به گزارش مشرق، هر چند وقت یک‌بار بحث درباره حذف پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید و آمدن جایگزین برای این دو خودرو به شدت داغ می‌شود و پس از به پا کردن سروصدا به فراموشی سپرده می‌شود. اکنون بار دیگر صحبت تولید خودروی ارزان و جایگزین مناسب برای پراید و پژو ۴۰۵ بر سر زبان افتاده است و باید دید که در نهایت ماجرای خودروی جایگزین به کجا می‌رسد.

* آرمان ملی

- قولنامه‌های صوری برای فرار مالیاتی

آرمان ملی درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: عقد قولنامه‌های صوری ابزاری است که کسب‌وکار بنگاه‌های معامله املاک را حتی در زمان رکود بازار مسکن پررونق نگه می‌دارد. عقد این قولنامه‌ها و قراردادها چنان سودی برای برخی از مشاوران املاک به همراه دارد که گاه شغل اصلی خود را رها کرده و فقط کار افرادی را راه می‌اندازند که به این قراردادها نیاز مبرم دارند. حتی الزام در ثبت شناسه رهگیری هم وقفه‌ای در انعقاد چنین قولنامه‌ها و قراردادهایی به وجود نیاورده است.

پلاک‌گذاری خودروها بر اساس محل اسکان، شرط محدوده جغرافیایی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان، پرداخت وام مسکن به اجاره‌نشینان، اندازه‌گیری دارایی خانوار در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ... ازجمله قوانینی هستند که برخی افراد و خانواده‌ها را متقاضی ثبت قولنامه‌های صوری کرده است. اخیرا نیز تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخی از مالکان این واحدهای مسکونی را به تکاپو انداخته تا با عقد قولنامه‌های صوری اجاره، خانه خود را از شمار خانه‌های خالی خارج کنند. در این بین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر این طرح مالکان را مجبور به عرضه مسکن به بازار اجاره کند، درنهایت این مستاجران هستند که باید اجاره‌بهای بیشتری بپردازند تا هزینه مالیات‌های قبلی و هزینه خالی‌نبودن مسکن برای موجران جبران شود.

نمایندگان مجلس که به‌تازگی فعالیت خود را در بهارستان آغاز کرده‌اند، در حالی هفته گذشته با کلیات اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقت کردند که هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست چه تعداد واحد مسکونی در کشور خالی مانده‌اند. همچنین هنوز این ابهام وجود دارد که آیا وجود تمام این خانه‌ها به معنای احتکار مسکن است یا دلایل دیگری پشت آن وجود دارد. به هر حال آخرین آمار رسمی که به این حوزه مربوط می‌شود به سال ۱۳۹۵، یعنی آخرین سرشماری نفوس و مسکن بازمی‌گردد. اطلاعات مربوط به این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که در میانه دهه ۹۰ بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، البته بسیاری از کارشناسان همین آمار را هم پرابهام می‌دانند.

مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر ارشد اقتصاد مسکن، در مصاحبه‌ای که اخیرا با «آرمان ملی» داشت، این‌گونه به بررسی موضوع پرداخت که «اکنون چهار سال از سرشماری نفوس و مسکن می‌گذرد. گذشته از این، آمارگیری از طریق سرشماری روش مناسبی برای شمارش خانه‌های خالی به حساب نمی‌آید. زیرا ممکن است در هنگام مراجعه ماموران سرشماری، افراد یا خانواده‌ها در منزل حضور نداشته باشند و در این صورت ماموران این واحدها را جزو خانه‌های خالی به شمار می‌آورند. این روش تفاوت قابل‌توجهی با تمام‌شماری دقیق خانه‌های خالی دارد.».

همچنین ممکن است تعدادی از خانه‌ها هم در اصل جزو خانه‌های احتکارشده باشند، اما در هنگام مراجعه ماموران سرشماری با ظاهرسازی، دارای ساکن نشان داده شوند. بر همین اساس گزارش‌های غیررسمی تعداد خانه‌های خالی در سال ۹۹ را حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برآورد می‌کنند.

 رقمی که حدود ۱۵ درصد از کل خانه‌های تولیدشده در ایران را شامل می‌شود و در نگاه اول عرضه آن به بازار می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود در صنعت ساختمان‌سازی را حل کند. زیرا آمار رسمی تقاضای انباشت‌شده در این بازار را دقیقا سه میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به حساب می‌آورد. اما این سوال این سوی جامعه و فعالان بازار مطرح می‌شود که آیا همه این خانه‌ها قابلیت عرضه و استفاده را دارند و متناسب با نیاز واقعی جامعه تولید شده‌اند.

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک حدود یک ماه پیش به این پرسش پاسخ داده است. به گفته‌ او «اگر این خانه‌ها وارد شبکه عرضه هم شوند، دهک ضعیف و متوسط حتی انباری این خانه‌ها را هم نمی‌تواند اجاره کند؛ چه برسد به خرید و اجاره کامل خانه؛ چراکه الگوی ساخت، متناسب با دهک ضعیف و متوسط جامعه نیست.». در کنار این موضوع باید توجه داشت بخش مهمی از این خانه‌ها در بیرون شهر ساخته شده‌اند و هیچ‌گونه دسترسی به شبکه توزیع کالا، بهداشت، امکانات رفاهی و خدمات آموزشی ندارند و به شکل بالفعل و بالقوه تقاضایی برای آنها وجود ندارد. آن بخش از خانه‌های خالی هم که در کلانشهرهایی نظیر تهران ساخته شده، آنچنان لوکس و لاکچری و بزرگ‌متراژند که به قول عقبایی طبقات کوچک و متوسط حتی توان اجاره انباری آنها را ندارند.

درنتیجه اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنها به محل جدیدی برای سودجویی برخی از مشاوران املاک تبدیل می‌شود که پیش از این هم در ماجراهایی نظیر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پلاک‌گذاری خودروها بر اساس محل اسکان نشان داده بودند که ظرفیت بالایی در انجام تخلف و عقد قولنامه‌های صوری برای دورزدن قانون دارند. مصوبه اخیر مجلس نیز راه جدیدی را پیش‌روی این مشاوران املاک می‌گذارد تا دکان جدیدی برای خود راه بیندازند. این افراد با اخذ مبالغی بین ۲۵۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان اقدام به عقد این قراردادها می‌کنند. شرط اخذ کد رهگیری برای ثبت رسمی معاملات نیز انحصار این تخلف را در اختیار بنگاه‌های درآورده است و دیگر مانند سال‌های قبل صاحبان واحدهای مسکونی نمی‌توانند بدون مراجعه به بنگاه چنین قراردادهایی را رسمیت ببخشند. پیش از این اتحادیه مشاوران املاک از پلمب چند بنگاه متخلف خبر داده بود، اما جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی بررسی تمام قراردادها و قولنامه‌ها را می‌طلبد که طبیعتا تحقق چنین نظارتی میسر نیست.

ظاهرسازی برای مسکونی نشان‌دادن خانه‌های خالی

در نبود ساختارهای لازم برای نظارت سیستماتیک بر فعالیت‌های صنفی شاید از طریق انسجام‌بخشی به قوانین بتوان تا حد زیادی از بروز تخلفات جلوگیری کرد. برخورد با محتکران مسکن و کسانی که نظم بازار را بر هم ریخته‌اند اتفاقی است که جامعه و رسانه‌ها هم از آن استقبال می‌کنند، اما وضع یک قانون کلی برای اخذ مالیات از تمام خانه‌های خالی نشان از ضعف قوانین دارد. این قانون سال‌ها پیش هم تصویب شده بود، اما در مرحله اجرا با مشکلات عدیده‌ای همراه شد که در نهایت هم به مرحله عمل نرسید.

اکنون نیز با مصوبه جدید مجلس به نظر می‌رسد بازار اجاره‌بهای مسکن فقط دچار التهاب شود. التهابی که عرضه جدیدی هم به همراه نخواهد داشت. زیرا ظاهرسازی برای مسکونی نشان‌دادن خانه‌های خالی پیچیدگی چندانی ندارد. با روشن‌نگه‌داشتن چند لامپ، استفاده از آب، گاز، تلفن و حتی اجاره چندروزه خانه می‌توان به‌راحتی آن را همراه با سکنه نشان داد. امروز مشکل اصلی بازار مسکن ایران خانه‌های خالی نیست و وجود خانه‌های خالی الزاما نباید به معنای احتکار تلقی شود. کمبود تولید و تورم لجام‌گسیخته اصلی‌ترین مشکلاتی هستند که در این بازار دیده می‌شود و تا زمانی که دولت و مجلس راهکاری عملی برای تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی متناسب با تقاضای موجود در بازار ارائه ندهند، هیچ مالیات و عوارضی نمی‌تواند نجات‌بخش این بازار و بهبود معیشت مستاجران و متقاضیان خرید مسکن شود.

- بی‌اعتنایی دولت به افزایش حق مسکن کارگران

آرمان ملی درباره عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در دولت نوشته است: تصویب رقم یک میلیون و ۹۳۵ هزار تومان برای حداقل حقوق سال ۹۹ کارگران، اعتراض بسیاری از فعالان کارگری را در پی داشت. زیرا در حالی که نرخ تورم سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی ۲/۴۱ درصد اعلام شده بود، اما طبق توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار دستمزد کارگران برای سال جاری تنها ۲۱ درصد افزایش یافت.

ادامه اعتراضات و رایزنی‌ها باعث شد تا هفدهم خرداد شورای‌عالی کار بار دیگر تشکیل جلسه بدهد و بر سر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به نتیجه برسد. با اضافه‌شدن این مبلغ به حداقل حقوق کارگران همچنان فاصله ۱۵ درصدی بین رقم افزایش دستمزد کارگران و نرخ اعلامی تورم طی سال ۹۸ وجود دارد، با این حال با گذشت ۴۵ روز از این تصمیم شورای عالی کار، همچنان حق مسکن کارگران در هیات وزیران تصویب نشده تا کارگران حقوق تیر را هم بدون این حق دریافت کنند.

 این در حالی است که ۳۱ خرداد ماه وزیر کار طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار تصویب این طرح با قید دو فوریت شد، اما این مصوبه شورای‌عالی کار تاکنون روی میز هیات وزیران قرار نگرفته و قید دو فوریت تصویب مصوبه کارساز واقع نشده است.

عبور شاخص تورم از نرخ ۴۰ درصد نشان از حال خراب اقتصاد ایران در سال ۹۸ دارد. تورمی که بیشترین آسیب خود را بر معیشت خانوار کارگری تخلیه می‌کند و سفره حقوق‌بگیران را روز به روز کوچک‌تر می‌کند. در مقابل، این صاحبان سرمایه و دارایی هستند که همزمان با رشد تورم، ثروت و دارایی خود را ارزشمندتر می‌بینند و بر تنور گرانی کالاها و محصولات مختلف می‌دمند.

 در این میان مسکن است که به‌عنوان گران‌ترین کالا در ایران شناخته می‌شود و به جرات می‌توان تاثیر آن بر نوسان شاخص تورم را بیش از سایر کالاها دانست. در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده، اما همچنان کارگران ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان حق مسکن دریافت می‌کنند. جلسه‌ای هم که هفدهم خرداد سال جاری شورای‌عالی کار برای افزایش این حق برگزار کرد و نمایندگان این شورا بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن به توافق رسیدند هنوز راه به جایی نبرده است. زیرا اجرای مصوبات این شورا جلب رای و تصویب هیات دولت را می‌طلبد و تا زمانی که وزرا و معاونان رئیس جمهوری آن را از تصویب نگذرانند، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. بدین ترتیب اکنون که چهار ماه کامل از سال ۹۹ می‌گذرد، همچنان کارگران ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان حق مسکن می‌گیرند.

 حتی نامه‌ای که ۳۱ خرداد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برای تصویب دوفوریتی این مصوبه شورای عالی کار نگاشت بر پرداخت حق مسکن قانونی کارگران را سرعت نبخشیده و اعضای کابینه هنوز گوشه چشمی به پرونده حق مسکن کارگران نینداخته‌اند. در این میان فعالان کارگری تاکید دارند که معوقات کمک‌هزینه مسکن هیچ سالی نبوده که به کارگران پرداخت نشده باشد و این مبلغ از فروردین امسال باید محاسبه و پرداخت شود. یعنی اگر چهارماهه‌ فروردین تا پایان تیر مورد محاسبه قرار بگیرد، هر کارگر ۸۰۰ هزار تومان معوقه حق مسکن نزد کارفرما دارد.

البته با توجه رشد فعالیت‌های کاذب و زیرزمینی و بی‌توجهی بسیاری از کارفرمایان به حقوق قانونی کارگران، در بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فیش حقوقی وجود ندارد که در آن حق مسکن قید شود. حال با توجه به رشد لجام‌گسیخته تورم مسکن، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان هم بیشتر شبیه به یک شوخی است تا اینکه درد بی‌مسکنی کارگران را دوا کند. امروز حتی در حلبی‌آبادها هم اجاره‌بهای ماهانه مسکن بیش از ۳۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود و در صورت تصویب هیات وزیران این مبلغ حتی کفاف اجاره مسکن را نمی‌دهد چه برسد به آنکه کارگران بتوانند برای خرید مسکن برنامه‌ریزی انجام دهند. بنابراین انتظار می‌رود یا مبلغ حق مسکن متناسب با شرایط بازار تعیین شود و یا دولت نام دیگری را برای این حقوق در نظر بگیرد.

* آفتاب یزد

- تنظیم بازار ارز ایران دست چه کسی است؛ دولت یا جمشید بسم‌الله‌ها

آفتاب یزد درباره بازار ارز گزارش داده است: تحولات ارزی هفته جاری گویای این است که مسئله رشد وحشتناک قیمت ارز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با تراز تجاری و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور دارد. اتفاقی که منجر به این شده است تا دولت از مدت‌ها قبل با انواع اولتیماتوم و تذکر صادرکنندگان را به بازگرداندن آنچه ۲۷میلیارد دلار اعلام می‌شود مجاب سازد! اگرچه رئیس اتاق تهران نیز با این عدد و چرایی اعلام آن و عدم مشخص شدن نام صادرکنندگانی که ارز را بر نگردانده‌اند و در عین حال نام سایر صادرکنندگان خوشنام مخدوش شده است، معترض شد و خواستار پاسخگویی شفاف در این خصوص شد؛ چرا که به گفته وی، فضای نادرست علیه صادرکنندگان و صحبت‌های کلی در "خائن" خطاب کردن صادرکنندگان موجب شکل‌گیری فضای دوقطبی گردیده است.

