به گزارش مشرق، همان زمانی که دولت مدعی شد ۲۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بازرگانان و تجار بخش خصوصی انجام نداده‌اند، پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه تعهدات ارزی‌شان در حد ۶ میلیارد دلار بیشتر نیست از دولت درخواست کرد فهرست اسامی اشخاصی را که تعهدات ارزی‌شان را انجام نداده‌اند، افشای عمومی کند، زیرا پارلمان بخش خصوصی معتقد بود بسیاری از دولتی‌ها و عمومی‌ها به‌رغم آنکه مالکیت غیرخصوصی دارند، اما با پوشش بخش خصوصی و قانون تجارت در حوزه صادرات و واردات فعالیت دارند. حال به گفته مقامات قضایی تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا ارسال شده است و در واقع اسامی سایر شرکت‌های متخلف ارزی که ظن آن می‌رود سهام آنها به شکل مستقیم و غیرمستقیم متعلق به بخش دولت و عمومی باشد به قوه قضائیه ارسال نشده است. همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز با اشاره به اینکه ماجرای بازگشت ارزهای صادراتی سیاسی شده است، گفت که سرنخ ارزهای عودت داده نشده به کشور در بخش دولت است.
بیشتر بخوانید:
دستور بررسی ارزهای صادراتی برنگشته به دولت
روایت همتی از مهلت برگشت ارز صادراتی
بخشی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می‌دانیم
چندی پیش به دنبال جهش نرخ ارز تا مرز ۲۶ هزار تومان، مقامات دولتی عنوان داشتند که ۲۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی فعالان بخش خصوصی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرایی نشده است و در حقیقت بخش خصوصی را مقصر اصلی اخلال در نظام ارزی و نوسان قیمت ارز معرفی کردند. همان زمان متولیان بخش خصوصی گفتند تعهدات ارزی بخش خصوصی واقعی حدود ۷ میلیارد دلار است که به دلیل شرایط ناشی از تحریم و شیوع کرونا نقل و انتقال ارز سخت و پیچیده شده است و برای انجام تعهداتشان از دولت و بانک مرکزی فرصت خواستند که دولت پایان تیرماه ۹۹ را آخرین مهلت عمل به عهدات ارزی اعلام کرد و گویا لیست ۱۴۰۰ متخلف ارزی را نیز به قوه قضائیه ارسال کرده است. حال که دو هفته از اتمام فرصت عمل به تعهدات ارزی فعالان اقتصادی می‌گذرد، این شائبه ایجاد شده است که شاید دولت صرفاً اسامی بخش خصوصی واقعی را به قوه قضائیه ارسال کرده است و اسمی از شرکت‌های دولتی و عمومی که تعهدات ارزی‌شان را عمل نکرده‌اند به میان نیامده که گویا این مورد مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفته است.
با توجه به نوسات قابل ملاحظه در بازار ارز افکار عمومی امروز خواستار آن است که اسامی همه شرکت‌هایی که به تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود عمل نکرده‌اند و زمینه جهش بهای ارز از محدوده ۱۰ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان و به تبع آن رشد تورم عمومی را فراهم کرده‌اند، بدون توجه به مالکیت اصلی این شرکت‌ها به قوه قضائیه ارسال شود تا دلیل این بی‌انضباطی ارزی، پولی، تجاری و همچنین تبعیض در ارسال لیست شرکت‌هایی که تعهدات ارزی‌شان را به عمل نیاورده‌اند، مشخص شود. در این میان باید توجه داشت که اخیراً یکی از کارکنان پیشین بانک مرکزی در دادگاه دلیل افزایش قیمت ارز را برخورد قضایی با وی معرفی کرده است. این دست اظهارات موجب شده افکار عمومی نسبت به ماجرای تعهدات ارزی و همچنین سیاستگذاری‌های بخش مالی اعم از ارزی، پولی، بودجه‌ای و همچنین سلامت کارکنان سیستم مالی کشور حساس شود.
شناسایی دست‌های پنهان اخلالگر بازار ارز
در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنانش در جلسه روز شورای عالی قوه قضائیه موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز عنوان کرد و با تأکید بر لزوم توجه دولت به این مسئله، از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست با ریشه‌یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دست‌های پنهانی را که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد شود.
ارائه لیست واردکنندگان بدهکار به وزیر دادگستری
در این نشست درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پیشنهادات سازمان بازرسی برای بازگرداندن ارز حاصل از واردات عنوان کرد: لیست ۱۴۰۸ واردکننده حقیقی و حقوقی با تعهدات ارزی معوقه به ارزش مجموعاً ۲۰ میلیارد یورو تهیه و طی نامه‌ای به وزیر دادگستری اعلام شد.
روایت رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف از متخلفان ارزی
در این نشست همچنین صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، با اشاره به گزارش سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اعلام تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا اظهار داشت: آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید، ۷۵ درصد مابقی شرکت‌های متخلفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها هستند که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلف برخورد و حقوق ملت را استیفا کند.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به سخنان صادقی متذکر شد: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلف ارزی صورت گرفته، اما فقط یک‌چهارم متخلفان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند و سه‌چهارم معرفی نمی‌شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.
آل‌اسحاق: نهادهای دولتی ارزهای صادراتی را برنمی‌گردانند
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص چرایی عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور اظهار داشت: این موضوع دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به سوءاستفاده عده‌ای از صادرکنندگان مربوط می‌شود، ولی بخش دیگر ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریم‌هاست که صادرکنندگان متعهد با این مشکلات همراه شده‌اند.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی تنها مشخصات ۶ میلیارد دلار را به قوه قضائیه داده است، در حالی که انتظار می‌رود اسامی مابقی صادرکنندگانی را که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کند.
وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش عمده‌ای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند، جزو نهادهای وابسته به دولت هستند، به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمی‌شود.
آل‌اسحاق با اشاره به صادرات ۴۲ میلیاردی در سال گذشته گفت: باید دید، کدام صادرکنندگان مورد نظر بانک مرکزی هستند. شرکت‌های عمده متعلق به چه افرادی است. البته که شناخت این افراد فرآیند طبیعی دارد و امری عادی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد در این مورد سیاسی عمل می‌شود؛ اتاق بازرگانی می‌گوید ۶ میلیارد دلار را صادرکنندگان می‌خواهند وارد کشور کنند و از بانک مرکزی خواسته‌اند که بانکی را در خارج معرفی کند که پول را منتقل کنند، ولی بانکی در خارج برای انتقال پول پیدا نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: برخی از صادرکنندگان نیز هنوز کالای خود را نفروخته‌اند، عده‌ای قرار بود کالا وارد کنند، ولی هنوز موفق نشده‌اند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، صادرکنندگانی که یک‌بارمصرف هستند احتمالاً از برگرداندن ارز خود سرباز می‌زنند، ولی صادرکنندگان متعهد و اصلی یک‌بارمصرف نیستند و این زنجیره ادامه دارد، اما عده‌ای که نیت‌شان سوءاستفاده است و یک‌بارمصرف هستند از عمل به تعهدات خود طفره می‌روند، در حالی که این موضوع برای تمام صادرکنندگان صدق نمی‌کند.
منبع: روزنامه جوان