به گزارش مشرق، در ابتدای دولت تدبیر و امید، تمام سپرده‌های مدت‌دار و چندساله، به سپرده‌های حداکثر یک ساله موکول شد که نشان می‌داد دولت و بانک مرکزی صراحتا اعلام می‌دارند که شرایط برای سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها با اطمینان کافی همراه نیست. اما بانک مرکزی به تازگی با تعیین سقف‌های جدید سپرده بانکی نشان داد که سیاست کاهش نرخ سود در ابتدای سال جاری موثر نبوده و باعث عدم تعادل در بازار پول شده است.
* آرمان ملی
- بورس، ارز و طلا همچنان جذاب‌تر از بازار پول
آرمان ملی نوشته است: هنوز دو ماه هم از تصمیم مدیران بانک‌های عامل برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌گذرد که شورای پول و اعتبار طرح افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری را تصویب کرد. تنوع‌بخشی به سبد سپرده‌های بانکی دیگر نتیجه‌ای بود که از جلسه سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار بیرون آمد. این شورا به بانک‌ها و موسسات اعتباری این مجوز را هم داد تا با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دوساله کنند. همچنین سقف نرخ سود سپرده‌های یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت.
مجوزدهی برای افتتاح حساب‌های سه‌ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد دیگر مصوبه شورای پول است که سبد سپرده‌های بانکی را تنوع می‌بخشد. این شورا همچنین نرخ سود سپرده‌های شش‌ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرد تا این نوع سپرده‌گذاری با سه واحد درصد افزایش بیشترین رشد سود را به خود اختصاص دهد. نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی نیز ۱۰ درصد باقی ماند.
بانکی‌شدن اقتصاد ایران از اواخر دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۹۰ باعث شد تا حجم وسیعی از نقدینگی وارد بانک‌های کشور شود و مردم سپرده‌های نقدی خود را نزد بانک‌ها نگهداری کنند تا علاوه بر محافظت از پول خود، یا دریافت سود، ارزش آن را هم حفظ کنند. بانک‌ها در یک دهه اخیر چنان رشد پیدا کردند که در مقاطعی حتی سودهایی با نرخ ۴۰ درصد به مشتریان خود می‌پرداختند.
ظهور بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در دهه ۸۰ چنان رقابتی را در شبکه بانکی کشور به وجود آورد که دیگر بسیاری از موسساتی که امروز جمع‌آوری شده‌اند به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی و برنامه‌های بالادستی کشور هم توجهی نداشتند و به پشتوانه قدرت موسسان خود سودهای عجیب و غریبی برای سپرده‌ها تعیین می‌کردند. در حالی که روزی هدف از راه‌انداری واسطه‌های پولی، کمک به تولید به حساب می‌آمد، اما موسسات اعتباری خود به رقیبی جدی برای بخش تولید تبدیل شده‌اند. در حالی که فعالیت در بخش مولد پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تولید، مالیات، عوارض، دستمزد منابع انسانی، انحصار دولتی و خصولتی بازارها و ... را می‌طلبد، بانک‌ها بدون هیچ ریسک و مالیاتی، در موعد مقرر سود مشخصی را به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کنند.
در این میان، میلیاردرها هستند که استقبال ویژه‌ای از این نوع سرمایه‌گذاری نشان دادند و همچنان هم بانک‌ها را بهترین بازار برای حفظ ارزش سرمایه خود می‌دانند. آن‌طور که مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، به ایلنا می‌گوید، در حال حاضر ۷۰ درصد سپرده‌ها در دست پنج درصد افراد جامعه است. این افراد در سیستم بانکی جا خشک کرده‌اند؛ اگر فردی ۱۵ سال پیش یک میلیارد تومان سپرده بانکی داشت، پس از ۱۵ سال سرمایه او به ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان رسیده و الان سود ۱۵ درصدی از آن دریافت می‌کند. از همین رو او خواستار صفرشدن نرخ سود بانکی شده است.
بازماندگی نرخ سود سپرده‌ها از تورم
بازماندگی نرخ سود سپرده‌ها از تورم، باعث شده تا بازارهای دیگری نظیر ارز، سکه، طلا و سهام مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. سقف سود سپرده‌های بانکی در حالی تا سال گذشته ۱۵ درصد بود که در سال ۹۷ دلار از خود بازدهی ۱۷۰ درصدی برجای گذاشت و سال گذشته هم بازدهی بورس کشور به بیش از ۱۸۰ درصد رسید. با توجه به عبور نرخ تورم از ۴۰ درصد و بازدهی این چنین بازارهای موازی انتظار می‌رفت که امسال نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، اما مدیران بانکی تصمیم گرفتند که از ابتدای اردیبهشت ماه با جدیت بیشتری مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا کنند و سود بالای ۱۵ درصد نپردازند.
در حالی که هنوز دو ماه هم از این تصمیم نگذشته شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدیدی برای سپرده‌های مختلف تعیین کرد تا پیش‌بینی‌ها برای افزایش نرخ سود محقق شود. سیاستگذار پولی انتظار دارد که با این تصمیم از التهاب سایر بازارها کاسته شود. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که همچنان بازارهای موازی ازجمله بورس، ارز و طلا و سکه بازدهی بیشتری نسبت به بازار پولی خواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه سرعت نقدشوندگی در این بازارها بیشتر است.
- نرخ سود سپرده زیر ۲۰ درصد برای مردم جذاب نیست
سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به آرمان ملی گفته است: به‌نظرم با توجه به تورم ۴۰ درصدی‌ای که در کشور داریم نرخ سود سپرده‌های بانکی خیلی پایین‌تر از حد معمول بوده و قادر به کنترل تورم نخواهد بود. وقتی تورم داریم باید افزایش قیمت ارز و سپرده‌های ریالی را هم داشته باشیم، یعنی باید نرخ سود بهره بانکی را بالا ببریم. یکی از راه‌حل‌های کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود بانکی است ولی درصد جزئی‌ای که اضافه شده جوابگو نیست و معتقدم حتما باید این نرخ بالای ۲۰ درصد باشد تا برای جذب سپرده‌هایی که نمی‌خواهند در بازار ریسک داشته باشند، جذابیت ایجاد کند.
بنابراین اگر بخواهیم در این مسیر حرکت کنیم جاذبه زیادی برای عموم مردم ایجاد نخواهد شد مگر برای افرادی که نمی‌خواهند هیچگونه ریسکی در نگهداری از پول خود داشته باشند و قصد دارند تا از طریق شعب بانک‌ها کسب درآمد کنند. وگرنه الان همه می‌دانند که با ۲۲ درصد سود منفی برای هر سپرده‌گذار مواجه هستیم. حالا اینکه افزایش نرخ سود بانکی چقدر و چطور می‌تواند این سود منفی را جبران کند به‌نظرم نمی‌رسد که این اقدام از سوی بانک مرکزی در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی آن هم در این مقطع از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازارهای مالی و پولی و حجم نقدینگی موجود در جامعه، خیلی موفقیت‌آمیز باشد و بتواند به اهدافی که برای آن تعیین شده است، برسد و در ضمن بتواند جریان نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کند.
برای کاهش نقدینگی باید اوراق بدهی دولت با سود متناسب عرضه شود، یعنی باید اوراق فروخته شود چراکه این اقدام بهترین راه است. افزایش نرخ سود بانکی هم در این موضوع می‌تواند موثر باشد ولی برای جمع‌آوری نقدینگی فروش اوراق خزانه گزینه مناسب‌تری به شمار می‌رود و این اقدام بیشتر از افزایش نرخ سود بانکی کارایی دارد. در همین راستا هم اوراقی اعلام و فروخته شده است ولی به‌نظر می‌رسد که نرخ سود آن هم با میزان مبالغ فروخته شده قابل مقایسه نیست.
این اتفاق باعث میشود فروش اوراق به کندی صورت بگیرد در حالیکه برای جمع شدن نقدینگی نیاز به مدیریت بیشتر در فروش و افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولت است.
همه کسانی که اوراق را می‌خرند که سرسال آن را نقد نمی‌کنند، یعنی به هرحال مدت زمان بیشتری را می‌توانند برای آن در نظر بگیرند و سودهای جذاب‌تری را برای آن منظور کنند. از طرفی به این دلیل که پشت عرضه اوراق بدهی دولت خزانه کشور ایستاده، ریسک آن نسبت به بانک‌های خصوصی کمتر است و زمانی‌که اوراق به این شکل برای فروش عرضه شود طبیعتا با اطمینانی که مردم به خزانه دارند، تمایل بیشتری هم برای خرید و مشارکت در آن خواهند داشت. در این صورت است که می‌توان بخشی از نقدینگی سرگردان را که حجم آن هم کم نیست به سمت مشارکت از طریق خرید اوراق هدایت کرد.
زمانی‌که مردم برای گرفتن وام در صف می‌ایستند، حتی اگر تسهیلات با نرخ بهره ۲۵ درصد هم به آنها ارائه شود مردم متقاضی دریافت آن خواهند بود. الان سیستم بانکی در حال توزیع رانت است چراکه تسهیلات با نرخ سود بهره ۱۸ و ۲۰ درصد به مردم ارائه میشود. به این دلیل که با این نرخ بهره تسهیلات و تورم ۴۰ درصدی کسی برای بازپرداخت اقدام نخواهد کرد. دلیل آن هم این است که حتی اگر وام‌گیرنده یکسال هم دیرتر معوقات خود را پرداخت کند، از سود منفی منتفع خواهد شد. یعنی وقتی در تورم ۴۰ درصدی وام با نرخ سود بهره ۲۰ درصد پرداخت میشود افراد سر موقع آن را پرداخت نمی‌کنند. با اینکه در زمان پرداخت با جریمه‌ای روبه‌رو می‌شوند بازهم نرخ سود بهره تسهیلات به حداکثر عددی نزدیک ۲۶ درصد خواهد رسید. به همین دلیل معوقات بانکی با این تصمیمات بیشتر خواهد شد. یعنی با این نرخ سود تسهیلات، صف هنوز هم وجود دارد و این اتفاق درستی نیست.