وی با بیان اینکه همه مسائل را صفر و یک دیدن و تمام صادرکنندگان را در یک صف قراردادن، آن‌هم در شرایطی که بیشترین نیاز را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی احساس می‌کنیم، بسیار زیان‌بار است اظهار کرد: در مقطعی که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، نباید رویکردی اتخاذ شود که صادرات غیرنفتی هم با چالش روبه‌رو شود. اگر قرار باشد با صادرات که با ارزآوری در حال کاستن از مشکلات کشور است هم برخورد صورت گیرد، منافع ملی به خطر می‌افتد.

با وجود این مباحث و حساسیت و تاثیری که مسئله تراز تجاری و وجود ارز کافی جهت تامین نیازهای ارزی کشور دارد، دو قطب مخالف برخوردهای تند لفظی علیه همه صادرکنندگان و مماشات با صادرکنندگانی که ارز حاصل از کالاهای صادراتی را برنگردانده‌اند در فضای رسانه‌ای این روزها پرتب و تاب شده است!

عرصه را بر متخلفان ارزی تنگ‌تر کنید

فرید ضیاء الملکی یک کارشناس حوزه بانکی است که نگاهی متفاوت با فعالان اتاق بازرگانی دارد. او با تاکید بر اینکه دولت باید عرصه را بر متخلفان حوزه ارز تنگ‌تر کند، روز گذشته در گفتگو با ایسنا گفت: در عین تقدیر از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز می‌گردانند، باید با متخلفان در این حوزه با جدیت برخورد شود. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند از آنها بخواهد در صورتی که به هر دلیلی توانایی بازگرداندن ارز را ندارند، به جای آن کالا وارد کنند و این یک روش تجربه شده در کشور است.

وی با بیان اینکه اعتبارسنجی فعالان حوزه بازرگانی نیز باید مانند فعالان حوزه بانکی مدنظر مقامات باشد، اظهار کرد: وزارت صمت و سایر متولیان حوزه بازرگانی نباید به هر کسی اجازه صادرات یا واردات بدهند، چرا که در این صورت افراد نااهل ممکن است دارایی کشور را در قالب ارز در خارج از مرزها بلوکه کنند.

وی افزود: سیاست‌های سختگیرانه در قبال ارز مربوط به همه جای دنیاست؛ به طوری که ارز دارایی شخصی افراد نیست، بلکه متعلق به عموم مردم است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید ضمانت‌های لازم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان دریافت کند، اظهار کرد: نمی‌توان ارز حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش تنبیه خواهد شد. در ادامه ضیاء‌الملکی مشکلات صادرکنندگان را قابل درک و حل دانست و گفت: بانک مرکزی می‌تواند از آنها بخواهد در صورتی که به هر دلیلی توانایی بازگرداندن ارز را ندارند، به جای آن کالا وارد کنند و این یک روش تجربه شده در کشور است. وی با انتقاد از فعالان حوزه بازرگانی که با هوس افزایش نرخ ارز در داخل، تلاش می‌کنند عمل به تعهدات خود را به تعویق بیندازند، خاطرنشان کرد: عده‌ای سودجو، نه با نرخ ارز بلکه با زندگی عموم مردم بازی می‌کنند و این روش باید با برخورد قضائی علیه آنها همراه شود.

چرا دولت عامل اصلی نرخ‌گذاری در بازار ارز است!؟

اما ابوالقاسم حکیمی‌پور؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه دولت از منظر دیگری به چالشهای ارزی کشور نگاه می‌کند و می‌گوید: «دولت صاحب و مسئول ارز است و تبلور این واقعیت هم در نوسانات نرخ ارز در همین یکی دو روز گذشته به خوبی مشاهده شد، اینکه نرخ دلار در ظرف یک روز ۴ هزار تومان پایین بیاید و ۲۶ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و سپس به کانال ۱۹ هزار تومان برسد، آیا بدون هیچ تغییری در سیاست خارجی یا در اقتصاد داخلی یا بین‌المللی ارز به یکباره کاهش بیابد یا بالا برود، نشان‌دهنده این نیست که دولت صاحب ارز است!؟»

وی با اشاره به سخن « ارز متعلق به دولت است!» که رئیس‌جمهوری بارها آن را با صراحت بیان کرده و دولت را صاحب و مسئول ارز کشور خوانده است، اظهار می‌کند: «آقای روحانی همین چند هفته گذشته با ادبیات توپ و تشر به تجار و صادرکنندگان خطاب کرد که ارز متعلق به دولت است و اصلا دولت صاحب ارز است، البته هنوز فراموش نکردیم خود آقای روحانی سال گذشته اعتراف کرد که اگر دولت بخواهد و قصدی برای انجام این کار داشته باشد، حتی می‌تواند نرخ دلار را تا ۷ هزار تومان هم پایین بیاورد! پس این دولت است که فعال بازار ارز و قیمت‌گذار یا تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز است و "جمشید بسم‌الله‌"ها هم در برابر بازارسازی‌هایی که دولت می‌خواهد و به نفع خود انجام می‌دهد نه عددی به شمار می‌روند، نه توان تاثیرگذاری چندانی بر بازار ارزی دارند که دولت صاحب و مالک آن است، لذا نوسانات بازار ارز که با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و کاهش بسیار شدید یا صفر شدن درآمدهای نفتی به تبع تحریمها و عدم خرید نفت در وضعیت کرونایی، همگی ماحصل سیاستهای دولت است، سیاستهایی ناظر بر تامین کسری بودجه فراوان و دست بردن به جیب یا سفره و معیشت مردم!»

حکیمی‌پور با بیان اینکه کرونا و تبعات آن اقتصاد تحریم زده ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است می‌افزاید: دولت در بودجه سال جاری حساب خاصی بر روی دریافت مالیات از کسبه و اصناف باز کرده بود که کرونا و تعطیلی‌ها و پیامدهای آن دست دولت را از مالیات هم کوتاه کرده است، کارخانه‌های تعطیلی که قادر به پرداخت مالیات نیستند و رستورانها و بخش‌های خدماتی که ارزش افزوده‌ای برای پرداخت به دولت ندارند، دولت را خواسته یا ناخواسته وادار به بالابردن نرخ ارز کرده است تا از این طریق بتواند با بالا بردن ارزش دلار، کسری بودجه خود را پر کند.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر افزایش حقوق شاغلین در قسمت بازنشستگان و تامین اجتماعی به دلیل رشد بالای تورم و عدم همخوانی حقوق و دستمزد با تورم، کسری بودجه دولت را شدت بیشتری داده است، در نهایت چون دولت، مجلس و سایر نهادهای دولتی نیز عموما اعتقادی به صرفه جویی و کاهش مخارج اضافی خود در سال جاری که یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، ندارند، راهی جز بالا بردن نرخ ارز و ارتزاق دولت از جیب مردم باقی نمی‌ماند، لذا می‌بینیم بودجه‌ای با آن همه کسری اصلاح نشده و این بودجه چگونه باید تامین شود؟ آیا راهی به غیر از فروش دلار برای تامین کسری بودجه دولت وجود دارد!؟

آمادگی برخورد قوه قضائیه با مجرمان و متخلفان در حوزه تولید

همه اینها در حالی معنای اتفاق‌های تازه را به ذهن متبادر می‌کند که غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه روز گذشته در آئین معارفه رئیس‌کل جدید دادگستری استان سمنان در بخشی از سخنانش راجع به موضوع شعار سال و راهکارهای تحقق آن گفت: در راستای رونق و جهش تولید می‌بایست از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود تا مشکلات و موانع موجود در این مسیر حل‌وفصل شوند. ‌محسنی اژه‌ای تاکید کرد: باید موانع موجود بر سر راه تولید با همکاری و از طریق استانداران و روسای دادگستری‌ها [به مرکز] انتقال یابد تا موانع به‌سرعت رفع شوند و لازم است با مجرمان و متخلفان در حوزه تولید و رونق آن با قاطعیت از سوی مسئولان قضائی برخورد شود تا از تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری کارگران جلوگیری شود. معاون اول قوه قضائیه از هماهنگی‌ با بانک مرکزی ‌برای برگرداندن ارزهای‌ صادراتی ‌به کشور خبر داد و گفت: کسانی که ارز دولتی گرفته‌اند ‌باید ارز را به چرخه اقتصادی برگرداندند.

 نامه مهرآمیز رئیس اتاق بازرگانی به رئیس قوه قضائیه

البته در این میان، نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه که البته ارتباطی به موضوع ارزها ندارد اما موضوع نامه و محتوای قدردانی آمیز آن از ابلاغ بخشنامه اخیر این قوه در مورد خودداری مراجع قضائی از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گویای رویکرد مثبت رئیس پارلمان بخش خصوصی به رئیس قوه قضائیه است. کما اینکه در نامه شافعی تاکید شده است که بخشنامه مذکور تاثیر بسیار زیادی در جهت پیاده‌سازی موثر قانون بهبود مستمر فضای محیط کسب‌وکار، رونق و جهش تولید دارد. حال با این شرایط و وضعیت حساس این روزها در رسیدگی به سرنوشت ارزهای بازنگشته با بازگشته (که هنوز دولت سیاست سکوت را در قبال آن اتخاذ کرده) دست‌کم طی چند روز آینده و در صورت روشن نشدن دقیق اصل ماجراهای پشت پرده ارزهایی که دولت داعیه عدم بازگشت آنها را دارد، شبهات تازه‌ای را بروز خواهد داد. شبهاتی که کارشناسان اقتصادی به کرات آن را حاصل ناکارآمدی مدیریت دولتی بر بازار ارز تفسیر کرده‌اند و تنها راه رسیدن به ساحل آرامش در اقتصاد را آزادسازی کامل ارز و عدم مداخله مستقیم و تاثیرگذار در بازاری عنوان می‌کنند که هرگونه تحرکات خارج از چارچوب منطق اقتصاد، منجر به بروز رانت‌های تازه و کشیدن ترمز بیشتر برای تولیدی مطرح می‌کنند که قرار است در سال "جهش تولید" رکوردهای تولیدی را نه فقط روی کاغذ، بلکه در عمل جابجا سازد!

* ابتکار

- وعده صوری خودروهای ارزان‌قیمت

ابتکار اما و اگرهای سه گزینه وزارت صنعت برای تولید خودروی ارزان‌قیمت را بررسی کرده است: هر چند وقت یک‌بار بحث درباره حذف پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید و آمدن جایگزین برای این دو خودرو به شدت داغ می‌شود و پس از به پا کردن سروصدا به فراموشی سپرده می‌شود. اکنون بار دیگر صحبت تولید خودروی ارزان و جایگزین مناسب برای پراید و پژو ۴۰۵ بر سر زبان افتاده است و باید دید که در نهایت ماجرای خودروی جایگزین به کجا می‌رسد.

از ابتدای ماجرای حذف پژو ۴۰۵ و پراید دو خودروی محبوب نزد خانوارها به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو بود. در این میان تولید خودروی جایگزین در همان محدوده قیمتی از جمله مسائل مهمی بود که مسئولان مربوطه با آن مواجه شدند، این در حالی بود که راهکاری مشخص در این زمینه مد نظرشان نبود و ماجرای معرفی جایگزین برای دو خودرو بی نتیجه مانده بود. حال اخیرا خبرها حاکی از آن است که برنامه-هایی برای تولید خودروی ارزان در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. امیر جعفرپور، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت در گفت-وگو با ایرنا گفته است: «وزارت صنعت سه گزینه تولید میکروکارها ، تولید خودرو با موتور کم‌مصرف و موتورسیکلت‌های چهارچرخ را در دست بررسی دارد تا گزینه مناسبی را برای خانواده‌های ایرانی برگزیند.»

شکست طرح‌های بی‌پشتوانه

این مسئله در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار معتقدند چنین راهکارهایی نمی‌توانند مشکلات صنعت خودرو را مدیریت کنند. در این راستا فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به گزینه‌های جایگزینی برای خودروی پراید و پژو ۴۰۵ به «ابتکار» گفت: متاسفانه این‌روزها ما با حرف‌هایی روبه‌رو هستیم که جای تعجب دارد. ۴۰۵ و پراید، خودروهای خانوادگی محسوب می‌شوند و برای چنین خودروهایی نمی‌توان جایگزینی همچون میکروکارها، خودروهایی که توان محدود دارند و یا موتورهای سیکلت چهارچرخ درنظر گرفت. سه گزینه مطرح شده سه مسئله کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و از لحاظ مصرفی نیز شبیه به هم نیستند.

وی افزود: ۴۰۵ و پراید خودروهایی هستند که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد مصرف تجاری از آن داشته و به وسیله آنها کسب درآمد می‌کنند. قطعا میکروکار و یا موتور سیکلت چهارچرخ چنین قابلیتی را برای خانوارهای کم-درآمد نخواهند داشت. مسئله دیگر این است که عمدتا خانوارهای کم‌درآمد پرجمعیت هستند و گزینه‌های مطرح شده را نمی‌توان برای یک خانواده در نظر گرفت، این در حالی است که تا کنون موتور سیکلت چهارچرخ مجوز استفاده اینچنینی در ایران نداشته و مجوزهای آن به صورت آفرود و یا خارج از خیابان بوده است و بی شک چنین وسیله‌ای جنبه‌ تفریحی داشته و گران‌قیمت خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اکنون ارزان‌ترین موتور سیکلت بنزینی زیر قیمت ۲۰ میلیون تومان نیست، پس چگونه می‌توان از خودروی اقتصادی حرف زد.

زاوه به بررسی میکروکارها پرداخت و گفت: میکروکارها خودروهای حمل‌ونقل شهری است. در تمام دنیا میکروکارها خودوهای لوکسی بوده و به قشر پردرآمد جامعه مربوط می‫شود. این در حالی است که ما در شهرهای بزرگ بزرگراه‫های درون‌شهری داریم. فاصله نقاط در شهرهای بزرگ از فاصله دو شهر در شمال کشور بیشتر است و بنابراین نمی‌توان به راحتی از میکروکارها در شهرهای بزرگ از جمله تهران استفاده کرد. بنابراین راهکارهایی که مطرح شده است همانند بسیاری از راه‌حل‌ها بی‌پشتوانه و بی‌مفهوم بوده و قطعا گزینه‌های مطرح شده جایگزین خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ نخواهد بود.

