱۹ درصدی تغییر در موجودی انبار نیز تداوم حضور رکود در اقتصاد کشور را تایید می‌کند. ضمن آنکه نرخ رشد منفی ۴/۵ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید تا چه اندازه در سال گذشته محسوس بوده است. این موضوع نتیجه مستقیم افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در تمام طول سال گذشته بوده است. مطابق داده‌های مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت در زمستان نیز منفی و معادل ۵/۱۱- درصد بوده است. این در حالی است که در پاییز همان سال نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت ۸/۱- بوده است که تعمیق رکود در این حوزه را تایید می‌کند.

آمارهای امیدوارکننده

اما اگر از آمارهای مرکز آمار عبور کنیم، به آمارهای امیدوارکننده سیاستگذار پولی دست می‌یابیم. براساس اعلام عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن در سال گذشته مثبت و معادل ۲/۳ درصد بوده است. چنین نرخی نشان می‌دهد که حوزه صنعت در سال گذشته روند رو به بهبودی داشته و تحریم‌ها و حتی کرونا را نیز پشت سر گذاشته است.

در حالی که تمام بازارهای جهانی تحت‌تاثیر طرح فاصله‌گذاری چندماهه اجتماعی قرار گرفتند و بخش زیادی از دستاوردهای اقتصادیشان را در این مدت از دست دادند، اما سیاستگذار پولی از ورود به فاز بازسازی خبر می‌دهد. به گفته رییس بانک مرکزی، نرخ رشد بخش صنعت در فصل زمستان سال گذشته مثبت ۷/۱۰ درصد بوده که نسبت به رشد منفی ۵/۱۱ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار جای تعجب فراوان دارد. در حالی که اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در تمام سال‌ها وجود داشته، اما این میزان اختلاف آماری می‌تواند بیانگر نگاه سلیقه‌ای نهادهای آماری در برآورد وضعیت اقتصادی کشور باشد.

سیاستگذار پولی با استناد به رشد مثبت گروه صنعت در سال گذشته، می‌گوید که مسیرهای تحقق شعار رونق تولید در سال جاری هموار است. بدیهی است اگر برآوردهای بانک مرکزی در خصوص تحولات گروه صنعت درست باشد، می‌توان به بهبود وضعیت بخش صنعت در سال جاری و ماه‌های پیش رو امیدوار بود.

اما اگر به آمارهای مرکز آمار استناد کنیم، لازم است پیش‌بینی‌ها از تحولات بازارهای اقتصادی در ماه‌های آتی را تغییر دهیم و سیاست‌های جدیدی را برای بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی تدارک ببینیم. نهادهای بین‌المللی نیز تداوم روند منفی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری تایید کرده و ایران را در زمره کشورهایی قرار داده‌اند که برای سومین سال متوالی شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود هستند. به نظر می‌رسد آماره‌های مرکز آمار به پیش‌بینی‌های بانک جهانی نزدیک‌تر است و تایید می‌کند که اقتصاد ایران در سال جاری نمی‌تواند از فاز رکودی خارج شود.

عملکرد منفی اقتصاد

آمارهای مربوط به رشته فعالیت‌های کشاورزی و خدمات که از سوی مرکز آمار و سیاستگذار پولی اعلام کرده تفاوت کمتری دارد. به این ترتیب نرخ رشد گروه کشاورزی اعلامی مرکز آمار تفاوت ۸/۵ درصدی و نرخ رشد گروه خدمات اعلامی از سوی مرکز آمار تفاوت ۱/۰- درصدی با نرخ‌هایی دارند که از سوی سیاستگذار پولی اعلام شده است. واضح است که عملکرد منفی گروه خدمات نتیجه شیوع ویروس کرونا و توقف فعالیت‌های خدماتی بوده است؛ موضوعی که عبدالناصر همتی نیز آن را تایید کرده و می‌گوید که چنین نرخی به دلیل آغاز بحران کرونا در زمستان سال گذشته بوده است.

با این حال عملکرد مثبت گروه کشاورزی که در هر دو آمار اعلامی دیده می‌شود موید شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگی‌های مناسب در سال گذشته بوده است. با این وجود باز هم تفاوت ۸/۵ درصدی بین بانک مرکزی و مرکز آمار چندان خوشایند اقتصاد نبوده و تدوین برنامه‌های خروج از رکود را با دشواری‌های زیادی همراه می‌کند.

در حالی که تمام نهادهای جهانی بر این موضوع تاکید دارند که اقتصاد جهانی رکود عمیقی را تجربه می‌کند، چگونه می‌توان عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال گذشته را تایید کرد؟ از یک سو درآمدهای نفتی کشور در کل سال گذشته به حداقل خود رسیده و از سوی دیگر صادرات غیرنفتی کشور به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا نیز روند مناسبی نداشته. در این شرایط باید این پرسش را مطرح کرد که خروج بخش غیرنفتی از فاز رکود چگونه اتفاق افتاده است؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته صادرات کالا و خدمات رشد منفی ۵/۲۴ درصدی و واردات کالا و خدمات رشد منفی ۸/۳۹ درصدی داشته است.

به این ترتیب نه تنها در بخش صادرات با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌ایم، بلکه در تامین مواد اولیه تولیدی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور نیز با چالش‌های جدی مواجه بوده‌ایم. ضمن آنکه رشد سرمایه‌گذاری در فصل زمستان رشد منفی ۶/۳ درصدی داشته و نسبت به رشد صفر درصدی فصل پاییز عملکرد بدتری را به ثبت رسانده است. به این ترتیب و از آنجایی که هیچ‌یک از نشانه‌های خروج از رکود در آماره‌های مرکز آمار دیده نمی‌شود، پذیرفتن رشد مثبت بخش غیرنفتی اعلام شده از سوی سیاستگذار پولی با اما و اگر همراه است!

- آقای رییس‌جمهور لطفا آتش‌بس گرانی‌ها اعلام کنید

جهان صنعت درباره گرانی‌ها نوشته است: تورم و گرانی که عامل اصلی ایجاد آنها خود دولت است، چون خوره به جان اقتصاد و زندگی و معیشت مردم افتاده و در گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر این خوره از پوست و گوشت گذشته و به استخوان افراد این گروه اجتماعی رسیده است.

موضوعاتی چون گرانی، تنگی معیشت، کاهش بی‌وقفه و بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر بسیاری از ارزهای خارجی، عمیق شدن فاصله طبقاتی با بالا رفتن نگران‌کننده خط فقر و کاهش شدید قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی، تاثیرات مضاعف شیوع ویروس کرونا بر افزایش شدید نرخ بیکاری که به طور طبیعی موجبات افزایش سرقت و دیگر جرائم و بزهکاری‌ها را در جامعه فراهم ساخته از یکی، دو سال اول شروع کار دولت دوازدهم به تیتر اول مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبر و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و همچنان یکی از داغ‌ترین و آزاردهنده‌ترین خبرهای روز جامعه و کشور را تشکیل می‌دهد، اما در کمال تاسف دولتمردان و مدیران اجرایی کشور کمترین توجهی به این خبرها و گزارش‌ها نشان نمی‌دهند آنچنان که گویی آنها در سیاره دیگری زندگی می‌کنند و جز آسمان آبی و پرستاره در بالای سر و پیرامون خود نمی‌بینند و صدایی جز صدای بال پروانه و آواز قناری‌ها و بلبلان نمی‌شنوند!

 چون هرگز دیده و شنیده نشده که رییس‌جمهور محترم، وزیران کابینه و دیگر بزرگان دولت ایشان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود، برای خالی نبودن عریضه هم که شده، یک بار به انبوه مقالات و گزارش‌هایی که در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت و تنگناهای معیشتی طاقت‌فرسای مردم در رسانه‌های مختلف مطرح می‌شود، اشاره‌ای کنند و در تایید یا نفی آن گزارش‌ها و مقاله‌ها سخنی بر زبان آورند.

آنها بی‌اعتنا به این گفته‌ها و نوشته‌ها به راه پر از اشتباهی که در پیش گرفته‌اند، ادامه می‌دهند ولی حالا که چند ماهی به آخر عمر دولت دوازدهم باقی نمانده و آقای رییس‌جمهور و دولتمردان دولت ایشان دیگر فرصتی برای وعده دادن آینده‌ای بهتر در سال‌های آینده ندارند، صاحب این قلم می‌خواهد عاجزانه یک آتش‌بس در افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها را از آقای رییس جمهور تقاضا کند و از ایشان بخواهد به منظور جبران مافات و ترمیم زخم‌ها و جراحاتی که گرانی‌ها و افزایش قیمت همه چیز بر پیکر جامعه ایجاد کرده، برای جبران کسر بودجه دولت خود به جای دست کردن در جیب مردم و متوسل شدن به حربه همیشگی افزایش قیمت‌ها، به راه‌حل دیگری متوسل شود و طرحی نو در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم، دراندازد.

 آقای رییس‌جمهور! هرچند که قاطبه سیاستمداران به موضوعاتی چون تسخیر قلوب مردم و نام نیک از خود به جا گذاشتن اعتقاد چندانی ندارند، اما شما که سیاستمداری در لباس روحانیت هستید، در مورد خود، این قاعده را به استثنا تبدیل کنید و با اعلام آتش‌بس در جنگ گرانی‌ها و افزایش هزینه زندگی با مردم و با اقتصاد کشور، نام نیکی از خود در تاریخ سیاستمداران معاصر ایران برجای گذارید.

شاید در این چند ماه فرصت باقی مانده امکان اصلاح کامل ساختار اقتصاد کشور، برچیدن بساط رانت و رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی نهادینه شده در ارکان اجرایی دولت را نداشته باشید، شاید در مدت زمان کوتاه باقی‌مانده نتوانید فرهنگ شایسته‌سالاری را در انتصاب‌ها و سپردن ماموریت‌های سرنوشت‌ساز به دست افراد شایسته و توانمند و مستقل از کانون‌های قدرت، جایگزین فرهنگ دیرپای رابطه‌سالاری، قوم و خویش‌سالاری، طایفه‌سالاری و آقازاده‌سالاری کنید ولی یقینا با بهره‌گیری حداکثری از منابع حداقلی که در اختیار دارید، با اعمال یک رضایت اقتصادی واقعی در هزینه‌های جاری و اداری دولت و تشکیل یک اتاق فکر بدون حضور مشاوران اقتصادی امتحان پس داده خود و با مشارکت جمعی از اساتید اقتصادی خوش‌فکر و پاکدست که آستان‌بوس تئوری‌های اقتصادی نئولیبرالی و نئوکلاسیک نباشند و بتوانند برای نجات اقتصاد، صنعت و تولید، کاهش دامنه فقر و زندگی و معیشت مردم نسخه‌های ایرانی تجویز کنند، تشکیل دهید و رهنمودها و توصیه‌های آنها را همراه با اعلام آتش‌بس جدی و واقعی به گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها مجدانه به کار ببندید.

بیایید با پایان دادن به دور باطل هر سال افزودن ۱۵ درصد بر حقوق و دستمزدها و همزمان افزایش چندبرابری قیمت‌ها که فرزند خلف افزایش نرخ تورم است فرمان این آتش‌بس را از هم‌اکنون که برخی از مقامات دولت شما در این روزها زمزمه افزایش احتمالی قیمت گازوییل را سر داده‌اند و دارند زمینه تکرار واقعه افزایش دویست درصدی قیمت بنزین در آبان ماه گذشته را فراهم می‌سازند، صادر کنید و از تمامی مسوولان دولت خود بخواهید تا آخرین روز عمر دولت دوازدهم این آتش‌بس را به‌طور کامل رعایت کنند. آقای رییس‌جمهور! به پاس فرمان آتش‌بسی که برای توقف گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها صادر خواهید کرد، برایتان نام نیک آرزو می‌کنم.

* خراسان

- مسکن، گرفتار ذهنیت غلط از علم اقتصاد

خراسان نوشته است:‌  روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهاراتی درباره تصمیمات اقتصادی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی و اقدامات پیش رو برای اجاره بهای مسکن مطرح کرد که دقت در جزئیات جملات مطرح شده، از جنبه ذهنیت یک مقام ارشد اجرایی به مقوله دانش اقتصاد ضروری است.

ایشان با اشاره به وضعیت افزایش کمرشکن اجاره بهای مسکن گفته است: «دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را خواهد گرفت که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید».

آقای جهانگیری همچنین به نقدهای صورت گرفته درباره تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز واکنش نشان داده و با اشاره به ضرورت پرداخت ارز ۴۲۰۰ برای حمایت از اقشار ضعیف گفته است: «ممکن است علم اقتصاد، گرفتن این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند، به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم».

نگاهی به جملات فوق و دوگانگی مطرح شده بین علم اقتصاد و برخی تصمیمات اقتصادی که ممکن است خلاف قواعد اقتصاد بازار آزاد تلقی شود، نشان می‌دهد که در ذهنیت ایشان، علم اقتصاد با دیدگاه‌های اقتصادی مبتنی بر پذیرش بازار آزاد، مترادف است.

در این مجال فرصت چندانی برای بحث درباره مکاتب اقتصادی نیست و نگارنده نیز همواره سعی کرده از افراط در زدن انگ طرفداری اقتصاد لیبرالی به افراد مختلف خودداری کند ولی باید از معاون اول رئیس‌جمهور پرسید که برمبنای نظر کدام افراد معتقد است که علم اقتصاد به معنای پذیرش قواعد بازار آزاد است؟

همان طور که ایشان در برخی موارد معتقد است که از این قواعد باید فاصله گرفت و دولت ممکن است برای تنظیم بازار مجبور به دخالت در روند قیمت گذاری و توزیع ارز یا بازار اجاره بها شود، بسیاری از اقتصاددانان نیز به همین واقعیت رسیده‌اند و اساسا اقتصاددانی که صرفا بازار آزاد را بدون دخالت دولت به رسمیت بشناسد و توصیه کند، امروزه چندان وجود خارجی ندارد.

دولت‌های غربی نیز که قاعدتا باید در عمل بیشترین وابستگی را به نسخه‌های اقتصاد بازار آزاد داشته باشند، در عمل در برخی حوزه‌های مهم مثل بازار مسکن به صراحت دخالت می‌کنند. به عنوان مثال روزنامه خراسان در تیتر یک روز ۶ اردیبهشت خود در گزارشی با تیتر «تجربیات جهانی کنترل اجاره بها» اقداماتی را که در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا برای حمایت از مستاجران صورت می‌گیرد، بررسی کرده است.

اقداماتی که حتی دست صاحبخانه‌ها را برای بیرون کردن مستاجران می‌بندد و حمایت‌های ویژه‌ای از مستاجران در برابر صاحبخانه‌ها دارد.اکنون در شرایطی که قیمت مسکن و به ویژه اجاره بها در یکی دو سال اخیر افزایش جهشی داشته است، مداخله دولت در بازار مسکن کاملا ضروری است. رئیس‌جمهور نیز چهارشنبه هفته گذشته در این زمینه به معاون اول خود و سه مقام دولتی دیگر دستور داد که اقدامات لازم برای تنظیم بازار اجاره بها را تدوین کنند.

با این حال در گام اول لازم است دولتمردان ذهنیت خود را درباره علم اقتصاد و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد تغییر دهند. بخش مسکن طی حدود پنج سال با ذهنیتی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و با افتخار به دخالت نکردن اداره شد و تبعات آن رکود شدید در این بخش و مقدمه سازی برای جهش قیمت مسکن و اجاره بها در پی افزایش نرخ ارز بود. با تغییر وزیر راه و شهرسازی و حضور وزیر جدید، به وضوح تغییر رویکرد دولت به مداخله بیشتر در بازار مسکن مشهود است.