* جهان صنعت
- بانک مرکزی قصد اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته‌اش را دارد
حیدر مستخدمین‌حسینی معاون سابق بانک مرکزی در جهان صنعت نوشته است: اواخر فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی نرخ سود سپرده بانکی را تعدیل کرد و آن را به ۱۵ درصد تقلیل داد. نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی را نیز در راستای جذب منابع مازاد بانک‌ها و تامین منابع مالی دولت، ۱۰ درصد اعلام کرد. استقبال اندک بانک‌ها از نرخ تعیین شده موجب شد این نرخ در دو مرحله، یک‌بار از ۱۰ به ۱۲ درصد و یک بار دیگر از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش یابد. مصوبه‌های تغییر نرخ سود اما به اینجا ختم نمی‌شود و شورای پول و اعتبار به تازگی نیز مصوبه جدیدی، این بار در راستای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ارائه داده است.
بر این اساس نرخ سود سپرده‌های یک ساله را از ۱۵ به ۱۶ درصد رساند و مجوز سپرده‌گذاری دو ساله با نرخ سود ۱۸ درصد را نیز بعد از گذشت هفت سال صادر کرد.
در ابتدای دولت تدبیر و امید، تمام سپرده‌های مدت‌دار و چندساله، به سپرده‌های حداکثر یک ساله موکول شد که نشان می‌داد دولت و بانک مرکزی صراحتا اعلام می‌دارند که شرایط برای سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها با اطمینان کافی همراه نیست. اما بانک مرکزی به تازگی با تعیین سقف‌های جدید سپرده بانکی نشان داد که سیاست کاهش نرخ سود در ابتدای سال جاری موثر نبوده و باعث عدم تعادل در بازار پول شده است.
از همین رو بانک مرکزی برنامه‌های افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را در دستور کار قرار داده است.
هرچند بانک مرکزی قصد اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته‌اش را دارد اما بدیهی است که افزایش یک درصدی نرخ سود یک ساله بانکی نمی‌تواند موثر واقع شود و نمی‌تواند محل قابل اعتمادی برای پارک کردن نقدینگی باشد. نیاز امروز اقتصاد ایران این است که تحرک نقدینگی در بازارهای مختلف کاهش یابد و در پارکینگ مطمئنی نگهداری شود تا بتواند جامعه را به آرامش نسبی برساند. در غیر این صورت نقدینگی قادر خواهد بود در بین بازارهای مختلف مالی گردش کند و همه انواع بازارها را متلاطم و از تعادل خارج سازد. در عین حال اوراق ودیعه نیز زمانی می‌تواند ابزار مناسبی در جهت کنترل نقدینگی باشد که نرخ سود مناسب و جذابی داشته باشد و بتواند با بازار سرمایه به رقابت بپردازد.
زمانی که دولت و بانک مرکزی دست به تبلیغات گسترده خود برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه زدند و افراد مختلف دولتی را برای اجرای این ماموریت به کار گرفتند، بازدهی کوتاه‌مدت در بازار سرمایه به ۳۰۰ تا ۵۰۰ رسید. بازدهی خیره‌کننده بازار سرمایه تنها ظرف چند ماه در دیگر بازارهای موازی نیز هویدا شد به طوری که بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن نیز دچار التهابات قیمتی شدند تا بتوانند رشدی معادل رشد بازار سرمایه کسب کنند. به این ترتیب دولت در این زمینه دچار اشتباه فاحشی شد و این انتظار را ایجاد کرد که یک بازار با بازدهی بلندمدت، بازدهی نجومی و چشمگیری را در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. این در حالی است که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده زمانی می‌تواند نقدینگی را کاهش دهد که شاخص بازار سرمایه ریزش کند و موجب شود بازارهای موازی در وضعیتی نزدیک به هم فعالیت داشته باشند.
بنابراین اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند در کنترل نقدینگی به موفقیت برسند، لازم است پارکینگ مناسبی برای هدایت و نگهداری نقدینگی تدارک ببینند تا مانع از ایجاد التهاب در سایر بازارهای اقتصادی شود. بازار پول اگرچه پارکینگ مطمئنی برای حبس نقدینگی است اما عملکرد موفق آن منوط به تصحیح نرخ سود بانکی و کاهش فاصله آن با نرخ تورم است. بنابراین نرخ اعلامی، نرخی با بازدهی بالا باشد، می‌تواند در جهت کاهش نقدینگی عمل کند در غیر این صورت دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه را همچنان دچار التهاب خواهد کرد و سیاست کنترل نقدینگی را با شکست مواجه می‌سازد.
* جوان
- سهامداران تازه‌وارد با پول وام سهام خریده‌اند!
جوان درباره بازار بورس گزارش داده است: با توجه به ورود نقدینگی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه از سال ۹۸ تاکنون هم باید تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه افزایش پیدا کند و هم اینکه میزان سهام شناور قابل معامله شرکت‌ها در بازار از محدوده ۲۰ درصد فعلی به محدوده ۴۰ درصد افزایش یابد. در عین حال از آنجایی که کوتاهی در ارائه آموزش‌های عمومی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه موجب شده عده‌ای از مردم در سراسر کشور بدون هیچگونه اطلاعاتی در رابطه با بازار سرمایه با وام بانکی و پول بدهی یا فروش خانه، خودرو و طلای خانگی وارد بازار سرمایه شوند و صرفاً براساس شنیده‌ها و محتوای موجود در فضای مجازی سهام خرید و فروش کنند، جا دارد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه، سهامداران عمده حقوقی و حقیقی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه برای توسعه کیفی و کمی بازار و مراقبت از سرمایه‌های مردم در بازار فعالیت کنند.
بازار سرمایه طی هشت ماه اخیر به دلیل شرایطی که در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران حاکم شده است، پذیرای نقدینگی کلانی بود که قیمت سهام شرکت‌ها را گاهی صدها درصد افزایش داد، شرایطی، چون رکود تورمی، رکود و کنترل قیمت در بازارهای موازی، افزایش تحریم‌ها، کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش کسری بودجه دولت، سیاست‌های تورمی تأمین بودجه دولت، شیوع ویروس کرونا، تنگنای صادراتی به دلیل تحریم و بسته شدن مرزها به دلیل کرونا، تعطیلی برخی از مشاغل به خاطر شیوع ویروس کرونا، افزایش حجم نقدینگی به دلیل ناترازی در دخل و خرج دولت و بانک‌ها، رشد حجم پول به دلیل عقب‌ماندگی ده‌ها درصدی سود سپرده بانکی از تورم عمومی و بخشی، کاهش سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید به دلیل افزایش بهای ارز، بسته شدن مرزها و انتقال ارز جهت تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین ضعف تقاضای کل و در نهایت پیچیده‌تر شدن شرایط و فضای کسب و کار در ورود نقدینگی در حد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون در بازار سرمایه مؤثر بوده است.
هجوم به بورس
وضعیت اقتصادی ایران طی ماه‌های سپری شده از سال شرایط خاصی داشته است، به طوری که در اثر شیوع کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و صاحبان برخی از مشاغل، چون سود بانکی را به مراتب از تورم عقب‌تر می‌دیدند سرمایه ثابت و سرمایه در گردش فعالیت اقتصادی خود را وارد بازار سرمایه کردند. این اتفاق در کنار تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانکی به پول، نقدینگی قابل ملاحظه‌ای را راهی بازار سرمایه کرد. البته از آنجایی که نرخ طلا و سکه در بازار داخلی متناسب با بازار جهانی حرکت نمی‌کند و به نوعی تأخیر در به روزرسانی قیمت‌ها با نرخ جهانی با تأخیر قابل ملاحظه‌ای انجام می‌گیرد، عده‌ای طلا و سکه خانگی خود را فروختند تا در بازار سرمایه حضور پیدا کنند. البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند از آنجایی که تعداد معاملات ملک نیز به شدت نزول کرده و بازار ملک در برخی از بخش‌ها به شدت قدرت نقدشوندگی خود را از دست داده است و سازندگان ملک نمی‌دانند که در پایان ساخت، متقاضی مسکن نقدینگی لازم و کافی را برای خرید ملک دارد یا خیر، دست از تداوم فعالیت کشیده‌اند و نقدینگی خود را وارد بازار سرمایه کرده‌اند. به این موارد اخذ وام بانکی یا فروش دارایی‌های ضروری، چون مسکن، خودرو و لوازم خانگی برای حضور در بازار سرمایه را باید افزود.
وضعیت ترسیم شده، نشان می‌دهد بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی که باید در همه بخش‌های اقتصاد یک کشور جریان داشته باشد، بنا به دلایلی که عنوان شد وارد بازار سرمایه‌ای شده است و از آنجایی که از سال ۹۸ تاکنون شاید ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام جدید در بازار سرمایه عرضه نشده باشد و در این مدت صرفاً مقامات دولتی وعده عرضه سهام جدید (عرضه اولیه) یا افزایش سهام شناور شرکت‌های حاضر در بازار را به مردم داده‌اند، شاهد متورم شدن قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه هستیم که نمود آن را به طور کل در قالب رشد هفت یا هشت برابری ارزش کل بازار بورس و فرابورس تهران می‌توان مشاهده کرد.
گویا تنها حدود ۲۰ درصد از سهام موجود در بازار سرمایه شناور و قابل معامله است، یعنی حدود ۸۰ درصد سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه تحت تملک سهامداران عمده است که دولت و نهادهای شبه‌دولتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی در صف سهامداران عمومی هستند که می‌توانند با آزادسازی سهام عمده تحت تملکشان به تعادل بازار سرمایه کمک کنند. البته باید پذیرفت که طی یکسال اخیر میلیون‌ها سرمایه‌گذار در بازار سرمایه ورود کرده‌اند، ولی شرکت‌های سرمایه‌پذیر چندانی در بازار حضور نیافته‌اند که این مورد یک آسیب جدی است، زیرا در اقتصادی که یک میلیون و ۳۵۰ هزار شرکت در آن ثبت شده است، کمتر از هزار شرکت در بازار سرمایه حضور دارند و همین امر موجب شده برخی از کارشناسان بگویند که بازار بورس و فرابورس یا بورس کالا یک بازار اختصاصی برای دولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و عمومی‌هاست. به این ترتیب از سال‌ها پیش منتقدان بر این باور بودند که باید درصد سهام شناور شرکت‌ها آنقدر افزایش پیدا کند که شائبه دستکاری قیمت سهم در بازار یا مهندسی بازار با نمادهای شاخص‌ساز از بین برود.
