به گزارش مشرق، از ابتدای سال تاکنون چهار میلیون کد بورسی جدید ثبت شده و شاخص‌ها هر روز رکوردی جدید ثبت می‌کند. این حجم نقدینگی واردشده به بورس از دارایی مردمی است که به امید کسب سود بالاتر به این بازار روانه شده‌اند؛ اما این بازار چندان صادق نیست و بازی‌هایی دارد که مردم نه از آن مطلع هستند و نه دست‌های پنهان را می‌شناسند.

* آرمان ملی

- فرار مالیاتی ۳۵ هزار میلیارد تومانی در سال

آرمان ملی درباره فرار مالیاتی گزارش داده است: اتکا به اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت طی پنج دهه اخیر باعث شده تا منابع درآمدی دیگر به حاشیه بروند و تنها محل بودجه‌ریزی دولت‌های ایران ارزهای حاصل از صادرات نفت باشد. از این رو طی ۵۰ سال گذشته فرار مالیاتی به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند راه درستی برای مقابله با آن پیدا کنند.

دولت‌ها و مجالس مختلف هم طی این سال‌ها با طرح‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین مختلف درصدد مبارزه با فرار مالیاتی برآمده‌اند، اما هنوز هم صحبت از فرار مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال به میان می‌آید. در جدیدترین اظهار نظر محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، روز گذشته حجم فرار مالیاتی کشور را ۳۰ هزار میلیارد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خواند.

علت بروز فرار مالیاتی و انواع آن را از چند بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد. فرار مالیاتی تنها مختص افرادی نیست که از پرداخت مالیات محوله سر باز می‌زنند، بلکه اشخص حقیقی و حقوقی هم که درآمدهای خود را کتمان می‌کنند جزو فراریان مالیاتی به حساب می‌آیند که عوامل مختلفی باعث می‌شود این افراد راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند.

ازجمله این عوامل می‌توان به ساختار اقتصاد ایران و فرهنگ عمومی جامعه اشاره کرد. متاسفانه اغلب این ذهنیت وجود دارد که هر که مالیات خود را نپردازد از قدرت فکر اقتصادی بالایی برخوردار است و هر که در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت کند بازنده جدال با دولت است، البته ریشه این فرهنگ و تفکر را می‌توان در ساختارهای اقتصادی جست‌وجو کرد که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی همزمان باید با تورم لحظه‌ای و رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. تولیدکننده‌ای که امروز مواد اولیه را به یک قیمت می‌خرد و فردای همان روز برای خرید همان کالا که گاه دچار افت کیفیت هم شده باید دو برابر پول بپردازد، مشخص است که به دنبال راهی برای کاهش فشار می‌گردد.

بر همین اساس است که اخراج نیروی کار و فرار مالیاتی همواره به‌عنوان اولین راهکار برای کاهش هزینه‌ها انتخاب می‌شوند. این رویه در کنار تمام تبعات و پیامدهای منفی در حوزه اقتصادی بر جای می‌گذارد، در بعد سیاسی و اجتماعی هم نشان از بی‌اعتمادی شدید مردم به دولت و کارآیی سیستم مالیاتی دارد، چراکه بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که مالیات آنها صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور نمی‌شود و حتی دولت‌ها این درآمدها را صرف امور سیاسی و گاه حزبی می‌کنند.

رشد اختلاس‌ها و فسادها طی دو دهه اخیر، بازماندن بسیاری از شهرهای کشور از توسعه، عقب‌ماندگی درآمدها، شکاف شکل‌گرفته بین درآمدهای گروه‌های کارگری و کارمندی با مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس، تورم لحظه‌ای کالاهای مختلف، ناله‌ها و گلایه‌های دولتمردان و نمایندگان از کمبود منابع و ... ازجمله اتفاقاتی هستند که نشان می‌دهند درآمدهای نفتی و مالیاتی، آنچنان که باید صرف اولویت‌ها نمی‌شوند. بر همین اساس گروهی از فعالان اقتصادی هم از همان ابتدا برای اینکه مالیاتی نپردازند به مشاغل زیرزمینی روی می‌آورند که این دسته اصلا جزو مودیان مالیاتی قرار نمی‌گیرند.

آنطور که عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی، به «آرمان ملی» می‌گوید: ۶۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی اداره می‌شود. در این بین نباید از پیچیدگی و ابهام قوانین مالیاتی هم به راحتی عبور کرد که گاه راه را برای تفاسیر گوناگون و فرار از مالیات به‌طور قانونی باز می‌گذارند. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا روز گذشته محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، از فرار مالیاتی ۳۵ هزار میلیارد تومانی سخن بگوید. البته برخی از منابع غیررسمی این رقم را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال هم پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت و مجلس با تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی حداقل می‌تواند بخشی از این فرارها را جبران کند. در همین زمینه دیروز نمایندگانی که تازه به مجلس راه پیدا کرده‌اند بیکار ننشستند و علاوه بر اصلاح لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده با دو فوریت طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم موافقت کردند. سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرده است که‌ اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در فصل جاری عملیاتی می‌شود.

- سنگین‌تر شدن سبد فقر در دولت روحانی

آرمان‌ملی به وضعیت شاخص فلاکت پرداخته است: شاخص فلاکت ایران طی سه سال اخیر ۲۶ درصد رشد پیدا کرده است، این تنها شاخصی‌ست که رشد آن نه تنها کسی را خوشحال نمی‌کند بلکه خبر از اتفاقات ناخوشایندی دارد که در بطن جامعه در حال رخ‌دادن است. در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی چندین برابر شده و فشار تحریم از یک طرف و فشار سیاست‌های پولی و مالی و همچنین ضعف مدیریت اقتصادی از طرف دیگر باعث شدند تا به جایی برسیم که امروز مردم کمتری طعم رفاه و معیشت امن را بچشند.

 این اتفاق با رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکتی که مرکز آمار ایران درباره آن گزارش داده قابل اثبات است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت. باید گفت رشد شاخص فلاکت از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم حکایت دارد و هشداری است برای بیشتر شدن فقر در جامعه. این میزان رشد شاخص همانگونه مرکز آمار ایران گزارش کرده در سه سال اخیر اتفاق افتاده است؛ یعنی رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکت به‌تدریج و در سایه ضعف مدیریت اقتصادی به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت با رشد ۲۶ درصدی در سه سال گذشته به عدد ۴/۴۵ درصد رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که به‌رغم سیاست‌های اقتصادی و تلاش‌های دولت برای کمتر کردن فقر، این فعالیت‌ها نتیجه‌بخش نبوده است. افزایش نرخ رشد فقر در ایران هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و این شتاب با افزایش مشکلات اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد.

رشد اقتصادی منفی نتیجه سال‌ها سیاست‌های نادرست و ضعف مدیریتی بوده و امروز به وضوح می‌توان نارسایی‌ها و تبعات آن را در جامعه دید. بسیار از اقتصاددان‌ها معتقدند دولت‌ها در سال‌های گذشته نتوانستند سیاست‌های پولی و مالی درستی را همگام با مشکلات و موانع اقتصادی کشور تبیین و اجرا کنند و همین موضوع باعث شده تا شرایط به وضعیت امروز برسد.

رشد فقر دارای المان‌های مختلفی است که از آن جمله می‌توان به کاهش توان درآمدی، بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم اشاره کرد. رشد نرخ تورم شاخصه مهمی‌ ‌در افزایش فقر است. براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است دادهای شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۵ معادل ۳/۱۹ درصد بوده که با رشد به ۳/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۹/۳۸ در سال ۱۳۹۷ می‌رسد و در ادامه در سال ۱۳۹۸ در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه‌ای که در بهار ۴/۴۸، تابستان ۱/۵۳ و پاییز ۶/۵۰ درصد گزارش شده بود که در زمستان به ۴/۴۵ درصد کاهش می‌یابد.

فضای ناامن اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و رسیدن آن به نزدیک ۵۰ درصد، تبعات سنگین‌تری در انتظار اقتصاد به‌ویژه اقتصاد معیشتی است. به این دلیل که با کاهش توان معیشتی مردم یعنی کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها، رشد بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی شرایط برای اقشار آسیب‌پذیر که قالب جامعه را تشکیل می‌دهند، وضعیت بدتر هم خواهد شد. شاخص فلاکت ازجمله شاخص‌های مهم اقتصادی است که مجموعه‌ای از نرخ بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور دربرمی‌گیرد و تغییرات آن می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد.

 این تبعات تنها عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی نخواهد بود بلکه با ناتوانی دولت در سامان‌بخشی اقتصادی آسیب‌های جدی اجتماعی در راه است. در سه دهه، دامنه نوسانات نرخ بیکاری محدود بوده و کمترین نرخ بیکاری با نرخ ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ و بالاترین نرخ بیکاری با ثبت نرخ ۳/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۹ رقم خورد، به‌نظر می‌رسد ظرفیت اقتصاد ایران در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی، ظرفیت محدودی است و امکان کاهش معنادار نرخ بیکاری در اقتصاد کشور میسر نیست. ایجاد اشتغال، نیازمند استمرار ثبات اقتصادی و دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی مستمر و فزاینده است تا امکان سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه و در نهایت کارآفرینی را مهیا سازد. تحولات شدید و تنش مداوم در حوزه سیاست خارجی، اعمال محدودیت‌های سیاسی بین‌المللی بر سر راه اقتصاد همچون تحریم‌ها و همچنین فضای بازدارنده کسب‌وکار، امکان چنین شرایطی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را عملا از بین برده است.

