سرویس اقتصاد مشرق - با عبور حجم نقدینگی از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان، حالا بازارهای مختلف خود را آماده ورود این حجم پول به خود کرده‌اند. بورس با روندی که طی بیش از یک سال اخیر داشته، حالا بیش از دو برابر حجم نقدینگی کشور، ارزش پیدا کرده است. در ادامه گزیده اقتصادی روزنامه‌های پنج‌شنبه آمده است.

* آرمان ملی

- مقصد نقدینگی کجاست؟

آرمان ملی درباره رشد نقدینگی نوشته است: تورم به یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه اخیر تبدیل شده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که پس از انقلاب، تنها طی پنج سال دولت‌ها توانسته‌اند به نرخ تک‌رقمی تورم دست یابند. سال گذشته نیز آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سالانه تورم به بیش از ۴۱ درصد رسید. شاید اصلی‌ترین عامل جهش تورم را بتوان در خلق پول و رشد نقدینگی کشور دانست. با افزایش گردش پول و عرضه بیش از حد آن است که ارزش آن کاهش پیدا می‌کند و قیمت کالاها روند صعودی به خود می‌گیرد.

حال به نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی در سال جاری تا حدودی از سرعت رشد نقدینگی کاسته شود که البته شیوع کرونا و حمایت‌های نقدی دولت از شهروندان این انتظار را به تاخیر انداخته است. آماری که روز گذشته بانک مرکزی منتشر کرد، نشان می‌دهد که حجم نقدینگی کشور در پایان خرداد امسال به ۶/۲۶۵۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. با اینکه چنین عددی نشان‌دهنده رشد ۳/۷ درصدی حجم نقدینگی کشور در مقایسه با پایان سال قبل است.

با عبور حجم نقدینگی از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان، حالا بازارهای مختلف خود را آماده ورود این حجم پول به خود کرده‌اند. بورس با روندی که طی بیش از یک سال اخیر داشته، حالا بیش از دو برابر حجم نقدینگی کشور، ارزش پیدا کرده است. میانگین قیمت مسکن تهران در پایان خرداد به ۱۹ میلیون تومان رسید، تا این بازار هم از دیگر مقاصد نقدینگی باشد. نرخ‌های سود سپرده بانکی که همواره به‌عنوان اصلی‌ترین عامل خلق نقدینگی در کشور به حساب می‌آمدند، حالا با کمترین حاشیه سود نسبت به سایر بازارها، از نقش خود در خلق نقدینگی کاسته‌اند. چنان‌که مدیران عامل بانک‌ها اخیرا بر سر پرداخت سودهای ۱۰ درصدی کوتاه‌مدت و سود ۱۵ درصدی در بلندمدت به توافق رسیده‌اند.

بازارهای ارز، طلا و سکه نیز در هفته‌های اخیر به یکی از جذاب‌ترین بازارها تبدیل شده‌اند تا نقدینگی ریالی را در خود ببلعند. دلار که وارد کانال ۲۰ هزار تومان شده و سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به سمت خود می‌کشاند و سکه هم با عبور از نرخ ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فعلا به پرچمدار بازارهای مالی و پولی تبدیل شده است. نرخ طلا نیز هر روز روند صعودی را طی می‌کند و تا روز گذشته بر مدار ۸۷۶ هزار تومان قرار داشت، اما در این میان تولید است که جایگاهی در جذب نقدینگی ندارد. بر این اساس امروز بیش از اینکه حجم بالای نقدینگی برای اقتصاد ایران یک آسیب باشد، هدایت نادرست سرمایه‌هاست که تبدیل به یک بحران شده و همچون آفتی به جان تولید کشور افتاده و از سوی دیگر غول بازارهای غیرمولد را هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند.

کرونا چه بر سر نقدینگی آورد؟

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان از ادامه صعود حجم نقدینگی در اولین فصل سال جاری دارد. بر اساس محاسبات انجام‌گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد ۹۹ به ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل رشد ۳/۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال قبل ۸/۸ درصد رشد داشته است. مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۳/۵درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تن‌خواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته دو واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است. همچنان بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را مستمرا رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجادشده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند.

- ورود دادستانی به آشفته‌بازار مسکن

آرمان ملی درباره گرانی مسکن گزارش داده است: افزایش انتقادات نسبت به رشد بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن باعث شد تا سرانجام دولت و دادستانی کل کشور به این ماجرا ورود پیدا کنند و به شیوه‌های مختلف در مقابل عرضه نامعقول قیمت‌ها بایستند. سقف‌گذاری برای اجاره‌بها، حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش آنلاین، ارائه تسهیلات مسکن، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری، ارائه طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری و برخورد با اخلال‌گران بازار ازجمله راهکارهایی است که طی چند هفته اخیر برای کنترل بازار به نمایش درآمده است. این در حالی است که اگر دولت‌های مختلف طی سال‌های اخیر برنامه‌ای جامع برای ساخت و تولید انبوه مسکن در مناطق شهری تهیه و تدوین می‌کردند، اکنون نه میانگین قیمت مسکن در پایتخت به میلیون تومان می‌رسید و نه دیگر دولت مجبور به استفاده از درمان‌گرهای مقطعی می‌شد. با این حال روز گذشته وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار اجاره با ورود دادستانی برای کنترل قیمت‌ها در آگهی‌های اجاره و تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب، آرام شده است.

ساختمان‌سازی صنعتی است که همواره از آن به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد ایران یاد می‌شود. اما اکنون این صنعت بدون لکوموتیوران مانده و از ریل هم خارج شده است. چنان‌که آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، میانگین قیمت هر واحد مسکونی در پایتخت به ۱۹ میلیون تومان رسیده است.

حال با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران در سال جاری یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین شده، این قیمت‌ها بدان معناست که کارگران با حقوق یک سال خود حتی توان خرید دو متر خانه را هم در پایتخت نخواهند داشت. از این در ماه‌های اخیر بازار اجاره‌نشینی حسابی داغ شده است. خانواری که با توجه به رشد لجام‌گسیخته مسکن، از خرید یک واحد کوچ هم بازمانده‌اند، دیگر چاره‌ای جز تن‌دادن به اجاره‌نشینی ندارند. البته در ایام قدیم اجاره‌نشینی مترادف خوش‌نشینی تعبیر می‌شد. در کشورهای توسعه‌یافته نیز هنوز بیشتر شهروندان به اجاره‌نشینی رغبت بیشتری نشان می‌دهند تا اینکه صاحب ملکی شوند. زیرا در این کشورها ملک یک کالای مصرفی بادوام به حساب می‌آید که با توجه به هزینه‌های استهلاک، مالیات، عوارض شهرداری، بیمه و ... از لحاظ اقتصادی خرید آن مقرون به صرفه نیست؛ همچنین به دلیل تولید و عرضه انبوه مسکن، صاحبان املاک در این کشورها نمی‌توانند خانه‌های خود را با قیمت‌های نامتعارفی اجاره دهند؛ زیرا به دلیل رقابتی‌بودن بازار مشتریان خود را از دست می‌دهند.

همین تولید متناسب با نیاز جامعه و تورم‌های نزدیک به صفر در این کشورها، مانع جدی در برابر رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن در هر سال به حساب می‌آیند. با این وجود کسانی که به رفاه اهمیت بیشتری می‌دهند، پرداخت این هزینه‌ها را هم می‌پذیرند؛ حتی اگر مخارج آن بیشتر از اجاره‌نشینی باشد. اما در ایران ماجرا به گونه‌ای دیگر تعریف می‌شود. چنان‌که همواره به ملک به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگریسته می‌شود. با اینکه صنعت ساختمان‌سازی در گروه صنایع تولیدی به حساب می‌آید، ولی در واسطه‌گری و حضور دلالان چیزی کمتر از بازارهای غیرمولد ندارد و رقیب جدی آنها به حساب می‌آید. نظیر آنچه امروز در بازار سرمایه کشور هم مشاهده می‌کنیم. چنان‌که هر گاه بازارهای ارز، طلا، سکه و سرمایه دستخوش تحول قیمتی می‌شوند، در بلندمدت باید شاهد تاثیرگذاری آن روی قیمت مسکن باشیم. به‌رغم اینکه بخش مهمی از قیمت و ارزش املاک را زمین آن، به‌عنوان کالای داخلی، تعیین می‌کند، اما این بخش هیچ‌گاه از تحریم‌ها مصون نبوده است. در شرایط کنونی هم وقتی این سوال طرح می‌شود که چرا میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور به ۱۹ میلیون تومان رسیده، آمریکا به‌عنوان تحریم‌کننده ایران در ردیف اول متهمان قرار می‌گیرد.

تولید حلقه مفقوده بازار مسکن

به جز تحریم‌ها که همواره دستمایه‌ای برای فرار از پاسخگویی بوده‌اند، اخیرا کرونا هم به بهانه‌ای مناسب در دست مسئولان تبدیل شده تا هر گرانی را به آن ارتباط دهند. البته کسی منکر تاثیر مخرب این بحران‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور نیست، اما آیا راهکارهایی که به اجرا گذاشته شده‌اند، خنثی‌کننده تحریم و یا درمانگر کرونا بوده‌اند. چرا در زمانی که تحریمی وجود نداشت و واژه کرونا هم به گوش هیچ مسئول و شهروند ایرانی نرسیده بود، دولت برای انبوه‌سازی خانه‌های شهری و روستایی برنامه‌ای به اجرا نگذاشت؟ همچنین گفته می‌شود دلالان و سودجویان به عامل اصلی التهاب بازار تبدیل شده‌اند.

در این زمینه هم این پرسش به وجود می‌آید که چرا بازار مهیای جولان سفته‌بازان است؟ مشخص است در بازاری که حداقل ۵/۳ میلیون تقاضای انباشته وجود دارد و کمترین نظارت جدی هم صورت نمی‌گیرد، به‌رغم رکود تولید، افزایش قیمت به وجود می‌آید. بازار مسکن ایران سال‌های سال در رکود به سر می‌برد و زمانی که آشفتگی در بخش معاملات وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که بازار اجاره مسکن دارای رونق باشد و اجاره‌نشینان هم آسیبی نبینند. حال دولت و قوه قضائیه برای کنترل بازار اقدام به حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش و اجاره مسکن کرده‌اند، اقدامی که در مقطعی از سال گذشته هم صورت گرفت، اما دردی را دوا نکرد. امروز هم مشاهده می‌کنیم بسیاری از صاحبان املاک با مستاجری که پول کافی ندارد پای میز مذاکره نمی‌نشینند. همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا با سقف‌گذاری اجاره‌بهای مسکن نیت خیر خود را به نمایش گذاشته است، اما شکست این سیاست تکراری هم بارها محرز شده و به نظر نمی‌رسد نتیجه‌بخش باشد. ساخت خانه‌های کوچک‌متراژ هم نسخه‌ای است که از همین حالا بسیاری از کارشناسان آن را شکست‌خورده می‌دانند و امیدی به موفقیت آن ندارند.

البته مسئولان دولتی و فعالان رسمی بازار همچنان از مردم می‌خواهند که با نخریدن و اجاره‌نکردن مسکن راه کاهش قیمت آن را بگشایند. چنین کمپین‌هایی شاید برای کاهش قیمت مواد غذایی و محصولاتی که تاریخ انقضا دارند پاسخگو باشد، اما صاحب ملکی که می‌داند هر روز بر ارزش دارایی‌اش افزوده می‌شود، نگرانی خاصی بابت اجاره‌نرفتن ملکش ندارد؛ چرا که این افراد می‌دانند برنامه‌ای برای تولید وجود ندارد و مستاجران هم که نمی‌توانند برای مدت طولانی بدون سقف و سرپناه بمانند. البته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اعتقاد دارد که با سقف‌گذاری نرخ اجاره و ورود دادستانی به بازار اجاره مسکن باعث آرام‌شدن بازار مسکن شده است. حتی به فرض صحت این اظهارنظر، این آرامش مقطعی خواهد بود؛ چراکه مجموع آرای کارشناسان اقتصاد مسکن، یک نتیجه بیشتر ندارد و آن هم تولید است. یعنی حلقه مفقوده بازار مسکن ایران.

- سیاست‌های غلط پولی، برنده‌تر از تیغ تحریم‌ها

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، به آرمان ملی گفته است: حداقل در یک دهه گذشته سیاست‌های پولی روشنی نداشتیم، هر زمان میزان پول نقد زیاد بوده به این سیاست‌ها اهمیت داده نشده و در مقابل روش‌های قدیمی یعنی تبدیل دلار با قیمت ارزان ریال در بازار را اعمال کردند تا امورات بگذرد. فرض کنیم که همیشه تاریخ با تضمین بانکی نفت ۱۰۰ دلار باشد، ‌ فکرکنیم امروز که نفت می‌فروشیم باید سرمایه زیرزمینی را به سرمایه روزمینی تبدیل کنیم. یعنی ما سرمایه را نخورده و آن را از شکلی به شکل دیگر تبدیل کنیم. حال اینکه این سرمایه خورده شده است. نمونه‌اش حجم واردات و نوع کالاهای آماده مصرفی است که وارد شده و این نوع کالاهای آماده مصرف وارداتی باعث صدمه دیدن تولید و به‌تبع آن آسیب دیدن اشتغال شده و به همین دلیل رشد اقتصادی مناسبی پیدا نکردیم.

این ماحصل سیاست‌های پولی است. یعنی در حالی‌که بانک مرکزی باید سیاست‌گذار شرایط پولی کشور باشد صندوق‌دار دولت است. این نقش بانک مرکزی است که مورد انتقاد بسیار شدید هم قرار دارد، بانک مرکزی باید حتی مستقل از دولت عمل کند. اگر در شرکتی صندوقدار و مامور خرید یکی باشد معلوم است که هرچه بخواهد می‌خرد و هرطور که بخواهد می‌فروشد. بنابراین باید تفاوتی بین اینها وجود داشته باشد. ‌ طبق قانون پولی‌بانکی و تاسیس بانک مرکزی و شرح وظایفی که برای آن شده، بانک مرکزی مدیر فضای پولی کشور معرفی شده ولی بانک مرکزی ما در این زمینه کاری نکرده است. معضل امروز اقتصاد مختص امروز نیست و نمی‌توان تمام گناه‌ها را به گردن تحریم انداخت. بخشی از این گناه‌ها به گردن سوءمدیریت خود ماست و اگر درست مدیریت می‌کردیم روزی که قیمت نفت بالا بود و درآمد ارزی کشور افزایش یافته و به تدریج به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید؛ آن زمان باید برای امروز فکر می‌کردیم. دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود نشان می‌دهد چگونه ارز کشور به تاراج رفته و هیچ ثمره‌ای برای تولید ملی نداشته است.

زمانی‌که در مجلس درباره نیاز صندوق توسعه ملی صحبت کردیم نگاه ما بیشتر به صنایع کوچک و متوسط بود. از ۱۰ تا ۵۰۰ پرسنل صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند و برای اینکه خودشان را رشد دهند نیاز به تامین مالی از بازار خارجی دارند، چون باید وثیقه به بانک خارجی بسپارند این کار دشواری برای آنهاست؛ ‌ به همین جهت گفتیم به‌جای این کار، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد فروش نفت را در صندوق توسعه ملی قرار دهند تا به این صنایع برای تاسیس، ‌ توسعه و نوسازی وام بدهد ولی عملا این اتفاق نیفتاد. باید آمار صندوق را دید که به چه تعداد صنایع کوچک و متوسط وام داده شده است. فرض کنیم وام هم داده‌ شده حالا با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته و صنایع کوچک و متوسط باید کالاهای خود را به ریال بفروشند؛ شکاف زیادی بین تعهدات ارزی و قیمت فروش ریالی آنها ایجاد شده و در نتیجه نتوانستند تعهداتشان را انجام دهند. در نتیجه به جای اینکه مشکلی را از صنعت کشور حل کنیم قفلی را به قفل‌های دیگر اضافه کردیم. بنابراین عمده مشکلاتی که امروز در اقتصاد می‌بینیم به سیاست‌گذاری پولی کشور برمی‌گردد که مستقیما به بانک مرکزی مربوط است و این بانک مرکزی است که باید سیاست‌ها را با دولت هماهنگ کند نه اینکه مجری مصوبات دولت باشد.

