سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

 - کارگران دیگر خانه‌دار نمی‌شوند

ابتکار تاثیر طرح‌های دولت بر حل مشکل مسکن کارگران را بررسی کرده است: این‌ روزها تامین مسکن به دغدغه‌ای برای اقشار کم‌درآمد به خصوص خانوارهای کارگری تبدیل شده است. در این میان دولت برای کاهش مشکلات تامین مسکن کارگران طرح‌های مختلفی از جمله اختصاص وام‌های ودیعه مسکن، ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی و تعیین سقف اجاره‌بها را مطرح کرده است. حال باید دید که این طرح‌ها در صورت اجرا تا چه اندازه می‌تواند مشکلات تامین مسکن کارگران را رفع کند؟

نابسامانی، آشفتگی قیمت و رویای یک سقف مدتی است که خواب را از چشمان اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران ربوده و دیگر وعده‌هایی همچون افزایش حق مسکن نیز نمی‌تواند نور امیدی را در دلشان روشن کند. این در حالی است که حتی وعده‌ها نیر به مرحله اجرا نمی‌رسد و بیش از پیش ناامیدی را گسترش می‌دهد. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در شورای‌عالی کار از اواخر خردادماه به هیئت دولت ارسال شد اما با گذشت بیش از یک ماه از ارسال این مصوبه به دولت هنوز خبری از تصویب آن نیست. البته دولت طرح‌هایی را برای کاهش مشکلات در‫خصوص تامین مسکن کارگران ارائه کرده است، اما اینکه آیا چنین طرح‌هایی می‌تواند تامین مسکن را برای کارگران آسان کند، خود جای سوال دارد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری با اشاره به مشکلات کارگران برای تامین مسکن به «ابتکار» گفت: این‌روزها تامین مسکن به خصوص برای خانوارهای کارگری به یک معضل تبدیل شده است و دولت راهکارهایی از جمله ساخت مسکن کارگری و وام ودیعه را مطرح کرده است. مسکن از گذشته تا کنون یک کالای سرمایه‌ای بوده که طرفدارن مخصوص خود را داشته، این سرمایه‌گذاری‌ها معمولا همراه با سودجویی است، بنابراین مسکن در حوزه کلان بسیار پیچیده شد. چراکه محلی برای دلالی، واسطه‌گری و سودجویی بوده و این مسئله باعث شده است که هر روز نرخ مسکن افزایش پیدا کند، مشکلات مسکن و تامین آن برای اقشار کم‌درآمد به خصوص کارگران به یک معضل تبدیل شده است.

وی افزود: تعاونی‌هایی که در گذشته در حوزه‌ مسکن عمل می‌کردند به دلیل اینکه نظارت دقیقی صورت نمی‌گرفت با شکست مواجه شدند، دولت نتوانست کارکرد تعاونی‌ها که می‌توانست در حوزه مسکن موفق باشد در مسیر درستی قرار دهد.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به ساخت مسکن‌های کارگری گفت: اکنون بحث ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی مطرح شده است، متاسفانه پروژه‌های ساخت مسکن در کشور با شکست مواجه می‌شوند، چراکه اجرای این طرح‌ها متولی مشخصی ندارد، سیاست منسجمی برای تامین مسکن نیست و وعده‌هایی که دولت‌ها برای تامین مسکن می‌دهد بیشتر جنبه تبلیغی دارد...

 هرچند که صحبت از طرح مسکن اجتماعی و ملی به میان آمد و اکنون نیز ساخت مسکن کارگری مطرح شده است. اما باید توجه داشته باشیم که در انتهای دولت قرار داریم و این حرف‌ها تا زمان انتخابات نمی‌تواند اجرا شود.

شرایط اقتصادی خانه‌دار شدن را مشکل کرده است

وی اظهار کرد: مسئله بعدی که درخصوص تامین مسکن مشکل‌آفرین شده، شرایط اقتصادی است، شرایط فعلی نمی‌تواند خانه‌دار شدن را آسان کند. هنگامی که تورم افزایش پیدا می‌کند قیمت مصالح برای ساخت بالا می‌رود و همین مسئله روزانه قیمت را افزایش می‌دهد. این نوسانات مانعی جدی برای اجرای پروژه‌های مسکن خواهد بود. بنابراین شرایط اقتصادی مناسب اجرای پروژه‌های همانند ساخت مسکن کارگری نیست و نباید انتظار داشت که چنین طرح‌هایی به طور دقیق اجرا شود. تا زمانی که ثبات در اقتصاد به وجود نیاید پروژه‌های همچون مسکن ملی و یا مسکن کارگری که بسیار پرهزینه است نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

حاج‌اسماعیلی گفت: اکنون دولت در مضیقه مالی است و امکان سرمایه‌گذاری ندارد و ما می‌بینیم که پروژه‌های عمرانی در کشور تعطیل شده است. دولت این ‌روزها تلاش می‌کند تا هزینه‌ها جاری همچون حقوق و دستمزد را تامین کند بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شعارها برای پروژه‌های مسکن محقق شود. متاسفانه مشکل مسکن به عنوان یک معضل برای خانوارهای کم‌درآمد و کارگری همچنان ادامه خواهد داشت. تنها کسانی که در تامین مسکن دچار مشکل شده‌ان حقوق‌بگیران (کارمندان، کارگران) هستند، من بعید می‌دانم که تا پایان دولت شاهد این باشیم که مشکلی در بحث مسکن به خصوص برای کارگران حل شود.

من بارها گفته بودم تنها اقدامی که شاید بتواند در کوتاه‌مدت دردی را از اقشار کم‫درآمد، کارگران و کارمندن دوا کند وام ودیعه اجاره مسکن است که اخیرا از سوی دولت هم مطرح شده است. البته باید این وام‌ها را با قیمت و اقساط ارزان و آسان به دست کارگران و کارمندان برسانیم. در آن شرایط قیمت اجاره متعادل و حتی نقش دلالان نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. چراکه تمام فرآیند تحت نظارت دولت خواهد بود، البته اگر نظارت‌ها دقیق باشد. متاسفانه عملکردها دقیق نیست و اینکه انتظار داشته باشیم طرح‌هایی همچون وام ودیعه با اقساط بالا بتواند دردی را از خانوارهای کم‌درآمد و کارگری دوا کند فقط خوش‌خیالی است. عمر دولت روبه پایان است، مشکلات مالی فراوانی دارد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها مناسب، حمایت و نظارت مناسب شکل نگیرد اینکه بتوانیم معضل مسکن را برای اقشار ضعیف و کارگران از حل کنیم امکان‫پذیر نیست.

کارگران توان پرداخت هزینه را ندارند

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اقساط وام‌ها برای تامین مسکن گفت: بانک مسکن علی‌رغم اینکه متولی اصلی تسهیلات در کشور است بیشتر به دنبال کسب سود بوده تا حمایت از خانوارها برای خانه‌دار شدن. با گذشت زمان این سیاست‌ تغییر نکرده و افرادی که تسهیلاتی گرفته‌اند یا سال‌ها سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگهداری کرده‌اند و یا اوراق را با نرخ‌های بالا می‌خرند. هر دو روش برای کارگران امکان‌پذیر نیست. قسط اینگونه وام‌ها بسیار سنگین است و همین مسئله نقش سوبسید و حمایت بانک مسکن را از بین می‌برد. این مسئله نشان می‌دهد که کارگران نمی‌توانند از این وام‌ها برای تهیه مسکن استفاده کنند چراکه نه سپرده‌ای برای پس‌انداز در بانک مسکن داشته و نه قدرت پرداخت هزینه اوراق را دارند. این درحالی است که بروکراسی برای اخذ تسهیلات بسیار پیچیده است. تسهیلات با این همه پیچیدگی با بهره‌های بسیار بالا پرداخت می‌شود و شرایط آن به گونه‌ای نیست که کارگران به فکر دریافت وام‌ها باشند. بنابراین وام‌های گران نمی‌تواند اثرگذار باشد، قدرت خرید گروه‌های کارگری ضعیف شده و دستمزدها تعادلی با هزینه‌هایشان ندارد پس چگونه می‌خواهند اقساط بالای اینگونه وام‌ها را پرداخت کنند؟ این‌ روزها بسیاری از کارگران به حاشیه شهرها و یا شهرهای کوچک می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های تامین مسکن بربیایند.

* آرمان ملی

- ترکان: دولت برای رفع کسری بودجه استقراض می‌کند

اکبر ترکان به آرمان ملی گفته است: مهم‌ترین چالش امروز جامعه ایران گرانی‌های گسترده‌ای است که اتفاق افتاده است. ریشه گرانی‌های اخیر نیز در کسری بودجه عمومی کشور است. در چنین شرایطی دولت برای جبران این کسری به روش‌های مختلفی استقراض می‌کند. این استقراض نیز یا از بانک مرکزی گرفته می‌شود یا از بانک‌های تجاری. این رویکرد در نهایت منجر به افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. به همین دلیل نیز نقدینگی کشور با شتابی بسیار زیادتر از رشد تولید افزایش پیدا کرده است. در شرایط کنونی نقدینگی در کشور به بالای دو هزار و ششصد هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی بسیار زیاد زمینه‌ساز تورم و گرانی‌های اخیر در کشور بوده است.

این گرانی و تورم نیز نه‌تنها روی نرخ ارز؛ بلکه روی قیمت همه کالاها هم تأثیرگذاشته است. در چنین شرایطی حقوق مردم و به خصوص کارمندان و کارگران متناسب با انفجار قیمت‌ها بالا نرفته است. به همین دلیل مردم در فشار معیشتی قرار گرفته‌اند. امروز نگرانی اصلی مردم هزینه‌های بسیار زیادی است که به دلیل تورم در کشور اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه خواهد داشت. راه‌حل مشکلات کنونی نیز برطرف کردن چالش‌های ریشه‌ای است. دولت نباید بودجه‌ای بنویسد که پس از مدتی مجبور به افزایش نقدینگی در جامعه و استقراض شود. در نتیجه بودجه کشور باید کوچک شود تا کمبودهای بودجه ما را به سمت استقراض و افزایش نقدینگی نبرد. تا زمانی که بودجه کشور به شکلی نوشته ‌شود که با کسری‌های فاحشی مواجه شود، این وضعیت ادامه خواهد داشت و مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه خواهند بود...

در سال‌های ابتدایی جنگ، ما برای مدیریت جنگ کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کردیم. در آن مقطع زمانی همه خانواده‌ها دارای یک دفترچه بودند که سهمیه کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، شکر و روغن مشخص شده بود. این اقدامات  انجام شد تا حداقل معیشت مردم تأمین شود و بتوان جنگ را مدیریت کرد. بدون‌شک اگر در آن مقطع زمانی چنین اقداماتی انجام نمی‌شد شرایط برای جنگیدن و ادامه جنگ بسیار سخت و دشوار می‌شد. امروز هم ما در شرایط جنگی قرار گرفته‌ایم. بنده معتقدم ما باید برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بن الکترونیکی غذایی در نظر بگیریم. هدف اصلی نیز حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. تنها در چنین شرایطی می‌توانیم به نتیجه مطلوب جنگی که در آن قرار گرفته‌ایم، امیدوار باشیم.

ما در دولت اول آقای روحانی چنین قراردادی را منعقد و اجرا کرده‌ایم. در دولت اول آقای روحانی قراردادی به نام «اورپک یک» یا بسته مخفی یک با چین بسته شد. مذاکرات این قرارداد نیز در دولت قبل از آقای روحانی انجام شده بود که در دولت آقای روحانی نهایی شد. در این قرارداد بیست و دو میلیارد دلار پروژه صنعتی تعریف شد که چین این پروژه‌ها را برای ایران فاینانس کند. قرار بود سپرده‌های ما در چین به عنوان ضمانت این فاینانس در نظر گرفته شود. در شرایط کنونی نیز اغلب این پروژه به بهره‌برداری رسیده است. قرارداد بیست و پنج ساله با چین نیز در ادامه همان قرارداد قبلی است که شکل گسترده‌تری نسبت به گذشته دارد. براساس این قرارداد چین سرمایه‌گذاری هنگفتی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران انجام می‌دهد. برای بنده جای سوال دارد که چرا عده‌ای علیه این قرارداد موضع‌گیری کرده  و از این بابت عصبانی هستند.

 امروز ایران تحت‌فشار تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. آیا در چنین شرایطی باید خودزنی کنیم و با کشورهای دیگر همکاری اقتصادی نداشته باشیم؟ در شرایط کنونی ایران با هند و روسیه و برخی از کشورهای جهان مراوده اقتصادی دارد. آیا نباید با هیچ کشوری قرارداد اقتصادی منعقد کرد؟ حساسیت‌هایی که پیرامون این موضوع مطرح شده از نوشتن مقاله‌ای در روزنامه‌های انگلیسی آغاز شده است. این موضوع نشان می‌دهد انگلیسی‌ها دوست ندارند در شرایطی که ایران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته با کشورهای دیگر جهان از جمله چین همکاری و مراوده اقتصادی داشته باشند.

 اگر ما در این تله بیفتیم به نوعی خودزنی کرده‌ایم. این همکاری نیز مانند همکاری‌های گذشته با چین است. به همین دلیل این همه جنجال و هیاهو پیرامون این قرارداد مشخص نیست. مگر در قرارداد گذشته ایران و چین این همه جنجال به وجود آمد؟ بسیاری از شرکت‌های خارجی بسته‌های پیشنهادی خود را به ایران ارائه کرده‌اند. به همین دلیل در ریاست‌جمهوری یک جلسه برگزار شد تا مشخص شود کدام شرکت در بسته نفتی شماره یک قرار بگیرد. در این جلسه تصمیم گرفته شد بسته بیست و دو میلیاردی انتخاب شود و این اتفاق نیز رخ داد. پس از مدتی نیز این بسته فعال و پروژه‌های آن اجرا شد. در شرایط کنونی نیز قرار است چنین قراردادی با حجم وسیع‌تر و گسترده‌تر صورت بگیرد که منافع ملی ایران و چین به صورت همزمان در آن رعایت شده است.

