به گزارش مشرق، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با شبکه خبر گفت: کلیدهای ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما با حفظ احترام به مالکیت خصوصی و حقوقی، به دنبال این هستیم از این واحدها برای ساماندهی بازار استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
وی گفت: براساس آنالیزها افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی افزود: از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی کشور، حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی، سهم تهران است.
محمودزاده گفت: گرچه از طرفی، تشویق به سرمایه گذاری در بخش مسکن داریم، اما هدف این است که این واحدها وارد بازار شوند و ما مانع مالکیت نخواهیم شد، اما درخواست ما از مالکان این است این واحدهای مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.پیشنهادی مطرح کردیم تا کسانی که دارای واحدهای مسکونی خالی هستند اگر تا پایان سال جاری واحدها را وارد بازار کنند یعنی بفروشند یا اجاره بدهند، بتوانند از مشوق‌های مالیاتی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: این تعداد واحد مسکونی خالی، براساس آخرین سرشماری در سال ۹۵ به دست آمده است که بر اساس قانون، از سال ۹۴ باید مشمول مالیات می‌شدند، اما چون سامانه املاک و اسکان کشور راه اندازی نشده بود و امکان شناسایی این خانه‌ها وجود نداشت، تا الان وصول نشده است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به راه اندازی سامانه و شناخت واحدهای خالی در حال حاضر، از سالی که قانون تصویب شد این خانه‌ها مشمول مالیات می‌شوند.
محمودزاده با اشاره به این که از امکانات و خدمات عمومی برای ساخت مسکن استفاده می‌شود افزود: یک سری سرمایه گذاری عمومی و اجتماعی از جمله شبکه راه، آب، برق، تاسیسات زیربنایی، مدرسه و بیمارستان با استفاده از هزینه‌های عمومی ساخته می‌شود و اگر خانه‌هایی که با این امکانات ساخته می‌شود وارد چرخه استفاده نشوند مجبوریم دائما به توسعه شهرها و یا ایجاد شهرها بپردازیم و دوباره از منابع عمومی مردم استفاده شود.
وی گفت: ابزار مالیات به عنوان نظم دهنده بازار است که بخشی از آن تشویقی و بخش دیگر بازدارنده است تا این سرمایه بتواند در اختیار متقاضیان اصلی قرار گیرد. با اعمال قانون مالیات بر خانه‌های خالی، درصد مالیاتی که باید پرداخت کنند به مالکان اجازه نمی‌دهد و صرفه اقتصادی ندارد تا این واحدها را خالی نگه دارند. بزودی برای مالکان خانه‌های خالی پیامک ارسال می‌شود تا وضعیت شفاف تری در بازار داشته باشیم.