راهکارهای بی اساس چه پیامدی را به همراه خواهد داشت؟

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که مطرح شدن راهکارهای بی‌پشتوانه چه پیامدهایی را برای جامعه و مصرف‌کنندگان به همراه خواهد داشت، گفت: در وهله اول حرف‌های بی‌پشتوانه و راهکارهای بی‌اساس اعتماد عمومی را به شدت کاهش می‌دهد، به عبارتی دیگر سرمایه اجتماعی دولت (اعتماد عمومی) بر اساس حرف‌های بی‌پشتوانه به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد. اثر این اتفاقات را ما در جامعه شاهد هستیم و پیامدهای آن تنها به کاهش اعتماد عمومی ختم نمی‌شود.

وی افزود: این اتفاقات چالش‌های بسیار بزرگ‌تری را برای جامعه به وجود می‌آورد و گسترش فقر عمومی یکی از این چالش‌ها خواهد بود. چندی پیش رئیس‌جمهوری گفته بود که حدود ۷ میلیون نفر نیازمند دریافت یارانه و سبد معیشتی هستند اما اکنون به نظر می‌رسد بیش از ۶۰ میلیون نفر نیازمند این حمایت باشند. این مسئله نشان می‫دهد کشور دارد به نقطه‌ای می‌رسد که افراد زیادی در دسته فقر عمومی قرار خواهند گرفت. ما مشابه اتفاقات و ضعف‌های اقتصادی را در اوایل انقلاب و دوره جنگ داشتیم. در دوره جنگ یک فقر عمومی بر کشور حاکم بود و خانوارها در تامین مایحتاج معیشت خود ناتوان بودند. این مشکلاتی بود که ما در دهه ۶۰ تجربه کردیم و متاسفانه اکنون کشور در حال بازگشت به همان دوره است و مردم در تامین نیازهای خود دچار مشکل شده‌اند.

وی با بررسی فضای بازار خودرو ادامه داد: حال جزئی‌تر به مسائل نگاه کنیم و بحث را در حوزه خودرو بررسی کنیم، در بازار خودرو فضای قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر روند قیمت‌ها در مسیر افزایشی قرار گرفته است. به همین دلیل تعداد خودروهایی که قابلیت عرضه به بازار را داشته باشند کم و حجم بازار کوچک خواهد شد.

زاوه گفت: این کاهش حجم بازار تاثیرات زیادی را بر مسائل ایمنی می‌گذارد، به عنوان مثال افراد به دلیل ناتوانی در خرید به سراغ خودروهای ارزان‌تری که از لحاظ فنی مشکل دارند، می‌روند اما با توجه به عدم تناسب هزینه‌ها با درآمد حتی از پس هزینه‌های نگه‌داری همان خودروی فرسوده برنمی‌آیند. متاسفانه ما شاهد یک عقب‌گرد بزرگ در بخش‫های مختلف اقتصاد هستیم. در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به لطف ثروت زیادی که از دولت‌های قبل به جا مانده بود اقتصاد به این شکل نشده بود اما اکنون پس-انداز عمومی جامعه به آن اندازه نیست و افراد در یک فشار قوی قرار گرفته است.

* اعتماد

 - هدف بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی محقق نمی‌شود

اعتماد درباره رشد تورم گزارش داده است:  در اولین روز مرداد، نرخ تورم اولین ماه تابستان منتشر شد. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه تیرماه برای خانوارهای کشور به ۲۶.۴ رسید که با وجود کاهش ۱.۴ واحدی نسبت به ماه قبل اما به نظر می‌رسد تاثیرات افزایش نرخ در تیرماه در آن لحاظ نشده است. نرخ تورم سالانه بدان معناست که یک خانوار برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۶.۴ درصد پول بیشتری هزینه کرده است. نکته دیگر این است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی در مرداد به ترتیب ۱.۳ و ۱.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. با وجود کاهش نرخ تورم سالانه در تیرماه، اما همچنان تردیدهایی در خصوص هدفگذاری تورم وجود دارد.

افزایش ۴.۴ درصدی تورم نقطه‌ای

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت‌ها نسبت به تیر سال ۹۸ است، با افزایش ۴.۴ درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده است. براساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۱ واحد درصدی به ۲۱ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۳.۴ واحد درصدی به ۲۹.۸ درصد رسیده است اما نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری پایین‌تر از تورم نقطه به نقطه شهری و حدود ۲۷ درصد است که ناشی از افزایش ۴.۳ واحدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. خانوارهای روستایی نیز تورم حدود ۲۶ درصدی را تجربه کرده‌اند که نسبت به خرداد افزایشی حدود ۵ درصد داشته است.

تورم ماهانه بر مدار افزایش

نرخ تورم ماهانه یا همان درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل در تیر سال جاری به ۶.۴ درصد رسید که در مقایسه با گزارش نرخ تورم خرداد ماه، نشان از افزایش ۴.۴ درصدی است. از سوی دیگر تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز به ترتیب ۶.۷ درصد و ۶.۳ درصد گزارش شده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۶.۵ گزارش شده که نسبت به آخرین ماه از بهار افزایشی ۴.۵ درصدی داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۵.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل با افزایشی ۳.۷ درصدی همراه بوده است.

تغییرات تورم در دهک‌های هزینه‌ای

در بخش دیگری از این گزارش دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در ماه مورد بررسی اعلام شد که بر این اساس برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۴.۲ درصد برای دهک اول تا ۲۸.۹ درصد برای دهک دهم است. فاصله حدود ۵ درصدی میان دو دهک نشان می‌دهد که با وجود برخی اقدامات نظیر اعطای یارانه معیشتی و نقدی به طبقات کم‌درآمد، همچنان دو دهک ابتدایی و انتهایی اختلاف چندانی از نظر هزینه‌ای ندارند و اگر سیاست اقتصادی به درستی اعمال نشود چه بسا به جامعه هدف نمی‌رسد و بیشتر از همه معیشت دهک‌های کم‌درآمد را نشانه می‌گیرد.

تورم کالاهای بادوام

وقتی تورم برای مدت زیادی بر اقتصاد یک کشور سایه انداخته باشد و نوسان‌های وقت و بی‌وقت نرخ ارز نیز به پایداری تورم دامن زند، کالاهایی که تا مدتی پیش به عنوان کالای مصرفی شناخته می‌شدند، تغییر کاربری داده و به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند چرا که افراد می‌دانند برای خرید آن باید متناسب با نرخ ارز پول بپردازند. در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه کالاهای بادوام حدود ۵۳ درصد برآورد شده این در حالی است که تورم ماهانه این قبیل کالاها حدود ۱۰.۴ درصد است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه این گروه کالاها نیز ۴۰ درصد است که نشان می‌دهد هر فرد برای خرید یک کالای بادوام نسبت به ماه مشابه سال قبل باید ۴۰ درصد هزینه بیشتری بپردازد. سهم خانوارهای شهری و روستایی از تورم کالاهای با دوام ۴۰.۲ و ۳۷ درصد است. کالاهای با دوام عمدتا ماهیت سرمایه‌گذاری نیز دارند. به‌طور مثال ماشین‌آلات و ابزار کارخانه‌ای نیز کالای بادوام لحاظ می‌شوند. افزایش تورم آنها به معنی بالا بودن هزینه تامین یا تعمیر آنها است. اگر افزایش هزینه‌ها ادامه یابد، واحدهای تولیدی با مشکلات استهلاک کالاهای بادوام روبرو می‌شوند که در این صورت علاوه بر کاهش تولید می‌تواند مشکلاتی بر بیکاری نیز دامن زند.

بی‌دوام‌ها نیز افزایش تورم داشتند

تورم سالانه کالاهای بی‌دوام در آخرین ماه از تابستان نیز ۲۶.۸ درصد است. هر چند تورم نقطه به نقطه آن در فاصله تیر ۹۸ تا تیر سال جاری ۲۲.۶ درصد گزارش شده است. نکته دیگر در این است که تورم سالانه برای خانوارهای شهری در تیر سال جاری حدود ۴۰.۲ درصد و برای خانوار روستایی ۲۶.۳ درصد گزارش شده است. این در حالی است که خانوارهای شهری و روستایی در ماه مورد بررسی کالاهای بی‌دوام را ۵.۶ درصد و ۵.۷ درصد گران‌تر از ماه خرداد می‌خرند.

هدفگذاری تورم و نقدینگی

سه هفته پیش بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد که بر این اساس حجم نقدینگی تا پایان خرداد با افزایش ۷.۳ درصدی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ به بیان دیگر در هر ماه حجم نقدینگی حدود ۲.۴۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. این رشد نقدینگی برای اقتصادی که در نظر دارد با هدفگذاری تورم به ۲۲ درصد جلوی پیشروی قیمت‌ها را بگیرد، ناخوشایند خواهد بود. افزایش نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری پس از یک گپ زمانی خودش را در آمارهای تورم فصل تابستان یا پاییز نشان می‌دهد. سیاستمدار باید از تورم‌های سالانه و نقطه به نقطه برای تبیین خط‌مشی سیاست‌های بهتر استفاده کند. به خصوص اینکه تورم بر ۲۲ درصد هدفگذاری شده و ادامه‌دار شدن نوسانات ارز می‌تواند بر موفقیت هدفگذاری تورم تاثیرات جدی بگذارد.

- بازگشت «فیشینگ» به حساب‌های بانکی

اعتماد درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی نوشته است:‌ با گذشت ۶ ماه از اجرای طرح «سامانه رمز دوم پویا» توسط شبکه بانکی کشور که با هدف کاهش اخاذی از صاحبان حساب‌های بانکی یا کلاهبرداری‌های اینترنتی صورت گرفت، اطلاعات تازه نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های اینترنتی یا فیشینگ بار دیگر به روند افزایشی برگشته است.

فیشینگ (Phishing) نوعی کلاهبرداری اینترنتی است که در آن سودجویان تلاش می‌کنند با استفاده از صفحات اینترنتی جعلی، ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک و ایمیل و سایر روش‌ها به اطلاعات محرمانه کاربران ازجمله اطلاعات پرداخت بانکی دسترسی پیدا کنند.

با افزایش این نوع کلاهبرداری در کشور که عموما از طریق ارسال لینک‌های درگاه پرداخت جعلی از طریق پیامک صورت می‌گیرد، زمستان قبل طرح سامانه رمز پویا برای کارت‌های بانکی اجرا شد و همه کاربران ملزم شدند برای پرداخت اینترنتی بالای ۱۰۰ هزار تومان از رمز پویا استفاده کنند. این طرح در ابتدا به کنترل و محدود ساختن سودجویان فیشینگ کمک کرد اما به نظر می‌رسد به مرور آنها نیز با به‌روزرسانی روش‌های خود توانسته‌اند این موانع را از سر راه بردارند، چراکه گزارش‌ها حاکی از آن است که دوباره فیشینگ افزایش یافته و روزانه تعداد زیادی از کاربران قربانی روش‌های جدید کلاهبرداران می‌شوند و فیشینگ همچنان ادامه دارد.

عجیب اینکه در موج جدید فیشینگ معمولا پیامک‌های حاوی لینک فیشینگ، از سوی شماره‌های شخصی و عادی ارسال می‌شوند. قبلا این کار معمولا از طریق سامانه‌های ارسال پیامک انجام می‌شد که به‌دلیل تعلق آنها به شرکت‌های ثبت شده امکان پیگیری بیشتری وجود داشت، اما حالا با شماره‌های عادی شخصی فیشینگ صورت می‌گیرد و قطعا فردی که اقدام به این کار می‌کند، مطمئن است که از طریق آن شماره همراه قابل ردیابی نیست!

بی‌شک افراد سودجو از عواقب کار خود باخبر هستند و می‌دانند اگر از شماره ثبت شده به نام خود استفاده کند، قابل پیگیری است و دیر یا زود قانون به سراغ او خواهد آمد و به همین دلیل این شائبه ایجاد می‌شود که آیا این شماره‌ها بدون هویت هستند؟ براساس آخرین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای تلفن همراه مدت‌هاست که هیچ سیمکارت بدون نامی ارایه نمی‌شود؛ پس باید پرسید این شماره‌ها که به احتمال فراوان بی‌نام هستند چگونه به دست کلاهبرداران رسیده‌اند؟

دو روز پیش جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی با اشاره به موضوع توزیع سیمکارت‌های بدون هویت اشاره کرده و گفته بود: «درخصوص توزیع سیمکارت‌های بدون هویت متاسفانه انتهای موضوع به بخشی از دستگاه‌های امنیتی می‌رسد که خودشان می‌آیند اپراتورها را ملزم می‌کنند که این سیمکارت‌های بدون هویت را بین مردم توزیع کنند تا برای شناسایی متهمان از آنها بهره‌برداری کنند. در عرض سه ماه یک کلاهبردار ۶ هزار سیمکارت بدون هویت دراختیارش قرار می‌گیرد، اینها فریب است، اما متاسفانه تا زمانی که این بسته به صورت شفاف دراختیار مردم، قانونگذار و مراجع قضایی قرار نگیرد، اصلاح نخواهد شد.»

با اجرای طرح رمز پویا در نظام بانکداری کشور امید این می‌رفت که فیشینگ تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود، اما با مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود دارد و همچنین امکان پرداخت مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان با رمز ایستا به نظر می‌رسد این طرح در مبارزه با کلاهبرداری‌های فیشینگ چندان موفق نبوده و سودجویان مجازی با روش‌های جدید همچنان نظام بانکی و محدودیت‌های آن را دور می‌زنند.