مردم و شرایط نابسامانی که ادامه دارد!

در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و محدودیت‌های اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود به‌نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده که دولت اقتصاد را به دست مردم بسپارد و خود به‌عنوان حامی، ‌تمام ظرفیت‌های لازم برای رونق اقتصادی را به دور از شعار و نمایش؛ انجام دهد. امروز ظرفیت‌های بسیاری زیادی برای اشتغالزایی در بین شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین کسب و کارهای اینترنتی و صنعت وجود دارد که با فعال شدن این بخش‌ها هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

افزایش اشتغال پایدار و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی به تسریع این روند کمک خواهد کرد. اشتغال پایدار با خود درآمد پایدار به همراه خواهد داشت که با همت دولت اصلاح سیاست‌های اقتصادی اشتباهی که کارشناسان اقتصادی همیشه به آنها اشاره دارند، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. کمااینکه در سال ۱۳۹۵ شاخص فلاکت در دولت روحانی مدتی ثابت بود.

 البته تا زمانیکه نرخ تورم کاهش نیابد و دولت برنامه مشخصی برای کنترل آن نداشته باشد شاید اشتغالزیی هم نتواند دوام چندانی داشته باشد. نرخ تورم تحت تاثیر کسری بودجه‌ دولت، رشد مداوم نقدینگی، افزایش حجم بدهی‌های دولت و بانک‌ها و به بانک مرکزی و جهش قیمتی نرخ ارز از جمله دلایلی است که در چندین سال اخیر موجب شده تا فشارهای اقتصادی بیشتر و تبعات آن عمیق‌تر شود. مردم در شرایط حاضر هم برای مدیریت وضعیت اقتصادی خود دچار مشکل هستند و ادامه این روند باعث خواهد شد تا بسیاری حتی زندگی خود را از دست بدهند. دولت‌ در قبال تامین امنیت اقتصادی جامعه مسئولیت دارد و باید برای بهبود شرایط حاضر بیشتری داشته باشد. روند صعودی نرخ فلاکت باید در جایی متوقف و به سیر نزولی برگردد وگرنه در برهه‌ای به صورت کامل از کنترل خارج و تبعات سنگین و خطرناکی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

* جهان صنعت

-هفت خوان ارزی

جهان صنعت از چرایی ناهماهنگی دستگاه های متولی تخصیص ارز به واردکنندگان گزارش داده است: دولت، صادرکنندگان و واردکنندگان سه ضلع اصلی مثلث جهش تولید هستند. دستگاه دولتی در راس این مثلث قرار گرفته و دو ضلع دیگر را در بوروکراسی پیچیده اداری گرفتار کرده است. از یک سو صادرکنندگان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را به تاخیر می‌اندازند و از سوی دیگر واردکنندگان زمان زیادی را صرف دریافت ارز برای ترخیص کالا از گمرک می‌کنند. دولت و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر نیز در دو قطب مخالف فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند و در جهت ازدیاد موانع توسعه اقتصادی تلاش می‌کنند. به این ترتیب موفقیت تولیدکنندگان در مثلث کامیابی، تنها با عبور از هفت‌خوان دیوانسالاری دولتی و بوروکراسی پیچیده اداری ممکن می‌شود.

این روزها همه نگاه‌ها معطوف به چرخه ازکارافتاده بازگشت ارز به کشور شده است. دولتمردان طی چند نوبت به صادرکنندگان هشدار داده و خواستار رفع تعهدات ارزی آنان تا پایان تیرماه شده‌اند. صادرکنندگان اما از این موضوع امتناع کرده و در تلاش‌اند رفع تعهدات ارزی خود را به روزهای پایانی بیندازند. چنین تلاشی در جهت بهره‌مند شدن از تفاوت قیمتی ارز نیمایی و ارز بازار آزاد صورت می‌گیرد. آمارها حاکی از آن است که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و واردکنندگان چشم‌انداز بازگشت این ارزها برای تامین نیازهای وارداتی هستند. توجه بیش از حد دستگاه دولتی به چرخه بازگشت ارز موجبات غفلت از چالش‌ها و مشکلات واردکنندکان را فراهم آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان در بوروکراسی پیچیده اداری گرفتار شده و قادر نیستند موانع موجود بر سر راه تولید را بردارند. با این حال حسن روحانی، رییس‌جمهور بر همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت تاکید می‌کند و می‌گوید: «وزارت صمت مسوول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می‌کند.»

تشریفات اداری

داستان پرماجرای واردکنندگان و آنان که در راه تولید قدم برمی‌دارند از زمان ثبت‌سفارش آنها در وزارت صمت شروع می‌شود و تا زمان تایید فیش دریافت ارز در بانک مرکزی تداوم می‌یابد. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که حداقل زمان لازم برای اتمام این فرآیند اداری سه تا چهار ماه است. بانک مرکزی، گروه‌های کالایی که اجازه ورود به کشور دارند را در ۳۰ گروه اصلی دسته‌بندی کرده است.

هر یک از این گروه‌ها طبق پروتکل‌های اعلامی بانک مرکزی مشمول دریافت سه نوع ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز اشخاص هستند.

دارو و کالاهای اساسی در دسته دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی قرار می‌گیرند و دولت موظف است حمایت‌های لازم از این گروه‌های کالایی را انجام دهد. دیگر گروه‌های کالایی نیز در دسته دریافت‌کنندگان ارز نیمایی قرار می‌گیرند و صادرکنندگان نیازهای ارزی آنها را تامین می‌کنند. علاوه بر این دو، بخشی از فعالان و واردکنندگان برای رهایی از بوروکراسی پیچیده اداری و تسریع در فرآیند ترخیص کالا از گمرک به بازار آزاد ارزی روی آورده و در تلاش‌اند بخشی از نیازهای خود را با ارز اشخاص تامین کنند.

اما دولت از سال گذشته واردات بدون انتقال ارز را ممنوع کرده تا مانع از شکل گیری التهابات ارزی ناشی از افزایش تقاضا شود و نظارت بانک مرکزی معاملات ارزی را بالا ببرد.

اما محدودیت‌ها و موانع دولتی در زمینه تامین ارز واردکنندگان بیداد می‌کند و فریاد اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرده است. آن‌طور که واردکنندگان می‌گویند، فرآیند درخواست و تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرک حداقل سه ماه طول می‌کشد و این موضوع ضربه بزرگی به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی آنها وارد کرده است. به گفته آنان، زمان لازم برای ثبت‌سفارش‌ها از ۱۵ تا ۲۰ روز و زمان لازم برای دریافت تاییدیه وزارت صمت از ۵ تا ۱۰ روز متغیر است؛ اما این پایان ماجرا نیست و زمان طولانی‌تری لازم است تا واردکنندگان بتوانند فیش تاییدیه دریافت ارز را از بانک مرکزی بگیرند و اقدامات لازم برای ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند. این موضوع اما تنها به قطعات تولیدی و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان محدود نبوده و حتی کالاهای اساسی و دارو که مشمول دریافت ارز دولتی هستند نیز در این چرخه معیوب گرفتار شده‌اند.

دولت از سال گذشته و پس از ماجرای رانت‌های عظیم ارزی محدودیت‌های واردات و دریافت ارز را دوچندان کرد به طوری که هم برخی از گروه‌های کالایی را از زمره دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج کرد و هم تخصیص ارز برای انجام واردات گروه‌های مجاز را دشوارتر کرد. شواهد حاکی از آن است که بانک مرکزی مقصد پایانی ارسال اسامی دریافت‌کنندگان ارز نبوده و این لیست باید به تایید برخی از نهادهای امنیتی نیز برسد. به این ترتیب اگر از مشکل عدم هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی در کوتاه کردن زمان تایید ثبت‌سفارش‌ها بگذریم، با مانع دیگری به نام دریافت فیش تاییدیه از سوی یک ارگان غیررسمی برمی‌خوریم که مدت زمان تخصیص ارز را افزایش می‌دهد.

محدودیت‌های ارزی

هرچند بخشی از این موضوع به مساله عدم بازگشت ارز صادرکنندگان گره خورده، اما بخش دیگر این موضوع نتیجه کاهش ذخایر ارزی دولت و مسدود شدن منابع بانک مرکزی در برخی از کشورهاست؛ چه آنکه دولت حتی در تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز کوتاهی می‌کند و تلاشی برای کوتاه کردن زمان تایید فیش واردکنندگان این گروه‌های کالایی نیز انجام نمی‌دهد.

برای مثال بخش زیادی از واردکنندگان دارو که نیازمند دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، نه‌تنها تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی برای ترخیص کالای خود از گمرک نشده‌اند، بلکه با ممانعت وزارت بهداشت برای اعمال تغییرات جدید قیمتی روی داروها نیز مواجه هستند. در حالی که شرکت‌های تولیدکننده دارو خواستار حذف ارز دولتی و تخصیص ارز نیمایی ۱۶ هزار تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی هستند، اما وزارت بهداشت و دولت با این موضوع مخالفت می‌کنند و در ازای عدم تخصیص ارز دولتی خواهان تعیین قیمت دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تا از فشارهای تورمی ناشی از این موضوع جلوگیری کنند. این در حالی است که دستگاه دولتی می‌تواند برای جلوگیری از فشار تورمی ناشی از این موضوع به بخشی از گروه‌های طبقاتی یارانه اعطا کند.

