به گزارش مشرق، لزوم پژوهش در هر دستگاهی برای آنکه فعالیت‌ها دارای پیوست پژوهشی باشند مورد اهمیت است و این موضوع در قوه قضائیه نقش بسیار پررنگ‌تر و جایگاه بااهمیتی دارد. در همین راستا پژوهشگاه قوه قضائیه با اهداف «پاسخگویی به نیازهای پژوهشی قوه قضائیه در موضوعات حقوقی و قضائیه»، «عنایت به تأکیدات ارزنده مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت امر پژوهش»، «اهمیت به نقش زیربنایی پژوهش در رشد و بالندگی فردی و ارتقای عملکرد سازمانی»، «توجه به ضرورت تقویت پشتوانه علمی تدابیر، تصمیمات و لوایح قضایی»، «سازماندهی و نظام‌مندسازی فعالیت‌های پژوهشی در دستگاه قضا» و «بسترسازی مناسب برای توسعه پژوهش در حوزه‌های مرتبط با قضا» در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد تا به عنوان بازوی پژوهشی و مطالعاتی قوه قضائیه به فعالیت بپردازد.

این پژوهشگاه به موجب اساسنامه، وظایفی دارد که می‌توان به فراهم کردن امکانات لازم و زمینه‌های مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی، شناسایی نیازهای پژوهشی قوه قضائیه در سطح استانی و ملی در زمینه‌های مختلف از قبیل تحول ساختار قضایی، لوایح و قوانین شکلی و ماهوی، تأمین و توسعه منابع انسانی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، اقدامات اصلاحی و تربیتی و سایر نیازهای پژوهشی مرتبط با مأموریت‌های قوه قضائیه، انجام مطالعات آینده‌پژوهی به منظور رهگیری مسائل و معضلات پیش روی دستگاه قضا، برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای طرح‌های پژوهشی، ارزیابی میزان اثربخشی پژوهش‌ها در عملکرد قوه قضائیه، ارزیابی قوانین و مقررات قوه قضائیه و آسیب شناسی آنها، همکاری و هماهنگی با نظام پژوهش کشور (وزارت علوم، شورای عتف و شورای راهبردی نقشه جامع کشور)، همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج کشور، اطلاع رسانی و نشر نتایج پژوهشی در سطح ملی و فراملی، مدیریت اسناد و مدارک علمی مورد نیاز و توسعه کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و پایگاه‌های اطلاعاتی متناسب با اهداف پژوهشگاه، برگزاری نشست‌ها، کرسی‌های نظریه پردازی، همایش‌های علمی و جلسات نقد و مناظره، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش در میان مسؤولان، قضات و کارکنان قوه قضائیه و تربیت نیروی پژوهشی مورد نیاز پژوهشگاه اشاره کرد.

ریاست پژوهشگاه قوه قضائیه را سید حجت‌الله علم‌الهدی بر عهده دارد؛ وی متولد ۱۳۶۲ در شهر اهواز و دارای مدرک دکتری حقوق عمومی است؛ علم‌الهدی برادرزاده شهید سیدحسین علم‌الهدی است؛ در کارنامه فعالیت وی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان، مدیر گروه حقوق عمومی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، عضو شورای آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری، کارشناس حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مشاور حقوقی پروژه فازهای ۱۵و۱۶ توسعه میادین گازی پارس جنوبی دیده می‌شود.

با رئیس پژوهشگاه درباره سامانه ایده، پیگیری حقوق عامه و سامانه آرای قضایی گفت‌وگو کردیم.

* اولین پرسش درباره سامانه ایده است، این سامانه چه کمکی به شما کرده است و نسبت به قبل چه تفاوت‌هایی ایجاد شده است؟

سال گذشته برای اولین بار در قوه قضائیه، آیین نکوداشت هفته پژوهش برگزار شد که یکی از اقدامات در آن برنامه، رونمایی از سامانه ایده در قوه قضائیه بود؛ این سامانه برای دریافت ایده‌های مردمی است و انتقادات و پیشنهادات نیست چون آن دفتر ارتباطات مردمی قوه، شکایات و انتقادات را پیگیری می‌کند.

