به گزارش مشرق، افزایش دوباره قیمت در شرایطی هفته گذشته با مجوز شورای رقابت کلید خورد که روند صعودی قیمت‌ها در کارخانه، توقع از خودروسازان را در نحوه تولید و توزیع خودرو بالا برده است. انتقاد از قیمت‌گذاری خودرو بدون در نظر گرفتن تورم و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید همیشه از سوی خودروسازان مطرح بوده، این در شرایطی است که این انتقادها در نهایت منجر به دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان شده است.
* آرمان ملی
- سیاست‌های اتخاذشده دولت، کم‌معیشتی‌ها را رقم زده است
حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی، در آرمان ملی نوشته است: دولت در سال پایانی دوران خدمتش سعی در انجام اقداماتی دارد تا علاوه بر اینکه بر نقدینگی در چارچوب اقتصاد کلان تاثیر خواهد گذاشت، یک مزیت رفاهی هم برای مردم درنظر بگیرد. امری که طی هفت سال گذشته به آن کم‌توجهی شده و در سال پایانی علاوه بر اینکه از طرق مختلف کسری بودجه خود را تامین می‌کند به اقشاری که در تنگنای شدید معیشتی قرار گرفته‌اند نیز گوشه چشمی دارد.
مسکن و اجاره مسکن یکی از مقولاتی است که دهک‌های پایین، کارگران و کارمندان را شدیدا نگران کرده و شرایطی به‌وجود آورده که دولت ناچار اقدامی انجام می‌دهد تا بتواند بخشی از کسری درآمدی که پوشش اجاره را نمی‌دهد در قالب تامین وام ودیعه مسکن تامین کند.
به نظر می‌رسد به آثار این تصمیم به لحاظ اینکه در سال پایانی خدمت است، کم‌توجهی کرده و فقط انتقال این پیام را که به فکر اقشار آسیب‌پذیر هست دنبال می‌کند، در صورتی که سیاست‌های اتخاذشده، کم‌معیشتی‌ها را رقم زده است.
نرخ ۴۲۰۰تومانی ارز که توسط دولت در سال ۹۶ تعیین شد و هر وقت توسط بانک مرکزی رها می‌شود، سرسام‌آور اوج می‌گیرد و بعد از مقداری کاهش نسبت به افزایش صورت‌گرفته تا حدودی تثبیت و باز طی ماه‌های بعد این روند ادامه دارد و در نهایت رقم در سطح بالاتر قرار می‌گیرد.
از آنجا که افزایش نرخ ارز در کنار نقدینگی لجام‌گسیخته‌ای که وجود دارد، نمی‌تواند وارد تولید شود و سیاست‌های دولت و مجلس برای به‌کارگیری نقدینگی در اشتغال و سرمایه‌گذاری تولید و افزایش کالا ناکارآمد بوده، دولت را بر آن داشت تا حداقل بخشی از نقدینگی موجود را به آزادسازی سهام عدالت اختصاص دهد تا در این برهه چنین علائمی دیده شود که با توجه به همه گرانی‌ها، دهک‌های پایین جامعه هم احساس لذت موقتی از افزایش برگی که در اختیار دارند، داشته باشند.
همچنین به گروه‌های پایین جامعه امید و نوید می‌دهد که در بازار سرمایه سهم دارند. بنابراین اگر به فعالیت‌های سال پایانی دولت دقت کنیم، از محل افزایش نقدینگی‌ها، نرخ ارز، سکه، خودرو، محصولات لوازم خانگی و به تبع آن همه کالا که روند صعودی دارد، بخشی در قالب وام ودیعه مسکن با شروط گذاشته شده، پرداخت می‌شود تا به رضایت نسبی اقشار آسیب‌پذیری بینجامد که ودیعه مسکن را در قالب وام دریافت و با نرخ تعیین‌شده ۱۳ درصد، بازپرداخت می‌کنند. اما دولت چنین وجهی در اختیار ندارد و قرار نیست از محل مالیات یا یکی از ردیف‌های بودجه کشور داده شود. چون آن ردیف‌ها هم خالی و هم مواجه با کسری بودجه‌ای است که دولت با توسل به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بخشی از آن را تامین می‌کند.
برخی از کسر بودجه ها از بازار سرمایه یا بورس و برخی دیگر با انتشار اوراق بدهی تامین و برخی دیگر از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد. بنابراین در سرفصل‌هایی که ظرفیت درآمدی وجود دارد، کفاف پرداخت چنین سازوکاری وجود ندارد و دولت با توسل به بانک مرکزی و نظام بانکی سعی در تامین و پرداخت مبلغ وام ودیعه دارد. اما شکل‌گیری این تفکر از ناحیه خود دولت بود. وقتی نه تنها قیمت مسکن که قیمت همه کالاها به تبع قیمت سهم در بازار سرمایه افزایش پیدا کرد، سقف افزایش اجاره‌بها توسط دولت تعیین و در تهران حداکثر ۲۵ درصد اعلام شد. غافل از اینکه صاحبخانه‌ها با اتخاذ مکانیزم‌هایی هم ۲۵ درصد تعیین‌شده در قراردادهای رسمی بنگاه‌های معاملاتی را گرفتند و هم رقمی که زیرمیز تلقی شود.
- قیمت‌ها مدیریت نشوند؛ فقر گسترش می‌یابد
حمیدحاج‌اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، به آرمان ملی گفته است: آنهایی که سهام عدالت دارند لزوما همه آنهایی نیستند که نیازمند کمک هستند، چراکه افراد زیادی وجود دارند که از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند و هنوز هم دولت سازوکار مشخصی را برای تخصیص سهام عدالت به آن گروه‌ها اعلام نکرده است و خود دولت هم مدعی است ۵۰ درصد افراد مستحق از داشتن سهام عدالت به هر دلیلی محروم شده‌اند که باید در یک بازنگری جدید آنها هم بتوانند سهام عدالت بگیرند.
بخش دیگر بحث این است که من اعتقادی به کمک‌هایی که دولت در دوره‌ها و به‌شیوه‌های مختلف برای حمایت از گروه‌های ضعیف و دهک‌های پایین در کشور انجام داده ندارم. اینها بیش از اینکه بدنه دولت را بزرگ و بروکراسی اداری را در کشور پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده است، اثرگذاری و اثربخشی موثری برای بهبود وضعیت دهک‌های پایین و گروه‌های ضعیف در کشور نداشته است. برای مثال می‌توان به سیاست اختصاص یارانه‌های نقدی نگاه کرد که دقیقا یک اجرای ناموفق، بی‌اثر و تقریبا می‌توان گفت پرهیاهو بود که بدون اینکه اثرگذاری مثبتی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد، اجرا شد. ولی مبلغ این یارانه‌ها در بیش از ۱۰ سال قبل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد تا به مردم داده شود، ببینید تورم کشور چند درصد در این سالها افزایش پیدا کرده است، درحالی‌که این پول هنوز در همان رقم باقی مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که این اقدام یک اقدام کاملا بی‌اثر است و نشان می‌دهد که برای آن کار کارشناسی درست و تصمیم منطقی و درستی گرفته نشده است و نمی‌تواند به‌عنوان یک حمایت اثرگذار و جدی برای گروه‌های ضعیف مطرح باشد.
شاید از بهترین و موثرترین اقدامی که طی سال‌های بعد از انقلاب در کشور تحت عنوان حمایت از دهک‌های ضعیف انجام شده، همان روند کوپن‌هایی است که ما در زمان جنگ در کشور داشتیم. روش موثری در زمان خودش بود و متناسب با شرایط زمان خودش اثرگذاری مثبتی هم داشت. توزیع عادلانه، منصفانه و ارزانی را برای حمایت از گروه ضعیف کشور داشت. ما الان حسرت آن وضعیت را متناسب با شرایط فعلی می‌خوریم چراکه دسترسی خیلی از اقشار ضعیف برای تهیه کالای اساسی به قیمت ارزان و آسان در کشور واقعا مقدور نیست. بسیاری از مردم دچار مشکل برای تهیه این اقلام هستند و بیم این می‌رود که این روند برای اکثریت قریب به‌اتفاق جامعه طی ماه‌ها و سال آینده رخ دهد.
این اتفاق بدین معناست که یک جامعه بزرگ فقیر در کشور شکل می‌گیرد که می‌تواند یک خطر خسران بزرگ برای کشور باشد. بنابراین باید بازنگری جدی‌ای هم مجلس و هم دولت در مورد حمایت‌هایی که تحت عنوان حمایت‌های اجتماعی از طرف دولت در قالب معیشت و موضوعات دیگر صورت می‌گیرد، داشته باشند تا اولا اینها موثر و دوم از تعدد بسته‌های حمایتی در این حوزه جلوگیری شود و از طریق قانون به‌صورت موثر به افراد مختلف تخصیص یابد. من معتقدم اگر دولت می‌خواهد کاری انجام دهد بهترین کار این است که مدیریت کالاها در کشور را به لحاظ قیمت به‌عهده بگیرد. این بزرگترین حمایت از مردم است و لازم نیست چیزی به مردم بدهند، قیمت‌ها را کنترل و نظارت را بیشتر کنند. بازار هیچگونه چارچوبی ندارد و هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و قیمت مغازه به مغازه متفاوت است و هرکس هر قیمتی که می‌خواهد، ارائه می‌دهد. بزرگترین کار نظارت، ساماندهی و مدیریت این بازار است.
بعد از ساماندهی بازار و افزایش نظارت باید متناسب با شرایط کشور دستمزدها افزایش پیدا کند، دولت اعتقادی به افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان ندارد. نرخ تورم با این شدت افزایش پیدا کرده، اما در دو سه سال اخیر حداکثر حدود تا ۴۰ درصد دستمزدها افزایش پیدا کرده است. در صورتی‌که برخی کالاها تا ۲۰۰ درصد و در مسکن بیش از ۴۰۰ درصد رشد قیمت اتفاق افتاده است. اینکه دستمزدها ۴۰ درصد ظرف یک دوره دو ساله افزایش یافته نشان می‌دهد که وضعیت مردم چقدر سخت شده است. بنابراین معتقدم دولت باید متناسب با شرایط تورم، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و این اقدام می‌تواند کمک زیادی به مردم کند.
* آفتاب یزد
- یک تبعیض بزرگ که کمک ودیعه مسکن هم نیست!
