سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
«ایالات متحده» با چالش فروپاشی مواجه است
سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:
نزدیک به سه هفته از آغاز تظاهرات مردم آمریکا علیه نظام سیاسی این کشور می‌گذرد آتش‌زدن پرچم آمریکا در جلوی کاخ سفید، واژگون کردن مجسمه‌های «کریستف کلمب» و «جرج واشنگتن» معنای این تظاهرات را مشخص می‌کند و تداوم این تظاهرات علیرغم اقدامات شدید نیروهای نظامی و امنیتی بیانگر آن است که آمریکا با یک چالش بسیار عمیق و گسترده مواجه است کما اینکه خارج شدن شهر «سیاتل» از اداره پلیس از ناتوانی سیستم آمریکا از مهار این مسئله حکایت می‌نماید. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- کشیده شدن دامنه اعتراض مردم از قتل «جرج فلوید» شهروند 46 ساله سیاهپوست آمریکایی به دست یک افسر سفیدپوست پلیس در شهر «مینیاپولیس» به پایین کشیدن مجسمه‌های کریستف کلمب که پدر آمریکا به حساب می‌آید و مجسمه‌های جرج واشنگتن که مظهر مدنیت امروز آمریکا محسوب می‌شود، موضوعی ساده نیست و از سوی دیگر سکوت آن دسته از شهروندانی که مخالف این نوع اقدامات از سوی سایر شهروندان هستند، نشان دهنده گستردگی اجتماعی معترضین می‌باشد. در واقع این روند از یک سو بنیادی بودن این اعتراضات و اهداف معترضین را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بیانگر گسترده بودن آن در جامعه آمریکا است، با این وصف خیزش شدید کنونی، خیزش یک طبقه از جامعه آمریکا نیست و نمی‌توان آن را در قاب «ضد نژادپرستی» خلاصه کرد. نژادپرستی یک رویه است و علیرغم تأثیر عمیق آن بر شهروندان، می‌تواند اصلاح شود و در نتیجه شعار شهروندان می‌توانست در شعارهای ضد نژادپرستی محدود باشد. نژادپرستی در آمریکا قانون نیست که شهروندان خواهان رفع آن باشند. یک وضع اجتماعی و به عبارت دیگر یک «سیاست اعمالی» به حساب می‌آید بنابراین در این صحنه هیئت حاکمه می‌توانست با استناد به قوانین خود را مبرا از اتخاذ سیاست نژادپرستی خوانده و از اقدام پلیس میناپولیس که فلوید را ظالمانه خفه کرده است، تبری جوید اما هیئت حاکمه آمریکا علیرغم آنکه گفت آن پلیس را تحت پیگرد قرار داده، تردیدی در مقابله نظامی و امنیتی با تظاهرات‌کنندگان نشان نداد. چرا؟ چون هیئت حاکمه بخوبی می‌داند، این تظاهرات صرفاً بخاطر اقدام ناجوانمردانه پلیس برپا نشده بلکه هدف بهم زدن «نظم موجود» را دنبال می‌کند. بی‌دلیل نبود که «دونالد ترامپ» دو روز پس از آغاز خیزش مردمی در آمریکا اعلام کرد پلیس نباید در برخورد خشن با معترضین تردیدی به خود راه دهد او در بیانیه‌ای که صادر کرد اگرچه از واژه «اراذل و اوباش» برای خیزشگران استفاده کرد اما ارتش و گارد ملی- و نه فقط پلیس- را به مصاف فرستاد و در واقع اعتراف کرد که آمریکا با یک موج بزرگ مردمی و نه با گروه‌هایی از اوباش مواجه است.
۲- اگر بخواهیم تظاهرات متداوم و در حقیقت خیزش مردم آمریکا را به مخالفت با «نژادپرستی» محدود کنیم هم از یک درد مزمن درجامعه آمریکا حرف زده‌ایم. رژیم سیاسی آمریکا مدعی است که تبعیض نژادی و تمایز انسان‌ها در برخورداری از حقوق شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد اما مردم این کشور در بخش‌های مختلف این تبعیض‌ها و تمایزها را حس می‌کنند و از شدت و فراگیری آن خبر دارند در واقع مردم می‌دانند سیاست واقعی و عملیاتی آمریکا بر مبنای تبعیض و تمایز استوار است هر چند «بیان اعلامی» مقامات خلاف آن را بیان می‌کنند. بر این اساس «باراک اوباما» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا چند روز پس از قتل جرج فلوید و فراگیر شدن دامنه تظاهرات، نوشت: «برای میلیون‌ها آمریکایی برخورد متفاوت براساس نژاد یک امر عادی، غم‌انگیز و دردناک است که هنگام مراجعه به نظام سلامت و یا فروشگاه‌ها و یا حتی هنگام قدم زدن و فقط تماشای پرندگان با آن مواجه می‌شوند.»
آمریکایی که کشف آن به «کریستف کلمب» ونیزی نسبت داده می‌شود، اساساً با سلطه نژادی آغاز شده است. قماربازها و جنایت‌پیشگان اروپایی که به‌صورت دسته‌های بزرگ پا به این سرزمین سرخپوستان گذاشتند، قتل شهروندان را به‌عنوان سلاحی برای سیطره بر سرزمین آنان دنبال کردند و در واقع همان‌گونه که این به اصطلاح مهاجرین اروپایی در قتل و جنایت شهره بودند از این به‌عنوان «سلاح» استفاده کردند پس بی‌جا نیست اگر بگوییم آمریکا کشوری اشغال شده است همان‌گونه و با همان روشی که فلسطین به اشغال درآمده است.
