سرویس اقتصاد مشرق- بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد حجم پول در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۱.۵ درصد رسید که بالاترین رشد حجم پول پس از انقلاب اسلامی تاکنون محسوب می‌شود.

حجم کل نقدینگی در کشور از دو بخش پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول به بخش سرگردان و تورم‌زاتر نقدینگی گفته می‌شود که یا به صورت اسکناس در دست مردم است یا در حساب‌های جاری آنها و آماده خرج شدن است؛ اما شبه پول به بخش ماندگار نقدینگی گفته می‌شود که شامل حساب‌های سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها است.

پول شامل اسکناس، کارت‌های اعتباری و دارایی قابل دریافت از طریق چک است. پول به دلیل اینکه در دسترس مردم قرار دارد به راحتی قابل خرج کردن است و به همین دلیل باعث افزایش تورم می‌شود، اما شبه‌پول، در نقطه مقابل قرار داشته و برای کوتاه‌مدت، خاصیت ضد تورمی دارد. شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار به شمار می‌رود که امکان نقد شوندگی هزینه کردن آن به آسانی امکان‌پذیر نیست، بنابراین ابزاری مفید و جذاب برای کنترل تورم به شمار می‌رود.

هرچه حجم پول در اقتصاد بیشتر شود، خطر رشد نقدینگی سرگردان و سپس تورم هم بیشتر می‌شود چراکه بخش سیال نقدینگی وارد بازارها می‌شود؛ بنابراین سیاست بانک‌های مرکزی در جهان در این جهت است که مانع رشد حجم پول در اقتصاد کشور شوند. وقتی در کشوری حجم پول زیاد شود، یعنی سیاست بانک مرکزی، ناکارآمد بوده و موجب خروج پول از بانک‌ها یا سپرده‌های مدت‌دار شده است.

در ایران نیز آن بخش از نقدینگی که خطرناک است و موجب سفته‌بازی در بازارهای ارز، خودرو، طلا، مسکن و سایر بازارها می‌شود، همین بخش پول است؛ بنابراین بانک‌های مرکزی در ادوار مختلف تلاش کرده‌اند با جذابیت نرخ سود سپرده‌ها، مردم را ترغیب به حفظ سرمایه‌هایشان در سپرده‌های مدت‌دار بانکی کنند.

اما هرگاه بانک‌های مرکزی غفلت کرده و سیاست‌هایی به کار برده‌اند که موجب خروج نقدینگی از بخش شبه پول به بخش پول شده، نقدینگی سرگردان راهی بازارهای سوداگرانه شده و موجب رشد شدید تورم در کشور شده است.

بررسی آمار رشد سالانه حجم پول در کشور پس از انقلاب نشان می‌دهد، در دو سال اخیر، ‌ مخرب‌ترین رشد حجم پول رخ داده است.

نگاهی به سیاست‌های دو سال اخیر بانک مرکزی هم نشان می‌دهد در این مدت سیاست‌هایی اتخاذشده که سبب رشد حجم پول شده است. مثلاً بانک مرکزی با حذف سود سپرده روزشمار در بهمن ۱۳۹۷ و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ابتدای سال ۱۳۹۹ با وجود رشد شتابان تورم، نقش مهمی در خروج سرمایه‌های مردم از سپرده‌های بانکی داشت که این پول‌ها راهی بازارهای بورس، خودرو، ارز، طلا و مسکن شد.

این در حالی است که سیاست بانک مرکزی باید به این سمت باشد که سهم عوامل تورم‌زا در اقتصاد کاهش یافته و نقدینگی سرگردان به محل‌هایی هدایت شود که پول نقد را از دسترس مردم دور نگاه دارد.

براین اساس نقش سیاست‌های بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سوی شبه‌پول و کاهش سهم پول در اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک مرکزی باید با بالا و پایین بردن سود انواع سپرده‌ها و اوراق بهادار مسیر نقدینگی (شامل پول و شبه‌پول) را کنترل کرده و به تبع آن تورم را مهار کند.

بنابراین در حالی که شاهد بالاترین رشد نقدینگی تاریخ در اقتصاد کشور در دو سال اخیر بوده‌ایم، متاسفانه این رشد در بخش خطرناک‌تر نقدینگی یعنی حجم پول رخ داده است، تا شبه پول. افزایش سهم پول در نقدینگی باعث می‌شود قدرت تورم‌زایی آن بیشتر شود.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ یعنی طی ۵ سال، حجم پول در اقتصاد کشور تقریباً ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شد و از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به ۲۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.

اما از تابستان ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۹ یعنی در کمتر از دو سال، حجم پول حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه شد و به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به نظر می‌رسد عاملی که سبب این تغییرات شدید در حجم پول در اقتصاد کشور شد، تغییر سیاستگذار پولی بود. با آمدن آقای همتی به بانک مرکزی از اوایل مرداد ۱۳۹۷ و اختیارات گسترده‌ای که وی با هدف کنترل بازار ارز گرفت، سیاست‌هایی اجرا شد که سبب به هم ریختگی در نسبت پول و شبه پول شد. اکنون نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی در دو سال اخیر را مشاهده می‌کنیم که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم پول سرگردان در اقتصاد کشور است که یک روز به بورس می‌رود، یک روز به بازار ارز، یک روز خودرو و یک روز مسکن.

به نظر می‌رسد هجمه‌ای که در ماه‌های اخیر به رشد بورس صورت گرفت و بورس به عنوان عامل اصلی تورم، معرفی شد با هدف انحراف اذهان عمومی از ریشه و مسبب تورم انجام گرفته است، چراکه رشد بورس خود معلول افزایش حجم پول بود. طبیعی است تا زمانی که بورس رشد کند، پول خارج‌شده از بانک راهی بازار سرمایه می‌شود و زمانی که بورس سقوط کند، همین پول راهی بازارهای خودرو، ارز و مسکن می‌شود، یعنی وضعیتی که در یک ماه اخیر رخ داده است؛ بنابراین سیاستگذار پولی در کشور که بانک مرکزی است، باید قصور خود را در این ماجرا بپذیرد.