هم فال و هم خطر
در هر صورت ورود نقدینگی قابل ملاحظه به بازار سرمایه باید مورد مراقبت قرار گیرد، چراکه متأسفانه به دلیل ضعف در آموزش عمومی با محور بازار سرمایه و فرهنگ‌سازی در این حوزه، امروز بسیاری از مردم با نقدینگی که ماهیت بدهی و استقراض یا فروش دارایی‌های ضروری، چون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و پول پیش‌خانه وارد بازار سرمایه شده‌اند و بر اساس شنیده‌ها و مطالبی که در فضای مجازی نشر یافته است، به خرید و فروش سهام می‌پردازند. از این‌رو باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، قوه قضائیه، مجلس و همچنین اساتید اقتصاد و کارشناسان اقتصادی و سهامداران عمده شرکت‌ها در بازار سرمایه و نمایندگانی از سهامداران حقیقی که در خصوص بازار سرمایه تخصص دارند در جهت تداوم برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و متعادل شدن هرچه بیشتر بازار فعالیت کنند، چون از سال ۹۸ تاکنون بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شده که تقریباً یک‌پنجم کل حجم پول در اقتصاد ایران است و در این مدت به جای عرضه سهام فقط دستگاه‌ها وعده عرضه آن را داده‌اند و به جز عرضه سهام شستا دیگر عرضه قابل ملاحظه دیگری نداشته‌ایم.
بنابراین جا دارد از این سرمایه به نحو شایسته‌ای مراقبت شود تا هم بخشی از نقدینگی به جای دست به دست شدن در حساب بانکی خریدار و فروشنده سهام، وارد حساب سرمایه شرکت‌ها در جهت تقویت تولید شود و هم اینکه دارایی مردم در این بازار که شاید بخشی از آن متأسفانه از محل بدهی و استقراض تأمین شده باشد حفظ شود، چراکه گروه‌هایی در بازار حضور دارند که با بازی‌های مالی، شایعه‌سازی و خبرسازی سهامداران جدیدالورود را با زیان مواجه می‌کنند.
درست است که ورود نقدینگی به بازار سرمایه را باید به فال نیک گرفت، اما در کنارش باید به مردم نحوه سرمایه‌گذاری مطمئن را آموزش داد تا مورد طمع گروه‌های سوءاستفاده‌گر در بازار سرمایه قرار نگیرند و از طرفی نیز با افزایش سهام شناور شرکت‌های حاضر در بازار بورس و فرابورس و افزایش گزارش‌دهی‌ها و شفاف‌سازی‌ها و همچنین وارد کردن هزاران شرکت جدید بزرگ به بازار سرمایه، بازار را توسعه داد تا مردم گزینه‌های بیشتری از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری پیش‌رویشان باشد و شرکت‌های واقعی تولیدکننده نیز تأمین مالی شوند. به این ترتیب هم تعداد شرکت‌ها باید در بازار سرمایه افزایش پیدا کند و هم میزان سهام شناور شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، چراکه بسیاری از شرکت‌ها الزامات قانونی سهام شناور روی تابلوهای بورس را رعایت نمی‌کنند.
همچنین باید اعتراف کرد که ارائه مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با زمین و ساختمان در انحراف سرمایه شرکت‌ها به بخش زمین و ساختمان نقش دارد و از تورم رشد قیمت مسکن استفاده می‌کنند و سرمایه را افزایش می‌دهند، اما نه تنها نقدینگی جدیدی وارد حساب سرمایه شرکت نمی‌شود، بلکه امکان دارد برخی از شرکت‌ها برای خروج از زیان‌های چندده هزار میلیارد تومانی به بخش سفته‌بازی مسکن ورود کنند تا با رشد هرچه بیشتر قیمت در بازار مسکن، قیمت دارایی‌های ملکی خود را تا حد ممکن افزایش دهند و از زیان و ورشکستگی رهایی یابند.
به‌طور نمونه جا دارد قوه قضائیه و همچنین مجلس و نهادهای نظارتی در این رابطه مراقب رفتارهای بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، خودروسازی و... باشند، به این خاطر که کل نقدینگی کلانی وارد بازار سرمایه شده است، می‌توان زین پس با توجه به افزایش‌های غیرطبیعی قیمت در بازار مسکن، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به تعویق انداخت و صرفاً افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا مواردی از این دست را مجوز داد.
* تعادل
- هزینه سیاست‌های اقتصادی فعلی را دولت بعد باید پرداخت کند
تعادل نوشته است: به دنبال شتاب افزایش نرخ ارز، متاثر از رشد پایه پولی، کسری بودجه، افزایش رشد حجم نقدینگی و اثر آن بر افزایش قیمت‌ها و تورم و ابراز نگرانی کارشناسان از آثار و ابعاد آن و همچنین رشد شاخص‌های سهام، دلار و طلا، مسکن و... در ماه‌های اخیر، شورای پول و اعتبار با این تصور که رشد سود سپرده‌ها، مانع از خروج نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت شده و گردش مالی در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، اقدام به رشد نرخ سود سپرده‌ها و احیای سپرده بلندمدت دو ساله کرده و سپرده‌هایی که در ابتدای دولت یازدهم حذف شده بود تا نقدینگی به رشد اقتصادو سرمایه‌گذاری کمک کند، اکنون به دنبال منفی شدن رشد اقتصادی، دوباره احیا شده است تا به ماندگاری پول در سپرده‌های بلندمدت منجر شده و مانع از سیل نقدینگی در بازارهای دارایی و دلار و و مسکن و کالاهای دیگر شود.
براین اساس، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این نیز، به بانک‌ها اجازه داده شد که نرخ سود گواهی سپرده عام ۱۸ درصد شود و سهم آن به ۲۰ درصد سپرده بلندمدت افزایش یابد یعنی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها با نرخ ۱۸ درصد خواهد بود. اما این تغییرات، هزینه سنگین سود بانکی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را بیشتر خواهد کرد و حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه سود بانکی اضافه خواهد کرد ومشکل این است که بانک‌ها در چنین شرایطی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی است، از کجا باید هزینه سنگین سود سپرده بانکی را جبران کنند.
در شرایطی که مطالبات معوق افزایش یافته، بدهی دولت به بانک‌ها بیشتر شده، با مشکل کرونا و تسهیلات تکلیفی بسیاری مواجه هستند، و واحدهای اقتصادی توان پرداخت سود تسهیلات بیشتر ندارندو صادرات وواردات، خریدو فروش با رکود و افزایش نرخ ارز و چند برابر شدن هزینه‌ها و تورم مواجه هستند، چگونه می‌توانند سود تسهیلات بیشتر به بانک‌ها پرداخت کنند؟
بانک مرکزی حتی با ماه شمار کردن سپرده کوتاه‌مدت به دنبال آن بود که سود کمتری را بانک‌ها پرداخت کنند وهزینه کمتری داشته باشند اما اکنون با احیای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی۱۰ درصدی، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد ی، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصدی، به دنبال آن است که موجودی سپرده‌ها حتی به صورت کوتاه‌مدت سه ماهه و شش ماهه نیز ماندگاری بیشتری داشته باشد و البته این موضوع هزینه پرداخت سود بانک‌ها را افزایش خواهد داد.
نرخ سود اصلی سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک ساله ۱۶ درصدی و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو ساله ۱۸ درصدی، هزینه سود بانکی را برای بانک به‌شدت رشد خواهد داد. با توجه به ترکیب نقدینگی و سهم سپرده‌ها، معادل ۴۶ درصد نقدینگی را سپرده بلندمدت تشکیل داده که با ملاحظه رشد آن در سال ۹۹، سپرده بلندمدت حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که سود ۱۶ درصدی آن هزینه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بخشی از سپرده‌ها با حجم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز گواهی سپرده عام با نرخ ۱۸ درصدی است که سود بالاتری را به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد.
سپرده کوتاه‌مدت نیز حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که با میانگین سود ۶ تا ۱۰ درصدی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. براین اساس برآورد میشود که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل شود که نسبت به شرایط قبلی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه بیشتر به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر، با توجه به چند برابر شدن شاخص بورس در دوسال اخیر و سود بالای هفتگی بورس که در برخی هفته‌ها تا ۸ درصد افزایش دارد، و از سوی دیگر، رشد بالای دلار و طلا، که در دو ماه اخیر ۵۰ درصد رشد کرده، نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی سرگردان فعلی در بازارهای دارایی به بانک‌ها بازگردد و مانع از خروج بخشی از نقدینگی‌ها شود. به عبارت دیگر، این اقدامات جز افزایش هزینه بانک‌ها و رشد اضافه برداشت و نقدینگی و پایه پولی در سال آینده نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و نمی‌تواند مانع از افزایش قیمت‌های کنونی شود.
همچنین آن بخش از سپرده گذاران که در دو سال اخیر بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت داشته‌اند و دست به آن نزده‌اند، همچنان پول خود را با سود کمتر در بانک حفظ خواهند کرد.
براین اساس، رشد بالای سود سپرده و هزینه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، عملا به معنای تورم بیشتر در سال‌های آینده ومشکلات بیشتر برای بانک‌هاست. زیرا وقتی اقتصاد با رشد منفی همراه است و بهره وری و کارایی لازم را ندارد، تنها باید از محل رشد نقدینگی و تورم بالاتر این هزینه‌ها را جبران کرد.
به عبارت دیگر، در شرایطی که ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۵ درصد جامعه است، این افزایش هزینه و پرداخت سود به سپرده‌ها تنها به نفع ۵ درصد جامعه در کوتاه‌مدت است در حالی که هزینه تورم آن را باید ۹۰ درصد جامعه در سال‌های آینده پرداخت کند. نکته مهم دیگر این است که این روند رشد هزینه‌های بانکی، در کنار کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی که روزانه به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده، عملا حجم نقدینگی را در سال ۹۹ به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رساند.