اروپایی‌ها در گام دوم و پس از به قتل رساندن هزاران سرخپوست، با یکدیگر نیز درگیر شدند که از 1775 تا 1783 در قالب جنگ‌های خونین استمرار داشت و به شکل‌گیری آمریکای امروزی منجر گردید. از این تاریخ حاکمان آمریکا در شکل بسیار گسترده‌ای حقوق شهروندان حقیقی این کشور را در ابعاد مختلف نقض کردند تا جایی که به‌طور رسمی و آشکار علیه شهروندان بومی، سیاست برده‌داری را به اجرا گذشتند و از کشورهای دیگر به‌خصوص آفریقایی بردگانی وارد می‌کردند تا در قبال «نان بخور و نمیر» صنایع آنان را رونق بخشند. این سیاست به‌طور رسمی تا نیمه قرن نوزدهم استمرار داشت و در پی وقوع جنگ‌های داخلی منسوخ اعلام شد اما با این وجود هیچگاه پس از آن نیز شهروندان بومی با تبهکاران مهاجر اروپایی که حالا صاحب آمریکا شده بودند، برابر دیده نشدند. برده‌داری منسوخ اعلام شد اما همزمان با آن تبعیض نژادی به‌طور رسمی استمرار پیدا کرد و به موج بزرگ معترضین منجر شد و در اوایل دهه 1960 یعنی یکصد سال پس از آنکه آمریکا پای قانون تبعیض نژادی - مندرج در قانون اساسی - ایستاده بود به‌طور اعلامی و پس از موج بزرگ مردمی به رهبری «مارتین لوترکینگ» ملغی اعلام گردید و البته کمی بعد «کینگ» به قتل رسید تا معلوم شود این سیاست به‌طور واقعی پا برجا می‌باشد.
۳- پلیس آمریکا طی همین دو دهه اخیر بارها به اقداماتی مشابه به آنچه در روز دوشنبه پنجم خرداد ماه جاری علیه جرج فلوید مرتکب شد، دست زده بود و هر بار هم با سطحی از اعتراضات مردمی مواجه گردید ولی آنچه در این 20 روز شاهد بودیم از تفاوت‌های اساسی حکایت می‌کنند.
در سال 1371 شاهد تظاهرات بزرگ مردمی در پی کتک خوردن «رادنی کینگ» بودیم. درسال 1389 پس از قتل «اوسکار گرانت» به دست پلیس تظاهراتی برگزار شد و البته پلیس قاتل تنها به دو سال حبس محکوم گردید. در سال 1391 پس از قتل یک نوجوان 17 ساله سیاهپوست که مشغول خریدن شیرینی بود به دست پلیس فلوریدا شاهد موجی از اعتراضات مردمی بودیم. درسال 1393 پس از آنکه «دارن ویلسون» پلیس فرگوسن، «مایکل براون» نوجوان 18 ساله سیاهپوست راکشت شاهد خشم مردمی بودیم و البته دستگاه قضایی پلیس قاتل را تبرئه کرد. در سال 1397 در ایالت فیلادلفیا یک جوان سیاهپوست با شلیک 20 گلوله پلیس به قتل رسید و خبری از نحوه مواجهه قضایی با این جنایت منتشر نشد. در سال 1397 در «ال پاسو» پاتریک کروسیس سفیدپوست، 20 نفر را کشت و 46 نفر را زخمی کرد و سپس در بیانیه‌ای آن را خشم علیه نژاد غیرسفید اعلام کرد. بنابراین آنچه علیه فلوید توسط پلیس به اجرا گذشته شد، یک رویداد جدید و غیرمنتظره به حساب نمی‌آید و از این رو این سؤال پیش می‌آید، چرا این بار اقدام پلیس «مینیاپولیس» منجر به این سطح از اعتراضات گردید؟ اگر وضع جامعه آمریکا را ملاحظه کنیم، «وضعیت انفجاری» آن را می‌بینیم.
روی کارآمدن اوباما و سپس دونالد ترامپ در واقع علامت بالینی این وضعیت انفجاری بود. اوباما با شعار مخالفت با تبعیض نژادی و «تغییر» رأی مردم آمریکا را جمع کرد و البته یک کلاه‌گذار بود که قدمی در راه تغییر وضعیت برنداشت. مردم در سال 1387 به تغییر رأی داده بودند بعد دونالد ترامپ با شعارهای ترجیح نژادی روی کارآمد و این وضع اخلاقی جامعه آمریکا و دو قطبی آن را نشان داد و برخلاف اوباما که گامی در تغییر وضع به نفع مردم آمریکا برنداشت ترامپ به نفع جنبش تبعیض نژادی گام‌های بزرگی برداشت و این موضوع شهروندان را در مقابل هم قرار داد وقتی ترامپ متن جامعه را اراذل و اوباش خطاب کرد و «سفیدها» را شریف خطاب کرد، شهروندان متوجه شدند که به جای شعار علیه تبعیض نژادی باید علیه نظامی که سیاست اعمالی‌اش تبعیض نژادی است وارد عمل شوند و از این رو آنان حتی علیه دونالد ترامپ شعار نمی‌دهند و کاری به او ندارند آنان سراغ کریستف کلمب و جرج واشنگتن رفته، پرچم آمریکا و نه علامت‌های حزبی را می‌سوزانند و گام‌هایی به سمت آزادسازی شهرها برداشته‌اند. تأثیر انتخاباتی این وضعیت معلوم است ولی ساده‌سازی مسئله است اگر آن را در حد تأثیرات آنی کاهش بدهیم واقعیت این است که «ایالات متحده» با چالش فروپاشی مواجه است.
