به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور در روزهای اخیر در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی با ابراز نارضایتی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که مسکن جزو اولویت‌های دولت قرار دارد و البته اذعان کرد که مردم ما در زمینه مسکن و اجاره‌بها دچار مشکل هستند و اعلام کرد که هم دولت، هم ستاد اقتصادی دولت و هم شخص معاون اول ، مسئول شده تا درباره مسأله قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها که امروز مردم با مشکل مواجه هستند، حرکت کند.
بیشتر بخوانید:
کلید مشکل مسکن سخنرانی دولتمردان نیست
دولت اما حالا در حالی خود منتقد وضعیت مسکن به عنوان یک کالای اساسی برای مردم است که ۵ سال مدیریت این حوزه استراتژیک را به عباس آخوندی سپرده بود؛ وزیری که نه تنها در دوره وزارتش بارها با چشم پوشی بر وظایف قانونی دولت در این زمینه، مسکن مهر را به تمسخر گرفته و باعث توقف آن از آبان ماه سال ۹۲ شده بود که حتی در پایان ماموریتش در این وزارتخانه اعلام کرد افتخار می‌کنم یک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم.
توقف مسکن مهر و عدم تحویل واحدهای باقی مانده که توانسته بود التهاب بازار مسکن را تا حد زیادی کنترل و تقاضای انباشته را مهار کند، تعلل در برخورد با حاکم شدن نگاه سرمایه ای به تقاضای مسکن، مخالفت با مالیات های تنظیمی بازار مسکن، عدم تکمیل سامانه ملی املاک و به تبع آن اجرا نکردن مالیات بر خانه های خالی و همچنین مقابله با تصویب مالیات بر سوداگران بازار مسکن تمام آن چیزی بود که آخوندی از کارنامه خود بر جای گذاشت.
بیشتر بخوانید:
جولان سوداگران در نبود مالیات بر خانه‌های خالی
هفته گذشته زمانی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای ارائه گزارش عملکرد به مجلس آمده بود اعلام کرد: با طراحی اقدام ملی مسکن و اراده ای جهت تحویل مسکن های مهر، سال ۹۸ و ۹۹ را به سال نهضت خانه سازی تبدیل کردیم. یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبت نام کرده اند، در پالایشی که صورت گرفت حدود ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط هستند که خانه های مورد نیاز برای آنها ساخته می شود و شروع تحویل واحدهای مسکونی به مردم از ماه های آینده آغاز خواهد شد که یا به صورت واحد آماده خواهد بود و یا واحدهایی که در قالب ساخت گروهی عرض می شوند.
اسلامی تصریح کرد: با توجه به نرخ ازدواج هایی که ثبت می شود و دهک هایی که ما تکلیف قانونی برای تأمین منازل مسکونی آنها را داریم، برنامه ریزی ما برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکن در سال است.
* اعتراض به وضعیت اسفناک اجاره مسکن
در همان زمان که وزیر راه و شهرسازی از آمارهای این وزارتخانه در بخش مسکن می‌گفت، برخی نمایندگان معترض بودند چرا که وضعیت خرید و فروش و به ویژه اجاره مسکن از نظر آنها اسفناک بوده و این آمارها دردی را دوا نمی‌کند. در همین رابطه سید غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی درباره توضیحات وزیر راه و شهرسازی درباره عملکرد این وزارتخانه، گفت: متاسفانه امروزه وضعیت اجاره مسکن در شهرهای مختلف اسفناک است و کسی هم پاسخگو نیست و متاسفانه وزارت راه و شهرسازی برنامه مدونی برای وضعیت اجاره مسکن ندارد.
نماینده مردم خلخال با بیان اینکه قرار بود در دولت تدبیر و امید، به مردم امید تزریق شود اما امروزه شاهد تزریق ناامیدی هستیم، اظهار داشت: در واقع با حقوق ۵۰ سال هم نمی توان خانه خرید که ناراحت کننده است.
نظری ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، تصریح کرد: باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار طی سال های گذشته تزریق می شد تا قیمت ها به صورت افسارگسیخته تغییر نمی کرد اما این موضوع محقق نشده است.
* بحران در بازار مسکن میراث مدیریت «عباس آخوندی» است
مشکلی که بیش از همه به گرانی افسارگسیخته فروش و اجاره بهای مسکن دامن زد کاهش عرضه واحد مسکونی در دولت روحانی است که عمده مسئولیت بخش مسکن در آن بر عهده آخوندی بود.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، بحران در بازار مسکن را میراث مدیریت عباس آخوندی دانسته و می‌گوید: آخوندی در ابتدای مسئولیت صحبت از مسکن اجتماعی می‌کرد اما در ۵ سال مدیریت او در وزارت راه و شهرسازی هیچ اثری از این وعده نبود و در انتها نیز گفت که افتخار می کنم که حتی یک مسکن نیز افتتاح نکردم.
وی تاکید می‌کند: کوتاهی‌های آخوندی در بخش مسکن امروز آثار خود را در بازار مسکن نشان داده و قیمت های سرسام آور و وضع آشفته این بازار میراث آن دوران است؛ حالا حتی توده مردم نمی‌توانند به خانه دار شدن فکر کنند.
