به گزارش مشرق، مقاومت صرافی‌ها در برابر دلار ۲۰ هزار تومانی سرانجام در اولین روز هفته جاری شکسته شد و صرافی‌های مجاز بانکی دیروز کار خود را با فروش دلار ۲۰ هزار تومانی آغاز کردند؛ رقمی که چند ساعتی بیشتر پایدار نماند و تا بعد از ظهر چهار بار دچار تغییر و افزایش شد. بر این اساس نرخ هر دلار تا پایان ساعت کاری دیروز به ۲۱ هزار تومان رسید.

* آرمان ملی

- دولت در کنترل بازار ناتوان شده است

آرمان‌ملی درباره گرانی‌ها نوشته است: سکه و ارز در هفته‌های اخیر با پیشی گرفتن از سایر بازارها در رقابت افزایش قیمت، رکوردهای بی‌سابقه‌ای را زده‌اند. رکوردهایی که نه بازار می‌داند باید با آن چه کند و نه مشتری‌ها. از طرفی سکوت دولت نشان می‌دهد که در کنترل بازار ناتوان شده است. قیمت‌ها لحظه‌ای در حال افزایش است و تا امروز قیمت سکه به مرز ۱۰ میلیون تومان و دلار به ۲۱ هزار تومان رسیده است. اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران. تبعات این رقم‌های باورنکردنی دامن مردم را گرفته و آنها را هر روز نگران‌تر می‌کند. از طرفی کارشناسان معتقدند شیوع کرونا و بسته‌شدن مرزها هم بی‌تاثیر در شرایط فعلی نیست.

در همین زمینه   وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده دانشگاه خوارزمی‌ گفت:  صادرات غیرنفتی کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد ناترازی بازرگانی و به‌تبع آن ناترازی ارزی ایجاد شود. در ضمن به دلیل کرونا و رکود اقتصاد جهانی، هم قیمت نفت کاهش یافت و هم به‌تبع این کاهش قیمت،‌ قیمت فلزات و پتروشیمی‌ افت کرد که همه اینها جزو سبد صادراتی ما هستند. درست است که تحریم هستیم، اما عملا ما به صورت غیرمستقیم نفت صادر می‌کردیم، ‌وقتی قیمت نفت ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و قیمت فلزات و پتروشمی‌ افت می‌کند، طبیعتا این عوامل در کنار تشدید تحریم‌ها و محدودشدن مرزها به دلیل بیماری کرونا به شدت یافتن این شرایط دامن زد. هنوز مرزهای کشور با همسایگان به وضعیت عادی برنگشته است و باعث فشار بیشتر بر کشور می‌شود. همه اینها دست به دست هم دادند تا قیمت دلار افزایش چهار و پنج هزار تومانی را در مدت چند ماه اخیر تجربه کند.

تا زمانی‌که وضعیت تراز تجاری و ارزی به روال عادی برنگردد این شرایط قابل کنترل نخواهد بود، باید منتظر بمانیم. البته الان تقریبا قیمت نفت تا حدودی افزایش یافته است و شاهد این هستیم که قیمت فلزات و پتروشیمی‌ نیز روند افزایشی را طی می‌کند، اما هنوز نه مرزها و نه صادرات غیرنفتی به روال عادی خودش برنگشته است. اگر مرزها به سرعت بازگشایی و روال صادرات غیرنفتی به شرایط قبل از بیماری کرونا برگردد، می‌توانیم امیدوار باشیم که تا حدودی فشار از بازار ارز کاسته شود و دلار را به کانال ۱۷ و ۱۸ هزار تومان برگرداند.

قیمت طلا و دلار به هم مرتبط هستند و هر زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کند به‌تبع آن قیمت طلا هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. باید منتظر ماند و دید که چه زمانی مرزها به روال عادی برمی‌گردد. البته   قیمت نفت در جهان در حال افزایش است و به زمان نیاز دارد. بیماری کرونا اقتصاد جهانی را هم با رکود مواجه کرده است. رکود اقتصاد جهانی یعنی کاهش قیمت فلزات،‌ محصولات پتروشیمی‌. مرزها هم یا محدودند یا صادرات و واردات با کندی صورت می‌گیرد. دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هم تلاش کرد تا با مداخله و تزریق دلار تا حدودی این بازار را کنترل کند، اما الان مساله بانک مرکزی نیست، مساله وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و وزارت نفت است چون مساله ما ناترازی تجاری و ارزی و کسری بالای تجاری و مشکلات صادرات و واردات و همچنین کاهش محسوس قیمت نفت و مشتقات نفتی است.

 این افزایش قیمت دلار و طلا به دلیل سیاست‌های تجاری و بخش واقعی اقتصاد است و چندان ارتباطی به سیاست‌های کلی و دخالت بانک مرکزی ندارد. اگر بانک مرکزی در بازار دخالت و از ذخایر استفاده کند به صورت کوتاه‌مدت می‌تواند بازار را کنترل کند ولی قطعا این اتفاق بلندمدت نخواهد بود. اگر می‌خواهیم که قیمت دلار روند کاهشی پیدا کند باید سیاست‌های تجاری و بخش واقعی اقتصاد تقویت شود و این هم نیازمند برطرف شدن محدودیت مرزهاست، ضمن اینکه باید تجارت و صادرات نفت و مشتقات آن هم به روال عادی برگردد.

بخشی از این وضعیت مرتبط با اقتصاد جهانی است؛ ولی بخشی با دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه قابل حل است. از طرفی باید بیماری کرونا در داخل کشور مهار شود، هر چقدر این بیماری تشدید شود برای بازگشایی مرزها به مشکل خواهیم خورد. کشورهای منطقه هم نگران این بیماری هستند. بنابراین باید گفت همه این عوامل دست به دست هم دادند و باعث شدند تا امروز شاهد ورود دلار به کانال ۲۱ هزار تومان باشیم. هرچقدر این مسیر با کندی طی شود احتمال ماندگاری افزایش قیمت دلار می‌رود در مقابل هر چقدر این روند تسریع شود تا به روال عادی برگردیم دوباره قیمت دلار می‌تواند روند کاهشی را طی کند.

هر چقدر شرایط بیماری کرونا طولانی شود و تراز ارزی و تجاری کشور به تعادل نرسد، ‌شاهد رشد قیمت دلار خواهیم بود. از دست دادن ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی در فصل بهار عملا ۴۰ درصد بر کسری تجاری کشور افزود. بانک مرکزی هم در دو سه مرحله بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون دلار را به صورت روزانه به بازار تزریق کرد ولی این روش گذراست. شاید با تزریق دلار بتوان یکی دو روز جلوی این وضعیت را گرفت، اما ماندگاری ندارد. هر چقدر کسری تراز تجاری و ارزی کمتر شود قیمت دلار کاهش خواهد یافت و برعکس.

قیمت دلار در شرایط فعلی ارتباط مستقیم با سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولید در ارتباط است و اینها یک شبه هم اصلاح نمی‌شود. این سیاست‌ها مانند سیاست‌های پولی نیست که بتوان یک شبه تصمیم‌گیری کرد که به‌عنوان مثال پول چاپ یا نرخ سود بانکی دستکاری شود. سیاست‌های جاری و بخش واقعی زمان‌بر است و بیماری کرونا هم به تدریج بر آن اثر گذاشته است و اگر روال برگردد اثرات آن هم به تدریج از بین خواهد رفت.

- تسلیم بانک مرکزی در برابر دلالان ارزی

آرمان ملی درباره قیمت دلار نوشته است:‌مقاومت صرافی‌ها در برابر دلار ۲۰ هزار تومانی سرانجام در اولین روز هفته جاری شکسته شد و صرافی‌های مجاز بانکی دیروز کار خود را با فروش دلار ۲۰ هزار تومانی آغاز کردند؛ رقمی که چند ساعتی بیشتر پایدار نماند و تا بعد از ظهر چهار بار دچار تغییر و افزایش شد. بر این اساس نرخ هر دلار تا پایان ساعت کاری دیروز به ۲۱ هزار تومان رسید.

صرافان همچنین ارز را با نرخ ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان می‌خریدند. اطلاعات صرافی ملی نشان می‌دهد دیروز هر یورو با قرارگرفتن بر قله ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان در مرز ۲۳ هزار تومان ایستاد. نرخ هر یورو برای خرید نیز ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شد. چنین ارقامی نشان می‌دهد بازارساز ارزی به‌رغم عرضه قابل‌توجهی که طی روزهای اخیر داشته، موفق نبوده و فعلا از دلالان شکست خورده است.

به‌رغم وعده‌هایی که مسئولان پولی و مالی کشور در رابطه با کنترل نرخ ارز و ثبات بازار داده‌اند، اما شواهد حاکی از آن است که دلالان عنان بازار ارز کشور را در دست گرفته‌اند و تا جایی که می‌توانند می‌تازند. در این بین حتی عرضه صدها میلیون دلار ارز بازارساز راه به جایی نبرده و تماس تلفنی رئیس جمهوری با رئیس کل بانک مرکزی کارساز نبوده است.

گویا دلالانی که طی دو سال اخیر رویای ارز ۲۰ هزار تومانی را در سر می‌پروراندند، این فرصت را غنیمت شمرده و به رویایی بزرگ‌تر از آنچه در سر داشتند رسیده‌اند و خیال کوتاه‌آمدن هم ندارند. صرافان بانکی نیز به‌رغم مقاومتی که طی هفته‌های اخیر نشان دادند و به دلار اجازه ورود به کانال ۲۰ هزار تومان را ندادند، سرانجام دیروز تسلیم شرایط بازار شدند و کار خود را با عبور از این مرز مقاومتی شروع کردند. چنان‌که دیروز نرخ دلار با چهار بار صعود، کار خود را روی قله ۲۱ هزار تومان پایان داد.

در کوچه پس‌کوچه‌های فردوسی اما دلالان نرخ‌های متفاوت‌تری را برای این ارز آمریکایی تعیین کرده‌اند و روز گذشته برای فروش دلار نرخ ۲۳ هزار تومانی هم تعیین کردند. دولت و بانک مرکزی که کنترل نرخ ارز در سال‌های ۹۲ و ۹۶ را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اقتصادی خود می‌دانند، حال باید پاسخگوی چنین نرخ‌هایی باشند.