در حالی که بسیاری از واردکنندگان برای رهایی از بوروکراسی پیچیده اداری حاضرند نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند، اما بانک مرکزی برای این دست از واردکنندگان نیز بازه زمانی حداقل دو ماهه تعریف کرده است. به این ترتیب واردکنندگان باید حداقل دو ماه در صف دریافت ارز، ولو با نرخ آزاد و از بازار غیررسمی، به سر ببرند تا شاید گشایشی در چالش‌های پیش‌روی آنها حاصل شود. مجموعه چالش‌ها و مشکلاتی که پیش‌روی تولیدکنندگان کشوری قرار گرفته در حالی اتفاق می‌افتد که امسال به شعار جهش تولید مزین شده است.

به نظر می‌رسد مجموعه دولتی و نهادهایی که در این چرخه به فعالیت می‌پردازند با اعمال محدودیت‌های بسیار بر سر راه واردکنندگان هیچ گام رو به جلویی برای تحقق شعار جهش تولید انجام نداده‌اند.

تامین نیازهای تولید

آن‌طور که واردکنندگان و فعالان حاضر در صحنه اقتصادی کشور می‌گویند بخش زیادی از مواد اولیه موردنیاز تولیدی را تنها می‌توان از خارج تامین کرد و از این رو نمی‌توان از ظرفیت‌های داخل برای تحقق امر تولید استفاده کرد. در عین حال برخی نیازهای اولیه تولیدی که در داخل کشور موجود است را باید با پرداخت هزینه‌های چند برابری تامین کرد. این موضوع بدان معناست که دستگاه دولتی و نهادهای ذی‌ربط حمایت از برخی گروه‌های تولیدی را با از بین بردن فرصت تولید برای گروه دیگری از تولیدکنندگان انجام می‌دهند. در صورتی که گروه‌های مورد حمایت دولت جزو نهادهای دولتی و وابسته به دولت باشند، مشخص می‌شود که سیاستگذار کماکان برای وسعت بخشیدن به شرکت‌های تابعه خود تلاش می‌کند و انحصار را جایگزین رقابت در بازار اقتصادی کشور می‌کند.

ما گل به خودی می‌زنیم

یکی از فعالان اقتصادی که نخواست نامش فاش شود در خصوص مشکلات این روزهای تولیدکنندگان به «جهان‌صنعت» گفت: بانک مرکزی برای آنکه اشتهای بازار به دریافت ارز را کنترل کند، تایید فیش تخصیص ارز را به تاخیر می‌اندازد.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی برای تایید فیش آماری ارز اشخاص که از بازار آزاد تامین می‌شود نیز بازه زمانی حداقل یک‌ماهه‌ای تعریف کرده است. به این ترتیب واردکنندگان باید زمان زیادی در انتظار تایید فیش آماری باشند تا بتوانند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

این تولیدکننده افزود که ۴۰ روز است که منتظر تایید فیش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است تا بتواند کد ۱۴ رقمی منشأ ارز را بگیرد و کالاهای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کند.

وی ادامه داد: تولیدکننده از یک سو به بانک‌ها بدهکار است و از سوی دیگر تعهد داده که کالاهای موردنیاز مشتریانش را تامین می‌کند؛ اما تولیدکنندگان در بوروکراسی اداری دست و پا می‌زنند و اعتبار کاریشان در این بوروکراسی پیچیده خدشه‌دار شده است.

به گفته این واردکننده، تولیدکنندگان در بوروکراسی اداری بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک گرفتار شده‌اند.

این تولیدکننده گفت: بخشی از نیازهای تولیدی را نمی‌توان از داخل تامین کرد و واردکننده ناچار است که این مواد اولیه و قطعات را حتما از خارج تامین کند. ما تکنولوژی لازم برای تولید همه نیازهای وارداتی را نداریم و دولت باید زمینه لازم برای تامین این نیاز را از خارج فراهم کند.

به گفته وی، بخشی از قطعات تولیدی موردنیاز تولیدکنندگان از داخل و با کیفیتی کمتر از نوع خارجی آن اما با قیمت چندبرابری تامین می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ نظارتی بر روند قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد.

این تولیدکننده در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: همه واردکنندگان، حتی آنهایی که کالای اساسی و دارو وارد می‌کنند در بوروکراسی پییچده اداری گرفتار شده‌اند.

به گفته وی، ۷۰۰ هزار یورو داروی وارداتی را که جزو نیازهای اساسی مردم است وارد کرده‌ام اما این میزان دارو در بوروکراسی وزارت بهداشت گرفتار شده و امکان ترخیص آن وجود ندارد.

این واردکننده ادامه داد: ما گل به خودی می‌زنیم و حتی تحریم‌ها را هم پشت سر گذاشته‌ایم. در حالی که دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند و آنها را در مسیر تولید و توسعه قرار دهد، اما موانع و مشکلات پیش‌روی آنها را روزبه‌روز بیشتر می‌کند.

* جوان

- معادل نصف ارز لوازم خانگی صرف واردات اپل امریکایی شده است!

جوان درباره واردات موبایل نوشته است: مدیر سامانه همتا با بیان اینکه تنها ۹ درصد بازار در سال ۹۸ در اختیار موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بوده، گفت: در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات برند اپل شده، در حالی‌که کل ارز تخصیص داده شده به واردات قطعات لوازم خانگی در این مدت یک میلیارد یورو و کل واردات تایر سنگین کشور در سال گذشته ۲۵۰ میلیون یورو بوده‌است.

 هفته گذشته با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل بالای ۳۰۰ یورو، به یکباره قیمت تمامی برندهای گوشی تلفن همراه گران شد. این خبر که با تأیید و تکذیب مسئولان دولتی همراه بود، با انتقاد انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه روبه‌رو شد. سخنگوی این انجمن در یک نشست خبری با انداختن توپ به زمین فروشندگان اعلام کرد که قیمت‌ها توسط ۵۰ فروشنده گران شده و آن‌ها خودسرانه قیمت‌گذاری کردند. رضا قربانی تأکید کرد که فقط به ۲۵ درصد موبایل‌های وارداتی ارز بالای ۳۰۰ یورو اختصاص می‌یابد، اما همین میزان بیش از ۷۵ درصد گردش مالی دارد.

این اظهارات درحالی است که مدیر سامانه همتا در نشست خبری روز گذشته خود متوسط مصرف تلفن همراه در کشور را تا سال ۱۳۹۶ و پیش از اجرای طرح رجیستری ۲۵ میلیون و پس از آن با افزایش نرخ ارز و قیمت این کالا حدود ۱۵ میلیون عدد عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۳/ ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده که ۹/ ۱۳ میلیون عدد از آن‌ها زیر ۳۰۰ یورو و ۴/ ۱ میلیون بیش از ۳۰۰ یورو قیمت داشتند.

حسین یوسفیان با بیان اینکه تنها ۹ درصد بازار در سال ۱۳۹۸ در اختیار موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بوده، اظهار کرد: این در حالی است که ارزش واردات موبایل در سال گذشته ۴/ ۲ میلیارد یورو بوده که ۳۵ درصد آن به واردات گوشی همراه بیش از ۳۰۰ یورو اختصاص یافته‌است.

به گفته این مقام مسئول در سال گذشته ۹۴۰ هزار تلفن همراه مسافری وارد کشور شده که ۴۶۰ هزار تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان وارد شده که از این تعداد ۴۰ هزار دستگاه از برند اپل بوده‌است. همچنین تقریباً ۱۴ برابر این تعداد طبق رویه مسافری بوده که تحلیل‌ها نشان می‌دهد آن‌ها از طریق قاچاق وارد کشور شده‌است.

یوسفیان با بیان اینکه در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل‌شده، اما تنها ۴ درصد از بازار کشور را تأمین کرده‌است، تصریح کرد: این در حالی است که کل واردات تایر سنگین کشور به طور متوسط در سال‌های اخیر ۲۵۰ میلیون یورو و کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی حدود یک میلیارد یورو بوده‌است.

اگر محدودیتی اعمال نکنیم، گوشی همراه گران می‌شود

به گفته کارشناس ارشد طرح رجیستری اگر این روند برای واردات اپل ادامه پیدا کند، در بقیه موارد شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت تلفن همراه خواهیم بود. اگر سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ را مرور کنیم، در سه ماهه اول امسال ۵۵/۲ میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده که ۲۸ درصد مبالغ ارزی را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار را تأمین کرده‌است.

وی افزود: واردات تلفن همراه بر خلاف اخباری که به گوش می‌رسد و در فضای مجازی منتشر شده‌است، در سه ماهه اول امسال با مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه‌تن‌ها سه برابر نشده، بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده‌است و آمار اعلام شده از سوی گمرک به این علت متفاوت بوده که واردات تجاری را در سال جاری نظر گرفته، اما در سال گذشته واردات مسافری بیشتر از امسال بوده‌است.

وی افزود: اگر مسائل مربوط به تخصیص ارز را مانند سال گذشته مدیریت کنیم مشکلات تأمین ارز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به قطع واردات تلفن همراه خواهد شد. قیمت موبایل رابطه مستقیم و کوتاه‌مدتی با قیمت ارز دارد.

یوسفیان با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد که تأمین ارز موبایل به شدت دارای مشکل است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: در سال گذشته ۴/ ۲ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده که ۱/ ‌۱ میلیارد یورو از این مبلغ به شکل قاچاق وارد شده و از منابع بانک مرکزی نبوده‌است.

* ابتکار

- افزایش قیمت پوشک پابه‌پای دلار

ابتکار درباره افزایش قیمت پوشک گزارش داده است: اقتصاد بازار هر روزه دستخوش تغییرات بسیاری است و این موضوع سبب شده تا معیشت خانوار با بحران‌های متعددی روبه‌رو شود. یکی از مهم‌ترین کالاهای مورد نیاز جامعه و به‌ویژه خانواده‌هایی که فرزند نوزاد دارند، پوشک نوزاد است.