* اعتماد

- مسوول افزایش نقدینگی و پایه پولی، دولت است

اعتماد درباره گزارش بانک مرکزی از اقدامات انجام شده برای کنترل تورم نوشته است: کنترل نقدینگی و پایه پولی به عنوان موتورهای محرک تورم، با هدف‌گذاری ۲۲درصد تورم برای یک سال، از جمله اقدامات بانک مرکزی برای سامان‌بخشی به متغیرهای حقیقی بخش اقتصاد و افزایش امیدواری و اطمینان برای سرمایه‌گذاری در بازه میان‌مدت بود. این نهاد پولی درصدد است با بهره‌گیری از ابزارهای دراختیار و با وجود همه نقصان‌هایی که در کشور وجود دارد، بتواند بار تورم و تاثیری که بر معیشت و رفتارهای اقتصادی مردم می‌گذارد را کاهش دهد.

در این راستا، روزگذشته بانک مرکزی درباره اقدامات سیاستی جدیدی که در راستای مهار تورم در پیش گرفته شده، گزارشی منتشر کرد و با وجود اینکه اهم مطالب این گزارش پیش‌تر به صورت پست اینستاگرامی توسط عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی منتشر می‌شد، اما به نظر می‌رسد دو چیز تازگی داشت؛ اول «وجود نشانه‌هایی از بهبود وضعیت» و اذعان به اینکه «کمک‌های مالی دولت به افراد و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا پایه پولی را افزایش داده است.» بانک مرکزی معتقد است شیوع کرونا و بسته شدن مرزها در کنار شدت تحریم‌ها باعث مشکلاتی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده که «کاهش قابل‌توجهی داشته است.» از سوی دیگر، کارشناسان بانک مرکزی بر این باورند که افزایش شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد سال جاری در مقایسه با فروردین بدان معناست که «اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده.» لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است.

روی کاغذ کاهش تورم در واقعیت افزایش آن

انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی پس از آخرین گزارش از شاخص‌های اقتصادی بیشتر شد؛ در گزارش هفته گذشته بانک مرکزی رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته بود که بسیاری از کارشناسان آن را در منافات با هدف‌گذاری تورم می‌دانستند. بر همین اساس نقدینگی در حالی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری بیش از ۳۴درصد رشد داشته و در ماه‌های گذشته سهم پول در نقدینگی به میزان چشمگیری افزایش یافته و به بیش از ۶۱درصد رسیده است. هر چند انتقادات بیشتر متوجه دولت بود، چراکه کارشناسان بر این باور بودند که دولت با استفاده از ایده نخ‌نمای استقراض از بانک مرکزی به دنبال پوشش کسری بودجه خود است. این انتقادات نیز واکنش‌هایی را از سوی سازمان برنامه و بودجه

در بر داشت. این سازمان ضمن رد این موضوع که مسبب اصلی تورم کسری بودجه است، علت اصلی را به گردن بالا رفتن نرخ ارز نیمایی انداخت.

هر چند همتی دو روز پس از این اظهارات در پاسخی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، معتقد بود نباید «تمام تقصیر افزایش تورم را متوجه بانک مرکزی دانست.» به گواه آمارهای پولی کشور، اگر بانک مرکزی چاره‌ای برای مقابله با تامین کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول نکند، چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور، مجددا شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی و از بی‌ثمر شدن تدابیر اتخاذی برای جلوگیری از دلال‌بازی در این بازارها باشیم. کشمکش بر سر «مقصر اصلی تورم» ادامه دارد و در آخرین واکنش بانک مرکزی به بیان راهکارهایش برای کاهش تورم در کشور پرداخت.

کنترل تورم با سه ابزار

زمانی که رییس‌کل بانک مرکزی از کنترل و هدف‌گذاری تورم در ۲۲درصد سخن گفت، رسیدن به آن را منوط به استفاده از سه محور فروش اوراق بدهی دولتی، دالان سود در بازار بین بانکی و ابزارهای جدید در بازار پول دانست. همتی درخصوص بهره‌گیری از عملیات بازار باز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود: «بانک مرکزی علاوه بر نقش سیاستگذاری و نظارتی، بازارساز اصلی اقتصاد در همه کشورها، از جمله کشور ماست. در بازار اولیه و حراج دخالتی نداریم، ولی در بازار ثانویه، با عملیات بازار باز، نرخ سود بین بانکی را کنترل می‌کنیم که به هدف تورمی اعلامی دست پیدا کنیم. هر چه جلوتر برویم اثرات این اقدام بهتر ملاحظه خواهد شد و امید داریم که در واقع روند کاهشی تورم سرعت گرفته و آن را در مسیری که اعلام کردیم قرار بدهیم. البته انضباط مالی دولت عامل کلیدی است.» هر چند همتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که با عملیات بازار باز می‌توان بر نرخ ارز نیز تاثیر گذاشت. به گفته او «ثبات و آرامش و پیش‌بینی‌پذیری در بازار پول برای ادامه آرامش بازار بسیار ضروری است. ما در کنار اقدامات‌مان برای کنترل تورم، آرامش و ثبات در بازار ارز را با ادامه تامین ارز موردنیاز واردات دارو و کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی و آسان‌سازی بیشتر تعاملات بین صادرکنندگان و واردکنندگان و ورود ارز به اقتصاد کشور ادامه خواهیم داد.»

کرونا و بر هم خوردن برخی معادلات

براساس گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۸ بدون احتساب نفت به ۱.۱درصد رسید (مرکز آمار این نرخ را منفی ۰.۶درصد تخمین زده بود). این امر نشان می‌دهد با وجود تشدید تحریم‌ها، اقتصاد غیرنفتی در سال گذشته روند رشد مناسبی داشته و اگر کرونا در کشور شیوع پیدا نمی‌کرد، چه‌بسا رشدهای بهتری نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته رخ می‌داد. بانک مرکزی کرونا را به مثابه «ایجاد شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد» می‌داند که برای مقابله با آن باید رویکردهای تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری اتخاذ شود تا آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند، اما این کار آسان نخواهد بود، چراکه «شرایط به وجود آمده، بودجه دولت را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و باعث تشدید کسری بودجه شده است.» بانک مرکزی در این بخش از اطلاعیه خود ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که استفاده دولت از «تنخواه‌ گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی» بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه برای اعطای وام ضروری (یک میلیون تومانی) به افراد و سایر تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان ۸.۶درصد رشد داشته است. براساس گزارش‌های اخیر این نهاد پولی، با

در پیش گرفتن رویه‌های پول‌پاشی، نقدینگی تا پایان تیر حدود ۱۰درصد رشد داشته و از روند بلندمدتی که برایش متصور شده بود، فاصله گرفته است. خسارت‌های کرونا به کسب و کارها و یارانه‌بگیران زیاد است و براساس گزارش مرکز آمار حدود ۱.۵ میلیون نفر تا پایان بهار از بازار کار خارج شده‌اند؛ بنابراین کمک‌های مالی دولت و افزایش چتر حمایت‌ها لازم است، از این رو بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیشتر نقدینگی تصمیم به استفاده از ابزار مدیریت نرخ سود و افزایش سود سپرده‌های بلندمدت به ۱۸درصد گرفت. هر چند افزایش سود به عنوان یکی از ابزارهای پولی با انتقاداتی نیز همراه بود، چراکه به‌زعم کارشناسان نرخ سود سپرده‌ها همچنان کمتر از تورم است و افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌های مالی خود را در بازارهای موازی تبدیل کرده و از مزایای آن برخوردار شوند.

تعادل‌سازی در اقتصاد با فروش اوراق

بانک مرکزی مهم‌ترین راهکار جبران کسری بودجه را فروش اوراق قرضه می‌داند، چراکه این روش تاثیری بر پایه پولی و فشار بر محرک‌های افزایش تورم نخواهد داشت. براساس این گزارش تا پایان تیر هشت مرحله فروش اوراق بدهی دولت برگزار شده که ۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان برای دولت آورده مالی داشته است. این نهاد در ادامه گزارش خود در این خصوص افزود: «بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.»

* تعادل

- فرار به‌جلوی متهمین رشد تورم

تعادل از به صدا درآمدن زنگ خطر تورمی زیرسایه منابع صندوق ملی خبر داده است:‌ بانک مرکزی نوعی جدید از استقراض دولت  و  سازمان برنامه  جهش نرخ ارز نیمایی را  عامل لنگر تورمی می‌دانند «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» این جدیدترین توضیحی است که از سوی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره نحوه تعامل بانک مرکزی با دولت منتش شده است، توضیحی که هرچند در نگاه نخست، به نظر نمی‌رسد نکته عجیبی را روشن کند اما در عمل از روشی پرده‌برداری می‌کند که همان استقراض از بانک مرکزی است اما با شیوه‌ای جدید.

معمای تورم در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره بی‌جواب مانده است. دولت‌های مختلف هر یک با شیوه و وعده‌هایی اعلام کرده‌اند که برای بلای تورم راهکارهایی جدی دارند اما آنچه در عمل رخ داده افزایش چندین باره تورم و به دنبال آن ضربه‌هایی کاری به اقتصاد کلان کشور بوده است.

دولت روحانی نیز در حالی بر سر کار آمد که نرخ تورم در پایان دولت قبل به مرز ۴۰ درصد رسیده بود و نبود راهکاری جدی، اقتصاد ایران را با چالش تورم مهارنشدنی مواجه کرده بود. در چنین بستری یکی از اصلی‌ترین انتقادهای وارد شده به عملکرد دولت قبل، استقراض دایمی از بانک مرکزی بود. شیوه‌ای که دولت احمدی‌نژاد به کار می‌بست، بسیار ساده بود. دولت هرجا که در تامین منابع مالی خود به مشکل بر می‌خورد، دست به دامان بانک مرکزی می‌شد و با اضافه کردن به پایه پولی و تزریق پول پرفشار به اقتصاد، کسری بودجه را در کوتاه‌مدت درمان می‌کرد. در این بستر پایه پولی به افزایش سرعت نقدینگی منجر می‌شد و در نهایت افزایش پر سرعت تورم، تنها رهاورد این برنامه بود.

دولت یازدهم کار خود را با چند شعار عمده تبلیغاتی آغاز کرد و در برنامه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت، کاهش نرخ تورم بود. در سال‌های ابتدایی دولت روحانی، این شیوه جواب داد و حتی نرخ تورم ایران پس از دوره‌ای نسبتا طولانی، تک رقمی شدن را تجربه کرد. با این وجود محدودیت‌های اقتصادی داخلی و تحریم‌های هسته‌ای عاملی شد تا دولت باز هم برای تامین منابع مالی خود به دردسر بیفتد و این‌بار، استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در این شیوه دولت منابع مالی مورد نیاز خود را با واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی گرفت که هرچند در عمل استقراض مستقیم نبود اما در نتیجه، همان افزایش تورم را به همراه داشت.

   رابطه ارز و تورم

کاهش درآمدهای ارزی دولت، تورم انتظاری موجود در جامعه به دنبال نامشخص بودن شرایط سیاست خارجی و سودجویی و گران فروشی در برخی بازارهای مهم، بخشی از عواملی است که در طول ماه‌های گذشته به عنوان دلایل احتمالی بالا بودن نرخ تورم از آنها یاد شده است. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند بالا رفتن نرخ ارز نه علت افزایش تورم که خود معلول این اتفاق است. این کارشناسان می‌گویند، ارز نیز به عنوان کالایی که در بازار عرضه شده و تحت تاثیر منحنی عرضه و تقاضا قرار دارد، در کنار افزایش قیمت دیگر کالاها، با رشد قیمت مواجه می‌شود و نمی‌توان به ارز به شکل مستقل نقشی در کلیدی در افزایش نرخ تورم داد. این کارشناسان می‌گویند عامل اصلی رشد تورم، بالا رفتن سرعت رشد نقدینگی است که در سال‌های گذشته همواره روند رو به رشد خود را ادامه داده و حتی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است.

در این تفاوت دیدگاه یک سوال مهم به وجود می‌آید: اگر وعده دولت در عدم ورود به منابع مالی بانک مرکزی و عدم استقراض از این بانک درست است، دلیل افزایش نقدینگی چیست؟ آیا همچنان پول پرفشار جدید و افزایش پایه پولی مهمان اقتصاد ایران است؟ برای پاسخ به این سوال دو نهاد در دولت صاحب رای هستند که صحبت‌های مطرح شده در روزهای اخیر نشان‌دهنده اختلاف نظر جدی آنها در مدیریت منابع مالی دولت است.

چند روز قبل، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مدیر اصلی دخل و خرج کشور، در توضیحاتی، هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی را رد کرد و افزایش نرخ تورم را به مشکلات ارزی روزهای گذشته ربط داد. در توضیحات این سازمان آمده بود: عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدی ارقام کلان بودجه می‌دهد. علیرغم تحمیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از سیل و کرونا در سال گذشته، دولت توانست کل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق، یارانه نقدی و کمک هزینه معیشتی، مستمری و پاداش بازنشستگان را به موقع پرداخت کند. حتی یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است. این دستاورد بزرگ در سال گذشته به دلیل انضباط بودجه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه عمومی و مصارف هدفمندی به موقع انجام شد.

سازمان برنامه و بودجه به این حد هم اکتفا نکرد و توپ را به شکل غیرمستقیم به زمین بانک مرکزی فرستاد. این سازمان اعلام کرد: اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶,۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.

   استقراض دولت به شیوه‌ای جدید

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، توضیحات سازمان برنامه و بودجه و انتقاد غیرمستقیم از سیاست‌های بانک مرکزی، از سوی این بانک بی‌جواب نماند. عبدالناصر همتی، رییس کل این بانک در مطلبی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، از نوعی جدید از استقراض دولت از بانک مرکزی رونمایی کرد. همتی گفت که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک مرکزی بوده، در کوتاه‌مدت همان نقش تورمی استقراض را ایفا می‌کند و بالا رفتن نرخ تورم را باید از این سیاست جویا شد. آنچه که اتفاق افتاده واضح است. دولت تحت تاثیر تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، از سویی با کاهش جدی درآمدهای ارزی خود مواجه شده و از سوی دیگر، امکان انتقال همان منابع ارزی محدودشده به کشور را نیز ندارد. تحت تاثیر این فضا، بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد، احتمالا در سال مالی جاری، دولت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. برای برطرف کردن این مشکل، در ماه‌های گذشته سیاست‌هایی مانند انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر با حمایت از بازار بورس و منابع دولت در این بازار بخشی از درآمدهای لازم تامین شده اما به نظر این اقدامات نیز کفاف نمی‌دهد. در این بستر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یکی از تنها گزینه‌های باقی مانده است.