از ابتدایی که دولت آقای روحانی سرکار آمد، گفتند که مشکلات ناشی از دولت آقای احمدی‌نژاد بوده است، ‌ ‌ فرض کنیم که همه این حرف‌ها درست است و همه مشکلات برای دوران احمدی‌نژاد است، آقای روحانی شما دولت را با توجه به همین شرایط و مشکلات تشکیل داده‌اید بنابراین باید برای حل این مشکلات راه‌حل می‌داشتید. هفت سال از دولت گذشته و راه‌حلی ارائه نشده است. چیزی که اتفاق افتاده تورم و افزایش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و امروز همه مردم با مشکل اقتصادی مواجه هستند. چرا در این هفت سال مشکلی حل نشده بلکه اضافه هم شده است. به عنوان مثال در دوره احمدی‌نژاد پدیده‌ای به‌نام مسکن مهر وجود داشت که انتقاد زیادی از آن شد. باید پرسید شما که این اقدام را غلط می‌دانستید چه جایگزینی برای آن فراهم کردید؟ هیچ. نتیجه این شد که بحران مسکن و اجاره‌بها امروز اتفاق افتاده است. به دلیل اینکه شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد شده است.

اقتصاد انحصاری داریم نمونه‌اش کره شمالی! در این وضعیت، اقتصاد کاملا دولتی است و دولت کالایی را که چه از بازار داخلی و چه از بازار خارجی به هر قیمتی خریداری کرده با هر قیمتی که بخواهد به مردم می‌فروشد و مردم به همان شکلی که کالا ارائه می‌شود، آن را مصرف می‌کنند. این یک اقتصاد دولتی کاملا بسته محسوب می‌شود، اما دنیا از اقتصاد دولتی متمرکز عبور کرده است، اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی از بین رفته و دوره اقتصاد دولتی تمام شده و امروز اقتصاد آزاد علاوه با شرایطی حاکم است. یعنی نه اقتصاد با بازار کاملا رها شده یا کنترل شده بلکه نظارت‌شده برای جامعه لازم است.

* ابتکار

اقتصاد روی خط وعده

ابتکار رابطه مستقیم میان اجرایی شدن وعده‌ها و اعتماد عمومی را بررسی کرده است: شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال قبل، تحریم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازارهای مختلف منجر به چالش‌های بسیاری برای اقشار مختلف جامعه به خصوص خانوارهای کم‌درآمد شده است. مجموع مشکلات گفته شده آسیب‌های اجتماعی بسیاری را بر خانواده‌ها تحمیل کرده، اقتصاد کشور را به خطر انداخته و ما در این میان روزبه‌روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم هستیم. البته باید اشاره کرد که گاهی وعده‌ها، راهکارها و سیاست‌هایی برای حمایت از خانوارها در دستور کار قرار می‌گیرد. اما آیا این سیاست‌ها و وعده‌ها می-تواند درمان درد معیشت خانوراها باشد؟

هنگامی که اقتصاد کشور با بحران روبه‌رو می‌شود به سرعت تاثیر آن را بر سر سفره‌های مردم می‌بینیم. در این میان برخی از مسئولان با دادن وعده‌هایی سعی در کم کردن فشار از روی دوش خانوارها را دارند، شمار این وعده‌ها در تاریخ اقتصاد کشور بسیار بوده و صحبت امروز و دیروز نیست. اما به عنوان نمونه می‌توان به سیاست جدید دولت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی که اخیرا از سوی وزیر صنعت خبر داده شده است اشاره کرد. حسین مدرس‌خیابانی در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار با توجه به افزایش قیمت کالا به خصوص کالاهای اساسی اظهار کرد: «وزارت صنعت فقط با واردات مواد اولیه، کالای اساسی و برخی قطعات به کشور موافق است. دولت سیاست‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر را در دستور کار قرار داده است».

وی در پاسخ به این پرسش که سیاست جبرانی چه زمانی اجرایی می‌شود، ‌ افزود: «باید دید وزارت کار و دولت چه زمانی می‌توانند منابع مالی مورد نیاز این برنامه را تامین کنند».

با توجه به مشکلات فعلی، سیاست‌های حمایتی بعید به نظر می‌رسد

برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند وعده‌های حمایتی از سوی مسئولان می‌تواند نور امیدی را در دل خانوارها روشن کند اما اگر وعده‌های داده شده به مرحله اجرا نرسد جامعه بیش از پیش با ناامیدی روبه‌رو خواهد شد و این ناامیدی می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی شرایط نامناسب کشور به دشوار بودن اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی اشاره کرد و در این‌باره به «ابتکار» گفت: متاسفانه بارها وعده‌هایی داده شده اما محقق نشده است. این در حالی است که اکنون شرایط به لحاظ اقتصادی به دلیل تشدید شدن تحریم‌ها مناسب نبوده و به همین دلیل هرگونه کمک در این شرایط برای دولت دشوار خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌ها اعتماد عمومی را یک سرمایه اجتماعی دانست و در این خصوص گفت: در این وضعیت مسئولان زیر فشار افکار عمومی و رسانه‌ها نمی‌توانند برخی از حقایق را بازگو کنند و مجبور می‌شوند وعده‌هایی را بدهند. اما باید توجه داشته باشند که اگر این وعده‌ها اجرایی نشود اعتماد عمومی که یک سرمایه اجتماعی است را روزبه‌روز بیشتر از دست خواهند داد.

وی در ادامه افزود: اینکه سیاستی برای حمایت اعلام شود اما بعد به دنبال راهی برای تامین منابع مورد نیاز همان سیاست گفته شده باشیم کمی غیرعادی است. قبل از هرگونه برنامه باید منابع مورد نیاز، نحوه اجرا و مسائل ریز و درشت آن مدنظر قرار گرفته شود و پس از تدوین و آماده بودن زیرساخت‌ها خبر را منتشر کنند. همانطور که قبلا اشاره کردم با توجه به شرایط سخت اقتصادی سیاست‌های حمایتی اقدامی دشوار برای دولت خواهد بود.

افقه با اشاره به افزایش قیمت در بازارهای اقتصادی ادامه داد: اکنون می‌بینیم که قیمت ارز رها شده و افزایش نرخ ارز بر تمام کالاها اثر گذاشته و در این شرایط بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند به مسئله سیاست‌های حمایتی ورود پیدا کند. مگر اینکه شرایط را فوق‌العاده و خاص بدانند و طبق آن برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند وگرنه با عادی در نظر گرفتن شرایط نمی‌توان کاری از پیش برد و روزبه‌روز فشار بر خانوارها بیشتر خواهد شد و ممکن است ما شاهد تنش‌هایی باشیم.

مردم عملکرد مناسب را به خوبی درک می‌کنند

مهدی مفتح، اقتصاددان نیز درخصوص تاثیر وعده‌های داده شده بر جامعه به «ابتکار» گفت: قاعدتا اگر احساسی در افراد جامعه شکل بگیرد که پشت حرف‌های زده شده چیزی نیست و یا امکان تحقق وعده‌های گفته شده وجود ندارد ما شاهد تاثیر منفی آن در جامعه و اقتصاد خواهیم بود و بیشتر به یاس و ناامیدی دامن زده می‌شود. اگر کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته باشد مسئولان نباید تنها به دادن وعده متکی شوند. مردم به راحتی عملکرد را درک می‌کنند و اصلا نیازی به گفتن حرف نیست. به عبارتی دیگر با چند عملکرد سریع و به موقع از سوی مسئولان و پس از آن بهبود شرایط بازار مردم را به این نتیجه می‌رساند که شرایط قابل مدیریت و اصلاح است. کف بازار شرایط کنترل را به خوبی نشان می‌دهد و پیام بهبود را با سرعت بیشتری به خانوارها می‌رساند.

وی افزود: به عنوان نمونه می‌توانیم به مسئله افزایش قیمت مرغ اشاره کنیم. اگر وزارت صمت یک اقدام جدی داشته باشد و مرغ را در مقیاس وسیع توزیع کند تا بر روی نرخ‌ها تاثیر بگذارد دیگر نیازی به وعده، مصاحبه و گفت‌وگو نیست. افراد در آن شرایط متوجه عملکردها برای بهبود قیمت این کالا می‌شوند و امید بیشتری به جامعه تزریق خواهد شد. من معتقدم در شرایط بحرانی دولت‌ها باید واکنش صحیح و منطقی داشته باشند و این واکنش‌ها را با سرعت عملیاتی کنند. هنگامی که مردم این واکنش‌ها را در کف بازار لمس کنند خود به خود نسبت به شرایط اقتصادی امیدوار می‌شوند. در شرایطی که جامعه احساس کند مسئولان به فکر مشکلات بوده، برنامه مشخص داشته و با تمام توان برای حل چالش‌ها اقدام کرده‌ است آرامش به بازارها باز خواهد گشت.

ارتباط مستقیم میان عملی شدن وعده‌ها و اعتماد عمومی

مرتضی عزتی، از دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی با اشاره به ارتباط مستقیم عملی شدن وعده‌ها و اعتماد عمومی به «ابتکار» گفت: اگر بخواهیم به صورت کلی این مسئله را بررسی کنیم، وعده‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در شرایط بحرانی می‌تواند موثر باشد و آرامش و امیدی را به خانوارها تزریق کند. اما اگر بر اساس وعده‌ها امیدی شکل بگیرد و وعدهای گفته شده تحقق پیدا نکند، در آن شرایط هم ناامیدی گذشته باز می‌گردد و هم بی‌اعتماد گسترش می‌یابد. گسترش بی‌اعتمادی بسیار مهم‌تر از ناامیدی از تحقق و عملی نشدن وعده‌ها است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر دولت‌ها برای حمایت از جامعه در شرایط بحران وعده‌ای می‌دهند باید تلاش کنند تا صحبت‌های گفته‌ شده به مرحله اجرا برسد، چراکه خود دولت‌ها نیز به تحقق وعده‌ها و همچنین اعتماد عمومی جامعه نیاز دارند. مسئولان باید وعده‌هایی را به جامعه بدهند که امکان تحقق و عملی شدن داشته باشند، در این شرایط اعتماد میان مردم و دولت توسعه می‌یابد و ما شاهد تاثیر مثبت آن در اقتصاد خواهیم بود.

* اعتماد

- امحای ۷هزار تن هندوانه صادراتی ایران

اعتماد نوشته است: روز گذشته ۷ هزار تن هندوانه صادراتی ایران به ترکیه به دلیل افزایش ۴برابری تعرفه و بسته شدن مرزها به خاطر شیوع کرونا امحا شد. شاید در نگاه اول موضوع تنها از بین رفتن یکی از محصولات کشاورزی کشور باشد اما در واقع مساله ورای امحای چند هزار تن هندوانه است؛ از بین رفتن دو میلیارد لیتر یا دو میلیون مترمکعب آب کشور. آمار ارایه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد در سال گذشته حدود ۵ میلیارد مترمکعب محصولات آب‌بر صادر شده که البته در شرایط تنش شدید آبی و افزایش ۲۰درصدی مصرف روزانه آب در شرایط کرونا، می‌تواند کاهش منابع آبی کشور را سرعت دهد.

 صادرات آب‌برها افزایش می‌یابد

با توسل به گزارش‌های آماری وزارت جهاد و کشاورزی می‌توان دریافت در سال ۹۷ حدود ۵۳۶ هزار و ۵۴۹ تن هندوانه از ایران به سایر کشورها صادر شده که ارزش تقریبی آنها ۹۸ میلیون و ۹۷۲ هزار دلار بود. در سال۹۶ صادرات هندوانه ۴۰۰ هزار و ۶۰ تن بوده که ارزشی برابر ۷۷ میلیون و ۵۸۴ هزار دلار داشته است. اعداد مربوط به صادرات هندوانه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایشی ۳۷درصدی در وزن محصولات و ۲۷درصدی در ارزش آنها داشته است. از سوی دیگر هر مترمکعب آب در بخش شهری هزار تومان و در بخش روستایی ۱۲۰۰ تومان هزینه دارد، بنابراین در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هزینه آب مصرفی برای تولید هندوانه به ترتیب ۴۴۰ میلیارد و ۶۶ میلیون تومان و ۵۹۰ میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان بوده است. امحای ۷ میلیون کیلو هندوانه تنها بخشی از هزینه‌های تحمیلی به کشور برای تولید محصولات آب‌بر است. به‌طور کلی سیاست‌های نادرست بخش کشاورزی تنها مختص به تولید برخی محصولات آب‌بر نیست چرا که در این بخش سالانه بین ۶۰ تا ۶۵درصد از کل آب کشور مصرف می‌شود که البته کارایی پایینی دارد.

 صادرات آب به کشورهای پرآب

آمارهای مربوط به صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که سه کشور عراق، امارات و روسیه بزرگ‌ترین مقاصد میوه و تربار ایران در سال ۹۷ است. نکته جالب این است که روسیه در سال ۹۷ بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان لقب گرفت که در سال ۲۰۱۹ توانست تولید محصولاتش را افزایش و تولید غلات را به حدود ۱۲۰ میلیون تن برساند که درآمدی ۲۰ میلیارد دلاری برایش ایجاد کند. با این وجود برای محصولات کشاورزی آب‌بر مانند خیار و هندوانه از ایران واردات انجام می‌دهد. نکته جالب دیگر در بررسی آمارهای صادرات میوه و تربار، حضور ترکیه دیگر کشور با ظرفیت بالای کشاورزی درمیان سه مقصد بزرگ واردات میوه و تربار از ایران است. سال گذشته میلادی بکر پاکدمیرلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرده بود که کشورش در زمینه تولید و صادرات برخی محصولات کشاورزی، جزو چهار کشور نخست در جهان است. با این حال برخی محصولات آب‌بر را از ایران وارد می‌کند.

 مزیت صادراتی و فشار بر منابع آبی

آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۵ میلیارد مترمکعب آب مجازی از طریق محصولات آب‌بری مانند هندوانه و خیار به سایر کشورها صادر می‌شود که عمده مقاصد این محصولات نیز کشورهایی هستند که توانایی و امکانات تولید این محصولات را دارند. عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز پیش‌تر گفته بود که در شرایط محدودیت آبی خودکفایی در برخی محصولات آب‌بر مانند گندم نباید به هر قیمتی تمام شود، چراکه در این صورت محدودیت به تنش آبی تبدیل می‌شود. باوجود اینکه حمایت‌هایی در جهت خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی وجود دارد اما آمارهای مصرف آب نشان می‌دهد ممکن است به قیمت تشدید تنش آبی تمام شود.

هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو معتقد است بخش کشاورزی سالانه حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند که ۵۶ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. با استناد به سخنان فقیهی، امحای ۷ هزار تن هندوانه به معنای ازدست رفتن ۲درصد آب مصرفی بخش کشاورزی در سال ۹۸ بوده است. هر چند پایین بودن بهره‌وری کشاورزی در ایران نسبت به سایر کشورها نیز یکی دیگر از موارد مصرف بالای آب در بخش کشاورزی است. به عنوان مثال کارایی آب در کشورهای پیشرفته بیشتر از ۵ کیلوگرم بر مترمکعب است و از هر مترمکعب آبی که به بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد

۵.۲ کیلوگرم محصول به دست می‌آید، اما کارایی آب در این حدود یک کیلوگرم است. پایین بودن کارایی کشاورزی در ایران نسبت به سایر کشورها و اهتمام به صادرات محصولات آب‌بر، باعث شد تا سیاست‌های کشاورزی و سمت و سوی آن به صرفه‌جویی داخلی و مفهوم آب مجازی تغییر کند. اما به نظر می‌رسد در این راه موانع گسترده‌ای وجود دارد، به عنوان مثال افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن‌ در سال‌های اخیر، مزیت‌های صادراتی را نیز به همراه داشته که این موضوع می‌تواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بهره‌وری آب در کشور بینجامد. نتیجه تلاطم‌های ارزی نه فقط بر قیمت محصولات داخلی که بر افزایش استفاده غیرقانونی از ذخایر آب کشور نیز هویداست. مدعای این گزاره در افزایش استفاده سطح زیر کشت هندوانه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و با افزایش نرخ ارز است.

با دو میلیون مترمکعب آب چه کالاهایی تولید می‌شود؟

سد کرج که اولین سد چندمنظوره ایران است، در حال حاضر حدود ۱۸۱ میلیون مترمکعب و سد لتیان نیز ۶۱ میلیون مترمکعب آب دارند. امحای ۷ هزار تن هندوانه ایرانی در ترکیه به معنای ازدست رفتن ۱.۱درصد از ذخیره آب سد کرج و ۳درصد از آب‌های پشت سد لتیان است. برای بزرگی این عدد باید بدانید که براساس گفته های محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران تهرانی‌ها پیش از رسیدن به پیک گرما و در شرایط کرونا حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب یا ۱.۳ برابر دریاچه چیتگر آب مصرف کرده اند. با دو میلیون مترمکعب آب می‌توان یک میلیون و ۵۳۸ هزار کیلو نان، ۱۳۰ تن گوشت گوساله و ۵۸۸ هزار و ۲۳۵ کیلوگرم برنج ایرانی تولید کرد. ارقام گفته شده و مقایسه تولید با سایر محصولات نشان می‌دهد که امحای هندوانه‌ها که به معنای هدررفت دو میلیارد لیتر آب است، می‌توانست صرف تولید برنج شود. تمام کالاهای صنعتی و کشاورزی به میزان مشخصی آب برای تولید نیاز دارند که در کشورهای توسعه‌یافته بر این اساس برنامه‌ریزی می‌شود تا چه چیزی تولید شود و چه چیزی با واردات تامین شود. در این کشورها تلاش عمده این است که کالاهایی صادر شوند که با کمترین میزان آب تولید شده‌اند. اما در ایران، نتیجه سیاست‌های نادرست کشاورزی و تولید محصولاتی که درنهایت به درآمدی ختم نمی‌شوند، بر هم خوردن تعادل زیستی و افزایش تنش آبی است. همین امر می‌تواند سبب مهاجرت به شهرهای پرآب، افزایش بیکاری و مناقشات اجتماعی شود. در چنین شرایطی باید به جای سیاست‌های انتقال آب و دامن زدن به حواشی ناگزیر آن، به سمت استفاده از منابع آب جایگزین، تغییر الگوی کشت و اعمال صحیح سیاست‌های آب مجازی رفت.

