سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- رشد تقاضای کاذب در بازار لوازم خانگی

آرمان‌ملی به گرانی لوازم خانگی پرداخته است: کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به‌ویژه دلار و در نتیجه افت شدید قدرت خرید مردم، شرایط ویژه‌ای را بر بازارهای ایران حاکم کرده که در اغلب موارد با کسادی معاملات همراه بوده است. در بازار لوازم خانگی نیز، اطلاعات منتشر شده گویای آن است که تولیدکنندگان در چندین نوبت اقدام به گرانی محصولات خود کردند اما از آنجایی‌که بازار کشش افزایش قیمت را نداشته، خریدی نیز از سوی مردم اتفاق نیفتاده است. هر ساله در ایام محرم و صفر، تقاضا برای خرید کالا توسط مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد اما در حال حاضر باید به این موضوع شیوع بیماری کشنده کرونا را نیز اضافه کرد که دیگر رغبتی برای مشتریان جهت خرید باقی نمی‌گذارد.

با این‌حال، مقامات صنفی خانواری که فرزندانشان در آستانه ازدواج قرار دارند را تنها خریداران واقعی این روزهای بازار اعلام می‌کنند و در اغلب موارد تقاضاها به دلیل کاهش ارزش پول ملی کاذب هستند. افزون بر اینها، گفته می‌شود که هیچ‌گونه کمبودی در این بازار وجود ندارد و طراحی ساختار جدید می‌تواند به ثبات قیمت‌ها در این بازار کمک کند. تامین ارز و مواد اولیه هم ازجمله دو نیاز اصلی تولیدکنندگان بازار لوازم خانگی عنوان شده است که در صورتی که محقق شود به تولید بیشتر می‌انجامد.

این روزها در بازار پایتخت، یخچال‌های معمولی از ۵/۲ تا ۱۲ میلیون تومان و یخچال‌فریزر ساید بای‌ساید بسته به مدل از ۵/۱۸ تا ۴۳ میلیون تومان به فروش می‌رسند. همچنین مشاهدات میدانی خبرگزاری ایرنا نشان می‌دهد که ماشین لباسشویی ایرانی از شش تا ۱۳ میلیون تومان و ماشین ظرف‌شویی از ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان قیمت دارند. آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حاکی از رشد تولید تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر از ابتدای امسال تا پایان مردادماه است. در پنج ماهه امسال تولید انواع تلویزیون با ثبت رشد ۷/۷۸ درصدی در همسنجی با پارسال به ۴۸۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید. در این مدت ۶۷۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد. این میزان تولید در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته رشد ۸/۱۸ درصدی نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش، تا پایان مردادماه شرکت‌های داخلی ۳۶۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی تولید کردند که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۵۸ درصدی نشان می‌دهد.

رشد تولید

دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران در این باره گفت: ‌در دو سال گذشته برخی شرکت‌های داخلی بین ۳۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش تولید داشته‌اند، با این حال پاسخگوی تقاضای بازار نبود و به ناچار دو برابر تولید داخلی، واردات داشتیم. اکبر پازوکی به ایرنا بیان‌داشت:‌ تولیدکنندگان به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و دشواری تهیه مواد اولیه، مجبور به خرید گران‌تر مواد و تجهیزات مورد نیازشان هستند، این در حالی است که انتظار می‌رود در تامین برخی اقلام از جمله قطعات حساس و هایتک (High Tech) و موتور لوازم خانگی تسهیلاتی ایجاد شود.

 او ادامه داد: وقتی قیمت مواد اولیه هر روز تغییر می‌کند، محصول نهایی نمی‌تواند قیمت ثابتی داشته باشد. پازوکی، به عرضه برخی مواد و ملزومات از جمله ورق فولادی، مس، رنگ و مواد پتروشیمی در بورس انتقاد کرد که به دلیل دست به دست شدن، برخی اوقات حتی گران‌تر از واردات با دلار آزاد تمام می‌شود. او تاکید کرد: وقتی کشور در معرض تحریم‌های ناجوانمردانه قرار دارد، باید تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های داخلی به سود تولیدکنندگان و در حمایت از آنان باشد.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور، نیز با تکذیب کمبود لوازم خانگی در بازار می‌گوید: در پنج ماهه امسال تولید تلویزیون در همسنجی با پارسال رشد بیش از ۷۸ درصدی داشته است و سایر اقلام لوازم خانگی در این مدت به طور مشابه رشد تجربه کرده است. به گفته این مقام صنفی، به همان نسبت عرضه لوازم خانگی از سوی شرکت‌ها به بازار افزایش یافته که در سامانه‌ها قابل رهگیری است. او بیان‌داشت: مشکل آنجاست که مردم به دلیل کاهش ارزش پول و نقدینگی، تمایل به خرید بیشتر دارند و برخی دیگر که حتی نیاز هم ندارند، تقاضاهای آینده‌شان را جلو می‌اندازند و بنابراین بخش زیادی از تقاضاها کاذب است.

* ابتکار

- فرار از بیکاری با تاکسی!

ابتکار درباره افزایش تقاضا برای تاکسی گزارش داده است: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از افزایش متقاضیان ورود به شغل تاکسیرانی به دلیل وجود بیکاری خبر داد.

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این سازمان برای مقابله با کرونا همزمان با شروع فصل پاییز گفت: توزیع مواد ضدعفونی‌کننده مانند قبل ادامه دارد. سازمان تاکسیرانی مواد ضدعفونی‌کننده دست و سطوح را در همه دفاتر تاکسیرانی توزیع کرده است و رانندگان می‌توانند با مراجعه به این دفاتر به صورت رایگان این مواد را تحویل بگیرند.

به گزارش ایلنا، او درباره توزیع ماسک بین رانندگان گفت: با توجه به آنکه تهیه روزانه ماسک برای تاکسیران‌ها سخت است و قیمت تمام شده بالایی دارد، سازمان تاکسیرانی ۲۰ هزار ماسک قابل شست‌وشو تهیه و این ماسک‌ها از هفته پیش در حال توزیع بین رانندگان است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران اعلام کرد که این ماسک‌ها به صورت رایگان در اختیار رانندگان تاکسی قرار می‌گیرد.

او با تاکید بر اینکه اولویت در توزیع با محل‌هایی است که ریسک انتقال ویروس در آنجا بالاتر است، گفت: همچنین توزیع بین افرادی که سن بالاتری دارند و بیماری زمینه‌ای دارند در اولویت قرار دارد.

قنادان درباره استفاده از ماسک در بین رانندگان و مسافران گفت: استفاده از ماسک در تاکسی‌ها هم برای رانندگان و هم برای مسافران الزامی است و گزارشاتی که در این زمینه به دست ما می‌رسد، بلافاصله نسبت به آن اقدام می‌شود. خوشبختانه استفاده از ماسک توسط رانندگان اکنون بالای ۹۵ درصد است و این اقدام رضایت‌بخش است.

عدم همکاری برخی مسافران در استفاده از ماسک چالش‌برانگیز شده است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: مهم‌ترین مسئله که اکنون چالش برانگیز شده، عدم همکاری برخی مسافران در استفاده از ماسک است. اکنون در استفاده رانندگان از ماسک با توجه به فرهنگ‌سازی و آموزش‌های داده شده و توجه خود رانندگان به رضایت‌مندی خوبی رسیده-ایم، اما در مورد استفاده مسافران از ماسک با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

او ادامه داد: به رانندگان اعلام کرده بودیم به مسافرانی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، خدمات ندهند و یا تذکر بدهند، اما گزارش‌های زیادی از رانندگان داریم که وقتی به مسافران بدون ماسک تذکر می‌دهند با برخوردهای نامناسب و درگیری و تهدید از سمت آنها روبه‌رو می‌شوند. درنتیجه انتظار اینکه تاکسیران مستقیما با مسافر برخورد کند را نداریم.

قنادان با بیان اینکه تذکر دادن در حد وسع و توان است و سعی کردیم با تمرکز بر اطلاع‌رسانی در پایانه‌ها و نصب بروشور این آگاهی‌بخشی را ایجاد و ارتقا دهیم و مسافران بدانند که استفاده از ماسک الزامی است، افزود: اما راننده تاکسی از قوه قهریه برخوردار نیست و مواجه مستقیم با مسافران نیز با توجه به تعدد جابه‌جایی‌ها و افرادی که در روز با آنها سروکار دارند، هزینه روحی زیادی هم برای راننده به همراه دارد. متاسفانه برخی از شهروندان در تاکسی از ماسک استفاده نمی‌کنند و به نظر می‌رسد ستاد کرونا باید در این زمینه تدابیر خاصی اتخاذ کند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به اعلام کاهش استفاده مردم از ماسک در یکی دو هفته اخیر آیا این مسئله در بین مسافران تاکسی نیز قابل مشاهده است؟ گفت: عدد و رقمی در این باره نمی‌توانم بدهم، اما استفاده از ماسک در تاکسی‌ها، نمونه کوچک‌تر از چیزی است که در جامعه دیده می‌شود و حتما باید نسبت به استفاده از آن به ویژه در خودروهای عمومی اقدام کنند.

قنادان درباره استفاده از کاور جداکننده در تاکسی‌ها با توجه به شروع فصل پاییز گفت: تعدادی از راننده‌ها به دلیل گرمای هوا و تهویه موقتا کاور جداکننده را در تابستان باز کردند، اما از هفته گذشته به همه تاکسیران‌هایی که این کاورها تحویل داده شده بود از طریق پیامک اعلام کردیم که مجددا آنها را در ماشین نصب کنند. افراد متقاضی نیز می‌توانند در سامانه باشگاه رفاه تاکسیرانان تقاضای خود را ثبت و کاورها را تحویل گیرند.

وی با بیان اینکه استفاده از کاورها اقدام اولیه است، تاکید کرد: مهم‌ترین درخواست و تاکید رعایت پروتکل‌های سه گانه یعنی شست‌وشوی مرتب دست، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی است که رسما در سطح شهر به تاکسیران‌ها اعلام شده است و نسبت به اجرای این موارد به طور پیوسته پیگیر هستیم.

مشکلات معیشتی تعداد متقاضیان برای ورود به شغل تاکسیرانی را بیشتر کرده است

قنادان در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت معیشتی رانندگان و اعلام برخی رانندگان برای فروش تاکسی به‌منظور امرار معاش گفت: این مورد را تایید نمی‌کنم، چرا که اکنون همه مردم و اصناف تحت فشار قرار دارند و بسیاری از کسب و کارها با مشکل روبه‫رو شدند و تنگناهای اقتصادی کشور نیز این مسئله را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از مشاغل ناچار به تعطیلی شدند و با توجه به اینکه مسافرکشی غیرقانونی و خارج از ضابطه همیشه یک راه برای امرار معاش افرادی بوده که بیکار می‌شوند، در این مدت حتی تعداد افراد متقاضی برای ورود به این شغل بیشتر هم شده است. طبیعی است، برخی از افراد از جمله تاکسیران‌ها تحت تاثیر قرار گرفته باشند که قابل کتمان نیست و بارها اعلام کردم، یکی از مشاغلی که در شرایط کرونا خیلی آسیب دید صنف تاکسیران‌ها بود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت معیشتی رانندگان و عملی شدن وعده‌هایی که به آنها داده شده بود، گفت: چند اقدام در شهرداری انجام گرفت و چند اقدام نیز دولت نسبت به آن متعهد شده بود. مهم‌ترین برنامه معیشتی که در سطح دولت پیگیری شد وام ۶ میلیون تومانی بود و در شهرداری تهران پیگیری ویژه‌ای برای تسهیل ثبت‌نام رانندگان تاکسی داشتیم و در همه دفاتر تاکسیرانی این امکان را فراهم کرده‌ایم که اگر مشکلی در ثبت نام وجود دارد، این مشکلات در دفاتر ما برطرف شود. البته در مورد پرداخت وام‌ها متولی اصلی وزرات رفاه و سیستم بانکی کشور است و ما صرفا دنبال تسریع در رسیدن تاکسیران‌ها به تسهیلات هستیم.

تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی در نیمه دوم سال

قنادان از تهیه و توزیع گسترده بسته‌های معیشتی برای نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در نیمه اول بسته‌های معیشتی توزیع شد و برای نیمه دوم سال نیز در حال طراحی یک بسته معیشتی هستیم و برخی برنامه‌های نیمه دوم آماده شده است.

او با بیان اینکه یکی از اقدامات مناسبی که شرایط انجام آن فراهم شده است، تسهیل در انجام تست کرونا برای رانندگان تاکسی بود، گفت: اخیرا تست کرونا برای رانندگان تاکسی با تخفیف و تسهیل بیشتری در باشگاه رفاه تاکسیرانان راه‌اندازی شده است و رانندگان تاکسی برای تست کرونا می‌توانند به باشگاه رفاه تاکسیرانان مراجعه کنند و با تخفیف ویژه از این خدمات بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت: در حال برنامه‌ریزی برای تامین و توزیع مجدد بسته‌های معیشتی در قالب کالا هستیم و‫ اقدامات در نیمه دوم سال وسیع‌تر خواهد بود. در نیمه اول سال در حدود ۴ هزار معرفی برای استفاده از وام‌های دو میلیون تومانی داشتیم و هزار بسته کالایی بین افراد آسیب‌دیده توزیع شد. در نیمه دوم سال با تعداد گسترده‌تری بسته‌های کالایی توزیع خواهد شد.

* اعتماد

- سردرگمی در تنظیم بازار کالاهای سرمایه‌ای

اعتماد به قیمت‌گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش پرداخته است: «احراز هویت آگهی دهندگان خودرو و مسکن»، اقدام جدید برای جلوگیری از دلالی و نوسان قیمتی در بازار کالاهای سرمایه‌ای است. دادستانی با اعلام این موضوع که «از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه‌های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند» زمینه سیاستگذاری برای جلوگیری از تشدید قیمت‌ها را تغییر داد. پیش‌تر نیز در اردیبهشت سال جاری نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، باعث شد دستگاه قضایی سایت‌های فروش خودرو و مسکن را از درج قیمت در آگهی منع کند. هر چند روند افزایش قیمت‌ها نه تنها در این دو بازار که در سایر بازارها نیز متوقف نشد و تنها برای مدت محدودی قدری از آهنگ شتابان قیمت‌ها کاسته شد. با مقایسه قیمت‌های خودرو و مسکن طی دو دستور دستگاه قضایی برای مبارزه با دلالی قیمت‌ها نشان از «بی‌توجهی» بازارها به این رویه‌ها و درنهایت افزایش چند برابری نرخ‌ها خواهد بود.

 شروع دلالی و حذف قیمت‌ها

از آغاز سال جاری و به دلیل مشکلاتی که شیوع کرونا برای کشور ایجاد کرده بود، دامنه نوسان قیمتی در بازار دارایی‌ها بیشتر شد. با وجود اینکه مجموعه سیاستگذاران درنظر داشتند از بازار سرمایه به عنوان نوسان‌گیری قیمت در سایر بازارها استفاده کنند، اما عقب‌گرد شاخص کل بورس همچنین ادامه‌دار بودن ریزش آن، خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه را بیش از پیش جدی کرد تا جایی که سهامداران برای جبران زیان ناشی از کاهش شاخص بورس از مرداد، بخشی از دارایی‌های خود را به سمت بازارهای مسکن، ارز و خودرو سوق دادند. با وجود اینکه افت شاخص بورس از مرداد ماه آغاز شده، اما مقام‌های نظارتی از اردیبهشت روند درج قیمت را تغییر دادند.

 قیمت توافقی به احراز هویت تغییر پیدا کرد

تا پیش از الزام احراز هویت آگهی‌دهندگان در عمده سایت‌های فروش خودرو و ملک، قیمت «توافقی» نوشته می‌شد. هر چند این نوع قیمت‌گذاری نیز تاثیری بر قیمت‌ها نداشت و بیشتر از آنکه بتواند پادزهری بر دومینوی قیمت در بازارها باشد، باعث سردرگمی و نگرانی مردم شده و هزینه‌های مبادله‌ای را افزایش داده است، چراکه مردم معتقدند حذف قیمت‌ها باعث می‌شود آگهی‌دهنده برای هر تماس، قیمت «غیر تکراری» بگوید و بر تلاطم بازار دامن زند. همین امر پیدا کردن خانه مناسب برای افرادی که در فکر جابه‌جایی هستند را سخت می‌کند. اما موردی که شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، استیصال سیاستگذار یا سردرگمی نهادهای تنظیم‌گر برای کاهش التهاب در بازار است. این گزاره به خوبی از رفتارها و گفته‌های محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی مشهود است. او از ابتدای امسال بارها بر این نکته تاکید کرده که هر گونه خرید مسکن و خودرو در شرایط فعلی مساوی با زیان برای خریدار است. حتی این تفکر در مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز وجود داشت. او ۱۸ شهریور ماه سال جاری ضمن اشاره به اینکه «قیمت این روزهای خودرو کاذب است و قطعا شکسته می‌شود» قاطعانه عنوان کرد که خریداران امروز ضرر می‌کنند. اما دامنه دخالت سیاستگذار در بازارها محدود به «عدم درج» قیمت در آگهی‌ها نبود و به حذف گزارش شاخص مسکن در پایتخت توسط وزارت راه و شهرسازی انجامید. با وجود اینکه محمود محمودزاده، معاون وزارت راه از اعلام گزارش مسکن در مرداد ماه در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود، اما با ورود به ماه پاییز همچنان خبری از ارایه گزارش مرداد توسط وزارت راه نیست. تغییر قوانین پلتفرم‌های مسکن از اولین روز پاییز تغییر کرد و هر فرد آگهی‌دهنده در ابتدا باید در سامانه «امتا» سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی ثبت‌نام کرده و پس از دریافت کد رهگیری، آن را در آگهی‌های‌شان قرار دهند. جواد بابایی، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور معتقد است این کار می‌تواند جرایم اینترنتی را به ‌شدت کاهش دهد و باعث از بین بردن قیمت‌های کاذب می‌شود. با وجود راه‌اندازی این سامانه، به نظر می‌رسد در آینده هر فروشنده‌ای در فضای مجازی «باید» از فیلتر امتا رد شود.

 ابهام در وضعیت قیمت‌ها

احراز هویت برای آگهی‌دهندگان، برداشتن گام دیگری برای سخت کردن «انجام معامله» در بازارهاست. مهم‌ترین تاثیری که درج قیمت‌ها در آگهی‌ها دارد، مقایسه آن با سایر قیمت‌ها و پی بردن به گران‌فروشی آگهی‌دهنده است. در این صورت فرد متقاضی می‌تواند به راحتی و با کمترین هزینه‌ای و تنها با چند کلیک قیمت مسکن یا خودرو را بسنجد و کالای مدنظر خود را پیدا کند. عدم درج قیمت علاوه بر اینکه هزینه‌های مبادله برای رسیدن به کالای موردنظر را افزایش می‌دهد، فضای مبهمی را نیز برای مردم ایجاد می‌کند. در این فضا هر اقدام سیاستگذار برای زیرنظر گرفتن قیمت‌ها در آگهی‌ها، تنها به ابهام این فضا دامن می‌زند و افراد را به سمت «معاملات سفید یا زیرزمینی» سوق می‌دهد. در این معاملات فرد خریدار به دلیل محدودیت‌های اعمالی، توان مقایسه قیمت را ندارد و برای خرید سریع‌تر مسکن و خودرو مجبور است به یک آگهی تن دهد.

 تاثیر بر قیمت‌ها، هیچ

پس از حذف قیمت‌ها از آگهی‌ها و براساس آمارهای بانک مرکزی از اردیبهشت سال جاری تا مرداد، میانگین قیمت هر واحد مسکونی افزایشی ۳۰ درصدی داشته و از ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان در اردیبهشت به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در مرداد رسید. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که عدم درج آگهی در سایت‌ها برای بخش مسکن نتوانسته راهگشا باشد و از روند قیمتی آن بکاهد.

هر چند این نتیجه برای بازار خودرو نیز رخ داده است. به عنوان مثال قیمت پراید از ۶۴ میلیون در اردیبهشت به ۹۸ میلیون در آخرین روز از تابستان رسید. قیمت ساینا نیز از ۶۸ میلیون تومان به ۱۳۱ میلیون تومان در مدت مشابه رسید.

مقصر این شرایط کیست؟ برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا مشخص شود که عرضه‌کننده هر بازار کیست. عرضه‌کننده مسکن، خودرو، ارز و سکه در اقتصاد کشور، انحصاری است. این انحصار طیف وسیعی از دولت و شرکت‌های داخلی در ساخت و تولید کالاها را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد ارز موجود در کشور

در دست بانک مرکزی قرار دارد، افراد حقیقی چگونه می‌توانند دست به دلالی بزنند و قیمت‌ها را جابه‌جا کنند؟ در بازار خودرو نیز همین شرایط حکمفرماست، چراکه به دلیل ممنوعیت در ورود خودرو به کشور، تولیدکننده و عرضه‌کننده این کالا یکی است که همین امر می‌تواند به نوسانات قیمت دامن بزند. تجربه ثابت کرده که هر گونه منعی در درج قیمت‌ها تنها در یک مقطع زمانی کوتاه می‌تواند مفید باشد و نوعی برخورد با شفافیت است. این امر دیر یا زود زمینه را برای ظهور و بروز سوءاستفاده‌گران فراهم می‌کند. در واقع طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار نمی‌توانند منشا افزایش قیمت باشند بلکه سیاستگذار پولی و مالی و البته مقام نظاره‌گر بازار است که باعث تشدید رشد قیمت‌ها می‌شود. در صورت حذف قیمت‌ها، امکان کشف آن نیز از بین می‌رود.

- سقوط کیفیت آرد و نان

 اعتماد درباره نان گزارش داده است: مهم‌ترین علت پایین بودن کیفیت نان، نامرغوبی آرد تولیدی است، نان در فرهنگ ایرانی‌ها جایگاه والایی دارد، نان برکت سفره است و به عنوان مهم‌ترین جزء سبد غذایی خانوار و یکی از خریدهای همیشگی و روزانه هر خانواده ایرانی محسوب می‌شود اما همیشه با حاشیه‌های فراوانی مانند نان سبوس‌دار و تیره یا نان خمیر و سفید، بالا رفتن قیمت‌ها، پایین آمدن وزن، کم شدن کیفیت و عدم مرغوبیت، اضافه ‌شدن افزودنی‌های غیرمجــاز به خمیر و چالش پخت و نگهداری صحیح همراه بوده است.

به نظر می‌رسد حل مشکل نان در گرو اصلاح گندم تولیدی است، اگر گندم ایرانی قابل استفاده و دارای کیفیت بالایی برای تهیه نان است چرا گندم خارجی وارد می‌شود؟ اینکه نان خمیر بوده و وسط آن خشک شده باشد و نان امروز را فردا نتوان خورد یکی از مواردی است که تقریبا تکراری شده است. هر چند اکثر نانوایان دلیل بی‌کیفیتی نان را عرضه آرد بی‌کیفیت اعلام می‌کنند و از کیفیت آرد عرضه ‌شده، گلایه دارند اما در کارخانه‌های تولید آرد، مهارت نانوایان را علت بی‌کیفیت شدن نان می‌دانند.

در این میان خلأ نظارت دوسویه بر نانوایان و عرضه‌کنندگان آرد به ‌شدت حس می‌شود. با توجه به حساسیت موضوع لازم است تا در خصوص تهیه آرد و نان و سلامت آن، استانداردسازی دستگاه‌های تولید نان و آزمون‌های مختلف روی آرد صورت گیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

در عین حال پایین‌بودن کیفیت مواد اولیه، دقت نکردن در توزیع به موقع آرد و خمیرترش، استفاده از جوش شیرین و جوهر قند، کم‌تجربه بودن نانوا رعایت نکردن زمان لازم برای عمل آمدن خمیر رعایت نکردن شرایط صحیح پخت، رعایت نکردن حرارت مطلوب و... برخی از عوامل کیفیت پایین نان و ضایعات بالای این محصول است.

