به گزارش مشرق، این روزها مدرک تحصیلی به یکی از نیازهای اولیه هر فرد تبدیل شده و افراد از قشرهای مختلف کارگر، کارمند و حتی کارفرمایان برای برخی امورات خود نیاز به ارائه مدرک تحصیلی دارند.
برخی هم در مراحل پیشرفته‌تر از جمله ادامه تحصیل، مهاجرت، ارتقاء شغلی و تاسیس شرکت، با داشتن مدارک مناسب جلو می‌افتند. این نیاز غیرقانونی در جامعه، پاسخ خلاف هم دارد؛ شبکه تجاری غیرمجازی برای خرید و فروش مدرک تحصیلی از سیکل، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس تا دکترا در جریان است که در برهه‌ای با تشدید برخوردها تقویت و گاهی با رها کردن موضوع، ضعیف می‌شود اما صورت مساله همچنان حل نشده و باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
بفرمایید دکترای خیابانی
قیمت این میانبر پیشرفت، براساس سختی کار خلاف تعیین می‌شود و البته که همیشه هم خلافکارها صادق نیستند و در بسیاری مواقع دست مشتری هم از پول و هم از مدرک خالی می‌ماند.
*شرایط تحصیل را ندارید، بفرمایید مدرک بخرید
در حال حاضر برخی از افراد سود جو اقدام به فروش مدرک تحصیلی می‌کنند و آگهی‌های مربوط به این خدمت در فضای مجازی و محیط‌های فیزیکی به آسانی به چشم می‌خورد.
این آگهی ها، انواع متقاضیان را مخاطب قرار می دهند. «ترک تحصیلی هستید؟»، «وقت کافی برای ادامه تحصیل ندارید؟» و «آیا زمان برای شما ارزشمند است؟» اما با این حال به دنبال مدرک تحصیلی هستید؟ در این صورت گروه هدف مناسبی برای متخلفان هستید.
در این باره فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: «فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ ، بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد. مدارکی که ظاهرا معتبر هستند اما در واقع بی اعتبار و جعلی اند.
همه انواع ابزار و ادوات فروش پایان نامه، مقاله، کتاب و مدرک تحصیلی جزئی از تقلب علمی محسوب می شوند.
حمید رضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آماری هم در این باره می گوید: آمار دقیقی از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم، اما تقلب علمی مثل پایان نامه زیاد است.
*چه مدرکی دوست داری؟
متخلفان مدعی هستند که می توانند هر مدرکی را برای مشتری تهیه کنند و فقط کافی است که مشتری رشته و مقطع مورد نظر خود را انتخاب کند. آنان برای جلب نظر مشتری، نمونه کارهای خود را در معرض نمایش می گذارند.
در اغلب نمونه هایی که به عنوان مدارک خریداری شده به چشم می خورد، نام دانشگاه های کمتر معتبر دیده می شود.
مدارک جعلی فقط محدود به دانشگاه هم نمی شود، در مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی هم برخی متقاضی خرید مدرک هستند.
قیمت این تخلف بسته به مقطع، اعتبار مدرک و اعتبار دانشگاه متفاوت است. قیمت برای مدارک دم دستی تر و با ضریب اطمینان پایین تر کمی ارزان تر است.
اگرچه قیمت های متفاوتی برای این تخلف مطرح می شود اما میانگین قیمت برای مدرک دکترا ۳۵ میلیون تومان و برای کارشناسی ارشد زیر ۳۰ میلیون تومان است.
*قانون، مدرک فروشان سایت ها و خیابان انقلاب را می بیند؟
موضوع مدرک فروشی، تخلف پنهانی است؛ حداقل تا اندازه ای عیان است که وقتی به چشم مردم عادی آمده، به دید مسوولان مربوط و ضابطین قضایی هم بیاید. از این رو یکی از سوالات اساسی این است که چرا با گذشت سالها از بروز پدیده مدرک فروشی در کشور، هنوز اقدامات برای بستن راه‌های وقوع این تخلف و پایان مدرک فروشی مکفی نبوده است؟
علومی یزدی، معاون حقوقی وزیر علوم به این سوال پاسخ می دهد و توضیح می دهد که با متخلفان برخورد می شود؛ او می گوید: «موسسات زیادی پس از دریافت مجوز برخلاف استانداردها و ضوابط عمل کرده اند و هم اکنون در مراجع انتظامی و قضایی پرونده دارند. از ابتدای اجرای قانون پیشگیری از وقوع تخلفات علمی، با همکاری وزارت علوم و نیروی انتظامی با تعداد زیادی از موسسات غیرمجاز فعال در زمینه تخلف علمی و تولید تحقیقات غیر اصیل در حوالی میدان انقلاب برخورد شد. کامپیوترهای آن‌ها ضبط شد و با کمک دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی هارد کامپیوترها هستیم. در صورت مشخص شدن ارتباط مدارک جعلی با یک دانشگاه خاص، مکاتبات با آن دانشگاه صورت می‌گیرد و در صورت مشخص شدن اتهام افراد، فرد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.»
