سرویس اقتصاد مشرق- دولت هفته گذشته از طرح جدیدی برای مهار رشد سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن خبر داد که عبارت است از پرداخت وام ودیعه به مستاجران.
بر اساس این طرح، قرار است اقشار کم‌درآمد با مراجعه به بانک، وامی تحت عنوان وام ودیعه مسکن دریافت کنند و با نرخ سود ۱۲ تا ۱۸ درصد اقساط آن را پرداخت نمایند و اصل پول را در اختیار صاحبخانه خود قرار دهند.
با اینکه کارشناسان، ورود دولت به بازار مسکن پس از هفت سال بی‌توجهی را به فال نیک می‌گیرند اما به اجماع معتقدند که سیاست پرداخت وام ودیعه، نهایتاً به ضرر مستاجران خواهد شد زیرا سبب تحریک بازار اجاره و افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد گردید. به گفته کارشناسان، دولت به جای این طرح‌های مضر و نمایشی، باید به دنبال اجرای طرح‌های ساختاری در بخش مسکن همچون تولید انبوه مسکن و اجرای سیاست‌های مالیاتی برای کاهش سوداگری در این بخش باشد.
در جدول زیر اظهارات ۲۰ کارشناس درباره طرح دولت آمده است.
| ردیف | نام کارشناس | اظهارنظر |
| ۱ |
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن |
تسهیلاتی که به عنوان وام رهن مسکن در نظر گرفته شده است شاید در کوتاه‌مدت به عنوان مُسکنی برای قشر مستأجر عمل کند، اعطای این وام بیشتر حالت نمایشی می‌تواند داشته باشد تا این که بخواهد تاثیری در بازار مسکن و اجاره‌نشینی داشته باشد. |
| ۲ |
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک |
از هر تسهیلاتی در زمینه رهن، ساخت و خرید مسکن استقبال می‌کنیم، با این حال باید بگویم اگر قرار است وام به مستاجرین برای رهن داده شود چرا دولت این وام را برای خرید و ساخت خانه به مردم نمی‌دهد. |
| ۳ |
افشین پروین پور، کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن |
پرداخت وام به مستاجرین سیاست غلطی است چون صورت مسئله را پاک می‌کند، دولت انگیزه حل مسئله افزایش قیمت رهن و اجاره را ندارد و می‌خواهد به مستاجرین وام بدهد. این تسهیلات سبب تحریک تقاضا می‌شود و ممکن است وضعیت روانی بازار را بدتر می‌کند و باعث شود که افزایش قیمت دوباره‌ای در این زمینه هم ایجاد شود. |
| ۴ |
مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن |
در شرایطی که تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد، خود به خود هر گونه تحریک تقاضا سبب افزایش قیمت مسکن و رهن یا اجاره آن می‌شود. |
| ۵ |
مجید کیانپور، معاون سابق وزارت راه |
در وضعیت فعلی باید قدرت تمکن مالی مستاجرین را از طریق بانک مرکزی بالا برده و برای آنها سازوکاری تهیه کرد. در کنارش مشوق‌هایی هم باید برای صاحبخانه‌ها از جمله معافیت مالیاتی در نظر گرفت، مثلاً دولت بگوید وام را تنها به این شرط به مستاجرین می‌دهد که صاحبخانه قیمت ملک خود را افزایش ندهد تا این برنامه کارایی داشته باشد. |
| ۶ |
محمدمهدی افتخاری، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم |
اجرایی شدن این طرح تیشه به ریشه مردم است چون بنده معتقدم این مدیریت که در بدنه دولت صورت می‌گیرد مدیریتی نیست که مردم را صاحبخانه کند و این طرح‌های مسکن در شأن ملت ایران نیست و وضعیت اسفناکی را برای آنها به دنبال دارد. |
| ۷ |
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن |
پرداخت این وام به مستاجرین سرکاری هست، اگر به بازار اجاره‌ها نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که میزان اجاره‌ها با شرایط اقتصادی خانوار برابری نمی‌کند چون این شرایط اجازه وام گرفتن و پرداخت اقساط را نمی‌دهد. از طرف دیگر پرداخت این وام هیچ گونه آورده‌ای همچون خانه برای خانوار ندارد این اقساط، سبب افزایش رهن هم می‌شود. از طرف دیگر مستأجر اگر امکان پرداخت این تسهیلات را داشت شاید در سال‌های گذشته اقدام به خرید خانه می‌کرد. |
| ۸ |
مقداد همتی، کارشناس حوزه مسکن |
بدون هیچ شکی سیاست اعطای وام برابر با افزایش بیشتر قیمت اجاره خانه‌ها خواهد شد چون طرف تقاضا تحریک خواهد شد. |
| ۹ |
علی ملک‌زاده، کارشناس حوزه مسکن |