آفتاب یزد وام ودیعه مسکن را بررسی کرده است: مسئله سرپناه و مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سال جاری است که بر خلاف روال تمام سالها از وضعیت سخت‌تر و مهلک‌تر برخوردار شد! تا جایی که اگر روزی یکی از روزنامه‌ها در ۲ سال گذشته مسئله قبرخوابی را مطرح کرد و سوژه داغ در رسانه‌های داخلی و حتی بین‌المللی شد این بار گزارش‌هایی از اجاره دادن پشت بامها و پدیده "پشت‌بام‌خوابی" و حتی هفته پیش "ماشین‌خوابی" منعکس شد که البته برخلاف آن گزارش خبر میدانی، خیلی سریع در نطفه مسکوت شد!
و در همین حال و هوای داغ‌تر از گرمای تیرماه تهران بود که رئیس جمهوری بعد از زمزمه ارائه چند طرح برای فروکاستن از تب افزایش اجاره بها و اعلام ارائه وام ودیعه، این بار جزئیات جدید وام ودیعه مسکن مستاجران را اعلام کرد. بر این اساس، این وام به افراد دارای حقوق ثابت یا تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود. مبلغ این وام بسته به شهر سکونت، بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان متغیر است. ضمن اینکه نرخ سود آن ۱۳ درصد است و با این حساب، مشمولان این وام باید ماهانه ۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به بانک بپردازند.
سقف این وام برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و دیگر شهرها، ۱۵ میلیون تومان است که با نرخ سود ۱۳ درصد به مشمولان پرداخت می‌شود. دامنه پرداخت این وام به مستاجرانی که حقوق ثابت دارند یا تحت حمایت نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی قرار دارند، محدود شده است.
علاوه بر شرایط جزئی‌تر این وام که قرار است در هفته جاری اعلام شود، پیشتر وزیر راه و شهرسازی الگوی مصرفی مشمول وام را تعیین کرده و گفته بود که در تهران، مستاجران واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متر و در دیگر شهرها، مستاجران واحدهای کمتر از ۹۰ متر مشمول وام ودیعه مسکن مستاجران خواهند شد. طبق شرایط این وام، مستاجران باید در پایان مدت قرارداد که معمولاً یک ساله است، اصل وام را به بانک برگردانند. ضمن این که سود وام را نیز باید به بانک بپردازند.
با این اوصاف جزئیات سود یک ساله وام و مبلغ اقساط ماهانه آن به صورت زیر در جدول قابل محاسبه است: در همین حال وزیر راه وشهرسازی نیز جزئیاتی از مصوبه وام اجاره مسکن بیان کرد. محمد اسلامی با بیان این که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای وام ودیعه در نظر گرفته شده است، گفت: خانوارهای ۵ نفره و بیشتر و همچنین خانه‌اولی‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، در اولویت دریافت این تسهیلات هستند. وی با اشاره به این که ودیعه مسکن به ۲ گروه تعلق می‌گیرد، توضیح داد: کارمندان دولت و کارگرانی که حقوق‌بگیر ثابت هستند و خانوارهای ۵ نفره (پدر و مادر و ۳ فرزند) و بیشتر و همچنین خانه‌اولی‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، در اولویت دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن هستند.
اسلامی ادامه داد: افراد واجد شرایط استفاده از این تسهیلات با دریافت نامه‌ای از محل کارهای خود که تضمین‌کننده کسر از حقوق ماهانه آنها باشد، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و ضمانت بیشتری برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته نشده است. اسلامی داشتن اجاره نامه رسمی معتبر را شرط دریافت کمک ودیعه مسکن برشمرد و گفت: خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همچون کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی نیز این تسهیلات را دریافت می‌کنند که در خصوص این خانوارها، پرداخت تسهیلات با هماهنگی سازمان‌های حمایتی است. وی تصریح کرد: به‌زودی نحوه نام نویسی از متقاضیان ودیعه مسکن مستاجران اعلام خواهد شد. اما از صبح پنجشنبه که این اطلاعات منتشر شد دل تو دل خیلی از مستاجران نبود و همه بی‌تاب از اینکه چه افرادی از این موقعیت تازه تعریف شده بهره خواهند برد و اصولا آیا این طرح راه نجاتی برای خروج از بن بست بی‌خانمانی آنها خواهد بود؟
هزینه وام اجاره، سنگین‌تر از اجاره بها
و شاید همین دل شوره‌ها و پرس و جوها بود که به گوش دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم رسید تا وی در صفحه اینستاگرام خود در ۵ بند جهت کاستن از حجم انتظارات یا نقدهایی که نگران میزان وام تخصیصی و تفاوت فاحش آن با نرخ واقعی ودیعه
اجاره در تهران یا سایر شهرستانها بودند بنویسد: این وام «ودیعه مسکن» نیست، بلکه «کمک ودیعه مسکن» است. هدف؛ کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر در سال جاری است؛ با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم بانکی (حداکثر ۷۵هزار میلیارد تومان) اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳ درصد، آن هم با موکول کردن بر گرداندن اصل وام به پایان دوره یک ساله، با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور نبود.
افرادی که با تائید وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند؛ محدودیت منابع اختصاص یافته برای مقابله با آثار کرونا به علت تامین یک سوم آن منابع از ذخیره قانونی بانکها نزدبانک مرکزی و در جهت فراهم‌سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن جهت‌گیری برای کمک به اقشارکم درآمد و آسیب پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است و در پنجمین بند هم بنویسد: «جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است از کلیه بانکها می‌خواهم در کنار تلاش خود برای تامین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.»
آغاز ثبت‌نام پیامکی وام اجاره
تا اینکه از همان ابتدای صبح روز اول هفته متقاضیان واجد شرایط دریافت وام اجاره مجاز شدند از ساعت ۱۰ صبح روز گذشته (شنبه- ۴ مردادماه) با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود، در ثبت‌نام اولیه دریافت تسهیلات اجاره شرکت کنند. محمود محمودزاده درخبری که ساعت ۷ بامداد روی خروجی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت گفت: از آنجایی که ثبت نام وام اجاره مثل ثبت‌نام مرحله دوم مسکن ملی در دوران شیوع کرونا است، تصمیم گرفتیم فعلا ثبت نام اولیه از طریق ارسال پیامک باشد و بعد متقاضیان در زمان‌بندی اعلامی باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی www.tem.mrud.ir ثبت نام کنند.
وی گفت: فرم (ج) متقاضیان دریافت این تسهیلات باید «سبز» باشد، همچنین نداشتن سابقه مالکیت از سال ۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا نیز از جمله شرایط دریافت این وام است. به گفته محمودزاده، متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به همراه کد رهگیری باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مهلت ثبت نام وام اجاره در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (٩ مردادماه) به اتمام خواهد رسید و از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانکها آغاز می‌شود. این وام که برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، برای مستاجران شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است با نرخ سود ۱۳ درصدی تعیین شده است، اقساط ماهانه ندارد و مستاجران فقط سود ۱۳ درصدی را به صورت ماهانه به بانک پرداخت می‌کنند، وام به حساب مالک واریز می‌شود و پس از پایان قرارداد، اصل مبلغ به بانک برگردانده می‌شود.
ثبت نام بیش از ۳۵۴ هزار نفر برای دریافت وام اجاره
و ۴ ساعت بعد از آغاز ثبت نام وزارت راه و شهرسازی از ثبت‌نام پیامکی ۳۵۴ هزار و ۲۵۲ متقاضی دریافت وام اجاره خبر داد و اعلام‌کرد: ثبت‌نام وام اجاره تا ۹ مردادماه ادامه دارد. وامی که بخشی از برنامه دولت برای کمک به خانواده‌هایی است که در اثر بحران کرونا و شیوع این بیماری برای تامین مسکن دچار مشکل شده اند.
ابهام در شیوه اعطای وام و تمایز مستحقان به وام ودیعه مسکن
دکتر سید محمود فاطمی عقدا کارشناس مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص آغاز ثبت نام برای پرداخت وام ودیعه مسکن یا به اعتراف رئیس کل بانک مرکزی کمک ودیعه مسکن می‌گوید: اگرچه ادعای عنوان شده برای اعطای این کمک ودیعه مسکن کمک به وضعیت اجاره‌نشینی اقشار کم‌توان اقتصادی مانند افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و مستاجرانی است که به دلیل از دست دادن شغل خود در این اواخر به جرگه مستحقان کمک پیوسته‌اند، اما در واقع مکانیسم شفاف، مطمئن و عادلانه‌ای تبیین نشده است و مشخص نیست که اعداد اعلام شده برای سقف وام اعطایی بر چه مبنایی تعریف شده است!؟
وی با بیان اینکه سقف وام تعیین شده فارغ از بروز شبهه بی‌عدالتی و تبعیض در حق همه مستحقان خود تامین‌کننده نیاز همین یک میلیون خانواری که قرار است از بین ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار مستاجری که در کشور هستند و به ادعای خود مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، هم اکنون بیش از ۲ میلیون خانوار در شرایط سخت معیشتی و نیاز اقتصادی هستند؛ نرسیدن این وام به نیمی از این جمعیت واجد شرایط خود محل مناقشه و موجب رنجش‌خاطر آنها خواهد بود.
فاطمی‌عقدا با بیان اینکه این وام‌ها نخواهد توانست موجب تعدیل قیمت سنگین ودیعه اجاره بها شود و جلودار روند جهشی قیمت اجاره دست کم به صورت پایدار و اساسی نیست اظهار می‌کند: در واقع این روش غلط نتیجه بی‌توجهی تمام دولت‌ها به موضوع مسکن و اجاره بوده که در این رابطه دولت روحانی بیش از همه منفعل عمل کرد و خود نیز اخیرا به این عقب‌ماندگی در بخش مسکن اعتراف و اقرار کرد. این کارشناس مسکن با ابراز تاسف از اینکه دولت‌ها همواره راه حل‌های مقطعی را برگزیده‌اند اظهار می‌دارد: ای کاش دولت با این اعتبار طرح مناسب و پایداری ارائه می‌داد تا با ساخت مسکن مناسب برای عرضه و فروش یا استیجار و همکاری بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و شهرداری‌ها اقدام پایدارتری تدارک دیده می‌شد تا حداقل در تابستان سال آینده شوک مثبت خود را ایجاد کند و برای امسال هم اگر همه از این اتفاق اطمینان خاطر می‌یافتند، قطعا در نوع قراردادها تجدید نظر می‌کردند. فاطمی‌عقدا اعطای معافیت مالیاتی به مالکان و موجران و سایر مشوق‌ها را در کنار سایر تدابیر اخلاقی جهت مراعات حال هم‌نوعان را از جمله راهکارهایی برشمرد که می‌توانست موثر باشد و در این رابطه انتظار می‌رود مجلس هم مشوق‌های موثر را که به لحاظ روانی در ذهنیت مالکان حائز اهمیت است را قانونی کند.