اکنون فرض کنیم که دولت و بانک مرکزی برای چند ماه آینده از طریق کنترل نقدینگی و سود سپرده‌ها بتوانند تاحدودی تورم و قیمت‌ها را کنترل کنند. اما پرسش اساسی این است که اولا حجم سرگردان نقدینگی فعلی در بورس و طلا و دلار را چگونه کنترل خواهند کرد زیرا کسانی که به سود این چند ماه دلبسته‌اند پول خود را با نرخ سود سپرده بانکی به بانک بر نمی‌گردانند و دوم اینکه هزینه‌های رشد یافته بانک‌ها ودولت عملا رشد نقدینگی و تورم را افزایش داده و بخشی از آن به نقدینگی سرگردان فعلی اضافه میشود. در شرایطی که سپرده دیداری یا حساب جاری و خالص چک‌ها در سال ۹۸ بیشترین رشد را داشته و ۶۰ درصد افزایش داشته، چگونه انتظار داریم که در این بازار، نقدینگی افزایش یافته جذب سپرده بلندمدت شود زیرا در چنین بازاری که قیمت‌ها روبه افزایش است، رشد سپرده بلندمدت کمتر از رشد نقدینگی و سپرده دیداری و پول خواهد بود و عملا هر نوع رشد نقدینگی در سال جاری از جمله رشد هزینه بانک‌ها در پرداخت سود نیز به افزایش نقدینگی سرگردان در بازار منجر خواهد شد.
لذا راهکار اساسی کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه و مخارج دولت و بانک‌هاست و این مهم باید از طریق بازگشایی فضای کسب وکار، گشایش فضای سیاست داخلی، سیاست خارجی و رفع مشکلات ایران در روابط بانکی و بین‌المللی است. به عبارت دیگر، به تاخیر انداختن راهکارهای اصلی کنترل تورم و نقدینگی، عملا به معنای انباشت نقدینگی و افزایش بیشترآن و تاخیر در سیل نقدینگی است و نمی‌تواند از هجوم آن و کاهش شدید ارزش پول ملی و اثر آن بر معیشت و زندگی مردم جلوگیری کند.
با چنین روندی رشد نقدینگی حداقل بالای ۲۷ درصد خواهد بود و اقتصاد ایران تحمل این رشد را ندارد زیرا صادرات، واردات، رشد اقتصادی، کسب وکارها، قدرت خرید مردم و... دیگر توان تحمل نقدینگی را ندارد و به جای تاخیر اثر دو ساله نقدینگی بر تورم، در کوتاه‌مدت سه ماهه و شش ماهه اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت.
لذا این تصور که بانک مرکزی و دولت گمان برده‌اند که باید با هر ابزار و وسیله‌ای مانند افزایش هزینه سود بانکی، سود اوراق بدهی، سود اوراق ودیعه، رشد شاخص بورس، فروش سهام دولتی و... اقتصاد را به پیش ببریم و پرداخت هزینه آن را به آینده و دولت بعدی موکول کنیم تا ماه‌های آینده عبور کند و تا ۱۴۰۰ و انتخابات ادامه یابد، و مانع ابر تورم و بحران در سال ۹۹ شود، اشتباه است. زیرا این حجم نقدینگی و افزایش هزینه‌ها در آینده مشکل ساز خواهد شد و طبقه مرفه جامعه را به‌شدت مرفه خواهد کرد و فاصله طبقاتی و مشکلات معیشتی را افزایش خواهد داد. این اقدامات پولی و رشد بیشتر نقدینگی، عملا عبور از شرایط امروز را با هزینه بالاتر به آینده موکول می‌کند و مردم باید سال آینده هزینه سود بانکی، سود اوراق، سود بورس و تورم امروز را تحمل کنند.
لذا دولت بهتر است که به جای راهکارهای پولی و نقدینگی واوراق، سود بانکی و... به دنبال رشد بخش واقعی اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌ها، رشد اقتصادی، کسب وکارهای مردم، احیای اعتماد بین دولت و مردم، احیای اعتبار اقتصاد ایران باشد و راهکارهای سیاسی را به جای راهکارهای پولی انتخاب کند. دولت باید شرایط کسب وکار بهتر برای مردم را از طریق راهکارهای سیاسی و گشایش‌های سیاسی پیگیری کند و به جای تکیه کردن بر پول و نقدینگی و تورم، شرایط را برای کار و سرمایه‌گذاری مردم فراهم کند تا مردم به جای خرید و فروش سهام و اوراق و سود بانکی و طلا و ارز و مسکن و خودرو و کالاهای دیگر، به سمت فعالیت مولد حرکت کنند و با عرق ریختن و ساختن کشور، اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایجاد کنند. دولت به جای تداوم روند فعلی، و انتظار تغییر در رفتار تحریم‌کنندگان، باید به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست و گشایش‌های اساسی حرکت کند تا مردم در میدان عمل حاضر شوند و با کار وتلاش، کشور را به سمت توسعه هدایت کنند.
* آفتاب یزد
- عقب‌نشینی بی‌حاصل بانک مرکزی از تصمیم قبلی
آفتاب یزد درباره افزایش سود سپرده‌های بانکی گزارش داده است: ۲ شب پیش در حالی که روزنامه در حال گرفتن خروجی از بخش فنی بود یک خبر روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و آن اعلام تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها بود. بر اساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سپرده‌گذاری یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی ۲ ساله کنند. علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی ۳ ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ ماهه است. سیاستگذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری ۶ ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.
چرا این تصمیم گرفته شد؟
به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی انتظار دارد این تصمیم به کاهش التهاب بازارها کمک کرده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود. برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ سود تصمیم مناسبی در جهت مدیریت شاخص‌های کلان است. اما تاکید دارند سیاستگذار پولی می‌توانست به جای تعیین نرخ برای سررسیدهای زمانی مختلف اقدام به تعیین سقف کند و جزئیات را به بانک‌ها واگذار کند. اما گروهی دیگر از کارشناسان نیز با اشاره به نرخ‌های کشف شده در بازار اوراق بدهی بر این عقیده هستند که نرخ‌های کنونی به دلیل فاصله اندک با نرخ‌های آن بازار، می‌تواند موثر عمل کند.
افزایش نرخ سود سپرده بانکی
این تصمیم در حالی به ناگهان و بدون هیچ زمزمه در محافل خصوصی گرفته شد که از تصمیم قبلی نرخ‌های سود بانکی هنوز ۳ماه نگذشته است و در پایان فروردین امسال بود که، مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تفاهم کرده بودند. آن زمان دلیل کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها عنوان شده بود. اما آخر وقت ۲ شب گذشته که حتی اعلام آن به صبح روز بعد موکول نشد؛ اعضای شورای پول و اعتبار با ابلاغیه جدید، علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری ۲ ساله و ۳ ماهه در شبکه بانکی کردند. از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد. اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها برای بازه زمانی ۲ساله کنند.
شورای پول و اعتبار با هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی، تصمیم به ۲ سیاست جدید گرفت: افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تنوع‌بخشی به سپرده‌ها. دومینوی افزایش نرخ سود که از بازار بین بانکی، بازار حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز آغاز شده بود، روز گذشته به بازار پول رسید. بر این اساس نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها با سررسیدهای مختلف با افزایش همراه شد؛ در بین سپرده‌های موجود، بیشترین افزایش نرخ سود در سپرده‌های ۶ ماهه رخ داده است؛ چرا که نرخ سود از ۱۱ درصد به ۱۴درصد ارتقا یافته است. همچنین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت نیز با افزایش نرخ ۲ درصدی به ۱۰ درصد رسید.
علاوه بر این، سپرده کوتاه‌مدت جدیدی در بازه ۳ ماهه با نرخ ۱۲ درصد تعریف شد. سود سپرده‌های یکساله نیز که پیش از این با نرخ ۱۵ درصد در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت، یک درصد ارتقا یافت. افزایش نرخ‌های سود در بازار پول، با هدف کاهش التهاب در بازارهای موازی اجرا میشود. پیشتر اقتصاددانان تاکید داشتند که بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید جسارت افزایش نرخ سود در اقتصاد را داشته باشد؛ از این‌رو، کارشناسان معتقدند که این اقدام، گرچه قدم مثبتی است اما سیاستگذار پولی نباید به آن اکتفا کند و با رصد شرایط، در صورت لزوم بار دیگر از این ابزار استفاده کند.
شورای پول و اعتبار سقف سود را در سپرده‌های بلندمدت ۲ ساله و معادل ۱۸ درصد تعیین کرده است. نرخ ۱۸ درصد برای سپرده‌های ۲ ساله، با نرخ سود در بازار اوراق همگرایی دارد. اتفاقا بعداز ظهر روز گذشته، اطلاعیه بانک مرکزی از هفتمین حراج اوراق دولتی، منتشر شد که نشان می‌دادنرخ‌های کشف شده علاوه بر اینکه آهنگ صعودی داشتند، با نرخ شورای پول و اعتبار نیز در یک راستا بودند. بطوری‌که نرخ سود اوراق با سررسید ۲ ساله به ۲/ ۱۸ درصد رسیده بود.
بانک‌ها نگران از خروج سپرده‌ها به سمت بورس
بانک‌ها معتقدند پرداخت سود سپرده به سرمایه‌گذاران در شرایطی که ارزش پول ملی روند نزولی گرفته، به نفع آنها نیست و دردسرساز شده است چرا که بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را نیز کاهش داده است و بانک‌ها در صورت مواجه شدن با کاهش منابع از سایر بانک‌ها پول می‌گیرند و در ازای آن نیز نرخ سود کمتری به بانک‌ها پرداخت می‌کنند.
این نوع سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی که به عقیده کارشناسان بانکی به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است، موجب شده تا نه‌تنها انگیزه‌ای برای رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌ها وجود نداشته باشد، بلکه سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج و یا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها را انتخاب نکنند.
نتیجه چنین اقدامی هجوم سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به بازارهای موازی ویرانگر اقتصادی، چون بازار ارز، سکه و خودرو بود و در خوشبینانه‌ترین حالت، ورود این نقدینگی‌ها به بازار مبهم بورس است که هنوز مشخص نیست چه وضعیتی در انتظار مردم خوشبین در این بازار است.
این ترفند باعث شد بانک‌ها دیگر مانند گذشته نیازی به جذب سپرده‌ها و مردم نداشته باشند، چون خود بانک مرکزی اکنون به منبع مناسبی برای بانک‌های بنگاه دار بدل شده است و لذا با توجه به تورم ۴۰درصدی و هدفگذاری تورم ۲۰درصدی، سپرده‌ها نیز برای حفظ ارزش خود به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهند کرد.