اگر می‌خواهیم فضای مجازی مکانی امن برای کاربران باشد، نباید اجازه بدهیم شماره‌های بدون نام و هویت

در دست کاربران قرار گیرد. اگر واقعا امکان دسترسی افراد به سیمکارت بدون هویت وجود ندارد و این شماره‌ها غیرفعال شده‌اند، پس این آمار فزاینده فیشینگ با شماره‌های شخصی از کجا آمده و ریشه این تناقض‌ها در کجاست؟

* جوان

- وام اجاره حریف بار اجاره مسکن نیست

جوان درباره وام ودیعه اجاره گزارش داده است:‌ اگرچه به اعتقاد رئیس‌جمهور میزان افزایش قیمت مسکن با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد، اما وقتی حجم نقدینگی با ۵۰۰ درصد جهش به محدوده حدود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که اشتهای سفته‌بازی وجوه نقد را در بازارها بسیار تشدید کرده و ۳ الی ۶ میلیون واحد مسکونی نیز از بازار شناور مسکن تحت قالب خانه‌های خالی و کم‌استفاده خارج شده است، شاهد رشد نرخ‌ها در اغلب بازارها می‌شویم که مسکن نیز از آن مستثنا نیست.

  نرخ اجاره تابعی از قیمت نجومی مسکن است که بسیار افزایش یافته است و ۷‌میلیون مستأجر در کنار رشد هزینه‌های ناشی از تورم عمومی با تورم شدید اجاره‌بها نیز مواجهند، رئیس‌جمهور از ارائه وام ودیعه مسکن به مستاجران خبر داد.

اغلب بازارها در کشور به دلیل رشد مقداری نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۲ به محدوده ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا مرداد ۹۸ و همچنین کاهش تولید و عرضه در کنار سفته‌بازی دلال‌ها در بازارها با تورم‌های شدید روبه‌رو شده‌اند. یکی از بازارهایی که به‌رغم کاهش شدید حجم معاملات با تورم نجومی مواجه شده، بازار مسکن است که مستأجران را علاوه بر تورم‌های عمومی با تورم شدید بخش اجاره نیز روبه‌رو کرده است.

دولت چندی پیش محدودیتی برای سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای مختلف وضع کرد و به دنبال آن نیز قرار است تسهیلاتی در قالب ودیعه ارائه شود که مستأجر باید قسط آن را پرداخت کند و بعد از اتمام دوره قرارداد، این ودیعه به بانک بازگردد.

اینکه چقدر این طرح می‌تواند به کاهش هزینه تحمیلی به مستأجران کمک کند، هنوز مشخص نیست و باید توجه داشت که موجودی واحدهای مسکونی در کشور ۳۰ میلیون است و ۳ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و ۳ میلیون واحد مسکونی دوم، سوم و چهارم اشخاص است، یعنی در حدود ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی موجود در جامعه بی‌استفاده و کم‌استفاده هستند و مالکان این خانه‌های با خروج آن‌ها از بازار معاملات و اجاره‌بها عملاً بازار شناور مسکن را برای رشد شارپی قیمت مسکن و اجاره‌بها آماده‌سازی کرده‌اند. از این‌رو جا داشت دولت و مجلس مالیات بسیار سنگین برای این دست از خانه‌ها در نظر می‌گرفت تا قیمت مسکن و اجاره با هم تعدیل شود، نه اینکه با بی‌تفاوتی به ابزار مالیات بخواهند با تسهیلات کمی از هزینه تحمیلی به مستأجران را کاهش دهند. از طرفی با این وضعیت تکلیف قرارداد سال آتی مستأجران چیست؟

رئیس‌جمهور که اخیراً عنوان کرده بود قیمت‌های کنونی مسکن با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه از هفته آینده مقررات وام ودیعه اعلام و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، گفت که مستأجران در پایان مدت یک‌سال اجاره باید کل اصل وام ودیعه را به بانک بازگردانند.

جزئیات اقساط

رئیس‌جمهور از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران تا سقف ۵۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۳ درصد خبر داد.

وی افزود: سقف وام ودیعه مسکن برای مستأجران از هفته آینده اجرایی می‌شود که سقف این وام برای مستأجران تهرانی ۵۰، شهرهای بزرگ ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است.

وی نرخ سود این تسهیلات را ۱۳ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که پیش از این زمزمه‌هایی مبنی بر اعطای تسهیلات ودیعه اجاره مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد شنیده می‌شد که نشان می‌دهد با دستور مقامات ارشد دولتی، نرخ سود یارانه‌ای به این تسهیلات تعلق گرفته است.

روحانی ادامه داد: دولت تصمیم گرفته خانواده‌هایی که دارای حقوق ثابت هستند و همچنین آن‌هایی که تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، بتوانند در تهران ۵۰ میلیون و در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک‌تر نیز ۱۵ میلیون وام با سود ۱۳ درصد دریافت کنند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: این وام کمک بسیار خوبی برای مستأجران است. مستأجران تهرانی می‌توانند ۵۰ میلیون از بانک قرض بگیرند و سود آن را به بانک برگردانند و پایان قرارداد که معمولاً یک‌ساله است نیز اصل پول را به بانک بازگردانند. از هفته آینده بانک مرکزی و وزارت مسکن شرایط دریافت این وام را اعلام می‌کند. این گام جدیدی است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای مستأجران برمی‌دارد.

هر مستاجری مشمول وام است؟

آیا مستأجران با هر الگوی مصرفی مشمول وام هستند؟

وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده در تهران مستأجران واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متری و در سایر شهرها کمتر از ۹۰ متر مشمول وام ودیعه مسکن خواهند شد.

بر اساس اطلاعات موجود در سامانه شهرداری تهران در پایتخت ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۷۶ واحد مسکونی وجود دارد، اما تعداد واحدهای زیر ۷۵ متر، آن هم در مناطق میانی و جنوبی این شهر مشخص نیست. بر اساس آمار، ۴۰ درصد خانوارهای شهری و ۴۲ درصد ساکنان پایتخت، مستأجر هستند.

رقم اقساط وام ودیعه اجاره مسکن

بر اساس اعلام رئیس‌جمهور، وام ودیعه مسکن فعلاً قرار است برای یک‌سال در اختیار مستأجران قرار گیرد، چراکه عمده قراردادهای اجاره یک‌ساله هستند. بر همین اساس، وام ودیعه مسکن به صاحبخانه‌ای که ملک خود را به مستأجر هدف، اجاره می‌دهد پرداخت می‌شود و موجر باید اصل وام را پس از یک‌سال در موقع اتمام قرارداد اجاره به بانک بازگرداند. مستأجر نیز باید ۱۳ درصد سود وام را به بانک عامل پرداخت کند که بر اساس سه مدل وام ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی اعلامی از سوی رئیس‌جمهور، رقم سود این تسهیلات که باید توسط مستأجر به بانک پرداخت شود با توجه به نرخ سود ۱۳ درصد، حدوداً به این شرح است:

وام ۵۰ میلیون تومانی: کل سود یک‌ساله وام ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، یعنی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان است و مستأجر باید به بانک پرداخت کند.

وام ۳۰ میلیون تومانی: کل سود یک‌ساله وام ۲ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان، یعنی ماهانه ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و مستأجر باید به بانک بپردازد.

وام ۱۵ میلیون تومانی: کل سود یک‌ساله وام یک میلیون و ۷۷ هزار تومان، یعنی ماهانه ۹۰ هزار تومان است که مستأجر باید به بانک پرداخت کند.

- حلقه‌های فساد در انتظار اجرای طرح قیر رایگان روستایی

جوان درباره مصوبه مجلس نوشته است:  اخیراً کمیسون برنامه و بودجه مجلس به طرح شکست خورده اعطای قیر رایگان روستایی در سال ۹۶ با قید دو فوریت رأی مثبت داد؛ طرحی که به گفته معاون بورس کالا، به خاطر نبود نظارت در شرکت‌های تولید قیر، پیمانکاری‌ها و شهرداری‌ها با فساد بالایی در زمان اجرا همراه بود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا مجلسی‌ها اطلاع کافی از دلایل شکست این طرح در سه سال گذشته داشتند یا خیر؟

روز سه‌شنبه طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان در کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به گفته نمایندگان حداکثر تا دو روز آینده نهایی می‌شود. براساس این طرح مقرر شده بالغ بر ۲ میلیون تن قیر توسط وزارت نفت در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. این طرح یکبار در سال ۹۶ اجرا شد که به خاطر فسادزا بودن در شرکت‌های تولید قیر، همچنین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت‌های پیمانکاری متوقف شد، اما اکنون می‌خواهند دوباره تجربه شکست‌خورده را اجرا کنند.

در این خصوص معاون بورس کالا در گفتگو با فارس از حلقه‌های فساد اعطای قیر رایگان روستایی پرده برداشت و پیشنهاد داد اگر می‌خواهیم راه روستایی درست کنیم از درآمد خزانه می‌توان احداث کرد.

رضا محتشمی‌پور گفت: قیر رایگان یا همان قیر تهاتری به جای دادن پول پیمانکاران، موضوعی بود که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اجرا شد و فساد گسترده‌ای ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای‌که طبق آمار بورس کالا ارزش قیر تهاتری در سال ۹۶ رقمی حدود ۹۴۶ میلیارد تومان بوده، این رقم در سال ۹۷ به ۶۱۷ میلیارد تومان رسید و از سال ۹۸ به بعد قیر رایگان به خاطر ارز ۴‌هزارو۲۰۰ تومانی در بورس کالا ارائه نشد.

وی با بیان اینکه طرح قیر تهاتری به خاطر فسادی که ایجاد کرده بود، متوقف شد، توضیح داد: عمده مشکلات آن مربوط به سال ۹۷ بود؛ قبل از آن عرضه محصول قیر در بورس کالا و در یک فرآیند رقابتی تعیین قیمت می‌شد، اما بعد از اینکه دولت گفت قیر براساس دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین نرخ شود، چون این مسئله رقابتی نبود، بنابراین در خارج از بورس کالا معامله شد.

به گفته وی، چون دولت خودش کارخانه قیر نداشت و هیچ کارخانه دولتی قیر تولید نمی‌کرد، برای تأمین قیر اینگونه بود که به شرکت ملی نفت در قانون بودجه ۹۸ ابلاغ کرده بود که ۶ هزار میلیارد تومان مواداولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم به شرکت قیرساز بدهد و از آن‌ها قیر تحویل بگیرد و حواله قیر را به شرکت‌های پیمانکار بدهد. وی اضافه کرد: در واقع دولت مواداولیه را به کارخانجات قیرسازی می‌داد و در مقابل قیر تولیدی آن‌ها را طی حواله به شرکت‌های پیمانکار ارائه می‌کرد.

فساد قیر تهاتری چطور ایجاد شد؟

معاون بورس کالا در برابر این پرسش که فساد در قیر تهاتری از کجا شکل گرفت، گفت: به‌عنوان مثال برای فلان جاده روستایی ۲۰۰ تن قیر لازم بود و این پیمانکار براساس نظر کارشناسی باید ۲۰۰ تن قیر تحویل می‌گرفت، اما در یک تبانی میزان نیاز قیر را به عنوان مثال ۳۰۰ تن ارائه می‌کردند، یعنی ۱۰۰ تن اضافه نیاز اعلام می‌شد و این اولین فساد بود. فساد دوم در این بود که از ۳۰۰ تن قیر تحویل گرفته شده، چقدر در پروژه عمرانی مصرف شود؟ عده‌ای با کم‌مصرف کردن قیر در جاده روستایی از این طریق سود به دست می‌آوردند.

وی ادامه داد: فساد سوم اینگونه بود که اگر کارخانه قیرسازی قرار بود در ازای تولید ۳۰۰ تن قیر مواداولیه از دولت تحویل بگیرد، چقدر مواد می‌گرفت، مثلاً اگر به ازای هر ۱۰۰ تن قیر نیاز به ۱۰۳ درصد مواداولیه بود، دولت این رقم را ۱۳۷ درصد می‌داد، یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی ۳۷ درصد اضافه مواداولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود.

شبکه فساد در زنجیره طرح

محتشمی‌پور تصریح کرد: طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد می‌کرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش می‌داد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد که مثلاً شهرداری‌های محلی از حواله‌های قیر برای سایر هزینه‌های شهرداری هم استفاده می‌کردند. به‌عنوان مثال با بیش‌اظهاری نیاز قیر برای جاده‌سازی سایر پروژه‌های شهرداری را هم از آن محل تأمین مالی می‌کردند.

وی گفت: وقتی پیمانکار در مناقصه‌ای مثلاً می‌گفت ۱۰۰ تن قیر موردنیاز است در یک تبانی با شهرداری گفته می‌شد ۴۰۰ تن قیر اعلام کنید و بقیه ۳۰۰ تن اضافی را صرف سایر پروژه‌ها کنیم که این امر باعث فساد می‌شد.

به گفته معاون بورس کالا، مدیران به جای مدیریت صرفه‌جویی در هزینه، روش مدیریت تراشیدن هزینه در پیش گرفته بودند و این‌ها همه به خاطر تبعیضی بود که در طرح قیر رایگان یا قیر تهاتری به بهانه ایجاد جاده روستایی ایجاد شده بود.

حواله‌های قیر رایگان از کجا سر درآورد؟

به گفته محتشمی‌پور گردش مالی قیر تهاتری، چون در خارج از بورس بود، عدد زیادی بود؛ از طرفی خوراکی که به عنوان ماده اولیه به شرکت‌های قیرسازی تحویل داده می‌شد، با بیش‌برآورد اعلام می‌شد و به جای اینکه شرکت قیرسازی در شرایط معمول بین ۷ تا ۸ درصد سود کند، از محل بیش‌برآورد ماده اولیه ۳۷ درصد سود می‌کرد.

وی گفت: با طرح نپخته قیر تهاتری تقاضا برای دریافت قیر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به شدت بالا رفت و حواله‌های قیر رایگان دست به دست می‌چرخید و باعث فساد در مجموعه‌های زیادی می‌شد.

معاون بورس کالا در برابر این پرسش که حواله‌های قیر بالاخره کجا می‌رفتند و قیر مازاد چه می‌شد، افزود: عده‌ای از این شبکه فساد حواله‌های قیر را در بازار آزاد می‌فروختند و برخی نیز آن قیر را صادر می‌کردند. در بورس کالا ۹۲۳ هزار تن قیر در سال ۹۶ معامله شد و سال ۹۷ به خاطر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نداشتن رقابت این معاملات متوقف شد.

وی اضافه کرد: به خاطر یک تصمیم نادرست با طرح قیر رایگان یک شبکه فساد در پیمانکاران، کارفرمایان، شرکت‌های تولید قیر و شرکت‌های مواداولیه و نیز در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شده بود.