قیمت این کالای ضروری و مصرفی در طول سال‌های گذشته فراز و نشیب بالایی داشته و پس از اختصاص ارز نیمایی به این صنعت، قیمت‌ها تا حدودی به ثبات رسید اما با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و عدم ثبات نرخ ارز، قیمت پوشک نیز در بازار دستخوش صعود شده و هر روز با افزایش نرخ دلار، قیمت این کالای مهم نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرآنلاین، با جست‫و‫جو در مراکز خرید و غرفه‌های فروش پوشک و مواد سلولزی، با دغدغه‌های مردم بیشتر آشنا خواهیم شد. یک خریدار پوشک می‌گوید: «پوشک در دو سال گذشته به شدت افزایش قیمت داشت که همین امر موجب سخت شدن وضعیت معیشتی ما شد. در ماه‌های گذشته هم قیمت پوشک نوزادان افزایش یافته و همچنین عدم ثبات قیمت پوشک باعث شده تا برخی از مصرف‌کنندگان که وضع مالی خوبی دارند بتوانند مقادیر زیادی پوشک برای نوزاد خود تهیه کنند و قشر متوسط و ضعیف جامعه باید پوشک را هر روز با قیمت جدید و بالاتر خریداری کنند.»

یکی دیگر از خریداران پوشک می‌گوید: «هزینه پوشک و خرید شیرخشک، دو مشکل اصلی یک خانواده در هنگام تولد فرزند است. قیمت پوشک‌های خارجی در حال حاضر در بازار، حدود دو برابر و یا بیشتر از قیمت پوشک‌های ایرانی است. خانواده‌ای که یک نوزاد دارد، ماهیانه بسته به نوع پوشکی که استفاده می‌کند حدود ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هزینه‌ دارد و حقوق اندک کارمندی و یا کارگری و با احتساب اجاره خانه، خوراک و مابقی هزینه‌ها، نمی تواند برای معیشت زندگی کافی باشد».

در این میان، یکی از تولیدکنندگان پوشک ایرانی که برند مطرحی در این حوزه است، می‌گوید: «تحریم مواد اولیه، صعود نرخ ارز، به روزرسانی تجهیزات و کرونا، دلایل اصلی افزایش قیمت پوشک در کشور هستند.»

این تولیدکننده ادامه می‌دهد: «صنعت پوشک‌سازی، یک صنعت پیشرفته است و نمی‌توان مانند برخی از صنایع در یک سوله و یا کارگاه تولید شود، بلکه به علت حساسیت بالایی که در مسائل بهداشتی و سلامت کودک دارد و همچنین نحوه تولید، باید طبق استانداردهای بین المللی تولید شود».

به گفته این فعال اقتصادی، ۸۰ درصد مواد اولیه پوشک از خارج از کشور تامین می‫شود و پوشک مانند یک خودرو، کاملا در داخل مونتاژ می‌شود و تحریم باعث شده تا این صنعت در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شده و علاوه بر مواد اولیه، در حوزه خرید و به روزرسانی تجهیزات نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.

با توجه به اهمیت موضوع و مشکلات موجود در بخش تامین مواد اولیه و افزایش قیمت پوشک در بازار، یکی از کارشناسان اقتصاد بازار گفت: تحریم، صنایعی که درصد بالایی از مواد تشکیل‌دهنده محصولشان، وارداتی است را تحت تاثیر قرار داده و این صنایع برای تامین مواد لازم تولید با مشکلات بسیاری مواجه شده اند. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز خریداری شده و قیمت تمام شده محصول نیز بر اساس نرخ ارز محاسبه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: عدم ثبات نرخ ارز در کشور سبب شده تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند و مبهم بودن آینده باعث می‌شود تا چرخهای صنعت به سختی حرکت کند.

از تحریم و عدم ثبات نرخ ارز که عبور کنیم، با مشکل جدیدی به نام ویروس کرونا مواجه می‌شویم. مشکلی جدید که توانسته آتش زیر خاکستر معضلات گذشته را دوباره شعله‌ور کند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان پوشک داخلی در این خصوص، می‌گوید: جالب است که بدانید کشورهای صادرکننده پوشک به دلیل کرونا و افزایش تولید محصولات سلولزی، صادرات خود را محدود و یا قطع کرده‌اند و مصرف کننده این محصول شده‌اند و از سویی دیگر عدم ارتباطات بازرگانی در ماه های اخیر باعث شده تا مواد اولیه پوشک در دنیا هم محدود شود و با قیمت بسیار بالایی معامله شود.

معضل افزایش قیمت پوشک، علاوه بر تاثیر در اقتصاد خانواده و ایجاد ابهام در آینده صنعت پوشک و تاثیر منفی در اشتغالزایی این صنعت، اثری منفی در جامعه ایرانی و نگاه به فرزندآوری دارد.

یک روانشناس خانواده با اشاره به سیاست‌های کشور در افزایش انگیزه فرزندآوری و توصیه مقام معظم رهبری بر فرزندآوری در مورد کاهش میل به بچه‌دار شدن می‌گوید: مشکلات اقتصادی نقش اصلی را در کم شدن تعداد فرزندان دارند. ترس خانواده‌ها در تامین امکانات و اقلام مورد نیاز فرزندان سبب شده که اکثر آن‌ها به دنبال تک فرزندی بروند. مجلس شورای اسلامی و دولت باید تمام توان خود را در جهت حمایت اقتصادی از خانواده‌ها به کار بگیرند تا افراد با دارا بودن مشوق‌ها و پشتوانه‌ها خیالشان از وضعیت زندگی فرزندان در آینده راحت باشد. به طور مثال وقتی خرید یک پوشک بچه برای خانواده‌ها تبدیل به یک مشکل شده و خانواده‌ها در فرزندآوری ترس دارند.

در این میان، برخی از کارشناسان حوزه بازار، حفظ کیفیت را عامل اصلی افزایش قیمت پوشک می‌دانند.

* آفتاب یزد

- واقعیت تلخ بورس در ایران

آفتاب یزد درباره شرایط بورس گزارش داده است: بازار سهام کشورمان با وجود شیوع کرونا و رکود اقتصادی بیشتر از روند قبل از کرونا، اما داغ‌ترین دوران تاریخ خود را سپری می‌کند؛ رکوردها در بخش‌های مختلف به گونه‌ای هر روز جابه‌جا می‌شوند که به نظر می‌رسد روزگاری در کتاب ثبت رکوردهای گینس ثبت خواهد شد و به رویدادهای ماندگار در حوزه اقتصاد ایران بدل می‌شود! امروز سیاستگذاران این حوزه در بن بست بزرگی قرار دارند اگرچه در تریبونهای رسمی چنین وانمود می‌کنند که همه چیز روبراه است و روند حرکتی رشد شاخص بورس پرهیجان و دلپذیر است!

 از یک سو توقف موتور بورس می‌تواند سایر بازارها را با التهاب بیشتری روبرو سازد و از سوی دیگر رالی قیمتها در سهام می‌تواند با ارائه سیگنال انتظارات بالای تورمی، آهنگ افزایش قیمت‌ها را در ماههای پیش رو نیز تسریع کند. رشد بورس به قدری اغواکننده شده که رئیس جمهوری در جلسه اخیر هیئت دولت از اینکه «مردم به بورس و دولت اعتماد کرده‌اند» به خود و دولتش می‌بالد و البته با گفتن بدون مکانسیم اجرایی مشخص ادعا می‌کند همه مسئول هستیم تا از اموال مردم حفاظت کنیم. البته بدون ملاحظه شرایط رایج اقتصادی هم به شرکتها توصیه می‌کند «سهام خود را عرضه کنند»؛ اما این شور و حال رشد شاخص بورس فقط باب دل حسن روحانی نبوده است چرا که برخی کاربران به ویژه فعالان بورس که نان آنها این ماه‌ها در روغن است نیز خوشحال و به وجد آمده از رشد شاخص‌ها و نفس زنان به سمت شاخص بالاتر یعنی ۲ میلیون خیز برداشته‌اند!

 حملات کاربران خشنود از سود بازار سرمایه به یکی از بزرگان بورس

«به نظر میاد عبده تبریزی را بازی نمی‌دهند و ناراحت است.» و «طوری شده، افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند به بزرگان بورس می‌گویند بی‌سواد؛ صحبت‌های دکتر عبده تبریزی عالی بود!» اینها فقط ۲ نگاهی است که در آخر هفته‌ گذشته پس از گفتگوی ویدیویی حسین عبده تبریزی با برنامه اکو ایران است که در میان کاربران فعال بازار سرمایه و بورس در فضای شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان غالب بود. هیجان واکنش‌ها به او از همان ساعات اولیه انتشار با واکنش مواجه شد تا مشخص شود بحث رایج این روزها در جامعه بورس بازی و نان خوش طعم آن است! فضای توییتر به صحبت‌های عبده تبریزی نگاه مثبتی نداشت و کاربران با صراحت و لحن تند انتقادی نظراتشان را درباره صحبت‌های این کارشناس قدیمی بازار سرمایه و دبیرکل اسبق بورس مطرح می‌کردند. کما اینکه یکی از کاربران نوشت: «از دیروز که عبده تبریزی نظریه حباب را بیان کرده، ده‌ها جواب قاطع و علمی گرفته است. دیگر دوران ترساندن مردم با اطلاعات پوسیده سر آمده است.»