به دنبال این سیاستگذاری غلط بود که شامگاه ۲روز گذشته شورای پول و اعتبار سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی را ابلاغ کرد که نشان از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دارد. بر این اساس سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه‌ماهه ۱۲درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال را ۱۸درصد اعلام شد.
تغییر سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت
کامران ندری، اقتصاددان درباره تبعات ناشی از رشد منابع بانکی می‌گوید: رشد نرخ تورم، عقب ماندگی اقتصاد کشور و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی چندماه اخیر ناشی از سیاست‌گذارهای غیر کارشناسانه بانک مرکزی در تعین نرخ سود سپرده‌های بانکی و بین بانکی است. از این‌رو گرانی ارز و رسیدن قیمت دلار به مرز ۲۳ هزار تومان، رشد حباب گونه شاخص‌ها در بازار سرمایه، افزایش بهای مسکن و سایر کالاها و محصولات به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در کنترل قیمت‌ها در بازار است که متاسفانه تبعات منفی چنین ناکارآمدی‌هایی، امروز کل بدنه اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
ندری با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدا اشتباه بود، می‌گوید: این سیاست به نفع بانک‌ها و به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام می‌شد. البته قابل تامل است که این اقدام، برنامه ریزی هدفگذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را سخت می‌کند.
این کارشناس ارشد مسائل پولی بانکی ادامه می‌دهد: یکی از عوامل تورم ایجاد شده در بازارها، ورود نقدینگی بانک‌ها به مسیرهای غیرمولد است. حالا در این شرایط سخت اقتصادی نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کاهشی در نظرگرفته شده و در ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز نفع شبکه بانکی و زیان مردم و اقتصاد کشور حاصل نمی‌شد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با مشکل کسری منابع مواجه می‌شدند؟ می‌افزاید: به طور قطع خروج منابع از بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود سپرده ها، مشکلی را برای سیستم بانکی ایجاد نمی‌کرد چرا که نیاز بانک‌ها در صورت کسری منابع مالی با تبادلات پول بین بانکی و سود اندکی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، تامین می‌شد.
با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از عوامل تلاطم قیمت‌ها
ندری تصریح می‌کند: موضوعی که همواره بر آن تاکید می‌شد این است که بانک‌ها دیگر نیاز چندانی به جذب سپرده در بانک‌ها ندارند و در این مسیر با راه‌های دیگر جبران کسری خواهند داشت.
این کارشناس ارشد مسائل پولی بانکی می‌افزاید: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌های بلند مدت بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت تبدیل شده بودند چرا که سپرده‌های کوتاه مدت سرعت گردش بیشتری در اقتصاد دارند و این موضوع عامل به وجود آمدن رشد روز افزون نرخ تورم و تلاطم قیمت‌ها در بازار شده است.
بر اساس اظهارات محافل کارشناسی که در گفتگو با "آفتاب یزد" چندان هم شگفت زده نبودند و دلیل این غافلگیرنشدن آنها نیز سابقه‌دار شدن سیاستگذار پولی کشور بوده، به نظر می‌رسد می‌توان گفت که بانک مرکزی پیش از این با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و سود بین بانکی نه‌تنها باعث فراری دادن سپرده‌گذاران بانکی شد، بلکه با چنین رویکردی زمینه هجوم نقدینگی به سمت بازارهایی چون بازار سرمایه، ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو را فراهم کرد. کما اینکه با توجه به افزایش منابع بانک‌ها و عدم استفاده از این ثروت و سرازیر شدن نقدینگی مردم به سمت بازارهای غیر رسمی، می‌توان به این برداشت رسید که در حال حاضر نرخ تورم با نرخ سود سپرده‌های بانکی همخوانی ندارد و این سیاست نتیجه‌ای جزء رشد تورم و گرانی‌ها نخواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- نرخ ارز؛ قطب‌نمای بازار خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت همراه با صعود نرخ ارز، شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها بود. در شرایطی نرخ ارز این روزها تبدیل به قطب‌نمای قیمت خودرو در بازار شده است که پیشتر در فصل گرما با آغاز مسافرت‌های تابستانی، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گرفت.
حال با توجه به شیوع ویروس کرنا و به‌دنبال آن کاهش مسافرت‌های تابستانی، بازهم قیمت‌ها رو به افزایش است. آنچه مشخص است در دو سال گذشته به‌دلیل افزایش نرخ تورم و همچنین ورود سرمایه‌های سرگردان از یک طرف و کاهش عرضه خودرو به بازار از سوی دیگر، خودرو به‌عنوان یک کالا خود را از صف کالاهای مصرفی جدا کرده و به نوعی در صف کالاهای سرمایه‌ای جای داده است و همین مساله باعث شده که مولفه‌هایی همچون آغاز سال جدید یا فصل تابستان که قیمت‌ها را صعودی می‌کرد، هم‌اکنون بر بازار بی‌تاثیر باشند.
در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو با اشاره به تغییر مولفه‌های اثرگذار روی قیمت خودرو، بر این موضوع تاکید دارند که نوسان نرخ ارز که این روزها قطب‌نمای قیمتی خودرو شده، حضور مشتریان در بازار را کاهش داده و معاملات به پایین ترین سطح خود رسیده است.
دست‌اندرکاران بازار تردید فروشندگان برای عرضه خودرو به بازار و بی‌انگیزگی خریداران را دو دلیل اصلی برای کاهش معاملات خودرویی عنوان می‌کنند.
آن طور که فعالان بازار می‌گویند فروشندگان با توجه به تداوم رشد نرخ ارز نگران هستند که خودروی خود را به بازار عرضه کنند، ولی بعد از فروش نتوانند خودروی دیگری جایگزین آن کنند. اندک فروشندگانی نیز که در این شرایط حاضر به عرضه خودرو به بازار هستند پیش از آنکه بخواهند خودروی خود را به بازار عرضه کنند نرخ ارز را روی تابلوی صرافی‌ها رصد می‌کنند.
در حالی که فروشندگان به‌دلیل نگرانی از روند صعودی نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت خودرو در بازار حضور پیدا نمی‌کنند، خریداران برخلاف فروشندگان امیدوارند روند صعودی نرخ ارز متوقف و قیمت‌ها در بازار به ثبات برسد.
آنچه خریداران را به کاهشی شدن نرخ ارز و به‌دنبال آن کاهشی شدن یا ثبات قیمت خودرو امیدوار کرده حرکت سینوسی نرخ ارز طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.
در سال‌های ذکر شده نرخ ارز تا نزدیک ۱۹ هزار تومان هم بالا رفت، اما به تدریج و با دخالت‌هایی که سیاستگذار ارزی در بازار کرد نرخ ارز تا مرز ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.
حال خریداران خودرو با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز در یک ماه اخیر معتقدند این امکان وجود دارد که با توجه به روند صعودی و لجام گسیخته آن، بار دیگر سیاستگذار ارزی در بازار دخالت کرده و این دخالت نمودار نرخ ارز را در بازار نزولی کند. به هر حال نرخ ارز نقش اول را در تعیین قیمت خودرو بازی می‌کند و به گفته دست‌اندرکاران بازار تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد بازار خودرو نیز روی آرامش را نخواهد دید.
از سوی دیگر فروش‌های جدید خودروسازان نیز در راه است. طی هفته جاری شرایط اولین فروش مشارکتی اعلام شد و پیش‌فروش دوم هم در دستور کار خودروسازان قرار دارد. هرچند فروش فوق‌العاده در انتظار اعلام قیمت‌های جدید است با این حال پیش‌بینی میشود که در هفته آینده بازار به‌واسطه فروش خودروسازان و به‌دنبال آن تزریق خودرو، روی آرامش به خود ببیند.
در اولین فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش‌ها که در خرداد انجام شد، قیمت‌ها در بازار روند کاهشی به خود گرفت. حال پیش‌بینی میشود که همراه با برگزاری شوی پیش‌فروش‌ها توسط خودروسازان باز هم مراجعه به بازار کاهش یافته و قیمت‌ها نیز ریزش کند. با این حال برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو باز هم بر قطب‌نمای قیمتی خودرو در بازار یعنی نرخ ارز تاکید و عنوان می‌کنند که اگر در هفته آتی نیز ارز روز صعودی داشته باشد به همراه آن خودرو نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد بود.
رشد نسبی قیمت‌ها
حال سری به بازار خودرو می‌زنیم تا ببینیم فروشندگان چه قیمت‌هایی را برای محصولات موجود در نظر گرفته‌اند.
از خانواده پراید شروع می‌کنیم. در حالی که پراید ۱۳۲ در بازار موجود نیست دیگر عضو این خانواده یعنی پراید ۱۳۱ با قیمت ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. متقاضیان می‌توانند پراید ۱۱۱ را نیز با پرداخت ۸۶ میلیون تومان در اختیار بگیرند.
سری هم به بازار تیبا بزنیم. در حال حاضر خانواده تیبا با دو محصول تیبا صندوقدار و تیباهاچ بک یا همان تیبا دو در بازار حضور دارد. قیمت اعلامی از سوی فروشندگان برای تیبا صندوقدار ۹۰ میلیون تومان است.
اما تیبا ۲ با قیمتی معادل ۹۹ میلیون تومان در بازار داد و ستد میشود.
ساینا نیز قیمتی مانند تیبا ۲ دارد و با قیمت ۹۹ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود. خانواده کوئیک هم با دو مدل در بازار موجود است. این دو مدل عبارتند از: کوئیک ساده و کوئیک R، متقاضیان برای خرید کوئیک ساده باید ۱۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند و چنانچه بخواهند کوئیک R را در اختیار بگیرند باید ۱۱۵ میلیون تومان به فروشندگان پرداخت کنند.
از بازار ۲۰۶ نیز خبر می‌رسد پژو ۲۰۶ تیپ۲ از سوی فروشندگان ۱۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است و تیپ ۵ همین خودرو نیز با قیمت ۱۸۳ میلیون تومان در دسترس متقاضیان قرار دارد.
پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز که پیش تر قیمتی معادل تیپ ۵ این خودرو داشت در حال حاضر از قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ اندکی فاصله گرفته و با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد. پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی ۲۱۵ میلیون تومان و پژو۲۰۷ با گیربکس اتوماتیک نیز با ۲۷۷ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
پژو ۴۰۵ مدل GLX که طی هفته جاری خبر توقف تولیدش از سوی ایران خودرو اعلام شد قیمتی حدود ۱۳۰ میلیون تومان دارد. دنا معمولی و دنا پلاس دو عضو تشکیل‌دهنده خانواده دنا در بازار هستند.
در حالی که برای دنا معمولی قیمت ۲۰۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان اعلام شده مدل پلاس این خودرو با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود. رانا نیز با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان در بازار داد و ستد میشود.
- سن فرسودگی خودروها لغو شد
دنیای‌اقتصاد نوشته است: در حالی که کلان‌شهرهای کشور همچنان درگیر معضل آلودگی هوا هستند و دلیل اصلی این ماجرا نیز خودروهای فرسوده است، خبر می‌رسد آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که به تعیین سن فرسودگی خودروها اشاره دارد، حذف شده است. آن طور که دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده، براساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان آیین‌نامه مربوطه ابطال شده است.
به گفته بهزاد اشجعی، طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت موظف بود سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه را تعیین کند و بنابراین سازمان محیط‌زیست نسبت به تعیین سن فرسوده‌ها اقدام کرد. حال اما با توجه به استعلام دیوان عدالت اداری، این بند از قانون هوای پاک لغو شده و بنابراین دیگر امکان تعیین سقف سنی برای خودروهای فرسوده وجود ندارد و طبعا یکی از راه‌های اصلی ممانعت از تردد آنها، عملا بسته شده است. اینکه آیین‌نامه ماده ۸ در چه فرآیندی حذف شده، با شکایت یک شخص حقیقی به دیوان عدالت اداری در ارتباط است. آن‌طور که دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان کرده، شکایت مالک یک خودروی خارجی ۲۰ ساله به دیوان عدالت اداری مبنی‌بر اینکه چرا باید این خودرو را اسقاط کند، زمینه‌ساز لغو آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک شده است. به گفته اشجعی، دیوان عدالت اداری در این زمینه از شورای نگهبان استعلام گرفته و بر اساس نظر فقهای این شورا با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمی‌توان حق مالکیت افراد را سلب کرد. در نتیجه این آیین‌نامه ابطال شده است. همچنین شورای نگهبان تاکید کرده که راهکارهای بهتری برای مقابله با آلودگی هوای ناشی از تردد خودروهای فرسوده وجود دارد.
لغو این آیین‌نامه اما در حالی است که در بسیاری از کشورها برای خودروها سن فرسودگی تعیین میشود و این اقدام از چند جهت موثر است. نخست اینکه با تعیین سن فرسودگی، خودروها عملا پیش از آنکه به عواملی برای آلودگی هوا تبدیل شوند، یا از رده خارج یا میزان ترددشان بسیار کم خواهد شد. در این کشورها با در نظر گرفتن اینکه هزینه‌های مزبور به آلودگی هوا بسیار زیاد است، ضمن تعیین سن فرسودگی، قوانین سختگیرانه به ویژه از ناحیه مالیات‌گیری برای تردد این خودروها لحاظ میشود. در اثر این قوانین، هزینه استفاده از خودروهای به اصطلاح فرسوده بالا می‌رود و در نتیجه مالکان آنها ترجیح می‌دهند محصولات نو تهیه کنند. البته دولت‌ها در کنار مقررات سختگیرانه هزینه‌زا، یکسری مشوق نیز در نظر می‌گیرند تا انگیزه مالکان خودروهای به اصطلاح فرسوده برای جایگزینی آنها افزایش یابد. نکته دیگر در مورد تعیین سن فرسودگی خودروها و جایگزینی آنها، به مصرف سوخت مربوط میشود. هرچه سن خودرو بالا برود، میزان مصرف سوخت آن نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع از منظر اقتصادی به صرفه نیست.
ابطال ماده‌ای از قانون
هرچه هست، در ایران فعلا ماده قانونی مربوط به تعیین سن فرسودگی خودروها ابطال شده و بنابراین دیگر از این ناحیه نمی‌توان مانع تردد آنها شد. در این مورد دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان از نظر حقوقی درست است و با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمی‌توان حق مالکیت را سلب کرد، می‌گوید: اما یک طرف دیگر ماجرا این است که آلوده شدن هوا به وسیله خودروی ۲۰ ساله نیز حقوق عامه است و وقتی موضوع حقوق عامه مطرح میشود باید مساله را به‌صورت کلان بررسی کنیم.
اشجعی می‌افزاید: به‌عنوان مثال در حال حاضر آلودگی هوا سالانه سبب مرگ ۳۰ هزار نفر در کشور میشود و ۶/ ۲ میلیارد دلار خسارت‌های اقتصادی وارد می‌کند که اینها نیز جزو حقوق مردم است؛ در کل اسقاط خودروهای فرسوده می‌تواند در جهت حفظ حقوق عامه باشد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان گفته راهکارهای بهتری برای حل موضوع اسقاط وجود دارد، می‌گوید: این موضوع نیز صحیح به نظر می‌رسد و راهکار بهتر حل این مساله، معاینه فنی است، منتها به شرط آنکه زیرساخت‌های معاینه فنی در کشور زیرساختی قابل اعتماد داشته باشد. دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از وسایل نقلیه نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نمی‌کنند. برای مثال در مورد موتورسیکلت‌ها ما در کشور ۵/ ۱۱ میلیون موتور سیکلت داریم، درحالی که سال گذشته فقط ۱۰۰ فاکتور معاینه‌فنی برای موتورسیکلت‌ها صادر شد.
وی با تاکید بر اینکه معاینه فنی در کشور ضعیف است و اهرم نظارتی روی این موضوع نداریم، گفت: تعداد کمی از کلان‌شهرها معاینه فنی را برای خودروهای سواری اجباری کرده‌اند؛ بنابراین تا وقتی زیرساخت‌های معاینه فنی دقیق و نظارت بر آن تشدید نشده است، نمی‌توانیم برای تعیین شاخص اسقاط روی معاینه فنی حساب کنیم. اشجعی تاکید می‌کند: اگر صرفا معاینه فنی برای تردد و فرسودگی مدنظر باشد، هیچ کدام از خودروهای در حال تردد در کشور فرسوده نخواهند بود.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست اما با تاکید بر اینکه قرار است اصلاحاتی در قانون هوای پاک لحاظ شود، می‌گوید: سازمان حفاظت محیط‌زیست اکنون در حال تدوین لایحه اصلاح قانون هوای پاک است؛ پیش از این یکی از موضوعات پیشنهادی، اصلاح ماده ۸ قانون هوای پاک بود و می‌خواستیم تفاوتی بین سن فرسودگی و اسقاط قائل شویم.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌افزاید: پیشنهادها در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، با این حال تا وقتی معاینه فنی خودروها اجباری نشده و همچنین زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، نمی‌توان اساس اسقاط و فرسودگی را معاینه فنی گذاشت. اشجعی در نهایت با بیان اینکه سن اسقاط خودرو در اروپا حدود ۱۴ تا ۱۵ سال است، گفت: با وجود این ما سن فرسودگی را بیست سال تعیین کرده‌ایم و در حال حاضر تا تقویت زیرساخت‌های معاینه فنی مجبوریم به شاخص سن به‌عنوان شاخصی مطمئن اکتفا کنیم.
- ردیابی علت تازه تورم مسکن
دنیای اقتصاد درباره گرانی مسکن گزارش داده است: علت پنجم تورم ماهانه بی‌سابقه در بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در شهر تهران، در خرداد ماه، شناسایی شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران با استناد به تازه‌ترین آمارهای رسمی مربوط به تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد، افزایش سهم فروش واحدهای مسکونی لوکس و آپارتمان‌های گران قیمت در منطقه یک شهر تهران به همراه تورم شدید مسکن در این منطقه در خردادماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن –اردیبهشت ۹۹-را می‌توان به‌عنوان پنجمین عامل تورم بی‌سابقه مسکن شهر تهران در این ماه معرفی کرد. در حالیکه میانگین قیمت هر مربع آپارتمان در شهر تهران خرداد ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت ماه با تورم ماهانه بی‌سابقه ۷/ ۱۱ درصدی همراه شد و به مرز ۱۹ میلیون تومان رسید، میزان تورم ماهانه مسکن در منطقه یک ۳/ ۲۴ درصد گزارش شد. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه در خردادماه به حدود ۴۲ میلیون تومان افزایش یافت. این در حالی است که همزمان سهم منطقه یک شهر تهران از کل معاملات خرید آپارتمان در پایتخت نیز افزایش یافت. بروز تورم شدید ماهانه مسکن در منطقه یک به همراه افزایش قابل توجه سهم معاملات خرید مسکن از کل معاملات آپارتمان در این منطقه در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن شهر تهران در خردادماه اثر قابل‌توجهی داشته است طوری‌که می‌توان از تحولات بازار مسکن منطقه تهران به‌عنوان پنجمین عامل ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه آپارتمان‌ها در این ماه یاد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در عین حال که سهم معاملات خرید و فروش مسکن در منطقه یک در معاملات مسکن کل شهر تهران افزایش یافته است و همچنین در این منطقه در خردادماه تورم ماهانه بی‌سابقه ۳/ ۲۴ درصدی به ثبت رسیده، بازار مسکن شهر تهران در این ماه از ناحیه یک تحول دیگر نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. نه تنها حجم و سهم معاملات وقیمت مسکن در منطقه یک در خردادماه افزایش یافت، بلکه سهم معاملات خرید واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ نیز در معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت به میزان محسوسی رشد کرد.