 وجود حشرات و سنگ ‌ریزه صدای نانوایان را درآورد

یکی از معضلات کنونی در تهیه نان مشکل کیفیت آرد ناموغوب است که بر دوش واحدهای نانوایی سنگینی می‌کند به نحوی که افزایش رقابت، انتظار بالای مشتریان و عدم کیفیت مناسب آرد به مشکلی چندین ساله تبدیل شده و تاکنون اقدامی جدی و کارآمد برای حل آن صورت نگرفته است و این موضوع که خانواده‌ها هر ماه چند کیلوگرم دورریز ضایعات نان دارند بسیار مهم است.

اما موضوعی که اخیرا یکی از نانواها به آن شکایت داشته و کلیپی نیز از آن تهیه کرده است، عدم رعایت بهداشت در کیسه‌های حاوی آرد است. این نانوا در این کلیپ، آردهای دریافتی از کارخانه را الک کرده و نشان داده که داخل این کیسه‌ها علاوه بر سنگ‌ریزهف حشرات زنده سیاه رنگی هم در حال حرکت هستند و با انتقاد از وضعیت آردها می‌گوید: «این آرد امروز به دستش رسیده و انتظار نداشتم، آردی که تاریخ تولید آن روز گذشته است اینقدر بی‌کیفیت و غیربهداشتی باشد.»

 انتقال آرد یارانه‌ای به کیسه‌های آرد آزاد پز

اواخر شهریورماه نیز مقادیر زیادی آرد یارانه‌ای در انباری در جنوب تهران کشف شد که آن را پس از انتقال به کیسه‌های مخصوص آرد آزاد به قیمت آزاد عرضه می‌کردند.

آردهای یارانه‌ای در کیسه‌هایی به رنگ سفید و زرد بسته‌بندی می‌شدند و در این انبار و در مکانی کاملا غیربهداشتی با کیسه‌هایی با رنگ آبی که مخصوص آرد آزاد است، جابه‌جا می‌شدند. ناصر مدیحی، رییس گشت مشترک تعزیرات تهران نیز در این باره گفته بود: روزانه بیش از ۴۰۰ کیسه آرد به این مکان منتقل و بلافاصله پس از تعویض کیسه و با ۳ برابر قیمت به قنادی‌ها یا فانتزی‌ها ارسال می‌شده است. ظاهرا این آردها روزانه از طریق نیسان، خاور و کامیون به این مکان منتقل و بلافاصله پس از تعویض کیسه‌ها دوباره در سطح شهر توزیع می‌شدند.

درحالی که برخی نانوایی‌ها و نان فانتزی‌ها از پایین بودن کیفیت آرد گلایه دارند، مسوولان آردهای کارخانجات را جزو بهترین آردهای بازار معرفی می‌کنند.

متصدی واحد صنفی آرد را انتخاب می‌کند

محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: سعی ما بر این است تا آردهای نانوایی‌های زیرمجموعه خود را از کارخانه‌های معتبر تهیه کنیم. این موضوع مسلما برای کارخانه‌های غیربهداشتی بوده که به بهداشت اهمیتی نمی‌دهند.

کرمی با تاکید بر اینکه کیفیت آرد در واحدهای نانوایی نان‌های حجیم بهتر از سال‌های قبل شده است، ادامه می‌دهد: امسال مقادیری گندم خارجی وارد کشور شده است که در کارخانجات تولید آرد با گندم‌های داخلی مخلوط شده‌اند و به نظر می‌رسد این آردها مرغوب‌تر از آردهای قبلی باشند.

او با بیان اینکه انتخاب کارخانه آرد با متصدی واحد صنفی است، توضیح می‌دهد: آردها را نانواها سفارش می‌دهند و سامانه‌ای هم برای آنها طراحی شده تا این‌گونه تخلفات کارخانه‌های آرد را به ما گزارش کنند ما هم این مساله را پیگیری می‌کنیم و در واحد آزمایشگاهی اداره کل غله و خدمات بازرگانی این آردها را آزمایش می‌کنیم و در مراحل ساخت آرد، انواع آزمایشات فنی برای تست کیفیت آرد صورت می‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: برخی واحدهای پخت نان فاقد فضای مناسب برای نگهداری آرد هستند بنابراین تهویه آرد به خوبی در آنها انجام نمی‌شود و همین باعث رشد آفات زنده انباری و در نتیجه کاهش کیفیت می‌شود.

کرمی همچنین در مورد قیمت نان‌های حجیم می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ در خصوص ۵ قلم اصلی از نان‌های حجیم هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌ایم این در حالی است که به جز آرد سایر مولفه‌های تولید نان با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

این عضو اتحادیه نان‌های حجیم با اشاره به قیمت بهبوددهنده‌های نان توضیح می‌دهد: این کالا که در بسته‌های ۱۰ کیلوگرمی توزیع می‌شود از ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته یک‌باره به ۱ میلیون تومان رسید البته ترکیب و میکس آن در داخل کشور انجام می‌شود اما به دلیل آنکه آنزیم‌های آن از اربیل عراق وارد می‌شود با رشد قیمت دلار این محصول هم چند برابرگران شد.

او می‌گوید: به جز بهبوددهنده نان، شکر و روغن هم افزایش قیمت داشته‌اند، قیمت شکر سال گذشته ۴۰۵۰ تومان بود و امسال به ۶۷۰۰ تومان رسیده و روغن مایع ۱۶ کیلویی هم از ۱۱۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. به جز اینها هزینه کارگر و نایلون و بسته‌بندی هم بالا رفته است البته هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت نان‌های حجیم گرفته نشده است.

براساس این گزارش؛ مصرف سرانه نان به ‌طور متوسط در ایران ۱۶۰ کیلوگرم است در حالی که متوسط مصرف سرانه آن در اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی حدود یک ‌سوم این مقدار است و این نقش مهم نان در رژیم غذایی مردم ما را نشان می‌دهد.

* ایران

- رکوردداران تورم پایان تابستان

روزنامه ایران به رشد تورم پرداخته است: نرخ تورم شهریور ماه امسال دارای ویژگی‌های خاص خود است. دراین ماه پس از ۹ ماه روند نزولی نرخ تورم سالانه که از مهر ماه سال گذشته آغاز شده بود، تورم سالانه با رشد ۲ دهم درصدی همراه شد و بدین ترتیب هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه افزایشی شد. از سوی دیگر در شهریور ماه، تورم کالاهای غیرخوراکی با رشد بیشتری نسبت به کالاهای خوراکی و آشامیدنی مواجه شده است به طوری که در تورم ماهانه تورم کالاهای غیرخوراکی برخلاف خوراکی‌ها رشد داشته است، اتفاقی که در تورم سالانه نیز شاهد آن هستیم. براساس گزارش روز گذشته مرکز آمار ایران در شهریورماه امسال تورم ماهانه با یک دهم درصد رشد نسبت به مرداد ماه به ۳.۶ درصد رسیده است که این میزان رشد برای تورم نقطه به نقطه (تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۴ درصد رسیده و نرخ را به ۳۴.۴ درصد رسانده است. درتورم سالانه نیز درحالی که درمرداد ماه این نرخ ۲۵.۸ درصد را نشان می‌داد درشهریور با رشد ۲ دهم درصدی به ۲۶ درصد رسیده است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

برپایه این گزارش، تورم ماهانه از ۳.۵ درصد مرداد به ۳.۶ درصد در شهریور رسیده است. اما این شاخص برای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۶ دهم درصد کاهش یافته است به طوری که تورم ۳.۶ درصدی مرداد ماه به ۳ درصد در شهریور محدود شده است. برخلاف خوراکی‌ها، تورم ماهانه برای گروه کالاهای غیرخوراکی نیز رشد داشته است. دراین ماه تورم این کالاها با رشد نیم درصدی به ۳.۹ درصد رسیده است. علاوه براین درشهریور، خانوارهای روستایی با رشد تورم بیشتری مواجه شده‌اند. دراین ماه تورم ماهانه خانوارهای شهری با رشد یک دهم درصدی به ۳.۶ درصد رسیده درحالی که تورم خانوارهای روستایی ۳ دهم درصد رشد داشته و به ۳.۵ درصد رسیده است.

هرچند درمقایسه با تورم ۶.۴ درصد تیرماه، رشد ماهانه تورم درمرداد و شهریور سرعت کمتری پیدا کرده است، اما همچنان این نرخ برای اقتصاد ایران بالاست. طی ماه‌های اخیر نرخ ارز مهمترین متغیر تأثیرگذار درنرخ تورم بوده است که درکنار نقدینگی بالا موجب تداوم رشد بالای این شاخص شده‌اند. دراین ماه‌ها درکنار رشد نرخ ارز که به افزایش قیمت کالا و خدمات منتهی می‌شود، تغییر نرخ ارز برخی از کالاها نیزباعث رشد قیمت‌ها شد. برهمین اساس با مدیریت بازار ارز که هم‌اکنون در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد، شتاب نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت.

رشد تورم سالانه پس از ۹ ماه

همانگونه که اشاره شد نرخ تورم سالانه درپی کاهش نرخ تورم نقطه‌ای از مهرماه سال گذشته روند نزولی خود را حفظ کرده بود، اما در شهریورماه این شاخص با رشد ۲ دهم درصدی همراه شد. درواقع رشد پیاپی نرخ تورم نقطه‌ای در سه ماه گذشته اثر خود را بر تورم سالانه گذاشت. دراین ماه تورم سالانه از ۲۵.۸ درصد مرداد به ۲۶ درصد رسید. این درحالی است که تورم سالانه خوراکی‌ها افت ۴ دهم درصدی داشته و از ۲۲.۱ درصد درمرداد به ۲۱.۵ درصد در شهریور رسیده است. اما این افت شامل حال کالاهای غیرخوراکی نشده است چرا که این گروه از کالاها با رشد ۶ دهم درصدی به ۲۸.۲ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲۶.۱ درصد و ۲۵.۴ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ۰.۲ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است. گفتنی است، بانک مرکزی برای نخستین بار نرخ تورم هدف برای خود تعیین کرده که این نرخ در سال‌جاری ۲۲ درصد اعلام شده است.

رکوردداران تورم شهریورماه

برپایه گزارش مرکز آمار ایران در شهریور ماه از میان ۱۲ گروه اصلی طبقه‌بندی شده، بالاترین رشد نرخ تورم با ۸.۴ درصد درگروه حمل و نقل رخ داده است. پس از آن گروه مبلمان و لوازم خانگی با رشد ۴.۱ درصدی رتبه دوم را دراختیار داشته است. همچنین گروه آموزش با تورم ۳.۵ درصدی، پوشاک و کفش با تورم ۳.۴ درصدی و خوراکی و آشامیدنی‌ها با تورم ۳ درصدی به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (تخم مرغ، خامه، شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه) و گروه «ماهی‌ها و صدف داران» (ماهی قزل آلا و کنسرو ماهی تن)، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. بررسی شاخص تورم کالاها نشان می‌دهد که درمجموع تورم کالاها در شهریورماه ۴.۶ درصد بوده است که این نرخ برای کالاهای بادوام به ۱۱.۶ درصد رسیده است و برای کالاهای کم دوام به ۴.۲ درصد و کالاهای بی‌دوام به ۳ درصد رسیده است. براین اساس درحالی که از شتاب نرخ تورم درکالاهای خوراکی و آشامیدنی کاسته شده است، کالاهای غیرخوراکی و خدمات با رشد تورم همراه شده‌اند و باعث رشد شاخص کل تورم شده‌اند.

رشد ۴ درصدی تورم نقطه‌ای

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در شهریورماه نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه‌ای با رشد بالایی همراه بوده است. دراین ماه شاخص کل با رشد ۴ درصدی از ۳۰.۴ درصد مرداد به ۳۴.۴ درصد در شهریور رسیده است. این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه‌ای در کالاهای خوراکی بالاتر بوده است. دراین ماه نرخ ۲۶ درصدی مرداد به ۳۱.۵ درصد در شهریور رسیده که نشان‌دهنده رشد ۵.۵ درصدی این شاخص است. برای کالاهای غیرخوراکی نیز این شاخص با ۳.۳ درصد رشد به ۳۵.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۴.۵ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۳.۹ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۴.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

* تعادل

- از رشد منفی مرکز آمار تا رشد مثبت بانک مرکزی

تعادل از تناقض آمار بانک مرکزی و مرکز آمار خبر داده است: گزارش بانک مرکزی از تحولات حساب‌های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به ۰.۶- درصد رسیده است. در این میان گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصدی را تجربه کردند.

این در حالی است که در گزارش مرکز آمار ایران که چند وقت پیش اعلام شد رشد بخش صنایع و معادن و خدمات منفی گزارش شده و تنها بخش کشاورزی با رشد اندک و نزدیک به صفر مثبت شده است. گزارش بانک مرکزی از عملکرد تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۹ که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که دو بخش صنایع و معادن و کشاورزی با رشد مثبت مواجه شده است و براین اساس رییس کل بانک مرکزی نتیجه گرفته که اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل است.

بانک مرکزی اعلام کرده که در بخش خدمات به دلیل شرایط ویروس کرونا با رشد منفی ۱.۶- درصدی مواجه شده و اگر کرونا نبود رشد تمام بخش‌های اقتصادی بدون نفت مثبت می‌شد زیرا بخش کشاورزی با ۳.۷ درصد و صنایع و معادن با ۲.۵ درصد رشد مثبت همراه بوده و مثبت شدن رشد بخش خدمات می‌توانست کل رشد اقتصاد بدون نفت در سه ماه بهار ۹۹ را مثبت کند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی کمتر متاثر شود. با این حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در گزارش مرکز آمار ایران که چند وقت پیش اعلام شد رشد بخش صنایع و معادن و خدمات منفی گزارش شده و تنها بخش کشاورزی با رشد اندک و نزدیک به صفر مثبت شده است و براین اساس از این گزارش به کدام یک باید بیشتر اعتماد کرد. آنچه در بازار کسب وکار وزندگی مردم ومعیشت خانوارها مشهود است رشد دایمی قیمت‌ها، گران شدن کالاها در ماه‌های اخیر، بی‌ثباتی در بازارهای ارز و طلا و سهام و مسکن و خودرو و... است و براین اساس چنین حسی به کارشناسان و مردم عادی نمی‌دهد که اقتصاد در حال بازگشت به مسیر تعادل باشد و لذا به نظر می‌رسد که گزارش مرکز آمار بیشتر به احساس مردم از وضعیت اقتصادی نزدیک است و گزارش عملکرد بسیاری از شرکت‌های صنعتی در نیمه نخست سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد که یا با زیان دهی مواجه شده‌اند یا سود آنها و فروش آنها نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است.

براین اساس چگونه می‌توان پذیرفت که پس از ۷ فصل رکود و رشد منفی اقتصاد از تابستان ۹۷ تا زمستان ۹۸، اکنون در بهار ۹۹ یا تابستان ۹۹ اقتصاد با مسیر بازگشت به تعادل و مثبت شدن رشد اقتصادی همراه شده باشد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار ١٣٩٩ به جز رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی که رشد اندک ٠,١، درصدی داشته، گروه صنایع و معادن با رشد منفی زیاد ٤.٤ – درصدی مواجه شده و گروه خدمات نیز رشد منفی زیادی ٣.٥- درصدی نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، داشته‌اند. نه تنها بخش صنایع و معادن رشد منفی داشته بلکه این رشد منفی اتفاقا از رشد منفی بخش خدمات نیز بیشتر بوده است. رشد منفی ۳.۵- درصدی بخش خدمات محاسبه شده توسط مرکز آمار، نیز بیشتر از رشد منفی ۱.۶- درصدی محاسبه شده بانک مرکزی بوده است. رشد صنایع و معادن مورد نظر بانک مرکزی که مثبت بوده و ۲.۵ درصد اعلام شده نیز در گزارش مرکز آمار با عدد منفی بزرگ ۴.۴- درصدی اعلام شده است.

حتی رشد مثبت بخش کشاورزی نیز درگزارش بانک مرکزی ۳.۷ درصد و در گزارش مرکز آمار ۰.۱ درصد و بسیار اندک گزارش شده است. براین اساس روشن نیست که روش تولید ناخالص داخلی کشوردر دو مرکز چه تفاوتی با هم دارد که نتایج آن تا این حد فرق می‌کند. مرکز آمار، رشد اقتصادی کل را منفی و بخش‌های اقتصاد را منفی ارزیابی کرده و بانک مرکزی دو بخش را با ارقام قابل توجه مثبت گزارش داده است و مسیر اقتصاد را به سمت بازگشت به تعادل اعلام می‌کند. مرکز آمار گزارش داده که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٤٤٥ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٧١٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٧١ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ٣,٥- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١.٧- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٣٩٩رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٠,١، گروه صنایع و معادن ٤.٤ - و گروه خدمات ٣.٥- درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

 اما گزارش بانک مرکزی از تحولات حساب‌های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به ۰.۶- درصد رسیده است. در این میان گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصدی را تجربه کردند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی کمتر متاثر شود. براساس اطلاعات گزارش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید ۱۳ گروه از ۲۴ گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت به فصل اول سال گذشته، رشد مثبت داشته‌ و سهم این ۱۳ گروه از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی معادل ۸۳.۸ درصد از کل شاخص یاد شده است.

 بر این اساس، صنایعی نظیر «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «انتشار و چاپ» و «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی» و نظایر آن رشد مثبتی تجربه کردند. همچنین گروه‌هایی که در این دوره بیشترین رشد منفی را داشته‌اند شامل «تولید پوشاک»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید منسوجات» و «تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است که عموماً با توجه به ماهیت کالاهای تولیدی صنایع یاد شده، افت تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا از علل اصلی رشد منفی آنها بوده ‌است. با این وجود انتظار بر این است که این صنایع با کاهش محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، در فصول آتی رشد مناسبی را تجربه کنند.

همچنین گروه خدمات با نرخ رشد ۱.۶- درصد (فصل اول نسبت به فصل مشابه سال قبل) بیشترین اثرپذیری از شیوع ویروس کرونا را داشته است و تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری است. لازم به توضیح است در کنار محدودیت‌های مختلف اعمال شده در پی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، لزوم کاهش «تعاملات اجتماعی افراد» و «میزان حضور آنها در جامعه» موجبات افت شدید این گروه به خصوص در زیرگروه‌های «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» را در پی داشته است.

علاوه بر این، ذکر این نکته ضروی است که فعالیت‌های بخش واقعی اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۸ روندی رو به بهبود را تجربه می‌کرد؛ به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۸ روند افزایشی داشت و طی فصول اول تا سوم تولید به ترتیب معادل ۰.۴، ۰.۵ و ۳.۸ درصد رشد را تجربه کرد. اما در پی شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸، تداوم روند اشاره شده به ویژه در بخش خدمات با چالش جدیدی مواجه شد و رشد اقتصادی فصل چهارم سال ۱۳۹۸ به ۰.۱ درصد محدود شد. همچنین عمده اثر شیوع ویروس کرونا در گروه خدمات بوده است و در صورت تداوم وضعیت عادی (بدون شیوع ویروس کرونا)، مثبت بودن رشد تمام گروه‌های غیرنفتی در فصل اول سال تحقق می‌یافت. بر این اساس انتظار می‌رود که از فصل دوم سال جاری و با کاهش محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، رشد تولید ناخالص داخلی ارقام بهتری را تجربه کند؛ موضوعی که عملکرد و شاخص تولید پنج‌ماهه شرکت‌های صنعتی فعال در بازار بورس نیز موید آن است.

نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱,۰ درصد (شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن ۴.۴- شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۱۴.۳- سایر معادن ۰.۹، صنعت ۰.۴- انرژی ۴.۹ و ساختمان ۲ - درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات ۳.۵ -درصد (شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸ رشد داشته است.

در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزاء تقاضای نهایی به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در فصل بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هزینه مصرف نهایی معادل ۰.۶ -درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل ۱۳.۶ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲.۸-درصد، صادرات کالا و خدمات ۴۵.۱ -درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل ۶۶.۵ - درصد، کاهش داشته است.

- رزم‌حسینی برنده دوئل قدرت جهانگیری- واعظی برای وزارت صنعت

تعادل درباره گزینه وزارت صنعت نوشته است: بالاخره بعد از رایزنی‌های فراوان برای تصدی پست وزارت صنعت معدن و تجارت؛ جمع‌بندی رییس دولت از جعفر سرقینی، سرپرست فعلی وزارت، مصطفی سالاری، رییس سازمان تامین اجتماعی و داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به استانداری خراسان رضوی رسید و رزم‌حسینی ٥٩ ساله به عنوان گزینه وزارت معرفی شد.

رزم‌حسینی از آن دست گزینه‌هایی بود که دوئل قدیمی جهانگیری- واعظی را کامل کرده بود. همان روزهای ابندایی که روحانی در حال جمع‌بندی برای معرفی گزینه وزارت صمت بود به عنوان گزینه اصلی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مقابل مدرس خیابانی گزینه واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور معرفی شد. گزینه‌ای که به پشتوانه عدم فعالیت اقتصادی مرتبط با وزارت صمت کمتر مورداستقبال قرار گرفت و در عوض مدرس خیابانی با سابقه قبلی‌اش سریعا مورد توجه قرار گرفته و به سمیه و از آنجا به بهارستان رفت و با کارت قرمز مجلسی‌ها مواجه و رقابت تنگاتنگ بین رییس دفتر و معاون اول رییس‌جمهور دوباره از سر گرفته شد تا صبح دیروز بود که نخستین رایزنی‌ها خبر از معرفی رزم‌حسینی داد و این اخبار که بیشتر جنبه شایعه داشت با اشاره به توافق دفتر رییس‌جمهور و امام جمعه مشهد نشان داد دوئل قدیمی رییس دفتر و معاون اول وارد فضای جدیدی شده که منجر به معرفی علیرضا رزم‌حسینی به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت صمت شده و سرقینی که خود را برای دفاع در مجلس آماده کرده بود را به خداحافظی با ساختمان آجر سه سانتی خیابان سمیه وادار کرد.

می‌گویند تصمیم‌سازان سه قوه بر رزم‌حسینی نظر مساعد دارند و بالاخره وزارت صمت قرار است صاحب وزیر شود و در ماه‌های پایانی دولت انتقادی از این سمت به دولت وارد نشود، تصمیمی که سابقه صنعتی معدنی و حتی بازرگانی گزینه معرفی شده را رسما نادیده گرفته و صرفا این وزارتخانه قرار است وزیر داشته باشد.

رزم‌حسینی ۵۹ ساله، کارشناس علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه کرمان و از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب است.

برخی رسانه‌ها که از این انتصاب خبر داده بودند اعلام کردند که برخی از نمایندگان مجلس و فعالان بخش صنعت و معدن معتقدند که در شرایط فعلی، انتخاب چهره‌ای سیاسی خارج از بدنه وزارت، ممکن است عملا این وزارتخانه را به‌سمت تصفیه‌ حساب‌های سیاسی و عزل و نصب‌های سلیقه‌ای پیش ببرد.

از سویی دیگر برخی از فعالان اقتصادی کشور، تعیین تکلیف وزیر صمت را یکی از حیاتی‌ترین تصمیم‌های سیاسی می‌دانند چرا که از نظر آنان بسیاری از امور وزارتخانه معطل امضای وزیر قانونی صمت مانده است.

علیرضا رزم‌حسینی در مقطعی از دفاع مقدس قائم‌مقام سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله بوده است. جانبازی در عملیات خیبر و دریافت نشان فتح از دست رهبر معظم انقلاب و حضور به عنوان یکی از بنیان‌گذاران بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و ریاست این بنیاد در سال ۱۳۶۸ از جمله سوابق وی در سپاه پاسداران است.