* جوان

- رهاکردن ثروت ملی در خط لوله‌ها که به سوختن ختم می‌شود

جوان درباره هدر رفتن ال پی جی گزارش داده است: با سوختن بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان ال پی جی، کارشناسان در تلاش هستند تا وزارت نفت را متقاعد کنند به‌جای از بین بردن این ثروت، از ال‌پی‌جی در بخش حمل و نقل و خودرو استفاده کنند.

به رغم تولید ۱۰ میلیون تنی این محصول در پارس‌جنوبی هنوز مجموعه وزارت نفت سیاست مشخصی را برای استفاده بهینه از این سوخت باارزش در نظر نداشته و تمرکز این وزارتخانه بر خام‌فروشی صرف این محصول استوار است.

به اعتقاد کارشناسان استفاده از این سوخت به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها برای توسعه زنجیره پروپیلن و به کارگیری از این سوخت به عنوان اتوگاز در خودروها مزایای بیشتری را به همراه دارد. در این بین وزارت نفت در صادرات و خام‌فروشی این محصول نیز دچار مشکل شده و در سال‌های اخیر و با اعمال تحریم‌های نفتی به ناچار این وزارتخانه به تزریق سوخت با ارزش ال‌پی‌جی در خطوط سراسری گاز طبیعی و سوزاندن آن روی آورده است.

میزان تولید این نوع گاز در سال ۹۷، بالغ بر ۳ میلیون تن بوده است که از مجموع این مقدار و ذخایر سال‌های گذشته، ۶/۲ میلیون تن صادر شده و ۹۵۷ هزار تن نیز در خطوط لوله گاز طبیعی تزریق شده است.

این اقدام وزارت نفت در حالی است که هم‌اکنون به رغم ممنوعیت استفاده از ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودرو حدود ۵/۱ میلیون خودرو از این سوخت استفاده می‌کنند و با توجه به مزایای ال‌پی‌جی به عنوان سوخت، ظرفیت بالایی برای ایجاد و توسعه جایگاه‌های سوخت ال‌پی‌جی و استفاده از اتوگاز در ایران وجود دارد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارزش حرارتی ال‌پی‌جی بیشتر از گازوئیل است با مصرف آن در اتوبوس‌های عمومی و خصوصی درون‌شهری می‌توان مقدار وزنی بیش‌تری از گازوئیل صادر کرد. از آنجا که قیمت صادراتی هر تن گازوئیل حداقل ۱۵۰ دلار بیش‌تر از ال‌پی‌جی است با صادرات آن درآمد بیشتری نصیب دولت خواهد شد.

کشورهای دیگر چه می‌کنند؟

در کشورهایی همچون ترکیه، کره‌جنوبی و لهستان در حال جایگزینی ال‌پی‌جی با نام اتوگاز به جای بنزین در خودروها هستند و کشورهایی همچون ایران و چین نیز از CNG به طور عمده برای جایگزینی بنزین بهره گرفته اند. برخی کشورها همچون ایتالیا و روسیه نیز به طور همزمان شروع به جایگزینی هر دو سوخت ال‌پی‌جی و CNG با بنزین کرده‌اند. مسئولان تعدادی از این کشورها علاوه بر هدف کاهش آلودگی هوا به منظور افزایش امنیت سوخت نیز این سیاست را به کار می‌گیرند.

بر اساس گزارشی که فارس روزگذشته منتشر کرده است، اخیراً کشورهایی همچون چین، امریکا، کره‌جنوبی، انگلیس و کانادا در حال توسعه جایگزینی ال‌پی‌جی با دیزل هستند، زیرا انتشار آلودگی حاصل از ال‌پی‌جی بسیار کمتر از دیزل است که خود می‌تواند راهکاری مناسب برای کاهش آلودگی شهرها باشد. این مسئله تا جایی پیش رفته است که در امریکا به منظور کاهش هزینه و آلودگی هوا، برای مدارس اتوبوس‌هایی با سوخت ال‌پی‌جی عرضه کرده اند. این اتوبوس‌ها که به «اتوبوس مدارس» معروفند در حال گسترش در ایالات امریکا هستند. دولت انگلیس نیز به منظور تبدیل اتوبوس‌های گازوئیل‌سوز به ال‌پی‌جی سوز، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است. همچنین ۹۰ درصد اتوبوس‌های عمومی در گوانگژو و ۳۰ درصد در هنگ‌کنگ ال‌پی‌جی سوز هستند.

انگلیس و ترکیه

دلیل استفاده از اتوگاز به جای دیزل در بسیاری از کشورها بحث آلایندگی کمتر آن نسبت به دیزل است. به عنوان مثال در انگلیس، دولت انگلستان در ژوئن سال ۲۰۱۷ یک برنامه بهبود کیفیت هوا منتشر کرد که عمدتاً با هدف کاهش انتشار NOx در مناطق شهری انجام شود. براساس این طرح، «صندوق هوای پاک» برای تأمین بودجه استفاده اتوبوس‌ها از سوخت اتوگاز تأسیس شده و در مجموع ۲۲۰ میلیون پوند (۲۹۰ میلیون دلار) بودجه از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ برای این منظور اختصاص می‌یابد.

مثلاً در ترکیه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ مقدار مصرف اتوگاز ترکیه شیب بیشتری گرفته و دو برابر شده است. در سال ۲۰۱۸ مقدار مصرف اتوگاز کشور ترکیه، به ۲۸/۳ میلیون تن رسید که در تعداد ۷/۴ میلیون وسیله نقلیه استفاده می‌شد. این تعداد خودرو از هزار و ۳۹۰ جایگاه عرضه اتوگاز سوختگیری می‌کردند. جالب است بدانید ۴۰ درصد خودروهای مسافری ترکیه از گاز ال‌پی‌جی به عنوان سوخت استفاده می‌کنند.

با توجه به تجربه استفاده کشورهای مختلف در استفاده از اتوگاز در خودروهای سنگین به جای دیزل مشخص می‌شود که در حالت کلی استفاده از اتوگاز بسیار ارزان‌تر از دیزل است.

سرگردانی ال‌پی‌جی

در این راستا رضا رحیمی، کارشناس انرژی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور برای توسعه صنعت ال‌پی‌جی معتقد است: «با توجه به اینکه ۲۵ کشور در دنیا از اتوگاز در خودرو خود استفاده می‌کنند و همچنین به‌رغم انتظارات عموم مردم و با در نظر گرفتن این نکته که ایران منابع تولید گازمایع فراوانی در اختیار دارد، اما هنوز هم در کشور اجازه فعالیت رسمی برای ال‌پی‌جی سوز کردن خودروها وجود ندارد.»

وی در ادامه گفته است خودروسازی‌ها مجوز دوگانه‌سوزکردن خودرو بر مبنای ال‌پی‌جی را ندارند و حتی اگر شخصی خودروی استاندارد ال‌پی‌جی سوز را از کشورهای خارجی وارد کند، امکان سوخت‌گیری قانونی برای او وجود ندارد. بنابراین نیاز به راهکارهایی از جمله به رسمیت شناختن ال‌پی‌جی در سبد سوخت خودروهای کشور احساس می‌شود.

- یارانه ارزی کالاهای اساسی به خود مصرف‌کنندگان ارائه شود

جوان درباره وضعیت یارانه ارزی کالاهای اساسی گزارش داده است: اخیراً مقامات دولتی به شکل تلویحی اعتراف کرده‌اند که یارانه‌های ارزی پرداختی به واردکنندگان جهت انتقال کالاهای اساسی از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی با مفاسد اقتصادی همراه بوده است، به طوری که عده‌ای واردکننده ارز یارانه‌ای دریافت یا کالاهای اساسی وارد نکرده‌اند یا اینکه به نرخ بازار آزاد به مصرف‌کنندگان مختلف ارائه داده‌اند، در این میان مردم هم از ناحیه کسری بودجه ناشی از ارزان‌فروشی ارز زیان دیده‌اند و هم اینکه کالاهای اساسی را با نرخ بازار آزاد تهیه دیده‌اند، در این بین زمزمه‌هایی برای تغییر مدل و الگوی توزیع یارانه‌های ارزی، ریالی و کالایی بین مقامات دولتی به راه افتاده که کارشناسان معتقدند یارانه حق مصرف‌کننده نهایی است. از این رو می‌توان یارانه‌های ارزی که به واردکنندگان ارائه می‌شود، تحت قالب کارت‌های اعتباری خرید کالا به خانوارهای ایرانی ارائه شود تا دیگر یارانه‌های ارزی در شبکه تخصیص ارز، واردات و توزیع حیف و میل نشود.

در پی گم شدن ۸/ ۴ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ و عدم واردات کالا، دولت برای حذف این ارز فسادزا مصمم‌تر از گذشته شده، اما نکته این است که آیا با حذف ارز دولتی، مابه‌التفاوت آن بر سر سفره مردم می‌آید یا در لابه‌لای کسری بودجه دولت گم شده و به فراموشی سپرده می‌شود.

ارائه یارانه به اقشار آسیب‌پذیر

سرپرست وزارت صمت معتقد است به تناسب آزادسازی نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. در حالی که اقتصاددانان صدور کارت‌های رفاهی و اعتباری را بهترین راه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌دانند.

با آغاز روند صعودی دلار در شهریور سال ۹۶، دولت برای اینکه بتواند از صعود قیمت دلار و همچنین ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، به زعم خود دست به تک‌نرخی کردن ارز زد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که از ۲۱فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴ هزارو ۲۰۰ تومان خواهد بود.

جهانگیری تأکید کرد: ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تأمین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

این تصمیم دولت با واکنش کارشناسان اقتصادی همراه شد و تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان این تصمیم دولت را در راستای توزیع رانتی بزرگ و شکل‌گیری فسادی گسترده دانستند. هر چه زمان می‌گذشت، ناکارآمدی این تصمیم دولت بیش از پیش مشخص‌تر می‌شد. از یک سو، ثبت سفارش‌ها جهت واردات رشد چشمگیری را نسبت به گذشته پیدا کرد و از سوی دیگر فساد شکل گرفته پیرامون دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی پرونده‌های گسترده‌ای را پیش روی قوه قضائیه گشود. به گزارش دیوان محاسبات، در سال ۹۷ بیش از ۸/ ۴ میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده و به عبارت دیگر گم شده است.

با افشای تخلفات واردکنندگان در گرفتن ارز دولتی و عدم واردات کالا، فسادزا بودن ارز دولتی در طول دو سال گذشته هم برای تولیدکنندگان و هم دولتمردان ثابت شده و اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که دولت به این نتیجه رسیده که باید تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای همیشه متوقف شود.

البته در این مدت دولت به تدریج تخصیص ارز را متوقف و برای برخی از اقلام ارز نیمایی را جایگزین کرده است. همچنین اواخر سال گذشته تخصیص ارز دولتی واردات شکر و برنج نیز متوقف شد. در حال حاضر کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که واردات آن‌ها ارز دولتی می‌گیرند و بازارهای این کالاها نه تنها آرام نیست بلکه با نوسانات قیمتی و مشکلات توزیعی همراه است.

دامداران، دامپروران و مرغداران باید از مواهب تخصیص ارز دولتی سود ببرند و کالای تولیدیشان نیز ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. در طول دو سال گذشته تأمین نهاده‌های دامی و طیور، افزایش قیمت ماهانه و تأمین آن از مشکلاتی بود که این تولیدکنندگان با آن مواجه شدند و مصرف‌کنندگان مرغ، گوشت و لبنیات که باید کالای ارزان نصیبشان می‌شد، متضرر شده‌اند.

این روند برای تولیدکنندگان روغن و مصرف‌کنندگان نیز تکرار شده و اخیراً نیز تولیدکنندگان در نوبت اخذ مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت هستند و افزایش سه برابری قیمت را درخواست داده‌اند. از این رو با توافقی که در کابینه دولت صورت گرفته، دو وزارتخانه صمت و کشاورزی موظف شده‌اند تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را برای باقی مانده کالاهای اساسی مشمول متوقف و راهکارهای درستی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور طراحی و پیاده‌سازی کنند.

حذف یارانه ارزی به کالا جهت پرداخت یارانه ریالی به مردم

اخیراً سرپرست وزارت صمت در گفتگو با رسانه‌ها، حذف ارز دولتی برای واردات ذرت، جو، سویا، دانه‌های روغنی و روغن را از برنامه‌های اصلی کشور دانسته و می‌گوید: ما می‌گوییم به تناسب آزادسازی نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. خود امریکا، ۳۰‌میلیون تا ۵۰‌میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز امریکا ۱۰۰‌میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰‌میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.

مدرس خیابانی می‌افزاید: این جزو سیاست‌های حاکمیت در ایران هم است که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم باید ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به صورت کامل حذف شود، اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.

این اظهارات در حالی است که تولیدکنندگان و مردم نگرانی‌هایی از نحوه توزیع یارانه ارز دولتی دارند و بیم آن می‌رود که تجربه پرداخت یارانه نقدی بار دیگر تکرار شود و با کاهش ارزش پول ملی این نوع حمایت نیز گرهی از هزینه‌های بالای زندگی اقشار متوسط و ضعیف باز نکند.

یارانه ۵۱‌هزارمیلیارد تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی

براساس قانون بودجه، سال گذشته حدود ۱۵‌میلیارد دلار ارز دولتی بابت واردات این کالاها تخصیص داده شد و برای جبران ۷‌میلیارد دلار کمبودی که در تأمین ارز وجود داشت، بانک مرکزی این نیاز مازاد ارز دولتی (حدود ۷‌میلیارد دلار) را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تأمین کرده است.

به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما، ارز را به قیمتی حدود ۵/ ۱۱ هزار تومان خریده و برای واردات کالاهای اساسی به قیمت ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به واردکننده فروخته و به ازای هر دلار ۷ هزارو ۳۰۰ تومان متحمل زیان شده است.

به این ترتیب بانک مرکزی در سال گذشته مجموعاً ۵۱‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی یارانه پرداخت کرده است.

در واقع، در سال گذشته بیش از ۵۱‌هزارمیلیارد تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود ۵/ ۱۱ هزار تومان و هنگام فروش آن به نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به واردکننده کالاهای اساسی به پایه پولی کشور افزوده شده است. اصرار دولت بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در سال گذشته منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده است؛ اتفاقی که نهایتاً به افزایش تورم منجر خواهد شد.

دکتر بخشی: حذف ارز دولتی آرزوی اقتصاددانان است

دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه حذف ارز دولتی را از آرزوهای اقتصاددانان در دو سال گذشته عنوان می‌کند و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاها در سال‌های گذشته جز کسری بودجه برای دولت و گرانی قیمت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی و دلالی و از همه بدتر رانت و فساد هیچ آورده‌ای نداشت چراکه کالایی که با ارز دولتی وارد شده بود مانند کالایی که با ارز آزاد وارد شده، قیمتگذاری و به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی می‌افزاید: اگر قیمت ارز آزادسازی شود، کالا به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و دولت در حد توانش می‌تواند همین یارانه را به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بازتوزیع کند، البته با روش‌های درست. با توجه به تجربه پرداخت یارانه نقدی و کاهش ارزش پول ملی، دولت باید راهکارهایی را تدوین کند تا به جای پول، کالا در اختیار خانوار قرار گیرد.

بخشی تأکید می‌کند: تمام این اتفاقات به بسترسازی درست و آمار دقیق از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر نیاز دارد، ضمن اینکه دولت باید مدام میزان واردات و تأمین این کالاهای اساسی را رصد کند تا کمبود کالایی به تولید و در نهایت به توزیع و قیمت مصرف‌کننده آسیبی وارد نکند.