ما و سیاست‌های اجتماعی
علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:
کشورها وابسته به اینکه در چه شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی به سر می‌برند، عرصه‌های مختلفی از سیاستگذاری در آنها اولویت می‌یابد و این موجب ناهمگونی سیاستگذاری و معضلی می‌شود که در ادبیات سیاسی آن را توسعه ناموزون می‌نامند. به نظر من بخشی از مسائل و بحران‌های کشورهای شبیه به ما را می‌توانیم دربی‌توجهی و بی‌اعتنایی به سیاست‌های اجتماعی تبیین کنیم. مسائل رخ داده تحت عنوان بهار عربی و بحران‌های سیاسی را که در کشورهای مختلف رخ داد بی‌ارتباط با این نقصان نمی‌دانم. حتی اعتراضات اخیر در کشور توسعه‌یافته و قدرتمندی مثل امریکا را هم می‌توان با ناکارآمدی سیاستگذاری اجتماعی تبیین کرد.
همان چیزی که هابرماس به عنوان بحران مشروعیت سرمایه‌داری از آن نام برده که ناشی از عملکرد نامتعادل در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به بحران عقلانیت منجر می‌شود.
از طرفی سیاستگذاری اجتماعی هم دشواری‌های خاص خود را داشته و معمولاً در ایران علاوه بر برداشت‌های نظری متناقض که سیاست‌های متعارض را تولید می‌کند و نیز متصل نبودن سیاستگذاری‌های فرهنگی - اجتماعی به واقعیات اجتماعی و تحولات ارزشی نسلی که ناکارآمدی را مضاعف نموده، با فقدان دانش سیاستگذاری‌های اجتماعی در نهادهای تصمیم‌گیر هم روبه‌رو هستیم. بر این اساس سیاستگذاری تحول‌انگیز فرهنگی- اجتماعی را شاهد نبوده‌ایم و از همین روست که تمامی دولت‌ها در صد سال اخیر را بیشتر با صفت‌های سیاسی و اقتصادی شناسایی می‌کنیم و کمتر دولت‌ها را با برچسب اجتماعی مورد شناسایی قرار داده‌ایم. این تفاوت رویکرد دولت‌ها در نپرداختن به سیاستگذاری اجتماعی و روی آوردن بیشتر به سیاست‌های فیزیکی و ملموس را مربوط به دشواری سیاستگذاری می‌دانم.
من در مقابل سیاستگذاری اجتماعی، به سیاستگذاری «فنسی» اشاره می‌کنم؛ همانند آنچه تهرانی‌ها هرچند سال یکبار در میدان انقلاب مشاهده می‌کنند. معمولاً در منطقه‌ای فنسی کشیده شده و پس از مدتی پروژه‌ای فیزیکی و بتونی نمایان می‌شود. پروژه اجتماعی چون دارای ذینفعان متعدد و نیازمند مطالعه در ابعاد مختلف بوده و نیز قائل نبودن به تحولات نسلی و فقدان معیارهای سنجش و عدم اثرسنجی آینده آنها را با دشواری روبه‌رو می سازد. به انواعی از نیاز به سیاستگذاری اجتماعی که امروز در جامعه ایران با آن مواجهیم و فقدان آن سیاست‌ها آثار عمیق خود را نشان داده است می‌توان اشاره کرد؛ از جمله سیاست جنسیتی، سیاست‌های رفاهی (نگاه کنید به سابقه ۶ دهه برنامه‌ریزی توسعه که مسأله فقر و عدالت منطقه‌ای را نتوانسته حل کند)، سیاست‌های امنیت اجتماعی، امنیت روانی، اقتصاد اجتماعی (یارانه‌ها)، خانواده، نظام تأمین اجتماعی و... در میان این سیاست‌ها باید به مسأله کودکان و کار آنها توجه کرد.
کار کودک نیز یک واقعیت اجتماعی و یک مسأله جهانی است. طبق آمار بین‌المللی در طول یک دهه اخیر تعداد کودکان کار در کشورها از ۲۴۶ میلیون نفر به ۱۶۸ میلیون کاهش یافته است اما با شیوع بیماری کرونا می‌توان انتظار داشت این روند نزولی متوقف شود. به گزارش یونیسف، در حال حاضر تقریباً کلیه کودکان جهان خارج از مدرسه هستند. به طوری که ۱۹۰ کشور دنیا مدارس خود را تعطیل کرده‌اند که شامل جمعیت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری کودکان و نوجوانان در دنیا می‌شود که این خود می‌تواند عاملی مؤثر در تشدید مسأله کار کودک باشد. نکته مهم در خصوص کار کودک این است که نه می‌توان این مسأله را پاک کرد و نه باید در این خصوص سیاه‌نمایی شود بلکه باید به سمت واقعی کردن موضوع حرکت شود که همین رویکردی بود که در دولت تدبیر نسبت به این موضوع اتخاذ شد.
