سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- وضعیت شاخص جینی خیلی بد شده، آمارش را منتشر نمی‌کنند
علی قنبری، رئیس سابق شرکت پشتیبانی امور دام، در آرمان ملی نوشته است: در حال حاضر به اندازه کافی وابستگی به نفت در بودجه کشور کاهش پیدا کرده است و چیزی هم نمانده که بخواهیم وابسته به آن باشیم، یعنی دیگر نفتی مانند گذشته به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها به فروش نمی‌رسد. در حال حاضر کشور وضعیت اقتصادی بدون نفت را امتحان می‌کند و من فکر می‌کنم یکی از نکات خوب در این شرایط تحریمی کاهش وابستگی کشور به نفت و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت است، اما باید متوجه باشیم کاهش وابستگی به نفت کاهش بودجه، افت شاخص‌ها و نوسان ساختارها و پویایی اقتصادی را به دنبال دارد که در مجموع کندی توسعه اقتصادی را در بر خواهد داشت.
بر همین اساس به‌نظرم دولت آینده باید تلاش کند تا وضعیت کشور را به یک وضعیت با ثبات و دارای آرامش از نظر درگیری‌های منطقه‌ای و سیاسی ایجاد کند تا فضایی ایجاد شود که امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسعه پیدا کند تا بتواند به اهداف توسعه‌ای دست پیدا کند، بنابراین مشکل خاصی ندارد از جهت کاهش وابستگی به نفت نداریم یعنی شرایط به شکلی است که ممکن است حداقل درآمدهای نفتی هم کاهش یابد از این جهت دولت و مجلس دیگر و نهادهای کشور باید شرایط و فضای آرام و با ثباتی را برای سرمایه گذاری ایجاد کنند تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
تا زمانی که رشد اقتصادی افزایش نیابد و مثبت نشود وضعیت و سفره مردم خیلی مساعد نخواهد بود و در عین حال شاهد کاهش توان اقتصادی مردم خواهیم بود. متاسفانه مبانی محاسباتی و سازوکاری که برای آمارگیری در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد متفاوت است، به اعتقاد من بانک مرکزی باید بیشتر به دنبال وضعیت شاخص‌هایی که در ارتباط با مسائل بازار پول است، باشد. در واقع بانک مرکزی به دلیل استفاده از شاخص‌های پولی و مسئولیتی که در این زمینه دارد در استفاده از این شاخص‌ها نسبت به مرکز آمار ایران اولویت دارد. مرکز آمار ایران باید به دنبال شاخص‌هایی برای تولید ملی باشد و شاخص‌های مالی را بیشتر دنبال کند، بنابراین می‌توانند در هماهنگی با یکدیگر اختلافات را به حداقل برسانند ولی در مجموع آن چیزی که از بررسی شاخص‌ها مشخص است، این است که شاخص‌های عمده در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارند.
در این بین برخی از شاخص‌های کلی نظیر ضریب جینی که نشان‌دهنده وضعیت عدالت در جامعه است، اجتناب می‌شود. وضعیت شاخص جینی خیلی بد شده و اختلاف طبقاتی و معیشتی بین جامعه روستایی و شهری زیر افزایش یافته است. این مساله بحث مهمی است که چند سالی اعلام شاخص‌های آن را به عقب انداختند. به‌نظرم با توجه به گرانی‌ها و ناهنجاری‌هایی که در اقتصادی وجود دارد، شاخص ضریب جینی که معمولا در سال‌های قبل و به‌ویژه دولت اصلاحات رو به بهبودی بود، رشد یافته است.
- خط فقر در کلان‌شهرها بالای ۱۰میلیون تومان است
آرمان‌ملی درباره خطر فقر نوشته است: گرانی و افزایش تورم در اقتصاد کشور بی‌سابقه‌ترین فشارهای معیشتی را به کارگران وارد کرده است. افزایش چند ده و بعضا چند صد درصدی قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری و ثابت ماندن دستمزدها باعث شده تا جامعه کارگری در شرایط بسیار دشواری قرار بگیرد. رشد تورم روزافزون و بی‌برنامگی برای سامان‌بخشی به اقتصاد به رشد خط فقر دامن زده و یکی از مشکلات اساسی در این میان تعیین سالانه دستمزد کارگران در پایان سال است که این رویه به دلیل بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی حاضر، مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته چراکه قدرت خرید آنها روزبه‌روز کاهش می‌یابد و دستمزد تعیین شده خاصیت خود را از دست می‌دهد.
در این زمینه حمیدحاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، گفت: برای اینکه ارزیابی دقیقی از وضعیت و سطح معیشت مردم در کشور داشته باشیم باید شاخصه‌های اقتصادی را در کشورمان خیلی واقعی، علمی و فنی تهیه کنیم، متاسفانه نه فقط در این دولت بلکه در هیچ دولتی اهتمام جدی در این باره وجود نداشته و این کار به کشور لطمه زده است. وقتی ما آمار و شاخصه‌های دقیق کارشناسی، علمی و فنی نداریم که در حوزه اطلاعات آماری برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور از آن استفاده کنیم، کشور آسیب می‌بیند و واقعا مدیریت کشور را دچار مشکل می‌کند و این ضعف وجود دارد.
ما سال‌هاست برای تهیه دستمزد کارگران به دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و بخش رفاهی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتقاد کردیم که باید خط فقر را در کشور تعریف کنند، خط فقر یک شاخص اقتصادی و علمی و مورد نیاز کشور است. یعنی مطمئن باشید هر کسی از تعریف و اعلام خط فقر فرار می‌کند در راستای منافع ملی کشور گام برنداشته و این کار، کار درستی نیست به‌ویژه زمانیکه ما دچار بی‌ثباتی در عرصه‌های پولی، مالی و اقتصادی هستیم، به همین جهت به شدت به این شاخصه‌ها نیاز داریم. ولی متاسفانه آنچه که مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران و کارمندان در کشور است شفاف و صریح نیست. خیلی سخت است که الان بخواهیم عدد و رقمی برای خط فقر اعلام کنیم چون بانک جامع اطلاعاتی ناقص بوده و شفافیت ندارد و از طرفی در اختیار دولت و دسترسی به خیلی از اطلاعات محدود است، اگر شاخصه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف را در کنار هم بگذاریم می‌بینیم در کلان‌شهرهایی مانند تهران خط فقر واقعا ۱۰ میلیون تومان و بالاتر است.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید تورم که به صورت رسمی از طرف بانک مرکزی که بعدا مرکز آمار مسئول آن شده، اعلام می‌شود و سبد معیشت، مبنای تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد هستند. در آمار هیچ یک از این دو نهاد شفافیت لازم وجود ندارند، به این دلیل که تعیین و محاسبه تورم با چند ماه اخیر در کشور انجام می‌شود، یعنی اگر ما یک دوره سه ماهه را برای تعیین دستمزد تعیین کنیم که نیازمند ارزیابی آماری و مشخص شدن قیمت‌هاست؛ یک‌چهارم سال دستمزد کارگران آسیب خواهد دید.
پس این نشان می‌دهد که تورم شاخص دقیق و مبتنی بر زمان نیست. این از مولفه اول ماده ۴۱ قانون کار. مولفه دوم سبد معیشت است، وقتی می‌توان خط فقر را تعریف کرد اصلا دلیلی ندارد برای تعیین دستمزد کارگران ابهام ایجاد شود. به این دلیل که سبد معیشت به تناسب زندگی خانواده‌ها و نیاز آنها متفاوت است. ممکن است یک خانواده مستاجر و خانواده دیگر مسکن داشته باشد، چگونه می‌توانیم قیمت مسکن را در سبد معیشت محاسبه کنیم؟ آن هم مسکنی که در این دوره چند ساله حتی در این چند ماهه رشد ۵۰۰ درصدی داشته است. این موضوعات برای خانواده کارگری و کارمندی فاجعه است و ما نتوانسته‌ایم آنها را برای تعیین دستمزد در قانون برای تصمیم‌گیری درست لحاظ کنیم.
این موضوع درباره سایر کالاها و خدمات دیگر نظیر خدمات بهداشتی که مورد نیاز مردم است هم صدق می‌کند، آیا واقعا سازمان‌ها، مراکز دولتی و نیمه‌دولتی خدمات بهداشتی کامل و ارزانی را در اختیار کارگران و کارمندان قرار می‌دهند؟ مسلما اینطور نیست. وقتی بهداشت و درمان به‌عنوان نیاز ضروری مردم در سبد معیشت برای تعیین دستمزد دیده نشده چه اقدامی باید در این باره انجام دهیم؟ یکی از نیازهای ضروری مردم بعد از معیشت ارزاق عمومی و مسکن، بهداشت و درمان است. حالا ما اصلا وارد بحث مسائل آموزشی و لوازم مختلف رفاهی زندگی مردم نمی‌شویم، همین سه بخش مسکن، ارزاق عمومی و بهداشت و درمان هم به صورت کامل در تعیین دستمزدها دیده نشده است. از گذشته ۳۶ قلم کالا و برخی معتقد بودند باید تنها ۱۲ قلم کالا را در سبد معیشت مردم محاسبه کرد و همین موضوع هم محل اختلاف نظر است.
ما نتوانستیم شاخصه‌ها و بستر لازم برای تعیین دستمزد را فراهم کنیم و این به مسئولیت و تکلیفی که سازمان‌ها و مدیران مسئول در کشور داشته و درباره آن تعلل کرده‌اند، برمی‌گردد و الان کشور در حال آسیب دیدن است. چرا کشور از اعلام نشدن این شاخص مهم و عمل نکردن سازمان‌های مسئول و تخصصی به وظایفشان آسیب می‌بیند؟ معمولا در کشورهای مختلف اساس و پایه منطق، جمعیت گسترده و بزرگی به نام جامعه متوسط است، این از آرزوهای انقلاب بوده و مردم برای این اتفاق تلاش و در کشور تغییر ایجاد کردند تا یک جامعه متوسط بزرگ شکل بگیرد که منابع کشور عمدتا بین اینها توزیع شود تا زندگی منصفانه، عادلانه و منطقی داشته باشند، اما متاسفانه می‌بینیم که الان یک جامعه بزرگ فقیر را در کشور شکل داده‌ایم. چرا؟ چون برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها اشتباه بوده و به وظایف خود عمل نکرده و به اندازه کافی اطلاعات و آمار دقیق در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشده و الان آسیب دیده‌ایم. الان هم بحث ما این است که باید زودتر خط فقر اعلام شود.
ما هر روز دچار مشکل هستیم و روزانه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما دستمزدها برای کل سال تعیین می‌شوند آن هم در پایان سال برای سال بعد! در صورتی که باید تورم نقطه به نقطه، تورم متوسط عمومی، خط فقر، شرایط اقتصادی، میزان نیاز و شرایط اجتماعی کشور، توان پرداخت دستمزد از محل کارفرمایان، شرایط حمایت‌های دولت و غیره در بحث دستمزدها با نگاه حاکمیتی شکل بگیرد تا بتوانیم دستمزد کارگران را تعیین کنیم.
* آفتاب یزد
- رانت میلیاردی واردات دان مرغ!
آفتاب یزد درباره واردات نهاده‌های دام و طیور گزارش داده است: آنهایی که شعار می‌دادند و تحریم‌ها را مدیریت نکردند شاید باید امروز پاسخ دهند که در صورت روند کاهشی تقاضای ارزان‌ترین فرآورده پروتئینی مردم ایران که محصول «تخم‌مرغ» است، چه پاسخی برای افت شدید نیازهای تغذیه‌ای و ویتامینی میلیون‌ها ایرانی بی‌خبر از همه‌جا خواهند داشت! کما اینکه چند روز پیش اگر کارخانه لبنیات «م» در آتش اهریمن بی‌تدبیری سهوی سوخته است؛ «مرغداران م» نیز در آتش بی‌تفاوتی و صرف نقل قول نصایحی با ژست قهرمانانه، دلواپس مرغ‌های گرسنه خود هستند که توان تولید تخم مرغ ندارند و جسته و گریخته به هم‌خوردگی مکانیسم تغذیه آنها، پدیده کانی‌بالیسم (هم نوع‌خواری مرغ‌ها) را شایع کرده یا حداقل در حال شایع شدن است!
اوضاع تامین نهاده مرغداران زمانی دراماتیک می‌شود که قیمت جهانی کنجاله سویا حتی با در نظر گرفتن دلار ۲۷ هزار تومانی در بازار آزاد، نصف بازار ایران است! که این خود گویای عمق درد جانکاهی است که مرغ‌ها و مرغداران را اسیر کرده است؛ چرا که وقتی تمام نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به بازار ایران وارد می‌شود، این محصول در حالی که باید حداکثر ۲۴۵۰ تومان قیمت داشته باشد، در بازار آزاد به قیمت‌هایی نظیر ۱۳ هزار تومان تا ۱۷ هزار تومان به فروش می‌رسد! و از آنجا که با احتساب سالانه ۲ میلیون و پانصد هزار تن کنجاله سویا مصرفی در صنعت طیور کشور که حداقل ۹۰ درصد آن وارداتی است، می‌توان با حساب و کتابی که همکاران گروه اقتصادی روزنامه آفتاب یزد کردند به ضرس قاطع گفت: «نانی نجومی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریال) در یک سال، عاید بازیگران بازار فقط یک قلم نهاده کنجاله سویا می‌شود!» رقمی که اگر با توجه به تاثیرگذار ۶۰ درصدی نرخ این نهاده روی نرخ تمام شده مرغ و تخم مرغ محاسبه شود به وضوح می‌توان متوجه شد که این رقم چگونه از جیب مرغدار و او هم از جیب ملت نگران در خرید گوشت قرمز و ماهی و ناگزیر متوسل شده به بازار گوشت مرغ یا فقط چند عدد تخم مرغ برای خوردن وعده‌های متعدد «نیمرو» اخذ می‌شود!
و همه اینها در حالی است که با توجه به گرانی غیرعادی کنجاله سویا که آشکارا تحت تاثیر آشفتگی شدید در بازار ارز و همچنین نبود تنطیم بازار به دلیل شدت رانت‌خواهی و همچنین بلاتکلیفی بازار در روزها و هفته‌های کنونی و آتی است، پی به عمق فاجعه فقیر شدن مردم ایران برد! تا جایی که امروز مرغداران برای تهیه این محصول به سمت سویا با مصرف انسانی رفته‌اند فقط به این دلیل که قیمت پایین‌تری در مقایسه با کنجاله سویا دامی دارد، اما این نوع تغذیه چه پیامدهایی در فرآیند تولید و اختلال در سیستم رشد جوجه‌ها خواهد داشت؛ موضوعی است که در تحلیل جداگانه‌ای باید به آن پرداخت.
در هر صورت از آنجا که بر اساس کنترل نرخ بازار جهانی کنجاله سویا که روز گذشته ۴ مهر ۹۹ حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو ۳۷۰ تن بود و با در نظر گرفتن نرخ روز پنج شنبه دلار در بازار آزاد که حدود ۲۷ هزار تومان خرید و فروش شد می‌توان ادعا کرد که قیمت هر کیلوگرم از این محصول حداکثر باید حدود ۹۹۰۰ تومان باشد؛ اما آنچه در حال معامله است، بین ۱۳ تا ۱۷ هزار تومان است!
کما اینکه طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام چندی پیش در نشست خبری اعلام کرد که به دلیل مشکلات تامین ارز در ماه‌های گذشته، تنها نیمی از نیاز تولیدکنندگان دام و طیور تامین شده است و این اعتراف خود گویای بازار نامیزان نهاده کنجاله و خواب‌های آشفته مرغداران و متولیان امور دام کشور است.
همه اینها در حالی است که در آخرین روزکاری هفته گذشته، محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرده بود: ستاد تنظیم بازار قیمت کنجاله سویا را در بنادر ۲۷۰۰ تومان تعیین کرده و بانک مرکزی باید هزینه‌های مرتبط با نقل و انتقال ارز و کارمزد را در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار در خصوص کنجاله سویا اعلام کرد البته این قیمت مشروط بر این است که بانک مرکزی هزینه‌های مرتبط با نقل و انتقال ارز و کارمزد را حتما در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند تا واردات این محصول با صرفه اقتصادی باشد و انگیزه‌های لازم برای تامین این کالا فراهم شود.
البته ماجرای سویا و کنجاله آن مسبوق به سابقه است و خاص امروز و دوران تحریم و گرانی خیره‌کننده ارز نیست؛ چرا که ضمن درک و پذیرش تاثیرات تحریم‌ها در قیمت‌سازی کاذب انواع نهاده‌ها و فرصت‌طلبی دلالان خارجی و داخلی از این وضعیت رخ داده که با ضرب و زور هر تنبیهی هم اثر نداشته است؛ در واقع می‌توان گفت کسانی که حواس‌شان به نوسان تولید و مصرف گوشت و مرغ است، حتما به خاطر دارند که در سال ۹۱ خورشیدی ناگهان چه حاشیه‌هایی در عرضه گوشت مرغ برپا شد! در آن سال نیز قیمت کنجاله سویا تا کیلویی ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و دولت دهم مجبور شد که با وارد کردن خوراک دام، طیور، کنجاله سویا و نمایش آن در برنامه‌های خبری و گزارشی، وانمود کند که گناه اصلی گران شدن ناگهانی قیمت مرغ و پروتئین در بازار به گردن همین سویا و کنجاله سویا و انواع خوراک دام و طیور است که در وارداتش به کشورمان اختلالاتی پیش آمده بود.
البته این امر تا حدودی نیز حقیقت داشت، زیرا تا کشتی‌های حامل خوراک دام و طیور به مراکز توزیع شهرستان‌ها رسید و وارد مرغداری‌ها شد، قیمت‌های تولید و عرضه مرغ و تخم‌مرغ و دیگر مواد مربوط کم‌کم کاهش یافت.