با این حال باید ذهنیتی که مداخله دولت در این بازار را غیرعلمی و از سر اجبار می‌داند، تغییر کند. اگرچه درباره نوع دخالت دولت در این بازار بحث‌های تخصصی زیادی وجود دارد اما فارغ از این جزئیات، این تغییر ذهنیت مقدمه اصلی تغییر سیاست در بازار مسکن است.

دولت باید بداند که بازار مسکن نه صرفا یک بازار بلکه یک پایه مهم اجتماعی است و تا زمانی که بازار مسکن به تعادل قیمتی و عرضه به‌اندازه نیاز نرسد، بخش عمده‌ای از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ رشد جمعیت و قدرت خرید خانوارها رفع نخواهد شد. بنابراین ورود دولت به تنظیم بازار مسکن و به ویژه اجاره بها  که وضعیت و چشم‌انداز آن یکی از بحران‌های جدی پیش‌روی جامعه ایران را نشان می‌دهد و ضرورتی فراتر از اقتصاد است.

* دنیای اقتصاد

- خانه‌های خالی در تور مالیات؟

دنیای اقتصاد درباره مالیات از خانه‌های خالی گزارشداده است: همه طرح‌های دولت برای تنظیم بازار مسکن و مهار رشد قیمت و اجاره‌بها در جلسه امروز ستاد اقتصادی به بحث گذاشته می‌شود. یکی از طرح‌های کلیدی متولی مسکن برای پایان دادن به سفته‌بازی‌های ملکی و عرضه آپارتمان‌ به بازار فروش، تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی است.

در حال حاضر دو قانون (یکی مصوب سال ۹۴ و دیگری مصوب سال گذشته) برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بلااستفاده وجود دارد؛ اما به‌دلیل آنچه فراهم نبودن شرایط شناسایی در سامانه‌های تحت کنترل دولت عنوان می‌شود، هنوز امکان اعمال قانون بر مالکان این آپارتمان‌های منجمد وجود ندارد.

با این حال اخیرا یک پیش‌مجوز توسط کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت برای انتقال اطلاعات مالکان از بانک داده‌های مالیاتی به سامانه وزارت راه و شهرسازی صادر شده است که اگر تصویب نهایی شود، قفل رهگیری «چندخانه‌ای»‌ها باز می‌شود.‌ دولت معتقد است این نوع مالیات در مقطع فعلی که تقاضای غیرمصرفی به بازیگر اصلی بازار خرید مسکن تبدیل شده است، می‌تواند ریسک این نوع معاملات را بالا ببرد و مانع این نوع خریدها شود. با این حال بررسی‌های رسمی و کارشناسی نشان می‌دهد نرخ مالیات بر خانه‌های خالی با فرمول فعلی،‌ بازدارنده نیست و لازم است نرخ این مالیات براساس ضریبی از قیمت روز واحدهای مسکونی تعریف شود.

تکلیف جداگانه دو وزارتخانه مسوول برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی،امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت بازخوانی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار است طرح‌ها و برنامه‌های دو وزارتخانه راه وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و احتمالا بانک مرکزی برای تنظیم بازار مسکن،کنترل قیمت و مهار اجاره‌بها در حضور رئیس‌جمهوری ارائه شود.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هم‌اکنون به‌عنوان دستور کار بازخوانی طرح‌های دو وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای بازار مسکن قرار است در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد موضوع آپارتمان‌های منجمد در تهران وشهرهای بزرگ است.

قرار است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که پیش از این در دو قانون جداگانه مورد تاکید قرار گرفته بود در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. براساس یک آمارقدیمی مربوط به آخرین نتایج سرشماری نفوس ومسکن در سال ۹۵،حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود نیم میلیون از این واحدها در شهر تهران شناسایی شده‌اند.

هر چند این آمار مربوط به ۴ سال پیش است و به‌طور قطع در مقطع زمانی فعلی که تعداد آپارتمان‌های خالی دستخوش افزایش یا کاهش شده است، آمار آپارتمان‌های منجمد متفاوت شده است. از سال ۹۵ که بازار معاملات مسکن در وضعیت رکودی قرار داشت،بازار مسکن یک دوره پیش‌رونق،یک دوره رونق کوتاه مدت و دو سال مداوم جهش قیمت را تجربه کرد و در شرایط فعلی در رکودی سنگین به سر می‌برد.بنابراین هم‌اکنون تعداد خانه‌های خالی قطعا با اطلاعات مربوط به آنها در سرشماری ۹۵ متفاوت است.

براساس دو قانون جداگانه یعنی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ و قانون بودجه سال ۹۹،دو وزارتخانه راه وشهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ایجاد زیرساخت‌ها و دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن وتنظیم عرضه و تقاضای آپارتمان و در نهایت مهار اجاره‌بها و تنظیم قیمت مسکن هستند.

دو تکلیف قانونی یکی در ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ودیگری در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه تعیین شده است که در هر کدام از این دو قانون، دو فرمول متفاوت برای دریافت مالیات از این خانه‌ها تعیین شده است.

براساس قوانین موجود در این زمینه،دو تکلیف برای دو وزارتخانه راه وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی تعیین شده است.تکلیف اول متوجه وزارت راه وشهرسازی است که در ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.

فرمولی که برای دریافت این نوع مالیات تعیین شده است دریافت مالیات در سال دوم خالی ماندن واحد مسکونی بعد از شناسایی آن به میزان معادل یک دوم مالیات متعلقه (یک دوم مالیات اجاره‌بهای یک ماه واحد مسکونی)، در سال سوم معادل مالیات اجاره‌بهای یک ماه واحد مسکونی و در سال چهارم و بعد معادل یک ونیم (۵/ ۱) برابر مالیات اجاره‌بهای یک ماه آن واحد است.

همچنین براساس تبصره۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. در حالی‌که این قانون در سال ۹۴ به تصویب رسید این سامانه اخیرا شکل گرفته، هر چند اطلاعات آن همچنان کامل نشده است.

در حالی‌که قرار است در ستاد اقتصادی دولت امروز موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما قانون موجود در این زمینه دارای چند ابهام مهم است که لازم است در ستاد اقتصادی دولت این ابهامات مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.زمان خالی شدن وطول زمان خالی ماندن و بلااستفاده بودن خانه‌هایی که به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند یکی از موارد مهم ابهام است.

مشخص نیست که آیا سال اول خالی بودن واحدهای مسکونی که ملاک دریافت مالیات قرار می‌گیرد و قرار است در قالب ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال دوم مالیات از مالکان این واحدها دریافت شود،سال تصویب این قانون یعنی سال ۹۴ است؟ به این معنا که خانه‌هایی که از سال ۹۵ تاکنون خالی مانده‌اند مشمول پرداخت مالیات هستند؟

آیا این مبدا زمانی، سال گذشته است و امسال از خانه‌هایی که از سال گذشته خالی مانده بودند و هم اکنون در سال دوم خالی ماندن قرار دارند، مالیات دریافت می‌شود؟ آیا سال اول اجرای این قانون، امسال در نظر گرفته خواهد شد و از سال بعد واحدهای مسکونی که از امسال خالی بوده‌اند،باید مالیات پرداخت کنند؟

ابهام دیگر آن است که آیا ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی داشتن سند محضری است؟ یا خانه‌های خالی فاقد سند محضری و دارای پایان کار نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؟ همواره بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی نوساز فاقد سند محضری هستند و تنها پایان کار دارند. از آنجا که یک فاصله زمانی چند ماهه بین دریافت پایان کار با صدور سند رسمی وجود دارد ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی، واحدهای دارای سند محضری است یا از واحدهای خالی از سکنه که تنها پایان کار دارند نیز مالیات دریافت می‌شود؟

از آنجا که دولت مصمم است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را به سرعت و در سال جاری اجرایی کند لازم است از این قوانین به سرعت ابهام‌زدایی شود. تکلیف دوم مشخص شده در قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تکلیف به صراحت در تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کشور مشخص شده است. براساس این تبصره قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۸ تا ۹۹ را شناسایی و مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه‌خالی دارند اخذ کند.

در این تبصره قانونی دریافت مالیات از چند خانه‌ای‌ها که واحدهای دو یا چند خانه خالی از سکنه در مالکیت آنها قرار دارد در دستور کار قرار گرفته است.در واقع دو قانون برای یک مالیات هم‌اکنون روی میز دولت قرار دارد که باید در مورد اجرای هر کدام از آنها در سال جاری تصمیم‌گیری کند.

در حالی‌که قرار است امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطابق با دستور روز جمعه رئیس‌جمهوری به وزیر راه و شهرسازی برای ارائه برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه مسکن در این جلسه، موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آیا در جلسه امروز قفل رهگیری «چند خانه‌ای»‌ها برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گشوده می‌شود؟

 مطابق قانون از سال ۹۴ باید سامانه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه راه‌اندازی شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند با استناد به اطلاعات آن اقدام به دریافت مالیات از این واحدهای مسکونی کند.دو دستگاه که اطلاعات کلیدی مربوط به تعداد خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها را در اختیار دارند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی هستند.

از آنجا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه‌قضائیه است هماهنگ شدن دولت با این قوه و این سازمان برای دسترسی به اطلاعات ملکی و هویتی مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه با پیچیدگی‌هایی همراه است. از این رو دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است در اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای دولت سهل‌الوصول‌تر است.

از آنجا که در زمان نقل و انتقالات ملکی، اطلاعات مربوط به هویت فروشندگان و خریداران واحدهای مسکونی در سازمان امور مالیاتی به ثبت می‌رسد این سازمان بانک اطلاعاتی جامعی از هویت مالکان واحدهای مسکونی در اختیار دارد که می‌تواند آن را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان –سامانه شناسایی خانه‌های خالی-قرار دهد. اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است اطلاعات این سازمان در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی قرار بگیرد. قرار است به‌زودی این موضوع در هیات دولت نیز به تصویب برسد.

هر چند این موضوع به این معنی نیست که الزاما همه مشخصات خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها از این طریق مشخص خواهد شد، اما آنچه محرز است آنکه چند خانه‌ای‌ها از این طریق شناسایی خواهند شد و با سایر اطلاعات مربوط به سایر دستگاه‌ها همچون اطلاعات دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اطلاعات مربوط به اداره‌های برق، آب، گاز و... به‌عنوان لایه‌های مکمل، اطلاعات مربوط به آدرس خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها قابل شناسایی خواهد شد.

یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دولت مصمم است تا قبل از پایان تابستان امسال، همه سازوکارهای لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را فراهم کند تا اجرای این قانون از نیمه دوم سال کلید بخورد.

* دنیای اقتصاد

- فرمانروای سرکوب قیمت خودرو کیست؟

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داد هاست: در شرایطی که همچنان انتقادهای زیادی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌شود، گویا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان موافق این سیاست نیستند و فرمان سرکوب قیمت از جای دیگری صادر می‌شود.

اظهارات چند وقت اخیر مسوولان وزارت صمت به ویژه پس از برکناری رضا رحمانی و صدور حکم سرپرستی این وزارتخانه برای حسین مدرس‌خیابانی، نشان می‌دهد آنها نیز دل خوشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارند، اما در عین حال به آن تن داده‌اند. طی چند روز اخیر، هم سرپرست وزارت صمت و هم برخی معاونان این وزارتخانه تلویحا از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی ابراز نارضایتی کرده و حتی به صورت غیرمستقیم اثر این سیاست بر رواج دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو را گوشزد می‌کنند. بر این اساس، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که طی دوران کوتاه سکانداری‌اش در این وزارتخانه نشان داده میلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اخیرا نیز بار دیگر به این سیاست دولتی واکنش نشان داده و از فروش خودروهای داخلی زیر قیمت تمام شده، صحبت به میان آورده است.

حسین مدرس خیابانی که طرح‌های جدید فروش خودرو و قرعه‌کشی، در دوران مسوولیت وی در وزارت صمت، رخ داده، گویا خود چندان اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اما از اختیارات لازم نیز برای تغییر روش تعیین قیمت برخوردار نیست.

 این هم شاید از بدشانسی مدرس خیابانی بوده که طرح‌های جدید فروش و بخت‌آزمایی خودرو، در کارنامه دوران سرپرستی وی به ثبت رسیده، آن هم در حالی که قرعه‌کشی فروش خودروهای داخلی تصمیم وزیر سابق صمت (رضا رحمانی) بود و به‌نظر می‌رسد خیابانی به نوعی به‌رغم میل باطنی مجبور به اجرای آن شده است.

وی که اوایل انتصابش به سرپرستی وزارت صمت، در نقد قیمت‌گذاری دستوری صحبت کرد، در اظهارات جدیدش نیز نشان داد چندان موافق این سیاست دولتی یا حاکمیتی نیست. مدرس خیابانی به تازگی در گفت‌وگو با رادیو با ارائه آماری از تقاضا برای فروش فوق‌العاده خودرو، عنوان کرده که از حدود پنج میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده در این طرح، ۸۷ درصد متقاضیان به دنبال خودروهای دارای حاشیه بازار بوده‌اند.

به گفته وی، در واقع ۸۷ درصد شهروندان شرکت‌کننده در طرح فروش فوق‌العاده خودرو، محصولاتی را ثبت‌نام کرده‌اند که اختلافی ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار آنها وجود دارد. سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرده که تنها یک درصد تقاضا برای خودروهای وانت و تجاری سبک به ثبت رسیده است. این بخش از اظهارات سرپرست وزارت صمت، به نوعی کنایه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از روش قرعه‌کشی در فروش خودروهای داخلی است، چه آنکه وی غیرمستقیم به رانت حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) اشاره کرده است.

مدرس خیابانی در ادامه از زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان سال گذشته نیز صحبت به میان آورده و تاکید کرده که خودروهای سواری زیر قیمت تمام شده عرضه می‌شوند. هرچند سرپرست وزارت صمت به صراحت با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت نکرده، اما کدهایی که داده (ثبت غالب تقاضا برای خودروهای دارای حاشیه بازار بالا و فروش محصولات خودروسازان زیر قیمت تمام شده)،‌ نشان می‌دهد وی از این سیاست راضی نیست.

سرپرست وزارت صمت سعی کرده در این مدت قیمت‌گذاری دستوری را غیر مستقیم مورد نقد قرار دهد، اما برخی معاونان این وزارتخانه بی‌محابا به سیاست موردنظر تاخته‌اند. در این بین، معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر هفته گذشته در اظهارات خود بابت قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت، به این شورا کنایه زده است. امیر جعفرپور با بیان اینکه قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می‌کند، تاکید کرده «این شورا در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، بیش از حد جانب مصرف‌کنندگان را گرفته است.»

وی به فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی اشاره کرده و گفته که جانبداری بیش از حد شورای رقابت از مصرف‌کنندگان خودرو دلیل اصلی ایجاد این فاصله زیاد است. وی در نهایت عملا سیاست قیمت‌گذاری خودرو را زیر سوال برده و به نوعی تعیین قیمت در حاشیه بازار را روش بهتر و سودمندتری دانسته است.

به گفته معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، اگر قیمت‌ها به حاشیه بازار نزدیک‌تر و تولید سودآور شود، به رشد قطعه‌سازی در داخل کشور و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و ارتقای روزافزون خودروها از نظر کیفی و کمی، کمکی جدی خواهد شد. اظهارات جعفرپور در واقع همان حرف‌هایی است که سال‌هاست فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی در نقد قیمت‌گذاری دستوری و اثرات منفی این سیاست بر تولید و کیفیت و توسعه محصول بر زبان می‌رانند.