ریاست ستاد فرماندهی سپاه هفتم صاحب‌الزمان (عج) که لشکر ثارالله و سپاه استان کرمان را اداره کرده، آخرین مسوولیت رزم‌حسینی در سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی است. وی با پایان جنگ پس از اخذ مدرک کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان و انتقال به بنیاد مستضعفان، اقدام به تاسیس چند کارخانه در استان کرمان کرده است. عضویت در هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه استان کرمان، مدیرعاملی و ریاست هیات‌مدیره مجتمع صنعتی کرمان، مدیرعاملی شرکت ماشین‌آلات راهسازی کرمان، مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان و جانبازان، ریاست هیات‌مدیره شرکت صنایع فلزی آلیاژکاران دوهزار، مدیرعاملی شرکت تکنوپروم (ویرجین ایلند)، مدیرعاملی شرکت تکنوپروم جنرال تریدینگ، مدیرعاملی شرکت ماشین‌آلات راهسازی کاترپیلار، نایب‌رییسی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات ساختمانی و معدنی کشور و ریاست مجمع شرکت آستانه ریل جهت انجام پروژه‌های ریلی کشور از جمله سوابق اجرایی و اقتصادی رزم‌حسینی است. پیش از این مدرس‌خیابانی، وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور در گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزارت صمت، معرفی و با کارت قرمز مجلسی‌ها را گرفت؛ وقتی سرقینی در حال گمانه‌زنی برای کسب کارت سبز از نمایندگان بود یک‌باره نام سالاری بر سر زبان‌ها افتاد و در همین حال عدم موافقت مجلسی‌ها موجب شد تا نام‌های دیگری به میان آورده شوداما گویا سمیه از معرفی رزم‌حسینی به تمام گزینه‌های قبلی فارغ آمده است.

حال باید دید در مدت باقی‌مانده عمر دولت یازدهم آیا رزم‌حسینی به وزارت صمت می‌رود یا در خراسان رضوی می‌ماند؛ استانی که مدیریت آن به دلیل وجود سلایق مختلف سیاسی و ظرفیت‌های متعدد در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و... نگاه و توان خاصی را می‌طلبد.

* جوان

- چپ‌کردن خودروسازان در جاده «زیان انباشته»

جوان از مشکلات مالی خودروسازان گزارش داده است: خودروسازان ما که هر روز بافته‌های خود را به مردم گران‌تر می‌فروشند، اول باید «خود» را بسازند و ساختار معیوب خود را اصلاح‌کنند. در اولین قدم به جای آنکه با گران‌کردن خودرو دنبال جبران زیان انباشته باشند، بهتر است دست از جیب مردم بیرون کشند و در جیب دارایی‌های خود کنند. تا زمانی که اموال و دارایی‌های مازاد خودروسازان به فروش نرسد و از محل فروش این دارایی‌ها بدهی‌های خودروسازان با سیستم بانکی تسویه نشود و سهامداری و سهام بازی ضربدری شرکت اصلی با صدها شرکت تابعه و فرعی در این حوزه به پایان نرسد، افزایش نرخ خودرو باید ممنوع اعلام شود

 با وجودی که نرخ خودرو حتی در کارخانه حدود صددرصد و در بازار بیش از این میزان رشد یافته‌است، اما نکته جالب این است که رشد نرخ‌ها نتوانسته حتی زیان انباشته خودروسازان را از بین ببرد و آن‌ها را به سودآوری برساند، این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که اواخر سال گذشته برخی از خودروسازان به واسطه دارایی‌های زیادی که در ترازنامه‌های خود دپو کرده‌اند، افزایش سرمایه سنگینی دادند تا بدین واسطه احتمالاً از جاده افزایش قیمت به جاده اخذ تسهیلات سنگین مالی از بانک و بورس روی بیاورند، ولی همچون همیشه این اقدامات خودروسازی را به جاده بهره‌وری و سودآوری نخواهد رساند، از این‌رو باید پذیرفت ساختار مالی، سهامداری، تکنولوژی و نیروی انسانی و مدیریتی خودرو مشکلات اساسی دارد که افزایش صدها درصدی قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات این صنعت را حل کند.

در شرایطی که ساختار مالی، سهامداری، تکنولوژی و نیروی انسانی و مدیریتی خودروسازان مشکلات بنیادی اساسی دارد، مدتی است که خودروسازان در جاده گرانی تخته گاز می‌روند و به دلیل آنکه در ترکیب سهامداری آن‌ها دولت و صندوق‌های بازنشستگی حضور دارند، مانعی هم برای توقف خودروسازان در جاده گرانی گویا وجود ندارد، در این میان تا زمانی که اموال و دارایی‌های مازاد خودروسازان به فروش نرسد و از محل فروش این دارایی‌ها بدهی‌های خودروسازان با سیستم بانکی تسویه نشود و سهامداری و سهام بازی ضربدری شرکت اصلی با صدها شرکت تابعه و فرعی در این حوزه به پایان نرسد، افزایش نرخ خودرو باید ممنوع اعلام شود، زیرا هم اکنون به‌رغم آنکه نرخ خودروی داخلی بیش از صددرصد افزایش یافته‌است، اما برخی از خودروسازان هنوز در زیان به سر می‌برند، اگر صدها درصد دیگر هم نرخ خودرو گران شود، خودروسازان از زیان خارج نخواهند شد.

گویا هر صنعت و بخشی که می‌خواهد از دست انتقاد افکار عمومی در امان بماند و ناظران نیز چندان از کار آن‌ها سر در نیاورند تا می‌تواند بر پیچیدگی‌های آن حوزه می‌افزاید، به طور نمونه باید دید خودروسازانی، چون ایران‌خودرو و سایپا این دارایی و شرکت تابعه و فرعی را برای چه منظور ایجاد کرده‌اند و چرا با این ساختار عریض و طویل و پیچیده از تولید خودرو با کیفیت و نرخ‌های مناسب عاجز هستند.

هر چند سیاست‌های پولی و مالی کلان طی دو سال گذشته به بی‌ارزش شدن هر چه بیشتر پول ملی انجامیده‌است و بخشی از افزایش نرخ کالا در اقتصاد قابل فهم است، اما ساختار مالی، نیروی انسانی، تکنولوژی و سهامداری و مدیریتی بنگاه‌های فعال در حوزه خودروسازی به ویژه ایران‌خودرو و سایپا دچار مشکلات بسیار جدی است که هر چقدر هم نرخ محصول را افزایش دهیم، این بنگاه‌ها حتی نمی‌توانند زیان‌های انباشته‌شده خود را پاسخ دهند، بدین ترتیب ناظران و سیاستگذاران باید بدانند که اگر نرخ ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین خودرو میلیونی را به میلیارد هم برسانیم، به‌طور مجدد ساختار معیوب خودروسازی خودرو را در سر خط مشکلات موجود قرار می‌دهد، از این‌رو از مراکزپژوهشی و دانشگاهی و نظارتی انتظار می‌رود برای پایان دادن به ساختار فعلی صنعت و شرکت‌های خودروسازی برنامه عملیاتی ارائه دهند.

ساماندهی صنعت خودرو از این جهت مهم است که بازار خودرو هم یک بازار است و رشد نرخ‌ها در این بازار سایر بازارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و تورم انتظاری در جامعه را جهش داده و فشار تأمین مالی این صنعت را به بخش‌هایی، چون بانک و بورس تحمیل می‌کند، در صورتی که بهتر است به جای تأمین مالی صنعتی که شرکت‌هایش دارای انواع و اقسام دارایی مازاد هستند و به نظر می‌رسد خیال فروش این دارایی‌ها را ندارند، از صنعت غذایی و کشاورزی و حمل نقل عمومی ریلی حمایت شود.

بررسی وضعیت دو خودروساز بزرگ و بورسی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها در بخش‌های تولید، اداری و مالی با ساختار معیوب و مشکل‌داری روبه‌رو هستند که موجب شده قیمت خودرو در کارخانه و در بازار داخلی روز به روز جهش یابد.

به نظر می‌رسد تا مدیریت بنگاه‌هایی، چون ایران‌خودرو و سایپا ساختار تولیدی، اداری و مالی را اصلاح نکند، قیمت خودرو در کشور نه‌تن‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه روز به رو افزایش خواهد یافت، اگر دو خودروساز فوق با فروش بخشی از دارایی‌های‌شان بدهی‌های مالی خود را تسویه کنند، حداقل بخشی از هزینه‌های سنگین این دو خودروساز کاهش و فضا برای تقویت تولید بهبود خواهد یافت. برای بررسی وضعیت تولید، اداری و مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نگاهی به آخرین وضعیت صورت‌های مالی این خودروسازان انداخته‌ایم.

بر اساس گزارش تفسیری مدیریت برای صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) مبلغ فروش محصولات ۹۷ درصد و تعداد فروش ۴۷ درصد در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته‌است.

کل تولید بازار داخلی در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو بوده‌است که سهم شرکت ایران‌خودرو از تولید مذکور بیش از ۹۶ هزار دستگاه در حدود ۴۸ درصد بوده‌است؛ گفتنی است در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۹۰ درصد فروش نیز به روش پیش‌فروش بوده‌است.

ترکیب سهامداران

در ترکیب سهامداری شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ بخش‌هایی، چون شرکت تدبیر سرمایه آزاد (سهامی خاص) بیش از ۱۵ درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیش از ۱۳ درصد، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو نزدیک به ۱۱ درصد و شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش حدود ۱۰ درصد و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران حدود ۵ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵ درصد و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی حدود ۳ درصد و شرکت سرمایه‌گذاری سمند بیش از ۳ درصد به چشم می‌خورند، به‌طور کل ۶۶ درصد سهامداران حقوقی تا ۳ درصد و الباقی نیز سایر سهامداران می‌باشند.

زیان انباشته بیش از ۲۷ هزار میلیاردی

گفتنی است گروصنعتی ایران‌خودرو متشکل از حدود ۱۱۵ شرکت فرعی و وابسته می‌باشد.

بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی شرکت ایران‌خودرو منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ زیان انباشته این بنگاه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان انعکاس یافته و هزینه‌های مالی این بنگاه نیز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در بازه زمانی فوق نیز گزارش شده‌است.

- قرارداد وزارت نفت با داماد زنگنه در هلند

جوان نوشته است: «پیوند ناگسستنی صنعت نفت و دانشگاه» این عبارتی است که وزارت نفت به آن علاقه وافری دارد و دو روز پیش در حاشیه امضای ۱۳‌قرارداد پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت میادین نفت با دانشگاه‌ها هم بارها تکرار شد. فارغ از اینکه اینگونه قراردادها اصولاً یک ویترین برای آنکه گفته شود «ما در حال کاریم» تلقی می‌شود، ولی این وزارتخانه هیچگاه درباره شائبه یکی از این قراردادها سخن نگفته است.

 ماجرا از این قرار است که سال‌۹۲ وقتی دولت جدید بر سر کار آمد، همکاری‌های وزارت نفت با مراکز دانشگاهی در جهت افزایش تولید یکی از برنامه‌های اصلی صنعت نفت قرار داده شد. وزارت نفت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت دستور داد تا فضا را برای حضور دانشگاه‌ها در حوزه افزایش ضریب بازیافت آماده کنند که در نهایت منجر به امضای چند قرارداد همکاری شد. گرچه این قراردادها در نوع خود مهم هستند، ولی بیشتر این قراردادها منجر به نتیجه خاصی نشده‌است که یکی از عوامل آن، بیگانگی تفکر حاکم بر وزارت نفت با پژوهش است. این طرح یک برنامه ۱۰‌ساله بوده که در طول این ۱۰‌سال، دانشگاه‌ها موظف هستند با همکاری مراکز تحقیقاتی و مشاوران خارجی قوی فعالیت‌ها و کارهای تحقیقاتی که منجر به ازدیاد برداشت می‌شوند را طی برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت انجام دهند تا تولید از این میدان افزایش یابد. اما نکته مهم در این باره، الزام همکاری دانشگاه‌های ایرانی با دانشگاه‌های خارجی بود؛ در همین راستا، شرکت نفت فلات قاره قراردادی را برای پروژه افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی سروش و نوروز با دانشگاه صنعتی سهند تبریز امضا کرد.

در تاریخ ۱۵‌اسفند۹۴ بود که این قرارداد به طور رسمی امضا شد، اما یک قرارداد سه جانبه بود، شرکت نفت فلات قاره به عنوان کارفرما و دانشگاه سهند و یک شرکت هلندی به نام پنترا (PANTERRA).

درباره این شرکت هلندی باید گفت که پنترا یک بازوی علمی دارد که همه پروژه‌های تحقیقاتی خود را به آن واگذار می‌کند، دانشگاه دلفت (Technische Universiteit Delft) که یک دانشگاه هلندی است، داستان جالبی دارد. همکاری پنترا با این دانشگاه در حالی طی قرارداد رسمی در محله اجرا قرار دارد که فردی به نام حمیدرضا سلیمی از فارغ التحصیلان این دانشگاه و از مدیران شرکت پنترا نقش مهمی در اجرای آن دارد. این در حالی است که گفته می‌شود سلیمی به واسطه ازدواج با مریم نامدار زنگنه، توانسته صاحب یکی از قراردادها شود. سلیمی به همراه همسرش در هلند زندگی کرده و در حوزه افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی و گازی با روش‌های EOR و IOR فعالیت می‌کند.

گشتی در فضای مجازی و صفحات سلیمی در سایت‌های پژوهشی و شخصی وی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. چندی پیش هم برخی رسانه‌ها نیز این موضوع را افشا کردند، ولی وزارت نفت درباره آن هیچ توضیحی ارائه نداد و آن را رد نکرد. این شائبه زمانی تقویت می‌شود که وزیر نفت در تاریخ ۷‌دی‌۹۵ در سی‌وششمین اجرای برنامه صبحگاهی شبکه یک، درباره فرزندانش توضیح داد: «چهار فرزند دارم. دخترم دکترای مهندسی مخزن دارد، پسرم دارای دکترای حقوق است، پسر دیگر در رشته خودم در دانشکده فنی درس می‌خواند و دیگر دخترم هم کلاس دهم است. دو تا از بچه‌هایم ایران نیستند و برای ادامه تحصیل رفته‌اند. داماد من خارج از کشور کار می‌کند و هنوز نیامده و برای تحصیل رفته است.»

چه خوب بود وزارت نفت توضیحاتی در این باره ارائه می‌داد تا مشخص شود، اگر حمیدرضا سلیمی رابطه سببی با وزیر دارد، بر اساس چه مکانیزمی با شرکت پنترا قرارداد منعقد شده و میلیون‌ها دلار از منابع کشور برای این شرکت اختصاص یافته است؟

امید است این وزارتخانه درباره شائبه نقش خانواده مقام عالی وزارت در صنعت نفت توضیحات دقیقی ارائه دهد و یکبار برای همیشه این موضوع را روشن کند که آیا شائبه‌های اخیر صحت دارد یا خیر؟

- وعده ارزانی وزیر تحقق نیافت، تخم مرغ ارزان نشد

جوان درباره گرانی تخم مرغ گزارش داده است: روز شنبه وزیر جهادکشاورزی وعده داد قیمت تخم‌مرغ طی دو روز آینده کاهش می‌یابد. طبق وعده کاظم خاوازی، روزدوشنبه قیمت هر کیلو تخم‌مرغ باید از ۴۰ هزار تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش می‌یافت، اما نه تنها قیمت ارزان نشد، بلکه اندازه تخم مرغ‌ها نیز کوچک شد و آب رفت.

 طی دو روزگذشته قیمت هر شانه تخم‌مرغ بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان به فروش رسید، اما تخم‌مرغ‌های عرضه شده همه در اندازه‌های کوچک‌تر از حد نرمال بود و این روند تا روزگذشته نیز ادامه داشت.

فروشندگان در پاسخ به اعتراض مشتریان می‌گویند که وعده دولت را جدی نگیرید، اگر الان خرید نکنید، ممکن است فردا گران‌تر شود!

آسیب‌شناسی رسانه‌ها در چند روزگذشته درخصوص دلایل افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ حاکی از آن است که متولیان بازار و تولید پیش‌بینی درستی از نیاز بازار به نهاده‌ها نداشته‌اند و نتوانستند ارز مورد نیاز واردات را تأمین کنند. حال که تولید با مشکل مواجه شده، به دنبال مقصر می‌گردند.

به عبارت دیگر هنوز مشخص نیست واردکنندگان انحصاری مقصرند یا بانک مرکزی.

به گفته فعالان بازار ۸۰ درصد هزینه مرغداری‌ها در تولید مرغ و تخم‌مرغ براساس قیمت سویا تعیین می‌شود. اکنون که به دلیل تحریم‌ها واردات سویا بسیار کاهش یافته و واسطه‌ها حاضر به فروش سویا به کشور ما نیستند، کلزا و دانه‌های روغنی می‌تواند جایگزین سویا باشد، اما قیمت کلزا نیز در ماه‌های اخیر از ۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد رسیده است. این قیمت‌ها در حالی است که نرخ مصوب آن حدود ۲ هزار و ۶۵۰ تومان می‌باشد که اخیراً در ستاد تنظیم بازار تعیین شده است.

مرغداران می‌گویند با توجه به نابسامانی‌هایی که در توزیع و واردات نهاده‌ها اتفاق افتاده، کنترل قیمت‌ها از سوی دولت به زیان تولید بوده و با ادامه این روند بسیاری از تولیدکنندگان مرغ‌های گوشتی و تخمگذار از چرخه تولید حذف می‌شوند چراکه دولت برای توجیه بی‌تدبیری خود در واردات به موقع نهاده‌های دامی و طیور و ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در چانه‌زنی برای گرفتن ارز از بانک مرکزی موجب آشفته‌شدن بازار تولید مرغ و تخم‌مرغ شده است. از این رو برای پوشاندن ضعف خود در تنظیم بازار، پشت درهای بسته برای صنعت مرغداری تصمیم‌گیری و نرخ‌های مصوب را برای مرغ و تخم مرغ تعیین می‌کنند که با واقعیت‌های بازار و قیمت‌های نهاده‌ها منطبق نیست.

فعالان بازار با انتقاد از سیاست‌های دولت درخصوص صنعت مرغ می‌گویند: «با وعده‌های ارزانی در روزهای آتی یا دستکاری قیمت‌ها و اعلام نرخ مصوب نمی‌شود، آشفته بازاری را که در صنعت مرغ و تخم‌مرغ به وجود آمده، سرو سامان داد.»

مرغداران با اشاره به اینکه ادامه این روند ممکن است واردات آزاد شود، معتقدند: «بیم آن می‌رود بسیاری از تولیدکنندگان به زودی از چرخه تولید حذف و واردکنندگان مرغ و تخم‌مرغ جایگزین تولیدکنندگان شوند.»

سویا از نهاده‌های دامی حذف می‌شود

یوسفی دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ معتقد است که به دلیل مشکلات تأمین و واردات نهاده‌های طیور، سویا باید از جیره غذایی مرغ‌ها حذف شود و کلزا می‌تواند جایگزین آن باشد، به شرطی که با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی تأکید می‌کند: «مردم تصور می‌کنند که مرغ‌ها در مدت ۴۵ روز با داروهای هورمونی رشد می‌کند، در حالی که در حال حاضر هورمون‌ها گران‌تر از قیمت هر کیلو مرغ است و مرغدار مجبور است شکم مرغ را با سویا یا کلزا پر کند.»

یوسفی می‌افزاید: «دولت باید فکری به حال تولیدکنندگان کند، چراکه وعده‌های ارزانی و قیمت‌های مصوب شکست خورده و راهگشا نیستند.»

یوسفی می‌گوید: «وقتی وزیر جهاد کشاورزی قول می‌دهد که تا دو روز آینده قیمت تخم مرغ ارزان می‌شود، مردم را با توزیع‌کنندگان درگیر می‌کند، چراکه آن‌ها انتظار دارند تخم مرغ را کیلویی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کنند، در حالی که توزیع‌کنندگان و فروشندگان تابع تولیدکنندگان و قیمت‌های بازار هستند.»

فعالان بازار خواستار شفاف‌سازی میزان تخصیص ارز واردات نهاده‌های دامی ازسوی بانک مرکزی هستند و معتقدند که باید مشخص شود آشفتگی بازار به دلیل عدم تخصیص ارز است یا کم‌کاری واردکنندگان انحصاری نهاده‌های دامی و طیور؛ چراکه دو وزارتخانه جهاد و صمت پاسخگوی تولیدکنندگان نیستند و توپ را به زمین بانک مرکزی انداختند.

* جهان صنعت

- گاز ایران می‌سوزد

جهان صنعت فرصت‌های از دست رفته ایران در بازار جهانی گاز را بررسی کرده است: ایران دارای دومین ذخایر گاز جهان است و البته در بازار جهانی گاز در حال حاضر سهمی بسیار اندک دارد و در شرایطی که حتی قطر کوچک توانسته منابع ارزی با منشأ خارج از کشور خود برای توسعه صنعت گاز بیابد متاسفانه ایران دست روی دست گذاشته است و سرمایه‌گذاری برای استخراج و فرآوری گاز نمی‌یابد. ایران به دلیل اینکه در همه سه دهه تازه سپری شده با تحریم سرمایه‌گذاری از سوی غرب روبه رو شده در بازی گاز جهان غایب است و تمام طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آن در میان زمین و آسمان آویزان مانده است. در مورد همکاری‌های ایران به عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از لحاظ ذخایر نفت و گاز و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعتی در جهان که وابستگی شدیدی به واردات منابع انرژی دارد، باید اذعان کرد که شرایط موجود امیدوارکننده نیست و از طرفی نفت، گاز و سایر مشتقات بخش عمده‌ای از بازار صادرات کشورمان را به خود اختصاص داده و این موضوع باعث وابستگی شدید ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش این محصولات شده و از طرف دیگر با وجود ذخایر عظیم ایران و نزدیکی جغرافیایی به اتحادیه اروپا، مبادلات طرفین در زمینه انرژی در سطح مناسبی قرار ندارد. واقعیت این است که بازار هند برای گاز ایران نیز از دست رفته و در وضعیت سیاست خارجی ایران امروز امیدی برای زنده‌سازی آن نیست و بازار گاز ترکیه و عراق نیز به مرور از دست می‌رود. حال نکته قابل تامل این است که گاز ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟

در حالی براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، ایران در افق ۱۴۰۴ باید سهمی معادل هشت تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز را به خود اختصاص دهد که با شرایط حاکم جهانی تحقق اهداف مورد نظر در تجارت گاز بعید به نظر می‌رسد.

کارشناسان معتقدند اگرچه روی کاغذ ایران دارای ظرفیت مناسب برای تجارت گاز است اما فشارهای خارجی، ناترازی گاز و نداشتن ابزار دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی ایران از دلایل عدم تحقق اهداف مورد نظر در تجارت گاز است.

کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اعتقاد دارند ایران در پی تحریم‌های مختلف اعمال شده و پیامدهای گسترده آن نظیر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز و انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا به جهت عدم حضور شرکت‌های نفتی طراز اول دنیا در تولید نفت و گاز جایگاه کنونی خود را به سایر رقبا واگذار خواهد کرد.

محمدصادق جوکار عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی وزارت نفت نیز با تاکید بر ضعف دیپلماسی انرژی در ایران مواردی همچون افزایش سهم LNG در تجارت جهانی گاز و سلسله اکتشافاتی همچون کشف میدان الظهر در مصر، میدان لویاتان در رژیم اشغالگر قدس، میدان جبل علی در امارات و کشف اخیر میدان گازی در دریای سیاه را مولفه‌های تاثیرگذار بر منافع انرژی ایران می‌داند.