اما در گذشته‌های کمی دورتر قصه سویا و کنجاله سویا چگونه بوده است!؟ تا سال ۷۵ کنجاله‌سویا تقریبا جایگاهی در سبد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور نداشت، اما از این سال به بعد کنجاله سویا کم‌کم جای خود را به‌عنوان یکی از محصولات ضروری کشاورزی در کشور باز کرد و این روند تا جایی پیش‌رفته است که امروز تصور بازار محصولات کشاورزی ایران بدون وجود کنجاله سویا تقریبا محال است و اگر برای یک هفته عرضه این کالا به بازار با اخلال مواجه شود، بازار گوشت و مواد پروتئینی کشور به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
هم‌اکنون سالانه نزدیک به ۲ میلیون و پانصد هزار تن کنجاله سویا در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که غالب آن در بخش خوراک طیور و دام به کار گرفته می‌شود. کنجاله سویا یکی از مهمترین منابع تغذیه طیور و دام و منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز طیور و در نتیجه از مهمترین نهاده‌های تولید گوشت در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. این محصول که از دانه سویا به‌دست می‌آید، در کنار ذرت، بخش عمده خوراک طیور را در کشور تشکیل می‌دهد. در عین حال با وجود اهمیت بسیار زیاد کنجاله سویا در تامین خوراک طیور و دام کشور، وابستگی نزدیک به ۱۰۰ درصدی ایران به واردات کنجاله و دانه سویا نقطه ضعف بزرگی در این زمینه به شمار میرود.
البته در مورد بازار کنجاله سویا همه مباحث به اینجا ختم نمی‌شود کما اینکه در اثر کمبود شدید کنجاله سویا دامی امروز واحدهای تولیدی از بسته‌های زرد و نارنجی رنگی پر شده که تا همین چند ماه پیش خوراک انسان‌ها بوده است! حالا این بسته‌ها که داخلشان پر شده از سویا انسانی، یکی پس از دیگری خالی می‌شوند تا در نبود نهاده‌های دامی خوراک مرغداری‌ها شوند. می‌گویند تاریخ مصرف گذشته‌اند؛ اما اینکه چرا این سویاها سر از انبار نهاده درآورده‌اند، دلیل دیگری دارد. داستان از این قرار است که میزان عرضه نهاده‌های دامی در ماه‌های گذشته به شدت کاهش یافته و هر کیلو کنجاله سویایی که باید به قیمت ۲۴۵۰ تومان عرضه شود، این روزها در بازار ۱۵ هزار تومان قیمت می‌خورد. این در حالی است قیمت هر کیلو سویا انسانی تنها ۱۲ هزار تومان تعیین شده. جو و ذرت ۱۴۵۰ تومانی هم حدود ۳۱۰۰ تومان و ۳۸۰۰ تومان فروخته می‌شوند!
به دنبال پیگیری خبرنگار گروه اقتصادی آفتاب یزد از دیدگاه مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان چنین استنتاج می‌گردد: این سویاها تاریخ مصرف گذشته‌اند و استفاده از آنها هیچ مشکلی چه برای دام و چه برای ذخایر غذایی ایجاد نمی‌کند؛ اتفاقا به نفع محیط زیست و اقتصاد ملی است و مانع هدر رفت مواد غذایی هم می‌شود. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تولیدکنندگان خوراک دام و دامدارها و مرغداری‌ها به دلیل کمبود ناچار به استفاده از چنین جایگزین‌هایی برای سیر کردن شکم دام‌ها و مرغ‌های خود شده‌اند، نه برای کاهش مخاطرات زیست محیطی و جلوگیری اسراف مواد غذایی. به نظر می‌رسد که با وجود وعده‌های داده شده برای کنترل بازار نهاده، این بازارها حالا حالاها رنگ بهبود نبیند که البته دلایل مختلفی دارد. از عدم تامین و تخصیص ارز و رسوب کالاها در گمرکات کشور گرفته تا رانت‌های عجیب و غریبی که اختلاف قیمت بین بازار آزاد و دولتی ایجاد کرده است. به گفته رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در حال حاضر اختلاف قیمت یک کامیون ۲۰ تنی ذرت دولتی و آزاد حدود ۴۷میلیون تومان است! در هر محموله این محصول یک رانت ۴۷میلیونی وجود دارد که همه دوست دارند این رانت عاید آنها شود. جدای از این، خرید کنجاله سویا خارج از سامانه «بازارگاه» نوعی قاچاق کالا محسوب می‌شود و تولیدکننده خوراک دام و مرغداری که برای حفظ دام خود ناچار به خرید از بازار آزاد شده، «قاچاقچی» محسوب می‌شود.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان بر این باور است که با توجه به تحریم‌ها و مسئله نقل و انتقال پول، امروز نزدیک به ۷۰درصد کنجاله سویای مورد نیاز کشور از آمریکای لاتین (کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین) تامین می‌شود و هند سهم ۲۵درصدی در این زمینه به خود اختصاص داده است. موافق قدیری با بیان اینکه بخش عمده واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه، هند، قزاقستان و بخش اندکی جو و کنجاله سویا نیز از کشورهای آلمان، رومانی و فرانسه تامین و وارد می‌شود، می‌افزاید: بنابراین واردات از کشورهای مطرح جهان انجام می‌شود.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح می‌کند: بخشی از کنجاله سویای وارداتی از هند خریداری می‌شود که به طور قطع نسبت به کشورهای امریکای لاتین کیفیت پایین‌تری دارد، اما براساس شرایط روز ناچاریم که از هندوستان واردات داشته باشیم، البته این درحالی است که شرایط بهداشتی واردات نهاده‌های دامی ما از استاندارد بالایی برخوردار است. به گفته وی، واردات نهاده‌های دامی طبق استانداردهای بهداشتی سختگیرانه سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی کشور است و کنجاله سویای وارداتی از کشور هند نیز از کیفیت خوبی برخوردار است، اما پروتئین آن نسبت به نوع برزیلی و آرژانتینی قدرت جذب پایین‌تری دارد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان این که نوسان قیمت نهاده‌ها همیشه سرمایه‌گذاری در صنعت دام و طیور را با چالش روبرو کرده است، می‌گوید: تشدید تحریم‌ها، انتقال ارز برای واردات نهاده‌های دامی را با مشکل جدی روبرو کرده به طوری که این امر نوسان واردات و توزیع نهاده‌ها را در پی داشته تا جایی که نامتعادل شدن قیمت‌ها در بازار آزاد نگرانی‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
حال با تمام این اقوال، محاسبات و تحلیل‌ها بر رانت شیرین نهاده کنجاله سویا و... می‌توان با یک نگاه ساده به وضعیت قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی که نمونه‌ای از نمودارهای آن را نیز همکاران ما با ارزیابی
در سایت ITP به دست آوردند می‌توان گفت که وقتی روز گذشته (جمعه ۴ مهر ۹۹) حداکثر قیمت کنجاله سویا در بورس شیکاگو ۳۷۰دلار بوده است، با فرض در نظر گرفتن بهای ۲۷ هزار تومانی هر دلار می‌توان بهای یک تن نهاده و یک کیلوی آن را ۹ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد. این در حالی است که هم اکنون هر کیلو از این نهاده در بازار آزاد دست کم و متوسط به قیمت ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود!
* ابتکار
خط فقر: ۱۰ میلیون تومان!
«ابتکار» نسبت درآمدها به هزینه‌ها در خانوارهای ایرانی را بررسی کرده است: درآمد این روزهای افراد با توجه به مشکلات مختلف از شیوع ویروس کرونا گرفته تا رویدادهای اقتصادی به کمترین مقدار خود رسیده و مردم شرایط سختی را سپری می‌کنند. فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر از یک سو و هزینه-های ناشی از شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر چالش‌های بسیاری را برای افراد به وجود آورده است.
افزایش لجام گسیخته تورم و نابسامان بودن اقتصادی بار دیگر خط فقر را جابه‌جا کرد، آنطور که گفته می‌شود خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره ۱۰ میلیون تومان است. آخرین آماری که در مورد خط فقر منتشره شده، مربوط به اردیبهشت ماه امسال است، که ۹ میلیون تومان تخمین زده شد، حال با توجه به رشد افسار گسیخته تورم و افزایش گرانی‌های زنجیره‌ای طی چهار ماه گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی به نظر می‌رسد که خط فقر از ۱۰ میلیون تومان نیز گذشته باشد.
خط فقر ۱۰ میلیون تومان گویای شرایط سخت خانوارهای کم‌درآمد به خصوص کارگران است، البته متناسب نبودن درآمدها با خط فقر داستانی تکراری در کشور بوده اما اکنون افزایش هزینه‌های سبد خانوارها به دلیل شیوع ویروس کرونا این عدم تناسب را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار با اشاره به متناسب نبودن حقوق و دستمزد با خط فقر به «ابتکار» گفت: دولت با تعریف خط فقر می‌تواند گام بزرگی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور که حقوق‌بگیران با آن دست به گریبان هستند بردارد، بنابراین نیاز به تعریف خط فقر امروز بیش از گذشته احساس می‌شود.
باید نهادهای مسئول (بانک مرکزی، سازمان آمار و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هرچه زودتر خط فقر را اعلام کنند چراکه خط فقر یک مبنای صحیح و دقیق برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است. ارقامی که اکنون از گوشه و کنار برای خط فقر اعلام می‌شود مسئولانه نیست و این عدد را باید نهادهای مسئول منتشر کنند. ما از گذشته تا کنون نتوانستیم یک مبنای دقیق برای تعیین دستمزد کارمندان و کارگران داشته باشیم. درست است که هرساله مقداری برای افزایش حقوق درنظر گرفته می‌شود اما متاسفانه شرایطی که اکنون شاهدش هستیم اصلا تناسبی با رقم‌ها اضافه شده ندارد. علت چالش‌هایی که پیش‌روی خانوارها قرار دارد شکاف عمیقی است که بین دستمزد پرداختی دولت با دستمزدی است که می‌تواند هزینه‌های یک خانواده را تامین کند. واقعیت این است که در شرایط فعلی دستمزدها با هزینه‌ها اصلا هم‌خوانی ندارد و جبران این عدم ناسب در کوتاه‌مدت کاری بسیار دشوار خواهد بود.
وی با اشاره به معضل اشتغال ادامه داد: ما مشکلات گسترده‌تری داریم که در کنار خط فقر و مشکلات اقتصادی جامعه را رنج می‌دهد. مساله بیکاری از جمله مواردی است که این‌روزها دغدغه‌های بسیاری را برای خانوارها به وجود می‌آورد. اکنون ظرفیت‌های اشتغال به دلیل تحریم و کرونا هر روز کاهش پیدا می‌کند و بازار کار ما بسیار محدود شده است. این مساله نگرانی را نسبت به آینده افزایش می‌دهد و من گمان می‌کنم که در پایان سال شرایط سخت‌تر و شکننده‌تر از چیزی باشد که امروز تجربه می‌کنیم.
وی افزود: اگر کمی به سطح جامعه نگاه کنیم خواهیم دید که هر روز بر جمعیت فقیران اضافه می‌شود. برآورد می‌شود که بیش از ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور محتاج سریع حمایت‌های دولتی هستند، چراکه اکثریت کارگران و کارمندان، حقوق‌بگیران حداقلی بوده و تامین نیازهای‌شان به سختی انجام می‌شود.
این کارشناس اظهار کرد: امروزه بررسی تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان‌دهنده وضعیت دشوار معیشتی است. به عنوان نمونه می‌توان به وضعیت قیمت در بخش مسکن، هزینه‌های بهداشتی و درمانی، نرخ کالاهای اساسی و هزینه‌های ناشی از کرونا چه برای سرپرستان و چه فرزندانی که داش‌آموز هستند و نیاز به وسایلی برای ادامه تحصیل در دوران کرونا دارند اشاره کرد.
نبود یک شاخص دقیق برنامه‌ریزی را مشکل می‌کند
وی در پاسخ به این پرسش که دولت با چه راهکاری می‌تواند چالش‌های پیش‌روی حقوق‌بگیران را از بین ببرد گفت: اگر دولت تصمیم دارد گام‌هایی را برای رفع مشکلات بردارد در ابتدا باید خط فقر را مشخص کند. اگر یک شاخص دقیق برای برنامه‌ریزی در اختیار نباشد امکان اینکه بخواهیم هدفمند مشکلات را سامان دهیم وجود نخواهد داشت. ما همیشه با اعلام شفاف خط فقر مشکل داشته‌ایم و به همین دلیل با چنین مسائلی روبه‌رو شده‌ایم. اگر خط فقر به موقع و صحیح اعلام میشد قطعا دستمزدها مناسب درنظر گرفته میشد و از سوی دیگر اگر شکافی میان دستمزد و هزینه‌ها به وجود می‌آمد می‌توانستیم با سوبسیدهایی که وظیفه دولت بود جبران کرد.
وی ادامه داد: چرا خودروسازان حق دارند هر سه ماه یک‌بار قیمت‌ها را ارزیابی کنند اما دستمزد کارگران و کارمندان هر سه ماه یک‌بار بررسی نمی-شود؟ چرا کالاها در بخش‌های مختلف هر چند وقت یک‌بار از لحاظ قیمتی تغییر پیدا می‌کند اما حقوق‌ها تغییری را تجربه نمی‌کنند؟ چرا حقوق‌بگیران باید با یک دستمزد ثابت تمام کالاهای مصرفی از جمله تخم مرغ، لبنیات، روغن و... را که به صورت روزانه و ماهانه افزایش قیمت پیدا می‌کنند را خریداری کنند؟ این پرسش‌ها بسیار جدی است. تقاض میان حقوق و هزینه-ها ظالمانه بوده و اجحاف به حقوق‌بگیران است. بنابراین مسئولان باید توجه داشته باشند که دستمزدها باید متناسب با افزایش قیمت‌ها در بازار تغییر کند. اینکه در پایان هر سال برای ۱۲ ماه آینده افراد دستمزدی را تعیین کنیم با این بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط پرنوسان منطقی نیست و حتما باید شرایط را متناسب کنیم.
حمایت در شرایط بحران و تنش وظیفه دولت‌ها است
حاج‌اسماعیلی گفت: گام بعدی حمایت‌هایی است که دولت باید انجام دهد. هنگامی که اقتصاد و جامعه با نوسان و تنش روبه‌رو می‌شود یکی از وظایف دولت‌ها بر اساس آن‌چیزی که در قانون اساسی آمده این است که به حقوق-بگیران سوبسید پرداخت کند. درست است که اکنون مبلغی تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود اما این یارانه پس از این همه سال اثرگذاری خود را از دست داده و حتی اگر امروز آن را حذف کنند کمبود آن اصلا به چشم نمی-آید. من معتقدم کالاهای اساسی را باید با سوبسید در اختیار حقوق‌بگیران قرار دهیم. دولت می‌گوید که برای تهیه کالاهای مصرفی سوبسید پرداخت می‌کند اما همین کالا هنگامی که به بازار میرود تا به دست مردم برسد چند برابر قیمتی می‌شود که دولت ادعا می‌کند با ارز دولتی وارد کرده است.
وی در پایان با اشاره به مسائل سیاسی و چالش کرونا گفت: ما با مشکلات و مسائل سیاسی داخلی و خارجی مواجه هستین. انتخابات بانی تحریم‌ها (آمریکا) و انتخابات ریاست جمهوری ایران نگاه‌ها را به سمت‌وسوی مسائل سیاسی سوق می‌دهد و این در حالی است که مساله کرونا هنوز حل نشده است. کرونا شرایط را در کشور بدتر می‌کند و هزینه‌های بالایی را به مردم و کشور تحمیل می‌کند دولت باید آستین بالا بزند و به داد کشور برسد، باید توجه داشت که اگر اقدامات جدی صورت نگیرد قطعا شاهد مشکلات بیشتری خواهیم بود.
* اعتماد
- خداحافظی با دلار زیر ۲۰هزار تومان
اعتماد به گرانی دلار پرداخته است: «نرخ‌های فعلی دلار دوامی ندارند و بانک مرکزی قرار است در بازار پول و ارز تمام تلاش خود را برای تعادل‌بخشی به این بازار به کار بگیرد.» این گزاره بخشی از نوشته‌های رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود به تاریخ ۲۶ شهریور ماه بود. در کمتر از ده روز از این نوشته، نرخ دلار با افزایشی ۳۲۰۰ تومانی در ابتدای کانال ۲۹ هزار تومان قرار دارد. با وجود اینکه همچنان بسیاری از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران دلار بالای ۲۰ هزار تومان را نه برای اقتصاد که برای جامعه نیز خطرناک میدانند، اما به نظر نمی‌رسد دلار زیر ۲۰ هزار تومان برای اقتصاد ایران رخ دهد. اگرچه در برهه‌هایی سیاستگذار پولی معتقد بود با بازگردانی ارزهای صادراتی به کشور، نرخ ارز نیز روند کاهشی خواهد داشت اما این موارد تنها برای مدتی کوتاه توانست نرخ ارز را کاهش دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان کاهش نخواهد یافت چرا که قیمت کالاها از کالاهای سرمایه‌ای تا مصرفی و دستمزد متناسب با قیمت‌های فعلی دلار افزایش یافته و با فرض کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها مانند سابق نمی‌شود.