راه روستایی را از واریز پول فروش قیر به خزانه هم می‌توان درست کرد

محتشمی‌پور گفت: اگر دولت می‌خواهد کالایی را ارزان به جامعه هدف برساند، همانطور که در مورد توزیع شیر مدارس آموزش و پرورش را مسئول می‌کند و شیر پاکتی رایگان به دانش‌آموز می‌دهد، در مورد قیر هم دولت می‌تواند مسئول انتخاب کند و اگر هزار تن قیر برای جاده‌های روستایی موردنیاز است، می‌تواند از محل بودجه در نظر بگیرد و پول فروش نفت‌خام وارد خزانه شده و از همان خزانه پول اجرای جاده روستایی تأمین شود.

معاون بورس کالا اظهار داشت: در طرح قیر رایگان گفته می‌شود مثلاً شرکت ملی نفت به جای اینکه هزار میلیارد تومان نفت‌خام بفروشد و به خزانه واریز کند، این مقدار نفت‌خام را به شرکت‌های قیرساز بدهد و قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد که این نقطه آغاز فساد است. وی اضافه کرد: رقم تصویبی برای تهاتر قیر در سال ۹۸ حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود و بعد از آن این طرح متوقف شد.

محتشمی‌پور در پایان گفت: دولت اگر می‌خواهد طرحی را در یک جامعه هدف اجرا کند، به جای آنکه کالای ارزان و رایگان بدهد که فساد ایجاد می‌کند، می‌تواند از خزانه کشور بودجه موردنظر اجرای طرح‌هایی مانند راه روستایی را تأمین کند.

- بازارسیاه نهاده‌های دامی درفقدان نظارت هوشمند

جوان درباره گرانی و کمبود نهاده‌های دامی گزارش داده است:نزدیک به ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی از جمله گوشت و مرغ، متکی به قیمت نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت است؛ از همین رو، نوسانات اخیر قیمت مرغ بیش از هر عامل دیگری، ریشه در فقدان نظارت صحیح بر توزیع و فروش خوراک دام و طیور دارد.

این در حالی است که سامانه بازارگاه با هدف کنترل هوشمند زنجیره تأمین خوراک دام و طیور و با استناد به «تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از شهریورماه سال گذشته رسماً آغاز به کار کرده است. هر چند به دلیل برخی کاستی‌های فنی، این سامانه در ابتدا با انتقادات و مقاومت‌هایی از سمت واردکنندگان و مرغداران مواجه شد، اما به نظر می‌رسد همزمان با تصمیم وزارت کشاورزی مبنی بر تغییر پیمانکار سامانه بازارگاه در اسفندماه سال گذشته، این اشکالات در حال برطرف شدن است. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، در خردادماه سال‌جاری درهمین‌باره گفته بود: «عیوب سامانه بازارگاه احصا شده است و در حال طراحی سامانه جدیدی هستیم که عملکرد متفاوتی داشته باشد و به زودی رونمایی می‌شود.»

به گفته کریم احمدی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کشاورزی، عملکرد مناسب بازارگاه در برهه‌ای موجب شد کنجاله سویا، ۳۰۰ تومان ارزان‌تر از از قیمت مصوب در بازارگاه معامله شود.

تاراج خوراک دام ۴۲۰۰ تومانی در بازار سیاه دلالان.

اما این پایان خوش ماجرا برای معضل توزیع بهینه و عادلانه خوراک دام نبود و بررسی اظهارات فعالان و متولیان صنعت دام و طیور در رسانه‌ها نشان می‌دهد که سامانه بازارگاه هنوز هم با عیوب اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. معین‌الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، هفته گذشته در همین رابطه گفته بود: «شرکت پشتیبانی دام تنها ۲۰ درصد نهاده‌های خود را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد و مابقی آن به جاهای دیگر تعلق می‌گیرد.»

پیش از این نیز یک مرغدار مازندرانی در مصاحبه با رسانه‌ها اعتراف کرده بود: «آخرین‌بار ۵۰ تن دانه سویای دولتی برای مصرف مرغداری خودم به قیمت کیلویی ۲ هزار و ۳۰۰ تومان دریافت کرده بودم که با توجه به قیمت مرغ و جوجه یک روزه و همچنین هزینه جانبی گزاف از جوجه‌ریزی منصرف شدم.» وی در ادامه گفته بود: «این میزان نهاده را به قیمت کیلویی ۸ هزار تومان به یکی از مرغداری‌های تهران فروختم که این مبلغ حتی هزار تومان هم پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود.»

اعمال سلیقه شخصی، عامل اصلی عقیم شدن سامانه بازارگاه

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که «اعمال نفوذ» سلیقه‌ای به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع خوراک دام وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته به نهاده‌های دامی شده است.

ماجرا از این قرار است که معاونت امور دام با دخالت‌ها و تغییراتی که به صورت دستی و کاغذی در تخصیص خوراک یارانه‌ای اعمال می‌کند، نظارت سیستمی در جهت احراز صلاحیت مرغدارانی که متقاضی دریافت نهاده هستند را مختل کرده است.

این در حالی است که تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده دامی، از ابتدای ورود نهاده‌ها به بندر تا آخرین مرحله آن یعنی تحویل به تولیدکننده دام و طیور، بایستی توسط سامانه بازارگاه به شکل همه‌جانبه و هوشمند رصد شود، بنابراین اعمال سلیقه در این فرآیند باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهاده‌ها خواهد شد.

البته مسعود بصیری، مدیرکل توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی در باب رفع عیوب بازارگاه گفته است: «تصمیم داریم تا تمامی فرآیندها در سامانه بازارگاه به صورت سیستمی انجام شود. باید اطلاعات دقیق و درست وارد این سیستم شده و زیرساخت‌های آن ارتقا یابد؛ بر همین اساس امیدواریم از ابتدای مرداد ماه دیگر مشکلی در توزیع نهاده‌های دامی وجود نداشته باشد.»

«بازارگاه» و «پلاک‌گذاری دام» ۲ راه‌حل اصلی کنترل بازار دام و طیور

چندی پیش بصیری، مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ با وفور نهاده‌های دامی روبه‌رو بودیم، اظهار داشت: «امسال خبری از وفور نهاده‌ها نیست.» از یکسو با توجه به گفته مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام مبنی بر اینکه به طور میانگین ۸۰ درصد نهاده‌ها و خوراک دام از طریق واردات خارجی تأمین می‌شود و از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی، که کشور را با کمبود ارز و اختلال در روابط بانکی و تجاری مواجه کرده، لازم است فرآیند تأمین و توزیع خوراک دام و طیور با نهایت وسواس و نظارت صورت پذیرد.

در همین راستا علاوه بر تقویت سامانه بازارگاه، لازم است «طرح ملی پلاک‌گذاری دام» که توسط هیئت دولت در سال ۹۷ تصویب شده است، هر چه زودتر تکمیل شود. مختار علی عباسی، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی؛ «جلوگیری از سرقت و قاچاق»، «دستیابی به آمار واقعی دام»، «استقرار نظام صحیح بهداشتی»، «تسهیل در پردازش توزیع نهاده‌های دام» و «کنترل بازار عرضه و تقاضا» را از مهم‌ترین اهداف پلاک‌گذاری دام دانست. گفتنی است، وزیر جهادکشاورزی نیز در جلسه تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم تکمیل و اصلاح سامانه‌های پلاک‌گذاری و بازارگاه به‌عنوان یکی از مباحث اولویت‌دار و موردنظر این وزارتخانه تأکید کرده بود.

* جهان صنعت

-  گرانی به حرف روحانی گوش نمی‌دهد

جهان صنعت درباره رشد تورم گزارش داده است: مرکز آمار گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده مربوط به اولین ماه تابستان را منتشر کرد. این آمار حرکت رو به جلوی تورم نقطه به نقطه که از ابتدای سال آغاز شده را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که شاخص مصرف‌کننده در تیرماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به سطح ۹/۲۶ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با خردادماه، افزایش ۴/۴ درصدی داشته است. نرخ تورم ماهانه هم با ۴/۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل، توانست چند گام جلو بیفتد و بالاترین نرخ تورم ماهانه را از مهر ماه سال ۹۷ به ثبت برساند. جزئیات تورمی تیرماه حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیر ماه به ۹/۲۰ درصد رسیده که شش درصد بیشتر از خرداد است. هرچند رییس دولت می‌گوید نباید بگذاریم مردم در شرایط حساس کنونی تحت فشار قرار گیرند اما با توجه به بی‌ثباتی حاکم بر فضای اقتصادی انتظار بازگشت به ریل کاهش قیمت بعید به نظر می‌رسد.

گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه پس از کاهش‌های متوالی در نیمه دوم سال گذشته تغییر مسیر داده و سیر صعودی خود را از فروردین ماه امسال آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه به سطح ۹/۲۶ درصد رسیده که ۴/۴ درصد بیشتر از تورم نقطه‌ای خرداد است. تورم ماهانه نیز افزایش یافته و از دو درصد در خرداد به ۴/۶ درصد در تیر ماه رسیده است.

براساس آمارها، بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده در دو سال گذشته، با ۱/۷ درصد متعلق به مهر ماه ۹۷ بوده است. به این ترتیب تورم ماهانه از دامنه نوسان دو درصدی سه ماه نخست سال خارج شده و خود را به قله تورم ماهانه در سال ۹۷ رسانده است. اگرچه هر دو تورم ماهانه و نقطه‌ای در تیر روند رو به رشدی داشته‌اند اما گزارش مرکز آمار از عقبگرد تورم سالانه در این ماه خبر می‌دهد. بر این اساس تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۹۹ در این گزارش به ۴/۲۶ درصد رسیده که ۴/۱ درصد کمتر از تورم ۸/۲۷ درصدی خرداد ماه است. با توجه به اینکه انعکاس تغییرات قیمتی در تورم سالانه با تاخیر همراه است، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های پیش‌رو با افزایش آن به تبعیت از فضای بی‌ثبات اقتصادی مواجه شویم.

تغییرات تورم نقطه به نقطه

با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه شاخص سنجش قدرت خرید خانوارها در مقایسه با دوره‌های قبلی است، به خوبی نشان می‌دهد که طبقات مختلف درآمدی چه میزان از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه تورم نقطه‌ای در تیر ماه و به تبعیت از ماه‌های قبلی روند رو به رشد داشته، می‌توانیم نتیجه بگیریم که ارزش وزنی سبد مصرفی خانوارها کاهش یافته است.

آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه‌ای رشد پلکانی خود را از فروردین آغاز کرده و به بالاترین سطح خود در هفت ماه گذشته رسیده است. مطابق آمارها، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای در این مدت ۸/۲۷ درصد و مربوط به آذر ۹۸ بوده است. جزئیات تورمی تیر ماه نشان می‌دهد که بالاترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده رقم ۹/۵۵ درصد و متعلق به گروه حمل‌ونقل بوده است. به این ترتیب حمل‌ونقل برای چند ماه متوالی سردمدار رشد تورم نقطه‌ای بوده است. در بین سایر گروه‌های کالایی نیز مبلمان و لوازم خانگی با ۲/۳۱ درصد و پوشاک و کفش با ۳۱ درصد بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای را داشته‌اند. ضمن آنکه تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها نیز از ۹/۱۴ درصد در خرداد به ۹/۲۰ درصد در تیر رسیده که حاکی از رشد شش درصدی آن است. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در بین خانوارهای روستایی و شهری نیز به ترتیب ۳/۲۳ و ۳/۲۰ درصد بوده است. به این ترتیب تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی حتی از تورم کشوری نیز بیشتر بوده است. با توجه به سهم بالای گروه خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارها ارائه راهکارهایی برای بالا بردن قدرت خرید ضروری به نظر می‌رسد.

دستور کاهش قیمت

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها در ماه اخیر نتیجه جهش قیمت ارز بوده است. از آنجا که بخش زیادی از مواد اولیه تولیدی کارخانجات از خارج تامین می‌شود، افزایش نرخ ارز سبد مصرفی خانوارها را هدف گرفته و هزینه نهایی مصرف‌کننده را بالا برده است. اگرچه دولت با تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در تلاش است مانع از افزایش قیمت‌ها شود، با این حال قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از گروه‌ها از افزایش قیمت‌ها در امان نبوده‌اند. حسن روحانی، رییس‌جمهور اما می‌گوید «اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از گرانی‌ها که امروز مردم را تحت فشار قرار داده، در دست اجراست. تمام قیمت اجناس را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دادیم تا قیمت‌ها را کنترل کند و بر مبنای قیمتی که این ستاد تنظیم و ابلاغ می‌کند همه موظف به اجرا هستند. نباید بگذاریم به خاطر بوروکراسی و قوانین و مقررات گذشته، مردم در این شرایط حساس کنونی تحت فشار قرار بگیرند.»

اگرچه آمارها روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را تایید می‌کند، اما سیاستگذار با بیان اینکه دستور کاهش قیمت را صادر کرده به جنگ افزایش قیمت‌ها رفته است.

از آنجا که نرخ تورم یک متغیر کلان اقتصادی است و از تغییرات سایر متغیرها تاثیر می‌پذیرد، امکان حرکت بر مسیر تعریف شده از سوی سیاستگذار را ندارد. چنانچه دولت بخواهد بازارهای اقتصادی را به یک تعادل نسبی برساند و مسیر افزایش قیمت‌ها را مسدود کند در گام نخست باید ابزارهای محدودکننده رشد نقدینگی را به کار گیرد و سرعت گردش پول در بین بازارهای مالی را کاهش دهد.

بدیهی است تزریق پول به اقتصاد و ناتوانی در تجمیع آن آرامش بازارهای اقتصادی را به هم می‌ریزد و قیمت‌ها را در تمام حوزه‌ها بالا می‌برد.