یافته‌های جدید نشانگر تنزل جایگاه ایران از تولیدکننده سوم گاز جهان به رتبه چهارم پس از ایالات متحده، روسیه و چین است. همچنین رشد قابل ملاحظه تولید گاز ترکمنستان، عربستان و عراق از دیگر تحولات مهم تاثیرگذار بر آینده صادرات گاز ایران در منطقه و جهان در بلندمدت خواهد بود.

بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی‌های انجام شده، دورنمای روشنی را برای تولید گاز عراق نشان می‌دهد به طوری که این کشور با متوسط نرخ رشد سالانه ۱۲ درصد، موفق به افزایش سطح تولید گاز خود از ۹ میلیارد مترمکعب کنونی به ۱۱۱ میلیارد مترمکعب خواهد شد.

حضور عراق به عنوان بازیگر نوظهور و مهم گاز خاورمیانه قطعا آثار اقتصادی و ژئوپلیتیک قابل اعتنایی در این منطقه از خود به جا خواهد گذاشت و به دلیل وجود ظرفیت مازاد عرضه و امکان صادرات گاز عراق، می‌توان این کشور را به منزله تهدیدی جدی برای بازیگران سنتی گاز طبیعی این منطقه قلمداد کرد.

از سوی دیگر کشف میدان گازی جدید ترکیه می‌تواند تهدیدی برای قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز ایران به ترکیه به حساب آید. رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه معتقد است توسعه این میدان تا سال ۲۰۲۳ انجام خواهد شد و در همان سال تولید گاز آغاز می‌شود.

گفته می‌شود میدان گازی تازه‌کشف‌شده ترکیه می‌تواند سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب تولید گاز داشته باشد. به این ترتیب، انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۳ به بعد، واردات گاز ترکیه ۲۰ درصد کاهش یابد.

همچنین این کشور طی سه سال گذشته با توسعه زیرساخت‌های تحویل گاز مایع (LNG) توانسته وابستگی خود به واردات از طریق خطوط لوله را به شدت کاهش دهد.

بر این اساس به نظر می‌رسد برای تحقق اهداف کشور در تجارت جهانی گاز لازم است صادرات گاز به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد.

این در حالی است که محمدصادق جوکار معتقد است به دلیل اینکه استراتژی منسجم و یکپارچه‌ای را در دیپلماسی انرژی کشور نداریم و صادرات گاز در صادرات پترولیوم ایران اولویت نداشته فرصت‌های مناسبی که برای صادرات گاز داشتیم به صورت غیرقابل بازگشتی از دست داده‌ایم.

یکی از قراردادهای گازی ایران با کشور ترکیه است که تا سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد. طبق این قرارداد ایران سالانه هشت میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر خواهد کرد. با وجود صرفه اقتصادی این قرارداد و اهمیت سیاسی-اقتصادی آن برای ایران اما طی سال‌های گذشته تلاشی برای تداوم یا افزایش صادرات گاز به این کشور برای سال‌های بعد از ۱۴۰۵ نشده است.

در شرایطی هم که ترکیه عزم خود را برای رهایی از وابستگی به گاز ایران جزم کرده و با کشف میدان گازی در دریای سیاه دست بالا را برای صادرکنندگان گاز به این کشور گرفته است نمی‌توان به ادامه این قرارداد امیدوار بود.

محمد صادق جوکار عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی وزارت نفت در این خصوص به جهان‌صنعت گفت: ترک‌ها در وضعیت انرژی خود در سال‌های گذشته با روند کاهش تقاضای داخلی گاز مواجه هستند که به دلیل این است که عمدتا نیاز به واردات دارند؛ تعمدا سیاست‌ها را به سمت کاهش مصرف سوق دادند و سعی دارند تقاضای انرژی خود را با استفاده تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل ساخت سدها، استفاده بیشتر از زغال سنگ با هدف تامین از داخل و توسعه چشم‌اندازهای انرژی هسته‌ای با همکاری روسیه را کم کنند.

وی با بیان اینکه براساس آمارها رشد تقاضای گاز در ترکیه یا متوقف هست یا حدود ۵/۰ درصد بوده است، گفت: تقاضای گازی ترکیه در چند سال گذشته از ۴۵ میلیارد مترمکعب به حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب کاهش داشته است.

به گفته جوکار، اما برخی آمارها اعلام کرده‌اند که تقاضای گاز ترکیه طی ۱۰ سال آینده حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد داشت که حتی اگر شاهد افزایش تقاضا هم باشیم وضعیت ایران در بازار گاز ترکیه بغرنج خواهد بود.

وی دلیل این امر را دو پروژه فعالی می‌داند که کشورهای رقیب در این منطقه دارند. پروژه ترک استریم با ظرفیت ۵/۳۱ میلیارد مترمکعب است که یک خط برای صادرات گاز روسیه با هدف مصرف داخلی ترکیه و خط دیگر برای صادرات به یونان و ایتالیا وصل می‌شود و دیگری پروژه عرضه بیشتر گاز آذربایجان از پروژه شاه دنیز ۲ است که گاز آذربایجان را شش میلیارد مترمکعب به خود ترکیه عرضه می‌کند و می‌تواند ۱۰ میلیارد مترمکعب هم به پروژه جنوب اروپا بفرستد.

این عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی ادامه داد: ترک‌ها به دلیل ارتباطاتی که مبتنی بر اتحاد ترکی با آذربایجان دارند و همچنین نزدیکی‌ها و وابستگی‌های راهبردی به نظر می‌رسد که جایگاه آذربایجان نسبت به ایران و روسیه در بازار ترکیه از طرف دولت این کشور می‌خواهد تقویت شود.

وی بیان کرد: بنابراین حتی اگر افزایش ۱۵ میلیارد مترمکعبی ترکیه را هم در سال آینده بپذیریم با وجود این دو رقیب دور از ذهن است که ایران جایگاهی در بازار گاز ترکیه داشته باشد.

این در حالی است که به گفته این کارشناس حوزه انرژی ترکیه زیرساخت‌های LNG خود را نیز تقویت کرده است که در این بین با بازاریابی دیپلماتیک آمریکا مواجه هستیم.

از سویی با ارتباطات قطر با ترکیه در پروژه افزایش ظرفیت LNG خود هم مواجه هستیم که قبلا ۷۷ میلیون تن بوده و الان به ۱۲۶ میلیون تن رسیده و روی ترکیه به عنوان یک مصرف‌کننده سرمایه‌گذاری کرده است.

جوکار همچنین تاکید کرد: در این بین اخیرا کشف گازی نیز با ۳۲۰ میلیارد مترمکعب هم اتفاق افتاده که ادعا دارند تا سه سال آینده توسعه می‌یابد و با توجه به ذخایر این میدان تولید آن بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد مترمکعب در روز خواهد بود. با توجه به حجم صادرات ایران به ترکیه که در سال، هشت میلیارد مترمکعب است این کشف، تهدیدی جدی برای ایران به حساب می‌آید.

به گفته وی، با توجه به اینکه قرارداد گازی ما در سال ۲۰۲۶ با ترکیه تمام خواهد شد به نظر می‌رسد ترکیه گاز ایران را دیگر برای مصارف داخلی خود نخواهد خواست و شاید گاز ایران را با مبالغ پایینی برای صادرات درخواست کنند.

در این بین اما این عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی معتقد است در صورتی که ما استراتژی منسجمی را در حوزه انرژی داشته باشیم شاید بتوانیم با توجه به این موضوع که ایران و ترکیه قرار است سطح تجارت خود را به ۳۰ میلیارد در سال برسانند بتوانیم صادرات گاز را در این همکاری به آنها الزام کنیم. ولی باید توجه داشت که لازمه این امر داشتن دیپلماسی اقتصادی قوی است.

یکی دیگر از قراردادهای صادرات گاز ایران با کشور عراق است که بر اساس دو قرارداد مجزای صادرات گاز به بصره و بغداد از سال ۹۵ به مدت شش سال ایران باید روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر کند. این در حالی است که تاکنون به طور میانگین ۴۵ میلیون مترمکعب روزانه از این دو مسیر به این کشور گاز صادر شده است.

این عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی در خصوص بازار گاز عراق نیز تاکید کرد: با توجه به اینکه از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ رشد برق این کشور شش درصد بوده و علاوه بر این اتلاف هم در شبکه برق عراق بالاست به نظر می‌رسد تقاضای این کشور بالا باشد.

به گفته جوکار تولید گاز عراق بیشتر از ذخایر گازی همراه با نفت است و عمدتا فلر می‌شود و دولت مرکزی هم تمایلی به استفاده از گاز میادین مستقل در بخش کردستان ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت تقاضای گاز عراق بیشتر از تولید خود است و تا زمانی که تولید داخلی افزایش چشمگیری داشته باشد یا مشکلات دولت مرکزی با بخش کردستان رفع شود می‌توانیم به صادرات گاز به این کشور امید داشته باشیم.

وی یادآور شد: البته اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند امکان دارد عراق برای صادرات گاز از ایران تحت فشار قرار گیرد.

این عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی در پایان خاطرنشان کرد: استراتژی انرژی کشور عمدتا نفت‌خام‌محور بوده است و برنامه‌هایی هم که در پیش داشتیم در دولت‌های گذشته به صورت نوسانی پیگیری شده اگر دولتی صادرات گاز را در دستور کار خود داشته دولت بعدی رفتارهایی خلاف آن داشته مثلا در دولت احمدی‌نژاد بر صادرات گاز تاکید شد اما در دولت روحانی بحث صادرات گاز تنها پیگیری نشد حتی برنامه‌های دولت قبلی نیز رها شد و نتیجه این تناقضات از دست رفتن بدون بازگشت فرصت‌های گازی کشور است؛ فرصت‌هایی که می‌توانست در شرایط تحریم گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشد.

- فوران تورم

جهان صنعت به رشد تورم پرداخته است: در آخرین فصل از ماه تابستان تورم فوران کرد. گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه متوالی بالای ۳۰ درصد باقی ماند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه در حالی به ۴/۳۴ درصد رسیده که با نرخ ثبت‌شده در شهریور سال گذشته تقریبا برابری می‌کند. با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه و سالانه نیز با رشد همراه بوده‌اند، می‌توان توالی رشد در تمام گروه‌های کالایی را تایید کرد. گروه خوراکی‌ها و مسکن بیشترین ضریب اهمیت را در این ماه از آن خود کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش زیادی از هزینه‌های مصرفی خانوارها معطوف به این دو گروه کالایی بوده است. هرچند سیاستگذار از ابزار نرخ سود به عنوان یک مانع در برابر رشد قیمت‌ها استفاده می‌کند، با این وجود رشد قیمت دلار، افزایش انتظارات تورمی و همچنین تحولات اخیر سیاسی به عنوان سکوی پرتاب قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی عمل کرده‌اند.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از روند رو به رشد قیمت‌ها در ماهی که گذشت پرده برداشته است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه و سالانه اندک رشدی را در مقایسه با مرداد تجربه کرده‌اند. با این حال رشد چهار واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه حکایت از تحولات عمیق قیمتی در بازار کالاهای مصرفی دارد. نرخ تورم ماهانه در شهریور با ۱/۰ درصد رشد به ۶/۳ درصد رسیده که می‌تواند نتیجه افزایش انتظارات تورمی باشد. متوسط نرخ تورم ۲۶ درصدی در آخرین ماه از فصل تابستان و رشد ۲/۰ درصدی آن نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که ابزارهای نوین پولی نیز نتوانسته در برابر میل گروه‌های مختلف کالایی به افزایش قیمت مقاومت کند.

تحولات نرخ تورم نقطه‌ای

آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه با چهار واحد درصد رشد نسبت به مرداد ماه به ۴/۳۴ درصد رسیده است.

این دومین ماه از سال جاری است که نرخ تورم نقطه‌ای در سطح ۳۰ درصد قرار می‌گیرد. این نرخ در گروه کالاهای خوراکی ۵/۳۱ درصد و در گروه کالاهای غیرخوراکی ۹/۳۵ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای امسال خلاف مسیری حرکت می‌کند که سال گذشته پیموده است.

این نرخ در شهریور ماه سال گذشته بعد از چند ماه افت متوالی به ۳۵ درصد رسید، حال آنکه در شهریور ۹۹ و بعد از چند ماه رشد متوالی به ۴/۳۴ درصد رسیده و تورم ثبت‌شده در مدت مشابه سال قبل را ملاقات کرده است. مطابق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری بنای افزایشی داشته و از سطح زیر ۲۰ درصد به بالای ۳۰ درصد دست یافته است. در صورتی که اقدامات سیاستی بانک مرکزی به توقف رشد قیمت‌ها منجر نشود، شاهد پیشروی این نرخ در ماه‌های پیش‌رو نیز خواهیم بود.

به نظر می‌رسد روند رو به رشد تورم نقطه‌ای از ابتدای سال ریشه در تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر داشته باشد.

به عبارتی فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا تجمیع شده و چالش‌های اقتصادی کشور را دوچندان کرده است. با توجه به کند شدن روند ورود ارز به کشور تحت تاثیر این دو عامل می‌توان بخش زیادی از کاهش ارزش پولی و افزایش قیمت‌ها را نتیجه عدم کفایت درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز دانست. بدیهی است تداوم این روند می‌تواند آستانه تحمل قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را پایین آورد و تداوم روند افزایشی تورم را ممکن کند.

ریشه افزایش تورم ماهانه

همان‌طور که در گزارش مرکز آمار مشخص است، نرخ تورم ماهانه در شهریور با ۱/۰ واحد درصد رشد به ۶/۳ درصد رسیده است. این نرخ در گروه کالاهای خوراکی به سه درصد و در گروه کالاهای خوراکی به ۹/۳ درصد رسیده است.

در میان گروه‌های کالایی مسکن با ضریب اهمیت ۵/۳۵ درصدی بیشترین اثر را بر نرخ تورم شهریورماه داشته است. جزئیات تورمی این ماه نشان می‌دهد که بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نرخ تورم ۷/۲ درصدی داشته که نسبت به ماه قبل کاهش ۱/۰ درصدی داشته است. با توجه به ضریب اهمیت ۳۱ اجاره در این ماه، به نظر می‌رسد بخش زیادی از افزایش نرخ تورم در نتیجه افزایش قیمت مسکن و اجاره اتفاق افتاده باشد. در این ماه اجاره به تنهایی نرخ تورم ۷/۲ درصدی داشته است. در عین حال نرخ تورم آب، برق و سوخت نیز ۹/۲ درصد بوده است.

در میان سایر گروه‌های کالایی، خوراکی‌ها با ضریب اهمیت ۶۴/۲۶ درصدی بیشترین اثرگذاری را بر نرخ تورم داشته است. نرخ تورم این گروه در شهریورماه به سه درصد رسیده است. بیشترین افزایش قیمت در این گروه کالایی مربوط به لبنیات است، به طوری که تورم ماهانه شیر، پنیر و تخم‌مرغ به ۸/۶ درصد در این ماه رسیده است. به نظر می‌رسد ریشه افزایش قیمت این کالاها تغییر رویکرد سیاستی دولت در خصوص تخصیص یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. در طول هفته‌های گذشته مرغداران با چالش کمبود نهاده‌های دامی مواجه شده بودند و این موضوع سیگنال افزایش قیمت مرغ را صادر کرد. در کنار این موضوع حذف ارز ترجیحی برخی از گروه‌های کالایی از جمله کره و رشد حدود دو برابری قیمت آن می‌تواند بیانگر حذف تدریجی دیگر گروه‌های کالایی از زمره دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که آثار آن را در گرانی‌های اخیر مشاهده می‌کنیم.

گروه حمل‌ونقل نیز با ضریب اهمیت ۴۱/۹ درصدی نرخ تورم ماهانه ۴/۸ درصدی را در شهریور ماه تجربه کرده که بالاترین نرخ ثبت شده در میان تمام گروه‌های کالایی است. گروه تفریح و فرهنگ با تورم ۲/۴ درصدی و گروه مبلمان و لوازم خانگی با تورم ۱/۴ درصدی در ردیف‌های دیگر گروه‌هایی قرار می‌گیرند که بالاترین نرخ تورم ماهانه را داشته‌اند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که به دلیل افزایش نرخ ارز لوازم خانگی رشد قیمتی بی‌سابقه‌ای داشته است. به این ترتیب بخشی از افزایش قیمت گروه‌های کالایی ریشه در افزایش قیمت ارز دارد.

تورم در میان دهک‌های هزینه‌ای

هرچند از ابتدای سال نرخ تورم نقطه به نقطه روند افزایشی داشته، با این حال میانگین تورم دوازده‌ماهه بر مسیر کاهشی در حال حرکت بود و تنها در شهریور ماه با اندکی رشد به ۲۶ درصد رسید. این نرخ در گروه خوراکی‌ها ۵/۲۱ درصد و در گروه غیرخوراکی‌ها ۲/۲۸ درصد بوده است. متوسط تورم در مرداد ۸/۲۵ درصد بود. هرچند مجموعه‌ای از عوامل در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند، با این وجود افزایش قیمت ارز نقش پررنگ‌تری در این ماه داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که دلار از شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹ بازده ۱۳۷ درصدی داشته، به این ترتیب به همین میزان از ارزش پول ملی کاسته شده است. این مهم نشان می‌دهد که هیچ‌یک از گروه‌های درآمدی از تکانه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز در امان نمانده‌اند. به این ترتیب افزایش قیمت به سبد معیشتی تمامی گروه‌های درآمدی سرایت کرده است. آن‌طور که در گزارش مرکز آمار مشخص است، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴/۲۳ درصد برای دهک اول تا ۹/۲۹ درصد برای دهک دهم است. همچنین نرخ تورم ماهانه از ۸/۲ درصد برای دهم اول تا ۳/۵ درصد برای دهک دهم متغیر بوده است. این نرخ در گروه خوراکی به ۸/۲ درصد برای دهک اول و سه درصد برای دک دهم می‌رسد. همچنین این نرخ در گروه غیرخوراکی‌ها به ۹/۲ درصد برای دهک اول و ۸/۵ درصد برای دهک دهم رسیده است.

نرخ تورم در حالی روند رو به رشدی را در این ماه تجربه کرده که بانک مرکزی ابزارهای متنوعی را برای تحقق نرخ تورم هدف‌گذاری‌اش به کار بسته است. برای مثال افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی از جمله ابزارهایی است که به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که سد افزایش قیمت‌ها شود، با این حال شدت اثر تحولات سیاسی و اقتصادی بیشتر از سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. از همین‌رو است که حتی نرخ تورم میانگین نیز در این ماه با رشد همراه بوده است. هرچند نشانه‌های مثبتی از کاهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو دیده نمی‌شود، با این وجود پایداری بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های پولی می‌تواند تا حدی مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود.

- دولت گندمکاران را ناامید کرد

جهان صنعت درباره قیمت خرید تضمینی گندم نوشته است: با احتساب تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های کشاورزی انتظار می‌رفت حداقل نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۴۵۰۰ تومان نباشد اما در نهایت نرخ خرید تضمینی از سوی دولت چهار هزار تومان اعلام شد. نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم ۵۵۰۰ تومان بود و مجلس خواستار این شده بود که نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۴۵۰۰ تومان نباشد. نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۱۵۰۰ تومان پایین‌تر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و ۵۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ مجلس است.

در حالی که چشم امید کشاورزان به جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوخته شده بود، باز هم امیدشان ناامید شد. کشاورزان خواستار تعیین نرخی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات‌شان بودند. آنها از بی‌توجهی دولت به کشاورزان گلایه‌مند هستند و بر این باورند که دیوار کشاورزان همیشه کوتاه بوده و این قشر در سیبل جبران کسری بودجه دولت قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت کودهای شیمیایی و روند ادامه‌دار صعودی نرخ نهاده‌های کشاورزی، هزینه تولید را به طرز بی‌سابقه‌ای برای کشاورزان بالا برده و کاشت محصولات کشاورزی برای آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. کشاورزان با این شرایط ترجیح می‌دهند با تغییر کاربری از کاشت کالاهای استراتژیکی چون گندم صرف‌نظر کرده و لااقل معیشت خود و خانواده‌شان را تا حدودی بهبود بخشند. در نهایت می‌توان گفت که تعیین نرخ چهار هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم موجب دامن زدن به گرانی محصولات کشاورزی خواهد شد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز با حضور رییس‌جمهور برگزار شد نرخ خرید تضمینی گندم نیز تعیین شد. در این جلسه، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات انجام‌شده برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، چهار هزار تومان تعیین شد.

حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: همه بخش‌های دولت از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند. رییس‌جمهور به موضوع تامین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام‌شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک‌تر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی، در راستای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست‌های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای بر هم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.

تعیین قیمت ۲۷۰۰ تومانی کنجاله سویا در بنادر

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت کنجاله سویا را در بنادر ۲۷۰۰ تومان تعیین کرد و بانک مرکزی باید هزینه‌های مرتبط با نقل‌وانتقال ارز و کارمزد را در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند.

محمدرضا کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص نهاده‌های دام و طیور اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۹ شهریورماه، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن واردات ذرت داشتیم که تامین این ماده نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۳ درصد بیشتر است. مصرف سالانه ذرت ۱۰ میلیون تن است که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن از محل واردات و ۸۰۰ هزار تن دیگر از محل تولید داخلی تامین می‌شود.

افزایش ۱۷ درصدی تخصیص ارز روغن خام

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا نیز گفت: خوشبختانه روند تخصیص ارز برای واردات این کالاها توسط بانک مرکزی مثبت شده و تخصیص ارز روغن خام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد و کنجاله سویا پنج درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مجموع موجودی کالاهای اساسی بنادر کشور بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن است، گفت: این موجودی قبلا چهار میلیون تن بوده است. همچنین مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه واردکنندگان به شیوه اعتباری می‌توانند کالای خود را وارد کشور کنند، باعث شده بخش خوبی از کالاها از بنادر بارگیری شود. سخنگوی ستاد تنظیم بازار در خصوص کنجاله سویا نیز اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت کنجاله سویا را در بنادر ۲۷۰۰ تومان تعیین کرد. البته این قیمت مشروط بر این است که بانک مرکزی هزینه‌های مرتبط با نقل‌وانتقال ارز و کارمزد را حتما در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند تا واردات این محصول با صرفه اقتصادی باشد و انگیزه‌های لازم برای تامین این کالا فراهم شود.

البته این مبلغ در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تعیین شد به طوری که نرخ مصوب هر کیلو دانه روغنی سویا از ۲۴۱۵۰ به ۲۶۵۰ تومان و کنجاله سویا از ۲۴۵۰ به ۲۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. سازمان حمایت نیز در این جلسه مکلف شده بود تاثیر اصلاح نرخ این نهاده‌ها را بر قیمت محصولات نهایی مانند مرغ محاسبه کند و به کارگروه تنظیم بازار ارائه دهد تا این کارگروه در راستای حمایت از تولید و استمرار آن در قالب مجوزی به کارگروه تنظیم بازار استان‌ها ابلاغ کند.

گرانی دوباره شیر و گوشت مرغ

با توجه به افزایش قیمت کنجاله سویا از ۲۴۱۵ به ۲۶۵۰ تومان در جلسه کارگروه تنظیم بازار تصمیم‌گیری شد وزارت جهاد کشاورزی قیمت جدید تخم‌مرغ، مرغ و شیرخام و … را پیشنهاد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ آنها را محاسبه کرده تا تصمیم‌گیری و ابلاغ شود.

