سرویس اقتصاد مشرق- آقای عبدالناصر همتی از اوایل مرداد سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با گسترش بحران ارزی کشور، متصدی بانک مرکزی شد و وعده‌هایی برای مدیریت بازار ارز و رفع مشکلات اقتصادی و اصلاح نظام بانکی داد.

آقای همتی پس از تصدی منصب ریاست بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷، مبتنی بر وظایف ماهوی این نهاد وعده‌هایی در زمینه کنترل حجم نقدینگی، کاهش تورم و انتظارات تورمی و به‌ویژه کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی مطرح کرد. طی دوره مزبور، اقداماتی در بانک مرکزی صورت گرفته و تلاش شده تا با تکیه بر آنها، تصویری موفق از عملکرد بانک مرکزی ارائه گردد.

پرسش مهمی که در این شرایط مطرح می‌شود آن است که آیا آمار و واقعیات کلان، مؤید تصویر موفقی که در رسانه‌ها ترسیم می‌شود هست یا خیر؟ به عبارت دیگر در طول دوره مورد بررسی، چه میزان وعده‌ها در خصوص کنترل نرخ ارز، کنترل حجم نقدینگی یا کاهش انتظارات تورمی افراد جامعه محقق شده است؟ بررسی‌ها در خصوص متغیرهای کلان از جمله نقدینگی و تورم و بدهی‌های بانکی حاکی از واقعیات دیگری است.

اکنون با گذشت ۲ سال از مدیریت همتی در بانک مرکزی، در گزارشی به بررسی عملکرد وی پرداخته‌ایم.

* سیاست‌های ارزی

قطعاً مهمترین عامل کنار گذاشتن ولی‌الله سیف از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷، ناتوانی در مهار قیمت ارز بود. در یک سال پایانی ریاست سیف بر بانک مرکزی، قیمت ارز از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۸۰۰۰ تومان افزایش یافت.

دولت آقای روحانی که با انتقادات از نوسانات بازار ارز در دولت احمدی‌نژاد سر کار آمده بود، در سال ۱۳۹۷ اقدامات زیادی انجام داد تا همان بلای سال‌های ۹۰ و ۹۱ سر دولت دوازدهم نیاید و گرانی ارز تداوم پیدا نکند، بر همین اساس، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از این ترفندها برای کنترل بازار ارز بود.

آقای همتی هم در تابستان سال ۱۳۹۷ از سران قوا اختیارات بی‌سابقه‌ای گرفت تا جلوی بحران ارزی را بگیرد اما اکنون با گذشت دو سال از مدیریت وی، مشخص است که او ناموفق بوده است و بحران ارزی تشدید شده است.

بحران ارزی به‌صورت کاهش ۲۵ درصدی ارزش اسمی پول ملی تعریف می‌شود. تجربه نشان می‌دهد بحران‌های ارزی می‌توانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور را تا ۶ درصد یا بیشتر کاهش دهند. به همین خاطر بانک‌های مرکزی دنیا بشدت نسبت به بی‌ارزش شدن پول ملی کشورشان حساس‌اند. حساسیتی که متأسفانه در مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها کمتر مشاهده می‌شود، بلکه بر اساس واقعیات آماری حتی با اتخاذ سیاست‌های نادرست، در جهت تضعیف آن گام برداشته‌اند.

علی‌رغم اینکه بیش از ۱۰ بار از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی بر حفظ ارزش پول ملی تاکید شده است، سیاست‌گذار ارشد پولی، حساسیتی نسبت به تبعات اجتماعی پیرامون مواضع خود ندارد، حال آنکه شرط موفقیت سیاستگذار پولی در دستیابی به اهداف، جلب اطمینان آحاد اقتصادی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مسئولیت آقای دکتر همتی بر مسند ریاست بانک مرکزی از ۶ مرداد ۱۳۹۷ تاکنون، پول ملی ایران بیش از ۱۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. لازم به ذکر است همتی در ابتدای تقبل مسئولیت به‌کرات از حفظ ارزش پول ملی صحبت کرده، لیکن درواقع این امر محقق نشده است.

در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و همچنین در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ (قبل از مسئولیت همتی) که هم‌زمان با دو شوک عمده تحریم بوده، ارزش ریال نسبت به دلار مجموعاً در حدود ۷ هزار تومان کاهش یافته بود، لیکن طی دوره مسئولیت آقای دکتر همتی این کاهش بیش از ۱۴ هزار تومان بوده است.