 به اعتقاد آنها، قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع مصرف‌کننده بوده و نه تولیدکننده، چه آنکه این وسط دلالان و واسطه‌گران (نه‌مصرف‌کنندگان واقعی) از این سیاست نفع برده‌اند. طبق آنچه از اظهارات خودروسازان و مسوولان فعلی وزارت صمت برمی‌آید، آنها هیچکدام موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند و نه‌تنها از آن به‌عنوان سیاستی رانت‌زا و دلال‌پرور یاد می‌کنند، بلکه ریشه زیان انباشته هنگفت خود را هم در سرکوب قیمت می‌بینند.

اما با توجه به مواضع خودروسازان و وزارت صمت، این پرسش پیش می‌آید که با وجود نارضایتی آنها از قیمت‌گذاری دستوری و اعتقادشان به تعیین قیمت در حاشیه بازار، چرا این سیاست همچنان اجرا می‌شود و به جای استفاده از اصول اقتصادی برای آرامش بازار، روی به اقداماتی مانند قرعه‌کشی آورده شده است. در این مورد چند سناریو وجود دارد.

در سناریوی نخست، به‌نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند از سیاست‌های کلی دولت در خودروسازی سرچشمه بگیرد. براساس این سناریو، وزارت صمت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو تنها به‌عنوان مجری سیاست‌های دولت عمل می‌کند و از خود اختیاری ندارد. به عبارت بهتر، طبق این سناریو، مدرس خیابانی خود اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و احتمالا موافق تعیین قیمت در حاشیه بازار است، با این حال نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سیاستی خلاف آنچه دولت در خودروسازی دنبال می‌کند را در پی بگیرد، به خصوص حالا که قرار است احتمالا به‌عنوان وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.

دولت سال‌هاست به واسطه سهامی که در ایران‌خودرو و سایپا دارد و همچنین امتیازاتی که گاهی به آنها داده، در امور داخلی‌شان دخالت می‌کند و در این بین، همواره از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین و پر انتقادترین این دخالت‌ها یاد شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند فرمان قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در مقطع فعلی، از سوی دولت صادر می‌شود و زیرمجموعه‌ها (وزارت صمت و به نوعی خودروسازان) مجبور به تبعیت از آن هستند.

برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، ریشه در افکار و اقدامات به اصطلاح پوپولیستی دارد. به گفته آنها، با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه، دولت نمی‌خواهد از ناحیه صنعتی که برچسب دولتی بودن دارد، مورد هجمه عمومی قرار بگیرد، بنابراین با سرکوب قیمت سعی در جلب نظر مثبت افکار عمومی داشته و این وسط وزیر صمت و سرپرست و مدیران عامل خودروسازی هم عملا کاره‌ای نیستند.

 اتفاقا همین چند روز پیش حسن روحانی رئیس‌جمهوری بار دیگر به خودروسازی تاخت و این صنعت را به نوعی نماد ضعف کیفی و گرانفروشی دانست. وی در حالی از افزایش قیمت خودروهای داخلی (توسط خودروسازان) انتقاد کرد که گویا اصلا سیاست قیمت‌گذاری دستوری انجام نمی‌شود و نرخ‌های نجومی در بازار، توسط شرکت‌های خودروساز تعیین شده است. صحبت‌های رئیس‌جمهوری به نوعی در تضاد با خواسته خودروسازان مبنی بر تعیین قیمت محصولاتشان در حاشیه بازار بود و وی پیش‌تر نیز به مسوولان وزارت صمت دستور داده بود قیمت را کنترل کنند. آیا فرمانروای سرکوب قیمت خودرو، دولت است؟ شاید این گونه باشد.

اما دیگر سناریوی مطروحه درباره فرمانروای قیمت خودرو، نقش دیگر قوا در این ماجرا است. بر این اساس، گمان می‌رود مجموعه قوا شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه ومهم‌تر از همه خود مصرف‌کنندگان مایل به واقعی شدن قیمت (نزدیک شدن نرخ کارخانه‌ای خودروها به قیمت بازار آنها) نیستند.

در دیگر سناریوی مطرح شده درباره فرمانروای سرکوب قیمت خودرو اما از شورای رقابت به‌عنوان تصمیم گیرنده اصلی در این ماجرا یاد می‌شود. منهای مقطعی از دهه ۷۰ و یک بازه زمانی بسیار کوتاه در دهه ۹۰، قیمت خودرو در کشور همواره از سیاست‌های دستوری دولت پیروی کرده و در این بین، گاهی وزارت صنعت،معدن و تجارت مجری آن بوده و گاهی هم شورای رقابت. شورای رقابت اولین بار بهمن ۹۱ به دستور رئیس‌جمهور وقت افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت و حدودا شش سال پرحاشیه را با خودروسازان و مشتریان پشت سر گذاشت.

 این شورا برای حدود ۲۰ ماه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ماه گذشته دوباره بازگشت و در نهایت قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار را برای خودروهای داخلی در نظر گرفت. ازآنجاکه شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای به حساب می‌آید، روی کاغذ نمی‌توان پذیرفت برای تعیین قیمت‌ها از جایی دستور می‌گیرد، بنابراین فرض اولیه این است که این شورا به صورت مستقل درباره قیمت خودروهای داخلی تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند.

 این در حالی است که با توجه به اهمیت ویژه خودروسازی برای دولت و حاکمیت و حساسیت بالا روی این صنعت (به دلیل ضریب نفوذ اجتماعی بالا) نیز استقلال کامل شورای رقابت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو چندان پذیرفتنی نیست. در واقع سخت می‌توان قبول کرد تصمیم گیرنده اول و آخر در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت است و این شورا با وجود فراقوه‌ای بودن، نظر (دستور) دولت را در پروسه قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کند. بنابراین این سناریو که شورای رقابت بی‌هیچ خط و ربطی با دولت و سایر قوا، به‌صورت مستقل قیمت خودروهای را تعیین می‌کند، در مقایسه با دو سناریوی قبلی ضعیف‌تر به‌نظر می‌رسد.

* شرق

- عملکرد ۱۸ ساله خصوصی سازی از ارزان فروشی شرکت‌های دولتی حکایت دارد

شرق به بررسی روند خصوصی سازی پرداخته است:  پرونده خصوصی‌سازی ایران با متولی‌گری سازمان خصوصی‌سازی‌، از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و با وجود اینکه عمر ۱۳ساله برای این سازمان تعریف شده بود، واگذاری‌ها و کار سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد و طبق آخرین آمار و ارقام گزارش عملکرد واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها از ابتدای سال جاری اوج گرفته؛ اما این‌ بار نه با مزایده و مناقصه؛ بلکه با عرضه سهام در بازار سرمایه. فقط در دوماهه ابتدایی سال جاری ۲.۹ درصد کل حجم واگذارشده در ۱۸ سال قبل از آن محقق شده است.

از ابتدای دهه ۸۰‌ تا پایان اردیبهشت‌ سال جاری،‌  از  میان هزار و ۹۰۰ شرکت در لیست واگذاری؛ چکش قیمت هزار شرکت و بنگاه به‌صدا درآمده و در کف قیمت به فروش رفته است. در ۱۸ ساله و دو ماهی که از عمر سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، ارزش مجموع سهام و دارایی های واگذارشده حدود ۱۵۶هزارو ۳۰۰میلیاردتومان است.  ‌

 ارزش کل تحقق این دارایی تا حدی نشان‌دهنده انتقاد وارده بر جریان خصوصی‌سازی در کارنامه اقتصاد ایران است؛ اینکه بنگاه‌ها و دارایی‌های عمومی ارزان فروخته شد. گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی‌ نشان می‌دهد در دو ماه سال جاری چهارهزارو ۵۲۵ میلیارد تومان از محل عرضه سهام یا دارایی به عموم متقاضیان درآمد به ‌دست آمده است؛ برای درک حجم این عدد نگاهی به ارقام ارزش واگذاری‌ها در سال‌های قبل می‌کنیم. منابع درآمدی حاصل از فروش سهام در دوماهه ابتدایی سال جاری برای خزانه از کل حجم درآمد خصوصی‌سازی بنگاه‌ها در سال‌های ۸۰ تا ۸۵ بیشتر است.

در پنج سال ابتدایی دهه ۸۰، هیچ سالی سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته سهم درآمدی بیشتر از ۲.۲ درصد از کل ارزش واگذاری‌های دو دهه اخیر داشته باشد؛ اما حالا در دو ماه ابتدایی سال جاری با عرضه سهام در بورس توانسته درآمدی برابر با کل درآمد حاصل از واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۵ برای خزانه به همراه بیاورد.

 از ماشین‌سازی تبریز تا دشت مغان

به گزارش «شرق» سازمان خصوصی‌سازی در چندین نسخه پی‌دی‌اف گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ تا پایان اردیبهشت‌ ۹۹ را منتشر کرده که اعداد و ارقام آن تصویر کمّی خوبی از روند خصوصی‌سازی در ایران به‌ دست می‌دهد. اینکه ماجرای خصوصی‌سازی با متولی‌گری سازمان خصوصی‌سازی از کجا آغاز شد و اکنون در چه نقطه‌ای ایستاده است.

از سال ۱۳۸۰ یعنی سالی که سازمان خصوصی‌سازی کار خود را آغاز کرد تا پایان اردیبهشت‌ سال جاری مجموع ارزش سهام و دارایی‌های واگذارشده بنگاه‌ها حدود ۱۵۶هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. این عدد را اگر با میزان کسری پیش‌بینی‌شده بودجه سال جاری (۱۵۰ هزار میلیارد تومان) قیاس بگیریم، یکی از انتقادات وارده بر جریان خصوصی‌سازی در ایران برای ما به‌ شکل عینی و کمّی تقویت می‌شود. اینکه در این ۱۹ سال بنگاه‌ها و دارایی‌ها ارزان واگذار شده است و دستاورد ۱۵۰ هزار میلیاردی که فقط برای پوشش کسری بودجه سالی مانند ۹۹ می‌تواند کافی باشد، برای خزانه داشته است.

برای ملموس‌کردن این آمار می‌توانیم گزارش تفریغ بودجه‌های اخیر را به‌ یاد بیاوریم که دیوان محاسبات از ارزان‌فروشی بنگاه‌ها و دارایی‌های عمومی صحبت کرده بود و واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه و دشت مغان یا پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز را مثال زده بود. مثال‌هایی که البته بعدتر هرکدام از آنها به‌نوعی جنجال‌برانگیز شد. از قربانعلی فرخزاد و خرید ماشین‌سازی تبریز و قاچاق ارزی او تا امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که هفت‌تپه را با مبلغ شش میلیارد تومان پیش‌فروش خریدند و حالا پرونده آنها به اتهام دریافت تسهیلات ارزی به نام هفت‌تپه و فروش آن در بازار آزاد در دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی در جریان است.

 دولت دوازدهم رکورد خواهد زد؟

مستندات سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از میزان ۱۵۶ هزار میلیاردتومانی مجموع ارزش واگذاری سهام و دارایی‌ها ۵۵.۲ درصد از منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور اختصاص پیدا کرده و مابقی به پرداخت بدهی به طلبکاران دولت و ۱۷ درصد آن هم به انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است.

بیشترین ارزش ریالی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام و دارایی بنگاه‌ها مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ است؛ یعنی درست سال اول شروع به‌ کار دولت دهم و سال پایانی همان دولت. مجموع ارزش واگذاری سهام و دارایی‌ها در سال ۸۸، ۱۶ درصد ارزش کل واگذاری‌ها در این ۱۹ سال بوده و در سال ۹۲ هم این عدد به ۲۸ درصد می‌رسد؛ یعنی ۲۸ درصد از حجم واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۲ منابعش به خزانه واریز شده است. حالا باید ببینیم با روندی که از ابتدای سال جاری آغاز شده، آیا دولت تدبیر و امید رکورد خواهد زد؟

درباره روند خصوصی‌سازی‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی در تقریبا دو دهه تاکنون صحبت‌های زیادی شده و مخالفان و موافقان زیادی داشته و البته انتقادات بر روند خصوصی‌سازی بر نظر موافقان می‌چربیده؛ به‌ویژه آنکه در این مسیر شرکت‌های واگذارشده مانند هپکو و هفت‌تپه با مشکلات کارگری و بحران تولیدی روبه‌رو شدند یا مانند بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقت، علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی اتفاق افتاد؛ پرونده‌ای که هنوز به مرحله برگزاری دادگاه نرسیده و طبق گفته مطلعان ما دو مورد اصلی تحقیقات در این پرونده مربوط به واگذاری ماشین‌سازی تبریز و کشت و صنعت مغان است.

 فسخ قرارداد ماشین‌سازی خرج برداشت

از نکات جالب توجه در گزارش عملکرد سازمان ‌خصوصی‌سازی پانوشتی است که در یکی از جداول آن درباره ماشین‌سازی تبریز آمده است. در سال ۹۸ بخش از درآمد حاصل از واگذاری‌ها باید صرف واریز به حساب ۱۰۸ موضوع تسویه بدهی کارکنان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شد؛ اما ۲۶ میلیارد تومان مربوط به این ردیف از خزانه دریافت می‌شود و با آن واگذاری ماشین‌سازی تبریز را فسخ می‌کنند.

بعد از ماجرای قاچاق ارزی قربانعلی فرخزاد، قرارداد مربوط به خریدار قبلی ماشین‌سازی (فرخزاد) فسخ شد؛ با توجه به اینکه فروش انجام‌یافته به وکالت از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد انجام‌ شده بود؛ بنابراین شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی در صورت‌جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ به صندوق بازنشستگی به‌عنوان مالک اصلی تحویل داده شد و تشریفات انتقال اسناد مالکیتی این شرکت‌ها نیز به نام مالک اصلی طی شد؛ اما صندوق فولاد از انجام تعهدات خودش سر باز زد و قرار شد ماشین‌سازی تبریز در فهرست موارد مشمول واگذاری سال ۱۳۹۸ درج شده و از این تاریخ تا زمان تحقق فروش، مدیریت آن برعهده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» قرار گیرد؛ اما فسخ این قرارداد که خریدارش (قربانعلی) به واسطه آن سه میلیون دلار ارز دولتی گرفت و آزاد فروخت، ۲۶ میلیارد تومان خرج برداشت.

اما آنچه ما را در این گزارش به تمرکز بیشتری وادار می‌کند، اتفاقاتی است که از شروع سال جاری در کارنامه آماری سازمان خصوصی‌سازی در حال رخ‌دادن است و به‌ نظر می‌رسد ما در سال جاری با شتاب‌گیری ارزش و حجم واگذاری‌ها روبه‌رو خواهیم بود؛ اما این بار بدون مناقصه و مزایده و با ورود فراگیر به بازار بورس.

گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی‌ نشان می‌دهد، در دو ماه سال جاری چهارهزارو ۵۲۵ میلیارد تومان از محل عرضه سهام یا دارایی به عموم متقاضیان درآمد به ‌دست آمده است. برای درک حجم این عدد نگاهی به ارقام ارزش واگذاری‌ها در سال‌های قبل می‌کنیم. منابع درآمدی حاصل از فروش سهام در دوماهه ابتدایی سال جاری برای خزانه از کل حجم درآمد خصوصی‌سازی بنگاه‌ها در سال‌های ۸۰ تا ۸۵ بیشتر است.