بنا بر این گزارش همواره بعد از افزایش قیمت شیرخام به فاصله کمی قیمت انواع لبنیات نیز افزایش می‌یابد. قیمت مصوب لبنیات نیز در سال جاری یک مرتبه به صورت رسمی افزایش یافته بود. با افزایش قیمت رسمی کنجاله زمینه برای افزایش دوباره قیمت شیرخام و به تبع آن لبنیات در سال جاری فراهم شد.

توزیع نهاده‌های طیور هدفمند می‌شود

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد در راستای هدفمندی توزیع نهاده‌های تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم‌مرغ هدفمند شود. بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد در راستای هدفمندی توزیع نهاده‌ها بین تولیدکنندگان گوشت مرغ توزیع نهاده را هدفمند و میان تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ و دریافت نهاده‌ها رابطه برقرار کند. در اهم مباحث و مصوبات کارگروه تنظیم بازار آمده است: وزارت جهاد کشاورزی در راستای توزیع هدفمند نهاده‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور، اقدامات لازم را برای برقراری تعادل بین میزان نهاده‌های دریافتی و میزان تولید توسط واحدهای تولیدی گوشت مرغ و تخم‌مرغ در سامانه بازرگاه در اسرع‌وقت پیش‌بینی و عملیاتی کند.

افزایش قیمت خرید توافقی گوشت داخلی

این در حالی است که رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران با تاکید بر لزوم حذف ارز دولتی از واردات نهاده‌های دامی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت خرید گوشت از دامداران را به ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. سیداحمد مقدسی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده‌های دامی اظهار کرد: مسوولان وعده داده‌اند که در این زمینه تدابیر لازم را به کار بگیرند و قرار است که اتفاقات جدیدی در این حوزه رخ دهد ضمن اینکه ایرادات سامانه بازارگاه نیز رفع شده و باید دید که مجموع این اتفاقات چه نتیجه‌ای طی روزهای آینده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند صددرصد نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور را تامین کند، گفت: تاکنون دولت موفق شده حدود ۵۵ درصد نهاده‌های دام و طیور را تامین کند و نصف نیاز تامین نشده که این مساله باعث ایجاد کمبود و بروز چالش در بازار نهاده‌های دامی شده است. مقدسی با انتقاد از اصرار مسوولان برای تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی گفت: اگر سویا را با ارز آزاد وارد کنیم، برایمان ارزان‌تر از قیمتی تمام می‌شود که در حال حاضر از بازار می‌خریم.

به عبارت دیگر، اگر سویا با ارز آزاد وارد شود نهایتا ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود در حالی که هم‌اکنون قیمت این نهاده در بازار ۱۵ هزار تومان است. وی تصریح کرد: بنابراین دولت باید اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی کند چراکه این روند به شدت به تولید آسیب زده و در صورت تداوم، باعث ورشکستگی و نابودی تولید می‌شود.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید توافقی دام‌های انباشت‌شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام گفت: پیش از این شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده بود هر کیلوگرم گوشت بدون استخوان گوساله را به صورت کارتنی ۷۰ هزار تومان خریداری می‌کند که با اعتراضات انجام شده از حدود دو هفته پیش این رقم را به ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داده است اما این رقم منصفانه و معقولی نیست چراکه اگر دولت بخواهد همین نوع گوشت را با همین شرایط وارد کند، کمتر از ۹۰ هزار تومان برای دولت تمام نمی‌شود. او ادامه داد: معتقدیم قیمت خرید از دامداران داخلی نیز باید حداقل بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان باشد.

* دنیای اقتصاد

- احتمال تورم بالاتر در نیمه دوم امسال

دنیای‌اقتصاد درباره رشد تورم نوشته است: درحالی‌که تورم ماهانه در تیرماه سال‌جاری در سطح ۴/ ۶ درصد ثبت شد و برخی این موضوع را نشانه ورود به فاز «تورم‌های بالا» عنوان می‌کردند، در دو ماه مرداد و شهریور تورم ماهانه با ثبت رقم ۵/ ۳ درصد و ۶/ ۳ درصد، فاز جدیدی را تجربه کرده است. بنابراین آمارها در این سه ماه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، دو سطح تورمی متفاوت را تجربه کرده و در پایان نیم‌سال نخست، به یک فضای تردید رسیده است. ادامه مسیر تورم در نیم‌سال دوم، با توجه به انتظارات تورمی و سیاست‌گذاری‌های تیم اقتصادی می‌تواند دو مسیر متفاوت را تجربه کند. یک مسیر بازگشت به سطح تورم‌های بالا است که در ابتدای تابستان تجربه شد و یک مسیر نیز فرود نرم تورم است که اقتصاد ایران را از فاز تورم‌های بالا دور خواهد کرد. در حال حاضر کارشناسان نسبت به حل پولی چالش‌های اقتصادی هشدار می‌دهند؛ زیرا راهکار غیراصولی با بهره‌گیری از پول‌پاشی برای حل این چالش‌ها می‌تواند مسیر تورم را از هدف پایان سال دور کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه شهریورماه ۵۶/ ۳ درصد بوده که تقریبا با مردادماه تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. اگرچه این نرخ تورم ماهانه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته رقم بالایی به حساب می‌آید اما سیگنال ابر تورم در ماه‌های آتی را نمی‌دهد. از سوی دیگر تورم کالاهای بادوام در شهریورماه ۶/ ۱۱ درصد بوده است که با توجه به رشد ۱۸ درصدی قیمت دلار در این ماه قابل‌توجیه است. افزایش قیمت دلار اثر قابل‌ملاحظه‌ای روی کالاهای بادوام مانند خوردرو، وسایل الکترونیکی و لوازم برقی خانگی داشته است. به نظر می‌رسد نرخ تورم در دوراهی قرار گرفته است که ثبات بازارها بر آینده آن موثر است. بنابراین مسیری که سیاست‌گذار در پیش می‌گیرد روی انتظارات تورمی اثرگذار خواهد بود و می‌تواند اثر ریسک‌هایی مانند انتخابات آمریکا را خنثی کند.

همسنگی نرخ تورم ماهانه در دو ماه متوالی

مرکز آمار کشور، گزارش تورم شهریورماه سال‌جاری را منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد که در آخرین ماه تابستان، شاخص تورم به سطح ۳/ ۲۴۴ واحد رسیده که به نسبت شهریورماه افزایش ۵۶/ ۳ درصدی داشته است. تورم ماهانه مردادماه نیز ۵۱/ ۳ درصد بوده که نشان می‌دهد در شهریورماه به نسبت مردادماه افزایش کمتر از یک‌دهم واحد درصدی داشته است. به عبارت دیگر تورم ماهانه در دو ماه آخر تابستان تقریبا همسنگ بوده است. این در حالی است که در نخستین ماه تابستان، تورم ماهانه تاریخی ۴/ ۶ درصد ثبت شده بود. بنابراین می‌توان گفت اگرچه تورم شهریورماه هنوز رقم بالایی را در میان تورم‌های ماهانه ثبت کرده، اما به نسبت تیرماه کاهش قابل‌توجهی داشته است. از سوی دیگر نگاهی به روند تورم ماهانه نشان می‌دهد که این شاخص در شهریورماه سال گذشته نیم درصد بوده است. در نتیجه می‌توان گفت تورم ۶/ ۳ درصدی هنوز در سطح بالایی قرار دارد اما ابرتورم یا تورم وحشتناک محسوب نمی‌شود. اما در حال حاضر تورم در سر دوراهی قرار گرفته است. در مرداد و شهریورماه تورم به سطحی رسیده که خیلی بالا یا خیلی پایین نیست. بنابراین مهم است که سیاست‌گذار چگونه بتواند انتظارات تورمی را کنترل کند. از آنجا که انتخابات آمریکا در نیمه آبان‌ماه یک ریسک مهم برای بازارها به شمار می‌رود و روی انتظارات تورمی اثرگذار است، سیاست‌گذار می‌تواند با اتخاذ تصمیم‌هایی که به ثبات بیشتر بازارها منتج شود، اثر این ریسک را روی تورم کنترل کند. نگرانی مهم این است که سیاست‌گذار بخواهد چالش اقتصادی را با پول پاشی برطرف کند و این رویکرد باعث افزایش نرخ تورم شود.

چه عواملی بر تورم شهریورماه اثر گذار بوده‌اند؟

مرکز آمار کشور، برای اندازه گیری تورم، ۱۲ گروه مختلف مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه را در نظر می‌گیرد. از میان این ۱۲ گروه، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۶/ ۲۶ درصدی و گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها سهم ۵/ ۳۵ درصدی دارد. بنابراین این دو گروه به تنهایی وزن بیش از ۶۰ درصد شاخص تورم را شکل می‌دهند. پس از آن ضریب اهمیت گروه حمل و نقل حدود ۴/ ۹ درصد و گروه بهداشت و درمان ۱/ ۷ درصد است.

آمارها نشان می‌دهد که در شهریورماه سال‌جاری تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها ۳ درصد بوده است. در این گروه نان و غلات که تقریبا بیشترین ضریب اهمیت (۶۷/ ۶ درصد) را دارد، تورمی در حدود ۲/ ۳ درصد داشته است. پس از آن گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها که ضریب اهمیت ۹/ ۵ درصدی دارد تورم ماهانه ۷/ ۱ درصد را داشته است. اما نکته قابل‌توجه این است که در این گروه متوسط قیمت گروه ماهی و صدف‌داران به نسبت مردادماه، افزایش ۶/ ۶ درصدی را ثبت کرده است. البته بیشترین افزایش تورم در این گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به گروه لبنیات و تخم‌مرغ تعلق دارد. تورم ماهانه لبنیات و تخم‌مرغ در شهریورماه ۸/ ۶ درصد بوده است.

گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در شهریورماه تورم ۷/ ۲ درصدی داشته است. در این گروه تورم اجاره‌بها، ۷/ ۲ درصد و تورم قیمت آب، برق و سوخت نیز ۹/ ۲ درصد بوده است. این در حالی است که در مردادماه تورم این گروه ۸/ ۲ درصد بوده که در شهریورماه کاهش حدود یک‌دهم درصد را ثبت کرده است. در مردادماه تورم اجاره بها ۷/ ۱ درصد و تورم قیمت آب، برق و سوخت ۶/ ۱۲ درصد بوده است. به طور سنتی شهریورماه آخرین ماه برای جابه‌جایی مسکن است. بنابراین بیشترین افزایش قیمت اجاره بها اصولا در این ماه رخ می‌دهد.

اما گروه حمل و نقل در میان ۱۲ گروه مورد بررسی بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. براساس گزارش مرکز آمار کشور این گروه در شهریورماه تورم ماهانه ۴/ ۸ درصدی را تجربه کرده که بیشترین عامل موثر در افزایش تورم این گروه، افزایش قیمت خودرو بوده است. در گزارش منتشر شده آمده است که: «در گروه «تفریح و فرهنگ» (لوازم التحریر، قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه‌گانه، لپ‌تاپ) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم پلاستیکی آشپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و ظروف شیشه‌ای آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.»

تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/ ۳۴ درصدی در شهریورماه

آمارها نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۴/ ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش به این معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/ ۳۴ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر مقایسه روند تورم نقطه‌به‌نقطه در ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال‌جاری نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش ۵/ ۵ واحد درصدی را ثبت کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه ۹۸، حدود ۳۵ درصد بوده است. بعد از آن به مدت ۶ ماه روند نزولی در شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه دیده می‌شود. اما از ابتدای سال‌جاری این شاخص مجددا سیر صعودی در پیش گرفته است. به‌طوری‌که در فروردین‌ماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸/ ۱۹ درصد ثبت شده و سپس در اردیبهشت‌ماه به ۲۱ درصد رسیده است. در تیرماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش ۳/ ۴ واحد درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه نیز با افزایش ۷/ ۳ درصدی نسبت به تیرماه به ۵/ ۳۰ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه نیز به نسبت مردادماه افزایش ۴ واحد درصدی را ثبت کرده است.

اثر افزایش دلار بر نرخ تورم

مرکز آمار کشور در جدولی کالاها را به سه بخش کالاهای بادوام، بی‌دوام و کم‌دوام تقسیم کرده است. کالاهای بادوام به کالاهایی گفته می‌شود که به صورت مکرر در طول یک دوره یک ساله یا بیشتر بتوان از آن استفاده کرد. اغلب کالاهایی مانند خودرو، کالاهای دیجیتال و وسایل خانگی در این گروه طبقه‌بندی می‌شوند.

آمارها نشان می‌دهد در شهریورماه تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالاهای بادوام ۲/ ۹۲ درصد و تورم ماهانه ۶/ ۱۱ درصد بوده است. نگاهی به بازدهی قیمت ارز در یک سال منتهی به شهریورماه سال‌جاری نشان می‌دهد که دلار رشد ۱۸۸ درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر قیمت دلار در یک ماه منتهی به شهریورماه نیز ۱۸ درصد افزایش داشته است. در نتیجه احتمالا نرخ ارز بیشترین اثر را روی قیمت کالاهای بادوام داشته است. در واقع نوسانات نرخ ارز روی کالاهای وارداتی یا کالاهایی که بخش زیادی از مواد اولیه آن وابسته به نرخ ارز است، تاثیر مستقیمی روی قیمت این کالاها دارد. در نتیجه افزایش قیمت ارز در این گروه‌ها رابطه مستقیمی با تورم این گروه دارد. شاید به همین دلیل است که سیاست‌گذار با کنترل بازار ارز و کم کردن نوسانات آن می‌تواند بیشترین اثر را روی کاهش انتظارات تورمی و در نهایت کنترل تورم داشته باشد. در صورتی که سیاست‌گذار به طور تدریجی ثبات را در بازار ارز ایجاد کند، کالاهای بادوام فشار کمتری را روی تورم کل خواهند داشت.

- فروش بی‌پشتوانه خودرو؟

دنیای‌اقتصاد وضعیت تولید همزمان با الزام خودروسازان به فروش ماهانه را بررسی کرده است: با الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، دو خودروساز بزرگ کشور باید طی ۶ ماه دوم امسال در مجموع بالغ بر ۱۵۰ هزار دستگاه محصول را فقط در قالب فروش فوق‌العاده عرضه کنند و این در حالی است که تولید خودرو در کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیست.

با اعلام برنامه فروش فوق‌العاده خودروسازان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این پرسش به ذهن خطور کرده که آیا اتفاق خاصی در راستای بهبود تولید خودرو رخ داده که برنامه فروش فوق‌العاده خودرو از فصلی به ماهانه تغییر یافته است؟ تا پیش از تصمیم جدید وزارت صمت، خودروسازان ملزم بودند هر سه ماه یک‌بار نسبت به فروش فوق‌العاده محصولات‌شان اقدام کنند، آن هم تنها ۲۵ هزار دستگاه در هر مرحله و به صورت مشترک میان ایران خودرو و سایپا. این در حالی است که با توجه به التهابات بازار خودرو و فشار روی وزارت صمت برای مدیریت بازار، این وزارتخانه تصمیم گرفت تعداد فروش فوق‌العاده را بیشتر کند. حالا ایران خودرو و سایپا به جای فصلی ۲۵ هزار دستگاه، باید ماهی ۲۵ هزار محصول را در قالب فروش فوق‌العاده (با موعد تحویل حداکثر سه ماهه) عرضه کنند.

با توجه به اینکه خودروسازان علاوه بر تعهدات سررسید نشده، با تعهدات معوق نیز دست و پنجه نرم می‌کنند، ماهانه شدن فروش فوق‌العاده نیز بار تولید را افزایش خواهد داد. اما آیا تولید خودروسازان جوابگوی تعهدات قبلی، معوق و آتی خواهد بود؟

برای پاسخ به این پرسش، ضمن ارزیابی روند کلی تولید، باید چالش‌های موجود بر سر راه خودروسازان را نیز مورد بررسی قرار داد. در حالت کلی، خودروسازان فعلا اوضاع تولید مناسبی ندارند و زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند، ضمن آنکه بخشی از تولید آنها به دلیل کمبود قطعات، امکان تجاری‌سازی نداشته و به عنوان خودروی ناقص راهی پارکینگ‌ها می‌شود. در کنار این موضوع، خودروسازان با مشکلات و چالش‌هایی مانند «کمبود نقدینگی»، «رسوب مواد اولیه و قطعات در گمرک»، «کندی تامین قطعات» و «تنگ‌تر شدن حلقه تحریم» مواجه هستند. تمامی این مسایل به نوبه خود روند تولید خودروهای داخلی را کند کرده و خواهند کرد؛ از همین رو تردیدهایی جدی مبنی بر تحقق اهداف وزارت صمت در حوزه تولید خودرو طی سال‌جاری وجود دارد.

با این شرایط طبعا اگر تولید روند مناسبی نداشته باشد، خودروسازان توانایی رفع سر موعد تعهدات خود را نخواهند داشت و ممکن است دوباره با پدیده خودروهای معوق مواجه شوند، پدیده‌ای که البته در حال حاضر نیز درگیر آن هستند، منتها کمرنگ‌تر از گذشته.

 اختلال تامین و تداوم خودروهای ناقص

بزرگ‌ترین چالشی که خودروسازی ایران این روزها همچنان درگیر آن است، به ماجرای تامین قطعات مربوط می‌شود. از دو سال و اندی پیش که صنعت خودرو ایران از سوی آمریکا تحریم شد، ارتباط شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی با خارجی‌ها محدود و نتیجه آن کندی و حتی قطع تامین قطعات وارداتی بود. اتفاقاتی که ذیل تحریم خودروسازی و در بخش تامین قطعات رخ داد دو بخش داشت: نخست محدودیت و قطع ارتباط تامین کنندگان خارجی با شرکت‌های ایرانی و دیگری، مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول. هر دوی اینها سبب شده‌اند تامین قطعات خارجی از بستر عادی خود خارج شود و اثر مستقیم این ماجرا نیز خود را روی تولید نشان داده است. هرچند طی یک سال و نیم گذشته اقداماتی در راستای داخلی‌سازی انجام گرفته و گفته می‌شود برخی قطعات ساخت داخل شده‌اند، با این حال این موضوع نیز نتوانسته روند تولید را به حالت عادی (آنچه در دوران پسابرجام بود) برگرداند. با توجه به تداوم چالش تامین قطعات خارجی، خودروسازان امسال را نیز با تیراژی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود به پایان خواهند رساند و حتی برخی پیش‌بینی‌ها از افت تولید نسبت به سال گذشته حکایت دارند. همین چندی پیش موسسه معتبر فیچ پیش‌بینی کرد تولید خودرو در ایران نسبت به سال گذشته روندی نزولی خواهد داشت و شاید در سال ۲۰۲۴، خودروسازی کشور در مسیر رشدی پایدار قرار گیرد.

اما جدا از موضوع تامین قطعات خارجی، خودروسازان برای تهیه قطعات داخلی هم دچار مشکلاتی هستند و این موضوع تاثیر منفی روی تیراژ آنها گذاشته است. جدا از اینکه قطعه‌سازان نیز با مشکلات تحریم مواجهند، مساله دیگر، عدم‌تسویه حساب به‌موقع خودروسازان با آنهاست. این موضوع سبب شده روند تولید قطعه در کشور کند باشد و به تبع آن، تیراژ خودروسازان نیز بهبود چشمگیری را به خود نبیند.

هرچند گفته می‌شود سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع چیزی حدود پنج هزار دستگاه محصول در روز تولید می‌کنند، با این حال مساله اینجاست که تقریبا نصف این تیراژ به دلیل کسری قطعات، راهی پارکینگ‌ها می‌شود و امکان تجاری‌سازی‌شان تا زمان تکمیل قطعات وجود ندارد. پدیده خودروهای ناقص نتیجه مختل شدن تامین قطعات است و بنابراین تا وقتی آن مساله حل نشود (که بعید است تا زمان لغو تحریم‌ها این اتفاق رخ دهد)، این پدیده هم کماکان پابرجاست. بدون شک با وجود خودروهای ناقص، افزودن بر تعهدات خودروسازان ریسک بالایی دارد، زیرا می‌تواند معوقاتی دیگر را ایجاد کند.

 چالش ریال و ارز

با وجود آنکه تحریم‌ها فشاری سنگین بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد و روند تامین قطعات و مواد اولیه را کند کرده‌اند، فعالان صنعت خودرو می‌گویند اگر نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشند، می‌توانند پروسه تامین را سرعت ببخشند. در واقع از نظر خودروسازان و قطعه‌سازان، مشکل اصلی این روزهای آنها کمبود نقدینگی است نه تحریم. این در حالی است که هر دو گروه خودروسازی و قطعه‌سازی تاکید می‌کنند به اندازه کافی پول به خزانه آنها واریز نمی‌شود و دلیل اصلی افت تولید نیز همین موضوع است. همین چندی پیش که صورت‌های مالی سه ماه امسال خودروسازان انتشار یافت، مشخص شد آنها همچنان در زیان به سر می‌برند، زیانی که خودشان معتقدند ریشه اصلی‌اش در نرخ‌گذاری دستوری است. اگر این ادعا را بپذیریم، نمی‌توانیم امید چندانی به بهبود اوضاع نقدینگی خودروسازان داشته باشیم، زیرا قیمت‌گذاری دستوری همچنان برقرار است. خودروسازان می‌گویند شورای رقابت نرخ محصولات آنها را معمولا زیر قیمت تمام‌شده تولید تعیین می‌کند و از همین رو ضمن تداوم زیاندهی، نقدینگی لازم نیز وارد خزانه‌ آنها نمی‌شود. این موضوع علاوه بر اینکه خودروسازان را بابت تامین قطعات موردنیاز دچار چالش می‌کند، سبب شده روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز مختل شود و بنابراین تولید و تامین قطعه از داخل شرایط مناسبی را نداشته باشد. در این شرایط، راهکار اصلی تامین نقدینگی صنایع خودرو و قطعه، دریافت تسهیلات بانکی است که این موضوع نیز چالش‌های خاص خود را به همراه دارد. ظاهرا بانک‌ها از منابع مالی لازم برای پرداخت تسهیلات کلان و بلندمدت و کم‌بهره به صنایع خودرو و قطعه برخوردار نیستند؛ هرچند فعالان خودروسازی معتقدند سیستم بانکی بر آنها سخت می‌گیرد. در این شرایط هرچند بارها بر تامین مالی خودروسازان از بازار سرمایه تاکید شده است، با این حال گویا تمایل چندانی به استفاده از این روش وجود ندارد، آن هم به دلیل شفافیت بالا در بازار سرمایه. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد نه خودروسازان و قطعه‌سازان از اوضاع مالی مناسبی برخوردار نیستند (حداقل به ادعای خودشان)؛ بنابراین تولید از این ناحیه نیز تحت فشار است و تا اوضاع مالی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بهبود پیدا نکند، نمی‌توان شاهد رشد قابل‌توجه تولید بود. این مساله نیز به نوبه خود می‌تواند خطر رشد دوباره تعهدات معوق را بیشتر کند.

نکته دیگری که در ماجرای تامین نقدینگی وجود دارد، عدم‌تحقق اهداف وزارت صمت مبنی بر جذب منابع مالی از مسیر فروش اموال و دارایی‌های مازاد خودروسازان است. وزارت صمت، ایران خودرو و سایپا را ملزم کرده تا حد امکان اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند و از این مسیر تامین نقدینگی کنند. این در حالی است که ظاهرا خودروسازان در سال‌جاری توفیق چندانی در این ماجرا نداشته‌اند.