بر اساس قوانین بودجه و قوانین پنج ساله توسعه، هر سال بخشی از درآمدهای نفتی دولت به حساب این صندوق واریز می‌شود و هر ساله باید، سهم صندوق از این درآمدها افزایش پیدا کند اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت با گرفتن مجوزهای لازم، بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را به حساب این صندوق واریز نکرده و از آن برای برطرف کردن مشکلات تامین بودجه استفاده کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این حساب نزد بانک مرکزی است، دولت در ماه‌های گذشته از بخشی از منابع این صندوق به شکل ریالی استفاده کرده است. در شرایطی که بانک مرکزی در حال حاضر به ارز قرار گرفته در این حساب‌ها دسترسی ندارد، دولت از ارزی که نیست، ریال قرض کرده و همین امر باعث شده، استقراضی جدید شکل بگیرد. بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه به دولت پول ریالی داده و در شرایط فعلی دسترسی به ارز آن نیز ندارد و همین امر در عمل به افزایش پایه پولی کشور و بالا رفتن دوباره تورم منجر شده است.

در اختلاف نظر افشا شده میان بانک مرکزی و سازمان برنامه چند نکته مهم به چشم می‌خورد. از سویی همانطور که همتی نیز به شکل غیر مستقیم به آن پرداخته، استقلال بانک مرکزی زیر سوال رفته و همچنان در استقراض از این بانک باز مانده است. از سوی دیگر در شرایط خطیر اقتصادی کشور که بالاترین هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مجری نیاز است، بانک مرکزی و سازمان برنامه با یکدیگر هم نظر نیستند و به این ترتیب حتی در تعیین علت تورم نیز نظرها یکی نیست.

بانک مرکزی چندی پیش از هدف‌گذاری یک ساله برای رساندن نرخ تورم ایران به مرز ۲۲ درصد خبر داد و آمار تیر ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه کشور به ۲۶ درصد رسیده است اما بر خلاف ظاهر امر که نشان می‌دهد میان هدف گذار این بانک و آمارهای رسمی فاصله زیادی نیست، تورم ماهانه تیر ماه به بیش از ۶ درصد رسیده و با تداوم این شرایط در ماه‌های آینده، باز هم تورم افزایش خواهد یافت. سازمان برنامه هنوز به نکته جدیدی که همتی به آن اشاره کرده واکنشی نشان نداده و باید دید در ماه‌های پیش‌رو دولت در دوراهی دشوار خود به کدام سمت خواهد رفت. دوراهی که یک سوی آن کسری بودجه قابل توجه تحت شرایط تحمیلی به کشور است و سوی دیگر آن افزایش دوباره تورم که تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد تا رسیدن به جواب این دوراهی، اولین اولویت باید کاهش اختلاف نظرها میان دستگاه‌های زیرنظر دولت باشد تا لااقل برای درمان همزمان رکود و تورم، صدایی واحد از قوه مجریه به گوش برسد.

- بورس عامل جبران کسری بودجه دولت است

عباس هشی عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «تعادل» ‌ عنوان کرده است: بورس فعلا به مرکز جذب نقدینگی بدل شده است؛ نظرات کارشناسی موافق و مخالف هم گفته شده؛ به نظرم حالا وقت این است که خبرنگاران خودشان داده‌های اطلاعاتی را بگیرند و بعد دست به تحلیل بزنند.

درباره اینکه بورس رونق پیدا کرده و مردم به این سمت هدایت می‌شوند؛ باید گفت که هرچقدر پول سرگردان به سمت بورس بیشتر هدایت شود و به سمت افزایش سرمایه‌ها یعنی عرضه اولیه در بورس برود؛ معنی آن رونق اقتصادی است؛ حالا شما در بورس وقتی پول می‌گذارید؛ این سرمایه‌گذاری که فردا و بلافاصله جواب نمی‌دهد؛ وقتی پول تزریق می‌شود به بخش اقتصاد، بازده آن معمولا چند سال بعد است. کسی هم که سهم در بورس می‌خرد برای سود آتی می‌خرد. متاسفانه سرنوشت بورس ما بیش از ۹۰درصدش در بازار ثانویه تعیین می‌شود. یعنی اینکه سهام دست به دست می‌چرخد و این ورودی پول به اقتصاد و تولید تزریق نمی‌شود؛ دست یک عده خاص است که بعد از کسب سود یا سهم جدیدی می‌خرند؛ یا طلا می‌خرند؛ یا دلار می‌خرند یا مسکن می‌خرند و به هر حال رفتارهای سوداگرانه در بازار دارند.

بورس‌ها را در تمام دنیا هزاردستان و مافیا می‌چرخانند؛ در ایران هم دلال‌ها، بازارسازها و دست‌های پنهانی هستند که بورس را می‌سازند. اگر فضا برای این افراد فراهم باشد و بستر مناسبی در مقابل داشته باشند قادرند اثرگذاری خود را در بازارها افزایش هم دهند. یک زمانی، قیمت یک سهم الکی را بالا می‌برند، به اوج می‌رسانند؛ بعد آن سهم را می‌فروشند و بیرون می‌روند؛ این سهم به دست مردم عادی می‌رسد و دست به دست می‌شود و در نهایت آسیب‌هایش را مردم عادی متحمل می‌شوند. پس مردم باید بدانند که زیر پوست بورس چه می‌گذرد.

 البته دولت به مردم اطلاع داده که در زمان خرید سهم خودتان بدون اطلاع وارد بازار نشوید و تاکید کرده که از طریق ساختارهای مشاورتی و اطلاعاتی اقدام کنید تا با پس لرزه‌هایی مثل بحران‌های مالی سال‌های ۷۴ و ۸۴ روبه رو نشوید. در زمان موسسات غیرمجاز هم مدت‌ها به مردم اطلاع‌رسانی شد که مردم پولتان را در این موسسات نگذارید؛ در آن زمان هم رییس‌جمهوری و هم رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که مردم در این موسسات پولی نگذارند. خود من آن زمان به این هشدار گوش دادم و پولم را از این موسسات خارج کردم.  

  معتقدم که سال۹۷معرفی دلار ۴۲۰۰بی مطالعه بود؛ قبلا دولت در سال۹۲ توانست، ارز را از ۴۵۰۰ به ۲۷۰۰ برساند و دستش در جیب خودش بود. بعد در فروردین ۹۷ اعلام کرد که صادراتی‌ها و خصولتی‌ها باید ارز بازار را تامین کنند و ظرفیت‌های ارزی در اختیار این گروه قرار گرفت. این خصولتی‌ها اما در روز روشن حرف دولت را گوش نمی‌دهند چه برسد به دوران بحرانی. ناگهان دلار ۴هزار تومانی در مردادماه شد ۱۸هزار تومان؛ قیمت‌ها رفت بالا، دیگر هم پایین نیامد. من عباس هشی نوعی، اگر دولت بیاید بگوید پولت را بگذار فلان‌جا، دیگر حرف دولت را گوش نمی‌دهم؛ چون به اعتبار دولت، پولم را در بانک گذاشتم، بعد با نظام تصمیم‌سازی‌های دولت و کاهش ارزش پول ملی این نقدینگی‌ام به یک سوم کاهش پیدا کرد. بنابراین نظام تصمیم‌سازی‌های دولت به‌طور مستقیم با اعتبار دولت در ارتباط است.  

 پس گفتیم که مردم با مانده پول خود به دنبال بازاری می‌گشتند تا از دارایی خود حفاظت کنند یک مسیر هم بورس بود. برخی که زرنگ بودند و اطلاع داشتند از چشم‌انداز آینده بورس، زودتر نقدینگی خود را راهی بازار سرمایه کردند و سودهای بیشتری بردند. اما بازار سهام بازاری بود با مقداری سهم درجه یکی و انبوهی ازسهم‌های بنجل، وقتی پول آمد و سهمی هم وجود نداشت؛ بازارسازی‌ها در بورس شروع شد؛ همه سهم‌های بنجل ناگهان چند برابر شدند. در این شرایط تشخیص سهام مادر از سهام بنجل و فاقد ارزش سخت شد؛ بنابراین مردمی که بدون آگاهی سرمایه خود را در بورس آورده بودند با خطر بزرگی مواجه شدند. اینها ضایعاتی است که ساختار بورس در سرمایه‌های عمومی دارد.

اول اینکه بورس بهترین راه برای عرضه شرکت‌هاست، چون یک عده‌ای از بیرون می‌توانند قیمت‌ها را تشخیص دهند. یعنی بورس قیمت‌ها را تعدیل می‌کند. در بورس عرضه و تقاضا حرف اصلی را می‌زند و حاکمیت دولت چندان در قیمت‌گذاری اثرگذار نیست. ضمن اینکه مشکلاتی چون ترک مناقصه و  هم که مورد انتقاد بود در این حوزه وجود ندارد. اینها مزایای بورس است دیگر. این وسط دولت دارد رشد بورس برای دولت هم فال است و هم تماشا؛ یعنی دولت از این طریق هم شرکت‌هایش را می‌فروشد. نیروهایش را کاهش می‌دهد و برای پرداخت حقوق کارکنان این شرکت‌ها هم دیگر دغدغه ندارد. از سوی دیگر با رشد قیمت‌های ارز هم دولت ارز خود را اگر در بازار بفروشد می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.  

دولت باید پول فروش سهام را در طرح‌های ناتمام عمرانی به کار بگیرد؛ یعنی توسعه هدفمند. هر بخشی که این کار را در دستور قرار دهد عالی است؛ اما اگر بخواهد این پولی که به این سختی به دست آمده را صرف یارانه و...کند؛ گرهی از مشکلات اقتصادی ما باز نمی‌کند. راحت الوصل‌ترین مالیات برای دولت، مالیات از عایدی خودروست؛ چون هرچقدر که دولت بگوید می‌دهند چون می‌دانند که می‌توانند پولش را از مردم بگیرند. دوم مالیات از نقل و انتقال سهام است که در حال حاضر نیم‌درصد است. هرقدرکه قیمت سهم بالاتر رود و عایدی سهام بیشتر باشد؛ مالیات دولت هم بیشتر خواهد بود. شما مالیاتی که دولت از عایدی سهام در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ را بررسی کنید؛ ببینید چه رقمی است. بر اساس برخی آمارها معادل سه سال گذشته در این سه یا چهار ماهه درآمد داشتیم.  

 ؛ برای این منظور صورت‌های مالی باید به درستی بررسی و حسابرسی شود و تصویر شفافی از فعالیت‌های بورس برای مردم و رسانه‌ها ارایه شود. باید حسابرس‌های مختلف جریان مالی بورس را بررسی کنند نه اینکه حسابرس‌های دولتی اظهاراتی را درباره صورت‌های مالی مطرح کنند اما هیچ حسابرس مستقلی آن را تایید نکند. متاسفانه در شرایط فعلی نه تنها هیچ حمایتی از حضور حسابرس‌های مستقل در بورس نمی‌شود (یعنی قانون کاهش تصدی‌گری را اجرا نکردند) بلکه در همین شرایطی که ادعا می‌شود که بورس مردمی است؛ محدودیت‌های فراوانی را برای حسابرس‌های مردمی اعمال می‌کنند. ‌ای کاش دولت همانطور که در زمینه واگذاری‌ها خوش قولی کرده است در زمینه کاهش تصدی‌گری هم همانطور عمل می‌کرد. ما چند قانون در این زمینه داریم؛ قانون ماده واحده ۱۳۷۲ را داریم؛ قانون خصوصی‌سازی، حکم حکومتی کاهش تصدیگری و آخرینش هم قول دولت برای واگذاری‌ها که باید به این موارد توجه ویژه‌ای شود.

* جوان

- رشد ۸۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۷ سال اخیر!

جوان به بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخته است:‌ بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خردادماه‌۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳‌هزار و ۱۶۱‌میلیاردتومان به ۹۶‌هزار و ۹۷۰‌میلیارد تومان رسیده‌است، این در حالی است که در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی در هفت‌سال اخیر با رشد ۳۲۶‌درصدی همراه شده است.

 بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه‌۹۹، مالیات ۹۸۰۰‌میلیارد تومانی بودجه‌۹۷ و ۱۰‌هزار و ۵۸۰‌میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶‌هزار و ۶۰‌میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال‌۹۱ معادل‌۳۲۶‌درصد افزایش داشته است.

اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر می‌کند.

از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، ۱۰‌هزار و ۵۷۰‌میلیاردتومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده‌۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب‌سال‌۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده‌است.

بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.» بنابراین این ۱۰‌هزار و ۵۷۰‌میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.

همچنین در چارچوب قانون بودجه سال ۹۷ دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشان می‌دهد در سال‌۹۸ هم حدود ۳‌هزار میلیاردتومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده‌است. با این اقدام ۳۷‌هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.

مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی

در قالب قانون بودجه‌۹۷ بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، موظف به پرداخت ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در سال‌۹۷ بانک مرکزی ۹۸۰۰‌میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال‌۹۷ این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب خود درج کرده است. در واقع این رقم، رقم اختلافی بین دولت و بانک مرکزی است.

طبق قانون محاسبات عمومی، دولت می‌تواند هر سال ۳‌درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع خاص این تنخواه تا ۶ درصد کل بودجه قابل افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل ۲۰‌هزار و ۵۴۰‌میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی‌ها مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

بنابراین در صورتی که این مورد بالا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد ۱۹‌هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پایان سال‌۹۱ حدود ۵۹۰۰‌تومان افزایش نشان می‌دهد.

اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده می‌شود که دولت برای تأمین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است. در این موارد به طور مشخص دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رفت. به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که به دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند.

- نگاهی آماری و تاریخی به ۱۶ سال تعلل در توسعه بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور

جوان درباره توسعه میدان آزادگان جنوبی گزارش داده است: میدان آزادگان جنوبی، بزرگ‌ترین تراژدی صنعت نفت است؛ میدانی که باید ظرفیت تولیدش بیش از ۴۰۰ هزار بشکه می‌بود، ولی به دلیل شلختگی اقدامات وزارت نفت و نگاه ویژه به شرکت‌های اروپایی با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه به ثبت رسیده است.