تغییرات تورم سالانه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم سالانه نمی‌تواند تصویر دقیق و روشنی از تغییرات قیمت‌ها ارائه دهد. در حالی که مطابق گزارش مرکز آمار تورم ماهانه و نقطه‌ای هر دو توانسته‌اند افزایش وسیعی را تجربه کنند، اما نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۹۹ با کاهش مواجه شده است. این آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه از ابتدای امسال در جهت عکس تورم نقطه‌ای حرکت کرده و روند کاهشی خود را از فروردین تا تیر حفظ کرده است. به این ترتیب تورم سالانه در تیر ماه به ۴/۲۶ درصد رسیده که نسبت به تورم ۸/۲۷ درصدی خرداد، ۴/۱ درصد کمتر است. اما از آنجا که نرخ تورم متوسط تغییرات قیمتی را با تاخیر منعکس می‌کند، نمی‌توان تصویر دقیق و واضحی از وضعیت قیمت‌ها به واسطه آن ارائه داد. با توجه به بازدهی حدود ۳۰ درصدی نرخ دلار در تیر ماه، پذیرش کاهش قیمت‌ها ممکن نیست. ضمن آنکه نرخ رشد نقدینگی نیز در سه ماهه ابتدای امسال ۳/۷ درصد اعلام شده و نشان می‌دهد که سرعت گردش پول در میان بازارهای اقتصادی بیشتر شده است. به این ترتیب نرخ تورم راهی برای حرکت بر مسیر کاهشی، حداقل در تیرماه نداشته است.یکی از نگرانی‌های اصلی که در خصوص وضعیت بازارهای اقتصادی وجود دارد، عدم بازگشت قیمت کالاهای مصرفی به تبعیت از بازگشت دلار از قله تاریخی آن است. در دومین روز از هفته جاری، نرخ دلار پس از جهش‌های قیمتی بسیار توانست به بالاترین نرخ خود در طول هفته‌های گذشته دست یابد و نزدیک به قیمت ۲۶ هزار تومان معامله شود. هرچند حفظ پایداری دلار در چنین نرخی از توان بازار به دور بود و شاهد ریزش قیمت دلار تا نرخ ۲۲ هزار تومان بودیم، اما مسلما افزایش نرخ ارز سیگنال افزایش قیمت را به بازار کالاهای مصرفی صادر کرده است.

مجوز گرانی

تجربه نیز نشان می‌دهد که ریزش چند هزار تومانی قیمت دلار بعد از جهش‌های متوالی نمی‌تواند قیمت‌های درج شده روی کالاهای مصرفی را هم کاهش دهد. به این ترتیب مجوز گرانی با هر بار جهش نرخ ارز صادر شده و رویای کاهش قیمت تعبیر نخواهد شد.

آن‌طور که در گزارش مرکز آمار نیز مشخص است، نرخ تورم گروه کالاهای مصرفی با افزایش همراه شده است. در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به خرداد مربوط به گروه گوشت قرمز و مرغ، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ و گروه نان و غلات ماکارونی و انواع برنج خارجی بوده است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه حمل‌ونقل، گروه تفریح و فرهنگ و گروه مسکن و آب، برق و گاز بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. گزارش‌ها نیز حاکی از افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها در این ماه است که موجب افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ شده است. هرچند سیاستگذار با اعمال دستور بر آن است تا افسار قیمت‌گذاری را در دست بگیرد، اما گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش وسیع قیمت‌ها به واسطه بی‌ثباتی اقتصادی احتمال کاهش قیمت‌ها را تضعیف می‌کند.

* دنیای اقتصاد

- ثبت بالاترین نرخ تورم ماهانه در ۲۱ ماه گذشته

دنیای اقتصاد درباره آمار تورم گزارش داده است: تورم مصرف‌کننده در ماه گذشته رکورد ۲۱ ماهه زد. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اولین ماه تابستان، ۴/ ۶ درصد رشد را ثبت کرد. از دریچه دیگر، در دهه ۹۰ تنها مهرماه ۹۷ بود که نرخ تورم بیشتری در اقتصاد ایران ثبت شده بود. در تحولات ماه گذشته قیمت‌ها ۲ گروه «اجاره» و «خوراکی‌ها» نقشی کلیدی داشته‌اند. تورم ماهانه خوراکی با ضریب اهمیت ۲۵ درصدی، ۷/ ۶ درصد بوده است. رشد قیمت خوراکی‌های تازه بیشترین اثر را بر روند این گروه داشته‌ است؛ اما مهم‌تر از خوراکی‌ها، تحولات قیمتی در «اجاره بهای مسکن» بوده که نقشی کلیدی در تورم ماه گذشته بازی کرده است. تورم ماهانه اجاره با ضریب اهمیت ۳۰ درصدی، معادل ۲/ ۷ درصد بوده است. به نوعی، افزایش قیمت در ۲ گروه خوراکی‌ها و اجاره مسکن، در حدود ۴ درصد از تورم ۴/ ۶ درصدی ماه گذشته را توضیح می‌دهد. با این حال، تورم ۱۲ ماهه به روند نزولی ادامه داد و به ۴/ ۲۶ درصد رسید. اما حتی با فرض اینکه در ماه‌های آتی، تورم ماهانه همچون ۳ ماه اول سال باشد(حدود ۲ درصد)، تورم ۱۲ ماهه در پایان سال به محدوده ۳۰ درصد خواهد رسید که با هدف ۲۲ درصدی فاصله دارد.

قیمت‌ها در اولین ماه تابستان به اوج حرارت رسید. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، در تیر ماه، تورم ماهانه به ۴/ ۶ درصد رسید؛ درحالی‌که اقتصاد ایران در دهه ۹۰، فقط در مهر ماه ۹۷، تورمی بیش از این را تجربه کرده بود. افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن و افزایش شاخص قیمت خوراکی‌ها را می‌توان ۲ عامل پررنگ در اوج‌گیری شاخص قیمت مصرف‌کننده دانست. اوج‌گیری تورم ماهانه موجب شد تا تورم نقطه‌ای نیز با رشد ۴/ ۴ درصدی نسبت به خرداد، به ۹/ ۲۶ درصد برسد.

آخرین وضعیت شاخص قیمت

در تیر ماه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار(CPI) به ۹/ ۲۲۷ واحد رسید. این عدد در قیاس با خرداد، رشد ۴/ ۶ درصدی را بازگو می‌کند. همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل ۹/ ۲۶ درصد ثبت شده است. نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص نیز در اولین ماه تابستان به ۴/ ۲۶ درصد رسیده است. مهم‌ترین اتفاق در این داده‌ها، افزایش جهشی نرخ تورم ماهانه است.

تورم ماهانه: تورم ماهانه در ماه‌های اخیر متعادل و در محدوده ۲ درصد بوده است؛ اما با شروع تابستان، افزایش قیمت‌ها سرعت چشمگیری گرفت. عدد ۴/ ۶ درصد، در جایگاه دوم تورمی در دهه ۹۰ قرار دارد. جایگاه اول، مربوط به مهر ماه ۹۷ است که تورم ماهانه ۱/ ۷ درصد را ثبت کرده بود. از خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹، میانگین تورم ماهانه در محدوده ۷/ ۱ درصد قرار داشت. بنابراین، عدد ثبت شده در تورم ماهانه تیر ماه، یک زنگ هشدار برای سیاستگذار پولی در جهت تحقق هدف تورمی محسوب می‌شود.

تورم نقطه‌ای: با شتاب گرفتن تورم ماهانه در ماه‌های اخیر، تورم نقطه‌ای نیز از باند نزول خارج شد. تورم نقطه‌ای که تا سطح ۸/ ۱۹ درصد در فروردین ۹۹ تنزل یافته بود، در ۳ ماه بعدی سال در مسیر افزایشی قرار گرفت. با اوج‌گیری قیمت‌ها در ماه گذشته، تورم نقطه‌ای نیز به ۹/ ۲۶ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۹/ ۲۶ درصد بیشتر از تیر ۹۸ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند.

تورم سالانه: نرخ تورم سالانه که با تاخیر از تورم نقطه‌ای و ماهانه به‌روز می‌شود، در ماه گذشته به ۴/ ۲۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبلش ۴/ ۱ درصد افت را نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در واقع تورم سالانه، دارای یک حافظه ۲۴ ماهه است. اما با توجه به اوج‌گیری تورم ماهانه و تورم نقطه‌ای، در ماه‌های آتی باید منتظر پایان روند کاهشی تورم سالانه نیز بود. اوج تورم سالانه در شهریور ۹۸ رقم خورد که در آن ماه به ۷/ ۴۲ درصد رسیده بود. پس از آن، این شاخص در مسیر کاهشی قرار گرفت تا در ماه گذشته به ۴/ ۲۶ درصد برسد. اگر تورم ۲ ماه آینده حتی در سطح ۲ درصد نیز باشد، روند کاهشی تورم سالانه در شهریور امسال پایان می‌یابد. اگر فرض شود که تورم ماهانه در ماه‌های بعدی سال به‌طور میانگین در سطح ۲ درصد محدود شود، تورم ۱۲ ماهه در پایان سال به مرز ۳۰ درصد خواهد رسید. در حالی‌که هدف تورمی بانک مرکزی برای امسال ۲۴ درصد اعلام شده بود.

علت شتاب قیمت‌ها

در ماه گذشته، شتاب قیمت‌ها در هر دو گروه اصلی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» محسوس بوده است. تورم ماهانه خوراکی‌ها معادل ۷/ ۶ درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها معادل ۳/ ۶ درصد بوده است. بنابراین خوراکی‌ها نسبت به غیرخوراکی‌ها فشار بیشتری را به سبد مصرف خانوارها وارد کرده است.

فشار خوراکی‌های تازه: در بین خوراکی‌ها، به نظر می‌آید که «خوراکی‌های تازه» افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند. تورم ماهانه خوراکی‌های تازه معادل ۶/ ۷ درصد گزارش شده در حالی که این شاخص برای «سایر خوراکی‌ها» معادل ۷/ ۵ درصد ثبت شده است. به‌طور مشخص «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» در اولین ماه تابستان، ۱۳ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته‌اند. عددی که بالاترین تورم ماهانه در بین کل کالاهای مصرفی خانوارهای کشور بوده است. ضریب اهمیت گروه گوشت در شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل ۱/ ۵ درصد است. علاوه‌بر این، شاخص قیمت «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز نسبت به خرداد ماه، ۴/ ۱۱ درصد رشد کرده است تا خانوارها در تامین این گروه ضروری مصرفی، به مشکل بخورند. البته ضریب اهمیت این گروه در شاخص کل معادل ۸/ ۲ درصد بوده است. اگرچه شاخص قیمت خوراکی‌ها نسبت به غیرخوراکی‌ها رشد بیشتری را ثبت کرده، اما با توجه به ضریب اهمیت ۲۷ درصدی این گروه در شاخص کل، باید نقش اصلی در تورم تیر ماه را در غیرخوراکی‌ها جست.

رشد قیمت کالاهای بادوام: در یک دسته‌بندی دیگر، مرکز آمار شاخص قیمت را به تفکیک کالاها و خدمات مصرفی خانوار گزارش داده است. ضریب اهمیت هر دو گروه تقریبا با یکدیگر برابر است؛ ضریب اهمیت کالاها معادل ۸/ ۵۰ درصد و ضریب اهمیت خدمات معادل ۱/ ۴۹ درصد است. تورم ماهانه این ۲ گروه نیز در تیرماه به یکدیگر نزدیک بوده است. شاخص قیمت خدمات رشد ۵/ ۶ درصدی و شاخص قیمت کالاها رشد ۴/ ۶ درصدی را ثبت کرده است. اما در بین گروه‌های کالایی، رشد قیمتی کالاهای بادوام قابل‌توجه است. شاخص قیمت کالاهای بادوام در تیر ماه نسبت به خرداد، ۴/ ۱۰ درصد رشد کرده است. این عدد برای کالاهای بی‌دوام معادل ۶/ ۵ درصد بوده است. شاخص قیمت کالاهای بادوام، جایی است که بیشترین اثر افزایش نرخ ارز را نشان می‌دهد. گروه کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات کامپیوتر و... است که در تیر ۹۹ نسبت به تیر ۹۸، معادل ۹/ ۵۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. رشد قیمت کالاهای بادوام خود را در داده‌های گروه‌های کالایی نشان داده است؛ در ۲ گروه «حمل‌ونقل» و «تفریح و فرهنگ» تورم ماهانه معادل ۷ درصد بوده است. در گروه حمل‌ونقل، قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو بیشترین اهمیت را داشته و در گروه تفریح و فرهنگ نیز افزایش قیمت لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتر و دوچرخه بچه‌گانه موثر بوده‌اند.

البته ضریب اهمیت کالاهای بادوام بر شاخص کل تنها ۴/ ۵ درصد است و از این رو، نمی‌توان افزایش شاخص کل را تنها به افزایش نرخ ارز نسبت داد. تخمین‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳/ ۰ درصد از رشد ۴/ ۶ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده، متعلق به کالاهای بادوام است. تورم ماهانه «کالاهای بی‌دوام» معادل ۶/ ۵ درصد بوده که دارای ضریب اهمیت ۳/ ۴۰ درصدی در شاخص کل است. سهم کالاهای بی‌دوام در تورم ۴/ ۶ درصدی، تقریبا ۳/ ۲ درصد است.

سهم قابل‌توجه اجاره: در ماه گذشته افزایش اجاره‌بهای مسکن، نقش قابل‌توجهی در اوج‌گیری تورم داشته است. شاخص کل اجاره که به تنهایی دارای ضریب اهمیت ۷/ ۳۰ درصدی در سبد مصرفی خانوارها است(بیشتر از مجموع خوراکی‌ها و دخانیات)، رشد ۲/ ۷ درصدی را در قیاس با خرداد تجربه کرده است. تخمین‌ها حاکی از این است که اجاره به تنهایی، ۲/ ۲ درصد موجب تورم شده است و بقیه کالاها و خدمات نیز حدود ۴/ ۴ درصد بر بار تورم تیر ماه افزوده‌اند.

وضعیت دهک‌ها: تورم ماهانه برای دهک اول و دهم در ماه گذشته به یک اندازه و معادل ۲/ ۷ درصد بوده است. این در حالی است که کمترین تورم ماهانه در طبقات میانی جامعه و معادل ۶/ ۶ درصد بوده است. اگرچه عدد تورم دهک اول و دهم در ماه گذشته برابر بوده است، اما اثر این عدد بر معیشت آنها با یکدیگر متفاوت است. رشد ۷/ ۶ درصدی شاخص قیمت خوراکی‌ها برای دهک اول، معنای دیگری نسبت به دهک دهم دارد. چرا که خوراکی‌ها سهم بالایی در سبد مصرفی دهک اول دارد و رشد قیمت این گروه، به معنای حذف شدن بخشی از اقلام ضروری زندگی طبقه غیربرخوردار جامعه است.