در کنار این مسایل اما موضوع تخصیص ارز و همچنین رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرک نیز دیگر چالشی است که گریبان خودروسازان و قطعه سازان داخلی را چسبیده و مانعی بزرگ بر سر راه بهبود تولید به شمار می‌رود. گفته می‌شود در حال حاضر حجم عظیمی از مواد اولیه و قطعات در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند که ظاهرا دلیل اصلی آنها کاغذبازی‌های مرسوم و البته مساله تخصص ارز است. با توجه به شرایط ارزی کشور، خودروسازان و قطعه سازان با چالش‌های بزرگی در مسیر تامین ارز موردنیاز خود مواجهند که یکی از آنها به همین مساله رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرکات مربوط است. گفته می‌شود در صورت ترخیص قطعات و مواد اولیه دپویی در گمرکات، تولید قطعات و خودروها حداقل برای مدتی کوتاه تحریک خواهد شد؛ اما فعلا خبری از گشایش در این ماجرا نیست.

 ترکش «ماشه» به خودروسازی؟

اما جدیدترین چالشی که احتمالا گریبان خودروسازی کشور را خواهد گرفت، فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی دولت آمریکاست. آمریکایی‌ها مدعی هستند این مکانیزم فعال شده و به تبع آن، تمام تحریم‌های سازمان ملل‌متحد علیه ایران بازگشته‌اند. هرچند چین و روسیه و اروپایی‌ها این اقدام آمریکا را رد و با آن مخالفت کرده‌اند، اما برخی تحلیلگران معتقدند فعال شدن بند ماشه ممکن است خارجی‌ها را در همین اندک مراودات تجاری فعلی با ایران نیز محتاط کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، احتمالا روند تامین قطعات و مواد اولیه از خارج، با اختلال بیشتر و وسیع‌تری نسبت به گذشته مواجه خواهد شد و حداقل معنایش اگر افت تیراژ نباشد، بهبود نیافتن تولید خواهد بود.

در مجموع با توجه به مجموعه چالش‌ها و مشکلاتی که بر سر راه خودروسازی و قطعه‌سازی کشور قرار دارد، به‌نظر می‌رسد شرایط بهبود چشمگیر تولید خودرو طی نیمه دوم امسال فراهم نیست و حتی شاید روند فعلی نیز مختل شود و تولید رو به نزول رود. در این شرایط باز هم این پرسش مطرح می‌شود که وزارت صمت با تکیه بر چه مسایلی خودروسازان را درگیر تعهداتی جدی کرده است، آن هم با توجه به کوهی از تعهدات سررسیدنشده و معوق؟

* شرق

- آسیب‌های بانک مرکزی به صادرکنندگان

شرق درباره بازگشت ارز صادراتی گزارش داده است: اخیرا ویدئویی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد چند صادرکننده با مراجعه به میز خدمت ارزی بانک مرکزی و به علت نبود امکانات رسیدگی به مراجعه‌کنندگان، سرگردان شده‌اند و صدای اعتراضشان بلند شده است. واکنشی که البته در پیگیری‌های «شرق» روشن شد، پیچیدگی‌های خاص خود را هم دارد. مراجعات بالا به بانک مرکزی در پی تأکیدات و پیگیری‌های مراجع قضائی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸، منجر به آن شده که تعداد بیشتری از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود، به محل میز خدمت ارزی مراجعه کنند و همین امر موجب افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان شده و پاسخ‌گویی را با کمی مشکل روبه‌رو کرده است. در عین حال، با پیگیری مصائب و مشکلاتی که صادرکنندگان اکنون با آن روبه‌رو هستند، از بانک مرکزی، یک مقام مسئول در این بانک به پشت ‌پرده برخی تجمعاتی اشاره می‌کند که منجر به انتشار یک ویدئوی به گفته او ناقص شده است و پایان آن را نشان نمی‌دهد. به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی: «آنچه سبب شد تا فیلم‌های آن روز منتشر شود، به مسائل دیگری برمی‌گردد، چراکه سیاست‌های بازگشت ارز مصوب کمیته ماده ۲ کاملا مشخص است، تعاملات زیادی با صادرکنندگان حدود ۳۰ ماه انجام شده و متأسفانه برخی تئوریسین‌ها پشت انتشار سکانس‌های مزبور درصدد ایجاد اخلال در جریان مستمر بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور و انحراف در سیاست‌های ارزی و عدم اجرای بسته جدید ارزی هستند». او خبر داده بلافاصله بعد از انتشار این ویدئو، رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات طرح‌شده در آن ویدئو از جمله کمبود تعداد پاسخ‌گویان و امکانات زیرساختی را صادر کرد.

‌ هزینه‌های بالای بازگشت ارز به کشور

سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «سال ۹۷ که بانک مرکزی مقرر کرد باید ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و آن زمان مقرراتی هم تعیین کرد که باید صادرکنندگان براساس آن مقررات ارز را برگردانند، انجام‌دادن این بخش‌نامه، برای صادرکننده‌ها تا حدود زیادی شبیه به غیرممکن بود. آن زمان دو سامانه معرفی شد که هرکس باید ارز خود را در آن سامانه بفروشد که این کار برای خیلی‌ها ممکن نبود چون باید با نرخی ارائه می‌شد که با نرخ بازار واقعی تفاوت زیادی داشت و مردم ضرر زیادی متحمل می‌شدند».

حاجی‌آقامیری در ادامه با اشاره به اینکه اساسا در شرایط تحریم برگرداندن ارز به کشور توسط صادرکنندگان از طریق بانک‌های معرفی‌شده در هر شهر یا کشور ممکن نیست، ادامه می‌دهد: «در نتیجه صادرکننده‌ها مجبور شدند از طریق شبکه مویرگی از طریق مردم و صراف‌ها از کشورهای مختلف، ارز را به ایران وارد کنند که ممکن است از سه کشور عبور کند و کاری بسیار سخت و گران برای صادرکننده است. یک صادرکننده هر بار که پول را به ارز دیگری تبدیل می‌کند، مبلغی را باید بدهد و اگر سه بار این کار انجام شود، مبلغ قابل توجهی، گاهی تا ۱۰ درصد و بیشتر باید هزینه کند که این تبدیل نرخ ارز، صورت گیرد. در هر حال صادرکننده‌ها با این مشکل مواجه شدند که نمی‌توانستند از طریق سامانه نیما ارز را وارد کشور کنند».

این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده بودند، تنبیهی در نظر گرفت، توضیح می‌دهد: «اگر صادرکننده‌ای در سال ۱۳۹۷، مکلف بوده ارز خود را به چرخه اقتصاد تا تاریخ سررسید اعلامی از سوی بانک مرکزی، بازگرداند و چنین نکرده، اکنون بانک مرکزی برای این افراد تنبیهی گذاشته که حالا که سال ۹۹ است، چون صادرکننده سال ۹۷ ارز را وارد سامانه نیما نکرده، باید با نرخ سال ۹۷، ارز خود را به بانک مرکزی بفروشد که مابه‌التفاوت مبلغ زیادی است، اما در هر حال اگر صادرکننده چنین نکند، لاجرم کارت بازرگانی او تعلیق می‌شود. بنابراین چاره‌ای نیز جز این ندارد».

‌ گلایه صادرکنندگان از بانک مرکزی

حاجی‌آقامیری با اشاره به ویدئوی اعتراضی که اخیرا در همین زمینه در شبکه‌های مجازی منتشر شده، می‌گوید: «صادرکنندگان می‌گویند همه مشکلات را تحمل کرده‌اند و ارز خود را به فروش رسانده‌اند و ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی را نیز انجام داده‌اند تا بتوانند کارت بازرگانی را تمدید کرده و کالای خود را از گمرک ترخیص کنند، اما گفته‌اند فعلا نمی‌توانیم جواب بدهیم!».

اشاره این فعال اقتصادی به فیلمی است که نشان می‌دهد یک مراجعه‌کننده که کالای فاسدشدنی در گمرک دارد برای استعلام رفع تعهد ارزی خود به میز خدمت ارزی بانک مرکزی مراجعه کرده و به دلیل فراهم‌نبودن امکانات و قطع‌بودن سیستم، دچار مشکل شده است. در کنار او تعداد زیادی از مراجعات دیگر نیز دیده می‌شود که همه منتظر پاسخ‌گویی هستند.

این فعال اقتصادی در ادامه می‌گوید: «بانک مرکزی و وزارت دارایی هر دو مؤدیان و صادرکنندگان را به این گرفتاری انداخته‌اند. بنده می‌گویم پیمان را وایز می‌کنم و بانک باید به وزارت دارایی اطلاع بدهد. بانک می‌گوید در لیست بعدا اعلام می‌کنیم. از این طرف وزارت دارایی می‌گوید تا در سامانه من نیاید، قبول ندارم. بانک و وزارت دارایی نمی‌توانند این مسئله را حل کنند. صادرکننده ارز را واریز کرده، معافیتش از بین می‌رود و کلی هم باید پول به وزارت دارایی بدهد».

‌ جرئت نمی‌کنیم ارز را به صراف‌ها بدهیم

عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با گلایه از روندی که در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شده است، می‌گوید: «مردم را وادار کرده‌اند در سامانه نیما ارز را بفروشند. برخی که ناچار به این کار شدند به صرافی‌هایی که بانک مشخص کرده بود، با نرخ پایین‌تر ارز خود را فروختند. صراف‌ها پول مردم را خوردند و سروصداهایی شد. حالا بنده جرئت نمی‌کنم به آن صراف‌ها پول بدهم. راهکار جایگزین این است که شما اجازه دهید با صرافی که می‌شناسم کار کنم. بعد که صراف پول من را می‌خورد و در بانک شکایت می‌کنم، بانک می‌گوید ما مسئول کار صراف‌ها نیستیم. پس چرا معرفی می‌کنید؟ هیچ کجای کار درست نیست. اکنون صادرات قفل است و من برای صادرات باید به نیما و صراف پولم را بدهم و معلوم نیست پولم به دستم برسد یا نه».

حاجی‌آقامیری ادامه می‌دهد: «بخش‌نامه‌های متعدد و مکرری هم به فاصله نزدیک صادر می‌شود که ثبات را از فضای صادراتی گرفته است. نمی‌دانیم قانون چه مدت انجام خواهد شد. مدام بخش‌نامه‌های جدید اضافه می‌شود. صادرات یعنی کارکردن با خارج از کشور و یعنی طرف مقابل من کاری به مشکلات داخلی کشور من ندارد. فرق می‌کند با بنکداری که در داخل سوپرمارکت دارد. نمی‌توانم قرارداد ببندم یا پیشنهاد بدهم. هیچ کاری نمی‌توانم بکنم. این‌طور است که صادرات روزافزون کاهش پیدا می‌کند و یکی از مبادی ورودی ارز گرفته می‌شود و ارز قیمتش بالا می‌رود که اصلا به سود کشور نیست».

‌ نگاه منفی به صادرکنندگان جواب نمی‌دهد

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» با گلایه از همکاری دستگاه‌ها و نهادها با صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور، می‌گوید: «صادرکنندگان برای ایجاد درآمد ارزی برای کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات، همکاری می‌کنند، اما گاهی شاهدیم که با همکاری‌نکردن با آنها برای تسهیل روند بازگشت ارز به کشور، مچ‌گیری در دستور کار قرار می‌گیرد. حال اگر این صادرکنندگان نباشند چه کسی در شرایط تحریم، در میدان صادرات باقی خواهد ماند که به درآمد ارزی کشور کمک کند».

صالحی ادامه می‌دهد: «در شرایطی ‌که کشور در تحریم قرار دارد، مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا نیز اقتصاد ایران را تضعیف کرده و حالا با اجرای طرح پیمان ارزی، مصائب و مشکلات بیشتری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده‌اند. در وضعیتی هستیم که از یک طرف بانک مرکزی به خود حق می‌دهد کنترل‌ها را بیشتر کند، از طرف دیگر باید بداند سیاست‌های انقباضی کمکی نمی‌کند که درآمدهای ارزی کشور بالا برود و باید از روش‌های غیرمحسوس استفاده کند تا متوجه شود ارز کجا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است».

او ادامه می‌دهد: «به‌ ضرس قاطع معتقدم اگر با نگاه دیگر به موضوع نگاه کنیم و صادرکنندگان را تشویق کنیم که بتوانند ارزآوری بیشتری داشته باشد یا در مقوله ارز ناشی از صادرات مشوق بگذاریم و حتی گران‌تر از بازار داخل ارز، از آنها ارز را خریداری کنیم و بساط چندنرخی‌بودن را جمع کنیم، افراد بیشتری می‌توانند در همین زمان در صف صادرات قرار بگیرند و ظرفیت‌های بالقوه در صادرات را بیشتر کنند. امروز با اینکه دلار ۲۷ هزار تومان شده، سؤال این است که چرا صادرات کمتر شده است؟ علت را باید جویا شد. مشکل از این سیاست انقباضی است. با نگاه منفی به صادرکنندگان، مشکلات را دوچندان می‌کنیم».

این فعال اقتصادی در ادامه می‌گوید: «بانک مرکزی با اعمال چنین سیاست‌هایی، آسیب‌های فراوانی ایجاد می‌کند. با جست‌وجوی اینکه منشأ ارز کجاست، جز اینکه فرصتی را در اختیار تحریم‌کنندگان بگذاریم که دورزدن تحریم را شناسایی کنند و مبادی ارز ورودی کشور را روی تجار ببندند و همین پیشرفت مویرگی را دچار مشکل کند، هیچ اقدام مفید دیگری نکرده‌ایم. اکنون جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و هرکس می‌تواند، باید به درآمد ارزی کمک کند و با قیمت بیشتر، ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان خریداری کند. اگر کسی می‌تواند با ارز خود واردات کند، باید از این فرصت استفاده کنیم. اگر کسی بتواند از ارزهای خارج از کشور واردات کند، نباید دنبال منشأ ارز باشیم. چراکه امروز دچار وضعیتی هستیم که ممکن است مقصر ما نباشیم، اما دوسوم مشکل ناشی از تحریم‌هاست. در شرایط جنگ باید از مسیرهای نامنظم کار کرد. بنابراین بپذیریم که در این وضعیت خاص باید سیاست‌های بانک مرکزی به سمتی برود که همه در صادرات کمک کنند که مشکلات واردات کمتر شود و مواد اولیه وارد کشور شود تا هم بتوانیم معیشت مردم را حفظ کنیم و هم کالاهای دیگری را که موردنیاز است، تهیه کنیم. کارخانه‌ها کار کنند و بتوانیم اشتغال را حفظ کنیم». او با اشاره به ویدئویی که اخیرا در زمینه مشکلات مراجعه به میز خدمت ارزی ایجاد شده، نیز می‌گوید: «این وضعیت که امروز در این ویدئو دیدیم واقعا نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که مردم در زنجیره‌ای پی‌درپی از گمرک و بانک مرکزی و بانک‌های عامل، گیر کرده‌اند. درحالی‌که می‌توان با روش‌های هوشمند و غیرمحسوس کار را جلو برد که این شرایط را نداشته باشیم و باید حرکت اشتباه کمتر کنیم».

او در ادامه می‌افزاید: «حرکت اشتباهی مثل جداکردن سامانه صدور کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و ارجاع آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات را چندبرابر کرد و همه چیز دوباره به روال سابق برگشت. همه اینها هزینه ایجاد می‌کند».

صالحی با اشاره به تعامل تجار و بازرگانان با بانک مرکزی می‌گوید: «تجار تلاش می‌کنند با بانک مرکزی همراهی کرده و نظرات بخش خصوصی را نیز منتقل کنند، اما متأسفانه شاهدیم که با وجود همکاری با دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت، سیاست‌های تک‌بعدی و یک‌جانبه و بدون هیچ‌گونه ارزیابی از آینده و خطرات و تبعات این سیاست‌ها، اتخاذ شده و تصمیماتی گرفته می‌شود که هزینه‌های زیادی را ایجاد می‌کند؛ برای نمونه آزادسازی ارزهای پتروشیمی موضوعی بود که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شد و با مخالفت بانک مرکزی همراه بود. طبق این پیشنهاد پتروشیمی‌ها می‌توانستند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را به صرافی‌های خارج از بانک مرکزی هم بفروشند. خواسته‌ای که از چند ماه قبل گفته می‌شد، ولی همین خواسته بعد از چند ماه توسط بانک مرکزی مورد قبول قرار گرفت. امیدوارم زودتر متوجه شوند و هرچه سریع‌تر سیاست‌های آرامش‌دهنده‌ای به بازار بدهند که در بین مردم اعتماد را بیشتر کند و امنیت اقتصادی ایجاد کند و مردم حس کنند می‌توانند در کنار دولت، بحران و شرایط سخت را پشت سر بگذارند.

‌ بستر همکاری فراهم است

در این رابطه نظر بانک مرکزی را نیز جویا شدیم. صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که چرا در سامانه نیما صادرکنندگان تنها می‌توانند صرافان مورد تأیید بانک مرکزی را ببینند و بستر برای برقراری ارتباط بین صادرکننده و واردکننده در سامانه فراهم نیست، می‌گوید: «کارگزاران بازار دوم، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز هستند که نسبت به ارائه خدمات برای انجام عملیات ارزی اقدام می‌کنند. ضمن اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت، امکان تعامل با یکدیگر را دارند».

کریمی درباره گلایه صادرکنندگان درباره حذف بخش‌نامه واردات در مقابل صادرات که از بانک مرکزی نیز صادر شده است، تصریح می‌کند: «این امکان کنار گذاشته نشده و براساس تبصره یک ذیل ماده یک مصوبه روز ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۹۹ کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و صادراتی به‌ منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مورد نیاز خود مطابق با ترتیبات ابلاغی اقدام کنند».

می‌پرسم «مشکل بر سر تعامل بین صادرکنندگان با واردکنندگان غیر است» که پاسخ می‌دهد: «براساس تبصره دو ذیل ماده‌ مزبور، تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان با ثبت در سامانه نیما، حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی، امکان‌پذیر است. تبصره ۲ همانند تبصره ۱ عملیاتی شده، به‌طوری‌که براساس توافق گروهی از واردکنندگان با گروهی از صادرکنندگان و تأیید وزارتخانه‌های مورد اشاره، درخواست گواهی ثبت آماری آنها بلافاصله و بدون نوبت در بانک مرکزی تأیید شده و نسبت به تأمین ارز آنها از سوی صادرکنندگان انجام می‌شود».

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به ویژگی این تبصره که به نفع طرفین خواهد بود، می‌گوید: «ویژگی این تبصره به‌گونه‌ای است که محدودیتی در عرضه همه منابع ارزی گروهی از صادرکنندگان به واردکنندگان وجود ندارد».

‌ صادرکنندگان شناسنامه‌دار حمایت می‌شوند

این مقام مسئول به اظهارات برخی از صادرکنندگان که وجود مشکل درباره تعامل ارزی بین صادرکننده و واردکننده را تکذیب می‌کنند، واکنش نشان داده و می‌افزاید: «آنچه در این قالب بیان می‌شود، درست نیست. صادرکنندگان شناسنامه‌دار توسط این بانک حمایت می‌شوند. این بانک مدافع صادرکنندگانی که ارز را به چرخه رسمی برنمی‌گردانند و آن را صرف تأمین مالی قاچاق کالا، خروج سرمایه و واردات کالاهای غیرمجاز می‌کنند به‌هیچ‌عنوان نیست».

کریمی با اشاره به روند عملیاتی اجرای بسته جدید ارزی، توضیح می‌دهد: «در بسته جدید واردات در برابر صادرات مجاز است و واگذاری پروانه صادراتی (تهاتر) بین گروهی از صادرکنندگان و گروهی از واردکنندگان کاملا مجاز است. جلساتی نیز در این زمینه با اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرائی برگزار شده است».

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین در برابر گلایه برخی صادرکنندگان که مدعی بودند در سامانه نیما، تنها برخی صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی، وجود دارند، می‌گوید: «سامانه نیما یا هر سامانه دیگری، تنها یک بستر برای انجام معاملات ارزی است. صادرکنندگان و واردکنندگان باید کارگزاران خود را انتخاب کرده و براساس توافقات با آنها درخصوص مفاد عملیات ارزی خرید و فروش ارز اقدام کند».

‌ ماجرای تجمع جلوی بانک مرکزی به کجا رسید؟

او همچنین درباره تجمعی که چند ماه قبل در مقابل بانک مرکزی در رابطه با تخلف برخی صرافی‌ها صورت گرفته بود، توضیح می‌دهد: «درمورد صادرکننده مورد نظر، بانک مرکزی به حل مشکل کمک کرده است. صادرکننده مورد نظر در قوه قضائیه پرونده دارد، ضابط آن نیز مشخص بوده و براساس توافقات صادرکننده و صرافی‌ها در حال ایفای تعهدات خود براساس جدول تنظیمی است».

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد وجود تعدد بخش‌نامه‌ها می‌گوید: «به‌هیچ‌عنوان بخش‌نامه‌های متعدد نداریم و هیچ‌کدام عطف به ماسبق نشده‌اند. براساس بند شش مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، همه صادرکنندگان کالا و خدمات موظف هستند ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در ۲/۲/۱۳۹۷ صرفا روش‌های بازگشت ارز اعلام شده و پس از آن، اصلاحاتی که انجام شده، ناظر بر تقاضاهای اتاق‌های بازرگانی، تعاون اصناف، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و واردکنندگان و صادرکنندگان و تغییرات محیط اقتصاد داخلی و بین‌المللی و رفتار صادرکنندگان در بازگشت ارز بوده است».

کریمی در رابطه با گلایه تجار درباره وجود اختلاف ‌نظر بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط با امر تجارت، این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در زمینه صادرات و واردات براساس مصوبات کمیته ماده دو، مشخص است و مشکلی با سایر دستگاه‌ها وجود ندارد».

‌ در نیمه دوم سال، سامانه برخط می‌شود

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در رابطه با نقص زیرساخت‌های آنلاین که مشکلاتی را برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده، تصریح می‌کند: «بانک مرکزی موظف است در راستای سیاست‌های ارزی ابلاغی، اطلاعات بازگشت ارز را به گمرک، بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌ها ارسال کند.

صادرکنندگان می‌توانند به هر کدام از این دستگاه‌ها درباره مشکلات مربوطه، مراجعه کرده و مشکل خود را حل کنند. بانک مرکزی درصدد آن است که بتواند خدماتی را به‌ صورت برخط در اختیار دستگاه‌های اجرائی و صادرکنندگان قرار دهد، اما این موضوع کاملا مرتبط با آن است که بتوانیم اطلاعات را به‌صورت برخط از گمرک دریافت کنیم. گمرک نیز در تلاش است در این زمینه مشارکت‌های لازم را داشته باشد.

با بهره‌برداری این پروژه و دراختیارداشتن اطلاعات برخط و آنلاین از گمرک، می‌توانیم این اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های اجرائی قرار دهیم. طبیعتا بر اساس شماره و شناسه ملی صادرکنندگان، آنها خواهند توانست این اطلاعات را در اختیار بگیرند. امیدواریم در نیمه دوم سال بتوانیم با همکاری گمرک، سامانه به‌صورت برخط ایجاد شود».

او با اشاره به واکنش اخیر برخی صادرکنندگان در مراجعه به میز خدمت بانک مرکزی، ادامه می‌دهد: «این مراجعه در روز اول راه‌اندازی با مشکلاتی مواجه بوده که در روز بعد حل‌وفصل شده است. بلافاصله بعد از انتشار ویدئو مذکور، رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات طرح‌شده در آن ویدئو را صادر کرد. معاون ارزی بانک مرکزی نیز نشستی فوق‌العاده با مدیران و معاونان ادارات حوزه ارزی برگزار کرد که نتیجه این موارد، افزایش تعداد پاسخ‌گویان و همچنین رفع برخی نواقص جزئی در امکانات زیرساختی میز خدمت ارزی شد. همچنین در تلاش هستیم با تقویت سیستم و سامانه‌های این بخش، مراجعات موردی به بانک مرکزی را نیز مدیریت کنیم و پاسخ‌گو باشیم. متأسفانه گاهی سکانسی گرفته می‌شود و شروع آن بدون درنظرگرفتن پایان، در فضای مجازی منتشر می‌شود که به‌صلاح کشور نیست. ما وظیفه داریم مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را برطرف کنیم. بسیاری از مشکلاتی که در آنجا مطرح شده بود، پیش‌تر در قالب اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شده بود. این تعامل بین صادرکنندگان و واردکنندگان با بانک مرکزی وجود دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد».