  ۲۳ سال از کشف میدان آزادگان جنوبی می‌گذرد. از زمان دولت اصلاحات که دولت وقت این میدان را به شرکت اینپکس هدیه کرد، شرکتی که هیچ سابقه فعالیت بزرگی در بالادست نداشت و به لطف تصمیم دولت اصلاحات، صاحب بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران شد. هشت سال آن دوره، هیچ کار بزرگی روی آزادگان جنوبی انجام نشد تا اینکه ژاپنی‌ها در سال ۸۵ اعلام کردند به دلیل تحریم‌های امریکا قصد کناره‌گیری از این پروژه را دارند. تهیه برنامه توسعه جامع میدان، پاک‌سازی میدان از مین و مهمات جنگی توسط ارتش، سپاه و شرکت‌های خصوصی داخلی تحت نظارت خارجی به‌دلیل درخواست INPEX، جاده‌سازی توسط پیمانکاران داخلی، حفاری پنج حلقه چاه اکتشافی توسط مدیریت عملیات اکتشاف، هدایت آب‌های سطحی و حفر کانال، احداث کمپ‌ها و احداث تعدادی موقعیت چاه تنها کاری بود که این شرکت ژاپنی انجام داد.

اینپکش از ایران رفت و تنها عایدی‌اش هشت سال درجا زدن بود. دولت بعدی تصمیم گرفت این میدان را توسط شرکت‌های داخلی به تولید زودهنگام برساند تا مذاکرات با شرکـت‌های دیگر را ادامه دهد. در واقع اتفاقی که در آن دوره رخ داد، این بود که وزارت نفت اجازه نداد کار توسعه این میدان بخوابد، بنابراین به‌صورت موازی هم این میدان را توسعه اولیه داد و هم مذاکرات با شرکـت‌های خارجی را به پیش برد. پروژه تولید زودهنگام این میدان توسط شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب آغاز شد و کمتر از یک‌سال تولید ۵۰ هزار بشکه‌ای رقم خورد. نکته جالب اینجاست که درآمد حاصل از این تولید تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار شده است؛ تقریباً معادل هزینه توسعه کامل میدان آزادگان با ظرفیت ۶۰۰ هزار بشکه در روز.

ورود چینی‌ها

در دوره‌ای که تحریم‌ها بسیار شدید شده بود وزارت نفت در همکاری با چینی‌ها سه پروژه مهم را با آن‌ها به پیش برد؛ آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی و یادآوران. شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین روی آزادگان جنوبی تمرکز بسیاری داشت و مذاکرات خود را در این میدان و آزادگان شمالی به پیش برد.

ناجی سعدونی، مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و توسعه نفت که همه قراردادهای میادین غرب کارون توسط وی پایه‌ریزی و امضا شد، در این خصوص می‌گوید: «آزادگان دو قسمت شده بود، در واقع یک آزادگان در ابعاد ۱۵ در ۶۰ کیلومتر بیشتر نبود؛ منتهی آن زمان ما نتوانستیم یک قسمت آن را به‌طورکامل لرزه‌نگاری کنیم، چراکه هور و باتلاقی بود و همان قسمت را از قرارداد ژاپنی‌ها و بعداً چینی‌ها خارج کردیم. یک قسمتی از آزادگان که ما نام آن را آزادگان شمالی گذاشته بودیم و مورد توجه روس‌ها نیز بود و حتی برای آن بخش روس‌ها MDP اولیه هم ارائه کردند. اگر اشتباه نکنم شرکت لوک اویل بود، اما به‌دلیل تحریم و کندی که در کار و مذاکره داشتند، نیامدند. بعدها چینی‌ها هم در سال ۱۳۸۶ برای توسعه میدان آزادگان شمالی اعلام آمادگی کردند و سریع‌ترین مذاکره قراردادی به مدت ۱۵ماه انجام و طرح جامع توسعه توافق و نهایتاً قرارداد در نیمه اول ۱۳۸۷ در زمان وزارت نوذری امضا شد.»

وی به خبرگزاری مهر نیز گفته است: «قرارداد آزادگان شمالی در اوج تحریم‌ها امضا شد. این نکته را حتماً باید بگویم که توسعه آزادگان شمالی یکی از پروژه‌های بسیار موفق بود، همان پیش‌بینی‌ای که ما برای آن کرده بودیم محقق شد؛ با ۵۵ حلقه چاه و ۷۵ هزار بشکه تولید.» سعدونی با اشاره به روند امضای قرارداد آزادگان جنوبی می‌افزاید: «برخلاف آزادگان شمالی و یادآوران، مذاکرات چینی‌ها برای آزادگان جنوبی تا سال ۸۹ و ۹۰هم طول کشید، یعنی دو سالی که آن‌ها مذاکره می‌کردند سال ۸۸ و ۸۹ اوج مذاکرات بود و در سال ۹۰ تقریباً طرح توسعه اولیه (Pre MDP) پذیرفته شد و نهایتاً در سال ۹۱ قرارداد توسعه میدان با شرکت سی ان پی سی امضا شد.»

عاقبت نگاه ضدچینی

با ورود زنگنه به وزارت نفت در سال ۹۲، به یک‌سال هم نکشید که چینی‌ها از آزادگان جنوبی خلع ید شدند؛ هرچند وزارت نفت می‌گوید این فسخ قرارداد به دلیل کم‌کاری سی‌ان‌پی‌سی در میدان بوده است، اما اصل ماجرا به موضوع دیگری برمی‌گردد. طبقه حاکم بر وزارت نفت به دلیل علاقه شدید به غربی‌ها، بارها علیه چین موضع گرفته و از آن‌ها انتقاد کردند و در مقابل، به تمجید از شرکت‌های غربی پرداختند. نهایت این نگاه به اخراج سی‌ان‌پی‌سی ختم شد. سعدونی درباره اتفاقات سال ۹۳ و دولت یازدهم می‌گوید: «ثمره آن تصمیمات و اقدامات که منجر به امضا قراردادهای محکمی برای کشور شد، در سال ۹۵ هم دیده شد که رئیس‌جمهور و وزیر نفت با افتخار روبان آن را پاره کردند. معطل کردن کار توسعه به دلیل یا بهانه حضور شرکت‌های برتر اروپایی خطایی بزرگ و خود کم‌بینی و موجب خسارت و مایه حقارت است و جبران‌ناپذیر و نمونه آشکار و بارز این خطای بزرگ تصمیمات گرفته شده در طول هفت سال گذشته در میدان آزادگان جنوبی است.» وی ادامه می‌دهد: «تبعات این خطای بزرگ بیش از ۴۰میلیارد دلار ضرر تاکنون و تا چند سال آینده است. خطایی فاحش و توجیه‌ناپذیر! در صورتی که امروز برنامه را بازنگری و تصحیح کنیم و اقدامات اجرایی را به‌سرعت انجام دهیم چهار سال آینده به کارخانه‌ای می‌رسیم که باید سال ۹۴ می‌رسیدیم و این یعنی استمرار خسارت در میدان مشترک.»

این چهره نفتی که پس از سال‌ها، روزه سکوت خود را شکسته در بخش مهمی از اظهارات خود به نکات بسیار مهمی اشاره می‌کند: «اتفاقی که آن دوره رخ داد، این بود که تصمیم گرفتیم این پروژه‌ها را شروع کنیم و با یک اراده جدی غرب کارون توسعه پیدا کند؛ در آن دوره بسیار مذاکره کردیم و همه را متقاعد می‌کردیم باید برای برداشت از میادین مشترک غرب کارون به میدان بیایند؛ نتیجه آن تلاش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را می‌توانیم امروز ببینیم که نتیجه همان اقدامات بیش از ۵میلیارد دلار فقط در آزادگان شمالی نصیب کشور کرده و ظرفیت تولید غرب کارون را در مجموع طرح‌ها به بیش از ۳۰۰ هزار بشکه رسانده است. البته بسیار پایین و درخور سابقه و تجربه و به ویژه توان داخلی و ملی ما نیست. بعد از گذشت ۲۴سال فعالیت در غرب کارون امروز باید تولید از آن منطقه بالای یک میلیون بشکه در روز باشد. تأثیر تحریم هم در این ناکارآمدی حداکثر ۱۰ درصد است. بیشتر ناکارآمدی، ندانم کاری، لجبازی و امید بستن به سراب بهترین‌ها بوده است و بیشتر بی‌تدبیری جمعی!.»

چینی‌ها از آزادگان جنوبی اخراج شدند تا میزان تولید در سال ۹۶ به ۳۶۰ هزار بشکه برسد، اما این وعده وزارت نفت هم به جایی نرسید. در تاریخ خواهند نوشت که زنگنه با ۱۶ سال سابقه وزارت، تنها ۵۰ هزار بشکه به ظرفیت میدان نفتی آزادگان اضافه کرد.

* جهان صنعت

- آقای روحانی اول دولت را منسجم کنید

جهان صنعت نوشته است:‌ حجت‌الاسلام حسن روحانی دیروز در سخنانی که خبرگزاری‌های داخلی آن را بازتاب داده‌اند تاکید کرده است که باید از سیاه‌نمایی در میدان اقتصاد خودداری شود و باید از شرایط دو سال تازه‌سپری‌شده که فشار حداکثری آمریکا برای بدتر کردن اقتصاد ایران به جایی نرسیده است اجتناب کرد تا از تنگناها عبور کرد. وی تاکید کرده است: واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان‌دهنده آن است که با بهره‌گیری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و هماهنگی میان همه ارکان کشور و انسجام در مدیریت و … اجرای برنامه‌های هماهنگ می‌توان از تنگناهای بی‌سابقه ناشی از فشار حداکثری دشمنان خارج و در جنگ اقتصادی پیروز شد.

در این ‌باره و سخنان بالاترین مقام اجرایی کشور چند نکته را باید درکانون توجه قرار دهیم؛ نکته اول این است که متاسفانه در درون دولت و در میان سه فرمانده اصلی اقتصاد یعنی روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و نیز وزیر اقتصاد درباره راه‌های برون‌رفت از تنگناها از جمله درباره راه‌های تامین کسری بودجه و دلایل رشد شتابان نرخ تورم تفاوت نظر و عمل دیده می‌شود و هر کدام راه خود را می‌روند به طوری که رییس کل بانک مرکزی مجبور می‌شود دیدگاه رییس سازمان برنامه و بودجه درباره دلیل شتاب بیشتر نرخ تورم و روش‌های تامین کسری بودجه را نادرست می‌داند و با صراحت می‌نویسد دلیل رشد بیشتر نرخ تورم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. آقای همتی این را در جواب آقای نوبخت می‌گوید که پیش از او گفته بود دلیل شتاب گرفتن نرخ تورم، رشد نرخ ارزهای معتبر در بازار ارز است و هر دو این فرماندهان به رفتار بخش دیگر دولت در مورد افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت سهام شرکت‌ها در بورس تهران به مثابه عامل بیشتر شدن نرخ تورم تاکید می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر قرار بر انسجام و سازگاری در میان نهاده یک ضرورت باشد بهتر است ایشان این را در درون دولت جاری و ساری کنند.

از سوی دیگر آقای رییس‌جمهور باید بدانند و شاید می‌دانند که فشار شدیدی بر شهروندان در این ماه‌های تازه‌سپری‌شده از نظر تورم شتابان و نیز از دست رفتن شغل‌ها و بیکار شدن صدها هزار نفر وارد شده است. واقعیت این است که رنج و درد شهروندان و کاهش تاب‌آوری آنها یک واقعیت تلخ است و به نظر نمی‌رسد بیان نکردن و نگفتن از رنج و درد شهروندان از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و رسانه‌ها کارها را درست می‌کند و به مردم امیدواری می‌دهد.

شهروندان اگر هم از سوی شما و هم از سوی مدیران ارشد دولت و هم از سوی کارشناسان و رسانه‌ها به صورت پی‌درپی بشنوند و بخوانند که همه چیز خوب است نه‌تنها امیدشان را از دست می‌دهند بلکه آخرین باقی‌مانده‌های اعتماد و همبستگی با دولت و سایر نهادها را از دست خواهند داد. امیدوارسازی و سفید نشان دادن روز و روزگار و واقعیت‌هایی که سفید نیستند باید ریشه در واقعیت‌ها داشته باشند. در غیر این صورت بر ضد خود عمل خواهند کرد. در حالی که نرخ‌ها و قیمت کالاها و خدمات به قول خودتان برخی تا سه برابر شده‌اند و تاب و توان شهروندان کم‌درآمد و تهیدست از دست می‌رود اجازه دهید واقعیت‌ها با دعوت مردم به بردباری بیشتر و نیز تشویق دولت به پیدا کردن راه‌های تازه و دوری از راه‌حل‌های کلیشه‌ای گفته شود.

- دست دولت درخزانه

جهان صنعت به دلایل افزایش نقدینگی در۴ماهه نخست امسال پرداخته است:  بانک مرکزی از تداوم روند رو به رشد نقدینگی خبر داده و همبستگی بلندمدت قوی بین رشد پول و تورم را تایید می‌کند. بر اساس اعلام این مرکز، شوک منفی کرونا به عرضه و تقاضای کل، کسری شدید بودجه، مختل شدن روند صادرات غیرنفتی و نوسانات ارزی پس از آن، موتور خلق پول را روشن نگه داشته و انتظارات تورمی را دستخوش تحولات اساسی کرده است. بانک مرکزی امیدوار است برخی اقدامات اساسی همچون حراج اوراق بدهی دولتی، برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی و دیگر ابزارهای جدید پولی به یاری سیاستگذار بشتابند و هدفگذاری تورمی‌اش را محقق سازند. آیا بانک مرکزی می‌تواند موتور خلق نقدینگی را خاموش کند؟

بانک مرکزی در گزارشی تفصیلی به چرایی تغییر رفتار متغیرهای پولی در چهار ماهه امسال پرداخته و بر تداوم اقدامات خود در جهت حفظ پایداری اقتصاد و کنترل حجم تاکید کرده است. آن‌طور که گزارش این مرکز نشان می‌دهد، نقدینگی تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی رو به افزایش گذاشته و مسیر افزایش تورم را نیز هموار کرده است. نظریات اقتصادی نیز رابطه بلندمدت بین این دو را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که تنها از طریق کنترل حجم پول موجود در اقتصاد است که می‌توانیم از تمایل شدید بازارها برای افزایش قیمت بکاهیم. آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی اما نشان می‌دهد که نقدینگی از روند بلندمدت خود در طول چهار ماهه گذشته فاصله گرفته و موتور خلق پول یک لحظه از کار نمی‌ایستد.