* اعتماد
- ۶۲ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ می‌شود
اعتماد از سنگ بزرگ کسری بودجه در مقابل هدف‌گذاری تورم خبر داده است: تامین بودجه سال جاری آن هم در شرایطی که کرونا و تحریم‌های نفتی بر اقتصاد کشور فشار وارد آورده‌اند، یکی از دغدغه‌های مسوولان است که اگر راهکارهای مناسبی برای تامین آن درنظر گرفته نشود، می‌تواند به بحران مالی ختم شود و نرخ تورم را افزایش بیشتری دهد. در این راستا رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد ضمن اعلام اینکه تا پایان شهریور امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه منتشر می‌شود، گفت: «مابقی هزینه‌های بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود.»
مهدی بنانی با اعلام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: «حدود ۷۰درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است.» او افزود: «علاوه بر این اوراق، ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانکها، صادر شده است.» او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «باتوجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود. این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مدنظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند.»
بنابی با بیان اینکه در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود، از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد، افزود: «ریل سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی به سمت عملیات بازار باز تغییر پیدا کرده، چراکه این بانک درنظر دارد نقدینگی موجود را جمع کند.» به‌زعم او ابزار متناسب برای این کار اوراق مالی اسلامی است. او در این خصوص افزود: «از آنجایی که بانکها و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین‌طور بانکها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کنند.» اما باتوجه به نرخ تورم سالانه ۲۶.۴درصدی در تیر سال جاری، وقتی قرار است منابع مالی قابل توجه از طریق اوراق به دست بیاید دولت باید کمی قیمت اوراق را بالاتر بگیرد تا مردم به تهیه اوراق تشویق شوند، در این صورت است که انتشار اوراق و فروش املاک دولتی می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند. از سوی دیگر آمارهای نقدینگی در سه ماهه سال جاری نشان می‌دهد که بانک مرکزی کار سختی برای جمع کردن نقدینگی دارد، چراکه براساس محاسبات انجام گرفته توسط این نهاد پولی حجم نقدینگی در پایان بهار به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل رشدی ۷.۳درصدی داشته است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد سال جاری نیز به ۳۸۳ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸درصد رشد را نشان می‌دهد. بانک مرکزی درصدد دارد نرخ تورم سالانه در پایان ۹۹ را به ۲۲درصد برساند، اما مشکلات کسری بودجه همچنین نوسانات نرخ ارز می‌تواند ابهامات فراوانی را درخصوص موفقیت این طرح ایجاد کند. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در انتظار دولت باشد که با وجود شرایط فعلی شیوع کرونا و هزینه‌های درمانی شدیدی که بر دوش دولت گذاشته، شاید فراتر نیز برود. به‌زعم برخی کارشناسان هدف‌گذاری تورم، با استمرار سیاست‌های نادرست کنونی امکان‌پذیر نیست و ممکن است کشور را در زمره ۱۰ اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در دنیا قرار دهد.
-دولت پس از ۵ سال به ابزار رد دیون برای کاهش بدهی‌های خود روی آورد
اعتماد درباره دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی نوشته است: بیش از سه هفته پیش در جلسه هیات وزیران پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه اقتصاد و کار به همراه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید. وزارت اقتصاد معتقد است انتقال سهام این ۹ شرکت که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، راهی برای تسویه بدهی دولت به این سازمان است. یک هفته پس از تصویب رد دیون ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، محمد شریتعمداری، وزیر کار از تسویه ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت به این سازمان خبر داده بود.
هر چند تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پس از ۱۴ سال، برای مدتی به مهم‌ترین خبر برای این سازمان تبدیل شد اما اقدام اخیر هیات وزیران و بازگشت مجدد به ابزار «رد دیون» واکنش‌های متفاوتی را بین کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به دنبال داشت چرا که از سال ۹۴ تسویه بدهی در قالب رد دیون با مصوبه هیات وزیران ممنوع شده بود و آخرین بار نیز در ابتدای دولت دهم از آن استفاده شد که با انتقادات فراوانی همراه بوده است.
خصوصی‌سازی، قصه پر غصه
فلسفه خصوصی‌سازی کاهش نقش و تصدی‌گری دولت در اقتصاد بود. برای حصول این مهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. هر چند در خصوص اجرا نیز مشکلاتی پیش آمد که کارایی این سیاست را زیر سوال برد؛ مشکلاتی که برای شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه و آلومینیوم هفت تپه پیش آمد تنها مشت نمونه خروار از اجرای نادرست سیاست‌های خصوصی‌سازی است. اما تمام مشکلات به دلیل واگذاری‌های بدون قید و شرط یا زیر قیمت نبوده بلکه شرایط اقتصادی و رغبت یا عمق کم بازار سرمایه نیز مزید بر علت شد تا فلسفه اصلی خصوصی‌سازی به حاشیه رود.
دولت یازدهم برای کاهش تبعات منفی واگذاری‌ها تلاش کرد تا با حذف رد دیون از واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی واقعی را به نمایش بگذارد. تا اینکه در پایان سال ۹۵، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که رد دیون از طریق واگذاری‌ها به صفر رسیده و وزارت اقتصاد نیز آن را یکی از موهبت‌های حضور علی طیب‌نیا در این وزارتخانه می‌داند. براساس گزارش «صد روز صد اقدام» وزارت اقتصاد در سال ۹۵ مهم‌ترین مشکلی که رد دیون برای اقتصاد ایجاد می‌کند «زدن چوب حراجی به دارایی‌های دولتی بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال است.»
وزارت اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود به این موضوع می‌پردازد که «بخشی از این بدهی‌ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در دولت‌های قبل از دولت یازدهم رخ داد این بود که بخشی از این بدهی‌ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگان‌ها واگذار کرد. این اقدام نه تنها به معنای خصوصی‌سازی نبود بلکه به عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود.» هر چند کارشناسان معتقدند با رد دیون و واگذاری اموال دولت به نهادهایی که به آنها بدهی دارد، «شرکت ندادن بخش خصوصی در به دست گرفتن نهادهای دولتی و نارضایتی طلبکاران از این نوع پرداخت» باشد.
بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصادی معتقد است واگذاری در قالب رد دیون باعث شکل‌گیری طبقه جدید سرمایه‌داری می‌شود که ارتباط تنگاتنگی با قدرت دارد. به گفته او «این طبقه نه تنها از طریق خرید ارزان دارایی‌های عمومی به کسب ثروت پرداختند، بلکه در بهره‌گیری از قراردادهای دولتی و سودجویی از رانت، گوی سبقت را از بخش خصوصی ربودند.» با وجود هشدارهای چندباره مسوولان مبنی بر استفاده نکردن از روش رد دیون در واگذاری‌ها، دولت دوازدهم در آخرین سال از عمر خود با پیشنهاد سه وزارتخانه و نهاد مجددا به سراغ این روش رفت.
شاید دولت می‌خواهد مشکلات خصوصی‌سازی تکرار نشود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی معتقد است رفتار دولت و استفاده از نوع رد دیون در واگذاری‌ها نوعی مکانیزم دفاعی باشد که دولت برای جلوگیری از مشکلاتی که در روند اجرای خصوصی‌سازی گریبان شرکت واگذار شده و دولت را می‌گیرد، از آن استفاده می‌کند. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت بر اساس تعریف خصوصی‌سازی که واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت است، عمل می‌کند یا خیر، گفت: «معمولا نقش دولت‌ها برای در دست گرفتن نبض یک شرکت یا سازمان به زمان انقلاب‌ها یا پایین بودن توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری باز می‌گردد. در این صورت است که دولت وارد عرصه بنگاه‌داری می‌شود و ذوب‌آهن یا پالایشگاه ایجاد می‌کند.
پس از اینکه اقتصاد جانی می‌گیرد و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، به کشور می‌آیند ترجیح می‌دهند خودشان را از شر بنگاه‌داری خلاص کرده و به سراغ مدیریت همان شرکت با سهام کمتر بروند.» این کارشناس اقتصادی در ادامه به تجربه کشورهای مختلف در زمینه ملی و خصوصی سازی کردن صنایع پرداخت و گفت: «به عنوان مثال انگلستان هم کشوری بود که ابتدا برخی از شرکت‌ها را ملی اعلام کردند و پس از گذشت مدتی برخی از آنها را به بخش خصوصی داد.»
بغزیان معتقد است پس از انقلاب به دلیل اینکه بسیاری از افراد دارایی‌های خود را رها کرده بودند، بنیاد مستضعفان و بنیاد انقلاب اقدام به مصادره آنها کرد هرچند در این بین نیز هدایت برخی از کارخانه‌ها به دولت رسید. اما آنچه در نهایت رخ داد، عدم کارایی در شرکت‌های زیر مجموعه دولت بود چرا که اولا دولت پولی برای توسعه این شرکت‌ها نداشت درثانی کارمندان نسبت به ظرفیت شرکت بیشتر بود.
همین امر باعث شکل‌گیری سازوکار واگذاری یا خصوصی‌سازی شد. بغزیان معتقد است مشکل اساسی در اقتصاد ایران حجم بالای شرکت‌های دولتی و عدم توانایی خصوصی‌سازی برای واگذاری تمام آنهاست. از سوی دیگر به دلیل کم عمق بودن بورس، فکر عرضه آنها در بورس نیز به ذهن کسی نرسید. البته این کارشناس معتقد است عدم عرضه در بورس در سال‌های گذشته به دلیل «در میان بودن منافعی» بوده است. به عنوان مثال کارخانه‌ای با دلار ۵ هزار تومان ساخته شد اما برخی درصدد واگذاری آن با دلار ده هزار تومان بودند. برخی نیز به دنبال واگذاری با قیمت کمتر بودند. به عنوان مثال کارخانه‌ای را بدون توجه به موجودی انبار و سرمایه و بدهی بانکی قیمت‌گذاری کردند که بعدها نیز مشخص شد به دوستان و آشناهای‌شان واگذار شده بود.
