به گزارش مشرق، محمد رضا خباز با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: بنده از موضوع برکناری و یا استعفای ایشان بی‌اطلاعم با این حال برای مدیران با تجربه و استخوان داری همچون آقای بهمنی ادامه فعالیت و همکاری با رویه و روش کنونی را به هیچ وجه زیبنده نمی‌دانم.
وی افزود: مدیری همچون آقای بهمنی که سال‌های سال یعنی حدود ۴۴ سال در نظام بانکداری کشور خدمت کرده است نباید تن به هر توصیه و دستور غیر قانونی و غیر کار‌شناسی بدهد؛ آنچنان که ایشان در طول دوران ریاست خود بر بانک مرکزی به دفعات زیر بار چنین توصیه‌ها و دستوراتی رفته‌اند.
نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس با تاکید بر اینکه مدیری که مسوولیتی را می‌پذیرد یا باید در اصلاح امور گام بردارد و یا اگر نتوانست کناره گیری کند و در این بین، روش بینابینی وجود ندارد گفت: کسی که وارد دستگاهی می‌شود هم باید اختیار عمل و هم مسوولیت پذیری داشته باشد؛ دو موضوعی که در طول تصدی آقای بهمنی در بانک مرکزی کمتر به چشم خورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدتی است بانک مرکزی مسلوب الاختیار شده است و اتفاقاتی در این حوزه می‌افتد که تاکنون به پای آقای بهمنی نوشته شده است گفت: نه اکنون بلکه پیش از این به شکل‌های مختلف به آقای بهمنی توصیه کرده‌ایم که اگر فاقد اختیارات لازم برای اداره بانک مرکزی هستید عطای ماندن در این پست و سمت را با لقایش ببخشد.
خباز ادامه داد: آقای بهمنی تاکنون می‌بایست روند غلطی که در اداره بانک مرکزی شکل گرفته بود را اصلاح می‌کردند؛ روندی که دیگر بر همه مبرهن شده است که خود ایشان نیز نسبت به آن منتقد هستند، در غیر این صورت و در صورت عدم توانایی در اصلاح امور، باید کناره گیری می‌کرد.
وی با بیان اینکه دلار حدود ۲ هزار دلاری، سکه حدود یک میلیون تومانی در دوران تصدی ایشان بر بانک مرکزی ثبت شده است گفت: آقای بهمنی در طول ریاست خود بر بانک مرکزی در مقابل فشار‌ها و دخالت‌های غیر علمی و غیر کار‌شناسی مردان سیاست در اقتصاد سکوت کرده و این روش‌ها را با سکوت خود تایید کرده است.
نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس تصریح کرد: چنین مدیریتی به هیچ عنوان از مدیری همچون آقای بهمنی با سابقه طولانی فعالیت در نظام بانکی کشور پذیرفتنی نیست چرا که تنها نشان دهنده بی‌اختیاری ایشان بوده و هست که به سادگی نظرات غیر کار‌شناسی خارج از نظام بانکی را می‌پذیرد.
وی درباره احتمال برکناری محمود بهمنی از بانک مرکزی نیز گفت: تعویض آقای بهمنی هم در حال حاضر هیچ تغییری در نظام بیمار بانکی کشور ایجاد نخواهد کرد و اکنون ایشان را چه کنار بگذارند و چه خود کناره گیری کند اوضاع بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی همانی که بود خواهد ماند مگر آنکه سیاست‌های تغییر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌ترین نقطه ضعف نظام بانکی و به طور کلی اقتصاد کشور نداشتن استراتژی اقتصادی توسط دولت است و چون دولت استراتژی اقتصادی ندارد هر کسی که از دور دستی در آتش دارد درباره مسائل مختلف اقتصاد به خصوص نظام پولی و بانکی اظهار نظر می‌کند.
خباز گفت: در برخی مواقع هم این اظهار نظرات تحمیل شده است و به طور مثال بانک‌ها را ناچار به اجرای آن کرده‌اند هر چند بسیاری از این نظرات با منطق علمی و کار‌شناسی همخوانی نداشته است، با این حال چون تصمیم گیرنده بانک‌ها نبوده‌اند و آن‌ها تنها مجری بوده‌اند بر خلاف میل خود آن را به اجرا گذاشته‌اند که تبعات برخی از آن‌ها همچون افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و سکه علنی شد.
وی در خاتمه تاکید کرد: از این رو جابجایی یک یا دو مهره و تغییر در ساختار مدیریتی به تنهایی نمی‌تواند مرهمی بر زخم کهنه نظام مالی و بانکی باشد و بهتر است دولت به جای چنین جابجایی‌های به فکر تغییر سیاست‌ها و تدوین استراتژی اقتصادی باشد.