آیا قیمت دلار غیرواقعی است؟
مهمترین عاملی که به نوسان نرخ ارز انجامید خروج امریکا از برجام و انباشت مسائل اقتصادی به دلیل عدم ورود نرخ ارز به کشور همچنین اعلام نرخ ارز دولتی بود. با وجود آنکه ترامپ در کارزارهای انتخاباتی‌اش، خروج از برجام را یکی از گزینه‌های سیاستی‌اش می‌دانست، اما به نظر می‌رسد قدرت سیاستگذار در تبیین این مساله، کوتاه‌مدت بوده و فکر می‌کرد خروج از برجام تنها «گزینه‌ای» برای رای آوردن است که در نهایت به کاهش ۶۸ درصدی درآمدهای نفتی طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ و افزایش ۴۱۲ درصدی نرخ ارز آزاد از فروردین ۹۷ تا سوم مهر ۹۹ انجامید.
اما شاخص‌های دیگری نیز بر قیمت دلار تاثیر می‌گذارند که «کاملا داخلی» است و ارتباطی به اقدامات اقتصادی علیه ایران ندارد؛ رشد پایه پولی، افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و در نهایت تورم است که باعث می‌شود دولت با تمام تلاش‌ها برای سامان‌بخشی به بازار ارز، نتواند از عهده آن برآید. برآیند اقدامات امریکا علیه ایران و مشکلات ساختاری باعث شد که دولت نه تنها در آرام کردن جو بازار ناکام بماند بلکه مجموعه اقدامات و سیاست‌های یک شبه‌اش مانند اختصاص ارز دولتی به صادرکنندگان و ادامه این روند با وجود گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز به انتظارات تورمی افراد نیز دامن زند و باعث افت لحظه‌ای ارزش ریال شود. در این شرایط خانوارها برای حفظ ارزش فعلی دارایی‌های خود به بازارهای دارایی مانند ارز و طلا رفته تا تلاطم‌های قیمتی و کاهش قدرت خرید خود را جبران کنند. اما سرعت «کاهش ارزش» شدیدتر از «حفظ ارزش» بوده و هست.
بازگرداندن ارزهای صادراتی راه‌حل کاهش نرخ ارز
نرخ دلار تا نیمه سال ۹۷ و با وجود تدابیری مانند «قاجاق بودن هر نرخی به جز ارز دولتی» به کانال ۱۹ هزار تومان وارد شد. هر چند در آن زمان برخی خبرها مانند احتمال راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و اصلاح قوانین مربوط به ورود ارز به کشور برای بهبود التهاب بازار منتشر شد. اما این موارد نیز نتوانست کلاف سردرگم نرخ ارز را باز کند و قیمت‌ها در یک گپ زمانی، کاهش و دوباره به کانال‌های قیمتی بالاتری راه می‌یافتند. همتی معتقد بود مشکل نوسان دلار با «ورود ارز به کشور» حل می‌شود.
از این رو در ابتدای سال اعلام کرد «حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.» هر چند این امر به دلیل اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ دولتی و ترجیح صادرکنندگان به فروش ارزها در بازار آزاد به جای فروش به بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، دور از ذهن نبود. اما بانک مرکزی برای مقابله با صادرکنندگان بدعهد، پایان تیرماه را تنها فرصت برای بازگردانی ارزهای صادراتی به کشور عنوان کرده و سعی در فشار حداکثری به صادرکنندگان کرد. به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی با بازگشت این میزان ارز، قیمت دلار نیز روند کاهشی خواهد داشت. با پایان یافتن مهلت، تنها ۲.۵ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشت که برای چند روز نرخ ارز را در کانال‌های پایین‌تری قرار داد. اما در اصل داستان نوسان ارزی تغییری ایجاد نکرد. چرا که با تحریم‌های نفتی نیاز ارزی کشور به درستی پاسخ داده نمی‌شد و همین عامل «رقابت» برای دریافت ارز چه به صورت مصرفی و چه به صورت سرمایه‌ای را افزایش داد که تاثیر زیادی در تشدید قیمت‌ها داشت.
نیاز ارزی سالانه ایران در حالت عادی ۱۰۰ میلیارد دلار
جزییات تجارت خارجی همچنین درآمد نفتی کشور پیش از خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال ۹۶ نشان می‌دهد نیاز ارزی سالانه ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. در این سال که خبری از خروج یکجانبه و تحریم نفتی نبود، درآمد نفتی ایران بر اساس گزارش سالانه اوپک ۵۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار و مجموع صادرات غیرنفتی ایران نیز ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار بود. رقم ورود ارز به کشور در سال ۹۸ به‌شدت کاهش یافت و به ۶۰ میلیارد و ۶۰۳ میلیون دلار رسید. کاهش ۴۰ درصدی در ورود ارز به کشور، علاوه بر افزایش نرخ ارز و «کمیابی» بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارد.
دست بانک مرکزی خالی است
مرتضی افقه، استاد دانشگاه معتقد است دست بانک مرکزی برای مقابله با افزایش قیمت‌های ارز خالی است و روند فعلی قیمت‌ها نیز قابل انتظار است. به گفته او برخلاف آنچه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بیان می‌کردند با آزاد گذاشتن نرخ ارز، نرخ ارز همچنان به تعادل نرسیده است. دلیل آن نیز مشخص است چرا که ورودی ارز کشور از سمت درآمدهای نفتی تقریبا صفر است. این در حالی است که هزینه‌های ارزی‌مان تغییری نکرده است. افقه بر این باور است که به دلیل تورم‌های فزاینده علاوه بر تقاضای ارز توسط واردکنندگان، ارز به یک کالای سرمایه‌ای برای افراد نیز تبدیل شده که با آن سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. بنابراین تقاضا فوران کرده و قابل انتظار هم هست.
تا زمانی که مشکل ارزی ما حل نشود، افزایش‌های نرخ ارز وجود دارد. مگر اینکه نقدینگی در دست افراد مانند سپرده‌هایی که‌در بانک، بورس یا سایر بازارها داشتند، ظرفیت و کشش نداشته باشد. کندی و توقف نیز نسبت به قبل فروکش کرده ولی زمینه‌های افزایش بیشتر قیمت همچنان وجود دارد. او در ادامه سخنان خود افزود: «اگر نقدینگی‌هایی که دولت برای جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیرش به اقتصاد تزریق کرده، به دست خانوارها برسد و به سپرده یا پس‌انداز تبدیل شود، می‌تواند افزایش‌های بیشتری را نیز در بازارها شامل شود. هر چه نقدینگی در دست افراد بوده سر از بازارهای دارایی درآورده است.»
دولت از ارز برای تامین درآمد استفاده نمی‌کند
از او پرسشی در خصوص درست بودن شائبه افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت پرسیدیم. اما افقه معتقد بود که دولت نمی‌خواهد از ارز به عنوان ابزاری برای تامین درآمد استفاده کند. به اعتقاد این کارشناس دولت همچنان مقداری ارز در اختیار دارد که بتواند بر بازار ارز تاثیرگذار باشد. اما چون آینده نامطمئن است و در برنامه‌ریزی‌های خود، گزینه «ادامه‌دار شدن تحریم‌ها» را نیز در نظر دارد و باید ارزی برای ورود کالاهای مورد نیاز داشته باشد، سعی در استفاده بهینه از ارزها را دارد. افقه در ادامه افزود: «حدس می‌زنم مهمترین دلیلی که باعث شد رییس کل بانک مرکزی از عدم دخالت در بازار ارز سخن به میان آورد، کم بودن ذخایر ارزی است.»
دلار به زیر ۲۰ تومان نمی‌رسد
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دلار به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد، پاسخ داد: «بعید می‌دانم دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد. اگر افزایش قیمت‌های کالاهایی مانند دلار و طلا برای مدتی طول بکشد و به نوعی حباب قیمتی نیز نباشد، ساختارهای اقتصادی هم با قیمت‌های جدید شکل می‌گیرند و بنابراین احتمال اینکه قیمت ارز به زیر ۲۰ تومان بیاید بدون اینکه سایر ساختارها با این قیمت شکل بگیرد، امکان‌پذیر نیست. این استاد اقتصاد افزود: «به عبارت دیگر ساختار اقتصادی تا وقتی که نرخ ارز تدوام پیدا کند، بقیه متغیرهای اقتصادی هم خودشان را شکل می‌دهند و دستمزد و قیمت کالاها متناسب با نرخ ارز افزایش می‌یابد. در واقع کاهش قیمت از ۳۰ هزار تومان به زیر ۲۰ هزار تومان در حالی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات متناسب با نرخ‌های جدید ارز تعیین می‌شود، بسار بعید است.»
جامعه کشش نرخ ارز بالاتر را ندارد
از افقه در خصوص کشش جامعه برای نرخ‌های بالاتر ارز پرسیدیم. به اعتقاد او قیمت‌های فعلی نیز در «بالاترین حد آستانه» تحمل مردم است. چندی پیش دولت اعلام کرد که ۶۰ میلیون نفر مستحق کمک‌های معیشتی هستند که این به معنای وجود ۶۰ میلیون فقیر است. در واقع تداوم افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود که این ۶۰ میلیون نفر افزایش یابد و زمینه برای بالا رفتن نارضایتی‌های اقتصادی و چه بسا سیاسی نیز ایجاد شود. که نمونه‌های آن را نیز در چند سال اخیر داشته‌ایم. او در ادامه خاطرنشان کرد: «فکر می‌کنم بعد از انتخابات امریکا حکومت ناچار است برای اقتصاد فکری کند چرا که مردم تحمل فشارهای اینچنینی را ندارند.»
گله از اقتصاددانان
او در پایان گله‌ای نیز از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بیان کرد و افزود: «چرا شرایط فعلی را این افراد تفسیر نمی‌کنند. افرادی که معتقد بودند با بالا رفتن نرخ ارز، صادرات زیاد و واردات کم می‌شود، باید پاسخگو باشند چرا که نه صادرات افزایش یافت و نه نیاز به واردات ما کم.» او در قسمت دیگری نیز گفت: «افرادی که معتقد بودند قیمت ارز در بازار تعیین می‌شود، معجزاتی که فکر می‌کردند ایجاد نشده است. بخش قابل توجهی از مشکلات ما ناشی از نسخه‌های اشتباهی است که برخی اقتصاددانان بدون توجه به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تحلیل‌های صرفا در خلئی را وعده دادند که این مبنای عملکرد و برنامه‌ریزی سیاستگذاران بوده است.»
- خروج ارز برای واردات برخی کالاهای خوراکی لوکس
اعتماد نوشته است: از زمانی که سیاست محدودیت‌های ارزی از سوی دولت تدوین شد، واردات قانونی برخی خوراکی‌ها نیز ممنوع شد و گمرک ایران طی بخشنامه‌ای واردات برخی نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های خارجی به ایران را ممنوع اعلام کرد. واردات اقلامی مانند قهوه، کافی‌میکس، چای، ترشی، سس گوجه‌فرنگی، انواع پاستیل، بیسکویت، آدامس، شکلات، تن ماهی، روغن زیتون و روغن خوراکی، ماکارونی، ادویه‌جات و انواع نوشیدنی‌هایی که از کشورهای شرق آسیا، ایتالیا، اسپانیا و... به صورت قانونی به ایران می‌آمدند، ممنوع شدند.
پس از این ممنوعیت‌ها انتظار می‌رفت تا تولیدات داخلی متنوع‌تری در این بخش روانه بازار شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه همین خوراکی‌ها با برندهای مختلف به صورت قاچاق روانه بازار شدند و در حالی این محصولات به کشور وارد می‌شود که همواره تاکید بر این است که استفاده از محصولات تولید داخل در دستورکار قرار گرفته است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی مشتریان در فروشگاه‌ها همواره به دنبال شکلات‌های خارجی و لوکس هستند که البته بخش اعظمی از این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و نظارتی هم بر آنها وجود ندارد. در برخی سایت‌های خرید و فروش آنلاین مانند دیوار نیز آگهی‌های فروش این محصولات به صورت کلی و جزیی به چشم می‌خورد از بیسکویت‌های کوچک و بزرگ در بسته‌های ۲۰تایی گرفته تا شکلات مترو و هوبی، کورن فلکس تا آدامس تریدنت دارچین و نعنایخی و نوشیدنی‌های انرژی‌زا و آبنبات منتوس.
اما اینکه چرا فروشندگان تمایل دارند شکلات و بیسکویت خارجی در مغازه‌های‌شان داشته باشند برمی‌گردد به حاشیه سود فروشندگان از فروش این شکلات‌های خارجی که گفته می‌شود حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد است. این در حالی است که میزان سود آنها از شکلات نمونه‌های داخلی بسیار کمتر است. ترشیجات، آبمیوه‌ها و تنقلات خارجی بخشی از محصولات غذایی قاچاق است که با سودهایی نجومی در سراسر کشور عرضه و توزیع می‌شوند که علاوه بر بسته‌بندی‌های جذاب این محصولات یک تفکر و اعتقاد قدیمی و شاید غلط هم وجود دارد که کالای خارجی بهتر از داخلی است.
علیرضا مناقبی، عضو هیات‌مدیره مجمع واردات در خصوص این موضوع می‌گوید: برخی اقلام هر چند ممکن است کالای ضروری در جامعه محسوب نشود، اما طرفدار و مشتری خود را دارد که البته این موضوع تنها مربوط به اقلام خوراکی مانند شکلات یا قهوه خارجی نیست، بلکه در بخش کالاهای برقی نیز این نیاز در بازار حس می‌شود.
مناقبی با اشاره به ممنوعیت واردات این اقلام خوراکی که از چند سال گذشته صورت گرفت، ادامه می‌دهد: امروز هم زمانی که وارد سوپرمارکت‌ها شوید این اقلام خارجی را در برندهای مختلف مشاهده می‌کنید، اما واردات اینها نه به صورت قانونی بلکه به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد و قاچاق محسوب می‌شود.
این عضو هیات‌مدیره مجمع واردات ادامه می‌دهد: تنها اتفاقی که رخ داده، این است که واردات اینها به دلیل غیرقانونی بودن دیگر شامل عوارض گمرکی، مالیات و بیمه پرسنل نمی‌شود و در اصل این قاچاقچیان حق و حقوق مردم کشور را نمی‌دهند و این اجناس را می‌آورند.
او با بیان اینکه مسلما منافع عده‌ای پشت این موضوع است، می‌گوید: حتما اینگونه اقلام مشتری‌های خود را دارد که هنوز هم به صورت غیرقانونی وارد می‌شوند و دست قاچاقچیان هم بازتر شده است و معمولا قیمت مشخصی هم ندارند و قیمت‌گذاری آنها کاملا سلیقه‌ای انجام می‌شود. مناقبی می‌گوید: زمانی که تولیدات داخلی ما با گرفتاری‌های متعددی روبه‌رو است و تولیدات داخلی متاسفانه نتوانسته‌اند برند مطرحی در سطح دنیا ایجاد کنند و هزینه‌های تولید بالاست و با بالا رفتن قیمت‌ها ما در رقابت تنگاتنگ با برندهای کشورهای دیگر دچار مشکل هستیم، در عین حال مصرف‌کنندگان نیز اطمینانی به این برندها ندارند؛ در این شرایط بازار قاچاق داغ می‌شود و هر روز جیب دلالان را پرتر می‌کند.
این عضو هیات‌مدیره مجمع واردات در خصوص حجم قاچاق این کالاها ادامه می‌دهد: کالاهایی که در سطح کشور و در سوپرمارکت‌های بزرگ می‌بینید و کاملا در دسترس هم هستند ته‌لنجی و مسافری و چمدانی نیستند و کوله‌بران هم نمی‌توانند این میزان از کالا را وارد کشور کنند پس باید دید واقعیت ماجرا چیست.
مناقبی می‌گوید: همین موضوع در خصوص وسایل برقی هم مطرح است، از سال قبل که برندهای ال‌جی و سامسونگ از ایران خداحافظی کردند و رفتند باز هم این برندها مشتری‌های خود را دارند و در سطح شهر هم موجود است.
او با اشاره به آمار بانک مرکزی توضیح می‌دهد: بر اساس این آمارها بیش از ۸۵ درصد از کل واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است که برای خط تولید در کشور نیاز است و تنها ۱۵ درصد از واردات مربوط به کالاهای لوکس و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست که تمامی این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای این ۱۵ درصد است که آن هم به صورت قاچاق وارد می‌شود.
مناقبی می‌گوید: اما سوالی که پیش می‌آید، این است که این حجم از قاچاق ارز نمی‌خواهد؟ مسلما اینها هم نیازمند دلار و یورو است و نمی‌توان با ریال آنها را خریداری کرد.
تخفیفات عجیب خوراکی‌ها
بر اساس این گزارش؛ گهگاهی در فضای مجازی به خصوص در اینستاگرام به آگهی‌های تبلیغاتی برمی‌خورید که از تخفیفات بیش از ۵۰ درصدی برای انواع شکلات‌ها و نوشیدنی‌های خارجی حکایت دارد که البته نشان از نزدیک شدن به تاریخ انقضای آنهاست یا اینکه تاریخ انقضای‌شان مخدوش شده است. پس اگر هم قرار است وارداتی باشد باید حتما نظارت بر این اقلام انجام شود، واردات مواد غذایی از مبادی غیر رسمی موجب شده تا نظارت سفت و سختی روی سلامت و بهداشت کالاها نباشد و جان مردم با مصرف این کالاها به خطر بیفتد، زیرا هیچ‌گونه اطمینان خاطری نسبت به تاریخ مصرف، کیفیت، اصالت و ترکیبات ادعا شده وجود ندارد.