دولتی که پس از کودتای ارزی سال ۹۷ و تثبیت قیمت‌ها در کانال ۱۱ هزار تومان، خود را منجی بازار ارز معرفی می‌کرد، نمی‌تواند هنگام گرانی‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و بگوید که دخالتی در بازار ندارد. چه بسا اکنون برخی کارشناسان همچون سال ۹۷ بر این عقیده استوارند که دولت با اعلام چنین نرخ‌هایی سعی دارد کسری بودجه سال جاری خود را پوشش دهد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز اخیرا با انتقاد از وضعیت قاچاق ارز و کالا اعلام کرد که با این روند کنترل ارز از توان او خارج است که برخی کارشناسان هم این اتفاق را سیگنالی منفی به بازار می‌دانند. جدا از اینکه گفتاردرمانی‌های دولتمردان دیگر نتیجه‌بخش نیست و حتی عده‌ای دولت را به دستکاری نرخ ارز متهم می‌کنند، عوامل و اتفاقات اقتصادی و سیاسی نیز نشانی از کاهش نرخ ارز ندارند. امروز فشار تحریم‌های آمریکا به ایران به حدی رسیده که سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، اعتقاد دارد از حمله مغول به این سو، هرگز فشاری مانند فشار امروز به ایران وارد نشده است. البته تحلیل‌های او نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران تا مرداد ماه دوام بیاورد، ایران برنده مصاف با آمریکا می‌شود. اما اکنون تا پایان همان مرداد که لیلاز به آن اشاره دارد، بیش از ۴۵ روز زمان باقی مانده، اگر قرار باشد این رشد قیمت دلار، طلا و سکه در این ۴۵ روز هم ادامه پیدا کند، چه نرخ‌هایی را باید برای این بازارها متصور بود

؟ آیا دلار ۲۱ هزار تومانی و سکه ۱۰ میلیون تومانی برای لمس و درک بحران کافی نیستند؟ در حالی که تجربه نشان می‌دهد حتی کاهش قیمت دلار هم تاثیرگذار نخواهد بود و سایر بازارها کار خود را با بالاترین نرخ ارز رقم‌خورده ادامه می‌دهند.

- آخرین تیر ترکش برای کاهش استفاده از اینترنت

آرمان ملی از گران شدن اینترنت انتقاد کرده است: همزمان با درج خبر ورود اینترنت ۵G به ایران در صفحه توئیتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای تلفن همراه بهای اینترنت مشترکان خود را به‌قدری افزایش دادند که کاربران دو اپراتور اصلی تلفن همراه در ایران وقتی برای خوشحالی بابت خبر خوب محمدجواد آذری‌جهری پیدا نکنند.

 این افزایش قیمت در حالی است که گویا همراه اول و ایرانسل مجوزی برای بالابردن این خدمت پرمصرف نداشتند. چنان‌که حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات کشور، هم روز گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: «بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است.»

مجید حقی، معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نیز از اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت به قبل از گرانی روزهای اخیر خبر داد و گفت: به اپراتورهای موبایل اخطار دادیم که از روز گذشته قیمت‌ها را به قبل بازگردانند. با اینکه یکی از اپراتورها از بازگشت قیمت‌ها به روال قبل خبر داد، اما بررسی بسته‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد همچنان خدمات اینترنتی با قیمت‌هایی ارائه می‌شود که گاه رشد دو برابری نسبت به هفته‌های قبل داشته‌اند. در دیگرسو، کاهش حجم بسته‌ها و حذف بسته‌های پرطرفدار و به‌صرفه به راه دیگری برای کم‌فروشی دو اپراتور کشور تبدیل شده است. علاوه بر این، اگر این افزایش قیمت‌ها از دیدگاه وزارت ارتباطات غیرقانونی بوده، اولا گران‌فروشان طبق قانون باید در نهادهای قضائی پاسخگوی اقدام غیرقانونی خود باشند و از سوی دیگر، غرامت مشتریان را به آنها بازگردانند.

در حالی که با شیوع کرونا در ایران، اینترنت به مهم‌ترین ابزار ارتباطی، آموزشی و سرگرمی مردم تبدیل شده، اپراتورهای تلفن همراه از هفته اخیر تحرکات خود برای بالابردن قیمت بسته‌های اینترنتی را آغاز کردند تا مردم بار دیگر شاهد افزایش قیمت یکی از خدمات پرمصرف خود باشند. با اینکه در ظاهر دو اپراتور تلفن همراه رقیب یکدیگر به حساب می‌آیند، اما اقدامات مشترک آنها برای فشار به مشتریان نشان از ظهور یک انحصار در شبکه مخابراتی و اینترنتی کشور دارد.

 افزایش جابه‌جایی‌های جمعیت، بالارفتن ضریب استفاده از گوشی‌های هوشمند، رشد استارتاپ‌ها، اخلال‌های مداوم در اینترنت ثابت و ... باعث شده تا اینترنت اپراتورها محبوبیت بیشتری نزد شهروندان پیدا کند؛ محبوبیتی که ریشه در انحصار دارد و این گمان را به شرکت‌ها می‌دهد که مردم را متحمل هر نوع فشاری کنند. درست شبیه آنچه طی سال‌های اخیر در صنعت خودروسازی کشور شاهد بوده‌ایم، این روزها در صنعت مخابراتی کشور هم می‌بینیم.

اپراتورهای تلفن همراه که از آنها انتظار می‌رفت در روزهای کرونایی هوای مشتریان خود را بیشتر داشته باشند، با ارائه قیمت‌ها و بسته‌های عجیب اینترنتی مشترکانشان را دچار غافلگیری کرده‌اند. این دو اپراتور برای سود بیشتر خود، همچون گذشته از متدهای ویژه خود استفاده کرده‌اند تا شاید بتوانند این ادعا را مطرح کنند که قیمت بسته‌ها را تغییر نداده‌اند. چنان‌که آنها بسیاری از بسته‌های محبوب و بلندمدت خود را از منوی خود حذف کرده‌اند تا ابتدا مشترکان با محدودیت خرید مواجه باشند.

 به‌عنوان مثال شرکت ایرانسل در بسته‌های ۳۰روزه خود که ظرفیت استفاده ۲۴ساعت شبانه‌روز را دارند، فقط دو بسته یک گیگ و دو گیگابایتی را در اختیار مشتریان قرار داده که به‌ترتیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ و ۱۴ هزار تومان قیمت دارند. مابقی بسته‌های ۳۰ روزه دارای محدودیت ساعات استفاده در شبانه‌روز هستند که فقط مشتریان خاص خود را دارند. در این بین از بسته‌های جذاب سه‌ماهه و بلندمدت هم دیگر خبری نیست و صرفا بسته‌هایی با حجم کم ارائه می‌شوند که شاید اسماً سه‌ماهه و یک‌ساله باشند، اما مشترکانی که بنا به شغل یا سبک زندگی خود بیشتر با اینترنت سر و کار دارند طی کمتر از یک ماه با پیامک «شما ۸۰ درصد از بسته سه‌ماهه/ یک‌ساله خود را استفاده کرده‌اید» مواجه می‌شوند.

حال مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات که این اقدام را غیرقانونی خوانده‌اند باید به این سوال پاسخ دهند که چطور از این افزایش قیمت‌ها پیش از اجرای آن خبر نداشته‌اند و چرا دو اپراتور بدون هماهنگی می‌توانند قیمت‌ خدمات خود را بدین شکل بالا ببرند؟ البته پیش از این هم بارها چنین اتفاقاتی رخ داده که در سکوت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مسئولان هم از کنار آن گذشته‌اند. همچنین هنوز مشخص نیست که تذکرات وزارت ارتباطات تاثیر خود را بگذارد یا خیر؟ چنان‌که به‌رغم ادعای یکی از اپراتورها مبنی بر بازگشت قیمت‌ها، هنوز تغییری در منوی جدید آن به وجود نیامده است.

اگر شخصی هم قصد دفاع از قیمت‌های جدید را دارد فقط کافی است به یک نمونه از افزایش قیمت ایرانسل توجه داشت باشد. بسته ۹۰ روزه با حجم ۲۴ گیگابایت که پیش از این ۵۹ هزار تومان قیمت داشت، حالا ۷ گیگ از آن کاسته شده و قیمت آن هم ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است. بدین معنا که بسته ۱۷ گیگابایتی ۹۰روزه با قیمت ۷۹ هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. یعنی پیش از این در این بسته هر یک گیگابایت ۲۴۵۸ تومان ارزش داشت، اما در منوی جدید ارزش هر یک گیگ بسته ۹۰روزه به ۴۶۴۷ تومان رسیده است که نشان از رشد حدود ۹۰ درصدی قیمت این بسته دارد. حال توجیه ایرانسل در افزایش ۹۰ درصدی قیمت‌های خود چیست؟

 اگر نرخ تورم را مدنظر قرار دهیم که در پایان خرداد ۸/۲۷ درصد بوده، ایرانسل این بسته را با اختلاف بیش از ۶۲ درصدی نسبت به نرخ تورم افزایش داده است. شاید هم این شرکت هم اینترنت خود را از کشورهای دیگر با دلار ۲۱ هزار تومانی وارد می‌کند که چنین نرخ‌هایی را برای بسته‌های جدید خود در نظر گرفته است، البته همراه اول هم از این ماجرا مصون نیست و یکی از بسته‌های خود با ۱۵ گیگابایت اینترنت بین‌الملل را با همان قیمت قبلی ارائه می‌دهد، اما فقط حجم اینترنت آن ۵/۷ گیگ شده است تا بدون تغییر قیمت، این خدمت خود را ۱۰۰ درصد گران کرده باشد.

 شاید سیاست‌های فیلترینگ، قطع اینترنت و کاهش سرعت آن، تصمیم‌گیران را تا امروز ناکام گذاشته و موفق به کاهش ضریب نفوذ اینترنت نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی آخرین تیر ترکش باشد که به سمت اینترنت نشانه گرفته شده است. اما واقعیت این است که سال‌هاست مردم سرگرمی دیگری جز اینترنت ندارند.  

* آفتاب یزد

- بورس نبود، تورم دلار سر به فلک می‌زد!

آفتاب یزد درباره جولان شاخص بورس، تورم و دلار در صحنه اقتصادی کشور گزارش داده است:  کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که به طور کلی رشد شدید تورم در کشوری با مختصات ایران اغلب ناشی از ۴ عامل اصلی است: نخست تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ نوسان قیمت نفت و تشدید تحریم‌ها و نزول فاحش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، درآمدهای کشور نیز همواره با بی‌ثباتی شدید مواجه باشد.

دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. در واقع بر اساس آنچه کارشناسان بازار سرمایه مطرح می‌کنند تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد.

در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی‌های آن‌ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند. بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.

 رابطه تورم با بازار سهام

در واقع یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام موضوعی چندان قطعی و دارای رابطه بسیار متقن علمی نیست تا به ضرس قاطع بتوان موضعی را از کارشناسی شنید. کما اینکه پژوهشگران اقتصادی نیز تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع‌بندی نهایی در این زمینه دست یابند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می‌کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش‌بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد.

بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.

اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام

در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند.

بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مسئله برانگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم‌آورند. علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد.

از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومی‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.

اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام

در بلندمدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافت و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تاثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد.

اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه‌گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس‌آوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود. نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی‌ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تاثیر تورم بر سود پرداختی شرکت‌ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تاثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت‌ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رابطه تورم با بازده سهام

۲ عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوکهای عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوکهای بهره وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوکهای سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالی‌که شوک‌های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین‌تر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد، ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت‌های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این ۲ اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.

محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به احتمال تورم‌زایی رشد بازار سرمایه اظهار می‌کند: بازار سهام کمترین تاثیرگذاری را در تورم دارد و زمانی که ارزش سهام افزایش پیدا می‌کند، تاثیر مستقیمی بر روی شاخص تورم ندارد، چرا که سهام در سبد خانوار نیست. اما وقتی نقدینگی وارد بازار مسکن می‌شود و افزایش تقاضا به گران شدن مسکن و به تبع آن به افزایش اجاره‌بها می‌انجامد، ورود نقدینگی به این بازار باعث رشد نرخ تورم می‌شود. وی تاکید می‌کند: آن مقدار از نقدینگی که در بازار سرمایه صرف خرید و فروش و معامله و از بخش سایر کالاها جدا و وارد بازار دارایی سهام شده به نوعی اثر کاهنده و جلوگیری‌کننده از رشد نرخ تورم را هم خواهد داشت.

 رابطه دینام و باتری

حسین خزلی خرازی کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص رابطه بین تورم رایج در جامعه و رشد شاخص بورس و تاثیرگذاری متقابل آنها بر هم به روزنامه "آفتاب یزد" می‌گوید: به لحاظ تئوریک این بورس است که از تورم جامعه تاثیر می‌پذیرد چرا که با افزایش نرخ تورم در جامعه، ارزش اسمی و ریالی دارایی شرکت‌های بورسی نیز بالا رفته و از آنجا که شرکت‌های بورسی ماشین، زمین و... دارند، در نتیجه قیمت سهام آنها نیز بالا می‌رود؛ بعلاوه اینکه فروش ریالی محصولات آنها نیز اعم از خوراکی، فولاد و پتروشیمی و.... نیز رشد کرده و گران‌تر از قبل به‌فروش رفته و سود مالی بیشتری هم عاید آنها می‌کند.

 وی اضافه می‌کند: اگرچه این نوع افزایش قیمت نیز ممکن است از نظر اقتصادی سود اقتصادی نباشد، اما از نظر حسابداری و ریالی سود بیشتری نصیب کارخانجات بورس خواهد کرد و در نتیجه به همین دلیل قیمت سهام آنها نیز می‌تواند رشد کند. خزلی خرازی در ادامه با بیان اینکه از یکجا به بعد از جمله در شرایط فعلی که شاهد هجوم سرمایه‌گذاران و نقدینگی جامعه به بورس هستیم و قیمت‌ها شدید بالا می‌رود به نوعی نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالاست که علاوه بر اینکه رشد سریع قیمت‌ها در بورس را منتج خواهد شد نشان‌دهنده تورمی نیز هست که طی سال‌ها و ماه‌های قبل احساس شده بود و صد البته می‌تواند این نگرانی نسبت به آینده هم باشد. این کارشناس بازار سرمایه در نهایت دیدگاه خود را در این زمینه چنین جمع‌بندی می‌کند که رابطه این دو در شرایط کنونی، رابطه دینام و باتری است؛ به معنای دیگر یعنی هم تورم رایج و بالاتر از حد متعارف قیمت‌ها را در بورس بالا می‌برد و هم رشد شاخص در بورس هم نشان‌دهنده انتظارات تورمی در ماهها و سال‌های آینده است.

مهدی سوری تحلیلگر و مدرس سرمایه‌گذاری مرکز آموزش‌های بورس وآوراق بهادار در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: در این رابطه تاثیر معکوس وجود دارد و این تورم در جامعه است که باعث افزایش شاخص بورس می‌شود چرا که موجب افزایش قیمت دارایی و محصولات شرکت‌ها و کارخانجات می‌گردد. وی با بیان اینکه بورس نه‌تنها باعث افزایش تورم نمی‌شود بلکه می‌تواند در بسیاری مواقع تورم

جامعه را نیز کنترل کند در تشریح دلیل خود می‌افزاید: چرا که در جامعه‌ای با انتظارات تورمی بالا مردم به نگه داشتن وجوه نقد تمایل ندارند و مصمم به تبدیل وجوه نقد خود به دارایی هستند.

سوری با بیان اینکه در این زمینه اگر مردم پول خود را به سمت سرمایه‌گذاری در سکه، طلا و دلار معطوف کنند ارزش پول ملی پایین می‌آید و قاعدتا تورم کلی جامعه نیز افزایش می‌یابد اضافه می‌کند: حال اگر مردم این پول خود را در ملک، خودرو و سایر دارایی‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند باز هم باعث افزایش تورم در آن دارایی‌ها می‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه در بورس حتی اگر باعث حباب شده باشد، چیزی که گران شده ارزش کارخانه‌هاست که در این صورت برای سرمایه‌گذار ایجاد و فعالیت کارخانه بجای ملک و سفته‌بازی دلار و سکه صرفه اقتصادی می‌یابد می‌گوید: در واقع زمانی که ارزش سهام کارخانجات در بورس از ارزش جایگزینی بیشتر شود، سرمایه‌گذاران هم به ایجاد شرکت‌ها و کارخانجات متمایل خواهند شد. برای همین است که گفته می‌شود بورس تنها جایی است که حتی فعالیت‌های سفته‌بازی در آن هم به نفع اقتصاد است.

 وی با بیان اینکه دوره ریاست دکتر همتی بر بانک مرکزی تنها دوره‌ای بوده که بانک مرکزی هنگام افزایش دلار نه تنها به بازار ارز تزریق نکرد، بلکه از آن دلار هم برداشت کرد می‌افزاید: اگرچه برخلاف دوره قبل که مسائل سیاسی و فشار و موضع‌گیری سیاسی ماه‌های اخیر علیه دکتر همتی رخ نداده بود ثبات بهتری در بازار ارز وجود داشت. سوری با اشاره به صحبت‌های امروز در کوچه و بازار که مردم در پی برنامه‌ریزی برای حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در آن هستند می‌گوید: حال تصور کنید که اگر این نقدینگی حجیم به بازار ارز برده می‌شد امروز دلار با چه نرخ وحشتناکی مواجه می‌شد!

* اعتماد

- جدال بورس با ارز و سکه

اعتماد درباره اوج‌گیری قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌ای گزارش داده است: افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، فاصله بین نرخ دلار در بازار آزاد و صرافی‌های رسمی را بالا برد. این فاصله بین دو قیمت، فرصت مناسبی برای دلالان و سفته‌بازان ارزی بود و به همین دلیل، بانک مرکزی، روز گذشته نرخ فروش دلار را در صرافی ملی به بالای ۲۰ هزار تومان رساند تا این فرصت را از سفته‌بازان بگیرد. با این حال نرخ دلار در بازار آزاد، به کانال ۲۱هزار تومان وارد شد و تا پایان معاملات در میانه این کانال نیز ایستاد.

 رییس کل بانک مرکزی در یکی از یادداشت‌های اینستاگرامی خود، کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان را یکی از دلایل عمده تاثیرگذار بر افزایش نرخ دلار عنوان کرده بود در حالی که بر اساس آمار منتشر شده سامانه نیما، فقط طی ۱۰روز ابتدایی تیر ماه حجم عرضه ارز صادراتی دوبرابر مدت مشابه ماه قبل شده، اما قیمت دلار در بازار آزاد از کانال ۱۷هزار تومان اول خرداد ماه به کانال ۲۰هزار تومان طی چند روز گذشته رسیده است که به نظر می‌رسد به‌رغم تاثیر مثبت این افزایش عرضه، افزایش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی نقش تعیین‎کننده‌ای در افزایش نرخ داشته است.

معمولا در شرایط التهاب ارزی، صرافی‌های مجاز با عقب‌نشینی از بازار خرید و فروش را متوقف کرده و منتظر اتفاقات بعدی می‌مانند. تقاضای دلار در این شرایط به سمت دیگر بازارها می‌رود و همین موضوع موجب افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار سکه و طلا می‌شود. روز گذشته، فعالیت سفته‌بازانه در بازار غیررسمی موجب التهاب در بازار سکه شد. به گونه‌ای که برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران، نرخ هر قطعه سکه بهار آزادی ۸ رقمی شد و برای ساعاتی از ۱۰ میلیون تومان گذشت. اتفاقی که به گفته مسعود یزدانی نایب رییس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران به دلیل سفته‌بازی‌هایی بوده است که «به دنبال محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی برای معاملات ارز، سرمایه افراد را به سمت بازار سکه کشانده و منجر به حباب ۷۴۰ هزار تومانی قیمت سکه شده است.»

 البته فعالان بازار معتقدند روند صعودی قیمت سکه در یک هفته اخیر به دلیل نوسانات افزایشی نرخ ارز و اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی در خرید و فروش دلار بوده است. رکوردزنی نرخ سکه در بازار ایران در حالی است که طی هفته گذشته، اونس جهانی طلا فقط سه دلار و نیم افزایش قیمت داشته است. به اعتقاد نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، افرادی که قصد حفظ ارزش سرمایه‌ها و ریال خود را دارند، بهتر است وارد بازی‌های خرید سکه و سفته‌بازی‌ها نشوند؛ چراکه این وضعیت چندان ادامه‌دار نخواهد بود و با فروکش کردن ویروس کرونا و برگشت کسب‌وکارها به روال سابق خود، قطع به یقین وضعیت همه بازارها بهتر خواهد شد.

رکوردزنی در بورس

حملات سوداگرانه و هجوم نقدینگی به بازار غیررسمی سکه و ارز در حالی صورت می‌گیرد که بازار سرمایه نیز روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد و روز گذشته رکورد تازه‌ای را جابه‌جا کرد. بازار بورس امروز در حالی با رشد ۸۴۶۴ واحدی به کار خود پایان داد که هفته گذشته را با رشد ۱۳ درصدی پشت سر گذاشت و کارشناسان نیز برای این هفته شاخص را صعودی پیش‌بینی کردند.

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از ۱۴میلیارد و ۵۷میلیون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزشی بالغ بر ۲۰هزار و ۶۷۸میلیارد تومان در بیش از ۲ میلیون و ۳۲۱هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۸هزار و ۴۶۴واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۶۲۱هزار و ۳۶۷واحد قرار گرفت. البته به دلیل شایعات مبنی بر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تحرکات بازار بورس در روز گذشته اندکی با هفته‌های اخیر فاصله داشت و حتی در مقایسه با بازارهای موازی سرمایه‌ای، رشد «سر به سری» پیدا کرد. اما فعالان بازار می‌گویند بازار سرمایه ایران که رشد یک‌میلیونی ابتدایی خود را در عرض ۳۰ سال تجربه کرد و یک‌میلیون دوم را کمتر از یک سال، طبیعی است که روی شاخص ۲ میلیون واحدی تحرکات و نوسانات زیادی را داشته باشد. جذابیت این روزهای بازار سهام موجب شده تا پارامترهای اقتصادی نیز به نفع بازار سرمایه باشد، زیرا بازارهای موازی جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد و ترس صاحبان سرمایه برای ورود به بازارهای موازی بیشتر از بازار سهام است. بنابراین تقاضا برای بازار سرمایه برای روزهای آینده نیز بالا خواهد بود.