در واقع در خردادماه هم معاملات خرید مسکن شهر تهران به سمت خرید واحدهای مسکونی لوکس حرکت کرد وهم از ناحیه افزایش سهم بزرگ‌متراژها در میان سایر بازه‌های متراژی آپارتمان‌های مسکونی، تحت تاثیر قرار گرفت. حاصل این دو تغییر در معاملات مسکن در کنار چهار عاملی که پیش از این به‌عنوان عوامل تورم شدید ماهانه مسکن در خردادماه شناسایی شده بود منجر به رشد قابل ملاحظه میانگین قیمت مسکن در آخرین ماه از فصل بهار در مقایسه با اردیبهشت ماه شده است.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در مناطق شمال شهر تهران به مراتب بیش از رشد قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در مناطق جنوبی پایتخت بوده است. رشد ماهانه میانگین قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۵ شهر تهران در خردادماه معادل ۵/ ۱۳ درصد بوده است در حالیکه این میزان در مناطق ۹ تا ۲۰ برابر ۱۱ درصد برآورد میشود. این در حالی است که رشد ماهانه قیمت مسکن در خردادماه در کل شهر تهران ۷/ ۱۱ درصد بوده است. در این میان میانگین قیمت خرید مسکن در منطقه یک در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه ۳/ ۲۴ درصد افزایش یافته است که بالاترین تورم ماهانه مسکن در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران محسوب میشود.
در حالیکه حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه با کاهش ۴ درصدی همراه شده است و تعداد معاملات خرید مسکن در عمده مناطق شهر تهران در این بازه زمانی منفی بوده ونسبت به ماه قبل افت کرده است اما حجم معاملات در ۵ منطقه اول شهر تهران(مناطق ۱ تا ۵) با رشد ۵/ ۲ درصدی همراه شده است. هر چند افزایش حجم معاملات مسکن در این ۵ منطقه از ناحیه رشد تعداد معاملات خرید آپارتمان در مناطق ۱ و ۴ بوده است و در سایر مناطق واقع در این گروه، تعداد معاملات در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت کاهش یافته است. تعداد معاملات خرید مسکن در منطقه یک شهر تهران در این بازه زمانی ۲۳ درصد رشد داشته است. در منطقه ۴ نیز حجم معاملات خرید آپارتمان در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت با رشد ۴درصدی همراه شده است.
حجم معاملات خرید مسکن اما در مناطق جنوبی شهر تهران در این بازه زمانی-خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ۹۹-کاهش محسوسی داشته است. در این ماه تعداد معاملات خرید آپارتمان در مناطق ۹ تا ۲۰ شهر تهران به‌طور میانگین ۸ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب در حالیکه حجم معاملات خرید مسکن در کل شهر تهران با افت ۴درصدی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه مواجه شده است تعداد معاملات خرید آپارتمان در منطقه یک با رشد قابل توجه روبه‌رو شده است.
بنابراین تحولات بازار مسکن در منطقه یک شهر تهران در خردادماه را می‌توان به‌عنوان پنجمین علت ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه در بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت معرفی کرد. در واقع از آنجا که تحولات قیمتی بازار مسکن شهر تهران و تحولات قیمتی مسکن در مناطق براساس میانگین وزنی یا وزن هر کدام از مناطق در معاملات خرید واحدهای مسکونی محاسبه واعلام میشود پر وزن شدن منطقه یک در معاملات خرید و فروش آپارتمان در خردادماه از یک سو و رشد قابل توجه قیمت در این منطقه به‌عنوان گران‌ترین ولوکس‌ترین منطقه بازار مسکن شهر تهران از سوی دیگر منجر به ثبت تورم ماهانه بالا در بازار املاک پایتخت شد.
سهم معاملات آپارتمان‌های مسکونی واقع در منطقه یک شهر تهران از کل معاملات خرید مسکن پایتخت از ۳ درصد سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم‌اکنون به ۵ درصد رسیده است. این افزایش وزن به‌طور قطع منجر به افزایش اثر تحولات قیمتی این منطقه در محاسبات مربوط به تحولات قیمتی کل بازار مسکن میشود.
خرداد امسال، انتظارات تورمی ناشی از نوسانات شدید در بازارهای اقتصادی همچون بازار ارز و سکه منجر به ورود آثار و انتظارات تورمی به بازار مسکن شد که این عامل را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تحولات قیمتی و ثبت تورم ماهانه بالا در بازار مسکن خرداد معرفی کرد.
اما مهم‌تر از این عامل، اثر روانی ناشی از افزایش قابل توجه شاخص کل بورس و نوسانات بازار سهام و انتظار مالکان در بازار مسکن درخصوص افزایش سطح قیمت‌ها متناسب با سطح سودآوری در بازار سهام را می‌توان در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خرداد شناسایی کرد. بهار امسال، جهش‌های پی‌درپی شاخص کل سهام، منجر به سرایت انتظارات تورمی به بازارمسکن نیز شد و سطح قیمت‌ها را افزایش داد.
سومین دلیل مربوط به ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن در خرداد است. خرداد امسال عمده خریدهای صورت گرفته از بازار مسکن مربوط به سرمایه‌گذارانی بود که عمدتا از بازار بورس و با هدف سرمایه‌گذاری در یک بازار کم‌ریسک اقدام به انتقال سرمایه خود به بازار مسکن کردند. ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن که در مقایسه با تقاضای مصرفی حساسیت کمتری نسبت به نوسانات قیمتی دارد از جمله دلایل مهم ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در این ماه در مقایسه با ماه قبل –اردیبهشت ۹۹-است.
کمبود عرضه مسکن و همچنین عدم تمایل بسیاری از فروشنده‌ها وسازنده‌ها برای عرضه مسکن به بازار را می‌توان چهارمین علت تورم ماهانه بالا در بازار مسکن خرداد دانست. متقاضیان خرید مسکن در این ماه از ناحیه عرضه فایل مناسب برای خرید با کمبود مواجه شدند و این عامل نیز در افزایش شدید قیمت مسکن تنها به فاصله یک ماه اثرگذار بود.
با این حال، افزایش سهم معاملات مسکن در منطقه یک که گران‌ترین منطقه بازار مسکن شهر تهران محسوب میشود وهمچنین رشد شدید قیمت‌ها در این منطقه در بالا رفتن نرخ تورم ماهانه مسکن در کل شهر تهران موثر بوده است. رشد شدید قیمت در این منطقه و همچنین اثر بالا رفتن سهم این منطقه از کل معاملات مسکن شهر تهران منجر شده است اگر چه در برخی از مناطق تورم ماهانه بالا رخ نداده است اما در نهایت تورم ماهانه مسکن کل شهر تهران به دنبال تاثیر تورم بالای منطقه یک به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.
در خرداد همچنین سهم واحدهای مسکونی بزرگ‌مقیاس نیز در معاملات مسکن شهر تهران افزایش یافت. این عامل نیز در ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خردادماه اثرگذار بوده است. در واقع شیفت تقاضا به سمت خرید مسکن بزرگ‌متراژ تحت تاثیر خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار به دلیل ضعف شدید قدرت خرید، منجر به افزایش سهم واحدهای مسکونی با مساحت ۱۰۰ تا ۱۶۰ مترمربع در معاملات خرید آپارتمان شد.
در خرداد سهم این گروه متراژی از آپارتمان‌های مسکونی-واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۶۰ مترمربع-از کل معاملات مسکن شهر تهران به ۲۴ درصد رسید این در حالی است که سهم این گروه از واحدهای مسکونی در معاملات مسکن شهر تهران در خرداد سال گذشته ۱۹ درصد بود. سهم آپارتمان‌های ۴۰ تا ۸۰ مترمربع که غالب تقاضای مصرفی بازار مسکن متقاضی خرید این گروه از آپارتمان‌ها هستند خرداد امسال به ۵۰ درصد رسید. سهم این گروه متراژی از کل معاملات خرید مسکن در سال گذشته ۵۴ درصد بود.
این موضوع نشان می‌دهد همزمان با کاهش سهم آپارتمان‌های کم متراژ از کل معاملات مسکن شهر تهران در سال جاری، سهم واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در معاملات مسکن سال جاری افزایش یافته است. اولین دلیل این موضوع به حاشیه رانده شدن متقاضیان مصرفی از بازار مسکن به دلیل جهش قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید خانوارهای مصرفی متقاضی خرید مسکن است. دومین علت نیز به کمبود واحدهای مسکونی کم‌متراژ مربوط میشود. همواره به رغم آنکه بیشترین تقاضا برای خرید مسکن مربوط به واحدهای مسکونی کم‌متراژ بوده اما بیشترین میزان عرضه واحدهای مسکونی مربوط به بزرگ‌متراژها بوده است. این دو اتفاق باعث شده است همزمان که سهم بزرگ‌متراژها در معاملات خرید مسکن شهر تهران در خرداد افزایش یافته است رشد قیمت نیز در این گروه متراژی بیش از آپارتمان‌های کم‌متراژ شود.
میانگین قیمت آپارتمان‌های ۱۴۰ تا ۱۶۰ مترمربعی در خردادماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافت. این میزان در بازه مساحتی آپارتمان‌های ۱۸۰ تا ۲۰۰ مترمربعی برابر با ۵۱ درصد و در بازه مساحتی واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۸۰ مترمربعی معادل ۴۱درصد بوده است. تورم نقطه‌ای مسکن در کل مناطق شهر تهران و در میان همه واحدهای مسکونی فروخته شده نیز ۴۲درصد گزارش شده است. این در حالی است که سال گذشته عکس این رویداد تجربه شد. واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در حالی در دی رشد نقطه‌ای ۳۰ درصدی قیمت را تجربه کردند که میانگین قیمت واحدهای مسکونی کم‌متراژ در این بازه زمانی ۵۲ درصد رشد کرد. میانگین قیمت مسکن در کل بازه‌های متراژی نیز در آن زمان رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرد. علت این موضوع جابه‌جایی سهم فروش واحدهای مسکونی کوچک متراژ و بزرگ‌متراژ و افزایش سهم بزرگ‌متراژها در معاملات مسکن شهر تهران در سال جاری است که پیامد خود را در شکل ثبت تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در خردادماه نشان داد.
* کیهان
- کنترل نقدینگی راه‌حل داخلی دارد اگر دولت بخواهد
کیهان درباره نقدینگی گزارش داده است: در شرایطی که حجم نقدینگی و پایه پولی به ارقام بسیار بالایی رسیده و دولت برای جذب این نقدینگی دچار مشکل شده، کارشناسان اعتقاد دارند دولت می‌تواند حجم نقدینگی و به تبع آن تورم را با ابزارهای اقتصادی کنترل کند.
حجم نقدینگی براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار امسال ۷/۳ درصد رشد کرده و از رقم دو تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، این رشد که نسبت به مدت مشابه ۴۲ سال گذشته بی‌سابقه است، می‌تواند زنگ خطر مهمی در زمینه افزایش تورم باشد؛ چه اینکه حجم پایه پولی هم در این بازه زمانی بیش از هشت درصد افزایش داشته و احتمال افزایش این رشد در ماه‌های آتی امسال وجود دارد.