در پنج سال ابتدایی دهه ۸۰، هیچ سالی سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته سهم درآمدی بیشتر از ۲.۲ درصد از کل ارزش واگذاری‌های دو دهه اخیر داشته باشد؛ اما حالا در دو ماه ابتدایی سال جاری با عرضه سهام در بورس توانسته درآمدی برابر با کل درآمد حاصل از واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۵برای خزانه به همراه بیاورد. سهم ارزش درآمد حاصل از واگذاری در فروردین و اردیبهشت سال جاری، ۲.۹ درصد کل واگذاری‌ها در ۱۸ سال قبل خودش است؛ یعنی ۲.۹ درصد کل حجم درآمد حاصل از خصوصی‌سازی‌ بنگاه‌ها، فقط در دو ماه سال جاری تحقق یافته است؛ یعنی همان روزهایی که شماره‌گر شاخص بورس با شتاب کنتور می‌انداخت و رکورد یک‌ میلیون‌واحدی را زد، بیشترین درآمد دولت‌ها از محل واگذاری و خصوصی‌سازی در بورس در حال رخ‌دادن بود؛ مسیری که البته همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری دولت سهام حدود صد شرکت عمومی را در بورس عرضه کند.

 نکته مورد توجه دیگر هم این است که در سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال جاری هیچ‌گونه واگذاری به‌ شکل مناقصه و مزایده‌ای یا دقیق‌تر بگوییم، به شکل انتقال مستقیم انجام نشده و کل حجم خصوصی‌کردن بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از طریق عرضه سهام در بورس انجام شده است.

اما نگاهی بیندازیم به اینکه درآمد چهارهزارو ۵۰۰ میلیاردتومانی واگذاری‌های بورسی برای دولت در چه محل‌هایی هزینه شده است. آمار سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید اگر در سال‌های قبل بخشی از منابع حاصل از واگذاری‌ها صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران مانند پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی می‌شد، در دوماهه ابتدایی سال جاری کل حجم چهارهزارو ۵۰۰ میلیاردتومانی حاصل از عرضه سهام بنگاه‌های عمومی به درآمد دولت اختصاص پیدا کرده است و ردیف اختصاص منابع حاصل از فروش به ذی‌نفعان (طلبکاران دولت) خالی است.

-  بازار مسکن، فرمان نمی‌برد

شرق درباره اجاره‌بهای مسکن گزارش داده است: روز گذشته معاون‌اول رئیس‌جمهور در واکنش به روند روبه‌رشد قیمت اجاره مسکن، خبر از ورود دولت به بازار داد. اسحاق جهانگیری در این زمینه گفت: «بخش زیادی از جامعه اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعا برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد؛ اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید».

 سخن او هرچند می‌تواند امیدبخش ساماندهی در بازار اجاره مسکن باشد؛ اما کارشناسان با نگرانی از سابقه ورود دولت به بازار می‌نگرند. ورود پادگانی دولت به نرخ دلار و اعلام ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومان عواقبی را در عرصه فساد و ناهنجاری در اقتصاد کشور پدید آورد که اکنون نگرانی از ورود مستقیم دولت به این بخش، بسیار جدی شده است.

دراین‌باره پیش‌تر رئیس اتحادیه املاک نیز در واکنش به «مسکن نخرید» وزیر راه و شهرسازی هشدار داده بود که این اقدام عملی نیست. مصطفی قلی‌خسروی گفته بود: «بازار مسکن از قیمت‌های دستوری تبعیت نمی‌کند. اگر خاطرتان باشد، در دولت نهم و دهم ما با تعزیرات و دوربین به املاک مراجعه کردیم و از آنها خواستیم سال جاری هفت درصد اضافه کنید و سال بعد ۹ درصد؛ اما این در عمل اجرائی نبود و منجر به تخلفات دیگری شد».

  نرخ بالای اجاره‌بها، شاخص فلاکت را تشدید کرد

کمال اطهاری‌، پژوهشگر اقتصاد توسعه، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید:‌ آنچه مسلم است، این است که فشار اجاره‌بها سبب شده تا شاخص فلاکتی (بی‌کاری توأم با تورم) که ایران را در بر گرفته است، نزدیک به ۵۰ درصد شود و ایران در بین پنج کشور اول جهان از بُعد بالابودن شاخص فلاکت قرار گیرد. (طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم سال ۱۳۹۸، ۳۴.۸ درصد و نرخ بی‌کاری سال ۱۳۹۸، به ۱۰.۷ درصد رسید. این شاخص برای جوانان با نرخ بی‌کاری ۲۶درصدی به بالای ۶۰ درصد می‌رسد). این موضوع کمی پیچیده است. اکنون با صاحبخانه‌ای روبه‌رو هستیم که وقتی می‌خواهد اجاره‌بها دریافت کند، به نرخ تورم و بی‌کاری فرزندش نگاه می‌کند. ممکن است که با افزایش نرخ اجاره با این نوع نگاه، حتی برای مدتی خانه‌اش خالی بماند؛ اما در قدم اول تلاش می‌کند که مصیبتی را که به سرش آمده، به فرد دیگری منتقل کند تا تاب بیاورد.

اطهاری می‌افزاید: کسی که با شاخص فلاکت بالا روبه‌رو است و شغل دومی برای جبران آن وجود ندارد، راه‌حل را در دریافت اجاره‌بهای بیشتر می‌بیند. در مقابل افرادی که مستأجر هستند، شرایط ناگوارتری را تجربه می‌کنند. علاوه‌برآن با کاهش مداوم سرمایه اجتماعی، رابطه بین موجر و مستأجر هم به کمترین سطح خود می‌رسد. چنین شرایطی سبب می‌شود که برخی از افراد با  وجود نرخ بی‌کاری پایین‌تر تهران در مقایسه با شهرستان‌ها، مجبور به بازگشت شوند.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه با انتقاد از سخن معاون‌اول رئیس‌جمهور به‌عنوان راهکار کنترل بازار اجاره مسکن، می‌گوید:‌ آقای جهانگیری گفت دولت برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن ورود می‌کند که ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد. این صحبت در شرایط کنونی ایران درست نیست؛ زیرا تمام اقداماتی که دولت تاکنون انجام داده، غیراقتصادی بوده و همین امر سبب شده تا فرضا میزان اجاره‌بها تا این اندازه افزایش یابد.

در واقع این اقدامی است که در چند دهه با استمرار عملکرد دولت‌های مختلف، انجام شده و سیاست سنجیده اقتصادی هر بار کنار گذاشته شده است. در اقتصادهای پیشرفته تاکنون به‌بازارسپاری بیشتر اقتصاد انجام شده است؛ اما به‌بازارسپاری جامعه انجام نشده است؛ ولی در ایران، برخلاف آن عمل شد و اقتصاد به رانت و جامعه نیز به بازار رانتی سپرده شد. کجای اقتصاد می‌گوید که مسکن می‌تواند در دوره رکود (دو سال اخیر) که باید قیمت‌ها افت کند‏، صددرصد با رشد همراه باشد؟ چرا آن موقع معاون رئیس‌جمهور نگفت که غیراقتصادی است؟

او با نقد برنامه‌های اعلامی برای ایجاد زمینه‌های مناسب برای رونق بازار مسکن، می‌افزاید: برنامه ضداقتصادی فروش متری زمین که از ۱۵ سال قبل از سوی دولت‌ها مطرح شده بود، بار دیگر مطرح می‌شود؛ بدون آنکه سازوکار روشنی داشته باشد. درحالی‌که فروش یک کالای موهومی در بازار، دست بسیاری از تخلفات را باز می‌گذارد. دریافت مالیات از خانه‌های خالی در اینجا بی‌معنی می‌شود؛ زیرا فرد به‌راحتی مدعی می‌شود که مسکن خود را به ‌صورت متری فروخته است. حتی اگر یک متر را صوری فروخته باشد؛ به‌راحتی از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی شانه خالی خواهد کرد.

اطهاری با بیان اینکه سیاست‌های نئولیبرالی هم قواعد دارد، ادامه می‌دهد: با افزایش نرخ مسکن در سال گذشته و سال جاری اعلام کردم که دولت فرصت دارد تا برنامه‌ای جامع برای سامان‌دادن بازار مسکن طراحی کند که در آن‌ هم‌افزای عدالت با رشد اقتصادی تعریف شده باشد. اگر دولت سال گذشته چنین کرده بود، در سال جاری بخشی از ثمره آن را می‌دیدیم؛ اما به ‌صورت مداوم این اقدام را عقب می‌اندازند.

این کارشناس اقتصاد توسعه با بیان اینکه نمی‌توان با فرمان‌دادن، بازار مسکن را اداره کرد، می‌گوید: دولت دستور کنترل بازار مسکن را به وزیر مسکن داد و او نیز فروش متری مسکن را دنبال کرد. این اقدام به‌بازارسپاری حاجت اولیه مردم است که تشدیدکننده تورم و فرار مالیاتی است؛ زیرا بورس از پرداخت مالیات معاف است.

او با اشاره به راهکار دیگری که از سوی معاون اتحادیه املاک برای اعطای وام چهاردرصدی به مستأجران پیشنهاد شده، اشاره کرده و می‌گوید: در شرایطی که سود بانکی ۱۵ درصد است، رهن از آن تبعیت می‌کند و موجر قطعا پول نقدی بیشتری در مقایسه با ودیعه می‌پذیرد و دولت برای چنین شرایطی هم برنامه نداشت؛ زیرا اصولا برای پرداخت حقوق جاری به کارکنان خود نیز مانده و حتی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیز نقدینگی خود را در مسکن برده‌اند که اکنون قفل شده است و این دور باطل تا امروز ادامه پیدا کرده است.

  دولت باید به بازار مسکن ورود کند

اما ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» نگاهی مثبت به ورود دولت به بازار نابسامان اجاره مسکن دارد. او دراین‌باره می‌گوید: چه تئوری اقتصادی این را بپذیرد و چه نپذیرد‏، نابسامانی در حوزه اجاره مسکن در سطحی است که چاره‌ای جز ورود دولت به بازار وجود ندارد.ذاکری با تأکید بر ضرورت ورود دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، می‌افزاید: دولت باید گروهی از اهل فن را از وزارت راه ‌و شهرسازی و کارشناسان مستقل دعوت کرده و با درنظرگرفتن خرد جمعی‏، راه‌های ورود دولت به بازار اجاره مسکن را به‌طوری‌که با آسیب کمتری روبه‌رو باشیم، بررسی کند.

این کارشناس با بیان اینکه دولت در به‌کارگیری خرد جمعی در گذشته عملکرد خوبی نداشته، ادامه می‌دهد: دولت در زمینه نرخ ارز نیز نگاه جامع کارشناسی را در نظر نگرفت و همین امر موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور شد. تنها دوره‌ای که دولت از دیدگاه‌های مختلف موجود برای یافتن راه‌حل مناسب بهره‌مند شد، در زمان دولت اصلاحات بود و در دوره‌های دیگر چنین اتفاقی رخ نداد.

این پژوهشگر با ارائه راهکاری خطاب به دولت می‌گوید:‌ به عقیده من، دولت از طریق برخی شوک‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند بازار اجاره مسکن را کنترل کند‏؛ هرچند این اقدام یک فرایند بلندمدت است و باید برنامه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.

  مراقب باشیم که دلالان ذی‌نفع نباشند

ذاکری می‌افزاید: وقتی دولت اعلام می‌کند که برای ودیعه مسکن، وام حداکثر ۱۰میلیونی با چند ضامن در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، این اقدام نمی‌تواند اثرگذار باشد یا افزایش سقف پرداخت تسهیلات مسکن نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ زیرا بیش از آنکه به نفع متقاضیان باشد، به نفع دلالان است.او در ادامه تأکید می‌کند: راهکار اصلی اخراج نقدینگی سرگردان از بازار مسکن است.

جذب نقدینگی در بازار بورس می‌تواند نقطه شروعی باشد برای طراحی سیستمی که در بازار مسکن نیز، نقدینگی سرگردان، جمع‌آوری شود. به‌این‌ترتیب دولت می‌تواند کسانی را که در بازار مسکن، احتکار مسکن کرده‌اند، متقاعد کند که این بازار در آینده بازار سودآوری نخواهد بود و به صلاح آنهاست که هرچه سریع‌تر از این بازار خارج شوند.

این پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از رویکرد کارشناسان دولتی به نقدینگی در بازار مسکن، تصریح می‌کند: کارشناسان دولتی تفاوتی بین نقدینگی ورودی به بازار با هدف دلالی و سرمایه‌ای که صرف ساخت‌وساز مسکن می‌شود‏، قائل نیستند؛ به‌همین‌دلیل بر این نکته تأکید دارند که اگر کاری کنیم که سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج شود، ساخت‌وساز از رونق می‌افتد. ممکن است این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ دهد؛ زیرا درحال‌حاضر سود اکثر سازنده‌ها و انبوه‌سازها، نه از محل ساخت‌وساز؛ بلکه از محل نگهداری املاک است.

وقتی دارایی آنها به ‌صورت املاک نگهداری می‌شود، آنها سود می‌کنند؛ به‌همین‌دلیل هم به دنبال راهکارهایی نیستند که با مدیریت بهینه، هزینه‌های ساخت‌وساز را کاهش دهد و آنها سود کنند.

  ضرورت خروج نقدینگی سرگردان از بازار مسکن

ذاکری می‌افزاید:‌ بازار مسکن باید از چنین وضعیتی خارج شود و راه، آن است که دولت باید با اجماع سیاست‌گذاران، سند ملی را تهیه کند که از سوی دولت بعدی نیز کنار گذاشته نشده و اقشار کم‌درآمد آسیب نبینند. باید راهکارهایی که منجر به خروج نقدینگی سرگردان از بازار مسکن می‌شود، در نظر گرفته شود. اکنون بهترین زمان است که این نقدینگی سرگردان از بازار مسکن اخراج شده و به سمت بورس، راهی شود. به‌این‌ترتیب، عرضه املاک افزایش می‌یابد و به کاهش قیمت‌ها نیز کمک می‌کند.

این پژوهشگر اقتصاد مسکن در پاسخ به این نقد که بازار از دستور دولت لزوما تبعیت نمی‌کند، تصریح می‌کند: خروج نقدینگی سرگردان از بازار مسکن باید از اکنون کلید بخورد؛ زیرا عده‌ای که زودتر اقدام می‌کنند، می‌توانند سود بیشتری ببرند و کسانی که دیر به بازار ورود می‌کنند، آسیب می‌بینند. بازیگران بازار مسکن می‌توانند در شرایط کنونی دارایی خود را تبدیل به نقدینگی کرده و از بازار مسکن خارج کنند و این سرمایه را در بازار سرمایه‌ بازی دهند.

او با اشاره به رویکرد دولت به مسکن استیجاری می‌گوید:‌ تبدیل قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال یا دریافت مالیات از قراردادهایی که از نرخ مشخص اعلام‌شده بیشتر هستند؛ ازجمله راهکارهای پیشنهادی بود که با توجه به آنکه بازار مسکن استیجاری، بازار مسکن مالک است و نه مستأجر، عملا به زیان مستأجر خواهد بود.

ذاکری با بیان اینکه مالک می‌تواند شرایط خود را به مستأجر تحمیل کند، می‌افزاید: در این فضا هر گونه‌ای عمل کنید، منافع مالک حفظ می‌شود؛ زیرا اخذ مالیات از اجاره‌نامه نیز می‌تواند به رشد اجاره‌نامه‌های صوری منجر شود. این قراردادهای صوری می‌تواند برای مالیات بر مسکن خالی نیز به وجود بیاید؛ یا در نمونه‌ای دیگر مالک با مستأجر توافق می‌کند  که منجر به ایجاد دو اجاره‌نامه می‌شود؛ همان‌گونه که اکنون با دودفتره بودن برخی شرکت‌ها برای گریز از مالیات و دارایی روبه‌رو هستیم.

در این شرایط دولت هر چقدر هم بازار را کنترل کند‏، عملا فشار به مستأجر تحمیل می‌شود؛ بنابراین بار دیگر تأکید می‌کنم تا زمانی‌ که نقدینگی سرگردان را از بازار مسکن خارج نکنیم، شرایط به همین منوال خواهد بود.