برخورد با گرانفروشی، احتکار، کم‌فروشی و عدم نصب برچسب قیمت در حیطه وظایف اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا متولی برخورد با عرضه کالاهای قاچاق هستند، اما هنوز مشخص نیست که این اقلام چگونه و از سوی چه افرادی در سطح شهر پخش می‌شود و این نهادها در این خصوص چه اقدامات نظارتی انجام داده‌اند؟
* تعادل
- کارگران از ترس اخراج ابتلا به کرونا را مخفی می‌کنند
تعادل درباره تاثیرکرونا بر اشتغال گزارش داده است: بهداشت کار همیشه در ایران مساله‌ای بوده که هیچ‌وقت مورد توجه قرار نگرفته است. چه زمانی که هنوز کرونایی در کار نبود، بهداشت کار برای کارگران رعایت نمی‌شد و چه حالا که بسیاری از آنها از ترس بیکار شدن بیماری خود را مخفی می‌کنند و در این بین هیچ کس نیست که پاسخگو باشد. همان روزهای اول اعلام حضور کرونا در ایران محدودیت‌هایی اجرا شد که البته در این بین باز هم کارگران بسیاری به دلایل عدیده از جمله فشارهای اقتصادی نتوانستند این محدودیت‌ها را به‌طور کامل اجرا کنند و بعد از اینکه دولت تصمیم گرفت این محدودیت‌ها را بردارد، باز هم این کارگران بودند که بدون توجه به سلامت و تنها برای اینکه بتوانند هزینه‌های سرسام آور زندگی شان را تامین کنند، به کار برگشتند.
کاری که البته دیگر مثل سابق نبود، از کارگران کارگاه‌ها گرفته که خیلی از آنها به دلیل ورشکستگی صاحب کار بیکار شدند تا کارگران روز مزد که به دلیل وجود کرونا کسی آنها را برای کارهای ساختمانی نمی‌برد.
سکوت از ترس اخراج
اما حالا که آمار شیوع کرونا هر روز بیشتر می‌شود، در این بین هستند کارگرانی که به این بیماری مبتلا شده‌اند، اما اگر بروز بدهند، از کار اخراج می‌شوند، لازم نیست بگویند اخراجی، همین که مرخصی بگیری و بروی بیرون کسی هست که جایت را پر کند و قطعا دیگر برگشتی در کار نیست. این شرایط فقط برای ایران نیست، با سرد شدن هوا تمام کشورها با خیزش دوباره این بیماری دست به گریبان شده‌اند، اما شرایط ما انگار با تمام کشورهای دنیا فرق می‌کند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از رشد بیماری محدودیت‌ها را باز گردانده‌اند، اما اینجا خبری از این حرف‌ها نیست، دولت اینقدر سرش شلوغ است و درگیر بازار بورس، سکه و دلار شده که دیگر به فکر کرونا نیست.
پروتکل داریم، اما در اجرا مشکل هست
رییس کانون انجمن‌های صنفی مسوولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در این باره می‌گوید: در ماده ۹۱ قانون کار آمده است که کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند. ابوالفضل اشرف منصوری این رابطه که آیا می‌توان این ماده را به شرایط کرونایی هم تسری داد، می‌افزاید: شیوع کرونا در ایران و جهان ما را با شرایط تازه‌ای روبرو کرده است. قبلا چنین وضعیتی نداشتیم که درباره آن قانون یا آیین‌نامه‌ای داشته باشیم. در ایران فقط پروتکل‌های وزارت بهداشت هستند که در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد. هر چند این پروتکل‌ها الزام آور هستند، اما برای اجرا شدن لازم است وزارت کار به عنوان متولی کار در کشور به موضوع ورود کند؛ اتفاقی که رخ نداده است. در ایران نشانه‌هایی از بازگشت محدودیت‌ها نیست، علاوه بر اینکه اگر قرار باشد محدودیت‌ها بازگردند با توجه به شکننده بودن وضعیت اقتصادی، خیلی‌ها از آن استقبال نمی‌کنند، مگر اینکه کمک‌های دولتی قابل توجهی صورت گیرد. در این بین تنها چاره‌ای که برای کارگران می‌ماند امیدوار بودن به خودمراقبتی است. آنها انتظار دارند به کارشان ادامه دهند، اما وسایل ایمنی و بهداشتی در اختیارشان قرار گیرد و اگر مبتلا به بیماری شدند، از ترس اخراج آن را پنهان نکنند.
وزارت کار ورود کند
تا وقتی وزارت کار به عنوان متولی کار در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی مداخله نکند، مشکلاتی در حوزه کار پیش می‌آید. شرایط خوب این است که هم پروتکل‌ها رعایت شود و هم کارگر متضرر نشود. اشرف منصوری می‌گوید: این اتفاق رخ داده که کارگرانی دچار کرونا شده‌اند و وقتی این را اعلام کرده‌اند کارفرما اقدام به تعدیل او کرده است. در واقع یک بعدی به ماجرا نگاه شده و فقط سلامت کارگاه مد نظر قرار گرفته و نه معیشت کارگر. وقتی یک پروتکل بهداشتی ـ کاری تهیه شود، همه این موارد لحاظ می‌شود. ما پیشنهاداتی برای وزارت کار داریم و انتظار داریم هر چه زودتر این پیشنهادات در شورای عالی حفاظت فنی بررسی شود. همانطور که عنوان شد قرار گرفتن در شرایط جدید باعث شده که آیین‌نامه‌ای مشخص به جز پروتکل‌های وزارت بهداشت وجود نداشته باشد. پیشنهاد ما تدوین دستورالعمل بهداشت کار در شرایط بحرانی مانند کروناست. این اتفاق باید خیلی زود رخ دهد، چون شرایط کنونی می‌تواند مشکلات جدی به وجود بیاورد. وقتی کارگر از ترس اخراج بیماری خود را پنهان می‌کند به صورت هرمی با رشد بیمار مواجه می‌شویم. دستورالعمل بهداشت کار در شرایط بحرانی هم باید قابلیت اجرای مناسب داشته باشد، هم مشکلات بر سر خودمراقبتی را لحاظ کند و هم این امکان را به وجود بیاورد که افراد بدون ترس و واهمه، از بیماری خود حرف بزنند و مواردی هم برای رفع خسارت در نظر بگیرد. دستورالعمل جامع باید با اولویت پیشگیری از کرونا و در ادامه جبران خسارت ناشی از ابتلا به بیماری باشد. جزیره‌ای عمل کردن از دو جنبه مشکل‌ساز است. از طرفی در بخش کلان این جزیره‌ای عمل کردن سد راه مقابله با کروناست و از طرف دیگر در بعد فردی، منجر به صدمه دیدن کارگران می‌شود.
* جوان
- نان‌خورهای وزارت نفت در مجلس دهم
جوان درباره استخدام نمایندگان در وزارت نفت نوشته است: طی چند روز گذشته سندی از استخدام رسمی یک نماینده سابق مجلس در وزارت نفت منتشر شد؛ سندی که دارای نکات مهم و قابل تأملی است، هر چند این نماینده سال گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید حقوق‌بگیر وزارت نفت است.
نگاهی به سند منتشر شده نشان می‌دهد او در آذر ۹۵ و درست در روزهایی که نمایندگی مردم تهران را بر عهده داشت، در وزارت نفت استخدام شده است. او در توضیح استخدامش نوشته که بر اساس قانون و موضوع بازگشت به کار ایثارگران به وزارت نفت برگشته و پیش‌تر هم کارمند نفت بوده است.
او از سال ۹۵ حقوق‌بگیر وزارت نفت با حقوق عالی بوده و در ارزیابی‌های سالانه این وزارتخانه رتبه A یا عالی را دریافت کرده است، گویی حمایت نمایندگان از وزارت نفت در مجلس به قدری جذاب است که هم نان‌خور وزارت نفت می‌شوند و هم امتیازات دیگری می‌گیرند. این نماینده «تک‌ستاره» حمایت از وزارت نفت در بهارستان بود و مدام به تعریف و تمجید از وزارتخانه‌ای مشغول بود که در سفرهای خارجی، حاضر همیشگی بود.
او به قدری کار خود را در مجلس بی‌نظیر عمل می‌کرد که در ارزیابی‌های سالانه وزارت نفت بیشترین رتبه را دریافت می‌کرد که منجر به افزایش حقوق وی میشد، این هم از عجایب فضای قانونی کشور است که یک نماینده در مجلس برای وزارت نفت کار می‌کند و برای تأمین منافع این وزارتخانه و وزیرش، حقوق‌بگیرش می‌شود.
در مرداد ۹۶ که زنگنه قصد داشت از مجلس رأی اعتماد بگیرد، هدایت‌الله خادمی نماینده وقت مردم ایده و باغملک به پشت تریبون رفت و با انتقاد از رویکرد وزیر نفت در استخدام نمایندگان ادوار و فعلی، خواستار ورود رئیس قوه مقننه برای پایان دادن به این قبیل راهکارهای زنگنه برای همراه کردن مجلس با خود شد، اما رئیس وقت مجلس با حمله به خادمی از منزلت مجلس و عدم اتهام‌زنی گفت و عنوان کرد اگر وزیر نفت، فقط یک نفر از نمایندگان فعلی را حقوق‌بگیر نفت کرده باشد با او برخورد می‌کند.
آن جلسه تمام شد و زنگنه بالاترین رأی را در تاریخ وزارت نفت از مجلس کسب کرد. نوشتند که وقتی وزیر عملکرد عالی داشته باشد مجلس نیز اینگونه به او اعتماد می‌کند، اما اندکی بعد، مشخص شد او تا توانسته نماینده استخدام کرده است و حقوق عالی به آنها می‌دهد.
نمایندگانی که در بهارستان، زنگنه را در حد «خدای نفت» بالا بردند، امروز به پاس حمایت‌هایشان با سمت‌های مختلف در نفت کارت می‌زنند، حقوق می‌گیرند و گذر ایام می‌کنند. با چنین دوربرگردان‌هایی بود که هیچ گاه مجلس تذکر جدی و اساسی به زنگنه نداد و او هم در پاسخ به انتقادات می‌گوید، اگر کار من بد بود، مجلس اعتراض می‌کرد و جلویش را می‌گرفت، در حالی که وقتی منافع نماینده، تأیید موضع وزیر باشد، قطعاً مجلس تبدیل به یک نهاد بی‌خاصیت می‌شود که در دوره گذشته اوج آن را شاهد بودیم؛ نمایندگانی که اغلب به جای در نظر گرفتن منافع ملی، منافع شخصی خود را ملاک قرار می‌دادند؛ یکی برای داماد خود پروژه می‌گیرد، آن یکی استخدام می‌شود، دیگری دختر خود را راهی نفت می‌کند و دیگری برای یک سفر خارجی دست به هر کاری می‌زند.
حالا که استاد سخن می‌گویند و مشخص شده است وزارت نفت چگونه مجلس گذشته را همراه خود کرده است، ماهیت نامه‌های تقدیر از مقام عالی وزارت روشن شده است که فقط کافی بود زنگنه اشاره کند، اشاره او بس بود برای تقدیر نمایندگان از نحوه راه رفتن وزیر نفت!
تا به این حد، برخی نمایندگان در دوره گذشته تبدیل به ابزار دست وزارت نفت شدند و البته میوه این آلت دست بودن، دراز شدن در اتاق‌های نفتی و دریافت حقوق‌هایی است که نه نسبتی با تخصص نمایندگان سابق و نه نشانه‌ای از عدالت اسلامی دارند!
* جهان صنعت
- آقای نوبخت یک بار دیگر متر کنید
جهان‌صنعت نوشته است: اگر به سایت سازمان برنامه و بودجه نگاه کنید شمار سفرهای فزاینده استانی محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به استان‌ها و وعده‌هایی که می‌دهد بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید. شاید این مقام ارشد اقتصادی و از رفقای حلقه اول آقای روحانی به نیابت از رییس‌جمهور به این سفرهای استانی میرود و شاید هم از سر وظیفه و نیز نیم‌نگاهی به انتخابات بهار ۱۴۰۰٫
معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین سفر استانی خود به استان ایلام رفته و گفته است: در طرح احداث ۱۰۰ هزار واحد برای محرومان هیچ‌گونه پیش‌پرداختی صورت نمی‌گیرد و تسهیلات به شکل قرض‌الحسنه به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. این برنامه با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و پشتیبانی مالی سازمان برنامه و بودجه احداث خواهد شد. او گفته است: در این راستا دو هزار واحد نیز متعلق به استان ایلام است که در تلاش هستیم تا پایان دولت به بهره‌برداری برسند.
رفتار و گفتار رییس سازمان برنامه و بودجه که به او رییس خرج و تقسیم پول نیز می‌گویند علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی را به یاد رفتار و گفتار رییس دولت‌های نهم و دهم می‌اندازد که در سفرهای استانی سهم هر استان از پول‌های بانک‌ها، بنگاه‌های زودبازده و نیز میزان آپارتمان‌های مسکن مهر را اعلام می‌کرد و کاری هم نداشت که این وعده‌ها اجرایی می‌شوند یا نه و نیز چه دردسرهایی برای بانک‌ها و برای دستگاه‌ها و برای آرزوهای مردم و نیز هدر دادن منابع پیش می‌آورد نیز نبود.
آقای نوبخت که بارها از دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرده بود حالا انگار نه انگار که ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان کار دولت چه امکانات مالی و فنی می‌خواهد و انگار نه انگار که باید حساب و کتاب شود که در شرایط دشوار تامین مالی برای کسری بودجه تامین هزینه‌های ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی چگونه باید باشد اما وعده‌اش را می‌دهد.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر میانگین خانه‌هایی که قرار است ساخته شوند ۷۵ متر مربع باشد و برای ساخت هر مترمربع با هزینه‌های جانبی باید چهار میلیون تومان هزینه شود رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است که باید تا پایان کار دولت تامین شود. این پول از کجا قرار است تامین شود و به صورت قرض‌الحسنه –یعنی تقریبا رایگان – در اختیار این وعده قرار گیرد؟ آیا قرار است یک‌بار دیگر به منابع بانک‌ها فشار بیاید و یا اینکه دولت در جایی پول دارد که کسی نمی‌داند و یا اینکه کمیته امداد و بنیاد مسکن این میزان پول دارند؟ از سوی دیگر این ۱۰۰هزار محروم که قرار است خوشبخت شوند چگونه و با کدام سازوکار انتخاب خواهند شد؟ به نظر می‌رسد آقای نوبخت باید یک بار دیگر متر بردارد و طول و عرض و ارتفاع وعده‌ای که داده است را اندازه‌گیری کند و یادش بیاید که همین چند هفته پیش از نزدیک به صفر بودن درآمد حاصل از صادرات نفت گفت. لابد ایشان اطلاعاتی دارند که خودشان میدانند و با استناد و پشتوانه آن دانسته‌ها چنین وعده‌هایی می‌دهند.
* خراسان
- رشد قیمت کالاهای بادوام به مراتب بیشتر از دیگر کالاها بوده است
خراسان درباره تورم گزارش داده است:رشد قیمت ها در شهریور امسال، در حالی نسبت به شهریور پارسال به ۳۴.۴ رسید که شاید قابل تطبیق با قیمت خیلی از کالاهایی که در بازار می بینیم نباشد. به عنوان مثال قیمت مسکن در برخی مناطق کشور تا نزدیک دو برابر هم رشد کرده است. در بازار خودرو هم همین طور. پراید ۱۱۱ که شهریور پارسال در بازار، حدود ۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، شهریور امسال راه ۱۰۰ میلیون تومان را در پیش گرفت. در مصالح ساختمانی شاخص مانند تیرآهن نیز قیمت ها رشد بسیار بیشتر را نسبت به شهریور پارسال نشان می دهد. در بازار لوازم خانگی و ... نیز وضعیت کماکان به همین شکل است. با این حال، این سوال پیش می آید که کدام نرخ ها را باید باور کرد؟
کالاهای بادوام، در راس نگرانی مردم
باید گفت که نرخ هایی که در کوچه و بازار از رشد قیمت ها می بینیم و می شنویم، از نظر آماری نیز تا حد زیادی واقعیت دارند. چرا که نرخ تورم به میانگین قیمت طیف گسترده ای از کالاها و خدمات با سهم های مختلف در سبد مصرفی مردم نسبت داده می شود. در حالی که در پس این نرخ، دسته بندی های آماری مهم دیگری هم مستتر هستند. یکی از مهم ترین این وقایع در ماه های اخیر، تورم کالاهای بادوام است که علی رغم سهم ۵.۵ درصدی این کالاها از مصرف، نگاه خیلی از ماها را به تورم خیره کرده و مقایسه نرخ تورم اعلامی با شهودی را رقم زده است.
در این رابطه گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که بر خلاف نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۴.۴ درصد کلیه کالاها در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ۹۸، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام در حدود ۹۴.۶ درصد! بوده است. نمودار نخست، این موضوع را به خوبی نشان می دهد.
دلیل گرانی سرسام آور کالاهای بادوام چیست؟
حال، این سوال پیش می آید که دلیل این همه گرانی کالاهای بادوام آن هم بر خلاف سایر کالاها چیست؟ در این رابطه بررسی ها از جمله نگاهی به نظرات کارشناسان نکات زیر را روشن می کند.
۱- تاثیر مستقیم رشد نرخ ارز: بدیهی ترین پاسخی که به سوال فوق می توان داد این است. یعنی جنس تولید کالاهای بادوام در کشور ما به گونه ای است که بخشی از نیاز خود را از خارج از کشور تامین می کنند. بنابراین نرخ رشد ارز بر قیمت آن به طور مستقیم تاثیر می گذارد.
