به گزارش مشرق، «مهدی امامقلی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
مسئله «رانت» و «رانتخواری» که این روزها تیتر بسیاری از رسانه‌های داخلی است، از رانت و فساد در واردات «نهاده‌های دامی»، «قیر»، «گندم» تا رانت در ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت اطلاعاتی در بورس و. .. موضوعی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
همچنین در دادگاه‌های دانه‌درشت‌های اقتصادی که این روزها در حال برگزاری است، از پرونده فساد در پتروشیمی، پرونده عظیم خودرو، دادگاه طبری و اخلالگران نظام ارزی تا دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی و دادگاه متهمان اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی و. .. مسئله رانت و رانتخواری یکی از موضوعات مطروحه این روزهاست.
بیشتر بخوانید:
ورود ویژه دستگاه قضا به حیاط خلوت کاخ‌نشینان
سودجویی از طریق «سرخطی زدن» در بورس
طرح مجلس برای حذف رانت استخدامی دستگاه‌های اجرایی
رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان
در جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی که چند روز پیش برگزار شد، یکی از متهمان که کارمند رده‌بالای بانک مرکزی بود، در ازای رانت ۱۰ میلیون یورویی، از متهم دیگر پرونده، یک خودروی «B.M.W» را به‌عنوان شیرینی دریافت کرده بود!
چند روز پیش هم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست شورای معادن یکی از استان‌ها گفته بود: «سالیانه نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت بابت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت دستوری که دولت به شرکت‌های استان می‌دهد، ایجاد می‌شود.»
فارغ از نمونه‌های زیادی که می‌توان برشمرد، ابعاد جرائم اقتصادی و حاکمیت رانت بر اقتصاد در ایران دلالت بر این دارد که فقدان برخی قوانین و مقررات در حوزه‌های اقتصادی و اداری، نظام بانکی، نظام واردات و صادرات، واگذاری‌ها و همچنین منافذ و نواقص قانونی در قوانینی مانند قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی و. ... راه را برای شکل‌گیری شبکه‌های فاسد، رانت و رانتخواری در بسیاری از حوزه‌ها باز گذاشته است.
سؤال اساسی این است که چرا بعد از گذشت چند دهه زمان و حصول تجربه کافی و وافی در حوزه مقابله با فساد و قانونگذاری، مسئله «رانتخواری» جرم انگاری نمی‌شود؟ مگرنه این است که بالاخره یک جایی به‌ویژه در گام دوم انقلاب و توسط مجلس انقلابی، بایستی زنجیره‌این‌همه مفاسد اقتصادی مبتنی بر رانت که ساخته‌وپرداخته دانه‌درشت‌ها و کلونی‌های قدرت و ثروت است، قطع شود؟
درست است که برخی جرائم مانند اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی وجوه و اموال دولتی جرم انگاری شده و یا دولت الکترونیک در برخی بخش‌ها و دستگاه‌ها عملیاتی شده و حتی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هم تصویب شده است، اما تا کی باید شاهد مفاسد اقتصادی، امضاهای طلایی، رفتارهای سلیقه‌ای، رانت‌هایی مانند رانت اطلاعاتی و رو شدن دست مجرمان یقه‌سفید و دانه‌درشت‌ها باشیم؟ تا کی باید فلان مسئول و مقام دولتی و اجرایی و یا فلان دستگاه نظارتی از وجود بسترهای رانت جویی و رانت‌خواران بگویند بی‌آنکه معلوم شود رانت چیست، چه کسانی در زمره رانت‌خواران قرار دارند و آیا اساساًً مجازات می‌شوند یا خیر؟
اصل جهانی «مساوات» یا تساوی در برابر قانون ایجاب می‌کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی، قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند.
بند ۶ اصل سوم قانون اساسی بر «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» تأکید می‌کند؛ تأکید بر «محو انحصارطلبی» با اصل بیستم قانون اساسی ارتباط پیدا می‌کند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
بند ۹ اصل مزبور نیز مقرر می‌دارد: «… رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» بند ۱۴ هم مقرر می‌دارد: «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».
همه این موارد به‌نوعی نشان‌دهنده اهمیت این گزاره است که مسئله «رانت» تعرض به حقوق ملت، اصل جهانی تساوی و اصول قانون اساسی کشورمان است؛ مسئله‌ای که باعث گسترش فساد مالی، قاچاق کالا، تبعیض ناروا، تضعیف تولید ملی و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور بر دوش طبقه ضعیف جامعه خواهد شد.
رانتخواری به مواردی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی به دلیل دسترسی به قدرت و وابستگی به افراد صاحب نفوذ در ازای پرداخت رشوه یا زد و بندها و روابط غیرقانونی به امتیازنامه‌های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه‌های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خریدوفروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی‌سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان‌قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون‌شکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و... دست پیدا می‌کنند.
نکته جالب‌توجه این است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی هنوز که هنوز است موضوع «رانت» را که آفت مهلک اقتصاد کشور است جرم انگاری نکرده است و قانون مجازات اسلامی هم صراحتی در این خصوص ندارد.
شاید کمتر کسی بداند که در سال ۱۳۱۵ قانونی با عنوان «قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در مجلس شورای ملی (۲۹ آذر ۱۳۱۵) تصویب شده است؛ قانونی که به‌نظر می‌رسد برخی از نمایندگان محترم مجلس یا جامعه حقوقی کشورمان از آن بی‌خبر باشند و حتی متروک باشد اما به‌هیچ‌وجه منسوخ نبوده و همچنان معتبر است!
در ماده ۱ آن آمده است: «هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی، وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال‌نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد به... محکوم خواهد شد.»
ماده ۲ آن‌اشعار می‌دارد: «هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوءاستفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به‌نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال‌نفوذ کند به... محکوم خواهد شد.» در ماده ۳ نیز آمده است: «مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و درصورتی‌که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.»
واقعاًً جای سؤال است که چرا مجلس شورای اسلامی درخصوص جرم انگاری رانت و یا تنقیح قوانین حوزه‌های بانکی، مالی و گمرکی و یا حداقل به‌روزرسانی «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» که یکی از موانع اصلی شکل‌گیری بسترهای رانتی است، اقدامی نکرده است.
به‌نظر می‌رسد در این دوره از حیات نظام اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس انقلابی یازدهم و یا سایر مراکز پژوهشی مانند پژوهشگاه قوه قضائیه بایستی به پژوهش‌های کاربردی در جرم انگاری و شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد اقتصادی و منافذ دور زدن قوانین کشور بپردازند؛ پژوهش‌هایی که بایستی در صدر اولویت‌های قانونگذاری کشور قرار گیرد تا با تولید واکسن قانون، ویروس مهلک رانتخواری را مهار کرد.