به گزارش مشرق، پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، دولت که هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور به‌جز گلابی‌های برجام نداشت، اقتصاد کشور را با بی‌تصمیمی و گاهی هم تصمیمات غیرمدبرانه همچون دلار ۴۲۰۰ تومانی مواجه کرد.

نتیجه سوءمدیریت یا بهتر بگوییم نبود مدیریت از سوی دولت در دو سال اخیر سبب بروز شدیدترین تکانه‌های تورمی در اقتصاد کشور شد.

دولت آقای روحانی که از همان ابتدای کار خود، تمامی روزنه‌های دور زدن تحریم‌ها را با اتهام کاسبان تحریم، بسته بود، از سال ۱۳۹۷ با مشکل شدیدتری برای مقابله با تحریم‌ها مواجه شد.

مسئولان ارشد دولتی در ماه‌های اخیر با تشدید مشکلات اقتصادی، توجیه جدیدی برای دفاع از عملکرد خود یافته‌اند.

اخیراً با اوج گرفتن بحران‌های اقتصادی در کشور، مسئولان ارشد دولتی توجیه تازه‌ای یافته و آن را مطرح می‌کنند تا بلکه کمی از فشارهای عمومی بکاهند. توجیه دولتی‌ها این است که تحریم‌های شدیدی که دولت آمریکا وضع کرده مسبب همه مشکلات اقتصادی کشور است، وگرنه دولت آقای روحانی تا پیش از روی کار آمدن ترامپ، با برجام به خوبی اقتصاد کشور را مدیریت کرده بود.

برای ارزیابی این توجیه دولتی‌ها، باید به چند سؤال محوری پاسخ داد:

۱- آیا تا قبل از خروج آمریکا از برجام، مدیریت اقتصادی دولت آقای روحانی، عملکرد مطلوبی داشت؟

۲- آیا تحریم‌های ۲ سال اخیر از تحریم‌های دوره دولت دهم شدیدتر است؟

۳- اگر پاسخ به سؤال دوم، مثبت است، سؤال بعدی این است که چرا تحریم‌های فعلی از تحریم‌های دوره دولت دهم شدیدتر است؟

مدیریت اقتصادی دولت آقای روحانی  قبل از خروج آمریکا از برجام

فشارهای شدیدی که در دو سال اخیر به ملت وارد آمده، احتمالاً سبب شده تا مشکلات قبل از آن از یادها برود. دولتمردان هم از این موضوع استفاده کرده و اینگونه القا می‌کنند که دولت تا قبل از خروج آمریکا از برجام، مدیریت عالی در اقتصاد داشت و تمام مشکلات کنونی ناشی از فشارهای اقتصادی آمریکا است.

اما نباید از یاد برد که در دولت یازدهم، معضلات اقتصادی زیادی‌گریبانگیر مردم بود اما دولتمردان یکصدا دولت قبل را مقصر همه مشکلات معرفی می‌کردند.

از این رو، دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در عرصه اقتصاد، باید دولت غیرپاسخگو خواند. در چهار سال دولت یازدهم تمام مشکلات اقتصادی، به ‌گریبان دولت پیشین می‌افتاد و مسئولان دولت آقای روحانی مقصر همه مسائل را دولت قبل معرفی می‌کردند.

برای مثال، یک ادعای دولت یازدهم را بررسی می‌کنیم. در ابتدای دولت یازدهم، نرخ تورم سالانه به بالاترین رقم سالیان اخیر رسید و در سه ماه متوالی (شهریور، مهر و آبان ۱۳۹۲) از مرز ۴۰ درصد عبور کرد. در آن مقطع، آقای روحانی و وزرای اقتصادی دولت، مقصر تورم را مسکن مهر معرفی کردند و مدعی شدند ۴۰ درصد تورم موجود در اقتصاد کشور، ناشی از مسکن مهر بوده است.

استدلال آنها هم این بود که چون دولت دهم برای تأمین مالی مسکن مهر ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده و پایه پولی را بالا برده، پس عامل رشد تورم، مسکن مهر است. این در حالی بود که پول تزریقی به مسکن مهر به طور مستقیم راهی بخش تولید (ساخت مسکن) شده بود و اثر تورمی مورد ادعای دولتمردان را نداشت. البته بعدها مسئولان دولتی خیلی آهسته اعتراف کردند که آن ادعا ‌اشتباه بوده است!

