به گزارش مشرق، هادی بشری گفت: مراجع امنیتی و انتظامی با بررسی اسناد و دلایل مثبت قضائی، دو دهیار روستاهای شهرستان صومعه سرا و یک عضو شورای بخش را که با صدور فاکتورهای صوری اختلاس می‌کردند شناسایی و دستگیر کرد.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی، برای انجام‌دادن یا انجام‌ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کنند در حکم رشوه گیرنده بوده و طبق قانون به مجازت محکوم می‌شود.