رشد ۱/۹ درصدی نقدینگی

این آمارها نشان می‌دهند پس از ثبت نرخ رشد ۵/۷ درصدی نقدینگی تا پایان خرداد، باز هم شاهد افزایش حجم پول بوده‌ایم به طوری که نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ تیر ماه با رشد ۱/۹ درصدی مواجه شده است. با استناد به این آمار می‌توانیم نتیجه بگیریم که از ابتدای امسال تا هفته منتهی به ۲۶ تیرماه، ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده و حجم کل آن به ۲۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب کماکان شاهد خلق روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اقدامات بانک مرکزی تا امروز نتوانسته مسیر خلق پول را مسدود کند و در نتیجه با افزایش گردش پول بین بازارهای مختلف اقتصادی مواجه هستیم که انتظارات تورمی را به نفع خود تغییر می‌دهند. بانک مرکزی دلایل افزایش خلق پول را دسته‌بندی و اعلام کرده که تجمیع آنها به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. اعطای تسهیلات به کسب‌وکارها و حمایت از صاحبان مشاغل در دوران کرونایی در دسته اول جای می‌گیرند و شدت اثر آنها بر ماجرای خلق پول بیشتر بوده است. پیش از این نیز سیاستگذار پولی به رابطه بین تسهیلات حمایتی در دوران کرونایی و افزایش حجم پول موجود در اقتصاد اشاره و آن را یکی از دلایل آشکار رشد نقدینگی ذکر کرده بود. از آنجا که ضربه کرونا به کسب‌وکارها به تعمیق رکود در یک دوره چند ماهه انجامید، اعطای تسهیلات حمایتی به منظور جبران خسارات وارده اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. بانک مرکزی تشدید کسری بودجه دولت را در دسته دوم قرار داده و افزایش تنخواه‌گردان دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دلیل دیگر افزایش نقدینگی عنوان کرده است. آن‌طور که سیاستگذار پولی به تازگی اعلام کرده، آثار ناخوشایند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی از قبل مشخص بود و بانک مرکزی نیز در این خصوص به دولت هشدار داده بود. با این حال به دلیل آنچه در بودجه ۹۸ تکلیف شده، مانعی بر سر استفاده از منابع این صندوق وجود نداشت.

استقلال بانک مرکزی

سیاستگذار پولی صراحتا اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ‌گونه استقلالی در اجرای سیاست‌های پولی ندارد و ناچار است به اجرای اوامر دولتی بپردازد. به این ترتیب سایه سنگین دولت بر بانک مرکزی می‌تواند باعث انحراف بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی شود و در عمل به تکالیف قانونی خود بازبماند. با این حال آنچه جای تعجب فراوان دارد این است که چرا بانک مرکزی با علم به تورم‌زا بودن این اقدام دولت دست به هدفگذاری تورمی زده و امیدوار است که تورم را تا پایان سال به نرخ معقولی برساند. به نظر می‌رسد این اقدام دولت قدرت بانک مرکزی را برای اجرای درست سیاست‌های پولی کاهش داده و مانع از تحقق اهداف سیاستگذار پولی شده است. همچنان که در آمار جدید اعلامی نیز مشخص است، نقدینگی کماکان رو به جلو پیش می‌رود و تورم را با خود به ناکجاآباد می‌برد.

با توجه به آنکه بانک مرکزی اختیار کامل کنترل تورم را ندارد نمی‌تواند به تنهایی به جنگ افزایش قیمت‌ها بشتابد و برای کاهش قیمت‌ها دست به هدفگذاری بزند. همچنان که بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند، روند صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع کرونا مختل شده و ارزآوری با مشکلات اساسی مواجه شده است. بدیهی است این موضوع فشار تقاضا برای خرید ارز را بالا می‌برد و ارزش پول ملی را به نسبت قیمت ارزهای خارجی پایین می‌آورد. همانطور که بانک مرکزی می‌گوید، افزایش نرخ ارز در طول مدت اخیر توانسته نرخ تورم را وارد فاز افزایشی کند و انتظارات تورمی را به نفع افزایش بیشتر قیمت‌ها تقویت کند. بر این اساس سیاستگذار پولی حقیقت تحلیل رفتن ارزش پولی را پذیرفته و اذعان می‌کند که تورم در نتیجه افزایش نرخ ارز بیشتر شده است. هرچند نمی‌توان منکر این موضوع شد، با این حال آمارهای تورمی تیرماه نشان می‌دهد که افزایش قیمت برخی کالاها در حالی اتفاق افتاده که وابستگی نزدیکی با نرخ ارز ندارند. بر این اساس در کنار افزایش نرخ ارز، باید نیم‌نگاهی به سرعت بالای بازدهی بازارهای موازی در نتیجه افزایش سرعت گردش پول و رشد دو برابری پول به نسبت شبه‌پول بیندازیم.

مسیر کاهش تورم

با این حال سیاستگذار کماکان امیدوار است که اقدامات بانک مرکزی منجر به حفظ پایداری اقتصاد شود. استفاده از عملیات بازار باز و برگزاری بازار حراج اوراق بدهی دولتی، افزایش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی و استفاده از ابزارهای جدید پولی و انتشار دیگر اوراق مالی می‌تواند نقدینگی را در سطح معقولی حفظ کند. هرچند آثار مثبت به‌کارگیری این ابزارها با گذشت چهار ماه هنوز رویت نشده، با این حال سیاستگذار پولی به دنبال آن است که هدفگذاری تورمی‌اش را با کمک ابزارهایی از این جنس محقق کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری شدید بودجه دولت خود عاملی انگیزشی برای افزایش خلق پول محسوب می‌شود و با وجود انکار مقامات، دولت رویه پیشین خود در استقراض از بانک مرکزی را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم (برداشت از صندوق توسعه ملی) ادامه می‌دهد.

اگر سناریوی خلق روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی ادامه یابد، نقدینگی در پایان سال به رشدی معادل پایان سال گذشته دست می‌یابد. بر این اساس انتظار می‌رود که تورم نیز کماکان بر مسیر افزایشی پیش رود که در این شرایط نمی‌توان توقفی برای افزایش قیمت‌ها متصور بود. اگرچه بانک مرکزی برقراری بازار حراج اوراق بدهی را راهی مطمئن و کم‌خطر برای جبران کسری بودجه عنوان کرده، با این حال روشن است که این بازار از عمق کافی برای تامین تمام نیازهای مالی دولت برخوردار نیست. بر این اساس نمی‌توان با استناد به این بازار موضوع پولی‌سازی کسری بودجه را منتفی اعلام کرد. ضمن آنکه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، بیماری کرونا و FATF نیز مزید بر علت شده و نقل‌وانتقالات مالی و تجاری کشور را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است. در این شرایط باز هم باید شاهد تکرار چرخه توقف بازگشت ارز به کشور باشیم که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و کاهش دوباره ارزش پولی ملی ندارد. بر این اساس تورم از این مسیر نیز تحت فشار قرار می‌گیرد و مسیر رو به رشد خود را از سر می‌گیرد. بنابراین هرچند بانک مرکزی در تلاش است بازار اقتصادی را به ثبات نسبی برساند، اما عدم استقلال این بانک در اجرای سیاست‌های پولی، رویه دولت در تامین کسری بودجه و محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا و سایر عوامل خارجی می‌توانند به مانعی اساسی برای تحقق رویای تورمی بانک مرکزی تبدیل شوند.

- مقصر اصلی افزایش تورم کیست

حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق بانک مرکزی در جهان صنعت نوشته است:‌ هر چند مسوولیت کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها برعهده بانک مرکزی است اما زمانی که دولت و پارلمان همسو با نقطه نظرات فنی و کارشناسی بانک مرکزی حرکت نمی‌کنند، تلاش‌های بانک مرکزی برای اعمال سیاست به منظور کنترل نقدینگی و تورم با مانع مواجه می‌شود. بنابراین فقدان انسجام برنامه‌ای در حوزه اقتصاد، به کاهش ارزش پول ملی در نتیجه افزایش قیمت‌ها و افزایش خلق پول می‌انجامد. در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی به تنهایی بتواند مسوولیت حفظ ارزش پول را به درستی انجام دهد و سد راه افزایش قیمت‌ها شود. در اقتصادی که ۸۰ درصد درآمدهای آن از طریق فروش نفت تامین می‌شود، وجود بانک مرکزی مستقلی که بتواند در مقابل دولت ایستادگی کند ممکن نیست. بانک مرکزی زمانی می‌تواند مستقل باشد و بر سیاست‌های‌ خود پافشاری کند که درآمد کشور ناشی از توانمندی آحاد مردم باشد نه صادرات مبتنی بر اقتصاد تک‌محور.

 اما از آنجا که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است و دولت ارزهای ناشی از فروش نفت را متعلق به خود می‌داند و خود به قیمت‌گذاری در اقتصاد می‌پردازد، در حقیقت برای کنار زدن بانک مرکزی تلاش می‌کند. همان‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و تبدیل ارزهای آن به ریال تفاوتی با برداشت مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی ندارد و پایه پولی را بالا می‌برد که این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. با اینکه به لحاظ ساختار اقتصادی و وظیفه‌ای، کنترل نقدینگی جزو وظایف اصلی دولت است اما لازم است که تیم اقتصادی دولت و حتی پارلمان با سیاست بانک مرکزی همسو باشند.

رای و نظر همسوی دولت و پارلمان با بانک مرکزی به معنای پذیرش زیانبار بودن نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی است. تنها در این شرایط است که می‌توان انتظار داشت سیاست‌های اتخاذ شده در جهت کنترل نقدینگی و تورم وارد فاز اجرایی شوند. در حال حاضر که وضعیت طبق آنچه گفته شد پیش نمی‌رود، تمام انتظارات را از بانک مرکزی دنبال و خیال می‌کنیم که بانک مرکزی کوتاهی کرده و سیاست‌هایی که اتخاذ کرده موفقیت‌آمیز نبوده است. بنابراین وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد و به دنبال آن تورم شکل می‌گیرد، بانک مرکزی مقصر اصلی شناخته می‌شود.

هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهند که بانک مرکزی اقدامات لازم برای حل مشکلات امروز اقتصاد ایران را در پیش گرفته است اما عدم تبعیت دولت از سیاست‌های پولی، خروج اقتصاد از چرخه معیوب خلق نقدینگی و تورم را غیرممکن کرده است. اما از آنجا که تنها یکی از ابعاد مساله کاهش ارزش پول ملی به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد، اگر سیاستگذار پولی کوتاهی کند و نظارت خود بر روند خلق پول در بانک‌ها را بالا نبرد، این موضوع نیز خود به عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم تبدیل می‌شود.

بنابراین دو رویکرد در این زمینه وجود دارد؛ در رویکرد اول دولت به دلیل کسری شدید بودجه از هر طریقی سعی می‌کند به تامین منابع مالی بپردازد. دولتی که سال آخر خود را می‌گذراند تلاش می‌کند با وجود همه مشکلات موجود به سیاست‌هایی همچون افزایش حقوق بازنشسته‌ها تن دهد که نیازمند منابع مالی هنگفتی است. بدیهی است رویه دولت در تامین این منابع همان‌طور که بانک مرکزی گزارش می‌دهد، رضایت‌بخش نیست و می‌تواند با نتایج ناخوشایندی همراه باشد. بنابراین روشن است که هدف‌گیری بانک مرکزی برای کنترل تورم نمی‌تواند در سال ۹۹ موفقیت‌آمیز باشد که این عدم موفقیت را در پایان سال در نتیجه گشاده‌دستی دولت برای افزایش نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی مشاهده خواهیم کرد.

* خراسان

- قطب نمای معیوب بازار مسکن

خراسان درباره گرانی مسکن نوشته استک‌ مسکن از معدود کالاهایی است که در قانون اساسی تامین آن بر عهده دولت گذاشته شده است، وزارتخانه و بانک اختصاصی دارد و بیش از ۳۰ درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهد. سهم قابل توجه ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و بیش از ۱۰۰ رسته صنعتی به آن وابسته اند و در عین حال، متاسفانه بازار آن، یکی از آشفته ترین وضعیت ها را در کشور داراست و متقاضیان آن، سرگردان ترین متقاضیان در بین خریداران سایر کالاهای کشور هستند. این آشفتگی صرفاً ناظر به وضعیت قیمت نجومی و معاملات آب رفته آن در ماه های اخیر یا وضعیتی که بتوان با ساده انگاری، سیاست سنتی افزایش عرضه یا تحریک تقاضا را برای آن تجویز کرد، نیست. مسئله اصلی به نظر فراتر از این حرف هاست. به نمونه های زیر توجه کنید:

خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تملک ۸ بانک بر بیش از ۴۰۰۰ واحد مسکونی یا وجود ۲۵۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال که هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی را به نام دارند، خبر داده و  گفته که این ارقام تنها با بررسی برخی نمونه ها و نه کل جامعه به دست آمده است. این در شرایطی است که در سال های اخیر، آمارها به وضوح، عقب افتادگی سالانه ۴۰۰ هزار واحدی مسکن را نشان داده اند. با این حال، چه دولت و چه مجلس لااقل به خروج این کالاهای ضروری از چنگ محتکرین آن حساس نشده بودند.  

آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در شرایطی که متوسط مساحت زیربنای خرید و فروش مسکن در زمستان سال گذشته حدود ۱۰۶ متر مربع بوده، در همین فصل، متوسط متراژ واحدهای مسکونی در پروانه های صادر شده حدود ۱۷۱ متر مربع بوده است! این بدان معنی است که اگر هم تجهیز منابعی در کشور برای عرضه مسکن صورت بگیرد، درنهایت دردی از نیازمندان واقعی و پر تعداد مسکن را درمان نمی کند. در این میان، از هم گسستگی سیاست های شهرسازی با سیاست های کلان جای تاسف دارد.