میانگین ماهیانه نرخ دلار در پایان تیرماه ۱۳۹۷ در بازار آزاد ۸۱۱۷ تومان بود و در پایان تیرماه ۱۳۹۹ میانگین ماهیانه نرخ یک دلار در بازار آزاد بیش از ۲۰۵۵۰ تومان رسید و در هفته‌های اخیر هم به بین ۲۱۰۰۰ تا ۲۳۰۰۰ تومان در نوسان بوده است.

در بازهٔ یک‌ساله منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۹ پول ملی با ۶۳ درصد افت ارزش در مقابل دلار مواجه شده و از دوم تیرماه ۱۳۹۸ که آقای همتی در یک برنامه تلویزیونی گفت؛ «قول می‌دهم ارزش پول ملی را حفظ کنم»، تاکنون، ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار آمریکا با حدود ۵۷ درصد افت ارزش همراه بوده است.

 افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی در تضاد با منافع اقشار ضعیف و متوسط است، زیرا هرگاه ارز گران شده، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته و فاصله طبقاتی را تشدید و ضریب جینی را افزایش داده است.

 * تورم

در تیرماه سال ۱۳۹۷ یعنی قبل از تصدی ریاست بانک مرکزی توسط آقای همتی، نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای کل کشور ۸.۷ درصد بود. تورم تیرماه امسال به ۲۶.۴ درصد رسیده است. البته طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نرخ تورم در برخی ماه‌ها تا ۴۰ درصد هم بالا رفت که بعداً پایین آمد.

هرچند بانک مرکزی به تنهایی مسئول گرانی‌ها و افزایش تورم نیست و تحریم‌های آمریکا و سوءمدیریت‌های سایر دستگاه‌ها نیز در رشد تورم مؤثر بوده است، اما بانک مرکزی نیز به هر حال به اندازه نقش خود در سیاستگذاری‌های کشور در دو سال گذشته، در این افزایش تورم، سهیم است.

تبعات رشد تورم بر معیشت مردم به‌ویژه کاهش قدرت خرید قشر مزدبگیر قابل ملاحظه است که به طور ضمنی به منزله تعمیق شکاف طبقاتی است که در رشد ضریب جینی در کشور به‌ویژه در کلانشهرها نمود یافته است.

* نقدینگی

در دوره آقای همتی، بالاترین رشد نقدینگی در کشور رقم خورده است. اگر آنطور که آقای روحانی همواره رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را تقبیح می‌کرد، قضاوت کنیم، باید عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی در دو سال اخیر را نیز با شدت بیشتری تقبیح کرد.

در دوره آقای همتی شاهد افزوده شدن روزانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور بوده‌ایم؛ به عبارت دیگر به واسطه ماهیت و قدرت خلق پول بانک‌ها، نقدینگی در تیرماه سال ۱۳۹۷ از ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان با افزایش بیش از هزار هزار میلیارد تومانی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

ناموفق بودن بانک مرکزی در کنترل نقدینگی عامل رونق بازارهای سوداگری در مسکن، خودرو، طلا و ارز شده که گرانی‌های افسارگسیخته را به دنبال داشته است.

 در حقیقت یکی از ملزومات اثرگذاری سیاست پولی، فارغ از نقدهای محتوایی به مباحثی مانند هدف‌گذاری تورمی یا عملیات بازار باز، اعتبار مقام پولی نزد کارگزاران اقتصادی است. مردم و بنگاه‌های اقتصادی رفتار امروز خود را نه بر مبنای تورم گذشته، بلکه بر مبنای تورم انتظاری تنظیم می‌کنند و به همین دلیل شهرت سیاست‌گذار در میزان تحقق اهداف خود، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.

علت رشد نقدینگی در دو سال اخیر نیز مشخص است. از یک طرف، افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی با فشار دولت رقم خورده و از طرف دیگر آزادی بانک‌ها در خلق پول نیز ادامه یافته است.

پتانسیل بالای بانک‌ها در خلق پول که حدود ۹۰ درصد نقدینگی توسط آنها ایجاد می‌شود، با سوءاستفاده از سیاست‌های بانک مرکزی و با بهره‌مندی از این توان بالقوه، نقش اصلی را در جهت‌دهی و سیاست‌گذاری اقتصاد کشور داشته است. این امر علاوه بر اینکه آشفتگی بازارهای مختلف واقعی را به همراه داشته است، باعث شده سیاست‌ها و برنامه‌ریزی دولت‌ها در عمل ابتر گردد. لذا لازم و ضروری است بانک مرکزی علاوه بر دقت لازم در تهیه و تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، با نظارت دقیق بر اجرایی شدن مصوبات مربوطه مبادرت نموده و با خاطیان امر به شدت برخورد نماید.