نظر کارشناسان صنعت دامپروری

تولیدکنندگانی که از تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی و طیور به نوعی سود می‌برند نیز از آزادسازی نرخ ارز دفاع می‌کنند. آرش فرزادنیا، کارشناس صنعت دامپروری و فعال این صنعت با حمایت از توقف تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها در گفتگو با «جوان» می‌گوید: در کوتاه‌مدت هزینه‌های تولید در صنعت دامداری، دامپروری و مرغداری افزایش می‌یابد، اما منافع کشور بر منافع تولیدکننده ارجحیت داشته و ما نیز با ارزپاشی بانک مرکزی مخالفیم.

وی می‌افزاید: تعدادی از واردکنندگان نهاده‌ها و حتی صنایع لبنی از کسانی هستند که ارز دولتی گرفتند و کالا وارد نکرده‌اند یا کالای دیگری جایگزین کرده‌اند، از این رو با توجه به فساد و رانتی که ارز دولتی در دو سال گذشته در کشور به وجود آورده، باید مانند جراحی اقتصادی در دولت دهم، یکبار برای همیشه قیمت ارز آزادسازی و مشکلات آن در کوتاه‌مدت پشت سر گذاشته شود. این فعال صنعتی همچنین تأکید می‌کند: آزادسازی ارز باید به فراوانی کالا در حوزه توزیع منجر شود، در غیر این صورت تولیدکنندگان دچار مشکل می‌شوند، زیرا در حال حاضر که ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها تخصیص یافته، کالا در بازار به شدت کم است و دامداران و مرغداران حاضرند این نهاده‌ها را حتی با قیمت بازار آزاد خریداری کنند، اما متأسفانه موجودی بازار بسیار کم است، از این رو آزاد شدن قیمت ارز و نهاده‌ها باید با شرط تأمین کالا اتفاق بیفتد و ما تولیدکنندگان حاضریم افزایش هزینه‌های تولیدمان را در کوتاه‌مدت تحمل کنیم تا بازار به ثبات برسد.

حذف ارز دولتی به بهانه جبران کسری بودجه دولت

علی عبدالحسینی، فـعـال صنعـت روغن‌کشی معتقد است که با حذف ارز دولتی، هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالا افزایش می‌یابد و در مقطعی بازار با رکود همراه خواهد شد، اما دستاورد بزرگی دارد که آن حذف رانت و فساد و کوتاه شدن دست دلالان از بازارهای مرتبط با این کالاهای اساسی است.

وی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال حذف ارز دولتی است تا کسری بودجه سالانه خود را تأمین کند، می‌گوید: دولت در سال جاری با بالا بردن قیمت ارز تا مرز ۲۰‌هزار تومان و زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ ارز و حذف دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور به دنبال جبران کسری بودجه خود است و امیدی نیست که بودجه این بخش در میان خانوار متوسط و آسیب‌پذیر توزیع شود.

عبدالحسینی می‌افزاید: اگر دولت مکانیسمی طراحی کند که به صورت واقعی بودجه ارز دولتی را به دست مصرف‌کنندگان برساند، ما تولیدکنندگان از این طرح دفاع می‌کنیم، اما بازتوزیع آن بسیار مهم است که منجر به افزایش نرخ تورم و نقدینگی نشود.

وی تأکید می‌کند: سرپرست وزارت صمت معتقد است که این بودجه به صورت یارانه پرداخت شود، اما تولیدکنندگان با ارائه این راهکار که کالا به جای پول توزیع شود و این کالاها در قالب کارت‌های اعتباری که ماهانه شارژ می‌شود، بیشتر موافقند چراکه با این روش هم کالای تولیدی فروخته می‌شود و بازار دچار رکود نمی‌شود و هم اینکه با افزایش نرخ تورم، ارزش یارانه نقدی نیز کاهش نمی‌یابد.

* جهان صنعت

- خلق روزانه ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی

جهان صنعت درباره رکوردشکنی نقدینگی گزارش داده است: رکورد رشد سه ماهه نقدینگی زده شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه نخست امسال ۳/۷ درصد بوده که ۱/۲ درصد بیشتر از بهار سال گذشته و ۴/۰- درصد کمتر از زمستان سال گذشته است. این بالاترین نرخ ثبت‌شده از سال ۹۱ به بعد محسوب می‌شود.

پایه پولی نیز در این سه ماهه رشدی برابر با ۸/۸ درصد را ثبت کرده است. به گفته مقامات بانک مرکزی چنین رشدی نتیجه اعطای تسهیلات کرونایی بابت حمایت از خانوارها بوده و در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست‌ پولی مد نظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت.

دیروز بانک مرکزی گزارش عملکرد پولی سه‌ماهه نخست امسال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش حجم نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در گزارش قبلی بانک مرکزی، حجم نقدینگی ۱۲ ماهه ۹۸ معادل ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که با احتساب رشد ۳/۷ درصدی بهار امسال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. به این ترتیب روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده به دلیل اعطای تسهیلات کرونایی چنین رشدی مورد انتظار بوده است. در صورتی که نقدینگی با شتاب کنونی به حرکت خود تا پایان سال ادامه دهد، نرخ رشد آن تفاوت چندانی با رشد سال گذشته نخواهد داشت.

از آنجا که حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ نیز با رشد ۸/۸ درصدی به رقم ۳۸۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده، تداوم روند رو به رشد آن تا پایان سال رشد پایه پولی را حتی از رشد ۶/۳۲ درصدی سال گذشته نیز فراتر برده و به ۳۵ درصد می‌رساند.

دفاعیه بانک مرکزی

بر اساس اعلام بانک مرکزی رکورد رشد نقدینگی سه ماهه به دلیل اعطای تسهیلات حمایتی زده شده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است «مقایسه آمار رشد نقدینگی امسال با رقم مشابه سال قبل (۳/۵ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است. بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را به طور مستمر رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند.

در این خصوص می‌توان به زمینه‌سازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد اشاره کرد. در مجموع با توجه به افزایش رشد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای برنامه‌های حمایتی، در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست‌ پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت.»

بر اساس گزارش‌های دولتی، میزان تسهیلات اعطایی به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده تحت شرایط کرونایی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن در قبال تسهیلات بلاعوض و یا ارزان به خانوارها داده شده و ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار بنگاه‌های آسیب‌دیده قرار گرفته است. اما طبق شنیده‌ها، این تسهیلات به طور کامل پرداخت نشده و هنوز بسیاری از بنگاه‌ها در انتظار برای دریافت تسهیلات دولتی به سر می‌برند.

نکته مهم‌تر اینکه اعطای این تسهیلات از محل سپرده‌های مردم در بانک‌ها بوده است و چنانچه بانک مرکزی خود مستقیما مسوولیت پرداخت این تسهیلات را برعهده گرفته باشد می‌تواند به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن بزند.

رشد پول و شبه‌پول

اما اخیرا سیاستگذار پولی نیز ریشه رشد نقدینگی را اعطای تسهیلات حمایتی اعلام کرده و گفته که بعید است روند کنونی رشد نقدینگی تا پایان سال ادامه داشته باشد. این موضوع برآمده از تدابیری است که بانک مرکزی در جهت مهار نقدینگی و تحقق هدف‌گذاری تورمی اندیشیده است. استفاده از ابزارهای نوین پولی در راستای اجرای عملیات بازار باز تازه‌ترین اقدامی است که بانک مرکزی قرار است برای مهار نقدینگی استفاده کند با اجرای این عملیات پولی، بانک مرکزی دست به انقباض پولی می‌زند و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را کاهش می‌دهد. در آخرین گزارش آماری بانک مرکزی که مربوط به سال ۹۸ است، نرخ رشد پول معادل ۸/۴۹ درصد و نرخ رشد شبه‌پول معادل ۲۸ درصد اعلام شده است. به این ترتیب پول از شبه‌پول سبقت گرفته و سیالیت نقدینگی در اقتصاد بالا رفته است. در یک چنین شرایطی نقدینگی به آسانی در بازارهای مختلف مالی پرسه می‌زند و نوسانات قیمتی را افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی برای آنکه بتواند از حرکت تند و سریع نقدینگی در بازارهای مختلف اقتصادی جلوگیری کند، ابزار انقباض پولی را در دست گرفته است.

برای این منظور قرار است دو اقدام اساسی صورت گیرد: گام اول انتشار اوراق مالی دولتی با نرخ مشخص و جمع‌آوری نقدینگی از جامعه است. به این ترتیب هم در راستای کاهش حجم پول در اقتصاد کوشیده است و هم دولت را در تامین کسری بودجه یاری کرده است.

گام دوم نیز انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی برمبنای یورو است. این ابزار انقباض پولی نیز می‌تواند حجم پول در گردش را تا زمان سررسید از چرخه اقتصادی خارج و جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. حرکت بر چنین مسیری بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا با مهار رشد نقدینگی به ایجاد ثبات در بازارهای مختلف اقتصادی کمک کند.

هدف‌گذاری تورمی

هدف دیگری که بانک مرکزی در این خصوص دنبال می‌کند، تحقق هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی است. بر این اساس بانک مرکزی با مهار رشد نقدینگی و جلوگیری از پرسه زدن آن در بازارهای مختلف مالی تلاش می‌کند جلوی رشد تورم را بگیرد و تورم را در محدوده ۲۲ درصد نگه دارد.

کارشناسان موفقیت چنین طرحی را منوط به راه‌هایی می‌دانند که منجر به کسری بودجه دولت می‌شود.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران کسری بودجه دولت را رقمی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند، این نگرانی احساس می‌شود که دولت بخواهد برای جبران بخشی از کاهش درآمدهایش دست به دامان بانک مرکزی شود. در این شرایط سیاستگذاری بانک مرکزی در راستای مهار نقدینگی بی‌اثر خواهد بود و هدف‌گذاری تورمی نیز محقق نخواهد شد. اما به تازگی نیز اقدام دیگری در راستای مهار نقدینگی و کنترل تورم صورت گرفته که می‌تواند تحقق خواسته‌های بانک مرکزی را ممکن کند.

بر این اساس بانک مرکزی نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی را دو واحد درصد افزایش داده است. به این ترتیب نرخ سود بین بانکی در بازه ۱۲ تا ۲۲ درصد نوسان می‌کند. در این راستا دالان نرخ سود دو واحد درصد کاهش و محدودتر شده که می‌تواند سیگنالی مثبت برای کنترل نرخ تورم باشد.

در عین حال سیاستگذار می‌تواند با اجرای عملیات بازار باز و هدفمند کردن رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی (در نتیجه محدود کردن دامنه نوسان نرخ سود در بازار بین بانکی)، به مدیریت درست نقدینگی دست بزند.

به این ترتیب بانک مرکزی متناسب با وضعیت متغیرهای پولی و نرخ سود در بازار بین بانکی، اهداف پولی‌اش را برای خرید یا عدم خرید اوراق مالی دولت نزد بانک‌ها تعیین می‌کند. به این ترتیب اگر بانک مرکزی بخواهد در قبال دریافت اوراق دولتی خط اعتباری بدهد، بانک‌ها در قالب قراردادهای از پیش تعیین شده و وثایق مالی موظف هستند که بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کنند و وثایق خود را دریافت کنند.

در صورتی که به هر دلیلی بانک نتواند در مهلت تعیین شده بدهی خود را بازپرداخت کند، اوراق در وثیقه به تملک بانک مرکزی درخواهد آمد.

روش‌های تامین مالی

اگر بخواهیم روش‌های تامین مالی دولت در سال جاری را اولویت‌بندی کنیم، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جاری دولت را باید در اولویت اول قرار دهیم. اما از آنجا که حجم عظیمی از هزینه‌های جاری دولت به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی مربوط می‌شود، دشوار بتوان چنین هدفی را محقق کرد.

فروش و واگذاری دارایی‌های دولت و عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه در اولویت دوم قرار می‌گیرد. همان‌طور که دولت از ابتدای سال‌جاری دست به عرضه سهام برخی شرکت‌های دولتی زده است، انتظار می‌رود چنین روندی را تا پایان سال ادامه دهد و بازار سرمایه را محفلی مناسب برای تامین مالی خود سازد.

علاوه بر این دو، انتشار اوراق مالی و افزایش درآمدهای مالیاتی در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. به این ترتیب سیاستگذار با انتشار اوراق مالی نقدینگی را جمع‌آوری می‌کند و دولت را در تامین مالی یاری می‌دهد.

به گفته کارشناسان فروش اوراق دولتی کم‌خطرترین راه ممکن برای تامین مالی و کاهش هزینه‌های اقتصادی است.

بر همین اساس انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در دستور کار قرار گرفته است.

با این حال تامین مالی از این طریق نیز نیازمند تعیین نرخ مشخص و قابل قبول برای این اوراق و بالا بردن جذابیت آن است؛ تنها در این شرایط می‌توان نسبت به کسب درآمد از این محل ابراز امیدواری کرد. اما درخصوص درآمدهای مالیاتی اظهارنظرهای ضد و نقیضی مطرح می‌شود. بسیاری می‌گویند که افزایش درآمدهای مالیاتی هم به دلیل شرایط کرونایی و هم به دلیل رکود عمیق اقتصادی غیرممکن است. با این حال دولت بر اجرای چنین سیاستی مصر است و آن را یکی از راهکارهای مناسب تامین مالی در سال جاری می‌داند.

بسیاری معتقدند که سیاستگذار با اجرای این سیاست‌ها نیز نمی‌تواند کسری بودجه خود را به طور کامل جبران کند، از این رو نگرانی در خصوص دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی و چاپ پول همچنان برقرار است. بدیهی است این موضوع تمام معادلات دولت را به هم می‌زند و به افزایش بیشتر حجم پول در اقتصاد و در نتیجه افزایش تورم دامن می‌زند.

بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که تسهیلات اعطایی به خانوارها چه سهمی در رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است؟ آیا دولت پشت پرده رویه پیشین خود را ادامه داده و به منابع بانک مرکزی دست درازی کرده و اکنون با اعلام اینکه تسهیلات حمایتی پرداخت کرده در تلاش است رکورد رشد نقدینگی سه ماهه را توجیه سازد؟

اگرچه نمی‌توان نقش تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر رشد پایه پولی نادیده گرفت، با این حال لازم است دولت تمام راه‌هایی که به برداشت از منابع بانک مرکزی منتهی می‌شود را مسدود سازد، در غیر این صورت هیچ‌یک از هدف‌های سیاستی بانک مرکزی محقق نخواهد شد.

* شرق

- ماجرای منتسب به ۲ وزیر درباره واگذاری هپکو

شرق درباره مشکلات هپکو گزارش داده است: بار دیگر موضوع عضویت دو نفر از اعضای فعلی و سابق کابینه در هیئت‌مدیره هپکو خبرساز شده است. هپکویی که روزگاری بزرگ‌ترین مجموعه ماشین‌سازی خاورمیانه بود، هر بار با مشکلات کارگری روبه‌رو می‌شود، انگشت اتهام به‌سوی گروهی گرفته می‌شود و همه تلاش می‌کنند مقصر این واقعه را شناسایی کنند. عصر دهم تیرماه روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جریان نشستی با عنوان بررسی روند خصوصی‌سازی هپکو از بیژن نامدارزنگنه و محمود حجتی به‌همراه ۲۰ نفر از معاونانش به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره هپکو یاد می‌کند.

این مطلب با تیتر ابعاد جدید از فساد هپکو منتشر می‌شود اما ایزدخواه در گفت‌وگو با «شرق» یادآوری می‌کند که منظورش فساد نیست، بلکه اهلیت‌داشتن افراد برای پذیرش مسئولیت از نظر او بوده است. به گفته ایزدخواه بعد از خصوصی‌سازی هپکو دو عضو فعلی و سابق کابینه، عضو هیئت‌مدیره هپکو شده‌اند. مسئله عضویت محمود حجتی در هیئت‌مدیره هپکو یک بار دیگر هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی در اردیبهشت ۹۶ رسانه‌ای شده بود و این مسئله رسما از سوی او تکذیب شده بود. این‌بار هم که نام او بر سر زبان‌ها افتاده، سخنان لطف‌الله سعیدی، مدیرعامل اسبق هپکو که مدتی هم معاون حجتی بوده بر تکذیبه سال ۹۶ وزیر سابق صحه می‌گذارد. او با رد ادعاهای مطرح‌شده از سوی ایزدخواه، عضویت حجتی در هیئت‌مدیره هپکو را نادرست می‌داند و ضمن بااهمیت‌دانستن موضوع اهلیت، فاکتورهایی مثل تورم، نرخ ارز و... را عوامل مؤثری در بروز بحران برای این شرکت ماشین‌سازی اعلام می‌کند. روابط عمومی وزارت نفت نیز عضویت بیژن نامدارزنگنه در هیئت‌مدیره هپکو را رد می‌کند. ‌حرف‌وحدیث‌ها درباره خصوصی‌سازی در ایران پایانی ندارد. یک بار بحث ارزان‌فروشی در حوزه خصوصی‌سازی مطرح می‌شود و این سخنان به بازداشت مسئولان وقت منجر می‌شود و در مواردی دیگر ناکارآمدی واگذاری‌ها و بی‌کارشدن کارگران خبرساز می‌شود و در نهایت دولت را ناگزیر می‌کند که وارد کارزار رفع‌ورجوع مشکلات واحد خصوصی‌شده بشود. هپکو از آن مجموعه‌هایی است که گاهی در سرتیتر خبرها جا خوش می‌کند. آخرین تصمیم دولت درباره این مجموعه واگذاری مقطعی آن به ایمیدرو برای سروسامان‌گرفتن بزرگ‌ترین واحد ساخت ماشین‌آلات سنگین خاورمیانه است.