- محرومان وام اجاره خانه

دنیای اقتصاد درباره برنامه دولت برای اجاره‌نشین‌ها نوشته است: برنامه دولت برای پرداخت وام اجاره به مستاجرها سرانجام به شکل رسمی اعلام شد. براساس آنچه رئیس‌جمهوری خبر داده قرار است در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک سه سقف ریالی وام مختص «پول‌پیش» پرداخت شود. نرخ سود وام اجاره ۱۳ درصد تعیین شده است. جزئیاتی که فعلا درباره این تسهیلات اعلام شده است، نشان می‌دهد ۵ گروه از اجاره‌نشین‌ها امکان بهره‌برداری از این تسهیلات را ندارند. از طرفی، چالش تامین یارانه نرخ سود (مابه التفاوت نرخ ۱۳ تا ۱۸ درصد) نیز مشکل مضاعف است.

رئیس‌جمهوری جزئیات وام سه سطحی برای مستاجران را اعلام کرد. دومین طرح نهایی و تصویب شده دولت برای کنترل نوسانات بازار اجاره و کمک به رفع چالش‌های مستاجران با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از بروز کرونا، پرداخت وام ودیعه به مستاجران در شهرهای مختلف کشور است. در قالب این طرح مستاجران تهرانی وام ۵۰ میلیونی، مستاجران شهرهای بزرگ وام ۳۰ میلیونی و خانوارهای اجاره نشین در سایر شهرها تا سقف ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه دریافت می‌کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته حسن روحانی در جلسه هیات دولت، از پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: سقف تسهیلات ودیعه پیش بینی شده برای اجاره‌نشین‌ها معادل ۵۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه این اقدام در جهت حمایت از مستاجران پیش بینی و به زودی اجرایی و عملیاتی خواهد شد، اظهار کرد: مستاجران در زمان اجاره هر واحد مسکونی، علاوه بر پرداخت اجاره ماهانه، مبلغی را به‌عنوان ودیعه نزد موجر می‌سپارند. این رقم در شهرها و برای واحدهای مسکونی مختلف، متفاوت است.

رئیس‌جمهوری با اشاره به نوسانات اخیر بازار اجاره، تصریح کرد: دولت تصمیم دارد برای گروهی از مستاجران که دارای «حقوق ثابت معین» و همچنین «خانوارهایی که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی» هستند، تسهیلات ودیعه پرداخت کند.

وی به جزئیات سقف تسهیلات پیش‌بینی شده برای اجاره نشین‌ها اشاره کرد و افزود: این تسهیلات برای خانوارهای مستاجر در شهر تهران معادل ۵۰ میلیون تومان، برای مستاجران در شهرهای بزرگ معادل ۳۰‌میلیون تومان و برای شهرهای کوچک معادل ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته روحانی با این تصمیم دولت، فردی که خانه‌ای را در شهر تهران اجاره می‌کند می‌تواند تا ۵۰ میلیون تومان مبلغ ودیعه را از بانک در قالب تسهیلات دریافت کند.

وی همچنین با اشاره به نرخ سود این تسهیلات گفت: این تسهیلات یکساله و با نرخ سود ۱۳ درصد به مستاجران پرداخت می‌شود. مستاجران با دریافت این تسهیلات، ماهانه سود پیش بینی شده را به بانک پرداخت می‌کنند و پس از طی دوره اجاره یکساله، اصل مبلغ به بانک باز گردانده می‌شود.

با توجه به جزئیات تسهیلات ودیعه پیش‌بینی شده برای مستاجران که در جلسه روز گذشته از سوی روحانی تشریح شد؛ دو گروه عمده شامل حقوق‌بگیران ثابت و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی جامعه هدف اصلی در اجرای این سیاست دولت هستند.

هرچند روحانی در قالب بیان جزئیات این سیاست، به «زمان دقیق اجرا» و « مکانیزم دقیق تامین منابع» اشاره‌ای نکرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج گروه کلان از جامعه مستاجران از دریافت این نوع تسهیلات بانکی محروم هستند و به این ترتیب حمایتی از سوی دولت برای افزایش استطاعت در اجاره یک واحد مسکونی نخواهند داشت.

گروه نخست مجموعه  کلانی از مستاجران را شامل می‌شود که اگرچه دارای شغل هستند اما به دلیل بیمه‌نبودن، فاقد فیش حقوقی مشخص هستند، بنابراین با توجه به شاخص اعلام شده از سوی رئیس‌جمهوری، معیاری برای تشخیص و همچنین اخذ تسهیلات ودیعه از بانک ندارند. از این رو از دریافت این نوع وام محروم می‌شوند.

دومین گروه، عمده شاغلان خدماتی هستند که اگرچه در دهک متوسط رو به پایین قرار دارند و از نظر توان مالی برای پرداخت مبلغ اجاره و ودیعه با چالش مواجه هستند اما بازهم به دلیل نداشتن حقوق ثابت مشخص نمی‌توانند از این نوع تسهیلات بهره‌مند شوند.

«پیک‌های موتوری» و «رانندگان آژانس‌های اینترنتی و مسافرکش‌های شخصی» نیز دو گروه دیگری هستند که امکان بهره‌مندی از این نوع سیاست حمایتی دولت در حوزه بازار اجاره را ندارند.

آخرین گروه نیز دستفروش‌ها هستند که با وجود شرایط سخت اقتصادی، نمی‌توانند از تسهیلات ودیعه مستاجران برخوردار شوند.

پیش از این در قالب طرح پیشنهادی از سوی متولی بخش مسکن، سه شرط اصلی اخذ تسهیلات وام ودیعه مطرح شده بود.

شرط نخست در اولویت بودن خانوارهای اجاره‌نشین در شهر تهران و هفت کلان‌شهر دیگر کشور است. دومین شرط رسمی بودن قرارداد اجاره میان مستاجر و موجر عنوان شده و نهایتا سومین شرط مساحت آپارتمان مورد اجاره است. براین اساس، آپارتمان‌های مورد قرارداد اجاره که تمدید یا به تازگی منعقد می‌شوند باید حداکثر ۷۵ مترمربع زیربنا داشته باشند. البته به نظر می‌رسد با توجه به متفاوت بودن الگوی مصرف در سایر کلان‌شهرهای کشور نسبت به تهران، احتمالا در برخی کلان‌شهرها آپارتمان‌های با حداکثر ۱۰۰ مترمربع نیز مشمول اخذ تسهیلات رهن خواهند شد. اما روز گذشته هیچ یک از این شروط از سوی حسن روحانی به‌عنوان «شرایط اولیه اخذ تسهیلات ودیعه مسکن» مطرح نشد و فقط دارا بودن فیش حقوقی ثابت معیار تشخیص شناخته شد.

آن‌طور که حسن روحانی در صحبت‌های خود درخصوص پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران عنوان کرد این تسهیلات در سه سطح قرار است به مستاجران پرداخت شود.

نکته جالب برای تسهیلات پیش بینی شده جهت پرداخت به مستاجران، نرخ سود آن است که معادل ۱۳ درصد اعلام شده است. پیش از این نرخ سود این نوع تسهیلات، معادل ۱۸ درصد پیش بینی شده بود که در همان سطح نیز دولت برای پرداخت وام با مشکل کسری بودجه و تامین منابع مواجه بود. حال اینکه قرار است دولت چگونه مابه‌التفاوت نرخ سود ۱۳ تا ۱۸ درصد به‌عنوان یارانه‌ را جبران کند هنوز محل سوال است. به ویژه آنکه تجربه سال‌های اخیر در حوزه پرداخت یارانه وام از سوی دولت در سایر حوزه‌ها نتایج چندان جالبی نداشته است.

مصداق عینی آن، پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات نوسازی معادل ۹ درصد است که پس از گذشت دو سال از بیان وعده آن از سوی دولت، به تازگی در سال جاری زمینه اجرایی شدن آن فراهم شده است.

علاوه بر این نکته، موضوع مهمی که در سخنان رئیس‌جمهوری درخصوص چگونگی پرداخت وام ودیعه مستاجران به آن اشاره نشده است، واریز وام ودیعه به حساب موجر است.

به این معناکه این وام به‌طور مستقیم به مستاجران پرداخت نمی‌شود بلکه مطابق با مکانیزم طراحی شده قرار است مبلغ وام در زمان انعقاد قرارداد مستقیم به موجر پرداخت شود و سند واحد مسکونی مورد اجاره، در رهن بانک کارگزاری قرار بگیرد.

اگرچه پرداخت وام به موجر انجام می‌شود اما عملیات بازپرداخت اقساط ماهانه آن بر عهده مستاجر است، البته از آنجاکه در پایان قرارداد ماه اجاره، اصل وام توسط موجر به بانک کارگزاری به‌طور کامل بازگردانده و وام تسویه خواهد شد، مستاجر به‌صورت ماهانه فقط سود وام را پرداخت می‌کند.

سطح اول که برای مستاجران تهرانی تدارک دیده شده معادل ۵۰ میلیون تومان و رقم اقساط ماهانه که مابه ازای نرخ سود تسهیلات به بانک پرداخت می‌شود معادل ۲۹۱ هزار تومان است. در سطح دوم که برای مستاجران شهرهای بزرگ پیش‌بینی شده، مبلغ اقساط ماهانه بابت نرخ سود وام معادل ۱۷۹ هزار تومان و برای وام ودیعه ۱۵ میلیون تومانی ویژه اجاره‌نشین‌های سایر شهرها معادل ۸۳ هزار تومان است.

به این ترتیب با وجود گمانه‌زنی‌های اولیه مبنی بر پیش‌بینی سقف ۷۰ میلیون تومانی برای پرداخت وام ودیعه به مستاجران، با اعلام نهایی رئیس‌جمهور سقف این نوع وام برای مستاجران شهر تهران و معادل ۵۰ میلیون تومان تصویب شده است.

با این حال به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی بازار اجاره شهر تهران این رقم بخش اندکی از مبلغ ودیعه مستاجران را می‌تواند پوشش دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: در حال حاضر مبلغ رهن کامل یک آپارتمان حدود ۶۰ متری در شهر تهران به‌طور میانگین معادل ۱۵۰ میلیون تومان است. از این رو اگر یک مستاجر بتواند مبلغ ۵۰ میلیون تومان به‌عنوان وام ودیعه از بانک دریافت کند، یک سوم مبلغ رهن آپارتمان خود را از این طریق تامین خواهد کرد.

- سیاست‌های دستوری دولت در را به روی صادرات می‌بندد

دنیای اقتصاد نوشته است: افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی، دولت را بر آن داشته است تا فشار هر چه بیشتری را متوجه صادرکنندگان کند. در بخشنامه اخیر بانک مرکزی به صادرکنندگان تکلیف شده است که باید حداقل۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. همچنین صادرکنندگان ملزمند، حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه‌های صادراتی گمرک، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. طبق این بخشنامه امکان واردات در مقابل صادرات محدودتر و دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی نیز از ارائه خدمات به صادرکنندگانی که ارز خود را طبق این بخشنامه بازنگردانند، منع شده‌اند و برای صادرکنندگانِ متخلف (به زعم دولت)، مجازات‌هایی همچون عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی تا اعمال محدودیت در ارائه خدمات بندری تعیین شده است.

اتخاذ این سیاست و صدور این بخشنامه موجی از نارضایتی را بین صادرکنندگان به دنبال داشته و آنان این حرکت و نظایر آن را ناشی از عدم شناخت مقامات دولتی از فرآیند و مشکلات صادرات در این دوران بسیار سخت و دشوار می‌دانند. اینکه صادرکنندگان مجبورند با تخفیف‌های ۲۰ و ۳۰ درصدی کالای خود را صادر کنند، در حالی که هزینه تولید و واردات مواد اولیه و کرایه حمل چند برابر شده، ریسک نقل و انتقال پول بسیار افزایش یافته و کانال‌های بانکی مسدود شده است.چند نکته درباره این بخشنامه و اصولا این شیوه برخورد با مساله تجارت خارجی قابل ذکر است:

۱-بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون«بهبود محیط کسب و کار» دولت مکلف است «در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها» و «هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی» نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کند و مورد توجه قرار دهد.

تکلیف قانونی که متاسفانه و لابد به بهانه تنگنای شرایط و خاص بودن موقعیت و... به آن عمل نشده است. غافل از اینکه این رفتار خود برخلاف خواست سیاست‌گذار می‌تواند به کاهش صادرات و تشدید احتمال رفتار غیرقانونی از سوی برخی از صادرکنندگان بینجامد و بخشنامه صادره را مانند بسیاری از دیگر اقدامات دستوری بی‌اثر سازد، چراکه با وجود صدور بخشنامه‌های متعدد و بی ثبات‌کننده، آن هم بدون پشتوانه حمایت بازیگران اصلی یعنی صادرکنندگان، چگونه می‌توان انتظار افزایش صادرات و ماندگاری در بازارهای صادراتی را داشت. شاخص‌های زیر که مربوط به یکی دو سال اخیر و پیش از شدت گیری تحریم‌هاست به خوبی ناکارآمدی این راه و روش را نشان می‌دهد:

-رتبه سی و هشتم ایران در جهان و پانزدهم در منطقه در سهم صادرات بعد از عربستان، امارات‌متحده عربی، ترکیه و عراق.

 - رتبه سیزدهم ایران در منطقه در شاخص سرانه صادرات با احتساب نفت و خدمات و سرانه صادرات غیرنفتی؛ حدود یک پنجم ترکیه و عربستان سعودی.

-سهم حدود ۹۰ درصدی بازار داخلی از کل تولیدات صنایع کشور و عدم رقابت پذیری تجاری و رویکرد غیرصادراتی اکثر صنایع کشور.

-ماندگاری و حفظ تنها ۳۴ درصد از کالاها در بازارهای صادراتی و برتری ترکیه (۵۰ درصد) نسبت به کشورمان در حفظ و ماندگاری محصولات صادراتی در بازارهای هدف.

-افزایش تمرکز در ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی از ۳/ ۴۷ درصد (۱۳۸۷) به ۳/ ۵۵ درصد (۱۳۹۷).