از لحاظ مفهومی ما باید بین انواع کودکان کار تفکیک قائل شویم. بین کار سنتی و طبیعی، کار اجباری و سوءاستفاده مرز هست. هرچند در حالت اول هم بهتر آن است که کودک، کودکی کند اما در آن حالت مثل کار کودکان در مزرعه یا خانه به والدین کمک می‌کنند اجبار و فشاری نیست. در حالت‌های دوم و سوم، کودکان به چند دسته قابل تقسیم‌بندی هستند: یک دسته از این کودکان فاقد والدین مشخص هستند و متأسفانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، تعداد دیگری نیز از این کودکان هستند که با وجودی که دارای خانواده بوده اما آنها هم متأسفانه با اجبار از تحصیل محروم و به کار خیابانی مشغول می‌شوند و در نهایت دسته‌ای دیگر نیز وجود دارند که آنها اتباع خارجی بوده و ماهیت مشخصی ندارند.
باور من این است که به هر روی باید جلوی سوءاستفاده از کودکان گرفته شود و در نهایت به جامعه‌ای برسیم که محو کار کودکان در آن عملی شده باشد. زمینه‌های کار کودک بویژه عوامل اقتصادی و فقر باید کاملاً از بین برود و با افراد سوءاستفاده‌کننده برخورد قاطع صورت گیرد. کودکان کار باید مورد حمایت قرار گرفته و به سمت تحصیل در مدارس و طی کردن روند طبیعی کودکی هدایت شوند. در دورانی که در وزرات کار مسئولیت داشتم رویکرد مهم استفاده از مشارکت ظرفیت‌های مردمی در سیاست‌های حساس به کودک بود. تشکیل اتاق فکر کودکان با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و دولتی و صاحبنظران این حوزه از مهم‌ترین اقدامات بود که منجر به تصمیم برای اصلاح قانون در این حوزه شد و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی با عنوان آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان توسط کارشناسان وزارتخانه و با مشارکت فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار گرفت و سیاستگذاری در این حوزه را در جامعه فعال کرد. همچنین شناسایی کودکان کار و خیابان خارج از مدرسه در قالب طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از دیگر اقداماتی بود که منجر به شناسایی کودکان در سطح ملی و محلی و تدوین برنامه‌های حمایت اجتماعی از آنها برای بازگشت به مدرسه بود.
نکته مهمی که باید به آن دقت شود این است که کودکان کار و خیابان در ایران اکثراً اتباع هستند. به گزارش بهزیستی کشور۷۰ درصد کودکان کار و خیابان اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز هستند که باید از ظرفیت‌های بین‌المللی نیز برای حل مسأله اتباع فاقد مجوز و غیرمجاز در کشور استفاده کرد. ابلاغ لایحه اعطای تابعیت به کودکان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی بخشی از کودکان فاقد هویت فقیر را که مجبور به تکدیگری در سطح شهر هستند مورد توجه و قابل حل خواهد کرد. سیستم حمایت اجتماعی باید سیاست‌های حساس به کودک، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی در ابعاد روانی، اجتماعی اقتصادی و آموزشی را با تأکید بر کودکان خانواده‌های فقیر و آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب و کودکان دارای معلولیت را مد نظر قرار دهد و در این حوزه از مشارکت صاحبنظران، ظرفیت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و خیریه استفاده نماید. در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با هم هستیم، تهیه پاسخ‌های چند بخشی (یعنی پاسخی که بخش‌های مختلف در آن مشارکت داشته باشند) می‌تواند به تأمین نیازهای کودکان، والدین آنها و حتی مراقبین کودکان کمک کند. همچنین پیام‌رسانی اجتماعی شفاف، هماهنگ و دوستدار کودک در مورد خطرات و آسیب‌پذیری‌های ویژه کودکان در زمان شیوع بیماری باید در اولویت قرار گیرد.
الکاظمی عبرت می گیرد ؟
حامد رحیم پور در روزنامه خراسان نوشت:
مسیر پر فراز و نشیب تحولات عراق این روزها به یک گردنه حساس و خطرناک رسیده است. حکومت عراق با طرف آمریکایی گفت وگو یا مذاکراتی را به اجرا گذاشته که مبنای اصلی آن مصوبه پارلمان عراق و مطالبه حکومت وقت این کشور در خصوص الزام به خروج نیروهای نظامی آمریکایی از پایگاه‌های آن ها در این کشور است.این گفت وگوها را می توان ازجهات مختلفی مانندزمینه‌ها ،موانع ،پیامدها و...بررسی کرد اما نگارنده بنا دارد مسئله مهمی که در پیوند با گفت وگوها اهمیت می یابد،یعنی مسئله شخص الکاظمی،نخست وزیر عراق را مورد تحلیل قرار دهد.چندی پیش،بقایای داعش و ناآرامی‌های منطقه‌ای از سوی پژوهشگران اندیشکده آمریکایی رند دو عاملی دانسته شد که در منطقه امنیت ملی آمریکا را با تهدید مواجه می‌کنند.یکی از راه هایی که رند برای مقابله با داعش پیشنهاد کرد بازسازی دولتی بود که به جای ایجاد مانع در برابر مطالبات آمریکا، واشنگتن را به عنوان هم‌پیمانی راهبردی تلقی کند.