‌تشریح روند خصوصی‌سازی  هپکو

هنوز هپکو به ایمیدرو منتقل نشده و کسی مسئولیت ریاست هیئت‌مدیره آن را نپذیرفته است که خبر جدیدتری در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این خبر با عنوان ابعاد جدید فساد در هپکو منتشر می‌شود اما گویا نظر گوینده بررسی فساد نبوده و صرفا اهلیت افراد منصوب‌شده در هیئت‌مدیره این شرکت مد نظرش قرار داشته است. روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، دهم تیر در نشست «بررسی ابعاد خصوصی‌سازی»، می‌گوید: اگر شما بخواهید یک نانوایی را به کسی بدهید، از او تست می‌گیرید که آیا فرضا خمیرزدن بلد است یا خیر اما توضیح خواهم داد که شرکت هپکو چگونه واگذار شده است. او ادامه می‌دهد: هپکو شرکت سرآمدی است که از سال ۵۰ که تأسیس شد و در حوزه مهندسی جنگ نیز ماشین‌آلات سنگین جنگ مانند نی‌کوب را که در مرداب و... قابلیت عملکرد داشت، ساخت و تا مرز خودکفایی کامل در ماشین‌سازی سنگین، یعنی موتورسازی پیش رفته بود اما از اواخر سال ۸۵ واگذار می‌شود و یک بلوک سهام ۶۰‌ درصدی را به علی‌اصغر عطاریان می‌دهند. او یک سال قبل از تملک هپکو، شرکتی صوری و کاغذی به‌عنوان واگن‌سازی کوثر می‌زند که این شرکت هیچ عملکردی نداشته است.

به گفته ایزدخواه این فرد از بدهکاران بانکی بوده است، بااین‌حال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد که بتواند در مزایده شرکت کند. سؤالی که مطرح می‌شود اینجاست که اگر واقعا این فرد توانمند است و قرار نیست از دولت ارتزاق کند، چرا وام می‌گیرد؟ ‌ او ادامه می‌دهد: هپکو ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد؛ درحالی‌که ارزش املاک هپکو بدون ماشین‌آلات و ارزش برند که ۱۱۰ هکتار ملک است، در سال ۹۷، دوهزارو۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. برای پرداخت نیز قرار بوده است ۷۵ میلیارد را پنج‌ساله اقساطی بدهد اما یک قسط می‌دهد و سایر قسط‌ها را نمی‌دهد. اتفاق دیگر این است که مالک هپکو بیش از ۱۰ شرکت اقماری ذیل هپکو برای تسهیلات‌گیری ایجاد می‌کند؛ دلیل آن هم این بوده که هپکو سقف تسهیلاتش پر بود و نمی‌توانست تسهیلات بگیرد. ‌ این نماینده مجلس می‌گوید: این فرد ماشین‌آلات هپکو را به این شرکت‌های اقماری واگذار می‌کند و در نهایت بدهی هپکو را به هزار میلیارد تومان می‌رساند؛ اما تولید چقدر است؟ تولید از دوهزارو ۱۴۵ دستگاه در ۱۰سال به ۳۰ دستگاه در سال می‌رسد! ‌ او ادامه می‌دهد: خریدار هپکو در سال اول واگذاری، آقای زنگنه را به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره برمی‌گزیند که یک‌میلیاردو ۴۰۰ میلیون فقط پاداش او در یک سال است و آقای حجتی را به‌همراه ۲۰ نفر از معاونان سابق وزارت جهاد کشاورزی در شرکت به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های اقماری منصوب می‌کند.

‌حجتی و زنگنه بعد از خصوصی‌سازی به هپکو  رفتند

آن‌طورکه این نماینده مجلس به «شرق» می‌گوید: انتقال حجتی و زنگنه به هپکو بعد از جریان خصوصی‌سازی این شرکت رخ می‌دهد. ‌ او به این پرسش که آیا این اقدام تخلف بوده است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: من بحث تخلف نکرده‌ام. ، بحث من اهلیت بود. گفتیم که در این واگذاری‌ها موضوع اهلیت مهم است. کسی که مدیریت مجموعه‌ای را به دست می‌گیرد، باید اهلیت داشته باشد. ‌ او اضافه می‌کند: پرسنل وزارت جهاد کشاورزی چه ارتباطی با صنعت ماشین‌سازی دارد. هپکو ماشین‌آلات سنگین راهسازی می‌سازد. اینها مدیریت‌ها را دست گرفتند. ما بحث تخلف نکردیم، فقط منظور من اهلیت بوده است. خبر دادیم که این اتفاق افتاده است، اگر بحث اهلیت باشد، باید شخصی که در این فضا کار کرده، هپکو را مدیریت می‌کرد. او درباره اینکه زنگنه و حجتی به‌همراه معاونانش هم‌زمان عضو هیئت‌مدیره بوده‌اند، اطلاعاتی ندارد. نام معاونان حجتی را که به‌همراه او به هپکو منتقل می‌شوند هم در اختیار ندارد اما تأکید می‌کند که این اسامی در متن‌ها هستند.

‌تکذیب  عضویت  زنگنه  و  حجتی در  هیئت‌مدیره  هپکو

اظهارات ایزدخواه با واکنش روابط عمومی وزارت نفت همراه می‌شود. روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به «شرق» می‌گوید که در حال تدوین یک جوابیه برای خبرگزاری منتشرکننده این خبر هستند. روابط عمومی وزارت نفت اظهارات مطرح‌شده درباره عضویت زنگنه در هیئت‌مدیره هپکو را هم تکذیب می‌کند. ‌ پیش‌تر در جریان رقابت‌های انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری که مشکلات هپکو هم به مرحله حاد رسیده بود، نام محمود حجتی بر سر زبان‌ها افتاد که عضو هیئت‌مدیره هپکو بوده است. همان روزها (۲۳ اردیبهشت ۹۶)، حجتی رسما جوابیه‌ای صادر می‌کند که عضو هیئت‌مدیره هپکو نبوده است. برخی منابع مطلع می‌گویند که او صرفا به‌واسطه آشنایی با خریدار هپکو، یک دوره کوتاه به‌عنوان مشاور بدون هیچ حکم و ابلاغی به دفتر مالک هپکو می‌رفته است. البته در سخنان لطف‌الله سعیدی، مدیرعامل اسبق هپکو که پنج سال قبل از انتقال به هپکو، معاون حجتی بوده و در سازمان شیلات فعالیت می‌کرده است، این گمانه هم رد می‌شود.

لطف‌الله سعیدی در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: محمود حجتی هیچ‌گاه تابه‌حال عضو هیئت‌مدیره هپکو نبوده است. آقای حجتی هیچ ارتباطی با آنجا نداشت. سعیدی می‌گوید: من از اواخر ۸۸ تا اوایل ۹۵ مدیرعامل هپکو بودم و زمانی که به این مجموعه منتقل شدم، مدت‌ها بود که از تصدی پست ریاست سازمان شیلات من گذشته بود. او درباره شرایط هپکو در زمان حضورش در این مجموعه می‌گوید: اصلا اوضاع هپکو بد نبود ولی مشکلاتش در حال شروع‌شدن بود. مدیرعامل اسبق هپکو تأکید می‌کند: اهلیت موضوع بسیار مهمی است ولی فاکتورهای اساسی دیگری وجود دارند که کاملا باید به آنها نگاه کرد. این فاکتورها شامل شرایط ارزی و اقتصادی، تأثیر واردات، ورود گسترده ماشین‌آلات چینی، تورم سنگین داخلی و تثبیت نرخ ارز است. وقتی در کشور سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ تورم داریم، از سال ۸۵ تا ۹۲، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد تورم داریم و نرخ ارزمان ۲۵ درصد بالا رفته، مفهومش این است که بازار داخل را به واردات واگذار کرده‌اید؛ بنابراین بدون شک برای بخش صنعت مشکل ایجاد می‌شود. ‌ او بیان می‌کند: مجموعه‌ای از عوامل باعث بروز مشکل برای صنعت می‌شود و صرفا به اهلیت نمی‌توان توجه کرد. اهلیت یک فاکتور است. در این مورد خاص اعتقاد دارم شرایط عمومی مخرب‌تر از موضوع اهلیت بوده است. جزئیات همه این مسائل را می‌توان کارشناسی کرد. سعیدی حرف‌های نماینده تهران را هم فاقد دقت و پختگی توصیف می‌کند. او می‌گوید: اینکه حجتی و معاونانش عضو هیئت‌مدیره بوده‌اند، حرف دروغی است. من پنج سال پیش از انتقال به هپکو معاون حجتی بودم. وقتی به هپکو منتقل شدم، مدیرعامل کشتی‌رانی بودم. این‌گونه صحبت‌کردن ناشی از بی‌تقوایی و بی‌مسئولیتی است. آقای حجتی در هپکو حتی مشاور هم نبوده است.

- سیر صعودی قیمت سکه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

شرق درباره نرخ‌های بهت‌آور سکه گزارش داده است: سکه این هفته خبرساز شد. سکه تمام‌بهار آزادی که کار خود را در اول این هفته از هشت‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان شروع کرد، یک‌باره و ناگهانی تا پایان هفته به کانال ۹ میلیون ‌تومان رسید. این افزایش یکباره آن‌هم در کانال قیمتی که از قبل هم متورم بود، تعجب خیلی‌ها را برانگیخت؛ اینکه چه اتفاقی افتاده که سکه شده ۹ میلیون ‌تومان. هرچند روز گذشته سکه با کاهش قیمت اندکی در معاملات همراه بود، اما کارشناسان قیمت آن را همچنان افزایشی برآورد می‌کنند. نایب‌رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه روند قیمت سکه همچنان سینوسی است، علت افزایش عجیب قیمت سکه در روز گذشته را ناشی از اخبار جلسه شورای امنیت ملی دانست که پس از آن و آرام‌بودن شرایط، امروز روند قیمت برعکس شده و نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. علی حیدری، کارشناس بازار طلا، معتقد است به‌دلیل عوامل داخلی و جهانی، شیب افزایش قیمت سکه تا آخر سال محتمل خواهد بود. روز سه‌شنبه با وجود اینکه پارامترهای مؤثر در قیمت سکه (نرخ ارز و قیمت جهانی) نسبت به روزهای پیش‌تر از آن کاهشی بودند، قیمت سکه افزایشی بود و به بیش از ۹ میلیون تومان رسید که با توجه به کاهشی‌بودن عوامل مؤثر در نوسانات قیمت سکه، عجیب به نظر می‌آمد.

بااین‌حال روز گذشته با اندکی کاهش قیمت در معاملات قیمت، سکه به هشت‌میلیون‌و ۸۵۰ رسید. درباره این موضوع، محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران، علت اصلی را تغییرات قیمت انس جهانی اعلام کرده است؛ «این نوسانات سینوسی در ارز و قیمت طلای جهانی وجود دارد. این عوامل و نوسانات آن ‌انکارناپذیر و جزء لاینفک بازار شده‌اند. قیمت ارز بالا و پایین می‌رود و این نوسان بلافاصله روی قیمت سکه و طلا تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت روز گذشته تحت تأثیر اخبار بحث شورای امنیت در رابطه با مسائل ایران بود». اما قیمت جهانی سکه نیز افزایشی بود.

علی حیدری، کارشناس بازار سکه و طلا، دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: اصولا نوسان سکه و طلا در ایران تابع دو پایه مهم است؛ یک، تأثیر از هرگونه نوسان انس در بازار جهانی و دوم تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی در مرزهای جغرافیایی ایران. در اولی، افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا (کاهش هم‌زمان مرگ‌ومیر) سبب تردید در بازار شده است؛ ازاین‌رو نوسانات شدید در انس به‌صورت لحظه‌ای صعودی و نزولی، هر لحظه در بازار جهانی امکان‌پذیر است و بازار داخلی با تفاوت زمانی کم، این نوسان را در خود حل می‌کند. به تعبیر دیگر، به‌دنبال افزایش یا کاهش قیمت جهانی، در ایران سکه و طلا افزایش سریعی دارند، اما کاهش آن با کندی انجام می‌شود (دلیل کندی کاهش قیمت، وجود ابهامات در وضعیت اقتصاد کلان داخلی است). درعین‌حال در حیطه داخلی در ۱۳۹۹ سال مبهمی از نظر اقتصادی و سیاسی برای ایران رقم خواهد خورد؛ ازاین‌رو زمانی که در هر نقطه از دنیا ابهام در بازار وجود داشته باشد، عمده سرمایه‌گذاران موجودی یا نقدی خود را به طلا تبدیل می‌کنند و سرمایه‌گذار ایرانی هم استثنا نیست اگر به فکر تبدیل نقدینگی به طلا به اشکال مختلف باشد. او ادامه داد: ابهامات فضای داخلی تا حدی متأثر از چند اتفاق است؛ یکی مجلس ایدئال‌گرا که بیشتر تابع مقامات بالادستی و بازگشت به گذشته بدون درنظرگرفتن ساختارهای علمی است، رفتار کج‌دارومریز دولت و به‌پایان‌رساندن این دولت به هر شکل ممکن و ثبت آمار اقتصادی مطلوب در حیطه پوپولیستی و نتیجه انتخابات ایالت متحده که تأثیر بسیار زیادی بر حتی بازار نفت و چگونگی فروش نفت ایران دارد (دولتمردان درحال‌حاضر با فروش نفت مشکلی ندارند، اما با آوردن نقدینگی حاصل از فروش نفت به‌دلیل تحریم مشکلات زیادی داشته و خواهند داشت).

همه این عوامل داخلی سبب می‌شود سیاست‌گذار درحال‌حاضر اقتصاد را در مرحله پایانی تصمیم‌گیری خود قرار دهد؛ ازاین‌رو متأسفانه ابهام در اقتصاد کلان به‌خوبی مشخص است. همین مسئله سبب شده ضعف مدیریت اقتصادی بر جامعه حاکم شود و تورم بیشتر از هر چیز دیگری خود را نمایان کند. به همین‌دلیل، متأسفانه انتظارات تورمی از وضعیت اقتصادی جامعه در بیشتر مواقع حتی بیشتر از حد واقعیت خود را نشان می‌دهد و در یک جمله می‌توان گفت نوسانات شدید در بازار سکه و طلا به صورت لحظه‌ای و کوتاه‌مدت تا پایان سال ۹۹ محتمل است.

این کارشناس بازار طلا چند راهکار پیشنهاد می‌دهد. او توضیح داد: راهکار این است که پایه اقتصاد فعلی که از اوایل دهه ۵۰ به‌صورت اقتصاد دستوری در ایران بنا گذاشته شد، تغییر کند. به عبارتی، دولت در اتاق‌های بسته (کمون) برای کلیات اقتصاد نسخه‌های شفابخش می‌نویسد (دلار چهارهزارو۲۰۰تومانی). وقت آن رسیده که دولت سبک اقتصاد دستوری را به شیوه دیگری تغییر دهد و به عبارت ساده، مردم دیگر در سود و زیان وضعیت فعلی شریک نباشند، بلکه آنها در مدیریت اقتصاد مالک باشند. از این مرحله به بعد، سیاست‌گذاری پولی و مالی قوی‌تری نیز خواهیم داشت، تورم مدیریت می‌شود و دیگر نیازی به حرکت و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای نداریم. اما مهم‌ترین اصل در ایجاد این تغییر ملی و ریشه‌ای، داشتن مطبوعات آزاد و پیگیر است.

* وطن امروز

- سلطه مالی علیه نقشه پولی

وطن امروز از رشد سریع نقدینگی در بهار ۹۹ گزارش داده است: طبق محاسبات اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹/۳/۹۹ به ۶/۲۶۵۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۳/۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۷/۳۸۳۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸/۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی، مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۳/۵ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش با اشاره به آثار پولی ناگزیر طرح‌های حمایتی دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا، از تلاش خود برای بازگرداندن شاخص‌های پولی به چارچوب برنامه‌ریزی شده جهت دستیابی به هدف تورمی خود خبر داد.

