به گزارش مشرق، شاخص‌های کلیدی اقتصاد که با معیشت مردم سروکار دارد مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز، قیمت مسکن و خودرو و... حاکی از این واقعیت است که عملکرد دولتمردان، علیرغم تبلیغات وسیعی که می‌کنند، قابل دفاع نیست.
سه سال از انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری می‌گذرد، زمانی که ستادهای حسن روحانی به طور مداوم خبرهایی نظیر «اگر روحانی رای نیاورد دلار ۵۰۰۰ تومان می‌شود» یا «هر گرم سکه به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید» را پمپاژ می‌کردند و خلاصه، تبعات انتخاب گزینه‌ای غیر از حسن روحانی را، هم تراز تبعات جنگ جهانی دوم می‌دانستند!
بیشتر بخوانید:
دوای اقتصاد دلاریزه چیست؟
اما گذشت زمان چیز دیگری را نشان داد، قیمت دلار در حال حاضر به۲۲هزار تومان نزدیک شده و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم در بازار به ۹۳۰ هزار تومان رسیده است در واقع، درست است که با ریاست مجدد حسن روحانی، قیمت دلار و طلا به ۵۰۰۰ تومان و ۳۰۰ هزار تومان نرسید اما در عوض به بیش از۲۱ هزار تومان و ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت!
با این حال، این روزها تنها چیزی که در رفتار و گفتار دولتمردان مشاهده نمی‌شود، جسارت پذیرش خطاها و تغییر ریل است.متاسفانه هنوز عده‌ای از دولتمردان عزیز حرف‌هایی از جنس سال ۹۶ می‌زنند و مدعی‌اند اگر دولت فعلی نبود اوضاع چنین و چنان می‌شد.
مثلا اواخر خرداد ماه گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود صراحتا اعلام کرد: «من ادعا نمی‌کنم امروز جامعه خوشحال از زندگی خود است اما علتش را هم بگویید که اگر این دولت نبود شمایی که مدعی هستید وضع صد برابر خراب‌تر می‌شد.»
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم چند روز پیش در جلسه با روحانیون گفت: «اقدامات دولت تدبیر و امید مثبت و قابل دفاع در هر جلسه و مناظره‌ای است... اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید با هیچ دوره‌ای در گذشته قابل مقایسه نیست.»
این اظهارات در شرایطی ایراد شده که نگاهی به آمار و ارقام شاخص‌های کلی اقتصاد نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی این دولت چگونه بوده است.
تورم در دولت تدبیر از تورم در دولت قبل هم جلو زد
طی سه سال گذشته نرخ تورم به طور محسوسی رو به افزایش گذاشت، تا جایی که حتی دولت تدبیر، رکورد تورم سالانه را از دولت قبل گرفت؛ چه اینکه بالاترین رقم تورم در دولت قبلی که مربوط به مرداد ۹۲ بود، معادل ۳۹ درصد بود اما سال ۹۸ شاهد تورم ۴۱/۲ درصدی (براساس آمارهای بانک مرکزی) بودیم.
شواهد موجود در حوزه قیمت‌ها هم این تورم افسارگسیخته را تایید می‌کند؛ براساس آمارهای مرکز آمار، شاخص قیمت در اردیبهشت ۹۶ برابر با ۱۰۵/۳ بود که در خرداد ۹۹ به عدد ۲۱۴ رسید، یعنی از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تا حالا، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۰۳ درصد رشد کرده است!
البته تبیین وضع معیشتی مردم نیازی به آمارهای رسمی ندارد، گوشت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۲۰ هزار تومان، تخم مرغ شانه‌ای ۳۰ هزار تومان و... ، مردم هر روز با چشم خود می‌بینند قیمت‌ها به طرز شگفت‌آوری بالا می‌رود و خدا رو شکر طبق گفته رئیس‌جمهور هم ملاک تورم جیب مردم است.
رشد نقدینگی بالاترین رکورد ۴۰ ساله اخیر را ثبت کرد!