خصوصی‌سازی برای باز کردن دست دولت است
بغزیان معتقد است خصوصی‌سازی یا حتی ملی‌سازی برای حمایت از یک صنعت است. او در ادامه افزود: «برای این خصوصی‌سازی می‌شود که دست دولت برای افزایش رفاه باز باشد. ولی چون خصوصی‌سازی در مواردی بد اجرا شد، ذهنیت افراد را تغییر داد. در شرایط فعلی که بورس می‌تواند سرمایه‌ها را جذب کند چه بهتر که کشف قیمت‌ها با ضریب خطای کمتری در بورس انجام و پس از آن نیز به واگذاری‌ها اقدام شود تا در نهایت دولت تنها بخشی از سهام مدیریتی آن را نگه دارد. خوبی دیگر این روش، تامین کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی است.»
رد دیون هم آسیب‌هایی دارد
این کارشناس اقتصادی در خصوص احتمال ایجاد خطا در روش رد دیون نیز خاطرنشان کرد: «رد دیون برای تسویه یا تهاتر بدهی به سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی نیز خواهد داشت. به عنوان مثال وقتی شستا تشکیل شد، هیات‌مدیره متوجه شدند که تعداد زیادی شرکت در قالب رد دیون به نام این مجموعه شده که برای اداره آن باید هزینه‌های گزافی پرداخت شود. اما دولت به اجبار این کار را انجام داده بود.
چون بدهی‌ها افزایش یافته و دولت نیز پولی برای تسویه آن نداشت. بعضا دیده شده که در میان کارخانه‌های واگذاری، کارخانه‌های سودده نیز دیده شده که چون قیمت واقعی برای فروش‌شان لحاظ نشده بود، بسیار ارزان به سازمان‌ها و نهادهای طلبکار دولت واگذار شدند. به نوعی دولت می‌توانست آنها را گران‌تر واگذار کند.» این کارشناس اقتصادی معتقد است اینکه دولت به جای خصوصی‌سازی سعی می‌کند بدهی خود را بپردازد، نکته خوبی است چرا که در این صورت پول نصیب دولت می‌شود. اما عمق زیاد بازار سرمایه نیز بر تصمیم اخیر دولت بی‌تاثیر نبوده است زیرا مکانیزم کشف قیمت بهتر عمل می‌کند.»
او در ادامه گفت: «سازمان خصوصی‌سازی نمی‌توانست به خوبی از عهده کشف قیمت برآید و به همین دلیل برخی شرکت‌ها ارزان به افراد فروخته شد. این است که دولت تشخیص داده به جای حرف و حدیث‌هایی که پس از خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها پیش می‌آید، بدین شکل رد دیون کند و مجددا از مسیرهای خصوصی‌سازی نسبت به واگذاری آنها اقدام نکند. به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی به این نتیجه رسیده شرکت‌هایی که قرار است در قالب رد دیون به این سازمان واگذار شود، پتانسیل‌های بالایی دارند و می‌توانند با سرمایه‌گذاری کمی نیز به سوددهی برسند. این امر برای دولت نیز به صرفه است چرا که به جای خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را می‌فروشد و با پول آن بدهی‌های خود را می‌پردازد.»
خصوصی‌سازی خوب است، نه به قیمت ارزان‌فروشی
بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مدیریت صنایع پس از واگذاری نیز اشاره کرد. به گفته او مدیریت دولت به خاطر زمان بر بودن و منافعی که برای مدیر و کارگران آن واحد اقتصادی ندارد، کارآمد نیست. او در توضیح این گزاره خود افزود: «شرکت‌هایی که دولت سهم بالایی را در مدیریت دارد، انگیزه سودآوری‌اش کم و زمان تصمیم‌گیری‌اش زیاد است چرا که منتظر است دولت برای توسعه سازمان یا شرکت دست به جیب شود و منابعی را اختصاص دهد. بنابراین عملا منجر به کارایی و بهره‌وری پایین می‌شود. وقتی این شرکت‌ها فارغ از نوع آنکه صنعتی باشند یا به خدمات واگذار شوند دست‌شان برای تصمیم‌گیری باز می‌شود و مدیری بر سر کار می‌آید که قابلیت داشته باشد و البته هیات مدیره نیز از افراد با تخصص و کارایی انتخاب می‌شوند و تحت کنترل یا نفوذ دولت نیستند.
در این صورت صنعت لطمه نمی‌بیند. در غیر این صورت می‌تواند موجبات ضرر باشد. این کارشناس خصوصی‌سازی را خوب می‌داند اما نه به بهای ارزان‌فروشی. به زعم او ارزان‌فروشی شاید دسیسه باشد تا با دست بردن در صورت‌های مالی شرکت را زیان‌ده نشان دهند تا محاسبات قیمتی به انحراف کشیده شود. به اعتقاد او زیان‌ده شدن شرکت‌ها پس از واگذاری در استفاده دولت از ابزار رد دیون بی‌تاثیر نیست.
* جوان
- صورتحساب نیم میلیارد دلاری امید بستن به اروپایی‌ها
جوان از تبعات عجیب فسخ قرارداد وزارت نفت با شرکت سی‌ان‌پی‌سی در آزادگان جنوبی خبر داده است: بزرگترین میدان نفتی ایران در حالی روزهای سیاهی را تجربه می‌کند که حالا به دلیل یک تصمیم اشتباه، وزارت نفت باید ۵۰۰میلیون دلار به یک شرکت خارجی بپردازد؛ قانونی و تمیز!
میدان آزادگان‌جنوبی یکی از میادین بزرگ نفت جهان است که در سال۷۶ کشف شد و روند عجیبی را پشت سر گذاشت. ابتدا ژاپنی‌ها در دولت اصلاحات به میان آمدند که هیچ کاری نکردند، آنها فشار امریکا را بهانه و سهام خود در این قرارداد را به شرکت نیکو واگذار کردند.
توسعه اولیه این میدان توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شد و در سال۸۸ این میدان با ۵۰هزار بشکه به تولید مشغول شد. در مرحله بعدی، چینی‌ها از علاقه‌مندی خود برای توسعه این میدان گفتند که پیشتر قرارداد میادین همسایه آزادگان جنوبی را با شرکت ملی نفت امضا کرده بودند.
آزادگان شمالی به شرکت سی‌ان‌پی‌سی و میدان یادآوران به شرکت ساینوپک رسیده‌بود و حالا سی‌ان‌پی‌سی به دنبال حضور در آزادگان جنوبی بود. با پایان مذاکرات میان چین و ایران، شرکت سی‌ان‌پی‌سی قرارداد توسعه این میدان را در سال۹۱ امضا و از شهریور همان سال کار را با برنامه توسعه جدید آغاز کرد. در سال۹۲، اما اتفاق مهمی رخ داد. در حالی که این قرارداد در ابتدای راه خود قرار داشت، زنگنه برای خلع ید این شرکت چینی دست به کار شد آن هم با بهانه عقب‌ماندگی!
البته از همان ابتدا مشخص بود که قصد وزیر نفت، خالی کردن این میدان بکر از چینی‌ها بود تا به بهانه افزایش ضریب بازیافت، برای آن مناقصه برگزار کند، آن هم با قراردادهایی که خودش آن را طراحی کرده بود. قراردادهای IPC همان قراردادهایی بود که وزارت نفت قصد داشت با استفاده از آن، مثلاً تحولی بزرگ در توسعه میادین نفتی و گازی کشور ایجاد کند.
در اردیبهشت۹۳ شرکت ملی نفت به صورت یکطرفه قرارداد خود را با چینی‌ها فسخ و اعلام کرد، خودش ادامه می‌دهد تا برای توسعه‌دهنده بعدی تصمیم‌گیری شود. بر همین اساس، مقرر شد توسعه این میدان در دوفاز دنبال شود که در فاز نخست توسعه، با حفر ١٨٥حلقه چاه، تولید روزانه ٣٢٠هزار بشکه نفت و ١٩٧میلیون فوت مکعب گاز پیش‌بینی شده‌بود. در فاز دوم توسعه این طرح هم قرار بود میزان تولید به میزان ٦٠٠هزار بشکه در روز افزایش یابد.
در چنین شرایطی و پس از پایان همکاری با چینی‌ها، شرکت سی‌ان‌پی‌سی با استفاده از بندهای قراردادی موضوع هزینه‌های انجام شده در این میدان را پیش کشید و ادعا داشت یک میلیارد دلار در دوسال نخست قرارداد هزینه کرده‌است. حتی برخی رسانه‌ها نوشتند که این شرکت در قالب یک اختلاف تجاری از شرکت ملی نفت شکایت کرده‌است.
تأیید اصل خبر
با این وجود وزارت نفت سعی کرد این موضوع را مسکوت بگذارد، اما امیرحسین زمانی‌نیا، معاون بازرگانی و اموربین‌الملل وزیر نفت، نخستین فردی بود که در آذرسال۹۴ به این موضوع اشاره کرد و گفت: شرکت ملی نفت ایران و شرکت چینی که در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان‌جنوبی حضور داشت، باید درباره استرداد هزینه‌ها به توافقی برسند که سرانجام در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب و در شورای عالی اقتصاد هم نهایی شود و به‌طور قطع شرکت ملی نفت ایران به تعهدهای خود در قبال این شرکت عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه چینی‌ها نسبت به خلع ید شدن از طرح توسعه میدان‌نفتی آزادگان‌جنوبی اعتراض داشتند و خواهان بازپس‌گیری مبالغی هستند که در این طرح هزینه کرده‌اند، تصریح کرد: شرکت چینی در این زمینه با شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مذاکره‌هایی را دنبال می‌کند تا ماجرا حل و فصل شود، بالاخره این شرکت در این طرح هزینه‌هایی کرده‌است که خواهان استرداد آن است که البته خواست آنها برای باز پس گرفتن هزینه‌های‌شان در میدان آزادگان جنوبی، ادعای غرامت نیست.
