سرویس اقتصاد مشرق- هنوز مدتی از افشاگری معاون وزیر راه و شهرسازی درباره در اختیار داشتن تعداد زیادی از خانه‌های خالی توسط یک بانک نمی‌گذرد که بانک مرکزی به جای برخورد با بانکها به توجیه این اقدام می‌پردازد.
عبدالناصر همتی چند روز قبل در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانکها به توجیه ورود بانکها در بخش مسکن پرداخت.
وی در خصوص شبهات مطرح شده درباره خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی عنوان کرد: این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانکها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.
همتی یادآور شد: لذا این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانکها را متهم کنند.
اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی است که ورود بانکها به سوداگری در بخش مسکن، اظهر من الشمس است اما با دستکاری‌هایی در صورت‌های مالی بانکها، تلاش شده این موضوع پنهان بماند که در ادامه گزارش به نمونه‌هایی اشاره می‌شود.
گرانی مسکن و نقش بانکها
طبق آخرین گزارش‌ها در سال ۱۳۹۸، مسکن به‌طور متوسط ۳۴ درصد از بودجه خانوارها را به خود اختصاص داده و نقش مهمی را به‌عنوان یک نیاز ضروری زندگی در سبد معیشتی خانوارها ایفا می‌نماید. حال آنکه متعاقب آشفته‌بازار کنونی، قیمت آن با افزایش لجام‌گسیخته به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ و هجوم سوداگران مواجه شده است. بدیهی است تداوم این روند به کوچک شدن روز به روز سفره معیشتی اکثر مردم می‌انجامد.
طبق گزارش رسمی مرکز آمار، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی شهری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، به‌طور متوسط ۲۳.۳ درصد و برای قراردادهای تمدیدی، ۳۳.۶ درصد افزایش یافته است.
متوسط قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در شهر تهران نیز با رشد بیش از ۶۵ درصدی، از رقم ۱۱.۴ میلیون تومان در فروردین ۱۳۹۸ به ۱۹ میلیون تومان در خردادماه ۱۳۹۹ رسیده است.
شایان ذکر است که مشاهدات میدانی، افزایش به مراتب شدیدتری از نرخ‌های مذکور را نیز نمایش می‌دهد، به‌نحوی که مستاجران را از اجاره مسکن مناسب و پرداخت اجاره‌بها، مستأصل کرده است. این در حالی است که هم‌زمان درآمد سرانه حقیقی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، به میزان ۳۴ درصد کاهش یافته است.
نظارت بانک مرکزی کجاست؟
نقش‌آفرینی مخرّب نظام بانکی در برهم ریختگی بازار مسکن، از جمله نکات مهمی است که طی سالیان اخیر محل بحث‌های فراوانی بوده است، به‌نحوی‌که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ در بیاناتی با اشاره به حضور بانکها در بخش مسکن و ایجاد آسایشگاه برای خود و فعالیت‌های بنگاهداری، بیان داشتند که بانک غلط می‌کند که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.
در همان جلسه رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانکها تاکید کردند اما بانک مرکزی همچنان نسبت به بانکها با مهربانی برخورد می‌کند تا اینکه اخیرا محمودزاده – معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی- بیان کرد که یک بانک خصوصی-دولتی، به تنهایی مالک هزار واحد مسکونی خالی است.
سخنان وی بار دیگر حضور بانکها در بخش مسکن را بر سر زبان‌ها انداخت.
به رغم نقش‌آفرینی مخرّب بانکها و تاکید رهبر انقلاب بر حل موضوع، مشاهدات نشان می‌دهد که نه‌تنها اقدامی برای حل موضوع صورت نپذیرفته، بلکه نهاد ناظر نیز برخلاف وظیفه ماهوی خود، در راستای پنهان کردنِ اقدام بانکها، هم‌راستا با مطامع سوداگرانه بانکها عمل کرده است. این موضوع را از صورت‌های مالی منتشره توسط بانکها می‌توان دریافت.
عملکرد نامناسب بانک مرکزی در پنهان‌کاری رفتارهای پرخطر شبکه بانکی به‌گونه‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی رسمی بیان داشته است که در برخی از سال‌ها، ذیل گزارش حسابرس در خصوص تخلفات بانکها از مقررات بانکی، عبارتی درج شده که بانک مرکزی دستور داده است تا موارد عدم انطباق عملیات بانکها با قوانین پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌های بانک مرکزی، طی نامه‌ای جداگانه به آن نهاد ارسال شود و انتشار عمومی نگردد.
مراجعه به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) که مرجع رسمی انتشار صورت‌های مالی بنگاه‌های بورسی و از جمله بانکها می‌باشد، نشان می‌دهد که در ترازنامه بانکها، مقدار سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات برابر با صفر ریال درج شده است. این قبیل پنهان‌کاری‌ها، علاوه بر آنکه شفافیت را به‌عنوان یکی از اصول بدیهی و مهم فعالیت در بخش‌های حقیقی اقتصاد و فعالیت در بازار سرمایه، مخدوش می‌نماید، نوعی مجوز به بانکها برای سوداگری بی‌دغدغه در بخش مسکن، به قیمت تحمیل هزینه هنگفت بر اقشار ضعیف و متوسط می‌باشد. نکته حائز اهمیت آن است که انتشار صورت‌های مالی بانکها و استانداردهای لحاظ شده در آن، تحت نظر مستقیم بانک مرکزی می‌باشد.
عملکرد مخرّب بانکها در بخش مسکن که با انفعال و مماشات بانک مرکزی صورت پذیرفته است، به مرحله‌ای رسیده است که در سال ۱۳۹۹، صریحاً اقدام به اعلام نتایج تجدید ارزیابی بخشی از املاک و مستغلات خود، به منظور افزایش سرمایه و در قالب اعداد چند هزار میلیارد تومانی می‌نمایند. با این‌حال، مجدداً در ترازنامه خود، سرمایه‌گذاری در بخش املاک را صفر ریال درج می‌نمایند.
در یک نمونه موردی، بانک ملت از محل مذکور، ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داده است و اثری از آن ذیل قلم املاک ترازنامه مشاهده نمی‌شود.
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
