به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر با تبریک ایام دهه کرامت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه هفتم تیر به موضوع تحول در دستگاه قضائی و دادستانی کل پرداخت و گفت: در نظام اسلامی تصدی منصب قضا یک امر خطیر و سنگین است. این منصب اقتضا دارد که در تمام شئون و ایفای وظایف، دقیقاً موازین شرع اسلام رعایت گردد لذا به تک تک همکاران خود عرض می‌کنم که مخاطب تمام رهنمودها، توصیه‌ها، هشدارها و منویات مقام معظم رهبری تک تک قضات هستند و ما وظیفه داریم این منویات را نصب العین قرار دهیم.

دادستان کل کشور افزود: مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولین عالی دستگاه قضائی داشتند فرمودند که قوه قضائیه باید صددر صد انقلابی باشد و معنای انقلابی بودن را هم توضیح دادند و سند تحولی که مقام معظم رهبری امروز بر آن تاکید نمودند در راستای رشد و پیشرفت دستگاه قضائی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری به برخی از نکاتی که مقام معظم رهبری در رابطه با سند تحول بیان فرمودند اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند که تحول یک امر مستمر است که نباید در آن توقف ایجاد شود به تعبیری امروز ما نباید مثل دیروز ما باشد و باید هر روز گامی به سمت جلوتر برداریم. این عدم توقف که مورد انتظار مقام معظم رهبری است؛ یعنی هر زمان با افکار و راهکارهای جدید و متناسب با شرایط روز تحول صورت گیرد.

وی گفت: نکته دیگری که مقام معظم رهبری امروز به آن اشاره فرمودند این است که تحول باید مبتنی بر مبانی دینی و شرع مقدس باشد و نکته دیگر هم اینکه فرمودند تحول یک کار بسیار دشوار است؛ یعنی موانع و مشکلات زیادی بر سر راه است که باید آن مشکلات را شناخت و متناسب با آن برنامه ریزی کرد و باید آماده برخورد با این مشکلات بود.

دادستان کل کشور بیان کرد: هر کس که اکنون در منصب قضا نشسته است باید متناسب با سند تحول کار را پیش ببرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به یکی از مؤلفه‌های تحول اشاره کرد و گفت: شفاف سازی یکی از مؤلفه‌های تحول است این امر می‌تواند یکی از مؤلفه‌های تحول باشد. هم در رسیدگی‌ها، هم در مبانی مورد استناد و هم در بخشهای دیگر که افکار عمومی سوال دارند این شفاف سازی مهم است و ما معتقدیم اگر مردم شاهد این شفافیت باشند بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.

وی به نکته دیگری از بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: چون دشمنان ما مایل نیستند که ما با تحول به پیشرفت برسیم لذا سنگ اندازی می‌کنند و در مسیر پیشرفت و حرکت رو به جلو موانع ایجاد می‌کنند که نباید از این دشمنی‌ها غافل باشیم.

دادستان کل کشور در تشریح یکی دیگر از نکات مورد نظر مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان امروز در راستای تحول به این نکته اشاره داشتند که در ایفای وظایف خود باید توازن رعایت شود. به این معنا که در اجرای امور محوله قوه قضائیه باید به همه بخش‌ها توجه کند و متناسب با وظایف به پیش برود و همه وظایف را مورد توجه قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: حقوق عامه یکی از وظایف جدی دستگاه قضائی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و نباید از آن غفلت کرد.

وی افزود: ما برای اجرای سند تحول باید قوانین به روزشده ای داشته باشیم، لذا قانون هم باید در حال تحول باشد و ضروری است قوانین مختلف هم متناسب با شرایط جامعه پیش بینی و بازنگری گردند.

دادستان کل کشور گفت: چون در دستگاه قضائی با موضوعات مختلف ارتباط داریم حتماً باید قضات ما به علوم مختلف مجهز شوند قاضی در مقام قضاوت باید به کارشناس متخصص مراجعه کند مثلاً در ارتباط با مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، صنعت، بانک، بورس و.... قاضی ما باید به مسائل آنها آشنا باشد و در صورت لزوم از متخصصان آن رشته استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: امروز در همایش سراسری قوه قضائیه اعلام شد که معاونت حقوقی چهل کارگروه ویژه را برای این کار تعیین کردند که از متخصصین بخشهای مختلف برای امور مختلف استفاده گردد.

وی درباره برنامه ریزی برای اجرای سند تحول هم بیان کرد: قوه قضائیه کارها را بر اساس برنامه به پیش می‌برد و برنامه سالانه و حتی ۵ ساله دارد که ابعاد مختلف قضایا در این برنامه‌ها دیده می‌شود. ما هم در دادستانی کل اعتقاد داریم که برنامه‌ها باید با برنامه ریزی پیش برود لذا برنامه سالانه داریم و به لحاظ جایگاه و وظایفی که برای دادستانی کل کشور تعیین شده است با برنامه ریزی مباحث را پیگیری می‌کنیم. به عنوان مثال در خصوص موضوعات اقتصادی ما در چند شورای اقتصادی همچون شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، هیأت نظارت بر منابع نفتی و … عضویت داریم و لذا متناسب با این وظایف و تکالیف معاونت‌هایی را در دادستانی کل ایجاد کرده ایم.