  ترازنامه دولت؛ بزرگ‌ترین منشأ خطر برای طرح همتی

طرح‌های حمایتی دولت نظیر «وام یک میلیون تومانی برای خانوار» و «تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی» شوک پولی غیرقابل پیش‌بینی‌ای بود که باعث رشد قابل توجه نقدینگی در سه‌ماهه اول سال جاری شد. با در نظر گرفتن تداوم کرونا تا پایان سال و احتمال بالای بازگشت تعطیلی‌های اجباری در برخی مناطق و در نتیجه تداوم طرح‌های حمایتی نقدی، رشد نقدینگی با سرعتی فراتر از سال گذشته چندان دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی برنامه بانک مرکزی برای مدیریت خلق نقدینگی با ابزار اوراق بدهی دولت در عملیات بازار باز با چالشی جدید مواجه شده است، چرا که تزریق پایه پولی بدون تبادل اوراق دقیقا خلاف مدلی است که در عملیات بازار باز مدنظر است. از همین رو تداوم حمایت پولی از اقتصاد کرونازده کشور، نخستین چالش بانک مرکزی در سال جاری برای اجرای موفق بازار باز است.

با این حال اما چالش اصلی و مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی برای به سرانجام رساندن عملیات بازار باز، طرح‌های پولی دولت برای حمایت از مردم و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا نیست. نگاهی به دخل و خرج دولت در سال جاری و همچنین رصد مواضع رئیس کل بانک مرکزی، دغدغه اصلی بانک مرکزی برای موفقیت عملیات بازار باز را مشخص می‌کند. کسری بودجه سال جاری دولت که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین ‌زده شده است، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی برای اجرای موفق عملیات بازار باز به شمار می‌رود. در واقع دغدغه اصلی همتی، خطر استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است. مرور مواضع رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سلطه مالی، اصلی‌ترین دغدغه مقامات بانک مرکزی در اجرای موفق عملیات بازار باز است. یکی از شاخص‌ترین موضع‌گیری‌های بانک مرکزی در این رابطه، سخنان رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود. ۱۳ خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تبیین شرایط فعلی اقتصاد کشور، مهم‌ترین دغدغه خود در مدیریت نقدینگی را ابراز کرد و گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم ناترازی بانک‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم بر نقدینگی و تورم فائق آییم، بنابراین برنامه بانک مرکزی نیز همین است.

  نقدینگی؛ مهم‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی

یک روز پس از انتشار گزارش جدید بانک مرکزی از رشد نقدینگی، مشاور سابق رئیس‌جمهور در امور اقتصادی هم از نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی نام برد. مسعود نیلی در یادداشتی نوشت: عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ۲ اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است.

نیلی در این یادداشت همچنین نوشت: زمان لازم برای دوبرابر شدن نقدینگی از ۵/۳ سال به کمتر از ۵/۲ سال کاهش پیدا کرده و چه‌بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است. عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد.

مشاور سابق رئیس‌جمهور تاکید کرد: بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کند، اولا لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان «آب ریخته» دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم. وی در جمع‌بندی تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است.

* دولت تدبیر رکورددار رشد نقدینگی می‌شود؟

بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی طی ۷ سال اخیر هر چند در کلیت تفاوت چندانی با دوره‌های گذشته ندارد اما به دلایلی، نگران‌کننده‌تر از بسیاری دوره‌های دیگر است. نخستین عامل خطرناک‌تر شدن وضعیت نقدینگی فعلی، تاکید بر اجرای سیاست پولی غلطی است که در ۵ سال ابتدایی دولت با عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» انجام شد. دولت در این سیاست با تصور امکان کنترل مستقیم «حجم پایه پولی» و در نتیجه کنترل نقدینگی و تورم، مانع بروز هر عامل فزاینده پایه پولی شد. از جمله این موارد، تلاش برای ممانعت دولت از استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بود. با وجود موفقیت نسبی سیاست‌گذار در کنترل بسیاری از عوامل رشد پایه پولی، یک عامل اما سیاست یاد شده را به شکست کشاند. تصور غلط سیاست‌گذاران دولت از جمله مسعود نیلی، مشاور سابق رئیس‌جمهور از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی، علاوه بر بازگرداندن نقدینگی به مسیر رشد فزاینده، باعث تغییر ترکیب پایه پولی و افزایش جهشی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی شد. ممانعت از عرضه فعال و مدیریت شده پایه پولی در ۵ سال اول دولت باعث ایجاد عطش شدید ذخایر در میان بانک‌های کشور شد. بانک‌ها هم برای جبران کسری ذخایر در بازار بین بانکی، اقدام به جذب سپرده از طریق بالا بردن نرخ سود کردند.

تداوم رقابت منفی بانک‌ها برای حفظ و افزایش سپرده‌های بانکی باعث تشدید کسری ذخایر و در نتیجه رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. در نتیجه این شرایط، پایه پولی برخلاف میل بانک مرکزی رشد کرد. این رشد اما یک تفاوت اساسی با رشد پایه پولی در دولت قبل داشت. در دولت‌های نهم و دهم رشد پایه پولی مابه‌ازایی حقیقی در اقتصاد کشور داشت. اجرای پروژه مسکن مهر از طریق تزریق پایه پولی علاوه بر تامین مسکن ۴ میلیون خانوار باعث عرضه فعالانه ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار شد. از همین رو بانک‌های کشور نیازی به درگیر شدن در مسابقه نرخ سود برای تامین ذخایر نداشتند. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر تصور سیاست‌گذاران مبنی بر «ناتوانی بانک‌ها از خلق نقدینگی پیش از عرضه پایه پولی» باعث برنامه‌ریزی تک‌بعدی دولت برای مدیریت نقدینگی از طریق «کنترل حجم پایه پولی» شد. نتیجه این اقدام بحران شکاف ترازنامه در شبکه بانکی و شکل‌گیری مسابقه نرخ سود شد.

شکست این سیاست و تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی باعث جایگزین شدن سیاست‌های جدید در مدیریت پولی شد. همتی تلاش می‌کند با اجرای عملیات بازار باز، شیوه مدرن مدیریت پولی را در کشور اجرایی کند؛ موضوعی که علاوه بر مسائل فنی پیش رو، کسری بودجه دولت در سال جاری آن را بشدت تهدید می‌کند.

* مردمسالاری

- رکوردهای طلایی سکه

مردم‌سالاری از روند قیمتی چهل ساله سکه بهار آزادی گزارش داده است: رکوردشکنی‌های قیمت سکه در بازار داخلی طلا تمام شدنی نیست و شوک گذشتن قیمت سکه بهار آزادی از مرز ۸ میلیون تومان چندان پایدار نبود؛ چرا که روز سه شنبه هفته جاری قیمت یک قطعه سکه بهار آزادی از مرز ۹ میلیون تومان هم گذشت تا رکورد بیسابقه ای در افزایش قیمت سکه بهار آزادی ثبت شود. به گزارش مردم سالاری آنلاین از ابتدای هفته جاری این کالای دوست داشتنی خانوارها با ورود به کانال ۹ میلیون تومان به راحتی در این کانال جا خوش کرده و راه خود را برای پیشرفتهای بیشتر باز نگه داشته است. بنابر این گزارش، قیمت سکه بهار آزادی با رشد صد در صدی نسبت به سال گذشته راه خود را برای فتح قله‌های جدید قیمتی باز نگه داشته است بطوریکه میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار ازادی در سال گذشته ۴.۵ میلیون تومان بوده اما امسال با رشد عجیبی صعود دوبرابری کرده است. مردم سالاری آنلاین در گزارش خود با مروری بر قیمت سکه بهار آزادی در طی سالهای اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۵۷ که میانگین قیمت هر سکه ۴۲۰ تومان بود، تاکنون قیمت سکه بیش از ۲۱ برابر شده است. از نکات جالب، سه برابر شدن میانگین قیمت سکه در سال ۱۳۶۷ نسبت به سال ۱۳۵۷ است. پس از آن قیمت سکه روند رشد صعودی کمتری داشته اما در سال ۱۳۶۷ و با پایان جنگ هشت ساله، قیمت سکه نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت.

در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی، قیمت سکه در مقاطعی دچار رشد ناگهانی شد. از جمله در سال ۱۳۷۳ که دو برابر شد. در سالهای ۱۳۷۹ و ۸۰ شاهد روند باثباتی در قیمت سکه بودیم که رشدی نداشت اما پس از آن قیمت سکه بهار آزادی به طور مداوم رشد کرد. رشد قیمت سکه در سالهای دولت دوم محمود احمدی نژاد روند پرشتابی به خود گرفت اما از سال ۹۲ این روند رشد متوقف شد.

جالب اینجاست که در سالهای ۱۳۹۳ و ۹۴ در اوایل دولت حسن روحانی، میانگین قیمت سکه روند کاهشی پیدا کرد؛ اتفاقی که در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها یک بار در پایان جنگ و یک بار هم در نخستین سال دولت سید محمد خاتمی رخ داده بود. ضمن اینکه روند نزولی قیمت سکه در طول نزدیک به سه سال مداوم، در تمام این چهل سال بینظیر بود. با این وجود، رشد قیمت سکه در سالهای دولت دوم حسن روحانی سرعت عجیبی گرفت و از میانگین ۱ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان در سال ۹۶، در ابتدای تابستان سال ۹۹ به ۸.۵ میلیون تومان و ده روز پس از آغاز تابستان به ۹ میلیون تومان رسیده است.

* دنیای اقتصاد

- رشد پایه پولی به ۴۰ درصد می رسد

دنیای اقتصاد روند دو متغیر پولی را بررسی کرده است:  آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان بهار سال‌جاری رقم نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطابق این بررسی‌ها، در سال‌جاری روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده است. رشد بهاری نقدینگی از سوی بانک مرکزی ۳/ ۷ درصد گزارش شده که این رقم ۱/ ۲ واحد درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. در کنار این آمار رقم پایه پولی تا پایان بهار، به میزان ۳۸۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده و رشد ۸/ ۸ درصدی را در سه ماه نخست ثبت کرده است. «دنیای‌اقتصاد» براساس آمارهای ارائه‌شده، یک تصویر از متغیرهای پولی تا پایان سال ۱۳۹۹ ترسیم کرده است. این سناریوها براساس رفتار متغیرهای پولی «در سه ماه نخست سال‌جاری»، «۱۲ماه سال قبل» و «سال‌های دهه نود» تنظیم شده است.

این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال‌جاری رقم نقدینگی می‌تواند در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان تغییر کند. همچنین مطابق این پیش‌بینی، رقم پایه پولی نیز در دامنه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده که رفتار متغیرهای پولی در بهار تحت‌تاثیر دو عامل حمایت‌های صورت‌گرفته در زمان کرونا و افزایش تنخواه‌گردان دولت بوده است. اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در سیاست پولی نظیر حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز می‌تواند روند این متغیرها را تغییر دهد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان بهار سال‌جاری به رقم ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد سه ماهه این آمار معادل ۳/ ۷ درصد بوده است. مطابق این بررسی‌ها، در بهار سال‌جاری به طور متوسط روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است، رقمی که نسبت به سال قبل به طور تقریبی دو برابر شده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رقم پایه پولی در پایان بهار به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد بهاری پایه پولی نیز ۸/ ۸ درصد ثبت شده است. با توجه به اهمیت این دو آمار پولی در فضای اقتصاد کلان کشور، «دنیای اقتصاد» در سه سناریو با ملاک قرار دادن آمار «سه ماه نخست سال‌جاری»، «۱۲ ماه سال قبل» و «آمار دهه ۹۰»، رشد و حجم نقدینگی و پایه پولی را تا پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرده است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها احتمالا حجم نقدینگی در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. همچنین حجم پایه پولی نیز در بازه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار میلیارد تومان قرار می‌گیرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در بهار سال‌جاری، سیاست‌هایی نظیر پوشش منابع مالی برای سیاست‌های کرونا و تامین تنخواه بودجه دولت را انجام داده است و در نتیجه امکان دارد که رشد نقدینگی و پایه پولی در فصول آینده تفاوت قابل توجهی نسبت به فصل بهار داشته باشد. از سوی دیگر، بانک مرکزی سعی کرده است که در ماه‌های اخیر، تامین کسری بودجه را از طریق حراج اوراق دولتی در دستور کار قرار دهد، تا زمینه کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم کند. در نتیجه این موضوع نیز می‌توان زمینه کاهش رشد آمارهای پولی در فصول آینده را فراهم آورد. بنابراین ارائه این پیش‌بینی‌ها، بر اساس روند آماری گذشته بوده و تغییر سیاست‌گذاری در ماه‌های پیش رو، می‌تواند رویه این آمارها را نیز متفاوت از گذشته کند.

تولید نقدینگی روزانه: ۲ هزار میلیارد تومان

برخی کارشناسان معتقدند نقدینگی مهم‌ترین متغیری است که باید سیاست‌گذار به آن توجه کند. رشد بالای نقدینگی، در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، در نهایت افزایش خود را در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته ریشه در کسری بودجه داشته است. در سال‌های گذشته، زمانی که دولت‌ها درآمدهای نفتی بالایی داشتند، توانستند بخشی از کسری بودجه را از این درآمدها تامین کنند، اما افت درآمدهای نفتی باعث می‌شد که دولت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی روی بیاورند و در نتیجه رشد نقدینگی در سطح بالایی ثبت می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ابتدای دهه ۹۰ در سطح ۵/ ۲۶ درصد قرار داشته است، اما در سال گذشته این رقم ۳/ ۳۱ درصد ثبت شد که بیشترین رقم سالانه در دهه ۹۰ بود. حال آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به رقم ۳/ ۷ درصد رسیده است، رقمی که در مدت مشابه سال قبل به میزان ۲/ ۵ درصد ثبت شده بود.  

در نهایت با احتساب این آمار جدید، حجم نقدینگی تا پایان بهار سال‌جاری به سطح ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده و در سه ماه نخست سال‌جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، به طور متوسط در هر ماه ۶۰ هزار میلیارد تومان و روزی ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. نکته جالب این که در سال گذشته، میزان افزایش نقدینگی در سه ماه نخست سال‌جاری ۹۷ هزار میلیارد تومان بود. به بیان دیگر، از نظر حجمی میزان نقدینگی اضافه شده در بهار سال‌جاری نسبت به سال قبل دو برابر شده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که در تحلیل‌های آماری، میزان رشد نقدینگی باید معیار قرار گیرد، اما این نکته نیز مهم است که از نظر حجمی نقدینگی تولید شده در بهار سال‌جاری به اندازه دو برابر سال قبل است.

اگر تا پایان سال بخواهد روزی ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شود، در نتیجه تا پایان سال حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به کشور افزوده خواهد شد. بنابراین اگر مسیر رشد نقدینگی در فصول آینده تغییر نکند، این موضوع می‌تواند تهدیدی برای تورم در پایان سال باشد. به خصوص این که در ماه‌های اخیر، ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول نسبت به شبه‌پول از نقدینگی بیشتر شده است. بررسی مطالعات در اقتصاد ایران نشان می‌دهد زمانی که در میان متغیرهای پولی، تغییرات حجم پول با نرخ تورم همبستگی بالایی داشته است؛ به‌عنوان مثال، در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که رشد نقدینگی در سطح بالایی بود، به دلیل تغییر این نسبت در نقدینگی، نرخ تورم روند نزولی را ثبت کرده بود. اما در دو سال اخیر، منفی شدن نرخ سود حقیقی بانکی باعث شد که عملا تغییرات نقدینگی با اضافه شدن سهم پول در نقدینگی باشد.

بانک مرکزی در کنار آمار نقدینگی، آمار پایه پولی را تا پایان بهار سال‌جاری به روز کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی رشد پایه پولی معادل با ۸/ ۸ درصد بوده است. بنابراین تا پایان بهار سال‌جاری، میزان حجم پایه پولی به سطح ۵/ ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در مدت مشابه سال قبل به میزان ۳/ ۳ درصد بوده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان پایه پولی اضافه شده در سه ماه نخست سال‌جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷/ ۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

پیش‌بینی روند نقدینگی و پایه پولی

برای بررسی مسیر نقدینگی و پایه پولی تا پایان سال‌جاری می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت. این سناریوها بر اساس رفتار پایه پولی و نقدینگی در سه ماه نخست سال‌جاری، سال قبل و آمارهای دهه ۹۰ تنظیم شده است. بر اساس سناریوی نخست، اگر نقدینگی با همان سرعت سه ماه نخست تا پایان سال قبل حرکت کند در نتیجه رشد نقدینگی تا پایان سال به رقم ۳۲ درصد خواهد رسید، که ۷/ ۰ واحد درصد بیشتر از نقدینگی سال گذشته است.