اگر بخواهیم به طور ریشه‌ای دلایل تورم را بررسی کنیم، لاجرم باید عملکرد دولت در حوزه پول را زیر نظر بگیریم؛ متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت‌هایی است که بی‌انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۲۸۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵برابر شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه به دو تریلیون و ۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل ۷/۳ درصد رشد داشته، نکته اینجاست که رشد ۷/۳ درصدی نقدینگی در بهار امسال، بیشترین رقم رشد این شاخص در سه‌ماهه اول سال از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، یعنی طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود!
در حوزه چاپ پول هم هر چند رئیس‌جمهور صراحتا می‌گفت: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.» اما براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان پایه پولی نسبت به ابتدای دولت یازدهم، بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اضافه شده است!
دلار ۷ برابر شد!
تبعات این افزایش تورم، محدود به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نماند و نرخ ارز را نیز دستخوش تغییر کرد، پایان سال ۹۲ نرخ ارز حدود ۳۰۰۰ تومان بود اما حالا –همان طور که‌اشاره شد- قیمت دلار بالاتر از ۲۱ هزار تومان قرار گرفته است، وقتی کارشناسان از تبعات افزایش نقدینگی سخن می‌گفتند و دولت بی‌توجه بود، می‌شد این روزها را پیش‌بینی کرد.
فارغ از اینکه افزایش هفت برابری قیمت ارز در هفت سال (اگر نگوییم بی‌سابقه، مسلما کم سابقه بوده است) چه اینکه مدیریت ارزی دولت تدبیر و امید تا مدت‌ها باید به عنوان یک نمونه مدیریت‌اشتباه تبیین و بررسی شود؛ سقوط ۶۰۰ درصدی ارزش پول ملی در هفت سال در توان هر دولتی نیست.
متاسفانه هزینه‌هایی که دولت تدبیر و امید در حوزه ارزی به کشور تحمیل کرده منحصر به کاهش ارزش پول ملی نیست، چنانچه فقط با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور تنها در حدود سه ماه اسراف شد و حدود ۶۰ تن طلای کشور هم –تحت عنوان پیش فروش سکه- چوب حراج خورد!
خانه به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شد
اوضاع خانه و شرایط خرید آن بگونه‌ای شده که دیگر نمی‌توان گفت توان خانوار برای خرید آن کم شده، بلکه تنها می‌توان گفت خانه به آرزویی دور و دراز تبدیل شده که هر روز هم دست نیافتنی‌تر می‌شود؛ حتی اگر دولت تدبیر و امید در تمام بخش‌ها خوب کار کرده بود، عملکرد بخش مسکن به تنهایی می‌توانست دولت را در حوزه اقتصاد با چالش روبرو کند.
به این خبر که اوایل سال ۹۳ منتشر شده بود نگاه کنید: «مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در زمستان ۹۲ در تهران را سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.» در واقع، دولت حسن روحانی زمانی روی کار آمد که قیمت هر متر مربع مسکن حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.
حالا بدون اینکه کوچک‌ترین توضیحی به این آمار اضافه کنیم به گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت مسکن نگاه کنید: «در خرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.» یعنی در دولت فعلی قیمت هر متر مربع خانه بیش از ۵/۱ برابر شده است!
طلبکاری با وجود کارنامه خالی در مسکن
علت افزایش ۵/۱ برابر قیمت مسکن را باید در رفتار خود دولت طی هفت سال گذشته جست‌وجو کرد، عباس آخوندی، وزیر سابق راه که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف، شهربرانداز و... است، در مراسم تودیع خود اعلام کرد افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام! ضمن اینکه طرح مسکن اجتماعی او نیز پس از پنج سال، به منصه ظهور نرسید.
بر همین اساس، ساخت‌وساز مسکن، علیرغم افزایش جمعیت طی دهه گذشته به کمترین ارقام خود رسید، چنانکه از ۸۹۰ هزار واحد در سال ۸۸ به ۵۵۰ هزار واحد در شرایط کنونی تقلیل پیدا کرد و زمینه افزایش انفجاری قیمت خانه و اجاره را فراهم نمود.