به رغم این که تولید مسکن، ارتباطی به موضوعات و رویکردهای سیاسی دولت ها نداشته و در عین حال، تولید و بازار آن تابع قواعد مشخصی است، مردم شاهد آن هستند که سیاست های مسکن از دولتی به دولت بعد یا از وزیری به وزیر دیگر تغییر می کند. تغییر شیفت سیاست مسکن در دولت یازدهم از مسکن مهر به صندوق مسکن یکم، سپس جاماندن وام مسکن یکم از بازار مسکن، بعد مجدد روی آوردن به سیاست های شبیه مسکن مهر و در عین حال، استمداد از ظرفیت های باقی مانده آن برای پاسخ به تقاضا، موضوعی است که مردم را در برابر تامین این نیاز اساسی بیشتر و بیشتر سرگردان کرده است. به خصوص این که به عنوان مثال در سال های اخیر خانواده هایی بودند در شهرهایی همچون مشهد که به رغم داشتن منابعی برای خرید منزل در شهرهای اقماری، با این ایده که منزلی را ولو نقداً نخرند تا صرفاً اجاره داری کنند، پس انداز خود را در حساب مسکن یکم سپرده گذاری کردند. اما بعد از یک سال، وضعیت بازار مسکن به جایی رسید که آن ها می توانستند وامی بگیرند که قدرت خریدش، کمتر از نصف همان خانه های شهرهای اقماری بود!

لذا ترجیح دادند معادل همان وام را با سرمایه گذاری در بورس، به دست بیاورند. با این اوصاف به نظر می رسد مسئله اصلی بخش مسکن، ورای سیاست گذاری بخشی و در سطحی بالاتر یعنی حکمرانی اقتصادی آن است. چیزی که نه در سطح دولت، نه مجلس و نه نظام تامین مالی تاکنون آن طور که باید و شاید بدان توجه نشده است. در سال های گذشته، سیاست گذاری های مسکن چه در حوزه عرضه و چه تقاضا، در شرایطی رخ داده که بدون داشتن اطلاعات دقیق، سفته بازانی مجال این را یافته اند تا در صف امتیازات مسکن، جلوتر از مصرف کنندگان بایستند و این یعنی نادیده گرفتن یکی از اصلی ترین اصول حکمرانی در هر سیاست اقتصادی.

اکنون به نظر می رسد طرح مجلس درباره خانه‌های خالی می تواند این خلاء اطلاعاتی درباره مسکن را پر کند چرا که همه مالکان ملزم به ثبت اطلاعات ملک خود در سامانه ملی املاک و اسکان خواهند بود لذا اهمیت طرح مجلس برای مالیات بر خانه های خالی، صرفا در اخذ مالیات از این بخش نیست بلکه در افزایش اشراف دولت به بازار مسکن است. لذا باید گفت تا زمانی که سیاست گذاری بخش مسکن، بدون توجه به الزامات حکمرانی موثر ادامه پیدا کند، برندگان بازار، صرفاً آن هایی خواهند بود که اتفاقاً هیچ نیاز ضروری به مسکن ندارند.

* دنیای اقتصاد

- مسیر پرمانع تورم ۲۲ درصد

دنیای اقتصاد درباره هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی نوشته است: بانک مرکزی در یک بیانیه، جعبه ابزار خود برای عبور از موانع هدف‌گذاری تورم را تشریح کرد. این بیانیه در ابتدا از روند کاهشی رشد نقدینگی در تیر و بهبود وضعیت تولید در پایان بهار سال جاری خبر داده است. بر این اساس، عملیات کنترل تورم ۲۲ درصدی تا پایان سال در سه محور «ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی»، «برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی» و «معرفی ابزارهای جدید در بازار پول» صورت می‌گیرد. سیاست‌گذار پولی مصمم است با این ابزار، اهداف سه‌گانه «حفظ ارزش پولی»، «کنترل تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» را محقق کند.

بانک مرکزی در یک بیانیه دو قسمتی، در یک بخش وضعیت پولی، مالی و حقیقی را در چهار ماه نخست سال جاری تحلیل کرد و در بخش دوم، سه ابزار برای تحقق هدف‌گذاری تورمی را تشریح کرد. در تمام کشورهای توسعه یافته که چارچوب تورمی دارند، بانک‌های مرکزی به‌طور مداوم، یک گزارش تورمی ارائه می‌کنند، تا اهداف و سیاست‌های خود را برای مخاطبان تشریح کنند. بانک مرکزی نیز پس از تعیین هدف تورمی، مانند رویه معمول در دنیا قرار است که این گزارش‌ها را به شکل ماهانه منتشر کند. انتشار منظم این گزارش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فعالان و مخاطبان اقتصادی، انتظارات خود را متناسب با اهداف و سیاست‌های سیاست‌گذار پولی تنظیم می‌کنند. این گزارش در بخش نخست آماری، چند نکته را در پی دارد: نخست اینکه بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی از ابتدای سال جاری تا ۲۶ تیرماه، معادل با ۱/ ۹ درصد بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که با این آمار رشد نقدینگی در پایان تیرماه به رقم ۲۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در نتیجه رشد نقدینگی نیز در پایان تیرماه به رقم ۶/ ۳۳ درصد می‌رسد که نسبت به ماه خرداد حدود ۶/ ۰ واحد درصد کمتر است.   نکته دوم، این است که به اعتقاد بانک مرکزی «اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است». شاهد این موضوع آمارهای شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی است. این شاخص در خرداد نسبت به اردیبهشت ۶/ ۱ درصد رسیده و همچنین رشد سالانه آن نیز از محدوده منفی خارج شده است.

نکته سوم و البته مهم‌تر این گزارش، این است که بانک مرکزی با بهره‌گیری از سه برنامه عملیاتی «ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی»، «برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی» و «معرفی ابزارهای جدید در بازار پول» در نظر دارد که نرخ تورم را به سمت هدف‌گذاری ۲۲ درصدی هدایت کند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر نرخ بازده (سود) در بازار سرمایه و پول افزایشی شده و این روند بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. بانک مرکزی تاکید کرد که با بهره‌گیری از این ابزارها، مسیر مهار تورم را با قدرت ادامه دهد، تا گام موثری در راستای تحقق اهداف سه‌گانه «حفظ ارزش پولی»، «کنترل تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» بردارد.

رشد نقدینگی کاهش یافت

بانک مرکزی در ابتدای گزارش خود آمارهای پولی و بخش حقیقی در ماه‌های اخیر منتشر کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در چهار ماه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. به‌رغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید ۱۹ از این رشد کاسته شد، ولی در سال ۱۳۹۸ رشد بخش غیرنفتی به سطح ۱/ ۱ درصد رسید. شیوع ویروس کووید- ۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به‌صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها برای اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان ۶/ ۸ درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل ۵/ ۷ درصد شد. بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۱/ ۹ درصد رشد داشته است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بر اساس آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه حجم نقدینگی به رقم ۲۷۰۵ هزار میلیارد تومان و رشد نقدینگی نیز به رقم ۶/ ۳۳ درصد می‌رسد. از نگاه بانک مرکزی، تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقبا مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

روند افزایشی شاخص بنگاه‌های بورسی

بخش دیگری از بیانیه بانک مرکزی، عملکرد بخش حقیقی در ماه‌های اخیر است. شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز است، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث شد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل شود که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود. متاثر از تحولات متغیرهای پولی و همچنین نوسانات بازار دارایی‌ها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد؛ به‌طوری‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

اگرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به‌عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل ۶/ ۱ درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که (منفی ۳/ ۳ درصد) بود در خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. بنابراین، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به‌طور موقتی دچار وقفه شده است. بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

سه محور تحقق هدف‌گذاری تورمی

بانک مرکزی در نیمه دوم گزارش خود، اقدامات سیاست‌گذار پولی در راستای هدف‌گذاری تورمی را به تصویر کشیده است. از نکات قابل توجه این است که نرخ سود در بازارهای موازی پس از تیرماه در حال افزایش است و این روند در نمودارهای تحلیلی بانک مرکزی قابل مشاهده است. در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور «ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی»، «برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی» و «معرفی ابزارهای جدید در بازار پول» انجام شده است.

افزایش نرخ سود در دالان بانکی: بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه‌ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ عملیاتی (در سطح ۱۰ درصد) تعیین کرد و طی دو مرحله آن را به ۱۲ و سپس ۱۳ درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ‌های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.

اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی تا سقف حداکثر ۲۰‌ درصد سپرده‌های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت‌ ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده‌های بخش غیردولتی بود. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ با هدف تقویت جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، ضمن مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ‌های ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده‌ سرمایه‌گذاری دو ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را به ۱۶درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کماکان در سطح ۱۰ درصد ثابت باقی ‌ماند.

 انتشار ۶/ ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی: با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و بنابراین عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعا معادل ۶/ ۴۲ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.

تقویت ۵/ ۲ میلیاردی عرضه ارز: به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا پایان ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارزیابی می‌شود، به‌طوری که در ۱۰ روز منتهی به سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد. در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد کرد و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی -کنترل تورم- و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.

* شرق

- سایه خاموشی بر سر تولید

شرق از قطع برق شهرک‌های صنعتی گزارش داده است: فعالان شهرک‌های صنعتی به خاموشی‌های طولانی اعتراض دارند. به گفته صنعتگران شهرک صنعتی پرند، سبلان و نصیرآباد در سال جهش تولید، ساعات خاموشی این شهرک‌ها رو به افزایش است و از آنجا که دو ساعت برای راه‌اندازی مجدد دستگاه‌های واحدهای تولیدی این شهرک وقت صرف می‌شود، عملا واحدهای تولیدی شش ساعت در روز و حدود دو تا سه روز در هفته قادر به انجام فعالیت‌های تولیدی خود نیستند. به‌این‌ترتیب روند فعالیت آنها دچار اختلال شده است. در واکنش به این اعتراضات مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق بروز این خاموشی‌ها را ناشی از برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای خروج از ایام پرمصرف تابستان معرفی می‌کند. او می‌گوید با شهرک‌های صنعتی توافق شده که روز جمعه روند تولید را پیگیری کنند.

رجبی‌مشهدی با اشاره به توافق انجام‌شده با شهرک‌های صنعتی برای ساعات خاموشی، موضوع قطع برق در سه روز از هفته را رد می‌کند و قول پیگیری می‌دهد. او تأکید می‌کند: این شرایط موقت است و در هفته‌های آتی با خروج از ایام پرمصرف تابستان، برق پایدار برای همه کشور تأمین خواهد شد. فعالان شهرک‌های صنعتی اطراف تهران از خاموشی‌های طولانی‌مدت در ایام تابستان ناراضی هستند. آنها می‌گویند در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است، به قدری خاموشی دارند که به‌طورکلی روند تولیدشان متوقف شده است. صنعتگران شهرک‌های پرند، صنعتی سبلان و نصیرآباد اگرچه پیامک‌های خاموشی و اخطارهای لازم را دریافت می‌کنند و می‌دانند که چند ساعت دیگر برق آنها قطع خواهد شد اما در گفت‌وگو با «شرق» از افزایش ساعات خاموشی در شهرک‌هایشان  گله دارند.

 ۶ ساعت بی‌کاری به دلیل خاموشی

به گفته یکی از این صنعتگران، ابتدا قرار بوده یک یا دو روز در هفته به اهالی شهرک آن‌هم در حد دو ساعت خاموشی بدهند اما حالا این خاموشی‌ها رو به افزایش است. او اضافه می‌کند: علاوه بر اینکه تعداد روزهایی که خاموشی داریم، به سه روز در هفته افزایش پیدا کرده است؛ در برخی روزها از ساعت دو تا شش و در برخی روزها از ساعت سه تا شش برق نداریم. این صنعتگر که در صنعت پلاستیک فعال است و دستگاه‌های تزریقی دارند، خاموشی را صرفا محدود به همان سه‌ساعتی که وزارت نیرو برایشان تعیین کرده، نمی‌داند. او می‌گوید: وزارت نیرو خیلی راحت پیامک خاموشی ارسال می‌کند اما مسئله اینجاست که دستگاه‌های ما یک ساعت قبل از خاموشی باید از چرخه تولید خارج شوند و اقدام به خنک‌سازی آنها کنیم؛ ضمن اینکه بعد از پایان خاموشی هم یک ساعت طول می‌کشد که دستگاه گرم شود. به‌این‌ترتیب عملا روز کاری خود را از دست می‌دهیم. او می‌گوید: اگر دستگاه‌ها را به‌موقع خاموش نکنیم، خط تولیدمان دچار اشکال می‌شود.

 خسارت به خاطر خاموشی

یکی دیگر از تولیدکنندگان این شهرک‌های صنعتی در گفت‌وگو با «شرق» یادآور می‌شود: گاهی پیامک خاموشی برق به دست ما نمی‌رسد. ما که در حوزه سیم و کابل فعال هستیم، باید حتما قبل از خاموشی از این مسئله مطلع شویم وگرنه خسارات سنگینی به واحد ما وارد می‌شود. او ادامه می‌دهد: عموما در مرحله روکش سیم و کابل اگر برق قطع شود، کل سیم بلااستفاده می‌شود و خسارات ما سنگین است. ناگزیریم نیروهای خود را تعدیل کنیم و به‌این‌ترتیب بی‌کاری افزایش می‌یابد.

 خاموشی به خاطر گذر  از  پیک تابستان

اگرچه صنایع از خاموشی‌های رو به افزایش فصل تابستان ناراضی هستند اما مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با «شرق» این خاموشی‌ها را برنامه‌ریزی‌شده اعلام می‌کند. او می‌گوید: ما امسال برنامه‌ای را تدوین کردیم که به برنامه ۰۹۹ مشهور است. این برنامه بر مبنای خاموشی صفر تنظیم شده است؛ یعنی تلاش می‌کنیم هیچ‌جا خاموشی را اعمال نکنیم اما برای اینکه این خاموشی را اعمال نکنیم، سه اقدام را به‌طور خلاصه انجام دادیم. رجبی‌مشهدی بیان می‌کند: یکی از برنامه‌ها این است که ظرفیت تولید را افزایش داده و سعی کنیم از حداکثر ظرفیت نیروگاه‌های موجود استفاده کنیم. شیوه‌هایی برای ارتقای توان آنها استفاده شده است. درحال‌حاضر جمعا دو هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های کشور از طریق ارتقای شبکه افزایش یافته است. او اضافه می‌کند: دومین اقدام این بود که تلاش کردیم مشکل شبکه‌های برق چه انتقال، چه فوق توزیع و توزیع اگر دچارگرفتگی است، حل کنیم و مشکلات و محدودیت‌های ناشی از افزایش مصرف را پیش‌بینی کنیم؛ همچنین خطوط انتقال و پست مدیریت ایجاد کنیم.