با این طرح مخالفم، در صورتی که مسئولین قصد بهبود وضعیت نابسامان بازار مسکن را دارند، بایستی شرایط و پیش‌نیازهای لازم را ایجاد کنند. پیگیری راه‌اندازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات در این زمینه به شمار می‌آید. |
| ۱۰ |
حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن |
مخالفم چون هدایت سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش مولد از طریق سیاست‌های مالیاتی، اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، تضمین سود ساخت‌وساز با کاهش هزینه‌های تولید و تحریک تقاضای خرید و نه اجاره از طریق پرداخت هوشمندانه وام، اقداماتی است که جهت حل مشکل مسکن باید دولت انجام دهد. |
| ۱۱ |
امرالله امینی، اقتصاددان |
مخالفم چون این طرح نمی‌تواند وضعیت مسکن را بهبود ببخشد و جمع‌آوری و اجرا و شناسایی این طرح مشکل بوده و دولت هم صرفاً جهت خالی نبودن عریضه این طرح را پیشنهاد داده است، این وام افزایش قیمت اجاره‌ها را بدون هیچ شکی در پی خواهد داشت. |
| ۱۲ |
بیژن عبدی، اقتصاددان |
مخالفم چون دولت باید خیلی وقت پیش با اجرای سیاست‌های مالیات بر خانه‌های خالی عرضه مسکن را افزایش می‌داد تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، از طرف دیگر دولت باید نقایص مسکن مهر را برطرف می‌کرد نه این که بالکل قید طرح مسکن مهر را بزند، این تصور که این طرح می‌تواند به مستاجرین کمک کند اشتباه است چون دیگر موجرین هر قیمتی که بخواهند روی خانه خود می‌گذارند. |
| ۱۳ |
ساسان شاه ویسی، اقتصاددان |
این طرح نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت در مواجهه با نرخ تورم فزاینده غیرقابل مهار است، ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و نرخ اختصاص یافته به این طرح شامل همه آنها نمی‌شود بنابراین این طرح انحرافاتی خواهد داشت، این سیاست صرفاً مسکن است و بازدارنده نخواهد بود. اتفاقاً سیاست تکمیلی است برای تورم بیشتر در حوزه مسکن و همیشه مستاجرین باید هزینه این امر را بدهند. |
| ۱۴ |
عطاءالله رفیعی آتانی، اقتصاددان |
بدون هیچ شکی این سیاست سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد. |
| ۱۵ |
لطفعلی بخشی، اقتصاددان |
این طرح پیچیدگی‌های زیادی دارد و بدون هیچ شکی افزایش شدید قیمت اجاره‌بها و رهن را در سال جاری و سال‌های دیگر به همراه خواهد داشت این در حالی است که دولت می‌توانست تمرکز خود را بر ساخت مسکن می‌گذاشت تا مشکل این بازار بالکل حل می‌شد. |
| ۱۶ |
آلبرت بغزیان، اقتصاددان |
این طرح تحریک تقاضا را به دنبال دارد و هر گونه تحریک تقاضا افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن را در سطح کشور به همراه خواهد داشت. |
| ۱۷ |
لطف‌الله فروزنده، اقتصاددان |
چون قیمت اجاره خانه‌ها افزایش یافته و به نظر می‌رسد به انتهای خود رسیده است این طرح می‌تواند به مستاجرین کمک کند ولی اگر از مسیر خود انحراف داشته باشد بدون هیچ شکی وضع مسکن را در سراسر کشور بغرنج‌تر خواهد کرد. |
| ۱۸ |
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان |
مخالفم چون تنها راه نجات بخش مسکن تولید و عرضه انبوه مسکن در کشور است و این وام به مستاجرین بدون شک سبب افزایش قیمت مسکن در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. |
| ۱۹ |
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان |
مخالفم، مسئله مسکن تنها با عرضه بیشتر آن حل‌شدنی خواهد بود ولی دولت به هیچ عنوان در این امر سرمایه‌گذاری انجام نداد به دلیل این سیاست‌ها با افزایش قیمت در بخش مسکن روبرو خواهیم بود. |
| ۲۰ |
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم |
طرح ارائه تسهیلات اجاره مسکن نشان می‌دهد دولت و وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را نمی‌شناسند و یا اینکه تنها برای رفع مسئولیت دست به تدوین و اجرای چنین طرحی زده است. هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستأجران است، اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند، اما عملاً اثرگذار و نتیجه‌بخش نبوده و تنها موجب بروز تلاطمات بیشتر در بازار می‌شود. تنها راه‌کار مدیریت بازار اجاره مسکن، افزایش تولید و ساخت‌وساز است تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها کاهش یابد. |