به نظر می‌رسد این راهبرد بلندمدت ایالات متحده در عراق مد نظر مذاکره‌کنندگان آمریکایی خواهد بود؛ راه حلی که بیش از هر چیز نیازمند فعال‌سازی قدرت نرم نزدیک به ایالات متحده است؛جالب این جاست که با رصد مقالات الکاظمی در المانیتور می توان پی برد که رویکرد وی به سیاست‌های بلندمدت آمریکا نسبت به عراق نزدیکی بسیاری دارد؛ عراقی که آمریکا را به عنوان هم‌پیمان شماره یک خود بپذیرد.افزون بر این باتوجه به گزارش اخیر گروه آینده عراق به رهبری رایان کروکر به نظر می‌رسد آن چه روی میز مذاکره آمریکا و عراق قرار می‌گیرد، می‌تواند بر اساس مطالبه پارلمان عراق، گونه‌ای محدود شدن حضور فیزیکی نیروهای آمریکایی باشد که به قدرت نرم و مشروعیت طولانی‌مدت رابطه آمریکا و عراق لطمه زده است تا استقلال و قدرت نخست‌وزیر نزدیک به سیاست‌های آمریکا را به عنوان راهبرد بلندمدت واشنگتن در عراق تثبیت کند.همه این ها در حالی است که اساساً بسیاری ازگروه‌های سیاسی شیعی عراق با نخست‌وزیری الکاظمی به این دلیل موافقت کردند که وی مانع از شکل‌گیری فشار اقتصادی آمریکا علیه عراق به دلیل ارتباط با ایران شود.
در تصویری که از جلسه مکلف شدن الکاظمی در همان زمان منتشر شد، هادی العامری، عمار حکیم، فالح فیاض و ... حضور داشتند و العامری حتی ساعتی پس از این جلسه، به صراحت و با افتخار به این که «الکتلة الأکبر» به حق خود برای معرفی گزینه نخست‌وزیری رسیده است، از الکاظمی حمایت کرد. اما رفته رفته اقداماتی در جهت تضعیف و به حاشیه راندن جریان مقاومت انجام و در دولت وی مشاهده شد.در ابتدا با الزام به قطع ارتباط وابستگان به الحشد الشعبی از چارچوب های سیاسی و حزبی و اجتماعی،۴ تیپ وابسته به مرجعیت از الحشد الشعبی جدا شد که به باور بسیاری از تحلیل گران به معنای مشروعیت زدایی از گروه های وابسته به ایران بود.همزمان تلاش هایی صورت گرفت تا وابستگی عراق به برق ایران قطع شود و همین وابستگی به اردن، عربستان و ترکیه به وجود آید، وابستگی که مسلما مطلوب آمریکاست.حالا نیزدفاتر بسیاری از گروه های زیر مجموعه الحشدالشعبی زیر سایه تولد دوباره داعش و استعفای«هادی العامری» از پارلمان تعطیل شده است. گزارش های تایید نشده ای نیز از ایجاد موانع ویزایی برای ورود مقام های ایرانی به عراق به ویژه سردار قاآنی منتشر شد. بی دلیل نبوده است که بنیاد صهیونیستی جینسا با بررسی تحولات بیان کرده است: «ممکن است دولت الکاظمی شانس مجددی برای برقراری ارتباط با بغداد و کاهش نفوذ ایران در این کشور باشد.
با به دست آمدن این شانس مجدد باید مشروعیت‌زدایی و منزوی کردن نیروهای بسیج مردمی مورد حمایت ایران از بقیه نیروهای مسلح عراق در دستور کار قرار بگیرد.»اما بد نیست که مصطفی الکاظمی از جملات اخیر حیدر العبادی عبرت بگیرد تا در کنش و تعامل خود با ایالات متحده آمریکا، با خطای استراتژیک مواجه نشود. واقعیت مسلم این است که آمریکا هیچ دوستی با هیچ شخص و جناح سیاسی در عراق ندارد و آنچه که راهبرد این کشور را در عراق پیش می‌برد، استفاده ابزاری از اشخاص در مسیر تحقق خواسته‌های خود است.حیدر العبادی به تازگی در گفت‌وگو با برنامه «بتوقیت العاصمه» (به وقت پایتخت) که از شبکه خبری «العهد» عراق پخش شد،در بخشی از افشاگری مهم خود تاکیدکرد: «آن زمان که داعش به عراق حمله کرد، آمریکا هیچ کمکی حتی یک دلار هم به عراق نداد. آمریکا اگر در ازای کاری که می‌کند چیزی دریافت نکند، به عراق کمک نخواهد کرد.» در واقع آنچه اکنون حیدر العبادی به سیاستمداران عراقی درباره آن هشدار می‌دهد این است که در ابتدای امر هیچگاه نباید به سیاست‌ها و وعده‌های آمریکا اعتماد داشته باشند. کنش آمریکا در عراق بعد از 2003 نشان می‌دهد که هیچگاه حاکمیت و منافع ملی عراقی‌ها برای واشنگتن اهمیت نداشته و در مقاطع مختلف، این کشور توطئه‌هایی را برای پیشبرد سیاست‌های خود در پیش گرفته است.افشاگری ضدآمریکاییِ نخست‌وزیرسابق، درس و عبرت برای نخست وزیر کنونی می شود؟
باج خواهی در اجرای عدالت
حسن بهشتی پور در روزنامه آرمان ملی نوشت:
عنوان دادگاه لاهه یا دیوان لاهه را بارها و بارها شنیده‌ایم ولی آنچه در لاهه وجود دارد، یک دیوان بین‌المللی لاهه است که اصطلاحا به آن ICJ می‌گویند. یک ارگان رسمی که زیر نظر سازمان ملل است و کارش رسیدگی به اختلافات بین کشورهاست. ایران تاکنون چهار بار از آمریکا به این دادگاه شکایت کرده که طی آن به اختلافات بین ایران و آمریکا رسیدگی و رای صادر شده است. دادگاه دیگری هم به نام ICC داریم که در لاهه واقع است ولی زیر نظر سازمان ملل نیست. دیوانی است که براساس پیمان رم به‌وجود آمده است. در سال 1996 پیمان مهمی در پایتخت ایتالیا امضا شد و طی آن کشورها پذیرفتند دیوان یا دادگاهی تشکیل دهند که جنایتکاران جنگی را محاکمه کنند. در ابتدا جنایت جنگی را تعریف کردند و به جای اینکه دولت‌ها را محاکمه کنند، اشخاص را محاکمه کردند. رئیس‌جمهور لیبرلیا جزو اولین افرادی بود که در این دادگاه محاکمه شد، اما آمریکا از ابتدا با این دادگاه مخالفت کرد. البته آلبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا در ابتدا پذیرفت ولی بعدا به این دلیل که دادگاه خودشان را صالح می‌دانند و اجازه نمی‌دهند دادگاه‌های بین‌المللی به مسائل آمریکایی‌ها بپردازند، مخالفت کرد.
آمریکا قصد دارد وقتی دنیا در برابر تحریم‌هایی که بر ایران اعمال کرد، واکنش نشان نداد و بلکه همراهی کرد، این مسیر را ادامه دهد و هرجا امری را به مصلحت خود نمی‌بیند، از ابزار تحریم استفاده کند. این امر هم یک ضربه حیثیتی مهم یک مرکز بین‌المللی است که اعتراض سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته و هم یک رویه جدید بین‌المللی حقوقی به‌وجود می‌آورد که فوق‌العاده خطرناک است. سازمانی که حدود 130 کشور عضو آن هستند و ایران با اینکه امضا کرده به‌دلیل تعارضاتی که ممکن است با قوانین داخلی‌اش پیدا کند، هنوز عضو رسمی نشده است. تحریم آمریکا در این مورد مساله مهمی است چون هدف این سازمان با این همه تشکیلات، رسیدگی به جنایت جنگی و جلوگیری از تکرار این جنایت‌هاست. هدف رسمی این است که مانع از تکرار جنایت‌ها در سطح بین‌المللی شوند.
به‌خصوص محاکمه افرادی که زمانی قدرت در دست داشتند، کمک می‌کند افرادی که الان مسئولیتی برعهده دارند چنانچه مرتکب جنایتی شوند بعدا باید در مقابل اقداماتشان پاسخگو باشند. آمریکا می‌خواهد خود را یک تافته جدابافته از دنیا نشان دهد که حاضر نیست با قوانین بین‌المللی که در تعارض با منافع خود می‌بیند، گردن نهد و اصولا به‌عنوان یک کشور زورگو می‌خواهد سیاست‌های خاص خود را در سطح بین‌المللی اعمال کند و چنانچه دست به جنایتی بزند، قابل پیگیری نباشد. چون آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم حداقل در 120 کشور دنیا مداخله مستقیم داشته. البته خود ICC عنوان کرده به جنایت‌هایی رسیدگی می‌کند که بعد از 2001 اتفاق افتاده که در واقع مبدأ شروع کارشان است. درحقیقت آمریکایی‌ها با این اقدام می‌خواهند یک رویه حقوقی در دنیا جا بیندازند چنانچه سازمانی مخالف اهداف و برنامه‌ریزی‌های آنها باشد، نه تنها از آن خارج می‌شوند بلکه امکان برخورد هم وجود دارد به‌گونه‌ای که عملا مانع اجرای عدالت در سطح بین‌المللی می‌شوند.
عزا در نفت
وحید حاجی‌پور در روزنامه جوان نوشت:
۲۹ بهمن ۹۲ وقتی یکی از کارکنان صنعت نفت، خود را از خوزستان به تهران رسانده بود تا درباره شرایط سخت معیشتی خود با وزیر نفت ملاقات کند، جوابی نشنید تا خود را در مقابل این وزارتخانه به آتش بکشد، آن جانباز ۵۰ درصد در نهایت دارفانی را وداع گفت. از این اتفاقات طی هفت سال گذشته به کرات رخ داده که تنها بخش کوچکی از آنها رسانه‌ای و بخشی دیگر در تاریکخانه نفت دفن شده است. حالا با حلق‌آویز کردن یکی دیگر از کارکنان نفت در محل کار خود، همه اتفاقات گذشته زنده شده و عصبانیت در مدار نفت به جریان افتاده است. حالا هرچه که وزیر نفت دستور پیگیری دهد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابراز تأسف می‌کند و دستگاه تبلیغاتی وزارت نفت، یک شرکت پیمانکار نیرو را مقصر نشان می‌دهد.
