سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
تئوریسین اصلاح‌طلب از سیاست خطرناک این جریان رونمایی کرد:
مشارکت کمتر، نتیجه مطمئن‌تر!
علیرضا علوی‌تبار، تئوریسین چپ به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا بازنشر داد، پیرامون شرایط جامعه اظهار کرده است: بازگشت تحریم‌ها و سلسله‌ای از وقایع ناگوار، امید به آینده را در جامعه تخریب کرد و بر آشفتگی و گسیختگی جامعه افزود. جامعه خشمگین، ناامید و ملتهب دیگر به استدلال گوش نمی‌کند. سیاست‌ورزی در شرایط نابهنجار در توان اصلاح‌طلبان موجود نیست.
او همچنین در قسمتی دیگر از این مصاحبه با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ می‌گوید:
"گمان می‌کنم آنچه در انتخابات مجلس یازدهم اتفاق افتاد، در ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ رخ دهد: «مشارکت کمتر و نتیجه مطمئن‌تر». از این فرصت باید برای نوسازی و بازسازی اصلاحات استفاده کرد. یکی از ابعاد این نوسازی و بازسازی تحکیم رابطه با تکیه‌گاه اجتماعی اصلاحات است. نخستین اقدام کمک به «سازماندهی» این تکیه‌گاه است. باید کمک کرد تا آنها در قالب تشکل‌های صنفی، سیاسی، هنری، اندیشه‌ای و... متشکل شوند و از حالت فردی به حالت انجمن‌های مدنی درآیند. در گام بعد باید یک گفت‌وگوی انتقادی ملی را برای رسیدن به یک «چارچوب واحد فراگیر» آغاز کرد. این چارچوب باید مفاهیم و جهت‌گیری‌های لازم برای تحلیل و موضع‌گیری مشترک را در اختیار ما قرار دهد. اغتشاش ذهنی باعث بی‌تحرکی و انفعال شده است. محورهایی مانند برابری و رفع تبعیض، جمهوریت، میهن‌دوستی شهروندمحور، نواندیشی دینی، روش‌های کارآمد و خشونت‌پرهیزِ اعتراض و فعالیت سیاسی، سازماندهی و مدیریت اقدامات جمعی و لوازم هریک از آنها باید در این گفت‌وگوی ملی و انتقادی بررسی شوند و از مجموع آنها باید مواضع روشنی درباره خط‌مشی‌گذاری عمومی داخلی و خط‌مشی‌گذاری خارجی استخراج شود؛ البته توجه داشته باشید این اقدامات در شرایطی می‌تواند رخ دهد که بحران‌های موجود در جامعه ما را وارد مراحل پیش‌بینی‌نشده و خطرناک و اضطراری نکند! "
علوی‌تبار تصریح می‌کند: ادامه شرایط کنونی می‌تواند کشور را با خطراتی مواجه کند که امکان تأمل و بازسازی را از همه می‌گیرد.[۱]
*اظهارات علوی‌تبار، بیش از آنچه که باید واضح بیان شده‌اند و توشیح چندانی نیاز ندارند.
خط القای "ناامیدی جامعه، تکرار رفتار شریرانه تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان، بن بست سیاسی و بروز شرایط خطرناک"! در خلال این اظهارات کاملا مشخص هستند.
مع‌الوصف چیزی که علوی‌تبار در این صحبت‌ها به آن اشاره نکرده این است که تمام این شرایط را اصلاح‌طلبان در دامن رأی مردم گذاشته‌اند و اکنون نیز به جای عذرخواهی و بیان راه حل‌ها اما در پی تحقق "شرایط خطرناک" هستند.
یک نگاه ساده به اظهارات اخیر علوی‌تبار و دوستان او در ستاد هسته سخت اصلاحات به روشنی نشان می‌دهد که آنها در یک تقلای زیر پوستی برای فرماندهی اغتشاشات آینده؛ مشغول تأکید بر این هستند که باید از راه‌های غیر قانونی علیه حاکمیت استفاده کرد، خشونت خوب است، بایستی دمار از روگار حامیان نظام درآورد و صندوق رأی هم راه حل مشکلات اقتصادی مردم نیست!