کاربر دیگری هم نوشت: «پیشنهاد می‌کنم آقای عبده شروع به نوشتن خاطرات‌شان کنند، چون از در افتادن با اقتصاددانان جوان سودی نمی‌برند».

محسن عباسی، از تحلیلگران بازار سرمایه در کانال تلگرامی خود خطاب به عبده تبریزی نوشت: «استاد عزیزم، دلار استفاده شده در محاسبات شما بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است. محاسبه‌ای را دیدم که این نسبت را حوالی ۵۷ درصد نشان می‌داد، ارزش دلاری بازار سهام کمتر از محاسبه‌ شما بود. به نظرم بازار سرمایه در حال نشان دادن درست این نسبت است و نسبت دلاری بازار به GDP را باید با نرخ دلار آزاد محاسبه کنیم».

در یکی از گروه‌های تلگرامی هم میثم مباشری از فعالان بازار سرمایه بعد از انتشار مصاحبه حسین عبده تبریزی نوشت: جناب عبده گفته‌اند نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران ۳۰۰ درصد است که در مقایسه با کره جنوبی (۹۰ درصد) و عربستان (۶۵ درصد) رقم بسیار بالایی است و نتیجه‌گیری کرده‌اند که بورس ایران دچار حباب شده است. وی در محاسبه این نسبت برای عربستان و کره جنوبی دچار خطا نشده‌اند، ولی در محاسبه این نسبت برای ایران دچار اشتباه فاحش شده و نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته‌اند؛ درحالی‌که با دلار بازار آزاد این نسبت برای اقتصاد ایران فقط ۵۷ درصد است که بسیار پایین‌تر از رقم کره جنوبی و حتی عربستان است.

 هیچ مدیری ریسک استقرار خطوط تولید را به جان نمی‌خرد

این دست مجادلات که گاهی سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی را به ظرافت به حاشیه برده و فعالان این بازار فقط چشمشان به تابلو اعلانات بورس در نیم روز اول هر صبح است؛ گویای بروز یک چالش ویژه در اقتصاد ایران و حوزه بازار سرمایه است که احتمالا در ماههای آینده با خبرهای داغ‌تری وقایع ناگوار درگذشت هزاران مبتلای به ویروس مرگبار کرونا را به حاشیه و محاق خواهد برد!

لذا خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در ارتباط با وجهه نگرانی برخی منتقدان از اینکه رشد شاخص بورس بدون تحولات توسعه‌ای در ساختار شرکت‌ها با قاسم صادقی مدرس و تحلیلگر بورس گفتگو کرد و نظرات وی را در مورد ناکارآمد بودن وجوهی که مردم در بورس پرداخت می‌کنند و به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید نمی‌انجامد، جویا شد.

صادقی با بیان اینکه این ایراد بزرگ و نگران‌کننده به مدیریت دولتی کنونی مرتبط است که توان یا اراده تسهیل بستر اقتصادی استاندارد و درست و یا امکان و نفوذ اعمال نظر در الزام شرکت‌های بورسی برای استفاده از دارایی‌های مردم جهت رونق خطوط تولید را ندارند. وی با بیان اینکه در واقع روال درست و منطقی این است که شرکت‌ها سهام بفروشند و با وجوه حاصل شده به تولید و تجارت بیشتر بپردازند و سود حاصل از آن نیز به سهامداران برسد اظهار می‌کند: در واقع زمانی وجوه مردم در بورس به رونق و جهش تولید کمک خواهد کرد که خطوط جدید تولید مستقر شده و با استخدام نیروهای تازه و طرح‌های جدید تولید و اشتغال رونق بگیرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط کنونی که ارز بی‌وقفه در حال افزایش است، هیچ مدیرعامل یا هیئت مدیره‌ای ریسک و دردسرهای پرمخاطره استقرار خطوط تولید را به جان نخواهد خرید. کما اینکه امروز خرید یک خط تولید مناسب و جدید هم گرفتاری‌های فزاینده و دشواری دارد که انگیزه این سرمایه‌گذاری را به صفر نزدیک کرده است. صادقی با بیان اینکه دولت نیز تمام هم و غم خود را معطوف به ممانعت از واردات کرده است می‌گوید: در حالی که این اقدام بدون حمایت از بستر مناسب برای رونق استقرار ماشین‌آلات و خطوط تولید کیفی و کمی در کارخانجات و کارگاه‌ها و همچنین فراهم بودن شرایط صادرات و انتقال کم‌دردسر ارز به کشور تنها به گسترش قاچاق و فشار بیشتر به جامعه منجر شده و خواهد شد.

وی با بیان اینکه وضعیت به قدری پرمخاطره و نگران‌کننده شده است که امروز یک شرکت تولیدی در ابتدای هر صبح که بیدار می‌شود با قیمت جدید در بازار ارز و با تصمیم‌های عجیب و فی‌البداهه بدون معیارهای کارشناسی تخصصی مواجه می‌شود اظهار می‌کند: در واقع با این وضعیت، ترس مدیران شرکت‌ها از ریسک در تولید بیشتر و روی دست ماندن کالاهای او در صورت هر اتفاق تازه قابل درک خواهد بود. این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تا زمانی که خرید محصول تولیدی شرکتها تضمین نشود، مدیران شرکت‌ها نیز به فروش سهام با این انگیزه رغبت نخواهند داشت و خودشان را به دردسرهای مهلک به صرف شعار جذابیت تولید نخواهند انداخت.

 جابجایی پول از دستی به دست دیگر!

بر اساس آنچه از اظهارات کارشناسانی مانند قاسم صادقی هویداست، اقتصاد ایران چنان دچار وقفه جدی شده است که با کاهش درآمد ملی و افزایش نقدینگی در مقیاسی که تورم مهلک ایجاد کرده است؛ که نمی‌توان به بورسی با شاخص‌های متعارف با اقتصادهای منطقی و سالم جهان خوشبین بود. در این میان به نظر می‌رسد با فشار مالیاتی بر بخش خصوصی که وزارت اقتصاد بر روی آن متمرکز است، «عایدی سرمایه» دچار مالیات جدی‌تری خواهد شد و بخش‌های مختلف عایدی سرمایه را نیز در بر خواهد گرفت، به هر حال اگر پایه‌های جدید وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد که دولت به سراغ آن خواهد رفت.

 اگرچه امروز دولت می‌گوید که آپارتمان بالای ۱۰ میلیارد تومان باید مالیات بدهد و به بهانه مهار تورم مسکن و اجاره‌بها بدون مکانیزم شفاف با شعار مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی خود را در تقلای خروج از شدت شرمندگی عقب ماندگی بخش مسکن قرار داده است، اما پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۰ عایدات سرمایه، مالیات پایینی داشته یا اصلا نداشته باشد. در حوزه ارز نیز افرادی که صادرات دارند، برای وصول ارز خود و اینکه زودتر ارز حاصل از صادرات خود را تحویل دولت دهند، در حال تحمل فشار مضاعفی هستند تا جایی که رئیس جمهوری نا امید از انواع تهدید و هشدارهای متعارف و بدون غضب در گذشته این بار آن را «خائن» دانست تا شاید هر چه زودتر و پیش‌ از اینکه ایران به چالش‌های زمانی نیمه دوم سال ۹۹ برسد؛ ارزهای لازم جهت گذران امور تا بروز یک شانس نامشخص برای خروج ایران از بحران اقتصادی کنونی با روال کم تنش‌تر به پیش رود. با این موقعیت یادشده پس آنچه از خرید و فروش سهام در بورس مشهود خواهد بود فقط جابجایی پول از دستی به دست دیگر و ذوق‌زدگی برخی از سود بیشتر در قبال احساس خُسران دیگری در از دست دادن سهامش به دلیل زدن پول آن به تنگی از زندگی فلاکت بار این روزها خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- دولت از خودروسازی نمی‌رود

دنیای‌اقتصاد درباره عرضه سهام ایران‌خودرو و سایپا در ETF نوشته است: معاون سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته جزئیات عرضه ETF‌ها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله) جدید را اعلام و تاکید کرد که سهام خودروسازان نیز به زودی عرضه خواهد شد. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا اما این پرسش پیش می‌آید که پس از انجام واگذاری، اتفاق خاصی در نحوه مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور رخ خواهد داد؟ آیا می‌توان گفت ایران‌خودرو و سایپا پس از عرضه باقیمانده سهام دولتی‌شان در ETF، دیگر برچسب دولتی بودن ندارند؟

به زبان ساده، ‌ETF به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس» گفته می‌شود که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی‌ها است. دولت از اردیبهشت امسال شروع به عرضه بخشی از سهام‌های خود در قالب ETF کرده و ظاهرا قصد دارد این سیاست را همچنان ادامه دهد. آن طور که ابوالقاسم شمسی جامخانه در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده سومین ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی مربوط می‌شود. به گفته وی، این صندوق شامل فولاد مبارکه و صنایع مس و سهام متعلق به دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو می‌شود. شمسی جامخانه البته این را هم گفته که سهام برخی از این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد و از همین رو مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جایگزینی وثایق موردنظر انجام شده است. با توجه به اظهارات معاون سازمان خصوصی‌سازی تا چندی دیگر باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیز در قالب ETF عرضه خواهد شد تا پروسه خصوصی‌سازی در این دو خودروساز نیز انجام شود. در حال حاضر سهام دولت در هر یک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است. با وجود این میزان سهم اما دولت در امور ریز و درشت دو خودروساز بزرگ کشور دخالت می‌کند و عملا صاحب اختیار آنهاست.