موضوع بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که بخواهند با ماست‌مالیزاسیون، از کنارش عبور کنند. وضعیت امروز صنعت نفت و کارکنان آن، گرچه از بیرون چنان آش دهان سوزی است که ذهنیت غیرنفتی‌ها را درباره نفتی‌ها، آغشته به رانت‌خواری و ویژه‌خواری کرده است، اما وضعیت معیشتی و تکریم آنها در چنان مضیقه‌ای قرار گرفته است که کارکنان برای بهبود وضعیت، لحظه‌شماری می‌کنند. همه واکنش‌های زنگنه در برابر اتفاقات تلخی که برای پرسنل و خانواده‌هایشان رخ می‌دهد، اندکی ابراز تأسف و دستورات کلیشه‌ای برای پیگیری موضوع است. خودکشی کارکنان، بدعت تلخی است که در دوره زنگنه متولد شد، نه به دلیل آنکه زنگنه دشمن کارکنان است، نه به دلیل آنکه مدام آنها را زائد می‌خواند بلکه به دلیل تبعیض‌هایی است که خروجی‌اش نجومی گرفتن مدیران نفتی و سقوط هرچه بیشتر کارکنان بوده است.
وزیری که شاگردان دانشگاهی خود را با امکانات ویژه به هیئت‌مدیره‌ها و شرکت‌ها می‌فرستد، ژنرالی که نمایندگان مجلس را به نفت می‌آورد، مردی که چیزی جز خود و اطرافیانش را نمی‌بیند و... عامل اصلی بروز چنین اتفاقات تلخی است. بارها طی سال‌های گذشته نوشته و هشدار دادیم که نوع نگاه زنگنه به مسئله کارکنان و منابع انسانی، منتج به تضییع منافع کشور می‌شود، فقط کافی است به تعداد حوادث نفتی و خسارت‌های جانی و مالی طی هفت سال اخیر دقت کنید. بیش از ۵۰ نفر از کارکنان این صنعت، جان خود را از دست داده‌اند و میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد شده است. در این باب، به همین اندازه بسنده می‌کنیم که عاقل را یک اشاره کافی است، اما درباره اتفاقات تلخی که ریشه‌اش در برخوردهای زننده با کارکنان است، نمی‌توان سکوت کرد. یادمان نمی‌رود وزیر نفت در جلسه علنی مجلس- مرداد ۹۶- با افتخار گفت از استخدام نمایندگان در نفت حمایت می‌کند و اگر نمایندگان استخدام نشوند، مفسده ایجاد می‌شود. وزیری که اینگونه نگران مفسده‌های بهارستانی بود، چرا کارکنان خود را رها کرد چرا باید دو پایه تشویقی برای مدیران و نورچشمی‌ها لحاظ شود تا زندگی برایشان شیرین‌تر شود و حالا اگر کارگری هم خودکشی کرد، خدا رحمتش کند!
بله آقای زنگنه، شما مسئول اول و آخر اتفاقات تلخی هستید که دامان نفت را گرفته است، مگر آنکه دوباره به رسانه‌ها بیایید و با غرور همیشگی‌تان بگویید این هم تقصیر دولت گذشته و بابک زنجانی است، البته که از شما و اعوان و انصارتان بعید نیست چنین ادعایی داشته باشید. شما بمانید و مسعود کرباسیان و مدیران غیرنفتی که یک سال دیگر وقت دارند اهداف خود را محقق سازند ولی بدانید در تاریخ نفت، نام وزیری ثبت خواهد شد که دو سوم نفتی‌ها را زائد و اضافه خواند، اما تا توانست، دوستان و شاگردان و نمایندگان مجلس را «همه‌کاره» نفت کرد... بله آقای زنگنه!
شعاع قدرت قربانگاه سرمایههای انسانی
محمد علی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:
چند روز گذشته خبر دادگاه اکبر طبری در صدر اخبار داخلی بود. طبری معاون اجرایی دفتر ریاست سابق قوه قضائیه بود. بیش از یک سال است که زمزمه تخلفات او به رسانه‌ها درز کرده است. چند ماه پیش، او بازداشت شد و بالاخره در این چند روز چند جلسه دادگاه علنی برای او برگزار شد. سرنوشت دادگاه‌ها هنوز مشخص نیست و باید دید درنهایت چه می‌شود اما تاکنون اتفاقات دادگاه او حواشی زیادی به دنبال داشته است. به‌نظر می‌رسد جامعه، دادگاه طبری را با حساسیت دنبال می‌کند؛ چندان که این دادگاه‌ها می‌تواند تبدیل به یک نشانه بشود.
همین ابتدا باید گفت که کیفرخواست نماینده دادستان با آنچه در رسانه‌ها تاکنون مطرح شده بود فاصله زیادی داشت. حجم تخلفاتی که پیش از این در رسانه‌ها مطرح شده بود بسیار بیشتر از این بود که در دادگاه دیدیم. تخمین ما بر اساس آنچه رسانه‌ها طرح کرده بودند شبکه‌ای بسیار گسترده و رقم‌های بسیار بالاتر از این بود. هرچند همین ارقام ادعا شده در دادگاه نیز مبالغ کمی نیست اما کیفرخواست رسانه‌ها بسیار سنگین‌تر از نماینده دادستان بود.