- چرا میانگین رشد اقتصادی صفر شد؟

شرق درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: میانگین رشد اقتصادی به گفته مقامات در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، به صفر رسیده و حتی گفته می‌شود دولت‌های حسن روحانی از دولت‌هایی بوده که تجربه سال‌های طولانی‌تر رشد منفی اقتصادی را داشته است. این در حالی است که در دولت روحانی با پدیده برجام نیز روبه‌رو بوده‌ایم؛ اما چرا چنین شده؟ ریشه این افت اقتصادی در چیست؟

اگر نگاهی به رشد اقتصادی در سال‌های قبل داشته باشیم، به نکته درخور توجهی خواهیم رسید. ایران در دو دوره ریاست‌جمهوری اوباما و ترامپ، با دو تحریم جدی روبه‌رو شد. اگر بخواهیم اقتصاد ایران را به قبل و بعد از ۱۳۸۸ تقسیم کنیم، یک تغییر اساسی را در اقتصاد جهانی شاهد خواهیم بود.

در این سال، شاکله بازار نفت جهانی تغییر کرد و وارد عصر تولید صنعتی نفت شده و نفت شیل نیز وارد بازار شد. این امر سبب شد تعریف ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم برای پوشش امنیت یکی از شریان‌های نفتی تغییر کند.

در نتیجه آن، تحریم به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین راه‌های تخریب اقتصاد ایران و راهی برای کنترل دولت، از سوی آمریکا به کار گرفته شد که از مهم‌ترین عوامل در راستای کاهش تولید ناخالص داخلی کشور بود. بااین‌حال، هنوز نگاه ایران بر گذرابودن تحریم و دورزدن آن تکیه دارد. اهمیت نهادی و حکمرانی در مدیریت اقتصادی و در نتیجه آن رشد اقتصادی نیز به‌صورت مشخص، تکیه بر نگاه مسئولان اقتصادی‌ای دارد که هنوز برنامه‌ریزی‌های خود را با تکیه بر نفت در نظر گرفته‌اند. تغییر این نگاه، رویکرد مالی جدی‌ای می‌خواهد که برنامه‌ریزی برای آن بر عهده سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌هاست.

اقتصاد تک‌محصولی، رشد اقتصادی را در یک دهه به صفر رساند

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» در تشریح ریشه‌های اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌گوید: تولید ناخالص داخلی ایران، مصرف بخش خصوصی و خانوارها، مصرف دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و صادرات منهای واردات را دربر می‌گیرد. هرکدام از این اجزا که افزایش یابد، به معنای آن است که تولید ناخالص داخلی کشور و به‌ تبع آن رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

اگر بخواهیم به‌صورت فنی میانگین صفر درصد رشد اقتصادی را بین سال‌های ۹۱ تا ۹۸ بررسی کنیم، کمبود تنوع اقتصادی و وابستگی به نفت و در نتیجه اقتصاد تک‌محصولی، سبب می‌شود هر بحرانی که رخ می‌دهد، اقتصاد کشور را دچار چالش ‌کند.

فیاضی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۹۰ به این‌ سو، اقتصاد ایران با دو تحریم جدی در زمان اوباما و ترامپ روبه‌رو شد که سبب شد مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی کاهش یابد. در نتیجه، این اتفاقات موجب شد میانگین تولید ناخالص داخلی ایران به صفر برسد؛ درحالی‌که وقتی تنوع اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، شوک‌های اقتصادی سرشکن شده و ریسک آن نیز کاهش می‌یابد.

او با اشاره به جایگاه و نقش نهادها و حکمرانی در رشد اقتصادی که عجم‌اوغلو آن را مطرح می‌کند، توضیح می‌دهد: کشوری می‌تواند نهادهای مردم‌سالار و دموکراتیک نداشته باشد مانند چین، ولی رشد اقتصادی داشته باشد. عجم‌اوغلو در این زمینه می‌گوید: چین با وجودی ‌اینکه در چند سال رشد اقتصادی پایدار را تجربه می‌کند، در نهایت این رشد به علت نبود حکمرانی مطلوب، متوقف خواهد شد. از این منظر، ایران دچار معایب ساختاری و نهادی است. عوامل نهادی در بلندمدت و پایدار خود را نشان می‌دهند. کشورها برای رشد اقتصادی پایدار، باید به سمتی گام بردارند که با شیوه‌ای دموکراتیک، سرانجام ترکیب خلاق را ایجاد کنند؛ زیرا خلاقیت از سوی بخش خصوصی که ریسک را پذیراست، صورت می‌گیرد و نه بخش دولتی.

این کارشناسی اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی معمول نیز دچار مشکل است، تصریح می‌کند: دولت در ایران به‌شدت ناکارآمد است و حداقل‌هایی که مورد نیاز است تا دولت به وظیفه خود عمل کند، وجود ندارند. در کنار آن، یک‌سری عوامل خارجی نیز وجود دارد که اگر اقتصاد شکننده بوده و متکی به یک محصول باشد و بخواهد با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مواجهه کند، این عوامل اثر منفی خود را در رشد اقتصادی خواهند گذاشت.

اهمیت نقش نهادها برای پایداری رشد اقتصادی

فیاضی ادامه می‌دهد: علاوه بر سوءمدیریت دولت، کسری بودجه نیز مطرح است. مطالعات متعدد نشان داده است کسری بودجه روی رشد اقتصادی اثر معکوس می‌گذارد؛ زیرا کسری بودجه منجر به افزایش تورم، نابرابری مضاعف درآمد، ایجاد فساد و گروه‌های رانت‌جو و طالب قدرت می‌شود که فساد مالی و تجاری ایجاد کرده و می‌تواند به رشد اقتصادی و تولید آسیبی جدی وارد کند.

به گفته او، با یک‌سری عوامل فنی می‌توان برای چند سال رشد سه تا پنج‌درصدی داشت؛ اما وقتی سخن از پایداری رشد اقتصادی به میان می‌آید، نقش نهادها به‌صورت جدی پررنگ می‌شود.فیاضی می‌افزاید: بر اساس برنامه ششم توسعه، بنا بود رشد اقتصادی کشور روی هشت درصد پایدار شود؛ اما برای آن الزاماتی در نظر گرفته شده است. منابع مالی تحقق این برنامه، به‌صورت شاخص و جدی بر صادرات نفت و فراورده، ورود سرمایه‌گذاری خارجی و... متکی بود که البته محقق نشد.

او درباره علت تحقق‌نیافتن می‌گوید: اگر این منابع نیز که به علل مختلف اکنون وجود ندارد، وجود داشت، احتمال تحقق آن کم بود. اگر نگاهی به دولت محمود احمدی‌نژاد داشته باشیم، با وجود درآمد میلیارددلاری حاصل از فروش نفت، شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم که نشان می‌دهد حتی اگر عوامل تولید سنتی (سرمایه و نیروی انسانی) را در اختیار داشته باشیم، لزوما رشد اقتصادی افزایش نمی‌یابد.

علت اثر مهم تحریم بر کاهش رشد اقتصادی

مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید:‌ از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۸، یک‌سری مشکلات ثابت در اقتصاد ایران وجود داشته و در کنار آن، یک جعبه‌ابزار سیاست‌گذاری نیز بوده که کمابیش جواب می‌داد و به‌صورت میانگین رشد اقتصادی خوبی در این بازه زمانی داشتیم. برای نمونه، درآمد سرانه ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ با قیمت ثابت، بیش از ۲.۵ برابر شده است. از سال ۱۳۸۹ به بعد که مقارن با تحریم‌های اوباما می‌شود، با این مسئله مواجهیم که تقریبا حدود ۱۰ سال، رشد اقتصادی جز دو سال، منفی می‌شود. این مسئله بیش از کیفیت حکمرانی یا فساد و... است. ما با مشکلاتی مواجهیم که برون‌زا بوده و نیازمند یک جعبه‌ابزار متفاوت برای حل بحران هستند.

شاکری با اشاره به اهمیت نقش تحریم در افت شاخص رشد اقتصادی تصریح می‌کند: اینکه آمریکا قبل سال ۱۳۸۸ نمی‌توانسته ایران را به‌صورت جدی تحریم کند، یک علت مشخص دارد. تغییراتی که در حوزه بازار انرژی رخ داد، موجب شد نسبت به تحریم آسیب‌پذیر شویم. در این دوره وارد عصر تولید صنعتی نفت شدیم و نفت شیل نیز وارد بازار شد و قیمت به‌محض آنکه از اندازه‌ای بالاتر می‌رود، تولید به‌صورت خودبه‌خود افزایش پیدا می‌کند و عملا ادبیات بازار نفت از پیشگویی و پیش‌بینی برای پیک عرضه، به سمت پیشگویی و پیش‌بینی برای پیک تقاضا تغییر پیدا کرده است.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه تعریف ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم برای پوشش امنیت یکی از شریان‌های نفتی تغییر یافته، می‌افزاید: ایران چنین تعریف مهمی را از دست داده که تعریفی ثابت و نه گذراست. دو راهکار در این مدت انجام دادیم؛ گاهی مذاکره با آمریکا و گاهی دورزدن تحریم که هر دو این مسائل این پیش‌زمینه را دارد که اتفاقاتی که افتاده، استثنائی است که می‌کوشیم دلایل این اتفاقات استثنائی را برطرف کنیم. نتیجه این نوع نگاه، این‌ است که بر اساس تصمیم‌های برون‌زای دیگران، وارد دوره‌های رکود شدید شده‌ایم.او در بیان راه‌حل این موضوع ادامه می‌دهد: ما باید متناسب با تغییراتی که در جهان رخ داده، جعبه سیاست‌گذاری اقتصادی جدیدی تعریف کنیم که شامل تغییرات درخور توجه در نوع حکمرانی اقتصادی است.

باید جعبه‌ابزار حل بحران را تغییر داد

شاکری با بیان مثالی تصریح می‌کند: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران مانند یک کشور نفتی است؛ درحالی‌که با تغییراتی که در سطح جهان و بازار نفت رخ داده، ما نمی‌توانیم به‌عنوان یک کشور صرفا نفتی باقی بمانیم. بنابراین ناچاریم مالیات را افزایش دهیم؛ اما به‌سرعت نیز تحقق آن ممکن نیست؛ زیرا چهار سال است که رشد مصرف در ایران و همچنین هزینه‌کرد خانوار منفی است و اگر مالیات را به‌شدت افزایش دهیم، در این شاخص‌ها هم آسیب خواهیم دید.

این پژوهشگر با بیان اینکه در کشور هرگز سیاست مالی نداشته‌ایم، می‌افزاید: بنابراین ناچاریم سیاست‌ مالی داشته باشیم و دولت با فروش اوراق و تعریف طرح برای آن، سیستم اقتصادی نفتی را تغییر دهد.شاکری با تأکید بر اینکه برای اینکه بتوانیم دوباره یک کشور نفتی باشیم باید بتوانیم کشور نفتی نباشیم، می‌گوید: تا روزی‌ که نفت بخشی از موضوعات جاری کشور است، دیگران با نیاز ما به نفت برای رفع‌ورجوع نیازهای جاری کشور، ما را کنترل می‌کنند؛ درحالی‌که پیش از سال ۸۸، چنین امکانی وجود نداشت. در آن صورت دیگر تحریم بر اقتصاد ایران کارکردی نخواهد داشت. در این ‌صورت، برای واکنش‌های خلاقانه‌تر به موضوع تحریم، فضای سیاست‌گذاری داریم. بنابراین باید جعبه‌ابزار سیاست‌گذاری مالی را تغییر دهیم و به دارایی دولت به شکلی دیگر نگاه کنیم.

او توضیح می‌دهد: منظور آن نیست که دارایی دولت را خصوصی‌سازی کنیم، بلکه مولدسازی کنیم تا یکی از کالاهای توسعه‌ای ایران باشد. در اینجا به‌صورت خاص، مستغلات به‌عنوان یک برنامه توسعه مدنظر است که اصلا معنای آن واگذاری مستغلات نیست، بلکه به ‌معنای تعریف طرح‌های توسعه‌ای شهری برای مستغلات است.

* کیهان

- سازمان حمایت از مصرف کنندگان ادعا می‌کند مردم برخورد این سازمان با گرانفروشی را اثرگذار می‌دانند!

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که گرانی در بازار بیداد می‌کند، رئیس‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرد بررسی‌های سایت ما در حوزه ثبت اعتراضات، ۹۸ درصد اذعان داشته‌اند که برخوردهای ما اثر گذاشته است(!)

به گزارش خبرنگار ما، چند روز پیش آمارهای جدید تورم اردیبهشت ماه (نسبت به اردبیهشت سال قبل) اعلام شد که در میان آن متوسط قیمت برنج ایرانی از ۲۰ هزار و ۶۰۰ با افزایش ۲۱ درصدی به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و قیمت برنج خارجی هم از ۸۹۰۰ با رشد ۳۴ درصدی به ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، رسیده است.

در این میان، عدس یکی از اقلامی بود که افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد، چنانچه از قیمت ۹۴۰۰ تومانی با افزایش ۱۱۱ درصدی به ۲۰ هزار تومان رسیده است. بر همین اساس، می‌توان گفت مقابله‌هایی که با گران فروشی می‌شود حداقل اثر ممکن را هم در بازار نگذاشته است.

با این حال، محمدرضا تابش در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه علیرغم همه آمارهای اعلامی، تاثیر مثبتی در کاهش قیمت‌های بازار مشاهده نمی‌کنیم، و این برخوردها نقشی در مهار ندارد، بیان کرد: آنچه در زندگی مردم اثر می‌گذارد تصمیمات کلان اقتصادی است نه صرف برخوردها.

وی افزود: برخوردهای ما درباره اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است اما بررسی‌های کلان نشان می‌دهد اثرگذاری‌هایی وجود داشته، مثلا در بررسی‌های سایت ما در حوزه ثبت اعتراضات، ۹۸ درصد اذعان داشته‌اند که برخوردهای ما اثر گذاشته است(!)

رئیس‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با بیان اینکه اولین اولویت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رصد کردن بازار برای تصمیم‌گیری است، اظهار داشت: بحث دوم سازمان حمایت مقابله با گران‌فروشی می‌باشد. در سال ۹۷ تعداد ۹۹۴ پرونده قیمتی را در سازمان حمایت بررسی کردیم.

تابش ادامه داد: در سال ۹۸ نیز ۱۹۶۴ پرونده قیمتی را بررسی کردیم که حاکی از رشد ۹۸ درصدی می‌باشد، در حوزه برخورد کردن هم از ابتدای سال تاکنون ۲۴۰ فقره پرونده به سازمان تعزیرات فرستادیم که دو برابر مدت مشابه سال قبل بوده و تا آخر ماه نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: این نشانه عزم سازمان حمایت از برخورد با کسانی است که در حق مصرف‌کنندگان اجحاف می‌کنند. در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ حدود ١٦درصد ارسال پرونده‌ها بیشتر شده و در پرونده متشکله ۴۰ درصد افزایش داشته ایم.

رئیس ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با هشدار نسبت به اینکه اگر نرخ ارز برای کالایی جا به جا شود (یعنی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شود) نباید نقش آن کالا در سفره مردم با تغییر رو به رو شود، گفت: حتی اگر نرخ ارز برای کالای وارداتی مذکور تغییر کند، قیمت آن کالا تغییری نمی‌کند چون برای آن قیمت تثبیتی در نظر گرفته ایم.

تابش اضافه کرد: از بیستم همین ماه به ذی‌نفعان مهلت دادیم که بیایند و تغییر قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ درج نمایند. براساس بررسی‌های انجام شده در ستاد تنظیم بازار حداکثر افزایش قیمت مجاز برای تلویزیون ۲۰ درصد و برای سایر لوازم خانگی ۲۵ درصد تعیین شده است.