 قصد دولت از ETF خودرو

اما همان‌طور که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، سهام برخی شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، بنابراین برای عرضه در ETF، سهام‌های موردنظر ابتدا باید آزاد شوند. هرچند وی نام شرکت‌هایی که سهام‌شان در وثیقه است، اعلام نکرده، با این حال به‌نظر می‌رسد این موضوع، ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود. این دو خودروساز وابستگی زیادی به سیستم بانکی دارند و گاهی پیش می‌آید که در ازای دریافت تسهیلات، مجبور به وثیقه قرار دادن حتی سهام خود نیز می‌شوند؛ بنابراین با این احتمال قوی که بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، برای عرضه باقیمانده سهام دولتی این دو خودروساز ابتدا باید نسبت به آزادسازی این سهام از سیستم بانکی اقدام کرد. البته طبعا با توجه به قصد جدی دولت برای عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، به‌نظر نمی‌رسد وثیقه بودن سهام، مانعی برای این اقدام باشد و مقدمات عرضه آن در ETF بالاخره فراهم خواهد شد.

با آزادسازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور از وثایق بانکی اما دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را از طریق (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله) واگذار کند. دولت از اوایل اردیبهشت امسال پرونده ETF را با عرضه سهام خود در بانک‌ها باز کرد و در مرحله دوم این مدل واگذاری نیز گویا قصد دارد از پالایشگاه‌ها مایه بگذارد. در ETF سوم نیز پای خودروسازان به ماجرا باز خواهد شد و باید منتظر ماند و دید آیا استقبال قابل‌توجهی از آن صورت خواهد گرفت، یا مانند ETF نخست (بانک‌ها) کم رمق خواهد بود.

هرچه هست، قصد دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا از طریق ETF، اگرچه در ظاهر و روی کاغذ، نوعی خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود، با این حال برخی کارشناسان معتقدند فردای این واگذاری هیچ اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد و آنها کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی خواهند بود. به اعتقاد آنها، اینکه دولت می‌خواهد باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه کند، تنها ظاهر واگذاری و خصوصی‌سازی را دارد و در اصل ماجرا یعنی تداوم سیاست‌های دولتی در این دو خودروساز تغییر خاصی حاصل نخواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت احتمالا تمام یا بخشی از سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه می‌کند، منتها نه به قصد خروج از این دو خودروساز، بلکه بیشتر به‌منظور جذب نقدینگی.

در این مورد، یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش ذکر شود، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: عرضه سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF، به معنای پایان دخالت‌های دولتی در این دو خودروساز نیست. وی با بیان اینکه افسار ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذری سهام در ETF همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، افزود: مطمئن باشید همچنان شاهد اجرا و اعمال سیاست‌های دولتی در خودروسازی خواهیم بود و عرضه سهام در قالب ETF سبب نمی‌شود دولت از خودروسازی برود. این کارشناس تاکید کرد: دولت در واقع می‌خواهد ضمن آنکه باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت چرا در ادامه واگذاری‌ها در قالب ETF، این بار به سراغ سهام ایران‌خودرو و سایپا رفته، گفت: اصل ماجرا این است که دولت می‌خواهد از طریق واگذاری سهام‌های خود به‌واسطه ETF، کسب نقدینگی کند و قرار نیست آنها را از دست بدهد؛ در مورد خودروسازی نیز دولت چون گاهی بابت سهامداری در ایران‌خودرو و سایپا و دخالت در امور آنها تحت فشار قرار می‌گیرد، به این فکر افتاده که با عرضه سهام موردنظر در ETF، اولا پول در بیاورد و ثانیا از فشارها بکاهد.

این کارشناس افزود: دولت در بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها دارای سهام است که معمولا میلی به واگذاری آنها نداشته و ندارد؛ با این حال مدتی است تصمیم گرفته بخشی از سهام‌های موردنظر را در قالب ETF عرضه کند؛ زیرا از این مسیر، هم پول در می‌آورد و هم مثلا سهام واگذار می‌کند. وی با بیان اینکه عرضه سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF نیز دقیقا در همین راستا صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: با این مدل واگذاری، دغدغه اینکه سهام خودروسازان به دست بی‌صلاحیت‌ها نیفتد و تجربه شرکت‌هایی مانند هپکو تکرار نشود نیز به‌نوعی از بین خواهد رفت؛ زیرا دولت دولت با وجود واگذاری، همچنان دست بالا را در مدیریت سهام‌هایش خواهد داشت. وی ادامه می‌دهد: دولت معمولا از سهام‌هایی که دارد یا دل نمی‌کند یا سخت این کار را انجام می‌دهد؛ در مورد خودروسازی نیز کاملا مشخص است که دولت چسبندگی زیادی به این صنعت داشته و از طرفی با توجه به تجربه‌های قبلی (واگذاری‌های ناکام و پر حاشیه و خسارت بار)، نمی‌خواهد در مورد خودروسازی نیز ریسک بکند.

وی اما در پاسخ به این پرسش که عرضه سهام خودروسازان در قالب ETF، بارقه امیدی مبنی‌بر خروج دولت از این صنعت ایجاد خواهد کرد یا نه گفت: بسیار بعید است، مگر اینکه در نهایت میزان تملک سهامداران غیردولتی به حدی باشد که خود آنها صاحب مجمع ETF مربوطه شده و اعمال رای کنند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته در حال حاضر ETF‌ها به شکلی هستند که دولت دست بالا را در آنها دارد و به‌نوعی به‌صورت غیرمستقیم سهام خود را در بخش‌های مختلف واگذار می‌کند، اما کماکان قدرت مدیریتی خود را حفظ خواهد کرد.

قصد دولت برای واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF اما این پرسش را نیز به وجود آورده که این اقدام، مسیر فروش سهام این دو خودروساز به شرکت‌های خارجی را هموار خواهد کرد؟ طرح این پرسش از آن جهت است که با لغو تحریم‌ها در آینده‌ای دور یا نزدیک و فراهم شدن امکان مشارکت‌های بین‌المللی در خودروسازی کشور، ممکن است مانند دوران پسابرجام، برخی شرکت‌های خارجی مایل به خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی شوند. با این فرض، واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF، محرک این ماجرا خواهد بود یا مانع آن؟ در پاسخ به این پرسش، کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شرایطی پیش بیاید که زمینه فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی فراهم شود، آن زمان دولت در نگاه حاکمیتی ماجرا را بررسی می‌کند و اگر مجوز ورود سرمایه‌گذار خارجی را صادر کند، سهامداران عضو ETF در فروش سهام خود مختار خواهند بود.

وی اما در پاسخ به این پرسش که آیا دولت طبق قانون می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته و هیچ گاه آنها را واگذار نکند، تاکید کرد: در این تبصره از اصل ۴۴ قانون اساسی، برداشت اشتباهی صورت گرفته است؛ قانون سهم ۲۰ درصدی را برای دولت لحاظ کرده، منتها نه در بنگاه‌ها بلکه در بازار. این کارشناس تاکید کرد: بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند براساس شرایطی که تشخیص می‌دهد تا ۲۰ درصد از برخی بازارها سهم داشته باشد، اما این به معنای سهامداری ابدی ۲۰ درصدی بنگاه‌ها نیست. وی گفت: مثلا در بازار خودرو، دولت اگر تشخیص انحصار بدهد، می‌تواند تا ۲۰ درصد از بازار را به‌واسطه مثلا واردات و تعرفه‌گذاری تحت‌کنترل خود داشته باشد و این به معنای اختیار قانونی دولت مبنی بر نگه‌داشتن ۲۰ درصد از سهام خودروسازان برای همیشه، نیست.

* شرق

- خروج غیرقانونی فراورده‌ نفتی از ۲ مسیر

شرق درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی گزارش داده است:‌ قاچاق روغن موتور به اشکال مختلف چوب لای چرخ صنعت بازیافت این محصول گذاشته است. برای کمبود ماده اولیه این صنعت، سه دلیل شامل فعالیت واحدهای زیرپله‌ای غیرمجاز، قاچاق روغن کارکرده و افزایش صدور مجوز برای واحدهای بازیافت، بدون توجه به ظرفیت مواد اولیه موجود در کشور ذکر می‌شود؛ اما گویا فعالیت کارتل‌هایی در داخل کشور با هدف قاچاق روغن کارکرده به اشکال مختلف به خارج، نقش پررنگی در کمبود مواد اولیه این صنعت بازی می‌کند. قاچاقچیان به شیوه‌های مختلف روغن کارکرده را از کشور خارج می‌کنند. روغن موتور به‌عنوان فراورده‌ای نفتی که بارها قابلیت بازیافت و استفاده دارد، وقتی از مراکز تعویض روغن جمع‌آوری می‌شود؛ یا با سوخت سنگین نظیر مازوت ترکیب شده و عمدتا از مرزهای شرقی و گاهی هم از غرب کشور قاچاق می‌شود تا به‌عنوان سوخت مصرف شود و چرخ صنایع دیگر کشورها را بچرخاند یا با گازوئیل ترکیب شده و با عنوان روغن سوخته (اما بخوانید گازوئیل مرغوب) به خارج صادر می‌شود؛ زیرا قاچاقچیان به‌راحتی با استفاده از یک دستگاه تقطیر، گازوئیل این ترکیب را جدا کرده و هر لیتر گازوئیل ۵۰۰‌تومانی ایرانی را به قیمت بیش از هشت هزار تومان به فروش می‌رسانند.