* پایه پولی

پایه پولی، شاخصی است که آقای روحانی تندترین انتقادات خود را نسبت به رشد آن در دولت احمدی‌نژاد کرده و با الفاظ سنگینی همچون میوه ممنوعه از آن یاد کرده و وعده داده بود که دولت وی، این میوه ممنوعه را نخواهد خورد.

اما بانک مرکزی در دو سال اخیر، روی همه ادوار تاریخ کشور را در رشد پایه پولی، سفید کرده است.

بیشترین رشد پایه پولی در دو سال اخیر رقم خورده و در این مدت ۱۶۳ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی افزوده شده که ۴ برابر کل پولی است که بابت مسکن مهر در دولت دهم از بانک مرکزی استقراض شد یعنی با این پول می‌شد ۸ میلیون واحد مسکن برای مردم احداث کرد؛ اما برخلاف دولت دهم که پایه پولی را برای ساخت مسکن محرومان افزایش داد، در دولت دوازدهم پایه پولی برای امور جاری دولت افزایش یافت.

* بدهی دولت به بانک مرکزی

بدهی دولت به بانک مرکزی یا همان استقراض دولت از بانک مرکزی، یکی از عواملی است که سبب افزایش پایه پولی می‌شود؛ اما مفهوم این شاخص، بیانگر انضباط پولی دولت و بانک مرکزی است؛ یعنی هرچه بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر شود، انضباط پولی بیشتری ایجاد شده است و برعکس.

در دو سال اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. در تیر ۱۳۹۷ بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵ هزار میلیارد تومان بود اما در خرداد امسال این رقم به ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی در دو سال اخیر دو برابر همه اعصار، بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده است؛ بنابراین بانک مرکزی و دولت دوازدهم بدترین کارنامه را در بی‌انضباطی مالی داشته‌اند.

در دوره ریاست آقای همتی، افزایش عجیب بدهی دولت به بانک مرکزی، تمام عملکردها و شاخص‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.

طبیعی است که استدلال بانک مرکزی در زمینه اجازه دادن برای استقراض دولت از خزانه بانک مرکزی، مشکلات فراروی اقتصاد کشور به علت تحریم‌ها و کرونا است؛ اما قطعاً یکی از معیارهای استقلال بانک مرکزی، توان مقاومت این بانک جلوی درخواست‌های همیشگی دولت‌ها برای برداشت از خزانه بوده است که آقای همتی با این عملکرد نشان داده که بانک مرکزی وابسته‌ترین دوران خود به دولت را طی می‌کند.

* رشد اقتصادی

هرچند بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی، صرفاً به محاسبه و اعلام نرخ آن اقدام می‌کند و رشد اقتصادی یک کشور تابع سیاستگذاری کلان است، اما بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی و پولی کشور، نقش مهمی در بالا یا پایین رفتن رشد اقتصادی دارد.

در بهار ۱۳۹۷ رشد اقتصادی کشور مثبت ۲.۳ درصد بود اما از زمانی که آقای همتی ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار شده، تاکنون در همه فصل‌ها به‌جز پاییز ۱۳۹۸، رشد اقتصادی کشور منفی بوده است که البته عامل اصلی آن تحریم‌ها و کرونا بوده است ولی سیاست‌های پولی و ارزی هم بی‌تأثیر نبوده است.

جمع‌بندی

قطعاً در قضاوت درباره عملکرد دوره دوساله آقای همتی در بانک مرکزی، باید شرایط محیطی و بیرونی را از جمله تحریم‌ها و کرونا را هم مدنظر قرار داد؛ اما به هر صورت نمی‌توان مدیریت بانک مرکزی را در منفی شدن همه شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در دو سال گذشته، بی‌گناه دانست و سایر ارکان اقتصادی کشور را مقصر جلوه داد.

به نظر می‌رسد به منظور دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور، باید در انتخاب مقام پولی نیز دقت لازم به عمل آید و فردی انتخاب شود که اولاً تفکرات حاکم بر بانکداری تجاری را به سیاستگذاری در بانک مرکزی تسری ندهد و ثانیاً بر وعده‌های خود در جهت اهداف موردنظر سیاستگذار پایبند باشد. اگر سیاست‌گذار در کارنامه خود عملکرد مناسبی در تحقق اهداف مفروض نداشته باشد یا مردم تصور کنند که سیاست‌گذار در اعلام آمار یا سیاست‌های خود قصد فریب آنان را دارد، از مقام سیاست‌گذار پولی سلب اعتماد کرده و گاه انتظارات خود را درست برخلاف جهت سیاست‌های اعلامی تنظیم می‌کنند. در این صورت موفقیتی در دستیابی به اهداف مدنظر متصور نخواهد بود.