 بر اساس سناریوی نخست، میزان نقدینگی اضافه شده در سال‌جاری ۸۰۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود و در نتیجه رقم نقدینگی تا پایان سال به ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر اساس سناریوی نخست، رشد پایه پولی نیز تا پایان سال در سطح ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود و رقم پایه پولی تا پایان سال به ۴۹۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته این سناریوی حداکثری است و احتمال تحقق آن نسبتا کم است، مگر این که روند متغیرهای پولی، مانند بهار سال‌جاری ادامه یابد. در سناریوی دوم، رشد نقدینگی و پایه پولی مطابق الگوی سال قبل در نظر گرفته شده است. رشد نقدینگی در سال قبل ۳/ ۳۱ درصد و رشد پایه پولی ۷/ ۳۲ درصد ثبت شده است. اگر نقدینگی با این سرعت حرکت کند، تا پایان سال ۷۷۴ هزار میلیارد تومان به سطح نقدینگی و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به سطح پایه پولی اضافه خواهد شد.

در این سناریو نیز حجم نقدینگی به سطح ۳۲۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و حجم پایه پولی نیز به ۴۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در سناریوی سوم، متوسط رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی در دهه ۹۰ مدنظر قرار گرفته است که این رقم پایین‌تر از دو سال اخیر است. مطابق این سناریو در پایان سال حجم نقدینگی در سطح ۳۱۲۷ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی در سطح ۴۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین در هر سه سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم نهایی نقدینگی به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان و رقم پایه پولی به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال خواهد رسید.

ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند تورمی

ارائه این سه تصویر از نقدینگی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده در سیاست پولی و عملیات بازار باز روند تورم را متناسب با اهداف تعیین شده پیش برده و از ابزارهای خود برای تحقق این هدف بهره ببرد. در این خصوص بانک مرکزی برخی اقدامات خود را تشریح کرده که می‌توان به زمینه‌سازی مناسب این بانک برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری بانک و افزایش نرخ سپرده‌پذیری بانک‌ها از ۱۰ به ۱۲ درصد اشاره کرد. بانک مرکزی در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرد که در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست‌ پولی مدنظر خود، رشد نقدینگی به روند موردنظر و متناسب با هدف تورمی بازخواهد گشت. بنابراین در ماه‌های آینده با اثرگذاری این سیاست‌ها در متغیرهای پولی، احتمال تغییر در رشد آن‌ها نیز وجود دارد.

- خانه‌سازی با نرخ دولت یا بازار؟

دنیای‌اقتصاد از آخرین تغییرات در هزینه‌های ساخت‌وساز گزارش داده است: آخرین آمارها درخصوص تغییرات هزینه ساخت مسکن از وجود تفاوت قابل‌توجه بین تعرفه‌های دولتی خانه‌سازی و ارقام بازار درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت خبر می‌دهد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ارقامی که در ابتدای سال جاری از سوی یک سازمان دولتی مرتبط با نظارت بر حسن اجرای ضوابط ساختمانی از هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در سال ۹۹ به‌عنوان مبنای محاسبه دستمزد مهندسان منتشر شد فاصله قابل‌توجهی با آمارهای اعلامی درخصوص هزینه ساخت مسکن در پایتخت اعلام‌شده از سوی واحد کارشناسی یک اداره دولتی در سال گذشته، اطلاعات به دست آمده از بازار و همچنین گزارش رسمی مرکز آمار درباره نوسانات افزایشی هزینه ساخت مسکن دارد.

در واقع تعرفه‌ای که از سوی این سازمان دولتی درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در سال ۹۹ اعلام شده است تقریبا یک‌دوم ارقامی است که فعالان بازار ساخت‌وساز از هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت اعلام می‌کنند. اطلاعاتی که سال گذشته از سوی واحد کارشناسی یک اداره دولتی درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع مسکن برای پروژه‌های دولتی‌ساز در تهران نیز اعلام شده بود متوسط هزینه ساخت مسکن در پایتخت را بیش از ارقام اعلامی از سوی این سازمان دولتی درباره تعرفه ساخت مسکن در سال جاری تعیین کرده بود.

در واقع هم‌اکنون چهار لیست از هزینه‌ ساخت‌وساز در شهر تهران در دسترس قرار دارد که یکی از این فاکتورها که همان برآورد یک سازمان دولتی مرتبط با نظارت بر حسن اجرای ضوابط ساختمانی در تهران است با سه لیست دیگر به لحاظ نرخ ساخت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت تفاوت قابل‌توجه دارد.

در حالی که این سازمان دولتی هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران را برای تیپ غالب ساخت‌وسازهای شهر عددی کمتر از ۲ میلیون تومان اعلام کرده است سال گذشته یک اداره دولتی مسوول ساخت بخشی از پروژه‌های خانه‌سازی دولتی در شهر تهران در فراخوانی که به منظور جذب پیمانکار برای ساخت این پروژه‌ها منتشر کرد هزینه ساخت هر مترمربع از این واحدها را ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

بنا بر اعلام واحد کارشناسی این اداره دولتی این میزان-هزینه ساخت ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومانی- بر مبنای محاسبه هزینه روز ساخت هر مترمربع مسکن در شهر تهران تعیین و اعلام شده بود.

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار مسکن در آن زمان-اردیبهشت ماه سال ۹۸- اثبات کرد که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در شهر تهران دقیقا حول و حوش همین میزان-مترمربعی ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان-است و تعرفه اعلام‌شده برای محاسبه هزینه ساخت هر مترمربع از این آپارتمان‌های دولتی‌ساز با توجه به شرایط بازار مسکن و هزینه‌های ساخت‌وساز در آن زمان رقمی معقول و متناسب با ارقام روز است.

این اداره دولتی سال گذشته با انتشار فراخوانی برای ساخت چند ساختمان مسکونی روی اراضی دولتی در شهر تهران اقدام به جذب پیمانکار کرد. در شرایطی این اداره دولتی در آن زمان هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در این پروژه را براساس اطلاعات روز بازار مسکن و ساخت‌وساز ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان برآورد و تعیین کرد که از سوی دیگر سازمان دولتی مسوول نظارت بر حسن اجرای ضوابط ساختمانی تعرفه ساخت مسکن بر مبنای هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران را رقمی حول و حوش یک میلیون و۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

این سازمان در اعلام تعرفه جدید از هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در سال ۹۹ این نرخ را تنها با ۷ درصد افزایش برای ساختمان‌های تیپ غالب در شهر تهران یعنی مجتمع‌های مسکونی سه تا پنج طبقه، حول‌وحوش مترمربعی یک میلیون و۹۰۰ هزار تومان یعنی عددی کمتر از ۲ میلیون تومان اعلام کرده است.

براساس جدول تعرفه‌های مربوط به هزینه ساخت‌وساز مسکن که از سوی این سازمان دولتی در ابتدای هر سال منتشر می‌شود و یکی از کاربردهای آن محاسبه حق‌الزحمه مهندسان ساختمان بر مبنای درصدی از هزینه ساخت مسکن در هر سال است، حتی هزینه ساخت هر مترمربع برج مسکونی در شهر تهران عددی حول و حوش ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

این ارقام در ظاهر نشان‌دهنده این موضوع است که براساس محاسبه این سازمان دولتی، هزینه ساخت مسکن در شهر تهران براساس تعرفه یک میلیون و۹۰۰ هزار تومانی به ازای هر متر مربع، با فاصله‌ای قابل‌توجه کمتر از هزینه خانه‌سازی دولتی در اردیبهشت ماه سال گذشته است.

این در حالی است که تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین شرایط بازار ساخت‌وساز در شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران برای ساخت‌وسازهای معمولی با تیپ غالب-آپارتمان‌های سه تا پنج طبقه- رقمی حول و حوش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این ارقام در برخی از ساخت‌وسازها بیشتر نیز هست.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی آماری کشور از هزینه‌های بالادست بازار ساخت‌وساز نیز نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در بهار سال جاری در مقایسه با سال گذشته است. روز گذشته مرکز آمار ایران با انتشار گزارش مربوط به تغییرات هزینه‌های مربوط به بازار بالادست بساز و بفروشی در شهر تهران از افزایش ۳۲ درصدی هزینه تامین مصالح، تجهیزات و خدمات ساختمانی در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته خبر داد.

این در حالی است که هزینه تامین مصالح، تجهیزات و خدمات ساختمانی در شهر تهران در بهار امسال در مقایسه با یک فصل قبل از آن یعنی زمستان ۹۸ نیز ۱۷ درصد افزایش یافته است. براساس اعلام مرکز آمار در بهار امسال، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۵/ ۵۳۶ رسید. در این گزارش میزان تغییر هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی در شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز ۳/ ۲۹ درصد اعلام شده است.

همه اقلام ساختمانی مهم و ضروری در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی براساس آمار رسمی، بین ۸ تا ۲۶ درصد در بهار امسال در مقایسه با یک فصل قبل از آن یعنی زمستان ۹۸ افزایش قیمت داشته‌اند. در این میان بیشترین میزان افزایش در هزینه ساخت‌وساز مربوط به هزینه خدمات ساختمانی بوده است. در گروه خدمات ساختمانی هزینه ساخت از این ناحیه در بهار امسال در مقایسه با زمستان ۹۸ با رشد ۲۶ درصدی همراه شد. همچنین بعد از گروه خدمات بیشترین رشد فصلی قیمت مصالح مربوط به گروه سنگ با افزایش ۲۴ درصدی قیمت و پس از آن گروه یراق‌آلات درب و پنجره با افزایش ۵/ ۲۱ درصدی بوده است.

در خصوص تحولات نقطه‌ای قیمت مصالح نیز به لحاظ بیشترین میزان افزایش قیمت، گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده در رتبه اول قرار گرفته است. در این گروه از مصالح ساختمانی نرخ‌ها به‌طور متوسط در بهار امسال در مقایسه با بهار سال قبل نزدیک به ۵۱ درصد افزایش یافته است. بعد از آن به لحاظ بیشترین میزان رشد قیمت مصالح گروه سنگ قرار دارد که قیمت‌ها در این گروه نیز به‌طور متوسط در فاصله بهار سال گذشته تا بهار امسال با رشد ۵/ ۴۲ درصدی همراه شده است.

از سوی دیگر و در مرتبه سوم بیشترین نوسانات افزایشی قیمت در هزینه ساخت مسکن از ناحیه مصالح ساختمانی در فاصله بهار سال گذشته تا بهار سال جاری مربوط به گروه انواع بلوک سفال و آجر بوده است. در این گروه نیز شاخص قیمت در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۶/ ۳۵ درصدی همراه شد.

آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۸، بازار بالادست بساز و بفروش‌ها (بازار تامین مصالح، تجهیزات و خدمات ساختمانی) رشد سالانه ۱/ ۳۵درصدی را تجربه کرده است. این میزان رشد در سال ۹۷ معادل حدود ۴۸ درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد هزینه ساخت مسکن در شهر تهران از ناحیه تورم مصالح ساختمانی طی دو سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است و به‌طور قطع تورم مصالح ساختمانی هزینه ساخت آپارتمان در تهران را نیز افزایش داده است.

در حالی اطلاعات رسمی درخصوص تغییرات و نوسانات قیمتی در بازار بالادست بساز و بفروش‌های شهر تهران این میزان رشد در هزینه‌های تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و همچنین خدمات مورد نیاز قبل، حین و بعد از ساخت مسکن را نشان می‌دهد و از رشد ۳۲ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در فاصله بهار سال گذشته تا بهار امسال خبر می‌دهد که تازه‌ترین یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» از تغییرات هزینه ساخت مسکن نیز حاکی است هزینه ساخت آپارتمان در شهر تهران در سال جاری بنا بر اظهار سازنده‌ها و فعالان این حوزه، حول و حوش ۵/ ۲۸ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است. این در حالی است که تعرفه مربوط به هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در شهر تهران براساس اعلام و برآورد این سازمان دولتی تنها ۷ درصد رشد داشته است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون سازنده‌ها و فعالان ساختمانی در شهر تهران ساخت آپارتمان با هزینه مترمربعی کمتر از ۲ میلیون تومان در پایتخت را تقریبا امری بعید می‌دانند و معتقدند تعرفه اعلام شده از سوی این سازمان دولتی با واقعیت بازار از هزینه ساخت فاصله قابل‌توجهی دارد. به اعتقاد آنها هم‌اکنون متوسط هزینه ساخت یک واحد مسکونی معمولی در شهر تهران با متریال معمولی در ازای هر مترمربع حول و حوش ۳ میلیو ن و۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود و این رقم با تعرفه اعلام شده از سوی این سازمان فاصله زیادی دارد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد اعلام تعرفه دولتی ساخت مسکن به صورتی و به میزانی که این سازمان دولتی برآورد و تعیین کرده است دست‌کم دربردارنده دو آفت است.

در وهله اول از آنجا که دستمزد و حق‌الزحمه مهندسان ساختمان براساس درصدی از این تعرفه تعیین و اعلام شده از سوی این سازمان دولتی برآورد و پرداخت می‌شود زمانی که ارقام مربوط به هزینه ساخت مسکن کم‌نمایی شود دستمزد مهندسان نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و مطابق با واقعیت بازار و هزینه روز به آنها پرداخت نمی‌شود. این موضوع در نهایت علاوه‌بر اجحاف در حق مهندسان ساختمان، کیفیت ساخت‌وسازها را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد. دومین آفت مهم این کم‌نمایی در هزینه ساخت‌وساز، می‌تواند پروژه‌های خانه‌سازی دولتی را تحت‌تاثیر قرار دهد و آنها را در آینده با مشکل مواجه سازد. از آنجا که این تعرفه از سوی یک سازمان دولتی اعلام می‌شود به‌عنوان یک نرخ رسمی می‌تواند مبنای تعیین قیمت و انعقاد قرارداد دولت با پیمانکار برای پروژه‌های خانه‌سازی دولتی قرار بگیرد. اما در جریان کار به‌دلیل آنکه نرخ واقعی و روز بازار در تعیین هزینه ساخت محاسبه نشده است ادامه کار با مشکلات مربوط به تامین مالی مواجه شود. در نتیجه پروژه با تاخیر در ساخت، تکمیل و تحویل مواجه شود و دولت مجبور شود برای پیشبرد کار و جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکار ارقام مربوط به هزینه ساخت را افزایش دهد.

در برخی موارد این کاستی‌ها می‌تواند منجر به توقف پروژه‌ها شود و حتی تا چند سال حل مشکل، تکمیل و تحویل آن را با تاخیر مواجه کند. به‌ویژه در شرایط فعلی که دولت پروژه‌های ساخت مسکن مربوط به طرح اقدام ملی ساخت واحدهای مسکونی را در دست دارد استناد به تعرفه‌های غیرواقعی و غیرمتناسب با شرایط روز بازار ساخت‌وساز می‌تواند یک تهدید مهم برای این پروژه‌ها و زمان‌بندی‌های صورت‌گرفته برای تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان باشد.

- بررسی بازار برنج از دو زاویه

دنیای‌اقتصاد از گرانی برنج گزارش داده است: داده‌های رسمی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که طی روزها و هفته‌های اخیر قیمت برنج با شیب نسبتا تندی به سمت افزایش حرکت کرده و بازار این محصول استراتژیک با اختلالاتی روبه‌رو شده است. جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که از بین ۹ کالای اساسی که قیمت آنها بررسی شده، قیمت شش کالا نسبت به فروردین ماه افزایش داشته و بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به برنج پاکستانی باسماتی درجه یک بوده است.

افزایش قیمتی که بنا بر نرخ‌های اعلام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و ‌تولیدکنندگان طی یک ماه اخیر برای برنج ایرانی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و برای ‌انواع برنج وارداتی اعم از برنج پاکستانی، هندی و تایلندی حدود حداقل ۳‌ هزار تومان است. این بالارفتن قیمت‌ها ابتدا از برنج وارداتی که عمدتا از کشورهای شبه‌قاره هند به ایران صادر می‌شوند، آغاز شد و در ادامه به محصول دسترنج شالیکار ‌ایرانی رسید، اما در برخی موارد مشاهدات نشان می‌دهد که برنج خارجی تا سه‌برابر هم افزایش قیمت را تجربه کرده است. این جهش قیمتی در حالی است که مطابق آخرین آمارها طی دو ماه ابتدایی امسال، ۱۴۳ هزار تن برنج وارد کشور شده است که ارزش آن معادل ۱۲۶ میلیون دلار بوده است. مقایسه آن با ارقام سال گذشته نشان می‌دهد که واردات برنج در دو ماه ابتدایی امسال به لحاظ ارزشی ۷۳ درصد و از منظر وزنی ۶۸ درصد منفی شده است.