-کاهش سهم صادرات «کالاهای با فناوری بالا در» محصولات کارخانه‌ای از ۳/ ۲ درصد (۱۳۸۸) به ۹/ ۱ درصد (۱۳۹۵) و تنزل رتبه ایران درمنطقه از رتبه سوم (۲۰۱۱) به رتبه نهم (۲۰۱۵).

 این اعداد و ارقام و جایگاه نامناسب کشورمان در جهان و منطقه به لحاظ صادرات غیرنفتی و به‌ویژه صادرات کالاهای با فناوری بالا و ضرورت تحول اساسی در نگرش به جهان و اتخاذ سیاستی فعال و تعامل‌گرا را نشان می‌دهد. تغییر نگرشی که باید با اصلاحات ساختاری اقتصادی همراه شود. مواردی همچون اصلاح و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی با سیاست تجاری برای توسعه صادرات، تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری، فناوری، زیست‌محیطی و آمایشی؛ بهبود فضای کسب‌وکار و محیط سرمایه‌گذاری از طریق بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و صنعتی و تشکل‌ها، توسعه کمی و کیفی و همه جانبه زیرساخت‌های سخت افزاری (لجستیک و حمل و نقل) و نرم افزاری(دسترسی به منابع مالی)، بهبود تقسیم کار دستگاهی، هماهنگی و همکاری بین ارکان و تصمیم گیران و...

 عدم انجام این تحولات و اتکا به سیاست‌های دستوری و روش‌های بخشنامه‌ای نه فقط گرهی از کار فروبسته صادرات کشور نمی‌گشاید، بلکه این گره را کورتر و در را به روی همین اندک صادرات می‌بندد! کاهش ۴۴ درصدی صادرات بهار امسال، صدای این زنگ خطر است!

- خیز قیمت خودرو در بازار

دنیای‌اقتصاد از گرانی مجدد خودرو خبر داده است: در حالی که انتظار می‌رفت منحنی قیمت در بازار خودرو تحت‌تاثیر عقب‌نشینی نرخ ارز، نزولی شود، اقدام شورای رقابت مبنی بر بازنگری قیمت‌ها سبب شد این منحنی سر به صعود بگذارد.

تقریبا از اوایل این هفته، نرخ ارز روند نزولی به خود گرفت و در حالی که از مرز ۲۵ هزار تومان نیز رد شده بود، حالا به زیر ۲۱ هزار تومان رسیده است. پیشروی‌های ارز در هفته‌های اخیر سبب شد بازار خودرو با رشد شدید قیمت مواجه شود، آن هم در حالی که خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گرفت. هرچند در صعود قیمت خودرو، مسائلی مانند کمبود عرضه و تورم انتظاری نیز نقش داشتند، با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقد بودند محرک اصلی قیمت‌ها، سرکشی‌های ارز است. نرخ ارز اما این هفته روندی نزولی به خود گرفت و گمان افکار عمومی این بود که خودرو هم پا پس خواهد کشید، با این حال عکس این پیش‌بینی رخ داد و قیمت‌ها صعودی شدند. دلیل این اتفاق اما اقدام شورای رقابت مبنی بر بازنگری در نرخ کارخانه‌ای خودروها بود. اوایل هفته اعلام شد که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت برای محصولات سایپا را صادر کرده و یکی، دو روز بعد نیز نرخ جدید محصولات ایران‌خودرو اعلام شد. مجوزهای جدید شورای رقابت اما افزایش قیمت‌های بالایی را در خود جای داده بود، از جمله اینکه مثلا تیبا (ارزان‌ترین خودروی تولید داخل با توجه به حذف پراید)، ۱۷ میلیون تومان رشد قیمت را به خود دید. یا مثلا در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مجوز رشد قیمت حدودا ۱۹ میلیون تومانی را دریافت کرد.

شورای رقابت که از اردیبهشت امسال به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، هر سه ماه یکبار قیمت‌ها را مورد بازنگری قرار خواهد داد. این شورا دور نخست افزایش قیمت خودروهای داخلی را با توجه رشد هزینه‌های تولید، در اردیبهشت کلید زد و این هفته نیز برای بار دوم دست به تغییر قیمت‌ها زد. این اقدام سبب شد اثر کاهش نرخ ارز بر بازار خودرو عملا خنثی شود و منحنی قیمت به جای نزول، صعود کند. اگر افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها نبود، به احتمال فراوان حالا از قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نیز کاسته شده بود. با این حال اما اتفاقات رخ داده سبب شد قیمت خودرو هم در بازار بالا برود و هم در کارخانه، تا به اصطلاح مصرف‌کنندگان واقعی زیان‌دیدگان اصلی این ماجرا باشند. آنها حالا چه بخواهند از بازار خودرو بخرند و چه به هر نحو ممکن از کارخانه، باید چندین میلیون تومان اختلاف قیمت امروز با همین چند روز گذشته را متحمل شوند. در حال حاضر که نرخ ارز روند نزولی پیدا کرده، فشار از این ناحیه بر بازار خودرو کم شده و این در حالی است که سرکشی دوباره ارز می‌تواند منحنی قیمت‌ها را بالاتر از آنچه هست ببرد. البته مسائلی مانند تورم انتظاری و کاهش عرضه، همچنان بر بازار خودرو اثرگذار هستند.

 رشد قیمت‌ها در بازار

اما سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم قیمت‌ها پس از افزایش نرخ کارخانه‌ای در چه محدوده‌ای قرار گرفته‌اند. بنابر گفته فعالان بازار،  منحنی قیمت خودرو طی چند روز گذشته صعودی شده است. به گفته آنها در حال حاضر پژو ۴۰۵ با قیمت ۱۲۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد و برای خرید پژو پارس نیز باید ۱۹۶ میلیون تومان هزینه کرد. از بازار پژو ۲۰۶

تیپ ۲ هم خبر می‌رسد قیمت این محصول به مرز ۱۵۲ میلیون تومان رسیده و این در شرایطی است که تیپ ۵ این محصول حالا خودرویی ۱۹۲ میلیون تومانی است. همچنین برای خرید پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز باید ۱۸۳ میلیون تومان هزینه کرد. از بازار پراید ۱۱۱ یا همان هاچ‌بک نیز خبر می‌رسد این محصول قیمتی برابر با ۹۱ میلیون تومان دارد و خرید مدل ۱۳۱ نیز ۸۳ میلیون تومان آب می‌خورد. همچنین قیمت تیبای هاچ‌بک به ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و ساینا هم قیمتی در همین حدود دارد.

- برنامه دولت برای احیای وزارت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت تشکیل وزارت بازرگانی نوشته است: آخرین اخبار از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دولت سعی دارد با رفع ایرادهای شورای نگهبان، دو وزیر را به مجلس معرفی کند. دیروز رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت با بیان اینکه دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد، گفت: منتظر اعلام مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان هستیم و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را در این باره انجام دهد. اینکه باید دو وزیر معرفی شود، از نظر ما قانونی است.

آخرین خبرها از طرح تفکیک وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دولت سعی دارد تا با رفع ایرادهای شورای نگهبان، دو وزیر را به مجلس معرفی کند؛ دیروز رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد، گفت: منتظر اعلام مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در تفکیک وزارت صمت هستیم.  این امر در حالی صورت گرفته است که در واپسین روزهای کاری مجلس دهم، بهارستان‌نشین‌ها با رای منفی پرونده طرح تفکیک را بستند تا به این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با شاکله موجود به فعالیت خود ادامه دهد. با آغاز به کار مجلس یازدهم رایزنی‌ها از سوی دولت برای ارائه لایحه جدید به مجلس آغاز شد و براساس شنیده‌ها دولت توانست موافقت اولیه را از بهارستان‌نشین‌ها کسب کند تا به این طریق استارت مجدد طرح تفکیک را بزند. در کنار این موضوع شنیده‌های دیگری نیز در این مدت مطرح شده بود؛ از جمله اینکه با توجه به اصرار نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت سعی دارد تا برای جلب رضایت آنها در شرایط کنونی، قید طرح تفکیک را بزند و علاوه بر معرفی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به مجلس، معاونت جدیدی را در نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد کند تا تمام امور مرتبط با بازار و بازرگانی زیر نظر این معاونت صورت گیرد.

پیش از این دولت سعی داشت تا بر اساس طرح تفکیک، اقدام به تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» کند تا بتواند با تجمیع امور مربوط به بازرگانی و بازار در یک وزارتخانه این امکان را ایجاد کند تا زمینه برای تمرکز بیشتر بر بخش تولید در وزارت صنعت و معدن فراهم شود؛ چرا که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی شرایط حاکم بر کشور موجب شد تا بیشتر تمرکز متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تنظیم بازار باشد و به همین دلیل بخش تولید مغفول بماند که این امر مشکلات بسیاری را برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورده است. موافقان با طرح تفکیک امیدوار بودند که با اجرای این طرح زمینه برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی فراهم و چالش‌های به وجود آمده در این بخش تا حدودی برطرف شود.

 براساس شنیده‌ها در صورت اجرای طرح تفکیک، مدرس خیابانی سرپرست فعلی این وزارتخانه که پیش از این از وی به‌عنوان وزیر در سایه یاد می‌شد همچنان گزینه اول وزارتخانه «توسعه و بازرگانی» خواهد بود و برای وزارتخانه «صنعت و معدن» نیز علیرضا رزم‌حسینی، استاندار سابق کرمان و استاندار فعلی خراسان رضوی به‌عنوان گزینه اول مدنظر قرار گرفته است.

 پیش از این و در زمان استعفای شریعتمداری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، رزم‌حسینی نیز در فهرست گزینه‌های وزارت قرار داشت، اما سرانجام رحمانی به‌عنوان وزیر معرفی شد و توانست رای اعتماد بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند. حال شنیده می‌شود، رئیس‌جمهور سعی دارد تا از رزم‌حسینی به‌عنوان وزیر «صنعت و معدن» استفاده کند.  در این خصوص حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت اعلام کرد: دولت برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، دو وزیر را معرفی خواهد کرد. وی با ابراز اینکه وزارت صمت باید برای قیمت اجناس اقدام مهمی انجام دهد، تصریح کرد:وزارت بازرگانی الان با وزارت صمت یکی است و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را دراین‌باره انجام دهد. البته مجلس وزارت بازرگانی را از وزارت صمت جدا کرده و مصوبه به شورای نگهبان رفته و تصویب شده و بنا بوده که مجلس ابهام را رفع کند. اینکه باید دو وزیر معرفی شود از نظر ما قانونی است. مجلس هر زمان که این ایراد را رفع کند، ما دو وزیر را به مجلس معرفی می‌کنیم و این کار مهمی است که باید انجام شود و یک وزارتخانه قادر نیست صنعت، معدن و بازرگانی را در شرایط تحریم اداره کند. ما از سال‌ها پیش متوجه این بودیم و در پایان دولت یازدهم لایحه دوفوریتی آن را به مجلس دادیم و سه سال است منتظر این مصوبه هستیم. وزارت بازرگانی الان با وزارت صمت یکی است و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را دراین‌باره انجام دهد.به گفته روحانی، تفکیک وزارت صمت مصوبه مجلس است و باید تفکیک بعد از رفع ایرادهای شورای‌نگهبان صورت گیرد.

  احتمال دوم

شنیده‌های دیگری اما حاکی است، در صورت اجرایی نشدن طرح تفکیک دولت سعی دارد تا شاکله وزارت صنعت، معدن و تجارت را بدون تغییر حفظ و اقدام به تشکیل معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری کند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به تجربه مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی، سرپرست فعلی وزارتخانه به‌عنوان معاون به نهاد ریاست‌جمهوری معرفی خواهد شد و نظارت بر تمام امور بازرگانی و بازار به این معاونت واگذار خواهد شد و رزم‌حسینی نیز به‌عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی می‌شود تا به این طریق هم تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود، هم دولت بتواند نظارت بر بخش بازار و بازرگانی را از این وزارتخانه جدا کرده و به این طریق بتواند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد.

  پرونده تفکیک

پرونده تفکیک وزارت صمت که از خرداد ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آن زمان نتوانست نظر موافق بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. مجلس نتوانست دولت را برای اجرای این طرح به عقب براند، به‌طوری‌که پس از گذشت چند ماه، دوباره طرح تفکیک به مجلس ارائه شد و دولت در طرح جدید دولت پیشنهاد تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» را مطرح کرد، اما نمایندگان مجلس، دوباره به آن رای منفی دادند تا در مرداد ۹۷ بار دیگر پرونده طرح تفکیک با مخالفت نمایندگان مجلس بسته شود؛ نکته جالب در زمان اعلام عدم موافقت دولت با طرح تفکیک، علی لاریجانی رئیس مجلس دهم اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می‌کند.»پافشاری نمایندگان مجلس به عدم تصویب طرح تفکیک دولت را به عقب نراند، به‌طوری‌که دولت در اسفند ۹۷ دوباره طرح جداسازی صنعت از تجارت را در مجلس مطرح کرد. اصرار دولت موجب شد کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای مثبت بدهد. با این رای طرح تفکیک این وزارتخانه دوباره به جریان افتاد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این‌بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. موافقتی که در برابر سیل مخالفان این طرح تاب نیاورد و نتوانست به موافقت جمعی بهارستان‌نشین‌ها منجر شود؛ به‌طوری‌که در کنار مخالفان مجلس با طرح تفکیک پای برخی از فعالان اقتصادی نیز به میان آمد تا این طرح تصویب نشود.این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود که این طرح تشکیل در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. ۱۰ مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد و ۲۱ مهرماه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی اعلام کرد. به گفته کدخدایی، وظایف وزارتخانه‌ها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است، اما در تبصره یک طرح تشکیل وزارت بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. به نظر سخنگو، با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته، در صورت اصلاح تبصره یک، امکان تایید در شورای نگهبان را دارد.

  شکایت به دلیل انتقال شرکت بازرگانی

 در کنار تمام موارد مطرح شده مبنی بر تمایل دولت برای تجمیع طرح بازرگانی در یک بخش ۳۶ نماینده از معاون اول رئیس‌جمهور بابت انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس،‌ روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره شکایت نمایندگان از جهانگیری و اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: اگر اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، موضوع شکایت از معاون اول رئیس‌جمهور را از قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: نقض قانونی که دولت انجام داده برای نمایندگان مجلس پذیرفتنی نیست، چرا که قوه مجریه با الحاق شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را نقض کرده است.