البته همیت محاکمه امثال طبری، به حجم جرائم ارتکابی نیست بلکه مسئله، اصل ارتکاب جرم در شعاع راس هرم قدرت است. بارها نوشتم که فسادِ «شعاع قدرت»، پاشنهآشیل جمهوری اسلامی است. اعمال و حواشی «حاشیه قدرت» در جمهوری اسلامی تقریباً دامن همه را گرفته است. اساساً فساد حاشیه قدرت، یک فساد سیاسی است نه اقتصادی، اینکه ساختارها به گونه‌ای است که شعاع قدرت در جمهوری اسلامی به‌راحتی می‌توانند فساد کنند. شوربختانه هنوز ما نتوانسته‌ایم قدرت را غیرشخصی کنیم. هنوز ما نتوانسته‌ایم قدرت را به احصای صحنه رسمی درآوریم و بخش زیادی از قدرت، در پستوهای غیررسمی گیر افتاده است. مسئله، امکانِ پستو در ساحت قدرت است؛ اینکه در آنجا فساد رخ می‌دهد، یک اتفاق طبیعی است. اساساً زبان پستو، زبانی فسادخیز است. مسئله این است که اساساً چرا قدرت، شعاع غیررسمی و غیرشفاف داشته باشد؟ این می‌تواند یک سوال الهیات سیاسی باشد! از همین رو، معتقدم فساد شعاع قدرت در جمهوری اسلامی، اول اینکه دارد تبدیل به قائده می‌شود و دوم اینکه یک فساد سیاسی است، نه اقتصادی!
محاکمه طبری کار مطلوبی است اما شک نکنید نه طبری آخرین نفر است و نه این محاکمه می‌تواند از حجم فساد شعاع قدرت در جمهوری اسلامی کم کند. چنانچه تاکنون نیز دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هم نتوانسته‌اند از حجم فساد اقتصادی کم کنند.
فراموش نکنیم کشف فساد، خبر از فساد می‌دهد ولی جلوی فساد را نمی‌گیرد. محاکمه فاسد آخرین گام مبارزه با فساد است. باید نقاط فسادخیز را حذف کنیم. در جمهوری اسلامی همه باید یک تصمیم جدی بگیرند. باید تمام قدرت را رسمی و آفتابی کنیم. تمرکز قدرت به طور طبیعی شعاع تولید می‌کند. از طرف دیگر، مناسبات قدرت در کشور ما به گونه‌ای است که می‌تواند ثروت تولید کند. جمع این دو امر به طور طبیعی، فساد تولید می‌کند. به عبارتی قدرت، ثروت می‌سازد و هرکجا قدرت منشاء ثروت شد، حتماً فسادی وجود دارد.
هرچقدر نیز در انتخاب مسئولان دقت ورزیم، تا این مشکل ساختاریِ قدرت وجود دارد همچنان شاهد فاسد شدن شعاع قدرت هستیم. سال‌ها است که اخباری از سوءاستفاده مسئول دفتر، معاون، فرزند، برادر و... فلان مقام ارشد در نظام می‌شنویم. چه بزرگانی که قربانی شعاع قدرتِ خویش نشدند. باید فکری به حال شعاع قدرت در جمهوری اسلامی کرد؛ جایی که قربانگاه سرمایههای انسانی جمهوری اسلامی شده است!
مقصر فقط عمران نیست
در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:
کارگر خوزستانی به زندگی خویش پایان داده؛ اینکه دست به معصیت‌زده یا نزده موضوع این مقال نیست. سخن آنجاست که اگر به بستری نیاندیشیم که یک فرد را به گرفتن چنین تصمیمی سوق‌می‌دهد قطعاً در تحلیل و ارائه راهکار برای حل آن راه به خطا برده‌ایم. همین ساده‌انگارانه دیدن مساله موجب می‌شود که اولین واکنش، پاسخ مسوولان عالی و میانی وزارتخانه مزبور راهی رسانه‌ها شود که حقوق وی سر وقت پرداخت شده و فیش حقوقی‌اش هم منتشر شود. سؤال دیگر اما آنجاست که چرا در نظام اداری به‌طور اعم و نظام اداری خاص دستگاهی مانند شرکت نفت و مجموعه‌های تابعی آن به‌طور اخص شکاف وحشتناک درآمدی باید بین افرادی وجود داشته باشد که بعضاً وظایف و ماموریت‌های یکسان دارند، اما دریافتی‌ها و حق‌الزحمه‌های نایکسان؟ مساله کارگر خوزستانی محدود به یک خودکشی فردی نیست که معصیت کبیره تلقی شود و زمامداران و مسوولان آن را از سر خود باز کنند. فارغ از صدور حکم برای چنین کاری که صرفاً در صلاحیت خداوند بزرگ است اما زمامداران و مسوولان را هم تکلیفی است. چه آنکه بستری که امثال مرحوم عمران در آن تصمیم به پایان زندگی خود می‌گیرند به سبب ساختارهایی که زمامداران پدید آورده‌اند. ساختارهایی که قربانی نخست‌شان عدالت است و افرادی که صدای‌شان به گوش کسی نمی‌رسد. افرادی که همیشه هم زیر چرخ‌های توسعه له می‌شوند تا کارنامه سیاستمداران را بوروکرات سنگین‌تر کند که سرعت تاختن به سمت توسعه را به رخ دیگران می‌کشند. این چنین اگر به موضوع نگریستیم؛ خیلی‌ها در خودکشی عمران مقصرند اما...