* جهان صنعت

- همتی در تلاش است مسوولیت افزایش قیمت‌ها را به دوش دیگران بیندازد

جهان صنعت در واکنش به رشد افسارگسیخته نرخ ارز و طلا نوشته است: گام دیگر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز برداشته شد. دیروز شاخص بازار ارز دو درصد رشد کرد و لحظه تاریخی ورود دلار به کانال ۲۱ هزار تومان را به ثبت رساند. نرخ‌های تازه‌ثبت‌شده در بازار نشان می‌دهد که دلار خیال کاهش قیمت ندارد و به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. کمی آن‌طرف‌تر نیز سکه با هشت درصد افزایش قیمت همراه شد و کانال قیمتی ۱۰ میلیون تومان را رد کرد. افزایش قیمت دلار در دو سناریو قابل بررسی است؛ نخست کوتاه شدن دست دولت از دلارهای نفتی و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضای موجود و دوم تزریق روزانه دو هزار میلیارد تومان نقدینگی که نقطه اصلی اصابت آن بازارهای موازی و غیرمولد اقتصادی است.

دیروز قیمت‌های تازه‌ای در بازار ارز و طلا کشف شد. معامله‌گران نرخ معاملاتی دلار در بازار را ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردند که نسبت به روز پنجشنبه، ۴۵۰ تومان افزایش داشت. صرافی‌های بانکی نیز دیروز نرخ معاملاتی خود را بالا بردند و هر دلار را با قیمت ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رساندند. دلار در حالی به چنین نرخی دست یافته که پیش از این سیاستگذار پولی وعده کاهش قیمت‌ها و برقراری تعادل در بازار را می‌داد. موج‌سواری قیمت‌ها در بازار ارز در حالی ادامه دارد که سال گذشته در چنین روزی دلار با نرخی کمتر از ۱۳ هزار تومان معامله می‌شد.

به این ترتیب دلار از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه سال جاری بازدهی ۶۴ درصدی داشته است. به این ترتیب در طول یک سال گذشته پول ملی نیز ۶۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در حالی که سکه دیروز با نرخ ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد اما در تیر ماه سال گذشته با نرخی در حدود ۵/۴ میلیون تومان معامله می‌شد. به این ترتیب از تیر ماه سال گذشته تا امروز سکه نیز بازدهی ۱۲۷ درصدی داشته است. اما با وجود روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه، خرید و فروش واقعی در بازار کم شده است. قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که دلالان نیز نگران ریزش یکباره قیمت‌ها و از دست دادن حجم زیادی از دارایی‌های خود هستند. برای همین است که تقاضای چندان زیادی در بازار به چشم نمی‌خورد. آن‌طور که به نظر می‌رسد حباب سکه در بازار به یک میلیون تومان نیز رسیده است.

حذف سلطان سکه

در سال ۹۷ و در بحبوحه تلاطم‌های ارزی، سیاستگذار دو مسیر اصلی را برای مقابله با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها تعریف کرده بود؛ مسیر نخست تزریق دلارهای حاصل از فروش نفت به بازار و پاسخگویی به تقاضاهای ارزی و مسیر دوم نیز پیش‌فروش حجم گسترده‌ای سکه با نرخ‌های ارزان به متقاضیان بود. اما هیچ‌یک از مسیرهای یادشده به بهبود وضعیت بازار منجر نشدند و جولان دلالان به ثبت نرخ‌های بالاتری منجر شد. در حالی که نرخ‌ها به روند رو به رشد خود در بازار ادامه می‌دادند، سیاستگذار دست به شناسایی دلالان بزرگ بازار کرد. سلطان سکه یکی از آن دلالانی بود که در سایه عدم نظارت‌ها توانسته بود سود زیادی از محل خرید و فروش طلا و سکه به جیب بزند. دولت اعلام کرد با کوتاه شدن دست سلطان‌های بازار می‌تواند آرامش را برگرداند و مانع از تداوم افزایش قیمت‌ها شود. هرچند سلطان سکه با اراده و خواست دولت به اعدام محکوم شد اما خبری از ریزش قیمت‌ها پس از آن نبود.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده «به اسم ته‌لنجی، لنج‌ها را تا کله پر از کالای خارجی قاچاق می‌کنند، بعد می‌گویند چرا همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند؟ وقتی این کارها را ادامه می‌دهید، چگونه می‌توانم قیمت دلار را کنترل کنم؟ مدام می‌گویند همتی تقاضا را سرکوب کرده، کدام تقاضا را سرکوب کردم؟ به من می‌گویند اجازه بده بدون انتقال ارز کالا وارد کنیم، مگر می‌شود بدون انتقال ارز کالا وارد کنی؟ تو می‌خواهی از کف بازار دلار بخری و قیمت‌ها را بالا ببری.» صحبت‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی نیز همچون دیگر مقامات دولتی به جای پرداختن به ریشه اصلی افزایش قیمت ارز، در تلاش است مسوولیت افزایش قیمت‌ها را به دوش دیگری بیندازد.

ریشه افزایش قیمت‌ها

به نظر می‌رسد در خصوص رفت و برگشت قیمت‌ها در بازار ارز مسائل مختلفی مطرح می‌شود. به گفته کارشناسان این موضوع ریشه در بیماری مزمن اقتصاد ایران یعنی افزایش سرسام‌آور نقدینگی دارد. مطابق تئوری‌های اقتصادی، تولید نقدینگی باید با هدف انجام کار تولیدی و گسترش فعالیت‌های مولد انجام شود، اما سیاستگذاران در ایران این معامله اقتصادی را به هم زده و نقدینگی را با هدف توسعه فعالیت‌های غیرمولد به اقتصاد تزریق می‌کنند. به این ترتیب اگر نقدینگی را مجموع تورم و تولید در نظر بگیریم، عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی موجب شده که پول راه یافته به اقتصاد در نرخ تورم تخلیه شود و مسیر افزایش قیمت‌ها را هموار کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست نرخ رشد نقدینگی ۳/۷ درصد بوده است.

به این ترتیب در فصل بهار امسال ۱۸۰ هزار تومان به حجم نقدینگی افزوده شده که موید تزریق روزانه دو هزار نقدینگی به اقتصاد است، بدون آنکه نقطه اصابت آن بازارهای مولد تولیدی باشد. کوتاه شدن دست دولت از دلارهای نفتی را هم اگر به این موضوع اضافه کنیم به این نتیجه مشخص می‌رسیم که تا چه اندازه دولت با تنگنای درآمدی دست به گریبان است. به این ترتیب دیگر بانک مرکزی قادر نیست همچون گذشته دلار به بازار تزریق و به صورت تصنعی و برای مدت کوتاهی هم که شده قیمت‌ها را کنترل کند.

چرخه بازگشت ارز

عوامل دیگری نیز در این بین وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. برای مثال چرخه بازگشت ارزهای صادراتی به کشور مختل شده و سیاستگذار ارز لازم برای رفع نیازهایش را در اختیار ندارد. نهادهای دولتی اعلام کرده‌اند که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وارد نشده است. با این حال رییس بانک مرکزی امیدوار است که تا پایان تیر ماه صادرکنندگان بتوانند تعهدات ارزی‌شان را برطرف و بانک مرکزی را در به آرامش رساندن بازار یاری کنند. اما محدود شدن مبادلات تجاری با دیگر کشورها موضوعی است که درآمد ارزی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش داده و مسیر بازگشت ارز به کشور را مسدود کرده است. به این ترتیب صادرکنندگان توان آن را ندارند که ارز لازم برای تامین نیازهای کشور را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و از همین روی دسترسی بانک مرکزی به دلارهای صادراتی کم شده است. آمارها نیز حاکی از آن است که دلارهای حاصل از فروش نفت آنقدر محدود شده که قابل چشم‌پوشی است و نمی‌توان حساب ویژه‌ای روی آن باز کرد.

اما ریشه افزایش قیمت‌ها هرچه که باشد، نگرانی‌ها در خصوص کاهش شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها را افزایش داده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم در خرداد ماه و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. بیشترین رشد قیمتی هم مربوط به آن بخش از گروه‌های کالایی بوده که در سبد مصرفی تمام خانوارها به چشم می‌خورد. بدیهی است به هر میزان که رشد قیمت دلار تداوم یابد، به همان میزان قیمت کالاهای وارداتی نیز بیشتر می‌شود. به این ترتیب نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد و خانوارهای بیشتری به سمت طبقات پایین درآمدی کشیده می‌شوند. در این شرایط تنها باید نگران سقوط طبقات متوسط درآمدی به سمت طبقات پایین‌تر و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باشیم!

سکه یک میلیون تومان حباب دارد

در همین حال آیت محمدولی، رییس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص افزایش شدید قیمت سکه در بازار به «جهان‌صنعت» گفت: افزایش قیمت ارز دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بوده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر بازار ارز و افزایش قیمت دلار، دو عامل اونس جهانی طلا و افزایش تقاضای طلا نیز به افزایش قیمت سکه دامن زده‌اند.محمدولی افزود: در حالی که هیچ تفاوتی از نظر وزنی و عیاری و شکلی و رنگی بین سکه طرح قدیم و سکه طرح جدید وجود ندارد، اما افزایش تقاضا برای سکه امامی باعث شده که قیمت معاملاتی آن بیشتر از سکه طرح قدیم باشد.وی ادامه داد: جو به وجود آمده باعث شده که قیمت سکه در بازار افزایش شدیدی را تجربه کند.محمدولی اعلا کرد: در حال حاضر سکه چیزی بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان حباب قیمتی دارد.به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر، بر هم خوردن عرضه و تقاضای بازار نیز بر این موضوع تاثیرگذار بوده و باعث شده که نوسانات قیمتی بیشتر شود.محمدولی اضافه کرد: درصدی از معاملات بازار طلا و سکه در این روزها تصنعی است و خرید و فروشی به صورت واقعی در بازار انجام نمی‌شود.

به گفته وی، در بحث طلاهای خام و سکه خرید و فروش به میزان محدود انجام می‌شود، اما در بحث مصنوعات هیچ‌گونه دادوستدی وجود ندارد. محمدولی اعلام کرد: کاهش یا افزایش قیمت سکه و طلا بستگی زیادی به تغییرات قیمت ارز و اونس جهانی طلا و همچنین تقاضا برای خرید دارد.

* خراسان

- تخلف اپراتورها با گران فروشی ۱۰۰ درصدی

خراسان درباره گران کردن اینترنت نوشته است: پیشتر ها که چیپس و پفک می خریدیم، وقتی موج گرانی ها می آمد قیمت و اندازه چیپس و پفک تغییری نمی کرد اما وقتی پاکت را باز می کردیم، می دیدیم مثلا ۵-۶ دانه چیپس و پفک توی پاکت گذاشته اند و بقیه هواست. ماجرای گرانی بسته های اینترنت همراه هم در دوروز گذشته شبیه آن ماجرا شده و قیمت ها در جدول شبیه قبل است اما حجم بسته ها نصف شده است.