سامانه ایده، بستری است که هر کسی چه اساتید، چه وکلا، چه قضات، کارکنان قوه و مردم عادی، می‌توانند ایده‌هایشان را ثبت کنند؛ یعنی وقتی به دادگستری مراجعه می‌کنند، در صورت مواجهه با مشکل یا چالش، اگر پیشنهاد یا ایده‌ای به ذهنشان می‌رسد که می‌تواند مشکل را حل کند، می‌توانند در سامانه ایده ثبت کنند.

از اواخر آذر بود که این سامانه راه‌اندازی شد تا کنون، بیش از ۱۲۰۰ ایده در این سامانه ثبت شده است؛ ایده، ارائه پیشنهاد و راهکار برای حل یک مشکل قوه قضائیه است که این ایده‌ها به پژوهشگاه قوه قضائیه می‌آید. ما ۶ پژوهشکده و گروه‌های علمی داریم و با توجه به موضوع ایده به بخش‌های مختلف پژوهشگاه ارجاع می‌شود. سپس کار کارشناسی روی موضوع ایده صورت می‌گیرد و در شورای راهبری ایده که از بخش‌های مختلف پژوهشگاه حضور دارند، جمع‌بندی می‌کنند.

این ایده‌ها در سامانه ثبت می‌شود و قابل رؤیت عمومی است؛ البته اگر کسی مایل نباشد که ایده‌اش عمومی شود، انتشار عمومی پیدا نمی‌کند اما این امکان وجود دارد که دیگران ایده‌ها را ببینند، نظر دهند و در حقیقت سیر جریان ایده را می‌توانند در سامانه مشاهده کنند.

ما این ایده‌ها را با جمع‌بندی کارشناسی که انجام می‌شود برای بخش‌های مختلف قوه قضائیه ارسال می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم که نتیجه کار چه شد و اگر ایده‌هایی هم باشند که قابلیت کار پژوهشی و علمی بیشتری داشته باشند در دستور کار پژوهشکده‌های ما قرار می‌گیرد و تبدیل به طرح پژوهشی می‌شود.

در این موارد سعی می‌کنیم که با ایده‌پرداز تماس بگیریم و دعوتش کنیم و از نظراتش کامل‌تر بتوانیم بهره ببریم؛ این کاری بود که در راستای مردمی‌ شدن قوه قضائیه صورت گرفت. یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب در حکم رئیس قوه، فرموده بودند، این بود که مردمی شدن را در سرفصل‌های تحول قوه قضائیه مد نظر قرار دهید.

سامانه ایده در راستای مردمی شدن قوه قضائیه برای مشارکت مردمی و ایده‌های مردمی است و درگاهی باشد تا بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم. 

* شما در زمینه حقوق عامه هم اقداماتی را در زمینه اقتصادی و اجتماعی انجام دادید؛ فکر می‌کنید چقدر این موارد در زندگی مردم ظهور و بروز و عینیت پیدا می‌کند؟

به طور کلی قوه قضائیه، یک دستگاهی است که با مراجعات مردمی سر و کار دارد و نتایجش مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم درک می‌شود؛ یعنی اگر تحولی در قوه قضائیه صورت گیرد، نتیجه‌اش را مردم باید در مراجعات و پرونده‌های قضایی در داگستری‌ها و دادگاه‌ها ببینند اما بحث حقوق عامه، شاید یک رویکرد جدید به دستگاه قضا و قوه قضائیه است.

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه، احیای حقوق عامه است؛ احیای حقوق عامه شاید در ۴۰ سال گذشته در قوانین و رویه‌های خودمان خیلی مورد توجه نبوده است؛ بیشتر تلقی این بود که قوه  قضائیه باید صبر کند، پرونده‌ای تشکیل شود و به پرونده‌ها رسیدگی کند منتها در سال‌های اخیر به ویژه مقام معظم رهبری، چندین بار تأکید کردند که وظیفه احیای حقوق عامه باید در قوه قضائیه با جدیت پیگیری شود.

احیای حقوق عامه فراتر از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است؛ به عبارت دیگر قوه قضائیه هر جایی که منافع، مصالح و اموال عمومی در معرض آسیب، خطر و تضییع قرار می‌گیرد، صبر نکند تا پرونده تشکیل شود بلکه خودش فعالانه ورود کند و با آن مسؤول و متولی مربوطه ارتباط بگیرد، تذکر بدهد و اگر رویه اصلاح نشد، تشکیل پرونده قضایی دهد و پیگیری عمومی کند. یعنی احیای حقوق عامه نقش فعال‌تر کردن قوه قضائیه را دارد. 