وی درباره قیمت خودرو نیز گفت: پیشنهاد سازمان حمایت این بود که فروش خودرو به قیمت ۱۰ درصد بالای قیمت مصوب منشا تعزیر شود و این موضوع در حال بررسی است که بعد از نهایی شدن به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.

در همین نشست، محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش گسترده‌ای برای کنترل نرخ ارز برای تامین کالاهای وارداتی انجام می‌دهد، اظهار داشت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع کالاها پنج درصد نقش داشتند که با حمایت سازمان حمایت این رقم به ۱۰ تا ۱۲ درصد رسیده که می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بخش توزیع کمک کند.

- داد مستأجران از بیداد اجاره‌های سر به فلک کشیده!

کیهان درباره بازار افسارگسیخته اجاره مسکن در نبود نظارت‌های راهبردی گزارش داده است:‌ به رغم آشفته بازار اقتصادی و کاهش آمار ازدواج، تصمیم گرفته‌اند زندگی مشترکشان را آغاز کنند. به مرحله اجاره‌ای سرپناهی برای خویش می‌رسند که به یکباره تمام برنامه‌ها متوقف می‌شود. با وجودی که هزینه‌های اولیه مرسوم مثل؛ جهیزیه، تالار و تشریفات و... به صورت خلاصه و باملاحظه انجام شده، ناگهان با  این افزایش چندین برابری اجاره‌بهای ملک چه کنند؟! هر کدام در خانه پدری و در انتظار مهیا شدن محلی امن و آرام برای شروع زندگی مشترک به صورت رسمی هستند. اما افسوس با وجود تمام تبلیغاتی که در خصوص تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته، موانع برطرف نشده و نه تنها خرید بلکه اجاره ملک حتی در حاشیه شهرها هم برای زوج‌های جوان غیرممکن شده است!

اکثرمان در طول زندگی با مقوله اجاره‌نشینی به طور ملموس روبه‌رو شده‌ایم و حس مستأجری که موعد اجاره ملکش پایان یافته و در تلاطم جابه‌جایی است را تجربه کرده‌ایم. حقیقتا لحظات نفس‌گیری است.

حال در نظر بگیرید این شرایط با افزایش ناگهانی هزینه‌های اجاره چندین برابر بشود، بی‌شک کمرشکن خواهد شد. نوسانات اقتصادی و تورم را نمی‌توان نادیده گرفت اما اینکه خودمان به فکر همنوعانمان باشیم مقوله دیگری است.

افزایش‌ها به طور معمول و منطقی قابل درک است اما افزایش چندین برابری قیمت اجاره‌ها در طول یک سال اخیر قابل درک نیست و از همه مهم‌تر هیچ‌گونه نظارتی اصولی و همه‌جانبه بر روند اجاره‌بهای مسکن دیده نمی‌شود. در گزارش پیش رو به دغدغه‌های این روزهای مردم در زمینه اجاره‌های سنگین می‌پردازیم. همراهمان باشید.

از مالک بودن تا مستأجر شدن

این روزها بازار آشفته مسکن فشار مضاعفی را بر مستأجران تحمیل کرده است، حتی نمی‌توانند به حومه شهرها نقل مکان کنند چرا که این افزایش ناگهانی اجاره‌بها شامل حاشیه شهرها خصوصا در کلانشهر تهران هم شده است.

خانمی میانسال در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در سال‌های اخیر نوسان قیمت مسکن به حدی بود که در شهریور سال ۹۷ به قصد خرید ملک بزرگ‌تر، منزل شخصی‌ام را فروختم و طی تقریبا ۴ یا ۵ ماه که در پی یافتن ملک مناسب بودم قیمت‌ها از متری ۴ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان رسید به طوری که با مبلغی که از فروش منزل به دستم رسید فقط توانستم ملکی را رهن کنم!»

وی می‌افزاید: «حالا با گذشت تقریبا یک سال همان مبلغ ودیعه رهن می‌تواند به‌عنوان پیش‌پرداخت با اجاره ماهیانه ۱ تا ۲ میلیون تومان باشد.»

این خانم بازنشسته ضمن اظهار تاسف از بازار آشفته مسکن می‌گوید: «حقیقتا برای یکی مثل من که به سختی صاحبخانه شدم و تا ۲ سال قبل مالک بودم و امروز به جای پیشرفت، متاسفانه مستأجر شدم، ایام به سختی می‌گذرد و پرداخت اجاره ماهیانه در کنار هزینه‌های بالای زندگی برایم مقدور نیست و امیدوارم شرایط فعلی تغییر کند و قیمت ملک متعادل شود.»

افزایش اجاره‌بهای املاک بدون نظارت

پای صحبت یکی از شهروندان‌مان می‌نشینیم که این روزها دغدغه پرداخت اجاره‌اش را دارد و با ۶ سر عائله برای یافتن ملک اجاره‌ای مناسب دچار مشکل شده است.

وی می‌گوید: «در حالی که چند ماهی از قراردادم باقی است، مالک تماس گرفت و مبلغ اجاره را از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش داده ‌است و با اشاره به اینکه با این میزان اجاره را بپردازید یا برای تخلیه ملک زودتر اقدام کنید، حقیقتا مرا در شرایط بسیار بدی قرار داده ‌است.»

این پدر زحمتکش با اشاره به وضعیت اجاره ملک در این روزها، می‌گوید: «افزایش سالیانه اجاره‌بها کاملا قابل درک است اما ناگهان پرداخت اجاره‌ای معادل تقریبا ۲ و نیم برابر قبل با درآمد کارمندی برایم امکان‌پذیر نیست.»

وی تاکید می‌کند: «در کنار هزینه‌های بالای زندگی و مخارج ضروری با افزایش اجاره‌بها نمی‌دانم چه کنم! و البته با تعداد بالای اعضای خانواده یافتن ملک در این شرایط به معضلی برایم تبدیل شده است.»

رضایی، شهروندی که در حومه تهران ساکن است، در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «سال‌ها قبل به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه‌های شهرنشینی به حومه شهر نقل مکان کردم و امروز با چنان افزایشی در تمام زمینه‌ها مواجه شده‌ام که حقیقتا زندگی برایم به سختی می‌گذرد.»

وی بیان می‌دارد: «در این بین مالک هم ۲۰ میلیون به ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان به اجاره اضافه کرده است. در حالی که اگر وسع مالی‌ام اجازه می‌داد هرگز به حومه نمی‌رفتم چرا که محل کارم در تهران است و برای رفت و آمد هزینه زیادی را می‌پردازم.»

این کارگر شریف می‌افزاید: «فشار اقتصادی بیش از هر قشری بر قشر ضعیف جامعه وارد می‌شود و به قولی ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می‌شوند و با این وضعیت نه تنها توان پرداخت اجاره را ندارم بلکه در مخارج ضروری زندگی‌ام هم درمانده‌ام.»

وی تصریح می‌کند: «از مسئولین تقاضا دارم که فکری برای حل مشکلات مردم علی‌الخصوص قشر ضعیف که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند بکنند.»

برکت دارایی در رعایت انصاف

در کنار مشکلاتی که مستأجران با آن روبه‌رو هستند، جا دارد اشاره‌ای هم داشته باشیم به مالکان منصف که بدون اهمیت دادن به جنبه مادی و فقط با درنظرگرفتن شرایط مستأجر و وسع او و رضایت‌اش میزان اجاره را تعیین می‌کنند و در برخی موارد حتی افزایش هم ندارند و سال‌هاست بدون اینکه به تورم و چگونگی وضعیت ملک توجهی کنند، انسانیت را به تمام معنا به نمایش گذاشتند.

قبادی، که خود دستی برقلم دارد، از صاحب‌خانه منصفی می‌گوید که به قدری در این ایام ضمن ملاحظه شرایط اقتصادی‌اش، با او با انصاف رفتار کرده است که حتی به هنگام تعریف کردن از او دعای خیر در زبانش است. و می‌گوید:«مالک آپارتمانی که در آن ساکن هستم سال‌هاست با مشورت و رضایت من بهای اجاره را تعیین می‌کند به طوری که هرگز احساس مستأجر بودن ندارم.»

قبادی می‌افزاید:«بخش اعظم آرامشی را که در زندگی دارم به واقع مدیون عدالت و انصاف این انسان شریف هستم.»

وی تاکید می‌کند:«تمام این‌ها در حالی است که دارایی ایشان در حد متوسط است و به همان مقدار قناعت می‌کنند و هرگز برای سود بیشتر به من فشار نمی‌آورند.»

قبادی ضمن اظهار امیدواری به بهبود شرایط در تمام حوزه‌ها، تصریح می‌کند:«امیدوارم روزی برسد که معنویات بر مادیات غالب شود و انسانیت ورای تفکرات مادی در زندگی‌هایمان ساری و جاری

گردد.»

افزایش بهای اجاره براساس آمار

به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن، از افزایش ۲۸/۲ درصدی اجاره‌بها در آذرماه سال ۹۸ نسبت به ماه مشابه آن در سال گذشته، حکایت دارد که این میزان در ایام جابه‌جایی با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال ۹۷ در اوج قیمت‌ها بود اما از مهرماه به بعد روند نزولی در پیش گرفت و کاهش حدود ۷ درصدی در اجاره‌بها ثبت شده است.

بازار مسکن در ۶ سال گذشته شرایط مطلوبی را تجربه نکرده ‌است، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کلانشهر تهران از ۳/۲ میلیون تومان در فروردین ماه ۹۲ به ۱۵/۵ میلیون تومان در فروردین ماه سال جاری رسیده و شاهد رشد نجومی ۳۸۴ درصدی بوده است. این در حالی است که هر مترمربع خرید واحد مسکونی کلانشهر تهران در فروردین ماه ۹۹ در بالاترین قیمت با رقم ۳۳ میلیون تومان و در کمترین قیمت با رقم ۸ میلیون تومان معامله شده است!

اما فشار بر اقشار آسیب‌پذیر در بحث اجاره‌بها به جایی رسید که مستأجران در نتیجه این فشارها در ماه‌های اخیر به سمت دریافت وام‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متمایل شده‌اند؛ این درحالی است که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بسیاری از افرادی که خواهان خرید مسکن در تهران بودند، با دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به تکمیل آورده‌های نقدی خود برای خرید مسکن می‌پرداختند و با چنین مبلغی می‌توانستند یک واحد آپارتمان ۶۰،۵۰ متری خریداری کنند.

* وطن امروز

- با فرصت‌سوزی وزارت نفت سهم ایران از بازار گاز منطقه در حال از دست رفتن است

وطن امروز درباره وضعیت صادرات گاز گزارش داده است:  قرارداد اخیر ترکیه برای واردات ۲/۱ میلیون تن گاز مایع (LNG) از شرکت توتال فرانسه آخرین اقدام این کشور در راستای حذف گاز ایران از بازار ترکیه است. همزمانی انعقاد این قرارداد با تعلل این کشور در ترمیم خط لوله انتقال گاز از ایران به ترکیه که ۲ ماه پیش منفجر شده بود، گمانه‌زنی‌ها برای «تحریم ضمنی گاز ایران توسط ترکیه» را در اذهان تقویت کرده است. در این میان مدیریت ضعیف دولت در حفظ و افزایش سهم ایران از بازار گاز جهان، کمک شایانی به طرح آمریکا برای تحریم گاز ایران کرده است. ضعف مفرط دیپلماسی انرژی دولت البته تنها به موضوع ترکیه محدود نمی‌شود. همین دست مسائل در حوزه گاز، در ماجرای مراودات گازی ایران با کشورهای عراق و پاکستان هم وجود دارد؛ مسأله‌ای که زمینه را برای حذف کامل گاز ایران از بازارهای جهانی فراهم کرده است.

چهارشنبه ۱۵ خردادماه بود که خبرگزاری آناتولی ترکیه از انعقاد قرارداد واردات گاز مایع (LNG) میان شرکت دولتی بوتاس و شرکت فرانسوی توتال خبر داد. بر مبنای این قرارداد که از اواخر سال جاری میلادی به مدت ۳ سال اجرا می‌شود، ترکیه بالغ بر ۲/۱ میلیون تن گاز مایع از شرکت توتال وارد می‌کند. این قرارداد در شرایطی منعقد شده که تحولات بازار انرژی در ماه‌های اخیر بشدت به ضرر ایران تغییر کرده و انعقاد این قرارداد می‌تواند تهدید جدیدی برای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان باشد. طی ماه‌های اخیر، قیمت انرژی‌های فسیلی اعم از نفت و گاز بشدت کاهش یافته است. از سوی دیگر ایران به دلیل ضعف مفرط دولت در مدیریت مسائل حوزه انرژی و همچنین تحریم‌های یکجانبه آمریکا، تقریبا به طور کامل از بازار جهانی نفت خام اخراج شده است. علاوه بر این روند چند سال اخیر تحولات منطقه در حوزه گاز هم، نشان‌دهنده کمرنگ شدن نقش ایران در بازار منطقه‌ای گاز است.

اردیبهشت‌ امسال بود که زمزمه‌هایی در داخل کشور مبنی بر اراده ترکیه بر قطع واردات گاز از ایران منتشر شد. ریشه این زمزمه‌ها و تحلیل‌ها، تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه بود که فروردین‌ماه منفجر شده بود. ۱۲‌فروردین‌ماه امسال بود که خبری مبنی بر انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه در خاک این کشور توسط گروهک پ‌ک‌ک منتشر شد.

 پس از این بود که صادرات گاز ایران به ترکیه و در نتیجه درآمد حاصل از آن هم قطع شد. با این حال پس از چند هفته مشخص شد طرف ترکیه‌ای به بهانه شیوع کرونا هیچ اقدامی برای بازسازی خط لوله و از سر گیری واردات گاز انجام نمی‌دهد. بسیاری از کارشناسان تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله انتقال گاز را آگاهانه و از روی عمد تفسیر کردند، چرا که طبق قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، طرف ترکیه‌ای تحت هر شرایطی حتی اگر واردات گاز از ایران را متوقف کند، ملزم به پرداخت کامل مبلغ قرارداد است.

این موضوع البته یک استثنا هم دارد و آن اینکه در مواردی همانند خرابکاری در خط لوله این کشور می‌تواند از پرداخت پول گاز به ایران خودداری کند. از همین رو شائبه تعلل تعمدی ترکیه و حتی دست داشتن این کشور در این انفجار از سوی برخی مطرح شده است.

مهدی جمشیدی‌دانا، مدیر دیسپچینک شرکت ملی گاز ایران هم پیش از این درباره آخرین تحولات صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: «از ۱۲ فروردین‌ماه که خط لوله صادراتی به ترکیه منفجر شد تاکنون همچنان صادرات گاز ایران به ترکیه قطع است و تا زمان رفع مشکل، صادرات آغاز نخواهد شد. به دلیل شیوع ویروس کرونا شرکت ترکیه‌ای که طرف قرارداد ما است، عملیات بازسازی را به کندی پیش می‌برد و پیش‌بینی می‌شود تا آخر خردادماه عملیات تعمیرات طول بکشد».

همچنین زنگنه، وزیر نفت هم ۵ خردادماه درباره وضعیت صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه که به دلیل انفجار اوایل امسال در خاک این کشور آسیب دید ترمیم نشده است، این در حالی است که برای ترمیم این خط به چند روز بیشتر زمان نیاز نبود. ایران برای کمک به ترمیم این خطوط لوله گاز اعلام آمادگی کرد اما این پیشنهاد با استقبال طرف مقابل مواجه نشد.

پیش‌تر «وطن امروز» در گزارشی خبر از برنامه‌های ایالات‌متحده آمریکا برای تحریم صادرات گاز داده بود. استناد این خبر به گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) بود که در آن قید شده بود: «ممنوعیت انتقال گاز طبیعی، تحریم بعدی ایران است و تحریم بعدی آمریکا علیه ایران ممانعت از انتقال گاز از ایران به ترکیه و عراق خواهد بود».