۲- تورم مزمن و فزاینده بر اثر رشد نقدینگی: شاید مهم ترین پاسخ در بیان سوال فوق را بتوان به رشد نقدینگی نسبت داد. این عبارت یعنی رشد نقدینگی را بارها و بارها در رسانه ها شنیده ایم. موضوعی که در سال های اخیر با درصد رشد قابل توجه، روند ثابت و حتی فزاینده ای هم داشته است. رشد نقدینگی در شرایطی که نرخ رشد اقتصاد ما حتی منفی شده، نشان دهنده این است که اگر مثلاً برای خرید ۵ عدد سیب، ۱۰ هزار تومان داشتیم، الان برای خرید ۴ عدد سیب، ۲۰ هزار تومان داریم. در نتیجه ارزش هر سیب بسیار بیشتر از قبل خواهد شد. این یعنی تورم فزاینده. اما چرا تورم در کالاهای بادوام این قدر با تورم کالاهای دیگر متفاوت است؟ توضیح بخشی از این موضوع به یک رفتارشناسی اقتصادی نیاز دارد. ماجرا هنگامی که اقتصاد کشور با موج فزاینده نقدینگی و تورم مواجه است، به این صورت خواهد بود که ما مردم با مشاهده روند صعودی قیمت ها، ناخودآگاه به فکر حفظ ارزش دارایی هایشان می افتیم. برای این کار در درجه اول، به سراغ بازار بورس، به عنوان یک بازاری که خرید و فروش در آن، دردسر سایر بازارها را ندارد، می‌رویم. اما پس از مدتی و (به طور خیلی خلاصه) با اشباع شدن این بازار، سایر بازار دارایی ها که همان کالاها و خدمات هستند، در متن توجه قرار خواهند گرفت. اما چه کالاهایی؟ منطقی این است که ابتدا کالاهایی که دوام و قابلیت نگهداری بیشتر دارند، در اولویت باشند. پس از آن هم نوبت به سایر دارایی های کم دوام تر خواهد رسید. موضوعی که انطباق زیادی با نمودار این گزارش در مورد تورم انواع کالاها از منظر میزان دوام آن ها دارد. البته در این میان نباید غافل شد که بودجه شخصی بسیاری از مردم، کفاف فعالیت در بازارهای سرمایه ای را نمی دهد. بنابراین منطقی است که کم کم این اقشار، برنامه خرید کالاهای سرمایه ای و با دوام را از لیست خریدهای آتی خود حذف کرده و آن را پس انداز و یا با مصرف بیشتر کالاهای غیر سرمایه ای جایگزین کنند. مانند اتفاقی که در قضیه انصراف از وام مسکن یکم تاکنون رخ داده است.
۳- جلو انداختن خرید کالاهای بادوام: مسئله دیگر که به نوعی زیرشاخه موارد دیگر است، به داغ شدن پول در زمان تورم بر می گردد. ماهیت کالاهای با دوام به گونه ای است که تعدد خرید و فروش شان به میزان کالاهای دیگر نیست. اما خرید آن هر دفعه، بودجه قابل توجهی از خانوارها را صرف می کند. بنابراین در دوران تورم و نیز در شرایطی که امکان خرید زودهنگام تر و ذخیره سازی کالاهای کم دوام مثل خوراکی برای خانوار زیاد نیست، جلوانداختن خرید کالاهای بادوام برای مواردی مثل تهیه جهیزیه، فشار بیشتری را به تقاضای این کالاها وارد می کند و این به معنای شکل گیری ریشه دیگری از تورم در این بخش است.
۴- سرمایه ای شدن کالاهای بادوام: شاید شما هم با این تناقض مواجه شده اید که مثلاً در شرایطی که قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۴ میلیون تومان است، چرا قیمت هر متر مربع واحد مسکونی آماده، حتی در مناطق متوسط شهری، به چند برابر آن می رسد؟ بخشی از پاسخ به تغییر ماهیت کالاهای با دوام از مصرفی به سرمایه ای بر می گردد. کالاهای سرمایه ای این ویژگی را دارند که قیمتشان، علاوه بر هزینه تمام شده، بر اساس بازده آینده شان نیز تعیین شود. بنابراین در شرایطی که انتظار می رود بر اثر ازدیاد پول و نقدینگی در جامعه، قیمت ها کماکان در آسانسور صعود باشند، بازده دارایی های سرمایه ای، بیشتر و بیشتر از ارزش آن ها با قیمت تمام شده فاصله خواهد گرفت. این تعبیر مصداق همان «قیمت پرانی» هایی است که هم اینک در بازارهای خودرو و مسکن با آن مواجه شده ایم.
* شرق
- ۱۱۰ امتیاز، بانفوذها را به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان سوق داد
شرق از رانت جدید خصولتی‌ها گزارش داده است: ۱۱۰ امتیاز مختلف برای تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، آن‌قدر وسوسه‌انگیز هست که دولتی‌ها و خصولتی‌ها تلاش کنند از این سفره رنگین برای خود سهمی بردارند. البته ازآنجاکه نفوذ و قدرت لابی در شبه‌دولتی‌ها زیاد است، طبیعی است که بتوانند بخشی از منابع در نظر گرفته‌شده برای دانش‌بنیان‌ها را به نفع خود مصادره کنند. شرکت‌های بزرگی که داشتن واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) جزء وظایف ذاتی‌شان است، فقط با چند عضو هیئت علمی به‌راحتی می‌توانند جای بخش خصوصی واقعی را بگیرند و از رانت سرشار شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. با کمی جست‌وجو در میان نام شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌هایی وابسته به ایران‌خودرو را می‌توان دید. آنطور که عبدالعلی گلزاری، مدرس دانشگاه و مشاور شرکت‌های دانش‌بنیان به «شرق» می‌گوید: فرار از مالیات مهمترین انگیزه‌ای است که باعث می‌شود بانک‌ها و دولتی‌ها به سمت شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان بیایند.
به گفته او وقتی امتیازات شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی می‌کنیم، خیلی از دولتی‌ها می‌گویند ما چرا نباید به سمت چنین مجموعه‌هایی برویم. این شرکت‌ها می‌گویند پول‌پاشی اتفاق می‌افتد و چرا ما نباید به این سمت برویم. به گفته این مدرس دانشگاه، درخواست وام شرکت‌های خصولتی از صد میلیارد تومان شروع می‌شود. او ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را هم دارای نقص جدی توصیف می‌کند و چرخه طولانی دریافت مجوز چنین شرکت‌هایی را عاملی می‌داند که برخی شرکت‌های واقعا دانش‌بنیان، اصلا به سمت دریافت مجوز نروند. از سوی دیگر برخی شرکت‌های دیگر که حوصله این روند طولانی را دارند، مجوز دانش‌بنیان دریافت می‌کنند؛ اما از طریق واردات و با تعویض برچسب و بسته‌بندی از مزایای توأمان دانش‌بنیان‌بودن و واردات بهره‌مند می‌شوند. با نگاهی به لیست شرکت‌های دانش‌بنیان، به نام دو شرکت «ایپکو» و «جتکو» برمی‌خوریم.
دو شرکتی که در سایت‌شان خود را شرکت‌های دانش‌بنیانی معرفی می‌کنند که وابسته به ایران‌خودرو هستند. ایران‌خودرو شرکتی به‌ظاهر خصوصی و در باطن دولتی، تلاش کرده است که شرکت‌های دانش‌بنیان در زیرمجموعه خود داشته باشد. داشتن واحد تحقیق و توسعه برای بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی نظیر ایران‌خودرو ضروری است و این واحدها بدون‌شک با تکیه بر منابع مالی شرکت‌های بزرگ دستاوردهای خوبی هم می‌توانند داشته باشند؛ درحالی‌که چنین منابع مالی در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد؛ اما چه عاملی باعث شده است که شرکتی با بیش از چهار دهه سابقه فعالیت و واحد تحقیق و توسعه که تاکنون با استفاده از مزایای فروش انحصاری خودرو، مطالعاتی را در حوزه خودرو پایه‌ریزی کرده است، به سمت تشکیل شرکت دانش‌بنیان برود؟ ایران‌خودرو تنها مجموعه‌ای نیست که چنین شرکتی دارد. نام اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا و حتی مپنا هم در لیست شرکت‌های دانش‌بنیان به چشم می‌خورد. شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه شرکت‌هایی هستند که مجموعه‌های صنعتی بزرگ و کوچک، به دنبال تشکیل چنین شرکت‌هایی بوده‌اند؟
چگونه شرکت دانش‌بنیان تشکیل دهیم؟
بنا به ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، شرکت‌هایی که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان به حساب می‌آیند. سطح فناوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد. آنچه این شرکت‌ها می‌سازند، به‌سختی باید قابل کپی‌برداری باشد. محصول تولیدی آنها خواص و کارکردهای پیچیده‌ای باید داشته باشد و کالا در مرحله تولید باشد یا دست‌کم در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته باشند. همچنین محصول تولیدی دارای اسناد فروش باشد.
شرکت‌های دانش‌بنیان از چند عضو هیئت علمی تشکیل شده‌اند و سهم دولت در شرکت‌هایی که می‌خواهند از مزایای دانش‌بنیان‌بودن استفاده کنند، نباید بیش از ۵۰ درصد باشد. شرکت‌های ارزیابی وجود دارند که طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را ارزیابی می‌کنند. در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری حدود ۱۶ ستاد و هفت معاونت عهده‌دار وظیفه شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و مسائل مرتبط با آنها هستند. در صورت دریافت مجوز شرکت دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی از این شرکت‌ها حمایت خواهد کرد و البته معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و... هم برای این شرکت‌ها لحاظ می‌شود.
درنظرگرفتن ۱۱۰ امتیاز برای شرکت‌های دانش‌بنیان
عبدالعلی گلزاری، مدرس دانشگاه و مشاور شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگو با «شرق» درباره امتیازات شرکت‌های دانش‌بنیان بیان می‌کند: حدود ۱۱۰ امتیاز برای این شرکت‌ها و در راستای حمایت از آنها قائل شده‌اند. این حمایت‌ها براساس آیین‌نامه حمایتی که معاونت علمی ریاست‌جمهوری تهیه کرده است، تعیین می‌شوند و شامل بحث مالیات، گمرک، بیمه، نظام وظیفه و دریافت جواز استقرار می‌شود. او ادامه می‌دهد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در کاربری مسکونی ویژه، حق استقرار بگیرند. حمایت ساخت داخل و توسعه بازار شامل حال‌شان می‌شود.
در بحث صادرات به آنها کمک می‌شود. حمایت از این شرکت‌ها در بورس و فرابورس انجام می‌شود و در نوشتن برنامه توسعه کسب‌وکار، به آنها مشاوره داده می‌شود. این مدرس دانشگاه می‌گوید: در بحث ارتقای هیئت علمی دانشگاه‌ها، حضور در این شرکت‌ها امتیاز محسوب می‌شود. مجوز فعالیت پژوهشی به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهند و افرادی که در این شرکت‌ها مشغول به کار بوده و در دانشگاه فعال هستند، دوشغله محسوب نمی‌شوند. اگر اعضای هیئت علمی به این شرکت‌ها بیایند، تسهیلات ویژه به آنها می‌دهند. به گفته او، شرایط کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کنند. در تبلیغات به آنها کمک می‌کنند. تسهیلات مالی در اختیارشان قرار می‌دهند. صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات متعددی به آنها می‌دهد. در نظام وظیفه و امریه نظام وظیفه، جایگزین خدمت در شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. این مشاور شرکت‌های دانش‌بنیان بیان می‌کند: همه اینها برای شرکت‌های دانش‌بنیان مفید است. مزایای خیلی زیاد باعث شده است که نهایتا شرکت‌های دولتی به سمت تشکیل چنین ساختارهایی حرکت کنند.
ارزیابی سلیقه‌ای
گلزاری می‌گوید: مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان از جایی شروع می‌شود که ارزیابی‌ها را به شرکت‌هایی شامل تعدادی افراد جوان می‌دهند. تخصص این افراد ارزیاب، خیلی مرتبط با بعضی موارد فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. او اضافه می‌کند: شرکت‌های ارزیابی برای تشکیل، یک‌سری مراحل را طی می‌کنند تا مجوز فعالیت دریافت کنند. این شرکت‌ها مورد اعتماد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستند؛ اما مشکل اینجاست، شرکتی که ۴۰ سال است در زمینه خاصی کار می‌کند و در ۱۰ سال اخیر تیم تحقیق و توسعه راه‌اندازی کرده است و توانسته محصولی تولید کند، تجربه ۴۰ساله خود را باید به ارزیابی عرضه کند که تخصص کافی ندارد. این مدرس دانشگاه می‌گوید: ارزیاب‌ها در یک ماه چندین طرح را بررسی می‌کنند و اینجاست که برخوردهای سلیقه‌ای شکل می‌گیرد.
او بیان می‌کند: در برخی موارد طرح‌های بسیار قوی دیده‌ام که نتوانسته‌اند دانش‌بنیان شوند و در مقابل برخی طرح‌های پیش‌پاافتاده به‌راحتی توانسته‌اند مجوز شرکت دانش‌بنیان دریافت کنند و حمایت‌های زیادی بگیرند. گلزاری تأکید می‌کند: در ارزیابی طرح‌های دانش‌بنیان باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد. باید ارزیابی را به تیم‌های خبره در هر صنعتی بدهند. بهترین گزینه بازنشسته‌های یک صنعت هستند که در یک زمینه تخصصی کار کرده و به طور کامل با ابعاد مختلف آن حوزه آشنایی دارند. مشکلات را از نزدیک لمس کرده و با ابعاد کار آشنا هستند.
توسعه بی‌رویه، آفت جدی دانش‌بنیان‌ها
به گفته این مدرس دانشگاه در ایران چهارهزارو ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان داریم که گردش مالی این شرکت‌ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است. او با تأکید بر نیاز کشور به وجود شرکت‌های دانش‌بنیانی که متکی به فکر، ذهن و خلاقیت افراد است، توسعه بی‌رویه را یکی از آفت‌های جدی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌کند. این مشاور شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گوید: درحال‌حاضر متراژ و مساحت فضاهای مسقف صنعتی ایران از آلمان بیشتر است. همین اتفاق در شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است. از دهه ۸۰ برای بحث نانوتکنولوژی هزینه شده است. سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ مقاله یعنی روزی بیش از یک مقاله در این حوزه چاپ می‌شود؛ اما در دوران تحریم‌ها شرکت‌هایی را نداریم که بتوانند کاتالیست مورد نیاز صنایع را تأمین کنند. او بیان می‌کند: این پرسش مطرح است که نقش نانوتکنولوژی در زندگی ما چیست؟ متأسفانه سال‌ها هزینه‌ها و پروژه‌ها به سمت نانو رفته؛ اما نانو در زندگی ما نقشی ندارد.
وام‌های ۱۰۰میلیاردی دانش‌بنیان‌های خصولتی
گلزاری به ورود شرکت‌های دولتی به حوزه دانش‌بنیان اشاره می‌کند. به گفته او وقتی امتیازات شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی می‌کنیم، خیلی از شرکت‌ها می‌گویند ما چرا نباید به سمت چنین مجموعه‌هایی برویم. متأسفانه خیلی از شرکت‌های دولتی به این سمت رفته‌اند. می‌گویند پول‌پاشی اتفاق می‌افتد و چرا ما نباید به این سمت برویم. او اضافه می‌کند: اگرچه در قوانین شرکت‌های دانش‌بنیان هست و در کارگروه ارزیابی به این نکته توجه می‌شود که اگر بیش از ۵۰ درصد مالکیت شرکت‌های دانش‌بنیان متعلق به شرکت‌های دولتی باشد، حمایتی از آن نمی‌شود؛ اما واقعیت این است که اکثر شرکت‌هایی که وجود دارند، مثل شرکت‌های وابسته به ایران‌خودرو و مپنا خصولتی هستند.
این مدرس دانشگاه به نقل از رئیس صندوق فناوری و شکوفایی می‌گوید: خیلی از شرکت‌های خصولتی، درخواست وام‌های‌شان از صد میلیارد تومان شروع می‌شود. او بیان می‌کند: همیشه بحث این بود که حتی اگر این پروژه‌ها بررسی کارشناسی شده و رد شوند، بعضا از فشارهای سیاسی استفاده می‌شود؛ یعنی فشار کارشناسی درباره چنین پروژه‌هایی جواب نمی‌دهد و از راه‌های دیگر به مسئله ورود می‌کنند. این روند به شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب می‌زند؛ زیرا شرکت‌های دانش‌بنیانی که متکی به خودشان، مغزشان و قابلیت‌های‌شان باشند، از دست می‌روند. به گفته گلزاری شرکت‌های دانش‌بنیان باید بتوانند برای ما توسعه پایدار بیاورند؛ اما ۵۰ درصد این شرکت‌ها یعنی حدود دو هزار شرکت در تهران واقع شده‌اند و ما نتوانسته‌ایم این شرکت‌ها را در سراسر کشور به صورت پراکنده ایجاد کنیم. او می‌گوید: درحال‌حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان برای ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند، درحالی‌که ظرفیت ایجاد اشتغال آنها سه میلیون نفر است. از ۹۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این شرکت‌ها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان (یعنی فروش سال گذشته)، مربوط به تهران است.
فرار از مالیات، انگیزه‌ای برای شرکت‌های دولتی
این مشاور شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گوید: دولت باید نقش تسهیلگری و حمایتی داشته باشد. نباید در سرمایه‌گذاری ورود کند. خیلی از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها علاقه‌مند به بخش‌های تجاری، خدماتی و بازرگانی هستند و در بحث تولیدی خیلی ورود نمی‌کنند؛ اما درحال‌حاضر برای فرار از بحث‌های مالیاتی به سمت شرکت دانش‌بنیان رفته‌اند. این آفتی است که در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. او البته به برخی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان اعم از چرخه طولانی ثبت شرکت، بازاریابی و بازارسنجی و مسائلی از این دست هم اشاره می‌کند. گلزاری می‌گوید: شرکت‌های داخلی تمایل زیادی به خرید از خارج دارند. از سال ۶۱ تا ۹۰ کل اقلام خرید داخلی شرکت نفت هزار قلم بوده است که برای خرید این اقلام پنج‌هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. خرید خارجی در همین بازه زمانی حدود ۶۴ هزار قلم بوده است که برای آن ۲۱ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند. او ادامه می‌دهد: اگر با دلار هزارتومانی هم در نظر بگیریم، می‌بینیم که خرید خارجی در سال ۶۱ تا ۹۰، چهار برابر خرید داخلی است. با دلار ۳۰ هزارتومانی، این نسبت به ۱۲۰ برابر می‌رسد.