این رویکرد و گفتمان جدید باعث می‌شود که قوه قضائیه در همه موضوعاتی که جنبه عمومی پیدا می‌کند، در بحث محیط زیست، سلامت عمومی، بهداشت عمومی، اموال عمومی، حقوق شهروندی، در هر چیزی که با منافع ملی سر و کار پیدا می‌کند حتی موضوعات بین‌المللی، وظیفه و مسؤولیت پیدا ‌کند.

مسؤولیت هم صرفا صبر اینکه کنیم تا یک جرمی اتفاق بیفتد بعد ما وارد رسیدگی شویم، نیست بلکه قبل از آن است؛ در موضوعات بین‌المللی هم که مسؤولیت پیگیری حقوق کشورمان بر عهده وزارت امور خارجه و دولت است، اگر قصوری توسط مسؤولان دولتی صورت گیرد، قوه قضائیه مسؤولیت و نقش دارد و می‌تواند به سراغ آن مسؤول دولتی برود و مطالبه کند که شما چرا منافع را با جدیت و طبق وظایف عامه دنبال نکردید.

این موارد در دستورالعمل پیگیری و حفظ حقوق عامه در سال ۹۷ که به تصویب رئیس قوه رسیده، مشخص شده و تمام مصادیق ذکر شده است؛ قوه قضائیه طبق این گفتمان حقوق عامه، صبر نمی‌کند کوتاهی یک مسؤول دولتی تبدیل به یک آشفتگی و بحران ملی شده و بعد تبدیل به پرونده شود و بعد ورود کند؛ هر جا ببیند کوتاهی یک مسؤول دولتی، یک وضعیت خطرساز و بحران آفرین را ایجاد کند، می‌تواند ورود کند، اول تذکر دهد، در سطوح بالاتر تذکر دهد و اگر نشد، تشکیل پرونده قضایی و پیگیری قانونی انجام دهد.

در قوه قضائیه به طور ویژه دادستانی کل کشور و دادستان‌های کل کشور و بعد از آن سازمان بازرسی کل کشور و بعد هم دیوان عدالت اداری، دستگاه‌هایی هستند که به طور خاص پیگیری حقوق عامه هستند و تکالیفی برایشان مشخص شده است. 

در موضوعات مختلف، این نقش پررنگ و فعال قوه قضائیه را تبیین می کند و گفتمان حقوق عامه یک تغییر نگاه به قوه قضائیه است. اینکه رئیس قوه قضائیه سفرهای استانی می‌رود و با فعالان اقتصادی، کارگران و کارفرمایان که به چالش‌های مهم برخوردند، جلسات می‌گذارد، مشکلاتشان را رسیدگی می‌کند، ناشی از این تغییر نگاه و پیگیری مطالبات مردم و احیای حقوق عامه است؛ و این در حالیست اصلا تشکیل پرونده نشده است.

اینکه سازمان بازرسی کل کشور، دفترحمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تشکیل می‌دهد ناشی از تغییر نگاه است که قوه قضائیه یک قوه قضائیه نشسته نیست بلکه یک قوه قضائیه ایستاده است و اینکه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و مسائلی که تبدیل به بحران ملی می‌شود، لزوما با معلول‌ها نباید برخورد کنیم بلکه باید با علت‌ها و آن مسؤولی که کوتاهی کرده و باعث آشفتگی شده است، برخورد شود؛ از باب پیشگیری و از باب احیای حقوق عامه و حتی قبل از اینکه اتفاقات بیفتند، باید قوه قضائیه رسیدگی کند.

* شما در این راستا در پژوهشگاه قوه قضائیه چه کردید؟

احیای حقوق عامه یک گفتمان جدید هست و هنوز به طور کامل در نظام تقنینی و در رویه قضایی چارچوب روشن و مشخصی ندارد؛ هم نیاز به قانونگذاری و هم نیاز به تبیین و اصلاح رویه قضایی داریم؛ اینکه دامنه حقوق عامه شامل چه موضوعاتی می‌شود و نحوه مواجهه، برخورد و احیای حقوق عامه از چه راه‌هایی می تواند انجام شود، موضوعاتی است که ما در پژوهشگاه قوه قضائیه پیگیریم و یک کارگروهی را با مشارکت  دادستانی کل کشور تشکیل دادیم و این موارد را احصا و آسیب شناسی می‌کنیم و پیشنهاداتی را برای اصلاح رویه موجود و جاافتادن این گفتمان به صورت قانونی و رویه قضایی را دنبال می‌کنیم.