لازم به ذکر است در پایان دولت دهم میزان پایه پولی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان آن بابت ساخت مسکن مهر خلق شده بود. دولت یازدهم به این خلق پول انتقاد داشت. اما عملکرد دولت یازدهم در چاپ پول، قطعاً بدتر از دولت دهم بود و در چهار سال دولت یازدهم حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شد اما برخلاف دولت دهم که عمده خلق پول را صرف ساخت مسکن مهر کرد، در دولت یازدهم عمده چاپ پول صرف استقراض بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی شد.

دلیل این اقدام هم این بود که دولت یازدهم برای مهار تورم، سیاست ایجاد رکود را در پیش گرفت و برای اینکه پول‌های مردم را جذب بانک‌ها کند، به بانک‌ها اجازه داد تا نرخ سود سپرده‌ها را آنقدر بالا ببرند تا سودها برای مردم جذاب شده و مردم پولشان را از بانک‌ها بیرون نکشند. نتیجه این سیاست این شد که هر ماه، بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت سودهای سپرده حتی تا ۳۲ درصد به سپرده‌گذاران، منابع کم می‌آوردند و بانک مرکزی با کمال میل پول چاپ می‌کرد و به آنها قرض می‌داد.

اما برخلاف روند چاپ پول برای مسکن مهر که مستقیماً به سود اقشار کم‌درآمد و مستأجر جامعه بود، چاپ پول در دولت یازدهم به سود ثروتمندانی بود که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد ارزش کل سپرده‌های بانکی متعلق به فقط ۵ درصد مردم است. یعنی عمده ۹۰ هزار میلیارد تومان پولی که بانک مرکزی دولت یازدهم چاپ کرد و در اختیار بانک‌ها قرار داد، مستقیماً به جیب ثروتمندانی رفته است که حساب‌های میلیاردی در بانک‌ها داشتند و ماهانه میلیون‌ها تومان سود دریافت می‌کردند.

مطمئناً ادامه این روند چاپ پول برای تزریق به بانک‌ها تا ابد ممکن نبود و دولت آقای روحانی صرفاً تلاش داشت تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ این روند را ادامه دهد تا بتواند تا به بهای ایجاد رکود، رشد تورم را کنترل کند. پس از انتخابات، همانطور که پیش‌بینی می‌شد این سیاست دیگر ادامه نیافت و از شهریور ۱۳۹۶ سود سپرده‌های بانکی به طور دستوری کاهش یافت زیرا بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد دیگر جهت پرداخت کسری آنها برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران، پول چاپ نخواهد کرد. همین موضوع سبب خروج هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی به بازارهای دیگر شد و از همان زمان هم رشد قیمت دلار شروع شد.

مثال دیگر، مشکل ارزی کشور است. دولتمردان دلار ۲۳ هزار تومانی فعلی را ناشی از تحریم‌های آمریکا می‌دانند اما ریشه این وضعیت، جای دیگری است. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد اما تصمیم ‌اشتباه دولت در اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی یک ماه قبل در فروردین انجام شد که مخرب‌تر از تحریم‌های آمریکا سبب اتلاف میلیاردها دلار منابع ارزی ارزان ‌قیمت کشور شد.

ضمناً فقط طی چند ماه نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس کشور در سال ۱۳۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار دلالان و فرصت‌طلبان قرار گرفت یا در بازار آزاد فروخته شد، یا جهت سرمایه‌گذاری به خارج از کشور منتقل شد یا صرف واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری شد.

البته دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۶ هم حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ارزان‌تر از ۴۲۰۰ تومانی را در بازار حراج کرد چراکه آقای روحانی از افزایش قیمت دلار ابراز تکدر فرموده بودند. بنابراین تا قبل از شروع عملی تحریم‌های آمریکا یعنی از آبان ۱۳۹۷، دولت آقای روحانی بیش از ۳۶ میلیارد دلار منابع ارزی کشور را از دست داد. این در حالی است که اگر تدبیری در آن مقطع وجود داشت، این منابع ارزی در دسترس، به طور جدی نگهداری می‌شد و اگر این اتفاق افتاده بود، اکنون کشور به راحتی در شرایط کم شدن صادرات نفتی، قابل اداره بود. مسئولان دولت آقای روحانی صرفاً تحریم‌ها را مقصر گرانی ارز معرفی می‌کنند اما به موضوعات دیگر ‌اشاره نمی‌کنند.