دانش‌بنیان پوششی برای واردات
این مدرس دانشگاه از واردات‌محورشدن شرکت‌های دانش‌بنیان هم خبر می‌دهد. او بیان می‌کند: یک شرکت دانش‌بنیان وقتی موفق شد که مجوز دانش‌بنیان دریافت کند، دیگر دنبال تولید نمی‌رود؛ بلکه اقدام به واردات کرده و با تعویض بسته‌بندی، محصول به بازار عرضه می‌کند. او اضافه می‌کند: این شرکت‌ها فقط از مزایای شرکت‌های دانش‌بنیان و مزایای واردات به صورت هم‌زمان بهره‌مند می‌شوند و خیلی خوب راهش را یاد گرفته‌اند. گلزاری می‌گوید: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های موفق ایران، کپی‌پیست شده شرکت‌های شبیه خودشان هستند. مثلا دیجی‌کالا و اسنپ و... نمونه‌هایی هستند که براساس فکر و ذهن صاحبان‌شان شکل نگرفته‌اند. او یادآور می‌شود: خیلی از شرکت‌ها که دانش‌بنیان نیستند، دلیلش این نیست که فناور نیستند؛ بلکه بسیاری از شرکت‌ها اصلا دنبال فرایند دانش‌بنیان‌شدن نرفته‌اند یا در چارچوب تعاریفی که در معاونت علمی آمده، جا نمی‌گیرند؛ درحالی‌که من می‌دانم اینها بسیار شرکت‌های فناوری هستند و درحال‌حاضر مشکلات زیادی در صنعت نفت را حل می‌کنند. این مدرس دانشگاه تأکید می‌کند: باید فسادهایی که در خصوصی‌سازی وارد شده است، وارد دانش‌بنیان‌ها نشود. این شرکت‌ها نباید بستری برای پول‌شویی باشند و از آنها به‌عنوان بستری برای فرار مالیاتی استفاده نشود تا کل بحث خراب شود.
- اصرار دولت بر واگذاری اشتباه کشت و صنعت مغان
شرق درباره کشت و صنعت مغان نوشته است: ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با ۲۷ هزار هکتار اراضی مرغوب کشاورزی با عمر ۴۶ساله که به نگین کشاورزی ایران معروف است، بیش از دو سال کش آمده و حالا با ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در دو بخش قیمت‌گذاری اندک و عدم بررسی اهلیت خریدار، وارد فاز جدیدی شده است. با یک حساب سرانگشتی، هر متر این اراضی مرغوب کشاورزی با دراختیارداشتن حقابه سالانه اختصاصی از رود ارس، تنها شش‌هزارو ۵۰۰ تومان ناقابل ارزش‌گذاری شده و متری شش‌هزارو ۸۰۰ تومان به فروش رفته بود.
همین امر نیز پیش‌تر اعتراض‌های گسترده‌ای را بر سر این واگذاری ایجاد کرده و بررسی این روند با اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت، به هیئت داوری واگذاری بازگردانده شده بود. بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی وجود داشت، هیئت داوری در اردیبهشت جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیئت واگذاری اعلام کرد؛ اما هیئت مذکور با رد این درخواست، آن را مجددا به هیئت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است. گفته می‌شود این رأی با اعمال فشارهای گسترده از سوی ذی‌نفعان، هنوز ابلاغ نشده است.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، با ورود به این ماجرا خطاب به هیئت داوری واگذاری تأکید کرده است: « «هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرایند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلی را مورد استناد قرار دهد».
این سخن درپی آن مطرح می‌شود که شنیده‌ها حاکی از اعمال فشار ازسوی برخی دولتمردان برای عدم ابطال این قرارداد مهم خصوصی‌سازی در شرایط بحران اقتصادی دولت است. البته توجه به صرف درآمدزایی از ناحیه این نوع خصوصی‌سازی در شرایطی ادامه می‌یابد که به گفته ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، چندین هزار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی در نقطه صفر مرزی، اگر در اختیار یک شخص قرار گیرد، حتی می‌تواند معضل امنیتی را در منطقه ایجاد کند. رئیسی در این زمینه گفته است: «نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ میشد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضائی و امنیتی و محلی توجه نشد». به گفته او: «در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده و فرایند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل بررسی است. نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را درباره این واگذاری ارائه می‌دهد».
احتمال ابطال قوی است
محمود عباس‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی یازدهم، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «در واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان که دو سال پیش انجام شد، دو مسئله مطرح شد. نخست شرایط فروش با محور قیمت‌گذاری ناعادلانه و دوم، عدم اهلیت و تخصص خریدار که منجر به حساس‌شدن مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی شد. عباس‌زاده با اشاره به اینکه این موضوع چند ماه پیش به هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی احاله شد، ادامه می‌دهد: «براساس انتظارات، فشارها بر این هیئت بسیار بالاست و به‌همین‌خاطر نیز رئیس قوه قضائیه تأکید کرده که این هیئت مراقب فشارها باشد». او تصریح می‌کند: «فشارها برای نگهداری این قرارداد بیش از ابطال آن است. افرادی که به دنبال ابطال قرارداد هستند، منافع ملی را در نظر می‌گیرند؛ اما گفته می‌شود مدافعان نگهداری این قرارداد عمدتا در بین محافل قدرت حضور دارند. بالاخره برخی به واگذارکننده از نظر سیاسی نزدیک‌تر هستند». این نماینده مجلس با اشاره به قیمت‌گذاری پایین این اراضی در قیاس با اراضی مرغوب کشاورزی منطقه، می‌گوید: «پیش‌بینی آن است که هیئت واگذاری درنهایت تصمیم به ابطال این قرارداد بگیرد». او تصریح می‌کند: «با همه این احوالات، این قرارداد به سوی ابطال میرود و اگر چنین نشود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین راستا، ابطال را به‌عنوان یک مطالبه مردمی به‌صورت جدی دنبال خواهند کرد».
ماجرا چه بود؟
ماجرا از آن قرار است که روند واگذاری این شرکت کشت و صنعت و دامپروری از ابتدا با اشکالات جدی همراه بود. مزایده برای اولین‌بار در مرداد ۱۳۹۶ با ارزش دوهزارو ۵۰۰ میلیاردتومانی به‌صورت ۱۰ درصد نقدی و اقساط هشت‌ساله انجام شد؛ اما خریداری نیافت. چهار بار دیگر نیز مزایده انجام گرفت؛ اما به فروش نرفت تا فروردین ۱۳۹۷ که سازمان خصوصی‌سازی با تصور آنکه قیمت این اراضی بالاست، به فکر کاهش قیمت آن افتاد. در مرداد ۱۳۹۷، پنجمین مزایده با وجود آنکه اعتبار قانونی شش‌ماهه قیمت‌گذاری قبلی تمام شده بود، برگزار شد و طبق آن، ارزش‌گذاری ۳۰ درصد کاهش یافته و به هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و دوره اقساط ۹ساله با دو سال تنفس برای آن در نظر گرفته شد. در نهایت شرکت توسعه بازار سرمایه تهران در تابستان ۱۳۹۷ برنده مزایده شد.
بااین‌حال با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این برنده تنها یک شرکت پوسته‌ای بوده که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سرمایه ثبتی‌اش ۳.۲ میلیارد تومان بوده و میزان مالیات آن هیچ‌گاه بیش از هفت میلیون تومان نبوده و فقط ۴۰ میلیون تومان موجودی نقدی داشته است. عجیب‌تر آنکه یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در حلقه مدیریتی این شرکت قرار گرفته بود. با ورود وزارت اطلاعات، فرایند واگذاری متوقف می‌شود تا ضعف فرایند واگذاری در نحوه بررسی اهلیت باز هم به رخ کشیده شود. در اینجا واگذاری براساس مصوبه هیئت وزیران، منوط به جلب نظر وزارت اطلاعات می‌شود. وزارت اطلاعات می‌گوید باید قیمت‌گذاری جدیدی صورت بگیرد و اهلیت براساس سابقه بررسی شود؛ اما سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه، به سراغ مزایده‌ای رفت که شش ماه قبل خاتمه یافته بود و نفر دوم این مزایده را که یکی از شرکت‌های صنایع غذایی معروف است، به‌عنوان برنده اعلام می‌کند.
به‌این‌ترتیب در دی ۱۳۹۷، اراضی ۲۷ هزار هکتاری این شرکت کشت و صنعت که ۱۷ روستا را دربر می‌گیرد و درعین‌حال، مساحتی نزدیک به شهر شیراز دارد و در گذشته فرودگاه اختصاصی نیز از آنِ خود داشت و دارد، تنها به یک نفر واگذار شد. یک نفر که مالک یکی از معروف‌ترین کارخانه‌های صنایع غذایی کشور است. این شرکت خصوصی تنها با پیش‌پرداخت صد میلیارد تومانی یعنی شش درصد از قیمت قرارداد واگذاری کشت و صنعت مغان، مالک آن شد و مقرر شد تا باقی پرداخت نیز در قالب اقساط ۹ساله پس از دو سال تنفس به خزانه واریز شود. اتفاقی که عروجعلی محمدی، مالک قبلی این شرکت کشت و صنعت مغان، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور آن را به «فروش اسب به قیمت نعل» تعبیر کرد.
با این واگذاری، پس از ۴۶ سال دولت ایران مالک هیچ‌یک از دارایی‌های اختصاصی این شهر واگذارشده نیست. این در حالی بود که رئیس وقت دیوان محاسبات دراین‌باره گفته بود: قیمت واقعی بیش از دو برابر قیمت واگذاری است و یکی‌دیگر از نهادهای نظارتی هم قیمت واقعی را هشت هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از چهار برابر قیمت واگذارشده، برآورد کرد. ارزش اراضی کشاورزی این منطقه در سطحی است که یک سال پس از واگذاری، قیمت زمین ۹ برابر شد؛ اما هنوز پرداخت اقساط خریدار آغاز نشده بود. این اتفاق برای شرکتی که در دهه ۷۰، در بهترین وضعیت خود قرار داشت، یک شوک دردآور بود. برخی فعالان منطقه‌ای می‌گویند کشت و صنعت پارس که چسبیده به اراضی کشت و صنعت مغان است، هم‌زمان با واگذاری این مجموعه، در بورس اوراق بهادار، عرضه شد و اکنون قیمت هر واحد سهام آن از روزی که وارد بورس شده، تاکنون۳۰ برابر شده است! آنها می‌گویند آیا بهتر نبود که این شرکت نیز به بورس اوراق بهادار برود و یک مالک واحد برای آن در نظر گرفته نشود؟
راه‌حل چیست؟
در راه‌حلی دیگر پرسیده می‌شود که چرا مالکیت به مزایده رفت، نه مدیریت در بورس؟ درحالی‌که براساس قانون خصوصی‌سازی، عرضه سهام در بورس اوراق بهادار نیز به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها به شمار میرود. درواقع یکی از اقسام واگذاری در سیاست‌های خصوصی‌سازی، آن است که مدیریت بنگاه واگذار شود؛ بدون آنکه زمین و مستغلات به‌لحاظ مالکیتی به تملک یک شخص دربیاید. احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم، دراین‌باره گفته بود: «این میزان بالای اراضی کشاورزی در اختیار یک فرد، این امکان را برای آن فرد فراهم می‌کند تا در همه مسائل منطقه ورود کند؛ زیرا دست بالای مالکیت را در اختیار دارد و می‌تواند مسائل سیاسی منطقه را نیز تحت نفوذ خود بگیرد». واگذاری به نظام مهندسی کشاورزی استان اردبیل یا تعاونی تولید حاضر در منطقه دو راه‌حل دیگری بودند که در این زمینه مطرح شدند. یک تعاونی عشایری با دو هزار عضو و سرمایه‌ای بیش از خریدار کنونی، قبل واگذاری در این منطقه حضور داشت که می‌توانست کشت و صنعت را در اختیار بگیرد؛ اما چنین نشد. در این زمینه واگذاری این شرکت در قالب شرکت تعاونی فراگیر توسعه به مردم از سوی نماینده وقت پارس‌آباد و بیله‌سوار به نمایندگی از مردم مغان مطالبه شده بود.
روزگار کنونی کشت و صنعت مغان پس از ۲۰ ماه واگذاری
برخی کارشناسان و بازرسان در بازدید از منطقه اعلام می‌کنند که اکنون این شرکت پس از ۲۰ ماه با ضعف مدیریتی روبه‌روست. براساس بررسی‌های کارشناسان کشاروزی، مزارع گندم تا هزارو صد هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته و تولید بذر گندم و جو هم کاهش یافته و در مقابل، سطح زیر کشت چغندرقند تا هفت هزار هکتار و گوجه‌فرنگی تا دو هزار هکتار افزایش یافته است. گفته می‌شود این اقدام به سبب آن است که نگاه خریدار به زنجیره عمودی تولید و تأمین مواد مورد نیاز شرکت صنایع غذایی خود است که در حوزه بیسکویت‌سازی فعالیت می‌کند. جلال گلچین، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیز تلویحا این مسئله را در برنامه «ثریا» تأیید می‌کند: «درحال‌حاضر قسمتی از نیاز شکر، شیرخشک، گندم، ذرت علوفه‌ای و یونجه مورد نیاز این کارخانه (کارخانه معروف تولید شیرینی و بیسکویت خریدار) را تأمین می‌کنیم». همچنین کاهش دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و انعقاد قرارداد سه‌ماهه به جای یک‌ساله ازجمله اتفاقاتی است که در مدت حضور این خریدار جدید صورت گرفته است. نکته تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده آن است که براساس قرارداد، خریدار تا زمان تسویه‌حساب امکان واگذاری یا فروش سهام را نخواهد داشت؛ اما پس از این مدت هیچ محدودیتی نخواهد داشت که اگر چنین شود، سرنوشت مهمترین صنعت فعال در حوزه کشاورزی ایران به یغما میرود و آینده آن دیگر روشن نخواهد بود.
* فرهیختگان
- رشد ۲۴۰ درصدی اجاره‌بها در دولت روحانی
فرهیختگان به بررسی بازار اجاره پرداخته است: نا بسامانی‌های اقتصادی همه را بهت زده کرده است. حتی اگر تصمیم گرفته باشید که اخبار فاجعه‌بار اقتصادی را دنبال نکنید، در گفت‌وگوی دیگران ناخوانسته اخباری تکان‌دهنده از وضع اقتصادی به گوش‌تان می‌رسد. از قیمت اعجاب‌آور مسکن و خودرو گرفته تا عشوه‌گری‌های کره، خیارشور و ... اما در این بین شنیدن برخی خبرها نه‌تنها شوک به تن آدم می‌اندازد بلکه بیشتر از پیش نگران‌مان خواهد کرد.
قیمت مسکن یکی از همان خبرهایی است که میانگین ۲۳ میلیون تومان هر مترمربع آن در تهران آب سردی است برای همه آنهایی که مسکنی نداشته و احتمالا دیگر نخواهند داشت. مسکن از نیازهای اساسی خانوارهاست و به واسطه بالا رفتن قیمت آن، هر ساله نقش آن نیز در سبد هزینه و درآمد خانوارها پر رنگ‌تر می‌شود. پس از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال اخیر، اجاره‌ها نیز با رشد ۴۰ درصدی در بهار امسال نسبت به بهار ۹۸ مواجه بوده‌اند. در ادامه حتی افزایش اجاره‌بها نیز به مسافرخانه‌ها، هتل‌ها و پانسیون‌ها سرایت کرده و هیچ راه انتخابی را باقی نگذاشته است.
شاید نبود گزینه‌های انتخابی باعث شده که پدیده‌های اجاره پشت‌بام و اجاره یک منزل به دو خانوار را بشنویم. براساس آمارها اجاره‌بهای منازل در شهر تهران از سال ۹۲ تاکنون ۲۴۰ درصد رشد کرده است. بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها که سبب هجوم بسیاری به پانسیون‌ها و حتی مسافرخانه‌ها شده است، با ارقام وحشتناک‌تری قیمت می‌خورد. براساس مشاهدات میدانی و بررسی‌های پانسیون‌های ثبت شده در سایت‌های اینترنتی، میانگین ماهانه قیمت اتاق‌های یک‌نفره جنوب شهر، مرکز و شمال شهر به ترتیب؛ ۹۹۰، ۱ میلیون‌و ۲۳۰ و دو میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان ثبت شده است.
برای همین پانسیون با اتاق‌های ۱۰ نفر آن هم در جنوب شهر باید حداقل هزینه ۳۸۰ هزار تومان را به‌طور ماهانه کنار گذاشت. هزینه اتاق‌های یک نفره را که برای یک سال جمع می‌کنی، برای پانسیون‌های پایین شهر ۱۲، مرکز شهر در حدود ۱۵ و شمال شهر ۲۹ میلیون تومان خواهد شد. وضع در مسافرخانه‌ها هم نیز به همین منوال است، به‌طوری که اتاق‌های یک نفره آن را تنها برای ۲۲ ساعت باید در حدود ۹۰ تا ۱۰۵ هزار تومان اجاره کرد.
