به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در گزارشی به مشکلات کرایه‌های تاکسی در شرایط کرونایی پرداخته است.
آرایش جدید تاکسی‌های شهری که از اوایل اسفندماه سال گذشته برای مدیریت شرایط کرونایی صورت گرفت، در عین حالی که با رعایت خوب رانندگان و مسافران، کاهش ابتلای شهروندان به کرونا را در پی داشته اما از همان ابتدا خلاء مدیریت نرخ کرایه‌ها همواره موجب آزردگی بخش وسیعی از مردم و رانندگان شده و همچنان نیز این قصه ادامه دارد و موجب سردرگمی آن‌ها گشته است.
بیشتر بخوانید:
اصلاح سهمیه بندی بنزین به نفع محرومین در دستور کار مجلس
اعتبار جامانده سهمیه سوخت، تیر ماه واریز می‌شود
افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی، روالی عادی است که در طول سال‌های گذشته هم اعمال شده و هیچ مشکلی نداشته است. اما امسال با توجه به شرایط جدید ناشی از کرونا که طبق مصوبه تاکسیرانی بنا بود همه تاکسی‌های اعم از شهری و اینترنتی بیش از سه مسافر سوار نکنند و کرایه نفر چهارم را روی کرایه سه نفر سرشکن نمایند، افزایش کرایه‌ها با کمی پیچیدگی همراه شد.
دولت باید مابه‌التفاوت کرایه نفر چهارم تاکسی‌ها را پرداخت کند
پس از آنکه در اواسط اردیبهشت ماه بسیاری از محدودیت‌های کرونایی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا برداشته شد همزمان با افزایش کرایه تاکسی‌ها دستورالعمل‌های مختلف و بعضاً متناقضی از سوی مسؤولان در رسانه‌ها منتشر شد.
مثلاً علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرتهران در ویدئو کنفرانسی، ادامه اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در تاکسی‌ها را با چالش‌های جدی مواجه دانسته و می‌گوید: «کرایه خطوط بر مبنای چهار سرنشین تعیین شده و ما نمی‌توانیم از جیب تاکسیران هزینه سلامت را بدهیم که در این شرایط یا باید دولت مابه التفاوت کرایه نفر چهارم را پرداخت کند و یا باید کرایه نفر چهارم بین سه نفر دیگر تقسیم شود».
مشکل کرایه یک مسافر باقی مانده و تقسیم آن بین سه مسافر دیگر از ابتدای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی وجود داشت اما درصد کمتری از راننده‌های تاکسی، مسافران را مجبور به پرداخت آن می‌کردند، اما اخیراً با افزایش نرخ کرایه‌های سال ۹۹ بار جدیدی روی دوش مسافران وارد شد و علاوه بر افزایش نرخ کرایه‌ها، مشکل سرشکن کردن کرایه مسافرچهارم بین سایر مسافران نیز اضافه شد و رانندگان تاکسی عنوان می‌کنند که تقسیم کرایه نفر چهارم بین سه نفر دیگر قانونی است و تاکسیرانی دو نرخ تعیین کرده است، ادعایی که حقیقت داشت و قنادان مدیر عامل تاکسیرانی تهران ضمن تأیید نصب برچسب دو نرخی روی تاکسی‌ها این امر را تنها راه حل مشکل معیشت رانندگان تاکسی می‌داند.
او در این باره توضیح می‌دهد: «کرایه نفر چهارم با توجه به کرایه مسیر، بر تعداد مسافران مجاز خودرو تقسیم می‌شود؛ چرا که کرایه مصوب تاکسی‌ها بر مبنای نرخ فاصله‌گذاری اجتماعی است و راننده‌ها مجاز به سوار کردن بیش از سه نفر نیستند».
تناقض در ابلاغیه‌های تاکسیرانی
مجاز ندانستن سوار کردن بیش از سه نفر از سوی راننده‌ها در حالی است که قبل از این، سازمان تاکسیرانی با صادر کردن برچسب‌های دونرخی، تلویحاً سوار کردن ۴ نفر را هم مجاز اعلام کرده است. عدم صراحت در دستورالعمل‌های سازمان تاکسیرانی باعث شده علاوه بر افزایش بیش از اندازه نرخ تاکسی‌ها بر درگیری معمول راننده و مسافر بر سر میزان کرایه و سوار کردن نفر چهارم در شرایط کرونایی افزوده شود.
برای پیگیری این ابهامات سراغ علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران رفتیم اما متأسفانه وی پاسخگوی گزارشگر کیهان نبود. قنادان در آخرین مصاحبه خود با یکی از خبرگزاری‌ها بدون توجه به برچسب‌های دوگانه نرخ خطوط تاکسیرانی اظهار داشته است: «سوار کردن ۴ مسافر توسط رانندگان تاکسی به هیچ وجه قانونی نیست(!) و رانندگان تنها مجاز هستند حداکثر ۳ مسافر را در تاکسی سوار کنند».