به گفته او: «لازم به توضیح است که در روزهای اخیر و بر اساس تأکیدات و پیگیری‌های مراجع قضائی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸، تعداد زیادی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود، به محل میز خدمت ارزی مراجعه می‌کنند و همین امر موجب افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان شده و پاسخ‌گویی را با کمی با مشکل روبه‌رو کرده است».

‌ تئوریسین‌های پشت پرده در پی ایجاد اخلال هستند

کریمی به مورد دیگری اشاره می‌کند که به گفته او در پشت ‌پرده انتشار این فیلم‌های مقطع وجود داشت: «آنچه سبب شد تا فیلم‌های آن روز منتشر شود، به مسائل دیگری بر می‌گردد؛ چراکه سیاست‌های بازگشت ارز مصوب کمیته ماده ۲ کاملا مشخص است، تعاملات زیادی با صادرکنندگان حدود ۳۰ ماه انجام شده و متأسفانه برخی تئوریسین‌ها پشت انتشار سکانس‌های مزبور درصدد ایجاد اخلال در جریان مستمر بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور و انحراف در سیاست‌های ارزی و عدم اجرای بسته جدید ارزی هستند».

- نقش دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در ریزش بورس

شرق درباره ریزش بورس نوشته است: شاخص کل بازار سرمایه این روزها هرچه در توان دارد می‌گذارد تا دوباره سبز شود، اما باز هم زور سرخی بازار به آن می‌چربد و فروشنده‌ها پیروز میدان می‌شوند. هرچند پیش‌بینی‌ها بر آن بود که بازار سرمایه در همین حوالی زمانی، ریزش را تجربه می‌کند، اما خروج گسترده حقوقی‌های وابسته به دولت و شبه‌دولتی‌ها احتمال سبزی دوباره شاخص با تکیه بر این بخش از حقوقی‌ها را صفر می‌کند. کارشناسان خبر می‌دهند که این دسته از حقوقی‌ها در بازه شش‌ماهه نخست سال، ۵۰ هزار میلیارد تومان را از بازار سرمایه خارج کرده‌اند و اکنون سهمی را که در قله فروختند، حاضر به خرید آن پس از ۷۰ درصد اصلاح هم نیستند. البته کارشناسان می‌گویند امکان حمایت مجدد از سوی آنها وجود ندارد، زیرا خروج سرمایه از سوی آنها به سبب کسری و عمل به تعهداتی مانند پرداخت حقوق کارکنان یا بازنشستگان بوده است و به همین دلیل چیزی باقی نخواهد ماند که دوباره وارد بازار شود. پیش‌بینی آینده این بازار هم چندان آسان نیست، اما فعالان بازار می‌گویند تا دو ماه آینده که نتیجه انتخابات آمریکا روشن شود، نتیجه هرچه باشد، شاخص کل از هر دو بعد مثبت یا منفی، افزایش خواهد یافت. البته آنها تأکید دارند که نباید دیگر در انتظار جهش شاخص و سودهای چندصددرصدی بود. با این حال اکنون سهام موجود در بازار ارزنده است و اگر سهامداران با دید بلندمدت به این بازار بنگرند، این بازار هنوز هم به ‌واسطه شاخص‌های اقتصادی، پربازده‌ترین بازار موجود در کشور به شمار می‌رود.

 دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها پشت ماجرای ریزش شاخص

علی خسروشاهی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به نقش حقوقی‌های دولتی و شبه‌دولتی در ریزش شاخص بورس می‌گوید: «در یک ماه اخیر، عمدتا حقوقی اقدام به فروش سهام خود و خروج نقدینگی از بازار سرمایه کردند. البته باید در نظر داشته باشیم که آنها به علت کسری بودجه جدی خود، مجبور به خروج نقدینگی از بازار سرمایه برای اجرای تعهدات خود بودند». خسروشاهی تمامی سهام‌های وابسته به دولت از جمله شستا، پالایشی‌ها و... را از حقوقی‌هایی می‌داند که اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند و تصریح می‌کند: «تقریبا بعید است که نقدینگی حاصل از فروش سهام از سوی این بخش از حقوقی‌ها، دوباره برای حمایت از بازار وارد بورس شود، زیرا این نقدینگی عمدتا صرف انجام تعهدات دولت برای پرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت شده است».

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به نقش نهاد ناظر در کنترل این وضعیت و نقدهایی که به نهاد ناظر وارد می‌شود، می‌افزاید: «در هیجانات اخیر برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه که بخشی از زیرساخت‌های بازار سرمایه نسبت به آن آمادگی نداشت، نهاد ناظر مجبور شد یک‌سری تصمیم‌ها را به‌صورت روزمره بگیرد. دونیمه‌کردن معاملات، بستن برخی نمادها در ساعاتی مشخص و...، چندان با فکر قبلی نبود، اما فقط برای آنکه بتوانند شرایط لحظه‌ای را کنترل کنند، این تصمیمات اخذ شد».

او با بیان اینکه برخی این تصمیم‌ها را تصمیم‌های خلق‌الساعه نامیدند، ادامه می‌دهد: «باید در نظر داشت که شاید هر کس دیگری نیز به‌عنوان نهاد ناظر حضور داشت، مجبور بود دست به چنین تصمیم‌هایی بزند، زیرا بازار در شرایط بحرانی قرار گرفته‌ بود و آنها مجبور به اخذ تصمیم‌ها با سرعت بالا بودند. تصمیمی که سریع گرفته شود و فرصت فکرکردن و برنامه‌ریزی از قبل روی آن وجود نداشته باشد، احتمال خطا در آن بالاست و احتمالا نهاد ناظر فرصت آنکه زیرساخت را برای انجام آن تصمیم فراهم کند، نداشته است. اما در کل نمی‌توان گفت که نهاد ناظر اشتباه زیرساختی مهمی داشته است».

 بر سهام صادرات‌محور تکیه کنید

خسروشاهی با اشاره به رد احتمال افزایش صعودی شاخص تا ۲.۶ میلیون واحد با توجه به نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، این پیش‌بینی را نادرست می‌خواند و می‌افزاید: «تا آبان، بازار سرمایه باز هم نوسانات کوچکی را به خود خواهد دید، بنابراین انتظار رشد آنچنانی وجود ندارد». او در توصیه‌ای به سهامداران می‌گوید: «به سهامداران توصیه می‌کنم افق یک‌ساله را برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرند، زیرا این شرایط بازار به حالت نرمال بازخواهد گشت. سهامداران سهامی را مدنظر قرار دهند که صادرات‌محور بوده و به ارز مرتبط است، زیرا این سهام با گذر از بازه زمانی دوماهه تا آبان، شرایط خوبی را تجربه خواهد کرد و افراد مزد صبر خود را خواهند گرفت».

 رشد شاخص پس از انتخابات آمریکا

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به موعد انتخابات آمریکا، دو حالت را پیش‌روی بازار سرمایه قرار داده و تصریح می‌کند: «به لحاظ سیاسی از بعد منفی، اگر حزب حاکم در آمریکا دوباره بر سر کار بیاید، دلار روند صعودی به خود خواهد دید و موجب می‌شود این افزایش قیمت، ارزش سهام وابسته به دلار را نیز بالا برده و شاخص را سبز کند. حال اگر جناح مخالف رأی آورد، به سبب احتمال بهبود اقتصادی حاصل از بازگشت برجام، موجب می‌شود با ایجاد گشایش بین‌المللی و ثبات اقتصادی، شرکت‌ها بهتر بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که همین امر موجب می‌شود با افزایش شاخص روبه‌رو شویم. بنابراین چه از دیدگاه منفی و چه از دیدگاه مثبت، پس از دو ماه آینده به نظر می‌رسد که شرایط بازار سرمایه تا حدودی بهتر شود و سهامداران خواهند توانست هم ضرر خود را جبران کنند و هم به سود برسند، اما سهامداران توجه داشته باشند که باید بازدهی‌های چندصددرصدی را فراموش کرده و به بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی اکتفا کنند».

به گفته او، پیش‌بینی رشد شاخص تا پایان سال در حدود دو میلیون واحد، دور از انتظار نیست.

فاکتورهای اقتصادی کماکان به سود بازار سرمایه است

محمد شهبازی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره خروج نقدینگی از سوی حقوقی‌ها، توجه به یک نکته را ضروری می‌داند و می‌گوید: «بخشی از حقوقی‌ها که دولتی یا شبه‌دولتی هستند از جمله شستا، نقدینگی‌ بزرگی را از بازار خارج کرده‌اند، اما همه حقوقی‌ها این روند را ایجاد نکرده‌اند. برخی از حقوقی‌هایی که مجبور به خروج نقدینگی از بازار شده‌اند، جنس ظاهری آنها حقوقی بوده و در حقیقت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدگردان بوده‌اند و وقتی سهامداران حقیقی آن، یونیت‌های خود را ابطال می‌کنند، مجبور به فروش سهام می‌شوند. در واقع به ظاهر حقوقی از بازار خارج می‌شود، اما در باطن، حقیقی‌ها از بازار خارج شده‌اند».

شهبازی با بیان اینکه باید بین این دو تمایز قائل شد، ادامه می‌دهد: «در هر حال اکنون نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده است و در وهله اول، حقیقی‌ها در پی جو ایجادشده در ابتدا اقدام به فروش سهام کردند و بسیاری از روزها، حقوقی‌ها (حقوقی‌های فعال در بازار سرمایه نه حقوقی‌های دولتی و شبه‌دولتی) بازار را بالا نگه داشتند».

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه کماکان فاکتورهای مهم اقتصادی به نفع بازار سرمایه است، تصریح می‌کند: «فاکتورهایی مانند نرخ دلار و نرخ سود بانکی، کماکان به نفع بازار سرمایه است. بنابراین می‌توان این پیش‌بینی را داشت که احتمالا دوباره شرایط بهبود یابد، اما این بهبود به سادگی و به‌زودی رخ نخواهد داد».

او ادامه می‌دهد: «اغلب افراد حقوقی یا حقیقی که قصد خروج از بازار را داشتند، تاکنون چنین کرده‌اند، اما با توجه به فاکتورهایی مانند انتخابات آمریکا، می‌توان احتمال داد که بخش دیگری از سهامداران جدید هم به ‌واسطه کاهش ریسک اقدام به فروش سهام و خروج از بورس کنند».

 اکنون بازار سرمایه بسیارارزنده است

شهبازی با نگاهی به آینده، پیش‌بینی می‌کند: «احتمال اینکه در آینده باز هم شاهد رشد جهشی شاخص باشیم، بسیار کم است، اما با توجه به فاکتورهای اقتصادی، اکنون بازار سرمایه بسیار ارزنده است و به همین دلیل هم پتانسیل رشد را دارد».

او در توصیه‌ای به سهامداران می‌گوید: «همواره به سهامداران توصیه می‌کنیم با دید بلندمدت به بازار سرمایه نگاه کنند تا نوسانات زودگذر روی آنها تأثیری نگذارد. مگر اینکه دید آنها کوتاه‌مدت باشد. بنابراین اگر دید سهامداران کوتاه‌مدت است بهتر است از بازار خارج شوند، اما اگر دید بلندمدت دارند، چندان به این نوسانات توجهی نداشته باشند، زیرا بازار سرمایه، بر اساس آمار، همواره نشان داده که در بازه بالای پنج‌ساله، پربازده‌ترین بازار بوده است».

* کیهان

- چند راهکار موثر برای کنترل نقدینگی

کیهان درباره نقدینگی گزارش داده است: در شرایطی که به دلیل فراموشی اصلاحات ساختاری اقتصاد از سوی دولت، حجم نقدینگی مدام افزایش می‌یابد و طبق آخرین آمار رسمی به آستانه ۲/۷ تریلیون تومان رسیده است، راهکارهایی برای کنترل نقدینگی ارائه می‌کنیم.

جدیدترین آمارهای بانک مرکزی درباره بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به دو تریلیون و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که احتمالا تاکنون از دو تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است، رقمی که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد به این زودی‌ها در اقتصاد ایران نمایان بشود، چه اینکه در تیرماه ۹۲، زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور شد، حجم نقدینگی تنها ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود اما حالا با گذشت هفت سال، این شاخص ۵/۳ برابر شده است!

به عبارتی، می‌توان گفت روزانه حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود و با این سرعت، احتمال دارد در ادامه سال، شاهد ارقام بزرگ‌تری هم باشیم. نکته مهم آمارهای بانک مرکزی آنجاست که نشان می‌دهد رشد نقدینگی (از خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹) نسبت به دوره مشابه سال قبل (خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸) حدود ۱۰ درصد افزایش یافته که فارغ از حجم بزرگ نقدینگی، زنگ خطر بزرگی به شمار می‌آید.

در واقع، در حالی که رشد نقدینگی به طور سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نوسان داشت (که آن رقم هم بالا بود) حالا به بیش از ۳۵ درصد رسیده و با این روند می‌توان انتظار داشت حجم نقدینگی به ارقام عجیب و غریب‌تری هم برسد. یک نکته دیگر، آنجاست که حجم پول (یکی از دو جزء تشکیل دهنده نقدینگی) در پایان خرداد به رقم شگفت‌آور ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۶۱ درصدی نسبت به خرداد ۹۸، بالاترین رشد حجم پول بعد از انقلاب را ثبت کرده است!

ترمز نقدینگی کی کشیده می‌شود؟

با توجه به وضعیت فوق، سؤالات زیادی در اذهان کارشناسان و مردم به وجود آمده، از جمله اینکه این روند تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند و تا کجا باید شاهد این موضوع باشیم که هر روز اعداد شگفت‌انگیزتری از رشد و میزان نقدینگی ببینیم؟ قطعا مسئولین پولی کشور می‌دانند که این انبساط پولی، ثمره‌ای جز تورم نخواهد داشت اما آنچه که اهمیت دارد، این است که یک‌جایی باید ترمز افزایش نقدینگی کشیده شود.

اگر بنا باشد چرخه افزایش نقدینگی و تورم‌ها به طور مداوم تکرار شود و هر سال شاهد آب رفتن بخشی از ارزش پول ملی باشیم، بیشترین آسیب را به معیشت مردم وارد کرده‌ایم، بنابراین یک‌جایی باید این روند کنترل شود تا متغیرهای کلیدی مانند تورم و حتی نرخ ارز نیز به ثبات برسد. برهمین اساس، راهکارهایی که در زمینه کنترل نقدینگی می‌توان اجرایی کرد را در ادامه مطلب ذکر می‌کنیم.

ضرورتی به نام اصلاح نظام بانکی

مسلما با توجه به درونزایی نقدینگی در اقتصاد، نمی‌توان انتظار داشت یک شبه و با دستور رئیس ‌بانک مرکزی رشد نقدینگی صفر شود، اما نباید از خاطر برد که سیستم بانکی در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد، چراکه بانک‌ها تسهیلات خود را از «هیچ» ایجاد کرده و به ازای آن سپرده ایجاد می‌کنند، در واقع این فشار برای اخذ تسهیلات است که به دلایلی نظیر انتظارات تورمی، سمت راست ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

از همین رو، سمت چپ ترازنامه هم که معادل سپرده‌ها (شبه پول) و وجوه نقد است، افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی بالا می‌رود، نتیجه این فرآیند هم افزایش تورم و ایجاد گرانی است. پس برای کشیدن ترمز نقدینگی باید نظام بانکی بگونه‌ای اصلاح شود که فرآیند خلق پول در آن تا حد امکان تضعیف شود و قدرت بانک‌ها در حوزه افزایش پول موهوم کاسته شود، این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی و تورم می‌باشد.

البته بانک‌ها برای افزایش میزان حساب خود نزد بانک مرکزی (نرخ ذخیره قانونی) که نتیجه افزایش تسهیلات و در پی آن، سپرده‌هاست هم دست به اقداماتی نظیر خلق پول، جذب سپرده‌های دیگر بانک‌ها یا حتی اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌زنند که آن هم به نحو جداگانه‌ای موجب افزایش نقدینگی می‌شود. این موضوع را می‌توان در سایر افزایش دارایی‌های بانک‌ها (اعم از سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاه‌داری‌ها) مشاهده نمود.

اصلاح نظام مالیاتی اجتناب ناپذیر است

به طور کلی دولت‌ها برای تامین منابع مالی خود چند راه بیشتر پیش‌ رو ندارند که پذیرفته شده‌ترین این راهکارها در بین کشورهای دنیا، اخذ مالیات می‌باشد، در کشور ما وجود مواهب زیرزمینی، درآمدهای نفتی و... نیز به کمک بودجه دولت آمده تا هزینه‌های بیشتری را پوشش بدهد اما از آنجا که هزینه‌های دولتی بسیار بالاست، همواره کسری بودجه‌ گریبانگیر اقتصاد کشور بوده و حالا که درآمدهای نفتی کاهش یافته، این کسری بیش از پیش نمایان شده است. از همین رو، دولت می‌تواند از چند طریق کسری خود را پوشش دهد: افزایش پایه پولی (استقراض از بانک مرکزی)، چاپ اوراق قرضه (استقراض از مردم)، فروش اموال و مواردی از این قبیل.

هرچند دولت به برخی از این راهکارها (مانند فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال) متوسل شده اما این دست راهکارها کاملا موقت بوده و حتی بر فرض موفقیت در فروش اموال، صرفا مشکل یکسال را حل می‌کند، در زمینه اوراق نیز، هرچند دولت از ابتدای سال جاری تا اواسط شهریور ماه حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و بخش مهمی از کسری بودجه را پوشش داده، اما باید توجه داشت که انتشار اوراق باید تا یک نسبت استاندارد (مثلا نسبت ۴۰ درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی) و با نرخ بهره‌ای کمتر از تورم منتشر شود وگرنه موجب بحران بدهی و ورشکستگی اقتصادی (که اصطلاحا واگرایی اوراق نامیده می‌شود) خواهد شد. به همین دلیل تا وقتی یک سیستم مالیاتی دقیق و منظم نداشته باشیم همواره با چالش‌های درآمدی و کسری بودجه رو به رو خواهیم بود.

رعایت انضباط پولی توسط قوه مجریه

متاسفانه دولت در حوزه افزایش پایه پولی عملکرد خوبی به جا نگذاشته و همین موضوع منجر به افزایش نقدینگی شده است. پایه پولی از زمانی که روحانی رئیس‌جمهور شده از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۸۳ هزار میلیارد تومان (۳/۸ برابر) افزایش یافته است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت یاد می‌شود. زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود.

متاسفانه دولت از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی نیز پایه پولی را افزایش داده، از فلسفه تاسیس صندوق که برای نسل‌های بعدی هست هم که بگذریم، باید بگوییم زمانی که از صندوق توسعه ملی، رقمی خارج می‌شود، طبیعتاً بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل به ریال، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود.

حتی همتی، رئیس ‌کل بانک مرکزی با انتقاد از دولت در این زمینه، چندی پیش اعلام کرده بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» متاسفانه از سال گذشته دولت بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کرد که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن برای جبران کسری بودجه بود.

جمع‌بندی

هرچند تاکنون دولت اقدام اثرگذاری در حوزه اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی انجام نداده و از طرف دیگر، خودش هم به عنوان یک عنصر تورم‌زا نقش‌آفرینی کرده و همه این‌ها به افزایش نقدینگی و تورم منتهی شده است، اما اگر دولت می‌خواهد حداقل در حد این یکسالی که باقی مانده، کار نیک انجام دهد و از خسران بیشتر جلوگیری کند، این اصلاحات را کلید بزند تا حداقل از مشکلات کنونی کاسته شود. مبادا تصور شود وقت به اتمام رسیده و دیگر نمی‌توان کاری کرد.

چنانچه رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود با هیئت دولت فرمودند: «این‌جور نباید تصور کرد که یکسال چیزی نیست، نه یکسال خیلی زمان است. یکسال سه‌تا صد روز به اضافه یک شصت و پنج روز است، یعنی بنابراین زمان کمی برای کار نیست. به‌هیچ وجه نباید به صورت وقت اضافی به سال آخر نگاه کرد... تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که «اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی» جزو اینگونه کارهاست.»

* وطن امروز

- زیان تضمینی گندم!

  «وطن امروز» از تبعات قیمت اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم گزارش داده است: دولت با تاخیر بالاخره قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کرد. همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود این قیمت حتی پوشش‌دهنده هزینه‌های اولیه کشاورزان هم نیست. تعیین رقم ۴ هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در حالی است که پیش از این کشاورزان حداقل قیمت را ۵ هزار تومان برای محصولات خود اعلام کرده بودند. این قیمت در حالی تعیین شد که تا مردادماه سال جاری، دولت ۲ میلیون تن گندم را با قیمت کیلویی ۶۰۰۰ تومان وارد کرده بود، یعنی ۳۵۰۰ تومان بیشتر از قیمت مصوب سال ۹۸. این موضوع باعث رنجش کشاورزان شده و پیش‌بینی می‌شود با قیمت کنونی بخشی از کشاورزان دست از کاشت گندم بردارند و دولت مجبور شود دوباره گندم را با قیمت گزافی وارد کند.

 به گزارش «وطن امروز»، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط درباره تامین گندم کشور، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان تعیین شد.

بر این اساس، در ۵ ماه اخیر ۲ میلیون تن گندم به ارزش ۵۶۱ میلیون دلار در شرایط تنگنای ارزی وارد کشور شده است. پاییز سال گذشته بارها کشاورزان به قیمت خرید تضمینی اعتراض کرده بودند اما گوش شنوایی در این‌باره وجود نداشت. امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند، همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیرا بین ٣ تا ٥ برابر شده است، دولت باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم کند.

سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ٢٢٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ٢٥٠٠ تومان افزایش داد. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان می‌بود. گفتنی است در سال جاری، شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده که موجب افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره‌بهای ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت شده است. بنابراین کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و... برای کشاورزان مقرون‌ به‌صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را هدر می‌دهد. دولت هم‌اکنون قیمتی را تعیین کرده است که حتی پوشش‌دهنده هزینه‌های تولید گندم هم نیست. وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است. قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است.

 طرح نمایندگان مجلس برای تعیین قیمت محصولات زراعی

پس از طرح مباحثی در رابطه با صلاحیت نداشتن شورای اقتصاد جهت تعیین قیمت محصولات زراعی و الزام حضور نماینده کشاورزان در این‌باره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی دوفوریتی خواستار اصلاح شورای قیمت‌گذاری محصولات زراعی شدند. این اقدام به منظور تعیین قیمت واقعی گندم و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان صورت گرفت. شفاف شدن معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، کمک شایانی به تامین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید گندم می‌کند. نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۳۰ شهریورماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح تبصره یک و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با ماده یک این طرح موافقت کردند. در تبصره یک این قانون به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، معیارهایی جهت قیمت‌گذاری تعیین شده است. از جمله این معیارها می‌توان به در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و در نظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اشاره کرد. همچنین توجه به هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه، به عنوان معیارهایی برای قیمت‌گذاری توسط این شورا تعیین شده است. در راستای تعیین ترکیب شورای قیمت‌گذاری، نمایندگان خواستار عضویت وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند. نکته مهم در این رابطه احتیاج به تایید این طرح در شورای نگهبان است و نمی‌توان امیدوار بود در سال جاری اجرایی شود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت طرح جدید مجلس برای قیمت‌گذاری و حمایت از محصولات اساسی کشاورزی به «وطن امروز» گفت: این طرح پس از تصویب ۲ فوریت آن، چهارشنبه (امروز) در صحن علنی مجلس وصول می‌شود. مجلس اگر نظارت خود را جدی‌تر کند، می‌تواند انگیزه و امید را در کشاورزان به وجود آورد. اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. محمدجواد عسکری با اشاره به نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم بیان کرد: متاسفانه قیمت اعلامی خرید تضمینی گندم توسط دولت از قیمت پیشنهادی مجلس پایین‌تر است. چهارشنبه (امروز) قرار است ایرادات این موضوع را بررسی کنیم. با گران شدن قیمت کودهای فسفات و پتاس، قیمت اعلامی دولت باید افزایش پیدا کند. امیدواریم تصمیمی عقلایی در این باره گرفته شود.

دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، نظرات همه را نادیده گرفته است

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران درباره نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم به «وطن امروز» گفت: نرخی که توسط دولت اعلام شد قیمت پیشنهادی هیچ کدام از گروه‌های تخصصی نبود. قیمت پیشنهادی ما قبل از حذف ارز تخصیصی به سم و کود و افزایش قیمت آنها، ۴۵۰۰ تومان بود. این قیمت هم بر اساس اقلیم‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی تمام استان‌های کشور و نهاده‌های مورد نیاز برای کشت گندم تعیین شده بود. بعد از حذف ارز تخصیصی به نهاده‌های کشاورزی، قیمت پیشنهادی ما به ۵۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم قیمت ۵۴۰۰ تومان را پیشنهاد داد اما متاسفانه دولت نظرات همه را کنار گذاشت و صرفا نظر خودش را اعمال کرد. علی خان‌محمدی ادامه داد: تولید خوب و باکیفیت نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب دارد. دولت باید با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های تولید را جبران کند تا سرمایه‌گذار، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را داشته باشد.

کشاورز که نمی‌تواند وام با بهره بالا بگیرد و نهاده‌های تولید محصولش را تهیه کند و در نهایت با ضرر محصولش را بفروشد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور افزود: مجلس هم یک مصوبه دو فوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن سایر بخش‌های کشاورزی نیز بتوانند در قیمت‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این اتفاق خوبی است که می‌تواند قیمت‌گذاری خرید محصولات کشاورزی را عادلانه‌تر کند. وی خاطرنشان کرد: سرمایه یک کشاورز از فروش محصولاتش به دست می‌آید و اگر قیمت فروش محصولش پایین باشد، به دلیل کمبود سرمایه نمی‌تواند به میزان سال قبل کشت کند و بهره‌وری آن پایین می‌آید. در این صورت هم کشاورز، هم دولت و هم مردم متضرر می‌شوند. اگر قیمت خرید تضمینی کارشناسانه تعیین شود، دولت نیازی پیدا نمی‌کند که با قیمت‌های بالاتر گندم وارد کند. نرخ خرید تضمینی رابطه مستقیمی با خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور دارد.

خان‌محمدی درباره واردات گندم توسط دولت با قیمتی بیشتر از قیمت خرید تضمینی گندم گفت: اگر دولت توانایی تامین مالی خرید تضمینی گندم با نرخ بالاتر را ندارد، چگونه گندم را با نرخ‌های بیشتر از نرخ خرید تضمینی وارد می‌کند. معمولا دولت هر سال نزدیک به ۳ میلیون تن گندم وارد می‌کند. به طور مثال مردادماه امسال هر کیلو گندم را با قیمت ۶۰۰۰ تومان وارد کرده است اما به کشاورز خودش که می‌رسد قیمت را ۴۰۰۰ تومان تعیین می‌کند. دولت در تامین ارز نهاده‌های کشاورزی مانند سم و کود ناتوان است، آن وقت با کدام ارز می‌خواهد گندم وارد کند. خب! اگر همین منابع به کشاورز داخلی داده شود، دیگر نیازی به تامین ارز برای واردات گندم هم نیست. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای واردات کود، از شبکه بانکی وام با سود ۲۴ درصد گرفته است. خب! با این وضعیت آیا تولید گندم پایدار می‌ماند؟ آیا شعار جهش تولید و اقتصاد مقاومتی قابلیت عملی شدن دارد؟

* فرهیختگان

- انتقال پرسرعت شوک مسکن به حاشیه تهران

فرهیختگان به گرانی مسکن پرداخته است:  مسکن در کشور ما با بحران روبه‌رو نیست، بلکه وضعیتی پرتعارض و اسفبار دارد. نکته مهم این است که مسئولان و مدیران دولتی با سیاست‌ها و اقدامات اجرایی خود، مساله و آسیب را حل نمی‌کنند، بلکه معمولا بحران را به‌تعویق می‌اندازند. آنچه از دولت دوازدهم در بخش مسکن دیده شده با رعایت همین محور در پنهانکاری، ادعا و گریزناپذیر نشان دادن شرایط خلاصه می‌شود. درصورتی که مسوولان توجه ندارند مقوله‌ای مانند مسکن جزء تمامیت کشور است و وقتی نارسایی، تنگنا و بحران متوجه این بخش شود، پیش از آن یا همراه با آن، کار درجای دیگری مثل بافت‌های اقتصادی و هنجارهای اجتماعی خراب شده است.

مسکن در اقتصاد ایران به‌دلایلی که می‌گویم دچار بحران است؛ اول آنکه تولید مسکن نوسانی است و عموما تحت‌تاثیر نرخ‌های بهره و رانت قرار دارد. دلیل دوم هم افزایش روزافزون قیمت‌ها با وجود جمعیت ۳۰ میلیونی اجاره‌نشین‌هاست. این افزایش قیمت که به‌عنوان نمونه طی یک‌سال اخیر حدود صددرصد بوده، تبعات متفاوت اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش مهاجرت به حومه، افزایش فقر، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش بیکاری و... را درپی دارد.

در این گزارش براساس داده‌های منتشرشده از «ملک‌رادار» که یک موتور جست‌وجوی مسکن است، به بررسی وضعیت بازار مسکن از دریچه آگهی پرداخته‌ایم. براساس آمارها، تعداد کل آگهی‌های ثبت‌شده در سه منطقه مورد بررسی (تهران، البرز و خراسان رضوی) در تابستان ۹۸ در حدود سه میلیون و ۳۴۰هزار آگهی بوده که این تعداد در بهار ۹۹ به دو میلیون و ۶۸۰ هزار مورد رسیده است. این کاهش آگهی‌ها که ناشی از عدم تمایل خانوارها به‌دلیل بالا بودن قیمت‌هاست، در استان تهران بیش از دو استان دیگر بوده است. آگهی‌های خرید و فروش تهرانی‌ها تنها در فصل بهار بیش از ۲۰۰ هزار مورد کم شده است و درعین حال این شاخص برای البرزی‌ها ۳۰ درصد افزایش داشته است. نکته جالب توجه این است که با وجود کاهش آگهی استان تهران در سال جاری، آگهی‌های حومه‌ این شهر روند افزایشی خود را طی می‌کند.

 آمارهای گفته‌شده تنها یک پیام معین دارند؛ افزایش صددرصدی قیمت مسکن در مرحله اول سبب افزایش مهاجرت به حومه تهران و در مرحله بعدی سبب مهاجرت به شهرهای اطراف مانند کرج و شهرهای اقماری آن شده است. به‌طور کلی با کاهش آگهی‌های خرید و رهن و همچنین کاهش معاملات واقعی اما تعداد آگهی‌های حومه شهرهای بزرگ در فصل‌های مختلف همواره صعودی بوده است، به‌طوری که استان‌های تهران، البرز و خراسان به‌ترتیب با افزایش ۲۳، ۶۱ و ۲۰۶ درصدی در افزایش آگهی‌های رهن و اجاره و خرید و فروش حومه خود مواجه بوده‌اند. این مساله علاوه‌بر اقتصاد، از زاویه اجتماعی نیز اهمیت زیادی دارد، چراکه می‌تواند باعث تقویت بسیاری از ناهنجاری‌ها باشد. نکته جالب دیگر آنکه نسبت رهن به خرید که بالا بودن آن نشانه سخت‌تر شدن رهن منازل و واحدهای مسکونی است، درحال‌حاضر در بالاترین سقف تاریخی خود قرار دارد.

سقف مناطق حومه از همه مناطق بلندتر است، به‌طوری که این نسبت برای حومه تهران در حدود ۲۱ درصد و میانگین مناطق ۲۲ گانه آن ۱۴ درصد است. در البرز نیز نسبت رهن به خرید برای حومه ۳۰ درصد و برای دیگر مناطق ۱۲ گانه ۱۵ درصد است، بنابراین علاوه‌بر رشد چشمگیر مهاجرت به حومه، اجاره مسکن در این مناطق نیز سخت‌تر از دیگر نقاط شده است، برای مثال مسکنی در حومه‌شهر کرج که خرید آن نیازمند ۱۰۰ میلیون تومان است، با ۳۰ میلیون تومان می‌توان اجاره‌اش کرد.

  کاهش ۲۰ درصدی آگهی‌های مسکن

بررسی وضعیت ماه‌های اخیر بازار ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با  کاهش ۲۰ درصدی  به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ و یا اجاره دهنده‌ها طی بهار ۹۹ مواجه شده است. تعداد آگهی‌های ملکی در سه استان تهران، البرز و خراسان در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته در مجموع حدود ۴۰ هزار مورد کمتر شده است. اگر توجه شود که تعداد آگهی‌های ثبت شده در زمستان سال گذشته، کمتر از فصل‌های تابستان و پاییز بوده است، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که بهار امسال کمترین تعداد آگهی‌های ملکی در یک سال اخیر را داشته است.

 براساس آمار، تعداد کل آگهی‌های ثبت شده در سه منطقه مورد بررسی در تابستان ۹۸ در حدود ۳ میلیون ۳۴۰ هزار بوده که این رقم برای بهار ۹۹ به ۲ میلیون ۶۸۰  هزار مورد رسیده است. عمده کاهش عرضه فایل‌های اجاره‌ای و خرید و فروش در بازار مسکن در استان تهران رخ داده و هر دو استان البرز و خراسان، آماری افزایشی را در بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ ثبت کرده‌اند. به‌طوری که استان تهران کاهشی ۲۱۳ هزار موردی را تجربه و درعوض استان‌های البرز و خراسان به ترتیب ۹۷ و ۷۵ هزار مورد افزایش آگهی داشته‌اند. علت اصلی کاهش تعداد آگهی‌های بازار مسکن که نشان از کاهش عرضه فایل‌های اجاره‌ای و خرید و فروش آن در کل کشور دارد را می‌توان به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بازار و نااطمینانی موجود در آن نسبت داد. بسیاری از مردم و خانوارها تقاضاها و عرضه‌های خود در این بازار را تا به ثبات نرسیدن آن به تعویق خواهند انداخت. شیوع کرونا و ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها نیز بر کاهش آگهی بی‌تاثیر نبوده است. از سوی دیگر پیشتازی تهران در کاهش عرضه فایل‌ها نیز به پرتلاطم بودن بازار مسکن در این استان و همچنین تورم بیشتر آن مربوط است.

  هجوم به البرز و حومه‌های تهران

علت کاهشی که در تعداد آگهی‌های بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته دیده می‌شود را باید در تعداد آگهی‌های فروش ملک در استان تهران یافت. آگهی‌های این شاخص در استان تهران بیش از ۲۰۰ هزار مورد کمتر شده و از رقم یک میلیون ۳۷۰ هزار به یک میلیون ۱۶۰ هزار مورد رسیده است. این میزان به اندازه‌ای است که حتی افزایش تعداد آگهی‌های خرید و فروش استان البرز و منطقه خراسان نیز نتوانسته‌اند آن را پوشش دهند و در نتیجه کل آگهی‌های فروش در بهار، کمتر از زمستان شده است.

کاهش تعداد آگهی‌های تهران در دو بخش اداری و تجاری و مسکونی دیده می‌شود. همان‌طور که گفته شد کاهش آمار استان تهران عمدتا ناشی از افزایش بیشتر قیمت‌ها در این استان و نااطمینانی بالاتر در آن است. اما این مورد می‌تواند نشان دهنده سر ریز شدن معاملات مصرفی و یا حتی سفته‌بازی به شهرهای دیگر علی‌الخصوص شهرهای اطراف این استان نیز باشد. در واقع آمارها نشان می‌دهند که در شهر تهران، عمده مردم علاقه به حفظ موقعیت خود در بازار مسکن دارند و خریدوفروش‌ها و یا حتی جابه‌جایی‌های خود را به تعویق می‌اندازند. آنهایی هم که قدرتی برای ماندن در آن ندارند معاملات خود را به شهرهای اطراف و یا حتی شهرستان‌های خود می‌برند. آمار افزایشی استان البرز در تعداد آگهی‌ها در بهار ۹۹ نشان می‌دهد که افزایش قیمت تهران، خانوارها را به‌سمت استان البرز که در علم اقتصاد آن را «کالای‌جانشین» می‌نامند، سوق می‌دهد. بنابراین با پدیده افزایش مهاجرت از تهران به دیگر مناطق علی‌الخصوص استان‌های اطراف روبه‌رو هستیم.

  ۹۰ درصد آگهی‌ها جعلی، تکراری و قیمت‌ساز هستند

مساله متفاوت‌تری که در میان است، اعتبارسنجی آگهی‌هایی است که با هدف خرید و فروش و یا رهن و اجاره ثبت می‌شوند. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف عمیقی بین تعداد معاملات انجام شده با تعداد آگهی‌های ثبت شده وجود دارد. البته این بدین معنی نخواهد بود که آمار مربوط به آگهی‌ها بی‌اعتبار بوده، بلکه نشان می‌دهد که بخش اعظمی از این آگهی‌ها مربوط به معاملات دلالی و سفته‌بازی است. براساس آمار، تعداد خریدوفروش‌های بازار مسکن تهران در سال ۹۸ در حدود ۸۵ هزار مورد بوده است. این درحالی است که تنها سه فصل سال ۹۸ تعداد آگهی در حدود ۶۶۰ هزار مورد بوده است. این مساله پیام جدی خواهد داشت؛ بخشی از آگهی‌های ثبت شده در بازار مسکن جعلی و دروغ بوده که با اهداف قیمت‌سازانه و ترغیب هیجانات ثبت می‌شود.

عمده این آگهی‌ها از سوی معامله‌گران و بعضا بنگاهی‌ها ثبت می‌شود. البته لازم به ذکر است که اعتبارسنجی آگهی‌ها به هیچ وجه به نتایجی که در قسمت‌های قبل از روند کاهش آن گرفته شده، خللی وارد نمی‌کند. لازم به ذکر است که اخیرا پلیس نیز  موضوع اعتبارسنجی را مطرح کرده است. با مشخص شدن هویت ثبت‌کننده آگهی‌ها در چنین زمینه‌هایی می‌توان علاوه‌بر کاهش سفته‌بازی از وقوع جرم‌های حاشیه‌ای نیز جلوگیری کرد.

 رشد ۱۰۰ درصدی مهاجرت و قیمت مسکن در حاشیه شهرها

با اینکه آگهی‌های تهران کاهشی ۳۰ درصدی را تجربه کرده است، اما در بهار سال جاری، تعداد آگهی‌های حومه شهر تهران(که در زمستان هم بیشتر شده بود) باز هم افزایش یافته و این مساله مهاجرت پایتخت‌نشینان به حومه کلانشهر تهران را تایید می‌کند. ناگفته نماند افزایش آگهی‌ها در حومه استان البرز و خراسان هم دیده می‌شود. به‌طور کلی باید گفت تعداد آگهی‌های حومه شهرهای بزرگ در فصل‌های مختلف همواره صعودی بوده‌اند.

این افزایش نشان می‌دهد با توجه به گرانی ملک در مراکز استان‌ها و ناتوانی خریداران و مستاجران از تامین هزینه مسکن در داخل شهرها، موج مهاجرت به حومه شهرهای بزرگ شدت گرفته و ادامه دارد. بررسی مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌دهد که پس از افزایش ۱۰۰ درصدی هر مترمربع واحد مسکونی؛ اولا تنها دو منطقه ۱۸(خلیج فارس شمالی و جنوبی) و منطقه ١٩(خانی‌آباد و اطراف آن) هستند که افزایش تعداد آگهی‌ها را شاهد بوده‌اند. با توجه به اینکه این دو منطقه معمولا تعداد آگهی‌های کمی دارند، این افزایش، می‌تواند قابل توجه باشد.

همچنین نکته مهم دیگر، افزایش تعداد آگهی‌های حومه تهران است که در فصل زمستان نیز دیده شده بود و همچنان ادامه دارد. در استان البرز که جایگزینی برای بسیاری از تهرانی‌ها چه در اجاره و چه در خریدها محسوب شده، تعداد آگهی‌های عرضه شده(خرید یا رهن) افزایش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. دو نکته مهم در نمودار استان البرز دیده می‌شود. اول، افزایش تعداد آگهی‌ها در منطقه ٣ کرج است(این منطقه به دلیل موقعیت شهری دارای قیمت‌های مناسب‌تری است) به‌گونه‌ای که از دیگر مناطق داخل این شهر بیشتر شده است و دوم، افزایش آگهی‌های حومه کرج که مانند فصل‌های گذشته ادامه داشته و به بیش از ١٠٥هزار مورد رسیده است.

در استان خراسان نیز که شاهد افزایش آگهی‌های حومه این استان هستیم شاهد مهاجرت و عقبگرد بسیاری از خانوارها در سطح کلان هستیم. این مهاجرت دومینو از پایتخت آغاز شده است به‌طوری که پایتخت‌نشینانی که توانایی تامین هزینه‌های سرسام‌آور مسکن را ندارند به حومه تهران یا البرز مهاجرت می‌کنند.   در ادامه در شهرهای دیگری مثل کرج نیز شاهد مهاجرت به حومه یا حتی شهرستان‌ها هستیم. همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، تعداد آگهی‌های حومه شهرهای بزرگ در فصل‌های مختلف همواره صعودی بوده است به‌طوری که استان‌های تهران، البرز و خراسان به ترتیب با افزایش ۲۳، ۶۱ و ۲۰۶ درصدی در افزایش آگهی‌های رهن و اجاره و خرید و فروش حومه خود مواجه بوده‌اند. این درحالی است که در بسیاری از مناطق این شهرها با کاهش آگهی مواجه بوده‌ایم. پس به‌طور میانگین با افزایش ۱۰۰ درصدی آگهی‌های حومه که می‌تواند به معنی افزایش مهاجرت به حومه به همان اندازه باشد روبه‌رو هستیم. این مساله از زاویه اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی داشته که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  انتقال بحران به حاشیه شهر

معنای حومه در بعضی کشورهای اروپایی و آمریکایی متفاوت است. حومه در آن کشورها می‌تواند معنی خانه‌های بزرگ و ویلایی، آب و هوایی بدون آلودگی و سروصدا و... را داشته باشد. در این کشورها حومه شهرها به واسطه حمل‌ونقل سریع‌السیر و قیمت‌های ارزان بسیار جذاب است. در کشور ما اما حومه یادآور تلخی تصاویری از فقر، نابرابری و شلوغی بسیار این مناطق است. حومه کلانشهرهای ایران مناطقی با تراکم بالای خانوارهاست که افزایش مهاجرت به آنها معنایی جز؛ فقیرتر شدن خانواده‌ها، پایین آمدن قدرت خرید، افزایش فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی بعد از آن ندارد.

این مناطق در کلانشهرهای ما به واسطه قیمت‌های ارزان‌تر، موقعیت مناسبی برای صنایع سبک و سنگین و کارگاه‌های مختلف است که شلوغی آن را دو چندان می‌کند. به نظر می‌رسد بعد از سیاست‌های کنترلی قیمت مسکن و جلوگیری از کم‌شدن قدرت خرید خانوارها در این بخش، تجدیدنظرهای اساسی در حمل‌ونقل بخش‌های حومه و اتوبوس‌های عمومی در آن انجام بشود؛ به‌طوری که به واسطه اسکان روزافزون خانوارها درآن مناطق، آنها را نیازمند سیستم حمل‌ونقل کافی و البته ارزان برای رفت‌وآمد به مرکز شهر یا موقعیت‌های شغلی خود می‌کند.

  نسبت رهن به اجاره در بالاترین سقف تاریخی خود

در سال‌های اخیر برخی خریداران املاک، بخشی از هزینه خرید را از طریق رهن آن تامین می‌کنند. از این نظر، نسبت قیمت رهن به خرید ملک، یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در معاملات است. محاسبه این نسبت از طریق تقسیم قیمت رهن بر قیمت خرید به دست می‌آید. هرچه عدد به‌دست‌آمده از این کسر، بزرگ‌تر باشد، یعنی فاصله قیمت خرید ملک با قیمت رهن و اجاره آن کمتر است و درنتیجه رهن آن سخت‌تر است. در اقتصاد کشور مرسوم بوده است که در دوره‌های رکود بخش مسکن، این نسبت حدود ۲۰ تا ۲۵درصد باشد، بدین معنی که برای اجاره یک واحد مسکونی که ارزش خرید آن ۱۰۰ میلیون بوده، رهنی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تعیین می‌شده است. در دوره‌های تورمی نیز این نسبت به حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد می‌رسد. درواقع رهن واحدی به ارزش ۱۰۰ میلیون نیازمند رهنی حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون است. در شرایط فعلی اما، وضعیت بازار مسکن پیچیده‌تر شده، به‌طوری‌که نسبت رهن به اجاره به بالاترین حد خود رسیده است. از سوی دیگر این شرایط که می‌توان آن را رکود تورمی در بخش مسکن نامید، منجر به افزایش این نسبت با سرعت بیشتری در مناطق پایین‌شهر و حومه شده است.

  اجاره‌خانه در حاشیه شهر بیداد می‌کند

در شرایط کنونی که قیمت مسکن بین ۸۰ تا صددرصد افزایش پیدا کرده، خرید آن تقریبا برای بسیاری غیرممکن شده است. از سویی دیگر بالا رفتن نسبت رهن به خرید نیز معنایی جز سخت‌تر شدن رهن مسکن نیز نخواهد داشت. براساس آمار آگهی‌های ثبت‌شده در استان تهران، بالاترین نسبت قیمت اجاره به خرید را منطقه ١٢و حومه تهران در اختیار دارد. در بهار سال جاری با توجه به ممنوعیت درج قیمت املاک در شهر تهران نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد اما به احتمال فراوان با توجه به روند ادامه‌دار افزایش قیمت‌ها و مهاجرت به حومه، نسبت رهن به خرید در فصل بهار نیز برای این بخش بالاتر از مناطق دیگر تهران باشد.

در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ نسبت رهن به اجاره در حومه تهران حدود ۲۱درصد بوده و درمقابل میانگین این نسبت برای مناطق ۲۲گانه تهران حدود ۱۴درصد ثبت شده است. همچنین بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، مناطق جنوب‌شهر یا در اصطلاح پایین‌شهر از نسبت رهن به اجاره‌ بیشتری در مقایسه با مرکز و مناطق شمال‌شهر برخوردار هستند. روند افزایش نسبت اجاره به خرید در حومه کرج نیز که در زمستان به ۳۰درصد رسیده بود در فصل بهار متوقف شده اما همچنان این نسبت از سایر نقاط استان البرز بیشتر است و نشان می‌دهد چرا آگهی‌های این منطقه بیش از دیگر نقاط استان است. براساس آمار، میانگین نسبت رهن به اجاره در مناطق ۱۲گانه کرج حدود ۱۵درصد بوده که دو برابر کوچک‌تر از مناطق حومه آن است. نسبت رهن به خرید ۳۰درصدی در حومه استان البرز بدین معنی است که برای اجاره منزلی با ارزش ۱۰۰ میلیون باید حدود ۳۰ میلیون اجاره‌بها را تامین کرد.