شائبه‌های تحریم گاز ایران با عملکرد ضعیف وزارت نفت در صادرات نفت و ایضا از دست دادن منفذهای صادراتی همگام شده و پیش‌بینی می‌شود تا یک دهه آینده ایران بازار صادراتی خود را از دست بدهد. به غیر از ترکیه که دیگر می‌توان با جدیت گفت واردات خود از ایران را متوقف کرده است، حالا اخباری مبنی بر از دست دادن بازار عراق و پاکستان نیز به گوش می‌رسد.

  زنگنه مانع اصلی صادرات گاز ایران به پاکستان

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح خردادماه سال ۸۸ منعقد شد. بر اساس این قرارداد ایران به مدت ۲۵ سال از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ به میزان ۸ میلیارد مترمکعب در سال به پاکستان گاز صادر خواهد کرد. اما عملیات احداث این خط لوله در ایران با صرف هزینه بیش از ۲ میلیارد دلار از سال ۹۲ تاکنون متوقف شده است. در حال حاضر این خط لوله تا ایرانشهر (۱۵۰ کیلومتری مرز پاکستان) کشیده شده است و مشخص نیست چرا مابقی خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث نمی‌شود. در این بین دلایلی توسط مسؤولان وزارت نفت برای توجیه توقف این پروژه ذکر شده که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

یکی از دلایل وزارت نفت برای توقف پروژه احداث خط لوله تا مرز پاکستان، عدم احداث خط لوله در خاک پاکستان است که مانعی برای صادرات گاز ایران به شمار می‌آید. یعنی در صورتی که ایران مابقی پروژه خط لوله صلح در خاک خود را تکمیل کند؛ چون پاکستان در خاک خود خط لوله‌ای احداث نکرده است باز هم امکان صادرات گاز به این کشور وجود ندارد. در پاسخ به این اظهارنظر باید گفت طبق قرارداد اگر ایران خط لوله خود را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دریافت گاز نباشد، باید معادل ۷۵ درصد مبلغ قرارداد جریمه به ایران پرداخت کند. حال سوال اساسی این است که چرا مسؤولان وزارت نفت در دفاع از حق مسلم مردم ایران برای دریافت غرامت از پاکستان اقدامی نمی‌کنند؟!

البته برای احیای صادرات گاز به پاکستان راه‌های دیگری غیر از دریافت غرامت نیز وجود دارد. برای مثال ایران می‌تواند به یکی از پیمانکاران احداث خط لوله صلح وامی اهدا کند تا ادامه این خط لوله در پاکستان نیز احداث شود و سپس این وام اهدا شده به صورت اقساطی و روی مبلغ گاز خریداری‌شده از ایران توسط پاکستان پرداخت شود. نکته جالب اینکه این پیشنهاد در دولت دهم در حال اجرایی شدن بود که با آمدن بیژن زنگنه به وزارت نفت جلوی آن گرفته شد.

در این راستا سیدعلی نصر، کارشناس انرژی درباره جزئیات روند احداث خط لوله صلح در دولت دهم می‌گوید: «پاکستان قرار بود ۷۰۰ کیلومتر خط لوله در داخل کشورش احداث کند اما به دلیل منابع مالی اندک و فشارهای آمریکا که اجازه نمی‌داد این کشور منابع مالی‌ای را که از عربستان دریافت می‌کند در این حوزه هزینه کند، این کار میسر نشد. اواخر دولت دهم، احمدی‌نژاد در بازدید از این خط لوله در پاکستان گفت ایران حاضر است ۵۰۰ میلیون دلار وام به این کشور بدهد تا این خط لوله احداث شود، زیرا دولت می‌دانست راه‌اندازی این پروژه پاکستان را به ایران وابسته می‌کند و احتمال اینکه هند هم به آن بپیوندد زیاد است».

وی درباره نحوه پرداخت وام مذکور گفت: «قرار بود دولت ایران پول را به قرارگاه خاتم بپردازد و طرف ایرانی در پاکستان خط لوله بسازد و در خاتمه پاکستان همراه با پول گاز، وام را به صورت اقساط بازپرداخت کند. این توافق نهایی شد اما با تغییر دولت در ایران و وزیر شدن زنگنه، جلوی کار گرفته شد. زنگنه اعلام کرد تا زمانی که پاکستان خودش این خط لوله را احداث نکند، ما گازی صادر نمی‌کنیم. همچنین خط لوله ایران که تا ایرانشهر رسیده بود تکمیل نشد، در حالی که اگر ایران خط لوله را تا مرز می‌رساند، می‌توانست معادل ۷۵ درصد مبلغ قرارداد از طرف مقابل بابت عدم خرید گاز جریمه دریافت کند. با ورود زنگنه به وزارت نفت، ۴ بار پیمانکار این خط لوله تغییر کرد و در نهایت هم نیمه‌کاره ماند. بنابراین امکان شکایت و گرفتن جریمه هم مقدور نیست».

  حذف از بازار گاز عراق در سایه بی‌تدبیری وزارت نفت  و فشارهای آمریکا

با توجه به نیاز کشور عراق به گاز برای سوخت نیروگاه‌های برق، قراردادهای فروش گاز به بغداد و بصره در سال‌های ۹۲ و ۹۴ بین ۲ کشور ایران و عراق منعقد شد. مدت این ۲ قرارداد ۶ ساله بود که از سال ۹۵ در حال اجراست و در حال حاضر ایران مجموعا روزانه ۳۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌کند. در بازار عراق نیز همانند بازار ترکیه و پاکستان ما به طور همزمان با بی‌تدبیری وزارت نفت و فشارهای آمریکا مواجهیم.

در این راستا محمدامین راد، کارشناس بازار گاز می‌گوید: «بیژن زنگنه در دو مرحله عراقی‌ها را درباره صادرات گاز اذیت کرد. یک مرحله زمانی بود که قرار شد ایران به این کشور گاز صادر کند و خط لوله‌ها کشیده شد، دولت تغییر کرد و زنگنه بر سرکار آمد. در آن زمان زنگنه گفت تا زمانی که عراق برای ما ال‌سی باز نکند و ما مطمئن نشویم این کشور قادر به پرداخت پول گاز است، گازی صادر نخواهد شد. این مساله کش‌وقوس‌های زیادی پیدا کرد که در نهایت دولت عراق موظف شد بهای گاز خریداری شده را در یکی از بانک‌های این کشور به صورت دینار واریز کند».

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «در برهه‌ای دیگر زنگنه سر این موضوع که پول گاز صادرشده به دست ایران نمی‌رسد، گاز عراق را قطع کرد و گفت این گوشزدی به عراق است. قطع گاز موجب می‌شود تولید برق عراق متوقف شود، لذا این مساله در این کشور حساسیت زیادی ایجاد می‌کند. البته اینکه گفته می‌شود عراق پول صادرات گاز ایران را نمی‌دهد نیز دروغ است و حتی الان مقداری از پول گاز صادراتی نیز به صورت دینار در بانک‌های عراقی دپو شده است که در واقع به دلیل ناتوانی وزارت نفت است اگرنه می‌توان به راحتی این پول را به مصرف رساند».

حال این رفتار وزارت نفت را در کنار فشارهای شدید آمریکا به عراق برای محدودیت واردات گاز از ایران قرار دهید. در حال حاضر آمریکا با اعمال فشار به دولت عراق و تمدید ۴۵ روزه مهلت قطع واردات گاز از ایران در حال فشار به این کشور است. در نتیجه در صورت ایجاد جایگزین‌های دیگر قطعا عراق نیز به سمت حذف ایران از بازار گاز خود حرکت خواهد کرد (به دلیل رعایت ملاحظات از توضیح گزینه‌های موجود برای جایگزینی گاز ایران در بازار عراق معذوریم اما در صورت بی‌تفاوتی وزارت نفت حذف ایران از بازار گاز عراق نیز بشدت محتمل است).

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به بی‌تدبیری وزارت نفت در حوزه صادرات گاز کشور و تمرکز آمریکا بر اعمال تحریم‌ها بر صادرات گاز ایران، حذف همیشگی ایران از بازار گاز منطقه بشدت محتمل است. البته انتقادات به عملکرد و استراتژی وزارت نفت در بازار منطقه‌ای گاز تنها به صادرات گاز به کشورهای ترکیه، پاکستان و عراق و آنچه گفته شد خلاصه نمی‌شود و اشتباهات این وزارتخانه در قطع واردات گاز از ترکمنستان، عدم پیگیری قرارداد صادرات گاز به عمان و فجایع مربوط به قرارداد کرسنت و صادرات گاز به امارات و جریمه ۵۰ میلیارد دلاری ایران نیز قابل مشاهده است.

* فرهیختگان

- کاهش چراغ خاموش وام دهی بانک ها

فرهیختگان درباره وضعیت وام‌دهی‌ بانک‌ها گزارش داده است: نسبت تسهیلات به سپرده یکی از مهم‌ترین نسبت‌های سیستم بانکی بوده که اهمیت آن در شرایط رکودی اقتصاد ما بیش از پیش است. استاندارد بودن این نسبت نشان خواهد داد که بخش اعظمی از سپرده‌های دریافتی از مشتریان بانکی در قالب تسهیلات به عده‌ای دیگر پرداخت شده و اگر این تسهیلات در بخش تولید کالا و خدمات استفاده شده باشد، سیستم بانکی توانسته است نقش مفیدی را برای رشد اقتصادی بازی کند.

وضعیت در سیستم بانکی ما به‌گونه‌ای دیگری است، به‌طوری که بررسی‌ داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده نظام بانکی کشور طبق آخرین آمار در بهمن‌ماه ۹۸ به حدود ۷۸درصد رسیده که کمترین مقدار تاریخی این نسبت از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است. طبق این بررسی، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در سیستم بانکی کشور از سال ۱۳۹۱ به بعد روند نزولی گرفته است. شکاف به‌وجود آمده در دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات نشان از ضعف سیستم بانکی کشور در وام‌دهی است که براساس آمارها، این ضعف در همه استان‌های کشور یکسان نبوده است.

به‌عنوان نمونه تا پایان بهمن ۱۳۹۸ تنها ۱۱ استان از استان‌های کشور دارای نسبت استاندارد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی بوده‌اند و باقی مناطق در وضعیت خوبی قرار نگرفته‌اند. در مدت مذکور استان‌های؛ «فارس»، «البرز» و «بوشهر» به ترتیب با ثبت نسبت ۵۰، ۴۷ و ۳۹ درصدی کمترین میزان تسهیلات‌دهی را داشته‌اند. در این گزارش ابتدا با طرح نظری نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به سراغ آمارها رفته‌ایم و سپس در گفت‌وگویی با عباس دادجوی‌توکلی، متخصص امور پولی و بانکی، دلایل اصلی کاهشی بودن این نسبت را بررسی کرده‌ایم. به گفته این کارشناس با اینکه خلق نقدینگی از محل تسهیلات ضعیف شده اما دیگر مصادیق همچنان فعال هستند. دادجوی‌توکلی تاکید می‌کند افزایش این نسبت مانده تسهیلات به سپرده تنها از مسیر انتقال پول به بخش‌های مولد اقتصادی است که بر اقتصاد تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

 نسبت تسهیلات به سپرده چیست و چه چیزی را نشان می‌دهد؟

در دنیای امروز، بانکداری بسیار به اعداد وابسته شده و تفسیر این آمار و ارقام از بسیاری جهات بااهمیت است. درواقع در نظام بانکی بین‌المللی برای هر عملکردی شاخص و نسبتی تعریف شده که باید در چارچوب این نسبت‌ها حرکت کرد و تغییرات هریک از نسبت‌ها می‌تواند حاکی از تحولات مهمی دررابطه با وضعیت بانکداری یا اقتصادی هرکشوری باشد.

یکی از نسبت‌های کاربردی و مهم بانکداری، نسبت تسهیلات به سپرده است که از قدیم مورد استفاده و استناد قرار می‌گرفت. این نسبت که از آمارهای مانده تسهیلات و سپرده استخراج شده، به بیان اقتصادی «ظرفیت خلق تسهیلات توسط بانک از محل سپرده‌ها» را نشان می‌دهد. به بیان ساده‌تر این نسبت نشان می‌دهد چه میزان از سپرده‌های جذب‌شده توسط بانک (یا بانک‌ها) پس از کسر سپرده قانونی به‌صورت تسهیلات در اختیار مردم و مشتریان بانک (یا بانک‌ها) قرار گرفته است.

هم‌راستا با این موضوع می‌توان اظهار کرد که تامین مالی ارزان و سهل‌الوصول یکی از ملزومات قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت اقتصادی بوده و درکنار بازار سرمایه، این سیستم بانکی خواهد بود که نقش عمده‌تری برعهده داشته و باید در تزریق تسهیلات به بخش‌های خدماتی و کالایی تلاش کند، از همین رو نسبت تسهیلات به سپرده‌ها می‌تواند یکی از نسبت‌های مورد بررسی برای مشخص کردن نقش بانک‌ها و سیستم بانکی در نظام تامین مالی کشور نیز باشد.

با این‌حال با گرفتار شدن اقتصاد کشور در بحران‌های اخیر و رکود در بخش‌های حقیقی اقتصاد و به‌دنبال آن علاقه مردم به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های زودبازدهی چون سهام، تحلیل این نسبت می‌تواند درک درست‌تری را از نقطه ضعف‌های سیستم بانکی و اقتصادی کشور ارائه کند. زمانی این نسبت در کشور بالاتر از صددرصد بود، اما با توجه به استانداردهای بین‌المللی بانکداری آرام آرام و از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی این نسبت کاهش یافت و اکنون و براساس آمار بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۹۸ این نسبت به ۷۸ درصد رسیده است.

 بانک‌ها ۲۲درصد سپرده‌ها را وام ندادند

براساس آخرین آمار منتشرشده در بهمن ماه ۱۳۹۸، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی به کمتر از ۸۰ درصد رسیده که این میزان تا به‌حال بی‌سابقه بوده است. آمارها نشان می‌دهد نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در بهمن ۱۳۹۸ درحالی به ۷۸ درصد رسیده است که مانده سپرده‌ها تا پایان این ماه، ۲۳۰۹هزار میلیارد تومان و درمقابل مانده تسهیلات اعطایی نیز حدود ۱۸۱۲هزار میلیارد تومان بوده است.

به‌عبارتی از کل تسهیلات بانکی ۲۲ درصد آن مشمول تسهیلات‌دهی نشده است. گرچه اختصاص صددرصدی منابع سپرده‌های بانکی به تسهیلات به هیچ‌وجه امری منطقی نیست، اما توجه داشته باشیم مانده سپرده‌ها به تسهیلات در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۴۹۷ هزار میلیارد تومان است که اگر ۱۰درصد این مبلغ را هم بانک‌ها در قالب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا می‌کردند، رقمی در حدود ۵۰هزار میلیارد تومان می‌شد.

نسبت ۷۸ درصدی تسهیلات بانکی به سپرده‌ها در سال ۱۳۹۸ درحالی است که طی سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب ۱۰۷، ۱۱۱ و ۱۱۲ درصد بوده است. درواقع در این سه‌سال بانک‌ها بیشتر از آنچه که به‌عنوان سپرده از مشتریان خود دریافت کرده‌اند در قالب تسهیلات پرداخته‌اند که چنین عملکرد افراط‌گونه‌ای نیز احتمالا عاملی برای نقدینگی و تورم در آن سال‌ها بوده است. به نظر می‌رسد در آن سال‌ها در کنار تسهیلات مربوط به مسکن مهر، دیگر تسهیلات تکلیفی نیز سهم قابل‌توجهی در کل تسهیلات بانکی داشته‌اند که نسبت تسهیلات به سپرده نرخ بالای صددرصد را نشان می‌دهد.