همچنین دیده شده که بسیاری از مسافرخانه‌ها برای دادن تخفیف، امکانات را به حداقل می‌رسانند، به‌عنوان نمونه اگر قید سرویس حمام و دستشویی را بزنید و ۱۲ شب وارد میهمان‌پذیر شوید و ۷ صبح آن را ترک کنید، می‌توانید ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی را تخفیف بگیرید. هتل‌های شهر تهران هم دست نیافتنی‌تر شده‌اند به‌طوری که اتاق‌های دو نفره، آن هم در جنوب شهر به حدود ۴۰۰ هزار تومان و در شمال شهر به یک میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان رسیده‌اند. این درحالی است که تهران چه در شرایط قرمز کرونایی و چه در شرایط معمولی، تنها پایتخت سیاسی نبوده و پایتخت دانشجویی، پزشکی و اداری کشور را نیز برعهده دارد. بنابراین مواجه حجم مهاجران و مسافران با هزینه‌های اسکان در این شهر، خروجی اجتماعی فاجعه‌باری خواهد داشت. بررسی‌های میدانی و اینترنتی قیمت‌های ثبت شده مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها و هتل‌ها نشان می‌دهند که شما برای یک شب اقامت در تهران به فراخور پایین یا بالا شهر بودن منطقه، بین ۱۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان هزینه اسکان خواهید داشت. همچنین براساس اجاره ماهانه خانه‌ها باز هم براساس جنوب و شمال شهر بودن منطقه بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه اسکان خواهید داشت.
افزایش ۲۴۰ درصدی اجاره خانه‌ها
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه ۱۳۹۹ حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۸، حدود صد درصد رشد داشته است. این افزایش قیمت، بر افزایش نرخ اجاره‌بها نیز تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری که، براساس آمارهای موجود، متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه ۳درصد ودیعه پرداخت برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۹۹ در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته و این درحالی است که نرخ اجاره‌بها با تاخیری زمانی نسبت به نرخ خرید و فروش مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین می‌توان انتظار افزایش روزافزون اجاره خانه‌ها را داشت. البته با این وجود اما نسبت رهن به خرید در بالاترین سقف تاریخی خود به سر می‌برد. بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد که اجاره سخت‌تر و گران‌تر شده است. درحال حاضر گفته می‌شود که این نسبت در کشور به حدود ۳۰ درصد رسیده است و به این معنی خواهد بود که شما برای اجاره مکانی که هزینه خرید آن ۱۰۰ میلیون می‌شود باید ۳۰ میلیون رهن پرداخت کنید. اما درحال حاضر و با رشد قیمت در کل کشور دیگر حتی در روستاها هم قیمت خرید خانه ۱۰۰ میلیون تومان نیست برای همین در شهری مانند تهران برای اجاره یک خانه که دارای ارزش خرید ۵۰۰ میلیونی است باید ۱۵۰ میلیون تومان رهن را چه به حالت ودیعه و چه اجاره خانه پرداخت کنید.
بالا رفتن نرخ اجاره خانه بسیاری از خانوارها را فاقد توانایی اجاره یک منزل مخصوصا در کلان‌شهرهایی مانند تهران کرده است و برای همین بسیاری از آنها یا به حومه پناه برده یا به شهرهای دیگر می‌روند. نرخ اجاره خانه‌های شهر تهران براساس آمارهای مرکز آمار در ۷ سال اخیر در حدود ۲۴۰ درصد رشد داشته است (مشاهدات میدانی رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد)، این در حالی است که هیچ اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و وضعیت درآمدی خانوارها نیفتاده است و خانوارها مجبورند برای پوشش نیازهای اولیه خود به‌عنوان مثال ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای پرداخت هزینه‌های مسکن کنار بگذارند. بالا رفتن سرسام‌آور اجاره خانه‌های شهر تهران، بازار مسافرخانه‌ها را به‌طور مقطعی داغ و به پانسیون‌ها رونق بخشیده است. حتی پدیده‌های جدیدی مانند؛ کرایه پشت‌بام و زندگی دو خانواده در یک منزل را به‌وجود آورده است. بالا رفتن قیمت مسکن و پس از آن اجاره آن به دیگر بخش‌ها مانند؛ پانسیون‌ها و مسافرخانه‌ها، سرایت کرده و آنها را با اعداد و ارقامی شگفت‌انگیز روبه‌رو کرده است. به‌طوری که براساس محاسبه نرخ میانگین اجاره خانه‌ها، پانسیون‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، شما برای اقامتی شبانه در شهر تهران تنها برای تامین هزینه جای خواب به‌طور میانگین به ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نیاز خواهید داشت.
اجاره مسافرخانه‌ها از جنوب تا مرکز از ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
اگر بخواهید یک شب را در مسافرخانه‌ها یا میهمان‌پذیرهای شهر تهران بگذرانید، در محدوده جنوب و مرکز شهر باید به دنبال آن باشید. اکثر میهمانسراهای تهران در مناطق جنوبی و مرکزی تهران قرار دارند و از میدان ولیعصر و میدان انقلاب به سمت مناطق شمالی، بیشتر هتل‌های لوکس ساخته شده است. بخشی از قیمت اقامت در این مسافرخانه‌ها براساس نوع مسافرخانه، مکان و امکانات و بخش‌های دیگری تحت‌تاثیر ازدیاد متقاضیان شبانه آنها تعیین می‌شود. بدون شک بالا رفتن هزینه‌های این مسافرخانه‌ها پس از افزایش تورم، بخش دیگری از قیمت و افزایش قیمت آنها را تعیین و تایید می‌کند. همین دو ماه پیش‌اجاره اتاق‌های دو نفره جنوب شهر بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بود اما حالا به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نیز رسیده است. به‌طور کلی در مواجه با مسافرخانه‌ها باید تصویری که از آنها در فاصله‌های زمانی دهه ۷۰یا ۸۰ چه به لحاظ قیمتی و چه از لحاظ فضای اجتماعی در ذهن دارید، کنار بگذارید.
آن زمان‌ها عمده شهرستانی‌ها و کسانی که فعالیت موقتی در تهران داشتند توان اجاره این مسافرخانه‌ها را داشته و معمولا فضایی با حضور خانواده‌ها را تشکیل می‌دادند. درحال حاضر اما به جز دریافت شناسنامه که تنها ویژگی مشترک مسافرخانه‌های کنونی و سابق است، داستان به‌طور کلی فرق کرده است. قیمت‌ها بالاتر رفته، مثلا اجاره اتاق یک تخته‌ای در مولوی به ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان رسیده و در مرکز شهر ۱۲۰ هزار تومان نیز می‌گیرند. دیگر از فضای خانوادگی و مطمئن خبری نیست و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی را می‌توانید با یک اقامت شبانه در آن جا ببینید. آپشن‌ها نیز تفاوت پیدا کرده است، مثلا داشتن سرویس دسشویی و حمام برای هر اتاق و هر اجاره‌ای موجود نیست.
برای اجاره ۲۲ ساعته اتاق‌های دو تخته در جنوب شهر ۱۴۰ و در مرکز شهر نیز ۱۹۰ هزار تومان از سوی مسافرخانه‌ها دریافت می‌شود. البته راه‌هایی نیز برای تخفیف گرفتن وجود دارد، مثلا اگر اتاق دو تخته‌ای را در جنوب شهر بدون داشتن حمام و دسشویی بخواهید می‌توانید ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اتاق را ارزان‌تر بگیرید. یا مثلا اگر ساعت ورود و خروج‌تان را طوری تنظیم کنید که تنها ۶ تا ۹ ساعت (یک شب تا صبح) آنجا باشید باز هم می‌توانید ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی را صرف‌جویی کنید. براساس جدول مشخص است که اجاره اتاق‌های ۳ نفر و ۴ نفر در جنوب شهر؛ به ترتیب ۱۷۰ و ۲۵۰ هزار تومان و اتاق‌هایی با همین تعداد در مرکز شهر ۲۴۰ و ۳۰۰ هزار تومان است.
اتاق‌های ۵ نفره هم که تعداد آنها در سطح شهر در مسافرخانه‌ها چندان زیاد نیست برای جنوب شهر، ۳۰۰ و برای مرکز تقریبا ۳۷۰ هزار تومان است. با چنین قیمت‌هایی اما گمان میرود که این مسافرخانه‌ها خلوت یا دست‌کم برای بعضی شب‌ها بدون مراجعه باشد اما اینطور نیست. تهران حتی در روزهای کرونایی و قرمزش علاوه‌بر پایتخت سیاسی بودن، پایتخت پزشکی، اداری، دانشجویی و... ایران نیز هست و روزانه بسیاری از شهرهای دیگر برای انجام کارهای خود به تهران می‌آیند و به هر صورت مجبور به اقامت در این دست مسافرخانه‌ها هستند تا خیابان‌ها. البته بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها در تهران نیز مشتریان ثابتی برای میهانپذیرهای سطح شهر دست‌وپا کرده است، چراکه بعضی از خانواده‌ها به دلیل بالا رفتن روزانه اجاره‌ها فعلا مجبور به گذراندن امور زندگی خود در این مکان‌ها هستند.
پانسیون‌های ۱۲ تا ۲۹ میلیون تومانی میزبان خیلی ها در این روزها
بر عکس مسافرخانه‌ها که ورژن یک تا دو دهه پیش آن خوش‌نام است، پانسیون‌ها و خوابگاه‌های خودگردان از ابتدای تاسیس نام‌شان بد آمده است. این بدنامی باعث شده بود که بسیاری از افراد میلی برای حضور در این خوابگاه‌ها و بسیاری از خانواده‌ها اجازه‌ای برای حضور در آنها به فرزندان خود ندهند. اما تهران مرکز آمال و آرزوهای بسیاری است که یکی برای ادامه تحصیل و دیگری برای اشتغال به آن می‌آید.
برای همین است که تهران ۲۰۰ هزار دانشجو دارد و از طرفی ۲۵ درصد درآمد کشور در سال را رقم می‌زند. افزایش ۲۴۳ درصدی اجاره خانه در۷ سال اخیر باعث شده است تا بسیاری از مهاجران تحصیلی و اشتغالی به جای گرفتن خانه به فکر زندگی در اتاق‌های ۶ تا ۳۰ متری پانسیون‌های تهران باشند. اتفاقا کرونا و تعطیلی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها نیز بسیاری از دانشجوها را برای ادامه اسکان خود در تهران راهی این خوابگاه‌ها کرده است. همه اینها باعث شده است که ترکیب پر چالشی از افراد وارد این خوابگاه‌ها بشوند. مثلا ممکن است با اقامت یک ماهه در یکی از پانسیون‌ها در یک گوشه یا مرکز شهر؛ از استاد دانشگاه و نویسنده گرفته تا بنا و کارگر هم‌اتاق شوید. بعضا حتی اگر اتاق شما چندین نفره باشد مجبور به زندگی با مجرمان فراری یا سابقه‌داری خواهید بود که هر جای دیگری آنها را راه نمی‌دادند.
با این همه اما قیمت اجاره این خوابگاه‌ها نیز که دارای اقامت‌های شبانه و ماهانه هستند در روزها و ماه‌های اخیر سر به فلک کشیده است. اتاق‌های یک تخته این پانسیون‌ها که نهایت فضای آن ۵ متر مربع و نهایت امکانات آن؛ یک‌تخت، یک کمد و یخچال است (در عمده موارد یخچال نیز به مانند گاز، تلویزیون بین چندین اتاق مشترک است) بین ۹۹۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. در مرکز شهر هم همین اتاق یک نفره را باید با حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره کرد. هزینه اتاق‌های یک نفره را که برای یک سال جمع می‌کنی، برای پانسیون‌های پایین شهر ۱۲، مرکز شهر در حدود ۱۵ و شمال شهر ۲۹ میلیون تومان خواهد شد.
حال مگر درآمد ساکنان این خوابگاه‌ها که یا در شرکت‌ها و ادارات تهران مشغول اشتغال وزارت کاری هستند یا کار دانشجویی انجام می‌دهند، چقدر در سال خواهد بود؟ باید شانس داشته باشی که درآمد سالانه‌ای ۳۶ میلیون تومانی داشته باشی که حداقل ۵۰ درصد آن را برای اسکان در پانسیون‌های مرکز شهر بدهی و الا مجبور به اجاره اتاق‌ها با نفرات بالایی خواهی بود که بعضا شما را با ۹ نفر هم‌اتاق خواهد کرد. مرور میدانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که اجاره اتاقک دو نفره‌ای از جنوب، مرکز و شمال شهر تهران به ترتیب هزینه‌ای ماهانه ۷۳۰، ۸۷۰ و ۹۵۵ هزار تومانی را روی دست می‌گذارد.
البته در این روزهای کرونایی که باعث حضور افراد با رعایت‌های بهداشتی در مکان‌های مختلف است، چندان در پانسیون‌های شلوغ معنایی نخواهد داشت. اول آنکه گنجایش پانسیون‌ها در سطح شهر از ۳۰ نفر شروع می‌شود و بعضا به ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر هم می‌رسد و دوم آنکه برای اجاره اتاق‌ها با قیمت مناسب مجبور به زندگی در اتاق‌های چندین نفره خواهند بود. مثلا قیمت اتاق‌های ۱۰ نفره که ارزان‌ترین قیمت در پانسیون‌هاست زیر ۳۸۰ هزار تومان نخواهد بود و از آن طرف برای شمال شهر به ۴۶۵ هزار تومان نیز می‌رسد. براساس جدول ۲ که فراوانی قیمت این پانسیون‌ها را در مناطق مختلف شهر نشان می‌دهد تنها می‌توان یک نتیجه گرفت؛ اینکه زندگی در پانسیون‌هایی با آسیب‌های اجتماعی متفاوت و با حداقل امکانات و چنین هزینه‌ای، نامش زندگی شرکتی یا دانشجویی نیست.
هتل‌های تهران دست نیافتنی‌تر از همیشه
مخاطب هتل‌های تهران بر خلاف مراجعان مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها چندان زیاد نبوده و آنچنان طیف‌های مختلف اجتماعی را دربر نمی‌گیرد. برخی از هتل‌داران تهرانی از کاهش ۷۰ درصدی اجاره اتاق‌های خود در یک سال اخیر می‌گویند. بی‌شک اگر تاثیر کرونا را فاکتور بگیریم، قیمت بالای اسکان در این هتل‌ها دلیل اصلی کاهش مراجعات به آن خواهد بود. وقتی قرار باشد برای اتاق یک نفره در هتلی معمولی در پایین شهر ۲۷۰ هزار تومان هزینه کنی یا برای شمال شهر این ملبغ را تا ۶۵۰ هزار تومان نیز برسانی، معلوم است که مراجعات کاهش پیدا خواهند کرد.
اگر اجاره هتل‌های لوکس تهران که قیمت‌هایی غیرقابل شمارش دارند را در نظر نگیریم و در همین معمولی‌ها به دنبال اجاره اتاقی باشیم، بسته به موقعیت آن و تعداد تخت، کمتر از ۲۷۰ هزار تومان پیدا نخواهیم کرد. یک تخت اضافی به معنی پرداخت هزینه بالاتری در حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. به‌عنوان نمونه اجاره اتاق‌های دو نفر شمال شهری در حدود ۷۰۰ و سه نفره آن یک‌میلیون تومان خواهد بود. همین اجاره برای جنوب شهر ۳۸۰ و ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود. میانگین انواع و اقسام هتل‌های تهران در جدول شماره ۳ آمده است. نکته جالب توجه دست نیافتنی بودن قیمت هتل‌های شمال‌شهر و نزدیک شدن هتل‌های پایین شهر به مرکز است. اختلاف قیمتی هتل‌های جنوب شهر و مرکز شهر در حال کاهش است که این مساله باعث خواهد شد، هتل‌های پایین شهری که در گذشته میزبان قشر متوسط بوده، تنها در استفاده طبقات بالای درآمدی قرار گیرد.
* مردمسالاری
-صید ترال، روزیِ ماهیگیران بومی را به تاراج برد
مردمسالاری از پیامدهای صید ترال در آب‌های جنوب ایران گزارش داده است: همین چند وقت پیش که سروکله چینی‌ها و کشتی‌هایشان در خلیج فارس پیدا شد، کلیپی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود که نشان میداد کشتی‌هایی با تورهای بزرگ (که گفته میشد وسعتی به اندازه یک زمین فوتبال دارند) با حجیمی عظیم ماهی گیری می‌کنند. این کلیپ را ماهیگیران بومی جنوبی منتشر کرده بودند. مطالب منتشر شده در فضای مجازی یادآور میشد که اینجا خلیج فارس است و خطر این روش صید، بیخ گوش صیادان جنوب و محیط زیست ایران. اما همان روزها گفتند این خبرها شایعه است و این فیلم متعلق به خلیج فارس نیست. اما گویا تکذیبیه خبر نیز تکذیب شده و صید ترال همچنان در خلیج فارس ادامه دارد.
به گزارش «مردم سالاری آنلاین» خبرهای منتشر شده می‌گویند صیادان ترال علاوه بر آب‌های خلیج فارس و سواحل خوزستان و بوشهر و هرمزگان، از سواحل سیستان و بلوچستان و دریای مکران سر درآورده‌اند. کشتی‌هایی که چراغ خاموش می‌آید و کف دریا را جارو می‌زنند و می‌روند. از حدود یک هفته پیش هشتگ
#صید_ترال_متوقف_کنید در شبکه‌های مجازی قوت گرفته است و درخواست برای توقف این نوع صید به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده. گویا باز هم پای چشم بادامی‌های چینی در میان است! اما صید ترال چیست؟ چه آسیبی به محیط ریست وارد می‌کند؟ و صیادان منطقه چرا آسیب دیده‌اند؟ در این گزارش سعی کرده‌ایم که شما را با اتفاقاتی که در خلیج فارس و دریای مکران در حال وقوع است بیشتر آشنا کنیم.