این روش رفتاری اصلاح‌طلبان در کنار مشکلات اقتصادی و انگاره‌های ناخوب ذهنی که در دامن مردم گذاشته‌اند؛ کشور را در شرایط "فتنه اقتصادی" قرار داده و اگر در این زمینه بصورت فوری شاهد ورود خواص و مدیریت چشمان ناظر جامعه نباشیم؛ بسا که این احتمال خطرناک به مرحله بروز وارد شود.
ناگفته پیداست که تقریبا در مقابل هیچیک از گلوله‌های سمّی شلیک شده از سوی اصلاح‌طلبان به ذهن مردم؛ نوشداروی لازم از طرف خواص جامعه و صدا و سیما بعنوان راهبران ذهنی جامعه ترشّح نشده و این مسئله بر عمق احتمالات پیش گفته افزوده است.
علوی‌تبار، ۳ ماه قبل از اغتشاشات آبان ۹۸ در یک دستور زیر پوستی رسانه‌ای، به اوباش دستور داده بود که در صورت حضور در خیابان، مراکز حساس نظام را اشغال کنند! [۲]
او به تازگی هم نوید داده است که "شاید از روش‌های غیر قانونی علیه نظام استفاده کنیم"! [۳]
نخبگان و محافل سیاسی همچنین باید پیرامون اینکه "نتیجه مطمئن‌تر" اصلاح‌طلبان در قبال تحریم انتخابات و مشارکت کمتر مردم چیست؟ اقتراح کنند و این نتیجه را به بحث بگذارند.
***
"معاشقه دولت با گرانی" و توصیه مهرعلیزاده
محسن مهرعلیزاده، فعال اصلاح‌طلب و از حامیان رئیس‌جمهور روحانی طی یادداشتی در شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه دولتی ایران پیرامون گرانی‌های اخیر نوشته است:
«نکته دیگری هم در مورد افزایش قیمت ارز باید مورد اشاره قرار داد و آن این است که برخی از تولیدکنندگان به محض افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال، نسبت به افزایش قیمت کالای خود اقدام می‌کنند، البته در برخی از مواقع این امر از مرحله واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان کالا اتفاق می‌افتد. لذا توصیه ما برای کنترل قیمت‌ها این است که سیستم دقیقی اعمال شود تا بواسطه آن بتوان آثار مخرب افزایش قیمت ارز را در بازار کم و تعادل قیمتی را در مورد همه کالاها اعمال کرد. تأکید می‌کنم رشد قیمت در تمام واحدهای صنعتی اتفاق نمی‌افتد. اگر صحبت از کنترل قیمت‌ها می‌شود منظور، کنترل فیزیکی و بازرسی قیمتی نیست چرا که این امر در هیچ دوره‌ای جواب نداده است و حتی دولت نمی‌تواند به‌صورت روزانه وضعیت قیمت کالاها در بازار را رصد کند.»
او می‌افزاید: کالاهایی که به‌صورت مستقیم در سبد کالای مصرفی مردم قرار می‌گیرند به هیچ عنوان تحت تأثیر قیمت ارز نیستند چرا که مواد اولیه آن در داخل تأمین می‌شود و در کالاهایی که نیاز به واردات است دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد. به‌عنوان مثال در حال حاضر دولت برای واردات نهاده‌های دام و طیور، روغن خام و... ارز می‌دهد، لذا کالاهای نهایی این بخش‌ها مانند تخم مرغ، گوشت و مرغ نباید تحت تأثیر قیمت ارز، افزایش پیدا کند. بدین جهت دولت باید تمام هم و غم خود را بگذارد تا کالاهای اساسی و مصرفی روزانه مردم گران به دست شان نرسد.[۴]
*آنچه که مهرعلیزاده می‌گوید، حقیقتی است که از چند سال قبل مورد تأکید تحلیلگران بود تا گرانی‌های امروز رخ ندهد.