به گفته رجبی‌مشهدی سومین گام وزارت نیرو برای خروج از اوج مصرف تابستان، بحث اقدامات مدیریت مصرف است. در این بخش روش‌های مختلفی برای مدیریت مصرف به کار گرفته شده است. او ادامه می‌دهد: با صنایع کشور هماهنگ کردیم تا در طرح‌های مدیریت مصرف مشارکت کنند و به شکلی میزان مصرف را در ساعات ۱۵ تا ۱۷ کم کنند. کسانی که در این طرح مشارکت می‌کنند، معادل مصرفی که دارند، تعرفه برق با ۵۰ درصد برای آنها محاسبه می‌شود. سخنگوی صنعت برق می‌گوید: در مورد چاه‌های کشاورزی اگر چهار ساعت از برق کشور مصرف نکنند، ۲۰ ساعت بقیه برقشان رایگان حساب خواهد شد.

برای شرکت‌های صنعتی نیز راهکارهای دیگری در نظر گرفته‌ایم. از آنجا که این شهرک‌ها روز جمعه تعطیل بودند و پنجشنبه هم نیمه‌فعال بودند، قرار بر این شد که در ایام اوج مصرف تابستان با هماهنگی مدیران شهرک و تفاهم‌نامه‌هایی که امضا شد، تولیدکنندگان در روزهای تعطیل مشغول به کار شوند. زیرا خودشان به این مسئله بیشتر راغب بودند. او بیان می‌کند: شهرک‌های صنعتی گفتند برای ما صرف نمی‌کند که چند ساعت مصرف برق را کاهش دهیم و تمایل داشتند در روزهای جمعه که مصرف کل کشور کمتر است، به فعالیت بپردازند. البته آنها روزهای شنبه و چهارشنبه هم فعال هستند. ولی تفاهم‌نامه‌ای هم امضا کردیم تا چند ساعت هم در کاهش مصرف با ما همکاری کنند.

 افزایش مصرف برق در بخش صنعت

رجبی‌مشهدی اضافه می‌کند: در سال جاری میزان مصرف انرژی در بخش صنایع ۱۰.۶ درصد رشد داشته است و این نشان می‌دهد که در بخش تولید افزایش مصرف کم‌سابقه‌ای داشتیم. معمولا افزایش مصرف صنعت سه تا پنج درصد بیشتر نبوده است اما حداقل در چهارماهی که گذشته است، ۱۰.۶ درصد رشد داشتیم. به گفته او در دو هفته گذشته و هفته پیش‌رو بر اساس پیش‌بینی‌ها باید از حداکثر ظرفیت مدیریت مصرف استفاده شود.

 با کاهش دمای هوا می‌توان قدری مدیریت مصرف را تعدیل کرد و بنابراین در هفته‌های آینده گشایش‌هایی رخ خواهد داد. سخنگوی صنعت برق تأکید می‌کند: بیشتر شهرک‌های صنعتی داوطلبانه و هم با هماهنگی قبلی با خود شهرک برای تیر و مرداد در بحث مدیریت مصرف مشارکت کرده‌اند و در یکی، دو هفته آینده شبکه سراسری موفق به عبور از حداکثر مصرف تابستانی شده و برق مشترکین پایداری لازم را خواهد داشت. او می‌گوید: این چند ساعت و چند روز خاموشی نمی‌تواند خللی در صنعت ما ایجاد کند و امیدواریم آنها هم از در روزهای آینده در وضعیت حداکثر تولید قرار بگیرند. به گفته رجبی‌مشهدی این خاموشی‌ها برای پیک‌سایی و مدیریت مصرف فقط در ایام اوج مصرف تابستان است و دو روز در هفته خاموشی به شهرک‌های صنعتی داده شده است؛ بنابراین اگر در شهرکی بیش از دو روز خاموشی وجود دارد، قطعا موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

- وام ۱۷ هزار میلیاردی بدون پشتوانه در یک بانک خصوصی

شرق از تخلفات یک بانک خصوصی خبر داده است: صورت‌ مالی حسابرسی‌شده سال ۱۳۹۷ ‌یک بانک، پنجشنبه‌شب پس از یک سال تأخیر منتشر شد. گزارشی که از تخلفات گسترده در اعطای تسهیلات نجومی به هلدینگ ایران‌مال خبر می‌داد. براساس گزارش حسابرسی‌شده، وام ۱۷ هزار میلیارد تومانی‌ای که به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال و دو شرکت زیرمجموعه آن داده شده، ‌ قرارداد رسمی، زمان‌بندی پرداخت، وثایق معتبر و... ندارد و کمتر از پنج درصد اقساط آن پرداخت شده است. همچنین این گزارش تأکید می‌کند که این بانک ۴۰ برابر بیشتر از سقفی که بانک مرکزی برای تسهیلات کلان تعیین کرده، به این هلدینگ، تسهیلات داده است. ازآنجاکه ‌یک بانک، بالغ بر ۴۰ درصد در هلدینگ ایران‌مال سرمایه‌گذاری کرده است، حالا این نگرانی ایجاد شده که اعتبار این بانک دچار خدشه جدی شده و همین‌طور سهام‌داران این بانک بورسی، با افت جدی ارزش این سهم روبه‌رو شوند.

‌صورت مالی چه می‌گوید؟

بند ۵ صورت ‌مالی حسابرسی‌شده ‌یک بانک که مربوط به سرفصل تسهیلات اعطایی این بانک است، به مواردی مهم اشاره دارد. در بند ۱-۵ نوشته شده: «سرفصل تسهیلات اعطایی گروه و بانک شامل مبلغ ۲۱۷۲۴۷ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به شرکت‌های توسعه بین‌الملل ایران‌مال و بهار اقتصاد کامیاران و سرفصل تسهیلات اعطایی بانک شامل مبلغ ۵۲۸۹۸ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به شرکت ارزش‌آفرینان آینده (شرکت فرعی) است. در این رابطه در سال ۱۳۹۵ مانده طلب از شرکت‌های مذکور به مبلغ ۱۷۵۱۴۲ میلیارد ریال (بالغ بر ۱۷هزارو ۵۱۴ میلیارد تومان) به سرفصل تسهیلات اعطایی منتقل شد و از آن تاریخ تا پایان سال مورد رسیدگی، مبلغ ۱۷۱۹۹ میلیارد ریال تسهیلات به آن شرکت پرداخت شد و مبلغ ۲۸۲۱۱۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی (مبلغ ۳۹۸۴۵ میلیارد ریال مربوط به سال مورد رسیدگی) شناسایی شده است، درحالی‌که صرفا مبلغ ۶۲۹۶ میلیارد ریال از تسهیلات در سنوات مذکور وصول و بخشی نیز بابت افزایش سرمایه شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال تهاتر شده و بابت آنها مبلغ ۱۱۳۷۵ میلیارد ریال، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی شده است.

در این رابطه با توجه به رویه بانک بابت محاسبه سود هرساله تسهیلات و نحوه تمدید آن، عدم ارائه قرارداد کامل، مشخص‌نبودن زمان‌بندی و نحوه وصول تسهیلات و با توجه به نبود وثایق معتبر، امکان اظهارنظر نسبت به صحت طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی، امکان شناسایی سود و ارزش بازیافتنی تسهیلات و تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از آنها بر صورت‌های مالی مورد رسیدگی برای این مؤسسه فراهم نشده است». به بیانی دیگر این بند، گزارش صورت‌ مالی را مشروط کرده است تا اطلاعات دقیق‌تری ارائه شود.

‌ پرداخت تسهیلات به ایران‌مال، ۴۰ برابر حد مجاز

مرتضی دلخوش، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» در بیان جزئیات «اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ (حسابرسی‌شده) ‌یک بانک می‌گوید: «بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی دارای محدودیت هستند. این گزارش نشان می‌دهد ‌یک بانک قوانین اعطای تسهیلات کلان را رعایت نکرده است، به این معنا که تسهیلات بالغ بر ۱۷ هزار میلیاردتومانی، چیزی بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن شرکت بوده و به‌این‌ترتیب، تخلف رخ داده است. این گزارش تأکید می‌کند که این بانک، چیزی حدود ۴۰ برابر حد مجاز به این شرکت (ایران‌مال و دو شرکت زیرمجموعه) تسهیلات پرداخت کرده است که وقتی در گزارش حسابرسی در قالب «بند» یا گزارش عدم قبول حسابرسی به آن اشاره می‌شود، می‌تواند بیان‌کننده زیان دوره و زیان انباشته برای سنوات آتی این بانک باشد».‌

این کارشناس بانکی می‌افزاید: «مؤسسات حسابرسی، وقتی به صورت‌های مالی یک شرکت رسیدگی می‌کنند، اگر موارد ابهام‌آلودی وجود داشته باشد، در قالب‌بندی‌های متفاوت آن را احراز می‌کنند. اگر ابهامات کوچک باشد، در قالب نامه‌های مدیریتی اعلام می‌شود؛ اما وقتی مشکل حاد است، آن را در یک «بند» گزارش اعلام می‌کنند. اکنون در بند ۵ حسابرسی، صورت‌های مالی ‌یک بانک، در قالب گزارش مشروط عنوان شده است. وقتی گزارشی در قالب یک بند مجزا عنوان می‌شود، حتی می‌تواند به گزارش عدم قبول صورت‌های مالی و در نتیجه رد کامل آن نیز منتهی شود، اما در اینجا به‌ سبب تبعات اجتماعی احتمالی آن، ترجیح داده شده تا گزارش مشروط اعلام شود. به این معنا ‌که حسابرس، مواردی را در گزارش دارای ایراد عنوان می‌کند».

‌ چه اتفاقی افتاد؟

دلخوش با اشاره به پیشینه این بانک در سرمایه‌گذاری در هلدینگ ایران‌مال تصریح می‌کند: «یک بانک بخش عمده سرمایه‌گذاری خود را در پروژه ایران‌مال قرار داده است که پروژه‌ای بسیار جامع و در خاورمیانه منحصربه‌فرد است. زمانی‌ که این پروژه افتتاح شد، مصادف بود با تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران حاکم شد. همین امر موجب شد این شرکت نتواند سر پا شود. ماجرا آن بود که قرار شده بود واحدهای تجاری این مال بزرگ از سوی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ به برندهای معروف فروخته شود؛ اما این شرکت به سبب تحریم‌ها نتوانست برندها را مجاب به حضور در ایران کند؛ بنابراین وقتی برندهای مطرح از حضور در ایران امتناع کردند، شرکت‌های کوچک هم تمایل چندانی برای حضور در ایران‌مال از خود نشان ندادند. عدم راه‌اندازی واحدهای تجاری سبب شد واحدهای دیگر هم با تأخیر راه‌اندازی شوند».

او ادامه می‌دهد: «از آن‌ سو ایران‌مال نیز تمایل نداشت بدون حضور برندهای مطرح، این پروژه را راه بیندازد. گروه هلدینگ ایران‌مال در سال ۱۳۹۷ بر این موضوع تأکید می‌کرد که اگر نتوانیم در یک تا دو سال آینده، این پروژه و واحدهای تجاری آن را به‌ صورت رسمی راه بیندازیم، احتمال اینکه این پروژه دچار زیان گسترده شود، ‌ بسیار زیاد است و ورشکستگی ایران‌مال را در پی خواهد داشت. این امر می‌تواند آینده ‌یک بانک را زیر سؤال ببرد، زیرا بخش عمده سرمایه این بانک در این پروژه خوابیده و سهام‌داران آن اغلب مردم هستند. این پروژه استهلاک فوق‌العاده بالایی دارد و حتما باید واحدهای تجاری آن به ‌سوددهی برسند تا مشکلی رخ ندهد. زیان انباشته این مال که هر سال نیز متورم می‌شود، می‌تواند آسیب جدی به پروژه و اعتبار آن بزند و سهام واحدهای تجاری این مال عظیم، به‌سختی به فروش برسد».

‌ایران‌مال، پاشنه‌آشیل ‌یک بانک

دلخوش با بیان اینکه اکنون ماهیت ایران‌مال زیر سؤال است، ادامه می‌دهد: یکی از پتانسیل‌هایی که می‌تواند این پروژه بزرگ را نجات دهد، بخش مربوط به ارزش دارایی‌های ایران‌مال است. در چند سال اخیر، ارزش زمین و مستغلات به‌شدت با افزایش روبه‌رو شده و قاعدتا ارزش این پروژه نیز بیشتر شده است و این ارزش می‌تواند موجب شود تا زیان این شرکت، یر به یر شود. بااین‌حال با توجه به اینکه این ملک، در رهن بانک است، امکان فروش آن وجود ندارد و نیازمند آن است که تجدید ارزیابی در این زمینه صورت بگیرد. در این ‌صورت اول باید ایران‌مال به‌عنوان دارایی بانک قلمداد شود».‌ به گفته او، اکنون ‌یک بانک نیز توضیحی نداده که وضعیت سرمایه‌گذاری این بانک در این پروژه بزرگ چقدر بوده است. هنوز صورت‌های مالی و تراز تجاری این بانک در این زمینه روشن نشده و از سود و زیان هلدینگ ایران‌مال نیز اطلاعات چندانی در دست نیست.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه این پروژه تبدیل به پاشنه‌آشیل ‌یک بانک شده است، ادامه می‌دهد: «سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات جزئی از وظایف بانکی محسوب نمی‌شود و حضور این بانک به ‌این شکل گسترده در ایران‌مال از اساس دچار مشکل بوده است. یکی از بیماری‌های اقتصاد بانکی ایران نیز همین مسئله است. البته آنها به‌ناچار دست به این اقدام می‌زنند، زیرا وقتی سود بانکی به ‌صورت دستوری است، طبیعی است که بانک به‌ دنبال افزایش سود خود از راهکارهای مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در زمین و ملک باشد. درمجموع حضور در واسطه‌گری‌های مالی و بنگاه‌داری از سوی بانک‌ها، آنها را آلوده کرده است».