وی در پاسخ به این پرسش که چرا علی‌رغم غیرقانونی بودن سوار کردن ۴ مسافر در برچسب‌گذاری دو مدل نرخ بر اساس تعداد مسافران در نظر گرفته شده است، می‌گوید: «از آنجایی که توزیع این برچسب‌ها معمولاً یک بار در سال انجام می‌شود و زمان‌بر است همچنین هزینه به همراه دارد اعلام دو مدل نرخ کرایه یکی بر اساس ظرفیت ۴مسافر و دیگری بر اساس ۳مسافر در نظر گرفته شده که کرایه بر اساس ۴ مسافر مربوط به دوران پس از کرونا است. در حال حاضر رانندگان مجاز هستند حداکثر ۳ مسافر سوار کنند و تا اطلاع ثانوی اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در تاکسی‌ها اجباری است. نرخ کرایه نیز باید بر اساس ظرفیت فاصله‌گذاری اجتماعی یعنی ۳ مسافر از شهروندان دریافت شود».
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از شهروندان می‌خواهد: «چنانچه یک تاکسی قصد سوار کردن بیش از ظرفیت ۳ نفر داشت مردم خودشان سوار نشوند و ثانیاً شهروندان در صورتی که با تخلفات رانندگان تاکسی در این زمینه مواجه شدند می‌توانند از طریق تماس با شماره تلفن ۱۸۸۸، سازمان تاکسیرانی را در جریان تخلف تاکسیران قرار دهند تا ما نیز با متخلفین احتمالی برخورد کنیم. در صورتی که رانندگان متخلف به تذکر سازمان تاکسیرانی در مورد دریافت کرایه غیرقانونی توجه نکنند به هیأت انضباطی احضار خواهند شد و بر اساس آئین‌نامه انضباطی مصوبه شورای شهر با آن‌ها برخورد می‌شود».
معمای فرمول افزایش کرایه‌های جدید
علاوه بر مسئله سرشکن شدن کرایه نفر چهارم روی کرایه سه نفر دیگر، مسئله دیگری که شهروندان با آن درگیر هستند افزایش بی‌ضابطه نرخ کرایه‌ها در برخی خطوط است. بررسی میدانی گزارشگر ما نشان می‌دهد در برخی خطوط، تاکسی‌ها به جای افزایش ۲۰درصدی کرایه در سال ۹۹، همان نرخ افزایش یافته بر مبنای سه نفر را مبنا قرارداده که با این حساب کرایه‌ها را تا ۴۰درصد افزایش داده‌اند.
به عنوان نمونه، آقای محمودی شهروند تهرانی که برای رسیدن به محل کارش روزانه از یکی از خطوط تاکسیرانی استفاده می‌کند با صحه گذاشتن بر این مطلب در گفت‌وگو با گزارشگر ما می‌گوید: «نرخ کرایه خط اندیشه به میدان آزادی قبل از شیوع ویروس کرونا به ازاء هر نفر ۶هزار و ۵۰۰تومان بود که بر اثر شیوع کرونا کرایه نفر چهارم روی سه نفر دیگر سرشکن شده و به ۹هزار تومان رسید».
وی می‌افزاید: «اخیراً با اجرای افزایش ۲۵درصدی نرخ کرایه‌ها در سال ۹۹، این خط به جای اینکه مبنای افزایش کرایه را نرخ سال ۹۸ یعنی ۶هزار و ۵۰۰ تومان قرار بدهد و کرایه‌ها به ۸ هزار تومان برسد، به اسم افزایش ۲۵ درصدی، همان نرخ ۹ هزار تومان را به عنوان کرایه سال ۹۹ اعلام کرده‌اند. ضمن اینکه مدتی است مسئله سوار نکردن ۴ نفر در تاکسی‌ها نیز از سوی رانندگان رعایت نمی‌شود».
زهرا غلامی شهروند دیگری است که با گلایه از افزایش بی‌حساب و کتاب دیگر مسافربرها و عدم نظارت بر آن‌ها می‌گوید: «افزایش خارج از قاعده نرخ کرایه‌ها محدود به تاکسی‌ها نیست و مسافربرهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی هم از این مسئله مستثنا نیستند. مضاف بر اینکه اگر نیمچه نظارتی از سوی سازمان تاکسیرانی روی تاکسی‌ها وجود دارد اما روی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و به خصوص مسافربرهای شخصی همین نظارت نیز وجود ندارد و تنها راهکار برخی مسؤولان، توصیه به سوار نشدن مسافران به اینگونه مسافربرها بوده است».