سید نورالدین شهنازی‌زاده، مدیرعامل وقت شرکت مهندسی و توسعه نفت هم در تاریخ ۱۰اسفند۹۵ در نشستی خبری پیرامون ادعای چینی‌ها گفت: چینی‌ها نسبت به خلع ید خود از توسعه این میدان نفتی اعتراض دارند، اما هیچگونه شکایتی از شرکت ملی نفت یا شرکت ملی و مهندسی نفت ایران انجام نداده‌اند و هم‌اکنون مذاکره با این شرکت برای حساب و کتاب هزینه‌های انجام شده در حال انجام است.
نهایت مذاکرات
آنطور که خبرگزاری مهر نوشته‌است، وزارت نفت با شرکت سی‌ان‌پی‌سی برای پرداخت نیم‌میلیارد دلار به توافق رسیده است. وزارت نفت هم که پرونده چینی‌ها در این میدان را بسته بود از برگزاری مناقصه آزادگان‌جنوبی می‌گفت که شرکت‌های بزرگ غربی قرار بود در آن شرکت کنند. با کناره‌گیری شرکت‌های بین‌المللی از حضور در آزادگان جنوبی، وضعیت توسعه این میدان در طرحی که شرکت ملی نفت به جلو می‌برد هم بدتر شد و در نهایت ظرفیت تولید به‌جای ۳۲۰هزار بشکه به ۱۰۰هزار بشکه رسید. در همین باره، بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در حاشیه آیین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان‌جنوبی و واحد فرآورش مرکزی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت کلیم قرارداد شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین در میدان آزادگان‌جنوبی گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از این رقم ندارم و باید از مجموعه مهندسی توسعه نفت جویا شویم، اما به طور کلی رابطه ما با این شرکت چینی رابطه خوبی است و مذاکرات در همین راستا در حال انجام است.
در سال۹۳ به وزارت نفت توصیه شد با تدبیر بیشتری در خصوص میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی عمل کند، اما امروز نه تنها اتفاق خاصی در این میدان نفتی رخ نداده بلکه شائبه‌هایی وجود دارد که وزارت نفت باید بابت ادعای سی‌ان‌پی‌سی میلیون‌ها دلار پرداخت کند. جزئیات پرداخت و مکانیزم آن هم در نوع خود می‌تواند قابل توجه باشد که در این مورد هم بعید است وزارت نفت پاسخ روشنی بدهد. یک اشتباه بزرگ از سوی وزارت نفت باز هم برای کشور هزینه ایجاد کرد، نه میدان آزادگان‌جنوبی توسعه پیدا کرد و نه اروپایی‌ها وارد این میدان شدند.
به امید چشم آبی‌ها، چینی‌ها کنار گذاشته شدند آن‌هم به صورت عجولانه و با بی‌تدبیری محض که تنها یکی از خسارات آن توافق نیم‌میلیارد دلاری با سی‌ان‌پی‌سی است، این به جز ضرر ۳۵میلیارد دلاری است که با عدم توسعه آزادگان جنوبی به کشور وارد شده است.
* جهان صنعت
- بورس املاک حلال مشکلات کلان اقتصادی نیست
سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو شورای‌عالی بورس، از مصوبه این شورا درباره تشکیل بورس املاک انتقاد کرده و نوشته است: طرح بورس املاک با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده که عمده آنها بر سه محور استوار بود؛ نخست آنکه گفته می‌شد همین اقداماتی که در حال حاضر مورد هدف قرار گرفته تا در بورس املاک و مستغلات انجام شود، از طریق بورس کالا و فرابورس نیز امکان‌پذیر است و نیازی به تشکیل بورس جدید نیست.
این یکی از موضوعاتی بود که به طور خیلی جدی مورد بحث قرار داشت. محور دوم این بود که این بورس‌ها چه تاثیری می‌توانند بر فعالیت‌های سفته‌بازانه بخش مسکن داشته باشند. برخی معتقدند که اتفاقا بورس املاک ممکن است فعالیت‌های سفته‌بازانه بخش مسکن را افزایش دهد. محور سوم هم بر این استوار بود که این سازوکارها چگونه خواهد بود و اساسا چه توسعه‌ای می‌تواند برای بخش مسکن ایجاد کند؟
محور اصلی انتقادها از تشکیل بورس املاک این سه بخش بوده است. آقایان شاهین چراغی و حسین سلاح‌ورزی که از طرف شورای‌عالی بورس پیگیر این طرح بودند به برخی از این ابهامات پاسخ دادند و امیدواریم در فرآیند نوشتن دستورالعمل‌ها، مقررات و ریزساختارهای این بورس به این موضوعات توجه شود. اما با این حال، با وجود مخالفت‌های صورت گرفته من بر این باورم که بورس املاک و مستغلات در مرحله سهامداری و پذیره‌نویسی حتما مورد استقبال قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر من جزو افرادی از شورا بودم که با برخی از اجزای طرح موافقت کردم و معتقدم که برخی اجزای آن هم با چالش‌های جدی مواجه است. اساسا آنچه در مورد بورس‌ها بسیار اهمیت دارد، ریزساختارهای آنهاست. بنابراین تا تصویب ریزساختارها و سازوکارهای معاملاتی نمی‌شود به طور متقن نظر داد که آیا این بورس به بخش مسکن کمک می‌کند یا آنکه چالش‌هایی را در این بخش ایجاد خواهد کرد؟
اما فکر می‌کنم اینکه یک سازوکار جداگانه یا کاملا وقف‌شده به یک بخش بپردازد و ابزارها و نهادهای مالی را برای آن راه‌اندازی کند می‌تواند برای توسعه ابزارها و نهادها کمک‌کننده واقع شود. اما در همین حال باید به چالش‌های بخش مسکن به ویژه از منظر اقتصاد کلان هم توجه کرد چراکه افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه ممکن است بازار املاک و مستغلات را با چالش‌هایی مواجه کند. اما لازم است به یک نکته دقت کنیم و آن، اینکه ما در بستر پازل سیاستگذاری کلان اقتصادی ایران صحبت می‌کنیم و اگر سیاستگذاری‌های کلان به گونه‌ای باشد که ما همچنان در سال‌های آینده با تورم مواجه باشیم و نرخ رشد نقدینگی همچنان بالا باشد، اساسا راه‌اندازی این بورس ممکن است به حل مشکلات کمک چندانی نکند.
البته مفهوم این حرف آن نیست که بورس املاک راه‌اندازی نشود بلکه به این مفهوم است که انتظار نداریم بورس املاک مشکلاتی را حل کند که ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است. به هر روی آنچه روز گذشته در شورای‌عالی بورس با عنوان بورس املاک، مستغلات و امتیازات مصوب شد تنها در حد کلیات است و هنوز مسائل جزئی این طرح به تصویب نرسیده و برخی اجزای آن هم با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بوده است.
روز گذشته تنها تاسیس بورس املاک به تصویب رسید و ترکیب سهامداری آن مشخص شد؛ بر این مبنا که چند درصد آن نهادی و چند درصد آن حقیقی باشد. همچنین قرار است بورس املاک با سرمایه‌ای بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان راه‌اندازی شود. بر اساس مصوبه دیروز شورای‌عالی بورس ترکیب سهامداری بورس املاک شامل نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی خواهد بود. بر این مبنا شرکت‌های تجاری و نهادهای مالی و تعاونی، سهامداران این بورس هستند و بخشی از سهامداران را هم حقیقی‌ها و حقوقی‌های غیرموسس از طریق پذیره‌نویسی عام تشکیل خواهند داد.
با این حال هنوز نمی‌توان زمان مشخصی را برای ورود این بورس به چرخه معاملات بازار سرمایه اعلام کرد. برخی از همکاران که پیگیری‌های طرح یادشده را برعهده داشته‌اند بر این باورند که ممکن است بتوانند در سه یا چهار ماه این بورس را وارد چرخه معاملات کنند. با این حال من گمان می‌کنم که بیشتر طول خواهد کشید زیرا راه‌اندازی بورس املاک به دستورالعمل‌ها و مقرراتی نیاز دارد. بنابراین روز گذشته نیز با توجه به زمانبر بودن تدوین قوانین، در این مورد بحث شد که اگر نیازهای فوری در بخش مسکن وجود دارد که می‌توانیم از طریق ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه کنونی مثل بورس کالا و فرابورس آنها را رفع کنیم این‌گونه عمل کنیم.
* دنیای اقتصاد
- تحول در خودروسازی با افزایش قیمت؟
دنیای‌اقتصاد درباره صنعت خودرو گزارش داده است: افزایش دوباره قیمت در شرایطی هفته گذشته با مجوز شورای رقابت کلید خورد که روند صعودی قیمت‌ها در کارخانه، توقع از خودروسازان را در نحوه تولید و توزیع خودرو بالا برده است. انتقاد از قیمت‌گذاری خودرو بدون در نظر گرفتن تورم و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید همیشه از سوی خودروسازان مطرح بوده، این در شرایطی است که این انتقادها در نهایت منجر به دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان شده است.
هر چند خودروسازان هیچ گاه از میزان درصد افزایش قیمت‌ها رضایت نداشتند اما این مجوزها بار مسوولیت زیادی بر دوش تولیدکنندگان قرار داده است. این بار نیز با افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت‌ها که هفته گذشته رخ داد توقعاتی همچون افزایش تولید، تجاری‌سازی محصولات ناقص و در نهایت توزیع مناسب به بازار برای خودروسازان ایجاد کرده است. به این ترتیب این سوال هم اکنون مطرح می‌شود که آیا خودروسازان با این میزان توقع ایجاد شده، قادر به جلب رضایت مشتریان خواهند بود؟ یا به تعبیری مجوز دوم شورای رقابت قرار است چه تغییراتی در شرکت‌های خودروساز ایجاد کند که در نهایت منجر به رضایتمندی مشتریان شود؟
پیشتر یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در گفت‌وگو با «اکو ایران» عنوان کرده بود که چنانچه قیمت پراید از ۳۷ میلیون به ۵۰ میلیون تومان برسد شرکت‌های خودروساز بدون گله و شکایت می‌توانند به تولید ادامه دهند. اما آیا این میزان افزایش قیمت، تولید پراید یا دیگر محصولاتی از این دست را که از تیراژ مناسبی برخوردار نیستند سر به راه خواهد کرد؟
بارها شنیده می‌شود که خودروسازان محصولات خود را پایین‌تر از قیمت‌های تعیین‌شده از سوی نهادهای قیمت‌گذاری عرضه می‌کنند یا اینکه قیمت‌ها با هزینه‌های تولید سنخیتی ندارد. با وجود این نوع تفاسیر از قیمت‌گذاری، اما سطح انتظار خودروسازان از میزان درصد افزایش قیمت‌ها هیچ گاه برآورده نشده و همیشه نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود معترض بوده‌اند.