* این یک حرف که شما می‌گویید یعنی یک روزی پژوهش و کار جدی که انجام می‌دهید یقه احتمالا برخی مسؤولان دولتی و شاید برخی مسؤولان قضایی را بگیرید، فکر می‌کنید چه زمانی اتفاق بیفتد؟

در یکی، دو ساله به طور ویژه این تغییر رویکرد اتفاق افتاده است و برخوردهای مختلفی که دادستانی‌ها با خیلی از مسؤولان دولتی داشتند، در موضوعات فرهنگی، عمرانی، جاده‌ها، راه‌ها ناشی از همین است که این رویکرد تغییر کرده است و دادستان‌های ما در کل کشور، به خیلی از موضوعات ورود می‌کنند و حتی برخی از حقوقدانان انتقاد می‌کنند که از وظایف قوه قضائیه نیست که باید بگوییم هست یعنی هم در قانون اساسی و هم در قوانین آیین دادسری کیفری و هم در دستورالعمل حقوق عامه مصوب شده است؛ البته نیاز به تصویب آیین‌نامه‌های بیشتری دارد. 

اما همچنان این تغییر رویکرد نیاز به تکمیل دارد و ما در پژوهشگاه قوه قضائیه هم چند کار را در این زمینه منتشر کردیم و هم یک کارگروه مشترکی را برای آسیب‌شناسی و تکمیل این فرایند تشکیل دادیم.

* پژوهش در قوه قضائیه مثل خیلی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها یک کاسه نیست؛ فکری کردید که پژوهش یک کاسه شود یعنی هر معاونتی در قوه قضائیه که بخواهد کار پژوهشی کند، به شما مراجعه کند و متولی اول و آخر پژوهش در قوه قضائیه شما باشید؟

پژوهشگاه قوه قضائیه تقریبا مشابه جایگاهی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای مجلس دارد یا پژوهشکده شورای نگهبان برای شورای نگهبان دارد، برای قوه قضائیه دارد و مرجع اصلی کار علمی و پژوهشی برای قوه قضائیه است و به معاونت‌های مختلف، بخش‌های مختلف، سازمان‌های تابعه قوه قضائیه پشتیبانی علمی و پژوهشی می‌دهد.

در بدنه قوه قضائیه هم بعضا پژوهشگران و مراکزی وجود دارد که برای اصلاح ساختار قوه قضائیه با نگاه یکپارچه کردن اینها در پژوهشگاه قوه قضائیه اصلاحاتی انجام می‌شود و اگر هم این مراکز حذف نشوند باید به صورت سیستمی و مثل یک نخ تسبیح به پژوهشگاه قوه قضائیه مرتبط شوند که پژوهشگاه بتواند آن پشتوانه علمی خودش از کل دستگاه قضا را به نحو احسن انجام دهد.

*  درباره انتشار آرا توضیح دهید که چه برنامه‌ای دارید و چه کردید؟

 چند سالی است که در پژوهشگاه قوه قضائیه، سامانه انتشار آرای قضایی کار می‌کند و به مرور آرای مختلف قضایی منتشر می‌شود؛ منتها اتفاقی که در این چند وقته افتاد، طراحی یک سامانه جدید با قابلیت‌های بیشتر مانند نمایه‌های موضوعی و امکانات جستجوی است و امروز توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شود که سامانه ملی آرای قضایی است.

در بستر این سامانه قرار است که انتشار حداکثری آرای قضایی و شفافیت آرای قضایی که یکی از مطالبات رئیس قوه قضائیه و یکی از برنامه‌هایش بوده است در بستر این سامانه اتفاق می‌افتد؛ در حال حاضر این داده‌ها نزدیک ۲۰ هزار رأی در سامانه است که شامل آرای بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است.

این بستر سامانه‌ای، بستر مناسبی است که انتشار حداکثری آرای قضایی انجام شود و هر کسی خود قضات، وکلا و مردم راجع به موضوعات مختلف ببینند، رویه قضایی چیست، می‌توانند مشاهده کنند.