‌ بار مالی زیان ‌یک بانک بر دوش دولت

او تصریح می‌کند: «یک بانک سرمایه‌های خود را از اختصاص سود بیشتر به سپرده‌های مردمی کسب کرده است. حال اگر مشکلی رخ دهد، بار مالی آن باز هم بر دوش دولت خواهد بود تا از طریق بانک مرکزی و چاپ پول، سهام‌داران را تا حدودی راضی کند. اکنون بالغ بر ۴۰ درصد سرمایه ‌یک بانک در پروژه ایران‌مال، خوابیده است؛ بنابراین اگر این پروژه زیان ببیند، این بانک نیز به ‌صورت جدی دچار ضرر می‌شود.

این کارشناس بانکی با رد احتمال ورشکستگی ‌یک بانک می‌گوید: «هرچند نمی‌توان گفت که این اتفاق موجب ورشکستگی این بانک می‌شود؛ اما موجب خواهد شد براساس زیان انباشته، ارزش سهام این بانک در بازار سرمایه، به‌شدت افت کند. به‌هرحال اگر ایران‌مال نتواند اصل و فرع تسهیلاتی را که از طریق شرکت‌های زیرمجموعه از ‌یک بانک دریافت کرده، پرداخت کند، این بدهی در مطالبات مشکوک‌الوصول بانک قرار خواهد گرفت. اگر این مطالبات در چند سال معین پرداخت نشود، به مرور زمان بانک نیز زیان‌ده می‌شود و پیرو آن، ارزش سهام آن نیز با کاهش جدی مواجه خواهد شد».

‌سقوط ارزش سهام ‌یک بانک

او در ادامه می‌افزاید: «دراین‌صورت بانک مرکزی می‌تواند به این بانک، سخت‌گیری کند و نرخ ذخیره سپرده‌ها را برای این بانک افزایش دهند و همین‌طور بانک‌های دیگر در همکاری خود با این بانک دقت کرده و محدودیت اعتبار برای آن تعیین کنند. از دیگر تبعات این گزارش می‌توان به افزایش ریسک و هزینه‌های این بانک اشاره کرد. دراین‌صورت بار مالی بالایی برای اعتباردهندگان به این بانک به وجود خواهد آمد؛ اما در جنبه عمومی این موضوع، با کاهش ارزش سهام این بانک روبه‌رو خواهیم شد. وقتی صورت‌های مالی به این شکل رخ می‌دهد، بازار سرمایه می‌تواند ورود کند و به علت عدم شفافیت صورت‌های مالی این بانک، نماد این بانک را از سایر نمادها جدا کند که می‌تواند خطر جدی برای یک شرکت سهامی باشد».

دلخوش با اشاره به کاهش اقبال عمومی به این بانک، می‌گوید: «صورت‌های مالی در کشورهای پیشرفته بسیار ارزش دارد؛ زیرا می‌تواند آینده یک نماد را روشن کند. جرمی که برای صورت‌های مالی خلاف یک شرکت در نظر گرفته می‌شود، ۳۰ سال و حتی بیش از معادل قتل عمد، برای هم مدیران و هم مسئولان مالی آن شرکت، جریمه در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران چنین شفافیتی وجود ندارد. در قانون پیش‌بینی شده است که اگر مدیر مالی اطلاعات شفاف به مدیران ندهد، می‌توانند مسئولیت تضامنی داشته باشند و حتی تا دو سال حبس برای مدیر مالی و از این میزان بیشتر، برای مدیرعامل در نظر گرفته شده است، اما این قانون هنوز قدرت اجرائی بالایی ندارد».

* کیهان

- تعلل ۸۰ روزه دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت

کیهان درباره بی وزیر ماندن وزارت صمت گزارش داده است: رئیس‌جمهور کمتر از ۱۰ روز دیگر فرصت دارد تا گزینه نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، ولی تعلل او به بهانه معرفی همزمان وزیر بازرگانی، به ضرر مردم است.

بیش از ۸۰ روز از برکناری رضا رحمانی وزیر سابق صمت و تعیین مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صمت گذشته و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این در حالی است که این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل وضعیت تورمی کالاها یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود اما رئیس‌جمهور تا این لحظه ظاهرا هیچ تصمیمی برای انتخاب وزیر این وزارتخانه نگرفته است.

طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که‌ وزیر ندارند حداکثر برای مدت‌ سه‌ ماه‌ سرپرست‌ تعیین‌ نماید».

حالا رئیس‌جمهور کمتر از ۱۰ روز دیگر مهلت قانونی دارد تا گزینه نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای مجلس معرفی کند.

البته تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی ظاهرا به این دلیل است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در روزهای پایانی مجلس قبلی تصویب شد به تایید شورای نگهبان برسد و نهایتا دولت دو وزیر(یکی به نام وزارت صنعت و معدن و یکی هم به نام وزارت بازرگانی و تجارت) به مجلس معرفی کند اما با توجه با مدت زمان کم باقی مانده تا مهلت قانونی معرفی وزیر پیشنهادی صمت و همچنین ابهام قانونی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس قبلی گرفته بعید است در این مهلت اندک موضوع دو وزیر نتیجه دهد.

هرچند برخی نمایندگان مجلس، این اقدام دولت را نوعی گروکشی می‌دانند. بر همین اساس حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به نقش مهم وزارت صمت در شرایط حساس فعلی  گفته بود: این وزارتخانه در این شرایط، وظایف مهمی بر عهده دارد خصوصا تنظیم بازار که اصلا رها شده است. بنابراین دعواها و گروکشی‌های سیاسی نبایستی به معیشت مردم صدمه بزند.

چانه زنی در دولت

از سوی دیگر با نزدیک شدن به ۲۲ مرداد یعنی پایان زمان قانونی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت، گزینه‌های مختلفی از برخی منابع آگاه دولتی برای تصدی مسئولیت وزارت صمت به گوش می‌رسد.

پیشتر، اسامی افرادی چون مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت و اسماعیلی معاون صنایع معدنی وزارت صمت که دو دوره نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن را داشته مطرح شده بودند اما اکنون نام

رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها به گوش می‌رسد.

در برخی محافل رسانه‌ای مطرح شده است که استاندار فعلی خراسان رضوی مورد تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است اما پیشنهاد او با مخالفت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مواجه شده و تاکید او بر معرفی مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت است.

حالا باید منتظر ماند و دید که رئیس‌جمهور در نهایت چه کسی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی خواهد کرد.

البته در این بین اتفاقات عجیبی هم رخ داده است که باید به دید هشدار به آن نگاه کرد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس، از تلاش‌های پشت پرده برخی دولتی‌ها خبر داده که برای به کرسی نشاندن نظر خود، به کارهای عجیبی متوسل شده‌اند.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با اظهار تأسف نسبت به اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: «بنده صحبت‌هایی با دولتمردان داشتم و حتی با آقای امیری معاون پارلمانی دولت صحبت‌هایی داشتم ایشان معتقد بودند در جلسه‌ای که آقای روحانی با مقام معظم رهبری داشتند، رهبر انقلاب پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی بودند که بنده به آقای امیری گفتم آیا حاضر هستید در جلسه علنی به این موضوع اشاره کنید یا نه؟ در چنین شرایطی ایشان ساکت شدند و هیچ نگفتند»!

البته ادعای امیری درحالی است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که هیچ سخنگویی ندارند و مطالبشان را خودشان بیان می‌کنند.

در ضمن گفته می‌شود وزیر قبلی صمت نیز پس از آن که حاضر به چانه‌زنی با نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی نشده بود، ناچار شد از سمت خود استعفا کند.

دود بی قانونی در چشم مردم

گفتنی است بر اساس قانون، با پایان مهلت ۹۰ روزه دولت یعنی از ۲۳ مرداد امضای سرپرست وزارت صمت  بلا اثر خواهد بود، با این حال رئیس‌جمهور با استناد به مصوبه مجلس دهم مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، بر معرفی همزمان دو وزیر بازرگانی و صمت اصرار می‌کند. این در حالی است که آن مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و به این ترتیب تا قبل از تایید شورای نگهبان، تنها وزارت صمت قانونی تلقی می‌شود و اصرار بر معرفی وزیر بازرگانی غیرقانونی است.

هم اکنون به علت بدون وزیر ماندن وزارت صمت، اموری که منوط به حضور وزیر هستند، معطل این موضوع مانده است آن هم در شرایطی که وزارت صمت در پیشانی جنگ اقتصادی قرار دارد. در نبود وزیر، سامان یافتن بسیاری از امور بازار هم مختل شده که به صورت گرانی نمود پیدا کرده و دود آن به چشم مردم می‌رود.

بهرحال آنچه مسلم است اینکه رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون باید خودش پاسدار قانون بوده و هرچه سریع‌تر برای رعایت قانون وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.

نکته دیگر اینکه بر اساس تجربیات گذشته، وزارت بازرگانی در نگاه مردم و بسیاری از کارشناسان، بیشتر متولی واردات تلقی می‌شود تا تسهیل‌کننده بازرگانی، چرا که ذیل عنوان بازرگانی واردات گسترده به کشور صورت می‌گیرد که این امر در شرایط تنگنای ارزی فشار زیادی به کشور وارد می‌کند. در وضعیت فعلی کشور که درآمدهای ارزی تحت فشار شدیدی قرار دارد باید اقتصاد کشور با کمترین مصارف ارزی اداره شود در حالی که وزارت بازرگانی بر اساس تجربه تاریخی در نقطه مقابل این مصلحت قرار می‌گیرد و با شکل‌گیری آن به  ته مانده منابع ارزی هم چوب حراج زده خواهد شد.

البته دیروز خبر رسید با شدت گرفتن نگرانی‌ها نسبت به اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی، درخواستی از سوی نمایندگان مجلس با بیش از ۴۵ امضاء برای مسکوت ماندن یک ساله طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رئیس مجلس تقدیم شده است.

مهدی عسگری، نماینده مجلس درباره این اقدام به خبرگزاری فارس گفته است: طبق این ماده از قانون آئین نامه داخلی مجلس حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان می‌توانند از مجلس درخواست کنند که طرح یا لایحه‌ای که مراحل رسیدگی آن در مجلس به پایان نرسیده است، برای مدت معینی مسکوت بماند. در صورت تصویب این درخواست در صحن علنی مجلس، «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» برای مدت یک سال مسکوت شده و از دستور کار فعلی مجلس تا پایان این دولت، خارج می‌شود.

* وطن امروز

- نسخه پولی تورم

وطن امروز گزارش جدید بانک مرکزی از اقدامات انجام‌شده برای مهار تورم را بررسی کرده است: پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از آخرین تغییرات شاخص‌های پولی کشور در ۳ ماه ابتدایی سال جاری، نگرانی‌ها از رشد شدید شاخص‌های مهم پولی نظیر پایه پولی، نقدینگی و همچنین مقدار پول در یک سال گذشته به طور خاص در ماه‌های اخیر شدت گرفت. نگرانی‌ها از آینده تورم در کشور و انتقادات از روند شاخص‌های پولی باعث شد بانک مرکزی با انتشار گزارشی، به تشریح اهم اقدامات خود در مدیریت تورم بپردازد. در این گزارش جزئیات برخی اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و همچنین آمارهایی از روند اجرای سیاست پولی جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی تحت عنوان «هدف‌گذاری نرخ تورم» ارائه شده است.

هفته گذشته گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور منتشر شد. رشد شاخص‌های مهم پولی همچون پایه پولی، نقدینگی و مقدار پول در یک سال اخیر و به طور خاص در ۳ ماه ابتدایی امسال، نگرانی‌ها را از مسیر پیش روی تورم کشور برانگیخت. پس از این بود که رئیس کل بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، ضمن برشمردن دلایل رشد شاخص‌های پولی، نسبت به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم اطمینان داد. در همین راستا بانک مرکزی روز گذشته با انتشار گزارشی، اهم اقدامات خود برای کنترل تورم و دستیابی به هدف ۲۲ درصدی تورم برای سال ۹۹ را برشمرد.

بانک مرکزی در این گزارش با اشاره به آثار منفی تحریم‌های اعمال‌شده و همچنین شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، از روند رو به رشد اقتصاد غیرنفتی کشور خبر داد. بانک مرکزی همچنین در ادامه این گزارش اعلام کرد: شیوع ویروس «کووید-۱۹» به‌مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد.

در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، پایه پولی در ۳ ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان ۶/۸ درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل ۵/۷ درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۱/۹ درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در ۴ ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این ‌رو بانک مرکزی متعاقبا مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش تاثیر شیوع کرونا بر کاهش سطح تجارت کشور و در نتیجه شوک ایجاد شده در اقتصاد را عامل افزایش انتظارات تورمی در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر عنوان و اعلام کرد: البته انتظار می‌رود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیرنفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده است: اگرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل ۶/۱ درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۳/۳- درصد (منفی ۳/۳ درصد) بود در خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است. بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اردیبهشت‌ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی همه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این باره در ۳ محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه‌ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ عملیاتی (در سطح ۱۰ درصد) تعیین کرد و طی ۲ مرحله آن را به ۱۲ و سپس ۱۳ درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار یک به وضوح قابل رؤیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ‌های سود جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.

اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی تا سقف حداکثر ۲۰‌ درصد سپرده‌های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت‌ ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیاست سپرده‌های بخش غیردولتی بود.

شورای پول و اعتبار در جلسه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ با هدف تقویت جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، ضمن مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳ ماهه و ۶ ماهه با سقف نرخ‌های سود ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده‌ سرمایه‌گذاری ۲ ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را به ۱۶ درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کماکان در سطح ۱۰ درصد ثابت باقی ‌ماند.

با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری ۸ مرحله حراج برگزار کرده و مجموعا معادل ۴۲۶ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است. (نمودار ۲) به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به صادرکنندگان تا پایان ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارزیابی می‌شود، به طوری که در ۱۰ روز منتهی به سوم مردادماه ۱۳۹۹ درحدود ۵/۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد.

در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای مهار تورم استفاده خواهد کرد و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدف‌گذاری تورم انجام می‌دهد، بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.