*مدرک تحصیلی جعلی استعلام نمی شود؟
اما از بحث وجودی تخلف مدرک فروشی و برخورد قانونی با این موضوع که بگذریم، اصرار تبلیغات متخلفان به معتبر بودن مدارک جعلی، آدم مطمئن را هم به شک می اندازد که ممکن است واقعا این مدارک پولی قابل تشخیص نباشند؟ آیا مدارک تحصیلی جعلی استعلام نمی شوند؟ اینها سوالاتی هستند که بسیاری از مخاطبان این آگهی ها می پرسند؛ آیا مدرک تحصیلی جعلی، کاملا نامعتبر است یا حداقل در چه مواردی قابل استفاده است؟ ارزش ریسک هزینه و کار غیرقانونی را دارد؟ آیا با مدرک تحصیلی جعلی امکان ادامه تحصیل وجود دارد؟ امکان استخدام دولتی یا غیردولتی با این مدارک هست؟ به درد ادامه تحصیل در خارج از کشور می خورد؟ مدارک پرونده فیزیکی معتبر هم در محل تحصیل دارند؟ ریز نمرات دارند؟ ثبت سیستمی شده اند؟ امکان ترجمه رسمی دارند؟
فعالان این بازار غیرمجاز برای این سوال مشتری ها پاسخ دارند؛ آنان در تبلیغات خود اعلام می کنند که «مدارکی که برای مشتری اخذ می شوند کاملا قانونی هستند و برای مشتری در دانشگاه و مدرسه مورد نظر پرونده فیزیکی تشکیل می شود و اطلاعات مشتری ها ثبت سیستمی می شود که با این کار در هر زمان از مدرک استعلام بگیرند، پاسخ استعلام مثبت است. آنان به مشتری های خود اطمینان خاطر می دهند که همانند یک دانشجو تمامی مراحل را پشت سرگذاشته اند و سپس مدرک تحصیلی از دانشگاه مورد نظر صادر شده و بنابراین جای هیچ نگرانی وجود ندارد.»؛ اما واقعیت چیز دیگری است.
در ساختار وزارت علوم، استعلام مدرک تحصیلی صادر شده توسط موسسات غیردولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانش آموختگان خارج از کشور و دانشگاه های زیر نظر این وزارتخانه بر عهده سازمان امور دانشجویان است؛ دانشگاه آزاد و دانشگاه های علوم پزشکی هم ساختار خود را در این باره دارند.
*مدرک تحصیلی جعلی کارگری و مدیریتی
وقتی امکان استعلام مدرک تحصیلی امکان پذیر است، چه طور این تخلف اتفاق می افتاد؟ جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی به این سوال پاسخ داده است. او می گوید: «در برخی موارد علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و سابقه موسسه عنوان شده جعلی بوده و فقط روی کاغذ است.» نمونه این تقلب را در مدارک برخی از مسوولان کشوری که رسانه ای شد می بینیم. مانند شائبه اخیری که در ورود یکی از نمایندگان جدید به خانه ملت رخ داد و وزارت علوم در پاسخ استعلام مدرک تحصیلی این نماینده اعلام کرد که اساسا موسسه ای با عنوان ادعا شده در مدرک تحصیلی ارائه شده وجود خارجی ندارد. با این حساب گویا این منتخب ملت هم، فریب موسساتی را خورده که ادعا کرده اند مدرکی قابل استعلام با قابلیت استخدام و دارای ریز نمرات و پرونده تحصیلی می فروشند.
اما موضوع مدرک جعلی روی دیگری هم دارد؛ شکل دیگری از مدرک فروشی که با تبانی انجام می شود. جعفری در این باره توضیح می دهد که: «وقتی بر دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه صدور مدرک نمی‌شود، با پدیده مدرک فروشی مواجه می شویم. برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کلان کشور در دانشگاه ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد گرفته. او بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه ترین ها بهتر واحدها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح است اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.»
به این ترتیب متاسفانه در برخی واحدهای دانشگاهی به عنوان بخشی از بدنه نظام آموزش عالی، تخلف مدرک فروشی به صورت عامدانه و آگاهانه رخ داده است این امر خارج از حیطه اختیارات نهادهای قضایی و انتظامی و مستلزم افزایش نظارت بر کیفیت آموزش عالی است.
*کلاهبردارانی که با آگهی فروش مدرک، جیب مشتری را می زنند
اما همیشه هم متخلف، سلامت به مرحله اخذ مدرک تحصیلی جعلی نمی رسد. پرونده های متعدد پلیس فتا درباره کلاهبرداری به بهانه فروش مدرک تحصیلی نشان می دهد که مدرک تحصیلی در این بازار خلاف، بیشتر حکم طعمه را دارد نه نتیجه نهایی. در تازه ترین مورد هم اخیرا، پلیس فتا افرادی را که با آگهی دروغ فروش مدارک تحصیلی در سایت های خرید و فروش، از یک شهروند ۴۵ میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند را دستگیر کرد.
سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی، توضیح داده که «فردی با مشاهده آگهی خرید مدرک تحصیلی در یک سایت خرید و فروش، ۳۰ میلیون تومان به حساب آگهی‌دهنده واریز کرده و بعد از واریز، آگهی‌دهنده دیگر به تماس های مشتری پاسخ نداده است. همین کلاهبردار از فرد دیگری هم ۱۵ میلیون تومان با همین روش کلاهبرداری کرده است. در این پرونده ۲ متهم در تهران و اراک دستگیر شدند.»
اما کلاهبرداری از روش فروش مدرک تحصیلی فقط به همین جا ختم نمی شود؛ گاهی کلاهبرداران به اسم مشاوره درباره فروش مدرک تحصیلی، شماره تلفن هایی را به مشتری اعلام می کنند که هر دقیقه تماس با این شماره ها حدود هزار تومان روی صورتحساب تلفن مشتری منظور می کند. بنابراین، کلاهبردار حتی با جلب نظر مشتری برای مشاوره گرفتن، به سود می رسد.
*هم فروش و هم خرید مدرک تحصیلی جرم است
پلیس به شهروندان هشدار داده که هم فروش و هم خرید مدرک تحصیلی جرم است و به دلیل داشتن تبعات قانونی، مردم هرگز از مدارک تحصیلی جعلی استفاده نکنند و مواردی را که می بینند برای برخورد به پلیس گزارش کنند.
پلیس هشدار داده: افرادی با سوء‌استفاده از بلند پروازی برخی از مردم و با دریافت مبالغی، در قالب عناوینی از جمله «کارشناسی آسان»، «مدرک دانشگاهی بدون حضور در کلاس»، «مدرک دانشگاهی از دانشگاه‌های معتبر خارج یا داخل کشور»، «دریافت مدرک تحصیلی دانشگاهی معتبر همراه با استعلام» اقدام به فروش مدارک تحصیلی می کنند. کاربران بدانند که تمام این آگهی‌ها دروغ است و مدارکی که ارائه می‌شود جعلی است. مدارک رسمی را فقط سازمان‌های مرتبط و معتبر با توجه به قوانین کشور صادر می‌کنند. افرادی که در فضای مجازی اقدام به فروش مدارک جعلی می‌کنند و افرادی که این مدارک جعلی را خریداری کرده و در جایی ارائه می‌دهند، مجرم بوده و پلیس با این افراد برخورد می کند.
جرم این تخلف، حبس از یک تا سه سال است.
*وقتی جعلی بودن مدرک تحصیلی برملا شود
وقتی به این مرحله می رسیم که می دانیم مدارک تحصیلی جعلی قابل استعلام هستند، این سوال مطرح می شود که وقتی جعلی بودن مدرک تحصیلی برملا شود، چه؟
پاسخ این سوال در قانون پیشگیری از تخلفات علمی است و این قانون آب پاکی را روی دست مشتری های مدرک تحصیلی جعلی می ریزد.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این باره می گوید: «هر زمان که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد. حتی ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش‌آموختگانی که حتی چند دهه پیش، مدرک تحصیلی غیرقانونی با تخلف علمی دریافت کرده باشند بر اساس قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار خواهند گرفت و مدرک تحصیلی آنان باطل خواهد شد.»
*استعلام همه مدارک تحصیلی یکپارچه می شود
همچنان که موضوع مدارک تحصیلی جعلی داغ شده، دولت طرحی را برای استعلام یکپارچه مدارک تحصیلی کلید زده است.
مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در این باره توضیح می دهد: « ۲ نوع مدرک تحصیلی داریم، یک سری مدارک مربوط به موسسات غیردولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانش آموختگان خارج از کشور است که سازمان امور دانشجویان تایید می کند و همچنین ۸۰ دانشگاه هم از سوی وزارت علوم مجوز صدور مدرک دارند. بر اساس طرح دولت، قرار است سامانه جامع دانش آموختگی در سال ۹۹ راه اندازی شود که در این سامانه هر مدرک تحصیلی با یک کد مشخص می شود و با جستجوی این کد، مدرک مورد نظر استعلام می شود. از دانشگاه آزاد هم خواسته شده مدارک خود را در این سامانه قرار دهد.»
امروز این گزارش یک بار دیگر پرده از یکی از واقعیت های جاری در زیرزمین آموزش عالی کشور را کنار زد و برای لحظاتی پنهان ها را نمایان کرد؛ امیدواریم که بار دیگر که به سراغ این سوژه می آییم، اثری از آنچه که امروز شاهد هستیم نبینیم.