البته در این خصوص وضع تاکسی‌های اینترنتی بهتر است و از سال گذشته خبرهایی مبنی بر نظارت بر آن‌ها منتشر شده است. در همین راستا محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران سال گذشته از تدوین آئین‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داده و می‌گوید: «قرار است به زودی آئین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم شود».
مشکلات رانندگان تاکسی
سؤالی که در این میان قابل طرح است اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش درآمد اقشار مختلف جامعه دردوران شیوع ویروس کرونا، آیا پرداخت کرایه نفر چهارم از جیب مسافر بهترین راهکار است؟ و آیا مردم توانایی پرداخت این مبلغ را دارند؟
بر اساس بررسی‌ها رانندگان تاکسی‌هایی که همچنان ۴ نفر سوار می‌کنند هم در مقابل اعتراض مسافران می‌گویند: «چاره‌ای نیست؛ یک نرخی گذاشتند که ما نمی‌توانیم اعمالش کنیم. یکی از همین رانندگان در یکی از خطوط تاکسیرانی می‌گوید: «دو نرخ به ما داده‌اند، گفتند برای سه مسافر ۹هزار تومان بگیرید، برای چهار مسافر ۷ هزار تومان بگیرید. از صبح تا حالا هم هرکسی ۹هزار تومان را می‌شنود سوار نمی شود».
راننده دیگری بااشاره به کم شدن مسافران تاکسی اظهار می‌دارد: «به خاطر کرونا مسافر نیست، عده کمی هم که مسافر همیشگی هستند وقتی دونرخ بودن کرایه را می‌شنوند ترجیح می‌دهند با سواری‌های شخصی به مقصد برسند».
خبری از وعده‌های دولتی نیست
هرچند کنترل نرخ کرایه‌ها با توجه به کاهش درآمدها حتماً باید مورد توجه مسؤولان باشد اما توجه به درآمد رانندگان تاکسی و کاهش مسافران نیز ضروری است. چرا که رانندگان تاکسی از یک سو باید مسافران را راضی نگه دارند و از سوی دیگر مخارج زندگی خود را هم از طریق کرایه‌های دونرخی و مسافران کم تأمین کنند. این مسئله نیازمند تدبیری اساسی از سوی مسؤولان ذی‌ربط است. در این بین شاید پرداخت یارانه به تاکسی‌ها همانند دیگر ناوگان‌های حمل و نقل عمومی از جمله این تدابیر باشد تا بدین ترتیب هم شهروندان مجبور به پرداخت هزینه اضافی از جیب‌شان نباشند و هم رانندگان تاکسی با مشکل معیشتی رو به رو نشوند.
اسفند ماه سال گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت برای عید به رانندگان تاکسی کارت‌های اعتباری به مبلغ ۲میلیون تومان پرداخت می‌کند و بعد از مدتی این تسهیلات با شرایطی از رانندگان پس گرفته می‌شود. سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد به دستور رئیس‌جمهور بسته‌های حمایتی برای برخی از اقشار درنظر گرفته می‌شود که یکی از این اقشار، رانندگان تاکسی بودند. اما هم اکنون حدود سه ماه از سال ۹۹ گذشته و خبری از وعده دولت نیست. البته اخیراً در وعده‌ای جدید از سوی دولت اعلام شده است که تسهیلات ۶ میلیون تومانی با کارمزد بانکی ۱۲ درصد و اقساط ۲۴ ماهه و یک دوره تنفس چهار ماهه از ابتدای تیرماه به رانندگان حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌ها داده می‌شود.
لزوم نوسازی ناوگان تاکسیرانی
فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی(به‌خصوص تاکسی‌ها) مسئله دیگری بوده که چرخه حمل و نقل با آن مواجه است. تا جایی که اخیراً بر اساس انتشار برخی آمارها، حدود نیمی از تاکسی‌های شهر تهران در آزمون معاینه فنی رد شده‌اند.
حسین مقدم مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران درباره انجام معاینه فنی تاکسی‌های پایتخت می‌گوید: «از ابتدای سال تا ۲۰ خردادماه، ۱۴هزار و ۵۰۰تاکسی معاینه فنی شده که در مجموع ۴۴درصد از تاکسی‌ها به علت نقص فنی در مراجعه اول مردود و در مراجعات بعدی پس از رفع ایراد موفق به اخذ معاینه فنی شده‌اند».
نوسازی ناوگان تاکسیرانی چند سالی است که با کُندی صورت گرفته و یکی دیگر از چالش‌های جدی رانندگان این مسئله است. به این ترتیب لازم است مسؤولان به این مهم نیز توجه کرده و با سرعت بیشتری نوسازی این ناوگان را مورد توجه قرار دهند تا علاوه بر مدیریت کمی، کیفیت نیز در حمل و نقل عمومی بالا برود.