مثلا بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بود، اکنون از فهرست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است. ماجرا شبیه همان چیپس و پفک است که البته به آن عادت داریم با این تفاوت که چیپس و پفک را می توان در گرانی ها نخرید و نخورد اما اینترنت را هم می توان نخرید و مصرف نکرد؟! آن هم در شرایط کرونا که فعالیت های مجازی مردم بیشتر از گذشته شده است.

ماجرای گرانی بسته های اینترنت از دوروز قبل که حرفش این طرف و آن طرف پیش آمد، خیلی زود به واقعیت پیوست و از دیروز رسما قیمت های جدید روی پیشخوان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل قرار گرفت. در همین زمینه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بالا بردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در شرایط کرونا را غیرمنطقی و غیرمعقول دانست و خواستار بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل شد.در شرایطی که همه کالاها به گرانی میل پیدا کرده اند، حداقل انتظار از بخش های دولتی این است که خود بر گرانی دامن نزنند.

 این در حالی است که افزایش دو برابری قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل، مشترکان این دو اپراتور را شوکه کرد.با این حال دیروز حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد.طبق گفته آقای فلاح جوشقانی، اگر این افزایش قیمت برخلاف موافقت سازمان تنظیم است، بنابراین حداقل انتظار این است که با بازگشت به قیمت های قبل، تمامی مبالغ دریافتی از مردم نیز به حسابشان بازگردد.

سازمان تنظیم: مبالغ اضافه بر می گردد

البته عصر دیروز مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با مهر تصریح کرد قیمت ها ظرف همین امروز (دیروز شنبه) باید به حالت قبل برگردد. وی  وعده داد : کاربرانی که طی این مدت بسته اینترنت فعال کرده اند نیز بسته‌های اینترنت آن ها با مبالغ قبلی برایشان اصلاح و مبالغ به حسابشان برگشت داده می‌شود.

پیشتر نیز آذری جهرمی وزیر ارتباطات تاکید کرده بود :گران کردن اینترنت با هدف حمایت از محتوای داخلی اینترنت درست نیست . به جای این که برای حمایت از محتوا دست در جیب مردم کنید سهم تولید کننده را در جیبش بگذارید .

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خراسان گفت: تصمیماتی  کلان چون افزایش تعرفه اینترنت بدون اطلاع کاربران اقدامی خلاف عرف وقانون است.وی افزود: همان گونه که پیش از هر معامله ای دوطرف باید از آن مطلع باشند که چه چیز به چه قیمت به فروش می رود، در این جا هم باید خریدار که همان جامعه مشتریان هستند،از  افزایش قیمت ها از سوی فروشنده که اپراتور های همراه اول و ایرانسل هستند، مطلع می شدند.نماینده خرم آباد و درود با اعلام این که وزیر ارتباطات در جلسه این هفته کمیسیون آموزش   حضور می یابد، گفت: از آقای آذری جهرمی در این نشست برای این اتفاق سوال خواهیم کرد؛ اگر استدلال درستی برای این افزایش قیمت ناگهانی و غافل گیرانه نباشد و افزایش تعرفه ها غیر کارشناسانه صورت گرفته باشد،  اپراتورها موظف اند تعرفه را به حالت قبل درآورند و تمامی مبلغی را که از مردم بابت افزایش قیمت ها دریافت کرده اند، به حسابشان بازگردانند.

* دنیای اقتصاد

- سهم خودرو در رشد منفی ۹۸

دنیای‌اقتصاد درباره رشد بخش خودرو گزارش داده است: با اعلام آمار رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸، مشخص شد بخش صنعت با رشد منفی مواجه بوده؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی آن با افت تولید خودرو در ارتباط است.

طبق گزارش مرکز آمار، سال گذشته رشد اقتصادی کشور (بدون نفت) عدد منفی ۶/ ۰ درصد و با نفت، منفی ۷ درصد را به ثبت رسانده و بخش صنعت رشد منفی ۸/ ۱ درصدی را تجربه کرده است. از آنجاکه خودروسازی نقشی بسیار مهم و ویژه در تولیدات صنعتی کشور دارد، نزولی شدن تیراژ خودروهای داخلی قطعا یکی از علل اصلی این رشد منفی به شمار می‌رود. خودروسازی کشور طی حدودا دو سال گذشته از ناحیه نقض توافق هسته‌ای و برجام و البته وضع تحریم‌های سخت از سوی دولت آمریکا، با افت شدیدی مواجه شد. این افت، هم در رشد منفی سال ۹۸ اثرگذار بوده و هم ۹۷.

 بنابراین خودروسازی با توجه به روند نزولی در تولید، فعلا و در شرایط تحریم نتوانسته موتور محرک اقتصاد باشد، اما کماکان نقشی ویژه در تولید ناخالص ملی دارد.

گزاف نیست اگر بگوییم در این سال‌ها معمولا هر وقت خودروسازی روندی رو به رشد در تولید داشته، وضعیت صنعت نیز مناسب بوده و هر وقت نیز تیراژ خودرو پایین بوده، بخش صنعت هم متاثر از آن، افت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازی نقشی ویژه در افت و خیز صنعت کشور دارد و طبعا در تولید ناخالص ملی نیز از اثرگذاری بالایی برخوردار است. اتفاقا به همین دلیل و البته بحث اشتغال‌زایی خودروسازی است که همه دولت‌ها نگاه حمایتی به این صنعت داشته و با وجود همه مشکلات داخلی (مانند کمبود نقدینگی و گاهی کمپین‌های ضد خرید خودرو) و چالش‌های خارجی (تحریم)، همواره مانع زمین خوردن آن شده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۹۴ که کمپینی علیه خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی شکل گرفت و فروش شرکت‌های خودروساز افتی شدید را به خود دید، دولت با وام خرید، این کمپین را شکست و ورق را به نفع خودروسازی برگرداند. در آن سال، بیش از ۱۲۰ هزار وام ۲۵ میلیون تومانی در اختیار عموم قرار گرفت و نه تنها کمپین شکست خورد، بلکه خودروسازان رکوردی جدید را در فروش تجربه کردند.

دولت‌ها همچنین در موارد تحریم نیز سعی کرده‌اند هوای خودروسازی را به هر شکل ممکن داشته باشند و مثلا از ناحیه ارائه تسهیلات، اجازه زمین خوردن این صنعت را ندهند. البته حمایت‌های تعرفه‌ای نیز همواره ناجی صنعت خودرو در ایران بوده، چه آنکه دولت‌ها با بالا نگه داشتن تعرفه واردات خودرو به کشور، اجازه نداده‌اند تولیدات داخلی روی دست خودروسازان باقی بماند. طی دو سال گذشته نیز واردات خودرو به کشور (به دلیل مدیریت منابع ارزی) کلا ممنوع شده تا خودروسازان در فضایی انحصاری فعالیت کنند.

 افت و خیز «رشد» و «خودرو»

در گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، جزئیات رشد اقتصادی از سال ۹۱ تا ۹۸ ارائه و طبق آن، مشخص شده بخش صنعت و البته خودروسازی، با نوسان رشد در این سال‌ها مواجه بوده‌اند. بر این اساس، رشد بخش صنعت طی سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶ با روند مثبت مواجه شده و در این سال‌ها خودروسازی نیز توانسته تیراژ خود را بالا ببرد. این در حالی است که طی سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۷ و ۹۸ با توجه به افت تیراژ خودروهای داخلی، رشد صنعت نیز متاثر از این ماجرا منفی شده است. نه اینکه منفی شدن رشد صنعت در این سال‌ها به‌طور کامل از ناحیه خودروسازی بوده، اما به نظر می‌رسد این صنعت اصلی‌ترین نقش را در این ماجرا داشته است.

در گزارش مرکز آمار، بخش صنعت طی سال ۹۱ با رشد منفی ۵/ ۹ درصدی مواجه بوده، همان سالی که صنعت خودرو ایران تحریم و تیراژ آن به شدت افت کرد. در آن سال، تیراژ محصولات سواری در سه خودروساز بزرگ ایران (به‌عنوان بخش اصلی صنعت خودرو) حتی به ۷۵۰ هزار دستگاه نیز نرسید و در نتیجه، تیراژ در مقایسه با سال ۹۰ (سال اوج تولید خودرو) تقریبا نصف شد. در سال ۹۱، صنعت خودرو طعم تلخ تحریم را چشید و در حالی که بنا بود از رکورد تولید ۶/ ۱ میلیون دستگاهی سال ۹۰ عبور کند، سقوطی بزرگ را تجربه کرد. بنابراین ریشه اصلی رشد منفی ۵/ ۹ درصدی بخش صنعت در سال ۹۱، همین نصف شدن تولید خودرو بود که در سال بعد نیز ادامه یافت. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت طی سال ۹۲ رشد منفی ۸/ ۶ درصدی را تجربه کرده، سالی که خودروسازی نیز اوضاع خوبی نداشت. طی سال ۹۲ که خودروسازی همچنان در تحریم قرار داشت، تیراژ به یک سوم سال ۹۰ رسید و طبعا در مقایسه با سال ۹۱ نیز کاهشی بود.

سرانجام اما در انتهای آذر ماه ۹۲ که ایران و ۱+۵ بر سر مساله هسته‌ای به توافق رسیدند، صنعت خودرو نیز به تدریج در مسیر رشد قرار گرفت. توافق هسته‌ای سبب شد روند تامین قطعات تسهیل و ارتباط خودروسازی ایران با خارج بهبود یابد و در نتیجه، تیراژ افزایش پیدا کند. اثر توافق بر اقتصاد و به‌طور خاص صنعت خودرو اما خود را در نخستین فصل سال ۹۳ نشان داد، چه آنکه در بهار آن سال، رشد اقتصادی پس از چند فصل منفی، مثبت شد. در آن مقطع اعلام شد که اقتصاد ایران در بهار ۹۳ حدود ۴/ ۴ درصد رشد داشته و در بین تمام عوامل تاثیرگذار، خودروسازی نقش موتور محرک را در این ماجرا ایفا کرده است. واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار ۹۳ نشان می‌داد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد بخش صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را نیز در بین صنایع داخلی به خود اختصاص داده است. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت کشور رشدی ۵/ ۶ درصدی را در بهار ۹۳ تجربه کرد که خودروسازی با رشد حدودا ۷۷ درصدی تیراژ، عامل اصلی این اتفاق به‌شمار می‌رفت. در مجموع سال ۹۳ نیز که تولید خودرو مسیری نسبتا هموار را طی کرد، رشد بخش صنعت هم به ۲/ ۵ درصد رسید. در آن سال و نسبت به ۹۲، فقط تولید محصولات سواری سه خودروساز اصلی کشور نزدیک به ۵۰ درصد صعود کرد. در همان دوران که خودروسازی به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شده بود، کارشناسان تاکید کردند به تدریج و با بالا رفتن اعداد پایه تولید، نقش خودروسازی در این «رشد» کاهش خواهد یافت و این پیش‌بینی درست از آب درآمد. در پایان سال ۹۴ کاشف به عمل آمد که بخش صنعت با رشد منفی ۷/ ۴ درصدی مواجه شده و اتفاقا خودروسازی نیز در آن سال کاهش تیراژ را تجربه کرد. این در حالی بود که تیر ماه ۹۴، ایران و کشورهای ۱+۵ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضا کردند تا مقدمات حضور شرکت‌های خارجی در ایران به ویژه در خودروسازی فراهم آید. اثرات برجام اما در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به وضوح خود را نشان داد، چه آنکه با صعود تولید خودروسازان، رشد بخش صنعت نیز در هر دو سال مثبت شد.