با این کارنامه غیر قابل دفاع بازهم جناب عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی اخیرا در مصاحبه با روزنامه شرق در پاسخ به این سؤال که عدم تعادل در بخش مسکن ناشی از چه سیاست‌های‌اشتباهی بوده است؟ گفته است: «مشخصا شهرفروشی و مداخله دولت در بخش مسکن مهر.» وزیر سابقِ عدم تعادل در بازار را نه بخاطر سیاست‌های انفعالی خود، بلکه بخاطر مسکن مهری می‌داند که جدا از ساخت سرپناه برای دو میلیون نفر، اصلا ارتباطی با شرایط فعلی بازار مسکن ندارد!
وضع عجیب خودرو از۹۲تا ۹۹
همچنین خودرو در شرایط فعلی تقریبا به شرایط مسکن دچار شده، به این معنا که هر روز غیر قابل دسترس‌تر می‌شود. پرایدی که در سال ۹۲ حدود ۱۷ میلیون تومان بود، حالا به ۸۳ میلیون تومان رسیده، یعنی تقریبا ۴/۹ برابر شده! اینکه تقریبا در دسترس‌ترین خودرو برای مردم است چنین وضعیتی دارد وای به حال بقیه خودروها!
دولتمردان البته در حوزه خودرو دستوراتی می‌دهند، به طور مثال خود رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار خودرو دستوراتی داد اما واقعیت این است که با دستور نمی‌شود اقتصاد را سر و سامان داد. وقتی خودروسازی کشور در انحصار کامل قرار دارد و خودروسازان به هیچ نهادی جوابگو نیستند، طبیعی است که با دور زدن قوانین سودجویی خود را ادامه دهند.
در این میان دولت نه تنها با خودروسازان برخوردی نکرده، بلکه انواع و اقسام کمک‌ها را به آنها کرده، از باز کردن ال سی، پرداخت کمک از صندوق توسعه ملی، عدم اعمال نرخ‌های شورای رقابت (و حتی حذف آن در مقطعی) و غیره نشان می‌دهد که دولت هم در گرانی‌هایی که در بازار خودرو رخ داده، بی‌تقصیر نیست.
هم‌اکنون به دولتمردانی که دولت قبل را «ته دره» می‌دانستند باید گفت شما رکورد تورم دولت قبل را که این همه هجمه علیه آن می‌کردید شکسته‌اید! نرخ ارزی که در دولت قبل سه برابر شده بود، در دولت شما هفت برابر شد، قیمت مسکن بیش از پنج برابر گران شد و خودرو هم به لیستِ «دست نیافتنی» اضافه شد.
از طرفی، رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته (طبق آمارهای مرکز آمار) منفی ۱۱ درصد بوده است، حداقل در دوره پس از جنگ چنین افتی در تولید ملی نداشتیم، چگونه می‌توان گفت اگر ما نبودیم وضع بدتر می‌شد؟
اولین راهکار برای اصلاح تغییر مسیراشتباه
در حال حاضر اولین راهکاری که برای اصلاح وضع اقتصادی به نظر می‌رسد اینکه دولت مسیراشتباه خود را جبران کند (هرچند در مواردی مانند مسکن مهر، کارت سوخت، طرح شبنم و... که ابتدا آن را تعطیل کرد اما بعدا با نام‌های دیگری آن را اجرا نمود، این کار را کرد) در واقع دولت باید رویکرد کلی خود را تغییر دهد و به جای نگاه به خارج، توان داخلی را دریابد.
در واقع، دولتمردان به جای اینکه برجام را سند افتخار بدانند و با نگاه به جنازه آن سرکیف بیایند، توجه داشته باشند که خروج از شرایط فعلی، بسته به نگاه درونزا به اقتصاد است، یعنی توجه به برطرف کردن موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار ، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، انضباط پولی و... جزو ضرورت‌هایی است که دولت بدون توجه به آنها نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.
مثلا در مورد مسکن، دولت با تسهیل ورود بخش خصوصی و حذف قیمت زمین می‌تواند به عرضه گسترده مسکن کمک کند، در مورد تورم، دولت می‌تواند با جلوگیری از رشد پایه پولی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ثبات را به فضای پر تلاطم اقتصادی برگرداند و دست آخر با مدیریت جهادی و نگاه به ظرفیت‌های عظیم کشور تحول تولیدی ایجاد کند.