دادستان کل کشور گفت: یکی از وظایف دادستانی کل کشور وظیفه نظارت بر دادسراها است یعنی ما در دادستانی کل کشور موظف هستیم بر حدود ۴۰۰ دادسرا نظارت کنیم و لذا برای این موضوع معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل کشور ایجاد کرده ایم که به روش‌های مختلف بر دادسراها بر اقدامات آنها نظارت دارند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: یکی از روش‌های نظارتی ما بر دادسراها نظارت مردم است که مورد تاکید ما می‌باشد و در این راستا ما در خود درگاه دادستانی کل کشور این امکان را ایجاد کرده ایم که مردم بتوانند شکایات و اعتراضات خود را به صورت مستند به ما اعلام کنند تا در چارچوب قانون به آنها رسیدگی شود.

وی افزود: درخصوص حقوق عامه هم ما یک معاونت مخصوص هم در دادستانی کل کشور ایجاد کرده ایم. گستردگی حقوق عامه یکی از مسائل کنونی ما است به طوری که حتی در تعریف آن دارای مشکل هستیم.

دادستان کل کشور گفت: یکی از مشکلات ما در بحث حقوق عامه این است که ما قانون جامع و کاملی برای آن نداریم لذا در این خصوص در ابتدا یک آئین نامه تدوین کردیم که این آئین نامه در دوره قبل قوه قضائیه تصویب شد و در دوره جدید هم مورد تاکید قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: بحث حقوق عامه یک بحث بسیار مهم است چون مصادیق بسیار فراوانی دارد به طوری که می‌توان اینگونه توضیح داد هر چیزی که حقوق مردم به صورت جمعی در آن باشد آنجا حقوق عامه مطرح است مثلاً فضای سالم در فضای مجازی، هوای سالم، جاده بی خطر، داشتن قیمت‌های درست و واقعی برای کالاها همگی از مصادیق حقوق عامه هستند. یا مثلاً درباره وام‌هایی که بانک‌ها به مردم اعطا می‌کنند آنها موظف هستند که قوانین را رعایت کنند و اگر رعایت نکردند ما به عنوان مسئله حقوق عامه می‌توانیم به آن ورود کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون در بحث حقوق عامه می‌توان اینگونه بیان کرد که بسیاری از مسائلی که جامعه ما اکنون با آن رو به رو است می‌تواند مصداق ورود باشد.

دادستان کل کشور گفت: با این حال با توجه به گستردگی حقوق عامه و مسئولیتی که بر عهده قوه قضائیه و خصوصاً دادستان‌ها است باید متناسب با این وظایف ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار باشد تا بتوان اقدام مناسبی کرد. مثلاً وقتی ما به موضوع جنگل خواری ورود می‌کنیم و از سازمان متولی آن یعنی سازمان جنگلداری مطالبه می‌کنیم که چرا از حقوق مردم صیانت نکرده اید پاسخ می‌دهند که امکانات ما محدود است. در مصادیقی همچون کوه خواری، ساحل خواری، تعرض به منابع طبیعی و.... ما با این مشکل مواجه هستیم و از آنها وقتی مطالبه می‌کنیم آنها محدودیت‌های خود را اعلام می‌کنند و در همه اینها قوه قضائیه وظیفه دارد که در چارچوب صیانت از حقوق مردم به مسائل بپردازد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ما در بحث فضای مجازی بسیار بسیار دنبال کردیم که باید این فضا مدیریت شود و از وقوع آسیب‌های آن پیشگیری گردد در این باره مقام معظم رهبری بسیار فرمودند که یک شبکه ملی اطلاعات و یک فضای مجازی سالم لازم است و لذا فضای مجازی هم یکی از مصادیق حقوق عامه است چون مردم حق دارند که از یک فضای مجازی سالم و به دور از آسیب‌ها برخوردار باشند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مردمی بودن قوه قضائیه و تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری که باید به صورت جدی در دوره تحول مورد توجه قرار گیرد مسئله مردمی بودن قوه قضائیه است و همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند که مردمی بودن شعبی دارد و خود را خادم مردم دانستن یکی از این شعب است.

وی بیان کرد: چون دادسراها اولین پیشخوان مراجعه مردم به دستگاه قضائی است تاکید ما این است که همکاران در برخورد با مردم حقوق آنها را رعایت کنند و در مرحله بعد تکریم ارباب رجوع را در دستور کار داشته باشند چون ما باید اعتقاد داشته باشیم که خدمتگرار مردم هستیم و مردم ولی نعمت ما هستند.

دادستان کل کشور افزود: در این راستا و در اینجا به دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم که نظارت بر ضابطان را در دستور کار خود داشته باشند. به مراکز نیروی انتظامی سرکشی کنند و از مردم درباره برخورد ضابطان استعلام بگیرند و اگر مردم دیدند که یک ضابط برخورد ناشایستی با آنها داشته است حتماً به دادستان‌ها گزارش دهند تا پیگیری گردد.

وی در پایان در رابطه با موضوع گزارشگران فساد هم گفت: همانطور که مقام معظم رهبری امروز فرمودند برای نظارت مردمی باید زیرساختهای حقوقی در قوه قضائیه ایجاد شود لذا ما هم به این موضوع توجه کرده و آن را در دستور کار خود قرار می‌دهیم و سعی می‌کنیم زیرساختهای آن را ایجاد کنیم.