طبق آمارهای سال ۹۵، بخش صنعت در این سال رشد ۳/ ۱۰ درصدی را به خود دید، سالی که صنعت خودرو توانست پس از چهار سال از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده و رشد حدودا ۳۷ درصدی را نسبت به ۹۴ تجربه کند. طی سال ۹۵ اگرچه هنوز شرکت‌های خارجی مانند پژو و رنو فعالیت جدید خود را در ایران آغاز نکرده بودند، اما با باز شدن فضای بین‌المللی ناشی از لغو تحریم‌ها، روند تامین قطعات سرعت بالایی به خود گرفت و شرکت‌های خودروساز توانستند تیراژشان را افزایش دهند.

شرایط خوبی که برجام برای بخش صنعت کشور به ویژه خودروسازی پدید آورد، در سال ۹۶ هم ادامه داشت و سبب شد خودروسازان به نزدیکی‌های رکورد سال ۹۰ خود برسند. طی آن سال، تولید خودرو در کشور از مرز یک میلیون و ۵۳۰ هزار دستگاه گذشت تا نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۱۳ درصد افزایش را تجربه کند. طی سال ۹۶ تولید برخی خودروهای پسابرجامی آغاز شد، ضمن آنکه با توجه به تسهیل مسیر تامین قطعات، تیراژ خودروهای قبلی نیز با سرعت مناسبی ادامه یافت. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۶ رشد بخش صنعت کشور به ۶/ ۳ درصد رسیده است. این عدد نسبت به سال ۹۵ با افت همراه بود که از جمله دلایل آن را می‌توان مسائلی مانند بالا رفتن اعداد پایه تولید در صنایع مختلف دانست. به‌عنوان مثال، خودروسازی در سال ۹۶ و نسبت به ۹۵، رشد کمتری در مقایسه با رشد ۹۵ نسبت به ۹۴ تجربه کرد که این موضوع ریشه در پایین بودن عدد پایه تولید در سال ۹۴ و رشد آن در سال ۹۵ دارد.

روزهای خوب بخش صنعت و خودروسازی اما به تدریج در سال ۹۷ و با نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی آمریکا و برقراری تحریم‌ها، به پایان رسید. در اردیبهشت ۹۷، دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش از توافق هسته‌ای و برجام خارج شده و تحریم‌هایی سخت علیه ایران وضع خواهد کرد. اولین بخش از اقتصاد کشور که مورد اصابت تحریم‌ها قرار گرفت، خودروسازی بود. صنعت خودرو در اواسط مرداد ۹۷ با سخت‌ترین تحریم‌ها از سوی آمریکا مواجه و ضمن از دست دادن شرکای خارجی، در مسیر افت تولید نیز قرار گرفت.تحریم سبب شد روند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه بروز مشکلات اقتصادی در کشور، تامین قطعات داخلی را نیز کند کرد. در نتیجه همه این اتفاقات، تولید خودرو روندی رو به افت را در پیش گرفت و در پایان سال ۹۷، به زیر یک‌میلیون دستگاه رسید تا در مقایسه با ۹۶، افتی حدودا ۴۰ درصدی را به خود ببیند. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت کشور نیز در این سال رشد منفی ۵/ ۶ درصدی را تجربه کرده است. در سال ۹۸ اما اوضاع اندکی بهتر شد، چه آنکه خودروسازان توانستند با عبور از شوک‌های اولیه تحریم، کمی افزایش تیراژ را (در بخش اصلی صنعت خودرو کشور) نسبت به ۹۷ رقم بزنند. تولید در سال ۹۸ نیز البته به یک میلیون دستگاه نرسید، آن هم در حالی که مسوولان صنعتی برای تیراژ ۲/ ۱ میلیون دستگاهی برنامه‌ریزی کرده بودند. طبق گزارش مرکز آمار، بخش صنعت کشور نیز طی سال ۹۸ رشد منفی ۸/ ۱ درصدی را به خود دیده که قطعا بی ارتباط با تیراژ به ثبت رسیده در خودروسازی نیست.

با توجه به اینکه هنوز آمار مربوط به رشد اقتصادی در فصل نخست امسال اعلام نشده، مشخص نیست بخش صنعت چه شرایطی در سه ماه ابتدایی امسال داشته و آیا بهبود تولید خودروسازان در این مدت توانسته رشد صنعتی را مثبت کند، یا همچنان این بخش از اقتصاد کشور در محدوده منفی قرار دارد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنا است طی سال‌جاری ۲/ ۱ میلیون دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد، که اگر این هدف محقق شود، شاید بتواند رشد اقتصادی بخش صنعت را بهبود داده و حتی در آستانه خروج از محدوده منفی قرار دهد. 

- مقایسه قدرت خرید خودرو در ایران و کشورهای مختلف

دنیای اقتصاد نوشته است: آنچه مشخص است یکی از دلایل استقبال از محصولات پرتیراژ شرکت‌های خودروساز را باید در وضعیت درآمدی مشتریان جست و جو کرد. کارشناسان با توجه به همین نکته یعنی میانگین درآمدی سالانه مشتریان در بازار خودرو بارها نسبت به خروج محصولات پرتیراژ دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و بالا آمدن کف قیمتی خودرو در بازار هشدار داده‌اند. آنها معتقدند با توجه به پایین بودن میانگین درآمدی سالانه متقاضیان، خروج برخی محصولات پرتیراژ به معنای خروج بخشی از تقاضا از بازار خودرو است.

در کنار برهم خوردن تعادل میان سطح درآمد و قیمت خودرو به واسطه خروج تعدادی از خودروهای پرتیراژ، جدا شدن خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن در صف کالاهای سرمایه‌ای نیزسبب شده تا خرید خودرو برای مشتریان سخت تر از گذشته شود.

با این شرایط روز گذشته «ایسنا» با انتشار یک اینفوگرافی مقایسه‌ای بین قدرت خرید ایرانی‌ها با مشتریان خارجی در کشورهای مختلف انجام داده و برای ملموس شدن مقایسه وضعیت متوسط دستمزد و قیمت خودرو در ایران و جهان، این دو را در کنار یکدیگر قرار داده است. البته این خبرگزاری چند پارامتر را در این مقایسه مدنظر قرار داده است. پارامتر اول قیمت خودرو در فضای بین‌المللی است برای این منظور قیمت خودروها در سایت‌های شرکت‌های خودروساز و همچنین میانگین قیمت در چند سایت معتبر ملاک تعیین قیمت خودرو قرار گرفته است. پارامتر بعدی، قیمت خودروهای کار کرده است. برای محاسبه این پارامتر قیمت‌های درج شده در سایت‌های انتشار دهنده آگهی خودرو در هر کشور مورد استناد قرار گرفته است.

پارامتر سوم قیمت خودرو در بازار ایران است. این خبرگزاری با اشاره به محدودیت درج قیمت خودرو در سایت‌های انتشار دهنده آگهی، قیمت خودروهای داخلی مورد اشاره در این اینفوگرافی را از مسیر تماس با فروشندگان خودرو و میانگین‌گیری قیمتی محاسبه کرده است.

پارامتر آخر نیز مربوط به نحوه محاسبه میانگین درآمد سالانه مصرف‌کنندگان می‌شود. در برخی از کشورها به دلیل بالا بودن ماکزیمم درآمد، میان میانگین درآمد سالانه با حداقل درآمد سالانه فاصله معناداری به‌وجود آمده این مساله نیز مورد توجه قرار گرفته است.  حال به سراغ بررسی میانگین درآمد سالانه مصرف‌کنندگان ایرانی و خودروهایی که قادر به خرید آن هستند، می‌رویم.

در این اینفوگرافی درآمد را بر مبنای دلار مورد محاسبه قرار داده است. نرخ تبدیل دلار به تومان را نیز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. بر این اساس میانگین درآمد ماهانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار محاسبه شده و میانگین درآمد سالانه نیز ۲ هزار و ۷۰۰ دلار در نظر گرفته شده است با توجه به نرخ تبدیل دلار به ریال میانگین درآمد سالانه ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

این اینفوگرافی می‌گوید با این سطح از درآمد در شرایط فعلی متقاضی خودرو سه گزینه را می‌تواند مدنظر قرار دهد. این گزینه‌ها عبارتند از پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل سال ۸۷ با کارکرد ۳۵۰ هزار کیلومتر، تیبا ۲ مدل ۹۳ با کارکرد ۶۰ هزار کیلومتر و پراید مدل ۹۲ با کارکرد ۱۰۰ هزار کیلومتر.

نزدیک ترین کشور به لحاظ جغرافیایی در میان کشورهای مورد بررسی ترکیه است. در ترکیه میانگین درآمد ماهانه عددی بین ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار را نشان می‌دهد. بر اساس میانگین درآمد ماهانه میانگین درآمد سالانه در ترکیه ۱۱ هزار و ۴۰۰ دلار محاسبه شده است. با این سطح از درآمد یک متقاضی خودرو در بازار ترکیه می‌تواند یک هیوندای اکسنت مدل سال ۲۰۱۵ با کارکرد ۱۲۰ هزار کیلومتر را خریداری کند.

حال به سراغ دو کشور آسیایی که از قضا نیز خودروساز هستند می‌رویم. ابتدا از چین به‌عنوان بزرگترین بازار خودروی جهان شروع می‌کنیم. بر اساس اطلاعات منتشر شده در اینفوگرافی، میانگین درآمد ماهانه در چین عددی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ دلار و میانگین درآمد سالانه نیز ۹ هزار دلار در نظر گرفته شده است. با این سطح از درآمد می‌توان یک فولکس ساکیتار مدل ۲۰۱۴ با کارکرد ۷۸ هزار کیلومتر خریداری کرد.

در کره جنوبی نیز میانگین درآمد ماهانه رقمی بین ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ دلار محاسبه شده و بر اساس این درآمد ماهانه، میانگین درآمد سالانه ۳۹ هزار دلار نظر گرفته شده است. با میانگین درآمد ۳۹ هزار دلاری در سال می‌توان یک مرسدس بنز A۲۲۰ مدل ۲۰۲۰ با کارکرد صفر کیلومتر را در اختیار گرفت.