در مورد این افزایش قیمت دلایل مختلفی بیان می‌شود. «حذف ارز دولتی»، «محدود کردن واردات از سوی دولت» و «سودجویی برخی از تجار» مهم‌ترین دلایلی است که برای افزایش قیمت برنج وارداتی و برنج داخلی مطرح می‌شود. دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان برنج تصریح می‌کنند که دلیلی برای این افزایش قیمت وجود ندارد، چراکه اگرچه واردات برنج با ارز دولتی متوقف شده است، اما در عمل هنوز واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی برخی واردکنندگان انجام می‌شود. از سوی دیگر شرایط تولید و سطح زیرکشت برنج در سه سال اخیر مثبت بوده و بارندگی‌های زیاد باعث شده است که در استان‌هایی که تا چندی پیش کشت برنج در آنها متوقف شده بود، بار دیگر سطح کشت به نقطه مطلوب برسد، به‌طوری که طی سال ۹۸ در کل کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج تولید شد که عدد قابل‌قبولی است. از سوی دیگر مطابق ارزیابی فعالان، نیاز کشور ۳ میلیون تن است و بنابراین تنها ۶۰۰ هزار تن کسری برنج در کشور وجود دارد که باید از طریق واردات تامین شود. با این حال دولت تا سقف یک میلیون تن اجازه واردات را داده است، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور شده است.    اما در تازه‌ترین تصمیم، سخنگوی گمرک اعلام کرده است که تعرفه واردات برنج برای کاهش قیمت این کالا در بازار، به ۴ درصد کاهش یافته است. تا سال گذشته تعرفه واردات برنج ۲۶ درصد بود؛ اما به‌دلیل افزایش قیمت این کالا در بازار یک ماه پیش عوارض برنج تا ۱۰ درصد پایین آمد.

افزایش قیمت برنج؛ از شایعه تا واقعیت

اما جمیل علیزاده شایق، رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: داستان سه برابر شدن قیمت برنج‌های وارداتی کذب محض و شایعه‌پراکنی است، دلیل آن‌هم این است که عده‌ای قصد دارند هر قدر که دل‌شان می‌خواهد برنج وارد کنند.

او درباره دلیل دولت برای ایجاد محدودیت در واردات برنج توضیح داد: دولت امروز برای واردات برنج محدودیت قائل شده است، دلیل آن هم این است که در بهار ۹۷، بهار ۹۸ و بهار ۹۹ فصول خیلی خوبی از نظر پرآبی داشتیم و تابستان خیلی خوب و پُرآفتابی هم در مناطق شالیکاری اتفاق افتاد؛ یعنی هم آفتاب و هم آب فراوان داشتیم. همچنین سطح زیر کشت که به کمتر از ۵۰۰ هزار هکتار در کل کشور رسیده بود، اکنون به ۶۰۰ هزار هکتار برگشته است. بنابراین سطح کشت برنج بالا آمده و حتی دولت اجازه داده که در خوزستان هم کشت برنج انجام شود. در حال‌حاضر در استان‌های ایلام، کهگیلویه، لرستان، چهارمحال و بختیاری برنجکاری‌های بسیار خوبی انجام می‌شود. در اصفهان هم زاینده‌رود پُر آب است، برای همین در حاشیه‌ آن برنج تولید می‌شود. در سیستان و بلوچستان نیز به‌دلیل بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد، سطح کشت به شرایط قبل بازگشته است.

شایق با بیان اینکه سطح کشت برنج‌ داخلی خیلی خوب است و شرایط آب و هوایی‌ هم به گونه‌ای بوده که میزان تولیدمان را بالا برده است، گفت: سال ۹۸ از رقم تولید ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید رسیدیم. دولت اگر برای واردات محدودیت ایجاد می‌کند به این دلیل است که نیاز کشور در سال ۳ میلیون تن برنج است، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن را کشاورز تولید کرده و بنابراین کسری‌مان ۶۰۰ هزار تن است. دولت حداکثر اجازه واردات یک میلیون تن را داده است، در حالی که در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ خیلی بیشتر از یک میلیون تن برنج وارد کشور شد. به این دلیل اصلا کسری برنج نداریم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج درباره حذف ارز دولتی برنج و اثر آن بر قیمت برنج وارداتی گفت:  ارز دولتی برنج از دو سال پیش حذف شد، اما اینکه برخی بعد از آن هم ارز دولتی گرفته‌اند، آن را نمی‌دانم. البته تصور نمی‌کنم در سال ۹۹ دولت بخواهد به کسی ارز دولتی بدهد، چون قادر به انجام این کار نیست. وی ادامه داد: از وقتی گفته شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج داده نمی‌شود و باید از دلار نیمایی استفاده شود، بهانه‌ای برای ایجاد نوسان در بازار برنج فراهم شد. خیلی از افرادی که ادعای تغییر ارز وارداتی برنج را دارند، همچنان با همان ارز دولتی برنج وارد می‌کنند، بنابراین این‌گونه نیست که همه واردکنندگان با ارز آزاد یا نیمایی برنج وارد کرده باشند، هنوز برخی از افراد از سهمیه که از قبل داشته‌اند با دلار ۴۲۰۰ تومانی برنج وارد کرده‌اند. از سوی دیگر عده‌ای که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برنج را بهانه قرار داده بودند، از دولت درخواست کردند که تعرفه واردات برنج را از ۱۶ درصد به ۱۰ درصد برساند. از سوی دیگر باید توجه کنیم قیمت جهانی برنج‌هایی که کشورهای مختلف آنها را صادر می‌کنند اعم از هند، پاکستان، ویتنام، ‌اروگوئه و... نزولی شده است. اگر قیمت‌هایی که از سوی فائو منتشر می‌شود را ببینیم متوجه این موضوع می‌شویم که قیمت‌ برنج‌های صادراتی در دنیا پایین آمده است. همچنین وقتی تعرفه از ۱۶ درصد به ۱۰ درصد می‌رسد یعنی کمک زیادی به واردات برنج شده است.

شایق تصریح کرد: باید یادمان باشد وقتی برنج وارد می‌کنیم، به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و مالی که داریم هرگز به‌دنبال برنج‌های درجه یک هفت ستاره نمی‌رویم. به عنوان نمونه برنج باسماتی گونه‌های مختلفی دارد و این‌گونه نیست که برنج‌های وارداتی ما بهترین نوع برنج باسماتی باشد؛ همان طوری که ما در داخل یک نوع برنج طارم نداریم. منتها دستانی در کار است که برای آشفته کردن بازار برنج زمینه‌سازی می‌کنند. در این میان گروهی که مظلوم واقع شدند، تولیدکنندگان داخلی هستند. به هر حال این وضعیت واقعی نیست، ‌عده‌ای می‌خواهند بگویند به‌دلیل اینکه برای واردات برنج محدودیت ایجاد شده، قیمت آن سه‌برابر شده است. این‌ افراد می‌گویند هر قدر که بخواهیم باید برنج وارد کنیم و ارز دولتی بگیریم. اگر کسی فکر می‌کند که تعرفه برنج کاهش یابد، ارز دولتی هم تخصیص داده شود وبعد برنج وارداتی ارزان می‌شود، کاملا اشتباه می‌کند. رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج با اشاره به یکی دیگر از اختلالات بازار برنج گفت: مساله دیگر اختلاط برنج است، یعنی برنج ایرانی مرغوب با برنج خارجی مخلوط می‌شود. این کار با برنج خارجی که شبیه برنج داخلی است انجام می‌شود. وقتی برنج خارجی با تعرفه ۱۰ درصدی و دلار دولتی و تسهیلات دیگر وارد می‌شود، خیلی راحت با برنج ایرانی مخلوط می‌شود و به اسم برنج ایرانی به خریدار فروخته می‌شود.

دو دلیل افزایش قیمت برنج

نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در همین رابطه گفت: پیش از این برنج با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شده است. وقتی سیاستی تغییر می‌کند و قرار می‌شود ارز نیمایی به برنج تخصیص داده شود، قبل از آن باید آن‌قدر پشتوانه داخلی قوی شود و انبارها و سیلوها را پر کنند که لطمه به بازار وارد نشود. خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: باید بعد از ایجاد پشتوانه داخلی به آهستگی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد. این اقدام باعث شد که اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی بر واردات برنج تاثیر بگذارد. اشتباه دیگری که در کارگروه تنظیم بازار انجام شد، این بود که گفته شد، واردات برنج در زمانی که برنج ایرانی تولید می‌شود و می‌خواهد وارد بازار شود، ممنوع است. اعلام این ممنوعیت باعث ایجاد تنش و احساس کمبود در بازار شد. اما در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف اساسی بازار برنج، اطلاعات مربوط به این بازار است. تا زمانی که شبکه دقیقی از مولفه‌های بازار شکل نگیرد، دولت نمی‌تواند در تنظیم بازار آن با موفقیت عمل کند. عدم برآورد دقیق میزان تولید همواره دولت را در تعیین میزان دقیق واردات با مشکل مواجه ساخته است.

- نوسان نرخ ارز، بازار خودرو را قفل کرد

دنیای‌اقتصاد از گرانی مجدد خودرو خبر داده است: بازار خودرو همچنان تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و همین مساله سبب شده تا معاملات به نوعی قفل شود.

نوسانات نرخ ارز که حدود یک ماه پیش آغاز شد، بسیاری از بازارها از جمله خودرو را متاثر از خود کرده است، به‌طوری‌که هم اکنون با قفل شدن معاملات، دست‌اندرکاران و فعالان بازار خودرو از بلاتکلیفی این بازار اظهار نگرانی می‌کنند.

فعالان بازار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کنند که در حال حاضر نه فروشندگان مایل به عرضه خودروی خود به بازار هستند و نه خریداری در بازار وجود دارد.

آنها ادامه می‌دهند دلیل هر دو طرف برای عدم حضور در بازار نیز متاثر از وضعیت نابسامان نرخ ارز است. فروشندگان نگران این هستند که نرخ ارز افزایش یابد و آنها با فروش خودروی خود و عدم امکان جایگزینی، به نوعی از بازار عقب بمانند اما دلیل بی‌رغبتی خریداران برای حضور در بازار متفاوت از فروشندگان است. خریداران با توجه به  نوسانی که طی  یک ماه اخیر در نرخ ارز اتفاق افتاده است این امیدواری را دارند که  در صورت کاهشی شدن نرخ ارز، فروشندگان پای میز معامله بیایند و راضی شوند خودروهای خود را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های اعلامی به فروش برسانند.

در حالی که به نظر می‌رسد قفل شدن معاملات در بازار خودرو دغدغه اصلی فعالان و دست‌اندرکاران بازار باشد اما نمایندگی‌های خودروسازان این روزها با چالش دیگری مواجه هستند.

در اواخر اردیبهشت ماه به دنبال صعودی شدن قیمت‌ها، سیاست‌گذار کلان خودرو به منظور آرام کردن بازار از بسته سیاستی خود، رونمایی کرد. بخشی از این بسته در مسیر حذف یا کاهش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو بود. در این راستا جلوگیری از خروج خودروی بدون پلاک از کارخانه به مدیران خودروساز تکلیف شد حال همین سیاست تبدیل به چالش نمایندگی‌ها شده است.

پیش‌تر واحدهای فروش شرکت‌های خودروساز محصولات تحویلی را با نصب پلاک ویژه حمل توسط پیمانکاران به نمایندگی‌ها تحویل می‌دادند. نمایندگی‌ها نیز بعد از دریافت خودرو از پیمانکار وارد فرآیند تحویل خودرو به مشتری می‌شدند. بخشی از این فرآیند مربوط به شماره‌گذاری خودرو بود. متقاضیانی که پیش‌تر پلاک به نام داشتند و پلاک‌شان فک شده بود موظف بودند با حضور در مراکز شماره‌گذاری اقدام به دریافت پلاک خود کنند. آنها با در دست داشتن پلاک به نمایندگی مراجعه کرده و خودروی خود را تحویل می‌گرفتند. بعد از ابلاغ سیاست جدید، مراکز پلاک از تحویل پلاک‌های فک شده به متقاضیان منع شده‌اند.

این مراکز موظف شده‌اند که پلاک‌ها را به اداره تحویل خودروسازان ارسال کنند اما از آنجا که این سیاست به خودروسازان تحمیل شده و پیش‌تر روال این نبوده است اداره تحویل شرکت‌های خودروساز، ظاهرا ساز و کاری برای ساماندهی پلاک‌های ارسال شده توسط مراکز شماره‌گذاری ندارند.

در این زمینه یکی از مدیران نمایندگی به خبرنگار ما می‌گوید بعد از اجرایی شدن این سیاست شاهد مراجعه متقاضیانی به نمایندگی هستیم که سند خودرو برای آنها صادر و ارسال شده است اما هنوز خودرو را تحویل نگرفته‌اند.

وی ادامه می‌دهد دلیل اصلی این مساله نبود نیروی آموزش‌دیده و همچنین زیرساخت مناسب برای تخصیص پلاک‌های ارسال شده در اداره تحویل شرکت‌های خودروساز است.

این فعال نمایندگی می‌گوید مشکل به اینجا ختم نمی‌شود هنگامی که خودرو بعد از طی مراحل یاد شده در نهایت به نمایندگی می‌رسد و نمایندگی آن را به مشتری تحویل می‌دهد چندی بعد مشتری با برگه خلافی به نمایندگی مراجعه کرده پیگیر دلایل جریمه شدن خودروی خود در روز تحویل است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا باید خودروهای تازه تحویل جریمه شده باشند می‌گوید این مساله مربوط به پیمانکاران تحویل خودرو است. او ادامه می‌دهد از آنجا که خودروها دارای پلاک شخصی هستند و دیگر برای آنها از پلاک موقت ویژه تحویل به نمایندگی استفاده نمی‌شود، هر گونه نقض قانونی توسط پیمانکاران تحویل، سبب جریمه شدن خودرو می‌شود.

آن‌طور که این مدیر نمایندگی می‌گوید سرعت غیرمجاز، تردد در مسیر اتوبوس‌های BRT شرکت واحد و ورود به منطقه طرح ترافیک عمده‌ترین دلایل جریمه خودروهای تحویلی است.

این مدیر نمایندگی تاکید می‌کند این جریمه‌ها تبدیل به محل مناقشه میان نمایندگی و مشتریان شده و از آنجا که شرکت‌های خودروساز پرداخت این جریمه‌ها را تقبل نمی‌کنند و نمایندگی نیز به پیمانکاران تحویل دسترسی ندارد به ناچار در صورت اصرار مشتری مجبور است که هزینه خلافی خودرو را از جیب خود پرداخت کند.

  قیمت‌ها در بازار بی‌مشتری

حال به سراغ بازار خودرو برویم و وضعیت قیمت محصولات حاضر در بازار را بررسی کنیم.

بر اساس اعلام فعالان بازار پراید ۱۳۱ با قیمت ۷۶ میلیون تومان در بازار حضور دارد. همین خودرو با مدل ۱۱۱ نیز قیمتی معادل ۸۳ میلیون تومان دارد.

متقاضیان ساینا نیز می‌توانند با پرداخت ۹۷ میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند. تیبا صندوقدار با قیمت ۸۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود و مدل هاچ‌بک این خودرو یعنی تیبا ۲ نیز قیمتی معادل ۹۶ میلیون تومان دارد.

خودروی دو رنگ کوییک R که دارای رینگ نیز هست با قیمت ۱۱۲ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. کوییک تک رنگ هم با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان در بازار موجود است.

حال به سراغ بازار محصولات خانواده پژو می‌رویم. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۱۳۹ میلیون تومان قابل خریداری است. ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با قیمت ۱۶۵ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. پژو ۲۰۶ صندوقدار با ۵ میلیون تومان کمتر نسبت به ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان در دسترس متقاضیان قرار دارد.

در شرایطی که ۲۰۷ هاچ‌بک با گیربکس دستی قیمتی معادل ۲۱۵ میلیون تومان دارد همین خودرو با گیربکس اتومات در بازار ۲۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

متقاضیان پژو ۴۰۵ مدل GLX می‌توانند با پرداخت ۱۲۵ میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند.

پژو پارس نیز ۱۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

سمند LX و سمند با موتور EF۷ نیز به ترتیب با قیمت‌های ۱۲۶ میلیون و ۱۴۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه می‌شوند.

رانا و دنا پلاس نیز با قیمت‌های ۱۲۴ میلیون تومان و ۲۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

سری هم با بازار خودروهای مونتاژی بزنیم. سراتو با قیمت ۵۲۸ میلیون تومان در بازار حضور دارد. فروشندگان ساندرو استپ وی برای خودروی خود قیمت ۳۲۵ میلیون تومان را در نظر گرفته‌اند و ساندرو نیز ۲۹۸ میلیون تومان قیمت دارد.