خودروسازان از بهمن‌ماه ۹۷ که بحث عرضه محصولاتشان با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار مطرح شد تا تیرماه سال جاری که بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و اجازه افزایش قیمت محصولات خودروسازان را صادر کرد، تغییر قیمتی به خود ندیدند.
آنچه مشخص است در فاصله بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ خودروسازان با انواع و اقسام چالش‌ها روبه‌رو شدند. چالش‌هایی مانند عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته، ناتوانی در عمل به تعهدات معوق و همچنین تولید و دپوی خودروی ناقص در پارکینگ‌ها را می‌توان عمده چالش‌های خودروسازان در مدت زمان یاد شده عنوان کرد.
البته در دو مقطع اسفند ۹۷ و اسفند ۹۸ خودروسازان این امکان را یافتند تا با دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور تا حدودی بر دو چالش تحویل تعهدات معوق و همچنین کاهشی کردن نمودار تولید خودروهای ناقص فائق آیند اما بلافاصله با هزینه کردن تسهیلات دریافتی بار دیگر دو چالش یادشده میهمان شرکت‌های خودروساز شد.
مدیران خودروساز و برخی از کارشناسان دلیل اصلی به‌وجود آمدن این چالش‌ها را قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کردند و معتقد بودند بلاتکلیف بودن شرکت‌های خودروساز در بخش قیمت‌گذاری آن هم به مدت ۱۴ ماه تاثیر این نحوه قیمت‌گذاری را تشدید کرده است. آنها تاکید می‌کردند در شرایطی که شاهد رشد نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه سربار در شرکت‌های خودروساز بودیم، اجبار خودروسازان به تولید و عرضه محصولات با قیمت‌های پیشین به نوعی ترمز آنها را در خطوط تولید کشیده و همین اتفاق سبب عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته خودروسازان شده است. به این ترتیب با توجه به چالش‌های عنوان شده، به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها هیچ گاه دردی از خودروسازان دوا نکرده و تنها امورات جاری آنها را رتق و فتق کرده است.
رشد قیمت به تحول منجر می‌شود؟
افزایش قیمت محصولات روالی معمول است و خودروسازان به‌صورت هر ساله این امکان را داشتند تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند اما آیا این افزایش‌ها طی سال‌های گذشته توانسته منشأ تحول برای شرکت‌های خودروساز شود؟
برای بررسی این موضوع نگاهی می‌اندازیم به سیر افزایش قیمت خودرو و نتایجی که این اتفاق برای خودروسازان رقم زده است.
خروج آمریکا از توافق‌نامه برجام و وعده بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد ماه ۹۷، خودروسازان را با کمبود نقدینگی مواجه کرد. اما در آن مقطع شورای رقابت فارغ از هشدارهای داده شده طبق روالی معمول به قیمت‌گذاری پرداخت که مشکلات فراوانی را برای زنجیره خودروساز کشور رقم زد.
در حالی که مدیران خودروساز بارها خواستار تجدید قیمت شدند اما شورای رقابت زیر بار نرفت تا در نهایت به نوعی از روند تعیین قیمت کنار گذاشته شد. دومین افزایش قیمت خودروسازان بدون حضور شورای رقابت در بهمن‌ماه ۹۷ رقم خورد. در آن مقطع وزیر وقت صنعت از فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار رونمایی کرد و این امید را در دل مدیران خودروساز به وجود آورد که آنها می‌توانند محصولات خود را بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند.
آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اردیبهشت ماه ۹۹ بیان کرد ایران خودرو در آن مقطع ۸۴ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرد. درست است که فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان تداوم نیافت و در نطفه خفه شد اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده از این مسیر باید منجر به تحولاتی در تولید یا تیراژ خودروسازان می‌شد.
اما بررسی وضعیت خودروسازان در ماه‌های بعد نشان‌دهنده این موضوع بود که این تحول ایجاد نشد.
دو شرکت بزرگ خودروساز در تیرماه ۹۸ خبر از زمینگیر شدن نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در کف پارکینگ‌های خود دادند.
این اتفاق در حالی افتاد که همچنان خودروسازان با چالش تعهدات معوق نیز دست و پنجه نرم می‌کردند.
بنابراین شاهد هستیم که افزایش قیمت همچنان منجر به ایجاد تحول در شرکت‌های خودروساز نشده است.
اردیبهشت ماه ۹۹ بعد از نزدیک به ۱۴ ماه بار دیگر خودروسازان امکان افزایش قیمت محصولات خود را یافتند.
در حالی که سیاستگذار خودرویی در پایان تیر ماه خبر از رشد تولید و عرضه توسط شرکت‌های خودروساز می‌دهد اما برخی از فعالان قطعه‌ساز اعلام می‌کنند که نمودار تولید خودروی ناقص در شرکت‌های خودروساز بار دیگر صعودی شده است. صعودی شدن نمودار تولید خودروی ناقص بار دیگر از بی‌تاثیر بودن افزایش قیمت و ایجاد تحول در خودروسازی حکایت می‌کند.
این اتفاق می‌تواند به‌دلیل افزایش نرخ تورم و همچنین نوسانات شدید نرخ ارز باشد؛ اما آنچه حائز اهمیت است این است که در زمان‌هایی که نرخ ارز و تورم تا این میزان نوسان نداشتند و قیمت‌ها اجازه افزایش می‌یافتند باز هم تحولی در خودروسازی اتفاق نمی‌افتاد.
مسیر ایجاد تحول
حال به سراغ اظهار نظر کارشناسی در مورد تاثیر افزایش قیمت خودرو بر رفتار تولیدی خودروسازان می‌رویم. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو درباره تحول در صنعت خودرو از طریق افزایش قیمت محصولات به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: آنچه باعث شد تا شرکت‌های خودروساز کشور با چالش‌های مختلف در سال‌های اخیر روبه‌رو شوند، تنها به‌دلیل حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری نبوده است، بلکه مسائل دیگری از جمله تحریم‌ها و محدودیت ارتباط با شرکای خارجی نیز در بروز و ظهور این چالش‌ها موثر بوده‌اند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد هنگامی که مسیر تامین قطعات وارداتی با دست‌انداز همراه است افزایش قیمت نمی‌تواند راهگشا باشد. کریمی‌سنجری اما تاثیر افزایش قیمت را به‌طور کلی نفی نمی‌کند و معتقد است این اتفاق می‌تواند دو اثر مثبت روی فعالیت‌های شرکت‌های خودروساز داشته باشد.
به گفته این کارشناس خودرو، اثر اول اصلاح قیمت‌ها باز شدن دست مدیران خودروساز برای تولید است و تاثیر دیگر این افزایش قیمت ایجاد انگیزه و به نوعی ایجاد مشوق برای خودروسازان است.
کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد شرکت‌های خودروساز به‌دلیل تولید با ضرر، انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهند این مساله باعث می‌شود که آنها به نوعی فتیله تولید را پایین بکشند و کج‌دار و مریز به تولید بپردازند.
اتفاق مثبت دیگری که در ارتباط با افزایش قیمت خودرو مورد نظر کریمی‌سنجری قرار دارد، بحث گردش مالی در زنجیره خودروسازی است.
این کارشناس خودرو می‌گوید: خودروسازان از محل افزایش قیمت خودرو می‌توانند سر و سامانی به وضعیت گردش مالی خود بدهند و نقدینگی را به موقع به زنجیره تامین خود و شرکت‌های قطعه ساز تزریق کنند.
این کارشناس ادامه می‌دهد اما اگر به دنبال تحول در خودروسازی هستیم باید آن را در جای دیگر جست‌وجو کنیم.
او تاکید می‌کند باید شیوه مدیریت دولتی را که روی خودروسازی سایه انداخته است، کنار بزنیم و اجازه دهیم خودروسازان همانند یک بنگاه سودآور اداره شوند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید: این میزان افزایش قیمت که طی سال جاری اتفاق افتاده است، نمی‌تواند منشأ تحول در شرکت‌های خودروساز شود.
این فعال خودروساز ادامه می‌دهد خودروسازان با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز نمی‌توانند با این افزایش قیمت‌ها تولید خود را هماهنگ کنند.
این عضو کمیته خودرو ادامه می‌دهد در بهترین شرایط این افزایش قیمت منجر به کاهش زیان شرکت‌های خودروساز می‌شود.
راهکار نعمت‌بخش برای خروج شرکت‌های خودروساز از شرایط فعلی عرضه محصولات به قیمت حاشیه بازار است.
رئیس انجمن خودروسازان معتقد است چنانچه این مهم اتفاق بیفتد، دیگر خودروسازان چالشی نخواهند داشت.
او در پاسخ به این سوال که با چالش‌هایی که از ناحیه مدیریت دولتی به شرکت‌های خودروساز تحمیل می‌شود چه باید کرد، می‌گوید: خودروسازان چنانچه بتوانند محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار یا از طریق سازوکار بورس عرضه کنند، این امکان را می‌یابند که بتوانند سایر چالش‌های خود را مدیریت و در مسیر موفقیت حرکت کنند.
* شرق
- ظهور دوباره سلاطین قیر
شرق به مصوبه اخیر مجلس پرداخته است: کلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی که طبق آن قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد.
به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. این طرح مخالفان جدی دارد؛ زیرا در گذشته به سبب آن، فسادهای گسترده‌ای در کشور شکل گرفته و حتی منجر به بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه شده بود.
مخالفت بر سر این طرح تا جایی است که مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در گفت‌وگو با «شرق» هشدار می‌دهد که آغاز دوباره این اقدام منجر به شکل‌گیری سلطان‌های قیر بعدی خواهد شد. ماجرا از آن قرار است که درحال‌حاضر سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه سال‌های ۹۶ تا ۹۸، سالانه چهارمیلیون تن قیر به‌صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سالها باید رقمی در حدود ۱.۵میلیون تن باشد اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود دومیلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به‌جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به‌صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند.