* شرق

- آخوندی: دولت تصمیمی برای کنترل ریشه نقدینگی ندارد

عباس آخوندی وزیر سابق راه به شرق گفته است:  اساسا موضوع قیمت همه کالاها و خدمات، تابعی از اقتصاد کلان است و آن را نمی‌توان در چارچوب اقتصاد ‌بخش تجزیه‌وتحلیل کرد که ربطی هم به اقتصاد مسکن ندارد. در ایران پیشران تحولات بازار، قیمت ارز است و سپس به بازار بورس، طلا، مسکن و مستغلات سرایت می‌کند. بنابراین نمی‌توان هیچ بازاری را از تغییرات قیمتی مصون نگه داشت. ‌درحال‌حاضر کشور با وضعیت سختی مواجه است؛ چون از یک سو، تولید خالص داخلی نزولی و از سوی دیگر، حجم پول و نقدینگی فزاینده است. ازاین‌رو، سطح عمومی قیمت‌ها صعودی است؛ اما در این میان به نظر من حباب‌سازی را تنها با «قاعده علم اقتصاد» می‌توان کنترل کرد.

‌قاعده علم اقتصاد به ما می‌گوید که از دو سو باید عمل کرد؛ یکی کنترل حجم نقدینگی و دیگری افزایش حجم تولید. درحال‌حاضر بزرگ‌ترین موتور تولید پول، یکی بدهی دولت است و دیگری اضافه‌برداشت بانک‌ها؛ دو بحثی که کمتر در مجامع درباره آنها بحث می‌شود. تا این لحظه، دولت نه‌تنها هیچ تصمیمی درباره آن نگرفته، بلکه با سرعت رو به افزایش است.

 درباره اضافه‌برداشت بانک‌ها که مستقیما روی پایه پولی می‌نشیند، این روند تا حدودی ادامه دارد. این رقمی است که در ضریب تکاثری ضرب می‌شود و بسیار وحشتناک است. لازمه پرداختن به این دو بحث، یک نگاه در اقتصاد سیاسی است. همه اینها باعث شده در عمل بخش عمده تسهیلات در بخش خدمات باشد و تصورم این است که سهم واقعی تولید از کل تسهیلات رو به کاهش است. در سال گذشته کل سهم ساختمان از کل تسهیلات بانکی حدود هفت درصد بوده است. سهم بخش مسکن از این رقم ۵۰ درصد است؛ یعنی سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی حدود ۳.۵ درصد است.

با این تفاسیر، بخش مسکن از یک رو مانند سایر بخش‌ها در یک محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات قرار دارد، در نتیجه حجم سرمایه‌گذاری چه در کل بخش واقعی اقتصاد و چه در بخش مسکن، نزولی است و از دیگر رو عدم تعادلی کلی در درون بخش وجود دارد. البته با توجه به اینکه بخش مسکن بسیار سرمایه‌بر است، چه از منظر تولیدکننده و چه از منظر خریدار، بنابراین تجهیز منابع برای این بخش، همواره یکی از اصلی‌ترین مسائل است و با توجه به ارزش ذاتی مسکن، این بخش از منظر نظام بانکی کم‌ریسک‌تر است.

در درون بخش، با توجه به وضعیت تورم، بخش عمده‌ای از گردش پول در بخش سوداگری و... مصرفی می‌چرخد و مقدار بسیار محدودی به تقاضای مصرفی واقعی اختصاص می‌یابد. بنابراین شما با دو نشانه متضاد روبه‌رو هستید؛ یکی وجود خانه‌های خالی و درعین‌حال کمبود جدی مسکن در بخش مصرفی.

در اقتصاد بخش در چنین موقعیتی «بانک‌های توسعه‌ای» نقش تعیین‌کننده‌ای در تعادل‌بخشی به اقتصاد دارند. کاری که بانک‌های توسعه‌ای در این موارد می‌کنند، یکی تجهیز منابع برای تولیدکننده است و دیگری افزایش قدرت خرید متقاضی.

عملکرد بانک رهنی و بانک‌ها و صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات مانند کوروش، مشهد و... در پیش از انقلاب این بود که با تکیه بر دو منبع اصلی، منابع را برای دو سمت عرضه و تقاضا تأمین کنند. در هر صورت، یک منبع اصلی تأمین منابع پس‌انداز، متقاضی است که از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی نظم‌بخشی به اقتصاد خانوار و دیگری تأمین‌ بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در بخش.

آشکار است که این پس‌انداز با کسری مواجه می‌شود. وظیفه بانک توسعه‌ای تأمین این کسری بر اساس سیاست‌های مصوب است. این کسری، بخشی از طریق سرمایه بانک توسعه‌ای تأمین می‌شود و بخشی دیگر از طریق انواع مقررات دیگر همچون تخصیص بخشی از سپرده قانونی سایر بانک‌ها به بانک توسعه‌ای. مشکلی که در بعد از انقلاب با آن مواجهیم، این است که کل سازوکار بانک توسعه‌ای مسکن در کشور لغو شده است. بانک تمام سیستم پس‌انداز و تسهیلات ملغی شده‌اند؛ کل سیستم پس‌انداز و... . تا امروز بانک مرکزی از تحول بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای خودداری کرده است.

درحال‌حاضر بانک مسکن یک بانک تخصصی است، نه یک بانک توسعه‌ای؛ بر این اساس این بانک هیچ احساس مسئولیتی در برابر تعادل‌بخشی به بخش مسکن نمی‌کند؛ چون ابزار آن را ندارد. آخرین خبر اینکه با توجه به اتمام دوره پنج‌ساله صندوق پس‌انداز یکم که با اصرار من فعال شد، آن‌هم متوقف شد. سایر بانک‌ها با توجه به سودآوری‌ای که در سایر بخش‌ها و کوتاه‌مدت‌بودن گردش پول در آنها دارد، تمایلی به درگیرکردن پول خود در تسهیلات طولانی را ندارند؛ در نتیجه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی به حدود ۵.۳ درصد کاهش یافت.

اقتصاد بخش مسکن از دو سو ایجاد رانت می‌کند؛ یکی فروش تراکم و دیگری خریدوفروش ملک برای حفظ قدرت خرید پول و نه تقاضای مصرفی.

* کیهان

- دولت به جای کنترل بازار به فکر برجام است

کیهان درباره گرانی‌ها گزارش داده است:  التهابات بازار ارز و سکه، عامل اقتصادی نداشته و ناشی از سیاستگذاری غلط دولت است. راه‌حل پایان دادن به این روند خسارت بار، تغییر ریل‌گذاری دولت در دو حوزه سیاست خارجی و مدیریت فضای مجازی است.

این روزها التهابات بازار ارز و سکه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. نکته قابل تأمل اینجاست که افزایش قیمت دلار حتی در روزهای تعطیل هم ادامه دارد. در روز جمعه گذشته، قیمت دلار حدود ۲ هزارتومان افزایش یافت! این روند غیرمعمول بدان معنی است که این نوسانات عامل اقتصادی ندارد.

یک سؤال؛ آیا فقط عوامل ناشناخته و دلار باعث گرانی اقلام هستند؟! پاسخ منفی است. برای نمونه در هفته گذشته قیمت لبنیات حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. در یک نمونه دیگر، در روزهای گذشته، مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت خواستار افزایش دوباره قیمت خودرو شد.

هفته‌نامه صدا ارگان حزب ‌اشرافی کارگزاران- مرداد ۹۵- در صفحه اول خود پرسید «روحانی چگونه دوباره رئیس‌جمهور می‌شود؟» و در پاسخ تیتر زد «با برجام و تلگرام».

برجام و تلگرام، به شکل مقطعی در خدمت دوپینگ انتخاباتی طیف مدعی اصلاحات بود. اما این دو در درازمدت حربه اسارت بود. برجام و تلگرام در سال‌های اخیر هم دستگاه اجرایی و هم بخشی از افکارعمومی را معطل و منفعل نگه داشته است. همانند ماده مخدری که در ابتدا، شخص معتاد را کیفور می‌کند، اما در ادامه، اراده و استقلال و شخصیت او را می‌گیرد.

انتظار بی‌حاصل برای نقدشدن چکِ برگشتی برجام

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر رسانه‌ها و فعالین اصلاح‌طلب همصدا با برخی دولتمردان، زمزمه «مذاکره با آمریکا» را مطرح کرده‌اند. آن هم در شرایطی که چک برگشتی برجام روی دست دولتمردان است. با این‌حال دولت اصرار دارد که همچنان تمامی تخم‌مرغهای خود را در سبد برجام بچیند.

برخی دولتمردان در کنار فعالین مدعی اصلاحات اینگونه وانمود می‌کنند که بخش اعظم مشکلات کشور به دلیل وجود تحریم‌هاست و بخش اندکی از مشکلات به سوءمدیریت در دولت ارتباط دارد. در هفته‌های گذشته، روزنامه شرق- از بزک‌کنندگان برجام- در اعترافی دیرهنگام به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت:«درباره شرایط اقتصادی باید بگویم که اصلا اعتقادی ندارم شرایط به خاطر تحریم‌ها نامناسب است؛ زیرا در گفته‌های ریچارد نفیو [معمار تحریم‌ها] هم این قضیه کاملا مشخص است و عملکردهایی که داشته‌اند نیز نشان می‌دهد که خطا در تصمیمات مسئولان کم نبوده است.

نمی‌خواهم ساده‌لوحانه با تحریم‌ها برخورد بکنم و بگویم تحریم اثری ندارد؛ این خیلی ساده‌لوحی است که بگوییم تحریم بر اقتصاد ایران اثری ندارد، اما بزرگ‌کردن و پژواک درست‌کردن از واژه تحریم، دلایل دیگری دارد. من اثر تحریم را به لحاظ کارشناسی، عملی و تجارب۵۰‌ ساله‌ام در کار تولید و اقتصادی که با آن آشنا هستم، بیشتر از ۳۰ درصد نمی‌بینم».

این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت:«بررسی شرایط کشور نشان می‌دهد که به‌ویژه در دو دولت اخیر، تصمیم‌گیران در حوزه اقتصاد کاملا در زمین طراحی‌شده تحریم‌کنندگان بازی کرده‌اند. این تصمیمات سبب شده که توانمندی‌های سیاسی و امنیتی یا قدرت سیاسی و امنیتی کشور تحت تأثیراشتباهات اقتصادی قرار بگیرد و این بخش‌ها را هم به ضعف بکشانند».

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد:«قاطعانه می‌گویم که کشور از لحاظ اقتصادی مسئله لاینحل ندارد. به‌صراحت می‌گویم همین حالا در مقابل تحریم‌های آمریکا آن ۳۰ درصد اثری که به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، قابل تحمل است و ۷۰ درصد مابقی مشکلات با اصلاح قابلیت تصمیم‌سازان حل خواهد شد».

دولت همچنان رویکرد خسارت بار «ماندن در برجام به هر قیمت» را ادامه می‌دهد. این در حالی است که قریب به ۵ سال از امضای برجام و همچنین بیش از دو سال از خروج رسمی آمریکا و خروج عملی اروپا از توافق سپری شده است.