کسب‌وکار واحدهای بازیافت روغن کارکرده این روزها به‌دلیل کمبود ماده اولیه با رکود مواجه شده است؛ اما گویا باز هم پای اختلاف قیمت مواد سوختی و افت ارزش ریال در مقابل دلار در میان است. آن‌طورکه فعالان این صنعت می‌گویند، روغن‌های کارکرده به جای اینکه چرخ این صنعت در داخل را بچرخانند، از طرف گروه‌هایی جمع‌آوری شده و به خارج از کشور قاچاق می‌شوند. این افراد چه انگیزه‌ای از کار خود دارند؟ و اساسا فعالیت آنها چقدر در کمبود ماده اولیه نقش داشته است؟

 دلایل کمبود روغن کارکرده در بازار

ولی‌الله غلامی‌نجف‌آبادی، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت کشور، در گفت‌وگو با «شرق» سه دلیل برای کمبود روغن کارکرده در بازار ذکر می‌کند که یکی از این دلایل، به قاچاق این فراورده نفتی به خارج از کشور اشاره دارد.

او می‌گوید: در کشور سالانه یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تُن روغن مصرف می‌کنیم که این روغن را نمی‌توانیم دور بریزیم؛ زیرا به‌شدت آلاینده است و زمین‌ها را نابود می‌کند؛ بنابراین چنین محصولی باید بازیافت شود. این کار در کل دنیا هم انجام می‌شود.

غلامی نجف‌آبادی می‌گوید: روغن کارکرده علاوه بر ماشین، در موتورهای زمینی مثل چاه آب، موتورهای برق، کشتی‌ها و هر جایی که روغن مصرف می‌کند، تولید می‌شود و تمام این روغن‌ها قابلیت بازیافت دارد.

او اضافه می‌کند: در صنعت بازیافت روغن‌های کارکرده، واحدهایی به‌ وجود ‌آمده‌اند که با تخصص خود این روغن‌ها را پالایش می‌کنند و مثل روغن دست اول آن را به چرخه کاربردی بازمی‌گردانند؛ اما این صنایع با مشکلی مواجه شده‌اند و به‌تازگی خوراک برای آنها کم شده است.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت کشور درباره دلایل کمبود روغن کارکرده در بازار عنوان می‌کند: یکی از دلایلش این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هرجا رسیده، برای چنین واحدهایی پروانه داده است. با اتحادیه ما وارد صحبت نشده است که براساس توان بازیافت واحدها، به آنها مجوز بدهد و بدون محاسبه خوراک اینها، مجوزهای زیادی داده است. او تأکید می‌کند: یکی از مجموعه‌هایی که مشکل آفریده است، خود وزارت صمت است.

غلامی نجف‌آبادی می‌گوید: به‌تازگی به دلیل افزایش قیمت دلار، مقداری از روغن‌های کارکرده را مخلوط با مواد سوختی سنگین می‌کنند و آن را از مرزها قاچاق می‌کنند.

 قاچاقی درآمدزا

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت کشور هدف قاچاقچیان از اختلاط روغن موتور کارکرده با سوخت سنگین را درآمدزایی اعلام می‌کند.

به گفته او سوخت سنگین شامل مازوت است. ارزش دلاری یک لیتر سوخت که از کشور خارج می‌شود، باعث می‌شود برای افراد انگیزه ایجاد شود. سوخت در آن سوی مرزها خیلی گران‌تر است و درآمد بیشتری از اینکه روغن موتور در کارخانه بازیافت شود و به چرخه مصرف بازگردد، ایجاد می‌کند. غلامی نجف‌آبادی ادامه می‌دهد: وقتی روغن کارکرده با سوخت سنگین مخلوط می‌شود، به‌صورت سوخت در صنایع آن‌سوی مرزها استفاده می‌شود. چنین ترکیبی بیشتر از مرزهای شرقی کشور به افغانستان و پاکستان که سوخت ندارند، قاچاق می‌شود. در این کشورها سوخت خیلی گران است. برخی موارد هم از مرزهای غربی کشور قاچاق می‌شود؛ اما در غرب کشور قاچاق کمتر است.

 خرید روغن سوخته در انحصار ۳ نفر

اگرچه رئیس انجمن بازیافت، قاچاق روغن موتور کارکرده به صورت ترکیب‌شده با سوخت‌های سنگین را مهم‌ترین شیوه متخلفان برای قاچاق اعلام می‌کند؛ اما حسین شجاعی، عضو انجمن بازیافت، در گفت‌وگو با «شرق» به شکل دیگری از قاچاق روغن‌های کارکرده به آن سوی مرزها اشاره می‌کند. به گفته او برآوردهای غیردقیقی از قاچاق روغن موتور به خارج از کشور وجود دارد؛ اما چون آمار در اختیارش نیست، درباره این برآوردها اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد.

شجاعی می‌گوید: قاچاق روغن کارکرده به صنعت بازیافت بسیار آسیب زده است و او اگر در ماه چهار هزار بشکه روغن سوخته جمع می‌کرده است، در اسفند گذشته فقط توانسته ۴۰ بشکه روغن سوخته جمع کند. بشکه‌های جمع‌آوری روغن ۲۲۰ لیتر بوده و هرکدام ۱۸۵ کیلوگرم وزن دارد.

او درباره دلیل ناکامی واحدهای رسمی برای جمع‌آوری روغن‌های سوخته یادآور می‌شود: در استان خراسان رضوی (منطقه فعالیت او) دو تا سه نفر هستند که قیمت روغن سوخته را تعیین می‌کنند. واحدهای تعویض روغنی برای‌شان فرقی نمی‌کند که شما با روغن چه کاری انجام می‌دهید. هرکس به قیمت بالاتر خریداری کند، صاحب روغن کارکرده می‌شود.

این عضو انجمن بازیافت اضافه می‌کند: ازآنجاکه این سه نفر تعیین‌کننده قیمت بازار هستند، همواره قیمت‌های آنها بالاتر از قیمت واحدهای تصفیه است. ما اگر روغن کارکرده را گران‌تر بخریم، دیگر برایمان نمی‌صرفد؛ زیرا باید انرژی مصرف کنیم، هزینه کارگری بدهیم و... تا این روغن‌‎ها را تصفیه کنیم و دوباره به چرخه مصرف بازگردد؛ ولی کسی که قاچاق می‌کند، می‌تواند به قیمت بالاتر چنین محصولی را خریداری کند.

به گفته او، سه نفری تعیین‌کننده قیمت روغن کارکرده در خراسان رضوی هستند و صدتا وانت دارند که روغن‌ها را از سطح شهر با قیمت‌هایی که آنها تعیین می‌کنند، جمع کرده و به انبار این سه نفر منتقل می‌کنند؛ درحالی‌که عوامل این عضو اتحادیه بازیافت که ۳۰ تا ۴۰ وانت آرم‌دار و HSE دارند، موفق به خرید محصولات واحدهای تعویض روغن نمی‌شوند.

 قاچاق روغن سوخته به صورت مخلوط با گازوئیل

شجاعی می‌گوید: در خراسان روغن سوخته را می‌گیرند، با گازوئیل مخلوط می‌کنند و به‌عنوان اسلاج، روغن سوخته یا هرچه اسمش را می‌گذارید، رد می‌کنند. در آن سوی مرزها می‌توانند گازوئیل را از داخل چنین محلولی برش بدهند. مشابه کاری که پالایشگاه می‌کند. او ادامه می‌دهد: در ایران گازوئیل ۵۰۰ تومانی داخل روغن سوخته زده می‌شود و آن سوی مرزها که قیمت گازوئیل هشت هزار تومان است، تصفیه انجام می‌شود. این عضو انجمن بازیافت می‌گوید: مخلوط‌کردن روغن سوخته با سوخت سنگین یک سوخت بی‌کیفیت تولید می‌کند؛ اما در عمل جداسازی، با حرارت‌دادن مخلوط روغن و گازوئیل در بشکه و استفاده از دستگاه تقطیر، گازوئیل به دست می‌آید که در خودرو استفاده می‌شود.

او درباره تفاوت قیمت گازوئیل در ایران و آن سوی مرزها بیان می‌کند: اختلاف قیمت بستگی به قیمت جهانی نفت دارد و گاهی بین هشت تا ۱۲ هزار تومان در هر لیتر است. البته دوره‌ای که قیمت نفت منفی شد، دیگر قاچاق به‌صرفه نبود و انجام نمی‌شد.

 انتقال روغن سوخته به واحدهای زیرپله‌ای

شجاعی تأکید می‌کند: ما تمام حرف و بحثمان این است که باید واحدهای جمع‌آوری‌کننده روغن سوخته مجوز بگیرند. روغن سوخته طبق قانون جزء پسماندهای ویژه است و حتما باید طبق اصول و استاندارد جمع‌آوری شود. یک قطره روغن سوخته چهار لیتر آب زیرزمینی را می‌تواند آلوده کند. به‌همین‌خاطر به آن پسماند ویژه گفته می‌شود. درحالی‌که واحدهای جمع‌آوری‌کننده روغن کارکرده اصلا لازم نیست مجوز داشته باشند و تعویض‌روغنی‌ها این محصول را به هر کسی می‌فروشند.

او اضافه می‌کند: تمام بحث ما این است که اگر وانت باری حامل روغن سوخته بود، باید مجوز داشته باشد و پلیس راه باید از راننده سؤال کند که چرا روغن سوخته یا اسلاج راجابه‌جا می‌کند.

این عضو انجمن بازیافت بیان می‌کند: روغن‌های سوخته اگر قاچاق نشوند، به گرمسار می‌‎رود. این شهر مرکز تخلفات در زمینه تصفیه روغن است. اگرچه آنجا حدود ۱۰ تا ۱۵ واحد تصفیه را در سه تا چهار ماه اخیر پلمب کردند، اما تقلب‌ها آنجا انجام می‌شود و روغن غیراستاندارد راهی بازار می‌شود.