صید ترال در دریای مکران
خبرگزاری دانشجو در خصوص صید ترال در دریای مکران نوشته است که ماجرای صید ترال کار و کاسبی ۲۰۰۰ صیاد بلوچ را کساد کرده است، با این وجود در حال حاضر حدود ۹۰ کشتی صید ترال در دریای مکران در حال فعالیت‌اند. کشتی‌هایی که با پرچم ایران تردد می‌کنند؛ اما با مشارکت چینی‌ها در حال بهره برداری از دریای عمان هستند. این در حالیست که رئیس سازمان شیلات حضور چینی‌ها را کتمان می‌کند، اما ظریف در گفتگوی تلویزیونی از اجاره دادن دریای مکران به چینی‌ها سخن می‌گوید.
چینی‌ها با استفاده از کشتی‌های ایرانی و سوخت ارزان قیمت دولتی، توانسته‌اند سود بالایی از این طریق به جیب بزنند. نرخ هر لیتر سوخت برای این کشتی‌ها ۳۰۰ تومان است، در حالی که سهم هر کشتی ۵۰ تا ۷۰ هزار لیتر است. در حالی که سخنگوی قوه قضائیه در ماه گذشته از ممنوعیت هرگونه فعالیت کشتی‌های ترال در سواحل مکران خبر داد، اما سید پرویز محبی، معاون صید سازمان شیلات به این خبرگزاری گفته است که اظهارات اسماعیلی در نشست خبری قوه قضائیه مربوط به صید ترال در خلیج فارس بود نه دریای عمان. هیچ گونه نامه ای از طرف دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت صید ترال در دریای مکران دریافت نکردیم و بدون سند مکتوب نمی‌توانیم کشتی‌های ترال را متوقف کنیم.
البته که ماجرای صید ترال در دریای مکران از سال ۹۷ جنجال ساز شده و گویا این ماجرا همچنان ادامه دارد و ختم به خیر نشده است.
صید ترال چیست؟
ترال، تور ماهیگیری بزرگ و قیفی شکلی است که از دو طرف به تخته‌هایی متصل و معمولاً به دنبال شناور در بستر دریا کشیده می‌شود. گف‌روبی یا گوفه‌کشی یک روش ماهیگیری است که از قدیم الایام رواج داشته، در این روش توسط کشیدن تور در آب با یک یا چند شناور، ماهیگیری می‌کنند.
ترال را می‌توان با یک قایق صیادی کوچک یا دو شناور مخصوص ترال انجام داد. این نوع ماهیگیری عمدتاً برای صیدهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه برداری‌های علمی یا مطالعاتی، یکی دیگر از موارد استفاده از ترال است. بوسیله ترال فانوس ماهیان که جزء ماهیان میان زی هستند و میگو شیشه‌ای که در اعماق بیشتر از ۲۰۰ متر زندگی می‌کند صید می‌شود. این نوع صید بسته به چگونگی قرارگیری تور ترال در آب به ترال کف و میانی تقسیم می‌شود.
ترال میانی به عنوان نوعی ترال سطحی شناخته شده و از آن برای صید ماهیانی مانند آنچوی، ماهی تن و ماهی ماکرل، استفاده می‌شود، در حالی که با ترال کف، ماهیان کف زی و نزدیک کف مانند: روغن ماهی، ماهی مرکب، کفشک ماهیان و ماهی صخره‌ای صید می‌شود. اندازه تور ترال میان سطحی معمولاً بسیار بزرگتر از ترال کف است، دهانه‌های این تور بسیار بزرگ و چشمه‌ها، کوچک هستن.
ترال چه آسیبی به محیط زیست وارد می‌کند؟
استفاده از تور ترال و کف روبی دریا باعث آشفتگی و برهم خوردن توازن در زندگی دریایی می‌گردد. اگر چه امروزصید به روش ترال به شدت در برخی از کشورها کنترل می‌شود، ولی این روش صید، هدف بسیاری از اعتراضات زیست محیطی است. نگرانی‌های زیست‌محیطی مرتبط با ترال به دو حوزه مربوط می‌گردد: استفاده بیش از حد از ترال و آسیب‌های فیزیکی که ترال به بستر وارد می‌کند.
این روش به شدت برای محیط زیست مضر است و سال‌هاست که در بسیاری از کشورها ممنوع شده و حتی مجازات سنگینی دارد. این نوع صید باعث جارو زدن دریا از کف تا سطح، خسارت زیست محیطی وحشتناک و تغییر اکوسیستم، تلفات سنگین موجودات دریایی، تخریب و نابودی کف اقیانوس و آب‌های آزاد، خسارت به زیستگاه جلبک‌های دریایی، از بین بردن مرجان‌ها و عامل تشدید پذیر انقراض گونه‌های آبزی است. اینها بخشی از آسیبی است که صید ترال به محیط زیست وارد می‌کند.
شناوران ترال تمام موجودات دریایی را به دام می‌اندازند و صحنه‌های دلخراشی را برای آنها به موجود می‌آورند. این نوع صید باعث مرگ لاک پشت‌ها و دیگر آبزیان می‌شود. بارها شنیده شده که صیادان ترال با دیدن نیروهای حفاظت محیط زیست و مرزبانی تورهایشان را پاره می‌کنند، تورهای پاره شده در اعماق دریا باعث به دام افتادن و آسیب دیدن آبزیان بزرگتر می‌شود. در صید ترال گونه‌های با ارزشی از قبیل دلفین‌ها، کوسه‌ها، آبزیان صید ممنوع یا نابالغ مورد هدف قرار می‌گیرند.
شناورهای صیادی ترال زیستگاه مرجان‌ها در خلیج فارس را تخریب کرده‌اند. صخره‌های مرجانی از مهمترین و مفیدترین عوامل اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شوند که وظیفه رشد جلبک‌های دریای و تولید مواد مغزی برای ماهی‌ها را دارند. سفید شدن و نابودی آنها باعث کم شدن بیش از اندازه منابع و تغییرات بدی در اکوسیستم آبزیان می‌شود. در واقع این مرجان‌ها نقشی بسیار مهم در برقراری تعال اکوسیستم دریای دارند. همچنین این مرجان‌ها به عنوان پناهگاه بسیاری از جانوران دریایی هستند. تپه‌های مرجانی نیز مثل یک ضربه گیر و حائل طبیعی سوانح در برابر امواج و طوفان‌های دریایی عمل می‌کنند.
مهمترین اجزای تأثیرگذار ترال تخته‌های صید هستند، که می‌تواند چندین تن وزن داشته باشند و شیارهای عمیقی در کف دریا ایجاد کنند، و ساختار زنجیر پایینی نیز که معمولابه لبه پایین تور متصل بوده و همیشه با کف دریا در تماس باقی می‌ماند. بسته به نوع ساختارزنجیر پایینی، ممکن است سبب جابجایی سنگ‌های بزرگ یا تخته سنگ‌ها شده، آنها را همراه با کشیدن تور، برهم بزند یا به موجوداتی که حرکتی ازخود ندارند صدمه بزند و همچنین رسوبات بستررا برهم بزدند. این اثرات باعث کاهش تنوع گونه‌ها و تغییرات زیست‌محیطی به سمت رشد موجودات زنده فرصت طلب، می‌شود. این تخریب بسیار شبیه به برش یکسره درختان در جنگل است.
این روزها صید بیش از حد و بهره کشی بیش از اندازه از منابع دریایی زنگ خطر انقراض برخی گونه‌های دریایی را به صدا درآورده، به طوری ممکن است پتانسیل و توانایی تشکیل مجدد جمعیت پایدار و به اصطلاح بازیابی را در سال‌های آینده از دست بدهند.
با همه این شواهد و خطرات زیست محیطی کشورهای مالزی، کانادا، برزیل، استرالیا، انگلیس، نروژ، آمریکا، هنگ کنگ صید ترال را غیر قانونی اعلام کرده‌اند. اما در مقابل در ایسلند، کره جنوبی، چین و روسیه همچنان صید به روش ترال همچنان آزاد است. البته چینی‌ها محیط زیست ایران را برای اینکار انتخاب کرده‌اند.
روزی ماهیگیران بومی در حال نابودی است
این روش صیادی علاوه بر اینکه محیط زیست ایران را به سوی نابودی می‌برد، روز به روز نان سفره ماهیگیران بومی را هم کمتر می‌کند. ماهیگیران بومی نگران وضعیت موجود هستند چون ادامه این روند را سبب جارو کردن هر دو نوع ماهی قابل‌عرضه در بازار میدانند. ماهیگیانی که سال‌هاست روزی خود را از دریا با باز شدن پای ترال روزیشان کم و کمتر شده است و به قول خودشان صید، ضعیف شده است. به گفته ماهیگیران محلی صدها لنج صیادی که همگی مجهز به ادوات ترال هستند به آب‌های هرمزگان در محدوده شهرستان بندرلنگه می‌آیند و دیگر فرصت تخم‌ریزی به ماهی‌ها را هم نمی‌دهند. آنها معتقد هستند که اگر جلوی این نوع صیادی گرفته نشود برای نسل‌های بعد چیزی نخواهد ماند و ما باید قید این شغل را بزنیم. تا دیر نشده باید فکری کرد.* وطن امروز
- قیمت مرغ از ابتدای امسال بیش از ۷۰ درصد رشد کرد
وطن امروز به گرانی مرغ پرداخته است: قیمت هر کیلو مرغ ماشینی در بازار وارد کانال ۲۰ هزار تومان شده است، این یعنی رشد ۷۲ درصدی قیمت مرغ ظرف ۶ ماه اخیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی این افزایش نرخ، رشد قیمت نهاده‌های مرغی است؛ نهاده‌هایی که تا پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشد اما طی هفته‌های اخیر به دلیل مشکلات ارزی، بانک مرکزی به آن ارز ترجیحی اختصاص نداده است. جالب اینجاست که در حال حاضر یک میلیون و ۵۴۱ هزار تن ذرت (خوراک مرغ) در گمرکات کشور وجود دارد. این واردات به صورت اعتباری انجام شده و واردکنندگان متصور بودند ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص خواهد یافت اما حالا با توجه به اقدام بانک مرکزی اساسا ترخیص کالای آنها در هاله‌ای از ابهام است. با فرض اینکه محموله‌های سویا و ذرت با قیمت ارز نیمایی وارد کشور شود، باید منتظر رشد ۴۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های مرغی و به دنبال آن مرغ و تخم‌مرغ باشیم.
به گزارش «وطن امروز»، از نیمه دوم شهریورماه روند افزایش قیمت در برخی اقلام مصرفی از جمله کره، تخم‌مرغ، میوه، سبزیجات و مرغ شدت بیشتری داشته است که در این میان دلایل مختلفی مانند عدم تخصیص ارز ترجیحی، صادرات به کشورهای همسایه، تورم حاکم بر اقتصاد، تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم طراحی سیاست تولیدی توسط دولت مطرح شده است. به نظر می‌رسد تمام این موارد در کنار هم باعث اتفاقات اخیر شده است و داستان پرواز مرغ‌ها هم از این قاعده مستثنا نیست. با وجود اینکه پرورش مرغ در داخل کشورمان انجام می‌شود اما خوراک اولیه آن وارداتی است. قیمت نهاده همواره بر قیمت تمام‌شده محصول تاثیر بسزایی دارد. سویا و ذرت از اصلی‌ترین خوراک‌های مرغ است که نزدیک به ۲ هفته است رشد قیمت عجیبی داشته‌اند. قیمت مصوب هر کیلو کنجاله سویا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان است اما به دلیل عدم تامین ارز و افزایش تقاضا در بازار قیمت آن به ۱۵ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر قیمت ذرت که تا پیش از این ۱۳۰۰ تومان بود با رشدی نزدیک به ۱۰۰ درصد به ۳ هزار تومان رسیده است.
آنطور که از شواهد پیداست بخشی از واردکنندگان به صورت اعتباری نهاده‌های مرغی وارد کشور کرده‌اند اما ناگهان متوجه شدند بانک مرکزی تصمیمی برای تسویه ارزی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، به همین دلیل قصدی برای ترخیص کالای خود ندارند.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با «وطن امروز»، در این رابطه اظهار داشت: یک میلیون و ۵۴۱ هزارتن ذرت در گمرکات کشور وجود دارد. قسمت عمده‌ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده‌اند، در انتظار تأمین ارز هستند؛ بعضی از این اقلام به صورت اعتباری خریداری و به بنادر حمل شده و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد اما درباره برخی از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.
وی اظهار داشت: به رغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی ۵ قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام کرده‌اند اما صاحبان کالا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای اشاره شده در آینده، علاقه‌ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها ندارند. تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر کشور ۹ فروند کشتی حاوی ۴۶۹ هزار تن کالای اساسی و تعداد شناورهای در حال تخلیه در بنادر ۱۰ فروند کشتی حاوی ۵۴۵ هزار تن کالای اساسی است. این اقدام بانک مرکزی منجر به انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.
بانک مرکزی روی ریل امنیت غذایی حرکت نمی‌کند
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: تنها ۵۵ درصد از نهاده‌های مورد نیاز کشور وارد شده است به همین دلیل شاهد کمبود در بازار هستیم. سیدجواد ساداتی‌نژاد اظهار داشت: نهاده‌های دامی مانند سویا با نرخ دولتی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به دست مرغداران نمی‌رسد و آنها مجبور هستند نیاز خود را در بازار آزاد تامین کنند. وی افزود: مرغداران برای جبران هزینه تولید خود مجبور به فروش محصول با قیمت بالا هستند و این موضوع بازار را به هم می‌زند.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه با نرخ‌های دستوری نمی‌توان بازار را کنترل کرد، ادامه داد: بیش از ۱۰ نشست در کمیسیون کشاورزی مجلس با موضوع تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شده است؛ برای کنترل قیمت محصولات پروتئینی باید نهاده مورد نیاز واحدهای تولید را تامین کنیم. ساداتی‌نژاد همچنین با تاکید بر اینکه اهتمام وزیر جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت تخم‌مرغ قابل تایید است اما بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دامی با مشکل مواجه شده و روی ریل امنیت غذایی قرار ندارد، خاطرنشان کرد: اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی باید واردات نهاده‌های دامی باشد و وزارت جهاد کشاورزی با کنترل سامانه‌هایی مانند بازارگاه نیاز مرغداران را با دقت تامین کند.
رئیس هیأت‌مدیره انجمن مرغداران گوشتی علت افزایش قیمت مرغ را گرانی نهاده‌های طیور دانست و در این باره به «وطن امروز» گفت: نهاده‌های مرغ به دلیل کمیاب بودن، گران شدند. با همین قیمت مرغ هم، تولید مرغ برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد ولی با همت مرغداران، کمبودی در زمینه تامین مرغ در کشور نداریم. محمد یوسفی در تشریح هزینه‌های تولید مرغ و تاثیر عوامل مختلف بر قیمت نهایی آن خاطرنشان کرد: خوراک مرغ‌های گوشتی، تخم‌گذار و مادر تفاوت چندانی ندارد و فقط درصد جیره‌های‌شان فرق می‌کند. ذرت و سویا خوراک‌های اصلی مرغ هستند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند.
همچنین این ۲ خوراک اساسی، ۸۵ درصد از هزینه‌های تولید مرغ را به خود اختصاص می‌دهند. ۱۵درصد دیگر، شامل هزینه‌های پرداخت دستمزد و حقوق، حمل‌ونقل و انرژی مصرفی می‌شود. وی ادامه داد: سایر خوراکی‌های افزودنی با ارز نیمایی و آزاد تامین می‌شود اما به دلیل آنکه درصد مصرفش پایین است تاثیر چندانی روی قیمت مرغ ندارد. رئیس هیأت‌مدیره انجمن مرغداران گوشتی ضمن اشاره به افزایش قیمت نهاده‌ها و قاچاق این محصولات، بیان کرد: نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای کنجاله سویا ۲۷۰۰ تومان است اما مرغداران ناچارند آن را از بازار آزاد با قیمت ۱۵ هزار تومان تهیه کنند.
مرغداران گاهی مجبورند برای تامین خوراک مرغ‌های‌شان، نهاده‌هایی را که به صورت قاچاق وارد شده است و هیچ اطمینانی از درصد پروتئینش ندارند از بازار آزاد خریداری کنند. به طور مثال پروتئین کنجاله سویا باید نزدیک به ۴۳درصد باشد اما برخی از اقلامی که دلال‌ها می‌فروشند، پروتئینش به ۳۰ درصد هم نمی‌رسد. یوسفی درباره فرآیند واردات و تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های مرغی گفت: برای واردات نهاده‌های مورد نیاز کشور، ابتدا وزارت جهاد کشاورزی درخواست نیاز خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌فرستد و پس از آن وزارت صمت درخواست تخصیص ارز را به بانک مرکزی می‌دهد و در انتها این بانک دستور پرداخت و تخصیص ارز را به نهاده‌های وارداتی می‌دهد.
وی عدم تخصیص ارز به واردات نهاده‌های طیور توسط بانک مرکزی را یکی از عوامل افزایش قیمت نهاده‌ها دانست و خاطرنشان کرد: نهاده‌های مرغی جزو کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را تامین کند اما متاسفانه این بانک ارز را برای فروشندگان حواله نکرده است و فروشندگان نیز به همین دلیل، اجازه ترخیص کالاها را به واردکنندگان نمی‌دهند. رئیس هیأت‌مدیره انجمن مرغداران گوشتی درباره ثبت سفارش واردات نهاده‌های مرغی بیان کرد: ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی به نهاده‌ها چند ماهی است که انجام نشده است. مسؤولان وعده‌هایی مبنی بر واردات نهاده‌های مرغی داده‌اند که منتظر اجرای آنها هستیم.
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