* دولت در سال پایانی به فکر مسکن ملی افتاد
از سوی دیگر به استناد آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن، درحالی این بازار نیاز به ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد دولت یازدهم و دوازدهم روحانی هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرد و طرح اقدام ملی مسکن نیز به اعتقاد کارشناسان هم دیرهنگام است و هم تطابقی با نیاز بازار ندارد.
علیرضابیگی با اشاره به اقدام دولت در کلید زدن طرح مسکن ملی می‌گوید : متاسفانه دولت روحانی در سال پایانی مسئولیت تازه فهمیده که رویه گذشته اشتباه بوده و طرح مسکن ملی را کلید زده است این در حالی است که در پایان دولت، دیگر این اقدام، عملی نخواهد بود و دولت نمی‌تواند کمتر این اقدام مثبتی را در این حوزه انجام دهد.
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: آثار دهشت بار مدیریت آخوندی هنوز در بازار مسکن بر دوش توده مردم سنگینی می‌کند و در ابعاد مختلف چه در تولید مصالح بازار اشتغال بالا رفتن سن ازدواج و دیگر مسائل و معضلات متعاقب آن ملموس است.
* تکالیف قانونی دولت در زمینه مسکن
بر اساس بند ب ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عمل‌آورد:
۱- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.
۲- تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
همچنین بند دیگر این ماده تاکید دارد: بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
علاوه بر این ساخت مسکن اجتماعی از دیگر وظایف دولت در حوزه مسکن بوده که بر زمین مانده است.
مجلس یازدهم برای حل بحران مسکن باید دولت را به این نقطه برساند که به بازار مسکن ورود کرده و وظایف قانونی خود را در قبال خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه انجام دهد
علیرضا بیگی نماینده مجلس با اشاره به تکالیف قانونی دولت در حوزه بازار مسکن و تامین مسکن اقشار ضعیف تصریح می‌کند: دولت باید در بازار مسکن و نسبت به عرضه مسکن اقدام کند و صرفاً با ورود دولت است که امکان خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه ممکن خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: مجلس یازدهم برای حل بحران مسکن در واقع باید دولت را به این نقطه برساند که به بازار مسکن ورود کرده و وظایف قانونی خود را در قبال خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه انجام دهد.
* دولت به تکالیف‌اش در حوزه مسکن در برنامه ششم توسعه بی توجهی کرده
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در این مورد می‌گوید: قوه مقننه باید دولت را مکلف کند که طرح مسکن اجتماعی یا هر اسم مشابه آن را در برنامه پنج ساله هفتم و در بودجه سنواتی عملیاتی کند. ضمن اینکه مجلس می‌تواند دولت را مکلف کند در زمینه عرضه مسکن اقداماتی را انجام دهد هر چند که در برنامه ششم توسعه برخی تکالیفی در این زمینه وجود دارد اما متاسفانه عملیاتی نمی‌شود.
در همان زمانی که وزیر راه و شهرسازی داشت به نمایندگان مجلس یازدهم گزارش می‌داد جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت با اشاره به جلسه رأی اعتماد وزرا در مجلس دهم به اسلامی یادآوری کرد: وقتی در مجلس دهم به شما رأی اعتماد دادیم وعده دادید که در حوزه مسکن مهر به محرومین و افراد کم درآمد توجه کنید. هر چند که دولت شما مسکن مهر را قبول ندارد اما رأی بالای اعتماد دهمین دوره مجلس به خاطر دادن وعده‌هایی در حوزه مسکن مهر بود. متأسفانه نه تنها به مسکن مهر توجه نشد بلکه تنها هنر شما و دولت تغییر نام مسکن مهر به مسکن اجتماعی بود.
ببینید:
عکس/ دولت نسازها
حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند در مجلس هم می‌گوید: دولت اساساً فاقد هرگونه برنامه روشنی در مسکن بوده است.
او البته یادآوری می‌کند: آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق همواره از مسکن مهر به عنوان یک طرح بی خود یاد می‌کرد و اقدامات گذشته را زیر سؤال می‌برد و هم اینکه اقدامات طرح‌های نیمه تمام را به اتمام نرساند و هیچ برنامه روشنی در حوزه مسکن نیز نداشت.
حاتمی تاکید می‌کند: طبیعی است که وضعیت امروز نتیجه پنج الی شش سال گذشته آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی است، بنابراین امروز مسکن به یک نقطه آسیب و آشوب فکری و روحی و روانی جامعه تبدیل شده است و افزایش مهارگسیخته رهن و اجاره و فروش خانه ذهن روانی جامعه را به هم ریخته است و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
گرچه دیگر عباس آخوندی در دولت و بر مسند وزارت راه و شهرسازی نیست اما آثار عملکرد او همچنان مسکن را به عنوان یک کالای اساسی برای خانوار ایرانی و به خصوص قشر متوسط به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است؛ گرچه آخوندی حالا وزیر نیست اما ۵ سال حاکمیت نگاه و تفکر او بر حوزه یعنی ۵ سال بر زمین مانده هر قانون، برنامه و راهکاری که میتوانست این بازار را سامان دهد اما حالا به معضلی لاینحل تبدیل کرده است.