چندی پیش روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در اعترافی دیرهنگام نوشت: «ایران موبه‌مو تعهدات هسته‌ای خود را اجرا می‌کند، اما تحریم‌هایی را تحمل می‌کند که به مراتب سخت‌تر از دوره قبل از توافق است و طرف‌های دیگر کاملاً از تعهدات خویش خارج شده‌اند... امروز دولت نیازمند آن است که باور کند برجام به پایان رسیده... اکنون جواب مشخص است. خروج از برجام و بازگذاشتن راه مذاکره با کسانی که قدرت عمل به تعهداتشان را دارند، این گزینه بهتری از ماندن در توافق یکجانبه، تحریم‌های سخت‌تر از پیشابرجام، دلخوش کردن به اقدامات نمادین اروپا و مشاهده رکودی است که این‌بار می‌تواند اقتصاد کشور را از گروه کشورهای با درآمد متوسط به فقیر مبدل سازد».

وقتی دولت به عقب برمی‌گردد!

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه- ۱۰ تیر ۹۹- در سخنرانی خود در نشست مجازی شورای امنیت گفت: « مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست‌وزیر مصدق ۵۹ سال پیش در این شورا به کار برد». ظریف در پایان سخنرانی خود نیز گفت:«در پایان، بگذارید دوباره از سخنان نخست‌وزیر مصدق در شورای امنیت در سال ۱۹۵۱ استفاده کنم».

روزنامه ایران-ارگان رسانه‌ای دولت- نیز در شماره دیروز در مصاحبه با سعید لیلاز (از بازداشت شدگان فتنه ۸۸ و عضو مرکزیت کارگزاران و قائم‌مقام مدیرعامل ایران خودرو دیزل در دولت روحانی) نوشت: «روحانی در اداره اقتصاد بدون نفت، رکورد دکتر مصدق را شکست... درآمد ارزی بهترین سال دولت روحانی، معادل بدترین سال دولت احمدی‌نژاد است».

یکی از فعالین رسانه‌ای در واکنش به تراز قراردادن مصدق توسط دولتمردان و رسانه‌های دولتی نوشت:« این جملات ظاهرا برای تعریف و تحسین است اما در واقع، بدتر از این نمی‌شود روحانی را تقبیح کرد. چندمین بار است که دولت و حامیان آن، از «تراز» دکتر مصدق برای توجیه خود استفاده می‌کنند. سرنوشت اعتماد و خوش بینی مصدق به آمریکا و سپس شبیخون کودتا، مناسب عبرت بود، اگر عبرت‌گیرنده‌ای در میان طیف خوش‌بین به آمریکا حضور داشت».

این فعال رسانه‌ای در ادامه نوشت:«ایران در دهه ۱۳۲۰، در ضعیف‌ترین روزگار خود به سر می‌برد و امروز در اوج اقتدار منطقه‌ای است. مقایسه ظریف و روحانی با مصدق،  تخفیف و توهین است، نه تحسین. در شعارهای انتخاباتی ۹۲، ضمن تمسخر دولت مستقر، ادعا می‌شد «به عقب بر نمی‌گردیم». اما حالا برای مظلوم‌نمایی، گرفتاری (خود ساخته) را با گرفتاری (خود ساخته) یک سیاستمدار سکولار و غربگرا در هفتاد و هفت سال قبل مقایسه می‌کنند!».

جدای از این مسئله، باید از آقای لیلاز پرسید که چگونه در دولت نهم و دهم که نه از برجام خبری بود و نه بستن با کدخدا، درآمد کشور بالا بود و در دوره مدیریت آقای روحانی و برجام، حائز پایین‌ترین درآمد نفتی شدیم؟! آیا این مسئله به نتایج دو رویکرد مقاومت و انفعال بر نمی‌گردد؟

لیلاز در حالی به دفاع از عملکرد دولت اقدام کرده که پیش از این با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت گفته بود «با اختیاراتی که آقای روحانی دارد، اگر چوب خشک به جای او بود، اقتصاد را بهتر مدیریت می‌کرد».

جولان تروریست‌های اقتصادی در فضای مجازی

در سال ۹۷ و همزمان با التهابات بازار ارز و افزایش قیمت دلار تا آستانه ۲۰ هزارتومان، «سیف» رئیس‌ وقت بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره بازار ارز گفت:«درخصوص نرخ ارز عوامل غیراقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده موثر است... التهابات بازار ارز محصول فضاهای تلگرامی و مجازی است.»

در سال ۹۷ تروریست‌های اقتصادی در تلگرام با تشویق مردم به خرید دلار، خسارات زیادی به تعداد زیادی از خانواده‌ها وارد کردند.

یکی از نقاط ضعف جدی در دولت روحانی، رهاشدگی فضای مجازی است. این رویکرد خسارت‌بار در یک مقطع موجب جولان تروریست‌های اقتصادی در فضای مجازی شد و التهابات بازار ارز را رقم زد و در مقطعی دیگر، دالان نفوذ دشمن در بسترسازی اغتشاش و آشوب و آدم‌کشی و خرابکاری و ایجاد بی‌ثباتی در کشور شد.

راه‌حل، تغییر ریل‌گذاری است

همان‌طور که پیش از این نیز تاکید شد، التهابات بازار ارز و سکه، عامل اقتصادی نداشته و ناشی از سیاستگذاری غلط دولت است.

به عبارت دیگر، افزایش افسارگسیخته قیمت دلار، ناشی از رویکرد خسارت‌بار دولت در «چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام» و جولان تروریست‌های اقتصادی در فضای مجازی- به دلیل رهاشدگی فضای مجازی توسط دولت- است.

راه‌حل پایان دادن به این روند خسارت‌بار، تغییر ریل‌گذاری دولت در دو حوزه سیاست خارجی و مدیریت فضای مجازی است.

* وطن امروز

- وضعیت امروز اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های ۷ سال گذشته دولت است

حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی به وطن امروز گفته است:‌ عرضه و تقاضا روال عادی هر بازاری است و عرضه‌کننده اصلی بازار ارز کشورمان هم دولت است. دولت به نوعی کنترل‌کننده نرخ ارز به شمار می‌رود، از سوی دیگر ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی باید به دست دولت برسد که به دلیل تحریم‌ها و عدم همکاری صادرکنندگان با دولت و نبود نظارت و مدیریت صحیح در بازگشت ارز صادراتی، ارزی به دست دولت نمی‌رسد، لذا دولت ارز برای عرضه ندارد. شاید هم داشته باشد اما در شرایطی قرار دارد که نمی‌تواند دست به عرضه بزند. کاهش یا قطع عرضه ارز توسط دولت در روند افزایش قیمت ارز موثر است، چرا که دولت قطع به یقین نمی‌تواند مانع ایجاد تقاضای ارز در بازار شود. بی‌تردید واردات بیشتر به کشور و عدم کنترل دقیق بازار ارز نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ارز را به دنبال ندارد.  

این ناشی از ضعف دولتمردان است و نمی‌توانند این موضوع را بهانه‌ای کنند برای عدم پاسخگویی. نرسیدن ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ به کشور نشان‌دهنده مدیریت ضعیف دولت است. پیش‌تر هم دولتی‌ها عنوان می‌کردند دلالان ارز را گران کرده‌اند اما پاسخگوی این موضوع هم خود آنها باید باشند، زیرا اگر یک سیستم مالیاتی قوی در کشور وجود داشت، کسی نمی‌توانست از بازار ارز سوءاستفاده کند. تمام این موضوعات به دلیل نبود ‌نظارت و فقدان مدیریت دولت است. دولت نشان داده تمایلی به شناسایی دلالان و اخذ مالیات از کسانی که از بازارهای دلالی منافع بسیاری کسب می‌کنند ندارد، لذا روزبه‌روز شاهد افزایش میزان سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مختلف هستیم، آن هم نه فقط در بازار ارز، بلکه در تمام بازارهای کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا، خودرو، مسکن و....

نگاه ریشه‌ای به ما نشان می‌دهد اساسا موضوعاتی که بیان کردیم احتیاج به بستری برای فعالیت دارند که آن هم رشد افسارگسیخته نقدینگی است. سیستم بانکی مرتب در حال خلق پول در اقتصاد است، به نحوی که امروز میزان نقدینگی کشور با رشد ۳۰ درصدی از مرز ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و دولت هم نظارتی بر تسهیلاتی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد ندارد، لذا در نبود نظارت دولت، به جای اینکه تسهیلات سیستم بانکی به مسیر درست تزریق شود و در اختیار تولید قرار بگیرد، سر از بازارهای دلالی ارز و خرید و فروش سهام و دلالی و سفته‌بازی و بورس‌بازی درمی‌آورد.

تعامل این مجموعه‌‎ها با یکدیگر موجب افزایش رشد نقدینگی، عدم کنترل بازار از طریق کنترل عرضه ارز در برگشتن درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و عدم تخصیص درست درآمدهای ارزی و اولویت‌بندی نیازهای اساسی کشور می‌شود. از سوی دیگر عدم تعیین دقیق نرخ ارز و ارز نیمایی که به طرف نرخ ارز آزاد گرایش پیدا کرده است، به نوعی به جو تورمی دامن می‌‎زند. به هر حال تولید در شرایط تورمی به صرفه نیست، لذا بر اساس سیاست‌های غلط دولت، همه سرمایه‌ها وارد سفته‌بازی و دلالی می‌‎شود و مرتب به افزایش تورم و خلق پول دامن می‌زند.  

 در شرایط موجود بازار سرمایه به یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی تبدیل شده که منابع مالی را از بخش تولید به سمت خود کاملا منحرف کرده است. بورس در دنیا یکی از مهم‌ترین کانال‌های تأمین سرمایه است، در حالی که بازار سرمایه در ایران ضد تولید عمل می‌کند و ماهیت اصلی خود را اجرا نمی‌کند، لذا نقدینگی و سرمایه‌های کشور در این بازار وارد سفته‌بازی و دلالی روی کاغذ سهام می‌شود. در نتیجه سفته‌بازی در بازار سرمایه و کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت در بخش تأمین درآمد با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت را بشدت کاهش داده، لذا در این شرایط دولت تنها به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی یا فروش دارایی‌های خود در بازار سرمایه رو آورده است. تمام آنچه به عنوان معضل در اقتصاد ایران دائما درباره آن بحث می‌شود، ناشی از این موضوع مهم است که نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود، بلکه به سمت سفته‌بازی و دلالی و در نتیجه حرکت پول از بخش واقعی اقتصاد به سمت بخش سفته‌بازی و ایجاد تنش و هیجان در بازار ارز و سکه می‌رود.  

حقیقت این است که وضعیت امروز اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های ۷ سال گذشته دولت است، یعنی یک متغیر را نمی‌توان عامل اتفاقات کنونی دانست، لذا اگر دولت برای اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تولید و فضای کسب‌وکار و جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی اقدام قاطعی نکند و سفته‌بازی را از طریق اخذ درست مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید حذف نکند، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رونق بیشتر دلالی در بازار سهام خواهیم بود.