اگرچه کثیری از مقامات دولتی و اقتصاددانان با انگیزه‌های مختلفی با این راهکار مخالفت می‌کردند و آنرا دخالت در بازار می‌دانستند اما واقعیت و تجربه نشان دهد که این کار کاملا معقول است و ایضا از بدیهیات اقتصاد و حکومت به شمار می‌رود (که برخی آنرا نفهمیدند!)
اما به هر دلیلی با آن مخالفت می‌شد یا به آن اشاره نمی‌شد تا به امروز رسیدیم.
مسئله اما اینجاست که اکنون که از مراجع تقلید گرفته تا رجالی مثل مهرعلیزاده جملگی بر مقوله "نظارت بر قیمت‌ها" تأکید دارند و حتی کسانی در داخل دولت هم به اهمیت و عقلانیت این مسئله پی برده‌اند اما چرا همچنان شاهد اجرای آن نیستیم!؟
در واقع عدم اجرایی شدن نظارت بر قیمت‌ها بسیار تعجب‌برانگیزتر از عدم فهم ستاد دولت از این مقوله است.
رئیس‌جمهور روحانی طی نزدیک به یکماه گذشته دو مرتبه بر نظارت بر قیمت‌ها تأکید جدی کرده است اما هیچ اثری از این دستور دیده نمی‌شود. [۵]
این در حالی است که حتی تجربیات مبنی بر کنترل یک روزه قیمت برخی اقلام در بازار نیز وجود دارد.
درباره عدم اجرایی شدن نظارت کارای دولت بر بازار، البته شکّیات بدبینانه‌ای هم وجود دارد.
***
دستورات پلیسی فائزه هاشمی درباره کرونا
خانم فائزه هاشمی، صبیّه مرحوم هاشمی به تازگی در مصاحبه با سایت جماران پیرامون نظرات کرونایی خود گفته است: دولت توصیه می کند مردم در تجمعات، عروسی ها و یا عزاداری ها شرکت نکنند. در حالی که باید به جای توصیه، حضور در چنین مراسم هایی را «ممنوع» اعلام کند. آنگونه که در کشورهای دیگر می بینیم، مردم برای رفتن به خارج از محله هایی که خانه هایشان قرار ندارد، باید جریمه بپردازند.
او می‌افزاید: گاهی افراد ناچارند به دلیل اینکه پروتکل ها را رعایت نمی کنند و جان دیگران را به خطر می اندازند، ۱۰۰ الی ۵۰۰ یورو جریمه پرداخت کنند. همین باعث الزام مردم به رعایت موارد بهداشتی شده است. مانند جریمه هایی که در راهنمایی و رانندگی وجود دارد.
خانم هاشمی همچنین در ادامه اظهار می‌کند: هر گونه تجمع از قبیل عزاداری‌ها و جشن‌های عروسی باید علاوه بر ممنوع اعلام شدن، جرم تلقی شود.
او در بخش پایانی اظهارات خود نیز گفته است: به جای اینکه ماموران وقت خود را صرف «گشت ارشاد» و رصد مهمانی های شبانه جوانان کنند، می توانند مانع از برگزاری و شرکت در مراسم‌های عروسی و عزا و... شوند.[۶]
*برای اجرایی شدن این منویات سخت‌گیرانه در قبال یک بیماری اپیدمی، چیزی شبیه به حکومت ژنرال پینوشه نیاز است که هر کاری را با زوره سرنیزه انجام بدهند!
این در حالی است که مشخص نیست خانم هاشمی که رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک را در جامعه ایرانی می‌بینند؛ چگونه باز هم خواستار انجام روش‌های سخت‌گیرانه‌ی پلیسی هستند. خاصّه اینکه تجربه قرنطینه پلیسی در اسفند و فروردین نیز نشان داد که این کار در مدت طولانی قابل اجرا نیست و به بلاهایی بزرگتر از کرونا منجر می‌شود.
***
1_https://etemadonline.com/content/420774
2_mshrgh.ir/1011192
3_mshrgh.ir/1095931
4_http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7399/1/549058/0
5_mshrgh.ir/1095404
6_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1458055