 آیا تحریم‌های ۲ سال اخیر  از تحریم‌های دوره دولت دهم شدیدتر است؟

مسئولان دولت فعلی همگی می‌گویند که این تحریم‌ها شدیدتر از تحریم‌هایی است که در دولت دهم علیه ایران وضع شد. اگر ادعای دولتی‌ها را بپذیریم، چند نتیجه هم حاصل می‌شود که ادعاکنندگان باید این نتایج را هم بپذیرند.

 در زمان دولت دهم، تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شد شامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا بود. به عبارتی اجماع تحریمی علیه ایران صورت گرفته بود که اتفاقاً آقای روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ این اجماع را ناشی از ندانم‌کاری دیپلماسی دولت دهم می‌دانست.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چطور در دولت قبل، اجماع تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران ایجاد شده بود و به ادعای آقای روحانی، ایران در انزوای کامل بود، اما شدت آن همه تحریم از تحریم‌های فعلی که فقط از جانب آمریکا وضع شده، خفیف‌تر بوده است؟!

ضمناً ادعای مسئولان دولت فعلی درباره اینکه تحریم‌های فعلی آمریکا شدیدترین نوع تحریم‌ها است، با یک ادعای دیگر آنها کاملاً تناقض دارد. از یاد نبریم که به ادعای مکرر آقای روحانی، آمریکا پس از خروج از برجام، در ایجاد اجماع علیه ایران تنها مانده و همه کشورهای جهان به‌جز چند کشور معدود، حق را به ایران می‌دهند و حاضر به همکاری با آمریکا نیستند اما آمریکا با فشار به شرکت‌ها تلاش دارد آنها را از همکاری با ایران بازدارد.

اگر به گفته آقای روحانی، آمریکا پس از خروج از برجام در جهان رسوا شده و همه حق را به ایران می‌دهند و کسی حاضر به همکاری با آمریکا نیست، چطور اعلام می‌شود این تحریم‌ها شدیدتر از تحریم‌هایی است که در دولت دهم علیه ایران وضع شد در حالی که در آن دوران علاوه‌بر آمریکا، تحریم‌های اروپا و شورای امنیت سازمان ملل هم علیه ایران اعمال شده بود؟

اما حقیقت آن است که ادعای مسئولان دولت درباره اینکه تحریم‌های فعلی از تحریم‌هایی که علیه دولت دهم وضع شده بود، شدیدتر است، ادعای درستی است. دلیل شدیدتر شدن این تحریم‌ها هم رفتارهای دولت آقای روحانی است، نه چیز دیگری. متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم، مسئولان دولت آقای روحانی با تصورات و توهماتی که به مذاکرات با آمریکا داشتند همه کانال‌های دور زدن تحریم‌ها را کنار گذاشتند، همه فعالان و دلسوزانی که در عرصه دور زدن تحریم‌ها بودند را کاسب تحریم خواندند و مورد تمسخر قرار دادند و در تخلفات ناشی از شرایط دور زدن تحریم‌ها آنقدر بزرگنمایی و اغراق کردند که دیگر هیچ کس حاضر نبود در این عرصه گام بردارد.

به عنوان نمونه، مسئولان وزارت نفت در دولت یازدهم به ریاست بیژن زنگنه، در ابتدای کار خود به خیال خام به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و همکاری با شرکت‌های نفتی غربی، یک شرکت چینی را با رفتار غیردوستانه از فاز ۱۱ پارس جنوبی اخراج و به این کار خود افتخار می‌کردند. پس از امضای برجام هم بدون توجه به انتقاداتی که مطرح شد، اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی را طبق وعده‌ای که به فرانسه داده بودند، به شرکت توتال بخشیدند که این شرکت هم چند ماه ایران را معطل نگاه داشت و بعد با ‌اشاره آمریکا کشورمان را ترک کرد و دستان آقای زنگنه را در پوست گردو گذاشت.