پتانسیل ۲ میلیارد دلاری صادرات قیر
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «صادرات قیر در برخی سالها حدود یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته و حتی پتانسیل آن به دو میلیارد دلار نیز می‌رسد. البته در سال‌های اخیر به علت افت قیمت، حداقل ۲۵۰ میلیون دلار و در زمان‌هایی ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است». حال مسئله این است که وقتی صادرات این محصول تا این اندازه سودآور است، در اختیار گذاشتن قیر رایگان و استفاده‌نکردن یا کمتر استفاده‌کردن آن در پروژه‌های مذکور، تا چه اندازه دست متخلفان را برای سودجویی و صادرات قیر مازاد حاصل از این طرح، باز می‌گذارد.
بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در ماجرای تخلف قیر
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «توزیع قیر به روش قبل به‌هیچ‌وجه مورد تأیید نیست و به‌نوعی بی‌نظمی در بازار ایجاد کرده و قیمت‌ها را به هم می‌زند که قطعا باعث فساد و رانت می‌شود؛ به همین دلیل هم وزارت نفت که متولی پالایشگاه‌ها و تأمین کننده قیر است، مخالف آن است. وزیر راه هم صراحتا چندی‌پیش مخالف خود را نسبت به تخصیص قیر رایگان اعلام کرد و گفت قیر مجانی نمی‌خواهیم. علت مخالفت او فسادآوربودن این اقدام و بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در این زمینه بود». حسینی با بیان اینکه صادرکنندگان نیز از این وضعیت راضی نیستند، زیرا توزیع قیر رایگان بازار قیمت‌ها را به هم می‌زند، ادامه می‌دهد: «مشکل راهسازی کشور با قیر رایگان حل نمی‌شود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی ۹۴ درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد که با ترکیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یک کیلومتر جاده نیز، ارزش قیر ۱۰درصد است و باقی هزینه‌ها به دستمزد، زیرسازی، ماشین‌آلات و... بازمی‌گردد. بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمی‌شود و تقلیل‌دادن آن، به‌نوعی ساده‌نگری است».
نمایندگان مجلس خود را از مظان اتهام خارج کنند
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه افزود: «نمایندگان مجلس با تصویب کلیات این طرح، در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، برخی می‌گویند نمایندگان مجلس هزینه کرده‌اند و قصد دارند هزینه‌های انتخاباتی خود را دربیاورند، زیرا تخصیص قیر در سال‌های گذشته در شهرداری، بخشداری، دهیاری و... تقریبا تحت اختیار نمایندگان مجلس بوده است. در واقع حوزه اعمال نفوذ نمایندگان مجلس بوده است و این شائبه را ایجاد کرده که نمایندگان مجلس برای منافع خود دست به این کار زده‌اند. حتی برای برداشتن این تهمت نیز شده، بهتر است نمایندگان مجلس طرح را بسیار حساب‌شده ارائه دهند تا به‌هیچ‌وجه این قیر نتواند در بازار ورود کند».
بالغ بر یک میلیون تن قیر، بیش‌اظهاری شده
او با اشاره به مزیت صادراتی نیز گفت: «قیر حداقل سالانه بیش از یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. درحال‌حاضر سالانه حدود چهار میلیون تن قیر صادر می‌کنیم. اکنون که پایین‌ترین قیمت‌ها را شاهدیم، این رقم به حدود ۲۵۰ میلیون دلار رسیده اما گاهی تا ۶۰۰ میلیون دلار نیز به فروش می‌رسد. حتی صادرات آن، پتانسیل درآمد ارزی دومیلیارد دلاری را نیز دارد که بیش از نفت برای کشور درآمد دارد. بنابراین نباید هر عاملی بتواند این موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه در سال‌های گذشته ۶۵۰ هزار تن بیشتر قیر در جاده‌ها مصرف نشده است، سؤال این است که چگونه مجلس دو میلیون تن قیر رایگان برای طرح‌ها در نظر گرفته است؟».
سلطان‌های قیر در راه‌اند
محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین‌باره به «شرق» گفت: «درحال‌حاضر خروج غیرقانونی قیر از کشور نداریم و آنچه رخ می‌دهد، صادرات قیر است اما در این میان تخلفاتی نیز صورت می‌گیرد. آمار نشان می‌دهد یکسری منافذی در صادرات قیر وجود دارد اما نام قاچاق را نمی‌توان بر آن نهاد. درحال‌حاضر قیر با مصوبه اخیر مجلس به‌صورت رایگان از سوی وزارت نفت در اختیار شرکت‌های پیمانکاری قرار می‌گیرد که اغلب آنها یا بیش‌اظهاری می‌کنند یا پروژه مازاد تعریف می‌کنند تا قیر سهمیه‌بندی تحویل بگیرند».
افشاریان در ادامه افزود: «آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. درحال‌حاضر حدود پنج تا ۵.۵ میلیون تن تولید قیر داریم که حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه‌ای از پالایشگاه به کارخانه‌ها و سپس پیمانکاران تحویل می‌شود. اما سؤال این است که این قیر در پروژه‌ها مصرف می‌شود یا جایگزین می‌شود؟ بعضی از این پالایشگاه‌ها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده می‌کنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می‌کنند که نیازمند نظارت دقیق‌تری در این زمینه است».
به گفته او «سلطان قیر هم در گذشته، قیرهای تهاتری را دریافت می‌کرد و به‌جای آنکه این قیرها در پروژه‌ها مصرف شود، آن را صادر می‌کرد. حالا با این اقدام، ممکن است بازهم سلطان قیر ایجاد شود. بنابراین این مصوبه ایراد دارد و باید کنار گذاشته شود».
* فرهیختگان
- خانه متری ۲۱ میلیون و ۷۰۰
فرهیختگان به گرانی مسکن پرداخته است: وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌آور قیمت روبه‌رو شده که خانه‌دار شدن را برای بسیاری از افراد به آرزویی محال تبدیل کرده است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران طی تیرماه سال‌جاری معادل ۲۱ میلیون ۷۵۵ هزار تومان بوده است که این میزان رشد ۳۹ درصدی را تنها در چهارماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد.
رشد نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۸ (فروردین تا اسفند) حدود ۳۷ درصد بوده است. این بدین معنی است که خانوارها تنها درطول این چهارماه بیش از ۴۰ درصد از قدرت خرید خود در بازار مسکن را از دست داده‌اند و مسیر دستیابی به آن را در چندده سال جست‌وجو می‌کنند. البته نه اینکه تمامی این فرازهای قیمتی بدون واکنش سیاستگذاران بوده باشد، بلکه دولتی‌ها به‌اندازه کافی در همین چهارماه، عملکرد رسانه‌ای خوبی در ارائه طرح‌های خود داشته‌اند، اما درعمل و در اجرای آنها بی‌اراده و بی‌برنامه ظاهر شده‌اند.
ازجمله اینکه پنج سازوکار حمایتی و سیاستی دولت شامل؛ مدیریت نقدینگی به بورس، طرح ملی مسکن، اختصاص اراضی دستگاه‌های اجرایی به ساخت مسکن (طرح زمین صفر)، افزایش تسهیلات مسکن، طرح ودیعه اجاره مسکن و تصویب نرخ اجاره‌بهای مسکن شاید در ظاهر موجه و دارای مانور رسانه‌ای باشند، اما درعمل باتوجه به اراده موجود، سهل‌الاجرا به‌نظر نمی‌رسد. «فرهیختگان» در این گزارش علاوه‌بر بررسی سیاست‌های اجراشده در بخش مسکن، براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات و املاک کشور به بررسی و تحلیل آنها پرداخته و درنهایت باتوجه به شرایط موجود از احتمال ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت‌ها گفته است.
رشد ۳۹ درصدی قیمت مسکن در ۴ ماه
براساس داده‌های خام سامانه ثبت معاملات و املاک کشور در تیر ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران با رشد قابل توجه ۱۵ درصدی در مقایسه با خردادماه به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان رسیده است. این درحالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه ۱۸ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان بوده است. به‌عبارتی دیگر آمارهای معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد طی یک ماه اخیر قیمت مسکن ۱۵ درصد رشد کرده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که تنها در چهار ماه نخست سال جاری متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است؛ به‌طوری که در یک ماهه منتهی به اسفندماه ۹۸ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار بوده که این میزان در آخرین داده‌های خام سامانه ثبت معاملات و املاک کشور قیمت ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان را تجربه کرده است. این موضوع موید این نکته است که تنها در طول چهار ماه ۳۹ درصد از قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن کاهش یافته است.
بیشترین متوسط قیمت مناطق ۲۲گانه تهران مربوط به منطقه یک با ۳۶ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان بوده که نسبت به خرداد ماه ۰.۹ درصد افزایش یافته است. کمترین متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۹ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان بوده است. در خردادماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۹ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان بود. به‌عبارت دیگر در تیرماه سال ۹۹ متوسط قیمت مسکن در این منطقه نسبت به ماه پیش از آن ۳ درصد رشد مثبت داشته است.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۶ با ۱۱ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان برای هر مترمربع بیشترین افزایش را در مقایسه با خردادماه داشته است، این ماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۰ میلیون و ۱۰۵هزار تومان بود که نشان از افزایش ۱۶ درصد قیمت مسکن در منطقه مذکور دارد. همچنین نکته جالب توجه اینکه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه در بین گران‌ترین(منطقه یک) و ارزان‌ترین منطقه(منطقه ۱۸) حدود ۳.۸ برابر اختلاف وجود دارد، به‌طوری که قیمت هرمترمربع واحد مسکونی معامله شده در منطقه ۱۸ درحالی ۹.۵ میلیون تومان است که این میزان در منطقه یک ۳۶.۸ میلیون تومان است.
رشد ۸ درصدی معاملات؛ رونق در شمال‌شهر
توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که ثبت ۱۱.۶۷۴ معامله انجام‌شده در این ماه رشد ۸ درصدی را نسبت به خردادماه تجربه کرده است که با توجه به شروع فصل تابستان و همچنین عادی‌تر شدن شرایط کرونایی، منطقی به‌نظر می‌رسد. از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۷.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادها را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۸.۳ و ۸.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
درمجموع ۷۵.۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۱۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۱۴.۸ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عنوان نمونه تعداد معاملات مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ همگی زیر ۲۰۰ مورد در تیرماه ۹۹ بوده است که نسبت به ماه‌های گذشته روند کاهشی را ثبت کرده است. نکته جالب توجه از فراوانی توزیع معاملات مسکن در مناطق مختلف، بالا بودن معاملات، در مناطق بسیار گران شهر تهران است، چراکه براساس آمار، مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ که دارای قیمتی در بازه ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۶ میلیلون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است در عین داشتن بالاترین قیمت، در لیست ۹ منطقه پرمعامله شهر نیز جای دارند. چنین آماری احتمالا حاکی از بالا بودن میزان سفته‌بازی مسکن و خرید و فروش‌های دلالانه آن بوده است.