وی افزود: مدیری همچون آقای بهمنی که سال‌های سال یعنی حدود ۴۴ سال در نظام بانکداری کشور خدمت کرده است نباید تن به هر توصیه و دستور غیر قانونی و غیر کار‌شناسی بدهد؛ آنچنان که ایشان در طول دوران ریاست خود بر بانک مرکزی به دفعات زیر بار چنین توصیه‌ها و دستوراتی رفته‌اند.
نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس با تاکید بر اینکه مدیری که مسوولیتی را می‌پذیرد یا باید در اصلاح امور گام بردارد و یا اگر نتوانست کناره گیری کند و در این بین، روش بینابینی وجود ندارد گفت: کسی که وارد دستگاهی می‌شود هم باید اختیار عمل و هم مسوولیت پذیری داشته باشد؛ دو موضوعی که در طول تصدی آقای بهمنی در بانک مرکزی کمتر به چشم خورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدتی است بانک مرکزی مسلوب الاختیار شده است و اتفاقاتی در این حوزه می‌افتد که تاکنون به پای آقای بهمنی نوشته شده است گفت: نه اکنون بلکه پیش از این به شکل‌های مختلف به آقای بهمنی توصیه کرده‌ایم که اگر فاقد اختیارات لازم برای اداره بانک مرکزی هستید عطای ماندن در این پست و سمت را با لقایش ببخشد.
خباز ادامه داد: آقای بهمنی تاکنون می‌بایست روند غلطی که در اداره بانک مرکزی شکل گرفته بود را اصلاح می‌کردند؛ روندی که دیگر بر همه مبرهن شده است که خود ایشان نیز نسبت به آن منتقد هستند، در غیر این صورت و در صورت عدم توانایی در اصلاح امور، باید کناره گیری می‌کرد.
وی با بیان اینکه دلار حدود ۲ هزار دلاری، سکه حدود یک میلیون تومانی در دوران تصدی ایشان بر بانک مرکزی ثبت شده است گفت: آقای بهمنی در طول ریاست خود بر بانک مرکزی در مقابل فشار‌ها و دخالت‌های غیر علمی و غیر کار‌شناسی مردان سیاست در اقتصاد سکوت کرده و این روش‌ها را با سکوت خود تایید کرده است.
نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس تصریح کرد: چنین مدیریتی به هیچ عنوان از مدیری همچون آقای بهمنی با سابقه طولانی فعالیت در نظام بانکی کشور پذیرفتنی نیست چرا که تنها نشان دهنده بی‌اختیاری ایشان بوده و هست که به سادگی نظرات غیر کار‌شناسی خارج از نظام بانکی را می‌پذیرد.
وی درباره احتمال برکناری محمود بهمنی از بانک مرکزی نیز گفت: تعویض آقای بهمنی هم در حال حاضر هیچ تغییری در نظام بیمار بانکی کشور ایجاد نخواهد کرد و اکنون ایشان را چه کنار بگذارند و چه خود کناره گیری کند اوضاع بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی همانی که بود خواهد ماند مگر آنکه سیاست‌های تغییر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌ترین نقطه ضعف نظام بانکی و به طور کلی اقتصاد کشور نداشتن استراتژی اقتصادی توسط دولت است و چون دولت استراتژی اقتصادی ندارد هر کسی که از دور دستی در آتش دارد درباره مسائل مختلف اقتصاد به خصوص نظام پولی و بانکی اظهار نظر می‌کند.
خباز گفت: در برخی مواقع هم این اظهار نظرات تحمیل شده است و به طور مثال بانک‌ها را ناچار به اجرای آن کرده‌اند هر چند بسیاری از این نظرات با منطق علمی و کار‌شناسی همخوانی نداشته است، با این حال چون تصمیم گیرنده بانک‌ها نبوده‌اند و آن‌ها تنها مجری بوده‌اند بر خلاف میل خود آن را به اجرا گذاشته‌اند که تبعات برخی از آن‌ها همچون افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و سکه علنی شد.
وی در خاتمه تاکید کرد: از این رو جابجایی یک یا دو مهره و تغییر در ساختار مدیریتی به تنهایی نمی‌تواند مرهمی بر زخم کهنه نظام مالی و بانکی باشد و بهتر است دولت به جای چنین جابجایی‌های به فکر تغییر سیاست‌ها و تدوین استراتژی اقتصادی باشد.