از سال ۹۰ به بعد و به استثنای سال ۹۵ نسبت تسهیلات به سپرده روند نزولی را به خود گرفته، به‌طوری که از نسبت صددرصد در سال ۹۱ به ۹۴ درصد در سال ۹۲ رسیده است. همچنین این نسبت در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که بین ۹۳ تا ۸۱درصد بوده، حاکی از نسبت متعادل در این سال‌هاست، اما نکته قابل‌توجه روند نزولی است که این نسبت به خود گرفته و همچنان آن را ادامه می‌دهد.

روند کاهشی این نسبت در سال‌های اخیر درحالی رقم خورده که افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سرعت قابل قبولی برخودار بوده است. به‌عنوان نمونه میزان سپرده‌های مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ با ۳۲ درصد رشد به مبلغ ۲.۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده، اما همان‌طور که گفته شد نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ کاهش سه‌درصدی را تجربه کرده است. کاهش نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات به سپرده و کاهش قدرت وام‌دهی در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد که این اتفاق می‌تواند ناشی از عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلایل متفاوت باشد. به هرصورت با توجه به همراه شدن رکود ناشی از شیوع کرونا با مشکلات اقتصادی کشور و نیازمندی جریان حقیقی اقتصاد به رونق و تامین مالی، باید چنین نسبتی از سوی دولت و سیستم بانکی در جهت تولید روند افزایشی به خود گرفته، چراکه در غیر این صورت نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی نیز امیدوار بود.

 پرداخت سود سپرده‌ها جای اعطای تسهیلات را گرفته است

کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی از تفسیرهایی که درمورد این نسبت می‌توان داشت، این است که کاهش تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها می‌تواند از این رو باشد که بخشی از سپرده‌های بانکی جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده شده، چراکه یکی از مواردی که با روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی به آن تاکید شده، کاهش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این عدد که در ابتدای روی کار آمدن عبدالناصر همتی و در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۶۰هزار میلیارد تومان رسیده بود، پس از آن روند کاهشی به خود گرفته و براساس آخرین آمارها تا پایان سال گذشته نیز با کاهش روبه‌رو بوده است.

دلیل دوم اما می‌تواند ریسک و نااطمینانی سیستم بانکی بوده باشد که ماحصل آن کاهش تسهیلات اعطایی به سپرده‌های بانکی شده است. رشد قیمت‌ها و نیز التهاب در سایر بازارهای موازی و شایعاتی که آن روزها به زبان می‌آمد آحاد اقتصادی جامعه را بر آن داشته بود پول یا ریال خود را به سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. این موضوع سبب شد بانک‌ها به جهت جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌ها، قدری محتاطانه‌تر رفتار کرده و ذخایر نقدی بیشتری را داشته باشند. همچنین هرازچندگاهی شایعه‌ای در فضای مجازی در رابطه با ورشکستگی یکی از بانک‌ها به گوش می‌رسید که این امر سبب ایجاد صف‌هایی برای دریافت پول می‌شد.

مجموع این موارد سبب شد بانک‌ها اقدامات احتیاطی بیشتری را لحاظ کنند که شاید ثمره آن کاهش نسبت تسهیلات به سپرده باشد. دلیل سوم و اما خطرناک کاهش این نسبت می‌تواند گرفتار شدن سیستم بانکی در فرآیند خطرناک «پانزی» باشد. این فرآیند به این صورت است که بانک‌ها از خلق پول جدید برای اعطای تسهیلات استفاده نکرده و به‌دلیل ناهمخوانی دارایی‌ها و درآمدها مجبورند خلق پول خود را صرف پرداخت سود سپرده‌ها کنند. درواقع بانک‌ها در چنین حالتی سپرده‌های جدید را در قالب پرداخت سود سپرده‌های قبلی استفاده می‌کنند.

سودهای جذاب در بازارهای موازی نیز به‌عنوان یکی دیگر از دلایل در شکل‌گیری چنین روندی بی‌تاثیر نبوده‌اند، چراکه بانک‌ها در بازار سپرده به دلایلی مجبورند با نرخ بالاتری از نرخ اعلامی بانک مرکزی سپرده‌ها را جذب کنند و درنتیجه برای بانک‌ها به‌صرفه نیست که با نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات کنند. از این رو بسیاری از بانک‌ها روش‌هایی مانند بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را دنبال می‌کنند.

 از طرفی سود جذاب بازارهای موازی ازجمله بازار بورس سبب شده بسیاری از بانک‌ها وسوسه شوند بخشی از سپرده‌ها را وارد بازار سهام کنند تا سود ۱۸ تا ۲۰ درصد یک‌ساله را در اغلب اواقات طی یک یا دوماه به‌دست آورند. درمجموع بررسی فرضیه‌های مطرح‌شده می‌تواند تاحدودی وضعیت بانک‌های کشور را بهتر نمایان سازد. بر این اساس، درصورتی که کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها برگرفته از دلیل اول و بابت انضباط مالی و کاهش ریسک باشد، می‌تواند خبر خوبی باشد، اما درصورتی که این موضوع به‌دلیل مشکلات مالی بانک‌ها باشد که به گفته کارشناسان همین گونه است، باید چاره‌ای برای آن اندیشید.

  در برخی استان‌ها ۵۰ درصد منابع را وام ندادند

آمارهای بانک مرکزی از روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی از سال ۹۱ به بعد حکایت دارد که این روند نزولی در بررسی بین استانی نیز دیده می شود. در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ بالاترین نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها(پس از کسر سپرده قانونی) در میان استان‌های مختلف به «کهگیلویه و بویراحمد»، «ایلام» و «خراسان‌شمالی» اختصاص داشته که به ترتیب نسبت‌های ۱۰۹درصد، ۱۰۳درصد و ۱۰۱درصد را به‌خود اختصاص داده‌اند.

 این درحالی است که نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در این استان‌ها در سال ۸۸ به ترتیب ۱۷۸، ۲۱۰ و ۱۷۵ درصد بوده است. در مقابل براساس آمار بهمن ۹۸ کمترین نسبت‌ها نیز مربوط به استان‌های «فارس»، «البرز» و «بوشهر» بوده است که به ترتیب معادل ۵۰.۴۷ و ۳۹ درصد از سپرده‌های خود را در قالب تسهیلات پرداخت کرده‌اند. با این وجود دو استان فارس و بوشهر در سال ۸۸ نسبت ۸۷ و ۹۴ درصد را ثبت کرده‌اند. از طرفی در بین تمامی استان‌های کشور ۱۱ استان شامل؛ تهران(۹۲درصد)، کرمانشاه(۸۰ درصد)، گلستان(۹۰ درصد)، سمنان(۸۶ درصد)، لرستان(۹۱ درصد)، اردبیل(۸۲ درصد)، زنجان(۸۵ درصد)، چهارمحال و بختیاری(۸۶ درصد)، ایلام(۱۰۳ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد(۱۰۹ درصد) و خراسان‌شمالی(۱۰۱ درصد) ازجمله استان‌هایی هستند که حد استاندارد نسبت تسهیلات به سپرده(بین ۸۰ تا ۹۰ درصد) را در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ رعایت کرده‌اند.

 از نظر میزان رقم سپرده و تسهیلات نیز، استان تهران با ثبت رقم ۱۱۴۶هزار میلیارد تومان در تسهیلات و رقم ۱۲۴۲هزار میلیارد تومان در سپرده رتبه نخست در کشور را داراست که البته به دلیل وجود عمده نمایندگی‌های مرکزی شرکت‌ها و بنگاه‌ها در تهران، این امر طبیعی است. همان‌طور که مشخص است، نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در استان‌های کشور، درصدهای متفاوتی به‌خود اختصاص داده است، به‌گونه‌ای که از محدوده ۳۹درصد تا ۱۰۹ درصد متفاوت است. این درحالی است که میزان استاندارد آن براساس توصیه نهادهای بین‌المللی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر دلایلی که در مطالب پیشین این گزارش گفته شد، عمده دلیل اختلاف این نسبت در استان‌ها به دلیل وجود سلایق شخصی مدیران بانکی در این استان‌ها و همچنین رویکردهای اقتصادی متفاوت در هر نقطه از کشور باشد.

 تحلیل مرسوم از کاهش این نسبت اشتباه است

نسبت تسهیلات به سپرده یکی از مولفه‌های مهم در ارزیابی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، وضعیت دارایی بانک‌ها و نحوه مدیریت منابع بانکی بوده که در سال‌های اخیر، همواره کاهشی بوده است. این نسبت درحالی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در حدود ۸۱ و ۷۸‌درصد قرار گرفته است که بانک‌ها می‌توانند به‌طور متوسط ۹۰‌درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کنند. بنابراین روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

عباس دادجوی‌توکلی، اقتصاددان و متخصص پول و بانکداری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان می‌کند که کاهش این نسبت در واقع به این معنی خواهد بود که سهم تسهیلات در خلق سپرده کاهش یافته و سایر مصادیق خلق نقدینگی همچون سود سپرده‌ها فعال‌ترند. وی معتقد است سهم تسهیلات جاری نه‌تنها درحال کاهش بوده، بلکه به‌سمت بازارهای غیرمولد نیز هدایت شده است. بنابراین چاره‌ای جز افزایش تسهیلات درجهت تولید یا خلق ارزش افزوده نخواهیم داشت.

به گفته دادجوی‌توکلی، اگر به‌روند اعطای تسهیلات نسبت به سپرده‌های اشخاص توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که از سال ۹۱ به بعد این روند نزولی بوده و این نسبت درحال کاهش است. اما بررسی مفهومی این نسبت و کاهشی بودن آن، پیام‌های متفاوتی از برداشت‌های رسانه‌ای غالب خواهد داشت.

 در تحلیل‌های متعارف عنوان می‌شود که سیستم بانکی از میزان سپرده‌هایی که دریافت می‌کند، تسهیلات کمتری را اعطا می‌کند و استدلال آنها نیز این است که اقتصاد در رکود بوده و نرخ تسهیلات غیرجاری بالا رفته و احتمال عدم‌برگشت پول زیاد است و به‌همین‌دلایل بانک‌ها کمتر وام داده و عمدتا سایر مصارف را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

این تفسیر زمانی درست است که بپذیریم نقش سیستم بانکی واسطه‌گر مالی بوده و همان پولی را که می‌گیرد یا وام می‌دهد یا دارایی ثابت می‌خرد یا نزد بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند. اما این نگاه غلط بوده، چراکه سیستم بانکی در کشور ما واسطه‌گری مالی نمی‌کند و کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها حقیقتی دیگر را نشان می‌دهد. درواقع زمانی که گفته می‌شود این نسبت کاهش پیدا کرده است یعنی سهم تسهیلات در خلق سپرده کاهشی بوده و در مقابل سایر مصادیق خلق سپرده همچون پرداخت سود سپرده پررنگ‌تر بوده است.

این مساله کاملا با اقتصاد ما نیز همخوانی دارد چراکه با نگاهی به وضعیت اقتصاد و سیستم بانکی متوجه می‌شویم آنچه در اقتصاد ما درحال خلق نقدینگی بوده، سود سپرده‌هایی است که تصاعدی درحال افزایش است. در این حالت سپرده‌های جدید مردم نه‌تنها وام یا تسهیلات جدیدی را خلق نمی‌کند بلکه صرف پرداخت سود سپرده‌های قبلی خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد کاهشی بودن این نسبت بسیار بد است، اما به‌طور کلی در یک اقتصاد سالم، طرف دارایی و بدهی (صورت و مخرج) زمانی مناسب است که با یکدیگر افزایش پیدا کنند و ارزش افزوده‌ای در آن خلق شود. آن چیزی که مخرج را درشت کرده اما نتوانسته صورت را درشت کند، خلق سپرده از محل تسهیلات است؛ وگرنه خلق سپرده از محل سودهای بانکی همچنان فعال بوده که هیچ نفعی برای بخش حقیقی اقتصاد نداشته است.

در واقع افزایش این نسبت زمانی مناسب است که ماحصل کار منجر به انباشت سرمایه شود و نه اینکه عده‌ای وام‌های بانکی دریافت کرده و آن را در محل‌های سوداگری چون بازار سهام و... سرمایه‌گذاری کنند. این نسبت تنها و تنها اگر منجر به سفته‌بازی نشود، می‌تواند به خلق ارزش افزوده کمک کند وگرنه حتی اگر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها روی رقم صددرصد نیز قرار گیرد اما تمامی تسهیلات اعطایی قرار باشد در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری شود، هیچ عایدی‌ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

  نسبت واقعی تسهیلات به سپرده‌ها ۴۰‌درصد است

به گفته دادجوی‌توکلی، مخرج کسر این نسبت، سپرده است که درحال حاضر سود اعطایی به آن در حدود ۱۵‌درصد است. صورت کسر اما دو بخش تسهیلات‌جاری یا غیرجاری دارد. تسهیلات غیرجاری از نوعی است که بانک آن را تبدیل یا تجدید کرده و در واقع به هر صورت که شده آن را امحال می‌کند.

 یعنی خودبه‌خود ارزش دارایی‌ها درحال بالا رفتن است، اما تسهیلات امحالی از نوعی نبوده که بتواند سپرده جدیدی از آنها خلق شود. بنابراین علاوه‌بر اینکه مخرج کسر بزرگ‌تر نمی‌شود، در صورت نیز تسهیلات غیرجاری وزن بیشتری را به آن می‌دهد. پس نه‌تنها تسهیلات‌جاری وزن خاصی در صورت نداشته است، بلکه در مسیر تولید نیز قرار نمی‌گیرد. پس می‌توان به‌صورت جداگانه نسبت تسهیلات جاری به سپرده‌ها و تسهیلات غیرجاری به سپرده‌ها را محاسبه کرد. با این اوصاف خواهیم دید که بدون محاسبه تسهیلات غیرجاری در صورت این نسبت، نسبت تسهیلات جاری به سپرده‌های بانکی بیشتر از ۴۰‌درصد نخواهد بود. با توجه به این توضیحات در خواهیم یافت آنچه این نسبت را کوچک می‌کند، سود سپرده‌های پرداختی است.

این کارشناس اقتصادی درنهایت عنوان می‌کند که حساب و کتاب بانک‌ها با بانک مرکزی براساس پایه پولی بوده یا حساب جاری آنها بوده و نه براساس سپرده‌های پرداختی؛ بنابراین تفاوتی ندارد که بانک‌ها از کدام محل خلق سپرده کرده باشند چرا این مانده سپرده به دو دلیل به پایه پولی نیاز دارد. دلیل اول بحث سپرده‌های قانونی است و دیگری تسویه‌های بین‌بانکی است. افزایش سپرده‌ها در جامعه از محل سود پرداختی بوده است، یعنی ارزش افزوده‌ای پشت آن نبوده است.

همزمان با اینکه سپرده‌ها درحال افزایش است خودبه‌خود این سپرده‌ها، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و تسویه بین‌بانکی را لازم داشته است. این مساله به بانک مرکزی فشار آورده است که پایه پولی را بیشتر کرده است چراکه بانک‌ها بابت دو کار گفته شده نیازمند آن بوده‌اند. در این صورت باید پایه پولی را به بانک‌ها داده یا اضافه برداشت آنها را افزایش دهند. اما درحال‌حاضر آنقدر پایه پولی افزایش یافته و تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری برای خلق ارزش افزوده، کاهش پیدا کرده است که نرخ درحال بازگشت است. درحال‌حاضر نرخ بهره در بازار بین‌بانکی پایین بوده، اما کاهش آن به تمامی بازارها سرایت نکرده است.