اما این تنها زیان حاصل از کنار گذاشتن چینی‌ها از فاز ۱۱ پارس جنوبی نبود. رفتاری که با چینی‌ها در این ماجرا انجام شد، موجب دلخوری آنها شد. در نتیجه وقتی در سال ۱۳۹۷ آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند، این بار چینی‌ها همچون دوره قبل به مدد ایران نیامدند و تا ماه‌ها در زمینه تعامل بانکی با تأخیر عمل کردند. دلیل رفتار آنها هم مشخص بود، بدرفتاری‌هایی که دولت یازدهم با چینی‌ها داشت، سبب دلخوری آنها شده بود. آقای روحانی و تیمش آنچنان محو ارتباط با اروپا و آمریکا شده بودند که تصور نمی‌کردند که ایران نباید به امید وعده اروپایی‌ها به همه همکاری‌های استراتژیک و اقتصادی خود با چینی‌ها پشت پا بزند و چینی‌هایی که در دوره قبل تحریم‌ها مددکار ایران بودند را کنار بگذارند.

اقدام دیگری که دولت روحانی انجام داد و سبب شد تحریم‌های فعلی اثرگذارتر از تحریم‌های قبلی به چشم بیاید، وادادگی در برابر درخواست‌های آمریکا و اروپا در زمینه گروه ویژه اقدام مالی یا اف.ای.تی.اف بود. دولت آقای روحانی تمامی خواسته‌های فنی مالی و بانکی اف.ای.تی.اف (بجز دو مورد الحاق ایران به دو کنوانسیون) را اجرا کرد. مثلاً دولت آقای روحانی، صرافی‌هایی که کانال اصلی نقل و انتقالات بانکی کشورمان در زمان تحریم‌ها بودند را طبق خواسته غربی‌ها و با ادعای مبارزه با پولشویی، کنار گذاشت و حتی اسامی برخی از این صرافی‌ها به طور نامعلومی لو رفت و آمریکا با فشار به همسایگان ایران، طرف‌های همکار این صرافی‌ها در منطقه را هم مجبور کرد با آنها قطع ارتباط کنند.

بنابراین زمانی که در سال ۱۳۹۷ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مجدداً از سوی آمریکا اجرا شد، دیگر نه کسی حاضر بود در دور زدن تحریم‌ها کاری کند و نه شرکای خارجی ایران در دوره قبلی تحریم‌ها حاضر شدند همانند همان دوره، با تمام قوا به کمک ایران بیایند تا تحریم‌های آمریکا دور زده شود.

بنابراین ذات فشارهای اقتصادی آمریکا تغییری نکرده است، بلکه مشکل از داخل کشور بود که سبب شد تحریم‌ها اثرگذارتر شود.

 نتیجه برجامیزه کردن اقتصاد

نکته پایانی اینکه فراتر از همه مباحث فنی که در بالااشاره شد و نقش سیاست‌های دولت آقای روحانی در بروز مشکلات اقتصادی را مشخص کرد، نباید از نقش پروپاگاندای دولتی‌ها درباره برجام هم غافل شد. در دولت یازدهم آنچنان درباره برجام، اغراق شد و برای آن دستاوردسازی شد، که طبیعی بود با خروج آمریکا از این توافق، اقتصاد ایران دچار ضربه روانی شود. متاسفانه شخص رئیس ‌دولت در دستاوردسازی‌های غیرواقعی برای برجام، پیشگام بود. مثلا در دی ماه سال ۱۳۹۴ در روز اعلام اجرای برجام، آقای روحانی اعلام کرد که در همان چند ساعت اول همان روز، ۱۰۰۰ ال‌.سی از سوی بانک‌های اروپایی برای ایران باز شده است. این موضوع که تیتر بسیاری از رسانه‌ها هم شد، واقعیت نداشت و ولی‌الله سیف رئیس ‌کل وقت بانک مرکزی نیز به اعلام این خبر نادرست، اعتراض کرده بود.

برجامیزه کردن اقتصاد کشور، نتیجه‌ای جز اوضاع فعلی نداشت و اکنون مردم چوب ندانم‌کاری‌های دولت برجام را می‌خورند. دلاری که ۲۲هزار تومان را رد کرده، پرایدی که گاز می‌دهد تا پیچ صد میلیون را رد کند، سکه‌ای که از ۱۱ میلیون گذشته، اجاره بها و قیمت مسکن سر به فلک گذاشته و تخم مرغی که دیگر دست همه به راحتی به آن نمی‌رسد. اینها میراث برجام است.