رشد قیمت در مناطق کم‌تقاضا
همان‌طور که گفته شد نبض منطقه‌ای معاملات ملک پایتخت در تیرماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که بالاترین رشد ماهانه قیمت به میزان ۱۶.۶ درصد به منطقه ۱۶ تعلق داشته که جزء ۹ منطقه پرتقاضای تهران(نام برده شده در بالا) محسوب نمی‌شود. پس از آن بیشترین رشد قیمت به ترتیب در منطقه ۱۵ به میزان ۱۲.۷درصد، منطقه ۷ در حدود ۱۲.۶درصد، منطقه ۳ به میزان ۱۰.۲درصد، منطقه ۲ بالغ بر ۱۰.۱درصد، منطقه ۱۸ به میزان ۸ درصد، منطقه ۱۰ در حدود ۷.۹ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۷.۷ درصد، منطقه ۲۱ بالغ بر ۷.۱ درصد و منطقه ۲۲ به میزان ۶.۸ درصد رقم خورده است.
در بین ۱۰ منطقه مذکور مناطق ۲، ۳، ۷ و ۱۰ جزء مناطق پرمعامله(پرتقاضا) در تهران محسوب می‌شوند که به ترتیب ۸.۳، ۴.۶، ۵.۸ و ۸.۴ درصد از کل معاملات را به‌خود اختصاص داده‌اند. آمارهای مذکور می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بازار مسکن پایتخت در مقیاس متناسب با ظرفیت سال ۱۳۹۹ اقتصاد کلان به رونق غیرتورمی نزدیک می‌شود؛ زیرا در ۹ منطقه پرتقاضای شهر شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۱۱ و ۳ رشد کمتری نسبت به خردادماه ۹۹ در مقایسه با دیگر مناطق شهری رقم خورده است. به‌عبارت دیگر علاوه‌بر افزایش قیمتی که در همه مناطق نه به یک اندازه اما هم‌جهت اتفاق افتاده است، پایین بودن تعداد معاملات در برخی نقاط شهری که اتفاقا بیشترین رشدهای قیمتی در یک ماهه اخیر را داشته‌اند جلب توجه می‌کند. این مساله که در چهار ماه نخست سال نیز شاهد آن بودیم نشان‌دهنده پایین بودن فعالیت‌های حقیقی در این بازار است و از همزمانی رکود و تورم در آن خبر می‌دهد. چنین سیگنالی بدون شک توجه سیاستگذار را برای جلوگیری از ادامه این روند می‌طلبد.
همچنین لازم به ذکر است که مناطق درگیر با رکود تورمی از مناطق پایین یا مرکز شهری هستند که طبقات پایین‌تر جامعه را در خود جا داده‌اند و ادامه رشد تصاعدی گران شدن مسکن در این مناطق منجر به افزایش اجاره‌بهای آنها نیز خواهد شد.
ترمز قیمت مسکن کجا کشیده می‌شود؟
با توجه به شرایط حاکم بر جهان و تداوم ویروس کرونا، بسیاری از صنایع تحت‌تاثیر این موضوع قرار گرفتند که صنعت ساخت‌وساز و مسکن هم شامل آن می‌شود. این صنعت در کشور ما علاوه‌بر کرونا با بحران‌های اقتصادی و بی‌تدبیری‌های فراوانی نیز به‌طور همزمان درگیر است. البته هرچند پیش‌بینی روند افزایش یا کاهش قیمت مسکن کار ساده‌ای نیست و پارامترهای زیادی را شامل می‌شود، اما به‌طور خلاصه می‌توان سه متغیر تورم، قیمت ارز و دلار و مصالح ساختمانی را به‌عنوان مولفه‌های اصلی مطرح کرد.
درمورد تورم با توجه به اینکه مرکز آمار، نرخ نقطه‌ای آن را برای تیرماه ۲۷ درصد اعلام کرده نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر به‌سزایی بر بازار مسکن و مصالح ساختمانی داشته و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است. ازسوی دیگر تولید مسکن در کشور در چندین سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته و همین موضوع توازن را برای عرضه و تقاضا به‌هم زده است؛ همچنین کاهش قدرت خرید مردم همزمان به شکل دامنه‌داری ادامه یافته است.
البته علاوه‌بر تورم عمومی، تورم انتظاری در بازار دارایی‌ها نیز به‌صورت روزافزونی افزایش یافته است که همین موضوع عاملی برای افزایش قیمت مسکن در شرایطی بوده که معاملات آن بسیار پایین است. به‌عبارت دیگر، مردم برای حفظ ارزش پول خود دربرابر گزند تورم به‌سمت مسکن آمده و با تغییر رویکرد مردم قیمت آن نه براساس عرضه و تقاضای مصرفی بلکه به‌صورت عرضه و تقاضای سرمایه‌ای تعیین شد و انتظارات فروشنده‌ها براساس قیمت دلار و طلا و جدیدا شاخص بازار سهام شکل می‌گیرد. با توجه به بررسی موارد ذکرشده، برای پیش‌بینی قیمت مسکن انتظار می‌رود همچنان تقاضای غیرواقعی و کاذب در بازار موج بزند و با افت احتمالی کیفیت سازه‌ها و افزایش قیمت در بازار مسکن مواجه باشیم.
ممکن است با بهترشدن شرایط و کاهش شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران و جهان با رکود همراه شده و سیر افزایشی قیمت‌ها متوقف شود اما با توجه به اوضاع حاکم و همچنین فقدان ابزارهای کنترلی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه که بتواند تقاضاهای سرمایه‌ای را از بازار مسکن بیرون کند، بعید به‌نظر می‌رسد قیمت‌ها در بازار مسکن روند کاهشی به‌خود بگیرد.
۵ سازوکاری که روی کاغذ ماند
اقتصاد ایران درحالی چهارمین ماه از سال ۹۹ را پشت‌سر گذاشت که موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها بیش‌ازپیش داغ شد به‌نحوی که میانگین افزایش قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۹۹ نسبت به خرداد ۱۵ درصد رشد کرده و به مبلغ ۲۱ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان رسیده است. میزان افزایشی که چندان قابل پیش‌بینی نبود و نارضایتی عمومی را در پی داشت. با افزایش بی‌قاعده نرخ‌های پیشنهادی در بازار مسکن، دولت مجاب شد برای کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار و فروش تصمیماتی اتخاذ کند.
ازجمله مهم‌ترین تصمیماتی که دولت برای کنترل قیمت طی این مدت اتخاذ کرده است می‌توان: ۱-مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای به بورس، ۲-طرح اقدام ملی مسکن، ۳-اختصاص اراضی دستگاه‌ها و وزارتخانهها به ساخت مسکن (طرح زمین صفر)، ۴-افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی و تصمیم تازه عنوان‌شده، ۵-طرح ودیعه مسکن و ۶-تصویب نرخ اجاره‌بهای مسکن را عنوان کرد. سیاست‌هایی که از ابتدای سال تاکنون سبب آرامش نسبی در بازار مسکن نشده است.
مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه به بورس برای کنترل قیمت بازار مسکن از لحاظ اقتصادی به‌عنوان یک گزاره غلط تلقی می‌شود و در عمل نیز شاهد آن بودیم که با ورود نقدینگی در بازار سرمایه از ابتدای سال نه‌تنها شاهد کنترل قیمت در بازار مسکن نبوده‌ایم بلکه شاهد افزایش قیمت در این بازار هستیم. (فرهیختگان در چند گزارش به این مطلب پرداخته است) در طرح اقدام ملی مسکن نیز که از زمستان سال گذشته مطرح شده و شامل ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی است هم تنها شاهد نام‌نویسی خانوارها آن‌هم در چند استان خاص بوده‌ایم و تاکنون اقدام عملی برای انجام آن صورت نگرفته است.
اختصاص اراضی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانهها برای ساخت مسکن نیز از دیگر تصمیمات دولت برای کنترل قیمت بازار مسکن است که هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد در حدود ۲۵۰ هزار هکتار زمین متعلق به وزارت جهاد کشاورزی برای ساخت مسکن اختصاص یافته است. از طرفی با توجه به دوره ساخت مسکن، این تصمیم بلندمدتی تلقی می‌شود و بیم آن می‌رود که با توجه به عمر یک‌ساله باقیمانده از دولت فعلی این تصمیم هم به مرحله اجرا نرسد.
اما طرح ودیعه مسکن که ثبت‌نام در آن از دیروز آغاز شده است از دیگر تصمیمات دولتی است که ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۳ درصد و با سررسید یک‌ساله به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود. همچنین در این طرح آمده است مستاجران متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن باید قرارداد ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات را دراختیار داشته و کد رهگیری دریافت کرده باشند.
همه مدارک نشان‌دهنده دارا بودن شرایط متقاضی باید در سامانه طرح اقدام ملی مسکن بارگذاری شود که شامل عدم دریافت تسهیلات مسکن از سال ۸۹ بوده و از هیچ‌یک از تسهیلات دولتی وقت مسکن مانند خانه سازمانی استفاده نکرده باشند که به‌نظر می‌رسد پیش‌شرط‌های موجود در این طرح، از سختی‌های گرفتن این تسهیلات برای خانوارها حکایت دارد. تصویب نرخ اجاره‌بهای مسکن هم یکی دیگر از این تصمیمات برای بازگشت آرامش به بازار مسکن است که طی چند وقت اخیر اتخاذ شده است. رئیس‌جمهور طی این مصوبه از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب بیش از ۲۰، ۲۵ و ۱۵ درصد خبر داد؛ مصوبه‌ای که هرچند در سخن زیبا و کارآ به‌نظر می‌رسد اما در عمل کارایی و اثربخشی آن به نحوه اجرا و نظارت در اجرای آن بستگی دارد. مصوبه‌ای که می‌تواند باعث عدم شفافیت و عدم ثبت قرارداد اجاره‌ای بین موجر و مستاجر در بنگاه‌های معاملاتی املاک شود.