در همین زمینه، علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کیهان در درباره اینکه یکی از ادعاهای دولت، خط قرمز بودن افزایش پایه پولی بود، اما در سه ماهه نخست امسال این متغیر بیش از هشت درصد رشد کرده است، اظهار داشت: اینکه افزایش پایه پولی خط قرمز دولت باشد امر بدی نیست، در واقع بانک مرکزی باید مستقل باشد تا دولت نتواند هرچقدر می‌خواهد پایه پولی را بالا ببرد.
وی افزود: الان رشد پایه پولی خطرناک است و رقم آن رو به رشد می‌باشد، باید جلوی این روند را گرفت. با وجود اینکه نقدینگی از تقاضای کل جامعه تبعیت می‌کند اما سیاست‌های دولتی هم روی آن اثرگذار است پس می‌توان گفت کنترل نقدینگی موضوع امکان‌پذیری می‌باشد. بیش از ۱۹۰ کشور هم توانسته‌اند این کار را انجام دهند و تورم را کنترل نمایند.
دولت متوجه عواقب افزایش پایه پولی نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعلا تحولی در کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شود، اگر دولت کل کسری بودجه را از راه اوراق تامین کند، بانک مرکزی می‌تواند نرخ تورم سال آینده را به ۲۰ درصد برساند. امیدوارم مسئولین از افزایش‌های مکرر پایه پولی و نتایج آن درس بگیرند، هرچند به نظر می‌رسد دولت متوجه عواقب افزایش پایه پولی نیست.
سعدوندی با اشاره به اینکه چاره‌ای جز انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه وجود ندارد، بیان کرد: البته انتشار اوراق باید با همراهی بانک مرکزی و عملیات بازار باز قرین باشد. تنها راه کنترل تورم، اوراق است و در دنیا موثر دیگری نداشتیم هرچند در ایران راه‌های دیگری مانند ارزپاشی یا حراج ۶۰ تن طلا امتحان شد اما همه دیدیم که این کار جواب نداد.
وی در پاسخ به این سؤال که احتمال واگرایی در انتشار اوراق و ورشکستگی اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ گفت: شما وقتی می‌خواهید ببینید اوراق واگرا میشود یا نه باید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را مدنظر قرار دهید؛ کشورهایی که بدهی خارجی نداشتند و اوراق منتشر کردند به هیچ وجه با مشکل واگرایی روبه‌رو نشدند.
افزایش پایه پولی به معنی آینده‌فروشی است
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا انتشار اوراق به معنی آینده‌فروشی نیست، پاسخ داد: ما همین الان با افزایش پایه پولی داریم آینده‌فروشی می‌کنیم، قرار نیست این بدهی‌ها در زمان آینده به کسی پرداخت شود، افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند کوچک‌ترین آشنایی با ادبیات پولی ندارند.
به گفته سعدوندی، با توجه به اینکه کل بدهی کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و حجم تولید ناخالص هم دو هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، می‌توان گفت نسبت بدهی به تولید ملی کشور ۲۵ درصد است که با احتساب بدهی خارجی و سود بدهی مذکور حدود ۳۰ درصد میشود، که جزو پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان می‌باشد.
وی ادامه داد: بحران بدهی و تورم در تضاد هم هستند، کسی که می‌گوید بحران بدهی داریم به دنبال بحران تورم است، با انتشار اوراق می‌توانیم به طور کامل بحران تورم را از بین ببریم و نرخ تورم را به سطح دو درصد برسانیم. اگر ما هم از ابتدا سراغ اوراق رفته بودیم، نرخ ارز از ۶۰۰۰ تومان فراتر نمی‌رفت. کنترل تورم با این روش به کاهش نرخ سود اوراق می‌انجامد و در نهایت اقتصاد به ثبات می‌رسد.
رشد نقدینگی؛ ریشه تمام تلاطم‌های بازار
از سوی دیگر وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: همه چالش‌های اقتصادی و تلاطماتی که در بازارها رخ می‌دهد ریشه در رشد نقدینگی دارد و تا زمانی که نتوانیم موتور رشد نقدینگی را خاموش کنیم، چالش‌های اقتصادی وجود خواهد داشت.
وی افزود: افزایش پایه پولی نقدینگی را افزایش می‌دهد اما همه دلیل رشد نقدینگی پایه پولی نیست؛ وقتی نظام بانکی ما ناتراز است و همچنین ضعف نظارت بانکی داریم، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. وقتی بانک‌ها به خاطر جبران بدهی مالی خود دست به خلق پول می‌زنند به عنوان محرک نقدینگی عمل می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی باید انضباط نظام بانکی را در اولویت قرار دهد. بانک‌ها با خلق پول، طرف دارایی ترازنامه را بالا می‌برند پس مجبورند طرف بدهی‌ها را هم برای تراز بودن ترازنامه‌شان، با جذب سپرده جبران کنند (و رقابتی برای افزایش نرخ سود ایجاد می‌کنند) دلیل افزایش پایه پولی هم کسری بودجه است.
اولویت دولت مهار رشد نقدینگی نبود
شقاقی با اشاره به اینکه دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند، بیان کرد: وقتی دولت به منابع بانک مرکزی رجوع نمی‌کند، به منابع بانک‌ها دست‌درازی می‌کند و آنها هم از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و باز هم نقدینگی بالا می‌رود، در واقع این چرخه غلط ادامه پیدا می‌کند.
به گفته وی، اولویت دولت باید مهار رشد نقدینگی می‌بود ولی چون این اقدام را انجام نداد حالا به دنبال جایی است که این نقدینگی را جذب آنجا کند (که فایده‌ای هم ندارد) مثل بازار سرمایه؛ در شرایطی که همان راهکار هم روی نقدینگی اثر می‌گذارد و در کل، تا وقتی موتور رشد نقدینگی روشن است، اثرات آن مدام خود را نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: افزایش نقدینگی در حال حاضر اثر خود را روی بازارها (خصوصا بازار بورس) گذاشته، وقتی این اثر تخلیه میشود، اثر آن از بازار دارایی به بازار کالا و خدمات منتقل میشود. یعنی اثر تورمی افزایش نقدینگی در بازار دارایی به بازارهای دیگر- بازارکالا و خدمات- سرایت خواهد نمود.
فروش اوراق به عملیات «جیب به جیب» تبدیل میشود!
شقاقی اضافه کرد: مسئله کنترل نقدینگی در رفتار دولت دیده نمی‌شود، برای تامین کسری بودجه دولت بهترین سازوکار در شرایط فعلی این است که ثروت‌های دولتی در بازار سرمایه عرضه شود و تامین مالی از این بازار صورت بگیرد. الان تامین مالی از بازار سرمایه انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این راه، بهتر از انتشار اوراق است، گفت: راه اصلی جبران کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی است؛ در حال حاضر ورود به بازار اوراق به صلاح نیست چون جایگزین بهتری داریم، ضمن اینکه اوراق نوعی آینده‌فروشی است و خریداری هم ندارد، در نهایت هم آن را به بانک‌ها می‌فروشند که مصداق این جیب به آن جیب است!
این کارشناس اقتصادی افزود: بانک‌ها نباید خلق پول کنند و در صورتی مجاز به این اقدام می‌توانند باشند که این نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید برود.
نتیجه سیاست «این را یک کاری بکنید»
همان طور که ابتدای این نوشته هم آمد، دولت در جلوگیری از رشد نقدینگی کوتاهی کرد و ثمره آن کوتاهی را امروز می‌بینیم، در همین زمینه، چندی پیش ولی‌ا... سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در زمان بودجه‌گیری، بانک مرکزی قربانی می‌شد، گفته بود: «هر کسی وقتی خوب توانست جمع را متاثر کند، همه نگاه‌ها به سمت سازمان برنامه و بودجه می‌رود. آقای نوبخت می‌گوید شما که می‌دانید محدودیت بودجه داریم. بعد از آن همه نگاه‌ها به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی می‌رود. آقای رئیس‌جمهور می‌پرسند راهی دارد؟ شما می‌گویید آقای رئیس‌جمهور ممکن است راه وجود داشته باشد ولی رشد نقدینگی چنین میشود و تورم چنان میشود. رئیس‌جمهور می‌گوید آن تبعات که برای بعد است، الان مشکل داریم. این را یک کاری بکنید!»
در واقع، مشکلات عمده اقتصاد ما همین نگاه «این را یک کاری بکنید» بدون توجه به آثار بلندمدت این کار است. براساس آنچه تاکنون گفته شد، بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام بانکی که منجر به افزایش چشمگیر نقدینگی شد (کما اینکه حجم نقدینگی از ۴۹۶ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۲ به بیش از دو تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۹ رسید) لزوم تغییر مسیر دولت را در حوزه پولی بیشتر کرد.
سیاست‌های اشتباهی هم طی چند سال اخیر مانند ارزپاشی و حراج‌های سکه رخ داد که آنها هم راهگشا نبود و حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد برای کنترل نقدینگی اقداماتی با توجه به ظرفیت اوراق بدهی انجام دهد.
راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
بر همین اساس، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به‌موازات انجام می‌دهد.
وی به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده‌های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود ۱۸ درصد.
استفاده از اوراق ودیعه برای کاهش پایه پولی
قربانی همچنین از برنامه این بانک برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و گفت: این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای‌عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود. بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر ۱۰هزار میلیارد تومان آن می‌تواند ۲/۸ واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد. به‌گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته‌شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا ۱۴ واحد درصد کاهش خواهد یافت. ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به‌تصویب رسیده است و به‌زودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.
لازم به ذکر است، در صورتی که این برنامه بانک مرکزی- با رعایت نکات شرعی- به طور موفقیت‌آمیزی اجرا شود، می‌توان به کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده امیدوار بود. هرچند این اقدام باید در کنار جلوگیری از افزایش پایه پولی انجام شود وگرنه در بهترین حالت، اثر مثبت آن خنثی خواهد شد.
روش شرعی استفاده از اوراق ودیعه
گفتنی است، دهم آذرماه ۱۳۹۸ بود که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسئله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه میشود.
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