 تعدد واحدهای غیرمجاز، معضلی دیگر

غلامی نجف‌آبادی نیز مانند دیگر عضو اتحادیه بازیافت، واحدهای متعدد غیرمجاز را معضل دیگری برای این حوزه معرفی می‌کند.

او اضافه می‌کند: واحدهای زیادی به‌صورت بدون پروانه به وجود آمده و فعالیت زیرزمینی می‌کنند. واحدهای بازیافت روغن موتور باید در شعاع صد تا ۱۲۰‌کیلومتری شهرها باشند؛ درحالی‌که واحدهای غیرمجاز زیادی در اشتهارد کرج فعالیت می‌کنند که متأسفانه به شهر هم نزدیک هستند. کسی بر اینها نظارت ندارد و سوخت تولیدی در این واحدها استاندارد نیست.

رئیس اتحادیه بازیافت بیان می‌کند: این واحدها در همه ابعاد خوراک می‌گیرند و باعث می‌شوند که واحدهای مجاز دچار کمبود خوراک شوند.

تلاش‌های «شرق» برای دریافت نظر وزارت صمت درباره دلیل صدور مجوز بیش از حد برای واحدهای بازیافت و نحوه نظارت بر واحدهای بدون مجوز بدون پاسخ باقی ماند.

- پشت ‌صحنه بازی‌های بورس

شرق از دست‌های پنهان در انجام معاملات بورس گزارش داده است: از ابتدای سال تاکنون چهار میلیون کد بورسی جدید ثبت شده و شاخص‌ها هر روز رکوردی جدید ثبت می‌کند. این حجم نقدینگی واردشده به بورس از دارایی مردمی است که به امید کسب سود بالاتر به این بازار روانه شده‌اند؛ اما این بازار چندان صادق نیست و بازی‌هایی دارد که مردم نه از آن مطلع هستند و نه دست‌های پنهان را می‌شناسند.

ترفندها این روزها ثانیه‌های طلایی را از سهام‌داران می‌دزدند. بازار بورس یک بازار ریسکی است و سود ‌و ‌زیان آن لحظه‌ای و ثانیه‌ای است. یک متقاضی اگر ثانیه‌ای را برای ثبت معامله‌اش از دست بدهد، ضرر می‌کند و آن مشتری که ثانیه را به‌دست آورده، سود می‌کند. ترفند مورد اشاره هم ایجاد دسترسی به همین ثانیه‌های طلایی برای سهام‌داران کلان است.

گرانی و سقوط قدرت خرید مردم قصه امروز و دیروز نیست اما پناه‌بردن به بورس برای فرار از گرانی و ترس از آینده قصه خیلی از مردمی است که امروز در ایران دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، پس‌اندازهایشان بی‌ارزش شده و تنها روزنه‌ای که سیاست‌گذاران جلوی چشمشان باز کرده‌اند، بازار بورس است؛ بازاری که در رکود تورمی حاکم بر اقتصاد صفا و رونقی پیدا کرده که هرگز تجربه نکرده بود. این روزها بازار بورس تنها پناهگاه توده مردم برای حفظ ارزش پولشان شده و با سیاست‌های تشویقی دولت خیلی‌ها حتی دارایی اندکشان را فروخته و تبدیل به سهام می‌کنند یا از بانک وام می‌گیرند و فکر می‌کنند سپردن این پول به بورس بازهم می‌صرفد به پرداخت اقساط بانکی بابهره. یا کشاورزی که از تراکتورش پولی درنمی‌آورد و فکر کرده اگر آن را بفروشد و پولش را به بورس ببرد، زندگی‌اش شاید اندکی راحت‌تر بگذرد. هزاران مثال دیگر را این‌ روزها می‌توانی از لابه‌لای حرفای آدم‌های دوروبر و در جامعه بشنوی که تنها راه بهای اقتصادی‌شان و حفظ ارزش پولشان به بورس ختم می‌شود؛ اما آیا در این غلغله بورس این سهام‌داران تازه‌وارد و خرد، سهم و دسترسی برابری با سهام‌داران کلان در انجام معامله بورسی دارند؟ اگر کد بورسی دارید و سهامی در بورس دارید، احتمالا در هنگام انجام فعالیت در سایت کارگزاری‌تان به پیام‌هایی برخورده‌اید که امکان دسترسی‌تان را محدود کرده، پیام‌هایی مانند خطا یا مشکل فنی هسته مرکزی یا خطای ناشناخته که امکان ثبت معامله به شما نمی‌دهد؛ اما آیا اینها فقط یک خطای فنی است؟ در این گزارش در گفت‌وگو با یک برنامه‌نویس و فعال بازار بورس درباره دست‌های پشت‌پرده‌ای حرف می‌زنیم که پشت این خطاهای فنی سنگر گرفته و سودهای کلان کسب می‌کنند.

 لابی‌بازی‌های کارگزاری‌ها

درباره اختلالات فعالیت در نرم‌افزار کارگزاری‌های بورس آیدین شربیانی، کارشناس آی‌تی، به «شرق» می‌گوید: برای انجام معاملات در بازار بورس، کارگزاری‌ها به‌عنوان یک واسطه بین مشتری‌ها (سهام‌داران) و هسته مرکزی سازمان بورس عمل می‌کنند. این هسته مرکزی در واقع تشکیل شده از یک یا چند سرور است که تعداد این سرور (ها) معمولا براساس میزان ترافیک مشخص می‌شود.

او ادامه می‌دهد: مشتری‌ها (سهام‌داران) ‌از طریق رابط کاربری هر کارگزاری که همان وب‌سایت آنلاین یا اپلیکیشن موبایلی انجام معاملات است، درخواست‌های خرید یا فروش خود را به سازمان بورس ارسال می‌کنند. گاهی وقت‌ها مشتریان برای خرید یا فروش سهام با پیغام‌های خطایی نظیر «کندی در دریافت پاسخ سفارشات بورسی» مواجه می‌شوند که این کندی باعث واردشدن خسارت مالی به مشتریان می‌شود. در همین راستا سرور یکی از همین کارگزاری‌ها به‌تازگی حدود یک هفته تا ۱۰ روز دچار اختلال شده بود.

به گفته این کارشناس، شایع شده بود که اطلاعات آن هک شده و البته این کارگزاری این اخبار را تکذیب کرد؛ اما عموما به تکذیب‌ها خیلی‌ هم نمی‌توان اطمینان صددرصد داشت. این کندی‌ها در روزهای اخیر زیادتر شده که با پیگیری‌های صورت‌گرفته از کارگزاری‌ها، این‌گونه عنوان شد که مشکل از کندی هسته مرکزی سازمان بورس است اما در نهایت با پیگیری از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، آنها این موضوع را رد کردند. او اضافه می‌کند: حال سؤال اینجاست که در همین زمان‌هایی که پیغام کندی هسته مرکزی برای مشتریان در حال ارسال است، چگونه تعدادی معامله به‌سرعت در حال انجام است؟ اگر این کندی از سوی هسته مرکزی سازمان بورس باشد، می‌توان راهکارهایی از منظر نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و ارتباطی ایجاد کرد که جلوی این نوع کندی و دیر پاسخ‌دادن هسته مرکزی یا سایت کارگزار را رفع کرد، اما این اتفاق نمی‌افتد. چه کسانی از این کندی سرعت نفع می‌برند؟ آیا دست‌هایی پشت پرده این کارگزاری‌ها وجود دارد؟ شربیانی عنوان می‌کند: رفتار کارگزاری‌ها یادآور مافیای کنکور است که هربار گامی برای حذف کنکور برداشته می‌شود،‌ این مافیا با آن مقابله می‌کند. کارگزاری‌ها هم تلاش می‌کنند انحصارشان توسط هیچ قانون، آیین‌نامه یا فعالیت اشخاص تحت تأثیر قرار نگیرد.

 بورس عامدانه یا غیرعامدانه نظارت نمی‌کند

این کارشناس آی‌تی ادامه داد: درست در لحظاتی که بورس صعودی یا نزولی است و سهام‌دار قصد معامله دارد، سایت خبر از نقص فنی در سامانه‌های کارگزاری داده و پیغامی درباره کندی در دریافت سفارشات بورسی برای معامله‌کننده ارسال می‌کند.

او اضافه می‌کند: یعنی دقیقا لحظاتی که بازار هیجانی است و حتما باید سهام را بخرید یا بفروشید، سامانه به‌قدری کند می‌شود که امکان این معامله برای افراد وجود نخواهد داشت. متأسفانه پس از رفع سکته موقتی سامانه، دیگر دیر شده و فرد امکان معامله را از دست داده و ناگزیر است سهام خود را در قیمت‌های نامتعارفی معامله کند.

شربیانی عنوان می‌کند: در شرایط این‌چنینی این شائبه به وجود می‌آید که افراد خاص دسترسی‌های ویژه دارند. به‌این‌ترتیب در اینجا توان و قدرت معامله‌گری سهام‌داران به‌هیچ‌عنوان برابر نیست و سهام‌داران کلان هستند که از امتیاز خریدوفروش به‌موقع برخوردارند و در بزنگاه حداکثر سود را می‌برند و کارگزاری‌ها هم به آنها بیشترین دسترسی را می‌دهند. شربیانی تأکید می‌کند: حالا اینجا وظیفه دستگاه‌های ناظر است که بر روند حاکم بر معاملات نظارت کنند و با اعلام سلامت معاملات، به این شائبه‌ها پایان دهند.